راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬

برهان، نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاست­گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخش­های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بی­رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.

*دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

الزامات ۶ گانه سال تولید ملی

استاندار تهران به  نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' اشاره كرد و گفت: حمایت از تولید ملی باعث رونق كسب و كار در كشور شده و هیچ بازاری برای سرمایه گذاری جذاب تر از بازار ایران نیست.

'مرتضی تمدن' افزود: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری در واقع استمرار حركت جهاد اقتصادی در سال 90 است.
 
وی اظهار داشت: در ادامه زیر ساخت های لازم كه در دهه های 70،60 و80 در جمهوری اسلامی فراهم شده، مقام معظم رهبری رویكرد نظام در سال جدید را، مسایل اقتصادی به عنوان محور اصلی توسعه در سال 91 قرار داده اند كه با یاری خود ایران اسلامی جهش قابل ملاحظه ای در سطح منطقه و جهان خواهد داشت.
 
استاندار تهران با اشاره به رشد چشمگیر جوانان ایرانی در همه زمینه های علمی گفت: الان وقت چیدن محصول بوده و باید در دهه 90 از این فرصت بهره برداری كرده و به همین دلیل رویكرد رهبر معظم انقلاب نیز حمایت از تولیدات ملی است.
 
**صادرات كالاهای تولید داخلی به خارج از كشور در كنار تولید ملی

استاندار تهران گفت: ارتقای تولید، توجه به كیفیت و كمیت تولیدات باید علاوه بر اشباع بازار داخل بتواند جنبه صادراتی پیدا كرده و به خارج از كشور صادر شود.
 
تمدن با اشاره به فاصله نزدیك صادرات و واردات در كشور اظهار داشت: باید در تولید محصولات داخلی رضایت مردم را جلب كرده تا دیگر كسی هوس خرید كالای خارجی نكند.
 
**حمایت از نیروی كار و سرمایه گذار داخلی و خارجی

تمدن در ادامه به حمایت از نیروی كار در تنوع بیمه ها در ارائه خدمات به كارگران اشاره و تاكید كرد: حمایت از نیروی انسانی و سرمایه گذار در كشور تكمیل كننده زنجیره تولید ملی در كشور محسوب شده و همواره باید از این دو عامل حمایت جدی به عمل آید.
 
استاندار تهران با اشاره به ورود غیر قانونی برخی از اتباع خارجی به كشور نیز گفت: باید از ورود نیروهای خارجی و غیر متخصص به كشور جلوگیری به عمل آمده و در صورت مشاهده برخورد لازم با این عوامل صورت گیرد.
 
**موانع سرمایه گذاری در كشور باید برطرف شود

تمدن به برخی از موانع دست و پاگیر اداری بر سر راه سرمایه گذاران در كشور اشاره كرد و افزود: باید موانع از سر راه سرمایه گذاران برداشته و مشوق های لازم در چارچوب قانون را برای سرمایه گذاری در كشور فراهم آوریم.

استاندار تهران تاكید كرد: هیچ بازاری برای سرمایه گذاری جذاب تر از بازار ایران نبوده و سال 91 باید سال حمایت از سرمایه ایرانی باشد.

وی تاكید كرد: حمایت از كار و سرمایه ایرانی باعث رونق اقتصادی شده و كاهش بزهكاری در كشور را به ارمغان می آورد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود كه هنگام تحویل سال نو بیان فرمودند، سال 1391 را سال 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' نامیدند و بر ضرورت مجاهدت اقتصادی و حضور جهاد گونه ملت ایران در عرصه های اقتصادی تاكید كردند.

در آغازین روزهای سال نو شمسی قرار داریم، سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب بار دیگر رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته است و این نشان دهنده اهمیت موضوع اقتصاد در شرایط کنونی کشور می باشد. حضرت آقا سال جدید را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام نهادند. مساله تولید در حال حاضر مشکل اصلی بخش اقتصاد و صنعت کشور است. بیشتر ظرفیت های تولید داخلی بدون استفاده باقی مانده است که این امر خود پیامدهای منفی اقتصادی را در پی خواهد داشت. به گفته فعالان بخش صنعت کمتر از 30 درصد ظرفیت اسمی کارخانه ها و کار گاه های تولیدی دایر در سراسر کشور مشغول فعالیت می باشند.

ظرفیت خالی به معنی بالا رفتن هزینه های تولید یا به تعبیر دقیق تر عدم صرفه های ناشی از مقیاس می باشد. این روند اگر ادامه یابد، منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ملی می شود.

بنابراین با بررسی وضعیت موجود به این نتیجه می رسیم که نامگذاری امسال بسیار هوشمندانه و با آگاهی کامل از شرایط داخلی کشور صورت گرفته است.

