همت وكارمضاعف در حوزه اقتصاد

کارآفرینی، مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است، به‌طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می‌باشد.

از این‌رو اقتصادد‌انان برای نخستین بار در نظریه‌های خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. افزایش بی‌رویه جمعیت در قرن ۱۹ و ۲۰ و عدم ساماندهی مناسب آنها موج فزاینده بیکاری را در سرتاسر جهان به همراه داشت و تقریبا در اکثر جوامع، بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بحرانها نمود پیدا کرد. در آن زمان با روشهای مختلفی به مقابله با بیکاری و مدیریت این بحران پرداخته شد، آنچه حائز اهمیت بود، اینکه همه در یک موضوع و آن هم توسعه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اتفاق نظر داشتند. از این رو دانشگاههای بزرگ جهان، آموزش و تفکر کارآفرینی را در اولویت برنامه خود قرار دادند و در نهایت اعلامیه‌ای در این زمینه در اکتبر ۱۹۹۸ زیر نظر یونسکو در پاریس صادر شدکه توسعه مهارت و ابتکارهای کارآفرینی باید در زمره آموزشهای دانشگاهی قرار می‌گرفت. علاوه بر آن، در کشورهای در حال توسعه نیز سازمانهایی برای ترویج کارآفرینی ایجاد شد و با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شد و به عنوان یک فرهنگ جهانی خودنمایی کرد.‌   

آنچه می‌توان در مورد جذابیت‌های کارآفرینی نام برد، اینکه منجر به یک کسب و کار جدید می‌گردد یعنی می‌توان آن را رضایت خاطر حاصل از پروژه‌ای پیچیده که مستلزم مداومت و پافشاری و خلاقیت قابل توجهی در به ثمر رساندن آن است، دانست.

کارآفرینی را می‌توان شکل ویژه‌ای از نوآوری و خلاقیت بیان کرد که محدودیت به تاسیس یک کسب و کار جدید نیست زیرا می‌توان آن را در کسب و کارهای جا افتاده نیز یافت.‌

دراین میان نقش و اهمیت خانواده به عنوان کانون اندیشه نوگرایی، در ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در افراد، گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه، انکارناپذیر است. چرا که خانواده از نظر کمی و کیفی به پرورش روحیه و خلق ایده و کار در افراد می‌پردازد. تحقق کارآفرینی مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساحتهای حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست.‌

اگر والدین فرزند را به سمت و سویی ترغیب کنند تا ذهن خود را به صورتی منسجم سوق دهد، برای چنین فردی دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخیر فضاهای جدید ارزش تلقی می‌شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون ذهن فرد را نسبت به خلق ایده‌ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت دگرگون می‌سازد. خانواده می‌تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند، به شکلی که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالبهای اجتماعی نوآورانه شکل گیرد. شاید اولین و مهمترین نظریه مربوط به زمینه‌های روانی کارآفرینان توسط دیوید مک‌کله‌لند در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد.

او بیان می‌کند: کارآفرینان افرادی هستند که نیاز فراوانی به موفقیت دارند و مخاطرات بالایی را می‌پذیرند و چنین ریسکهایی آنان را به فعالیت مداوم تحریک می‌کند. ایشان همیشه ریسک‌پذیرند. نیازی نیست که آنها همیشه مخترع باشند بلکه به سادگی می‌توانند نیاز دیگران را با ایده‌ای نو برطرف کنند.

امروزه بیشتر مطالعات کارآفرینان مبنی بر موردکاوی است و بسیاری از اقتصاددانان و دانشمندان برجسته روی این مسئله مطالعه کرده‌اند. به طور مثال شولتز کارآفرینی را توانایی مقابله با عدم توازن می‌داند و نه توانایی پرداختن به ابهامات.

مالسینر معتقد است، ریسک‌پذیری، نقطه ثقل مفهوم کارآفرینی است. لینگ و هربرت برای تعریفی از کارآفرینی به یکپارچه سازی مفاهیمی چون ریسک، ابهام، نوآوری، درک و تغییر می‌پردازند. آنان کارآفرین را به عنوان فردی تعریف می‌کنند که متخصص پذیرفتن مسئولیت، اتخاذ تصمیمات قانونی که بر محل، نوع واستفاده از کالاها و منابع یا نهادها تاثیر می‌گذارد، است.

دراکر، کارآفرینی را منظری برای تغییر می‌داندکه همیشه درجستجوی تغییر است، نسبت به آن از خود واکنش نشان می‌دهد و آن را یک فرصت و شانس می‌داند. او در درجه اول مدیریت کارآفرینی را پاسخی به نوآوری، تمایل به تغییر را یک فرصت می‌داند و دوم اینکه معتقد است معیارهای سیستماتیک برای ارزیابی عملکرد یک شرکت به عنوان یک کارآفرین یا نوآور حیاتی بوده و هدف از آن توسعه عملکرد است و سوم آنکه ساختار سازمانی را مناسبترین فضا برای ایجاد فضای کارآفرینی می‌داند.‌

تامیسون ۱۰ نکته کلیدی راجع به کارآفرینی بیان می‌کند که شامل متمایز کردن فرد کارآفرین از دیگران، بهره‌برداری و موضع‌یابی از فرصتها، یافتن منابع مورد نیاز، ایجاد ارزش افزوده، شبکه‌سازی اجتماعی و مالی، دانش علمی داشتن، خلق سرمایه مالی، اجتماعی و هنری، داشتن مدیریت ریسک، داشتن قاطعیت و اراده در مواجه با ناملایمات و دربرداشتن خلاقیت و نوآوری است.

براساس تعاریف گوناگون از کارشناسان و نظریه‌پردازان مختلف مسائل اقتصادی و اشتغالی بر ضرورت توسعه کارآفرینی تاکید ویژه دارند و در عصر جهانی شدن نقش آن را در تحول اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و... کشورها بسیار حائز اهمیت می‌دانند.‌

با توجه به ویژگی‌های خاص کارآفرینی تعاریف مختلفی می‌توان برای آن بیان کرد. از جمله:

▪ کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکتهای نوآور و رشد یابنده کرده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول یا خدمت جدیدی به جامعه می‌شود.

▪ کارآفرینی فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می‌شود و یا فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصتها است.‌

● حال کارآفرین کیست و دارای چه ویژگی‌هایی است؟

افراد کارآفرین به عنوان سرمایه‌های عظیم انسانی منشا و موجد تاثیرات حیاتی در روند پیشرفت جامعه و کشور هستند و در توسعه بسیار موثرند. چنان که با توجه به گسترش روزافزون نیازهای جدید در جوامع می‌توانند از طریق شناسایی فرصتها، شرایط را کنترل و مهار کنند و در نهایت به خلق و ایجاد اثری مفید و برجسته که سبب آرامش و آسایش، رفاه و سعادت همه افراد جامعه می‌شود فرد کارآفرین پلی بین صنعت و دانشگاه و یا به عبارتی پرکننده بین علم و بازار می‌باشد.‌

آنان علاوه بر اینکه براحتی از کنار مسائل و مشکلات اطراف نمی‌گذرند و چون حلال، وضع اقتصادی موجود را بهم می‌ریزند، موجب تحرک در بخش اقتصادی می‌شوند، همچنین به ارتقای بهره‌وری کشورها پرداخته و از طریق اشتغال کارآمد و مولد به رشد و توسعه بسیاری از شاخص‌ها کمک می‌کنند.

تقریبا هر کسب و کاری را در دنیا ردیابی کنیم، یک کارآفرینی می‌یابیم، فردی که یک ایده یا یک فرصت برای ارائه یک آورده یا خدمت را به نحوی سودآور تشخیص داده و صرفنظر از اشکالاتی که در سر راهش وجود داشته آن را به ثمر رسانده است. در واقع او الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می‌آورد.

همیشه افرادی هستند که از فرصتهای پیش آمده در تمام زمینه‌ها از جمله تکنولوژی، سلیقه مصرف‌کننده و مزیتهای اجتماعی و غیره به خوبی استفاده می‌کنند و یا ایجاد تغییرات چیزهای جدیدی خلق می‌کنند.

به‌طور قطع منابع اولیه محدود می‌باشند اما کارآفرینان اجازه نمی‌دهند که آزادیشان محدود شود بلکه منابع را برای نیل به اهداف کارآفرینی بسیج می‌کنند وحتی گاه با همان محدودیت، خدمتی خاص با محصولی جدید را به نحوی مفید و مطلوب به مشتریان ارائه می‌‌دهند.

و مطلوب به مشتریان ارائه می دهند.

طی تحقیقات بعمل آمده از هر ۱۱ نفر در دنیا یک کارآفرین وجود دارد که ۶۵ درصد از این کارآفرینان سرمایه راه‌اندازی کسب وکار را خودشان فراهم می‌کنند. کارآفرینان به عنوان خون حیات بخش‌ نوآوری و ارزش‌آفرینی به تقویت اقتصاد و اعتلای جامعه کمک می‌کنند.می‌توان از مهمترین ویژگیهای کارآفرینان موارد ذیل را نام برد.

۱) نیاز به توفیق: تمایل به انجام کار در استانداردهای مالی در جهت موفقیت در موقعیت‌های رقابتی است.

۲) عقیده و باور نسبت به کنترل وقایع خارجی.‌

۳‌) ریسک‌پذیری که فرد بتواند مخاطرات معتدل را از طریق تلاشهای شخصی مهار کند.

۴) نیاز به استقلال به عنوان نیرویی برانگیزاننده که منجر به آزادی عمل فرد می‌شود.

۵) خلاقیت که همان توانایی خلق ایده‌های جدید می‌‌باشد که به تولید محصول و یا خدمتی جدید منجر می‌شود. در واقع خلاقیت نیرویی است که در پس نوآوری نهفته است.‌

۶‌) قدرت تحمل ابهام در صورت عدم موفقیت و توانایی ادامه حیات.

آخرین گزارش دیده‌بان جهانی کارآفرینی در ابتدای سال جاری میلادی منتشر شد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از ۸۷۴ میلیون نفر نیروی کار در سراسر دنیا به فعالیت کارآفرینانه مشغول هستند و این رقم معادل ۳/۹ درصد جمعیت بزرگسالان است. این افراد از نظر سنی بین ۲۵ تا ۳۴ سال سن دارند که بعد از سن ۳۵ سال فعالیت کار‌آفرینانه میان افراد کاهش می‌یابد. رابطه بین سن و کارآفرینی در طی زمان ثابت و پایدار است. سن در تصمیم‌گیری برای کارآفرین شدن اهمیت دارد.

در کشورهای با درآمد بالا احتمال کارآفرین بودن مردان ۳۳ درصد بیشتر از زنان است و در کشورهای با درآمد پایین این میزان ۴۱ درصد بیشتر از زنان است.

تقریبا ۲ برابر تعداد کارآفرینان مردان می‌باشند که میزان آن در کشورهای با درآمدهای مختلف متفاوت است. در کشورهای با درآمد متوسط احتمال کارآفرینی مردان ۷۵ درصد بیشتر از زنان است، اما در هیچ کشوری تعداد زنان کارآفرین بیشتر از مردان نیست. در این میان بین میزان آزادی و شرایط کاری زنان و همچنین سلامت آنها، همبستگی آشکاری وجود دارد.

معمولا کسانی به کارآفرینی دست می‌زنند که دارای تحصیلات متوسط هستند و کسانی که تحصیلات بالاتری دارند بیشتر در فعالیت‌هایی که با مخاطرات بیشتری روبرو است، مشغول می‌شوند. بسیار جالب است بدانیم کسانی که در جایی مشغول به فعالیت هستند با امنیت و آرامش خاطر به دنبال فرصتهایی دیگر می‌روند. در کشورهای با درآمد متوسط ۹۱ درصد، در کشورهای با درآمد بالا ۸۱ درصد و در کشورهای با درآمد پایین ۷۷ درصد کارآفرینان دارای شغل هستند.‌

می‌توان چنین اظهار کرد که عامل عقب‌ماندگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است که البته می‌توان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود، به گونه‌ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید.

در کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین ابزارهای کارآفرینان اینترنت است. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات را که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، توسعه دهد و امکان دسترسی آسان همه به این شبکه را فراهم کند. پدیده فرار مغزها که خصوصا در فناوری نو بیشتر رایج است از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است.

لازم است دولتها و ملتها بدون در نظر گرفتن هرگونه تعلق و گرایش و بدور از هرگونه قشری‌نگری و جزیره‌ای عمل کردن، به‌طور منسجم و با تمام توان و پتانسیل در جهت آموزش، ترویج و توسعه واقعی آن در سطح همه لایه‌های اقشار اجتماع همت گمارند. این مسئله به‌خصوص در جامعه ما که از جهت اشتغال و بهره‌وری و مهارت یافتگی نیروهای آماده دارای کاستی‌هایی است، به تبع آن از ناامنی، اضطراب و ناملایمات اجتماعی رنج می‌برد، حائز اهمیت است و لازم است که در کشور به اشاعه و ترویج کارآفرینی و به کارگیری کارآفرینان حمایت گردد و در این راه تمام نهادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی باید همکاری لازم را بکنند.

در این میان نقش نهادهای علمی - آموزشی و پرورشی بسیار حیاتی خواهد بود تا در ایجاد، بسط و گسترش نهضت ملی کارآفرینی همه توان و ظرفیت خود را مصروف کنند. سپس بهتر است علاوه بر توجه و عنایت به مقوله کارآفرینی تمامی اساتید، نخبگان، مسئولان و... در راه نهادینه‌سازی این فرهنگ متعالی در انسجام و ساماندهی آن نیز بسیار بکوشند و از هرگونه موازی کاری بپرهیزند.

 روزنامه اطلاعات

همت وكارمضاعف درحوزه اقتصادي

 همت وكارمضاعف در حوزه وجدان

دانشمندان علم اقتصاد، موضوع کار را از منظرهای متفاوتی بررسی کرده‌اند و تعاریف گوناگونی در باب این مفهوم ارائه داده‌اند.

اقتصاد‌دانان لیبرال، با استناد به آگاهانه بودن کار انسان و تفاوت‌های ویژة اعمال انسانی با افعال حیوانی،‌ که معمولاً جنبة‌ آگاهی درآنها وجود ندارد ، تعریفی از کار ارائه داده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد.

کارعبارت است از استفاده‌ای که انسان از قوای مادی و معنوی خوددرراه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می‌نماید. البته کاردراین مفهوم دارای شاخه‌های گوناگونی است و ایده‌ها ونیات‌کاری را نیزدربر می‌گیرد.

در تعاریفی که در باب مفهوم کار ارائه شده، خاصیت تولیدی بودن آن نیز لحاظ گردیده است، به طوری که «لودیک اچ مای»، اقتصاد‌دان آمریکایی، کار را از زوایة نگرش تولیدی بودن آن چنین تعریف کرده است:
 

هرگونه فعالیت انسانی، خواه ذهنی و جسمی وخواه معنوی وایده‌ای که به تولیدکالاهای اقتصادی بینجامد، کار نامیده می‌شود.

به عقیده «کارل مارکس»، کار، عملی است که مابین انسان و طبیعت انجام می‌گیرد وفعلی است که فاعل آن انسان و مفعول به آن طبیعت است. او در «کتاب سرمایه» خود چنین تقریر نموده است که: کار نخستین برخورد میان انسان و طبیعت است . انسان در برابر طبیعت نقش یک قدرت طبیعی را ایفا می‌نمایند . او قوای جسمانی خود- یعنی قدرتی که در بازوها و دیگر اعضای خود دارد- را به گونه‌ای هماهنگ می‌سازد تا مواد خام طبیعت را به گونه‌ای که برای زندگی‌اش مفید فایده باشد، تبدیل کند.

به طورکلی مفهوم کارازدیدگاه‌های گوناگون بصورت‌های متفاوت بیان وتعریف شده است که در این میان، مفاهیم «اخلاق کار» و «وجدان کار» بیش از دیگر موضو‌ع‌‌ها مطلوب نظر هستند.

الف) مفهوم اخلاق کار

منظور از مفهوم اخلاق کار این است که نیروهای کاری بر دو دسته‌اند؛

بعضی تمایل فراوان به فعالیت، تلاش و کوشش دارند، سکون و آرامش را پسندیده نمی‌دانند و فضایل اخلاقی آنان در کارهایشان شکوفا می‌گردد، برعکس، گروهی هم تمایل به کار و مجاهدت ندارند و تنها با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد.

البته از اخلاق نیک و حسنه آن است که انسان فعال باشد و محصول فعالیت او برای همنوعانش مفید و ثمربخش واقع شود. هر کس با انجام کاری که قابلیت و توانایی آن را در خود احساس می‌کند، به جامعه انسانی خدمت ‌کند و در جهت رفع مشکلات جامعه یا برای ارتقای ابعاد گوناگون آن سعی و تلاش پیگیر و مستمر داشته باشد.

در بحث «اخلاق کار»، مفهوم اقتصادی بودن کار را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

«کار عبارتست از حرکتی که انجام آن موجب شود دیگران نسبت به ثمرة آن حرکت راغب شوند و مایل باشند با طیب خاطر، برای محصول آن چیزی را پرداخت نمایند.»

به طور خلاصه و با نظر به آنچه که ذکر آن رفت، کار را به صورت زیر می‌توان تعریف نمود:

«کار عبارتست از مجموعه عملیاتی که به منظور استفادة عملی بر روی ماده انجام می‌گیرد، این اعمال نیز به نوبة خود بر انسان و زندگانی او تأثیر خواهد داشت و تغییراتی را در آنها پدید خواهد آورد».

در اسلام از کار به عنوان عمل صالح یاد شده و شرط ورود به بهشت آرمانی، با توجه به مفاهیم عالیة آیات قرآن کریم- دارا بودن سه خصیصة عمده: «ایمان»، «عمل صالح» و «تقوی» ذکر گردیده است. ناگفته پیداست که ثمرة ایمان و تقوی در عمل صالح معلوم می‌گردد و انسان مؤمن به مبانی حق، بالقاعده فاعل اعمال صالح و نیکوست و نتیجة عمل صالح او،‌ خیر و نعمت و برکت برای جامعه است و در صورت فقدان ایمان یا تقوی، عمل انسان تباه شده و خیراخلاقی و انسانی در آن نخواهد بود.

در دین مقدس اسلام حتی نیات خیر دارای ارزش و ثواب هستند، زیرا نیات خیر در حقیقت همان ایده‌ها و طرح‌های مثبت اولیة انجام کارند.

