موضوعات اصلي
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پساندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، بهاطلاع جنابعالی/ سرکار میرساند که بازار سرمایه در کنار بازدههای خوبی که در طی سالهای نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز میباشد.
بنابراین، توصیههای زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایهگذاری کنید.
1.در صورتیکه پسانداز شما زیر 30 میلیون ریال است، توصیه نمیشود که در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنید. بهترین محل برای سرمایهگذاری این وجوه بازار پول یعنی بانکهاست. علت آن است که امکان نیاز فوری شما به این وجوه بسیار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنین حداقلی برای پشتوانة زندگی خود استفاده کنید، و این پساندازها را بهشکلی نگاه دارید که نقدشوندگی بالا دارند، و بدون ریسکاند.
2.درصورتیکه با مبالغ در اختیار میتوانید کاری را شروع کنید که دوست دارید، یعنی خود مستقیماً آن را به یک دارایی سرمایهای ( به یک کار فیزیکی و عملی ) تبدیل کنید، به جای اینکه سهام بخرید، بهتر است همان کار را بکنید. البته، باید مطمئن شوید که در آن کار موفق میشوید. بنابراین، بههیچ وجه توصیه نمیشود که وسیلة کار خود را بفروشید و به خرید و فروش سهام بپردازید. مثلاً، توصیه نمیشود کامیون خود را که وسیلة کار شماست و یا کارگاه خیاطی، آموزشگاه حرفهای، مطب و یا شرکت خود را بفروشید و با آن در بازار سرمایه حضور یابید. اول باید کار خود را بتوانید انجام دهید و بعد در بازار سرمایه، پساندازهای خود را سرمایهگذاری کنید.
3.مسکن ضرورتی تام دارد و برای هر شهروند ایرانی و خانوادة او تهیة مسکن امری حیاتی است. بنابراین، اگر بین خرید مسکن و خرید سهام میخواهید تصمیم بگیرید، توصیه میکنیم نسبت به خرید مسکن اقدام کنید. هرگز مسکن خود را نفروشید تا وجوه آن را به خرید سهام اختصاص دهید.
4.اگر حرفهای نیستید، تسهیلات نگیرید و از دیگران قرض نکنید تا سهام بخرید. به کسانی هم که مدعیاند وجوه شما را به نرخ بالایی از شما دریافت میکنند تا در بازار سرمایهگذاری کنند، وجهی ندهید.
5.اگر تا بهحال سهام نخریدهاید، مطلع باشید که خرید سهام متضمن دریافت سود، دریافت سهام جایزه، شرکت در جلسات سالیانهای که مجامع عمومی نام دارد و نیز شرکت در افزایش سرمایه میباشد. بنابراین، باید با این موضوعات ساده که سود چیست، شرکتها چهگونه افزایش سرمایه میدهند، و چهگونه باید در مجامع عمومی حضور یابید، آشنا شوید. بهعلاوه، اگر سهام دارید، حتماً در مجامع عمومی شرکتها حضور یابید تا مراحل کار را فرابگیرید.
6.اگر تاکنون سهامی نخریدهاید، توصیه میشود برای مدت چند روز در محل یکی از تالارهای بورس یا تالارهای اختصاصی حضور یابید و در آن محل اطلاعات را دنبال کنید. همچنین از طریق سایت www.irbourse.com و یا دیگر سایتهای شرکتهای معتبر کارگزاری و سرمایهگذاری و سایر کسانیکه سایتهای معتبر دارند، اطلاعات بگیرید و یا روزنامههای اقتصادی را بخوانید. مناسب است اگر بتوانید 10 یا 15 روز قبل از اقدام به خرید سهام، در تالارهای بورس و یا تالارهای اختصاصی کارگزاران حاضر شوید و با فرایند سرمایهگذاری آشنا شوید. اگر تا بهحال سهامی نخریدهاید، شایسته است در یکی از کلاسهای کوتاهمدتی که راهنمای سرمایهگذاری است، شرکت کنید. درحال حاضر، کلاسهای متعددی تشکیل میشود.
7.آنگاه که تصمیم به خرید سهام میگیرید، مطلع باشید که سهام دارای ریسک است. بنابراین، به سودآوری شرکتها و مخصوصاً سودآوری مستمر آنها ( سود عملیاتی ) توجه خاص کنید. اگر تابهحال سهام نخریدهاید، حتماً از شرکتهای بزرگ شروع کنید و بلافاصله وارد خرید سهام شرکتهای کوچک و متوسط نشوید (به بندهای 11 و 12 رجوع کنید).
8.از شایعه و دنبالروی و تصمیمگیری براساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ میدهد. ممکن است کسانی در تالارهای بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طریق، خود بهرهمند شوند. مثلاً، به شما میگویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را میخرید، درحالیکه ممکن است خود آنان فروشندة آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم را بفروشید، درحالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند. بنابراین، از کسانی که اعتماد دارید مشورت بگیرید و بههیچ وجه بهدنبال شایعات نروید. بهدنبال چیزی که درصدگیری نامگرفته است، نروید. اگر قیمت سهمی هر روز دارای نوسان است و تغییرات شدید میکند، چندان بهدنبال آن نباشید. بهدنبال سهامی باشید که قیمت آنها ثبات نسبی دارد.
9.اگر مثلاً 10 میلیون تومان دارید، حتماً ترکیبی از سهام را بخرید. اصطلاحاً به اینها سبد سهام میگوییم. مثلاً 5 سهم بخرید، یعنی 2 میلیون تومان به هر سهم اختصاص دهید. بدینترتیب، ریسک شما کاهش پیدا میکند. در انتخاب این سهام، از صنایع مختلف سهم بخرید: مثلاً اگر سهم 5 شرکت را از صنایع سیمان، خودرو، پتروشیمی، ساختمانی، مالی، مقاطعکاران بزرگ، گروههای دیگر خریداری کنید، این توزیع به شما کمک میکند تا ریسک خود را کاهش دهید.
10. مصلحت آن است که سهام را بهشکل سبدی بخرید که فرد کارشناس و متخصص انتخاب کرده است. بهزودی در بازار سرمایة ایران، سبدهایی طراحی شده و بهفروش خواهد رسید. یک نوع از این سبدها، صندوق سرمایهگذاری مشاع نام دارد که دردست انتشار است. اینها را در آیندة نزدیک خواهیم داشت. آنچه درحال حاضر دردسترس است، سهام شرکتهای سرمایهگذاری است.
۱۳. عرضههای اولیه، سهامی است که برای اولینبار به بورس میآید. بعضی از این سهام دولتی است که سازمان خصوصیسازی عرضه میکند، و بعضی از آنها را بخش خصوصی ارائه میدهد. در طی چندسال گذشته، خرید سهام عرضههای اولیه با سود مناسب همراه بوده است، از اینرو، خرید سهام در عرضههای اولیه (بهویژه عرضههای دولتی) قابلتوصیه است. البته، عرضههای اولیة نامناسب هم وجود داشته است.
1۴. بهزودی اوراق مشارکت شرکتهای پذیرفتهشده در بورس نیز منتشر میشود. از آنجا که ناشران این اوراق پرداخت اصل و سود علیالحساب را تضمین میکنند، ریسک این اوراق بهمراتب کمتر از سهام است. بهعلاوه، در مقایسه با اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی، سود قطعی مورد انتظار این اوراق بالاتر است. بنابراین، توصیه میشود که بخشی از منابع خود را به خرید اوراق مشارکت شرکتها اختصاص دهید.
1۵. اگر شما خود را سرمایهگذاری حرفهای میدانید، و از وضع شرکتهای مختلف بورس اطلاع کامل دارید، توصیههای ما به شما مربوط نمیشود. مخاطب این توصیهها صرفاً سرمایهگذاران غیرحرفهایاند.
۱۱. سهام را برای چند روز یا چند هفته نخرید. افق سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشید، و اگر سهمِ مطمئنی خریدهاید، حداقل افق سرمایهگذاری 6 ماهه داشته باشید. از نوسانات گاهبهگاه قیمت سهامِ مطمئنی که خریدهاید، نگران نباشید.
