خبرگزاری آریا- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خبر داد: طی انعقاد تفاهم نامه با وزارت مسکن بناست 650هزار راننده فاقد مسکن کشور از تسهیلات مسکن مهر برخوردار شوند.
به گزارش آریا به نقل ازروابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان گلستان، شهریار افندی زاده در حاشیه بازدید از پایانه مرزی اینچه برون از توابع شهرستان گنبد در شرق گلستان در مصاحبه با خبرنگاران گفت: این اقدام بزودی در سال جاری اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر راه و ترابری گفت: نوسازی حمل و نقل عمومی کشور شامل دو هزار اتوبوس، حدود سه هزار مینی بوس و 10 هزار کامیون با کمک وزارت صنایع و معادن و نیز نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی از برنامه های در دست اجرای دیگر این سازمان در سال جاری است.
وی افزود: توسعه چهارهزار کیلومتر شبکه ریلی ترانزیتی و تبدیل شش هزار کیلومتر از راههای کشور به محورهای ترانزیتی طی سالهای 90 تا 92 و توسعه محورهای ارتباطی منتهی به پایانه ها از دیگر برنامه های امسال این سازمان است که تلاش خواهد شد با همکاری بخش خصوصی، مجتمع های خدماتی، رفاهی و تیرپارکها نیز در این محورها راه اندازی شوند.
افندی زاده ادامه داد: سال گذشته 5/9 میلیون تن کالا از پایانه های کشور ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته و سه هزار میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل شده است.
وی افزود: در فروردین ماه امسال نیز 700 هزارتن کالا از پایانه های کشور جا به جا شد که با فروردین ماه سال 89 برابر بوده است.
معاون وزیر راه متذکر شد: امسال نیز بناست با توسعه پایانه ها و مرز ترکمنستان بین 10 تا 15 درصد رشد در بخش ترانزیت کالا حاصل شود و میزان ترانزیت کالا به 12 میلیون تن برسد.

بورس تهران که یکی از مواج ترین هفته های خود را سپری کرد چرا که با حل مسائل حاشه ای خارج از بازار به آرامش بازگشت و هفته معاملاتی را با رشد 9 درصدی ارزش و رشد چهار درصدی حجم معاملات پایان برد اما شاخص کل بورس که در هفته گذشته بیش از 1500 واحد رشد کرده بود، این هفته را با 261 واحد تمام کرد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شاخص بورس تهران که در اولین ماه سال بیش از سه هزار واحد رشد کرده بود و از 23 به 26 هزار و 756 واحد در روز 27 فروردین ماه رسیده بود، با آغاز دومین ماه سال از شتاب حرکت خود کاسته شد و به فاز استراحت رفت به طوری که از پایان فروردین ماه روند کاهشی و افزایشی شاخص بورس به عنوان دماسنج بازار آغاز شد و در نهایت شاخص تا نیمه 26 هزار واحد رفته به عدد 24 هزار و 685 واحد در روز 11 اردیبهشت ماه رسید.
به این ترتیب از 27 فروردین ماه تا کنون به دلایلی که جو احساسی، مسائل حاشیه ای خارج از بازار و اصلاح قیمت ها و شناسایی سود عنوان می شود، شاخص بورس دو هزار و 71 واحد افت کرد و با چرخش منفی قیمت ها از مسیر رفته بازگشت؛ اوج این کاهش در هفته گذشته رخ داد به طوری که شاخص در دو روز معاملاتی اول هفته بیش از 1000 واحد ریزش کرد و رکورد بزرگترین افت روزانه خود طی دو سال و نیم گذشته را نیز شکست. در این شرایط ارزش بازار سرمایه از 127 هزار میلیارد تومان به 117 هزار میلیارد تومان رسید.
طی پنج روز معاملاتی هفته گذشته هزار و 849 میلیون سهم به ارزش پنج هزار و 848 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و ارزش معاملات 9 درصد و حجم آن چهار درصد افزایش پیدا کرد اما در پی نوسانات شدید هفته گذشته از تعداد خریداران 14 درصد کاسته شد و در این هفته تعداد خریداران به 36 هزار و 359 نفر رسید.
از سوی دیگر با افت و خیز شدیدی که شاخص بورس از خود به نمایش گذاشت در نهایت منجر به این شد که دماسنج بازار سرمایه با 261 واحد کاهش در عدد 25 هزار و 520 واحد قرار بگیرد.بر این اساس در هفته گذشته یکی از متلاطم ترین روزهای بورس از نظر افزایش دامنه نوسان قیمت سهام سپری شد و افت بیش از چهار درصدی شاخص در دو روز اول هفته و کاهش ارزش بازار سهام را به ارمغان آورد.

