خبرگزاری آریا- مشاور وزیر و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد در بین شرکت های آب و فاضلاب روستایی کشور، نشان از خدمات موثر دولت در زمینه آبرسانی به روستاهای استان قزوین دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، ثمره هاشمی در جریان سفر یک روزه خود و هیات همراهش به استان قزوین و در جمع کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزود: کسب این رتبه دشوار ولی ارزشمند و نگهداری آن برای تبدیل شدن به الگوی سایر دستگاه ها کاری دشوارتر است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) تصریح کرد: کار سنگینی بر دوش ماست و آن کار جهادی است یعنی کار بی وقفه، کار خستگی ناپذیر و کاری که از عمق جان بر می خیزد.
مهندس ثمره هاشمی ادامه داد: بفرموده رهبری، جهاد اقتصادی را نمی توان با کارهای جاری محقق کرد و لازم است جوانان متعهد و متدین کشور با الهام از جهاد شهدا و ایثارگران به شکلی فرا گیر نعمت الهی آب را به روستاها رسانده و موجب توسعه آن ها شوند.
وی خاطر نشان کرد: سرمایه های کاری ما را مردم و نظام به صورت امانت در اختیارمان قرار داده و لذا باید تمامی امور به شکلی کارشناسانه انجام شده و فرایند خدمت رسانی به طور مستمر تا رسیدن به حد مطلوب مورد مهندسی مجدد قرار گیرد.
مشاور وزیر و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان یادآور شد که جلب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و واگذاری تصدی های دولتی به این بخش در صنعت آب و فاضلاب تا چند سال آینده صورت گرفته و می تواند رشد کمی و کیفی خدمات را به دنبال داشته باشد.
گفتنی است در ابتدای این مراسم، مهندس محمّد محمّد علیزاده ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین گزارشی از سیمای آب استان و عملکرد این شرکت را ارائه داد.
آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی، این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می داد.
در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند.
شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود
اشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.
قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود .
یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد.
در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود . در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند.
مديريت اقتصادي خانواده در شرايط عادي بايد براساس ميزان درآمدهاي يكي از اعضاي خانواده و هزينهها تنظيم شود. خانواده براساس شرايط حال تصميمگيري كند و در مديريت اقتصادي جايي نيز براي پسانداز در نظر بگيرد. اين نوع مديريت نشان از آيندهنگري خانواده دارد و معمولاً دچار مشكلات مالي و اقتصادي نميشود و در برابر مشكلات و عوامل پيشبيني نشده اقتصادي مقاومت ميكند.
درحال حاضر به دليل تجمّلگرايي، مخارج اضافه، نداشتن قناعت و صرفهجويي و الگوهاي مصرف نامناسب نيمي از خانوادهها با سه شيفت كار كردن نميتوانند هزينههاي زندگي را تأمين كنند. اين خانوادهها در مديريت اقتصادي خانواده مشكل دارند و فرهنگ قناعت و صرفهجويي در اين خانوادهها بسيار كمرنگ است. بايد در خانواده صرفهجويي و درست مصرف كردن و به آن چه داريم، راضي باشيم فرهنگسازي شود. فرهنگ مصرف صحيح موجب آرامش، شادابي و نشاط خانواده ميشود و بسياري از خانوادهها با وجود امكانات مالي خوب؛ امّا افسرده، مضطرب و ازهمگسيخته هستند. آنان بايد با آموختههاي مذهبي از تجمّلگرايي و مصرفزدگي كه هزينههاي خانوادهها را افزايش داده است مبارزه كنند. آمارها نشان ميدهد 80 درصد هزينههاي زايد خانوادهها به دليل تجمّلگرايي و چشم و همچشميهاست.
بنابراين اقتصاد خانواده را بايد براساس داشتهها و درآمدها برنامهريزي كرد، نه براساس خواستهها. خداوند متعال در آيه 27 سوره بنياسرائيل درخصوص اسرافكاران ميفرمايد:
«اسراف مكن و مال خودت را پراكنده مساز، به درستي كه اسرافكنندگان برادران شيطانند و شيطان كفركننده پروردگار است.»
حضرت علي(علیه السلام) فرمودهاند: « زيادهروي و اسراف مكن، زيرا بخشش اسرافكار مورد ستايش نيست و تنگدستي او هم مورد ترحّم واقع نميشود و اسراف و زيادهروي موجب نابودي مال و ثروت و از بين رفتن بركت و مقدّمه فقر و تنگدستي است.»
