به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که شب گذشته مهمان برنامه نگاه دو بود، در خصوص میزان مفاسد اقتصادی در کشورمان گفت: نمی توان گفت که در کشورمان مفاسد اقتصادی وجود ندارد، ولی آمارها نسبتا قابل قبول است.

وی با بیان اینکه شاخه های مفاسد اقتصادی کسترده است، نظارت بر این مسئله را وظیفه قوه مجریه دانست و ادامه داد: نمی توان انتظار داشت شاهد پایان کار مفاسد اقتصادی در طی مدت زمان کوتاهی باشیم. البته با اجرای کامل دولت الکترونیک می توان گفت که با شفاف سازی که صورت می گیرد جلوی مفاسد اقتصادی گرفته می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: کار قوه قضاییه در تمام دنیا، کاری آهسته و کند است ولی انتظار داریم کارهای قضایی کشورمان با سرعت بیشتری پیش برود. مردم انتظار دارند حاصل کار قوه قضائیه را با سرعت ببینند. به همین جهت من به قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی نمره قابل قبول نمی دهم.

مصباحی مقدم درباره دلیل تصویب نشدن قانون نظارت بر کار نمایندگان مجلس نیز خاطر نشان کرد: نظارت بر کار نمایندگان در مجلس با اشکال آئین نامه ای مواجه شده است. ابتدا بررسی این لایحه به کمیسیونی در مجلس انتقال یافت که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و پس از آن به کمیسیون دیگری منتقل شد. از سوی دیگر قانون برنامه پنجم به مدت دو ماه در دستور کار بود که وقت بسیاری از جلسات را گرفت و پس از آن نیز بلافاصله قانون بودجه 90 مطرح شد که تا چند روز قبل همه درگیر آن بودند. ولی امیدوارم این مسئله طی چند هفته آینده به نتیجه برسد.

* تفرقه مهم ترین تهدید اصولگرایان است

وی در بخش دیگری از این گفت وگو تفرقه را مهم ترین خطر برای وحدت اصولگرایان نام برد و تصریح کرد: اصولگرایان زمانی می توانند روی اصولگرایی پافشاری کنند که همگرایی داشته باشند و به وحدت برسند. البته رسیدن به وحدت به معنای داشتن یک دیدگاه، دور ازانتظار است، ولی وفاق اهمیت بسیاری دارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم ادامه داد: بعد از انتخابات سال 88 با تدبیر جامعه روحانیون مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه شاهد حرکت مثبتی به سمت همگرایی هستیم.

مصباحی مقدم در خصوص شاخصه های اصولگرایی با بیان اینکه اعتقاد به اسلام، انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری از مبانی اصولگرایی است، یادآور شد: التزام به تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، احترام به مراجع تقلید، برقراری عدالت در جامعه، توجه به محرومین و نقاط محروم، استکبار ستیزی، توجه به منافع ملی و نپرداختن به آنچه که موجب نفاق می شود و ترجیح مسائل ملی بر منافع فردی از مهم ترین اصول و شاخص های اصولگرایی است.

* بین بانکداری ملی و اسلامی فاصله زیادی وجود دارد

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه تاکنون موفق به انجام چه برنامه هایی نشده اید، تصریح کرد: بنده در نظر داشتم که عمیات بانکی بدون ربا در دوره هشتم بازنگری شود که متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است. ما همچنان در انتظار هستیم که لایحه آن به ما برسد. البته با خبر هستم که روی این لایحه کار شده است. این قانون در کشورهای اسلامی و حتی سایر کشورها به روز شده است و اگر این اتفاق در دوره هشتم به پایان نرسد از کار خودم ناراضی خوهم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که بانکداری ملی تا چه حد با بانکداری اسلامی فاصله دارد؟ گفت: بین بانکداری ملی و اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. بانکداری اسلامی به بانکداری می گویند که در آن پول سود نداشته باشد. بلکه سود باید ناشی از فعالیت بنگاه های اقتصادی باشد. البته منظور بنده این نیست که سرمایه گذاران هیچ چشمداشتی به سود نداشته باشند، بلکه مقصودم این است که سود پول نباید وجود داشته باشد؛ چرا که سود پول خلاف جریان واقعی در جامعه اسلامی است.

مصباحی مقدم افزود: از نظر اسلام سودی حلال است که بانک با پول مشتری، سرمایه گذاری مفید کرده و بعد از یک مدت زمان معین مانند یکسال حداکثر 3 درصد حق خود را برداشته و باقی آن را هر مقدار که بود به سرمایه گذار بدهد. این پول سود واقعی بازار است.

* قانون عملیات بانکی بدون ربا باید اصلاح شود

وی با تاکید براینکه در بانکداری بدون ربا افرادی که از بانک پول می گیرند در واقع وام دریافت نمی کنند، بلکه تسهیلاتی می گیرند که متعلق به سپرده گذاران است، سود هم نرخ یکسانی ندارد. بنابراین اینکه یک نرخ سود را مبنا قرار دهیم با واقعیت جامعه ناسازگاری دارد، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا باید تغییر کرده و اصلاح شود. این قانون باید با قانون کشورهایی که قانون اسلامی درست را اجرا می کنند هماهنگ شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت های خود در مورد راه شناخت درست مهدویت نیز ابراز داشت: اصل مهدویت اعتقادی بین الدیان است. همه ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی منتظر ظهور شخصی هستند که جهان را پر از عدل و داد کرده و ظلم را از بین ببرد. اسلام هم این مسئله را به عنوان یک آرمان مطرح کرده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه بیش از شش هزار روایت از پیامبر(ص) در مورد مهدویت و آینده جهان وجود دارد، البته در این زمینه اختلافاتی بین شیعه و سنی هم مطرح شده است، گفت: اهل سنت در این زمینه دو گروه هستند. یک گروه معتقدند حضرت مهدی (عج) هنوز به دنیا نیامده است و عده ای هم معتقدند که حضرت مهدی (عج) به دنیا آمده ولی از نظرها غایب است. که این اعتقاد آنها مشابه با اعتقاد شیعیان است.

وی ادامه داد: در روایات اهل بیت (ع) علاوه بر اصل انتظار تاکید شده مبادا کسی در این مورد وقت تعیین کند. همچنین باید رویت را تکذیب کرد تا مردم را فریب ندهند؛ چرا که قرار نیست کسی حضرت را ببیند و از قبل باخبر باشد. این مسئله در طول غیبت هزار ساله به ندرت در میان عالمان والامقام حق اتفاق افتاده که اکثرا آن را در زمان حیات خود عنوان نکرده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همیشه باید ظهور را نزدیک دید. ظهور دست خداوند است و حتی خود حضرت هم از ظهور خود بی خبر است. مردم با هشیاری خود نباید اجازه دهند افرادی در این زمینه آنها را فریب دهند.

*کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی آغاز به کار کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص سال جهاد اقتصادی و فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه خاطر نشان کرد: مجلس در سال جهاد اقتصادی در درجه اول کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را تشکیل داد که تفاوت کمیسیون ویژه و کمیسیون های دیگر در این است که کمیسیون های دیگر را نمایندگان با رای خود انتخاب می کنند ولی کمیسیون ویژه را مجلس انتخاب می کند.

مصباحی مقدم افزود: نمایندگان کمیسیون ویژه علاوه بر وقتی که در کمیسیون خود می گذارند باید وقت ویژه ای را به این کمیسیون اختصاص دهند. در حال حاضر کمسیون ویژه کار خود را آغاز کرده و روی راهکارهایی کار می کند که امسال به عنوان اولین سال جهاد اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی جهاد را کاری پرشتاب، پر تحرک و درعین حال با نیات مقدس و همدلی عنوان و خاطرنشان کرد: جهاد در مقابل دشمن معنی پیدا می کند و امروز ما در مقابل دشمنی هستیم که نمی خواهد ایران از لحاظ اقتصادی به سطح دیگر کشورها برسد.

