زئیات بخشنامه مزدی سال جاری کارگران کشور که در هفته پایانی اسفند ماه گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شده بود به امضای وزیر کار رسید.

جزئیات بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی سال جاری کارگران کشور که با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ این شورا تصویب شده است، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به توافقات نهایی خود دست یافت. 

توافقات مزدی سال ۹۰ 

۱- از اول سال ۱۳۹۰حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۱۱۰٫۱۰۰ ریال (یکصد و ده هزار و یکصد ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۲۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می‌یابد. 

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۱۰٫۱۰۰ریال (یکصد و ده هزار و یکصد ریال) بند (۱) کمتر شود. 

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۰ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. 

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمات صورت می‌گیرد. 

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۹، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. 

۳- براساس مصوبه مورخ ۲۱ مهر ۱۳۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۲۸۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود. 

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت خواهد بود. 

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۰ به صورت موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهند شد. 

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه‌ هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقررای مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پبمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند

چندی پیش آقای سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در مصاحبه ای با خبرگزاري موج از ضرورت ادغام بانکهای خصوصی برای افزایش توان رقابتی و نقش آفريني بيشتر در رشد وتوسعه کشور سخن به ميان آورند . این مصاحبه و ایده مطرح شده سئوالی را به ذهن متبادر می سازد که ادغام به معنای دقیق علمی آن چگونه فرایندی است و با چه اهدافی صورت می گیرد و راهکارهای اجراي موفقيت آميز و بومي آن چیست . از آن مهمتر اینکه پس از اعمال فرآیند ادغام وضعیت بانکها به چه صورتی در خواهد آمد . مجال کوتاه در پیش را مغتنم می شمارم و به پاره ای از مهمترین مباحث این موضوع می پردازم تا زمینه آشنایی و مداقه در این خصوص فراهم آید . در دنیای کسب و کار یکی از استراتژیهای رایج برای توسعه و رشد شرکتها ادغام با دیگر شرکتها است. این استراتژی در دنیا آنقدر متدوال و مرسوم است که کمتر صنعت و شرکتي است که می تواند خود را از آن مصون تلقی کند . در آغاز باید بدین نکته توجه کنیم که معانی این استراتژی با توجه به شکل های اجرای آن تفاوت می کند . تصاحب ، ادغام و ترکیب مفاهیمی هستند که با تفاوتهایی در شکل اجرا، اين استراتژي را شکل مي دهند . به عنوان مثال در ادغام شخصيت حقوقي شرکت خريدار حفظ شده اما شرکت هدف به عنوان يک واحد کسب و کار به فعاليت خود ادامه داده ولي شخصيت حقوقي آن حذف مي گردد يا تصاحب مي تواند خريد سهام يا دارايي ها را شامل شود . به طور کل استراتژيهاي تصاحب و ادغام به 3 صورت انجام مي شود . استراتژيهاي ادغام عمودي ( که در زنجيره ارزش شکل مي گيرد مانند خريد قطعه سازان توسط يک شرکت خودرو سازي ) ، ادغام افقي ( خريد رقبا براي افزايش سهم بازار ) ، نامرتبط (خريد شرکتهاي سودآور صنايع مختلف ) در يک تقسيم بندي ديگر خريداران به خريداران استراتژيک و مالي تقسيم بندي مي شوند . خريداران مالي شرکت ها را براي