جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته ، زمین یکی از نهاده های مهم درتولید است.الگوی مالکیت زمین دربیشتر این کشورها به طریقی است که درصدبزرگی از زمین های به زیرکشت رفته درمالکیت تعداد نفرات محدودی است درحالی که اکثریت کشاورزان، صاحب درصد کوچکی ازکل زمین های به زیرکشت رفته می باشند.

با توجه به غالب بودن بخش کشاورزی دراقتصاد کشورهای کمترتوسعه یافته واین که زمین مهمترین دارائی برای نگهداری به ویژه درمناطق روستائی است می توان تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین را برروی توزیع درآمد به سادگی دریافت.

نظام مالکیت زمین بسیار پیچیده است.

(1)            عده ای خودبرروی زمین خود کار می کنند.

(2)            عده ای که درقبال کار درمحصول زمین شریک هستند.

(3)            عده ای زمین هارا اجاره کرده اند.

(4)     تعدادی ، کارگران کشاورزی می باشند که متناسب با نوسانات تولید محصول استخدام واخراج می شوند.

طبعا" گروههای 2و 3و4 انگیزه زیادی برای کارندارند درزمانی که بازده حاصل ازکارشان عموما" مقدارثابت یا کمی است ودرزمانی که آنان ازنظر قانونی مالک به حساب نمی آیند . عموما" زمینی که به قطعات کوچک تقسیم شده باشد ازنظر ساختار خاک ، حاصلخیزی وبهره وری تغییر می کند.صاحبان زمین های بزرگ بیشتر درشهرها زندگی می کنند وعلاقه کمی به سرمایه گذاری درزمین های خوددارند، به کارگران روی زمین دستمزدهای پایینی می پردازند وبه نوعی کارگران روی زمین را استثمار می کنند . دربیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته مشکل است به توان سندها وقباله های قانونی برای زمین هارا بدست آورد . دربیشتر موارد از روشهای عقب مانده برای تولید محصول استفاده می شود لذا بازدهی زمین معمولا" پائین می باشد. با این وجود دهقانان دربرابر فرصت های اقتصادی عکس العمل نشان می دهند. فقدان نهاده های مناسب منجر به بازدهی پائین تر تولید می شود.

اما حتی اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختیار عده خاصی ازمالکان زمین خواهد بود که منافع مشهودی برای توده وسیع کشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمین بسیار دور از نوع بازار رقابتی می باشد . درصورتی که شرایط آب وهوائی نامساعد باشد معمولا" منجر به تعمیق فقر میان کارگران بدون زمین ومستاجرین می شود وحتی بخش کوچکی از آنها یا زمین خودرا می فروشند ویا بدهکار می شوند وزیر بار نزولخواران می روند. جای تعجب نیست که برخی کشاورزان بدهکار به دنیا می آیند ، با بدهی زندگی می کنند وبا قرض وبدهی هم می میرند. همه اینها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد درالگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور، گفت: نرخ خرید برگ سبز چای طی دو سال اخیر هیچ افزایشی نداشته است. مصطفی نصرالهی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به ثابت بودن نرخ خرید برگ سبز طی دو سال اخیر، گفت: امسال مباحثی در خصوص افزایش نرخ خرید این محصول مطرح و نرخ هایی در ابتدا اعلام شد؟ اما تاکنون اقدامی در زمینه افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز صورت نگرفته است. وی ادامه داد: طی مدت یادشده هر کیلوگرم برگ سبز درجه دو با قیمت 290 تومان و هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک چای با قیمت 540 تومان خریداری شده که این رقم مورد رضایت چایکاران نیست.
** بهای محصول تیر و مرداد همچنان پرداخت نشده است
نصرالهی با انتقاد از روند پرداخت بهای محصولات خریداری شده، گفت: از تاریخ نهم تیرماه تاکنون بهای برگ سبز خریداری شده در خریدهای تضمینی پرداخت نشده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان چای تنها به این فعالیت مشغول هستند و شغل دیگری ندارند هرگونه تاخیر در پرداخت بهای برگ سبز چای، مشکلات فعالان این بخش را تشدید خواهد کرد. رییس اتحادیه چایکاران شمال گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 80 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده، هرچند 20 درصد از قیمت برگ سبز خریداری شده در تیر و مرداد ماه امسال هنوز پرداخت نشده است. لازم بذکر است استان های گیلان و مازندران 32 هزار هکتار باغ چای دارند که بترتیب 85 و 15 درصد سهم تولید چای کشور را به خود اختصاص داده اند. استان گیلان دارای 34 هزار هکتار باغ چای است که هر ساله از برگ سبز آنها حدود 40 هزار تن چای خشک به دست می آید. همچنین میزان مصرف چای خشک سالانه کشور حدود یکصد هزار تن عنوان شده است

