خبرگزاری آریا- به پیش بینی موسسه اویل موومنتس، صادرات نفت اوپک از مسیر دریا در چهار هفته منتهی به 14 خرداد ، 420 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
به گزارش آریا به نقل ازشانا، اویل موومنتس، موسسه انگلیسی رصدکننده حمل و نقل نفت احتمال داد:به منظور پاسخگویی به تقاضای روبه رشد آسیا، صادرات نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به استثنای آنگولا و اکوادور از مسیر دریا، در چهار هفته منتهی به 4 ژوئن (14 خرداد) در مقایسه با چهار هفته منتهی به 7 مه (17 اردیبهشت) 420 هزار بشکه در روز (1.9 درصد) افزایش یابد.
بر پایه پیش بینی این موسسه، صادرات نفت این 10 عضو اوپک در چهار هفته منتهی به 4 ژوئن به 22 میلیون و 910 هزار بشکه در روز افزایش می یابد؛ در حالی که این رقم در چهار هفته منتهی به 7 مه آوریل 22 میلیون و 490هزار بشکه در روز بوده است.
روی ماسون، موسس اویل موومنتس گفت: پس از پایان عملیات تعمیرات و نگهداری فصلی، ظرفیت تولید پالایشگاه های آسیا هنوز به طور کامل به اوج نرسیده، اما در حال نزدیک شدن به اوج ظرفیت تولید هستند.
بر اساس اطلاعات اویل موومنتس، محموله های ارسالی از خاورمیانه، از جمله محموله های ارسالی از کشورهای خارج از اوپک همچون عمان و یمن، با 1.8 درصد افزایش نسبت به دوره یک ماهه پیشین در 14 خرداد به 17 میلیون و 560 هزار بشکه در روز می رسد .
مجموع این محموله ها در یک ماه منتهی به 4 ژوئن با 1.4 درصد افزایش نسبت به رقم 468 میلیون و 380 هزار بشکه در 7 مه، به 474 میلیون و 980 هزار بشکه می رسد.
اعضای اوپک که بیش از یک سوم نفت خام جهان را تولید می کنند، 20 آذر ماه گذشته در یکصد و پنجاه و هشتمین نشست فوق العاده خود در کیتو اکوادور برای هفتمین بار پیاپی تصمیم گرفتند سهمیه های تولید را در همان سطح 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز تثبیت کنند.
نشست آینده اعضای اوپک خرداد امسال در مقر دائم این سازمان، در وین اتریش برگزار خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا، علی نیکزاد وزیر مسکن وشهرسازی در حاشیه بازدید خود از پروژه های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه برنامه ساخت مسکن کشور طی 2 سال 89 و 90 روی 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: از این تعداد 970 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 240 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر، 370 هزار واحد در شهرهای جدید کشور و الباقی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده و روستاها ساخته می شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون از 800 هزار واحد مسکونی در دست نوسازی در روستاهای کشور کار ساخت 300 هزار واحد به اتمام رسیده است، افزود: از 250 هزار واحد بافت فرسوده نیز کار نوسازی 100 هزار واحد مسکونی به پایان رسیده و 150 هزار واحد دیگر در دست ساخت هستند.
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر حل مشکل مسکن کشور در برنامه کاری وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد تصریح کرد: بنا داریم تا سال 92 مشکل مسکن را حل کنیم و امسال نیز تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در دست ساخت را افتتاح خواهیم کرد.
وی از متقاضیان خواست نسبت به تامین سهم آورده مالی خود که میزان آن به راحتی قابل محاسبه است اقدام کنند.
نیکزاد در حاشیه بازدید خود از پروژه های مسکن مهر استان البرز با بیان اینکه میزان آورده متقاضیان در پروژه های مسکن مهر بسته به متراژ واحدهای مسکونی و مشاعات آنها متفاوت است، تصریح کرد: هر چه میزان متراژ یک واحد مسکونی مهر و مشاعات آن کمتر باشد سهم آورده متقاضی نیز کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: متقاضی که متراژ واحد مسکونی اش با مشاعات به بیش از 130 متر مربع می رسد، نباید انتظار داشته باشد همان مبلغی را به عنوان آورده مالی پرداخت کند که متقاضیان در واحدهای مسکونی با مساحت 75 متر مربع بنای مفید و حداقل متراژ مشاعات پرداخت می کنند.