-
پنج شنبه 20 اسفند 1388
7:12 AM
نظرات(0)
مقدمه:
پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.
با توجه به فعاليتهاي غير قانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا، پولهاي كثيف مي باشند. در قطعنامه اي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 2 ميليارد دلار پول تطهير مي گردد. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع پول كثيف ناشي ازعمليات پول شويي بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كلان خواهدگذاشت. افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني بعلت رشد پول شويي، به دليل عدم ثبت در GDP سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر اين پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. همچنين پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد. بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور مي باشد. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.
دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.
FATF يك سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي مي باشد. در اين راستا، سازمان FATF مبارزه با فعاليتهاي غير قانوني كه دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي را نيز در بر مي گيرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 كشور و2 سازمان بين المللي) مي باشد.
دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بي نام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي به خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود. بر طبق اين قانون به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هر چه بيشتر موسسات مالي و بانكها، به سندهاي شناسايي افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالي و بانكها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حسابهاي بي نام گشوده اند شناسايي شوند. (BSA) كه در آمريكا درسال 1970 درواكنش به سوء استفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غير قانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت و بازبيني گزارشات، به خصوص در مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات و صورت حسابهاي بانكهاي خارجي مي باشد، استفاده مي نمايد. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جريان CTR، (Currency Transaction Report) بدينصورت است كه موسسات مالي بايد پرونده اي از CTR براي مبادلات تجاري بيش از 10000 دلار داشته باشند و كليه مبادلات بيش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم مي نمايد كه بايد هنگام خروج از مرز آمريكا و انتقال پول در جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمايند.
اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) كه شامل 29 كشور به همراه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد، دستورالعملي را جهت مبارزه با پول شويي تصويب و اعضا را به رعايت مفاد آن ملزم نموده است. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. به همين دليل ضروري است كه با تصويب قوانين و مقررات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شده و كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند به سادگي قابل شناسايي باشند
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:38 AM
نظرات(0)
* نگراني دست اندركاران صنعت نساجي چنان زياد است كه جايي براي مقوله هاي زيبايي شناسانه باقي نمي گذارد.
ايرانيان شايد نخستين تمدني در جهان بودند كه كشف كردند طراحي و دوختن يك لباس زيبا همانقدر اهميت دارد كه خلق يك اثر نقاشي يا شنيدن يك موسيقي دل انگيز. اميد عطايي، نويسنده كتاب «شگفتيهاي باستاني ايران» در بخشي از كتاب خود، تحت عنوان «جامه هاي عجيب» به آن دسته از شواهد تاريخي مي پردازد كه نشاندهنده توجه و اهتمام ايرانيان به نساجي و پوشاك است. او مي نويسد: «شلوار و رداي بلند، جامه شاهانه امپراتوران بيزانس، تاج پاپ، لباس خليفگان ترك و عرب، جامه جنگي شواليه هاي اروپايي، پوشش دربار هند و ... ارمغان ايران به جهان بوده است. گفته مي شود چارلز دوم پادشاه انگلستان، به اندازه يي از جامه هاي ايراني خوشش آمده بود كه تا مدتي لباس رسمي دربار اين كشور، مانند جامه ايرانيان بود. »
او سپس به نمونه هايي از جامه هاي جالب ايرانيان اشاره مي كند. از آن جمله جامه «آينه يي» است كه از قطعات آينه و فلز درست شده بود و هنگام جنگ وقتي نور خورشيد در آن مي افتاد، نور كوركننده يي از آن ساتع مي شده و به چشم دشمن مي افتاده وتوان جنگيدن را از او مي گرفته است.
رستم داراي جامه يي به نام «ببربيان» بوده كه آن را به هنگام نبرد مي پوشيده و به گفته شاهنامه، نه در آتش مي سوخت و نه در آب خيس مي شد. نمونه هايي از اين دست در تاريخ ايران فراوانند. اما واقعيت اين است كه مسائل و مشكلاتي كه امروزه گريبان صنايع كشور را گرفته، انحصارات و قاچاق مصنوعات نساجي خارجي و ... منجر به ركود چندساله صنعت نساجي و كاهش كيفيت محصولات آن شده است. براساس آمار و در بررسي كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور شاخص توليد صنايع منسوجات در سه ماه نخستين سال۷۹ نسبت به سه ماه نخست سال۷۸رقم ۳دهم درصد افزايش و توليد پوشاك چرم به ترتيب ۲۹درصد و ۱۹/۵درصد كاهش داشته است. اين مسأله در شرايطي است كه بخش قابل توجهي از نيروي فعال كشور در صنعت نساجي و توليد پوشاك مشغول به كارند. در حالي كه صنعت نساجي با توجه به پتانسيل موجود خود و سرمايه گذاريهايي كه در اين بخش انجام گرفته و همچنين پايين بودن نرخ انرژي در ايران مي توانست يكي از بزرگترين محصولات صادراتي كشور باشد، اما به نظر مي رسد اين صنعت نيز همچون صنعت جهانگردي از مسير درست خود كه سودآوري اقتصادي براي كشور است منحرف شده و مشكلاتي را نيز ايجاد كرده است. دكتر اميرعباس تفضلي، استاد اقتصاد دانشگاه مي گويد: «ايران در آينده يي نه چندان دور مجبور به عضويت و ورود به سازمان تجارت جهاني (W. T. O) خواهد بود. در نتيجه حفظ و حمايت از صنايع داخلي بايد براي دولت از جمله اولويت هاي اصلي باشد. در اين ميان شايد اگر صنايع نساجي و پوشاك مورد حمايت و توجه بيشتري قرار گيرد، بتواند راهي در جهان امروزي براي خود باز كند. مشكلات ساختاري در صنايع وابسته نساجي چنان عميق است كه اين سؤال را پيش مي آورد كه آيا بهتر نبود، اصلاًسرمايه يي در اين بخش هزينه نمي شد؟ چرا كه هزينه هاي اصلاح و به روز كردن اين بخش از توان بخش خصوصي و دولتي خارج است! » نبود نيروي متخصص و كارآمد در صنعت نساجي و پوشاك كه بتواند به وسيله دانش روز چرخ اين صنعت را به جلو ببرد، از جمله مهمترين مشكلات پيش روي صنعت نساجي كشور است. افرادي كه در اين صنعت مشغول به كارند، غالباً فاقد برنامه و هدف منسجم و دقيقي در امر توليدند و عملكرد معدود شركتهايي كه توانسته اند در اين زمينه صادراتي انجام داده و وارد بازار جهاني شوند، مقطعي بوده و مانند جرقه يي در تاريكي، تنها زمان كوتاهي توانسته اند از امكانات خود استفاده بهينه را ببرند. دكترتفضلي معتقد است: «اغلب كساني كه در زمينه پوشاك و توليد آن مشغول فعاليتند، فاقد دانش و تحصيلات كارشناسي خاص اين رشته اند و نگاهي كاسبكارانه دارند. به عبارت ديگر بيشتر اين افراد به اين دليل كه فكر مي كردند كار در زمينه پوشاك ساده است و احتياج به تخصص ندارد، وارد اين حرفه شدند. البته اين حكم كلي نيست، اما شكل غالب است. از سوي ديگر به نظر من اين ايراد به جايي است كه دست اندركاران صنعت نساجي بر دولت و متوليان اقتصادي مي گيرند كه چرا دولت با اينكه صنايع مونتاژ خودرو داراي سودآوري موقت و صرفاً يك مسكن است، تا اين اندازه به اين صنعت بها مي دهد و صنعتي را كه مي تواند در داخل كشور در سطح گسترده ايجاد شغل كرده و بازارهاي منطقه و آسيا را تسخير كند، مورد بي اعتنايي قرار مي دهد. » پايين بودن كيفيت محصولات توليد شده نيز از جمله نقص هاي صنعت نساجي كشور است، اين در حالي است كه قيمت پوشاك توليدي در داخل كشور تفاوت زيادي با اجناس مشابه خارجي كه اغلب از كيفيت بالايي برخوردار است، ندارد. حميد مولايي كه زماني در زمينه صادرات پوشاك به آسياي ميانه و آلمان فعاليت داشته، مقايسه ميان توليدات صنايع نساجي داخل كشور، توزيع و كيفيت اين محصولات با محصولات كشورهايي نظير فرانسه، ايتاليا و بلژيك كار بي فايده يي است. او معتقد است چنين مقايسه يي تنها منجر به اظهار تأسف و نااميدي بيشتر مي شود. هر چند به نظر اين صادركننده، اين مشكل تنها مربوط به توليدات پوشاك ما نيست: «اين عقب ماندگي نه تنها در صنايع نساجي مشهود است، بلكه در صنايع غذايي نظير كمپوت، رب و. . كه با يك سرمايه گذاري درست، براحتي مي تواند جاي نفت را بگيرد، نيز قابل لمس است. اما ما هنوز در جهان امروز حيرانيم و نمي دانيم چه مي كنيم و چه جايگاهي داريم؟ زماني براي پيشبرد صنايع سرمايه گذاري مي كنيم كه كشورهاي رده دوم از نظر پيشرفت در شرق آسيا سالها قبل به آن دست پيدا كرده اند و ما هنوز سرگردانيم! » گويا اين سرگرداني و حيران ماندن در صنايع كشور ما امري عادي است. وقتي در جمع يك گروه از توليدكنندگان سنتي پوشاك صحبت از تلفيق صنعت و هنر به ميان مي آيد، هاج و واج به يكديگر نگاه مي كنند! يكي از همين افراد كه شايد بتوان او را جزو گروه موج نوي صنعتي پوشاك كشورمان به شمار آورد، به نكته جالبي اشاره مي كند: «اگر دولت به ما امكانات بدهد مي توانيم از روي تمام ژورنالهاي مد لباس، پوشاك دوخته را به بازار عرضه كنيم و در زمزه كشورهايي مانند تركيه و تايلند قرار بگيريم. » چنين انگيزه هايي شايد در لحظه اول براي نجات صنايع پوشاك كشور ضروري به نظر برسد، اما مانند اين مي ماند كه بگوييم براي پيشرفت در موسيقي و نقاشي، امكاناتي نظير ساز، بوم و قلم مو در اختيار كسي قرار دهند تا او تابلوي «لبخند ژوكوند» يا «شام آخر» را نقاشي كند و يا مثل «پاروتي» و «اريك كلاپتون» بخواند! ! تلفيق هنر و صنعت در زمينه پوشاك مقوله يي نيست كه اهميت آن بر كسي پوشيده باشد. اما راهبرد عملي براي آن شايد در اين مقطع زماني كمي زود به نظر برسد. بويژه آنكه نگرانيهاي دست اندركاران اين صنعت چنان زياد است كه جايي براي مقوله هاي زيبايي شناسانه باقي نمي گذارد. گلنار نصراللهي، مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن مي گويد: «از جمله عواملي كه در افزايش كيفيت محصولات صنعت نساجي و رفع بسياري از مشكلات آن مؤثر است، اين است كه براي چنين محصولاتي عمر مفيدي در نظر گرفت و اين همان مسأله «مد» است. يعني زمينه تقاضاي داخلي در كشور را به گونه يي ايجاد كنيم كه به رشد و تقويت صنعت نساجي ما كمك كند. »
بدون ترديد ما زماني مي توانيم در زمينه پوشاك و مدهاي لباس پيشرفت كنيم كه حرفي براي گفتن داشته باشيم. اميد عطايي، محقق در تاريخ ايران باستان همچنان معتقد است: «در تاريخ پوشاك ايران كه مربوط به هزاران سال پيش است، طرحهايي وجود دارد كه با اندكي تلفيق با شرايط امروز، مي تواند بهترين مرجع براي معرفي مدهاي جديد باشد. اگر كارشناسان و افراد مطلع در زمينه پوشاك رويكردي تاريخي به اين موضوع داشته باشند و با كمك برنامه هاي كامپيوتري جامه هاي باستاني را بازسازي كنند، مي توانند به نياز امروز جامعه پاسخ بگويند. در اين صورت ايران موجي از مدلها و طرحهاي لباس و پارچه را به دنيا خواهد فرستاد. »
صنعت نساجي و بويژه پوشاك در حال حاضر به منزله نوعي هنر است. وجود سايتهاي مد بر روي اينترنت و كانالهاي مد ماهواره يي اهميت تلفيق ميان هنر و صنعت را نشان مي دهد و اين كه مردم جهان تا چه حد به مقوله مد، لباس و ظاهر خود اهميت مي دهند. به گونه يي كه بيشترين هزينه در شوروي (سابق) مربوط به خريد يا توليد پوشاك بوده است. در كشور ما به دليل مسايل سياسي بعد از انقلاب، مسأله پوشاك جايگاه واقعي خود را درميان صنايع كشور از دست داد، اما اينك بارقه هايي از تجديد حيات اين صنعت ـ هنر مي درخشد. اين حركت تسريع مي شود، مشروط بر آنكه فاصله ميان حرف تا عمل را در اين صنعت كاهش داد و افق هاي پيش رو را تقويت كرد.
گزارش: فاطمه اميري
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:35 AM
نظرات(0)
باسمه تعالي
شهيد آقامصطفي خميني ( ره ) – ناحيه يك مشهد
نمره تجديد نظر به عدد : امضاء :
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:33 AM
نظرات(0)
نقش توجه به معاد در اقتصاد
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
7:30 AM
نظرات(0)
راه هاي دريافت حقوق ماهانه بيشتر!
در الگوهاي كمونيستي، ارزش افزوده و كيفيت كار كارگران اهميتي ندارد و زماني كه آنها در كارخانه به سر مي برند، در كنار تعداد اعضاي خانواده شان اهميت مي يابد. مثلا اگر يك نفر در كارخانه كفش هر هفته يك جفت كفش با كيفيت پايين توليد كند، ولي خانواده اي 6 نفره را اداره كند، بايد حقوقي بيشتر از كسي دريافت كند كه روزي 6 جفت كفش خوب توليد مي كند، ولي هنوز ازدواج نكرده و اداره خانواده اي را برعهده ندارد.
در اين نظام ها كارگران حق دارند نه از طريق مذاكره يا ارايه كار بهتر بلكه از روش هايي مانند اعتصاب و آسيب وارد كردن به روند توليد، تقاضاي حقوق بيشتري داشته باشند.
در نظام هاي كاپيتاليستي سنتي، اما كارفرما حرف اول و آخر را مي زند و كارگر، قدرت چانه زني زيادي ندارد. بنابراين بايد هر حقوقي به وي دادند، شكرگزار باشد و اگر اعتراضي دارد آن را حداكثر در قالب يك گلايه بسيار دوستانه و توام با خواهش مطرح كند.
در مقابل اين دو الگوي افراطي و تفريطي، روش سومي هم قرار دارد كه به ارزش افزوده و كارايي افراد در سيستم اهميت مي دهد. در اين الگو، حداقل يا حداكثر حقوق، مفاهيمي درجه 2 هستند و هر كس براساس نقشي كه در پيشبرد اهداف يك سيستم دارد، مي تواند امتيازهاي متناسب با آن را دريافت كند. در ادامه گزارش، اصل را بر پذيرش اين الگوي سوم گذاشته و فرض مي كنيم در ايران نيز اين الگوي در حال گسترش، به زودي مسلط خواهد شد و برپايه آن توصيه هايي به شما داريم تا بتوانيد در محيط كارتان به موفقيت هاي بيشتري دست يابيد.
