تخصيص بهينهي داراييها در صندوقهاي وقفي ايجاب ميکند که اين موارد به دقت مورد توجه قرار گيرد:
1 - وجوه کافي براي پرداخت به ذي نفعان امروز و آينده بدون از بين بردن اصل مال وقف (33) بايد فراهم شود همان طور که گفته شد، منافع نسل آينده نبايد فداي زياده روي نسل فعلي در مصرف عوايد حاصل از صندوق شود.
2 - مهم است که در مؤسسات و صندوقهاي وقفي، به طور قاطع تصميمات سرمايه گذاري را از تصميمات مصرف منابع مالي جدا کنيم. کساني که عوايد حاصله را بين ذي نفعان تقسيم ميکنند، لزوما تخصص ادارهي داراييها و انجام سرمايه گذاري را ندارند. تصميمات سرمايه گذاري صندوقهاي وقفي و سازمانهاي خيريه بايد توسط مديران حرفهاي سرمايهگذاري اخذ شود.
3 - مديريت وقف در کمتر جايي از دنيا به شکل ادارهي واحدهاي توليدي و بنگاه داري است. صندوقهاي وقفي عمدتا «داراييهاي مالي» (34) را اداره ميکنند، و با «داراييهاي واقعي» (35) کاري ندارند. چنين است که معمولا مؤسسات وقفي در بازار سرمايهي کشورها فعالاند، و در بيشتر کشورها، درصد عمدهاي از اوراق بهادار مورد معامله در بورسها متعلق به صندوقهاي وقفي است. البته، تنها استثنا به «املاک و مستغلات» مربوط ميشود؛ سازمانهاي وقفي غالبا در املاک و مستغلات سرمايه گذاري ميکنند، و اين تنها دارايي واقعي است که مورد عمل
آنهاست. بنابراين، در جهان وضعيتي هم چون ايران که در آن دانشگاهي چون امام صادق (ع) از محل عوايد چند کارخانه اداره شود، و خود دانشگاه به بنگاه داري بپردازد، کمتر مشاهده ميشود.
4 - در مديريت صندوقها، گرايش به حفظ ارزش واقعي و حمايت از آن است؛ با عين مال کاري ندارند، بلکه در پي حفظ ارزش آناند. به نظر ميرسد که در اين مورد، وضعيت ما در ايران، تفاوت عمدهاي با جهان دارد. در فقه شيعه، تأکيد بر «حفظ عين مال» بيشتر است، و تبديل داراييهاي متعلق به وقف دشوار است، در حالي که اگر اجازهي تبديل داده نشود، ارزش داراييها در طول زمان قابل حفظ نيست. بدين ترتيب به نظر ميرسد که يکي از وجوه افتراق اساسي بين ادارهي وقف در غرب و کشور ما، در روشي نهفته است که براي ماندگاري وقف اعمال ميشود. در کشور ما، و نيز بسياري ديگر از کشورهاي اسلامي، ماندگاري وقف را در حفظ ارزش اقتصادي موقوفه، و تحصيل حداکثر منفعت از ارزشهاي اقتصادي نميدانند، و بيشتر به حفظ عين دارايي علاقه مندند.
5 - تثبيت درآمد قابل مصرف و خرج کردن، از اهداف ديگر مديريت داراييهاي وقف است. در همهي وقفها همواره پرداخت روزانه، ماهيانه، يا ساليانهي مبالغي ضرورت دارد. از اين رو، بايد جريان درآمدي (نقدي خروجي) مشخصي وجود داشته باشد تا پاسخگوي جريان مصرف وجوه تثبيت شده و مداوم باشد.
6 - استراتژي تخصيص بهينهي داراييها به گونهاي بايد تعيين شود که مطلوبيت مورد انتظار ذي نفعان را در هر سال به حداکثر برساند. همان طور که گفته شد، در اين سياست تخصيص بهينه بايد منافع نسل جاري و نسل آتي ذي نفع از وقف، هر دو، محفوظ بماند. تعادل بين مصرف جاري و رشد معقول اصل مال وقف شده، ضرورت تام دارد. اگر تضاد منافع در نتيجهي تخصيص داراييها ايجاد شود، اهداف غير بهينه دنبال خواهد شد. اين تضاد منافع، حاصل آن است که ذي نفعان نسل امروز و نسل آيندهي وقف، نيازهاي متفاوتي دارند:
الف - اين که جريان مصرف وجوه تثبيت شده و آرام باشد، براي ذي نفعان نسل امروز و آينده هر دو، نيازي اصلي است و تضادي وجود ندارد.
