خبرگزاری آریا- به پیش بینی موسسه اویل موومنتس، صادرات نفت اوپک از مسیر دریا در چهار هفته منتهی به 14 خرداد ، 420 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
به گزارش آریا به نقل ازشانا، اویل موومنتس، موسسه انگلیسی رصدکننده حمل و نقل نفت احتمال داد:به منظور پاسخگویی به تقاضای روبه رشد آسیا، صادرات نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به استثنای آنگولا و اکوادور از مسیر دریا، در چهار هفته منتهی به 4 ژوئن (14 خرداد) در مقایسه با چهار هفته منتهی به 7 مه (17 اردیبهشت) 420 هزار بشکه در روز (1.9 درصد) افزایش یابد.
بر پایه پیش بینی این موسسه، صادرات نفت این 10 عضو اوپک در چهار هفته منتهی به 4 ژوئن به 22 میلیون و 910 هزار بشکه در روز افزایش می یابد؛ در حالی که این رقم در چهار هفته منتهی به 7 مه آوریل 22 میلیون و 490هزار بشکه در روز بوده است.
روی ماسون، موسس اویل موومنتس گفت: پس از پایان عملیات تعمیرات و نگهداری فصلی، ظرفیت تولید پالایشگاه های آسیا هنوز به طور کامل به اوج نرسیده، اما در حال نزدیک شدن به اوج ظرفیت تولید هستند.
بر اساس اطلاعات اویل موومنتس، محموله های ارسالی از خاورمیانه، از جمله محموله های ارسالی از کشورهای خارج از اوپک همچون عمان و یمن، با 1.8 درصد افزایش نسبت به دوره یک ماهه پیشین در 14 خرداد به 17 میلیون و 560 هزار بشکه در روز می رسد .
مجموع این محموله ها در یک ماه منتهی به 4 ژوئن با 1.4 درصد افزایش نسبت به رقم 468 میلیون و 380 هزار بشکه در 7 مه، به 474 میلیون و 980 هزار بشکه می رسد.
اعضای اوپک که بیش از یک سوم نفت خام جهان را تولید می کنند، 20 آذر ماه گذشته در یکصد و پنجاه و هشتمین نشست فوق العاده خود در کیتو اکوادور برای هفتمین بار پیاپی تصمیم گرفتند سهمیه های تولید را در همان سطح 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز تثبیت کنند.
نشست آینده اعضای اوپک خرداد امسال در مقر دائم این سازمان، در وین اتریش برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمود بهمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر سکه در بازار بدون حباب داد و ستد می شود، اظهار داشت : بانک مرکزی آمادگی دارد تا در صورتی که دوباره اختلاف قیمتی ایجاد شود تدابیر خود را کما فی سابق برای کنترل قیمت ها انجام دهد.

وی تصریح کرد: آمادگی بانک مرکزی در این رابطه به حدی است که می تواند تا 20 سال عرضه سکه را به همین ترتیب ادامه دهد.

وی در رابطه با قیمت های اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزود: سکه هایی که بانک مرکزی عرضه می کند هیچ گاه از قیمت های جهانی پایین تر نخواهد بود بلکه قیمت سکه بر مبنای قیمت تمام شده که همان قیمت جهانی است به علاوه کارمزد بانک محاسبه و عرضه می شود .مردم فکر نکنند که بانک برای کنترل بازار، سکه های خود را ارزان می فروشد.

بهمنی در خصوص اتفاقات اخیر در بازار ارز گفت: تفاوت قیمت ارز در بازار ناشی از سودجویی تعداد معدودی است که مقداری ارز در اختیار دارند اما بانک مرکزی با اقتدار و به سرعت قیمت ارز را کنترل می کند به نحوی که سودجویان غافل گیر شوند.

در این رابطه هم وزیر اقتصاد اتفاقات رخ داده در بازار ارز را سفته بازی خواند و تصریح کرد: این انحرافی که از نرخ رسمی ارز گرفته شده مبتنی بر بنیان های بازار نیست و از بین خواهد رفت.

سید شمس الدین حسینی ضمن هشدار به مردم در خصوص اینکه تحت تاثیر برخی اغواها قرار نگیرند، گفت:بانک مرکزی با میزان اقتدارش در نظام پولی و ارزی کشور این حباب را به زودی از بین خواهد برد بنابراین مردم ارز گران نخرند تا ضرر نکنند

راسخون : « م ط» یکی از مدعیان دروغین که دارای انحرافات فراوان بود بازداشت شد.

از جمله موارد انحرافی نامبرده که در کلاسهای به اصطلاح عرفان حلقه ارائه می نمود توان به موراد ذیل اشاره نمود:

۱- رد شفاعت و توسل به ائمه معصومین

۲-تعبیر دین به خرافه

۳- کلاس‌های خلاف شرع و عرف (کلاس‌های مختلط زن و مرد بدون رعایت پوشش اسلامی و عرفی)

۴-کسب درآمدهای غیرقانونی (به عنوان مثال نامبرده برای برگزاری شش دوره کوتاه‌مدت از هر نفر سیصد هزار تومان دریافت می‌کرده است)

۵- تبلیغ پلورالیسم دینی

۶- وابستگان این فرقه، منکر شفاعت و توسل به ائمه هستند این در حالی است که برای خود نوعی ولایت قائلند که مرتبطین حلقه از طریق آنها می‌توانند به روح‌القدس متصل شوند.

۷- طرح مسائلی درخصوص احضار ارواح و رابطه با جنیان (نامبرده مدتی طولانی با یک جن‌گیر در ارتباط بوده است)

۸- بازی با کلمات و الفاظ و مصادره به مطلوب آن جهت اعمال فرقه‌ای

۹- بی‌بندوباری و فحشای معنوی

۱۰-درمانگری با استفاده از روش‌های شیطانی

۱۱- توهین به مقام الوهیت

وزیر تعاون با اعلام اینکه اجازه تخلف به افراد زیر چتر تعاون داده نمی شود، گفت: تعاونیهای اعتباری متخلف تعطیل می شوند تا مردم از اقدامات آنها آسیب نبینند. محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص تخلفات احتمالی در تعاونیهای اعتباری که مبنای اجرای طرح ساماندهی توسط بانک مرکزی شده است، گفت: تعاونیهای اعتباری موجود دو دسته هستند و به دو شکل می توان به کار آنها نگاه کرد به نحوی که یک گروه بر اساس قانون تعاون و به صورت قرض الحسنه تشکیل شده اند.
وزیر تعاون تعداد تعاونیهای اعتباری را که کار قرض الحسنه انجام می دهند را 90 درصد کل تعاونیهای فعال در این بخش دانست و اظهار داشت: خوشبختانه موسسات و تعاونیهایی که در این گروه قرار می گیرند هیچ تخلفی ندارند و بیشتر برای اعضای خود فعالیت پرداخت تسهیلات انجام می دهند.
عباسی تصریح کرد: یک گروه دیگر از تعاونیهای اعتباری که اصطلاحا به نام " تعاونی اعتباری آزاد " از حدود یک دهه گذشته تشکیل شده اند در قانون جایگاهی ندارند، این گروه از تعاونیها مطابق اعلام بانک مرکزی ضوابط فعالیت بانکی را رعایت نمی کنند و باید خودشان را طبق قوانین موجود تطبیق دهند.
تخلف زیر چتر وزارت تعاون؛ ممنوع
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای قانون با بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار شده است تا این کار محقق شود. اینگونه نیست که عده ای بیایند زیر چتر وزارت تعاون و تخلف کنند چون باید خودشان را با نظام پولی و قانونی کشور تطبیق دهند و بانک مرکزی و وزارت تعاون بر این کار اصرار دارند.
وزیر تعاون ادامه داد: هر شخصی که در قالب تعاونی فعالیت دارد باید ارزشهای تعاون را مراعات کند. چون نمی شود عده ای بروند به نام تعاونی و اتحادیه کار کنند و در کار تخلف داشته باشند و سپس بخواهند از راههای مختلف فشار بیاورند تا به تخلفات خود ادامه دهند.
عباسی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون اجازه فعالیت های خلاف قانون را نخواهد داد، گفت: هم اکنون بخشی از تعاونیهای اعتباری مدنظر بانک مرکزی اقدامات خوبی را در راستای قانونمند کردن برنامه های خود آغاز کرده اند و بانک مرکزی پرونده های رسیده را در دست بررسی دارد تا نسبت به صدور مجوز فعالیت آنها به صورت تعاونی و غیرتعاونی اقدام کند.
به گفته وی، البته اگر تعاونیهای اعتباری نتوانند فعالیت خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبق دهند باید تعطیل شوند تا مردم از کارهای آنها دچار مشکل نشوند. تشکیل بانک توسعه تعاون نیز به این دلیل نیست که فعالیت تعاونیهای اعتباری متوقف شود.
وزیر تعاون افزود: دولت یک بانک به شکل توسعه ای ایجاد کرد با رویکرد حمایت از تعاونیها و این کار در دوره های دیگر نیز با ایجاد بانک کشاورزی و صنعت و معدن انجام شده بود که در آنها اهداف حمایت از بخش صنعت و کشاورزی وجود داشت.