منبع: روزنامه اطلاعات
دكتر فرشاد مومني
بحثي كه ارائه ميكنم از طرح يك مقدمة كلي راجع به ابعاد اهميت مسئله اشتغال شروع ميشود و بعد توضيح خواهم داد چرا با رويكرد اقتصاد سياسي ميتوانيم درك بهتري از اين مسئله داشته باشيم و سپس مسائلي كه در اقتصاد سياسي سياستگذاري اشتغال ايران وجود دارد را مورد واكاوي قرار داده و در پايان يك جمعبندي تقديم خواهد گرديد.
به عنوان اولين نكته مقدمه توجه دوستان را به اين مطلب جلب ميكنم كه مهمترين وجه مشترك همة تمدنها اين بوده كه از آغاز شكلگيري تمدن بشري و در همة فراز و نشيبهايي كه تمدنها داشتند همگي اساساً پيرامون مسئلة كار ساماندهي شدهاند و ما تمدنهاي مختلف را بر محور كار اصلي كه در آن تمدن بوده اسمگذاري كرده و شناسايي ميكنيم. بنابراين وقتي بحث از كار به ميان ميآيد بايد توجه داشت به مهمترين عنصر تمدنساز در جامعة بشري فكر ميكنيم.
نكتة دوم اينكه با وجود همة تفاوتهايي كه در تجربههاي توسعه در طول تاريخ وجود داشته يكي از نكات بسيار مهم اين است كه نقطة عزيمت همة تجربههاي توسعه عبارت از اولويت حداكثرسازي استفاده از ظرفيتهاي سرماية انساني بوده يعني در هر جايي كه در فرايند توسعه اختلالي مشاهده ميكنيد يكي از مؤلفههاي جدي توضيحدهندة اختلال ميزان و نحوة استفاده از نيروي كار انسانها است.
نكتة سوم اينكه اشتغال به همان اندازه كه ركن ركين توسعه محسوب ميشود و مهمترين عامل شكلدهندةتوسعه است مانند خود توسعه يك پديدة چندبعدي است و بعضي از نظريهپردازان از جمله آمارتيا سن در بحثهاي اشتغال از يك طرف روي اين نكته پافشاري ميكنند كه براي شناخت يك پديدة چندبعدي لزوماً بايد روششناسي متناسب با آن را اختيار كرد و از طرف ديگر در مقام دفاع از اين ايده مهمترين نكتهاي كه بيان ميكنند اين است كه رويكردهاي تكساحتي به هيچوجه نميتواند بصيرتهاي مورد نياز راجع به ابعاد اهميت مسئله اشتغال را براي ما آشكار كنند. سن در مقالة تاريخي خود راجع به اشتغال در سال 1997 به نكتة لطيفي اشاره ميكند: از نظر او با منطق توزيع درآمد دريافتي يك شخص از محل كمكهاي بلاعوض دولتي ممكن است دقيقاً معادل و مساوي درآمد ناشي از اشتغال باشد و اين ممكن است نظام سياستگذاري را در معرض اين اشتباه قرار دهد كه پس ميتوان نارسائيهاي سيستم در زمينة خلق فرصتهاي شغلي مولد را از طريق رويكردهاي رانتي، اعانهاي يا صدقهاي سامان داد بدون اينكه كوچكترين مشكلي در زمينة فرايند توسعة ملي ايجاد كند و بعد از اين زاويه روي تأثيرات شگرف اشتغال بر فرد، خانواده و اجتماع بحث ميكند و نشان ميدهد به اعتبار آن مجموعه ملاحظات كه در نگرش صرفاً اكونوميستي ناديده گرفته ميشود ما بايد متوجه باشيم كه نگاهمان را در مسئلة اشتغال متناسب كنيم با پيچيدگيهايي كه دارد و اگر بخواهيم حق مطلب را ادا كنيم ناگزير ميبايست از رويكرد فرارشتهاي استفاده كنيم.
ادامه مطلب
همانگونه که قبلا گفته شد نزدیک به95% کشاورزی سهم بخش خصوصی است، که از طرفی مزیت و از طرفی با کوچکترین بحران بازار و شرایط اقلیمی سرمایه به بخش های دیگر منتقل می شود .
از سویی دیگر بررسی ها نشاندهنده وجود خرده مالکیت در بخش است که به علت فقر مالی واطلاعاتی و نیز اقتصاد معیشتی کشاورزی نقش دولت برای سرمایه گذاری پررنگ تر می شود.