چانه زني مداوم
در محيط كار همه توجهتان به كار نباشد و سرتان را زير نيندازيد تا هر شرايطي را تحمل كنيد. به همان ميزاني كه سعي مي كنيد خدمات بهتري به كارفرما ارايه دهيد و كار هر روزتان بهتر از ديروز شود، به صورت مداوم حقوق بيشتري را مطالبه كنيد. البته در اين كار نه آنقدر سرسختي نشان دهيد كه كارفرما شما را به عنوان يك موجود دايما مزاحم تلقي كند، نه آنقدر ساده انگار باشيد كه خيال كنيد همه امور به خودي خود اصلاح خواهد شد.
نه آنقدر خيالپرداز و ريسك دوست باشيد كه اكنون را فداي آينده اي مبهم كنيد، نه آنقدر محافظه كار كه همه فرصت ها را از دست دهيد
كار بهتر
اگر تلاش مداوم براي اصلاح كارتان نداشته باشيد، هرچقدر هم كه تلاش كنيد جايگاه بهتري به دست آوريد، موفق نخواهيد شد. ممكن است در يك مقطع كوتاه بتوان با كارهايي مانند چاپلوسي به كارفرما نزديك شد، ولي اين مساله نمي تواند از دوام لازم برخوردار باشد. البته هرگاه به دستاورد خوبي مي رسيد، آن را به تمام مديرانتان گزارش دهيد تا فرد ديگري اين موفقيت را به نام خودش ثبت نكند. توجه داشته باشيد كه منظور از كار بهتر، همان چيزي است كه در ذهن و برنامه كارفرما، مي گذرد. بنابراين اگر فقط بر اساس تصور و ايده هاي خودتان حركت كنيد بدون اينكه نظر كارفرما را جويا شويد، بعيد است به موفقيت چنداني دست يابيد.
كميت را فداي كيفيت كنيد
اگر آدم ساده لوحي باشيد، انتخاب دو يا سه شغل را راه حل بهتري براي افزايش ثروت و درآمد به شمار مي آوريد. ولي واقعيت آن است كه موفقيت در يك مجموعه كاري براي شما درآمد بيشتري در پي خواهد داشت. اگر به هزينه و زماني كه در رفت و آمد بين محيط هاي مختلف كاري هدر مي رود توجه كنيد، متوجه خواهيد شد كه مي توانيد با افزايش كيفيت ودر نتيجه حقوق خود در يكي از محيط هاي كاري درآمد ماهانه خود را به بيش از آنچه با دو شغل به دست مي آيد برسانيد.
البته توجه داشته باشيد كه ارتباط همزمان با محيط هاي مختلفي كه مي توانيد درآنها كار كنيد، راه حل خوبي براي بهبود وضعيت شغلي شما محسوب مي شود. چون بايد بتوانيد در شرايطي كه كارفرما حقوق مناسبي به شما پرداخت نمي كند، محل كار خود را تغيير دهيد. ولي توجه داشته باشيد كه اين مساله نبايد به خاطر مسايل كوچك و اختلاف پرداخت هاي جزيي صورت پذيرد و تنها در موارد استثنايي توصيه مي شود.
مهرباني با همكاران
فرقي نمي كند كه جايگاه شما در مجموعه كاري كجاست. اگر از موقعيت بالا يا پاييني برخورداريد در هر صورت سعي كنيد با بقيه همكاران با رويي گشاده برخورد كنيد و هرگز بدون دليل آنها را مسوول شكست هاي كاري تان به شمار نياوريد. در چنين حالتي آنها به موفقيت كاري و افزايش احتمالي حقوق شما كمك خواهند كرد. توجه داشته باشيد كه كارفرماها همانطور كه خودشان به بررسي عملكرد شما مي پردازند، مرتب از كاركنان مجموعه خود مي خواهند كه در مورد عملكرد ساير همكارانشان گزارش ارايه دهند. خوش برخوردي شما مي تواند تضميني براي موفقيت شما در اين زمينه باشد.
آشنايي با تحولات بازار كار
هم روش هاي فعاليت كاري تان را ارتقا دهيد و هم در مواقع ضروري محيط كارتان را. سعي كنيد هميشه تحولات را با سرعت زير نظر داشته باشيد تا بتوانيد از موقعيت هايي كه پيش مي آيد بدون درنگ استفاده كنيد. ممكن است اين موفقيت شامل يك نوآوري كاري يا ورود به محيط كاري جديد باشد. ولي در هر صورت توجه داشته باشيد كه هدف اصلي از اين دو كار بايد افزايش درآمد شما باشد كه از طريق بهتر كار كردن و در جاي بهتر كار كردن به دست مي آيد.
ريسك منطقي
نه آنقدر خيالپرداز و ريسك دوست باشيد كه اكنون را فداي آينده اي مبهم كنيد، نه آنقدر محافظه كار كه همه فرصت ها را از دست دهيد. موفقيت شغلي و دريافت حقوق بيشتر مستلزم ميانه روي و ريسك پذيري نسبي است. قبل از هر تصميم كاري مهم، مدتي فكر كنيد. اين مدت ممكن است از چند دقيقه تا چند هفته به طول بينجامد كه بستگي به اهميت كاري دارد. ولي دقيقا بدانيد كه چقدر وقت براي فكر كردن داريد تا ضمن آنكه حداكثر استفاده از آن را به عمل مي آوريد، فرصت را از دست ندهيد. مثلا اگر موقعيت جديدي در مجموعه كاري به شما پيشنهاد مي شود، سعي كنيد در اسرع زمان بهترين پيشنهاد مالي را بدهيد؛ نه آنقدر اضافه حقوق بالايي بخواهيد كه فرد ديگري را انتخاب كنند، نه آنقدر كم كه به زحمتش نيرزد. خلاصه حواستان را جمع كنيد چون در غير اين صورت، افزايش حقوق براي شما فقط يك حادثه خواهد شد.
-
دوشنبه 17 اسفند 1388
5:55 AM
نظرات(0)
-
دوشنبه 5 بهمن 1388
5:32 AM
نظرات(0)
به نام خدا
2 .مهدي تقوي و ديگران. خصوصي سازي از تئوري تا عمل،(مجموعه مقالات)(تهران:آگاه.1374)ص 162
3 .گوپال جاشي.نگاهي كلي به خصوص سازي در جنوب آسيا ص 1 بر گرفته از سايت سازمان خصوصي سازي:www. ipoitg. Com تاریخ25/10/1385
4 .سوزان رزاكرمن، «فساد و دولت:علل، نتايج و اصلاحات»دولت،فساد و فرصت هاي اجتماعي. ترجمه حسين راغفر(تهران:نقش و نگار،1381)ص297.
5 .مهدي تقوي و ديگران. خصوصي سازي از تئوري تا عمل،(مجموعه مقالات)(تهران:آگاه.1374)ص 163
6 .مهدي تقوي و ديگران. 164
7 .«4 هزار شركت دولتي،سربار بودجه كشور»روزنامه قدس، شماره مسلسل 5479 (30/10/1385)ص 3.
8 .سازمان خصوصي سازي«خلاصه فرايند خصوصي سازي...»صص11 -10.ازسایتwww.ipo.ir
-
جمعه 2 بهمن 1388
4:58 AM
نظرات(0)
مقدمه ما دراينجا آن را بر پايه سه اعتبار و در سه محور تقسيم بندى كرده و روى هر كدام جداگانه بحث مى كني
ماليات و مفهوم اقتصادى آن
خبرگزاري فارس:ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد.مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات و انواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.
واژه ها نيز همچون پديده هاى رشد يابنده هستى داراى دگرگون پذيرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهيم گوناگونى بخود مى گيردو در جهت تعبيراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بكار گرفته شده و در معانى ويژه اى رايج مى شوند.
[ماليات] نيزاز جمله واژه هائى است كه داراى چنين سرنوشتى مى باشد. مفاهيم گوناگون[ ماليات در تاريخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترك و در نهايت معناى مشتركى خواهد بود.
بنابراين ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد.
مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات وانواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.ازاينرو نبايداز اين مقاله توقع يك تحليل گسترده اى را پيرامون ماليات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتكاء به مبانى اسلامى داشت
1. مفهوم كلى ماليات
واژه[ ماليات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زير بكار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جريمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مى گيرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گيرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اينگونه تعريف شده است :
ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد.2
ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حكومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. در تاريخ هيچ رژيمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و يااقوام و ملتهائى كه احيانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه ماليات نگيرد.3
تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هيچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبيل كلده و آشور در[ بين النهرين] [ آتن] در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و يا پادشاه بوده است كه در برابر دريافت مقدارى پول و يا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است .4
حاكم منطقه نيز كه به يك طايفه و قبيله بلوك و منطقه و يا شهر وايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مى كرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاكم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود و[ شعار] يا سر بده يا ماليات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگيز خود را داشت .
عجيب است كه اين روش منحوس حتى در ميان سلاطين و حاكمان ستمگر پس ازاسلام در كشورهاى اسلامى مانند بنى اميه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نيز رايج بوده است ! و نادرشاه گنجينه هاى افسانه اى خود موسوم به[ كلات نادرى] را بيشترازاين طريق گردآورده بود. 5
از ديگر تفاوتهاىعمده مسئله ماليات درگذشته و حاضراين است كه سلاطين و رژيمهاى گذشته ماليات را براى ايجاد عمران و آبادانى در كشور نمى گرفتند بلكه خراج ها باجها و مالياتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجينه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامين زندگى شاهزادگان واميرزادگان عياش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسيارى موارد حقوق سربازان از طريق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامين مى شده است و نه از خزانه دولت .
اينگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله ماليات و جايگزينى چپاولگرانه آن در ذهنيت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم ماليات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظيم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گريز كنند و همچون مردم كشورهائى كه نظام قانونى بر آنان حاكم است ماليات راامرى طبيعى و در برابر فعاليت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاينرو برخى از معنونين درس ماليات داشته باشند لذا با ذهنيت ويژه خويش مسئله [ تحريم عشر] در منابع و متون شيعه را بطور مطلق مرادف [تحريم ماليات] در مادون زكات و ... پنداشته و براين اساس با تصويب ماليات به عنوان اوليه مخالفت كرده اند.
غافل ازاينكه مسئله تحريم عشر واكنشى مناسب در برابراسراف كاريهاى حكام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم ماليات در شرايط متفاوت تاريخى دليل بر مطلب باشد.
اين واژه بويژه در نظام جمهورى اسلامى دقيقا در نقطه مقابل آن مفاهيم نادرست تاريخى قرار دارد. و ماليات طبق قوانين و ضوابط معين خواهد شد و براى عمران و آبادى كشور و صيانت از[ بيضته اسلام] مصرف مى شود.
ازاينرو در عصر حاضر يكى از پايه هاى استوار كشوردارى ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى باشد دريافت ماليات از جامعه در
كشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى باشد و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
2.انواع ماليات
ماليات را بر پايه مبانى ملاكها واعتبارات گوناگون مى توان تقسيم بندى كرد وانواع آن را مشخص نمود.
1. ماليات مستقيم و غيرمستقيم
براساس اين تقسيم بندى ماليات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به كالاهاى مورد ماليات دو نوع مى تواند باشد: مستقيم يا غيرمستقيم .
[ماليات مستقيم]: آنستكه بدون هيچ واسطه اى روى درآمدافراد و يا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورين دولتى بطور مستقيم وصول شود. مانند ماليات سرانه اى كه دولت براساس افراد ساكن در كشور و طبق آمارافراد هر خانوار ماليات مى گيرد ازاين قبيل مالياتى كه دولت بطور مستقيم از حقوق كارمندان خود كسر مى كند.
ماليات مستقيم اگر براساس ميزان دارائى و يا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائين نگردد در تامين عدالت اجتماعى نقش بسزايى خواهد داشت .
[ ماليات غيرمستقيم]: آنستكه با واسطه و بطور غيرمستقيمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت كننده مى تواند آنها را به اشخاص ديگرى منتقل كند و خود وسيله پرداخت ماليات باشد.
ماليات غيرمستقيم در شكلهاى گوناگونى قابل پياده شدن مى باشد و پرداخت آن نيز بااينكه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نيست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى كنند. مانند: عوارض گمرگى كه بر ورود و صدور كالاها بسته مى شود كه در نهايت از نوع ماليات غيرمستقيم بشمار مى آيد. زيرا وارد كننده كالا به ميزان عوارضى كه ازاين بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش كالا در بازارهاى داخلى مى افزايد چنانكه صادركنندگان كالاهاى داخلى به خارج نيز در هنگام خريد و فروش ميزان عوارضى را كه بايد بابت صدور كالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
ماليات بر فروش از ديگر شكلهاى ماليات غيرمستقيم مى باشد. و آن باين صورت است كه ابتدا دولت روى يك كالاى ويژه ماليات مى بنددو در نتيجه بطور قهرى قيمت آن براى مصرف كنندگان افزايش مى يابد و در مجموع بايد گفت : سنگينى مالياتهاى غيرمستقيم بر دوش اكثريت قشرهاى كم درآمد و فقير جامعه مى باشد: زيرا در پرداخت اين ماليات آن كس كه دارد و آن كس كه ندارد هر دو بايد زير يك بار بروند در اين صورت فشار بر كسى است كه ندارد.
تقسيمى ديگراز ماليات
ازاين ديدگاه كه چند درصد ماليات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى ماليات به سه نوع تقسيم مى شود.
1.[ماليات تصاعدى] .
2.[ماليات تنازلى] .
3.[ماليات تعادلى] .
[ماليات تصاعدى] به اين صورت است كه آنانى كه از درآمد بيشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالياتش افزايش مى يابد و درصد بيشترى از درآمدشان را بايستى به عنوان ماليات پرداخت كنند.ازاينرو ميزان ماليات هماهنگ با ميزان رشد درآمد افزايش مى يابد.
در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بيشتراز فقرا ماليات مى پردازند و قشرهاى فقير جامعه در بلند كردن اهرم سنگين ماليات سهم بسيار كمترى دارند.
[ ماليات تنازلى] عكس روش تصاعدى است . يعنى نظام مالياتى كشور بگونه اى تنظيم شده است كه هر چه درآمد پائين تر باشد ماليات بيشترى بايد بپردازدو در برابر آنانى كه از ثروت بيشترى برخوردارند ماليات كمترى مى پردازند.
البته اين چنين مالياتى هميشه با ظاهرى مردم پسند و در زير شعارهاى زيباانجام مى گيرد به عنوان نمونه مى توان از ماليتهاى غير مستقيم سخن راند كه بسيارى آن را طرح مى كنند در نتيجه بار سنگين ماليات بطور عمده بر دوش محرومان و كم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش ماليات تنازلى مى تواند هم بطور مستقيم و هم بطور غيرمستقيم قابل اعمال باشد.
[ماليات تعادلى] حد ميانگين روشهاى تصاعدى و تنازلى است . يعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائين هر دو بطور مساوى ماليات مى پردازند كه البته اين نوع ماليات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زيرا چگونه كسانى كه از ثروت بيشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزايند همانند كسانى كه اندك در آمدى داشته باشند بطور مساوى ماليات بپردازند.
مضمون و متعلق ماليات
ماليات ازاين نظر نيز كه داراى چه مضمونى است و متعلق آن يعنى مورد ماليات چه نوع كالا و خدمت و يا چه نوع امتيازاقتصادى داشته باشدبه انواع گوناگونى تقسيم مى شود
البته بايد توجه داشته باشيم كه دو ملاك واعتبار قبلى در تقسيم ماليات نيز در و ضمن هر يك ازانواع اين قسم اخير قابل تصور مى باشند.
براساس اين اعتبار مهمترين اقسام ماليات بقرار ذيل مى باشد:
1.[ ماليات سرانه] :و آن مالياتى است كه در برخى از كشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و يا مقدار ويژه اى پول و يا كالا به عنوان ماليات مى گيرند.
2.[ ماليات بر واردات]: اين همان چيزى است كه حق گمركى يا عوارض گمركى ناميده مى شود.اين نوع ويژه كشورهائى است كه داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر كردن كالا را داشته باشند.