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 35 درصدی اعتبار یارانه انواع کودهای شیمیایی به منظور توسعه و حمایت از مصرف کودهای بیولوژیک، آلی و ریزمغذی ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهندس علیرضا پرستار با اشاره به اینکه در سال 1388 براساس مجوز نمایندگان ویژه ریاست جمهوری به منظور توسعه و حمایت از مصرف کودهای بیولوژیک، آلی و ریزمغذی ها مشروط بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی حداکثر تا سقف 10 درصد از اعتبار یارانه انواع کودهای شیمیایی به این امر اختصاص یافت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف کرده است که این رقم به 35 درصد افزایش یابد.
وی با بیان این که کل یارانه کودهای شیمیایی 583 میلیارد تومان بوده است، یادآور شد: این رقم به دلیل گران شدن قیمت کودهای شیمیایی در سطح جهان عملا محقق نشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از کودهای بیولوژیک در فرآیند تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش موجبات افزایش تولید در واحد سطح را فراهم خواهد کرد.
پرستار با اشاره به اینکه در احکام پیشنهادی برای تدوین برنامه پنجم توسعه طی ارائه 13 فقره حکم این دفتر سعی کرد شرایط لازم به منظور جلب سیاست های حمایتی دولت از طریق اخذ محل اعتباری خاص در بودجه های سنواتی را فراهم کند، افزود: پس از تعدیل یارانه کودهای شیمیایی یا تعیین اعتبارات خاص برای کودهای آلی و بیولوژیک در بودجه های سنواتی می بایست نسبت به مسائل ترویجی این کودها نیز توجه ویژه ای مبذول کرد.
وی در پایان ناآشنایی بهره برداران بخش کشاورزی با این گونه کودها به ویژه کودهای بیولوژیک و نیز محدودیت در صنایع تولید کودهای کمپوست از مواد آلی موجود در بخش کشاورزی را از مهمترین مشکلات پیش رو در استفاده از کودهای آلی نام برد.

