حل معضل بیکاری با کالای ایرانی

مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه‌ی منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه‌ی ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌ کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم  گسترده‌ی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می‌شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌ کننده‌ی ایرانی است؟
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم‌له ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌ کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.»
 
هم‏چنین معظم له در دیدار اخیری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند: «دستگاه‏های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جزء تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.»

بسیاری از مصرف‌ کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می‌بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می‌دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن‌ها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت‌های اجرایی توسط تولید کنندگان و کارخانه‌های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش‌تر محصولات و لوازم خانگی با این تبلیغ مواجه می‌شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می‌شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه‌ی ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می‌گویند نصب رایگان باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش‌تر مؤسسه‌های تولیدی سر می‌دهند، هم‌خوانی دارد؟
 
این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف ‌کننده‌ی داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف ‌کنندگان نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف ‌کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه‌ساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصه‌ی تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران، به عرصه‌ای دیگر برای تجلی شعار «ما می‌توانیم» تبدیل کنیم.»
 
از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعه‌ی تجارت ایران، طی سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحده‌ی عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، آمریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشته‌ی ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه‌ی اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.
 
این گزارش نشان‌ دهنده‌ی آن است که کالای داخلی نیز می‌تواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانه‌های مصرف ‌کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده‌های ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، می‌فرمایند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.»
 
آری، یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریم‌هایی است که امروزه توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور می‌کنند در صورتی که رابطه‌ی‌ اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هسته‌ای دست کشیده و غلام حلقه به گوش آنان می‌شود، در صورتی که نمی‌دانند ملت ایران همیشه پشت به پشت هم ایستاده‌اند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت می‌کنند و این بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می‌کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده می‌کند.
 
رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه‌‌های ضد بشری استکبار برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران، می‌فرمایند: «آن‌ها می‌خواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام‌‌های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته‌‌اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است.»
 
واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت‌‌های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات مجدد ارزش‌افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه‌ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال‌زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت‌های شغلی، بیکاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه‌ی تولید کنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فردای منطقه، به برکت همت و حرکت ملت‌ها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.

آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.

امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.

نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.

گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر "کیفیت بهتر + قیمت کمتر" از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.

کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار

اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود واینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و...تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.پاسخ بهاین پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحالتامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی بعهده دولتمردان استولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امرکمک گرفت.

راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود :

1-رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنیوضع قوانینمربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری بعمل آورد

2-غیر رسمی که در این حالت،افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.

1- رسمی ( وضع قوانین )

1-1 ممنوع کردن :

وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آندر ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.

2-1 افزایش تعرفه :

افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وادراتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ایکمتر از ۳۰٪ وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.

3-1 مجوز واردات مشروط :

بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه(R&D) و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.

2-غیر رسمی ( عرصه سازی )

1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها :

رسانه یی چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای "جهاد اقتصادی" در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی درصورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.

2-2 حکم تحریم توسط مراجع :

اگر "جهاد اقتصادی" به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حایز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادی" خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش می دهد. البته افتای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.

امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(ع) همان "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی
نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند
رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم
نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.
دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

ایجاد فرصت­ های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره­ های اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ ی کارآفرینی در کشور است.

در جامعه‏ ی امروز، با توجه به پدیده­ های اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیده‏ ی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیت­ های اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است.
 
با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏ شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این‏که کارآفرین به عنوان اداره کننده‏ و سازماندهی کننده‏ی واحد اقتصادی برشمرده می‏ شود، احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می ‏پذیرد، از این‏رو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‏ تواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارنده‏ های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند.
 
اشتغال و تولید رابطه‏ ی دو طرفه‏ ای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجی‏ های فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب می‏ شود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجی‏ های فرآیند تولید محسوب می‏ شود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست.
 
در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست.
 
از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاست‏ ها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه می‏ کند. همچنین فعالیت‏ های تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیت‏ های تولیدی قرار داده است.
 
یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آن‏ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاست‏ گذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیده‏ ای مواجه‏ اند.
 
در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی می‏ تواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سخت‏ تر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجه‏ اند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از  نیروی کار منجر نشود.
 
یکی دیگر از مشکلات فعالیت‏ های اقتصادی ثبت دارایی‏ ها است که فرآیند پیچیده‏ ای دارد و مقررات تنظیمی موجب می‏ شود که بخش عمده‏ای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به این‏که مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچ‏گاه نمی ‏توانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهره ‏وری کل اقتصاد شده است.
 
یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانک‏ ها، با وجود رشد «قارچ‏ گونه‏ »، پاسخ‏ گوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ ‏های بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علی‏رغم این‏که حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور می‏ گذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایه ‏ای از اقتصاد اسلامی را یدک می‏ کشد.
 
عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانک‏داری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن می‏زند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم.
 
از دیگر ابزارهای در اختیار فعالان اقتصادی که می‏تواند بخشی از نواقص نظام بانکی را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمایه و بورس است. هرچند در سال‏های اخیر تحولات خوبی در این راستا انجام شده، ولی ارزیابی واقعی این بازار با توجه به مبادلات بانک‏ها و سازمان‏هایی که دولت سهم بالایی از آن‏ها را داراست و همچنین واگذاری‏ های صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت کامل امکان‏ پذیر نیست و بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح جدی دارد.
 