*جهاد اقتصادی منحصر به مسئولین نیست

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در بخش اقتصاد عقب ماندگی های جدی داریم که باید آن را جبران کنیم. در این زمینه ظرفیت های خالی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد و مشکلات را از پیش رو برداشت. کار جهادی وقت نمی شناسد و منافعی نمی طلبد. افراد در این زمینه باید بدون چشمداشت کار کنند. این جهاد منحصر به مسئولین نیست. بلکه تمام مردم ایران باید دست به دست هم دهند تا این هدف بزرگ را محقق کنند. باید حداقل تا 10 سال یک خیز و شتابی داشته باشیم که به نقطه جهش اقتصادی برسیم و بتوانیم با سایر کشورها به رقابت بپردازیم.

مصباحی مقدم در خصوص نشست هم اندیشی رهبر معظم انقلاب در مورد اندیشه های راهبردی نظام و برنامه عملی مجلس در مورد عدالت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان مجلس و شورای نگهبان را در قانونگذاری در این زمینه طرف صحبت قرار دادند آنچه که در این نشست اهمیت بالایی داشت این بود که ابعاد عدالت اجتماعی تعریف شده و شاخص های عدالت اجرا شود. ممکن است ما شعار عدالت داده و در عمل دم از به ثمر رساندن اصل عدالت بزنیم، ولی بعد از مدتی نتیجه، تشدید ناعدالتی باشد.

برای مثال گروهی از همکاران بنده در مجلس برای توزیع عادلانه منابع دولتی دل می سوزانند. گاهی اوقات اصل مسئله به جا بوده و در درست بودن آن هیچ شکی وجود ندارد؛ چرا که همه چیز در کشور باید متوازن پیشرفت کند. گروهی به درآمدهای نفتی اشاره می کنند و انتظار دارند در درآمدهای نفتی سهم بیشتری داشته باشند و تصور می کنند این مسئله نتیجه بهتری به بار می آورد. این اتفاق در سال 85 رخ داد. این مسئله هیچ بهره ای به جز تورم نداشت و به همه افرادی که قصد داشتند به آنها توجه کنیم آسیب زد. با بروز این اتفاق قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، قیمت زمین و مسکن به شدت افزایش داشت و منافع ناشی از تزریق دلارهای نفتی به جای توزیع عادلانه سر از جای دیگری درآورد.

*نمایندگان گاهی اوقات برای پیاده کردن عدالت راه هایی را در پیش می گیرند که به عدالت نمی انجامد

وی افزود: شکی نیست که در این خواسته ها نیات خوبی وجود دارد، ولی نتیجه همیشه مساعد نیست؛ چرا که در این مسائل درست اندیشیده نشده است. طبعا قانونگذار باید به این نکات دقت کند. البته من به عنوان نماینده مردم شهادت می دهم که نمایندگان دغدغه عدالت دارند. ولی به صراحت می گویم گاهی اوقات برای پیاده کردن عدالت راه هایی را در پیش می گیرند که به عدالت نمی انجامد.

*83 درصد مردم از قبض ها راضی هستند

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: اجرای این قانون برای ما کار بزرگی بود؛ چرا که بیش از دو دهه بعد از انقلاب اسلامی این قانون در حال بررسی برای اجرا بود. البته اگر 20 سال قبل این قانون اجرا می شد منافع بسیار بزرگتری برای ما داشت ولی امروز هم از فردا بهتر است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در بحث هدفمندی یارانه ها، تغییرات زیاد و عجیبی در اصلاح قیمت ها داشتیم و هیچ شوکی هم به ما وارد نکرده است، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 83 درصد مردم از قبض های خود و اصلاح یارانه ها راضی بوده و زیر 18 درصد ناراضی هستند. البته آن درصد کم هم قابل حل است.

* اجرای هدفمندی یارانه ها می توانست تورم 50 تا 70 درصدی را به جامعه تحمیل کند

وی ادامه داد: ما زمانی را به یاد داریم که با 20 درصد افزایش قیمت، تمامی قیمت ها افزایش می یافت و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می شد. در حال حاضر هم مدعی نیستیم که هیچ کدام از قیمت ها افزایش نداشته ولی انتظار تورمی بالاتری می رفت. این مسئله می توانست تورم 50 تا 70 درصدی را به جامعه تحمیل کند. ولی این اتفاق نیفتاد. در راس این حرکت لطف خداوند و مدیریت خوب دولت و همراهی ملت بوده است و آثار و برکات آن در آینده مشخص می شود.

* اعطای یارانه به ایرانیان مقیم خارج بی عدالتی است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با اشاره به اینکه دوره اجرای هدفمندی یارانه ها پنج ساله است و بعد از پنج سال باید تمام برکات آن را مشاهده کرد، گفت: کاهش مصرف بنزین به طرز چشمگیری تغییر کرده و مصرف گازوئیل کشور به یک سوم رسیده است. در سال های گذشته واردات بنزین 7 میلیارد دلار بوده است که درآمد ارزی ما را می گرفت. سال گذشته واردات بنزین به صفر نزدیک شده و امسال صادرات بنزین خواهیم داشت که همه اینها از برکات هدفمندی یارانه ها است.

* پول رایج با حذف چهار صفر باید به تومان تبدیل شود

مصباحی مقدم در خصوص بحث پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: تعبیر قانون این است که یارانه ها به خانواده های ایرانی داده شود ولی مسئله این است که قانونگذار، ناظر بر ایرانیان خارج از کشور قانون تصویب نکرده است. افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند از منافعی برخوردارند، درآمد و مزایایی دارند که ایرانیان داخل کشور از این مزایا برخوردار نیستند. از سوی دیگر این افراد مالیات نمی دهند و ایرانیان داخل مالیات می پردازند.

وی گفت: بنده یارانه دادن به ایرانیان خارج را بی عدالتی می دانم و معتقدم هر خانواده خارج که به داخل می آید می تواند یارانه بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان در مورد حذف کردن صفر از پول رایج گفت: تاکنون دو بار این مسئله را پیشنهاد کرده ام. البته پیشنهاد من حذف سه صفر بود که در حال حاضر با چهار صفر هم کاملا موافق هستم. البته به شرط اینکه عنوان پولمان هم اصلاح شود. پول ما باید از ریال به تومان تبدیل شود؛ چرا که در حال حاضر که ریال هیچ ارزشی ندارد.
انتهای پیام/ع

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، دوشنبه هفته گذشته بود که دولت در اقدامی ناگهانی و شوک آور وزارتخانه های صنایع را در بازرگانی، نفت را در نیرو، رفاه را در کار و راه را در مسکن ادغام کرد تا حاشیه های جدیدی بر فضای اقتصاد، سیاست و اجتماع کشور حاکم شود.
این اقدام دولت در حالی از نگاه نمایندگان مجلس غیرقانونی اعلام شد که به دلیل نامعلوم بودن آینده این تصمیم جدید و اجرا یا عدم اجرای آن، نمی توان از قطعی شدن یا نشدن ادغام این وزارتخانه ها سخن گفت و مطابق معمول چنین جریان هایی باید منتظر روزهای آینده و مواضع دولت و مجلس و دیگر نهادهای تصمیم گیر بود تا تکلیف این قضیه روشن و نهایی شود.
در این میان بورس اوراق بهادار هم که به تازگی حاشیه های ناشی از مسائل سیاسی داخلی را با افت قیمت ها و شاخص ها از سر گذرانده، در برابر موضوع ادغام این وزارتخانه ها (که برخی مانند وزارت صنایع ، نفت و رفاه بطور مستقیم و غیر مستقیم با بازار سرمایه کشور مرتبط اند) چندان واکنش مشخص و روشنی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته از خودشان نداد اما به باور برخی صاحب نظران در صورت نهایی شدن ادغام وزارتخانه های صنایع در بازرگانی، نفت در نیرو و رفاه در کار، طی آینده میان و بلند مدت باید شاهد برخی تحولات منفی مربوط به حوزه های تولید و سرمایه گذاری بود،چرا که درکنار اهمیت آینده سودآوری شرکت های تولیدی حاضر در بورس ، در صورت تغییر رویکرد زیرمجموعه های تامین اجتماعی از سرمایه گذاری به دیگر حوزه ها مانند کارگری، احتمال کاهش جریان نقدینگی بازار سهام به دلیل نقش اساسی شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی مانند شستا در مبادلات مالی و پولی وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر وزارت نفت هم در شرایطی هنوز به تعهدات خود در اجرای اصل 44 و واگذاری پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به درستی عمل نکرده و وزارت نیرو هم در صدد جهش واگذاری ها طی سال جدید است که با ادغام این وزارتخانه ها و 6 وزارتخانه دیگر موضوع اجرای اصل 44 هم با هاله آی از ابهام روبرو خواهد شد.
به هر حال در شرایطی هنوز چالش جدید پیش روی دولت و مجلس ادامه دارد که مواضع کارشناسان بازار سرمایه در رابطه با درستی یا نادرستی ادغام 8 وزارتخانه در گفت وگو با فارس اعلام شد.