یک باغدار انگور با بیان اینکه دلال ها نقش بسیاری در خرید انگور دارند، ادامه داد: در حالیکه بیشترین زحمت تولید این محصول متوجه باغداران است اما سود تولید به جیب دلال ها می رود.
حسین مردانی یکی از باغداران انگور فارسجین از توابع شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه باغداران انگور محصول خود را تحویل بار فروش ها می دهند، افزود: در حالیکه هر باغدار انگور در مقابل فروش محصول خود کیلویی 300 تا 400 تومان دریافت می کند دلال ها هر شب با خرید همین محصول از بارفروش ها حدود 400 تا 500 هزار تومان سود می کنند.
وی تاکید کرد: اگر دلال ها نباشند میوه فروش ها محصول را به طور مستقیم از تولید کننده خریداری می کنند و سودی را که قرار است به واسطه برسد در اختیار کشاورز که حق مسلم آن است، قرار می گیرد.
مردانی با اشاره به اینکه هر کارگر روزانه برای چیدن هر کیلو محصول ما حدود 18 تا 20 هزار تومان دستمزد می گیرد، ادامه داد: تولید هر کیلو انگور برای باغدار 200 تا 300 تومان هزینه دارد ولی همین محصول را در میدان تره بار از ما کیلویی 400 تا 600 تومان می خرند بنابراین با توجه به هزینه حمل و نقل و بسیاری هزینه های دیگر سودی نصیب باغدار نمی شود و این در حالیست که همین انگور با قیمت کیلویی 1500 تا دو هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته هیچ سودی نصیب تولیدکنندگان انگور این منطقه نشده است، افزود: امسال به دلیل بارش تگرگ باغات انگور بار کمتری هم داده اند که میزان آن پاسخگوی نیاز باغداران انگور نیست.
این باغدار انگور در ادامه با بیان اینکه داربستی کردن باغات انگور نسبت به روش خوابیده مزیت های بسیاری همچون تولید بیشتر، کاهش هزینه هان و آبیاری و افزایش کیفیت محصول را به دنبال دارد، ادامه داد: با وجود این مزیت ها به دلیل اینکه برای داربستی کردن هر هکتار باغ انگور حدود 10 میلیون تومان هزینه نیاز است بسیاری از باغداران توانایی انجام این کار را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه برای داربستی کردن باغات انگور دولت باید تسهیلات و اعتبارات سهل الوصولی را در اختیار باغداران قرار دهد، ادامه داد: باغداران برای بسیاری از باغات انگوری که داربستی شده اند خود هزینه کرده اند ولی تمام باغداران قادر به انجام این کار نیستند و وام هایی هم که برای این کار به باغداران تعلق می گیرد به دلیل شرایط بسیار دشوار آن، باغداران را از گرفتن این وام ها منصرف می سازد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر اعتبارات لازم در اختیار باغداران قرار گیرد و حمایت های لازم را در این زمینه داشته باشند قطعا تولید این باغات افزایش چشمگیری داشته و تولید برای باغداران نیز مقرون به صرفه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماده 16 قانون افزایش بهره وری 24/5/89 توسط رییس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، تاکید کرد: نامه وزیر جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت واردات برخی اقلام کشاورزی و مکاتبات انجام شده در این خصوص دقیقا به استناد ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس است.
مهندس علی نیک بخت در گفت وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد: حدود چهار تا پنج سال پیش هیچ محصول و میوه ای از خارج کشور وارد نمی شد ولی برنامه پنج ساله چهارم با برداشتن حدی از ممنوعیت ها این فرصت را داد تا برخی توانستند هر نوع محصول کشاورزی را وارد کشور کنند این در حالی بود که در تولید بسیاری از محصولات مشکلی نداریم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره اینکه کشور ما در زمینه محصول سیب جزء یکی از صادرکنندگان دنیا است، ادامه داد: متاسفانه با فرصت هایی که در برنامه چهارم ایجاد شد به سمت واردات سیب نیز پیش می رفتیم در حالیکه ما باید به فکر تولید داخل باشیم.
وی با تاکید براینکه بسیاری از محصولات ضروری و مورد نیاز جامعه نیستند، افزود: ادامه آن روند، خسارت سنگینی را به تولیدات باغبانی و محصولات باغی ما وارد می کرد و ضمن متضرر شدن کسانی که در این صنعت کار می کنند بیکاری و کاهش سرمایه گذاری و محصولات باغی را به دنبال داشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور ما کشوری است که می تواند در بخش عمده ای از محصولات باغی خودکفا باشد، ادامه داد: با توجه به چنین پتانسیلی نیاز نیست که در این زمینه ها واردات داشته باشیم.
نیکبخت افزود: به طور حتم جاهایی که کشور از لحاظ تامین مشکل داشته باشد شرایط را تسهیل می کنیم تا در سازوکار خود این کمبودها وارد و تامین شود ولی تولید داخل نیز آسیب نبیند.
