خبرگزاری آریا- وزیر صنایع و معادن کشورمان در دیدار با سفیر جدید چین تاکید کرد: ایران و چین ظرفیت های بزرگی برای مدیریت تحولات اقتصادی و صنعتی جهان دارند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، در این دیدار علی اکبر محرابیان با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران و چین در دو منطقه حساس جهان گفت : ایران و چین با گسترش همکاری های اقتصادی و صنعتی و با بهره گیری از ظرفیت های بزرگ دو کشور می توانند نقش بسزایی در معادلات اقتصادی منطقه و جهان داشته باشند.
وزیر صنایع و معادن اظهارداشت : گسترش مستمر روابط سیاسی ، اقتصادی و صنعتی دو کشور ایجاب می کند ، زیر ساخت های لازم برای توسعه گسترده تر همکاری مدیران بنگاه های صنعتی و اقتصادی دو کشور را سریعتر آماده کنیم.
مهندس محرابیان با اشاره به اهمیت روابط دو کشور و تاثیر آن در معادلات جهانی گفت: گسترش همکاری های ایران و چین علاوه بر تامین منافع ملی دو کشور بنفع منطقه و جهان است و به ضرر هیچکس نخواهد بود.
وزیر صنایع و معادن دورنمای روابط دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در دیدار قریب الوقوع خود از چین نقشه راه همکاری های صنعتی و معدنی آینده دو کشور را ترسیم خواهیم کرد.
محرابیان بر ضرورت صادرات کالاهای کیفی و فن آوری های نوین صنعتی چین به ایران تاکید کرد و اظهارداشت : گسترش همکاری های دو کشور مستلزم رضایت مردم از کیفیت کالاهای چینی و بهره مندی بنگاه های صنعتی ایران از فن آوری های نوین صنعتی چین می باشد.
وزیر صنایع و معادن برای سفیر جدید چین در تهران ، ماموریت موفقیت آمیزی را آرزو کرد.
یوهونگ یانگ سفیر جدید چین در تهران نیز طی سخنانی اظهار داشت : مقام های صنعتی چین برنامه گسترده ای را برای دیدار آقای محرابیان و هیات همراه از چین تدارک دیده اند و این سفر می تواند نقطه عطفی در همکاری های صنعتی دو کشور باشد.
سفیر چین گفت : اراده روسای جمهور دو کشور مبتنی بر گسترش همکاری های اقتصادی است و روابط دو کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.
یوهونگ یانگ ضمن تقدیر از اهتمام وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری های دو کشور گفت : جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنایع ، فن آوری های نوین صنعتی و انرژی هسته ای پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و همکاری های دو کشور می تواند به سرعت رشد اقتصاد دو کشور کمک کند.
سفیر چین با اشاره به این که همکای های صنعتی نقش مهمی در گسترش روابط دو کشور دارد گفت : دیدار آقای محرابیان از چین نقطه عطفی در توسعه همکاری های صنعتی و معدنی میان دو کشور خواهد بود.
یوهونگ یانگ اطمینان داد در مدت ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد موانع گسترش همکاری های صنعتی ایران و چین بر طرف شود و برای جلب رضایت مردم ایران از کیفیت کالاهای چینی تلاش کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طوقعلی عبدالله زاده در نشست خبری اعلام کرد: اجرای نظام توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی اثربخشی و ارتقای بهره وری در کشاورزی، افزایش راندمان تولید، توزیع به موقع نهاده ها، مدیریت زمین کشاورزی، هدفمندسازی نهاده ها و مهم تر از همه جلوگیری از قاچاق را در پی دارد.
عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: 30 درصد این سیستم سال گذشته راه اندازی شد اما از امروز نظام توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی صددرصد در کل کشور اجرایی می شود.
عبدالله زاده افزود: همچنین وزارت کشاورزی تکمیل بانک اطلاعات و شناسنامه کشاورزی را پیگیری می کند که با آماده شدن آن توزیع نهاده های کشاورزی به ویژه کود کاملاً دقیق و بر مبنای میزان زمین کشاورزان در حداقل زمان و با راحت ترین روش اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه 3 هزار و 500 کارگزاران کشور آموزش داده شده اند تا در هیچ یک از موارد ثبت و صدور حواله برای کشاورزان مشکلی نداشته باشند.
عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از افتتاح رسمی این پروژه در 40 روز آینده با حضور مدیرعامل و خبرنگاران خبر داد و گفت: اجرای این نظام هوشمند تحول بزرگی را در بخش کشاورزی در جهت افزایش راندمان و صرفه اقتصادی برای کشور ایجاد می کند.
عبدالله زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 4 میلیون و 300 هزار بهره بردار کشاورزی در کشور وجود دارد که انجام سیستم توزیع نهاده های آنها به روش سنتی هزینه های فراوانی دارد و علاوه بر آن با مشکلاتی نیز همراه است، گفت: اجرای سیستم نظارتی هوشمند در همه بخش ها برای کشور ضروری است و اگرچه در ابتدای کار شاید کشاورزان با مشکلاتی مواجه باشند اما به هر حال کار باید کلید می خورد و مشکلات در اندک زمان برطرف می شود.
عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: در ادامه کار این نظام توزیع هوشمند به سایر سیستم های آنلاین کشور نیز وصل شده و از ظرفیت های آن ها هم برای اجرای بهتر استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صدور مجوزهای لازم برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی و غیر بورسی، با اعمال افزایش سرمایه 25 و 50 درصدی دو شرکت بورسی مپنا و سیمان شاهرود موافقت کرد.
براساس این گزارش، به این ترتیب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا ) در حالی هم اکنون دارای سرمایه اسمی 795 میلیارد تومانی است که با انتشار دو میلیارد و 50 میلیون سهم به قیمت هر سهم 100 تومان اقدام به تامین 205 میلیارد تومان خواهد کرد تا سرمایه اسمی خود را به هزار میلیارد تومان برساند.
این افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران و با هدف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های
سرمایه پذیر با برگزاری مجمع فوق العاده ایی حداکثر در 60 روز آینده اعمال خواهد شد.
همچنین شرکت 30 میلیارد تومانی سیمان شاهرود برای اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی خود اقدام به تامین 15 میلیارد تومان سرمایه جدید از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد کرد.

