وقف مشاع
مقنعه نيز به جواز وقف مشاع تصريح کردهاند. (565) و مسالک مينويسد: در صحت وقف مشاع خلافي نيست. بنابراين عموم فقهاي اماميه بر اين مسأله اتفاق نظر دارند و صاحب جواهر، ادعاي تحقق هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر اين مسأله کرده است (566)
شيخ در خلاف نيز دليل مسأله را ابتدا اجماع فرقه (اماميه) ذکر کرده است و در ادامهي استدلال مينويسد: قبض مشاع همچنان که در بيع، صحيح و ممکن بود در اين جا هم صحيح است؛ زيرا قبض در واقع همان، متمکن ساختن تحويل گيرنده از تصرف در مقبوض است. دليل ديگر اين که پيامبر صلي الله عليه و آله اراضي خيبر را بين مسلمين تقسيم نکرد و آن اراضي به طور مشاع بين مسلمين مشترک بود (در عين حال افرادي چون عمر سهام خويش را وقف کردند). (567)محقق ثاني، (568) شهيد ثاني (569) ابنادريس حلي، (570)و... نيز مشابه همين بيانات را با همين استدلالها مطرح کردهاند.
بنابراين وقف ملک مشاع، به دليل دارا بودن همهي شرايط مال موقوف و نيز اجماع ياد شده و امکان قبض، خالي از اشکال است.
نکتهاي که البته روشن است و شهيد اول نيز به آن تصريح کرده، اين است که در وقف مشاع، قبض بايد با اذن شريک نيز باشد. (571)البته اصل وقف کردن، همان طور که شهيد ثاني در روضه تصريح کرده است، بر اذن شريک توقف ندارد. براي اين که تخليه و قبض آن مستلزم تصرف در ملک غير نيست. (572) جالب است که مختار شهيد ثاني در مسالک اين است که وقف مشاع اگر منقول باشد؛ اذن شريک لازم است، اما در غير منقول چنين شرطي نيست. (573)
بالاخره مطلب ديگر اين که، شيخ اظهار داشته است: اگر کسي سهم خود را از ملک مشاع وقف کند براي شريک او حق شفعه ثابت نميشود، زيرا وقف بيع نيست و حق
شفعه تنها در بيع ثابت است (574)
تقسيم وقف مشاع
شيخ مينويسد: اگر قسمت را بيع بدانيم، تقسيم جايز نيست؛ براي اين که بيع وقف صحيح نميباشد؛ اما اگر قسمت را تميز و جدا سازي يکي از دو حق از ديگري بدانيم، قسمت جايز است. اين در صورتي است که هيچ يک از طرفين ملزم به پرداختن ما به التفاوت نباشند و اگر ملزم هستند از ناحيهي وقف باشد، اما اگر پرداخت از ناحيهي ملک طلق باشد، جايز نيست؛ زيرا اين در حقيقت فروش جزئي از وقف است که جايز نيست (575)
علامه در قواعد، محقق ثاني (576)، صاحب مفتاح (577)، و محقق اردبيلي(578) از ديگر اعلامي هستند که با بياناتي مشابه، به صحت قسمت حصهي وقف از حصهي طلق (البته در صورتي که مستلزم پرداخت ما به التفاوت از جانب طلق نباشد) تصريح کردهاند. صاحب مفتاح الکرامة مينويسد: من در اين مسأله مخالفي سراغ ندارم و ظاهر تذکره و مجمع الفائدة و البرهان نيز، اجماع بر اين مطلب است (579)
با توجه به اين که شرعا و عرفا قسمت به هيچ وجه بيع نيست ظاهرا جدا سازي مال وقف از بخش طلق (با رعايت کامل حق وقف) بدون اشکال است.
منبع : راسخون
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در شنبه 29 خرداد 1389 ساعت 3:07 PM
نظرات 0