وزیر مسکن و شهرسازی به نحوه محاسبه سهم آورده مالی متقاضیان در پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: چنانچه فردی بخواهد میزان آورده خود را محاسبه کند می تواند زیربنای غیر مفید واحد مسکونی اش را چنانچه فاقد آسانسور است برعدد 300 هزار تومان و چنانچه دارای آسانسور است در 310 هزار تومان به ازای هر مترمربع ضرب کند و هزینه به دست آمده را با میزان حق نقدی انشعابات و تعرفه آماده سازی جمع کند و در نهایت نتیجه به دست آمده منهای تسهیلاتی که بانک پرداخت می کند نشان دهنده میزان آورده ای که متقاضی باید تامین کند خواهد بود.
نیکزاد بیان داشت: حدالامکان تا جایی که تلاش کرده ایم واحدهای مسکونی مهر با متراژ کم و با استفاده از فناوری های نوین ساخته شوند و تا از یک سو حداکثر تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود و از سوی دیگر میزان آورده مالی آنها کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته متقاضیانی که متراژ واحدهای مسکونی آنها زیاد است نیز پشیمان نخواهد شد و هر چند شاید در تامین سهم آورده خود همین با مشکل روبرو شوند اما در نهایت صاحب یک واحد مسکونی با مشاعاتی از قبیل پارکینگ و انباری خواهند شد.
وزیر مسکن و شهرسازی سپس به ساخت پروژه های مسکن مهر در استان البرز اشاره کرد و اظهار داشت هم اکنون عملیات ساخت 93 هزار واحد مسکونی مهر در استان البرز جریان دارد که از این تعداد 55 هزار واحد در شهر جدید هشتگرد 11 هزار واحد در مجموع مهرالبرز و الباقی در شهرک ابریشم این استان ساخته می شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که شب گذشته مهمان برنامه نگاه دو بود، در خصوص میزان مفاسد اقتصادی در کشورمان گفت: نمی توان گفت که در کشورمان مفاسد اقتصادی وجود ندارد، ولی آمارها نسبتا قابل قبول است.
وی با بیان اینکه شاخه های مفاسد اقتصادی کسترده است، نظارت بر این مسئله را وظیفه قوه مجریه دانست و ادامه داد: نمی توان انتظار داشت شاهد پایان کار مفاسد اقتصادی در طی مدت زمان کوتاهی باشیم. البته با اجرای کامل دولت الکترونیک می توان گفت که با شفاف سازی که صورت می گیرد جلوی مفاسد اقتصادی گرفته می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: کار قوه قضاییه در تمام دنیا، کاری آهسته و کند است ولی انتظار داریم کارهای قضایی کشورمان با سرعت بیشتری پیش برود. مردم انتظار دارند حاصل کار قوه قضائیه را با سرعت ببینند. به همین جهت من به قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی نمره قابل قبول نمی دهم.
مصباحی مقدم درباره دلیل تصویب نشدن قانون نظارت بر کار نمایندگان مجلس نیز خاطر نشان کرد: نظارت بر کار نمایندگان در مجلس با اشکال آئین نامه ای مواجه شده است. ابتدا بررسی این لایحه به کمیسیونی در مجلس انتقال یافت که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و پس از آن به کمیسیون دیگری منتقل شد. از سوی دیگر قانون برنامه پنجم به مدت دو ماه در دستور کار بود که وقت بسیاری از جلسات را گرفت و پس از آن نیز بلافاصله قانون بودجه 90 مطرح شد که تا چند روز قبل همه درگیر آن بودند. ولی امیدوارم این مسئله طی چند هفته آینده به نتیجه برسد.