ه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز جمعه در مراسم آغاز بکار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تهران با خیر مقدم به شرکتهای آمریکایی و اروپایی حاضر در این گردهمایی بین المللی با تاکید بر اینکه با وجود افزایش فشارهای بین المللی سال گذشته قرارداد تمامی فازهای پارس جنوبی به پیمانکاران ایران واگذار شده است، تصریح کرد: کناره گیری و خروج شرکتهای بین المللی از طرحهای توسعه میدان مشترک پارس جنوبی تاثیری در طرح توسعه این میدان گازی نداشته است.
وی با اعلام اینکه مطابق برنامه زمان بندی طرح توسعه تمامی فازهای این میدان مشترک گازی در 35 ماه به پایان می رسد، گفت: همچنین گاز تولیدی برخی از فازهای پارس جنوبی به صورت پیش فروش به یکی از کشورهای همسایه فروخته شده است.
معاون اول رئیس جمهور قیمت پیش فروش گازهای پارس جنوبی را مناسب و مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هنوز مشخص نیست ایران چه گناهی مرتکب شده که کشورها ی اروپایی و آمریکایی اقدام به تحریم صنعت نفت ایران کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه خونریزی و لشکرکشی تاکنون در هیچ کجای جهان منجر به پیروزی دولتها نشده است، تاکید کرد: اگر با خونریزی تمامی مسائل و مرتفع می شد باید این اتفاقات در زمان حیات حضرت حوا انجام می گرفت.
رحیمی با بیان اینکه ایران دوستان زیادی در کشورهای آمریکایی و اروپایی دارد، بیان کرد: به زودی با کنار رفتن تمامی قدرتهای غربی ملتها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و دنیا را به صورت شرافتمندانه می سازند.
وی با اشاره به حضور 43 ساله یک دیکتاتور در یکی از کشورهای عربی، از برخی کشورهای عربی خواست تا رسم دموکراسی را از ایران یاد بگیرند و به جای یک فرهنگ کودتاچی یک دانشمند و یا یک فرد فرهیخته را در این منصب قرار دهند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه خداوند منابع غنی و طبیعی را در کشورهای آفریقایی برای غارت کشورها اروپایی قرار نداده است، تاکید کرد: وجود منابع طبیعی ، طلا، نفت، گاز طبیعی و آب باید منجر به ارتباط و تعامل کشورهای مختلف جهان با یکدیگر شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خواستار امضای قراردادهایی با برخی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی حاضر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران شد و بیان گفت: برخی از شرکتها و کشورهای اروپایی سوخت رسانی به هواپیماهای ایران را تحریم کرده اند اما این کشورها بدانند مشکلی در تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی به وجود نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه ایران هم از عرضه سوخت به هواپیماهای اروپایی در ایران جلوگیری می کند، یادآور شد به زودی ایران برخی از اسناد محرمانه اعمال تحریمها علیه ایران را منتشر می کند.
رحیمی با اعلام اینکه با وجود خروج شرکتهای اروپایی از صنعت نفت ایران توسعه و تولید ایران از میادین مشترک شتاب خواهد گرفت، اظهار داشت: به زودی ایران با توسعه تمامی میادین نفت و گاز از کشورهای رقیب عربی جلو خواهد افتاد.

