زهره الهیان نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامگذاری سال جدید با نام تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: معنا و مفهوم نامگذاری امسال با این عنوان این است که از نگاه مقام معظم رهبری جهاد اقتصادی به پایان نرسیده است بلکه در پایان سال جهاد اقتصادی ایشان بار دیگر با این عنوانی که برای امسال انتخاب کردند تاکید دارند روند جهاد اقتصادی باید ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه این روند امروزدر قالب کار، اشتغال و حمایت از تولید ملی ، سرمایه و کار ایرانی  دنبال می شود، اظهار داشت: در این عرصه باید تلاش خود را در مسیری جهت دهیم که حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری در امر تولید ، افزایش کار و اشتغال به عنوان اولویت قراربگیرد.

الهیان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل اولویت دار امروز موضوع اشتغال جوانان است و باید فرصت هایی در این خصوص فراهم شود.

این نماینده مردم تهران تصریح کرد: در این موضوع همه دستگاهها بخصوص مجلس آینده باید با شروع فعالیت های خود یک اولویت جدی وطرحی جامع برای موضوع اشتغال و حمایت از تولید کنندگان داشته باشد.

الهیان خاطرنشان کرد: تاکید مقام معظم رهبری که بارها فرمودند اقتصاد باید مردمی باشد؛ امروز میتواند در قالب یک قانون جامع در حمایت از کارآفرینان و تشکل های زودبازده تحقق پیدا کند و این امر باعث می شود که ما در حین اجرای اصل 44 در دام انحصار دولتی و یا انحصار خصوصی نیافتیم.

این نماینده مجلس در پایان گفت: کار کلانی که در راستای افزایش تولید ملی و در حمایت تولیدات داخلی باشد نیاز به همدلی و همسویی دولت و مجلس دارد.

بروجردی: حمایت از تولید ملی كار و سرمایه ایرانی موجب شكوفایی استعدادهای جوان می شود تهران - رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: حمایت از تولید، كار و سرمایه ایرانی فرصتی طلایی برای شكوفایی استعدادهای جوان كشور است و می تواند تحولات مهمی را در همه عرصه‌های اقتصادی رقم بزند.

'علاء الدین بروجردی' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب به سال 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی'، این نامگذاری را موجب تبدیل تهدیدهای دشمنان به یك فرصت برای ملت ایران دانست.

وی گفت: تحریم هایی كه آمریكا از دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی به ملت ایران تحمیل كرده است همواره با تدابیر رهبری نظام به فرصت تبدیل شدند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال 91 برای حمایت از تولید ملی كار و سرمایه ایرانی خیز بلندی برای تقویت اقتصاد كشور برداشتند.

بروجردی این نامگذاری را اقدامی هوشمندانه توصیف كرد كه می تواند به نقطه عطفی در تحولات اقتصادی كشور تبدیل شود.

رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاكید كرد: مجلس و دولت در این سال باید با برنامه ریزی هماهنگ بتوانند این شعار مهم را در عرصه اقتصاد ملی به یك باور عمومی تبدیل و زمینه را برای شكوفایی هرچه بیشتر اقتصاد كشور مهیا كنند.

وی همچنین تاكید كرد كه رسیدن به اهداف نامگذاری سال 91 بدون توجه به علت های فرهنگی و روانی گرایش به مصرف كالاهای خارجی و مقابله فرهنگی با این معضل امكان پذیر نخواهد بود.

بروجردی افزود: باید استانداردهای ساخت داخل را به حد مطلوب برسانیم تا مردم بتوانند برای رفع نیازهای خود بویژه اقلام مصرفی و روزمره، كالاهای ایرانی را انتخاب كنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار حمایت دولت از تولیدات كشاورزی و صنعتی كشور شد و گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها، تولیدات داخلی بویژه در حوزه كشاورزی و صنعت بیش از پیش نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم بزنند.

وی یادآور شد: باید نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی را یك فرمان و دستور تلقی و بر اساس آن برنامه ریزی كرد.

رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاكید كرد: بدون تردید تحقق شعار امسال، بسیاری از طراحی های دشمنان علیه ملت ایران را خنثی خواهد كرد.

بروجردی با اشاره به تلاش دشمنان برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران افزود: این فشارها سبب می شود تا ملت ایران خود را در عرصه هایی كه به دیگر كشورها متكی هستند، به خودكفایی برسند.

وی گفت: با توجه به اینكه دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، حمایت از تولیدات ملی می تواند موتور محرك این سیاست راهبردی باشد.

تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی / تحقق تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نیازمند عزم و انگیزه ای جهادی است زنجان – نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی را یكی از مصادیق جهاد اقتصادی دانست و گفت: تحقق تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نیازمند عزم و انگیزه ای جهادی است.

حجت الاسلام 'علی معبودی' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، نامگذاری سالها توسط رهبر فرزانه انقلاب را بر اساس نیاز روز كشور دانست و افزود: انتخاب عنوان برای هر سال بر اساس دید حكیمانه رهبری مسیر حركت ملت ایران را روشن می كند.

وی، یادآورشد: این نامگذاری ها، وظیفه و مسوولیت اقشار مختلف جامعه در حركت رو به جلو و تعالی كشور را نشان می دهد.

حجت الاسلام معبودی، به شرایط جهانی و تشدید فشارها و تحریم های اقتصادی علیه ایران اشاره و اظهار كرد: امروز ایران به عنوان لنگر ثبات منطقه نیازمند استحكام تمام بخش ها به ویژه اقتصاد است.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، تقویت بنیه های اقتصادی را از نیازهای برجسته و مهم نظام اسلامی دانست و گفت: یكی از راهكارهای تقویت اقتصاد ایران افزایش تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی است.

وی، تقویت این بخش را موجب اقتدار روز افزون كشور دانست و خاطر نشان كرد: تحقق این عنوان در سال جاری علاوه بر آنكه اقتدار نظام اسلامی را افزایش می دهد، موجب كاهش شدید برخی از وابستگی ها به كالاهای خارجی می شود.

حجت الاسلام معبودی، جهاد اقتصادی را نیازمند همت وكار مضاعف دانست و افزود: یكی از عرصه ها و مصادیق بارز تلاش جهادی، تولید ملی و حمایت از سرمایه و كار ایرانی است كه انحراف از این مسیر نتایج مطلوبی در بر نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) در استان زنجان، دست یابی به خود كفایی در تولید و اقتصاد را یكی از نیازهای اساسی كشور دانست و یادآورشد: عنوانی كه رهبری فرزانه انقلاب 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' برای سال جاری انتخاب كرده اند، مسیری مناسب برای دست یابی به خودكفایی در تولید و اقتصاد است.

وی، به لزوم نهادینه سازی فرهنگ استفاده از كالای داخلی و حمایت از تولید ملی تاكید و اظهار كرد: در گذشته با وجود عقاید نادرستی كه غرب بر مردم تحمیل كرده بود، باورهای بر بهتر بودن كالای خارجی و نا مناسب بودن تولید داخلی بود كه در سال جاری این باور و عقیده باید جای خود را به فرهنگ استفاده از كالای داخلی دهد.

حجت الاسلام معبودی، نهادینه سازی این فرهنگ را موجب افزایش تمایل مردم برای استفاده از كالای داخلی و در نهایت خود كفایی دانست و گفت: دست یابی به خود كفایی در تولید ملی، رشد اقتصادی را به دنبال داشته و اقتصاد ایران به یكی از مقتدرترین كشورهای جهان تبدیل خواهد كرد.

سایه شوم بیکاری بر سرکارگران‌ خیابانی

در حالیکه بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل روزمزد فعالیت دارند، اما نه تنها قانون کار برای حمایت از معیشت و امنیت شغلی این افراد هیچ برنامه‌ای ندارد، بلکه برخی نیز با تشکیل باندهایی مافیایی و به ظاهر جهت پیداکردن کار روزانه، درآمد کارگران روزمزد را به جیب می‌زنند.