* تفرقه مهم ترین تهدید اصولگرایان است
وی در بخش دیگری از این گفت وگو تفرقه را مهم ترین خطر برای وحدت اصولگرایان نام برد و تصریح کرد: اصولگرایان زمانی می توانند روی اصولگرایی پافشاری کنند که همگرایی داشته باشند و به وحدت برسند. البته رسیدن به وحدت به معنای داشتن یک دیدگاه، دور ازانتظار است، ولی وفاق اهمیت بسیاری دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم ادامه داد: بعد از انتخابات سال 88 با تدبیر جامعه روحانیون مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه شاهد حرکت مثبتی به سمت همگرایی هستیم.
مصباحی مقدم در خصوص شاخصه های اصولگرایی با بیان اینکه اعتقاد به اسلام، انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری از مبانی اصولگرایی است، یادآور شد: التزام به تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، احترام به مراجع تقلید، برقراری عدالت در جامعه، توجه به محرومین و نقاط محروم، استکبار ستیزی، توجه به منافع ملی و نپرداختن به آنچه که موجب نفاق می شود و ترجیح مسائل ملی بر منافع فردی از مهم ترین اصول و شاخص های اصولگرایی است.
* بین بانکداری ملی و اسلامی فاصله زیادی وجود دارد
وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه تاکنون موفق به انجام چه برنامه هایی نشده اید، تصریح کرد: بنده در نظر داشتم که عمیات بانکی بدون ربا در دوره هشتم بازنگری شود که متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است. ما همچنان در انتظار هستیم که لایحه آن به ما برسد. البته با خبر هستم که روی این لایحه کار شده است. این قانون در کشورهای اسلامی و حتی سایر کشورها به روز شده است و اگر این اتفاق در دوره هشتم به پایان نرسد از کار خودم ناراضی خوهم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که بانکداری ملی تا چه حد با بانکداری اسلامی فاصله دارد؟ گفت: بین بانکداری ملی و اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. بانکداری اسلامی به بانکداری می گویند که در آن پول سود نداشته باشد. بلکه سود باید ناشی از فعالیت بنگاه های اقتصادی باشد. البته منظور بنده این نیست که سرمایه گذاران هیچ چشمداشتی به سود نداشته باشند، بلکه مقصودم این است که سود پول نباید وجود داشته باشد؛ چرا که سود پول خلاف جریان واقعی در جامعه اسلامی است.
مصباحی مقدم افزود: از نظر اسلام سودی حلال است که بانک با پول مشتری، سرمایه گذاری مفید کرده و بعد از یک مدت زمان معین مانند یکسال حداکثر 3 درصد حق خود را برداشته و باقی آن را هر مقدار که بود به سرمایه گذار بدهد. این پول سود واقعی بازار است.
* قانون عملیات بانکی بدون ربا باید اصلاح شود
وی با تاکید براینکه در بانکداری بدون ربا افرادی که از بانک پول می گیرند در واقع وام دریافت نمی کنند، بلکه تسهیلاتی می گیرند که متعلق به سپرده گذاران است، سود هم نرخ یکسانی ندارد. بنابراین اینکه یک نرخ سود را مبنا قرار دهیم با واقعیت جامعه ناسازگاری دارد، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا باید تغییر کرده و اصلاح شود. این قانون باید با قانون کشورهایی که قانون اسلامی درست را اجرا می کنند هماهنگ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت های خود در مورد راه شناخت درست مهدویت نیز ابراز داشت: اصل مهدویت اعتقادی بین الدیان است. همه ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی منتظر ظهور شخصی هستند که جهان را پر از عدل و داد کرده و ظلم را از بین ببرد. اسلام هم این مسئله را به عنوان یک آرمان مطرح کرده است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بیش از شش هزار روایت از پیامبر(ص) در مورد مهدویت و آینده جهان وجود دارد، البته در این زمینه اختلافاتی بین شیعه و سنی هم مطرح شده است، گفت: اهل سنت در این زمینه دو گروه هستند. یک گروه معتقدند حضرت مهدی (عج) هنوز به دنیا نیامده است و عده ای هم معتقدند که حضرت مهدی (عج) به دنیا آمده ولی از نظرها غایب است. که این اعتقاد آنها مشابه با اعتقاد شیعیان است.