ب)‌ مفهوم وجدان کار

برخی از متفکرین، وجدان را به معنای آگاهی از اندیشه‌های پنهان آدمی می‌دانند. یعنی آنچه که «ناخودآگاه» و حتی «خودآگاه» در رابطه یا اعمال تلقی و ارزیابی می‌نماید. برخی نیز وجدان را قضاوت درونی افراد در باب کردارهای خود دانسته‌اند، زیرا انسان‌ها معمولاً درارزیابی اعمال خود درخلوت و تنهایی قضاوت‌های منصفانه‌ای دارند و خود را آن‌گونه که هستند، می‌شناسند و برحقیقت اعمال و رفتارهای خود اشراف دارند، هر چند که ممکن است ظواهر اعمال و رفتارهای آنان با آنچه وجدانشان داوری کرده است، تفاوت‌های فاحش داشته باشد.

بررسی مفهوم وجدان کاری و شاخص‌های آن، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

وجدان کار، یکی از حوزه‌های وجدان انسان است که در سایة اخلاق کاری به وجود می‌آید و مرز بین درست ونادرست و صالح و ناصالح را معین می‌کند.

به عبارت دیگر، «اخلاق» بینش شخصی و روحیة‌ شایسته‌ای است که همة افراد در اجتماع واجد آن هستند و آن را به عنوان فضیلت اخلاقی می‌شناسند، اما ممکن است به آن کمتر توجه کنند. «اخلاق کاری» همان باید‌ها و نبایدهایی است که اجرای آنها در محیط کار، در راستای تحقق اهداف کاری سازمان است و به تعبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، «وجدان را می‌توان وضعیتی دانست که در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعی می‌کنند کارهای که به آنان محول شده است را به بهترین وجه، به طور دقیق و با رعایت اصول بهینه‌سازی به انجام برسانند».

وجدان کار انسان را وادار می‌سازد تا همواره برای تحقق آرمان‌های ذیل تلاش نماید:

۱) کار باید بدون عیب و نقص و در نهایت دقت و صداقت انجام پذیرد

۲) کار باید تا سرحد امکان به نتیجه‌های منطقی وتعریف شده منتهی گردد.

۳) کار باید به موقع ودر زمان مناسب و لازم آن انجام گیرد.

۴) کار باید بدون نظارت و کنترل عوامل خارجی در نهایت صحت و درستی به اتمام برسد.

۵) کار باید با صرف کمترین هزینه انجام گیرد.

شناسایی نیروهایی که دارای وجدان کاری قوی می‌باشند، کار آسانی است و معیارهایی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد، نمونه‌ای از رفتارهای بارز آنان می‌باشد:

۱)بر انگیزه‌ها و ارزشهای درونی متکی‌اند.

۲) به کنترل‌های درونی مقید هستند.

۳) دارای چشم اندازهای تحلیلی وسیعی هستند.

۴) برای دستیابی به سود بلند مدت، که صرفاً به مادیات محدود نباشد، تلاش می‌نمایند.

۵) بر منافع کلان سازمانی تأکید دارند.

۶) در برابر غیر‌خود، کاملاً، احساس مسئولیت می‌نمایند

۷) به موضوع گذر زمان کاملاً توجه دارند و حساسیت ویژه‌ای به این موضوع از خود نشان می‌دهند.

شایان ذکر است افرادی که فاقد وجدان کاری‌اند، همواره در خمودگی، ناامیدی و بدینی به سر می‌برند و رفتار و کردار آنان تفاوت بارزی با گروه گذشته دارد از جمله ویژگی‌های برجستة این گروه می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:

۱) برانگیزه‌های بیرونی متکی‌اند.

۲) به کنترل‌های بیرونی نیازمندند.

۳) چشم‌اندازه‌های تحلیلی محدود دارند.

۴) در جستجوی منافع کوتاه مدت هستند، که بیشتر به مادیات محدود است.

۵) بر منافع فردی غیرسازمانی تأکید دارند.

۶) در مقابل غیر خود احساس مسئولیت ندارند.

۷) نسبت به گذر زمان بی‌تفاوت هستند.

راه‌کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرایی

۱) احترام به انسان و اندیشه‌های والای او:

احترام قائل شدن به انسان، در واقع پاسخگویی به یکی از نیازهای اساسی اوست، که نتیجة آن تقویت اعتماد به نفس و وجدان کاری در نیروهای فعال سازمان است. در واقع، نیروی کار وقتی مورد احترام قرار گیرد و ایده‌ها و افعال او پاس داشته شود، بهتر می‌تواند به فعالیت بپردازد و قدرت خلاقیت در کارهای او به مراتب بیشتر خواهد شد. البته، احترام گذاشتن به کار دیگران به ویژه از جانب مدیران نسبت به کارکنان تحت امر، ضمن تقویت روابط عاطفی بین کارمندان و مدیران، باعث رشد فضایل و ابتکار عمل در نیروهای سازمان خواهد شد.

۲) پرورش روحیه و نگرش خوش‌بینانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او:

در زمینة نگرش مثبت به اعمال و کردارهای انسانی از دیدگاه مفاهیم عالیه اسلامی ذکر همین نکته کافی است که در اسلام، انسان به عنوان جانشین خدا در زمین مورد کرامت قرار گرفته است و این عنوان که خداوند به او ارزانی داشته، در واقع اوج حرمت‌گذاری و تکریم والای انسان است.

اگر در سازمان، شرایط محیط کاری انسانی خوشبینانه و مثبت‌گرا غالب شود، احساس ارزشمندی، علاقه و احترام متقابل در افراد به وجود خواهد آمد و بسترهای تقویت وجدان کاری فراهم خواهد شد.

۳) مشارکت عمومی کارکنان در فرآیند تصمیم‌گیری:

مشارکت،‌ در واقع درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های کار گروهی است و آنان را برای دستیابی به اهداف گروه، به فعالیت وادار می‌کند و نیز در مسئولیت کار شریک می‌سازد.

با مشارکت و همراهی کارکنان در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، تفهیم موضوع وجدان کاری بسیار آسان‌تر خواهد شد. زیرا در آن صورت همه خود را به گونه‌ای مسئول اجرای دقیق و درست‌کار می‌دانند

و هر یک تلاش می‌کند تا آن‌گونه به فعالیت بپردازد که سهم خود را در ارتقای عمل به انجام رسانیده و کوتاهی نکرده باشد؛ زیرا ثمره کارهایش به خود او نیز برخواهد گشت.

۴) آموزش:

انسان همواره در حال کسب تجربه است و آموزش‌های درست و ضابطه‌مند، کارکنان را به انجام دقیق کار ملزم می‌نماید. البته آموزش نباید صرفاً در زمینة مسائل فنی و تکنیکی باشد، بلکه آموزش رفتار، کردار، اخلاق کار و فضایل فرهنگ‌کاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا تقویت وجدان کار به صورت یک سیستم است که آموزش‌های همه جانبه در آن تأثیر خواهد داشت.

در حقیقت می‌توان گفت فردی می‌تواند با وجدان کاری باشد، که دارای تعهد و تخصص باشد.

عدم توجه به آموزش‌های تعهد برانگیز، در واقع نوعی پشت پا زدن به اخلاق کاری است و در نهایت به کمرنگ شدن وجدان کار در نیروها خواهد انجامید.

۵) به کار‌گیری مکانیزم‌های خود انگیزشی:

پرواضح است که انگیزه در تقویت وجدان کاری نقش به سزایی دارد، البته در سازمان باید به دنبال مکانیزم‌های انگیزشی پایدار بود تا اثر آن نیز پایدار باشد. در اینجا ضمن تأئید تأثیر انگیزه‌های مادی در تقویت وجدان کاری، تأکید اصولی برانگیزه‌های درون‌زا و معنوی افراد است که تقویت وجدان کاری تأثیر فراوان دارد.

عمده‌ترین عوامل انگیزشی درون‌زای افراد در محورهای زیر پدیدار می‌گردد:

الف) معنی‌دار بودن کار

اگر انسان در چارچوب معیارها و ارزش‌های خود برای کاری که انجام می‌دهد، اهمیت و اعتبار قائل باشد، در به پایان رساندن درست و دقیق آن سر از پای نخواهد شناخت)

ب) احساس مسئولیت کردن در کار

اگر نیروی کار مسئول پاسخگویی در برابر غیر از خود باشد، هرگز کار را ناتمام رها نکرده و همة اصول بهینه را برای انجام دقیق و مناسب آن رعایت خواهد کرد.

ج) برخورد منطقی با نتیجة کار

تشخیص این‌ که نتیجة کار تا چه میزان با آنچه مورد انتظار بوده، مطابقت دارد و آیا نتیجة کار رضایت بخش است یا خیر از عوامل بسیار موثر ارتقای انگیزه‌های درونی برای تداوم فعالیت‌ها و شروع کارهای جدید خواهد بود.

وجود عوامل سه گانة مذکور در محیط کار و نوع کارهایی که در سازمان انجام می‌گیرد، موجب می‌شود که نیروهای کاری آن‌گاه که خوب عمل می‌کنند، احساس خوشحالی و رضایت داشته باشند و ناخودآگاه انگیزه‌های درونی آنان رشد یابد.

۶) توجه به استقلال افراد و واگذاری مسئولیت‌ها به آنان:

با انجام این دستور‌العمل ارزشمند مدیریتی، خودباوری و احساس ابراز وجود در نیروها تقویت خواهد شد و امکان کارآمدی آنان فزونی خواهد یافت.

اگر شرایط محیط کار به گونه‌ای باشد که به نیروها استقلال در کار، تصمیم‌گیری و عمل داده شود و مسئولیت‌ها و وظایف به افراد محول شود، بلوغ سازمانی و به تبع آن وجدان کاری تحقق خواهد یافت.

واگذاری مسئولیت‌ها به افراد آثار و برکات فراوانی دارد، از جمله این که:

- تفویض اختیار (با رعایت حدود و موازین آن) موجب بالندگی افراد خواهد شد و وجدان‌کاری در بالندگی، بهتر محقق خواهد شد.

- واگذاری مسئولیت‌ها، خود‌آموزی و خودیادگیری را تقویت می‌کند، زیرا افراد خود را مسئول اجرای دقیق کار می‌دانند و برای آن که کار درست انجام شود و موفقیت و اعتبار آنان در سازمان رشد یابد، سعی می‌کنند با رعایت اصول وجدان کار و آموزش بهتر، کار را با کیفیت خوب ارائه دهند. تقویت اعتماد به نفس و خلاقیت و نوآوری از برکات استقلال دادن به نیروهای کار است.

۷) توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان:

امنیت شغلی افراد در سازمان موجب دلبستگی آنان به کار و تقویت وجدان کاری خواهد شد. امنیت شغلی از طریق ایجاد امنیت روانی، رسمی نمودن وضعیت استخدامی کارکنان، حذف اضطراب و نگرانی در محیط کار حاصل می‌شود.

۸) به کارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و توانایی‌های نیروی کار.

مدیران می‌توانند در موقعیت‌های مختلف به ویژه در بدو استخدام، نسبت به شناخت انگیزه‌ها، نیازها، علایق، استعدادها و قابلیت‌های کارکنان خود اقدام نموده ومشاغل سازمانی مناسب را به آنان ارجاع نمایند. این امر موجب می‌شود که افراد با علاقه و دلسوزی بیشتری کار کنند و وجدان کاری را محسوس‌تر و عمیق‌تر رعایت نمایند.

۹) تدوین مقررات و ضوابط سازمانی:

اگر فعالیت‌های سازمانی قانونمند نباشد، فرد می‌آموزد که از راه‌های غیرقانونی راحت‌تر می‌تواند به اهداف خود دست یابد و در نتیجه بسترهای ارتقای وجدان کاری از بین خواهد رفت.

۱۰) ارزیابی عملکرد کارکنان

وقتی افراد احساس کنندکه ارزیابی خواهند شد، سعی می‌کنند با علاقه و دلسوزی بیشتری کار کنند. عکس‌العمل معقول و مناسب سازمان در قبال نتایج ارزیابی عملکردها و تشویق و تنبیه بجا و به موقع کارکنان،‌ در تقویت وجدان‌کاری نقش بسزایی خواهد داشت.

امروزه ارزیابی عملکردها با هدف شناسایی نقاط ضعف، کمبودها، نارسایی و مشکلات کارکنان و بررسی راه‌حل‌های علمی و عملی برای رفع معضلات کاری آنان خواهد توانست بسترهای مناسبی را برای رشد و بهبود وجدان کاری فراهم آورد. تقویت باورهای دینی،‌ تربیت مناسب خانوادگی، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، تأمین اقتصادی کارکنان و الگو بودن مسئولین و مدیران ارشد جامعه از عواملی است که ارتقای وجدان کاری را افزون خواهد ساخت.

و به فرمودة شیخ اجل، سعدی شیرازی، «دوصد گفته چون نیم کردار نیست».

پس دستیابی به کشوری آباد، آزاد و مترقی نیازمند کار و تلاش هدفمند، به روز و اصولی نیروهای کاری با وجدان است.




منبع : سایت آفتاب

همت وكارمضاعف در حوزه وجدان

 
همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

ما ایرانی هستیم و یک عادت فرهنگی عمومی داریم و آن هم چیزی نیست جز عادت به تعویق انداختن.

چیزهای مهمی وجود دارد که بخش‌هایی از جامعه آن را سال‌ها یادآوری و تکرار می‌کنند. اما هم‌زمان بخش‌های دیگری هستند که به شدت با آن مخالفند یا از صحبت درباره آن نگران می‌شوند.

بخش‌های بزرگ‌تری هم هستند که اصلا موضوع را نمی‌شنوند. زمان می‌گذرد و آن چیز مهم تبدیل به معضلی اساسی، فوری و حتی تبدیل به مشکلی ملی و امنیتی می‌شود.

جالب آنکه وقتی این مشکل ملی به چشم می‌آید همان‌ها که سال‌ها از سخن گفتن در آن باره به خشم می‌آمدند ناگهان سخن می‌گویند که انگار شرایط ناگهانی و خطرناکی را کشف کرده‌اند که باید به سرعت برای آن راه‌حلی اختراع کرد.   

در این زمان آنها که سال‌ها سخن گفتن از مشکل پیش رو را گسترش ناامیدی در جامعه معنی می‌کردند ناگهان فریادشان بلند می‌شود که چرا قبلا کسی فکری برای این مشکل نکرده است.

مشکلی بزرگ و ریشه‌دار از سال‌ها قبل از انقلاب در ایران باقی مانده است، بسیاری، از خطرات آینده آن گفته و نوشته بودند. اما نگرانی از عوارض تغییر عادت‌ها و وجود ایده‌آل‌های خیالی ما را در تله (به تعویق انداختن) نگه داشت. اما امروز به جایی رسیده‌ایم که دیگر امکان ندیده گرفتن مشکل را نداریم.

● مقدمه دوم:

در بیشتر کشورهای پیشرفته دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) که از مردم می‌گیرند بیشتر هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین می‌کنند. این سیستم چند خاصیت بسیار اساسی دارد.

۱) دولت نهایت کوشش خود را برای کوچک و کم‌هزینه ماندن و بهره‌وری بالای خود می‌کند.

۲) دولت می‌آموزد که منافعش در سودآوری بخش خصوصی (مردم واقعی) است زیرا این افزایش سودآوری بخش خصوصی است که افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و پرداخت مالیات‌های بیشتر را به همراه دارد.

۳) تصمیمات اقتصادی معمولا با کارشناسی و حوصله بسیار گرفته می‌شود زیرا بازیگران بزرگ اقتصادی که بیشتر مالیات‌ها را می‌پردازند در فرآیند تصمیم‌سازی شرکت دارند و مانع تصمیمات خلق‌الساعه می‌شوند. این نکته فضای کسب‌و‌کار را قابل‌پیش‌بینی و امن می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مثل تحقیقات را فراهم می‌کند.

● مقدمه سوم:

در بعضی کشورها به دلایل طبیعی دولت منابع درآمدی دیگری مثل فروش نفت را در اختیار دارد. این دولت‌ها به میزان مالیات‌های پرداختی وابستگی کمی دارند و به همین دلیل از خواص داستان اول که زیربنای توسعه است دور هستند. این دولت‌ها توسعه را امری در اختیار خود می‌دانند که با توزیع پول به دست می‌آید، غافل از اینکه توزیع پول عاملی ضدانگیزه و ضدرقابت است که مانع رشد فرهنگ تولید می‌شود. البته توزیع پول روش‌های مختلفی دارد.

۱) می‌توانیم با پرداخت گسترده سوبسید روی کالاهای مصرفی پول توزیع کنیم و وانمود کنیم که این کار به نفع بخش کم‌درآمد جامعه است. مثل سوبسیدی که در جامعه ما تاکنون روی سوخت‌های فسیلی داده می‌شود. که البته با نگاهی به آمار می‌بینیم که در واقعیت مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.

مثلا اگر در شهر زندگی کنیم و دو خودرو داریم، از کسی که یک خودرو دارد سوبسید سوخت بیشتری دریافت می‌کنیم و البته اگر در روستا زندگی کنیم هیچ سوبسیدی دریافت نمی‌کنیم.

این سیستم ناخودآگاه مردم را تشویق به مصرف سوخت می‌کند و هر برنامه بلند یا کوتاه‌مدت مبارزه با آلودگی هوا یا تشویق مردم به پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری را بی‌اثر می‌کند. خواه این برنامه را محیط‌زیست نوشته باشد خواه شهرداری تهران خواه شورای امنیت ملی. درخصوص مشکلات توزیع پول به روش سوبسید می‌توان کتاب‌ها نوشت.

۲) مدل دوم توزیع پول روش پرداخت مستقیم است که ممکن است به دو روش انجام شود: پرداخت مساوی بین همه مردم، پرداخت غیرمساوی بین گروه‌های خاص. هر دو مدل توزیع مستقیم پول پرداخت مستقیم مشکلات بسیار عمیق و ریشه‌دار دیگری به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن عادت مصرف بدون تولید در جامعه است. مصرفی که به تولید وابسته نیست واردات را ترویج می‌کند. در واقع مثل آن می‌ماند که دولت روی کالاهای چینی وارداتی سوبسید بدهد.

از طرف دیگر با تغییر درآمدهای دولت (مثل سال جاری) و یا تغییر بافت جمعیت قدرت پرداخت دولت کم می‌شود در حالی که وقتی روال جدید تبدیل به عادت و حق شد تغییر آن مشکلات اجتماعی یاامنیتی به وجود می‌آورد.

مشکل بزرگ دیگر مالکیت این پول‌ها است. چه کسی می‌گوید درآمد نفتی که امروز به دست می‌آید متعلق به کسانی است که امروز زندگی می‌کنند. آیا نسل‌های بعدی به همین نسبت شریک نیستند؟

چه به روش پرداخت سوبسید چه به انواع روش‌های پرداخت مساوی پولی که توزیع می‌شود فقط در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که امروز زندگی می‌کنند و تبدیل به هیچ توسعه بلندمدت و ریشه‌داری نمی‌شود. توزیع پول ضدتولید و ضدتوسعه واقعی است. توزیع پول ضدعدالت و فسادآور است و رابطه‌بازی را ترویج می‌کند. توزیع پول جامعه را تنبل و مصرف‌کننده می‌کند.