سرمايه گذاري مالي و استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري تصاحب مي کنند . خريداران استراتژيک شرکت هدف را براي توسعه وبقاي کسب و کار خود به تصاحب در مي آورند . در يک تقسيم بندي ديگر توسط محققين رفتار تصاحب کنندگان به دو دسته تهاجمي و دوستانه تقسيم مي شود . بنا بر آنچه بدان اشاره شد ادغام در بانکهاي خصوصي ادغامي افقي با قصد استراتژيک و در هر دو شکل دوستانه يا تهاجمي مي تواند روي دهد . تجربه ادغام در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که صنعت خدمات مالي يکي از فعالترين صنايع در بخش معاملات مربوط به ادغام و تصاحب بوده است و به طور معمول ادغام موسسات مالي در زمره 10 ادغام بزرگ در برهه هاي زماني مختلف بوده است . حال بايد ديد اهدافي را شرکتها و موسسات براي ادغام دنبال مي کنند چه مي تواند باشد . اين اهداف معمولا بدين قرارند : 1- صرفه جويي در مقياس و حيطه ( صرفه جويي در مقياس يعني افزايش در حجم توليد محصول هزينه و بهاي تمام شده آن محصول را کاهش خواهد داد . صرفه جويي در حيطه يعني بهاي تمام شده توليد 2 محصول در يک شرکت کمتر از بهاي تمام شده توليد محصولات در دو شرکت مجزا است ) 2- افزايش سهم بازار و قدرت بازار ( قدرت بازار به معناي توانايي تعيين قيمت ، تعداد و ماهيت محصولات و خلق سودآوري بالاتر از حد نرمال بازار) 3- کاهش هزينه هاي مالي و افزايش ظرفيت بدهي شرکت 4- فرضيه جريان نقدي مازاد : مديران شرکتها معتقدند بهتر از سهامداران قادرند به سرمايه گذاري بپردازند . بنابراين با خريد شرکتها از خروج وجوه نقد از شرکت جلوگيري مي کنند . 5- کاهش ريسک 6- کسب هم افزايي : ايجاد هم افزايي مهمترين انگيزه مديران شرکتها براي ادغام يا تصاحب است . هم افزايي معمولا به 3 شکل هم افزايي عملياتي ( از طريق کاهش هزينه ها ) ،مالي ( از طريق تاثير شرکتها بر هزينه و ساختار سرمايه ) و انساني (شامل بهرگيري از ظرفيتهاي و هم افزايي انساني است ) روي مي دهد . از سوي ديگر تحقيقات بسياري در اين حوزه انجام شده است تا بتواند اثرات مربوط به ادغام شرکتها را بررسي و ارزيابي نمايد . با اين حال اتفاق آرا در خصوص اثرات اين استراتژي وجود ندارد . بهر طريق فشار رقابت در دنياي امروز به حدي است که شرکتها و بانکها نمي توانند تنها به منابع و قابليتهاي خود براي رشد و بقا در اين بازارهاي رقابتي اکتفا کنند . تصاحب و ادغام يکي از راههاي شناخته شده در دستيابي سريع به توانايي ، تکنولوژي ، بازار ، مشتريان و .... است . اگرچه اکثر تحقيقات انجام شده نشان دهنده تاثير منفي ادغام بر ثروت صاحبان سهام شرکتهاي خريدار است اما اين تحقيقات براي هر کشور نتايج متفاوتي را رقم زده است . تحقيقات در 200 هزار شرکتي که ادغام را تجربه کرده اند بيانگر آن است که تاثير منفي ادغام و تصاحب بر نيروي انساني و استخدام درست نيست . بهرطريق آنچه بايد بدان پرداخت آن است که زماني که 2 شرکت يا بانک ادغام مي شوند چه تغييرات و تحولاتي در انتظار اين دو بانک است . به عنوان مثال موضوع مديريت آن ، چالش فرهنگ سازماني ، انتخاب برند و ادامه کسب و کار با آن ، ترکيب سيستمها و نرم افزارها ، فرآيندهاي کاري ، منابع انساني ، ساختار و مشتريان و دهها موضوع ديگر از چالشهاي پيش روي يک ادغام يا تصاحب است که بايد بدان انديشيد . بدين جهت است که امروزه يکي از خدمات ارايه شده توسط شرکتهاي مشاوره مديريت ، ارايه مشاوره هاي مربوط به امر نحوي ادغام ، ترکيب يا تصاحب است . با اين همه شايد در آينده اي نزديک نظام بانکي ما شاهد اينگونه ادغامها و تصاحب ها باشد . پس لازم است تحقيقات و راهکارهاي ادغام هاي موثر بومي در دستور کار قرار گيرد تا در زمان ايجاد فرصتها و ضرورتها بتوان گامهايي محکم و مطمئن براي تامين منافع ذيفعان برداشت . احسان باقري کارشناس بازاريابي خدمات بانکي