ایران اسلامی که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان الگو در بین کشورهای آزاده جهان شناخته شده است اگر بتواند بر مشکلات اقتصادی خویش فائق آید و عقب ماندگی های قرن های گذشته خویش را جبران نماید، به الگوی کاملی از همه جهات تبدیل می شود و در عرصه بین المللی بیش از این تاثیر گذار خواهد بود، و این همان چیزی است که غرب از آن وحشت دارد و تمام تلاش خویش را می کند تا ایران را در عرصه اقتصادی زمین گیر نماید.

ملت ایران بایستی این شرایط حساس را درک نماید و با تمامی قوا برای تکمیل پازل موفقیت های ملی خویش تلاش نماید، مقام معظم رهبری(حفظه الله) در پیام نوروزی بیان داشتند: «مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‌هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است.» این نگاه دقیق معظم له، بایستی برای مسئولین و آحاد ملت ایران سرمشق و الگو قرار گیرد. و همه ما موظفیم در هر جایگاهی که قرار داریم حرکت جهادی در عرصه اقتصادی را آغاز نماییم.

حضور جهادگونه در عرصه اقتصادی اولا؛ به معنای شناخت جایگاه فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه در اقتصاد ملی، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف و ثانیا؛ حرکت در راستای تقویت پایه های اقتصاد داخلی و حمایت از تولید داخلی است.

یکی از معضلات اقتصاد کشورمان بحث قاچاق کالا می باشد، ایران به دلیل برخورداری از مرزهای گسترده خشکی و آبی همواره در معرض ورود و خروج غیرقانونی کالاها بوده است.

به گفته کارشناسان و اعتراف مسئولین سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد مرزهای ایران می شود. کارشناسان اقتصاد معتقدند به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی حدود یکصد هزار شغل در داخل کشور از بین می رود. باتوجه به این امر واردات کالا به صورت قاچاق -که عمدتاً شامل کالاهای مصرفی به کشور می باشد- به صورت مستقیم به بیکاری و عدم بهره برداری از ظرفیت های تولیدی منجر می شود.

میزان واردات از مرزهای قانونی نیز بسیار زیاد می باشد (حدود 60 میلیارد دلار)، که بایستی کنترل بیشتری روی آن صورت گیرد. کشور ما به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز و به تبع آن صادرات آن از درآمد ارزی مطلوبی برخوردار است، اما این درآمد سرشار به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی، به سمت واردات کالاها و خدمات سوق پیدا کرده است که در سال های اخیر نیز به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سیاست های اشتباه دولت واردات انواع محصولات کشاورزی و حتی سبزیجات رشد چشمگیری داشته است.

در کنار کاهش واردات بایستی به افزایش صادرات نیز توجه داشته باشیم و این امر محقق نخواهد شد مگر با حمایت از بخش تولید و حمایت از عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه. همان طور که می دانیم کارگران بسیاری از بخش های مختلف تولیدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. گزارشاتی که از سراسر کشور به دست ما می رسد حاکی از آن است که حتی برخی از کارگران با تأخیر چندماهه در دریافت حقوق خویش مواجه هستند که جای تأسف فراوان دارد.

از سوی دیگر کارفرمایان نیز بامشکل کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه هستند، این وضعیت نشان دهنده وجود زخم های عمیق در بدنه تولید کشور است و همین امر حرکت را برای بخش تولید بسیار دشوار نموده است.

نکته دیگری که در بحث صادرات باید به آن توجه داشت تنوع صادراتی و عدم اتکا به صادرات نفتی است. همان طور که مشاهده می کنیم دشمنان قسم خورده ما یعنی آمریکا و کشورهای غربی از همه فرصت ها برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده می کنند. تحریم نفت ایران به این دلیل در دستور کار کشور های غربی قرار گرفت که عمده صادرات و درآمد ارزی ما را تشکیل می دهد.

ما باید کشور را در مقابل تهدیدات و تحریم ها واکسینه نماییم و این امر میسر نخواهد شد مگر با برنامه ریزی عالمانه و تلاش فراوان و جهادگونه در عرصه اقتصادی که بحمدالله با تدابیر مقام معظم رهبری در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته است.

ما امیدواریم ملت شهیدپرور ایران اسلامی دست به دست هم داده و از تمامی این موانع عبورکرده و به جایگاه واقعی خویش در جهان دست یابد. ان شاءالله.

^* نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی

بولتن نیوز، سيد شمس الدين حسيني در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود : نامگذاري امسال خيلي مدبرانه است و مقام معظم رهبري براي چندين سال پياپي شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب كرده اند كه اهميت توجه به ساماندهي و توسعه اقتصاد ملي را نشان مي دهد.

وي گفت : در سال هاي اخير گاهي حساسيت در حوزه اقتصاد بسيار بالاتر رفته است و نبايد مواردي مانند مباحث سياسي ما را از توجه به رونق اقتصاد ملي غافل كند و بايد ارتفاع ساختمان و تجارت اقتصاد كشور نسبت به عرصه هاي ديگر بالا رود.