ب - اين که جريان درآمدي بايد حداقل به اندازهي تورم رشد کند، نيز براي ذي نفعان امروز و آينده هر دو نياز اصلي است.
ج - اما، اين که اصل سرمايه بايد به درستي حفظ شود، براي ذينفع امروز، هدفي فرعي است، در حالي که براي ذينفع نسل آتي، هدفي کاملا اصلي است. اين جاست که تضاد منافع بروز ميکند.
7 - در صورت پذيرش مفهوم وقف داراييهاي مالي هم چون ساير کشورها، در ايران نيز وقف پول بايد پذيرفته شود، زيرا که اين دارايي مالي نمايندهي ارزشهاي واقعي است و ميتواند در خدمت اهداف وقف باشد.
8 - مسألهي استقراض و يا عدم استقراض سازمانها يا صندوقهاي وقفي در کشورهاي مختلف قاعدهي يکسان ندارند. در بعضي از کشورهاي مختلف اين نهادهاي مالي نميتوانند تسهيلات دريافت کنند، و در پارهاي از کشورها قادرند که از ابزار مختلف تأمين مالي براي پيشبرد مقاصد خود استفاده نمايند. در ايران نيز هنوز ابعاد قانوني و شرعي مسأله مورد بررسي همه جانبه قرار نگرفته است.
9 - بر شخصيت حقوقي رسمي غير دولتي موقوفات خاص و عام تأکيد بسيار شده است. اين وضعيت به آنها اجازه ميدهد که از نظر مالي خود گردان باشند، و هم چون ساير نهادهاي مالي، توسط کارشناسان و متخصصان مالي اداره شوند، با ارائهي گزارشهاي مالي مستند و مبتني بر استانداردهاي مالي، شفاف باشند، و به علاوه نظارت
کامل دولت بر نحوهي عمل خود و رعايت اهداف واقف را بپذيرند.
ادامه دارد ...
منبع :
از نظر ديگري نيز ميتوان صندوقهاي وقفي را تقسيمبندي کرد:
الف - صندوقهاي وقف و اعانات دائمي؛ (22)
ب - صندوقهاي وقف و اعانات با عمر محدود (23)
در مورد اول، اصل موضوع وقف يا اعانه براي هميشه دست نخورده باقي ميماند، و تنها عوايد يا درآمد حاصل از اصل وقف ميتواند براي مصرف و يا اضافه شدن به اصل در دسترس باشد. در مورد دوم، به محض رسيدن به شرايط خاص، اصل مبلغ وقف شده يا اعانه شده نيز ميتواند به مصرف برسد.
صندوقهاي وقف و اعانه را به اشکال باز هم گستردهتري ميتوان طبقه بندي کرد؛ مثلا در بروشور بنياد نور فولک (24) انواع صندوقها به اين شرح است:
1 - صندوقهاي اختيار مندانه؛(25)
2 - صندوقهاي حوزهي علاقه؛ (26)
3 - صندوقهاي با مصارف معين شده؛ (27)
4 - صندوقهاي بورس تحصيلي؛ (28)
5 - صندوقهاي وقف سازماني؛ (29)
6 - صندوقهاي با نظر واقف (30)
در ادارهي سازمانهاي وقفي، همواره تلاش شده است که حفظ استقلال و شخصيت مستقل وقف مد نظر باشد؛ اين سازمانها بتوانند در عين شفافيت، خود گردان باشند، و به استفاده از کمکهاي دولتي متمايل نشوند. اين مسأله در وقف اسلامي نيز مد نظر قرار گرفته است. در سنت اسلامي نيز استقلال واقف، وقفنامه، و اهداف هر موقوفه مد نظر بوده است، و ادارهي مستقل هر موقوفه تحت ضابطهي کلي رعايت مصالح وقف توصيه شده است. اين در حالي است که پس از انقلاب اسلامي، متأسفانه موقوفات کشور با تمرکز بيشتر اداره شدهاند، و اصول خود گرداني، شخصيت مستقل، و حتي شفافيت اطلاعات به درستي رعايت نشده است.