همواره از فرد خاصى (معمولاً پدر) در خانواده انتظار دخل و از همه اعضاى خانواده انتظار خرج مى رود. اما منطق اقتصادى حكم مى كند...دخل و خرج و احساس مسئولیت
حتماً شما هم خانواده هايى را ديده ايد كه با وجود درآمد معمول و متوسط با يك مديريت كاملاً آگاهانه و برنامه ريزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندكى نيز دارند. در مديريت صحيح اقتصادى خانواده مجموعه کاملی از تجربيات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آيد تا منابع محدود براى پاسخگويى به نيازهاى نامحدود بسيج شود.
دكتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعريف مديريت اقتصادى خانواده به اهميت مديريت، اقتصاد و خانواده اشاره مى كند و مى گويد: «اعضا در خانواده به عنوان يكى از عميق ترين و صميمى ترين نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مديريت به معنى استفاده بهينه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسيدن به اهداف تعيين شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نيازهاى نامحدود تلاش مى كنند تا منابع درآمدى را به بهترين شكل ممكن تأمين و با استفاده از آن نيازهاى خانواده را براى رسيدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.
برنامه ريزى نخستين وظيفه مدير اقتصادى
در هر مجموعه براى رسيدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ريزى دقيق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نيز به عنوان مجموعه اى متشكل از والدين و فرزندان با نيازهاى متعدد و متنوع نياز به برنامه ريزى بويژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مديريت صحيح اقتصادى در آن دارد.
دكتر روستا در اين باره معتقد است: «واژه مديريت، وظايف يك مدير را به خوبى در ذهن تداعى مى كند و برنامه ريزى به عنوان نخستين وظيفه يك مدير، گام نخست در اجراى درست مديريت اقتصادى خانواده است. برنامه ريزى به اين معنى كه چه چيزهايى را چگونه، براى دست يافتن به چه هدفى، چه موقع و كجا هزينه كنيم. هرگاه خانواده به اين سؤالات ساده پاسخ هاى مناسب دهد منابع دخل و مجارى خرج بهتر شناسايى شده و نيازهاى مادى پاسخ داده مى شود.
وى مى گويد: «مشخص شدن منابع براى پاسخ به نيازها يك گام مهم در مديريت اقتصادى خانواده تلقى مى شود. اگرچه واژه ها ساده به نظر مى رسند اما در عمل كمتر مورد توجه قرار مى گيرند و در عمل مديريت دخل و خرج چندان به چشم نمى آيد.
احساس مسئوليت اعضاى خانواده در دخل و خرج
گستردگى و تنوع نيازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتى حاكم بر خانواده كه پدر، نان آور و ديگر اعضاى خانواده، نان خور هستند، از خانواده امروز رخت بركنده است و خانواده به سمت دستيابى به منابع درآمدى بيشتر حتى الامكان توسط ساير اعضاى خانواده حركت مى كند.
دكتر روستا با تأكيد بر داشتن احساس مسئوليت در بين همه اعضاى خانواده در دستيابى به منابع درآمدى بيشتر مى گويد: «همواره از فرد خاصى (معمولاً پدر) در خانواده انتظار دخل و از همه اعضاى خانواده انتظار خرج مى رود. اما منطق اقتصادى حكم مى كند در دخل و خرج يك خانواده همه احساس مسئوليت كنند تا به طور شايسته دستيابى به منابع درآمدى افزايش يابد و در مسير درست خرج شود.
تنوع نگاه فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى
به نظر مى رسد به تعداد خانواده ها مديريت اقتصادى مختلف وجود دارد. به اين معنى كه خانواده ها براساس نگاه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مختلف خود، براى دخل و خرج خود برنامه ريزى مى كنند.
دكتر روستا درباره نسخه مديريت اقتصادى در خانواده ها مى گويد: «نمى توانيم براى مديريت اقتصادى خانواده ها به دنبال فرمول ها و مدل هاى پيچيده باشيم، گاهى افراد ساده و عادى آن چنان به خوبى مديريت اقتصادى را در خانواده اعمال مى كنند كه برخى تحصيل كرده هاى رشته هاى اقتصاد و مديريت توانايى آن را ندارند. درك موقعيت خانواده، تشخيص منابع و چگونگى تأمين آنها، شناخت نيازهاى اولويت دار و تخصيص منابع جمعى خانواده در يك مسير درست براى پاسخگويى به نيازها، مديريت صحيح مى طلبند كه نبايد از آن غفلت كرد.»
دكتر روستا اهميت بهره ورى در خانواده را مورد تأكيد قرار داده و مى گويد: بهره ورى در اقتصاد خانواده نقش پررنگى دارد به اين معنى كه چگونه بتوانيم با منابع موجود نتيجه بهتر به دست آوريم. براى رسيدن به اين امر مهم بايد با استفاده از مجموع داشته هاى افراد خانواده به انواع نيازهاى فرد فرد اعضاى خانواده مناسب تر و بهتر از گذشته پاسخ داد.»
واقعيات زندگى را ببينيم