حسيني اظهار داشت : همه بايد در هر جا و هر موقعيت ، شعار حمايت از توليد ملي را مورد توجه قرار دهند و حوزه هاي سياسي و فرهنگي و رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما نيز ساماندهي و توسعه اقتصادي را در اولويت قرار دهند و تبيين كنند كه توليد ملي چيست و چگونه مي توان حمايت كرد و توسعه داد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه گاهي بحث هاي سياسي خيلي بالا مي رود و از اقتصاد غافل مي شويم ، گفت : معرفي توليدات و محصولات ملي ، تشويق به خريد كالاهاي ايراني ، هدايت تقاضاهاي داخلي به سمت كالاهاي داخلي و اولويت دادن به محصولات كشورمان در شرايط مشابه ، ما را در تحقق اهداف سال رونق توليد ملي كمك مي كند. وي تصريح كرد : همه صنعتگران و توليد كنندگان ايراني هم به سليقه و خواست هاي خانوارها و شهروندان ايراني ، قيمت و كيفيت محصول توجه كنند ، با فناوري بالا و رشد بهره وري ؛‌ كيفيت را افزايش و قيمت ها را كاهش دهند و مصرف كننده از خريد اين محصول پشيمان نشود و تحول قيمت ها با رشد بهره وري ساماندهي شود.

وي با بيان اين كه براي هر گونه توليدي به نيروي كار و سرمايه نياز است ، گفت : حمايت از صاحبان سرمايه بايد مورد تأكيد همه مقامات كشور و همه دستگاهها و نهادها باشد و نيروي كار ايراني با نشاط و انگيزه بيشتر براي شكوفايي توليد تلاش كند.

حسيني گفت: همچنين با تلفيق فناوري و دانش و بهره وري و كوشش مي توان توليد ملي ارتقا داد تا سهم بيشتري از بازارهاي داخلي و خارجي را نصيب خود كند.

وي افزود : در وزارت اقتصاد از اين شعار ، حركت و توليد ملي پشتيباني مي كنيم و در همه بخش هاي تامين مالي ، امور مالياتي و گمركي تلاش خواهيم كرد.

وزير اقتصاد درباره نقش رسانه ها براي تحقق اهداف شعار امسال گفت : برخي امور بايد تكرار شود كه از عهده رسانه هاي گروهي به ويژه رسانه ملي بر مي آيد و مخاطب سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه ملت بزرگ ايران در سراسر جهان هستند و مهم اين است كه درك كنيم اين شعار به فرهنگ پايدار اقتصادي تبديل و نهادينه شود و در سال هاي آتي هم مورد توجه باشد.

مزایای کار کردن درمناطق محروم

بخش اقتصاد- همه اهالی پایتخت متفق القولند که شلوغی شهر تهران روز به روز بیستر می شود و ترافیک هر روز از روز قبل آزاردهنده تر است. این مسئله جدای از اینکه می تواند ناشی از فرهنگ حمل و نقل نامناسب باشد، علت دیگری هم دارد و آن تمرکز همه سازمانها و نهادها در شهر تهران است. به علاوه اینکه مهاجرت از شهرهای دیگر به تهران عمدتا به این علت است که فضا و امکانات مناسب در شهرهای کوچک و مناطق محروم به نحوی نیست که افراد را به ماندن در شهرهای خود تشویق کند.

به همین جهت دولت تسهیلاتی را برای کار در مناطق محروم تعیین کرده است که به شرح زیر می باشد:

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده‌های مناطق کمتر توسعه یافته و با بدی آب و هوا را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اجرای بند(الف) ماده 68 قانون خدمات کشوری و به استناد به اختیار حاصل از جزء(ب) بند 11 ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1388 کل کشور، دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را تصویب کرد.

براساس این مصوبه که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است، کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ضریب محرومیت محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و براساس بهره ‌مند می‌ شوند.

کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته با مشاغل تخصصی و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با ضریب محرومیت پنج 13درصد، ضریب محرومیت شش 16درصد، ضریب محرومیت هفت 19درصد، ضریب محرومیت هشت 22درصد وضریب محرومیت 9 25درصد فوق العاده دریافت می کنند.

هم چنین بر این اساس کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته با سایر مشاغل و با هر مدرک تحصیلی با ضریب محرومیت پنج 12درصد، ضریب محرومیت شش 14درصد، ضریب محرومیت هفت 16درصد، ضریب محرومیت هشت 18درصد وضریب محرومیت 9 20 درصد فوق العاده دریافت می کنند.

براساس این مصوبه کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا از فوق‌العاده بدی آب و هوا با توجه به درجه بدی آب و هوای محل خدمت، بر مبنای حقوق ثابت و بهره‌مند می شوند.

