مغولها به دولت عباسيان خاتمه دادند و هولاکو وارد بغداد شد و در اول صفر سال 656 ه خليفه‏ي عباسي را به قتل رسانيد، طبيعي بود که سردار فاتح مغول براي اداره‏ي شهرها وزارتي ترتيب دهد، از اين رو که مؤيد الدين محمد بن علقمي آخرين وزير عباسي - و نخستين وزير مغولها به تعيين کارکناني براي اداره‏ي امور دولت کرد شهاب الدين عبدالله را به سمت اداره‏ي اوقاف عراق گماشت و او را «صدر الوقوف» ناميد (يعني در رتبه‏ي حاکم که امروزه استاندار ناميده مي‏شود) (54) اين انتصاب را مي‏توان تحولي در امر اوقاف در دوره‏ي مغولها به شمار آورد زيرا مسؤول ويژه‏اي تعيين شد تا امور اوقاف را در بغداد عهده‏دار باشد.
برخي منابع تاريخي اشاره دارند که قاضي القضات نيز برخي اوقات اقدام به رسيدگي و اداره‏ي امور مربوط به وقف مي‏کرد، و کساني که وظايفي را عهده‏دار بودند مثل مدرس،
امام، مؤذن و همين طور ناظران و از جمله متوليان وقف را مورد حساب قرار مي‏داد (55)
به هر حال اداره‏ي امور اوقاف ميان دولت مردان و واليان بغداد و قاضي القضات دست به دست مي‏شد، تا اينکه در سال 662 ه نخستين اداره‏ي امور اوقاف تشکيل شد، اين تشکيلات تا اواخر دوران مغول‏ها و ترک‏ها يعني تا سال 941 برقرار بود، و در اين مدت دولت فرمان‏نامه‏هايي در مورد تدريس و امامت و اذان گفتن صادر مي‏کرد. (56)
برخي مورخان مي‏نويسند خواجه نصير طوسي در سال 656 براي رسيدگي به اوضاع و احوال و بررسي امور اوقاف به بغداد آمد (57)
عراق در دوران حکومت صفويه و عثماني دچار درگيريهاي فرقه‏اي بود. به محض اينکه يکي از اين دو ولت پيروز مي‏شدند، متناسب با عقيده و مذهب دولت غالب، خرابي و ويراني در وهله‏ي نخست متوجه مؤسسات ديني و قبور ائمه و اولياء الله مي‏شد. اين وضع ادامه داشت تا اينکه به حکومت صفويه در عراق به دست سلطان سليمان قانوني 941 ه / 1543 م پايان داده شد و در آغاز کار کوشيد توده‏هاي سني و شيعي عراق را آرام کند. او در اين راستا عتبات مقدس در کربلا و نجف کاظمين را زيارت کرد، و تعميراتي را روي آنها انجام داد، سپس به بغداد بازگشت و قبر امام ابوحنيفه و همين طور قبر شيخ عبدالقادر گيلاني را که صفوي‏ها ويران کرده بودند مجددا بنا نمود (58)
اما اين سياست سازگاري سياسي ميان سني و شيعي توسط حکومت عثماني چندان دوام نيافت (59)
خرابي و ويراني ناشي از درگيريهاي فرقه‏اي، صرفا محدود به تشکيلات زيربنايي مملکت نشد، بلکه افراد را نيز دربرگرفت (60) به طوري که مردم عراق گرفتار خشونت و بي‏رحمي توپخانه اين دو دولت شدند. مثلا براي دو طرف هيچ دشواري‏يي نداشت تا فتوايي به دست بياورند که ريختن خون ملتي بي‏دفاع را، گاه از ميان اهل سنت و گاه از ميان شيعيان، براي ايشان مباح کرده و ويراني آثار مقدس نزد دو طرف را بي‏اشکال بداند.(61)
زماني که کارها براي دولت عثماني در بغداد استحکام و سامان يافت، اين دولت توجه زيادي به اوقاف مبذول داشت، به طوري که مرکزي را براي اوقاف عراق در آستانه - پايتخت دولت عثماني - داير و والي ترک بغداد را به عنوان بالاترين مرجع وقف عراق تعيين کرد(62) در آن زمان بسياري از موقوفات مصادره شد و ضمن اوقاف عمومي به ثبت رسيد (63)
در اواخر دوره‏ي عثماني، اين دولت مديري را براي اوقاف در بغداد منصوب کرد که رياست اداره‏ي اوقاف در عراق مياني را عهده‏دار بود. وي کاتب و حسابداري نيز در کنار خود داشت. در دو ولايت بصره و موصل نيز اوضاع به همين ترتيب بود (64) در حالي که براي عتبات مقدسه در نجف و کربلا اداره‏اي که اوقاف فراوان عتبات مقدسه را اداره کند در نظر گرفته نشد، و اين وضع تا برپايي دولت ملي در عراق و پس از آن ادامه داشت.

منبع : راسخون

لينک مطلب

 توسط صغری شکوهی در شنبه 29 خرداد 1389  ساعت 2:48 PM نظرات 0