توجه به واقعيت هاى زندگى در هر خانواده نشان دهنده رسيدن به موفقيت هاى بيشتر در دستيابى به اهداف يك مديريت اقتصادى صحيح است.
دكتر روستا در اين باره به نكات مهم اشاره مى كند، «خرد جمعى، تلاش، همكارى و هماهنگى اعضاى خانواده در چگونگى طى كردن مسير مديريت اقتصادى خانواده نقش تعيين كننده دارد به نحوى كه احساس مسئوليت در دخل و خرج از ريخت و پاش ها جلوگيرى مى كند. متأسفانه برخى خانواده ها بدون توجه به جايگاه و نظام ارزشى و توانمندى هاى خود به سوى صرف هزينه و مخارجى گام برمى دارند كه به هيچ وجه با واقعيات موجود همخوانى و همسويى ندارد. به طور مثال چشم و هم چشمى ها و مقايسه هاى غلط به صرف مخارج هنگفت منجر مى شود.
نهادينه كردن چارچوب مديريت صحيح اقتصادى
بدون شك فرهنگ سازى و نهادينه كردن چارچوب هاى يك مديريت صحيح اقتصادى در راستاى رسيدن به اهداف اقتصادى هر خانواده، نياز به آموزش هاى ساده و قابل فهم براى خانواده ها با سطوح مختلف اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است. در اين ميان نقش رسانه هاى جمعى قابل توجه است.
دكتر روستا هم با اشاره به آگاه سازى خانواده ها از سوى رسانه ها مى گويد: «گاهى دادن آموزش هاى ساده از سوى رسانه هاى جمعى به خانواده ها به دور از هر گونه مدل سازى و يا بيگانگى با زندگى واقعى ،مى تواند خانواده را در مسير درست، آگاه سازى براى بهتر كسب كردن منابع اقتصادى و جهت دادن آن ها به سمت هزينه كردن اصولى هدايت كند و در بهبود شرايط اقتصادى خانواده نقش آفرين باشد.»
اسلام و مديريت اقتصادى خانواده
داشتن مبانى اعتقادى در هر خانواده بى ترديد شيوه دستيابى به منابع درآمدى و خرج كردن درراستاى هدف يعنى پاسخ به نيازها را متفاوت مى كند.
دكتر «سيدمحمد كاظم رجايى» متخصص اقتصاد اسلامى با اشاره به اهميت نگرش اسلام درباره مديريت اقتصادى خانواده مى گويد «در اسلام روايات متعددى درباره «تقدير معيشت» داريم. به اين معنى كه بايد زندگى را محاسبه و معيشت را اندازه گيرى كرد.
با توجه به اين كه مدير اقتصادى خانواده با درآمد محدود خانواده روبه رو است نمى تواند پاسخ همه نيازهاى اعضاى خانواده را بدهد و به ناچار دست به انتخاب كالاهاى مورد نياز از ميان كالاهاى بى شمار مى زند. بنابراين مدير خانواده با توجه به «تقدير معيشت» موظف است درآمد خانواده را به گونه اى تخصيص دهد و كالاها را به گونه اى گزينش كند تا حداكثر مطلوبيت به دست آيد. در رواياتى نيز توجه به درآمد خانواده و خريد براساس آن، مستحب ذكر شده است. در اسلام راهبردهايى براى رسيدن به اهداف اقتصادى و پاسخ نيازها وجود دارد كه ما را به سمت انتخاب صحيح كالاها و به دست آوردن پاسخ مثبت درباره نيازها هدايت مى كند
دكتر رجايى با اشاره به تفاوت موجود ميان مبانى اعتقادى «دراقتصاد كلاسيك و اقتصاد اسلامى مى گويد: در اقتصاد كلاسيك مبانى اعتقادى گرايش سكولاريزم دارند و منافع فردى و فردگرايى، گرايش غالب است اما در اقتصاد اسلامى دو بعد مادى و معنوى انسان به طور همزمان مورد توجه قرارمى گيرد. همچنين در راهبردها در اقتصاد كلاسيك فقط قيد محدوديت درآمد وجود دارد اما در اقتصاد اسلامى افزون بر آن با قيود و حدود شرعى مواجه هستيم.به طور نمونه براساس حداسراف و اتلاف منابع نمى توان بيش از حد نياز مصرف كرد بلكه انسان به سمت كالاهاى ضرورى جهت دهى مى شود.
همچنين با تكيه بر حد تكافل اجتماعى هم موظف هستيم نسبت به همنوع خود احساس همدردى كنيم. يعنى افزون بر مهيا كردن ضروريات زندگى خود، ضروريات او را نيز فراهم كنيم. توجه به اين حد نيز ما را به تعاون و هميارى سوق مى دهد.بنابراين توجه به حدود اسلامى در اقتصاد معيشتى ما را به سمتى مى برد كه همه با دستيابى به كالاهاى ضرورى سطح رفاه جامعه را بالا مى بريم.
دكتر رجايى، اقتصاد اسلامى را متفاوت از اقتصاد كلاسيك عنوان مى كند و مى گويد: «در جامعه ما مردم در تأثيرپذيرى از اقتصاد اسلامى ۳ دسته هستند. ارزش هاى اعتقادى روى دسته اى ازافراد تأثيرجدى برجاى مى گذارد كه نمود عينى آن در شيوه مديريت صحيح اقتصادى خانواده به وضوح ديده مى شود. عده اى هم فقط به دنبال منافع شخصى هستند و ارزش هاى اعتقادى چندان در آن ها رسوخ نكرده است.اكثريتى نيز به رعايت اصول اعتقادى اسلام در اقتصاد و مديريت اقتصادى خانواده خود علاقه دارند،اما متأسفانه بعد مادى آنها بر بعد انسانى شان غلبه پيدا كرده است.بنابراين آنچه در مديريت اقتصادى صحيح يك خانواده اهميت دارد توجه به مؤلفه هاى مديريت، اقتصاد و خانواده بويژه در چارچوب يك اقتصاد اسلامى است كه مى تواند در يافتن پاسخ مناسب براى نيازها در بين انبوه آنها، راه را به مقصد آسايش و رفاه مادى و معنوى نزديك سازد