کارمندان شاغل در مناطق بد آب وهوا با مشاغل تخصصی و با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر با درجه بدی آب و هوای یک 13 درصد، درجه دو 17 درصد، درجه سه 21 درصد و درجه چهار 25 درصد فوق العاده دریافت می کنند.

هم چنین کارمندان شاغل در مناطق بد آب وهوا با سایر مشاغل و با هرمدرک تحصیلی با درجه بدی آب و هوای یک 11 درصد، درجه دو 14درصد، درجه سه 17درصد و درجه چهار 20 درصد فوق العاده دریافت می کنند.

براساس این مصوبه تا تعریف و تعیین مشاغل تخصصی از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تعریف پیش بینی شده در طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی ملاک عمل برای تشخیص مشاغل تخصصی خواهد بود. فوق‌العاده های مذکور صرفاً به کارمندانی که به موجب حکم کارگزینی صادره در فهرست مناطق مورد اشاره اشتغال داشته باشند، تعلق می‌گیرد.

براین اساس ، ارقام ناشی از اعمال درصدهای تعیین شده در این دستورالعمل جایگزین فوق‌العاده بدی آب و هوا موضوع بند (6) و مبالغ موضوع بند (7) فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود و به میزانی که از فوق‌العاده‌های مذکور در مابه التفاوت کارمندان ذی‌نفع منظور شده است ، از ارقام یاد شده کسر می‌ شود.

مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی که از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره ‌مند می ‌باشند در صورتی که محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا موضوع تصویب نامه‌های مندرج در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل باشد حسب مورد براساس احکام این دستورالعمل از مزایای مربوط برخوردار خواهند شد.

این شرایط گذشته از اینکه شرایط رضایتمندی ساکنان این مناطق را فراهم میکند می تواند محرکی باشد برای اینکه نیروهایی که به تهران مهاجرت کرده اند به شهرهای خود برگردند و ضمن نجات از مشکلات اقتصادی خاص پایتخت به بهبود و توسعه فضای کار شهرهای خود کمک کنند. فروزنده درباره انتقال داوطلبین از تهران چنین گزارش می دهد:

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: تاکنون 10 هزار کارمند دولتی با ثبت نام خود داوطلب قطعی خروج از تهران هستند. 

لطف الله فروزنده  در پاسخ به اینکه برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت مسکن که تنها یک نفر به‎ طور قطعی از تهران خارج شده و افراد چندان تمایلی به خروج از تهران ندارند اظهار داشت: موضوع اصلی این است که بحث انتقال از تهران یک بسته است و جهت‌ گیری اصلی ما این است که فعالیت‌ها واگذار شود و سازمان‌هایی که ضرورت ندارد در تهران باشند، خارج شوند.

وی ادامه داد: روشی که وجود دارد این است که هر فردی داوطلب است  از تهران خارج شود. پس هر فردی که داوطلب باشد و برود ببیند شرایط برایش فراهم نیست، برمی ‌گردد.

فروزنده تأکید کرد: چیزی که مورد توجه است این است که این برنامه‌ای با هفت محور است که محور اصلی آن تمرکززدایی است یعنی در حال حاضر سازمان‌ها و وزارتخانه دارند برنامه‌ ریزی می‌ کنند که کارهایی که ضروری نیست در تهران باشند، منتقل کنند.

وی خاطر نشان کرد: گزارش تک ‌تک دستگاهها به معاونت توسعه انسانی ارائه می ‌شود که 80 درصد دستگاههای دولتی برنامه‌ عملیاتی برای کاهش 40 درصد نیروی انسانی و انتقال مأموریت‌ها به استان‌ها را تدوین کرده‌اند که تا پایان سال 89 دنبال شود اما این تکلیف مستمر بوده و محدود به سال جاری نیست.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به وزارتخانه ‌هایی که ضرورت ندارد در تهران باشند بروند و کارهایی که می‎ توان به ‎صورت الکترونیک انجام داد به ‎صورت الکترونیکی ارائه کنند و دیگر لازم نباشد مردم برای انجام کار بخواهند به تهران بیایند و در همان استان‌های سکونت خود، کار را دنبال کنند.

به گفته وی، ما معتقد هستیم این رویکرد مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار گرفته است و دستگاه‌ها دارند کار را انجام می‌دهند.

هر چند تمامی مطالب ذکر شده در بالا برای بهبود وضع نا بسامان شهر تهران امید بخش به نظر میرسد، اما تنها در صورتی اثر بخش است که تسهیلات ارائه شده و اقبال مسئولین به این مسئله مقطعی نباشد و در یک برنامه بلندمدت منظم و مداوم ارائه گردد.

خبرگزاری مهر

خبرگزاری فارس

اقتصاد واسطه‌گری و احتکار

نگاهی فقهی به احتکار

متاسفانه در کشور ما ضعف فرهنگ کارو کوشش وجود دارد و در عصر کنونی فرهنگ دلالی جلوه های جدیدی به خود گرفته است و توانسته اقتصادمان را با چالش های جدی مواجه سازد. بسیاری از معاملاتی که در فضای اقتصاد زیر زمینی صورت می گیرد، شامل معاملات واسطه گری است و ارزش افزوده ای برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد نمی کند. این فعالیت ها در فقه اسلامی حرام شمرده شده است زیرا که توازن اقتصادی کشور را مختل می سازد و فقر را در نظام اسلامی گسترش می دهد.

احتکار یکی از موضوعاتی است که خداوند متعال و پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار و علمای شیعه و سنی مورد انتقاد قرار داده اندو به شدت با ن مبارزه کرده اند. زیرا اگر احتکار در جامعه رونق پیدا کند، اقتصاد کشور را فلج و باعث از بین رفتن تعادل اقتصادی کشور می شود. خداوند در یه 34 و 35 سوره توبه می فرماید: و نها که طلا و نقره را ذخیره و پننهان می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند به مجازات دردناک بشارت ده. در ن روز که نها را داغ می کنند به نها می گویند این همان چیزی است که برای خود گنجینه ساختید، پس بچشید چیزی را که برای خود اندوختید.

یه فوق صراحتاً  ثروت اندوزی و احتکار اموال را تحریم می کند  و به مسلمانان دستور می دهد که اموال خویش رادر راه خدا و در راه بندگان خدا به کار اندازند و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج کردن نها از گردش معاملات به شدت بپرهیزند، در غیر این صورت باید منتظر عذاب دردناکی باشند.

سابقه بروز احتکار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

در سال های اولیه پس از انقلاب وشروع جنگ به دلیل سیاست های خاص دولت وقت، علی رغم مشکلات شدید اقتصادی کشور ناشی از جنگ، یارانه های فراوانی به کالاهای متعدد حتی سیگار پرداخت می گردید، نچنان واسطه گری و احتکار کالاهای اساسی و عرضه کالا با قیمت های غیر واقعی رواج یافته بود که در ن سال ها تنها "بازار سیاه" کلمه مناسب جهت معرفی ن بود و مردم کالاها را به صورت کوپنی و بازار سیاه تهیه می نمودند. اما با پایان جنگ به دلیل رشد بی سابقه تورم ناشی از جنگ و مشکلات تحریم ها و نیز سیاست های اقتصادی "اورژانسی" دولت با استقراض از بانک مرکزی حجم نقدینگی را نچنان در دست مردم افزایش داد که مشاغل کاذب از قبیل واسطه گری و دلالی به شغلی برومند برای بسیاری تبدیل گردید. در وضعیت کنونی نیز احتکار و واسطه گری و فعالیت های زیرزمینی همچون موریانه به جان اقتصاد کشور افتاده است و نمونه های اخیر ن دلال بازی های بازار سکه، ارز، طلا و ایجاد شرکتهای هرمی است. در واقع مشاغل کاذب بدتر از بیکاری است و این نوع مشاغل از برخی امود سطحی و قابل مشاهده به سمت مشاغل دلالی حرفه ای و غیر قابل مشاهده و تعیین کننده در بازار کار کشور تبدیل شده است؛ به طوری که واسطه گری و عوارض ناشی از ن منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت و بانک مرکزی شده است.

علل بروز احتکار

*در بازار معاملات کالا و خدمات به دلایلی همچون ضعف سیستم نظارتی و قانونی، نوعی بازار پنهان که به ن بازار زیرزمینی گفته می شود به وجود می ید و تلاش عده ای فعال اقتصادی در جهت دور زدن محدودیت های قانونی جامعه به بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد.

*از طرف دیگر اقتصاد دولتی و حضور گسترده دولت در اقتصاد به تشدید این نوع احتکارها و فعالیت ها می انجامد. به عنوان مثال پیش از زاد سازی قیمت سیمان، محصولاتی نظیر سیمان، فولاد و پتروشیمی که اکثراً توسط شرکت های دولتی تولید می شد و با قیمت مصوب شورای اقتصاد به فروش می رسید، با قیمت بالا به دست مصرف کننده می رسید و این به معنای وجود رانت و فساد در این بخش ها بود.مواردی نظیر این مسائل می تواند منجر به بروز انحصارگران و محتکران قوی و قدرتمند در جامعه شود که از بدنه فعالیت های خود دولت جوانه زده اند و به حدی قدرت پیدا نموده اند که دولت نمی تواند به مقابله با نها بپردازد. مسلماً درمد ایجاد شده از این فعالیت ها منجر به فرار از جامعه تولیدی و نابودی اقتصاد می شود و لذا مباحثی نظیر" کار، منشا ثروت و مهم ترین عامل اقتصاد" تنها به شعارهایی بدل می شوند که مصداق عملی ندارند.