در حالیکه بسیاری از کارگران در روزهای پایانی سال با هیجان خاصی به استقبال تعطیلات نوروزی می روند، گروهی از کارگران هستند که از این وضعیت (تعطیل شدن کار) ناخرسندند و به نوعی از هیچ کدام از پیش بینی ها و مزایای قانون کار و حتی مصوبات دستمزد نیز بهره مند نمی شوند و انگار قانون کار برای آنها نوشته نشده است.

کارگرانی که منتظر دستمزد نیستند

این روزها که نمایندگان کارگران و کارفرمایان شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی در تدارک جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده و چانه زنی برای کیفیت آن هستند و بر سر چندهزار تومان کمتر و یا بیشتر آن جلسه تشکیل می دهند، گروهی از کارگران در بیرون جلسات منتظر هیچ چیز و هیچ اتفاقی نیستند.

گویا بخشی از کارگران که اتفاقا کم هم نیستند در بین مسائل و مشکلات متعدد بازار کار و وجود میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به فراموشی سپرده شده اند. کارگران روزمزد گروهی هستند که امروز در گوشه و کنار شهر ما به وضوح قابل مشاهده اند اما نه هیچ نهادی خود را مسئول ساماندهی وضعیت آنها می داند (منظور جمع آوری آنها توسط شهرداری ها نیست) و نه هیچ دستگاهی ضمانت اشتغال آنها را برعهده می گیرد.

قانون کار؛ بدون حمایت از روزمزدها

گویا خود افراد شاغل در این بخش نیز می دانند که در معادلات بازار کار کشور هیچ جایگاهی ندارند و انگار آن روز که قانون کار نوشته می شد جز در مواردی و آن هم کلی گویی، هیچ راهکاری، هیچ ماده قانونی برای ساماندهی آنها، ایجاد اشتغال مناسب، تامین معیشت آنها و خانواده هایشان و پیگیری مسائل مختلفی که ممکن است با آن مواجه شوند در نظر گرفته نشد.

در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و خود را برای استقبال از سال نو آماده می کنیم که بخشی از نیروی کار حتی از اشتغال فردای خود نیز خبری ندارد و نمی دانند که آیا فردا کسی به سراغ آنها خواهد آمد و یا خیر؟ آیا کسی آنها را برای انجام کاری یک روزه دعوت خواهد کرد و یا باید با دست خالی به خانه برگردند؟

به نظر می رسد با شرایط فعلی بازار کار و اشتغال کشور باید کارگران را نیز در طبقات و دسته بندی های مختلفی ببینیم به نحوی که وضعیت هر یک از افراد شاغل در بنگاه های خرد با بنگاه های متوسط و همچنین بزرگ متفاوت است. در واقع نیروی کاری که با کارفرمایی مشخص کار می کند نوعی از دغدغه ها را تجربه می کند و کارگری که روزمزد است همه سختی ها را اعم از نداشتن حقوق ماهیانه، بیمه نبودن، سنوات نداشتن، عیدی نگرفتن و ... را با هم.

عیدی‌ای که به سفره روزمزدان نمی‎رود

هرچند طی امسال دولت کارفرمایان بخش ساختمانی را ملزم به بیمه کردن نیروهای تحت پوشش خود کرده است که می توان کارگران روزمزد را نیز جزو آنها دانست، اما اینکه فرد از میزان هزینه های ماهیانه خود اطلاع داشته باشد ولی از میزان درآمد بی اطلاع باشد، بدترین نوع کار کردن محسوب می شود که متاسفانه امروز یک کارگر روزمزد آن را تجربه می کند.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در این خصوص که به نظر می رسد نه تنها قانون کار برای حمایت از معیشت و آینده شغلی کارگران روزمزد هیچ برنامه ای ارائه نکرده است، بلکه هیچ دستگاه و نهادی نیز به این موضوع نمی پردازد، گفت: متاسفانه عدم اجرای دقیق قانون کار و ضعف در نظارت ها باعث می شود تا نه تنها نیروی کار نتواند در بسیاری از موارد به حق و حقوق قانونی خود برسد، بلکه درصد قابل توجهی از آنان نیز در کارگاه های کوچک به حداقل ها نیز نرسند.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: هم اکنون به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار یک کارفرما می تواند به راحتی نیروی کار خود را اخراج کند حتی اگر همه حقوق وی را طبق قانون نیز رعایت کرده باشد.