کسب وکارهای خانوادگی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود.اما تصور و باور اکثر ما از کسب وکار خانوادگی چیست؟ بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی، بخش عمده ای از هویت خانواده ها را تشکیل می دهد. رونق و شکوفایی چنین کسب وکارهایی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت. از طرفی برخی از این کسب وکارها زمانی شکوفا خواهند شد که توسط اعضای یک خانواده اداره شود.آنچه باعث حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی می شود، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد، چه چیز بهتر از اینکه شما با کسانی کار کنید که آنها را به خوبی می شناسید و به آنها علاقه قلبی دارید، اما در واقع این کار چندان هم ساده نیست.



کلید 1- درک و پذیرش ارتباطات درونی بین نقش های خانوادگی و نقش های شغلی
آنچه به راستی کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول و در کسب وکارهای غیرخانوادگی یافت نمی شود.

درک این ارتباطات درونی را می توان شاه کلید سالم سازی کسب وکار خانوادگی دانست. «نقش» بخشی از فرآیند کسب وکار خانوادگی است که انجام آن بر عهده فرد خاصی قرار می گیرد. در کسب وکارهای خانوادگی با سه نقش اصلی مواجه هستیم؛ نقش خانوادگی (پدر، مادر، پسر، برادرزاده، دایی یا خویشاوند سببی)، نقش مالکیت (شریک و سهامدار) و نقش شغلی (مدیر، کارمند یا کارگر).این امکان وجود دارد که نقش ها با گذشت زمان تغییر یابند و افراد از نقش های متضادی برخوردار شوند که این مورد باعث بروز اختلالاتی در روند کار می شود. برای مثال، «پدر» در یک کسب وکار خانوادگی ممکن است مالک، رئیس، پدر و همسر باشد.

فرزندان نیز ممکن است از نقش های متعدد و متضادی برخوردار باشند؛ دختر، کارگر، دختر رئیس و مالک بالقوه کسب وکار. وقتی رئیس در محل کار دستوری صادر کند، گاهی برای کارگران آسان نیست که به وی به عنوان رئیس نگاه کنند نه یک «پدر بهانه گیر». و از طرفی برای رئیس دشوار خواهد بود که به راحتی کارگر را به عنوان کارگر مدنظر قرار دهد نه به عنوان فرزندی چموش که از خواسته های والدین سرپیچی می کند. روش ساده ای که با استفاده از آن می توان این رفتارهای متقابل را مجسم کرد، به کارگیری رویکرد سیستمی است.