در حقيقت اين ماليات جهت كنترل هر چه بيشتر واردات و تقويت توليدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با كالاهاى خارجى انگيزه توليدكنندگان را براى توليد هر چه بيشتر و گرايش جامعه را براى خريد كالاهاى داخلى افزايش دهد.ازاينرو وضع اين نوع ماليات دردگرگونى اندازه و كيفيت كالاهاى وارداتى تاثير مشخص و روشنى خواهد داشت .
3.[ ماليات راى]: اين قسم هم خود نوع خاصى از ماليات سرانه مى باشد و منظور آن است كه براى كسانى حق راى قائلند كه همچون سرنوشت سياسى در سرنوشت اقتصادى سهيم باشند و خود را در تامين اداره كشور مسئول بدانند. بدينجهت براى كسانى كه حق راى در انتخابات دارند ماليات ويژه اى تصويب مى شود.
4.[ ماليات برارث] :مقدار و درصد معينى ازاموال و ثروت كسى كه فوت شده باشد به عنوان ماليات از ورثه او دريافت مى شود.
معمولا چنين مالياتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود كه ثروت در برابرانجام كار و سرمايه گذارى بدست نيامده است و نيز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.
5.[ ماليات برمشاغل] :اين نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود كه فقط داشتن درآمداصالت دارد و نيازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظيم ماليات شرط نمى دانند.ازاينرو مراكز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم ماليات خاصى به دولت پرداخت مى كند.
يكى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن ماليات ازاين دسته از مشاغل است . و رژيم ستم شاهى افزون برترويج اين مراكز براى مقاصد سياسى اخذ ماليات را وسيله اى براى كسب درآمدهاى خود و نظام حاكم مى دانست .
6.[ماليات بر فروش]: دولت دراين نوع ماليات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه يا مصالح جامعه معين مى كند و براى كنترل مصرف جامعه مالياتى بطور غير مستقيم بر آن وضع مى كند.
دخانيات يا كالاهاى لوكس و تشريفاتى از قبيل اين نوع ماليات است .
7.[ماليات ارزش اضافى] :ماليات خاصى است كه در برخى از كشورهااز سودى كه از كالاها به دست آمده است گرفته مى شود.
8.[ماليات فراگير]: اين نوع ماليات ويژه كشورهاى بلوك شرق و سوسياليستى ماننداتحاد جماهير شوروى واقمارش مى باشد. دراين كشورها دولت كارها و خدمات را با قيمت خاصى از توليد كننده خريدارى كرده و با قيمت اضافى تحويل مصرف كننده مى دهد. و در حقيقت اختلاف قيمت بين توليد كننده و مصرف كننده همان[ ماليات فراگيرى] مى باشد كه به اين شكل دولت از همه مصرف كنندگان دريافت مى كند. .
9.[ماليات امنيت اجتماعى]: در برخى از كشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنيتى مالياتى تنظيم مى شود كه به اين نام دريافت مى گردد.
10.[ماليات بر شركت ها]:اين ماليات را بخاطر داشتن شخصيت حقوقى جداگانه شركت ها كه درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى كنند.
11.[ ماليات براى تامين زندگى در سنين پيرى]: اين نوع ماليات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بيمه شدن آنان در سنين پيرى در برخى از كشورها گرفته مى شود.
12.[ ماليات براملاك و مستغلات] .
13.[ماليات بر دارائى ها]: كه بطور فراگيراز كليه كسانى كه دارائى هايى داشته باشنداخذ مى شود.
البته اقسام ديگرى ازانواع ماليات هاى وضع شده وجود دارد كه بخاطر كم اهميت داشتن آنهااز ذكرش خوددارى مى شود.
4- ماليات و تامين عدالت اجتماعى
امروزه دولتها براى ايجاد تعادل اقتصادى وظايف گوناگونى به عهده مى گيرند. بازارهاى اقتصادى را كنترل و قيمت ها را تعيين و كنترل مى كنند و بر توزيع مزدها فراآورده ها و ساير درآمدها نظارت مى كنند. اما آنچه از همه اينها در تعادل اقتصادى و تامين عدالت اجتماعى نقش ويژه اى دارد ماليات است .
ماليات دولت را قدار مى سازد كه بر جريانات و مسائل اقتصادى كشور وافزياش درآمدها و ثروت ها نظارت و كنترل داشته واز ركود و فساد و كسادى اقتصادى جلوگيرى كند.
البته روشن است در ميان انواع ماليات ها ماليات هاى مستقيم آنها از آنجا كه اشخاص پرداخت كننده نمى توانند آنرا به ديگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظيم گردد مانع از تمركز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحيه آن خواهد بود. به اين جهت فاصله هاى وحشتناك طبقاتى را ترميم و يا تعديل مى كند واز طرف ديگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود.
در ميان مالياتها سيستم مالياتى تصاعدى موثرترين آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامين نيازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعديل درآمد.
بطور روشن اين ماليات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنين قيمت كالاها را تغيير دهد زيرا ماليات[ چه مستقيم و غيرمستقيم] در آمدها را پائين مى آورد و در نتيجه تقاضاى عمومى نسبت به كالاها و خدمات آن پائين خواهد آمد.از طرف ديگر با كاهش تقاضا (با فرض ثبوت ساير متغيرها) قيمت ها پائين مى آيند.
نمودارى رااز كشورى مى بينيد كه منحنى توزيع درآمد مردم پيش از گرفتن ماليات و پس از آن چه تفاوت مهمى نموده است :
دراين شكل سه منحنى ديه مى شود (منحنى 1 و 2 و 3). خط افقى درصد جمعيت
مردم و خط عمودى درصد درآمدها را نشان مى دهد.
منحنى شماره يك نشان دهنده وضع درآمدها در حالت تعادل كامل است كه اصولا وضعيت ايده آل و تئوريكى مى باشد و در عمل تاكنون در هيچ نظام اقتصادى واقعا پياده نشده است كه مثلا 20 درصد مردم 20 درصد درآمد جامعه را ببرند و 100 درصد مردم 100 درصد درآمد را تساوى كامل برقرار باشد.
منحنى شماره دو نشانه وضعيت توزيع درآمد پيش از گرفتن ماليات مى باشد كه روشن است وضع درآمدها و توزيع آنها بسيار نامتعادل است مثلا 80% جمعيت مردم رااگر بخواهيم درآمدشان را نشان دهيم همانطوريكه روى منحنى نشان داده شده است حدود 25 درصد درآمد كل را بخوداختصاص داده اند.
5-ماليات از ديگاه فقه اسلامى .
ماليات در دين مقدس اسلام بر خلاف تصور برخى كه مالياتهاى اسلامى را صرفا محدود به زكوه و خمس و خراج وانفاقات واجب مسلمانان مى دانند نيست و با ويژگى جهانشمولى و زمانشمولى خود داراى نهادها و برنامه هاى اقتصادى است كه تامين كننده نيازهاى اداره نظام اسلامى است . و ماليات يكى از شيوه هاى تامين كننده مى باشد.
ازاينرو نظام مالياتى اسلام داراى ضوابط و قانون مى باشد كه يا بصورت منصوص وجود دارد و يا بايداز طريق استفاده از دلايل عام و كاوش واجتهاد در متون و منابع و بااستمدادازاصول استنباط كشف و تحصيل شود.
البته ممكن است در شرايط گذشته كه دولت محدوديت فعاليت و وظايف داشته است كشور با همان مالياتهاى مقدر مى توانسته اداره شود اما در شرايط كنونى براى هيچ كشوراسلامى حتى كشورهاى نفت خير بدون ماليات هاى غير مقدر اداره مملكت امكان پذير نيست .
از طرف ديگر ماليات دراسلام از عبادتهاى مالى بشمار مى رود و همانگونه كه مسلمان براى خدا نماز مى گذارد براى خدا زكات مى دهد و باانفاق و خرج كردن پول در راه خدا و حفظ نظام اسلامى عبادت مى كند. واو را فراراز آن گناه شرعى محسوب مى شود.