مسألهي مهم در مديريت صندوق، کاربرد مفهوم «خردمندي و عدالت» (31) است. اين مفهوم ضروري ميسازد که در ادارهي داراييهاي وقف، بين نيازهاي کوتاه مدت و بلند مدت تعادل ايجاد کنيم، و با پاسخ گويي کامل به نيازهاي امروز، پرداختهاي آتي را به خطر نيندازيم. در همهي صندوقهاي وقفي، نياز به خلق جريان درآمدي پايدار، سياست اجرايي خاصي را ميطلبد. مهم است که مديران صندوقهاي وقف، ميان نسلهاي مختلف، تفاوت قائل نشوند، و جريان درآمدي مناسبي براي همهي ذي نفعان امروز و فردا ايجاد کنند. در کشور ما، اين دغدغه نيز به مجموع دل مشغوليهاي مديران وقف اضافه ميشود که بازده حاصل از داراييهاي وقف ميبايد آنقدر باشد که غير از تأمين نيازهاي قابل پرداخت وقف، تورم را نيز پاسخ گو باشد. نوع بازده صندوقهاي وقفي بايد آن گونه باشد که غير از تأمين نيازهاي قابل پرداخت وقف، تورم را نيز پاسخ گو باشد. نوع بازده صندوقهاي وقفي بايد آن گونه باشد که غير از تأمين پرداختهاي جاري به ذي نفعان وقف، رشد آتي را هم محفوظ بدارد، و در واقع بدره (32) يا سبد سرمايه گذاري رشد را شکل دهد.
ادامه دارد ...
منبع :
انواع صندوقهاي وقفي
بعضي از بنيادهاي ياد شده، بنيادهاي ناحيهاياند (17) و در محدودهي خاص و يا روي موضوع خاص کار ميکنند. هدف اين بنيادها آن است که کمک کنند تا صندوق وقفي شکل بگيرد، و هدف غير انتفاعياي دنبال شود، اما در عين حال تداوم تأمين مالي حفظ شود، و منافع مداوم براي تحقق هدف صندوق خلق شود. بنابراين، اين بنيادها کمک ميکنند خيراني که وقت و تخصص ندارند، و يا حتي همهي منابع مالي را ندارند، بتوانند سازمان دهي لازم را انجام دهند. در
واقع، مؤسساتي وجود دارند که «خدمات مديريتي وقفي» (18) ميدهند. نرخي که اين نوع مؤسسات از واقفان ميگيرند بين 1 تا 2 درصد مبلغ وقف است. اين ميزان هزينههاي اداري و مديريت سرمايه گذاري را پوشش ميدهد. در واقع نميتوان با فرض استفاده از وقت خيراني که آمادهاند بدون دريافت دستمزد کار کنند، توقع داشت که مديريت حرفهاي اعمال شود. معمولا ارزانتر آن است که از مديريت حرفهاي در قبال پرداخت وجه استفاد شود تا از مديريت غير حرفهاي خيراني که حاضرند وقت و خدمات خود را وقف کنند. بنيادهاي وقفي در عين حال بين صندوقهاي وقفي که هدف مشابه دارند پل ميزنند، و آنها را با يکديگر هماهنگ ميکنند.
صندوقهاي وقفي را به شکلهاي ديگري نيز طبقهبندي ميکنند. سازمانهاي خيريه ميتوانند از کمک شرکتهاي خدمات مديريت وقف براي تشکيل يکي از اين دو نوع صندوف برخوردار شوند:
الف - صندوقهاي نمايندگي سرمايهگذاري؛ (19)
ب - صندوقهاي وقفي سازماني. (20)
تفاوت عمدهي اين دو نوع صندوق در مالکيت آنهاست. در صندوقهاي نمايندگي سرمايه گذاري، شرکت خدمات به عنوان عامل و نمايندهي سازمان خيريهي خاص عمل مي کند، و داراييهاي وقفياي را اداره ميکند که به سازمان خيريهي خاصي مربوط است. در هر زمان سازمان خيريهي ياد شده ميتواند دستور دهد که دريافت کنندگان منافع وقف چه کساني باشند، و در زمان معيني هم کل داراييها به سازمان خيريه برگشت داده شود. در صندوقهاي وقفي سازماني، کل وجوه وقف در اختيار شرکت خدمات گذاشته ميشود و هر سال فقط بخشي از عوايد به سازمان خيريهي مورد نظر بر ميگردد. اين ترتيب به واقفان اطمينان بيشتري ميدهد که اصل سرمايهي وقف به هيچ دليلي مصرف نخواهد شد.
بدين ترتيب، صندوق نمايندگي سرمايه گذاري يا صندوق نمايندگي وقف (21) داراييهايي را براي مؤسسهي خيريه نگهداري ميکند و عوايد آن را ساليانه به مؤسسهي مربوطه ميدهد. شرکتهاي خدمات مديريت وقف اين نوع صندوقها را تشکيل ميدهند و به عام يا حاميان مؤسسه ارائه ميکنند و مدعياند که شفافيت و اعتبار بيشتري به آن ميدهند، و بدين ترتيب باعث ميشوند که موقوفات و هداياي بيشتري جذب شود.