وی ادامه داد: در روایات اهل بیت (ع) علاوه بر اصل انتظار تاکید شده مبادا کسی در این مورد وقت تعیین کند. همچنین باید رویت را تکذیب کرد تا مردم را فریب ندهند؛ چرا که قرار نیست کسی حضرت را ببیند و از قبل باخبر باشد. این مسئله در طول غیبت هزار ساله به ندرت در میان عالمان والامقام حق اتفاق افتاده که اکثرا آن را در زمان حیات خود عنوان نکرده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همیشه باید ظهور را نزدیک دید. ظهور دست خداوند است و حتی خود حضرت هم از ظهور خود بی خبر است. مردم با هشیاری خود نباید اجازه دهند افرادی در این زمینه آنها را فریب دهند.
*کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی آغاز به کار کرده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص سال جهاد اقتصادی و فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه خاطر نشان کرد: مجلس در سال جهاد اقتصادی در درجه اول کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را تشکیل داد که تفاوت کمیسیون ویژه و کمیسیون های دیگر در این است که کمیسیون های دیگر را نمایندگان با رای خود انتخاب می کنند ولی کمیسیون ویژه را مجلس انتخاب می کند.
مصباحی مقدم افزود: نمایندگان کمیسیون ویژه علاوه بر وقتی که در کمیسیون خود می گذارند باید وقت ویژه ای را به این کمیسیون اختصاص دهند. در حال حاضر کمسیون ویژه کار خود را آغاز کرده و روی راهکارهایی کار می کند که امسال به عنوان اولین سال جهاد اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی جهاد را کاری پرشتاب، پر تحرک و درعین حال با نیات مقدس و همدلی عنوان و خاطرنشان کرد: جهاد در مقابل دشمن معنی پیدا می کند و امروز ما در مقابل دشمنی هستیم که نمی خواهد ایران از لحاظ اقتصادی به سطح دیگر کشورها برسد.
*جهاد اقتصادی منحصر به مسئولین نیست
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در بخش اقتصاد عقب ماندگی های جدی داریم که باید آن را جبران کنیم. در این زمینه ظرفیت های خالی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد و مشکلات را از پیش رو برداشت. کار جهادی وقت نمی شناسد و منافعی نمی طلبد. افراد در این زمینه باید بدون چشمداشت کار کنند. این جهاد منحصر به مسئولین نیست. بلکه تمام مردم ایران باید دست به دست هم دهند تا این هدف بزرگ را محقق کنند. باید حداقل تا 10 سال یک خیز و شتابی داشته باشیم که به نقطه جهش اقتصادی برسیم و بتوانیم با سایر کشورها به رقابت بپردازیم.
مصباحی مقدم در خصوص نشست هم اندیشی رهبر معظم انقلاب در مورد اندیشه های راهبردی نظام و برنامه عملی مجلس در مورد عدالت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان مجلس و شورای نگهبان را در قانونگذاری در این زمینه طرف صحبت قرار دادند آنچه که در این نشست اهمیت بالایی داشت این بود که ابعاد عدالت اجتماعی تعریف شده و شاخص های عدالت اجرا شود. ممکن است ما شعار عدالت داده و در عمل دم از به ثمر رساندن اصل عدالت بزنیم، ولی بعد از مدتی نتیجه، تشدید ناعدالتی باشد.
برای مثال گروهی از همکاران بنده در مجلس برای توزیع عادلانه منابع دولتی دل می سوزانند. گاهی اوقات اصل مسئله به جا بوده و در درست بودن آن هیچ شکی وجود ندارد؛ چرا که همه چیز در کشور باید متوازن پیشرفت کند. گروهی به درآمدهای نفتی اشاره می کنند و انتظار دارند در درآمدهای نفتی سهم بیشتری داشته باشند و تصور می کنند این مسئله نتیجه بهتری به بار می آورد. این اتفاق در سال 85 رخ داد. این مسئله هیچ بهره ای به جز تورم نداشت و به همه افرادی که قصد داشتند به آنها توجه کنیم آسیب زد. با بروز این اتفاق قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، قیمت زمین و مسکن به شدت افزایش داشت و منافع ناشی از تزریق دلارهای نفتی به جای توزیع عادلانه سر از جای دیگری درآورد.