افزود براين ماليات چون در نظام اسلام و بخاطر ويژگى خود كه حاكميت مقام رهبرى عادل (ولى فقيه ) و نيك انديش است و بسود خود افراد ماليات دهنده و براى ايجاد امكانات و تحصيلات زندگى بهتر آنان مصرف مى شود از قداست خاصى برخورداراست . و چنين زمينه اى لازم است كه در جامعه اى همچون جامعه ستم زده و شاه زده اى مانندايران طرح گردد و آثار فرهنگى ماليات خواهى گذشته زدوده شود. و نقش واهميت ويژگى مالياتهاى اسلامى براى جامعه بصورت گسترده بازگو شود.
مالياتهاى اسلامى را نيز مى توان به انواع گوناگون تقسيم بندى كرد. ولى از نظر زمان تعيين بدو گونه است :
1.[ مالياتهاى مستقل و ثابت] .
2.[ ماليتهاى مستحدثه و تابعى] .
نوع اول آن قبيل مالياتهائى است كه از صدراسلام رايج بوده و درباره هر كدام از آنها دليل يا دلايلى خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زكات خراج ماليات سرانه اهل ذمه كه دراصطلاح[ جزيه] ناميده مى شود خمس غنائم جنگى ارباح مكاسب وارث ميت بدون وارث .
از ويژگى مالياتهاى مستقل و ثابت اينستكه حتى موارد و مصرف دقيق هر يك از آنها از طرف شارع اسلام تعيين شده است و نمى توان چيزى بر آن افزود و نه چيزى از آن كاست .
منظوراز [مالياتهاى مستحدثه و تابعى] آن قبيل مالياتهائى است كه در طول زمان و با پيشرفت اجتماع و پيچيده شدن شئون زندگى دولت اسلامى به عنوان[ يكى از مسائل نوظهور و مستحدثه] ملزم به تعيين و تصويب آنها مى گردد.
مانند تامين بودجه دفاعى و نظامى بهداشتى و درمانى آموزشى و پرورشى عمرانى و تاسيساتى و ديگر نيازهايى كه دولت براى آنها تامين بودجه مى كند تنظيم و تصويب اين قوانين مالياتى جديد بايد بگونه اى نباشد كه نفى قوانين ماليات هاى ثابت (مانند زكات و خمس و...) را در برداشته باشد و بديهى است كه چنين قوانينى گرفته شده از عمومات و دلايل كلى متون اسلامى به دست مى آيد.
اين قوانين مالياتى جديد با آنكه از نظر كم و كيف ثابت نيستند و براساس شرايط زمانى و نيازهاى دولت اسلامى و جامعه تنظيم مى گردند از ديدگاه فقهى از لوازم حكومت اسلامى و جامعه اسلامى مى بوده واز [عناوين اوليه فقهى] بشمار مى آيند.
دراين باره به نكات و دلايلى چنداشاره مى شود:
1 -ماليات يكى از لوازم عرفى اداره و تامين بودجه اقتصادى كشور مى باشد واز آنجا كه حكومت اسلامى و ولايت فقيه يكى از عناوين اوليه فقهى است و همچنانكه تهيه مقدمات ايجاد حكومت اسلامى از واجبات اوليه خواهد بود حفظ و نگهدارى آن نيز كه با تنظيم و تصويب ماليات تحقق مى پذيرد و بدون آن اداره كشورامكان پذير نخواهد بود از واجبات اوليه خواهد بود. بنابراين ماليات از باب[ حفظ نظام] نيست بلكه از آنجهت كه از لوازم عرفى حكومت اسلامى است واجب مى باشد در آنصورت دولت اسلامى طبق تشخيص نيازها و مصالح كشور هر آن مقدار را كه تشخيص دهد وضع خواهد كرد.
امام خمينى مدظله العالى در پيامى كه به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان داشتند به اين نكته تاكيد كردند و در پيام بهمن 1363 در اين باره فرمودند:
[مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى دراين عصر و با وضعى كه در دنيا مشاهده مى شود و بااين نشانه گيرى هائى كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مى شودازاهم واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نمى كند].
2- جامعه اسلامى باانتخابى كه در مورد گردانندگان دولت اسلامى بطور مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مى دهد در واقع به كارگزاران وكالت مى دهد كه نيازهاى مالى كشور را بگونه اى كه مصلحت جامعه و كشور است تامين كنند و بگونه اى نباشد كه تنهااز منابع و معادن و ذخاير كشور براى تامين بودجه بهره بردارى كنند و آن ذخاير را در معرض نابودى قرار دهند.
البته روشن است كه چنين تفويضى براساس دو نكته انجام مى گيرد:
1- نظارت كامل ولى فقيه عادل و آگاه بزمان .
2-انتخاب مسئولانى هوشيار و دانا كه هر آنچه مصلحت جامعه و كشور است برنامه ريزى و تنظيم و تصويب كنند.
بنابراين تنظيم ماليات براساس وكالت واز عناوين اوليه احكام اسلامى خواهد بود.
3- مفهوم دولت و ظايف آن در عصر حاضر بسيار متفاوت با مفهوم رايج آن در گذشته مى باشد.
دولتها در گذشته وظايفى محدود چيزى همچون ايجادامنيت و نظم و مسائلى ديگرازاين قبيل را داشتند كه مخارج سنگين را در برنداشت و آنان بااندك بودجه اى مى توانستند آنرا تامين كنند. گر چه بيشترين دولتها مخارج سنگين ديگرى بخاطر عياشى و خوشگذرانى و ثروت اندروزيها و كاخ سازى هاى خود صرف مى ساختند.اما وظايفى را كه در مجموع بعهده مى گرفتند قابل قياسى با وظايف كنونى دولتها نمى باشد.
هم اكنون دولتها به عنوان سازمان سياسى جامعه مسئول برقرارى و تنظيم تشكيلاتى عظيم مى باشند كه در بردارنده مجموعه فعاليتهاى فرهنگى سياسى واقتصادى و قضائى و تقنينى و نظامى وامنيتى مى باشد توضيح اين مجموعه از وظايف در گنجايش اين مقاله نيست اما همين اندازه اشاره شود كه در عصر حاضر اگر دولتى قادر بارائه خدمات عمومى ملت خود نباشد و نتواند مسائل و مشكلاتى از قبيل تامين مواد غذايى (نان گوشت لبنيات حبوبات اشتغال و بيكارى بهداشت و درمان عمومى آموزش همگانى دفاع ملى امنيت داخلى گسترش عمران و آبادانى ايجاد صنايع مادر و صنايع جنبى راه سازى و برق و آب را حل كند وظايف خود راانجام نداده است . و همچنين آموزش و پرورش و دستگاههاى ارتباطى (پست تلگراف تلفن ) دستگاههاى ارتباط جمعى مانند راديو تلويزيون از وظايف اصلى دولتهااست كه در نظامى اسلامى بويژه در شرايط كنونى جهان امكان واگذارى آنها به بخش خصوصى ممكن نيست .
بدون شك چنين وظايفى نسبت به گذشته گسترش يافته است و بودجه اى وسيع را مى طلبد و نمى توان گفت : ماليات هائى همچون زكوه و خمس تامين كننده آن نيازهااست .ازاينرو ضرورى است كه دولت اسلامى براساس نياز جامعه ماليات وضع كند.
البته نكته قابل توجه دراين است كه اين مالياتها را كسانى مى پردازند كه ثروت بيشترى دارند و مقتضاى عدل اسلامى و آنچه از قواعد كلى و روح قوانين اسلامى استفاده مى شود آنست كه ماليات بر درآمدهاى خالص گرفته شود و آنانى كه درآمد بيشترى دارند بصورت تصاعدى ماليات افزون ترى پرداخت كنند.