توزیع پول ریشه‌ها را هرز بار می‌آورد و به تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات غلط و دروغ می‌دهد.

● و داستان ما:

سال‌های طولانی است که روش اول توزیع پول (سوبسید) در ایران اجرا می‌شود و سال‌های طولانی است که بسیاری از اندیشمندان یا اقتصاددانان از اشکالات و مضرات آن گفته و نوشته‌اند اما به همان دلیل ابتدای مقاله یا نظر آنها را نشنیده گرفته‌ایم یا ...

روشی اشتباه را تا آنجا ادامه دادیم که دولت مجبور است جهت آرامش جامعه برای ت امین عادتی غلط بیش از منابع مورد تصویب مجلس بنزین وارد کند (احتمالا از محل بودجه‌های عمرانی و ...)

از طرف دیگر با اهرم همین عادت مورد تهدید کشورهای دیگر قرار می‌گیریم (تهدید به تحریم بنزین).

اما اشکال بزرگ این داستان آنجا است که قرار است پیچیده‌ترین و فسادآورترین روش توزیع پول(پرداخت مستقیم و غیرمساوی) را جانشین روش دیگر (سوبسید) کنیم.

غافل از اینکه باز هم درگیر سیستمی مصرف‌گرا می‌شویم که در آن همواره با بالا رفتن قدرت خرید مردم این تولیدکنندگان خارجی هستند که بازار فروش بهتری پیدا می‌کنند.

و البته حقوق نسل‌های بعدی هم اصولا در نظر گرفته نمی‌شود زیرا فقط نسل حاضر از این تقسیم پول استفاده می‌کند.

باز هم کمک ویژه‌ای به تولیدکننده داخلی که باید اشتغال، تولید و توسعه و سرفرازی ایران را محقق کند نمی‌شود.باز هم کنترل قدرت خرید و بازار مصرف در اختیار دولت است و از سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی فقط نام آن باقی می‌ماند.

باز هم افزایش مستقیم نقدینگی و تورم کلان در پیش است.

جامعه حذف سوبسید را افزایش قیمت معنی می‌کند و پرداخت مستقیم هم ظاهرا افزایش قدرت خرید به دنبال دارد که هر دو معادل تورم است.

▪ توجه: چندین نکته مهم اما ریز وجود دارد که معمولا در نظر گرفته نمی‌شود.

- رفاه، امنیت و سلامت خانواده مستلزم اشتغال امن و پایدار است.

- اشتغال خود نتیجه سرمایه‌گذاری است. در واقع اشتغال نتیجه است نه هدف.

- گسترش سرمایه‌گذاری نتیجه رونق تولید و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.

- امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار نتیجه اعتقاد مردم و مسوولان آن به خصوصی‌سازی واقعی است. همان چیزی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال آن است.

- اگر به ابتدا و انتهای این نکات توجه کنیم می‌بینیم که رفاه و امنیت اقتصادی جامعه نتیجه امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.

- تهدیدکننده می‌تواند تغییر مداوم قوانین یا تصمیمات و عملکرد اداره دارایی، بانک، شهرداری، سازمان مسکن، تامین اجتماعی، استانداری، وزارت صنایع، کندی روال رسیدگی به پرونده‌های قضایی، رقیب شبه خصوصی داخلی یا ... باشد.

اینکه چه چیزی سرمایه یا سرمایه‌گذار را تهدید کند در نتیجه فرقی نمی‌کند.

- هر گاه قصد ایجاد رشد اقتصادی داریم محدوده‌ای را از کنترل‌ها و پرداخت‌ها مختلف آزاد می‌کنیم و آن را منطقه آزاد اقتصادی می‌نامیم.

یعنی مردم را از بسیاری کنترل‌ها و پرداخت‌ها آزاد می‌کنیم. یعنی پرداخت‌ها و کنترل‌ها دولتی و ... ضدآزادی و مانع رشد و شکوفایی است.

▪ و پیشنهادات من:

یک معادله دو طرفه وجود دارد. از یک طرف ادعا می‌شود بیش از نود هزار میلیارد تومان سوبسید (یارانه) سوخت در ایران پرداخت می‌شود. از طرف دیگر مبالغی از مردم و تولیدکنندگان تحت‌عناوین مالیات، حق بیمه، عوارض صادراتی و ... دریافت می‌شود که در بسیاری از مواقع در عمل مانع رشد و سودآوری سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی و حتی عاملی برای ناامنی اقتصادی است.

سال‌ها است که از لزوم جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی سخن گفته می‌شود. در حالی که در عمل درآمدهای مالیاتی درصد کمی از هزینه‌های دولت را تامین می‌کند. چرا معادله را بر عکس نکنیم.

پولی از مردم نگیریم سوبسیدی هم ندهیم. درآمدهای نفتی کامل در اختیار هزینه‌های دولتی.

به جای طرح تحول اقتصادی مجلس انقلابی اعلام کند:

از ابتدای سال جدید تمامی سرزمین جمهوری اسلامی ایران یک منطقه اقتصادی آزاد است.

شرایط این قانون به شرح زیر است:

۱) از زمان تصویب این قانون تمامی سوبسیدها به مرور حذف خواهد شد و منابع آزادشده به مصرف بخش‌های مختلف این قانون خواهد رسید.

۲) برای مدت بیست سال از نظر مالی تمامی سرزمین ایران مانند یک منطقه آزاد اقتصادی اداره خواهد شد. هر نوع کار تولید یا تجارتی از پرداخت هر نوع مالیات و پاسخگویی به ادارات مالیاتی و ... معاف است.

به این معنی که سرمایه‌گذار هیچ میزان از وقت، فکر یا انرژی خود را مصرف بوروکراسی مالیاتی نخواهد کرد، حتی برای اثبات حق معافیت.

۳) تمامی اتباع ایران تابع قانون بیمه و بازنشستگی هستند و مادامی که شاغل باشند، هزینه‌های مربوطه تماما توسط دولت پرداخت می‌شود.

۴) کلیه کارگران و کارمندان از مالیات معاف هستند. به این ترتیب استخدام پرسنل جدید باری چه از نظر مالی چه از نظر کاری به همراه نخواهد داشت. اتباع خارجی با پرداخت مستقیم هزینه مجوز موقت اشتغال دریافت می‌کنند.

۵) برای کالاهای آماده مصرف نهایی ۵۰درصد هزینه گمرکی دریافت می‌شود. با گذشت هر سال ۴درصد از این میزان کم می‌شود. به شکلی از سال یازدهم به بعد تنها ۱۰درصد گمرک آن هم تنها برای کالای آماده مصرف وجود داشته باشد.

این درصد برای تمامی کالاهای بدون تغییر و تفسیر و یکنواخت اجرا می‌شود تا تولیدکننده داخلی قدرت برنامه‌ریزی رقابتی و بلندمدت را داشته باشد.

با صادرات مجدد این کالاها دولت بلافاصله گمرک دریافتی را بازپس می‌دهد. هزینه‌ ترانزیت کالا با رقم ثابت ده درصد قیمت خرید جزو درآمدهای ثابت دولت است.

۶) کالاهای نیمه‌آماده برای مصرف نهایی و مواد اولیه شامل معافیت کامل گمرکی می‌شود.

▪ توجه:

- با این قانون ایران دیگر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی منتظر مجوز آمریکا نخواهد بود و بخش بزرگی از راه را خواهد رفت، با این تفاوت که درهای ایران را بدون کنترل به روی تولیدکنندگان دیگر کشورها بازنخواهد کرد.

- سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بسیار باصرفه می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های جدید نیازمند انبوهی از نیروی کار جدید است که خود بیکاری را از ریشه حل می‌کند.

- از آنجایی که افزایش درآمدهای تولیدی مستقیما در اختیار تولید می‌ماند، با گسترش سرمایه‌گذاری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز بیست ساله به سرعت توسط مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی (حتی خارجی) پیش می‌روند.

- ایران به عنوان بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی در جهان می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مراکز بورس سهام، کالا و نفت در دنیا تبدیل شود.

- تبدیل شدن به یک مرکز جهانی اقتصادی برای ایران امنیت، ثبات و آرامش می‌آورد.

- موقعیت جغرافیایی ایران به اضافه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ایران را به چهار راه اقتصادی منطقه تبدیل می‌کند که درآمدهای ترانزیت بیش از فروش نفت درآمد و سرمایه در ایران تولید می‌کند.

- دولت کوچک و مستقل از روزمرگی تمام نیروی خود را صرف نقش رهبری خود می‌کند و از نقش اجرایی خلاص می‌شود.

- با بزرگ شدن حجم اقتصاد، ده درصد گمرک کالای آماده مصرف وارداتی و ده درصد هزینه ترانزیت تمام نیازهای مالی دولت را تامین می‌کند.

و اکنون پس از بیست سال آن قدر در موضع قدرت اقتصادی هستیم که حتی نیاز به فروش نفت نخواهیم داشت.

 روزنامه دنیای اقتصاد

همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

در آشفته‌بازار اقتصاد کنونی جهان و نابسامانی‌های اقتصادی در کشورمان، راهکاری که بتواند شرایط را به گونه‌ای تغییر دهد که حیات مجدد جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را تضمنی کند، بی‌شک بدون در نظر گرفتن کارآفرینی سرابی بیش نیست.

در این راستا و با توجه به جایگاه کم‌رنگ کارآفرینی در کشورمان و با توجه به نقش و اهمیت کنونی این موضوع، بر آن شدیم طی پرسمانی از استادان، کارشناسان و کارآفرینان برجسته کشور ، با مطرح کردن سؤالات زیر، به بررسی این موضوع بپردازیم.

۱) نقش و جایگاه کارآفرینی را به خصوص در بسترسازی توسعه اقتصادی و اجتماعی نوین چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 

۲)‌با توجه به وضعیت نابسامان حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، چه تضمینی برای ورود نیروهای کارآفرین به عرصه اقتصادی جامعه وجود دارد؟

۳) مهمترین موانع و چالش‌های کارآفرینی در ایران کدام می‌باشند؟

۴) برای بهبود و ارتقای سطح کارآفرینی در کشور، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟

● قوانین دست و پاگیر

▪ آقای جعفر ذره‌بینی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پَریس

نقش و جایگاه کارآفرین در توسعه جوامع امروزی به حدی باارزش و بدیهی است که دولت‌های سایر کشورها، سالانه میلیاردها دلار صرف حمایت از کارآفرینان خود می‌کنند. شما فرض کنید کارآفرینی وجود نداشته باشد، در این صورت دولت باید هر سال مخارج بسیار سنگینی را متحمل شود تا به اشتغال‌زایی در کشور بپردازد که در نتیجه از پرداختن به سایر کارها باز خواهد ماند و به طور اتوماتیک از حوزه رشد و توسعه در بلندمدت خارج می‌شود. بنابراین، در جامعه‌ای که برای پیشرفت، نیازمند کالاهای متعدد و خدمات گوناگون است و فراهم‌سازی تمام آنها توسط دولت غیرممکن می‌باشد، فقط با بها دادن و احترام گذاشتن به کارآفرین - که همان احترام گذاشتن به تولید است - توسعه تحقق خواهد یافت.

قطعاً وضعیت اقتصادی حاکم بر هر جامعه‌ای از تصمیمات دولتش متأثر است. بنابراین مقوله کارآفرینی نیز نمی‌تواند از این تأثیرها بر کنار باشد و بدیهی است که در چنین شرایطی، فقط دولتمردان می‌توانند با اتخاذ تصمیمات درست، فضا را برای فعالیت کارآفرینان مهیا کنند و چرخه اقتصاد را از شرایط موجود، به سمت وضعیت مطلوب حرکت دهند. با در نظر گرفتن شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌توان دورنمای واضحی برای کارآفرین ایرانی ترسیم کرد. متأسفانه کارآفرینی در شرایط فعلی، مصادف است با خطر کردن و قدم در راهی پُرفراز و نشیب گذاشتن که البته سختی‌های این مسیر، بسیار بیشتر از همواری‌های آن خواهد بود.

‌همواره وجود قوانین دست و پاگیر - علی‌الخصوص در بخش قوانین مالیاتی و قانون کار - مشکل‌ساز بوده است. بدون تردید، قوانین ما نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، چراکه در حال حاضر، نقص قوانین منجر به تضییع حقوق برخی از اصناف می‌شود. قانون جامع، ضمن رعایت حقوق کارگر و احترام به حقوق اصناف، باید حقوق سرمایه‌گذار، کارفرما و تولیدکننده را نیز رعایت کرده و مورد احترام قرار دهد. به طور مثال، دولت می‌تواند از تبصره مالیات‌های تشویقی استفاده کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در کل دنیا در حال اجرا می‌باشد، قانون بسیار مناسبی است و چنانچه در ایران نیز شرایط و بستر برای ظهور و بروز آن فراهم شود، به طور حتم از سوی جامعه صنعتگر و سایر اصناف، مورد مخالفت قرار نخواهد گرفت.برای تسهیل روند کارآفرینی، نه فقط قوانین مالیاتی، بلکه سایر قوانین مرتبط، از قبیل قوانین بانکی، حقوقی، قوانین کار و سایر قوانین مرتبط نیز باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند، چراکه در صورت اعمال کوچکترین تغییر در یکی از قوانین اقتصاد، سایر قوانین این حوزه نیز متأثر خواهند بود و بدین ترتیب، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سایر قوانین، دست به اصلاح زد. ‌ ‌

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت باید روند‌ شکل‌گیری فرایند کارآفرینی را در کشور تسهیل نماید. قانون کار در ایران، به مثابه بسیاری از قوانین اقتصادی دیگر، برای کارآفرین دست و پاگیر است. دولت باید چتر حمایتی خود را بر حوزه فعالیت کارآفرین بگستراند و با برداشتن موانع ناشی از سیاست‌گذاری غلط، روند رشد کارآفرین را تسهیل کند. حضور افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه در کمیته‌های کارآفرینی را‌ می‌توان از مهمترین عوامل کُندی حرکت کارآفرین در کشور برشمرد. در این میان همچنین نباید از نقش مهم مدیران و سیاست‌گذاران لایق در حوزه کارآفرینی غافل ماند.

● کسب‌وکار ضعیف

▪ آقای غلامرضا سلامی

رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره و عضو شورای سیاست‌گذاری ماهنامه

کارآفرین کسی است که به راه‌اندازی و سپس توسعه کسب‌وکار علاقه‌مند است و از نظر ذهنی توان انجام این کار را دارد. علاوه برآن، کارآفرین فردی ریسک‌پذیر و آینده‌نگر است. بنابراین اگر کسانی فکرمی کنند که صرفاً با داشتن سرمایه می‌توانند کارآفرین باشند، دراشتباهند. در جامعه ما بسیارند اشخاصی که با برخورداری از ارث یا به دلیل شرایط بیمارگونه اقتصادی، یک شبه ثروتمند شده‌اند، ولی نمی‌توان به آنها لقب کارآفرین داد. روشن است که بخش مهمی از توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی هرجامعه‌، مرهون وجود کارآفرینان است، زیرا آنها هم در رشد اقتصادی از طریق ایجاد ارزش افزوده ناشی از سرمایه و کار و هم در ارتقای سطح اشتغال از طریق ایجاد کار و هم در پایین نگاه‌داشتن نرخ تورم، با تأمین تقاضای کالا و خدمات، توسعه اقتصادی و اجتماعی را میسر می‌سازند.

در واقع با توجه به وضعیت نابسامان فضای کسب و کار کشور، هیچ تضمینی برای ورود نیروهای کارآفرین به عرصه اقتصادی وجود ندارد. در فضایی که به دلیل وجود تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، انحصارات دولتی، مداخله دولت و اتخاذ تصمیمات پی‌درپی توسط مسؤولان در زمینه‌های اقتصادی و بانکداری، علامت غلط و گمراه‌کننده به دلیل وجود یارانه‌های گوناگون، رانت بهره بانکی و نرخ غیرمنطقی ارز، تورم ۲۵ درصدی و ده‌ها دلیل دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یا با نگاهی رانت‌طلبانه صورت می‌گیرد، بنابراین نمی‌تواند توسعه اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشد.

مهمترین موانع و چالش‌های کارآفرینی را باید در رتبه پایین کشور، حتی در بین کشورهای منطقه از نظر سهولت کسب‌وکار، آزادی اقتصادی، شفافیت و سلامت اقتصاد و شاخص‌های دیگر بین‌المللی جست‌وجو کرد. علاوه برآن، دلارهای ارزان نفتی که در اختیار واردکنندگان است و رقابت نابرابر آنها و بنگاه‌های اقتصادی و انحصارات دولتی، وجود دولت مداخله‌گر، فقدان سیاست‌گذاری مناسب، مقررات ناکارآمد و بوروکراسی پیچیده و نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، مهمترین موانع پیش‌روی کارآفرینی بوده و عبور از این موانع، مهمترین چالش‌های کارآفرینان ایرانی می‌باشد.

برای بهبود و ارتقای کارآفرینی فقط یک راه وجود دارد و آن رفع موانع فوق می‌باشد. نسخه آماده و اجرایی برای رفع این موانع، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت اجرا شدن به نحوی درست و مدبرانه، می‌تواند تحولی اساسی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، ولی افسوس که به نظر می‌رسد با دور زدن این سیاست‌ها، این نسخه شفابخش نیز به سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه ناکام ایجاد صندوق ذخیره ارزی، ماده ۳‌ قانون برنامه چهارم توسعه و کل سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم خواهد پیوست .

● می‌شود از هیچ، همه چیز خلق کرد

▪ آقای محمدعلی عباسی

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی صفا

دنیای امروز و ساختار اقتصادی، به طور کلی با گذشته تفاوت‌های اساسی دارد. دارایی‌های مشهود که در گذشته در شکل یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین‌کننده داشت، امروزه جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نامشهود داده است. توسعه اقتصادی دنیای امروز بر مبنای بهره‌وری از دانش و خلاقیت استوار است. این نقش کارآفرین و رابطه آن در اقتصاد است.

در قرن حاضر، سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری حاکم است و باید بستر لازم برای رشد کسانی که ایده را به محصول و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند فراهم سازیم. راه شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفرینی است. کارآفرینان با برخوداری از خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارایه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان‌ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم، حد و مرزی قایل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش نوآوران، صاحبان ایده و کارآفرینان، سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی هستند.

کارآفرینان اکنون در عرصه اقتصاد جهانی اعم از زمینه‌های تولیدی، خدماتی و توسعه اجتماعی، منشأ تحولات بزرگی شده‌اند و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می‌شود. چرخ‌های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می‌آید و بسیاری از شرکت‌های جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده‌اند . به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تلاش می‌کنند تا با حداکثر امکانات و بهره‌برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار بیشتری از افراد جامعه را که دارای ویژگی‌های کارآفرینی هستد به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت‌های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. متأسفانه در کشور ما و در چند برنامه اخیر توسعه، توجه خاصی به این مهم نشده و حتی می‌توان گفت که این مفهوم برای بسیاری از دست‌اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب است.