دولت با اعطای تسهیلات بانکی می تواند سطح بهره وری کشاورزی را افزایش داده و بالطبع درآمد عایدی بخش افزایش می یابد. بدین ترتیب تمایل سرمایه های کلان برای فعالیت در این زمینه زیاد می شود.
نگاهی گذرا به روند بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی غ نشاندهنده مزیت دیگر این بخش است که بازگشت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت میسر می باشد که در بخش های دیگر در سطح کلان کمتر قابل دست یابی است.با ایجاد صنایع تبدیلی در نزدیکی قطب های تولیدی ،هزینه های حمل و نقل ،نیروی انسانی بومی و غیره برای تولید کننده کاهش یافته ومناطق حاصلخیزو پربازده ارزش بیشتری برای فعالیت کشاورزی پیدا می کنند و نه برای خدمات و داد و ستد زمین.
تولید در فضای باز و عوامل و نهاده های طبیعی و تهدید از سوی همین عوامل که اگر در زمان نا مناسب ویا مکان غیر دلخواه باشد تهدیدی برای تولیدهستند نیز از شاخصه های این بخش می باشد. مضاف بر آن همچون هر فعالیت اقتصادی وجود ریسک در بازار محصولات ؛ این بخش را آسیب پذیر کرده است.
بنابراین ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای سرمایه گذاری تولیدی کشاورزی رخ نمون شده و نقش بیمه کشاورزی و توسعه آن را نمایا ن می سازد.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکافوی منابع مالی برای سرمایه گذاری ،به سرمایه گذ اری خارجی چه به صورت مستقیم و یا به صورت سهامداری خارجی روی می آورند که سهولت و قابلیت اجراء و ثبات قوانین می تواند چراغ سبزی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.
البته ایران به خاطر قرار داشتن در کنار راه گذر های بین المللی و در اختیار داشتن نهاده های ارزان ، ایجادتسهیلاتی چون معافیت های مالیاتی ، امکان فروش چه در بازار های بین المللی و چه در بازار خارجی ، اعطای تسهیلات سرمایه گذاری غکشش مناسب را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که می توان علت ضعف موجود در این زمینه را بازار یابی ضعیف برای جذب سرمایه های خارجی دانست.
يك. همانطور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست28 و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمة تأخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اينكه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.
دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آنكه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمة تأخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام ميگرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد ميشد؛ بنابراين اگر تعهد جريمة تأخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تأخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.
سه. همانطور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوليه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليت براي تأخير دين بوده است.
چهار. نميتوان باور كرد كه اين شرط، حيلة ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيت را تغيير نميدهد. تمام موارد حيلههاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.
پنج. تعلق عنوان جريمه، مانع از تعلق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آنچه به صورت خسارت و جريمه گرفته ميشود، به علت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مييابد و حرام ميشود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود29 و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.
راه حل
با توجه به اينكه تأخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك ميشود، براي رفع اين معضل بايد چارهاي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمهاي بيش از نرخ بهره براي مدت تأخير وضع ميشد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخي از محققان راه حل مناسبي را ارائه كردهاند.30 به نظر ايشان، عقود بانك بهطور كلي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علت آنكه رابطة بانك و مشتري رابطة طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقة قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايهگذاري كردهاند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانهاي را ايجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را بهتدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك ميتواند زمان فروش سهم خود را به تأخير بيندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند يا آنكه سهم سود خود را طبق قرار اوليه در صورت تأخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجه بانك نخواهد شد.
راهحل پيشين صحيح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آنكه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را ميفروشد، دفترچة سهام تهيه ميشود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را ميخرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده ميكند. هنگام فروش، چنانچه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز ميفروشد؛ از اين رو خريدار ميكوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند. افزون بر اين، بانك ميتواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب «ضَع و تعجل» به او برگرداند. اين امر مورد اتفاق است كه ميتوان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنين بانك ميتواند در ارائة خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چكهاي آنها را وصول نكند. حوالههاي آنها را منتقل نكند و از انواع راههايي كه شخص را وا ميدارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائة جايزه و تشويق جهت قرضالحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمعآوري ميكند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آنها بر ميگرداند. براي رفع تأخير نيز ميتوان از سياستهاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي بهطور كامل عمل كند.
پينوشتها
.1 عضو هيأتعلمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.