مخفیگاه «بن لادن» جاذبه جدید گردشگری «پاکستان» می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شرایطی که چند روز از حمله کماندوهای آمریکایی به مخفیگاه «بن لادن» در «پاکستان» و مرگ وی می گذرد، شهر «آبیت آباد» و ویلای محل زندگی وی به جاذبه جدید گردشگری این کشور تبدیل شده اند.
به گزارش هندو، از روز گذشته هزاران گردشگر برای تماشای مخفیگاه بن لادن راهی پاکستان و شهر آبیت آباد شده اند، این در حالی است که فعالیت گروه های تروریستی در سال های اخیر در پاکستان و سیل سال گذشته، در حدود یک میلیارد روپیه به صنعت گردشگری این کشور زیان وارد کرده اند.
اسامه بن محمد بن عوض بن لادِن (تولد 1955 یا 1957 در ریاض، عربستان سعودی ـ مرگ 2 مه 2011 آبیت آباد، پاکستان) یکی از اعضای خاندان بن لادن و بنیان گذار و رهبر شبکه تروریستی القاعده بود.
اسامه بن لادن در ارتباط با حملات تروریستی بسیاری در سرتاسر جهان از جمله بمب گذاری های 7 اوت 1998 در سفارتخانه های آمریکا در دارالسلام (تانزانیا) و نایروبی (کنیا)، حمله به کشتی جنگی یواس اس کول (USS Cole) و حملات 11سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار داشت. وی در تاریخ 2 می 2011 توسط ارتش ایالات متحده آمریکا در پاکستان کشته شد.
صنعت گردشگری پاکستان در سال 2005 نیز با تراژدی وقوع سیل و زلزله ی مرگبار مواجه شد که این دو حادثه نیز نقش چشم گیری در کاهش گردشگران این کشور داشتند.
هرچند پاکستان از جاذبه های متنوع گردشگری بهره می برد، ولی در سال های گذشته، بخش اعظم گردشگران این کشور، گردشگران زمستانی بودند که برای اسکی و صعود به مرتفع ترین کوه های جهان به این کشور سفر کرده اند.
این در حالی است که از بین 14 کوهی که در جهان ارتفاع آنها بیش از 8000 متر است، 5 کوه در پاکستان واقع شده اند.
در سال های گذشته و در تعطیلات سال نو میلادی، دره ی «سوآت» که بین گردشگران به «سوییس پاکستان» شهرت داشت، میزبان هزاران گردشگر زمستانی بود که برای ورزش اسکی به این منطقه سفر می کردند.
کارشناسان صنعت گردشگری بر این باورند که در میان کشورهای جهان کم تر کشوری را می توان یافت که در تمام فصول سال، جاذبه ی گردشگری برای جذب گردشگران داشته باشد؛ ولی پاکستان در شرق آسیا با چهار فصل زیبای خود، کشوری است که گردشگران در تمام ایام سال بهانه ای برای سفر کردن به آن دارند.

اِستِعمار واژه‌ایست عربی و در بُن به معنای آبادی خواستن است. ولی امروزه استعمار معنای نفوذ و دخالت کشورهای زورمند در کشورهای ناتوان به بهانه آبادی و سازندگی است.ولی معمولاً استعمار در جستجوی به تاراج بردن دارایی کشورهای دیگر بوده‌است.

استعمار عبارت است از سیاست دول امپریالیستی که هدفش برده کردن و بهره کشی از خلق‌های کشورهای دیگر، خلق‌های کشورهای از نظر اقتصادی کم رشد است. دول امپریالیستی برای تحکیم سیطره خویش مانع تکامل فنی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها می‌شوند. البته در قرون گذشته یعنی قبل از پیدایش امپریالیسم نیز استعمار سرزمین‌های غیر وجود داشته ولی ما در تعریف خود به استعمار در قرن بیستم توجه کرده‌ایم که خود به شکل تقسیم سرزمین‌های جهان و ایجاد امپراتوری‌های مستعمراتی یکی از وجوه مشخصه دوران امپریالیستی است.

مستعمره: یعنی سرزمینی فاقد استقلال سیاسی و اقتصادی که کاملاً درهمه شئون تابع دولت امپریالیستی استیلاگر است. این دولت و انحصارات امپریالیستی آن از مستعمره به عنوان مواد خام و نیروی کار ارزان بازار فروش کالاها و عرصه سرمایه گذاری‌های پرسود و همچنین به مثابه پایگاه‌های نظامی و سوق الجیشی استفاده می‌کنند.