چندی پیش آقای سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در مصاحبه ای با خبرگزاري موج از ضرورت ادغام بانکهای خصوصی برای افزایش توان رقابتی و نقش آفريني بيشتر در رشد وتوسعه کشور سخن به ميان آورند . این مصاحبه و ایده مطرح شده سئوالی را به ذهن متبادر می سازد که ادغام به معنای دقیق علمی آن چگونه فرایندی است و با چه اهدافی صورت می گیرد و راهکارهای اجراي موفقيت آميز و بومي آن چیست . از آن مهمتر اینکه پس از اعمال فرآیند ادغام وضعیت بانکها به چه صورتی در خواهد آمد . مجال کوتاه در پیش را مغتنم می شمارم و به پاره ای از مهمترین مباحث این موضوع می پردازم تا زمینه آشنایی و مداقه در این خصوص فراهم آید . در دنیای کسب و کار یکی از استراتژیهای رایج برای توسعه و رشد شرکتها ادغام با دیگر شرکتها است. این استراتژی در دنیا آنقدر متدوال و مرسوم است که کمتر صنعت و شرکتي است که می تواند خود را از آن مصون تلقی کند . در آغاز باید بدین نکته توجه کنیم که معانی این استراتژی با توجه به شکل های اجرای آن تفاوت می کند . تصاحب ، ادغام و ترکیب مفاهیمی هستند که با تفاوتهایی در شکل اجرا، اين استراتژي را شکل مي دهند . به عنوان مثال در ادغام شخصيت حقوقي شرکت خريدار حفظ شده اما شرکت هدف به عنوان يک واحد کسب و کار به فعاليت خود ادامه داده ولي شخصيت حقوقي آن حذف مي گردد يا تصاحب مي تواند خريد سهام يا دارايي ها را شامل شود . به طور کل استراتژيهاي تصاحب و ادغام به 3 صورت انجام مي شود . استراتژيهاي ادغام عمودي ( که در زنجيره ارزش شکل مي گيرد مانند خريد قطعه سازان توسط يک شرکت خودرو سازي ) ، ادغام افقي ( خريد رقبا براي افزايش سهم بازار ) ، نامرتبط (خريد شرکتهاي سودآور صنايع مختلف ) در يک تقسيم بندي ديگر خريداران به خريداران استراتژيک و مالي تقسيم بندي مي شوند . خريداران مالي شرکت ها را براي سرمايه گذاري مالي و استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري تصاحب مي کنند . خريداران استراتژيک شرکت هدف را براي توسعه وبقاي کسب و کار خود به تصاحب در مي آورند . در يک تقسيم بندي ديگر توسط محققين رفتار تصاحب کنندگان به دو دسته تهاجمي و دوستانه تقسيم مي شود . بنا بر آنچه بدان اشاره شد ادغام در بانکهاي خصوصي ادغامي افقي با قصد استراتژيک و در هر دو شکل دوستانه يا تهاجمي مي تواند روي دهد . تجربه ادغام در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که صنعت خدمات مالي يکي از فعالترين صنايع در بخش معاملات مربوط به ادغام و تصاحب بوده است و به طور معمول ادغام موسسات مالي در زمره 10 ادغام بزرگ در برهه هاي زماني مختلف بوده است . حال بايد ديد اهدافي را شرکتها و موسسات براي ادغام دنبال مي کنند چه مي تواند باشد . اين اهداف معمولا بدين قرارند : 1- صرفه جويي در مقياس و حيطه ( صرفه جويي در مقياس يعني افزايش در حجم توليد محصول هزينه و بهاي تمام شده آن محصول را کاهش خواهد داد . صرفه جويي در حيطه يعني بهاي تمام شده توليد 2 محصول در يک شرکت کمتر از بهاي تمام شده توليد محصولات در دو شرکت مجزا است ) 2- افزايش سهم بازار و قدرت بازار ( قدرت بازار به معناي توانايي تعيين قيمت ، تعداد و ماهيت محصولات و خلق سودآوري بالاتر از حد نرمال بازار) 3- کاهش هزينه هاي مالي و افزايش ظرفيت بدهي شرکت 4- فرضيه جريان نقدي مازاد : مديران شرکتها معتقدند بهتر از سهامداران قادرند به سرمايه گذاري بپردازند . بنابراين با خريد شرکتها از خروج وجوه نقد از شرکت جلوگيري مي کنند . 5- کاهش ريسک 6- کسب هم افزايي : ايجاد هم افزايي مهمترين انگيزه مديران شرکتها براي ادغام يا تصاحب است . هم افزايي معمولا به 3 شکل هم افزايي عملياتي ( از طريق کاهش هزينه ها ) ،مالي ( از طريق تاثير شرکتها بر هزينه و ساختار سرمايه ) و انساني (شامل بهرگيري از ظرفيتهاي و هم افزايي انساني است ) روي مي دهد . از سوي ديگر تحقيقات بسياري در اين حوزه انجام شده است تا بتواند اثرات مربوط به ادغام شرکتها را بررسي و ارزيابي نمايد . با اين حال اتفاق آرا در خصوص اثرات اين استراتژي وجود ندارد . بهر طريق فشار رقابت در دنياي امروز به حدي است که شرکتها و بانکها نمي توانند تنها به منابع و قابليتهاي خود براي رشد و بقا در اين بازارهاي رقابتي اکتفا کنند . تصاحب و ادغام يکي از راههاي شناخته شده در دستيابي سريع به توانايي ، تکنولوژي ، بازار ، مشتريان و .... است . اگرچه اکثر تحقيقات انجام شده نشان دهنده تاثير منفي ادغام بر ثروت صاحبان سهام شرکتهاي خريدار است اما اين تحقيقات براي هر کشور نتايج متفاوتي را رقم زده است . تحقيقات در 200 هزار شرکتي که ادغام را تجربه کرده اند بيانگر آن است که تاثير منفي ادغام و تصاحب بر نيروي انساني و استخدام درست نيست . بهرطريق آنچه بايد بدان پرداخت آن است که زماني که 2 شرکت يا بانک ادغام مي شوند چه تغييرات و تحولاتي در انتظار اين دو بانک است . به عنوان مثال موضوع مديريت آن ، چالش فرهنگ سازماني ، انتخاب برند و ادامه کسب و کار با آن ، ترکيب سيستمها و نرم افزارها ، فرآيندهاي کاري ، منابع انساني ، ساختار و مشتريان و دهها موضوع ديگر از چالشهاي پيش روي يک ادغام يا تصاحب است که بايد بدان انديشيد . بدين جهت است که امروزه يکي از خدمات ارايه شده توسط شرکتهاي مشاوره مديريت ، ارايه مشاوره هاي مربوط به امر نحوي ادغام ، ترکيب يا تصاحب است . با اين همه شايد در آينده اي نزديک نظام بانکي ما شاهد اينگونه ادغامها و تصاحب ها باشد . پس لازم است تحقيقات و راهکارهاي ادغام هاي موثر بومي در دستور کار قرار گيرد تا در زمان ايجاد فرصتها و ضرورتها بتوان گامهايي محکم و مطمئن براي تامين منافع ذيفعان برداشت . احسان باقري کارشناس بازاريابي خدمات بانکي