وزیر تعاون از تشکیل ستاد بازسازی تعاونی های راکد خبر داد و گفت: این ستاد کار خود را برای خروج تعاونی ها از حالت غیرفعال و راکد آغاز کرده است.
محمد عباسی وزیر تعاون به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: یکی از اقداماتی که در وزارت تعاون در حال پیگیری است، تشکیل ستادهای بازسازی برای فعال کردن تعاونی های راکد است. این ستادها هم اکنون کار خود را آغاز کرده اند تا از طریق کمک های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، مشکلات آنها حل شود.
وی مشکلات مالی را مهمترین دلیل راکد شدن تعاونی ها ذکر و اظهار کرد: هم اکنون تعاونی های زیادی تشکیل شده اند که منتظر دریافت منابع و تسهیلات هستند و درخواست ما از سیستم بانکی این است که تعاونی ها نیز همانند سایر بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
عباسی میزان تعطیلی و رکود تعاونی ها در گذشته را حدود 35 درصد اعلام کرد و گفت: درصد رکود تعاونی ها در حال حاضر 15 درصد کاهش یافته است و با پیگیری های صورت گرفته، تعداد دیگری از تعاونی ها از چرخه رکود و تعطیلی خارج خواهند شد.
وزیر تعاون ادامه داد: تلاش کرده ایم تا از طریق به کارگیری شیوه های متعدد، کمبودهای مالی و اختلافات داخلی تعاونی های راکد را حل و با رفع اختلافات مدیریتی و پرونده های حقوقی در دادگاه ها به این دسته از تعاونی ها کمک کنیم.
وی در ادامه از آخرین اخبار برای تشکیل بانک غیردولتی تعاون گفت: در قالب طرح ساماندهی تعاونی های اعتبار قرار شد تا موضوع نظم بخشی و تنظیم فعالیت های این دسته از تعاونی ها را در دستور کار قرار دهیم و در قالب این برنامه سعی داریم تا افراد سرمایه های خود را تجمیع کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از تعاونی های اعتباری به صورت جمعی و عده ای به صورت انفرادی به بانک مرکزی مراجعه و در خواست مجوز کردند.