تشکيل اين نوع صندوقها به مؤسسهي خيريه
اطمينان ميدهد که از تداوم منابع مالي براي اهدافشان اطمينان يابند. تشکيل اين صندوقهاي به تداوم رشد و ثبات کمک ميکند. شرکتهاي خدمات مديريت وقف يا بنيادهاي وقفي در غرب صندوقهاي وقف و اعانات متعددي را اداره ميکنند.
ادامه دارد ...
منبع :
هدف صندوقهاي وقفي دانشگاه ايلينويز شمالي (11) به اين شرح تبيين شده است:
هدف آن است که راهبردهاي مخارج و تخصيص داراييها براي صندوقهاي وقفي به گونهاي انجام شود که قدرت مصرف از صندوقها، بعد از تعديل براي تورم (به ارزش ثابت) و در طولاني مدت حفظ شود. بنياد دانشگاه ايلينويز شمالي در قبال واقفان متعهد است که وجوه آنها را به گونهاي مصرف کند که حمايت از برنامههاي مورد نظر آنها جنبهي دائمي پيدا کند. در حال حاضر سبد داراييهاي وقفي دانشگاه متشکل از اين داراييها است:
سهام سبد 500 سهم استاندارد و پور 39 درصد (12)
سهام بينالمللي 26 درصد
سهام شرکتهاي با سرمايهي کوچک امريکايي 5 درصد
شرکتهاي پر مخاطره 5 درصد (13)
مستغلات 5 درصد
اسناد خزانهي دولت امريکا 11 درصد
اوراق قرضهي شرکتهاي با نرخ بالا 4 درصد
اوراق قرضهي بينالمللي 3 درصد
اوراق قرضهي شرکتهاي با رتبهبندي بالا 2 درصد
تصميمات سرمايه گذاري صندوقهاي وقفي دانشگاه را مؤسسهاي به نام کامان فاند (14) ميگيرد که خود شرکت غير انتفاعي مديريت سرمايه گذاري در مؤسسات آموزشي است. اين مؤسسه که خود جنبهي خيريه دارد، 32 ميليارد دلار براي مؤسسات آموزشي مختلف سرمايه گذاري ميکند.
سياست مصرفي صندوقهاي وقفي دانشگاه ايلينويز شمالي آن است که 4 % ميانگين عوايد سه سال آخر وجوه وقفي را مصرف کند. سود و عايدات مازاد بر اين 4 %، به سرمايهي وقف اضافه ميشود. سياستهاي سرمايهگذاري و مصرف همه ساله در کميتهي امور مالي صندوقهاي وقف دانشگاه ارزيابي ميشود. اين کميته ميداند که همهي بازده لزوما نقدينگي ندارد. يعني عايدات سرمايهاي (15) حاصله را نميتوان توزيع و مصرف کرد، چرا که نقدينگياي در کار نيست.
جدول زير نمونه وار ارزش روز سبد داراييهاي صندوقهاي وقفي 10 دانشگاه امريکايي را نشان ميدهد. وقتي ارزش صندوق وقفي فقط يک دانشگاه در دنيا نزديک به 20 ميليارد دلار است، خواننده ميتواند بر اين سياق تصويري از ارزش سازمانهاي وقفي و خيريهي جهان در ذهن مجسم کند:
دانشگاههاي عمدهاي که با وقف اداره ميشوند
سال 2000 ارقام به ميليون ريال
نام دانشگاه: دانشگاه هاروارد، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 18,844
نام دانشگاه: دانشگاه يل، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 10,085
نام دانشگاه: دانشگاه سيستم تکزاس، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 10,013
نام دانشگاه: دانشگاه استانفورد، ارزش روز سبد سرما يهگذاري صندوق وقف: 8,649
نام دانشگاه: دانشگاه پرينستون، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 8,398
نام دانشگاه: دانشگاه MIT، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 6,476
نام دانشگاه: دانشگاه کاليفرنيا، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 5,640
نام دانشگاه: دانشگاه اموري EMORY، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 5 , 032
نام دانشگاه: دانشگاه کلمبيا، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 4,264
نام دانشگاه: دانشگاه واشينگتن، ارزش روز سبد سرمايه گذاري صندوق وقف: 4,235
پرداختهاي وقف در همهي کشورها ماليات کاه است، يعني دولتها ميپذيرند که معادل داراييهاي تخصيص يافتهي واقف به موضوع وقف، ماليات آنها را کاهش دهند. در ايران نيز در مواد 38 ،24 و 139 قانون مالياتهاي مستقيم، در رابطه با وقف و نذورات، معافيتهايي در نظر گرفته شده است.
ادامه دارد ...
منبع :