شاید به همین دلیل است که تاکنون برنامه‌ریزی و بسترسازی مناسبی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی - به ویژه در مراکز دانشگاه‌های کشور - با اولویت در سطح ملی صورت نپذیرفته است.

کارآفرینان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی جوامع هستند و برای رشد اقتصادی باید به کارآفرینی و طرح‌های کارآفرینان بها داده شود.

با توجه به این مهم که در کشور ما فرصت‌های شغلی متنوعی برای بهره‌برداری موجود است و دولت در این رابطه با مسؤولیت سنگینی مواجه می‌باشد. بدن منظور باید ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه کسب‌وکار و فراهم‌سازی بسترها، سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های لازم مالی و قوانین را نیز به عمل آورد. کارآفرینان افرادی هستند که با بکارگیری توانمندی‌های خود، این قدرت را دارند تا از هیچ، همه چیز خلق کنند.

برخی از چالش‌های کشور در زمینه کارآفرینی عبارتند از:

ـ ‌عدم گسترش و تقویت بخش خصوصی ایران ‌ ‌

ـ ‌‌عدم گسترش بینش و پذیرش اشتغال زنان و زنان کارآفرین در جامعه

ـ ‌‌عدم انتشار گسترده اخبار از میزان فعالیت‌های کارآفرینی و پیامدهای آن در رشد اقتصاد ملی کشور

ـ ‌‌عدم وجود استراتژی و برنامه بلندمدت برای معرفی و قدرشناسی از کارآفرینان خلاق و برجسته که می‌تواند در همه‌گیر شدن وبالندگی بیشتر فرهنگ کارآفرینی نقش بسزایی داشته باشد.

‌عدم وجود مراکز علمی و کاربردی برای جمع‌آوری، نگهداری و بهره‌برداری در راستای مدل‌سازی نوآوری و خلاقیت، به منظور هدف عالی توسعه کارآفرینی

ـ عدم حمایت از ریسک بازار، ریسک سیاسی و ریسک فنی برای کارآفرینان جوان ‌ ‌

ـ ‌‌مشکل بانکی و عدم تأمین مالی مناسب و به موقع و همچنین مقررات سخت بانکی برای کارآفرینان

ـ ‌‌مشکل قوانین و مقررات مربوط به تجارت، صادرات و واردات ‌ ‌

ـ ‌‌مشکل قوانین اداری از جمله شهرداری، محیط زیست و غیره

برای حل معضلات موجود کارآفرینی در کشور، می‌توان این راه‌حل‌ها را پیشنهاد کرد:

ـ ‌‌تأسیس سازمان منابع ملی که متعهد به امر آموزش و تحقیقات کارآفرینی باشد.‌

ـ ‌‌مطاله و تحقیق در قالب انتشار کتاب‌های زندگی کارآفرینان و تاریخچه فعالیت آنان، چگونگی ایجاد کسب‌وکار شخصی و شیوه‌های سریع پولدار شدن و تعاریف و نظریه‌هایی که در این خصوص مطرح شده است.

ـ ‌‌جامعه باید اجازه اشتباه کردن و لغزش و خطا و شکست را جزیی از فرایند کارآفرینی دانسته و از هرگونه شماتت و ارزیابی و قضاوت در این مورد حذر نماید تا کارآفرین جرات ادامه مسیر را پیدا کند.

‌‌ـ پیوند علم و صنعت می‌تواند نقش مهمی در راستای ایجاد موج عظیم کارآفرینی و استقرار ”نهضت ملی کارآفرینی“ در جامعه ایرانی تلقی شود و می‌تواند راهگشا باشد.

‌‌ـ جامعه باید امکانات و منابع لازم را در اختیار کارآفرین قراردهد و موانع و محدودیت‌های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد.

ـ ‌‌حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ و متوسط در کنار بنگاه‌های کوچک از دیگر اقدامات ضروری در این راستا است.

ـ ‌‌حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید به منظور فراهم کردن زمینه‌های بکارگیری مؤثر نتایج و پشتیبانی از مخترعان، مبتکران، محققان کارآفرین، مؤسسات و شرکت‌های کارآفرینی و هدایت فعالیت آنها نیز بسیار مثمرثمر خواهد بود.

ـ ‌انتخاب افراد برتر جامعه در استفاده نهاده‌ها و فرآورده‌های کارآفرینان در تأمین نیازهای خود در مقابل وجود سایر فرآورده‌ها، تولیدات، محصولات، کالاها و خدمات، می‌تواند عامل مهمی در ارتقا و توسعه کسب‌وکارهای کارآفرینانه باشد.

ـ ‌سپاسگزاری جامعه و نهادهای مدنی از زحمات و تلاش‌های خلاقانه کارآفرینان که این امر باعث خواهد شد تا آنان از کارکردهای خود احساس رضایت نموده و سعی در گسترش دامنه فعالیت‌هایشان داشته باشند.

ـ ‌ایجاد تعامل بیشتر وزارتخانه‌های ذیربط، بررسی روند و وضعیت عملکرد و مشکلات موجود کارآفرینان پیشکسوت، اصلاح آیین‌نامه فعلی و بررسی و پیشنهاد وضع آیین‌نامه و دستورالعمل‌های جدید و واگذاری کلیه امور مرتبط به انجمن کارآفرینان کشور از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه است.

‌فراهم نمودن سرمایه‌گذاری گسترده برروی کودکان امروز کشور که موجب پدیدار شدن کارشناسانی خلاق، کارآفرین و توانمند در بیست سال آینده برای سازمان های کشور خواهد بود.

‌لازم است جشنواره‌های کارآفرینی در کشور برگزار شود و دولت از کارآفرینان به عنوان سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی و ارزش‌گذاری در زمینه کار در جامعه تقدیر نماید.

‌داشتن چشم‌انداز بین‌المللی برای کارآفرینان جوان یکی از مزیت‌هایی است که می‌بایست از آن بهره‌مند گردند و امکان آشنایی جوانان کارآفرین با فرهنگ دیگر کشورها ضروری است.

ماهنامه اقتصاد ايران
همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

 

 

 
همت و كارمضاعف در حوزه ورزش

تاليف مديروبلاگ

 

اهداف ورزش صبحگاهي :

 

 

نکات مثبت ورزش صبحگاهی :

1)آلودگی هوا در صبح کمتر است و می توانید در هوای پاک صبح ورزش کنید. 

3)هنگامی که در ساعات اولیه روز ورزش می کنید، سرعت ضربان قلبتان را افزایش می دهید و در ساعات اولیه روز کالری های اضافی را می سوزانید.

4)ورزش کردن در ساعات اولیه روز به شما کمک می کند که انرژی جسمی و روحی کافی برای فعالیت روزانه به دست آورید.

5)ورزش صبحگاهی توانایی و قدرت فعالیت های ذهنی شما را افزایش می دهد.

6)  در تابستان، در ساعات صبح معمولا دمای هوا پایین تر است و شما می توانید بهتر ورزش کنید.

 همت و كارمضاعف در حوزه ورزش

تاليف مديروبلاگ

 

همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

اخلاق کسب و کار به ‌صورت اخلاق کاربردی باید به شکل اخلاق و زمینه کاربردی آن نشان داده شود. از دیدگاه‏ رویکرد عملگرا که «هر مقدار می‏شود [باید] به واقعیت و عینیّت نزدیک شد» را هدف قرار داده‏است، باید اهمیّت برابر به فهمیدن کسب و کار و اقتصاد از یک طرف و اخلاق دستوری مستدل و سازگار از طرف‏ دیگر داد. ابعاد دستوری و شناختی موضوع باید از هم تفکیک شود؛ امّا نه این‌که به صورت دو حقیقت جداگانه تبدیل‏شود و گرنه [هدایت اقتصاد به وسیله‏] اخلاق کسب و کار «از درون» امری غیرممکن خواهد شد یا ارتباط به صورت صوری و ظاهری باقی خواهد ماند یا خطوط جداکننده درهم بر هم خواهد شد. این امری‏است که گزاره‏های دستوری و حقیقی را بی‏معنا می‏سازد.
 

به نظر می‏رسد، در تجربه کاری، دو بُعد پیشین به طور عموم پذیرفته شده باشد که البتّه مستلزم هر وضعیت اخلاقی‏خاصّی نیست؛ برای مثال، هنگامی که مسؤولی، با مشکل ناپاکی و آلودگی محیط کار مواجه می‏شود، باید ماهیت، علل و درمان‏های ممکن این آسیب محیطی را همراه با برآورد هزینه‏ها، ابزارهای قانونی و چیزهای مورد نیاز دیگر بشناسد. افزون بر آن، او نیازمند استانداردهای دستوری است و به طور اجتناب‏ناپذیری آن را به کار می‏برد. استانداردهای دستوری مانند این‌که تصمیم بگیرد اصل تداوم کار (یا عدم تداوم کار) را دنبال کند و تصمیم بگیرد قواعد محیطی را رعایت بکند (یا رعایت نکند). فقط صدا به رهنمودهای اخلاقی بلند کردن کافی نیست. به ‏همین مقدار باید نوع سازوکار فساد را بشناسد تا بتواند با انتخاب راهبرد مؤثّر به مبارزه با این فساد و مهار آن‏ بپردازد.

به نظر می‏رسد در مراکز علمی وضعیت تفاوت داشته باشد. هر چند در این مراکز همه چیز به طور گسترده با نگاه‏تحلیلی - توصیفی موشکافی می‏شود، ولی تاکنون پرسش‏های اخلاقی دستوری توجّه کم‌تری را به خودش جلب کرده‏است. این پرسش‏ها به ارزش‏ها و هنجارهایی که باید تصمیم‌ها و رفتارها را (در کسب و کار) هدایت بکند و راه‏هایی برای موجّه نشان دادن آن‌ها با علل خوب بیابد، بستگی دارد. «اخلاق دستوری»، تعهّد فلسفی است ‏(ر.ک Kagam ۱۹۹۸) و در متن جوامع تکثّرگرا و نسبی‏گرای اخلاقی رایج، با مسائل بغرنج و اضطراری ‏بزرگی روبه‌رو است. این اخلاق بالاتر از اندیشه‏های ابزاری دستوری است که عموماً به وسیله آموزش‏های دانشگاهی‏ در رشته‏های اقتصادی به کار می‏رود. اندیشه‏های ابزاری دستوری مانند بهبود بخشی کارایی و راهبرد مؤثّر برای به‏دست آوردن هنجارها و ارزش‏های ثابت برای مثلاً حدّاکثر کردن سود، یا در اقتصاد دستوری، اندیشه حدّاکثرسازی‏ تابع رفاه اجتماعی در خلال چارچوب مطلوبیت ثابت، است.

هنگامی که به بُعد شناختی و بُعد دستوری اهمیّت برابر داده می‏شود، «رویکرد دو جانبه» می‌کوشد آن‌ها را در یک مسیر متعادل همبسته کند. انجام این کار به ضرورت در فهم و درک بهتر ما از کسب و کار و اخلاق تأثیر می‏گذارد. از یک طرف سازماندهی رشته اخلاق کسب و کار که در بالا ترسیم شده، پرسش‏های متعدّد و پیچیده‏ای را برای اخلاق‏ مطرح می‏سازد. پرسش‏هایی مانند وضعیت اخلاقی سازمان‏ها و نظام‏ها، رابطه اخلاقی شخصی، سازمانی و سیستمی، مشروعیت نظریه‏های اخلاقی خاص در بستر جهانی و پایه و اساس اخلاق جهانی، مشتی از خروار است. از طرف دیگر، اخلاق، انگاره‏های رشته‏های اقتصادی و تجاری را به چالش می‏کشد. اگر نظریه مدیریت، بازار، حسابداری، اقتصاد و مالیه «ارزش - آزاد» باشند، یکپارچگی بین رشته‏ها از هم می‏گسلد و اخلاق در بهترین‏حالت فقط یک نقش برای بازی کردن از بیرون دارد. به هر حال، اگر انگاره‏های آن‌ها بُعد دستوری اخلاق را بپذیرد می‏توان بین رشته‏ها همبستگی ایجاد کرد؛ البتّه معنایش این نیست که آن‌ها به «رشته‏های اخلاق» تبدیل شوند؛ بلکه‏ موضوعات لازم برای اخلاق را فراهم می‏کنند.

تمایز «رویکرد مهندسی» (Engineerihg Approach) و «رویکرد ارتباط اخلاقی» (ApproachEthics - Related) که به وسیله آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ رشته اقتصاد، پیشنهاد شده است، اثبات می‏کند که این‏تمایز برای رویکرد دو جانبه‏ای مفید و سودمند است (Sen, ۱۹۸۷). همان‏گونه که این اصطلاح اشاره دارد، «رویکرد مهندسی» در درجه اوّل روی مسائل تدارکاتی تمرکز دارد؛ مانند این‌که شخص چه ابزارهایی را باید انتخاب کند تا کارایی لازم را تا هر مقدار که ممکن است، تحت فروض بسیار ساده رفتاری و اهداف داده شده بیرونی به ‏دست آورد. در مقابل، رویکرد «ارتباط اخلاقی» شامل یک درک گسترده‏تر از اقتصاد و دیگر رشته‏های تجاری ‏می‏شود. این رویکرد و مسائل انگیزه‏های انسانی و داوری‏های اجتماعی را نیز شامل می‏شود؛ به طوری که نمی‏تواند از مسائل اخلاقی عدالت و احسان جدا شود؛ مانند این‏که شخص چگونه باید زندگی کند و جامعه عادل چه ‏جامعه‏ای است. اگر رشته‏های اقتصادی و تجاری حاوی این مسائل باشد، رویکرد دوجانبه‏ای که ابعاد شناختی و دستوری را با هم همبسته می‏کند، ممکن می‏شود.

کار آمارتیاسن نشان‏دهنده رویکردی است که می‏تواند به طور مستمر گسترش یابد (ر.ک:b ۱۹۹۹ Development as Freedom,). دانش و تسلّط علمی او در دو زمینه اخلاق و اقتصاد، به‌طور کامل نمایان است. افزون بر این، وی در پی کشف روابط بین اخلاق و اقتصاد در حالت‏های بسیار پیشرفته و نیز ساختن پل‏های ‏ارتباطی‏ که دیدگاه‏های متفاوت دو طرف را به ‌طور متقابل حتّی با معناتر می‏سازد، به جست‌وجو می‏پردازد. اندیشه‌ور برجسته و پیشگام در اخلاق اقتصادی و کسب و کار، در کشورهای آلمانی زبان، نامش آرتور ریچ (Arthur Rich) است. او دو جلد کتاب خود در اخلاق کسب و کار را بر اصل ارشادی ذیل ‏استوار کرده است:

«آن‌چه از نظر اقتصادی عاقلانه نیست، به واقع نمی‏تواند از نظر انسانی عادلانه باشد، و آن‌چه ‏با عدالت انسانی سرستیز دارد، واقعاً نمی‏تواند از نظر اقتصادی عاقلانه باشد» (Rich, ۱۹۸۴, ۱۸)

۳) پی‏ریزی [رشته علمی‏] اخلاق کسب و کار

ارائه رشته اخلاق کسب و کار، بر اساس واپسین پیشرفت‏های علمی آن در جهان امروز، با چالش‏هایش، نوآوری‏هایش، فضای باز پرسشی و دستاوردهایش، مسؤولیت نسبتاً سختی است. در مقایسه با موقعیت سال‏۱۹۹۰ میلادی، امروزه گروه بزرگ نشریات از هر نوع، از کارهای علمی گرفته تا اطّلاعیه‏های شرکتی در صحنه حضور یافته‏اند. با این حال، به طور کامل نمی‏توان آن را بررسی کرد. یک مانع عمده در این راه دستیابی محدود به نشریات‏غیر انگلیسی زبان است؛ امّا با وجود این ، امروزه پژوهش‏های متعدّد، دائرةالمعارف‏ها و مانند آن در دسترس هستند و با مفهوم سه سطحی بحث شده پیشین ممکن است بتوان به سازماندهی این رشته کمک کرد.

گسترده‏ترین بررسی در پهنه جغرافیایی، در شماره ویژه مجلّه اخلاق کسب و کار، مشتمل برگزارش‌های مربوط به ‏اخلاق کسب و کار ۱۳ کشور و منطقه، با فهرست‏های عریض و طویلی از آثار ادبی، صورت گرفته است.

همان‏گونه که گزارش‌ها به روشنی نشان می‏دهند، اخلاق کسب و کار، میدان زنده و پویا است و به شدّت به‏ عوامل اقتصادی، بلکه همچنین به دگرگونی‏های سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش‏ها و تقاضای محیطی و اخلاقی‏ وابسته است. به‌سبب خصوصیت پدیدار شده، به دست آوردن جنبه‏های ماندگار اخلاق کسب و کار و پیش‏بینی ‏رویدادهای شبیه به هم آن، از اجرای آن بسیار مشکل‏تر است. هر منطقه و کشوری تاریخ «اخلاق کسب و کار»خودش را دارد. برخی مانند امریکا و کانادا سابقه بیش‌تری [در این رشته علمی‏] دارند.

(اگر بتوان ۲۵ سال را سابقه نامید)، برخی دیگر مانند چین و افریقای جنوبی جدیدالورود هستند؛ البتّه این‏چنین نگرشی معنایش درک خاصّی از اخلاق اقتصادی است و به این معنا نیست که مسائل اخلاقی در کسب و کار و اقتصاد در مناطق خاصّی وجود نداشته یا پیش‏تر به آن پرداخته نشده است.

از یافته‏های غنی این گزارش‌ها فقط می‏توان به تعداد اندکی از جنبه‏های چشمگیر آن در این مقاله اشاره کرد.

نخستین ) ‏ویژگی‏های که از این مقایسه بین‏المللی به چشم می‏آید «وابستگی معناشناسی» است که به سختی می‏توان برآوردکاملی از آن داشت؛ زیرا مسائل و موضوعات اخلاقی کسب و کار فقط «مسائل عقلانی» نیستند؛ بلکه به طور عمیق در احساسات، عواطف و فرهنگ‏ها ‏ریشه دارند و همچنین راه‏های گفت‏وگو درباره اخلاق و معنای اصطلاحات‏ اخلاق کسب و کار به شدّت از عوامل فرهنگی و عاطفی متأثّر هستند؛ به‌طور مثال، نمونه ژاپن، نشان می‏دهد مفهوم Keizai(اقتصاد) و keiei (تجارت) از ارزش آزاد نیستند؛ بلکه دربردارنده بخشی از اخلاق دستوری هستند که ‏می‏گوید: رهبری جهان با هماهنگی (kei) و تلاش بی‏وقفه برای به دست آوردن آن (ei)؛ بنابراین، اخلاق ‏کسب و کار، معانی گسترده‏ای می‌یابد و شامل بسیاری از عوامل اخلاقی در سطوح گوناگون فعّالیت‏های‏اقتصادی می‏شود. در یک معنای محدودتر که به وسیله بسیاری از اندیشه‌وران اخلاق کسب و کار در ژاپن ترجیح داده ‏شده است، این اصطلاح به «اخلاق شرکتی» (Corporat Ethics) مربوط می‏شود.