مدیرکل دفتر پارلمانی وزارت تعاون گفت: طرح شبهاتی در خصوص عدم حضور وزیر تعاون در جلسه کمیسیون اجتماعی از سوی برخی نمایندگان با توجه مشغله فراوان وی طی هفته تعاون کارشناسی و منطقی نیست.
بهمن الیاسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص دلایل عدم حضور محمد عباسی وزیر تعاون در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان، اظهار داشت: عمده دلیلی که سبب شد وزیر تعاون در روز سه شنبه "شانزدهم شهریور ماه " یعنی در چهارمین روز از هفته تعاون نتواند برای رفع شبهات و پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی حاضر شود تکثر و ازدحام برنامه های ویژه هفته تعاون در روز مزبور ضمن میزبانی از مسئولان بلندپایه کشوری دعوت شده به برنامه های تعاون بود.
وی با اشاره به اینکه با هدف شفاف سازی فرآیند فعالیتی وزارت تعاون در طول هفته تعاون، اهم برنامه های اجرایی این بخش در طول هفته مزبور از یک هفته قبل به دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شده بود، ادامه داد: معتقدم برای طرح الزامات بخش تعاون و بررسی کاستی ها و کمبودهای این بخش به حتم می توان طی یک سال کاری زمان بهتری را تخصیص داد تا اینکه بخواهیم بررسی تمامی معضلات اقتصاد نوپای تعاون را در هفته ای که باید ماحصل تلاش های مثبت و دستاوردها مطرح شود، بررسی کنیم. این شیوه طرح موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی از نظر من کارشناسی نبود.
وی ضمن تأکید بر اینکه مسئولیت میزبانی از میهمانان بخش تعاون طی هفته تعاون بر عهده متولیان بخش است، افزود: طی هفته تعاون همایش ها و جلسات تقدیر و تشکر ویژه ای با تعاونگران سراسر کشور در حال برگزاری بود و در روز سه شنبه "شانزدهم شهریورماه " هم زمان با برنامه های اجرایی بخش تعاون در سراسر کشور، برنامه ویژه ای هم در بیت رهبری برای دولت مردان ترتیب داده شده بود که حضور وزیر تعاون در این جلسه نیز اجباری و زمان برای حضور در کمیسیون بسیار محدود بود.
مدیر کل دفتر پارلمانی وزارت تعاون گفت: با طرح حضور محمد عباسی در کمیسیون اجتماعی از سوی دبیر به صراحت در خصوص عدم امکان وزیر در جلسه اطلاع رسانی شد بنابراین دلیلی برای ایجاد چالش و طرح موضوعات حاشیه ای وجود ندارد ضمن آنکه با شروع به کار مجدد مجلس بعد از تعطیلات چند روزه زمان کافی برای طرح تمام بحث های مورد پیگیری نمایندگان مردم وجود دارد، البته درخواست وزارت تعاون مبنی بر به تعویق انداختن این جلسه از قبل به کمیسیون ابلاغ شده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش از این "هادی مقدسی " نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن طرح این موضوع که پاسخ وزیر تعاون به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس الزامی است، دلیل امتناع عباسی از حضور در جلسه بررسی الزامات و عملکرد وزارت تعاون در تحقق اهداف را واهی برشمرد.
وی با اشاره به اینکه عدم موفقیت وزارت تعاون در احقاق اهداف این بخش مطابق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اتخاذ سیاست های سلیقه ای در اجرای تدابیر توسعه ای بخش تعاون دلیل اصلی بازخوانی وزیر تعاون به کمیسیون اجتماعی است، تأکید کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون ابلاغی مقام معظم رهبری، دقت نظر در خصوص سیره های اجرایی وزارت تعاون در راستای تحقق تدابیر توسعه ای اقتصاد نوپای تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور از جمله الزامات کمیسیون اجتماعی و فراکسیون تعاون است لذا برای تحقق این مهم کمیسیون و فراکسیون مربوطه ملزم به تأمین انتظارات صورت گرفته در قالب قوانین توسعه ای کشور هستند.
وی تصریح کرد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اجرایی کشور از سوی وزارت تعاون در حالی نادیده گرفته می شود که هدف کلی نظام تحقق اهداف منتهی به توسعه عدالت اجتماعی با رویکرد مشارکت گسترده مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است.

وزیر تعاون غیر تعاونی دانستن سرمایه گذاریهای سهام عدالت استانی از سوی مجلس و رای منفی به آن را خطای آشکار دانست و گفت: 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی نیز به تعاونیها اختصاص نیافت. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پیش بینی ها و برنامه ریزیهای صورت گرفته در اصل 44 قانون اساسی و بخش مربوط به تعاون ، اختصاص 30 درصد عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاون برای کمک به تقویت و توسعه تعاونیها در فضای کلی اقتصاد کشور است.
در کنار ایجاد بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، ایجاد تعاونیهای سهام عدالت، تعاونیهای دانش بنیان، فراگیر ملی، تعاونیهای سهامی عام، بانکها و بیمه های غیردولتی تعاونی و پیش بینی های دیگر اصل 44، اختصاص 30 درصد کل عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به دلیل ارتباط مستقیم با منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نگاه به عملکرد سازمانها، دستگاهها ونهادهای مرتبط با اصل 44 قانون اساسی به ویژه دربخش لزوم حمایت ازتوسعه تعاونیها از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد که هنوز آن حمایت جدی و تلاش ویژه دستگاهها در راستای تعاونی سازی بخشی از اقتصاد کشور شکل نگرفته است و به عبارتی دستگاهها هنوز به وظایف قانونی خود واقف نیستند.
گویی دستگاهها هنوز به این نتیجه نرسیده اند که قانون برای دستیابی تعاونیها به یک چهارم ازاقتصاد کشورفقط تا پایان برنامه پنجم توسعه ( سال 93) وقت گذاشته است و اگر تا آن زمان رونق قابل قبولی در عملکرد تعاونیها صورت نپذیرد آنها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
مسئولان وزارت تعاون بارها از بابت عمل نکردن دستگاهها به وظایف قانونی خود ابراز نگرانی کرده اند و خواستار شدند تا همگان به وظایف خود طبق قانون عمل کنند و حتی صریح ترین پاسخ به سوال رسانه ها را مبنی بر محقق شدن سهم 25 درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه را منوط به عمل دستگاهها به وظایف خود می دانند و معتقدند اگر انسجام لازم در حمایت از تعاونیها شکل نگیرد، تعاونیها سهمی از اقتصاد نخواهند برد.
در این باره که عملکرد دولت برای پرداخت 30 درصد عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاون چگونه بوده است با محمد عباسی، وزیر تعاون گفتگویی کرده ایم که در ذیل می آید.
* خبرنگار مهر: آقای وزیر آخرین اقدامات بعمل آمده برای اختصاص 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون به کجا رسید؟
- وزیر تعاون: بر اساس قانون اصل 44، پیش بینی شده است که 40 درصد کل سهام شرکتهای دولتی باید در قالب بورس به مردم عرضه شود تا آنهایی که توان خرید دارند بتوانند سهام شرکتهای دولتی را خریداری نمایند. در این بخش 40 درصد دیگر از سهام شرکتهای دولتی باید در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود که همان سهم تعاونیها است.
* اینکه گفته می شود تعاونیها از محل فروش شرکتهای دولتی سهم مناسبی نبرده اند درست است؟
- در جایی تحلیل شده بود که تعاون نتوانست از واگذاریها استفاده مطلوبی داشته باشد و این درست نیست چون قرار نیست تعاونیها تصدیهای دولتی را هرچقدر که توانستند در اختیار بگیرند، این موضوع در قانون جدا شده و تکلیف کار به نحوی که بیان شد، روشن است.
* اگر قرار است 40 درصد از کل واگذاریها در قالب سهام عدالت باید به تعاونیها برسد، چرا مجلس به " تعاونی سهامی عام" شدن سرمایه گذاریهای استانی رای نداد و این اقدام را مانع توسعه سرمایه گذاریها و حضور مردم در بورس دانست؟
- علت اینکه ما با استفساریه ای که از سوی برخی نمایندگان در مجلس برای غیرتعاونی بودن شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت مطرح شده بود مخالفت کردیم این بود که در اصل 44 قانون اساسی 40 درصد سهام کل واگذاریها باید در قالب تعاون باشد و این موضوع باید محقق شود.
* بنابراین شما معتقدید که تخلفی از قانون اصل 44 در مجلس صورت گرفته است؟
- این موضوع یک خطای آشکاری است که صورت گرفت. البته اگر پیش بینی واگذاریها به بخش تعاون در قانون صورت نگرفته بود که خوب رای مجلس اشکالی نداشت ولی اگر قانونی وجود دارد همه ما موظفیم طبق قانون عمل کنیم. اگر قانون می گفت که 80 درصد کل سهام شرکتهای دولتی باید در بورس عرضه شود تا هر کس که پول داشت بتواند بخرد و این موضوع قانون باشد کسی اشکال نمی گیرد.
* آیا تفسیر دیگری از قانون صورت گرفته است؟
- اگر در اصل 44 قانون تاکید شده است که 40 درصد کل واگذاریها باید به مردمی که امکانات و منابع حضور در بورس را ندارند تعلق گیرد و برای نیل به این هدف دولت حتی تخفیف و تقسیط در بازپرداخت مبلغ سهام را در نظر می گیرد از آنجایکه مردم باید مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین روشن است که این، سهم بخش تعاون است.
* با توضیحات جنابعالی، آیا عواید 30 درصدی برای تعاونیها برقرار شد و یا خیر؟
- اینکه آیا واقعا از محل عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی سهم بخش تعاون محقق شده است، باید گفت خیر.
* وزارت تعاون چه تلاشی برای محقق شدن اصل 44 در تخصیص منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به تعاونیها کرده است؟
- در قانون آمده است که 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی باید در قالب کمکهای متعدد از جمله اضافه شدن سرمایه بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و کمک به تعاونیها فراگیر ملی محقق شود و همچنین برای فقرزدایی، این قسمت کار باید در بودجه های سنواتی دیده شود و به صراحت راجع به آن صحبت شود، ما در وزارت تعاون در حال پیگیری آن هستیم.
* آیا اختصاص 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی برای تقویت توان تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون و قدرت تضمین تسهیلات صندوق ضمانت کافی است؟
- یکی از ویژگیهای تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان برای حمایت از تعاونیها و اتحادیه های سراسر کشور سرعت تشکیل و آغاز به کار آن بوده است. اینکه روند پرداخت تسهیلات در این بانک تسریع شود مانند راننده ای است که بخواهد شب و روز راه برود ولی به فکر بنزین نباشد.
* تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون چگونه عملی خواهد شد؟
- در ماده 9 قانون اصل 44 افزایش ظرفیت بانک توسعه تعاون به صراحت مطرح شده است که باید تجهیز بودجه شود و در حال حاضر نیز در احکام برنامه پنجم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به صورت الزامی گنجانده شد تا ما بتوانیم ظرفیت مناسبی را ایجاد کنیم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور گفت: اولویتهای چهارده گانه برای اعطای تسهیلات این بانک در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا ماشاالله عظیمی شامگاه سه شنبه در نشست تفاهمنامه مشترک اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون کشور در گرگان افزود: برای دریافت تسهیلات، تعاونی باید دانش بنیان و متخصص محور باشد، سرمایه کم بخواهد و تعداد اشتغال بیشتر داشته باشد. وی اضافه کرد: محوریت زنان سرپرست خانوار، مزیتهای منطقه ای و صادراتی از دیگر اولویتهای دریافت تسهیلات از این بانک است. وی یادآور شد: اگر قرار است قیمت تمام شده کالا کاهش یابد، باید قیمت پول نیز کاهش پیدا کند که منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا و نیز سرمایه گذاری بیشتر می شود. عظیمی ادامه داد: همچنین برای سرمایه گذاری بیشتر باید از بخشهای مختلف حمایت شود. وی درباره برنامه آتی این بانک گفت: اگر فرصتها به مردم واگذار شود باید با آمادگی از این فرصت استقبال کرد و یکی از ابزارها برای مشارکت بیشتر مردم ، تعاونی ها هستند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور ادامه داد: وجود بانک توسعه تعاون تاکیدی است که این بخش یعنی تعاون نیاز به بانک دارد و بخش تعاون تنها استثنا در اصل 44 قانون اساسی است. به گفته عظیمی، در تفاهمنامه مشترک بخشی از منابع در اختیار استان قرار داده می شود تا با تلفیق در جهت اهداف تعاونی ها، اعتبارات صرف سرمایه گذاری شود.