بايسته هاي رسانه ملي و اصلاح الگوي مصرف
سال 1388 از طرف رهبر معظم انقلاب به نام اصلاح الگوي مصرف مزين شده است. بديهي است که اين نامگذاري دلايل مختلف داخلي و جهاني از جمله کاهش بارندگي، بحران¬هاي اقتصادي، رشد مصرف گرايي، افزايش تأثيرات مسايل جهاني از جمله افزايش رفاه طلبي و دنياگرايي و ... دارد. اما آنچه که اهميت اساسي دارد توجه به بايسته¬هاي تحقق اين مهم است. چرا که بي توجهي به اين امر ممکن است اين نامگذاري را به يک امر شکلي و صوري تبديل کند و آن را از محتوا و جوهر خود تهي سازد.براي بررسي نقش دستگاه ها و نهادهاي دولتي و خصوصي براي تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، پژوهشگر اداره کل آموزش و پژوهش تحقيقي با عنوان بايسته¬هاي رسانه ملي و اصلاح الگوي مصرف آماده و ارائه کرده است. به اعتقاد پژوهشگر برخي از بايد¬ها براي تحقق اصلاح الگوي مصرف عبارتند از: 1- بيان علل نامگذاري سال 1388به نام اصلاح الگوي مصرف 2- تبديل اصلاح الگوي مصرف به يک گفتمان 3- همگاني کردن اصلاح الگوي مصرف يا مسئوليت پذيري همگاني 4- بهره¬گيري از ادبيات قابل فهم در برنامه¬ها 5- اجتناب از نگرش تک بعدي و توجه به تمام ابعاد بهينه سازي الگوي مصرف 6- رسانه ملي و تعديل در انتظارات 7- ارايه الگوهاي عملي الگوي مصرف در جامعه 8- رسانه ملي و ترسيم چالش¬ها و معضلات 9- بيان نقش و تاثير مصرف در توسعه و پيشرفت فردي و اجتماعي به صورت نظري و عملي در کشور 10- رسانه ملي، فرهنگ و سنت¬هاي حاکم در ايران 11- رسانه ملي، تحقق عدالت و اصلاح الگوي مصرف 12- تعامل رسانه ملي با ديگر مراکز فرهنگي 13- رسانه ملي و پيوند گذشته، حال و آينده
بايسته هاي رسانه ملي و اصلاح الگوي مصرف
سال 1388 از طرف رهبر معظم انقلاب به نام اصلاح الگوي مصرف مزين شده است. بديهي است که اين نامگذاري دلايل مختلف داخلي و جهاني از جمله کاهش بارندگي، بحران¬هاي اقتصادي، رشد مصرف گرايي، افزايش تأثيرات مسايل جهاني از جمله افزايش رفاه طلبي و دنياگرايي و ... دارد. اما آنچه که اهميت اساسي دارد توجه به بايسته¬هاي تحقق اين مهم است. چرا که بي توجهي به اين امر ممکن است اين نامگذاري را به يک امر شکلي و صوري تبديل کند و آن را از محتوا و جوهر خود تهي سازد.براي بررسي نقش دستگاه ها و نهادهاي دولتي و خصوصي براي تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب، پژوهشگر اداره کل آموزش و پژوهش تحقيقي با عنوان بايسته¬هاي رسانه ملي و اصلاح الگوي مصرف آماده و ارائه کرده است. به اعتقاد پژوهشگر برخي از بايد¬ها براي تحقق اصلاح الگوي مصرف عبارتند از: 1- بيان علل نامگذاري سال 1388به نام اصلاح الگوي مصرف 2- تبديل اصلاح الگوي مصرف به يک گفتمان 3- همگاني کردن اصلاح الگوي مصرف يا مسئوليت پذيري همگاني 4- بهره¬گيري از ادبيات قابل فهم در برنامه¬ها 5- اجتناب از نگرش تک بعدي و توجه به تمام ابعاد بهينه سازي الگوي مصرف 6- رسانه ملي و تعديل در انتظارات 7- ارايه الگوهاي عملي الگوي مصرف در جامعه 8- رسانه ملي و ترسيم چالش¬ها و معضلات 9- بيان نقش و تاثير مصرف در توسعه و پيشرفت فردي و اجتماعي به صورت نظري و عملي در کشور 10- رسانه ملي، فرهنگ و سنت¬هاي حاکم در ايران 11- رسانه ملي، تحقق عدالت و اصلاح الگوي مصرف 12- تعامل رسانه ملي با ديگر مراکز فرهنگي 13- رسانه ملي و پيوند گذشته، حال و آينده
اصلاح الگوي مصرف و قانون مديريت خدمات كشوري
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روشهاي اصلاح اداري پرداخته ميشود. اميد است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست.
قانون مديريت خدمات كشوري با اهداف زير تدوين شده است: 1- بهبود نظام بوروكراسي اداري؛ 2- افزايش رضايت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافيت در ارايه خدمات براي مردم؛ 4- كاهش ساختارها و پيچ و خم اداري؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقاي نقش دولت از تصديگري به نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت؛ 7 - مشاركت تعريف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و كاركنان در بخش دولتي و خصوصي؛ 9- توسعه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي؛ نتيجه تحقق اين اهداف، رضايت مديران، مردم و كاركنان خواهد بود. تحقق اين اهداف در برخي احكام قانون مديريت خدمات كشوري زمينه اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهرهوري را فراهم خواهد كرد. بيشك اگر نظام اداري اصلاح شود، زمينه اصلاح بسياري از بخشها مساعد خواهد شد. درست است كه اصلاح الگوي مصرف نياز به يك حركت همه جانبه فرهنگي و اقتصادي دارد، اما پاشنه آشيل اين حركت، اصلاح نوع مديريت بخش عمومي و دولتي است. اگر دولت در سياستگذاري، نظارت و انجام اموري كه برعهده دارد، «اصلاح الگوي مصرف» را رعايت كند، آثار مستقيم و غير مستقيم آن در ساير بخشهاي اجتماعي ديده خواهد شد. به عبارت ديگر براي حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، اول بايد از نظام اداري شروع كرد.
|