*از جمله علل دیگری که می توان ذکر کرد، وجود نرخ سود منفی(بهره منفی) در جامعه است؛ که به مفهوم پایین تر بودن نرخ سود در مقایسه با تورم است. تا زمانی که شخص محتکر می تواند فکر کندکه امروز کالایی را خریداری و انبار کند و با صرف هزینه ای به عنوان انبارداری، مدتی بعد با سودی کلان ن را به فروش برساند، مسلماً دست از تمام فعالیت های مفید اقتصادی برخواهد داشت و توان خود راصرف ایجاد نوسان در بازار کالاها خواهد نمود.

راه کارهای مقابله با احتکار

باید برای افراد جامعه فرهنگ سازی کرد که بدانند فعالیت های نها خواسته یا ناخواسته چه اثراتی بر اقتصاد خواهد داشت. شفاف سازی اثرات مادی و معنوی ناشی از این فعالیت ها می تواند در یک جامعه اسلامی نتایج وضعی متفاوتی بر جای خواهد گذاشت.

با تنظیم حلقه تولید در بازار می توان کالاها را با کیفیت عالی به بازار عرضه کرد و با توزیع کنترل شده در بازار حقوق مصرف کننده رعایت خواهد شد و تولید هم در جایگاه مناسب خود انجام وظیفه کرده است.

گسترش خرید و فروش به صورت اعتباری و الکترونیکی به کاهش قابل توجه احتکار و واسطه گری و دلالی خواهد انجامید و جامعه به سمت تولید و توزیع مناسب پیش خواهد رفت.

بخش تولید و اصلاح نرخ انرژی

در مصاحبه پیش رو، اثر عدم افزایش قیمت ها در شرایط حال بر بخش تولید بررسی می شود. باید دید که آیا دستورات دولت و ضوابط تعیین شده برای افزای قیمت تا چه حد این نگرانی ها را بر طرف می کند؟

نسخه ابتدایی قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف می‌کرد که 30درصد از وجوه حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به تولیدات اختصاص دهد اما با گذشت حدود 4‌ماه از اجرای این قانون، اظهارات تولیدکنندگان بیانگر این است که دولت به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده است.

افزایش قیمت انرژی از یک سو و عدم‌ صدور مجوز از سوی دولت برای افزایش قیمت کالاها از سوی دیگر انتقادات شدیدی را از سوی تولیدکنندگانی که طی ماه‌های گذشته چشم‌انتظار تحقق وعده‌های دولت بوده‌اند، به‌دنبال داشته است.دراین‌باره با علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی به گفت‌و‌گو نشستیم.

در یک نگاه کلی شما تغییراتی را که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سیاست‌های تعیین قیمت کالاهای تولیدی رخ داده است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا پیش از این یعنی تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت کالاها در بازار، یارانه‌ای بود چون در فرایند تولید آنها به انرژی مصرفی یارانه تعلق می‌گرفت و این کالای یارانه‌ای با هر قیمت تمام شده‌ای که داشت در بازار فروش به یک حالت تعادل رسیده بود و قیمت فروش آن علاوه بر پوشش دادن هزینه تولید، احتمالا سودی هم نصیب تولیدکننده می‌کرد، اما در حال حاضر قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی در حال آزادسازی است و از طرفی ادعا هم چنین است که قیمت کالاها نباید بالا برود و حتی باید کمتر هم بشود. بدین ترتیب تعادل بازار کاملا به هم خورده و به عقیده من این مسئله یکی از مشکلات اساسی قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست و درصورت عدم‌اتخاذ راهکارهایی برای بازگشت تعادل، مشکلات تولیدکنندگان ادامه پیدا خواهد کرد.

اما به هرحال دولت و مجلس در فرایند تدوین و تصویب این قانون چندین راهکار حمایتی برای تولیدات درنظر گرفته‌اند. فکر نمی‌کنید درصورت رعایت این نکات و البته توجه تولیدکنندگان به ارتقای تکنولوژی تولید، این مشکلات به‌تدریج برطرف شود؟

درست است. اما قانون مصوب مجلس باید رعایت شود و مابه‌التفاوت گران شدن نرخ انرژی به تولیدکنندگان پرداخت شود. در این شرایط شاید بتوان آینده امیدوارکننده‌ای پیش روی تولیدات دید. در شرایطی که تا‌کنون این قانون به‌ طور دقیق اجرا نشده و یارانه تولیدات به‌ طور کامل پرداخت نشده، تولیدکننده چگونه می‌تواند به نوسازی تجهیزات خود بپردازد و بدین ترتیب چطور می‌توان گفت که مشکلات به‌تدریج حل خواهد شد.