نگرش سیستمی درک روشنی از تاثیر متقابل سه سیستم فرعی خانواده، مالکیت و کسب وکار را بریکدیگر و برمحیط، ارائه می دهد. توجه به این نکات بسیار مهم است که تغییرات در هر جزء از سیستم، کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین افراد حاضر در هر سیستم از اهداف و انتظارات متفاوتی برخوردار هستند.برای مثال، زمانی که افراد در نقش «عضوی از خانواده» به کسب وکار می نگرند، کسب وکار را به عنوان بخش مهمی از هویت خانوادگی، میراث آینده و منبع تأمین نیاز های مالی برای رفع احتیاجات معمول زندگی در نظر دارند.

از سوی دیگر، اگر ایشان حرفه شان را دلیل پیوند خود با کسب وکار دانسته و در نقش «عضوی شاغل» به کسب وکار بنگرند، تمایل خواهند داشت تا کسب وکار را وسیله ای برای توسعه شغلی و موفقیت های اقتصادی مد نظر قرار دهند. و سرانجام، سهامداران یعنی افراد در نقش «مالک»، عمدتاً به کسب وکار به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و کسب منفعتی رضایت بخش توجه نشان می دهند.هر چند پی بردن به عملکرد نقش های متضاد در کسب وکار خانوادگی، به تنهایی قادر به رفع تضادها نیست اما می تواند ما را در درک و فهم چگونگی رخ دادن آنها یاری رساند. درک چنین موضوعی، ما را قادر می سازد تا به این تضادها توجه کافی کرده و آنها را به نفع خانواده و کسب وکار حل و فصل کنیم.

کلید 2- پرداختن به کسب وکار خانوادگی به عنوان یک کسب وکار جدی و رسمی
باید باور داشت که کسب وکار خانوادگی یک فعالیت جدی و رسمی است نه تفنن و سرگرمی. این بدین معنا نیست که شما نمی توانید یا نباید ارتباطی عاطفی با کسب وکار و فعالیت های مربوط به آن برقرار کنید، بلکه موضوع اصلی این است که برای تامین هزینه ها و حفظ فعالیت، به کسب وکاری سودآور و موفقیت آمیز نیاز است. آنچه واضح است، شما برای کسب درآمد به تاسیس یک کسب وکار می پردازید نه برای سرگرمی، اما اگر چنین نیست، اطمینان داشته باشید که کسب وکارتان هرگز بیش از یک سال دوام نخواهد آورد.
از دیگر نکاتی که برای ثمربخشی و سلامت هر چه بیشتر کسب وکار باید به یاد داشت، بهره مندی و استخدام کارمندان غیرخویشاوند و خارج از خانواده است. ایشان جزء حیاتی اکثر کسب وکارهای خانوادگی هستند. بسیار مهم است که ایشان را به صورت شایسته در تصمیمات دخالت دهید. درباره فرصت هایی که ایشان در کسب وکار شما ایجاد می کنند، صادق باشید، از آنها به نحوی شایسته قدردانی کنید و به ایشان پاداشی که انجامش برایتان میسر نیست، وعده ندهید. فرصت های یادگیری و کارآموزی را برای تمامی کارمندان و سهامداران فراهم کنید تا بتوانید توان علمی و عملی منابع انسانی سازمان را در حداکثر کارایی حفظ کنید.

به عنوان یک راهکار عالی برای ارتقای افق دید افراد شاغل در کسب وکار خانوادگی، می توان امکانی فراهم آورد تا ایشان در دوره های آموزشی و کارآموزی مفید شرکت کنند. این جلسات حرفه ای فرصت های کارآموزی و آموزشی وسیعی را فراهم می آورد، برنامه ای که اغلب در سازمان های بازرگانی و صنعتی مورد استقبال واقع می شود.

لازم است شما همسر خود را نیز به درک و فهم بهتر کسب وکار ترغیب کنید. نیاز است که امکان شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات حرفه ای برای وی نیز فراهم شود. همسر شما حتی اگر در کسب وکار حضور فعالی نداشته باشد، باز هم نقشی حیاتی در کسب وکار خانوادگی تان ایفا می کند. در صورتی که وی به درک بهتری از کسب وکار دست یابد، می تواند به عنوان همراهی دلسوز و شایسته برای شما در مسیر موفقیت شغلی و خانوادگی ایفای نقش کند. و چه بسا در آینده ای نه چندان دور، همسر شما قادر خواهد بود به واسطه اشتغال یا سرمایه گذاری و مالکیت در کسب وکار، به طور فعال در کسب وکار مشارکت کند. برای تمامی افراد وابسته به کسب وکار خانوادگی، شرح شغل واضحی تهیه کنید. هرگز مپندارید که فرزندتان قادر است ذهن شما را بخواند و پی به انتظارات شما ببرد، حتی اگر شما زمان زیادی را صرف کار مشترک کرده باشید. لازم است شما و افراد شاغل در کسب وکار در جلساتی درباره وظایف شغلی، انتظاراتتان و اهدافتان بحث کرده و برای پیگیری بهتر آنها را مکتوب کنید. به طور مداوم درباره این موضوعات بحث و گفت وگو کنید و در مواقع لازم، انتظارات و اهداف خود را تعدیل و اصلاح کنید.