*نمایندگان گاهی اوقات برای پیاده کردن عدالت راه هایی را در پیش می گیرند که به عدالت نمی انجامد
وی افزود: شکی نیست که در این خواسته ها نیات خوبی وجود دارد، ولی نتیجه همیشه مساعد نیست؛ چرا که در این مسائل درست اندیشیده نشده است. طبعا قانونگذار باید به این نکات دقت کند. البته من به عنوان نماینده مردم شهادت می دهم که نمایندگان دغدغه عدالت دارند. ولی به صراحت می گویم گاهی اوقات برای پیاده کردن عدالت راه هایی را در پیش می گیرند که به عدالت نمی انجامد.
*83 درصد مردم از قبض ها راضی هستند
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: اجرای این قانون برای ما کار بزرگی بود؛ چرا که بیش از دو دهه بعد از انقلاب اسلامی این قانون در حال بررسی برای اجرا بود. البته اگر 20 سال قبل این قانون اجرا می شد منافع بسیار بزرگتری برای ما داشت ولی امروز هم از فردا بهتر است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه در بحث هدفمندی یارانه ها، تغییرات زیاد و عجیبی در اصلاح قیمت ها داشتیم و هیچ شوکی هم به ما وارد نکرده است، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 83 درصد مردم از قبض های خود و اصلاح یارانه ها راضی بوده و زیر 18 درصد ناراضی هستند. البته آن درصد کم هم قابل حل است.
* اجرای هدفمندی یارانه ها می توانست تورم 50 تا 70 درصدی را به جامعه تحمیل کند
وی ادامه داد: ما زمانی را به یاد داریم که با 20 درصد افزایش قیمت، تمامی قیمت ها افزایش می یافت و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می شد. در حال حاضر هم مدعی نیستیم که هیچ کدام از قیمت ها افزایش نداشته ولی انتظار تورمی بالاتری می رفت. این مسئله می توانست تورم 50 تا 70 درصدی را به جامعه تحمیل کند. ولی این اتفاق نیفتاد. در راس این حرکت لطف خداوند و مدیریت خوب دولت و همراهی ملت بوده است و آثار و برکات آن در آینده مشخص می شود.
* اعطای یارانه به ایرانیان مقیم خارج بی عدالتی است
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با اشاره به اینکه دوره اجرای هدفمندی یارانه ها پنج ساله است و بعد از پنج سال باید تمام برکات آن را مشاهده کرد، گفت: کاهش مصرف بنزین به طرز چشمگیری تغییر کرده و مصرف گازوئیل کشور به یک سوم رسیده است. در سال های گذشته واردات بنزین 7 میلیارد دلار بوده است که درآمد ارزی ما را می گرفت. سال گذشته واردات بنزین به صفر نزدیک شده و امسال صادرات بنزین خواهیم داشت که همه اینها از برکات هدفمندی یارانه ها است.
* پول رایج با حذف چهار صفر باید به تومان تبدیل شود
مصباحی مقدم در خصوص بحث پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: تعبیر قانون این است که یارانه ها به خانواده های ایرانی داده شود ولی مسئله این است که قانونگذار، ناظر بر ایرانیان خارج از کشور قانون تصویب نکرده است. افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند از منافعی برخوردارند، درآمد و مزایایی دارند که ایرانیان داخل کشور از این مزایا برخوردار نیستند. از سوی دیگر این افراد مالیات نمی دهند و ایرانیان داخل مالیات می پردازند.
وی گفت: بنده یارانه دادن به ایرانیان خارج را بی عدالتی می دانم و معتقدم هر خانواده خارج که به داخل می آید می تواند یارانه بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان در مورد حذف کردن صفر از پول رایج گفت: تاکنون دو بار این مسئله را پیشنهاد کرده ام. البته پیشنهاد من حذف سه صفر بود که در حال حاضر با چهار صفر هم کاملا موافق هستم. البته به شرط اینکه عنوان پولمان هم اصلاح شود. پول ما باید از ریال به تومان تبدیل شود؛ چرا که در حال حاضر که ریال هیچ ارزشی ندارد.