*ادغام ها تاثیری بر اجرای اصل 44 و بورس ندارد

حسین خزلی خرازی دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس در برابر این سئوال که در صورت ادغام این وزارتخانه ها، تکلیف اصل 44 چه خواهد شد، پاسخ داد: خوشبختانه قوانین مادر چون سیاست های اجرایی اصل 44، بودجه و برنامه پنجم وجود دارند که صرف نظر از ساختار وزارتخانه ها تکلیف خصوصی سازی بنگاه ها و عرضه ها را مشخص کرده اند، بنابراین به طور اصولی، ترکیب و ادغام وزارتخانه ها نباید تاثیری در سیاست های کلی و قوانین مادر بگذارد.
وی در واکنش به دیگر پرسش مبنی بر اینکه با این ادغام آیا بورس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: نمی توان نظر چندانی داد اما اگر ادغام و تغییر ساختارها باعث چالاک شدن وزارتخانه ها شده و تصمیم گیری های هماهنگ تر و بهتر باشد قطعا با اثرات مثبتی بر بورس همراه خواهند شد.
به اعتقاد این کارشناس به دلیل توجه اکثر فعالان بازار سهام به مجامع و اطلاعات جدید شرکت ها، موضوع ادغام وزارتخانه ها چندان برای سرمایه گذاران اهمیت نداشته و این موضوع به دلیل عدم تاثیر مستقیم در سودآوری شرکت ها و مهمتر از آن نهایی نشدن ادغام بار روانی به همراه ندارد. از سوی دیگر در شرایط کنونی واکنش روانی بازار سهام به اخبار و مسائل سیاسی بیشتر از مواردی مانند ادغام وزارتخانه ها و حتی بودجه است.
خزلی خرازی در رابطه با آینده بازار سهام هم خاطرنشان کرد: اگر عوامل داخلی و بین المللی منفی در روزها و هفته های آتی رخ ندهد، بازار سهام حداقل تا شهریور ماه همچنان پرگردش و پر رونق خواهد بود چرا که بسیاری از شرکت های بزرگ و مطرح با عملکرد مناسب سال گذشته، تقسیم سودهای در خور توجهی خواهند اشت،پیش بینی های سال 90 شرکت ها هم بیشتر شده است. بنابراین بازار هم از شرایط مناسبی بر رشد برخوردار بوده و جای نگرانی وجود ندارد.

*ادغام وزارتخانه ها به نفع بازار سرمایه است

بهرام غیایی کارشناس بین المللی بازار سرمایه هم خاطرنشان کرد: هرچند کوچک کردن دولت ، کاهش هزینه های عمومی و تقویت بخش خصوصی به نفع آحاد جامعه است اما عدم توجه به فعالیت های تخصصی هر مجموعه و وزارتخانه می تواند به گرفتارهای بیشتر و هرج و مرج منتهی شود.
وی ادامه داد: بنابراین به نظرم دولت بهتر بود به جای ادغام 8 وزارتخانه اقدام به تمرکز زدایی و انتقال فعالیت ها و مسئولیت ها به مراکز استانی می کرد تا با کوچک کردن خدمات و حذف بوروکراسی، بخش خصوصی کشور تقویت شود.با این اوصاف ادغام وزارتخانه ها نه تنها مشکلی را برطرف نخواهد کرد بلکه در مواردی ممکن است موجب افزایش نرخ بیکاری هم شود.
به گفته وی درحالی وجود بوروکراسی در همه جای دنیا مانع از توسعه اقتصاد و تحقق اهداف بوده و دولت ها هم هیچ گاه تاجر خوبی نبوده اند که به جای ادغام وزارتخانه ها می توان با تمرکز زدایی شرایطی را به وجود آورد که ضمن چابک سازی دولت زمینه رشد بهره وری و اشتغال هم فراهم شود.
این کارشناس ارشد بازارهای سرمایه در برابر این سوال که با این اوصاف آیا بازار سهام کشور می تواند تحت تاثیر ادغام 8 وزارتخانها خصوصاً وزارتخانه های صنایع با بازرگانی و نفت با نیرو و رفاه و کار قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ داد: واقعیت این است که بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر به جایی رسیده که به مسائلی این چنینی و حتی بزرگتر هم چندان توجهی نداشته و نظری ندارد،اما اگر با کوچکتر شدن وزارتخانه ها دست دولت هم در امور سهام و سرمایه گذاری هم کمتر شود مسلماً بازار سرمایه ایران از آن استقبال خواهد کرد. بنابراین هر خبر و اتفاقی که با کمتر شدن دخالت دولت در بازار سرمایه همراه باشد به نفع بازار و فعالان و در اصل اقتصاد کشور خواهد بود.
غیایی تاکید کرد: یکی از دلایل رشد سال گذشته و چند وقت اخیر متغیرهای بازار سهام و قیمت ها ناشی از عدم عرضه کافی سهام شرکت ها از سوی دولت و متولیان آن است که منجر به افزایش متقاضیان و در نتیجه رشد قیمت ها و محدود بودن گزینه ها به چند شرکت شده است.
به گفته وی از دیگر دلایل جهش متغیرهای بازار سهام ایران پایین بودن قیمت ذاتی خدمات شرکت های تولیدی و بانکی، ارزان بودن سهام شرکت ها ، عدم توسعه و رشد همه جانبه بازار سرمایه و نبود فرهنگ سرمایه گذاری و توجه عمومی به بازار سهام است.
وی در جمع بندی اظهارات خود خاطرنشان کرد: با این اوصاف در حالی ادغام وزارتخانه ها در مجموع به نفع بازار سرمایه خواهد بود که اگر از هزینه های بالاسری کاسته شود و دولت به جای دخالت در امور سرمایه گذاری و بازار سرمایه نظارت داشته باشد و فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود، مسلماً بازار سرمایه از آن استقبال خواهد کرد.