وی با اشاره به اینکه تولید برنج کشور حدود دو میلیون و300 هزار تن است، افزود: باتوجه به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج در شمال کشور آغاز شده است در این فصل به صلاح تولیدکننده و تولید نیست که ما واردات برنج داشته باشیم و این واردات باید زمانی انجام شود که کشور نیاز دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همه نیاز برنج کشور را نمی توانیم تولید کنیم، ادامه داد: این کمبود را باید در زمانی وارد کنیم که تاثیر منفی در اقتصاد و درآمد خانوار کشاورزی و برنج کاران ما نداشته باشد و آنها را نگران نکند.
نیکبخت با بیان اینکه برای اجرای دقیق، کامل و به موقع ماده 16 قانون بهره وری اقدام کرده و پیگیری های لازم خود را داریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره واگذاری مجوز واردات به وزارت جهاد کشاورزی نیز، گفت: تلاش می کنیم در این بحث همه را راضی نگه داریم.
وی افزود: ما عضو بدنه و خانواده دولت هستیم و وزارت بازرگانی نیز از همین مجموعه است به همین دلیل کاری نخواهیم کرد که کشور دچار مشکل شود ما باید به این سمت برویم که تامین نیازهای کشور براساس و با اولویت تولیدات داخل باشد ولی این به معنای این نیست که اگر در حال حاضر در برخی از محصولات شرایط خودکفایی را نداریم برای کمبود برنامه نداشته باشیم.
نیکبخت تاکید کرد: برای تامین کمبود نیز قطعا با هماهنگی دستگاههای مرتبط مثل وزارت صنایع و وزارت بازرگانی جلسه خواهیم داشت و مشکلات را حل خواهیم کرد.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید 600 هزار تن گندم بی کیفیت از کشاورزان سخن گفت و افزود: درصد سن زدگی در این گندم ها بسیار بالا است و دولت برای خرید آنها 2 میلیارد ریال پول پرداخت کرده است.
عبدالرضا جمشیدی در گفتگو با مهر گفت: تا پایان روز گذشته 11 میلیون و 100 هزار تن گندم در کشور خریداری شده که سهم دولت 10 میلیون و 105 هزار تن و سهم بخش خصوصی 950 هزار تن است در حالی که انتظار می رود تا پایان فصل خرید گندم 100 هزارتن دیگر از کشاورزان خریداری شود.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا گندم کشاورزان از سوی دلالان خریداری می شود، افزود: براساس دستورالعمل اولیه خرید تضمینی گندم که از سوی هیئت دولت به وزارت بازرگانی ابلاغ شده، تمامی مراحل خرید تذکر داده شده است؛ اما به دلیل بالارفتن میزان آفت زدگی در برخی محصولات، متولیان تولید گندم در کشور از دولت درخواست کردند که در مراحل خرید تضمینی، سخت گیری کمتری صورت گیرد تا کشاورزان بتوانند تولید خود را به دولت فروخته و متنفع شوند.
وی تصریح کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تحویل به موقع سموم باکیفیت به کشاورزان از سوی وزارت جهادکشاورزی، متاسفانه درصد سن زدگی در گندم برخی از مناطق کشور بالاتر از حد استانداردهای تعیین شده در مصوبه هیئت دولت مبنی بر دستورالعمل خرید تضمینی گندم بود؛ به همین دلیل به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، جلسه ای با وزیر بازرگانی برگزار و قرار بر این شد که دولت گندم تولیدی با سن زدگی در دامنه 2 تا 5 درصد، به قیمت کف جدول پاکی گندم معمولی یعنی به ازای هر کیلوگرم 3041 ریال را خریداری کند.
جمشیدی گفت: بر اساس گزارش کمیته مشترکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشهای غلات، وضعیت سن زدگی در استانهای مرکزی، لرستان، همدان و کردستان، گسترش سن زدگی گندم در برخی از مناطق بسیار بالا بوده، این درحالی است که گندم هایی از ابتدای فصل خرید تا 26 تیرماه خریداری شده اند که میزان سن زدگی آنها کمتر از 2 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در این مقطع زمانی، دولت نمی توانست گندم با درصد سن زدگی بالا را خریداری کند؛ بنابراین دلالان دست به کار شدند و گندم سن زده کشاورزان را با قیمت هایی پایین تر از خرید تضمینی، دریافت کرده و پس از اختلاط آن با گندم مرغوب تر، درصد سن زدگی را به حد استاندارد برسانند و در نتیجه بتوانند به مراکز خرید وزارت بازرگانی تحویل دهند.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی تولید هر کشاورزی را که گندم با استانداردهای خرید تضمینی در اختیار داشت را بر اساس قانون خرید تضمینی مصوب دولت خریداری می کند.
وی اظهار داشت: از تاریخ 26 تیرماه 89 به بعد، وزارت بازرگانی گندم با سن زدگی در دامنه 2 تا 5 درصد را خریداری کرده است و براساس مصوبه ای که از هیئت دولت دریافت کرده، قرار بر این است که 500 هزار تن از گندم هایی که استاندارد نیستند را به قیمت کف جدول یعنی 3041 ریال در هر کیلوگرم ، به سازمان پشتیبانی دام و طیور تحویل دهد.
جمشیدی در پاسخ به این پرسش که ممکن است گندم با درصد سن زدگی بالا موجب کاهش کیفیت آرد تولیدی و در نتیجه نان تولیدی در کشور شود، گفت: این گندم ها به هیچ عنوان وارد چرخه تولید آرد کشور نخواهند شد.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت هرچه بیشتر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید محصولات استراتژیک در کشور و تحویل سم با کیفیت و به موقع به کشاورزان، افزود: به هرحال قانون هدفمند کردن یارانه ها باید اجرایی شود. در این میان به نظر می رسد شیوه فعلی خرید تضمینی پاسخگو نیست و به تولید کیفی نمی انجامد.