4- دولت اسلامى با ولايت شرعى كه دارد مى تواند خدمات و كمكهاى خود را مشروط به پرداخت مالياتهاى تنظيمى انجام دهد به اين گونه كه با عنوان [ جعاله] بگويد: خدمات و كمكهاى دولتى شامل كسانى خواهد شد كه ماليات هاى خود را پرداخت كنند در نتيجه افرادى كه اين قوانين را رعايت نكنند مثلا:اسناد رسمى براى او ثبت نخواهد شد از آب و برق و تلفن و ديگر خدمات محروم خواهد بود و ...
براساس چنين فرضى تنظيم ماليات نيزاز عناوين اوليه حكام شرعى خواهد بود و در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه دامنه اين بحث بسيار گسترده واز توان اين مقاله خارج مى باشد اميداست محققان وانديشمندان اسلامى اين بحث را بطور مبسوط در جامعه طرح سازند.
-
یک شنبه 6 دی 1388
7:05 AM
نظرات(0)
در ارتباط با فساد اقتصادي يا مالي در متون مختلف تعاريف متنوعي مطرح شده است سادهترين و مصطلحترين فساد مالي، نقض قوانين موجود براي تأمين سود شخصي است در فرهنگ وبستر فساد به صورت پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تعريف شده است. بنا به تعريف بانك جهاني، فساد سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي است. روشن است كه هميشه سوء استفاده از قدرت و امكانات دولتي صرفاً براي تأمين منافع شخصي نيست بلكه ميتواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص، طبقه خاص، دوستان و فاميل درآيد از اين جهت، فساد به طور كلي در ارتباط با فعاليتهاي دولتي و در جهت برخورداري برخي مديران و كاركنان از اختيارات انحصاري تعريف شده است به گونهاي كه گري بكر، برنده جايزه نوبل ميگويد: اگر دولت را برداريم فساد برداشته خواهد شد. از ديدگاه وي عمده فساد كشور مربوط به دولت است يا در دولت اتفاق ميافتد البته ميتوان گفت فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد.
آنچه از آن سخن خواهد آمد از آنجا که در شرایطی گفته می شود که قبح مساله ریخته شده و متاسفانه به زعم راقم این سطور گریبان هر کدام از ما را بنحوی گرفته است سنگین خواهد بود و طبعا با توجیهات مختلف و استدلال تراشی های گوناگون راه موجهه جلوه دادن خود را خواهد یافت لیکن بعید است که تطبیق این اعمال و رفتار با مبانی دینی به نتایج مشابه رهنمون مان سازد.
چند نفر را می شناسید که برای تصدی پست یا شغلی که قرار است محل ارتزاق زن و بچه و خودشان باشد بنا به توصیه و آشنایابی رفتار نکرده باشند و همچون یک فرد معمولی ناشناس مراجعه و کار را یافته باشند؟
در این مورد متاسفانه مشکل را باید در ساختار گزینش نیرو در کشور نیز جستجو کرد هرچند توجیه گر رانت خواری(امکان ویژه ای که برای سایرین به هر دلیلی وجود ندارد) نمی شود اما چرا نباید برای همه مسوولیتهای کشور – به جز مواردی خاص و سطوحی عالی که البته در آنها نیز باید ملاک مندی حاکم باشد نه چون الان که نزدیکی فردی و گروهی ملاک است!- در سطوح مختلف مدیریتی از یک کارشناس جزء تا یک کارمند و مدیر بخش و ... از طریق اطلاعیه عمومی و بررسی گزینشی رفتار شود تا آنگاه بسیاری از افرادی که شایسته ترند لیکن هیچ آشنا و پارتی و رانتی ندارند هم امکان دستیابی به آن فرصت را داشته باشند؟
آیا انسانهای توانمند و متخصص و متعهدی را ندیده اید که به خاطر نداشتن این رانتها مجبور شده اند به کارهایی جز آنچه تخصصشان و علاقه شان بوده مشغول شوند و . . .
و از طرفی بسیارند کسانی که اگر نبود توصیه ها و پارتی تراشی هایشان، اینک چون بسیاری از جوانان همسن و سالشان بیکار بودند و شاید البته همچون آنان، شرمنده خانواده و . . . .
براستی برای این مشکل فراگیر چه باید کرد ؟ از خود و اطرافیانمان شروع کنیم و از دولتمردان، تحقق ساز و کارهای صحیح و نظامهای گزینش و شایسته سالاری را طلب کنیم یا به رویه معمول طی طریق نمائیم؟
از گذشتههاي دور تا به امروز، همواره در كشورهاي مختلف به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته به دليل ساختار ناموزون، ناهماهنگ و بيمار اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اداري جامعه و نيز به سبب تمركز زياد قدرت، منابع و اختيارات در دست طبقه حاكم، امتيازات و اعتبارات ويژهاي براي گروههايي خاص وجود داشته است. اين گروهها بدون آنكه فعاليت مفيد و سازندهاي انجام دهند تنها با توجه به شرايط خاص جامعه از منابع سرشار اقتصادي بهره ميبرند. وجود چنين شرايطي و برخورداري گروهي خاص از امتيازات ويژه اقتصادي كه براي آنان درآمدي خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان ميآورد در اصطلاح اقتصادي به «رانت» معروف است. به عبارت ديگر، رانت درآمد ناشي از اشغال يا مالكيت يك حق نهادي است بدون اينكه مالك براي دريافت اين درآمد كمكي به توليد اجتماعي كرده باشد.
فساد مالي ناشی از رانت خواری يك بيماري مهلك اقتصادي و اجتماعي است كه افزون بر متلاشي كردن سازمان از درون به گونهاي بي رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت ميكند تا آنجا كه همه نهادهاي موجود را تحليل ميبرد و اين پندار در مردم تقويت ميشود كه مقامات دولتي و نخبگان اقتصادي منابع مالي را يغما برده و حيف و ميل ميكنند. اين ديدگاه منفي نسبت به دولت ميتواند به بحرانهاي سياسي با پيامدهاي جدي امنيتي در سطح ملي و حتي در سطوح بالاتر منطقهاي و بينالمللي منتهي شود. بدون برنامهريزي براي مبارزه جدي و مستمر با فساد نبايد اميدي به موفقيت توسعه داشت. درجه بالاي فساد مالي ميتواند به ناكارآمدي سياستهاي دولت منجر شود. پژوهشها نشان ميدهد فساد به كاهش سرمايهگذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي ميانجامد. فساد مالي ميتواند فعاليتهاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانتها و فعاليتهاي زير زميني سوق دهد و موجب پيدايش سازمانهاي هراس انگيز همچون مافيا شود.
فساد اقتصادي و سياسي فزاينده در بسياري از كشورها با شرايط اقتصادي، اجتماعي و ايدوئولوژيكي متفاوت مشاهده ميشود در نتيجه جلوگيري از اين پديده به يكي از اصليترين نگرانيهاي جامعه بينالمللي تبديل شده است. امروزه تقريباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند كه كشورهايي كه به توليد مواد خام وابستهاند نه به توليد، كشورهاي رانتي هستند كه درآمد مواد خام را گزينشي در جامعه تقسيم ميكنند و از طرفي وضعيت اقتصادي- اجتماعي اين كشورها روز به روز به دليل فساد رو به گسترش بدتر ميشود. منظور از كشورهاي رانتي كشورهايي هستند كه قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت ميكنند.
به عبارت ديگر دولتي رانتي است كه به دلايل خاصي ا ز فروش كالاها و خدمات با قيمتهاي بسيار بالاتر از هزينه توليد آنها درآمد مستقيم داشته باشد. ويژگي متمايز كننده دولت رانتي اين است كه درآمدهاي نفتي كه حكومت كشور توليد كننده و صادر كننده نفت دريافت ميكند ارتباط بسيار ناچيزي با فرايندهاي توليد در اقتصادهاي داخلي آنها دارد. برخي انديشمندان ملاك و معيار كمي، براي تميز دولت رانتي از ساير دولت قائل شده و هر دولتي كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير ناميده ميشود.
-
یک شنبه 6 دی 1388
7:04 AM
نظرات(0)