چندی پیش آقای سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در مصاحبه ای با خبرگزاري موج از ضرورت ادغام بانکهای خصوصی برای افزایش توان رقابتی و نقش آفريني بيشتر در رشد وتوسعه کشور سخن به ميان آورند . این مصاحبه و ایده مطرح شده سئوالی را به ذهن متبادر می سازد که ادغام به معنای دقیق علمی آن چگونه فرایندی است و با چه اهدافی صورت می گیرد و راهکارهای اجراي موفقيت آميز و بومي آن چیست . از آن مهمتر اینکه پس از اعمال فرآیند ادغام وضعیت بانکها به چه صورتی در خواهد آمد . مجال کوتاه در پیش را مغتنم می شمارم و به پاره ای از مهمترین مباحث این موضوع می پردازم تا زمینه آشنایی و مداقه در این خصوص فراهم آید . در دنیای کسب و کار یکی از استراتژیهای رایج برای توسعه و رشد شرکتها ادغام با دیگر شرکتها است. این استراتژی در دنیا آنقدر متدوال و مرسوم است که کمتر صنعت و شرکتي است که می تواند خود را از آن مصون تلقی کند . در آغاز باید بدین نکته توجه کنیم که معانی این استراتژی با توجه به شکل های اجرای آن تفاوت می کند . تصاحب ، ادغام و ترکیب مفاهیمی هستند که با تفاوتهایی در شکل اجرا، اين استراتژي را شکل مي دهند . به عنوان مثال در ادغام شخصيت حقوقي شرکت خريدار حفظ شده اما شرکت هدف به عنوان يک واحد کسب و کار به فعاليت خود ادامه داده ولي شخصيت حقوقي آن حذف مي گردد يا تصاحب مي تواند خريد سهام يا دارايي ها را شامل شود . به طور کل استراتژيهاي تصاحب و ادغام به 3 صورت انجام مي شود . استراتژيهاي ادغام عمودي ( که در زنجيره ارزش شکل مي گيرد مانند خريد قطعه سازان توسط يک شرکت خودرو سازي ) ، ادغام افقي ( خريد رقبا براي افزايش سهم بازار ) ، نامرتبط (خريد شرکتهاي سودآور صنايع مختلف ) در يک تقسيم بندي ديگر خريداران به خريداران استراتژيک و مالي تقسيم بندي مي شوند . خريداران مالي شرکت ها را براي سرمايه گذاري مالي و استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري تصاحب مي کنند . خريداران استراتژيک شرکت هدف را براي توسعه وبقاي کسب و کار خود به تصاحب در مي آورند . در يک تقسيم بندي ديگر توسط محققين رفتار تصاحب کنندگان به دو دسته تهاجمي و دوستانه تقسيم مي شود . بنا بر آنچه بدان اشاره شد ادغام در بانکهاي خصوصي ادغامي افقي با قصد استراتژيک و در هر دو شکل دوستانه يا تهاجمي مي تواند روي دهد . تجربه ادغام در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که صنعت خدمات مالي يکي از فعالترين صنايع در بخش معاملات مربوط به ادغام و تصاحب بوده است و به طور معمول ادغام موسسات مالي در زمره 10 ادغام بزرگ در برهه هاي زماني مختلف بوده است . حال بايد ديد اهدافي را شرکتها و موسسات براي ادغام دنبال مي کنند چه مي تواند باشد . اين اهداف معمولا بدين قرارند : 1- صرفه جويي در مقياس و حيطه ( صرفه جويي در مقياس يعني افزايش در حجم توليد محصول هزينه و بهاي تمام شده آن محصول را کاهش خواهد داد . صرفه جويي در حيطه يعني بهاي تمام شده توليد 2 محصول در يک شرکت کمتر از بهاي تمام شده توليد محصولات در دو شرکت مجزا است ) 2- افزايش سهم بازار و قدرت بازار ( قدرت بازار به معناي توانايي تعيين قيمت ، تعداد و ماهيت محصولات و خلق سودآوري بالاتر از حد نرمال بازار) 3- کاهش هزينه هاي مالي و افزايش ظرفيت بدهي شرکت 4- فرضيه جريان نقدي مازاد : مديران شرکتها معتقدند بهتر از سهامداران قادرند به سرمايه گذاري بپردازند . بنابراين با خريد شرکتها از خروج وجوه نقد از شرکت جلوگيري مي کنند . 5- کاهش ريسک 6- کسب هم افزايي : ايجاد هم افزايي مهمترين انگيزه مديران شرکتها براي ادغام يا تصاحب است . هم افزايي معمولا به 3 شکل هم افزايي عملياتي ( از طريق کاهش هزينه ها ) ،مالي ( از طريق تاثير شرکتها بر هزينه و ساختار سرمايه ) و انساني (شامل بهرگيري از ظرفيتهاي و هم افزايي انساني است ) روي مي دهد . از سوي ديگر تحقيقات بسياري در اين حوزه انجام شده است تا بتواند اثرات مربوط به ادغام شرکتها را بررسي و ارزيابي نمايد . با اين حال اتفاق آرا در خصوص اثرات اين استراتژي وجود ندارد . بهر طريق فشار رقابت در دنياي امروز به حدي است که شرکتها و بانکها نمي توانند تنها به منابع و قابليتهاي خود براي رشد و بقا در اين بازارهاي رقابتي اکتفا کنند . تصاحب و ادغام يکي از راههاي شناخته شده در دستيابي سريع به توانايي ، تکنولوژي ، بازار ، مشتريان و .... است . اگرچه اکثر تحقيقات انجام شده نشان دهنده تاثير منفي ادغام بر ثروت صاحبان سهام شرکتهاي خريدار است اما اين تحقيقات براي هر کشور نتايج متفاوتي را رقم زده است . تحقيقات در 200 هزار شرکتي که ادغام را تجربه کرده اند بيانگر آن است که تاثير منفي ادغام و تصاحب بر نيروي انساني و استخدام درست نيست . بهرطريق آنچه بايد بدان پرداخت آن است که زماني که 2 شرکت يا بانک ادغام مي شوند چه تغييرات و تحولاتي در انتظار اين دو بانک است . به عنوان مثال موضوع مديريت آن ، چالش فرهنگ سازماني ، انتخاب برند و ادامه کسب و کار با آن ، ترکيب سيستمها و نرم افزارها ، فرآيندهاي کاري ، منابع انساني ، ساختار و مشتريان و دهها موضوع ديگر از چالشهاي پيش روي يک ادغام يا تصاحب است که بايد بدان انديشيد . بدين جهت است که امروزه يکي از خدمات ارايه شده توسط شرکتهاي مشاوره مديريت ، ارايه مشاوره هاي مربوط به امر نحوي ادغام ، ترکيب يا تصاحب است . با اين همه شايد در آينده اي نزديک نظام بانکي ما شاهد اينگونه ادغامها و تصاحب ها باشد . پس لازم است تحقيقات و راهکارهاي ادغام هاي موثر بومي در دستور کار قرار گيرد تا در زمان ايجاد فرصتها و ضرورتها بتوان گامهايي محکم و مطمئن براي تامين منافع ذيفعان برداشت . احسان باقري کارشناس بازاريابي خدمات بانکي

چندی پیش آقای سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در مصاحبه ای با خبرگزاري موج از ضرورت ادغام بانکهای خصوصی برای افزایش توان رقابتی و نقش آفريني بيشتر در رشد وتوسعه کشور سخن به ميان آورند . این مصاحبه و ایده مطرح شده سئوالی را به ذهن متبادر می سازد که ادغام به معنای دقیق علمی آن چگونه فرایندی است و با چه اهدافی صورت می گیرد و راهکارهای اجراي موفقيت آميز و بومي آن چیست . از آن مهمتر اینکه پس از اعمال فرآیند ادغام وضعیت بانکها به چه صورتی در خواهد آمد . مجال کوتاه در پیش را مغتنم می شمارم و به پاره ای از مهمترین مباحث این موضوع می پردازم تا زمینه آشنایی و مداقه در این خصوص فراهم آید . در دنیای کسب و کار یکی از استراتژیهای رایج برای توسعه و رشد شرکتها ادغام با دیگر شرکتها است. این استراتژی در دنیا آنقدر متدوال و مرسوم است که کمتر صنعت و شرکتي است که می تواند خود را از آن مصون تلقی کند . در آغاز باید بدین نکته توجه کنیم که معانی این استراتژی با توجه به شکل های اجرای آن تفاوت می کند . تصاحب ، ادغام و ترکیب مفاهیمی هستند که با تفاوتهایی در شکل اجرا، اين استراتژي را شکل مي دهند . به عنوان مثال در ادغام شخصيت حقوقي شرکت خريدار حفظ شده اما شرکت هدف به عنوان يک واحد کسب و کار به فعاليت خود ادامه داده ولي شخصيت حقوقي آن حذف مي گردد يا تصاحب مي تواند خريد سهام يا دارايي ها را شامل شود . به طور کل استراتژيهاي تصاحب و ادغام به 3 صورت انجام مي شود . استراتژيهاي ادغام عمودي ( که در زنجيره ارزش شکل مي گيرد مانند خريد قطعه سازان توسط يک شرکت خودرو سازي ) ، ادغام افقي ( خريد رقبا براي افزايش سهم بازار ) ، نامرتبط (خريد شرکتهاي سودآور صنايع مختلف ) در يک تقسيم بندي ديگر خريداران به خريداران استراتژيک و مالي تقسيم بندي مي شوند . خريداران مالي شرکت ها را براي سرمايه گذاري مالي و استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري تصاحب مي کنند . خريداران استراتژيک شرکت هدف را براي توسعه وبقاي کسب و کار خود به تصاحب در مي آورند . در يک تقسيم بندي ديگر توسط محققين رفتار تصاحب کنندگان به دو دسته تهاجمي و دوستانه تقسيم مي شود . بنا بر آنچه بدان اشاره شد ادغام در بانکهاي خصوصي ادغامي افقي با قصد استراتژيک و در هر دو شکل دوستانه يا تهاجمي مي تواند روي دهد . تجربه ادغام در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که صنعت خدمات مالي يکي از فعالترين صنايع در بخش معاملات مربوط به ادغام و تصاحب بوده است و به طور معمول ادغام موسسات مالي در زمره 10 ادغام بزرگ در برهه هاي زماني مختلف بوده است . حال بايد ديد اهدافي را شرکتها و موسسات براي ادغام دنبال مي کنند چه مي تواند باشد . اين اهداف معمولا بدين قرارند : 1- صرفه جويي در مقياس و حيطه ( صرفه جويي در مقياس يعني افزايش در حجم توليد محصول هزينه و بهاي تمام شده آن محصول را کاهش خواهد داد . صرفه جويي در حيطه يعني بهاي تمام شده توليد 2 محصول در يک شرکت کمتر از بهاي تمام شده توليد محصولات در دو شرکت مجزا است ) 2- افزايش سهم بازار و قدرت بازار ( قدرت بازار به معناي توانايي تعيين قيمت ، تعداد و ماهيت محصولات و خلق سودآوري بالاتر از حد نرمال بازار) 3- کاهش هزينه هاي مالي و افزايش ظرفيت بدهي شرکت 4- فرضيه جريان نقدي مازاد : مديران شرکتها معتقدند بهتر از سهامداران قادرند به سرمايه گذاري بپردازند . بنابراين با خريد شرکتها از خروج وجوه نقد از شرکت جلوگيري مي کنند . 5- کاهش ريسک 6- کسب هم افزايي : ايجاد هم افزايي مهمترين انگيزه مديران شرکتها براي ادغام يا تصاحب است . هم افزايي معمولا به 3 شکل هم افزايي عملياتي ( از طريق کاهش هزينه ها ) ،مالي ( از طريق تاثير شرکتها بر هزينه و ساختار سرمايه ) و انساني (شامل بهرگيري از ظرفيتهاي و هم افزايي انساني است ) روي مي دهد . از سوي ديگر تحقيقات بسياري در اين حوزه انجام شده است تا بتواند اثرات مربوط به ادغام شرکتها را بررسي و ارزيابي نمايد . با اين حال اتفاق آرا در خصوص اثرات اين استراتژي وجود ندارد . بهر طريق فشار رقابت در دنياي امروز به حدي است که شرکتها و بانکها نمي توانند تنها به منابع و قابليتهاي خود براي رشد و بقا در اين بازارهاي رقابتي اکتفا کنند . تصاحب و ادغام يکي از راههاي شناخته شده در دستيابي سريع به توانايي ، تکنولوژي ، بازار ، مشتريان و .... است . اگرچه اکثر تحقيقات انجام شده نشان دهنده تاثير منفي ادغام بر ثروت صاحبان سهام شرکتهاي خريدار است اما اين تحقيقات براي هر کشور نتايج متفاوتي را رقم زده است . تحقيقات در 200 هزار شرکتي که ادغام را تجربه کرده اند بيانگر آن است که تاثير منفي ادغام و تصاحب بر نيروي انساني و استخدام درست نيست . بهرطريق آنچه بايد بدان پرداخت آن است که زماني که 2 شرکت يا بانک ادغام مي شوند چه تغييرات و تحولاتي در انتظار اين دو بانک است . به عنوان مثال موضوع مديريت آن ، چالش فرهنگ سازماني ، انتخاب برند و ادامه کسب و کار با آن ، ترکيب سيستمها و نرم افزارها ، فرآيندهاي کاري ، منابع انساني ، ساختار و مشتريان و دهها موضوع ديگر از چالشهاي پيش روي يک ادغام يا تصاحب است که بايد بدان انديشيد . بدين جهت است که امروزه يکي از خدمات ارايه شده توسط شرکتهاي مشاوره مديريت ، ارايه مشاوره هاي مربوط به امر نحوي ادغام ، ترکيب يا تصاحب است . با اين همه شايد در آينده اي نزديک نظام بانکي ما شاهد اينگونه ادغامها و تصاحب ها باشد . پس لازم است تحقيقات و راهکارهاي ادغام هاي موثر بومي در دستور کار قرار گيرد تا در زمان ايجاد فرصتها و ضرورتها بتوان گامهايي محکم و مطمئن براي تامين منافع ذيفعان برداشت . احسان باقري کارشناس بازاريابي خدمات بانکي