سیستم مستعمراتی امپریالیستی چیست؟ در کنار مستعمرات، کشورهای نیمه مستعمره و وابسته نیز وجود دارد که در شئون مختلف سیاسی یا اقتصادی دارای وابستگی‌ها و تابعیت‌های کم و یا زیاد نسبت به دول امپریالیستی هستند. عبارت «سیستم مستعمراتی امپریالیسم» یعنی مجموعه همه مستعمرات، نیمه مستعمره‌ها و ممالک وابسته که توسط امپریالیست‌ها مورد بهره کشی قرار گرفته و تحت سلطه آنان قرار دارند. این سیستم در مرحله انحصاری سرمایه داری به وجود آمد. در آغاز قرن کنونی چند کشور بزرگ امپریالیستی با توسل به نیروی ارتش و واحدهای مستعمراتی و لژیون‌های خارجی، تقسیم سرزمین‌های جهان را بین خود پایان داده بودند و از آن پس بارها برای تقسیم مجدد جهان و تسخیر مستعمرات جدید با یکدیگر به جنگ و ستیز برخاستند. سرمایه داری به یک سیستم جهانی ستم استعماری و تسلط مالی بر اکثریت عظیم مردم جهان توسط مشتی کشورهای به اصطلاح جلو افتاده مبدل شد.

متروپل: یعنی کشور امپریالیستی صاحب مستعمره، انحصارات بزرگ کشور متروپل با نیروی عظیم مالی و صنعتی خود سد کلانی به حساب غارت و بهره کشی از مستعمرات به دست می‌آورند. به علت بازوی کار ارزان، کثرت منابع طبیعی و ارزانی موادخام، سرمایه گذاری متروپل در مستعمره سودهای افسانه‌ای به بار می‌آورد. هم زمان با غارت آشکار مردم این سرزمین‌ها و ثروت‌های ملی آنان، کشور مستعمره به زایده کشاورزی و مولد مواد خام متروپل مبدل می‌شود.

عقب ماندگی اقتصادی یکی از شوم‌ترین و سنگین‌ترین نتایج سلطه استعماری است. انحصارات متروپل مانع تکامل صنایع و به ویژه ایجاد صنایع سنگین، مانع رشد تکنیک و هم زمان با آن مانع تقویت کادرهای ملی می‌شوند. اقتصاد برخی از این سرزمین‌ها را به اقتصاد مونو کولتریر «یک محصولی» مثل نفت یا نیشکر یا قهوه یا مس مبدل می‌کنند که تمام سر رشته آن هم در دست انحصارات امپریالیستی است. این امر خود بعداً دشواری‌های عظیم در راه ایجاد یک اقتصاد ملی متوازن و همه جانبه به بار می‌آورد. مبادله نا برابر وجه مشخصه تجارت بین متروپل و مستعمره، یکی دیگر از منابع سود کلان انحصارات است. استعمار در دوران کلاسیک خود همواره حامی و پشتیبان مرتجع‌ترین قشرهای محلی بوده، اشکال فئودالی و ما قبل فئودالی را همچنان پا برجا نگهداشته به کمک آن، اقتصاد را به عقب ماندگی و زحمتکشان را به فقر و گرسنگی محکوم می‌کرده‌است. عقب ماندگی اقتصادی محصول غارت و سلطه انحصارات امپریالیستی و نتیجه سیاست استعماری دول امپریالیستی است نه ثمره مناسبات اقتصادی معمولی بین کشورهای فقیر و کشورهای غنی به طور اعم.

مبارزه علیه استعمار و فروریختن سیستم مستعمراتی: علیه سلطه استعماری، علیه این غارت و سیطره سیاسی و اقتصادی خلق‌های کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به پا خواسته و مبارزه شدیدی را برای آزادی ملی و استقلال آغاز کردند. نهضت استقلال طلبی پس از انقلاب اکتبر وارد مرحله نوین و پرتوانی شد و پس از جنگ جهانی دوم به دوران عالی تری گام گذاشت. موج نیرومند نهضت‌های رهایی بخش ملی طومار سیستم جهانی استعماری را در هم پیچید.