دومین) ویژگی به دست آمده از مقایسه بین‏المللی، به تنوّع فوق‏العاده محیط‌های کسب و کار اشاره دارد. این‏محیط‌ها عمیقاً به وسیله وضعیت اجتماعی و تاریخی کشورها و مناطق و در بیش‌تر موارد با دگرگونی‏های شگرف جدید، شکل گرفته است. انتقال از رژیم‏های کمونیستی به رژیم‏های دمکراتیک و اقتصادهای بازاری در اروپای مرکزی وشرقی و روسیه، اصطلاحات اقتصادی ۲۰ سال اخیر چین، بر چیده شدن رژیم‏های نژادپرستی و بنای دمکراسی‏ بدون تبعیض، پیشرفت‏هایی هستند که اگرچه نمی‏تواند کمک بکند، امّا دخالت‏های گسترده‏ای برای نقش ویژه اخلاق‏کسب و کار در محیط‌های کار دارد. روشن است که با نادیده انگاشتن این دگرگونی‏های سیستمی میان کشورها ومناطق (در سطح کلان) چالش‏های اخلاق کسب و کار برای شرکت‏ها (در سطح میانی) قابل درک نیست.

از بین تعداد فراوانی از مسائل خاصّ اخلاق کسب و کار که در آن گزارش‌ها یادآوری شده است، ارتشا، (Corraption) فساد اداری، لیاقت رهبری (Leader ship) و مسؤولیت شرکتی (Corporate ResponsibiLity)، توجّه ویژه‏ای را به خود جلب کرده است به نظر می‏رسد جهانی شدن اقتصاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداری‏ همراه است و از بین بردن و نابود کردن این فساد، مهم‏ترین چالش برای بسیاری از کشورها شمرده شده؛ زیرا ارتشا بر روابط کاری (سطح میانی) تصمیم‏گیرندگان فردی (سطح خُرد) و همه اقتصاد (در سطح‏کلان) همانند هم تأثیر می‏گذارد.

گزارش‌های کلان بر نیاز به نسل جدید رهبران اقتصادی تأکید دارند. این رهبران به ‌صورت ابزار سرنوشت‏ساز اجرای «همبستگی سازمانی» که شامل برنامه مدیریت پویای خود‌گردان که در آن ارزش‏ها و آرمان‏های کمپانی نقش‏ محوری را بازی می‏کند، مورد توجّه قرار می‏گیرند. رهبران اقتصادی باید بر این دیدگاه ایستادگی کنند و آن را به کار بندند. به منظور مقابله با چالش‏های سیستمی مربوط به همه ملّت‏ها، بر اهمیّت اخلاق فردی، ویژگی شخصی و صداقت‏ تأکید شده است؛ به ویژه به وسیله گزارش‌گرانی که از کشورهای مهاتما گاندی و نلسون ماندلا آمدند.

این گزارش‌ها، بی‏اغراق دامنه گسترده‏ای از مسائل مربوط به اخلاق شرکتی را در سطح ملّی به همان اندازه سطح‏بین‏المللی به بحث گذاشته‏اند. درباره مدیریت و اجرا، فرهنگ و ساختار سازمان‏های تجاری (در سطح‏میانی)، مسائل، آشکارا با مسائل در سطوح افراد و سیستم تفاوت دارد. و ممکن است این مسائل را تحت عنوان «مسؤولیت شرکتی» بیاوریم. یکی از شایع‏ترین موضوعات در اخلاق کسب و کار و ادبیات اجتماعی و کاری‏ امریکای شمالی، به وظایف و تعهّدات اخلاقی بانک نگه دار (Stakeholder) و نظریه بانک نگه‏دار [یا مادر حساب‏] بر می‏گردد (به قسمت ۴ نگاه کنید). این نظریه با اقبال گسترده بین‏المللی روبه‌رو شده است. صدور اندیشه‏ای دیگر در همین زمان از انگلستان به وسیله کادباری (Cadbury) گزارش می‏شود. این اندیشه به ‏حدود و چگونگی حکومت شرکتی بر می‏گردد. این فکر در استرالیا و افریقای جنوبی به صورت‏های گوناگون تأثیرگذاشته است و سرانجام به ‌صورت نتیجه از جامعه مدنی در حال رشد، فراخوان برای روش‏های تأثیرگذار بر کمپانی‏ها در جهت واداشتن آن‌ها به پاسخگویی در سطح ملّی و بین‏المللی، به طور قابل ملاحظه‏ای شدّت گرفته ‏است. افزون بر این، بررسی فراگیر جهانی، عرصه عنوانی و موضوعی اخلاق کسب و کار بین‏الملل در نخستین و دومین کنگره ‏جهانی تجارت، اقتصاد و اخلاق (۱۹۹۶) در توکیو و (۲۰۰۰) در سائوپولو مشخّص شده و به بحث گذاشته شد (به ترتیب‌ ر.ک: Enderle, ۱۹۹۹ وب ‏سایت ISBEE به آدرس‏WWW.nd.edu/ isbee).

در آن‌جا همچنین نظریات مبسوط بسیاری به منصّه ظهور رسید. مجلّه اخلاق بازرگانی (Review European Business Ethics -A) تعدادی از گزارش‌های اروپایی را منتشر کرده است. این مجلّه در سال ۱۹۹۹ شماره کاملی به‏ اسپانیا اختصاص داد. فصلنامه اخلاق کسب و کار (Ethics Business Quarterly) دهمین سالگرد تأسیس خودش را با مجموعه‏ای از ۳۰ مقاله که به طور عمده از امریکا ارسال شده بود، جشن گرفت (ژانویه، ۲۰۰۰). پی.اچ، ورهان‏(P. H. Werhane) و آ،ای،سینگر (A . E . Simger) ) ۱۹۹۹) دو مقاله از آسیا و نیوزیلند تقدیم کردند. جورجز اندرل اخلاق کسب و کار در امریکای شمالی و قارّه اروپا (۱۹۹۶) را با هم مقایسه، و اخلاق شرکتی و کاری را در امریکای (۱۹۹۸) بررسی کرد. بی، بارخویسن (B.Barkhaysen) وگ، جی، روسو(G.J.Rossouw) اخلاق کسب و کار را به‌صورت رشته دانشگاهی در افریقا (۲۰۰۰) گزارش کردند وگرایش‌های اخلاق کسب و کار در امریکای لاتین در کنگره ISBEE در سائوپولو ارائه شده بود. در حالی که بررسی‏ها، زمینه‏یابی‏ها و نظریات مبسوط فقط می‏توانند یک زمینه و جنبه را بشناسانند. کار دانشنامه‏ای گاهی با صدها نویسنده‏ می‏تواند عمیق‏تر به این کار بپردازد و مفاهیم جامع‏تر و مبسوط‌تری را در این زمینه منعکس کند. درباره اخلاق‏ کسب و کار، در دهه ۱۹۹۰ میلادی کارهای عمده متمایز و ممتازی صورت گرفته است. در امریکا فرهنگ دانشنامه‏(Encyclopedic Dictionary of Business Ethics) را در ۷۰۱ صفحه در سال ۱۹۹۷ پی، اچ، ورهان و آر،ای، فریمن (R.E. Freemam) نگاشت.

(A Companion to Busimess Ethics) را در ۴۶۴ صفحه در سال ۱۹۹۹ آر، ای، فردریک R. E. Frederick)) تنظیم کرد. (Encyclopedia of Ethics) را ال.سی و سی.بی.بیکر (BeckerL. C. and C. B.) در ۱۴۶۲ صفحه تدوین کرد. در کشورهای آلمانی زبان دانشنامه اخلاق کسب و کار (WirtschafsethikL exikom) در ۶۹۱ صفحه در سال ۱۹۹۳ (به زبان پرتغالی ۱۹۹۷ و به زبان چینی در دست انتشار) به ‌وسیله جی، اندرل؛ کی، هومن؛ ام، هونی کر؛ دبلیو، کربر و اچ، استینمن (H.G. Enderle, K. Haman, M. Honeker, W. Kerber and Steinmamn) به چاپ رسید و چهار جلد کتاب جیبی اخلاق کسب و کار (SethikHandbuch der Wirtschaft) را در ۲۸۸۴ صفحه در سال ۱۹۹۹ دبلیو، کارف (W. Korff) و مؤلّفان همکارش منتشر ساختند. گرچه محدوده این مقاله اجازه نمی‏دهد مقایسه عمیق‏تری بین رویکردهای امریکایی و آلمانی که در این بررسی‏شرکت کرده‏اند، داشته باشیم، ملاحظه چند نکته مفید است (ر.ک: Enderle ۱۹۹۶).

چهار تفاوت بین رویکرد امریکایی (و کانادا) و آلمانی (و با مقداری گسترش قارّه اروپا) برجسته است‏ (برای تفاوت‏های بیش‌تر به نمودار ۳ مراجعه کنید).

۱) اخلاق کسب و کار در امریکا بیش‌تر با مسائل در سطح خُرد و افراد سر وکار دارد؛ در حالی که تأکید اصلی درکشورهای آلمانی زبان (و قارّه اروپا) در سطح کلان و سیستمی است. افزون بر آن، امریکای شمالی تعدادی از مسائل پایه‏ای و در حال رشد میانی را در سطح سازمانی مورد ملاحظه قرار می‏دهد که البتّه کم‌تر از مسائل خرد است، و به ندرت مسائل کلان مورد بحث قرار می‏گیرد. در مقایسه، آلمانی‏ها فقط در آغاز راه ورود به مباحث سطح میانی در سطح سازمان هستند.

۲) رویکرد امریکایی روی (استفاده از دامنه آزادی) و همچنین روی مسؤولیت‏های متناسب تصمیم‏گیری و رفتار با گرایش به نادیده گرفتن‏ محدودیت‏های آن‌ها تأکید دارد. در طرف دیگر، رویکرد آلمانی به اهمیّت اوضاع کسب و کار که باید تحت مسؤولیت اخلاقی شکل‏گیرد، تأکید دارد و تمایلی به استفاده کامل از دامنه موجود آزادی ندارد.

۳) رویکرد امریکایی دست کم با توجّه به سطوح‏خرد و میانه بسیار عملگراتر است. در حالی که قارّه اروپا با تفاوت درجاتشان ابتدا تمایل دارند روی مسائل نظری‏، پیش از ملاحظه چالش‏های عملی تأکید داشته باشند.

۴) درباره انگاره (مفهوم) اخلاق کسب و کار، شماری از نظریات شکل گرفته است. در هیچ‌یک از دو طرف اقیانوس اطلس، رشته اخلاق کسب و کار معتبری وجود ندارد. درحالی که از مراکز دانشگاهی کشورهای آلمانی زبان (واسکاندنیاوی) انتظار می‏رود توجّه و علاقه‏مندی بیش‌تری‏ درباره بُعد شناختی و معرفتی اخلاق کسب و کار داشته باشند که نتیجه‏اش مشارکت داشتن در متون علمی رشته‏های‏اخلاق کسب و کار است، مراکز دانشگاهی امریکای شمالی باید با مسائل دستوری به دنبال راه‏های مشخّص‏تر، بازتر و مستقیم‏تر از آن زمینه‏ای که آلمانی‏ها به آن رغبت نشان نمی‏دهند، باشند.

۴) رویکردهای نظری اخلاق کسب‏وکار

با بهره‏گیری از چارچوب مفهومی ارائه شده می‏توان گفت‏وگو از رویکردهای گوناگون در جهت مفهوم سه‏سطحی گسترده و ابعادشناختی و دستوری رویکرد دوجانبه‏ای، سازماندهی کرد.

● موضوعات بنیادی: ارتباط ثمربخش میان‏رشته‏ای‏

برخلاف باور شایع در کشورهای اروپایی، موضوعات بنیادی اخلاق کسب‏وکار، هرچند در شکل‏های متفاوت و دور از تعریف دقیق، به‏طور گسترده‏ای در کشورهای انگلیسی زبان بحث شده است. شاهد این مطلب مقالات فراوانی‏است که در مجلّه «بررسی‏های اقتصاد و فلسفه» (The Review Economics and Philosophy) آمده، و بخش‏ اعظم کار آمارتیاسن در همین زمینه است و بررسی گسترده و کامل، «اخلاق را جدّی بگیرید: اقتصاد و فلسفه‏ اخلاقی معاصر» در مجلّه «ادبیات اقتصاد» (Journal of Economic Literature) به قلم هوسمن (etal Hausman ۱۹۹۳) و پیش‏درآمدهای اصولی مانند «تحلیل‏های اقتصادی و فلسفه اخلاق» (۱۹۳۳ Hausmanetal) است. در اندیشه «نگرش اخلاق مدار» آمارتیاسن، دو حوزه با عناوین عام قابل تمییز است: نخستین آن (‏انگیزه‏های انسانی) به ‏عقلانیت و اخلاقیات مانند عقلانیت و نظر به مطلوبیت، عقلانیت در اخلاقیات، معیارها واقتصاد اثباتی و دستوری مربوط است. عرصه دومین عنوان (یعنی، داوری‏ها درباره قراردادهای اجتماعی) ارزیابی اقتصاد، مؤسّسات اجتماعی و سیاست‏ها را مورد ملاحظه قرار می‏دهد و پیامدهای ذیل حاصل آن است:

مبانی اطّلاعاتی ارزیابی، رفاه، کارایی، اصالت سود، عاقبت‏گرایی، آزادی، مساوات و عدالت. عرصه عنوانی‏ سومی هم (منسوب به رویکرد مهندسی) داریم؛ این عرصه با عناوینی همچون «ریاضیات اخلاقی» (Moral Mathematics) به‏ویژه همراه با نظریه انتخاب اجتماعی و نظریه بازی‏ها سر وکار دارد.

در کشورهای آلمانی زبان، گفت‏وگو درباره موضوعات بنیادی، تاریخ طولانی دارد و به مکتب تاریخی اندیشه‏ها در انجمن اقتصادی آلمان و تلاش‏های نظری اوایل قرن بیستم برمی‏گردد. در اواسط دهه ۸۰ ، این انجمن تخصّصی،بخش اقتصاد و اخلاق تأسیس کرد. این انجمن تاکنون یک سری کتاب به طور عمده با مقالاتی درباره مشکلات اساسی‏ منتشر کرده است. افزون بر آن، دانشنامه (۱۹۹۱ Handbuch der wirtschaftsethik,) نخستین مجلّه خودش را که‏۸۸۳ صفحه است به‏طور کامل به تعیین و تعریف رابطه بین کسب و کار، اقتصاد و اخلاق اختصاص داده است.

این دانشنامه، دامنه گسترده‏ای از عناوین را با جزئیات کامل، از موضوع اخلاق تجارت نو (مانند کار، دارایی و فن‌اوری) گرفته تا دخالت‏های سیاسی ـ ساختاری اقتصادهای نو پوشش داده است، و رویکردهای‏ گوناگون کارشناسان اخلاق کسب‏وکار معاصر کشورهای آلمانی زبان را ارائه می‏کند.

به‏رغم دامنه گسترده رویکردها در همه گروه‏های علمی، وضعیت فراگیر ممکن است تا اندازه‏ای به صورت ذیل‏خلاصه شود: «در ۲۰ سال اخیر اقتصاددانان و فیلسوفان اخلاق گفت‏وشنودهایی را که در دوران شکوفایی متدولوژی‏ اثبات‏گرا در همه رشته‏ها متوقّف شده بود، احیا کردند. گرچه شکاف‏های قابل توجّه بین روش‏ها و عادات اندیشه‏ای‏ فیلسوفان اخلاق و اقتصاددان‏ها همچنان باقی است...، امیدواریم این مقاله همچنین نشان بدهد که فضای قابل‏ ملاحظه‏ای برای گفت‏وشنود و ارتباط ثمربخش میان رشته‏ای وجود دارد (, ۱۹۹۳, ۷۲۳ Hausman etal).

● ویژگی‏های نظام اقتصادی‏

در سطح کلان، توجّه و تمرکز روی نظام اقتصادی (یا نظم اقتصادی) است. چند ویژگی کلیدی آن در این‌جا ارائه می‏شود. این ویژگی‏ها نه‏تنها در اقتصادهای بسته (بدون روابط بین‏المللی) کاربرد دارند، بلکه در اقتصادهای‏باز با انواع گوناگون روابط درونی و بیرونی نیز به‏کار می‏روند. براساس دیدگاه رایج، در نظریه نو نظام‏های اقتصادی‏(۱۹۹۰ Kromphardt,)، متمایز کردن یک نظام اقتصادی با ملاک واحد گمراه‏کننده است (مانند«سرمایه» به‏صورت رژیم دارایی یا «بازار» به صورت رژیم تخصیص). تقریباً سه گروه ملاک ضرورت دارد:

۱) مالکیت و تصمیم‏گیری: چه کسی در فرایند تصمیم‏گیری اقتصادی شرکت می‏کند؟ چه کسی برنامه‏ریزی و کنترل‏تولید، توزیع و مصرف را انجام می‏دهد؟ (مثلاً، تمرکز فراوان روی قدرت اقتصادی یا اقتصاد مشارکتی گسترده)

۲) اطّلاعات و هماهنگی: با یاری گرفتن از چه نظام اطلاع‏رسانی تصمیم‏گیری‏های افراد هماهنگ می‏شود؟ (مثلاً با بازارهای تمرکز زدایی شده یا با برنامه‏ریزی متمرکز).

۳) انگیزش: چه اهدافی تصمیم‏گیرندگان گوناگون را بر می‏انگیزند؟ (مثلاً، نفع شخصی، کالای عمومی، صداقت و وفاداری)؟ برای اجرای تصمیم‌های اقتصادی کدام‏ راه انتخاب می‏شود و چه نوع رفتاری مورد انتظار است؟ فقط اگر همه این سه ملاک در یک وضعیت متعادل به کار روند، یک نظام اقتصادی را (بفرمایید از نوع «کشور بیگانه» باشد یا از نوع «جهانی شدن») می‏توان به ‏اندازه کافی شناخت و به ‏طور اخلاقی ارزیابی کرد.

مطالعه تاریخ اقتصادی، ماهیت نظام اقتصادی را به مقدار فراوانی روشن می‏کند؛ همان‏گونه که دی، نورث D.North, ۱۹۷۲, ۴۶۸) ) دو بُعد ساختار اقتصادی را از نگاه تاریخی به شرح ذیل ترسیم می‏کند: «مسائل‏عمده و اصلی تاریخ اقتصادی به دو گروه نسبتاً بزرگ تقسیم می‏شود... ۱. رشد فراگیر اقتصاد در طول زمان و عوامل‏تعیین‏کننده آن رشد (یا نزول) و ۲. توزیع درآمد با آن اقتصاد در دوره رشد و رونق یا در دوره رکود».

هر دو بُعد تولیدی و توزیعی مهم بوده و دقیقاً به هم مرتبط هستند. این امر در سطح کلان درست، و با اصلاحات مناسب در سطوح میانی و خُرد هم صحیح است. کشورهایی که به «معجزه آسیای شرقی» دست‏یافتند.

(بانک جهانی، ۱۹۹۳) توجّه بسیاری به تأثیر متقابل جنبه‏های توزیعی و تولیدی داشتند و بسیاری از مشکلات ‏توسعه اقتصادی امریکای لاتین و حوزه کارائیب می‏تواند به‏وسیله نادیده انگاشتن و کم‏توجّهی کردن به بُعد توزیعی‏یعنی نادیده گرفتن فقر و نابرابری به‌ صورت موانع توسعه توضیح داده شود (ECLA, ۱۹۹۹) اقتصادهای آسیای‏شرقی نه‏تنها نظام تولیدی مناسب دارند، بلکه نظام توزیعی آن‏ها بخش جدایی‏ناپذیر و همچنین موضوع انکارناپذیر در امور اقتصادی جهانی و منطقه‏ای شده است (برای نمونه، ر.ک: مباحث داغ ‏مسائل توزیعی در سطح WTO, EU, NAFTA).

افزون بر آن، تفکیک روشن تک‏تک اجزای نظام اقتصادی می‏تواند مانع از نگاه مردود برابرپنداری اقتصاد با بازارها و کالاهای خصوصی شود. نظریه اقتصاد عمومی با طرح کالاهای عمومی، مالیات، حفاظت از درآمد، بیمه اجتماعی ‏و دیگر موضوعات (به‏عنوان مثال، ر.ک: ۱۹۸۷.Auerbach. etal )، بسیار فراتر از بازارها و کالای‏ خصوصی می‏رود؛ همچنان‌که در سطح بین‏المللی هم کالاهای عمومی ‏و دیگر مسائل در حال تبدیل شدن به یک مسأله‏حیاتی هستند (به‏عنوان مثال، ر.ک: , ۲۰۰۰ Kaul etal, ۱۹۹۹ and Enderle)؛ بنابراین، اخلاق کسب و کار اگر به «اخلاق‏ بازاری» محدود شود، بخش اساسی اقتصاد را از دست خواهد داد.

دیدگاه نهایی به نقش نظام اقتصادی (سطح کلان) و ارتباط آن با دیگر عوامل اقتصادی در سازمان (سطح‏میانی) و سطوح فردی (سطح خُرد) برمی‏گردد. اگر فرض شود تمام عوامل و فعّالیت‏ها به‏طور کامل در قلمرو اقتصاد به‏وسیله نظام اقتصادی تعیین می‏شود (آن‏گونه که در الگوی مکانیکی و رویکرد نیکلاس لاومن ( (Niklas Luhmanآمده است، ۱۹۸۸) دیگر نیازی نیست به سطح میانی و خُرد توجّه شود. به‏هر حال، اگر در این‌جا فرض شود دامنه گسترش یافته بیش‌تر یا کم‌تری از آزادی در همه سطوح وجود دارد، عوامل دارای خودمختاری نسبی‏ و به‏طور مشابه مسؤولیت در خور هستند؛ البتّه این معنا اهمیّت سطح کلان را کم نمی‏کند زیرا این سطح ‏جایی است‏که در آن مؤسّسات عمده (عنوانی متمایز از سازمان‏ها) و مقرّرات بازی اقتصادی تعیین و تثبیت ‏می‏شود. چیزی که ناگفته مانده، این است که به همراه بین‏المللی شدن کسب و کار، مسائل سیستمی انواع «امپراتوری»، «مشترک‏المنافع» و «جهانی شدن» با اهمّیت‏تر می‏شوند و باید با توسعه‏های بین‏المللی ‏همانند، در سطوح میانی و خرد هم‏ جهت شوند.

● رویکردهای گوناگون اخلاق شرکتی‏

[امروزه‏] سازمان‏های کسب و کار، ابزارهای نیرومند دگرگونی‏های (بهتر یا بدتر) اقتصادی و اجتماعی شده‏اند. این سازمان‏ها، ساختارها و فعّالیت‏هایشان را به‏طور بین‏المللی در اشکال متعدّد گسترش داده‏اند؛ بنابراین، شگفت‏انگیز نیست که اهمیّت اخلاق در مؤسّسات تجاری و متناسب با رشد آن افزایش یافته است.

یک رویکرد مهّم که کوشیده است این چالش‏ها را از میان بردارد، رویکرد «بانک نگه‏دار» (Stadeholder) است. از زمان کار بنیادی ادوارد فریمن در سال ۱۹۸۴، این رویکرد انعکاس فراوانی در امریکای شمالی و اطراف آن داشته است (Clarkon, ۱۹۹۸: Nasi, ۱۹۹۵ Donaldson etal ۱۹۹۵). گرچه این رویکرد در دید جهانی در مقایسه با نظریه‏ای باجزئیات کامل شرح داده شده و سامان‏مند شده ترجیح بیش‌تری یافته است، این اجماع در جهان پیدا شده که ‏با یک رویکرد «بانک نگه‏دار» [یا مادر حساب‏] خوب دیگر، فراسوی مفهوم تنگ و محدود «اخلاق شرکتی» که فقط با سهامداران مؤسّسات تجاری هماهنگ شده است، برویم (ر.ک: ۱۹۷۰ Friedman برای مثال برجسته)؛ در نتیجه «بانک نگه‏دارها» [یا مادر حساب‏ها] که مانند هرگروه یا شخص دیگری که می‏تواند با دستیابی به هدف بنگاه، تأثیرگذار یا تأثیرپذیر باشد، مصرف‏کنندگان، کارمندان، عرضه‏کنندگان، رقیبان، انجمن‏های محلّی، دولت‏ها و غیره هستند. برای این‏که مؤسّسات تجاری در روابط با بانک‏ نگه‏دارهای متعدّد به هم مرتبط شوند، باید روابط آن‌ها نه‏تنها دربردارنده مسائل اقتصادی باشد، بلکه باید حاوی‏ مسؤولیت اخلاقی نیز باشد. معنایش این است که دست‌کم برای بسیاری از طرفداران این نظریه «رویکرد بانک‏نگه‏دار» [یا مادر حساب‏] ریشه در ارزش‏ها درونی دارد و باید با همین عنوان پذیرفته شود. بسیاری از پرسش‏ها همچنان بی‏پاسخ باقی می‏ماند. شرکت‏ها چه وظایف خاصّی در قبال «مادرحساب»های‏ گوناگون دارند. این وظایف چگونه تنظیم می‏شود و چگونه باید متوازن شود (ر.ک: ۱۹۹۸ Enderle etal).

افزون بر این، افزایش روزافزون اهمیّت مؤسّسات تجاری، سبب توسعه و کاربرد نظریه‏های گوناگون شده است. این‌ها حاوی دیدگاه کانتی (۱۹۹۹ Bowie) مکتب سودمند گرایی (Snoeyenbos etal ۱۹۹۱ اخلاق فضیلت‏مدار (۱۹۹۷ (Solomon رویکرد قراردادهای اجتماعی(۱۹۹۱ (Donaldson etal، اخلاق گفتمان (۱۹۹۷ و ۱۹۹۵ (Ulrich ، اخلاق گفت‏وگو (Steinmann etal ۱۹۹۲) و غیره هستند. به‌سبب محدودیت این مقاله، خواننده‏ها به متن اصلی کتاب‏های مذکور و به خلاصه دیدگاه‏ها، نوشته فردریک‏ (Frederick ۱۹۹۹) (به‏ویژه برای اخلاق خطابی و دیالوگی) ارجاع داده می‏شوند. تدوین اخلاق شرکتی ازنظر تاریخ اخلاق نسبتاً نوپیدا است؛ بنابراین، برای دست یافتن به یک اساس خوب و دیدگاه متوازن و متعادل، نیازمند تلاش‏های بیش‌تری هستیم. برخی نظریات (مانند اخلاق فضیلت‏مدار) بیش‌تر، اشخاص را، در یک شرکت مورد توجّه قرار می‏دهند تا خود شرکت را، یا تمایز روشنی بین سطوح خُرد و میانی ایجاد نمی‏کنند. دیگر نظریات (مانند دیدگاه کانتی و نظریه قراردادهای اجتماعی) هر چند در سطح میانی نسبتاً خوب تدوین شده‏اند، به‏ نظر می‏رسد در سطح نظام، پایه و تکیه‏گاه اندکی داشته باشند. در مقابل، نظریه‏های دیگر(مانند اخلاق گفتمان) با پایه‏های قوی، به‏ نظر می‏رسد به اندازه کافی به مسائل سازمانی نمی‏پردازند. افزون بر آن فقط تعداد اندکی از نظریه‏ها بُعد بین‏المللی را با صراحت مورد ملاحظه قرار می‏دهند (به‌طور مثال: ۱۹۹۳ , and Bowie, ۱۹۹۹ Donaldson etal. ۱۹۹۳ De George).

۵) ملاحظه و نتیجه‏

همان‏گونه که این پیش‏درآمد بر گفتمان در حال پیشرفت اخلاق کسب و کار در بخش‏های گوناگون جهان نشان‏می‏دهد، اخلاق کسب و کار با چالش‏های عملی و نظری متعدّدی روبه‌رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این‏چالش‏ها پیچیده‏تر خواهند شد؛ بنابراین، مبارزه کردن و تحت کنترل درآوردن این چالش‏ها، وظیفه شورانگیز، ضرور و پرزحمت است. آن‌چه در دهه‏های پیشین در بسیاری از مناطق تدوین شده، دلگرم‏کننده است ونشان می‏دهد که لازمه انگیزش، امید منطقی است، نه شک و بدبینی. به‏هرحال، این پیش‏درآمد همچنین نشان می‏دهد که ‏رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار اغلب خودجوش بوده و فقط از یک‌دیگر می‏آموزند. اخلاق شرکتی و یک‏مفهوم اخلاقی مناسب مؤسّسات تجاری در سطح جهانی نیاز به توضیح بسیار بیش‌تری دارد. مسائل سیستمی با صراحت باید مورد ملاحظه قرار گیرد و با دقّت به رویکردهای اخلاق کسب و کار پیوند بخورد. اهمیّت تصمیم‏گیری‏های افراد و رفتارهایشان باید جدّی گرفته شود و درک از شکل‏های متعدّد درگیری بین‏المللی عوامل اقتصادی باید بیش‌تر پیراسته ‏شود. اخلاق کسب و کار نیز نیازمند شبکه‏سازی جهانی و جهانی شدن است. در این صورت، درک بسیار غنی‏تری‏از اخلاق کسب و کار پدید می‏آید که به پیچیدگی کسب و کار نو نزدیک‏تر است و بهتر می‏تواند رهنمودهای اخلاقی‏ را برای انجام عملی کار تجاری تدارک ببیند.


منبع : سایت آفتاب
همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني

 
همت و كارمضاعف در حوزه كارآفريني

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می‌دهد، اخلاق کسب و کار با چالش‌های عملی و نظری متعدّدی روبه‌رو است و با پیشرفت جهانی‌شدن در آینده، این چالش‌ها پیچیده‌تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خودجوش بوده، فقط از یک‌دیگر می‌آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسّسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش‌تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیّت تصمیم‌گیری‌های افراد و رفتارهایشان باید جدّی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه‌سازی و جهانی‌شدن است در این صورت بهتر می‌تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.
 

تأثیر و اهمیّت اخلاق فردی، ویژگی‏های شخصی، صداقت و اعتماد به طور عام، و اخلاق کسب و کار به طور خاص، ‏بر افزایش کارایی اقتصادی و جلوگیری از فساد و رسوایی‏های اقتصادی و نیز تأثیر منفی ارتشا و فساد اداری بر روابط‌ کاری، تصمیم‏گیری فردی و همه اقتصاد، غیرقابل انکار است؛ امّا به صورت علمی ملاحظه و بررسی نشده است. اکنون نزدیک به سه دهه است که در غرب، اقتصاددان‏ها و فیلسوفان اخلاق، گفتمان‏هایی را که به گفته هوسمن در دوران شکوفایی متدولوژی اثبات‏گرایی متوقّف شده بود، احیا کردند (Hausman etal ,۱۹۹۳, ۷۲۳).

حاصل این گفتمان و تعامل به رشته‏ای کاربردی از دانش اخلاق به نام «اخلاق کسب و کار» انجامید.

هدف نهایی این رشته این است که کیفیت اخلاقی تصمیم‏گیری‏ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد. برای ارتقای سطح کیفی و کمّی این رشته، اندیشه‌وران برجسته‏ای مانند آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸رشته اقتصاد، آرتور ایچ، هوسمن، کال‌گان، جان رالز و... همّ و غمشان را معطوف داشته، ادبیات غنی و پرباری را برای‏ آن فراهم کردند. از جمله این اندیشه‌وران، آقای جورجز اندرل است که اخیراً (شهریور ۱۳۸۱) در دانشگاه مفید یک دوره ‏اقتصاد، اخلاق و مذهب را برگزار کرد.

او استاد و مدرّس اخلاق کسب و کار و تجارت بین‏المللی کالج مندوزا وابسته به دانشگاه نوتردام و دارای دکتری در رشته‏های فلسفه و اخلاق و اقتصاد است. در سال ۱۹۹۲ میلادی ریاست جامعه بین‏الملل تجارت، اقتصاد و اخلاق «ISBEE»‏ را عهده‌دار بود و در تأسیس شبکه اخلاق کسب و کار اروپا (EBEN) همکاری داشت. علاقه‏مندی پژوهشی او فهم چالش‏های بین‏المللی اخلاق و کسب و کار است و حدود ۱۶ کتاب و ۱۰۰ مقاله‏ درباره آن نوشته است. مقاله حاضر یکی از آن‌ها است. به نظر نویسنده، با توجّه به وضعیت پدید آمده در آغاز قرن ۲۱ و طرح بحث جهانی شدن و با توجّه به این ‏که جهانی شدن اقتصاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداری همراه شده است، باید رویکرد به اخلاق کسب و کار رویکردی جهانی باشد و باید برای میدان اخلاقی‏مشترک جهت مقابله با چالش‏های مشترک کوشید.

مقاله حاضر در صدد ترسیم و تعریف چارچوب مفهومی برای تأسیس اخلاق کسب و کار به‏صورت رشته ‏علمی است و در این جهت به بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار پرداخته و رویکردهای گوناگون آن را به بحث‏گذاشته است. مقاله حاضر می‏تواند الگویی مناسب برای پژوهشگران اقتصاد اسلامی که در صدد تبیین تعامل اقتصاد و اخلاق و ارزش‏های اسلامی و دخالت دادن این ارزش‏ها در آن هستند، ارائه کند.

۱) مقدّمه‏

تجارت و اقتصاد، در جوامع امروز، چه در سطح ملّی و چه در سطح بین‏المللی، دو قدرت عمده پیش بَرنده ‏شده‏اند. این دو در ترکیب با فن‌آوری‏های نو به‏طور فزاینده‏ای افکار و رفتار مردم را شکل می‏دهند و هر روز بیش ازپیش حوزه‏های گوناگون زندگی مانند تحقیق و توسعه، ارتباطات راه دور، بیوتکنولوژی، سیاست، آموزش و پرورش، فرهنگ، مذهب و خانواده را تحت تأثیر شدید قرار می‏دهند؛ بنابراین، با نفوذ روزافزون تجارت و اقتصاد، برای این‏که‏ آن‌ها رها نشده، به سرنوشت نامعلومی دچار نشوند، لازم است هر چه بیش‌تر مطمئن شویم تجارت و اقتصاد در مسیر درست حرکت می‏کنند. هدایت تجارت و اقتصاد، باید هم از بیرون و هم از درون صورت گیرد. هدایت بیرونی از راه ‏عواملی همچون فشار سیاسی، آیین‏نامه‏های قانونی، عادات اجتماعی - فرهنگی و آموزش، و هدایت درونی با بهره‏گیری از عواملی مانند رفتارهای حرفه‏ای، سازمان‏های تجاری و تاجران، خود قانونمندی صنایع، پیمان‏های تجاری‏و غیره صورت می‏گیرد. رویکرد بیرونی به تنهایی نمی‏تواند این هدایت را محقّق سازد؛ زیرا از تعهّد و التزام درونی تهی‏است. بسنده کردن به رویکرد درونی نیز به ‏تنهایی کافی نیست؛ زیرا کسب و کار همانند هر بخش اجتماعی دیگر، فقط یک قسمت از پیکره جامعه است و به کنترل اضافی بیرونی نیاز دارد. در عین حال، رویکرد درونی اهمیّت بیش‌تری دارد؛ زیرا عاملان اقتصادی که به آزادی بیش‌تر علاقه‏مند هستند، به این سبب، مسؤولیت بیش‌تری را نیز تحمّل خواهند کرد.

این‌که تجارت و اقتصاد باید در مسیر درست حرکت کند، دلیلی برای بیان بُعد اخلاقی، درون قلمرو تجارت واقتصاد است. در این راه، نه تنها رفتار اخلاقی (Moral Practice)، بلکه تفکّر و نظریه اخلاقی (Ethical Theory) یا اخلاق اقتصادی و تجاری (Business and Economic Ethics) به صورت پژوهش علمی با چالش‏های نامشخّصی ‏روبه‌رو است. هر چه جهانی‏شدن بیش‌تر به پیش می‏رود، چالش‏های عملی و نظری [در این زمینه‏] بیش‌ترو پیچیده‏تر می‏شوند. در مقایسه با این هدف بزرگ، تاکنون دستاوردهای عملی و نظری اخلاق کسب و کار با کاستی‏های قابل ملاحظه‏ای مواجه بوده است. عواملی وجود دارند که پیشرفت را بسیار مشکل‏کرده‏اند.