چندی پیش آقای سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در مصاحبه ای با خبرگزاري موج از ضرورت ادغام بانکهای خصوصی برای افزایش توان رقابتی و نقش آفريني بيشتر در رشد وتوسعه کشور سخن به ميان آورند . این مصاحبه و ایده مطرح شده سئوالی را به ذهن متبادر می سازد که ادغام به معنای دقیق علمی آن چگونه فرایندی است و با چه اهدافی صورت می گیرد و راهکارهای اجراي موفقيت آميز و بومي آن چیست . از آن مهمتر اینکه پس از اعمال فرآیند ادغام وضعیت بانکها به چه صورتی در خواهد آمد .
مجال کوتاه در پیش را مغتنم می شمارم و به پاره ای از مهمترین مباحث این موضوع می پردازم تا زمینه آشنایی و مداقه در این خصوص فراهم آید .
در دنیای کسب و کار یکی از استراتژیهای رایج برای توسعه و رشد شرکتها ادغام با دیگر شرکتها است. این استراتژی در دنیا آنقدر متدوال و مرسوم است که کمتر صنعت و شرکتي است که می تواند خود را از آن مصون تلقی کند . در آغاز باید بدین نکته توجه کنیم که معانی این استراتژی با توجه به شکل های اجرای آن تفاوت می کند .
تصاحب ، ادغام و ترکیب مفاهیمی هستند که با تفاوتهایی در شکل اجرا، اين استراتژي را شکل مي دهند . به عنوان مثال در ادغام شخصيت حقوقي شرکت خريدار حفظ شده اما شرکت هدف به عنوان يک واحد کسب و کار به فعاليت خود ادامه داده ولي شخصيت حقوقي آن حذف مي گردد يا تصاحب مي تواند خريد سهام يا دارايي ها را شامل شود .
به طور کل استراتژيهاي تصاحب و ادغام به 3 صورت انجام مي شود . استراتژيهاي ادغام عمودي ( که در زنجيره ارزش شکل مي گيرد مانند خريد قطعه سازان توسط يک شرکت خودرو سازي ) ، ادغام افقي ( خريد رقبا براي افزايش سهم بازار ) ، نامرتبط (خريد شرکتهاي سودآور صنايع مختلف )
در يک تقسيم بندي ديگر خريداران به خريداران استراتژيک و مالي تقسيم بندي مي شوند . خريداران مالي شرکت ها را براي سرمايه گذاري مالي و استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري تصاحب مي کنند . خريداران استراتژيک شرکت هدف را براي توسعه وبقاي کسب و کار خود به تصاحب در مي آورند .
در يک تقسيم بندي ديگر توسط محققين رفتار تصاحب کنندگان به دو دسته تهاجمي و دوستانه تقسيم مي شود . بنا بر آنچه بدان اشاره شد ادغام در بانکهاي خصوصي ادغامي افقي با قصد استراتژيک و در هر دو شکل دوستانه يا تهاجمي مي تواند روي دهد .
تجربه ادغام در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که صنعت خدمات مالي يکي از فعالترين صنايع در بخش معاملات مربوط به ادغام و تصاحب بوده است و به طور معمول ادغام موسسات مالي در زمره 10 ادغام بزرگ در برهه هاي زماني مختلف بوده است .
حال بايد ديد اهدافي را شرکتها و موسسات براي ادغام دنبال مي کنند چه مي تواند باشد . اين اهداف معمولا بدين قرارند :
1- صرفه جويي در مقياس و حيطه ( صرفه جويي در مقياس يعني افزايش در حجم توليد محصول هزينه و بهاي تمام شده آن محصول را کاهش خواهد داد . صرفه جويي در حيطه يعني بهاي تمام شده توليد 2 محصول در يک شرکت کمتر از بهاي تمام شده توليد محصولات در دو شرکت مجزا است )
2- افزايش سهم بازار و قدرت بازار ( قدرت بازار به معناي توانايي تعيين قيمت ، تعداد و ماهيت محصولات و خلق سودآوري بالاتر از حد نرمال بازار)
3- کاهش هزينه هاي مالي و افزايش ظرفيت بدهي شرکت
4- فرضيه جريان نقدي مازاد : مديران شرکتها معتقدند بهتر از سهامداران قادرند به سرمايه گذاري بپردازند . بنابراين با خريد شرکتها از خروج وجوه نقد از شرکت جلوگيري مي کنند .
5- کاهش ريسک
6- کسب هم افزايي : ايجاد هم افزايي مهمترين انگيزه مديران شرکتها براي ادغام يا تصاحب است . هم افزايي معمولا به 3 شکل هم افزايي عملياتي ( از طريق کاهش هزينه ها ) ،مالي ( از طريق تاثير شرکتها بر هزينه و ساختار سرمايه ) و انساني (شامل بهرگيري از ظرفيتهاي و هم افزايي انساني است ) روي مي دهد .
از سوي ديگر تحقيقات بسياري در اين حوزه انجام شده است تا بتواند اثرات مربوط به ادغام شرکتها را بررسي و ارزيابي نمايد . با اين حال اتفاق آرا در خصوص اثرات اين استراتژي وجود ندارد . بهر طريق فشار رقابت در دنياي امروز به حدي است که شرکتها و بانکها نمي توانند تنها به منابع و قابليتهاي خود براي رشد و بقا در اين بازارهاي رقابتي اکتفا کنند . تصاحب و ادغام يکي از راههاي شناخته شده در دستيابي سريع به توانايي ، تکنولوژي ، بازار ، مشتريان و .... است .
اگرچه اکثر تحقيقات انجام شده نشان دهنده تاثير منفي ادغام بر ثروت صاحبان سهام شرکتهاي خريدار است اما اين تحقيقات براي هر کشور نتايج متفاوتي را رقم زده است . تحقيقات در 200 هزار شرکتي که ادغام را تجربه کرده اند بيانگر آن است که تاثير منفي ادغام و تصاحب بر نيروي انساني و استخدام درست نيست . بهرطريق آنچه بايد بدان پرداخت آن است که زماني که 2 شرکت يا بانک ادغام مي شوند چه تغييرات و تحولاتي در انتظار اين دو بانک است . به عنوان مثال موضوع مديريت آن ، چالش فرهنگ سازماني ، انتخاب برند و ادامه کسب و کار با آن ، ترکيب سيستمها و نرم افزارها ، فرآيندهاي کاري ، منابع انساني ، ساختار و مشتريان و دهها موضوع ديگر از چالشهاي پيش روي يک ادغام يا تصاحب است که بايد بدان انديشيد . بدين جهت است که امروزه يکي از خدمات ارايه شده توسط شرکتهاي مشاوره مديريت ، ارايه مشاوره هاي مربوط به امر نحوي ادغام ، ترکيب يا تصاحب است .
با اين همه شايد در آينده اي نزديک نظام بانکي ما شاهد اينگونه ادغامها و تصاحب ها باشد . پس لازم است تحقيقات و راهکارهاي ادغام هاي موثر بومي در دستور کار قرار گيرد تا در زمان ايجاد فرصتها و ضرورتها بتوان گامهايي محکم و مطمئن براي تامين منافع ذيفعان برداشت .

مقصود از عصر تشريع

در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات, روايات و تقريرات معصومين(عليهم السلام), به ويژه در سال هايى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكيلات قضايى بود, مورد بررسى قرار مى گيرد.

وضعيت تجارى صدر اسلام

شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.
2. روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.
3. موقعيت دينى و مذهبى مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.
نقش اين عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مىآوردند. اين حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى استفاده مى شد.(9)

پول رايج در صدر اسلام

در بيش تر نقاط عربستان تا سال هاى اوليه ظهور اسلام, استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگى مى كردند و در صورت نياز به مبادله, از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم بيش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پيامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإييد كرده, خود نيز از آن ها استفاده نمودند.

نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع(11)

مسلمانان بدون آن كه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.(12)
محققين علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد.(13)

وزن سكه ها

تا زمان عبدالملك اموى دينارهاى رايج در اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخين(15), متخصصين سكه شناس(16) و برخى فقيهان شيعه(17) و سنى(18) احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مى شود.
البته بعد از امويان, خلفاى عباسى در عيار و وزن دينارها دست كارى نمودند;(19)به طورى كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسيد.
اما سكه هاى نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رايج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. يعنى هر درهم اسلامى 710 دينار يا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا اين مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.

نرخ ارز و تورم

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.

پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود

نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:

    ۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

    ۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

ریشه‌های تورم

دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

پیامدهای تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

آثار سیاسی و اجتماعی تورم

علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

وضعیت تورم در ایران

نرخ تورم در نقاط مختلف دنیا در سال ۲۰۰۷ میلادی
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳.۳ درصد است.

ایران، پنجمین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش، زیمباوه با نرخ تورم ۱۸۷.۲ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی ۰.۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و یک کشور (ژاپن) دارای نرخ تورم منفی هستند.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ خاورمیانه، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.

بانك‌هاي مركزي امروزه مسووليت‌هاي سنگيني چون تثبيت قيمت‌ها و ثبات نظام مالي كشورها را به‌عهده دارند و اين دو ركن اساسي حاكميت‌هاي امروز است. چراكه در حوزه امنيت اقتصادي و آرامش و آسودگي زندگي روزمره مردم نقش حياتي بازي مي‌كنند.

از طرف ديگر، «استقلال» بيشتر بانك مركزي «پاسخگويي» بانك را در مقابل دولت و مردم بالا مي‌برد و براي پاسخگويي بهتر بانك چاره‌اي ندارد جز آنكه با «شفافيت» عمل كند. به عبارت ديگر، براي آنكه بانك مركزي به سياست‌هاي خود با كارآيي بيشتر عمل كند بايد بر مبناي سه محور: «استقلال»، «شفافيت» و «پاسخگويي» حركت كند. فهم و درك بهتر و بيشتر از اين سه محور كمك مي‌كند تا رابطه دولت و بانك بهتر سامان‌دهي شود. از دهه 1970 كه موج استقلال‌طلبي در بانك‌هاي مركزي دنياي پيشرفته شروع شد، كشورهاي نوظهور و در حال توسعه هم با توجه به ابزارهاي دستيابي به اهداف سياست‌هاي پولي كه در بسياري موارد مشتركند، به اين جريان پيوستند. در كشورهايي كه بازارهاي سرمايه توسعه‌يافته داشتند، بانك مركزي از يك نهاد ابزاري براي دستيابي به اهداف خاص به سوي نهادي مستقل تكامل يافت كه رسالت اصلي آن حراست از يك كالاي عمومي اساسي در جامعه به نام «ثبات قيمت‌ها» است.
امروزه سرعت حركت به سوي استقلال و شفافيت و پاسخگويي به اندازه‌اي شتاب گرفته كه شايد فقط چند بانك مركزي پيدا شوند كه در اين مسير نباشند. شفافيت چيست؟ امروزه شفافيت در بانك‌هاي مركزي لازمه ارتباط درست با مردم و دولت است. صندوق بين‌المللي پول شفافيت در بانك مركزي را چنين تعريف مي‌كند «ايجاد محيطي كه در آن اهداف و سياست‌ها و مباني قانوني آنها، چارچوب اقتصادي و نهادي، چگونگي تصميم‌گيري‌ها و عقلانيت حاكم بر آن، داده‌ها و اطلاعات مربوط به سياست‌هاي پولي و پاسخگويي‌ها به موقع و براي عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسي باشد.»
صندوق بين‌المللي پول براي اداره بانك‌هاي مركزي بر محور استقلال، شفافيت و پاسخگويي 6 اصل اساسي را به‌عنوان چارچوب براي قانون‌گذاري و سياست‌گذاري به پارلمان‌ها، پيشنهاد كرده است.
اين اصول بدون توجه به درجه توسعه‌يافتگي كشورها، عبارتند از:
1- قراردادن ثبات قيمت‌ها به عنوان هدف اصلي سياست‌هاي پولي.
2- ممانعت از قرض‌دهي بانك مركزي به دولت.
3- اطمينان از اينكه بانك مركزي استقلال كاملي در تدوين سياست‌ها و ابزارهاي پولي براي دستيابي به اهداف تعيين شده توسط دولت و مجلس را دارد.
4- اطمينان از اينكه دولت‌ها در تدوين و فرموله كردن سياست‌هاي پولي مداخله نمي‌كنند.
5- اطمينان از اينكه «پاسخگويي» بانك مركزي با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.
6- اطمينان از اينكه «شفافيت» با سطح «پاسخگويي» و عمق بازار مالي كشور مطابقت داشته باشد.
اگر مجلس به تعاريف و اصول بالا توجه خاص مبذول كند و نگذارد از يك‌طرف به بعد حاكميتي تعيين اهداف ملي لطمه بخورد و از طرف ديگر مردم از دولتي محض شدن بانك مركزي، عدم شفافيت نصيبشان شود، كاري بزرگ انجام داده است.

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
ریشه‌های تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل

نکته اول: استقلال بانک‌مرکزی به معنی استخدام فردی از جزایر قناری برای کنترل اقتصاد ایران نیست، بلكه به معنی مستقل کردن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است.

تعریف غیرکارشناسانه سیاست‌های مالی و پولی این است که سیاست‌های مالی مربوط به سیاست‌های بودجه‌ای و مخارج و درآمدهای دولت است و سیاست‌های پولی مربوط به حجم نقدینگی و پول در گردش است. هدف از استقلال بانک‌مرکزی خارج کردن کنترل سیاست‌‌های پولی از حاکمیت عمومی و سپردن آن مثلا به بخش‌خصوصی نیست، بلکه سپردن آن به فرآیند درازمدتی است که توسط دولت و مجلس تعیین شده است.
نکته دوم: چرا استقلال بانک‌مرکزی ضرورت دارد؟ دلیل اصلی این است که دولتمردان در همه جای دنیا، برای کسب رای مردم یا شبیه آن، متمایل به افزایش مخارج دولت هستند. آنچه دردآور است و همیشه ممکن نیست، فراهم کردن منابع مالی برای این نوع خرج‌ها است که گاهی شبیه حاتم بخشی است. اضافه کردن مالیات یا گران کردن هزینه خدمات دولت همیشه دردآور است و سیاستمداران تا آنجا که بتوانند از آن پرهیز می‌کنند. (در اقتصادهای نفتی، اگر شانس با اقتصاد همراه باشد، افزایش قیمت نفت هم می‌تواند منبع درآمدی بیشتر شود.) اینجاست که دولت‌ها متوسل به سیاست فراهم کردن پول از طریق چاپ آن می‌شوند. این سیاست معمولا در کوتاه‌مدت شیرین است به دلیل اینکه منابع مالی حاتم بخشی و مخارج اضافه بر درآمد دولت را فراهم می‌کند و در میان‌مدت و درازمدت بسیار تلخ، که باعث تورم می‌شود و این تورم، زاینده بسیاری از بیماری‌های اقتصادی است. تورم پس‌اندازها را از بین می‌برد، ضد فقرايي است که معمولا ثروت غیرمنقول ندارند، ضد عدالت است؛ چون باعث توزیع اتفاقی ثروت به نفع فرصت‌طلبان می‌شود و ضد رشد است؛ چون انگیزه‌ها را از بین می‌برد. (برای نمونه به مقاله‌ای از دکتر‌هاشم پسران و دکتر‌هادی صالحی اصفهانی مراجعه کنید که در آن این اساتيد بزرگ از اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی ایران نوشته‌اند.)
در واقع، سیاستمداری که به کوتاه‌مدت اهمیت می‌دهد، با ابزار سیاست پولی، کاری را انجام می‌دهد که ضرری درازمدت برای اقتصاد دارد و هدف از استقلال بانک‌مرکزی، جلوگیری از این‌گونه سیاست‌بازی‌ها است.
جلوگیری از تداخل سياست‌هاي پولی و مالی، در نهایت به پایداری بیشتر اقتصاد، تورم کمتر، و رشد بیشتر منجر می‌شود؛ اما استقلال بانک‌مرکزی الزاماتی هم دارد و به این سادگي‌ها که تصور می‌شود، نیست. پیش فرض اولیه استقلال بانک‌مرکزی، فهم ضرورت این استقلال در دولت، مجلس و کوچه بازار است. بدون وجود این فهم، استقلال سیاست پولی به‌دست نمی‌آید یا دوام چندانی نخواهد داشت. پیش‌فرض مهم دیگر، وجود کارشناسان و اقتصاددانان حرفه‌ای است که علاوه بر درک بسیار خوب از سیاست‌های پولی و اقتصاد ایران و جهان، قادر به اتخاذ تصمیماتی هستند که متاثر از سیاست‌بازی‌های روزمره نیست. این کارشناسان حرفه‌ای باید بتوانند در مقابل فشارها مقاومت کنند و همزمان از وسوسه دخالت و اظهارنظر در سیاست‌های مالی که باید در کنترل کامل دولت و مجلس بماند، بپرهیزند. ضرورت دیگر وجود هماهنگی بین سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است. به این معنی که نظم و انضباط مالی، شرط موفقیت سیاست پولی مستقل است. استقلال بانک‌مرکزی، بدون کنترل کسري بودجه و بدون کنترل مخارج دولت، دوامی نخواهد داشت. همچنین ضرورت دارد که مکانیزم‌هایی طراحی شوند که امکان استقراض دولت در مواقع ضروری را فراهم کند؛ البته مکانیزم‌هایی که از دروازه بانک‌مرکزی عبور نمی‌کنند.

منبع: ایران اکونومیست