انقلاب‌های خروشان ملی ارکان امپریالیسم را به لرزه در می‌آورد. لبه تیز این یورش جهانی متوجه آمریکاست که به مدافع اساسی سیستم بهره کشی استعماری بدل شده‌است. در نتیجه این نبرد به جای مستعمرات سابق در کشورهای نیمه مستعمره بیش از پیش کشورهای مستقل و نوبنیاد پدید گشته و پدید می‌گردد.

ولی این مبارزه هنوز به پایان نرسیده‌است. مللی که در حال گسستن زنجیرهای استعماری هستند به مراحل مختلفی از رهایی رسیده‌اند. بسیاری از آن‌ها دولت‌های ملی تشکیل داده‌اند ولی همچنان برای تقویت استقلال سیاسی خویش می‌کوشند و برای احراز استقلال اقتصادی راهی دراز در پیش دارند. ملل کشورهایی که ظاهر مستقل ولی عملاً در قید وابستگی سیاسی و اقتصادی انحصارهای بیگانه هستند برای مبارزه علیه امپریالیسم و رژیم‌های ارتجاعی و استبدادی بپا می‌خیزند. نهضت آزادی بخش ملی در کنار جنبش کارگری کشورهای پیش افتاده به یکی از عوامل عمده ضد امپریالیستی عصر ما بدل شده‌است. در مقابل این موج عظیم، استعمار به روش‌های نوین بهره کشی متوسل شده‌اند که مجموعه آن را استعمار نوین می‌نامند.

بنا بر گزارش بورس نیوز با توجه به الزامات ، حداقل 70 درصد از دارایی های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و 10 درصد از داراییها در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرا بورس باید سرمایه گذاری گردند. لذا 20 درصد باقیمانده از دارایی ها با توجه شرایط اقتصاد جهانی و داخلی، سیاستهای مالی و پولی دولت، وضعیت و دورنمای صنایع مختلف به نحو مناسبی بین اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سهام توزیع خواهد گردید.

لازم به ذکر است ارزش هر واحد سرمایه گذاری یک میلیون ریال معادل 100 هزار تومان می باشد. صندوق با حداقل 50.000 واحد سرمایه گذاری تشکیل خواهد گردید. با توجه به تامین مالی 20.000 واحد سرمایه گذاری توسط موسسین (بانک پارسیان و کارگزاری پارسیان) در غالب واحدهای ممتاز، صندوق با پذیره نویسی 30.000 واحد سرمایه گذاری عادی مجوز فعالیت خواهد گرفت. قابل توجه می باشد که سقف واحدهای سرمایه گذاری 500.000 واحد خواهد بود که با عنایت به 20.000 واحد ممتاز حدکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق در طول عمر صندوق 480.000 واحد خواهد بود.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت برای هر سرمایه گذار اعم از حقیقی یا حقوقی درصندوق به ترتیب برابر با یک و 25.000 واحد خواهد بود.

ارکان صندوق عبارتند از : 1- مدیر صندوق: کارگزاری پارسیان 2- مدیر ثبت: بانک پارسیان 3- ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری پارسیان 4- متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده 5- حسابرس: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا

سرمایه گذاری در صندوق نه تنها برای افراد تازه وارد بلکه برای سرمایه گذارانی که علاقمند به کسب سود بالاتری از نرخ بانکی و یا اوراق مشارکت هستند ولی حاضر به قبول ریسک ناشی از سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام نیستند از جذابیت بالایی برخودار می باشد.

با توجه به مدیریت بهینه داراییها و همچنین پیش بینی وضعیت بازارپول و سرمایه و رصد سیاستهای مالی و پولی دولت محترم، بازدهی صندوق بیش تر از نرخ پیش بینی شده برآورد می گردد و نیازی به ضمانت سود وجود ندارد.

شرکت باما با انجام کلیه مراحل تولید از اکتشاف تا استخراج از معادن فعال سرب و روی ، همسو با تحولات اقتصادی شگرف در صنعت کشور، طی سال های اخیر گامهای بلندی در جهت بهبود وضعیت تولید و استحصال ماده معدنی برداشته و سعی کرده با استفاده از راهکارها و روش های نوین ، به یک واحد فعال و پر بازده اقتصادی تبدیل گردد.

این شرکت در پیش بینی بودجه سال 90 ، سود هر سهم خود را با 17 درصد کاهش 1019 ريال اعلام کرده است .

محمد رضا یحیی آبادی ، مدیر مالی "کاما" ، در خصوص این میزان کاهش سود به خبرنگار بورس نیوز گفت : علت عمده این کاهش سود را می توان ناشی از افزایش هزینه های سال آتی دانست و با توجه به پیش بینی ها انتظار می رود که در هزینه ها با افزایش مواجه شویم .

وی در خصوص پیش بینی افزایش 26 درصدی در فروش شرکت برای سال 90 اظهار داشت : میزان فروش را برای سال آتی با 30 درصد افزایش در مقدار فروش و 26 درصد افزایش در نرخ آن پیش بینی کرده ایم .

یحیی آبادی محقق نشدن برنامه های شرکت برای فروش محصولات را علت اصلی پوشش پایین سود هر سهم "کاما" دانست و افزود : طی گذشت 9 ماه ، یک بخش از تولیدات ما فروش نرفت و همین عامل باعث شد در این مدت تنها 55 درصد سود خود را پوشش دهیم ؛ اما اعتقاد داریم تا پایان سال جاری برنامه های پیش بینی شده شرکت محقق شود و برآورد کردیم که در سه ماهه چهارم 27 هزار تن فروش داشته باشیم .

وی در خصوص هزینه های مالی در نظر گرفته شده برای سال جاری در شرکت اظهار داشت : این هزینه ها برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم در شرکت اخذ شده است .

وی در پایان ثبت درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت را منوط به برگزاری مجامع در شرکت های زیر مجموعه دانست و افزود : درآمدهای در نظر گرفته شده برای سال جاری با برگزاری مجامع در شرکت های زیر مجموعه و حصول سود ناشی از آنها در سه ماهه چهارم ، سال جاری محقق خواهد شد .

كيده
رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است.
توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد. يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني مي‌باشد.

عاوني‌ها بعنوان يكي از اشكال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشكل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه تا كنون در كشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شركت‌هاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و كمتر موفق" انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.
اين مقاله مي‌كوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.

بيان مسأله

رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزش‌هاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال كشور و... (1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نمي‌باشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.
امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني،‌ به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد كه سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يك فرد كارآفرين‌، منتظر سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نيست‌. او خود با شناخت ‌صحيح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمايه‌هاي‌ راكد، امكاناتي‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهي‌ و مديريت ‌مناسب‌ منابع‌، ايدة‌ خويش‌ را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش‌ شاغل‌ مي‌شود، بلكه‌ بدون‌ اتكاء به‌ دولت‌، براي‌ تعداد ديگري‌ از افراد نيز شغل‌ مي‌آفريند كه اين‌ امر در دراز مدت سبب‌ كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ در كشور خواهد گرديد (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي كه مي‌تواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است. زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشكل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار مي‌توانند با تشكيل تعاوني‌هاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فكري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي كوچك به سرمايه‌هاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت‌هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شكوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصت‌هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود (3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه مي‌تواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.

تعريف تعاوني

واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به كار گرفت. تاكنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليت‌هاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همكاري به منظور تأمين متقابل است (5). كلمه تعاون به معناي كار مشترك مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشكل از افراد است كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را انجام دهند كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.
آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون كه درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: "تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك به اجرا در مي‌آورد".

اهداف تعاوني

مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است كه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:
1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند
3. پيشگيري از تمركز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود
6. پيشگيري از انحصار، احتكار،‌ تورم و زيان به غير
7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي در بين مردم
8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل كار (6).

