وقف اموال منقول
قابل دوام و استمرار جايز ميدانند؛ همانند اراضي، املاک، حيوانات، سلاح، اثاث و نظاير اينها، اما چيزهايي که جز با اتلاف و استهلاک قابل استفاده نيستند، وقفشان هم جايز نيست.
بنابراين ميتوان گفت: جمهور فقها، بجز حنفيه بر جواز وقف منقول اتفاق نظر دارند. اما حنفيه، وقف منقول را، جز در مواردي که تابع املاک باشند و يا نص خاصي در مورد آنها رسيده باشد، جايز نميدانند؛ لذا حنفيه وقف غلمان را به تبع عقار و وقف سلاح و اسب را به دليل نص جايز ميدانند، البته وقف در مواردي هم که سيرهي عرف بر آنها جاري باشد، مثل وقف کتب، مصاحف، نفايس، ظروف، ادوات جنازه و...، نزد حنفيه جايز است به دليل روايت ابنمسعود: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن» و نيز براي اين که ثابت به عرف، ثابت به شرع هم هست (585)
شايان ذکر است که دليل حنفيه براي عدم صحت وقف منقول (جز در موارد استثنا شده) اين است که منقول بودن با شرط تأبيد (دوام) منافات دارد؛ زيرا منقول در شرف هلاک و استهلاک است. وهبة الزحيلي تصريح کرده است که وقف کراع (اسبها) و سلاح في سبيل الله هم در نزد خود ابوحنيفه صحيح نيست و صاحبين (ابويوسف و محمد بن حسن شيباني) وقف اينها را تصحيح و تجويز کردهاند (586)
ابنحزم از فقهاي ظاهريه مينويسد: وقف خانه، زمين و آنچه در آن است مانند درخت، بنا، در، و نيز وقف مصاحف، دفاتر، عبيد، سلاح و اسب (در راه خدا و نه غير آن) جايز است و در غير اين موارد وقف جايز نيست (587)
وقف درهم و دينار
دليلشان اين است که وقف، تحبيس اصل و تسبيل منفعت است و اين امر در درهم و دينار که با انتفاع، مستهلک ميشوند، ممکن نيست (588)
زهدي يکن در احکام الوقف خود، در اين مورد به مذهب شافعي نسبت خلاف داده است. وي تصريح کرده است که وقف دراهم و دنانير به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خير و بر در مذهب حنفيه و مالکيه صحيح، اما در مذهب حنابله جايز نيست. (589) اين ديدگاه در مغني ابنقدامه نيز با صراحت آمده است(590)
همان طور که قبلا نيز اشاره شد، حقيقت اين است که وقف درهم و دينار و در زمان حاضر اسکناس و به طور کلي پول رايج، براي اغراض و اهدافي که ذکر شد، نه با اصول و مقتضاي وقف ناسازگار است و نه با حکم و اصلي از احکام و اصول اسلامي. حداقل مسأله قابل بحث و بررسي و تأمل بيشتر است.
وقف اموال کلي، نامعين و غير قابل اقباض
وهبة الزحيلي از حنفيه نقل کرده است که مال موقوف بايد معلوم و معين باشد و وقف مجهول، به اين دليل که جهل، به نزاع و درگيري منجر ميشود، صحيح نيست. وي از شافعيه و حنابله نيز حکايت کرده است: مال موقوف بايد عين معين باشد و در ذمه نباشد؛ بنابراين ثوب در ذمه و نيز وقف يکي از دو خانه و... صحيح نيست. (592)وي همچنين عدم صحت وقف مرهون را به جمهور فقها، بجز حنفيه، نسبت داده است (593)
در نتيجه ميتوان گفت: ديدگاه همهي فقهاي اسلامي اين است که مال موقوف بايد عين
معين، غير کلي و قابل اقباض و تحويل به «موقوف عليهم» باشد.
وقف منافع و حقوق
مالکيه از آن جا که در وقف تأبيد را شرط نميدانند و از طرفي منافع هم مملوک است، نظرشان اين است که مستأجر حق دارد منفعت عين مستأجره را، که در طول مدت اجاره ملک اوست، وقف کند، اما وقف عين مستأجره براي موجر (مالک) صحيح نيست.
شافعيه نيز نظر حنفيه و حنابله را دارند و چنين وقفي را صحيح نميدانند، اما معتقدند؛ اگر مستأجر در زمين مورد اجاره، بنا يا درختي را که خود، مالک آن است، وقف کند، اصح جواز آن است و استمرار آن تا پايان مدت اجاره، که ممکن است مالک آنها را قطع کند، کافي است (594)
خلاصه وقف عين مستأجره نزد جمهور صحيح است، اما نزد مالکيه صحيح نيست و وقف منفعت نزد مالکيه صحيح است و نزد جمهور، صحيح نيست.
دليل ديگري که براي عدم صحت وقف منفعت ذکر کردهاند اين است که مال موقوف بايد عين معلوم و قابل انتفاع باشد، انتفاع دائم و مستمر. از اين رو وقف منفعت به تنهايي و بدون رقبه، صحيح نيست (595)
در فقه مالکي تصريح شده است که موقوف عليه نميتواند منفعتي را که از وقف به دست آورده است، وقف کند، زيرا اين منفعت مملوک نيست چون موقوف عليه، تنها مالک انتفاع است نه مالک منفعت (596)
دربارهي وقف حقوق، ابوزهره مينويسد: «حق» اگر مجرد باشد وقف آن صحيح
نيست، مثل حق مستأجر نسبت به منفعت؛ زيرا در اين صورت حقوقي شخصي است. اما اگر «حق» متعلق به عين باشد، تابع آن عين خواهد بود، اگر وقف آن عين صحيح باشد وقف «حق» هم به پيروي از آن صحيح است. لذا فقهاي حنفي به جواز وصيت به حقوق ارتفاق، تصريح کردهاند؛ اما آيا وقف آن هم صحيح است يا نه؟ بايد گفت: وقف اگر مانند مجراي آب، وابسته به عين باشد، وقف آن جايز است به اين دليل مورد، از املاک ميشود و وقف آن جايز است؛ البته تا زماني معين و داراي حدود مشخص (597)
در حقيقت از ديدگاه اين فقها وقف «حق» به وصف حق بودن جايز نيست و صحت و جواز در مواردي که جايز و صحيح است به دليل صحت وقف اعياني است که بستر اين حقوق قرار گرفتهاند.
نکتهي قابل توجه اين که در مذهب مالک، بيع هوا و فضاي بالاي خانه جايز است. از اين رو ظاهر اين است که بر اين اساس وقف آن هم بايد جايز باشد، که اگر وقف صحيح بود منافع بنا بايد بين مالک زمين و جهت موقوف عليه تقسيم شود
منبع : راسخون
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در شنبه 29 خرداد 1389 ساعت 3:08 PM
نظرات 0