کلید 3- برنامه ریزی برای آینده کسب وکار خانوادگی
بسیار واضح و قابل درک است که در بطن یک مدل سیستمی کسب وکار خانوادگی، خانواده و کسب وکار را نمی توان از هم مجزا کرد. بنابراین زمانی که برای هر یک از آنها برنامه ریزی کنید، ناگزیر برای دیگری نیز برنامه ریزی کرده اید، بدون توجه به اینکه قصد چنین کاری را داشته اید یا نه. به منظور دستیابی به شیوه های مفید برنامه ریزی، از دو مهارت زیر استفاده کنید؛

1- اهداف و مقاصد عملکرد کسب وکارتان را مشخص کرده و توسعه دهید.
2- مهارت گفت وگوی موثر را برقرار کرده و پرورش دهید. توجه داشته باشید که گفت وگوی موثر شامل حرف های قابل بیان و حرف های غیرقابل بیان است.
اولین گام در برنامه ریزی توجه و دقت به چشم انداز و ماموریت عنوان شده در بیانیه تان است. دانستن این موضوع که قصد دارید در آینده در چه جایگاهی قرار گیرید، مستلزم تعیین اهداف و مقاصد قابل اندازه گیری و تهیه برنامه ای عملی است. این کار برای تمام اعضای خانواده مفید خواهد بود. می توانید جلسات خانوادگی خود را روی این موارد متمرکز کنید. اگر شما یک خانواده پرجمعیت دارید، اعضای خانواده را به گروه های کوچک تقسیم کرده و هر گروه را به بررسی و فعالیت بخش خاصی از برنامه تشویق کرده و نتایج حاصله از هر گروه را برای دستیابی به برنامه ای کامل، با هم تلفیق کنید.

کلید 4- بهره مندی از نصایح و مشاوره های حرفه ای
آنچنان که تصور می کنید، شما در دنیا یکه و تنها نیستید؛ امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع کسب وکار وجود دارد. برگ برنده، شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن است. از مطالعه غافل نشوید، چرا که ابتدایی ترین مراجع برای افزایش آگاهی و به روزماندن، کتاب ها و نشریات است. از دیگر منابع بالقوه اطلاعات و مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

1- دوستان و آشنایان، اقوام، اعضای خانواده و همکاران شغلی
2- مراجع خدماتی حرفه ای همچون حسابداران، بانکداران، وکلا، مشاورین مالی، نمایندگی های بیمه و مشاورین کسب وکار
3- آژانس های توسعه، اساتید دانشگاه ها، اعضای سازمان های دولتی مختلف و اتحادیه های صنفی
این موارد تنها بخشی از منابع متنوع و گسترده اطلاعاتی است که می تواند شما را در رشد و موفقیت کسب و کار یاری کند. همچنین برای انتخاب مشاوری مناسب موارد زیر را مد نظر قرار دهید؛
1- به مشاورین مختلف مراجعه کنید
2- قبل از استخدام مشاور، با وی مصاحبه کنید.
3- از مشاورین درخواست کنید تا فهرستی از منابع اطلاعاتی مناسب را در اختیار شما قرار دهند.
4- مطمئن شوید که مشاور مورد نظر از مهارت های فنی لازم برخوردار است.
5- از دستمزدها و حق مشاوره ها اطلاع کسب کنید.
اصلی ترین معیار در انتخاب مشاور مناسب، میزان توانایی وی در درک کامل وضعیت ویژه کسب وکار خانوادگی است. برخی مشاورین بر این باورند که در مورد حفظ کسب وکار خانوادگی، «بهترین راه حل» را می دانند. آنها چنین می اندیشند که بهترین راه برای حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی، خروج خانواده از فضای کسب وکار است. هرچند این راهکار در برخی شرایط صحیح به نظر می رسد، اما همواره بهترین راه حل نیست. شما به مشاوری نیاز دارید که نه تنها بر موضوعات فنی کار تخصصی اش مسلط باشد، بلکه نقش های درونی کسب وکار خانوادگی را نیز به خوبی درک کند. شما به مشاوری نیاز دارید که شما و خانواده تان را در مورد روش های صحیح روبه رو شدن و تصمیم گیری درباره موارد مهم کسب وکار، راهنمایی کنید، نه مشاوری که تنها برای فعالیت های شما و به جای شما تصمیم گیری می کند.


منبع:creativity.ir

چکیده

بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک  اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است.در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد.

آنچه مهم است اين است كه توسعه و رونق صنايع با يك ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش كشاورزي كه به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسك هاي خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در كنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. در كشورهاي پيشرفته بيش از ۱۰ نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه وپيشرفت بخش كشاورزي در اختيار مي گيرند.

بنابراين موتور محرك سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي همان پشتیبانی سرمايه گذاري هاي زيربنايي دولت است. همچنين افزايش هدفمند ميزان تسهیلات سرمايه اي بانك ها بويژه از نوع  ارزان قيمت مي تواند موجب بهبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باشد.

سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور ، متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی نیست  ونیاز بخش را تامین نمی کند؛  این مقال برآن است به بررسی این موضوع بپردازدودر پایان راهکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی را در قالبی متناسب با شرائط بومی کشورمان ارائه نماید تااز این گذر به تصمیم سازان و تصمیم گیران یاری نماید.

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری ، کشاورزی ، بهره وری ، هدفمندکردن یارانه ها

 مقدمه

در این نوشتار سعی بر آن  است تا با بررسی جالش های موجود در بخش کشاورزی به ویژه شرائط خاص ژئواکونومیک ایران بانگاهی به ویژگی های خاص اقتصادکشاورزی ایران در ابعاد تولید و مصرف ، آنچه فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد،راهکارهایی مدون و عملی را فراروی تصمیم گیران فرابخشی که مأموریت حفظ سرمایه های موجود و جذب سرمایه های جدید داخلی وخارجی راعهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمایل به سرمایه گذاری در قبال ملاحظه ریسک و تهدیدها و چالش های آن رقم زند. از دید سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ راهکاری برای افزایش رغبت و ریسک پذیری فعالیت در این بخش را بیابد

نام ایران به عنوان  کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)،12میلیون هکتار جنگل،قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از 90 درصد آب  کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه‌جويي شده معادل با كل نياز بخش‌هاي ديگر خواهد بود.

با وجود اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است، يكي ديگر از مشكلات در بخش كشاورزي پايين بودن سطح تكنولوژي در اين بخش است، فناوري هاي نوين كمتر در بخش كشاورزي  مورد استفاده قرار گرفته و همين باعث شده كه در زمينه بهره وري عوامل توليد از منابع موجود در كشور به خوبي استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد  مكانيزاسيون،  ایران هم از نظر ضريب مكانيزاسيون و هم از نظر درجه مكانيزاسيون در سطح بالايي قرار ندارد، از نظر آبياري هاي نوين سطح كمي از اراضي تحت پوشش قرار دارد، كمتر از ده درصد بخش كشاورزي با سامانه هاي نوين آبياري ، آبیاری می شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره وري آب دراین بخش پايين است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است.

حال با افزایش  جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد.

تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران وجهان

    از ميان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اهميت و جايگاه خاصي دارد. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اين كه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مي شود، با توجه به ارتباطات با ساير فعاليت هاي اقتصادي، به رشد توليد و اشتغال در ساير بخشها نيز كمك مي كند.

براساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.

در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی(Senior Expert) در تاریخ­های 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایه­گذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد.

 از این سرمایه­گذاری پیش­بینی­ شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایه­گذاری برای مکانیزاسیون  بیش­ترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.

50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزیهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی

یکی از مشخصه های ات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایه­گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایه­گذاری دولتی می باشد.

در سال 2000 کل سرمایه­گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمک­های رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغه­های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راه­حلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید.

بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است. در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386 ، 91 هزار و 235 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است.

همچنین آمار سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی نشان می دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41 درصد بوده است.
سرمایه گذاری در ساختمان بخش کشاورزی 3/28 درصد کاهش یافت
اما متوسط سرمایه گذاری در ساختمان سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می دهد.
مجموع سرمایه گذاری در این بخش بر حسب قیمت های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب
هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. ده‌‌‌ها سرمايه‌‌گذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وري و سطوح توليد شده است.

نام اين رشته علمي به حد كافي عجيب و غريب به نظر مي‌رسد و اهداف پژوهشي آن از مسيرهاي كاملا پاخورده علم اقتصاد منحرف شده است. علم انسان‌سنجي (Anthropometrics)، با استفاده از وزنه و نوار متر به پژوهش اقتصادي می‌پردازد.

موضوع : اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي