وقف از سال 1920 تا عصر حاضر
در سال 1964 بار ديگر وزارت اوقاف به موجب قانون شمارهي 34 سال 1964 تشکيل شد و اين با توجه به گسترش حاصل در کارهاي اوقاف و نياز رسيدگي به امور از سوي شد. يک وزير بود، تا به طور مستقيم بر آن نظارت داشته باشد. وضع تا سال 1965 اين گونه بود تا اينکه بار ديگر وزارتخانه به موجب قانون شمارهي 143 درسال 1965 و به دليل صرفهجويي در هزينه منحل شد زيرا اوقاف بودجهي مستقلي داشت و اين هزينهي سنگيني براي دولت به بار ميآورد از اين رو همانند سابق تحت نظارت نخست وزير درآمد البته توأم با تشکيل «رياست دفتر اوقاف» به رياست فردي که در رتبهي سرپرست وزارتخانه بود. در سال 1970 دفتر رياست اوقاف به دفتر رياست جمهور ملحق (وابسته) شد که اين به موجب مصوبهي شوراي فرماندهي انقلاب به شمارهي 321 در تاريخ 29 / 3 / 1970 صورت ميگرفت، به موجب اين مصوبه رييس جمهور خود رييس عالي ديوان اوقاف و ناظر مستقيم بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به اين تشکيلات بود، که طبق آن لازم بود صدور مقررات و دستورات و رهنمودها از سوي رييس جمهور يا از سوي کسي که رييس جمهور او مأمور کرده است باشد و اين طبق مادهي نخست قانون ديوان اوقاف به شمارهي 44 سال 1970 انجام ميشد.
شوراي عالي اوقاف پيش از اين مجلس شوراي اوقاف ناميده ميشد و اسم جديد خود را به موجب قانون منسوخ
ادارهي اوقاف به شمارهي 107 سال 1966 پيدا کرد و پس از صدور قانون اصلاحي جديد اوقاف بعه شمارهي 64 سال 1966 به همين نام باقي ماند، اين شوراي عالي به موجب قانون اصلاحي شمارهي 50 سال 1969 به دو هيأت ديني و مالي تقسيم شد، سپس با قانون اصلاحي چهارم به شمارهي 167 سال 1970 به وضع اول خود بازگردانده شد.
مادهي 4 اين سازمان تصريح دارد که شوراي عالي متشکل است از رييس ديوان اوقاف، عضو دادگاه تمييز و دو تن از علماي بزرگ، رييس دانشکدهي امام الاعظم، دو تن از اقتصاددانان برجسته و کارشناس املاک (65)
با توجه به وجود موقوفات شيعه در عراق و به ويژه موقوفات عتبات عاليات در نجف و کربلا و کاظمين و سامرا و مساجد تاريخي مانند مسجد کوفه و مسجد براثا در بغداد و قبور اوليايي همچون حضرت ابوالفضل العباس در کربلا و ديگر قبور مهم و مشهور که مادهي بيست و هفتم از سازمان عتبات مقدس شمارهي 21 سال 1969 م نيز به آنها اشاره دارد و حکومتهاي آل بويه و صفويه و ديگر تاجران و ثروتمندان وقف عتبات کرده بودند که مقدار آنها نيز بسيار زياد است، از اين رو قانون ادارهي عتبات مقدس در سال 1966 وضع گرديد و اصلاحيههايي نيز بر آن وارد شد که تصريح داشت به اختصاص دادن ادارهي مخصوصي براي عتبات مقدس، و اين نبود جز نتيجه درخواستهاي مصرانهي جامعهي شيعه در عراق، اما بازهم مشکل اوقاف حل نشد.
به عنوان مثال در کربلا شهري که قبور مقدس امام حسين بن علي (ع) و برادرش ابوالفضل عباس و شهداي طف را در خود دارد، زمينهاي موقوفهاي که در ادارهي اوقاف به ثبت رسيده باشد ندارد بلکه برخي منابع اشاره دارد که موقوفات آن شهر از برخي منابع اشاره دارد که موقوفات آن شهر از برخي سراها و محلهها تجاوز نميکند که اين در مقايسه با قبور ديگر اوليا در بغداد بسيار اندک است و اين معقول نيست. چنانچه در برخي منابع دقت کنيم خواهيم ديد که تا دههي چهل منبع حقوق خدام ضريح در کربلا اساسا مبتني نذورات زوار اين مرقدها بود، البته پيش از آنکه دولت حقوق ناچيزي براي ايشان در نظر بگيرد، وآنگهي چنانچه همهي عايدات وقف در کربلا گردآوري شود براي ترميم مساجد و ديگر اماکن ديني اين شهر کافي نيست، همين وضع در نجف و کوفه و حله و ساير مناطقي که انبوه شيعيان در آنجا اقامت دارند نيز وجود دارد، حتي سنت تدفين اموات در قبرستانهاي بزرگ شهرهاي مقدس خود از منابع درآمد قابل توجه بود که اين نيز در اختيار عتبات قرار نگرفت، بلکه در بودجهي انبوه و کلي اوقاف گم شد.
منبع : راسخون
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در شنبه 29 خرداد 1389 ساعت 2:49 PM
نظرات 0