سایه شوم بیکاری بر سر بازار کار

حاج اسماعیلی، ادامه داد: می توان گفت در سایه سنگین نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و وجود میلیونی بیکاران، بخشی از بازار کار به حال خود رها شده اند که کارگران روزمزد نمونه بارزی از این گروه ها هستند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، گفت: در شرایط فعلی درصد بسیار زیادی از کارگران روزمزد برای بخش های خدماتی و ساختمانی کار می کنند که نیاز است تا در این زمینه ها نیز شرکت ها و مجموعه هایی برای رسیدگی به امور افراد شاغل در این بخش ها تشکیل شود.

وی بیان داشت: ایجاد نهادهای پرقدرت صنفی کارگری در کنار حمایت های دولت می تواند به ساماندهی در این بخش منجر شود. دولت برای ورود به این حوزه باید از ابزار نظارت و اختصاص بودجه استفاده کند به نحوی که افراد روزمزد تا زمان پیدا شدن یک شغل تحت حمایت مالی دولت باشند تا حداقل معیشت آنان در خطر نیفتد.

نظارت و ساماندهی نیروی روزمزد

به گفته حاج اسماعیلی، یک راهکار قابل اجرا این است که ابتدا بیایند برای ساماندهی و هدایت این بخش از نیروی کار

هرگونه اقدام انفرادی افراد برای اشتغال به صورت روزمزد را ممنوع کنند و سپس با بکارگیری روش های مناسب و تشکیل شرکت هایی که بتوانند این افراد را تحت پوشش خود قرار دهند، آنها را به کار گیرند.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، بیان داشت: متاسفانه عدم وجود آمارهای شفاف و روشن از وضعیت بازار کار در این بخش نیز وجود دارد چرا که ما امروز نمی دانیم چند درصد و چه تعدادی از نیروی کار کشور در این حوزه یعنی به صورت روزمزدی کار می کنند تا بتوان برای آنها سیاست های حمایتی ترتیب داد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود دولت برای حمایت از کارگران خیابانی، دستفروشان و افرادی که مشاغل غیررسمی دارند برنامه ای ارائه کند. اولین گام در این بخش این است که برای ساماندهی آنها فکری شود تا حداقل تعداد واقعی آنها مشخص باشد.

خلاء قانون کار به نفع سودجویان

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: از سویی عده ای سودجو نیز از فرصتی که خلاء قانون کار در اختیارشان قرار داده است نهایت استفاده را می برند و با راه اندازی مشاغلی کاذب برای خود تحت عنوان "کارفرما" و یا "سرکارگر"، درصد قابل توجهی از درآمد روزانه افراد روزمزد را به بهانه پیدا کردن کار روزانه برای آنها به جیب می زنند.

این فعال کارگری افزود: در واقع مافیای کارفرمایی غیرقانونی از حاصل کار نیروی روزمزد سوء استفاده می کند، البته گروه هایی نیز هستند که از طریق کودکان کار مافیای سودجویی تشکیل می دهند و با وادار کردن کودکان به فال فروشی و یا اسپند دودکردن در خیابان ها از آنها سوء استفاده مالی می کنند که جا دارد دولت با ساماندهی کارگران روزمزد و تشکیل شرکت هایی، نیروی کار و ظرفیت موجود در این بخش را مورد حمایت قانونی و برخورداری از حمایت های قانون کار قرار دهد.