.2 روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 11301، 22/9/1362.
.3 حسينمهرپور: مجموعة نظريات شوراي نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، تهران، 1371، ج 3، ص 193 و 198.
.4 روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 13180، 13/3/1369.
.5 همان، ش 15246، 16/4/1376.
.6 براي تفصيل بحث دربارة سير قوانين در اين زمينه، ر.ك: ابراهيم شفيعي سروستاني: سيرتطور قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران، آمده در مجموعة آثار كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، اجتهاد و زمان و مكان 2، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1374، ص 350 - 366؛ ابراهيم درويشي: «خسارت تأخير تأديه در ترازوي نقد و بررسي»، فصلنامة بانك صادرات ايران، ش 9، تابستان 78، ص 76 و 77.
.7 براي بحث تفصيلي در اين زمينه، ر.ك: عصامانس الزفتاوي: حكمالغرامة المالية في الفقه الاسلامي، المعهد العالمي للفكرالاسلامي، القاهره، 1996.
.8 علي المتقيالهندي: كنزالعمال، مؤسسةالرسالة، بيروت، 1401، ج 6، ص 222.
.9 ر.ك: مجموعة سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري ايران، تهران، 1376، ص 33 و 34؛ ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايهداري، توانگران، تهران، 1379، ص 236 و 237.
.10 روحا موسوي خميني [امام]: كتابالبيع، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امامخميني، 1379، ج 5 ص 527 - 529؛ همو: تحريرالوسيله، مطبعةالاَّداب في النجفالاشرف، ج 1، ص 535؛ سيدابوالقاسم خوئي: منهاجالصالحين، مدينةالعلم، قم، 1410، ج 2، ص 48.
.11 سيدمحمدباقر صدر: البن اللاربوي، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1400، ص 179 و 180؛ سيدابوالقاسم خويي: منهاجالصالحين، ج 2، ص 170.
.12 سيد ابوالقاسم خويي: منهاجالصالحين، ج 2، ص 49: روحا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 1، ص 536.
.13 روحا موسوي خميني [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1376، ج 2، ص 148.
.14 روحا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 2، ص 611.
.15 همو: استفتائات، ج 2، ص 175 و 176.
.16 همان، ص 72 و 85.
.17 همان، ص 102.
.18 فخرالدين محمد بن عمر الرازي: التفسيرالكبير، دارالكتب العلمية، بيروت، 1411، ج 9، ص 3.
.19 ر.ك: مجموعة سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 33.
.20 روحا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 2، ص 173 و 177.
.21 مجموعة سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 34.
.22 حر عاملي: وسائلالشيعه، مؤسسة آلالبيت لاحيأالتراث، قم، 1416 حديث چهارم از باب 8 كتاب الدين و القرض ج 18، ص 334.
.23 بقره (2): 280.
.24 ر.ك: سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي، مؤسسه تحقيقاتي پولي و بانكي، تهران 1378، ص 220.
.25 ر.ك: روزنامة رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 16070، 11/2/1379.
.26 مصاحبه با حضرت آيتا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان دربارة بانكداري اسلامي، بانك مركزي ايران، تهران 1372، ص 33 و 34.
.27 ر.ك: روحا موسوي خميني [امام]: كتابالبيع، ج 5، ص 236 - 359.
.28 همو: استفتائات، ج 2، ص 102.
.29 اين مطلب از افادات استاد آيتا قديري است.
.30 سيدعباس موسويان، بانكداري اسلامي، ص 222 و 223.
موسيالرضا ثروتي، در خصوص تركيب جديد مجمع عمومي بانك مركزي، اظهار داشت: نمايندگان مجلس با اين مصوبه به دنبال افزايش استقلال بانك مركزي هستند.
وي ادامه داد: پيشنهادي كه دولت در لايحه برنامه پنجم داده بود اين است كه تعيين رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور است اما در پيشنهاد جديد كه به تصويب نمايندگان رسيد اعضاي مجمع عمومي 11 نفر هستند كه رئيس كل توسط آنها تعيين و به تائيد رئيس جمهور ميرسد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه آيا استقلال بانك مركزي به معناي كمرنگ كردن نقش دولت و رئيس جمهور و افزايش قدرت بخش خصوصي است، بيان داشت: هفت اقتصاددان توسط رئيس جمهور انتخاب ميشوند و با اين وضع نقش دولت پررنگ است و كل اين افراد در حيطه اختيارات دولت هستند.
عضو كميسيون تلفيق برنامه افزود: هفت اقتصاددان با انتخاب رئيس جمهور و با رأي اعتماد مجلس تعيين ميشوند و دولت ميتواند از وزيران متخصص پولي و بانكي خود در اين راستا سود ببرد.
ثروتي تاكيد كرد: مقدار زيادي از تورم موجود در جامعه به علت زير نظر دولت بودن بانك مركزي است و تصميماتي كه رئيس جمهور ديكته ميكند را بانك مركزي اجرا ميكند.
به گفته اين نماينده مجلس، در بحث بنگاههاي زودبازده، سه رئيس كل بانك مركزي تغيير كردند كه اين به علت عدم ثبات مديريت و به كارگيري تخصصها بود در حالي كه اين بانك نياز به استقلال دارد كه با مصوبه جديد مجلس اين موضوع تامين ميشود و منافع جامعه در نظر گرفته خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه سياستهاي پولي و بانكي را بانك مركزي تعيين ميكند، گفت: ديدگاه برخي افراد مبني بر حضور هفت اقتصاددان از بخش خصوصي در مجمع عمومي بانك مركزي غلط است.
وي تصريح كرد: نظر دولت اين است كه بانك مركزي زير نظر مستقيم دولت باشد اما اگر بانك مركزي مستقل شود نرخ تورم را ديگر نبايد از دولت سوال كرد و در اين موضوع دولت و مجلس پاسخگو هستند چون هفت اقتصاددان را دولت معرفي و مجلس نيز تاييد كرده است.
ثروتي افزود: زماني كه اقتصاددانان مجمع بانك مركزي با تاييد مجلس باشند مجلس ميتواند اين افراد را مانند وزراي دولت مورد بازخواست قرار دهد.
عضو كميسيون تلفيق برنامه در خصوص تصميمگيري منسجم براي تعادل در سياستهاي پولي و بانكي توسط بانك مركزي در كشور، اظهار داشت: با اين كار بانك مركزي با همان نيروهاي دولت تخصصي شده و همچنين سياستهاي دولت را پياده ميكنند.
وي ادامه داد: پيشنهاد كميسيون بودجه براي انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي اين بود كه روساي سران سه قوه، به عنوان اعضاي آن و رئيس مجمع رئيس جمهور باشد و هر اقتصاددان را يكي از سران قوه معرفي كند و عزل افراد با رأي دو سوم اعضاي مجمع باشد كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي نياورد.
به گفته ثروتي، در صورتي كه بانك مركزي مستقل باشد كشورهاي خارجي نميتوانند آن را تحريم كنند كه به عنوان يك نهاد حاكميتي و مستقل از دولت مطرح خواهد بود
ما غالباً نگران رکود اقتصادی هستیم اما راهی عجیب که برای مقابله با آن پیشنهاد می شود، "تورم" است. بله! تورم می تواند یکی از راههای برون رفت از رکود اقتصادی باشد و این حقیقتی است که باید آنرا پذیرفت.
به عبارت دیگر در بسیاری از موارد به جای انتقاد از تورم باید حتی از آن تعریف و تمجید شود. تجربه های پیشین اثبات کرده که در برخی از زمانها اقتصاد دانان آمریکائی آرزوی رشد تورم در اقتصاد این کشور را داشته اند چراکه به عقیده آنها تورم در مقطع زمانی مورد نظر همچون محرکی برای اقتصاد ساکن آمریکا بوده است.
علیرغم آنکه در ادامه به تاثیرات مثبت تورم در یک سیستم اقتصادی می پردازیم اما باید توجه داشت که موارد مطرح شده در این بحث تنها در صورتی قابل دستیابی هستند که تورم "کنترل شده" باشد.
اما دلایل توجه به تورم به عنوان یک عامل محرک برای رشد اقتصادی چیست؟
1-تورم از بروز رکود اقتصادی جلوگیری می کند
بروز و تداوم رکود اقتصادی می تواند باعث نابودی اقتصاد یک کشور شود. همراه با پایین رفتن قیمت ها، مصرف کنندگان تمایل دارند تا خرید نکنند زیرا «فلان جنس ممکن است فردا ارزانتر شود». این راه مناسبی برای بقای یک اقتصاد مصرفی مدرن نیست. چینی ها به خوبی می دانند که ارزانی بیش از اندازه مانع یک خرید خوب است. برای همین همواره سعی دارند تا قیمت ها را در شاخص های مشخصی ثابت نگاه دارند که البته همین شاخص های مشخص نیز با پیروی از توابع باز هم مشخص، رشدی ثابت دارند. به همین دلیل است که سود واقعی حسابهای پس انداز در چین منفی است؛ هر «یوان» که شما امروز پس انداز می کنید، فردا ارزش پایین تری خواهد داشت.
از این رو پول همواره در اقتصاد چین جریان دارد. آیا می توان این مسئله را عامل موفقیت اقتصادی چین و تبدیل شدن آن به یکی از قطب های اقتصادی جهان دانست؟ اگر پاسخ شما به پرسش مذکور مثبت است پس ناخودآگاه پذیرفته اید که وجود تورم مهار شده چندان هم بد نیست.
2-وجود تورم به ما این تصور را می دهد که در زندگی شغلی خود در حال پیشرفت هستیم.
این تصور حتی برای چرخیدن چرخهای اقتصاد ضروری است.تحقیقات نشان می دهد که افزایش 5 درصدی قیمت کالاها و خدمات در سال 2010 احساس خوبی را به شهروندان امریکائی منتقل کرده است. مسلما افزایش حقوق ها که تابعی مشخص از رشد تورم است باعث می شودکه ما از فعالیت اقتصادی خود رضایت بیشتری داشته باشیم . آیا شما به این فکر کرده اید که فردا استطاعت خرید (مثلا کالایی) را خواهید داشت.
حتی اگر تورم 5 درصدی وجود داشته باشد، شما نیز در شغل خود به همان میزان پیشرفت خواهید کرد و متعاقب آن احساس می کنید که میزان تورم صفر است. بدین ترتیب همواره حس خوب پیشرفت در زندگی شغلی با شهروندان همراه خواهد بود.(همگامی افزایش هزینه ها با افزایش درآمدها)
3-تورم باعث می شود که مصرف کنندگان احساس ثروتمندی بیشتری بکنند و حتی بیشتر خرید کنند.
سیاستگذاران در نقاط مختلف هنوز سعی دارند تا به طرق گوناگون اقتصاد خود را احیا کنند و شغل های بیشتری ایجاد کنند.اما در نهایت رضایت زمانی حاصل می شود که شاخص درآمدها و ارزش دارائی ها در میان افراد جامعه افزایش یابد. هنگامی که هر روز صبح بیدار می شوید و می دانید که دارائی بزرگ شما مثلا ملکتان ارزش کمتری نسبت به روز قبل دارد مسلما تمایلی به فعالیت اقتصادی نخواهید داشت .
در این زمان عاملی که باعث رضایت مندی شما از افزایش ارزش دارائی هایتان می شود همان تورم است.از طرف دیگر با افزایش تورم که متعاقب آن ارزش دارائی های نیز افزایش می یابد میل به خرید در میان مردم بیشتر می شود چراکه می دانیم سرمایه ما بزودی دارای ارزش افزوده خواهد بود.
4-تورم باعث می شود مصرف کنندگان احساس کنند که پس انداز خوب است
ما سعی می کنیم به فرزندان خود بیاموزم که پس انداز کنند. آیا می دانید که چرا بانک ها به حساب های پس انداز سود پرداخت می کنند؟ اگر به خاطر این سودهای حداقلی نباشد، هیچ راه دیگری برای وادار کردن دیگران به پس انداز نیست و نمی توانیم آنها را مجبور به این کار کنیم.
در نتیجه ما به کمک تورم نیاز داریم تا نسل آینده را وادار به پس انداز کنیم و همچنین ایده تصمیم گیری «خرید اعتباری در زمان حال » به جای «پس انداز برای خرید در آینده» را ترویج دهیم. آیا هیچ انگیزه ای برای پس انداز کردن در زمانی که نرخ بهره پایین است، وجود دارد؟ ما به وجود تورم نیاز داریم تا نرخ بهره را بالا ببریم.
5-تورم با کاهش ارزش پول، باعث تقویت ارزش دارایی های عینی (فیزیکی) ما می شود
توجه به این مساله بسیار مهم است که در جهان امروز نیاز جدی به سرمایه گذاری بیشتر در حوزه کاوش و توسعه ذخایری مانند نفت و مس وجود دارد. هر چیزی که باعث کاهش هزینه نسبی سرمایه گذاری در این پروژه ها شود، در واقع مزیتی برای این حوزه محسوب می شود.از این رو تورم با کاهش ارزش پول تا حدودی موجب تقویت ارزش دارائی های ما می شود.
6-تورم برای پایان دادن به رکود در بازار مسکن ضروری است
اعطای وامهای مسکن با بهره پایین در راستای ترغیب مردم برای خرید مسکن کافی نیست زیرا آنها نگران کاهش قیمت ملک خود هستند. ما به کمک تورم نیاز داریم تا ما را به روزهای خوب گذشته باز گرداند؛ یعنی زمانی که صاحبان املاک می توانستند هر سال بر روی بالا رفتن قیمت خانه های خود حساب کنند. تورم می تواند صاحبان املاک را به سمت یک سرمایه گذاری سودآور بازگرداند.البته بازهم باید تورم موجود مهار شده باشد تا موجب پدیده هائی چون حباب قیمتی مسکن نگردد.
7-به تورم نیاز داریم تا بار وامها و بدهی های بلند مدت ما را مقرون به صرفه تر کند
با کاهش هر ساله ارزش واقعی وامها و بدهی هایی که داریم این مسئله به سادگی اتفاق می افتد. گرفتن یک وام 450 هزار دلاری برای خرید یک خانه زمانی آسانتر است که بدانیم به دلیل وجود تورم، ارزش این بدهی ها و وامها هر ساله به میزان مثلا 3 درصد یا بیشتر کاهش می یابد. شما وام بیشتری می گیرید زیرا نرخ بهره تا پایان بازپرداخت وامها ثابت می ماند در حالی که ارزش پول هر سال پایین می آید، درآمد شما بیشتر می شود و در نهایت ارزش وامها در بلند مدت به شدت کاهش می یابد. به عنوان مثال شما در سال 2010 یک وام 450 هزار دلاری با نرخ بهره 4 درصد می گیرید، اگر نرخ بهره ثابت باشد و تورم هر سال 5 درصد رشد داشته باشد، میزان پولی که شما در سال چهارم برای بازپرداخت وام در نظر می گیرید، 20 درصد کمتر از حال حاضر خواهد بود این در حالی است که 20 درصد نیز بر ارزش دارایی شما افزوده شده است.
8-بدون وجود تورم، امیدی به مهار بدهی های ملی نخواهیم داشت
دولت ایالات متحده و اغلب دولتهای دیگر به تورم نیاز دارند تا ارزش واقعی بدهی های خود را کاهش دهند. طبق گزارش «زمان سنج بدهی ایالات متحده» در 20 ژانویه 2011 بدهی ملی ایالات متحده بالغ بر 14 تریلیون و یکصد میلیارد دلار است که این مبلغ به معنی بدهی 45 هزار دلاری به ازای هر شهروند آمریکایی است. آیا می توانید فکر کنید که این وضعیت بدون وجود دوست خوبی مانند تورم چقدر به طول می انجامد؟
9-تورم برای بازسازی و ایجاد نظم در سیستم اقتصادی در ابعاد فردی و ملی آن کاملا حیاتی است.
زمانی که یک سیستم اقتصادی فاقد شاخص های تورمی کنترل شده باشد،نوعی سکون و بی حرکتی در آن اقتصاد ایجاد می شود حال آنکه سیستم اقتصادی مذکور فردی یا اینکه در سطح ملی باشد.تورم با فراز و نشیب هائی که در یک سیستم اقتصادی ایجاد می کند تاثیرات مهمی در نظام مند شدن آن دارد به عبارت دیگر تورم سکون موجود در سیستم اقتصادی را از بین برده و قابلیتهائی چون آینده نگری جهت مهار همین تورم را به سیستم های اقتصادی ما می افزاید.
10-در نهایت، بهتر از همه اینکه تورم باعث می شود تا داستانهایی با مضمون «وقتی من هم سن و سال تو بودم» برای فرزندان و آیندگان خود تعریف کنیم
این مورد آخر را صرفا برای خنده و شوخی نوشته ایم: «وقتی من هم سن و سال تو بودم در گرمای داغ تابستان برای روزانه فقط یک دلار از صبح تا شب لوبیا می چیدم». به خاطر داشته باشیم که یک دلار در سال 1958 بیش از 6/7 دلار کنونی است.پس انتظار داریم که ارزش 6/7 دلار کنونی در 50 سال آینده بازهم چند برابر شود اما اگر همین تورم دوست داشتنی نبود... .
.: Weblog Themes By Pichak :.