انتهای پیام/ع
به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه ایران مزیت هایی دارد که می تواند در بازار جهانی و در حوزه صنعت و معدن حضور پررنگ تری داشته باشد، افزود: نفت، گاز، پتروشیمی، معادن از جمله مس، کانی های غیر فلزی از جمله سیمان و فولاد دارای مزیت های نسبی در کشور ما است که به شرط بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، ایران می تواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وارد شدن به بازارهای جهانی از اهداف اصلی ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن است، تصریح کرد: کوچک سازی دولت یک امر ثانویه است که بنابر ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص کاهش تعداد وزارتخانه ها عملیاتی می شود اما آنچه مهم است بدست آوردن بازارهای جهانی است که با ادغام این دو وزارتخانه و پیگیری اهداف مشترک حاصل می شود چرا که فعالیت های این دو وزارتخانه مرتبط و مکمل، یکدیگر بودند.
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی افزود: در صورتی که ادغام این دو وزارتخانه در جهت کاهش قیمت تمام شده و ایجاد تعادل بین تولید، تجارت و صادرات باشد، نشان دهنده این امر است که سیاست های مربوط به اصل 44 بدرستی اجرا شده است.
وی افزود: دولت نباید بنگاه داری کند و با واگذاری سریع ترامور به بخش خصوصی، کار خود را برروی سیاستگذاری و نظارت، افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت، مرغوبیت و ایجاد قیمت های تعادلی متمرکز نماید
به گزارش روز جمعه ایرنا از شبکه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی، علی اصغر یوسف نژاد ، افزود: شرایطی در کشور بوجود آمده بود که یکسری فعالیت های مکمل و مرتبط باید در یک راستا قرار می گرفتند که ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط این فعالیت ها را ممکن می سازد.
وی با اشاره به اینکه بازرگانی تولیدمحور باید در تعیین استراتژی وزارتخانه ادغامی مدنظر قرار گیرد،یادآور شد: طبیعی است سهم عمده ای از تولیدات داخل باید مربوط به خارج از کشور باشد و در ساختار معاونت سرمایه گذاری خارجی و بازرگانی خارجی در این وزارتخانه، نقطه قوت تولیدات به توسعه صادرات در خارج از کشور معطوف شود.
به گفته وی، سهم و بخش عمده فعالیت های تولیدی باید با رویکرد هدفدار و نگاه جهانی باشد و با رعایت استانداردها، کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت، در نظام سازمانی قابل تصویب جدید، وزارت بازرگانی و صنایع، در زمینه سرمایه گذاری خارجی و صادرات تولیدمحور و بازرگانی، نقش برجسته تر از قبل را به خود بگیرد.
نماینده مردم ساری با بیان اینکه توجه حضور در بازارهای جهانی از اهداف ادغام است ، یادآور شد: با رعایت اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت، توجه به صادرات غیرنفتی و نگاه به تولیدات داخلی، تهیه مبانی سیاستگذاری تولید و تجارت و حضور فعال تر بخش خصوصی، اهداف را محقق می کند.
یوسف نژاد تاکید کرد: سیاستگذاری های وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بعد از ادغام به صورت متمرکز انجام می شود و در جهت تکمیل چرخه تولید، صادرات و توزیع، کاهش قیمت تمام شده، افزایش قدرت رقابتی با کالاهای خارجی، رعایت استاندارد و افزایش کیفیت صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمود بهمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر سکه در بازار بدون حباب داد و ستد می شود، اظهار داشت : بانک مرکزی آمادگی دارد تا در صورتی که دوباره اختلاف قیمتی ایجاد شود تدابیر خود را کما فی سابق برای کنترل قیمت ها انجام دهد.
وی تصریح کرد: آمادگی بانک مرکزی در این رابطه به حدی است که می تواند تا 20 سال عرضه سکه را به همین ترتیب ادامه دهد.
وی در رابطه با قیمت های اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزود: سکه هایی که بانک مرکزی عرضه می کند هیچ گاه از قیمت های جهانی پایین تر نخواهد بود بلکه قیمت سکه بر مبنای قیمت تمام شده که همان قیمت جهانی است به علاوه کارمزد بانک محاسبه و عرضه می شود .مردم فکر نکنند که بانک برای کنترل بازار، سکه های خود را ارزان می فروشد.