نقش تعاوني‌ها در توسعه

 توسعه اقتصادي
هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان مي‌آيد يكي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب مي‌نمايد توسعه اقتصادي آن كشورها مي‌باشد. اصولاً تصور كشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممكن است و همان طور كه قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن كه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، ‌اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرآيند توسعه كشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار مي‌رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگي‌هاي اقتصادي شركت‌هاي تعاوني است. ويژگي‌هاي ديگر تعاوني‌ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي‌باشند (7).
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاوني‌ها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد كه زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاوني‌ها تأمين گرديده است. هم‌اكنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاوني‌ها هستند كه اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاوني‌ها تأمين كننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسكن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از كشورها تأثيرات عمده‌اي از خود به جاي گذاشته‌اند (8).
در ايران نيز شركت‌هاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اكنون مي‌تواند در سايه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي كشور، مشاركت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يكي از پايه‌هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاكيد ويژه‌اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه‌اي مي‌يابد،‌ چرا كه ممكن است خيز اقتصادي كشور و انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه‌هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاون در توسعه كشور مي‌باشد (3).
در سال‌هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش‌ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور صورت گيرد. اين در حالي است كه از سوي مقام معظم رهبري،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياست‌هاي كلي توسعه بخش تعاوني را تدوين كرده و در انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7).
 توسعه اجتماعي
بدون ترديد شركت‌هاي تعاوني در كشورهاي در حال توسعه به دليل اهميتي كه در اين شركت‌ها به فرد داده مي‌شود و به ويژه به علت قابليت و خصوصيات خاص اين شركت‌ها كه قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و اجتماع سنتي اين كشورها رسوخ نمايند، مي‌توانند در توسعه اجتماعي اين كشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شركت‌هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي‌شود كه در آن افراد هم براي همكاري‌هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه‌هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه‌هاي اقتصادي شركت‌هاي تعاوني تربيت مي‌شوند (7).
اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده‌اند كه رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيكي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبكه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسان‌ها در جامعه مي‌دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي‌كند؛ زيرا تعاوني‌ها با توجه به مزايا و ويژگي‌هايي كه دارند،‌ مي‌توانند آموزه‌هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش‌هاي جامعه به واقعيت تبديل كنند. تعاوني‌ها در طول حيات خود توانسته‌اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگي‌هاي سرمايه اجتماعي را كه شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت‌پذيري، وجدان كاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده كنند. بنابراين بايد اذعان داشت كه تعاون از ميان سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي كه مورد نظر كارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديكي را با سرمايه‌هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را كه جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي‌شود و چون فرد مي‌بيند به رغم دارا بودن سهام اندك همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي‌گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان كاري كه از ديگر شاخص‌هاي سرمايه‌هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي‌كند و به كار مي‌گيرد (3).
 توسعه سياسي
بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ جهاني دوم به كسب استقلال سياسي نايل گرديده‌اند به نوعي از يك سيستم سياسي دموكراتيك و منطبق با نمونه‌هاي غربي تبعيت نموده‌اند. تجربه نشان داده است كه نظام حكومتي دموكراسي اقتباس شده از حكومت‌هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط كافي و فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم، غالباً به صورت كوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي‌دهد.
اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي كشورهاي در حال توسعه در اين است كه شركت‌هاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد كه مردم اين كشورها به تدريج و به طرز سيستماتيك جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي‌آورد (7).
 توسعه اشتغال
در قرون اخير دگرگوني‌ها، تحولات اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران‌هاي اقتصادي كه در برخي از كشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيكاري را افزايش داد. افزايش بيكاري و فقدان فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نيروي كار موجب گرديد كه بسياري از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي كاهش بيكاري و ايجاد زمينه اشتغال راه‌حل‌هايي را ارائه دهند كه انطباق آنها با شرايط و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديد در مورد بيكاري با اشتغال گرديد (9).
به نظر برخي از صاحب‌نظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يكي از راه‌حل‌هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصت‌هاي شغلي، تشكيل شركت‌هاي مختلف از جمله شركت‌هاي تعاوني است كه در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يكي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و ... از طريق ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي مي‌باشد (10).
با تأسيس شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني‌هاست و نوع دوم، براي افرادي است كه بدون عضويت در شركت به صورت كاركنان، مزد و حقوق دريافت مي‌كنند و در ضمن با آغاز فعاليت يك شركت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد كالاها و خدمات مي‌پردازند.
ايران جمعيتي جوان دارد كه هر ساله جمع كثيري از جوانان فارغ‌التحصيل دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نيروي كار آن افزوده مي‌شود. ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيكاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش مي‌يابد، بلكه آمار بزهكاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).
يكي از بهترين و قابل حصول‌ترين شيوه‌اي كه مي‌توان با آن اشتغال را در يك بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشكي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و ...» مي‌باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل كرده‌هاي دانشگاهي مي‌توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه‌هاي اندك خود را با تخصص‌هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه‌ها وميدان‌هاي كار را با بوروكراسي هر چه كمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه‌هاي 15-10 نفره و حداكثر 50 نفره را مي‌توان در قالب تعاوني‌هاي توليد و نوآور سامان داد. اين گروه‌ها بعد از اندكي فعاليت،‌ خود قادر خواهند بود كه لايه‌هاي بعدي خود يعني اتحاديه‌هاي مورد نياز را به وجود آورند و اتحاديه‌ها در اين حالت مي‌توانند كليه امور حقوقي و بازرگاني آنان را سامان دهند.

ولیبرالیسم ایدئولوژی ای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند در حقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال های اخیر چنین است: