وقف و حقيقت شرعيه
اگر چه اقوام و ملل مختلف با اديان و آداب و سنن متفاوت در چارچوب مرزهاي تقسيمبندي شده و قراردادي محصورند اما همگي از محصول تفکر و انديشههاي هم به طور مشترک استفاده نموده و در راه بهبود شرايط زيستي از راههاي مختلف اختراع، اکتشاف يا ايجاد مکاتب مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به نوبهي خود فانوسي را فرا راه زندگي ساير انسانها قرار ميدهند.
اغلب پديدهها و نهادهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ريشه در تاريخ ملل و اديان مختلف دارد.
پديدهي اقتصادي ) اجتماعي وقف نيز که جوهرهي تعاون در آن متبلور است از اين قاعده مستثني نيست، کلام والاي حضرت امام خميني (ره) در کتاب البيع (ص
18) که تصريح فرمودهاند: »براي وقف حقيقت شرعيهاي نيست بلکه يک امر عقلايي است که ميان پيروان تمام اديان و شايد نزد غير پيروان اديان نيز مرسوم باشد« مؤيد اين نکته است.
از طرفي ملا احمد نراقي در مستندالشيعه کتاب الوقف ميفرمايد: »وقف از احکام قديمهاي است که شرايع سابق بر آن جريان داشته و وضع کنيسهها و کليساها و مساجد براساس آن بوده است«.
همين کلام والاي امام (ره) ميتواند قوانين و مقررات دگم و اغلب بيروح حاکم بر ادارهي موقوفات را تلطيف کند و از جمود ديدگاههاي حاکم بر وقف و مقررات موضوعه خصوصا در تعيين محل مصرف موقوفات متعذرالمصرف و يا مجهولالمصرف و يا مجهولالواقف جلوگيري کرده و راهگشاي تفکر نويني در ادارهي اوقاف باشد که اغلب آنها در طي تکامل نوع زيست و تحولات معيشتي انسانها کاربرد خود را يا از دست داده و يا کمرنگ شده و نياز به تغيير محل مصرف با عنايت به نيازها و ضروريات زمانه دارد. که اين البته با اخذ نظر متشرعان و فقيهان و عالمان ممکن و عملي خواهد بود که با قدري تغيير در کيفيت عمل به وقف تأثير آن را در زندگي اقتصادي و فرهنگي ايران اسلامي پررنگتر و مؤثرتر خواهد نمود و همچنين انديشهي والا و پوياي رهبر کبير انقلاب مقدس اسلامي را که حيات خود را وقف زندگي شرافتمندانهي ملت ايران نمود در شريانهاي وقف اين امانت الهي جاريتر خواهد ساخت.
منبع : راسخون
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در شنبه 29 خرداد 1389 ساعت 3:31 PM
نظرات 0