در مورد ضرورت اجرای قانون درست می‌فرمایید. نظرتان در مورد خود قانون چیست و اصولا از نظر شما بهترین راهکار برای حمایت دولت از تولیدات چیست؟

ببینید؛ به هرحال در این شرایط تولیدکننده احتیاج به کمک دولت دارد و دولت هم باید به هر نحوی که شده برای سرپا نگه داشتن تولیدات برنامه ‌ریزی و اقدام کند. این کمک‌ ها هم می‌تواند در قالب‌ها و اشکال متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، اینکه قیمت سوخت را برای واحدهای انرژی‌بر پایین بیاورد. اما اگر این امکان برای دولت وجود ندارد باید به تولیدکننده اجازه دهد کالای خود را در بازار با قیمت تعادلی به فروش برساند؛ یعنی قیمتی که در پایین‌ترین سطح خود هزینه‌های تولید را پوشش دهد. به هر حال این قانونی است که دولت درصدد اجرای آن بوده و با این کار در حال ایجاد تحول در اقتصاد است. هزینه‌های این کار هم باید تا حد امکان بردوش خود دولت باشد و برای آنها برنامه‌ریزی کند؛ نه اینکه به تولیدکننده فشار بیاورد تا این فشارها را تحمل کند.

حتما تصدیق می‌کنید که بازار دو طرف دارد؛ تولیدکننده و مصرف‌کننده. درصورتی که قیمت از حدی بالاتر برود مصرف‌کننده توانایی خرید نخواهد داشت و احتمالا سراغ کالاهای جایگزین می‌رود. با این وجود معتقدید که باید کالاها با قیمت آزاد در بازار فروخته شوند؟

این مسائل باید در حساب‌ های اولیه تعیین نرخ یارانه نقدی برای مردم مورد توجه قرار می‌گرفت اما متأسفانه از این نکته نیز غفلت شده است.

یعنی به‌نظر شما یارانه نقدی مردم باید بیش از رقمی باشد که هم‌اکنون پرداخت می‌شود؟

قاعدتا باید اینگونه باشد. بالاخره یک طرف باید درست شود.ولی این کار دوباره هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. پیش‌تر هم گفتم، این مشکل دولت است. تولیدکننده چه گناهی دارد که باید افزایش هزینه‌های دولت را تحمل کند؟ اگر هزینه‌های دولت بالا رفت به تولید‌کننده چه ارتباطی دارد؟ سیاست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای نرخ‌ هایی تعیین شده که البته در این بین نکاتی فراموش شده است. به‌ نظر من باید تجدیدنظری در این قانون صورت گیرد و نکات فراموش‌شده در قانون جدید قید شود.

آیا این هزینه باید از محل آزادسازی قیمت‌ها جبران شود؟

بله، از محل آزادسازی قیمت‌های سوخت باید جبران شود، چون ریشه خارج شدن وضعیت مالی بنگاه‌های تولیدی از حالت تعادل و تراز همین قیمت سوخت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

یعنی معتقدید نکته اساسی در این قانون، یارانه‌ای است که برای تولیدات در نظر گرفته نشده و باید یک بازنگری و اصلاح در آن صورت گیرد؟

بله؛ البته باید توجه داشت که اگر تدابیری در این خصوص اندیشیده نشود و از طرفی اجازه افزایش قیمت‌ها هم به تولیدکنندگان داده نشود، قیمت‌ها به هرحال در بازار بالا خواهند رفت و امکان جلوگیری از این افزایش هم وجود نخواهد داشت.

بنابراین شما معتقدید که با شرایط فعلی تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت نیستند؟

اگر این تراز در هزینه‌ها و درآمدهای آنها به‌وجود نیاید، بله؛ امکان ادامه فعالیت از آنها سلب خواهد شد.

شما به‌عنوان یکی از فعالان عرصه تولید، کدام روش را برای حمایت دولت از تولیدات به‌منظور برقراری تراز هزینه‌ها و درآمدها بهتر می‌دانید؟ کمک‌های بلاعوض که در قانون آمده یا ارائه یارانه به سود تسهیلات که هم‌اکنون در حال اجراست؟

ارائه یارانه به سود تسهیلات این اشکال اساسی را دارد که کسی که از تسهیلات استفاده نمی‌کند از کمک‌های دولت هم بی‌نصیب خواهد بود؛ یعنی هر تولیدکننده‌ای که بخواهد درست کار کند و روی پای خودش بایستد، یک هزینه اضافی به او تحمیل می‌شود.

الان تفاوت هزینه‌های قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص است و نکته اصلی اینجاست که این مابه‌التفاوت برای تولید‌کنندگان جبران نشده و براین اساس نباید متوسل به قیمت‌های دستوری شد چون این راهکار اصلا جواب نمی‌دهد. دولت به‌عنوان مجری قانون باید بهترین راهکار را برای این موضوع بیندیشد تا علاوه بر افزایش توان تولیدات برای ادامه فعالیت با نرخ‌های بالای انرژی، مصرف‌کننده نیز در بازار متحمل هزینه‌های اضافی نشود.