دگرگونی‏های جهانی (عنوان کتاب دیوید هلد (Da Vid Held) و مؤلّفان همکارش، کاری شفّاف و دقیق روی‏جهانی شدن است)، فرآیندهای بسیار پیچیده‏ای هستند که بعید است به پایان برسند و عمق‏شان فهمیده شود و نیزنتایج دور از دسترس هم برای جوامع محلّی و هم برای جوامع جهانی دارد. افزون بر این، از چشم‏انداز اخلاق‏دستوری (Normative - Ethical)، چالش‏ها کم دهشتناک نیستند. پرسش‏ها نه تنها به روابط اجتماعی درون جامعه برمی‏گردد - آن‏گونه که جان رالز (John Rawls) در کتاب حقوق مردم (۱۹۹۹) بررسی کرده ‏است - بلکه به روابط فرد با فرد در مؤسّسات چند ملّیتی، فرا سوی مرزهای ملّی نیز مربوط می‏شود. همان‏گونه که آمارتیاسن (Amartya Sen) به آن اشاره دارد (۱۹۹۹ b)، افراد باید به یک هم‏زیستی با کثرت‏گرایی فرهنگی ومذهبی‏(Cultural and Religious Pluralism) متداول و فزاینده بین کشورها و فرهنگ‏ها برسند و برای میدان اخلاقی‏مشترک، جهت مقابله با چالش‏های مشترک بکوشند. [این میدان مشترک می‏تواند] چیزی شبیه «اخلاق جهانی» (Global Ethies) که در سال ۱۹۹۳ به‏وسیله پارلمان مذاهب جهان پیشنهاد شده است، باشد. هانس گانگ (Kung ۱۹۹۸ Hams) به همراه عدّه‏ای دیگر، آن را توسعه داده، ترویج کردند.

با توجّه به موقعیت پدید آمده در آغاز قرن ۲۱، آن‌چه به‏طور قطع عاقلانه به نظر می‏رسد، این است که‏ رویکردمان به اخلاق کسب و کار، رویکردی جهانی باشد و آن را در سطح جهانی بجوییم.

گرچه تا آن‌جا که امکان داشته، رویکردهای ارزشمندی در فرهنگ‏ها و کشورهای خاصّی توسعه یافته است، تاکنون این رویکردها نتوانستند لوازم جهان یکپارچه شده (Globalizing world) را فراهم آورند؛ به‌طور مثال، کتاب تحسین برانگیز همگام با اخلاق کسب و کار (Acompanion to Business Ethics) (فردریک، ۱۹۹۹)در واقع، بازتاب نگرش صرف امریکایی است (فقط یک فصل از ۳۲ فصل آن، نوشته نویسنده اروپایی‏است). چهار جلد کتاب راهنمای اخلاقی کسب و کار (۱۹۹۹ Handbach der Wirtschaftsethik, Korff etal) با ۹۰ درصد الگوگیری از آلمان، به‏طور یقین با اندیشه آلمانی شکل گرفته است؛ البتّه معنایش این نیست که این کار بی‏اهمیّت است؛ بلکه توانایی صدور آن را [به دیگر کشورها] به شدّت محدود می‏کند؛ بنابراین، در تدارک بررسی و زمینه‏یابی از اصول اخلاقی فراگیر و جهان شمول کسب و کار، برای نخستین گنگره ‏جهانی تجارت، اقتصاد و اخلاق که در سال ۱۹۹۶ در توکیو برگزار شد، فهرستی از پرسش‏های مورد نیاز برای مقابله باچالش‏های عمده تهیه شده بود. نتایج و دستاوردهای حاصله در زمینه اخلاق کسب و کار در شماره ویژه مجلّه اخلاق‏ کسب و کار(Jornal of Business Ethics, october, ۱۹۹۷) در اکتبر ۱۹۹۷ منتشر شد. با این کار، روشن شده بود که به‏ ویژه‏ برای مقایسه بین‏المللی، نوعی چارچوب مفهومی، (Conceptual framwork) بیش‌تر از همه به ‏سبب جهانی شدن ‏تجارت و پیشرفت‏های اقتصاد مورد نیاز است؛ البتّه نیاز به این چارچوب مفهومی همزمان در کشورها و فرهنگ‏های‏ گوناگون به ‏وسیله طرح‏های تحقیقاتی و آموزشی انجام شده اخلاق کسب و کار، احساس شده بود؛ از این رو، در این ‏مقاله، ابتدا چارچوب مفهومی برای اخلاق کسب و کار تعریف می‏شود؛ سپس خواهد کوشید تا ترسیم کند این رشته در حال حاضر خود را چگونه عرضه کند؛ آن‌گاه رویکردهای گوناگون به «اخلاق کسب و کار» به بحث ‏گذاشته می‏شود و سرانجام مقاله با چند ملاحظه و اظهار نظر به پایان می‏رسد.

۲) چارچوب مفهومی برای اخلاق کسب و کار[به‌صورت رشته علمی‏]‏

بدون تردید، راه‏های تدوین اخلاق کسب و کار بسیار است؛ امّا تدوین و توسعه چارچوب مفهومی، مزیّت‏های ‏فراوانی دارد. کار مفهومی، دامنه سردرگمی مباحث اخلاق کسب و کار را به ویژه در زمینه جهانی شدن و کثرت‏گرایی‏ فرهنگی و مذهبی روشن می‏کند و نیازی ضرور برای گفت‏وگوی هدف‏دار است. با تمرکز روی سطوح مشترک‏ مطالعات تجربی و نظری، از بسیاری از قیل و قال‏های نظری و پژوهش‏های بی‏پایان تجربی رها می‏شویم؛ افزون براین‏که زمینه‏ای برای اجرایی کردن و ارزیابی نیز فراهم می‏شود.

چارچوب مفهومی با چند ویژگی مشخّص می‏شود. از این نظر به آن چارچوب گفته می‏شود که نه آینه تمام‏نمای موضوع مورد بحث است و نه طرح کلّی و مبهم از آن. در معنا فراگیر است؛ به‏طوری که شامل همه عناصر کلیدی، روابط و مناسبات موضوع تحت پژوهش می‏شود. سازگار است و می‏تواند با رویکردهای گوناگون نظری به کار رود و دامنه گسترده‏ای از جزئیات را دربرگیرد؛ البتّه همچنین دربرگیرنده بسیاری از مفاهیم نظری مانند رابطه بین نظریه‏ و تجربه، مبنای فلسفی علم اقتصاد، شأن اخلاقی مؤسّسات اقتصادی و پندارهای مردم درباره ارتباط بدن و روح ‏است؛ گرچه بحث از این‌ها، فراتر از حوزه محدود این مقاله قرار دارد.

اخلاق کسب و کار، نوعی اخلاق کاربردی (Applied Ethics) است؛ بنابراین، از این نظر ویژگی‏های مشترکی با دیگر انواع اخلاق‏های کاربردی مانند اخلاق زیستی (Bioethics)، اخلاق پزشکی (Medical Ethics)، اخلاق‏قضایی Legal Ethics))، اخلاق مهندسی (Engineeing Ethics) و اخلاق رسانه‏ای (Media Ethics) دارد.

به همین میزان، مفهوم اخلاق کاربردی براساس معانی اخلاق‏ها، زمینه‏های کاربرد، راه‏های ارتباط بین اخلاق و آن ‏زمینه تغییر می‏کند. اخلاق کسب و کار نیز مانند همه اخلاق‏های کاربردی از تنوّع گسترده نگرش‏ها و رویکردها مستثنا نیست.

دیدگاهی که در ذیل ارائه شده، دقیقاً تصمیم‏گیری و رفتار را به هم مرتبط می‏سازد و از امتیاز مشترک اخلاق توصیفی(Descriptive Ethics) و فرا اخلاق (Meta - Ethics)، با عنایت ویژه به اخلاق دستوری، بهره‏ می‏گیرد. در عین حال، به صورت چارچوب مفهومی نظریه اخلاقی خاصّی گسترش داده نمی‏شود؛ امّا به جای آن، تأکید بیش‌تری روی سازماندهی رشته اخلاقی کسب و کار و آن نوع ارتباط بین اخلاق و کسب و کار که با عنوان رویکرد دوجانبه (Two - Legapproach) ترسیم شده است، می‏شود.

اصطلاح «Business»، اصطلاح تعریف شده روشن نیست؛ چون این اصطلاح به تنهایی شامل معانی‏متعدّدی می‌شود. این عدم روشنی می‏تواند به عدم تفاهم‏های جدّی بینجامد؛ به‏ویژه هنگامی که به زبان و فرهنگ دیگر ترجمه شود؛ به‌طور مثال، این گفته معروف «The business of business is business» کسانی را که خوب با زبان‏انگلیسی آشنا نیستند، متحیّر می‏کند. در این مَثَل «business» به ترتیب مترادف «وظیفه یا شغل»، «سازمان‏اقتصادی» و «سودآوری» است؛ بنابراین، معنای جمله این است: وظیفه سازمان اقتصادی این است که سودآوری داشته‏ باشد. به هر حال، در اصطلاحاتی مانند «business Cycle» معنای آن تقریباً معادل «economy» است. چنان‌که «business ethics» گستره معنایی وسیعی دارد و قابل مقایسه با «economic ethics» در همین زبان‏انگلیسی و «Wirtschaftsethik» در آلمانی و «ethica economica» در اسپانیایی [و اخلاق کسب و کاردر زبان فارسی‏] است. اصطلاح «corporate ethics» [اخلاق شرکتی‏] گرچه کم‌تر عمومیت دارد، به‏طور روز افزونی در حال استفاده شدن است و به روشنی به اخلاق سازمان‏های تجاری و اقتصادی مربوط می‌شود (به‌طور مثال، نگاه کنید به (the Conference Board ۱۹۸۷).

در این مقاله، اصطلاح «Ethics Business» یا «Business and Economic Ethics» در مفهومی گسترده به‏کار رفته و شامل همه قلمرو اقتصادی زندگی می‏شود؛ از این رو، با تصمیم‏گیری‏های فردی عوامل اقتصادی مانند مدیران، کارکنان و با تأسیس و مدیریت سازمان‏های اقتصادی، سیاست‏های عمومی مربوط به کسب و کار، نظام‌‏های اقتصادی، اقتصاد جهانی و مؤسّسات مالی سر و کار دارد و فرض شده که این بخش از زندگی، هم قابل‏تعریف و هم قابل تمییز از دیگر بخش‏های آن (مانند قلمرو اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی) است. هربخشی در محدوده خاصّ خودش، چه بزرگ یا کوچک، باید استقلالی ویژه و عقلانیتی خاص هنگام مراوده با دیگر بخش‏ها داشته باشد. (بحث کردن درباره این‏که بخش اقتصادی چگونه با دیگر بخش‏ها رابطه می‌یابد، از حوزه این مقاله خارج است). هدف نهایی اخلاق کسب و کار این است که کیفیت اخلاقی تصمیم‏گیری‏ها وعملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

از دیدگاه میان فرهنگی، آن‌چه به ویژه اهمیّت دارد، این است که سه روش فهم اخلاق کسب و کار یعنی‏ معناشناسی (Semantic)، تجربه (Practice) و نظریه را از هم تمییز بدهیم. نگرش‏ها درباره مباحث اخلاق، اصطلاحاتی که باید به کار رود و اصطلاحاتی که نباید به کار رود، به‏طور چشمگیری، از یک محیط فرهنگی به محیط‌ فرهنگی دیگر ممکن است، فرق داشته باشد. افزون بر این، صحبت‏کردن درباره اخلاق کسب و کار به طور معمول با صحبت کردن درباره رفتار اخلاقی یکی نیست؛ زیرا شخص می‏تواند این کار را انجام دهد و آن کار را انجام ندهد. این ‏یکی نبودن، نتیجه نبود باورپذیری (Credibility) و نبود قدرت اخلاقی (Moral Authority) است.

درباره مسائل و موضوعات اخلاق کسب و کار باید به ‏صورت سازمان یافته بیندیشیم و به نظریه‏پردازی بپردازیم. این کار نه‏ تنها برای دلایل نظری مانند بررسی انتقادی، ارزیابی مستقل و سازگاری، بلکه برای اصول عملی مانند تبیین ‏مسائل مفهومی در کار، برآورد منصفانه رفتار شغلی و ارائه مشاوره جدّی به کمپانی‏ها لازم است؛ بنابراین، این سه روش‏ از هم متمایز بوده نمی‏توانند جایگزین یک‌دیگر شوند؛ گرچه از بسیاری جنبه‏ها با هم مرتبط هستند. به‏هر حال، پیشنهاد می‏شود پرسشنامه اخلاق کسب و کار به‌صورت کیس آزمون متمایزکننده این سه روش برای اخلاق کسب و کار اجرا شود.

پرسشنامه اخلاق کسب و کار

(در سطوح منطقه‏ای و کشوری)

۱) معناشناسی اخلاق کسب و کار

کدام موضوعات و مفاهیم کلیدی در کشور یا منطقه شما مسائل اخلاق کسب و کار را بیان می‌کند؟

زمینه اخلاق کسب و کار، تعریف و درک رایج از آن در کشور یا منطقه شما چیست؟

۲) چالش‌های عمده اخلاق کسب و کار در کشور یا منطقه شما چه چیزهایی هستند؟

مسائل عام؟ مسائل خاص؟ وابستگی فرهنگی؟ مذاهب سنّتی؟ تأثیرات تجارت بین‌المللی؟

تدابیر مهم برای مقابله با این چالش‌ها چه چیزهایی هستند؟

۳) فعالیّت اخلاق کسب و کار در جهان تجارت

چه تلاش‌هایی از طرف مردان تجارت، کمپانی‌ها و انجمن‌های تجاری انجام شده است؟ آیا قواعد رفتار مدوّن و انتشار یافته است؟ برنامه‌های تربیت اخلاقی چطور؟ جایگاه کارمندان اخلاقی و مانند آن چطور؟ اطلاعیه‌های عمومی و اطلاع‌رسانی رهبران تجاری چگونه است؟ قانون‌گذاری؟

آیا و اگر چنین است، کمپانی های داخلی و خارجی از نقطه‌نظر اخلاقی چطور ارزیابی می‌شوند؟ به وسیله مصرف‌کنندگان؟ کارکنان، سرمایه‌گذاران و یا سایر گروه‌ها و سازمان‌ها؟

چه انتظارات، انتقادات و خواست‌هایی از طرف بخش‌های عمومی مانند دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، کلیساها و غیره پدید آمده است.

چه انتظارات، انتقادات و خواست‌هایی از طرف بخش‌های عمومی مانند دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، کلیساها و غیره پدید آمده است.

تدابیر عمده برای مدیریت فعّالیت‌های اخلاق کسب و کار چه چیزهایی هستند؟ چه عوامل عمده‌ای از این فعّالیت‌ها جلوگیری می‌کنند.

۴) فعّالیت‌های اخلاق کسب و کاردر مراکز علمی

چه ترتیبات نهادی از اخلاق کسب و کار ایجاد شده است؟ کرسی‌ها، مؤسسات، مراکز، شبکه‌ها، انجمن‌ها و غیره؟ زمینه‌یابی، اطلاع‌رسانیها درباره این جنبه بنیادی؟

چه فعّالیت‌های آموزشی انجام شده است؟ دوره‌های انتخابی و الزامی، همایش‌های میان رشته‌ای، گردهمایی دانشجوئی؟ زمینه‌یابی، اطلاع رسانی درباره آموزش اخلاق کسب و کار؟

چه فعّالیت‌های پژوهشی اجراء شده است؟ زمینه‌یابی، اطلاع‌رسانی درباره پژوهش در اخلاق کسب و کار؟

چه فعّالیت‌های مشاوره‌ای بر عهده گرفته است؟ زمینه‌یابی اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های مشاوره‌ای؟

در این فعّالیت‌ها چه طرح اوّلیه‌ای از اخلاق کسب و کار به کار گرفته شده است؟

۵) وظایف مشترک حوزه اقتصادی و مراکز علمی درزمینه اخلاق کسب و کار چیست؟

آیا آنها با چالش‌های مشترک مواجه هستند؟ چه چالش‌های مشترکی؟ هر یک از آنها چه نوع قابلیت‌های می‌توانند ارائه کنند؟

۶) رابطه اخلاق کسب و کار در دیگر کشورها و مناطق

چه تجربیات و بینشی، کشور یا منطقه شما در سطو‍‌ح علمی، حوزه‌های عملی اقتصادی می‌تواند به کسانی که در حوزة‌ اخلاق کسب و کار در دیگر کشورها و مناطق می‌اندیشند، ارائه کند؟ چه درس‌هایی کشور یا منطقه شما می‌تواند از دیگر کشورها و مناطق بیاموزد؟

Source: Jourmal of Basimess Etics, Cctober, ۱۹۹۷, ۱۴۷۷.

سازماندهی رشته اخلاق کسب و کار، یک رویکرد عمل‏گرا (Action - Oriented) در سطوح چند گانه، پرسش‏ اساسی علم اخلاق درباره آن‌چه ‏باید انجام بدهم و آن‌چه ما باید انجام بدهیم است. ما همیشه برای‏عمل کردن تحت فشار هستیم و از تصمیم‏گیری چه به طور ضمنی یا صریح نمی‏توانیم سرباز زنیم. تصمیم‏گیری وعمل، بخش اساسی زندگی انسان است. همان‏گونه که آلن جرث می‏گوید: «متغیّر مستقّل همه اخلاقیات رفتار انسان‏است» (Gewrith , ۱۹۸۴,۱۲)؛ هر چند در جوامع تکثّرگرای خودمان با انبوهی از باورها و نظریات اخلاقی مواجهیم که به عوامل بسیاری وابسته است. ما چه به حقوق انسانی یقین قاطع داشته باشیم یا به قدرت فائقه نفع‏ شخصی باور بیاوریم یا منزلتی برای نسبی‏گرایی اخلاق قائل شویم یا درباره علم اخلاق در کل شکّاک باشیم، باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم. حتّی اگر به تعویق بیندازیم یا بکوشیم از برخی عملکردها و تصمیم‌های خاص دوری ‏کنیم، سرانجام و در حقیقت با ملاحظه مقام تصمیم‏گیری، تصمیم می‏گیریم و عمل می‏کنیم؛ از این رو، رویکردی عمل‏گرا برای اخلاق کسب و کار پیشنهاد شده است. این رویکرد، تمرکز و توجّه متعادل و روشنی را بر عاملان اقتصادی‏(Actors) و ساختارهایی که در آن قرار می‏گیرند، حفظ می‏کند؛ البتّه «عمل» (Action) می‏تواند مجموعه متنوّعی از معانی را به خود بگیرد؛ امّا آن‌چه در این بحث اهمیّت‏ دارد، این است که «عمل»، آزادی انتخاب (Freedom of Choice) را با خود داشته باشد. ما می‏توانیم از بین‏ راه‏های گوناگون عمل، در عین حالی که در معرض تعدادی محدودیت قرار دارد، انتخاب کنیم. عمل هرگز بی‏حدّ وحصر نیست. به هر حال، محدودیت‏ها اغلب نتیجه انتخاب‏های گذشته است؛ به‌طور مثال، شرایط، قوانین و قواعد بازار، به روشنی برای آن دسته از عاملان اقتصادی که با آن‌ها مواجه می‏شوند، ولی به سرعت نمی‏توانند آن‌ها را تغییر بدهند، محدودیت و گرفتاری ایجاد می‏کند؛ امّا دامنه گسترده‌ای از این محرومیت‏ها (تا آن‌جا که محدودیت‏ها ساخت‏دست بشر هستند، نه محدودیت‏های طبیعی) نتیجه فرآیند تصمیم‏گیری‏های پیشین هستند؛ بنابراین، آزادی به دو مجموعه شرایط مرتبط است:

۱) انتخاب با وجود محدودیت‏ها یا عاملان چگونه از دامنه‏های آزادیشان بهره می‏گیرند و

۲) انتخاب محدودیت‏ها یا عاملان چگونه شرایط و محدودیت‏های رفتار (آینده) خودشان را شکل می‏دهند. برای چارچوب مفهومی ‏فراگیر اخلاق کسب و کار هر دو مجموعه شرایط اساسی است .افزون بر این، تصمیم‌ها و رفتارها همیشه به طور معمول با یک‌دیگر مرتبط (Concrete) هستند، و این گونه‏ نیست که فقط منطق سطحی و ظاهری‌ داشته باشند. که در آن رفتار صرفاً به موقعیّت خاصّ تصمیم‏گیری‏ وابسته بوده و فقط با مقداری راهنمایی قادر به حل مشکل باشد. به بیان دیگر، ارتباط ملموس داشتن این دو به معنای‏ آشکار شدن پیچیدگی‏های نامحسوس زندگی است.