* ادغام ها با سال جهاد اقتصادی مغایر است

علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران با انتقاد از نحوه ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: طبق دروس تشکیلات با تعریف روش و ساختارهای جدید، ساختار قدیم بلافاصله از بین نرفته بلکه تا مدتی در کنار ساختار جدید حرکت خواهد کرد .از طرفی دیگر درحالی ابتدا باید تجربه های جهانی چنین تصمیماتی عنوان شود که مشخص نیست با ادغام این 8 وزارتخانه از هزینه های عمومی دولت کاسته خواهد شد و آیا مردم تحمل چنین جریانی را دارند یا خیر؟
وی در رابطه با ادغام وزارتخانه ها تصریح کرد: ادغام وزارتخانه هایی مانند صنایع و بازرگانی شاید در نگاه اول اتفاق مثبتی باشد اما نکته اساسی این است که کدام از یک وزارتخانه ها محور خواهند بود؟ اگر وزارت بازرگانی محور باشد اتفاقی بسیار بد خواهد بود چرا که این وزارتخانه به دلیل ماهیت و فعالیتی که در تنظیم بازار دارد با جلوگیری از صادرات و افزایش واردات بی رویه مانع از توسعه تولید داخلی خواهد شد.
وی ادامه داد: این درحالی است که شاید در کمتر کشوری وزارت بازرگانی وجود داشته باشد و در هیچ جای دنیا نیست که وزارت صنایع که قاعدتاً محور تولید و اشتغال است، در وزارت بازرگانی ادغام شود.مهمتر از همه در سالی که سال جهاد اقتصادی نامیده شده ادغام این وزارتخانه ها مغایر با اهداف توسعه ایی بوده و مانع از توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.
عسگری مارانی ادامه داد: علاوه بر این در حالی وزیر بازرگانی همین دوشنبه گذشته از عدم افزایش قیمت ها سخن گفته که با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی، ثابت ماندن قیمت ها برای تولیدات و شرکت ها به مثابه سم خواهد بود.
وی پیشنهاد کرد به مانند دیگر کشورها وزارت بازرگانی در خدمت سیاست خارجی بوده و یا به عنوان شعبه کوچکی از وزارت صنایع باشد، زیرا تجربه سال های گذشته و مواردی مانند انحلال سازمان مدیریت نشان داده در مقاطعی که وزارتخانه یا نهادی منحل و یا تازه تاسیس شود ، حداقل یکسال موجب سردرگمی دستگاه های مرتبط شده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با ادغام وزارتخانه نفت در نیرو هم تاکید کرد: در کشوری مانند ایران که نفت و گاز آن به عنوان دارایی های با اهمیت تلقی می شوند، شرکت ملی نفت هم قبل از وزارت نفت وجود داشت، بنابراین با در نظر این نکته حوزه نفت باید تحت نظارت مجلس باشد نه وزارت نیرو.
عسگری مارانی با بیان اینکه نوع فعالیت و ساختار این دو وزارتخانه با یکدیگر همخوانی ندارند تاکید کرد: از طرف دیگر درحالی وزارت نفت مسیر زیادی برای اجرایی اصل 44 و واگذاری زیر مجموعه های خود دارد که وزارت نیرو هم در سال جاری باید اقدام به واگذاری زیر مجموعه های خود کند اما با ادغام این دو وزارتخانه سرنوشت اجرای اصل 44 در این دو وزارتخانه نامعلوم خواهد ماند.
وی درباره ادغام وزارتخانه رفاه در کار هم توضیح داد: از زمان تاسیس وزارت رفاه تاکنون معلوم نشده این وزارتخانه چه کاره است، چرا که در همه کشورها سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یا خصوصی اند یا با نظارت آحاد و مردم روبه رو هستند اما در ایران وزارت رفاه همه کاره این نهادها است.
عسگری مارانی افزود: از سوی دیگر ماهیت وزارت کار به گونه ایی است که به جز یکی دو زیر مجموعه و ایفای وظیفه ایجاد اشتغال، فعالیت خاص دیگری ندارد، اما وزارت رفاه با برخورداری از جمعیت میلیونی بیمه شدگان، کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
وی در خاتمه گفت: با این همه بهتر است ضمن جلوگیری از این ادغام ها، ساختار و وظایف و اهداف روشنی برای هر یک از وزارتخانه ها تعریف شود و با راه کارهایی مانند کاهش هزینه ها، نظارت بر دستگاه ها، افزایش بهره وری، جواب گویی دستگاه ها و خصوصی سازی واقعی، زمینه تحقق اهداف اقتصادی کشور فراهم شود.

هدف مشترکی که دو جریان "فتنه" و "انحرافی" به دنبال آن بوده‌اند و البته هریک منافع خاص خود‌ را در آن دنبال می‏کنند، "جدایی افکنی و ایجاد فاصله میان رئیس‌جمهور و اصولگرایان" است.

راسخون : هدف مشترکی که دو جریان "فتنه" و "انحرافی" به دنبال آن بوده‌اند و البته هریک منافع خاص خود‌ را در آن دنبال می‏کنند، "جدایی افکنی و ایجاد فاصله میان رئیس‌جمهور و اصولگرایان" است.

به گزارش راسخون به نقل از نسیم، بازی مشترکی که جریان انحرافی و فتنه‏گران طی روزهای گذشته و به دنبال اقدام تأمل برانگیز رییس جمهوری در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات، از خود به نمایش گذاشتند، حس‏گرهای بسیاری از تحلیل‏گران را، برای فهم دقیق‏تر چنین سناریویی، به حرکت درآورد.

سکوت جریان نفوذی دولت در مقابل جریان فتنه پس از انتخابات 88، هرچند علامت سوال‏های بسیاری را در اذهان ایجاد کرد؛ و گرچه پس از تدوام این سکوت در پی اتفاقات 25 بهمن 89، بسیاری را به اتخاذ موضع واداشت؛ اما نتوانست هم‌چون امروز زنگ خطر این هم‌سویی را به صدا درآورد.

فهم پدیده‏های سیاسی و تحلیل این قبیل رویدادها البته هیچ‌گاه نباید با مطلق‏انگاری همراه باشد، چرا که حلقه‏های مفقود فراوانی همیشه در میان است که نباید تأثیر آنها را در واقع‏نگاری قضایا نادیده گرفت. اما به هر روی، مشاهدات و یافته‏های موجود در این عرصه هم حاوی نکات فراوان و البته قابل توجهی هستند که هر یک گویای شعبه‏ی تازه از یک ماجرا خواهند بود.

زمین مشترک بازی جریان انحرافی و فتنه در ماجرای اخیر و دروازه‌ی واحدی که هر دوی آنها هدف شلیک توپ‏هایشان قرار دادند نمونه‏هایی از همین یافته‏هاست که گویای ابعاد تازه ای از رویکردی است که جریان انحرافی در پیش گرفته است.

هدف مشترکی که هر دو جریان به دنبال آن بوده‌اند و البته هریک منافع خاص خود‌ را در آن دنبال می‏کنند، «جدایی افکنی و ایجاد فاصله میان رییس‌جمهور و اصولگرایان» است.
اثبات این مدعا و بیان و شواهد چنین مقوله‏ای مجال موسعی می‌طلبد که این نوشته فاقد آن است؛ هرچند با اندکی تامل می‏توان تا حد قابل توجهی این رویداد را تصدیق کرد اما به هر روی، مسئله‌ی اصلی در این میان رویکردی ا‏ست که جریان انحرافی مدت‏هاست در پیش گرفته و امروز بعد تازه‏ای از آن آشکار شده است.
جریان نفوذی دولت که درست یا غلط با محوریت رییس دفتر رییس جمهور شناخته می‏شود، مدتی است که خویش را در قامت یکی از کنش‏گران فضای سیاسی ایران تعریف کرده و در تلاش است تا هرچه بیش‌تر بر اعتبار و اثر‌بخشی خود بیافزاید.

با این همه، تازه‌واردی این جریان به جمع بازیگران عرصه‌ی سیاست، تا مدت‏ها آن‏ها را از قرار گرفتن در کانون توجهات دور نگه می‏داشت هرچند که تلاش‏های فراونی هم از سوی آن‌ها برای جلب توجه دیگران صورت گرفت. اقدامات تأمل‌برانگیز فراوان جریان انحرافی که برای رهایی از گمنامی دنبال می‏شد، البته روز به روز رنگ تازه‏ای به خود می‏گرفت و در مقابل نحوه‌ی مواجه با آن نیز، اندکی دقت و ظرافت می‏طلبید؛ چرا که این جریان خویش را به رییس‏جمهور برخاسته از جریان اصولگرا منسوب می‏کرد و در مقابل اقداماتی مغایر با برخی ارزش‏های انقلاب، انجام می‏داد.