منبع: همشهری

فساد اقتصادی موجب فساد اجتماعی می‌شود

به گزارش مرکز خبر حوزه، حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با تاکید بر اقتصاد سالم و کسب و کار حلال، گفتند: فساد اقتصادی باعث فساد اجتماعی می‌شود چون وقتی دزدی، کلاهبرداری و کم فروشی رایج شود، اقتصاد جامعه خراب و به فساد کشیده می‌شود. 

معظم‌له دیروز بعد از فریضه ظهر و عصر در سلسله مباحث تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت معصومه‌ سلام الله علیها، به سرنوشت اصحاب مدین اشاره و اظهار داشتند: اصحاب مدین همان قوم حضرت شعیب هستند که شرح حال آنها در سوره هود بیان شده است.

ایشان با اشاره به بعضی بی‌عدالتی‌ها در کمیت و کیفیت کالاها در کشور، گفتند: متاسفانه کار زشتی در سراسر کشور عادت شده صندوق‌های میوه‌ای که می‌فروشند میوه‌های خراب را در زیر قرار می‌دهند و خوب را در بالا قرار می‌دهند و بدین وسیله مشتری را فریب می‌دهند، این گونه عمل کردن در معامله باعث قحطی، خشکسالی می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان این که اسلام مخالف عرضه کالای بی کیفیت است و آن را حرام می‌داند، تصریح کردند: معامله‌ای حلال است و برکت دارد که کیفیت و کمیت و در آن رعایت باشد.

ایشان خاطرنشان کردند: در معامله عدالت داشته و راستگو باشید و روزی را از خدا بخواهید؛ زیرا روزی دهنده خداست و برکت به دست او است.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این که متاسفانه امروز دروغ ابزار بعضی‌ افراد در معاملات شده است، تصریح کردند: به اجناس داخلی برچسب خارجی می‌زنند، این غش در معامله و حرام است.

ایشان با بیان این که امیرالمومنین‌ علیه السلام هر روز بر سر در بازار ایستاده و مردم را به خدا ترسی، عدالت، عدم سخت‌گیری، حوصله، عدم قسم‌خوردن، نگفتن دروغ، توجه به افراد کم در آمد و درستی در کیل و میزان دعوت می‌کردند، خاطرنشان کردند: حضرت علی‌ علیه السلام با این کار خود هر روز چنان می‌کرد که همه مردم در مسایل اقتصادی راستگو بوده و دچار فساد و خیانت نشوند، تا جامعه خراب به بیراهه کشیده نشود .

ایشان افزودند: انبیا و پیامبرانی که از سوی خدا برای هدایت بشر آمده‌اند با بت‌پرستی به صورت جدی مبارزه کرده‌اند و این مبارزه در میان همه آنان مشترک بوده است.

این مرجع تقلید خاطرنشان کردند: مبارزات پیامبران در میان قوم خود بعضاً متفاوت بوده است، مانند این که قوم شعیب انحرافاتشان در مسایل اقتصادی از قبیل کم‌فروشی در معاملات بوده که آن حضرت با آنان به مبارزه برخاسته است.

معظم‌له با اشاره به آیات قرآن کریم درباره قوم شعیب یادآور شدند: خداوند در قرآن می‌فرماید ما به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و او نیز به آنان گفت؛ خدا را پرستش کنید و هیچ معبودی جز خدا نیست و در معامله‌ای که انجام می‌دهید کم فروشی نکنید و فساد در معامله نداشته باشید.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه دادند: حضرت شعیب به آنان تاکید کرد که اگر از این کارها است برندارید عذاب الهی شما را احاطه خواهد کرد.

این مرجع تقلید اظهار داشتند: در آمدی که از راه فریب در معامله حاصل شود، مشکل شرعی دارد و با آن نمی‌توان اعمال عبادی را انجام داد.

معظم‌له در بخش دیگری از سخنان خود به بحث استخاره اشاره و گفتند: استخاره جنبه نیمه شرعی دارد، اما خیلی از خانواده‌ها در امر ازدواج گرفتار آن می‌شوند.

ایشان افزودند: استخاره در حالی است که انسان حیران و سرگردان است و اگر خواستگاری برای فرزند شما آمده و آدم خوبی است، توکل به خدا کنید، این جای استخاره نیست.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کردند: فرضا که استخاره کردیم و بد آمد اما آن شخص آدم خوبی بود راه حل‌اش این است که ازدواج را یک ماه به تاخیر اندازید و پس از آن صدقه داده و توکل بر خدا کنید و با این راه‌ حل، بن بست و شکل در امر ازدواج جوانان حل خواهد شد.