به گفته جمشیدی، وزارت جهاد کشاورزی باید در بهسازی سم و مبارزه جدی با آفات گندم گام های اساسی بردارد تا محصولات خوب و با کیفیتی از کشاورزان تحویل بگیرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون حدود 600 تا 700 هزار تن گندم سن زده با درصد بالا از کشاورزان خریداری شده است که از این رقم، 500 هزارتن برای مصارف دامی و مابقی برای مصارف مرغداری ها استفاده خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: صنعت پرورش شترمرغ به عنوان یک صنعت پایدار، اشتغال زا و قابل رقابت با دیگر کشورها، جایگاه ویژه ای در ایران و جهان پیدا کرده است.
دکتر غلامرضا نوری در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، افزود: صنعت پرورش شترمرغ در ایران از سال 73 شروع و پایه گذاری شده و تاکنون گسترش و پیشرفت موفقیت آمیزی در اکثر نقاط کشور داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفت: پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل با وارد کردن 100 قطعه جوجه شترمرغ از ایتالیا در سال 81 به صورت مشترک با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان تهران و موسسه تحقیقات دامپروی کرج به منظور تحقیق و ترویج آغاز به کار کرد و در حال حاضر در این مرکز که جزء محدود مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی است تولید تخم و جوجه صورت می گیرد.
نوری تاکید کرد: از آنجاکه این صنعت در کشور در حال فراگیر شدن است ضرورت راه اندازی صنایع جانبی آن از قبیل کشتارگاه، صنایع بسته بندی، کارگاهی، دباغی پوست و صادرات آنها یک امر الزامی است، که خود باعث شکوفایی اقتصاد و اشتغال زایی عده زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد شد.
به گفته وی طبق آمارهای ارائه شده بیش از 150 مزرعه فعال پرورش شترمرغ در کشور وجود دارد که ظرفیت آنها به طور متوسط 80 جوجه شترمرغ است و اغلب با هشت تا 120 جوجه آغاز به کار کرده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان گفت: برای بالا بردن توان و افزایش تولیدات این پرنده و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف کشور نیاز به تحقیقات علمی گسترده ای است تا بتوانیم در بازارهای جهانی با محصولات تولیدی سایر کشورهای جهان که از زمان های دور به طور تخصصی در پرورش شترمرغ فعالیت داشته اند، قدرت برابری و رقابت داشته باشیم.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تولید گندم ایران در سال جاری با افزایش 11 درصدی نسبت به سال قبل به 14.5 میلیون تن رسید.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «دورنمای محصولات و وضعیت غذائی» به ارائه آماری در مورد میزان تولید غلات در جهان طی سال 2010 پرداخته است.
بر اساس این گزارش تولید غلات جهان طی سال2010 با یک درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و به 2239 میلیون تن خواهد رسید. کاهش تولید در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مهمترین علت کاهش یک درصدی تولید غلات در جهان اعلام شده است.
این سازمان با رد نگرانی ها در مورد بروز کمبود غلات در جهان پیش بینی کرده است حجم تولید غلات در سال 2010به همراه غلات ذخیره شده پاسخگوی نیازهای جمعیت جهان طی سال 2010/2011خواهد بود.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت تولید غلات ایران را مورد اشاره قرار داده و نوشته است به ویژه به دلیل کاهش واردات گندم ایران انتظار می رود گندم وارد شده به آسیا طی سال 2010 حدود 8 میلیون تن کاهش یابد.
فائو اعلام کرده است ایران جزء کشورهایی است که با افزایش تولید غلات خود در سال 2010 مواجه شده است. تولید غلات ایران طی سال زراعی جاری از مرز 20 میلیون تن گذشت و به 20.3 میلیون تن رسید. این رقم نسبت به سال قبل 1.4میلیون تن افزایش داشته است که رشد 7 درصدی را نشان می دهد. تولید غلات ایران در سال گذشته 18.9 میلیون تن و در دو سال گذشته 14.9 میلیون تن بوده است.
گندم مهمترین غله تولیدی ایران است که تولید آن در سال 2010 با افزایش 1.5 میلیون تنی نسبت به سال قبل از آن به 14.5 میلیون تن رسیده است. تولید گندم ایران در سال زراعی گذشته 13 میلیون تن و در دو سال گذشته 9.8 میلیون تن اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال زراعی جاری نیز با رشد 100 هزار تنی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از 2.7 میلیون تن به 2.8 میلیون تن رسیده است. تولید برنج ایران در دو سال قبل نیز 2.2 میلیون تن بوده است.
اما تولید سایر غلات ایران که در سال گذشته 3.2 میلیون تن بوده است در سال جاری به 3میلیون تن کاهش یافته است.
حجم ذخایر غلات ایران نیز 2.5 میلیون تن اعلام شده است که این رقم نسبت به سال قبل 1.3 میلیون تن کاهش داشته است. حجم ذخایر غلات ایران در سال 2009 بالغ بر 3.8 میلیون تن اعلام شده بود.