بهمنی در خصوص اتفاقات اخیر در بازار ارز گفت: تفاوت قیمت ارز در بازار ناشی از سودجویی تعداد معدودی است که مقداری ارز در اختیار دارند اما بانک مرکزی با اقتدار و به سرعت قیمت ارز را کنترل می کند به نحوی که سودجویان غافل گیر شوند.
در این رابطه هم وزیر اقتصاد اتفاقات رخ داده در بازار ارز را سفته بازی خواند و تصریح کرد: این انحرافی که از نرخ رسمی ارز گرفته شده مبتنی بر بنیان های بازار نیست و از بین خواهد رفت.
سید شمس الدین حسینی ضمن هشدار به مردم در خصوص اینکه تحت تاثیر برخی اغواها قرار نگیرند، گفت:بانک مرکزی با میزان اقتدارش در نظام پولی و ارزی کشور این حباب را به زودی از بین خواهد برد بنابراین مردم ارز گران نخرند تا ضرر نکنند
ایلنا: هم زمان با مراسم اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه و سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار، برگزیدگان برتر 5 مسابقه این دو کنفرانس معرفی و به آن ها جوایز نفیسی اهدا شد.
به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه کنفرانس ها چهارشنبه گذشته در محل دانشکده معماری دانشگاه تهران با حضور اساتید خارجی و ایرانی شرکت کننده برگزار شد.محمود گلابچی، رییس کنفرانس ها در این مراسم پایان کنفرانس ها را نقطه شروع تمام فعالیت هایی دانست که باید برای معماری و مهندسی کشور انجام داد.
گلابچی معتقد است راهی را که با دانش و اندیشه شروع کرده ایم برای یافتن راه حل های بهتر در مهندسی و معماری کشور ادامه خواهیم داد. او بر مشارکت دانشگاه ها، سازمان های علمی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی در این تلاش تاکید کرد.رییس کنفرانس ها تصریح کرد: ساختن ایرانی آباد و سربلند با تکیه بر ابداع، نوآوری و خلاقیت وظیفه ماست.
در این مراسم علاوه بر تقدیر و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات طراحی مجموعه های نوین ورزشی، معماری الگوی سالن های ورزشی، فناوری برتر در معماری، پایان نامه برتر دانشجویی و صندلی از تمام دست اندرکاران برگزاری کنفرانس ها و اساتید خارجی شرکت کننده با لوح تقدیر و تندیس کنفرانس تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراسم محمد مهدی محمودی، دبیر شورای راهبردی کنفرانس ها به قرائت بیانیه کنفرانس ها پرداخت و حامد مظاهریان، رییس دانشکده معماری و مدیر قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران نیز در سخنانی ضمن موفق ارزیابی کردن کنفرانس های 90 از برنامه ریزی برای برگزاری دور بعدی کنفرانس ها در سال 94 خبر داد.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دامپروری دشت چشمه بناب روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا به سئول گفت : این نمایشگاه دو روزه فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر سرمایه گذاران را از توانمندی ها ی یکدیگر فراهم می کند .
محمد جمال حق نگه دار در باره معرفی مجموعه تحت فعالیت خود گفت : این شرکت دارای چهار هزار هکتار اراضی است که ظرفیت تولید 800 تن ماهی را نیز دارد .
وی با بیان اینکه واحد تولید آب معدنی این مجموعه نیز فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است ، افزود: اما تا کنون موفق به جذب سرمایه گذار خارجی نشده ایم.
حق نگه دار؛ تاسیس یک واحدپرورش گاو مولد با ظرفیت سه هزار راس گاو ، یک واحد کارخانه صنایع لبنی با ظرفیت 100 تن استحصال شیر ؛ کارخانه دام و طیور آبزیان ، یک واحد گلخانه و بزرگترین طرح گردشگری را از طرح های قابل سرمایه گذاری این مجموعه عنوان کرد.
.: Weblog Themes By Pichak :.