رهبرا از شوق لبخند تو شادی می کنیم
اذن تو باشد اگر، عزم تولید ملی می کنیم
کوری چشم تمام دشمنان بُزدلت
حمایت از کار و سرمایه ایرانی می کنیم

*******
 

بهر پیروزی ایران، جان نثاری می كنیم

امر رهبر را به روی چشم جاری می كنیم

امسال هم جهاد اقتصادی به امر ولی می كنیم

چشم آقا ما همت به تولید ملی می كنیم

*******
 

در سال نود و یک، کار عبادی بکنیم

همراهی دولت در تولید ملی بکنیم

در تحت لوای حضرت خامنه ای

امسال حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکنیم

*******
 

از نسل علی، امام و هادی داریم

هر سال نشانه و نمادی داریم

فرموده ولی امرمان خامنه ای

امسال همت به تولید ملی داریم

*******
 

حقا که دلم نوید شادی داده

انگیزه ی اردوی جهادی داده

امروز امیر جبهه ی خوبی ها

فرمان به تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی داده

نوروز رسیده است و شادی داریم

از لطف خدا ولی و هادی داریم

با گفته نائب امام قائم

امسال همت به تولید ملی داریم

*******
 

از لطف خدا به دل نمادی داریم

بر دفع بدی چراغ و هادی داریم

در سال تولید ملی گوییم

عشق است که رهبری فرزانه داریم

*******
 

از فاو و فرات و فکه یادی باید

در جبهه ی جنگ نرم، تولید ملی باید

در راه گذشتن ز حصار تحریم

این بار حمایت از کار و سرمایه ملی باید

*******
 

خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم

زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم

کوری چشم سران فتنه و بیگانگان

چَشم آقا، ما حمایت از کار و سرمایه ملی می کنیم

*******
 

رزمنده و در صف جهادیم امسال

نابودگر ظلم و فسادیم امسال

از امر امام مسلمین خامنه ای

مامور به تولید ملی و حمایت از کاریم امسال

امید که حق سرور و شادی بدهد

شوری چو نسیم بامدادی بدهد

امید که حضرتش در این سال جدید

توفیق تولید و حمایت از سرمایه ملی بدهد

*******
 

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر اطاعت می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می کنم

*******
 

خداوندا تقدیر دوستان را در سال جدید به گونه ای قرار بده که در پایان سال

در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سر بلند باشند.

*******
 

بهار سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی بر شما دوست عزیز مبارک باد.

*******
 

با امید پیروزی شما در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،

لطف روزگار برایامتان مقرر، نوروزتان با شادی و صفا باد.

*******
 

سال جدید با آرزوی توفیق روز افزون شما دوستدار و پیرو ولایت

در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبارک باد.

*******
 

سال 1391، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر همه مجاهدان

و پیروان رهنمودهای مقام معظم رهبری مبارک باد.

دانلود کلیپ پیام نوروزی امام خامنه ای 1391

پیام نوروزی سال 1391 امام خامنه ای
ردیف	نام کلیپ	توضیحات	اجرا	فرمت	حجم (KB)
1	پیام نوروزی امام خامنه ای 1391			wmv	34,818

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه مسئولند

حمایت از تولید ملی

تولیدات ملی برای هر کشوری جزء نیازهای اساسی اقتصادی است که در کنار کاستن از پدیده بیکاری سبب افزایش نرخ شاخصهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می گردد . و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت پنهان موسوم است را افزایش خواهد داد و در مناسبات بین المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می توان گفت در امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد .

حمایت از تولید داخلی و ملی در راستای حمایت از استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب قرار دارد و نمی توان همزمان از آرمانها و اهداف جمهوری اسلامی سخن گفت اما حمایت از تولیدات ملی را فراموش کرد . نمی توان از دم از خودکفایی و عدم وابستگی زد ولی با واردات بی رویه تولیدکنندگان داخلی را در منگنه قرار داد . باید با تعریف صحیح و هدف دار تعرفه واردات به گونه ای برخورد کرد که نه بنگاه های اقتصادی به مشکل بخورند و نه به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخل تورم نا خواسته ایجاد می شود . اخیراً با تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی و موظف کردن دولت به حمایت از بیکاران ، اهمیت کالای داخلی و اشتغال برای دولت بیش از پیش جلوه گر می شود و دولت را به حمایت بیشتر از صنایع داخلی تشویق خواهد کرد .

متأسفانه در شرایط کنونی منابع بانکها به جای آنکه به طرف حمایت از تولید حرکت کند – که در واقع وظیفه اصلی بانکها است – در بخشهایی مصرف می شود که به اصطلاح دردسر کمتری برای بانک داشته باشد و ضمن دارا بودن سود بالا ،  بازگشت سرمایه ی بانک را نیز تضمین کند . بانکها با حمایت از تولید کنندگان می توانند موتور تولیدات ملی را به حرکت در آورند و با کمک به صنعت و اشتغال سبب افزایش سهم خود از بازار محصولات تولیدی نیز شوند .

تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفی و کمی تولیدات خود نرخ بهره وری را نیز افزایش دهند تا همزمان با کاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابلیت رقابت پذیری خود را در بازارهای داخلی و بین المللی بهبود بخشند .

ادامه در ادامه مطلب

مقدمه

كارآفريني به عنوان عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و در مركز رقابت بين المللي ، شركتهاي كارآفرينانه هستند كه لبه تيز رقابتي آنهامعطوف به انعطاف سازماني و استراتژي تغيير مستمر در فرآيندها، محصولات وطرحهاست . (پروكوپنكو و پاولين ، سال 1991، ص 7)

طي چند ساله گذشته ، دولتها به طوري جدي به تشويق كارآفريني پرداخته اند، زيراكارآفريني موجب بهره مندي مردم و كشور مي شود. قبل از آنكه مردم بتوانند كاري راشروع كنند، بايد داراي سرمايه ، تكنولوژي ، تسهيلات لازم براي توليد كالا و نيروي كارمناسب باشند. همچنين بايد داراي روحيه مناسب و شرايط رواني متعادل براي موفقيت در كارآفريني باشند.

باآگاهي از نيازهاي كارآفرينان و مشاغلي كه نياز به حمايت دارند، به نظر مي رسد كه دولت در بهترين موقعيت براي تعيين سياست و طراحي برنامه ها با هدف تشويق كارآفريني باشد. دولت از طريق اعمال خطمشي در وزارتخانه ها و موسسات مي تواندموجب شكوفايي كارآفريني شود.

امروزه تجربيات فراواني در سراسر دنيا راجع به طراحي برنامه ها، ارتقا و ايجادانگيزه و كمك به كارآفريني وجود دارد. چنين تجربياتي فقط منحصر به آمريكا نيست ،بلكه در آسيا، داستانهاي زيادي در رابطه با توسعه كارآفريني از طريق مراكز متعدد وجوددارد. در چنددهه گذشته ، در اروپا برنامه هاي آموزشي كارآفريني متنوعي در سطح وسيع برروي گروههاي مختلفي انجام گرفته است . علاوه برآن ، حوادث مهمي كه در اروپاي شرقي و مركزي اتفاق افتاد، رشد قابل ملاحظه اي را در توجه به ارتقا و توسعه كارآفريني به عنوان مكانيسم اصلي ايجاد و پي ريزي اقتصاد بازار و دموكراسي نوين موجب شده است . (اداره بين المللي كار، سال 1998، ص 1)

ادامه در ادامه مطلب

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

آسیب‌های رقابت‌پذیری تولید ملی

نویسنده : دکتر پدرام سلطانی

منبع : دنیای اقتصاد

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.

به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود (تصویر 2)؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال

تقویت است.

توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.

با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

سهم سرمایه انسانی در تولید ملی

ادامه در ادامه مطلب