بیش‌تر بی‏تصمیمی‏های افراد زمانی رخ می‏دهد که در برابر انتخاب‏های پیچیده با پیامدهای دوررس که پیش‏بینی و ارزیابی آن‌ها سخت است، قرار می‏گیرند. این افراد نمی‏توانند با تحلیل گزینه‏های گوناگون و تعیین شرایط تصمیمات که به طور معمول مشغولیت مراکز علمی است خود را قانع کنند؛ ولی بنابر یک ضرب‏المثل چینی که برای انجام کار، می‏گویند (بپر توی دریا) (Jump in to the Sea) آن‌ها باید تصمیم بگیرند و عمل کنند. عینیّت رفتار انسانی به هیچ وجه معنایش این نیست که ملاحظات نظری برای تصمیم‌ها و رفتارهای واقعی ضرورتی‏ندارد. اخلاق کسب و کار هم مانند دیگر حوزه‏های علمی بر اساس یک سخن کوتاه و با معنا که می‏گوید «عمل خوب، ‏نیازمند نظریه خوب است» نیازمند نظریه‏پردازی‏ است.

انتخاب با وجود محدودیت‏ها و انتخاب محدودیت‏ها به ضرورت دارای بُعد اخلاقی است که می‏تواند به وسیله ‏نظریه‏ها و باورهای اخلاقی متعدّد با آن مرتبط شود. در این مقاله به‌سبب چارچوب مفهومی، فقط یک اصطلاح‏کلیدی، یعنی «مسؤولیت» (Responsibility) تعریف شده است. گرچه این مفهوم، دامنه هنجارها و ارزش‏های‏اخلاقی را به طور کامل نمی‏پوشاند، در عین حال یک باور کلیدی در اخلاقیّات معاصر است و هر دو جنبه پیچیده ‏تجربی و نظری را در بر می‏گیرد (ر.ک:

Fischer۱۹۹۹ and ۱۹۸۷ , Joans ,۱۹۸۴ Clover ۱۹۷۰ , French ۱۹۸۴ Social Philosophy and policy ۱۹۹۹:

ـ دقیقاً درباره آزادی انتخاب، فرض می‏شود دامنه مسؤولیت، تابع دامنه آزادی است. به عبارت دیگر، هر اندازه ‏دامنه آزادی فرد بیش‌تر باشد، دامنه مسؤولیت او بیش‌تر می‏شود (به نمودار یک نگاه کنید)؛ بنابراین، نشان‏دادن اصل اخلاقی سنتّی «خواستن توانستن است» (Ought implies Can)، این است که بتوانیم دامنه آزادی‏ عوامل اقتصادی و محدودیت‏هایی را که در این دامنه دارند و برای تخصیص مسؤولیت‏ها بسیار مهمّ است، تعیین‏ کنیم (با توجّه به مطلب، صحیح نیست عوامل اقتصادی را برای آن‌چه خارج از دامنه آزادی‏شان قرار می‏گیرد، مسؤول‏ بدانیم).

این باور عینی از دامنه آزادی به برداشت و درک آمار تیاسن از (یک مجموعه از) آزادی‏های واقعی یا قابلیت‏ها (۱۹۹۹ Sen,) و تعریف توسعه انسانی به گسترش دامنه انتخاب‏های افراد نزدیک است (۱۰، ۱۹۹۹ UNDP).

برای این‌که موارد مسؤولیت را تا آن‌جا که امکان دارد، به طور عینی و ملموس بشناسیم، سه سطح از نظر کیفی‏متفاوت رفتاری پیشنهاد می‏شود. هر یک از سطوح، دربردارنده عوامل با اهداف، منافع و انگیزه‏های خاصّ خود ‏است. [این سطوح عبارتند از] سطح خُرد، سطح میانه، سطح کلان. در سطح خُرد، تمرکز روی افراد است؛ یعنی آن‌ها درجایگاه کارگر، کارفرما، همکار یا مدیر، مصرف‏کننده، عرضه‏کننده یا سرمایه‏گذار، چه کاری انجام‏می‏دهند یا می‏توانند انجام دهند یا باید انجام دهند تا بفهمیم و یقین کنیم مسؤولیت اخلاقی خودشان را انجام‏داده‏اند. گروه‏هایی مرکّب از تعدادی افراد بدون ساختار سازمانی، دارای تصمیم‌ها و اعمال مشترک به این سطح ‏منتسب هستند. در سطوح میانی، تصمیم‌ها و اعمال سازمان‏های اقتصادی، بنگاه‏های کسب و کار و نیز اتّحادیه‏های ‏تجاری، سازمان‏های مصرف‏کننده و انجمن‏های تخصّصی و غیره را داریم. در نهایت، سطح کلان شامل نظام ‏اقتصادی با همین لحاظ و شکل‏دهی سراسری اوضاع اقتصادی کسب و کار، نظم‏دهی اقتصادی با مؤسّسات‏ متعدّدش، سیاست‏های اقتصادی، مالی، اجتماعی و غیره است.

در هر یک از سطوح فرض می‏شود، عاملان متناسب با مسؤولیت‏های اخلاقی، کم و بیش دارای دامنه آزادی ‏هستند و نیز فرض می‏شود، آن‌ها به وسیله شرایطی که نمی‏توانند دست‏کم عجالتاً آن‌ها را تغییر بدهند، محدود شده‏اند. هیچ سطحی نمی‏تواند جایگزین سطح دیگر شود بدین معنا که اگر هم همه مسائل و مشکلات در یک سطح (مثلاًسطح کلان) به طور رضایت بخش حل شده باشد، بسیاری از مشکلات در دیگر سطوح (به‌طور مثال، سطح‏خُرد و سطح میانه) همچنان باقی خواهد ماند؛ از این رو، این مفهوم سه سطحی که به وسیله اندیشه‌وران مختلف‏ اخلاق کسب و کار اختیار شده است (به‌طور نمونه، (۱۹۹۲ Goodpaster؛۱۱۹۳ Solomon)، با آن تمایز معمول سطوح خُرد و کلان در اقتصاد (ر.ک: اکثر متون اقتصادی) و جامعه‏شناسی (ر.ک:Coleman, ۱۹۹۰) از دو جنبه مغایرت دارد. فرد به تنهایی، صرف‏نظر از تصمیم‏گیر بودن در اقتصاد خرد وجامعه‏شناسی خرد، در جایگاه عامل اخلاقی مورد ملاحظه قرار می‏گیرد. افزون بر این، سازمان اقتصادی به رغم‏طبیعت ویژه‏اش همچون شخص عامل اخلاقی شمرده شده، مورد بررسی قرار می‏گیرد. این تأکید روی ‏سطوح میانی، نشان‏دهنده اهمیّت بسیار بالای سازمان‏ها در جوامع مدرن است، و به وسیله علم جدید «اقتصاد سازمان» (Economics of Organization) که تمایز اساسی بین بازارها و سازمان ترسیم می‏کند، تأیید می‏شود (ر.ک: Willam Son ۱۹۸۵ , ۱۹۹۰). همچنین به تمایزی که بین مؤسّسات و سازمان‏ها به وسیله رابرت‏ بّلا پیشنهاد شده است، توجّه کنید (Robert N. Bellah etal, ۱۹۹۲)؛ به‌طور مثال، تأسیس یک شرکت امریکایی ‏در سطح کلان، ویژگی‏های اساسی همه شرکت‏های خاصّ را دارا است (۳ـ ۱۸ و ۱۹۹۲ Bellah etal)؛ در حالی که‏یک شرکت امریکایی خاصّ با همان ویژگی‏ها، یک سازمان در سطح میانی است که افزون بر آن ویژگی‏ها، تعریف، طبیعت و مدیریت خاصّ خودش را دارا است.

نقطه مرکزی این مفهوم سه سطحی این است که تا آن‌جا که به طور عینی ممکن است به پیوندهای بین تصمیم‏گیری، عمل و مسؤولیت پی ببرد و چارچوب مفهومی خاصّ برای نشان‏دادن اختلافات و مغایرت‏های اهداف، منافع و انگیزه‏هایی که در فواصل بین سطوح جای گرفته‏اند، تهیّه کند. پرسش‏هایی همچون «چه چیزی می‏تواند انجام شود و چه چیزی باید انجام شود»، در تمام سطوح پدیدار می‏شود. هنگامی که کار تحت فشار انجام می‏شود، عامل منفرد نه می‏تواند مسؤولیتش را بر دوش دیگری بیندازد و نه مسؤولیت از یک سطح به سطح دیگر منتقل می‏شود؛ برای مثال، هنگامی که اخلاق شرکتی در معرض خطر است، مشکل نباید شخصی شود یا به سطح نظام جریان یابد. اگرتصمیم واقعی بگیریم و جدّی وارد عمل شویم، در نخستین گام نمی‏پرسیم دیگر اشخاص، کمپانی‏ها یا نظام اقتصادی ‏چگونه باید عمل کند؛ بلکه پرسش باید این باشد که من شخصی، کمپانی یا سیستمی که به آن تعلّق دارم، چگونه‏ می‏تواند از مسؤولیت‏های اخلاقی آگاه شود و آن را بر عهده گیرد.

جدّیت در عمل همراه با احساس مسؤولیت در تمام سطوح بدون استثنا نیازمند جابه‌جایی «سطح اخلاقی»(Ethical Displacement) به صورت شیوه حلّ مشکل یا به عبارت دیگر، حلّ مشکل اخلاقی با جست‌وجوی راه‏حل در غیر آن سطحی که مشکل در آن ظاهر می‏شود، است؛ به‌طور مثال، برای جلوگیری از آزار جنسی، سیاست بی‏پرده شرکتی و فرهنگ شرکتی تأیید شده (در سطح میانی) ممکن است ضرور باشد؛ زیرا تغییردر طرز برخورد، در سطح اشخاص (یعنی سطح خُرد) کافی نیست. اگر چنین سازمان‏هایی در سطوح بالاتر وجود ندارد (با وجود آن ‌که بسیاری از مشکلات بین‏المللی از همین مورد است)، ضرورت دارد آن‌ها را ایجاد کنید.

تاکنون مفهوم سه سطحی درباره اقتصاد ملّی یا «قلمرو اقتصادی زندگی» به کار رفته است. با فرض اهمیّت‏ فزاینده مسائل و مشکلات بین‏المللی، این پرسش پدیدار می‏شود که چگونه این مفهوم باید دگرگون شود. پاسخ‏های‏گوناگونی پیشنهاد شده است. یک پاسخ این است که با گسترش «سطح بین‏المللی» به «سطح جهانی»گسترش یافته برسیم؛ به گونه‏ای که همه مسائل در آن بگنجد. در ذیل، مفهوم سه سطحی گسترش یافته‌ای پیشنهادشده است که چارچوب مفهومی کافی برای انواع ارتباطات بین‏الملل در سطوح گوناگون عمل کردن در اقتصاد نمایان جهانی، تهیّه شود. این چارچوب مفهومی به شناخت بهتر عوامل مسؤول و مسؤولیت‏هایشان در سطح‏ بین‏المللی کمک می‏کند.

فهم مرزهای مسائل ملّی و بین‏الملی در سه سطح، اهمیّت بنیادین دارد. در سطح خُرد توجّه ویژه به ‏روابط شخصی (درون گروهی) افراد فراسوی مرزهای ملّی با مسؤولیت‏های متناسب آن‌ها است. مثال این سطح، گروه‏های فراملّی مدیران و کارکنان با خانواده‏های فراملّی در جایگاه عوامل اقتصادی است. در سطح میانی، کانون‏ توجّه، روابط درون ‏سازمانی فراسوی مرزهای ملّی با مسؤولیت‏های متناسب آن‌ها است. شاهد این سطح شرکت‏های‏ چند ملیّتی، اتّحادیه‏های تجاری بین‏المللی یا سازمان‏های مصرف‏کننده بین‏المللی است. سطح کلان شامل روابط درون‏سیستمی فراسوی مرزهای ملّی با وظایف و مسؤولیت‏های متناسب آن است. مثال این سطح شرکت‏هایی باموافقت‏نامه‏های دو طرفه، پیمان‏نامه‏های منطقه‏ای، یا مؤسّسات جهانی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

مرزها به رغم این‌که به درجات گوناگون می‏توانند نفوذپذیر باشند، به آسانی پدید نمی‏آیند یا نابود نمی‏شوند. نفوذپذیری درجات مختلف دارد. حدّ افراطی آن انزوای کامل و نفوذناپذیری کامل است (مثال آن، کشورکمونیستی آلبانی سابق که به طور گسترده‏ای در برابر همسایگانش وجود داشت). طرف دیگر حدّ افراطی، بر چیدن‏ کامل همه مرزها است که به‌وسیله هوداران پروپاقرص جهانی شدن، اجتناب‏ناپذیر اعلام شده است). در بین این‏ دو حدّ شکل‏های بسیاری که تصویر متفاوت‏تری از روابط بین‏المللی ارائه می‏دهند، وجود دارد. آن‌چه در یک منطق‏ تحلیلی فهمیده می‏شود، این است که مرزها در بردارنده همه ارتباطات فراملّی که از پیش یا عملاً (و البتّه‏ ناگزیر) پدید آمده است و نیز شامل کشمکش‏های قریب الوقوع و فرصت‏های همکاری بین عوامل مختلف‏ است. مرزها را می‏توان به چهار نوع دسته‏بندی کرد:

۱) نوع «کشور بیگانه» (Foriegn Country)؛

۲) نوع «امپراتوری» (Empire)؛

۳) نوع«مشترک‏المنافع» (Interconnection)؛

۴) نوع «جهانی شدن» (Globalization). هنگام به کار بردن همه ‏سطوح، توضیحات ذیل به طور عمده به سطح کلان اشاره می‏کند.

نوع «کشور بیگانه» می‏تواند مانند رابطه یک کشور کوچک یا یک کمپانی کوچک یا یک کشور خارجی باشد؛ مانند رابطه کشور سوئیس یا شرکت سوزن‏دوزی اشلاپر (Schlapfer Embroideries) با کشور نیجریه. روابط بین‏المللی به طور چشمگیری با روابط داخلی تفاوت دارد و هیچ آثار قابل ارتباطی با آن ندارد. این ارتباطات فقط به ‏چارچوب‏های ملّی اضافه می‏شوند و نسبتاً به آسانی می‏توانند از آن جدا شوند و در هر کشوری متفاوت است. خارجی‏ باید خود را با کشور میزبان تطبیق دهد، مرزهای ملّی نسبتاً نفوذناپذیر هستند.

نوع «امپراتوری» مانند رابطه بریتانیای کبیر و هند در خلال دوران استعمارگری بریتانیا (به اصطلاح بریتانیا «دوست» و امروزه اصطلاح «امریکا دوست» بیش‌تر به کار می‏رود)، و نیز مانند شرکت تعاونی محصولات‏کشاورزی (United Fruit Company) در امریکای مرکزی است. در این نوع مرزبندی، روابط بین‏المللی به صورت‏ گسترش خالص و بدون تعدیل فراملّی روابط داخلی است.

از دید کشور میزبان، این گونه رابطه نامتقارن قدرت، اغلب سوء تفاهم، سرکوفتگی و انفجار را به دنبال دارد. واکنش‏ها و پیامدها در کشور مبدأ ناچیز و کم‏اهمیّت است؛ زیرا مرزهای ملّی کشور مبدأ در مقایسه با کشور میزبان‏ نفوذ‌ناپذیرتر است.

نوع «مشترک‏المنافع» می‏تواند به وسیله فرض کنید، رابطه ایتالیا با اتّحادیه اروپا روشن شود. روابط بین‏المللی‏به طور قابل ملاحظه‏ای با روابط داخلی بین این کشورها تفاوت دارد و خود به خود با روابط داخلی پیوند می‏خورد. آن‌چه ورای مرزهای ملّی است، به طور اجتناب‏ناپذیری در کوتاه مدّت و در بلند مدّت بر روابط داخلی اثرمی‏گذارد و بالعکس. اتّکای متقابل این گونه کشورها، باور منافع ملّی را بین خودشان کم‏رنگ می‏کند؛ امّا منافع ‏دیگر ملّت‏ها و اتّحادیه‏های چند ملیّتی نادیده گرفته می‏شود؛ هر چند مرزهای ملّی از برخی جهات همچنان مهم و نفوذناپذیر هستند.

نوع «جهانی شدن» که با گرم شدن جهانی هوا مثال زده می‏شود، معنایش این است که روابط بین‏الملل به مقدار فراوانی چیره می‏شود؛ به گونه‏ای که مرزهای ملّی بی‏ربط می‏شود. شهروندان چند ملیّتی در حال جهانی شدن واقعاً جهانی هستند ونظام‏های ملّی دور ریخته می‏شود. این نوع روابط بین‏الملل کما بیش همه زمین را فرا می‏گیرد؛ گرچه به‏طور واقعی تاکنون فقط بخشی از آن را (به طور عمده نیم‌کره شمالی) شامل شده است.

این تقسیم‏بندی پیشنهاد شده که نیازمند قدری گسترش بیش‌تر است (ر.ک:۲۰۰۰ Enderle) . ترسیم انواع ترکیب‏های ممکن چند گانه با تضادها و اشتراکات مادّی و غیرمادّی آسان‏است. مفهوم گسترش یافته سه سطحی اخلاق کسب و کار، چارچوب‏های لازم را برای استقرار معاشرت‏های چندگانه‏ای که عوامل اقتصادی در سطح جهانی در شروع قرن ۲۱ ممکن است داشته باشد، تأمین می‏کند



منبع : سایت آفتاب

 

همت وكارمضاعف در حوزه كارآفريني