با این مقدمه به نظر می‏رسد ضرورت شناخت دقیق چنین جریانی که رگه‏هایی از عدم شفافیت هم در آن مشاهده می‏شود به خوبی نمایان شده است. این ضرورت البته آن زمان دو چندان خواهد شد که به هم‌سویی جریان انحرافی با فتنه‏گران در جریان اخیر توجه شده و البته جمله‌ی کلیدی «هوشنگ امیر احمدی» را در مصاحبه با روزنامه‌ی «گاردین» فراموش نکنیم که گفته بود: «مشایی آلترنانتیو جنبش اصلاحات است» و ابراز امیدواری کرده بود که «مشایی رییس جمهور آینده ایران خواهد شد.»

در همین راستا، این نوشته بنا دارد تا به نحوه‌ی گذرا اندکی از ابعاد ماهوی جریان انحراف را بررسی کرده و برخی محورهای مورد تاکید این جریان را که به نحوی درکنش سیاسی آن‌ها نمود یافته، به شکل دسته‏بندی شده ارایه نماید.

جریان انحراف و اولویت‏های سال 90

به خوبی می‏توان دریافت که یکی از اولویت‏های اصلی جریان نفوذی دولت، کسب هرچه بیشتر کرسی‏های مجلس در سال جاری است. این هدف اما، برای محقق شدن در پازل ترسیم شده این جریان نیازمند ملزوماتی است، که تامل در آن‏ها تهدیدهای فراوانی برای آینده‌ی کشور به نمایش می‏گذارد.

جلسات مختلف فعالین اصولگرایان با رییس‌جمهور و بی‏نتیجه ماندن هر یک از آن‏ها، شاید بتواند سرنخ پی‌گیری این ماجرا باشد. چرا ‌که آن‌چه از مجموع این نشست‌ها به دست آمده نشان می‏دهد، جریان انحرافی قصد بازی تیمی را ندارد و با تک‌روی و جدایی از اصولگرایان به دنبال اجرای برنامه‏های خویش است.

از جمله تاکتیک‏های معروف این جریان البته اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف است که همین رویکرد را در رابطه با معتقدین به گفتمان انقلاب نیز دنبال کرده‏اند. ایجاد انشقاق در صف اصولگرایان اما با روش‏های مختلفی از سوی جریان انحراف پی‌گیری می‏شود. یارگیری به طرق مختلف از گوشه‏ای از بدنه‌ی اصولگرایان، طرح مباحث اختلاف‌انگیز در میان بخش دیگری از این جریان و حتی اتهام‌زنی به گروهی از منتقدین دلسوز دولت از جمله این اقدامات است.

نقطه‌ی خطرناک این سناریو، تلاش‏هایی است که در راستای وادار ساختن احمدی‌نژاد برای عبور از گفتمان اصولگرایی صورت می‏گیرد. این هدف با القای یک فضای دو قطبی دنبال می‏شود که از سویی با برافروختن هرچه بیش‌تر آتش دشمنی با هاشمی، هر آن‌که را انتقادی به دولت داشته باشد در تیم مقابل قرار داده و از سوی دیگر با تدارک اقداماتی هم‌چون بست‏نشینی اخیر احمدی‏نژاد، موجبات اعتراض معتمدین به گفتمان انقلاب را فراهم می‏کند. این برنامه اما زمانی تکمیل می‏شود که با القای توهم توطئه، رییس‌جمهور و البته افکار عمومی را هم به این مساله مشغول می‏سازند که جریانی در دورن نظام با تمام قوا به دنبال کودتا وبرانداز‏ی دولت است.

جریان انحرافی البته از اتهام زنی به افراد سرسخت‌تر هم دریغ نمی‏کند و با دنبال کردن تحولاتی همچون مفاسد اقتصادی سعی در خارج کردن گروهی دیگر از رقبا از بازی دارد.

اختلاف‌افکنی میان قوا هم البته دستور کار دیگر این جریان است که به طرز عجیبی به آن دامن زده می‏شود. عدم رعایت بدیهیات قانون که این روزها صدای مجلس را در آورده شاید بهترین مثال برای این جریان باشد. با توجه به این فضا و همچنین هدف یاد شده در راستای انتخابات مجلس، به نظر می‌رسد می‏بایست ویژگی‏های رفتاری جریان انحراف با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

ویژگی‏های جریان انحرافی

1- ایجاد شخصیتی کاریزماتیک: چهره‌ی اصلی این جریان سعی می‏کند، با مواضع ساختارشکن خود و البته با چهره‏ای متفاوت شناخته شود دیگر اشخاص فعال حول وی نیز عمدتا در جهت تقویت این باور حرکت می‌کنند که فرد یاد شده دارای ویژگی‌ها و شاخصه‌های ممتازی است. به عبارت دیگر این جریان به دنبال تولید یک پدیده‌ی شخصیتی کاریزماتیک است. این پدیده شخصیتی، لزوما هم نباید به عنوان یک کاراکتر مثبت شناخته شود. مهم تمایز وی با دیگران است. این تمایز می‏تواند مثبت یا منفی باشد؛ «بدنامی بهتر از گمنامی است». مروری بر اظهار نظر برخی از این افراد مانند «عباس امیری فر» دبیر کل جامعه‌ی وعاظ ولایی، «علی اکبر جوان فکر» مدیر عامل ایرانا، «حمید افراشته» دبیر شورای مشاوران جوان ریاست‌جمهوری به خوبی رویکرد غلو‏آمیز آنان را در بزرگ‌نمایی شخصیت مهره‏ای این جریان به نمایش می‏گذارد.

2- قاعده گریزی: ویژگی دیگر این جریان شکستن قواعد مرسوم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ... است. قاعده گریزه یا ساختار‌شکنی در دو حوزه‌ی گفتمان و عملکرد سیاسی به خوبی در ابعاد ماهوی این جریان قابل مشاهده است. شخصیت محوری این جریان، در قریب به اتفاق مواضعش سعی می‏کند به نوعی از خط قرمزهای اعتقادی، فرهنگی و عرفی عبور کند و موضعی متفاوت اتخاذ نماید.

در حوزه‌ی عملکرد سیاسی نیز، این بی‏قاعدگی به وضوح نمایان است. به گونه‏ای که می‏کوشند ساختار صف‏بندی‏های سیاسی را در هم نوردیده و از میان تمام اقشار و طیف‏های سیاسی، مذهبی و قومی و فرهنگی و هنری با هر تفکر و گرایشی، جذب نیرو کنند. بر این مبنا، گرچه خویش را منتسب به رییس‏جمهور اصولگرا می‏دانند، اما طبق شواهد، ارتباطات پنهان گسترده‏ای با جریان تکنوکرات و جریان اصلاحات برقرار ساخته‏اند.

3- حرکت حقله‏ای و سطح‏بندی شده: بدین معنی که حلقه‏های مختلفی را برای برقراری ارتباط و پیگیری برنامه‌های خود دارند. این حلقه‏ها سطح بندی شده و هر سطحی وظیفه‏ای خاص ر ا برعهده دارد. به عنوان مثال حلقه‌ی دانشجویی، راه انداختن جنبش وبلاگی و حمایت در فضای مجازی را مدیریت می‏کند. حلقه‌ی مدیران دولتی، تقویت و نفوذ عناصر و عوامل موردنظر در بدنه‌ی دولت را دنبال می‏کنند. هم‌چنین در میان لایه‎‏های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... فعال شده و نیرو جذب می‏کنند.

