يكي از دلايل اين روند، فرهنگسازياي است كه طي اين سالها انجام شده است. صداوسيما طي اين سالها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرفگرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر ميرسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهتگيريهاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم ميزند، ترويج مصرفگرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداختها در ساخت فيلمها و سريالها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياستگذاريهاي قوه
مجريه در كشور بازميگردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شستوشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف ميشود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، بهخاطر يارانههايي است كه به آنها تعلق ميگيرد. برخي از اين يارانهها در كل دنيا بيسابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نميگيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ ميشود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم ميزند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، ميداند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاريفر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها ميگويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»
در واقع يكي از ضرورتهايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانهها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانهها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحبنظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است.
مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»
او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت
روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سالهاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينههاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص ميگويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»
امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.
نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سالها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمانسازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاريهاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكلگيري جنبش عدالتخواهي شد.
عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريلگذاري ايشان است.
پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانهها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينههاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.