یکی دیگر از مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناکارایی نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کارآمد نیست, میزان فرار مالیاتی بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعی در جامعه و  خدماتی که توسط دولت نسبت به مالیات پرداختی ارایه می‏شوداحساس رضایت نمی­کنند.
 
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح این نظام محسوب می‏شد که متأسفانه در مسیر اجرای کامل آن مشکلاتی ایجاد شده، هنوز منافع آن به طور کامل حاصل نشده است. یکی از اقداماتی که می‏تواند به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالیاتی را ارتقا دهد، اصلاح قانون مالیات‏ های مستقیم است که پیش‏نویس آن در دولت تهیه شده است.
 
از دیگر مشکلات تولید در کشور مشکلاتی است که از تجارت خارجی به بخش تولید داخلی وارد می‏شود. واردات بی‏ رویه، به خصوص ورود کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه می‏کند. ورود کالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولانی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روی صادرات کالا از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحت‏ الشعاع قرار می‏دهد.
 
یکی دیگر از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، عدم ضمانت اجرای قراردادها است. بالارفتن تعداد چک‏ های وصول نشده بانکی و اجرایی نشدن تعهدات، از مسایلی است که چرخه مبادلات تجاری را با مشکل مواجه می‏کند، زیرا مشکلات یک بخش به صورت زنجیره‏ ای به بخش‏ های دیگر منتقل می‏شود.
 
موارد فوق بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با آن مواجه هستند و بیان کننده‏ی آن است که فضای کسب و کار کشور با چالش‏ها و مشکلات متعددی مواجه است. رتبه‏ ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود نیز بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.
 
هرچند مشکلات فوق، بیانگر وجود چالش‏ های متعددی پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرین است؛ ولی مسیر انتخاب شده برای حل مشکلات به واسطه‏ ی موارد ذیل امیدوارکننده است.
 
1-    تعیین شعایری مانند: «کار مضاعف و همت مضاعف» و یا «جهاد اقتصادی» از طرف مقام معظم رهبری و تسری عملی آن به پیکره اقتصاد ملی؛
 
2-    ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن توسط مجلس؛
 
3-    توصیه‏ های مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی, مدیریت واردات و تبیین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت؛
 
4-    آغاز طرح تحول اقتصادی از طرف دولت و حرکت برای اصلاح نظام‏های مالیاتی, بانکی, بهره ‏وری, گمرکی, ارزی, توزیع و عملیاتی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‏ ها؛
 
5-    شروع بررسی لایحه‏ ی اصلاح فضای کسب­ و کار در مجلس شورای اسلامی.
 
موارد فوق گویای آن است که مسیر رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینی از طرف دولت و مجلس شناسایی شده و تلاش می‏ کنند اقداماتی عملی در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری بردارند. اما تذکری که مقام معظم رهبری در نوروز امسال در خصوص حرکت جهادی دادند، بیان‏گر آن است که وضعیت فعلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشته و دستیابی به آن با حرکت طبیعی میسر نیست همچنین برخی نیروهای داخلی و خارجی در مقابل این حرکت‏ های اصلاحی مقاومت می‏ کنند. به همین دلیل لازم است در اجرای طرح تحول اقتصادی حرکتی جهادی صورت گیرد.

مقام معظم رهبری  در آستانه‌ی جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای تبیین خطوط اساسی و دست آوردهای انقلاب اسلامی، مؤلفه‌هایی هم‌چون از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقلال همه جانبه، حاکم شدن روحیه‌ی اعتماد به نفس ملی و رهایی از تحقیرشدگی تاریخی و دست‌یابی به عزت ملی را مورد توجه قرار دادند. در این میان اما، دست‌یابی به استقلال همه جانبه در مواجهه با پدیده‌ی وابستگی است که زمینه‌ساز سایر دست آوردهای دیگر شده است. بررسی، تبیین، تحلیل و بازشناسی استقلال، این شعار محوری انقلاب، از چند محور شایسته توجه می‌باشد:

6. طراحی و تدوین شاخص استقلال ملی و شاخص اعتماد به نفس ملی باید مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه‌ی شاخص‌هایی هم‌چون درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی، دانش و ... مورد توجه قرار می‌گیرد که هر کدام به تنهایی قابل بررسی هستند ولی شاخص استقلال ملی برآیند تمامی شاخص‌های اشاره شده بوده و از منظر کلان، توسعه، تعالی و پیشرفت جامعه را نشان خواهد داد. ضعف در توجه جدی به طراحی شاخص کانونی استقلال ملی در برنامه‌های توسعه‌ی ایران مشاهده شده که بایستی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در تمامی سطوح برنامه‌ریزی لحاظ گردد.

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.
 
ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را  تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.
 
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آن‌ها» بوده است.
 
در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‏ها به این نتیجه رسیده‏اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آن‌ها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازار گشایی» است.
 
با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده‌ جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.
 
ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آن‌ها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:
 
«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»
 
آیت الله خامنه‏ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:
 
اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.
 
دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.
 
سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آن‌ها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.
 
در اجلاس «داووس» سویس در سال‌های 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف می‌کنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهره‌وری و استفاده از فرصت‌ها است.
 
چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.