4- بهره‏گیری از رویکرد ایدئولوژیک: با توجه به اهمیت نگرش‏های فلسفی در عرصه‌ی تئوری‏پردازی و عمل سیاسی، این جریان می‏کوشد با بهره‏گیری از این شیوه، ضمن ایجاد سردرگمی و ابهام، جذابیت‏های ذهنی ایجاد نماید. ادبیات رحیم مشایی مشهون از کاربرد واژگان و ادبیات فلسفی است. از طرف دیگر رویکرد ایدئولوژیک با تعریف خاص آن، در ادبیات این جریان تداوم دارد. این در حالی است که متخصصان حوزه‏ی علوم انسانی بر این باورند که ادبیات التقاطی ارایه شده از سوی جریان انحراف، خالی از هرگونه ارزش علمی و بار ایدئولوژیک بوده و کاملا تبلیغاتی است. نگاه جدید به بحث مهدویت و توام با آن طرح مکتب ایرانی از اسلام با این رویه، قابل توجیه است.

5- حادثه سازی، مسئله آفرینی، بحران سازی: شاید بارزترین ویژگی این جریان، مسئله‌سازی آنان برای کشور باشد. این ویژگی هرچه به جلو حرکت می‏کنیم با شدت بیشتر بروز می‏نماید. آنان برای حیات خود و دست‏یابی به اهداف از پیش تعیین شده نیازمند مسئله‏سازی و بحران هستند. به عبارت دیگر جریان انحرافی را باید، جریانی «بحران زایی» دانست که حیاتش را فقط در تنش‌آفرینی تعریف کرده و از همین روست که رسانه برای آن‌ها از اهمیت فوق العاده‏ای برخوردار است.

6- اعتقاد به امتیازگیری، به ویژه به مدد اهرم رسانه‏ای – سیاسی: با گذشت زمان و افزایش میزان آگاهی و شناخت جریان‏های مذهبی و مردمی از ماهیت این طیف، آنان تلاش می‏کنند با به راه انداختن امواج تبلیغاتی از نظام امتیاز بگیرند و هزینه‏های آن را بر رییس‌جمهور تحمیل کنند. از ابزاهای آنان برای این امتیازگیری ترویج تئوری توطئه است. تا القا کنند، جریانی دنبال ضربه به دولت بوده و راه جبران این توطئه‏ها، تامین خواسته‏ها و مطالبات آنان در عرصه‌ی مدیریت سیاسی کشور است.

الگوهای عمل سیاسی جریان انحرافی

فارغ از ویژگی‏های یاد شده، آن‌چه که از اهمیت خاصی برخوردار است، راه‌بردهای عملیاتی این جریان در راستای نیل به اهدافشان است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‏شود:

1- تضعیف پارامترهای وحدت بخش اصولگرایان: آن‏گونه که عنوان شد یکی از استراتژی‌های جریان انحرافی، ایجاد انشقاق در صف اصولگرایان است. در همین راستا این جریان برخی از معیارهای وحدت آفرین دربین اصولگرایان را مورد هجمه قرار داده تا با این اقدام بتواند در نبود زمینه‌ی رقابت جدی با جریان‏های دیگر، فضای دو قطبی مورد نیاز را بین اصولگرایان ایجاد نماید.

2- جدایی از روحانیت: رویکرد افراد شاخص این مجموعه در تبیین و تفسیر مباحث دینی، این شائبه را تقویت می‏نماید که آنان به نوعی استقلال فکری را در مقابل دستگاه روحانیت و حوزه‏های علمیه ترویج می‏نمایند. بی‏توجهی مکرر به توصیه‏ها و انتقادات مراجع و روحانیت و اخیرا موضع‏گیرهایی علنی علیه علمای شاخص، بیش از گذشته نشان می‏دهد که آنان تز «حرکت منهای روحانیت» را با جدیت دنبال می‏کنند.

3- تضعیف و به چالش کشاندن ساختارهای موثر در جامعه: تضعیف ماهرانه هیأت‏های مذهبی، حوزه‏های علمیه، جامعه‌ی مداح‏ها به شیوه‏های گوناگون از دست‏آوردهای حرکت خزنده‌ی این جریان است. ایجاد اختلاف بین این قشرها و موضع‏گیری علیه آنان با هدف کاهش سطح اثرگذاری آنان در تحولات سیاسی صورت می‏گیرد.

4- تکیه بر ادبیات اومانیستی و انسان‌گرایی لیبرال با التقاط مفاهیم دینی و الحادی

5- شبکه‌سازی: شبکه‌سازی به منظور رشد سریع و شتابان با تشکیل شورای راه‌بردی در دستور است. چرا که لیدرهای این جریان تصور می‏کنند تا زمان آغاز رقابت‏های جدی آینده فرصت چندانی نیست تا به شیوه‏های معمول به عرضه‌ی افکار و اندیشه‏های خود بپردازند. به ویژه این‏که به سست بودن پایگاه خود در میان افکار عمومی آگاهی دارند. این شبکه‏سازی با محوریت فضای مجازی و رسانه‏ای و تکیه بر برخی صنوف و قشرها و عمدتاً با استفاده از تطمیع مالی پی‏گیری می‏شود.

6- استفاده از ارزش‏ها و باورهای دینی: در کنار سو استفاده از باور مردم به مهدویت و فرهنگ انتظار، این طیف، ولایت‌مداری و اعتقاد مردم به ولایت فقیه را نیز در جهت اهداف گروهی در نظر می‏گیرند و بدین وسیله به دنبال کاهش فشارها و انحراف افکار عمومی از ماهیت خود هستند.

خبرگزاری آریا- براساس موافقت نمایندگان کلیه کشاورزان مشمول نظام صنفی کشاورزان، از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا 5 نفر معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز ـ 15 اردیبهشت ـ مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی مواد مراعی مانده لایحه بودجه 90، با الحاق بندی به ماده واحده لایحه بودجه سال جاری، موافقت کردند.
این بند بنابر پیشنهاد کمیسیون تلفیق و دولت به منظور رفع ابهام مطرح شده از سوی علیرضا محجوب تصویب شد.
براساس این بند کلیه کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا 5 نفر مصوب 1361و تغییرات و الحاقات بعدی آن خواهند بود.
آئین نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی به صندوق تامین اجتماعی ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: دریافت شاخص های ترکیبی که در واقع تلفیقی از مفاهیم علم اقتصاد و مفاهیم اسلامی است می تواند به بهترین شکل وضعیت عدالت اقتصادی در یک جامعه را بیان کند.
به گزارش ایسنا حجت الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان گفت: سهم قرض الحسنه در اعطای تسهیلات بانکی در یک نظام اسلامی می تواند نشانه خوبی برای بررسی چگونگی وجود عدالت اقتصادی باشد.
وی با اشاره به شاخص های تحقق عدالت اقتصادی افزود: شاخص هایی مانند ضریب جینی یا نسبت درآمد دهک اول به دهک آخر در علم اقتصاد ، می تواند شاخص های مناسبی برای بررسی وضعیت اقتصادی جوامع باشد. البته این یک دیدگاه اقتصادی محض است و عوامل اسلامی در آن دخیل نیست.
این پژوهشگر علم اقتصاد تاکید کرد: دریافت شاخص های ترکیبی که در واقع تلفیقی از مفاهیم علم اقتصاد و مفاهیم اسلامی است می تواند به بهترین شکل وضعیت عدالت اقتصادی در یک جامعه را بیان کند.
جهانیان افزود: مصرف و هزینه کم ، خیرات و کمک به مردم از مشخصات یک جامعه اسلامی است که در آن عدالت اقتصادی حکمفرما است. در چنین جامعه ای دولت، روحانیت، نخبگان و آحاد مردم به دنبال بهبود وضعیت جامعه هستند و دیدگاه های فردی درآن ها نقشی ندارد.
وی اصلاح الگوی مصرف را اولین قدم برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد عدالت در جامعه خواند و گفت: جامعه ای که الگوی درآمدش براساس کار و تولید زیاد باشد می تواند عدالت را محقق کند.
محقق حوزه علمیه قم تحقق عدالت را موجب احقاق حقوق طبیعی و فردی مردم دانست و اظهار داشت: در جامعه عدالت محور حق آزادی، حق معیشت و حق مالکیت مشروع مردم حفظ می شود.
جهانیان با بیان این که در جامعه اسلامی کار کردن یک ارزش واقعی است، گفت: نگاه ها، منابع و فرصت ها درحوزه اقتصاد مباحثی عقلایی است که حکومت اسلامی آن ها را وضع می کند و نتیجه اش برابری است و اینگونه معیشت مردم را در سطح رفاه عمومی فراهم می کند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ادامه داد: بعد از این مرحله، برابری به سطح عموم می رسد و این فرهنگ باید در جامعه ایجاد شود که اخلاق زیربنای عدالت است و اگر اخلاق مداری در جامعه ای نباشد عدالت در آن پایدار نخواهد بود.
وی با اشاره به این که حضرت علی (ع) در تعریف عقل و عدل هر دو را به معنای نهادن اشیا در جای خود تعبیر کرده اند گفت: این نشان می دهد که از نظر امام علی (ع) عقلانیت سبب عدالت است وانسان عاقل هم کسی است که عادل باشد.
وی عنوان کرد: افرادی که نسبت به عدالت تصوری اشتباه دارند آن را مانع رسیدن به اهداف خود می دانند، مروجان بی عدالتی در جامعه هستند چراکه گسترش عدالت منافع آنها را به خطر می اندازد. طبیعتا چنین افرادی دشمن عدالت هستند.
این محقق حوزه علمیه قم با تاکید بر این که برای برقراری عدالت در جامعه ابتدا مردم باید نسبت به آن آگاه شوند، گفت: به عنوان مثال سیستم مالیات برای نفع جامعه طراحی شده است ولی عده ای که به همه موضوعات نگاه فردی دارند در مقابل آن مقاومت می کنند در واقع آنها مخالفان عدالت هستند.
جهانیان فرهنگ سازی برای مطالبه عدالت و نیز تلاش برای اجرای قوانین عادلانه را از الزامات تحقق عدالت دانست و به ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، گفت: اگر عدالت نباشد مردم در تنگنا قرار می گیرند و فقر و نابرابری و در نهایت نیز اصل دین دچار شک می شود چرا که کاد الفقر ان یکون کفرا.

سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی برای نخستین بار در عرصه ی کشاورزی از امروز توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد طمراسی - مدیر عامل شرکت خدمات حمایت کشاورزی - با اشاره به سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی به عنوان حلقه گمشده بخش کشاورزی، اظهار کرد: این سیستم می تواند ضمن پایش خدمات ارائه شده به اشخاص و گروه های مختلف در بخش کشاورزی تمامی خدمات ارائه شده در این بخش را کنترل کرده و اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد.

وی افزود: نهاده های کشاورزی صرفا محدود به بذر، کود و سم نبوده بلکه آموزش، اطلاعات و اخبار حوزه بازرگانی کشاورزی و تسهیلات هم یک نهاده است که باید به کشاورز داده شود چراکه می تواند در تولید و برنامه ریزی کشاورز اثرگذار باشد.

طمراسی با اشاره به توانایی ارائه ی خدمات هوشمند و ردیابی و کنترل آن به عنوان یکی از اهداف راه اندازی این سیستم هوشمند تصریح کرد: از آنجا که وزن کود، بذر، سم و ماشین آلات از لحاظ مالی و بودجه، قابل توجه بوده و به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارتقای نظام نرم افزاری کنترل در بخش کشاورزی اعتماد صورت گرفته است، توانسته ایم برای اولین بار در کشور این سیستم هوشمند را تهیه و تدوین کنیم و بخش کشاورزی هم در این راستا توانست برای اولین بار در حوزه نرم افزاری ورود پیدا کند.

مدیر عامل شرکت خدمات و حمایتی کشاورزی درباره این سامانه ی هوشمند خاطر نشان کرد: تمامی کاربران این نرم افزار اعم از کشاورزان و کارگزاران بخش کشاورزی می توانند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند به گونه ای که تمامی اطلاعات ثبت شده در این سیستم قابل کنترل و ردیابی است.

وی درباره بخش های مختلف این نرم افزار عنوان کرد: این نرم افزار در سه بخش تدوین شده و باید عملیاتی شود؛ بخش اول مربوط به حوزه های جاری فعالیتی شرکت است؛ به عنوان مثال در این نرم افزار روند تقسیم سه میلیون تن نهاده و کودهای شیمیایی به کیلوگرم و توزیع آن ها توسط ماشین های حمل (کامیون) در بین چهار هزار کارگزار و نهایتا توزیع این حواله ها از طریق کارگزاران به کشاورزان، از طریق این نرم افزار کنترل شده و ثبت می شوند.

مدیر عامل شرکت خدمات و حمایتی کشاورزی اضافه کرد: بخش دیگر نرم افزار به کارگزاران بخش خصوصی مرتبط است به گونه ای که این کارگزاران نهاده ها را از طریق این سیستم و با تحویل از مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان ها و دهستان های کشور به دست کشاورزان رسانده و از آنجا که سازمان جهاد کشاورزی متولی توزیع و فروش نهاده ها از طریق حواله های صادره به کارگزاران و فروشگاه های عرضه هستند و می توان این روند را از طریق این نرم افزار کنترل و ردیابی کرد.

طمراسی با بیان این که سیستم توزیع نهاده های کشاورزی به صورت نرم افزاری و از طریق توزیع نظام هوشمند انجام می شود، اظهار کرد: مراحل توزیع نهاده ها تا رسیدن به کارگزاران بخش خصوصی در فاز اول و به صورت صد در صد نرم افزاری انجام می شود و یک گروه کنترل به صورت شبانه روزی اطلاعات و داده های بسیار زیاد این سیستم را کنترل و تست می کند تا هنگام افزایش حجم اطلاعات مشکلی بروز پیدا نکند.

وی افزود: در فاز دوم کارگزاران را فراخوان کردیم و به کمک بانک کشاورزی همه آن ها را به سیستم های رایانه یی و سیستم POS مجهز کرده ایم. همچنین به صورت آزمایشی دو استان کرمانشاه و مرکزی را برای اجرای توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی در سطح مراکز جهاد کشاورزی و در بین کشاورزان آماده فعالیت کرده ایم، به گونه ای که در این سیستم کشاورزان نیازهای خود را در این سیستم ثبت کرده و حواله های خود را به صورت کاملا نرم افزاری و از طریق کارگزاران بخش خصوصی دریافت می کنند.

طمراسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر چگونگی استفاده کشاورزان از این سیستم با وجود زیرساخت های موجود و چگونگی تهیه شناسنامه بهره برداران در این سامانه گفت: استفاده کشاورزان و تدوین شناسنامه بهره بردار در این سامانه پیش بینی شده به گونه ای که همه کشاورزان می توانند به صورت خوداظهاری و شخصی به سایت این سامانه مراجعه کرده و اطلاعات و نیازهای نهاده ای خود را در این سامانه به ثبت برسانند تا با بررسی تناسب اظهارات بهره بردار با واقعیت از طریق مراکز ذیربط نیازهای آنان از طریق کارگزار در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

وی با بیان این که پهنای باند اینترنت برای انتقال این اطلاعات در 20 استان کشور افزایش داده ایم، تصریح کرد: اتوماسیون اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم از طریق این سیستم و تحت وب قابل کنترل بوده و برای مشکل محدودیت دسترسی به اینترنت در برخی از نقاط کشور سیستم ثبت اطلاعات آفلاین را به اجرا درآورده ایم.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره دیگر مشکلات موجود برای اجرایی شدن این سامانه هوشمند در بخش کشاورزی اظهار کرد: موضوع قاچاق نهاده های کشاورزی و توزیع خارج از شبکه آن ها در بین بهره برداران می تواند از طریق این سامانه هوشمند تا حدود زیادی حل شود چرا که براساس آخرین بررسی ها از سه میلیون تن نهاده های کشاورزی توزیع شده در بین کشاورزان حدود هزار تن به صورت خارج از شبکه توزیع می شود.

طمراسی اضافه کرد: در حوزه محاسباتی و اثرگذاری از نظر مالی و برگشت سرمایه نیز این نرم افزار بسیار موثر بوده چرا که تمامی کامیون هایی که از کارخانه های تولید کود شیمیایی و نهاده های کشاورزی به سمت مقصد در حال حرکتند، قابل کنترل و رصد بوده و در این سیستم به صورت هوشمند و تعیین شده، زمان مشخصی برای رسیدن محموله از نقطه مبدا به مقصد مشخص شده است که از جریمه تا مشکل در قرارداد منعقده با شرکت تولیدکننده می تواند از عواقب تاخیر و یا نرسیدن حواله های مورد نظر باشد.

وی با بیان این که سالانه حدود 70 میلیارد تومان حوزه های حمل و نقلی منابع مصرف کرده و روزانه حدود 12 هزار تن کالا به دست مصرف کننده و بهره بردار می رسد، درباره قیمت نهاده ها در سال جدید ابراز کرد: از آنجا که هیات وزیران در خصوص قیمت جدید نهاده ها در سال جاری جلسه یی برگزار نکرده و تصمیمی نگرفته اند و همچنین نهاده های کشاورزی مشمول قانون هدفمندی یارانه ها نبود ه اند، هیچ افزایش قیمتی در سال جاری نداشته ایم.

به گزارش ایسنا، علی عبدالله زاده - عضو هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم اظهار کرد: هدف از اجرای این سامانه هوشمند ارتقای بهره وری و افزایش راندمان تولید در بخش کشاورزی است تا به موقع هوشمند و با برنامه ریزی دقیق نهاده ها را در اختیار کشاورزان قرار داده و تمامی اطلاعات کشاورزان را از زمین تا اطلاعات دامی ، باغی و زراعی آن ها را در این سیستم ثبت و کنترل کنیم.

وی با اشاره به اجرای سیستم شناسنامه کشاورزی به عنوان یکی از برنامه ها و اهداف وزارت جهاد کشاورزی از طریق این سیستم تصریح کرد: در بخش خصوصی حدود سه هزار و 500 کارگزار مشغول توزیع نهاده ها به کشاورزان هستند که می تواند در تولید، مدیریت زمین، توزیع سیستم مکانیزه و هوشمند، خدمات رسانی و غیره، موثر بوده و با جلوگیری از توزیع نامتقارن و قاچاق برای کشور و بخش کشاورزی حایز اهمیت باشند.

احمد طمراسی در پایان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: تاکنون 20 هزار دانش آموخته حوزه کشاورزی به عنوان شرکت های خدمات مهندسی و مشاوره ای به دهستان ها و مناطق کشاورزی برای ارائه ی خدمات و هم چنین آموزش بهره برداران اعزام شده اند و با وجود پتانسیل های موجود در استان زنجان، فاز دوم سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی با تفاهم با مسوولان مربوطه استان اجرایی می شود.

سیدمهدی متولیان روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: توان علمی و فنی در کشور بطور بالقوه بالاست، اما مادامی که نیازهای کشور به قیمت مناسب و راحت از خارج تامین می شود این توانمندی بالقوه به سختی بالفعل می شود و این در حالی است که با وجود تحریم تامین نیازها مشکل شده و این امر دلیل عمده دلیل اتکا به پتانسیل داخلی است تا این پتانسیل ها بالفعل شوند.

متولیان گفت: به اعتقاد من تحریم ها بیشتر ایجاد فرصت کرده و در خودکفایی کشورموثر بوده است، اما ممکن است برخی از نیازهای ما سخت تر تامین شده و مثلا برخی از قطعات و یا مواد را گرانتر تهیه کنیم اما این امر بگونه ای نبوده که در بخش برق مانع ادامه کار شود.

وی افزود: نمایشگاه محلی است که عرضه کنندگان و مشتریان همدیگر را پیدا می کنند تا از آخرین دستاوردها و یا نیازهای یکدیگر مطلع شوند، در نمایشگاه نفت و گاز نیز در ظاهر بخش انرژی الکریکی حضور ندارد اما این دو موضوع بطور کامل در ارتباط با یکدیگر هستند.

متولیان ادامه داد: برق نوعی از انرژی بوده و نفت و گاز نیز حامل های انرژی هستند، همچنین تولید کنندگانی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند مصرف بالایی در زمینه انرژی الکتریکی دارند و نیازمند به انرژی برق هستند.

وی افزود: با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و سپردن کارهای تصدی گری به مردم، یکی از بخش هایی که در این ردیف قرار دارد بخش برق است که تولید و فروش آن باید به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر عامل سنا گفت: در چند سال اخیر این موضوع تا حدی راه خود را پیدا کرده و تولید کنندگان بخش خصوصی به این عرصه پاگذاشته اند و هم اکنون درصد قابل ملاحظه ای بازار برق را به خود اختصاص داده اند و برق خود را به بازار عرضه می کنند.

متولیان افزود: تاکنون ارائه برق توسط بخش خصوصی از طریق شرکت توانیر بود و این شرکت برق تولید کنندگان خصوصی را خریداری می کرد، اما مطابق قوانین و آیین نامه هایی جدید این موضوع پیش بینی شده که شرکت های خصوصی تولید کننده برق نیز وارد بازار برق شده و در این بازار اقدام به فروش برق تولیدی خود کنند.

وی تصریح کرد: این امر با واگذاری نیروگاه های احداث شده به بخش خصوصی تقویت خواهد شد و بطور مستقیم تولید کنندگان برق می توانند تولید خود را به واحدهای صنعتی بفروشند.

مدیر عامل سنا اظهار داشت: شرکت متبوعش بعنوان عرضه کننده برق وارد نمایشگاه نفت و گاز شده ، چرا که این بخش ها نیازمند به برق هستند و بنابراین شرکت های فعال در این دو بخش می توانند با امضا قرارداد نیاز آینده برق خود را تامین کنند که این امر برای تولید کنندگان برق دستاوردهای بالقوه ای دارد که باید بالفعل شود.

مصطفی پور محمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: اهداف سال جهاد اقتصادی محقق نمی شود مگر با رشد و توسعه صنعت نفت زیرا که این صنعت، مادر تمام صنایع در ایران است و ما نسبت به دیگر کشور ها در آن مزیت داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تاکید براینکه رشد صنعت نفت کشور نیازمند بودجه است گفت: دولت در لایحه بودجه سال 90 بودجه صنعت نفت را به شدت کاهش داده است و به نظر نمی رسد با این وضعیت بتوان به اهدافی که از پیش تعیین کرده ایم دست یابیم.

پور محمدی خاطرنشان کرد: اولین سازمانی که به شدت بر روی قرارداد کرسنت نظارت داشت سازمان بازرسی کل کشور بود و خوشبختانه در حال حاضر اقدامات خوبی در این زمینه از سوی دولت صورت گرفته است و به نظر می رسد در آینده این قرار داد اجرایی شود.

وی با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از طرفداران اجرا شدن این قانون است ولی به نظر می رسد با رویه ای که دولت در اجرای آن در پیش گرفته با مشلاتی مواجه شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از این گفت و گو درباره وزارت ورزش تصریح کرد: سه ماه است که موضوع تشکیل وزارت ورزش می گذرد؛ بنابراین کلیه اقداماتی که سازمان ورزش و سازمان جوانان انجام می دهند غیرقانونی است و در صورت ادامه این وضعیت تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.

مشروح این گفت و گو متعاقبا منتشر خواهد شد.