گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) روح الله میرصانعی افزود:کارگزاران بورس کالای ایران تا پایان فروردین ماه جاری فرصت دارند تا مدارک خود را به سازمان بورس ارسال کنند.

وی اظهارداشت: نتایج رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که از بین 87 شرکت کارگزاری فعال در این بورس ، 11 شرکت کارگزاری رتبه الف و 25 شرکت کارگزاری رتبه ب را کسب کردند.

میرصانعی افزود: پس از ارسال مدارک، مسئولان به مدت دو هفته از شرکت های کارگزاری بازدید خواهند کرد که درنهایت اواخر اردیبهشت ماه امسال، نتایج رتبه بندی اعلام می شود.

وی در خصوص احتمال حضور کارگزاران بورس کالا در بازار سهام اظهار داشت: منطقی آن است که اگر کارگزاران برتر اوراق بهادار می توانند در بورس کالا فعالیت کنند، کارگزاران بورس کالا نیز در صورت دارا بودن شرایط لازم قادر باشند در معاملات بورس اوراق بهادار حضور یابند.

دبیر کل کانون کارگزاران افزود: رتبه بندی کارگزاران بورس کالا باعث می شود کارگزارانی که در این بازار خدمات بهتری ارائه می کنند، مشخص شوند و برای کسب رتبه بالاتر رقابت کنند. این موضوع سبب رشد کیفی صنعت کارگزاری در بورس کالا می شود.

براساس این گزارش، از میان 63 شرکت کارگزاری بورس کالا ، 15 کارگزاری در بورس اوراق بهادار فعالیت ندارند و تمام آنها علاقه مند حضور در معاملات بازار سهام هستند.

شرکت های باهنر، سی ولکس کالا، کشاورزی بهپرور، خوشه چین، پارس ایده بنیان، سپهر باستان، ستاره جنوب، سینا، شهر، صبا جهاد، فلزات توازن، فولاد مبنا، کالای خاورمیانه، مبین سرمایه و نماد شاهدان ازجمله شرکت های کارگزاری هستند که فقط در حوزه کالا فعالیت دارند و به دنبال مشارکت درمعاملات بورس اوراق بهادار هستند.

سیدمهدی متولیان روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: توان علمی و فنی در کشور بطور بالقوه بالاست، اما مادامی که نیازهای کشور به قیمت مناسب و راحت از خارج تامین می شود این توانمندی بالقوه به سختی بالفعل می شود و این در حالی است که با وجود تحریم تامین نیازها مشکل شده و این امر دلیل عمده دلیل اتکا به پتانسیل داخلی است تا این پتانسیل ها بالفعل شوند.

متولیان گفت: به اعتقاد من تحریم ها بیشتر ایجاد فرصت کرده و در خودکفایی کشورموثر بوده است، اما ممکن است برخی از نیازهای ما سخت تر تامین شده و مثلا برخی از قطعات و یا مواد را گرانتر تهیه کنیم اما این امر بگونه ای نبوده که در بخش برق مانع ادامه کار شود.

وی افزود: نمایشگاه محلی است که عرضه کنندگان و مشتریان همدیگر را پیدا می کنند تا از آخرین دستاوردها و یا نیازهای یکدیگر مطلع شوند، در نمایشگاه نفت و گاز نیز در ظاهر بخش انرژی الکریکی حضور ندارد اما این دو موضوع بطور کامل در ارتباط با یکدیگر هستند.

متولیان ادامه داد: برق نوعی از انرژی بوده و نفت و گاز نیز حامل های انرژی هستند، همچنین تولید کنندگانی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند مصرف بالایی در زمینه انرژی الکتریکی دارند و نیازمند به انرژی برق هستند.

وی افزود: با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و سپردن کارهای تصدی گری به مردم، یکی از بخش هایی که در این ردیف قرار دارد بخش برق است که تولید و فروش آن باید به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر عامل سنا گفت: در چند سال اخیر این موضوع تا حدی راه خود را پیدا کرده و تولید کنندگان بخش خصوصی به این عرصه پاگذاشته اند و هم اکنون درصد قابل ملاحظه ای بازار برق را به خود اختصاص داده اند و برق خود را به بازار عرضه می کنند.

متولیان افزود: تاکنون ارائه برق توسط بخش خصوصی از طریق شرکت توانیر بود و این شرکت برق تولید کنندگان خصوصی را خریداری می کرد، اما مطابق قوانین و آیین نامه هایی جدید این موضوع پیش بینی شده که شرکت های خصوصی تولید کننده برق نیز وارد بازار برق شده و در این بازار اقدام به فروش برق تولیدی خود کنند.

وی تصریح کرد: این امر با واگذاری نیروگاه های احداث شده به بخش خصوصی تقویت خواهد شد و بطور مستقیم تولید کنندگان برق می توانند تولید خود را به واحدهای صنعتی بفروشند.

مدیر عامل سنا اظهار داشت: شرکت متبوعش بعنوان عرضه کننده برق وارد نمایشگاه نفت و گاز شده ، چرا که این بخش ها نیازمند به برق هستند و بنابراین شرکت های فعال در این دو بخش می توانند با امضا قرارداد نیاز آینده برق خود را تامین کنند که این امر برای تولید کنندگان برق دستاوردهای بالقوه ای دارد که باید بالفعل شود.

بهای طلا برای سومین روز متوالی با افزایش تورم در سراسر جهان و بحران بدهی دولتی اروپا که سرمایه گذاران را به جست و جو برای ذخیره سرمایه برانگیخت، به رکورد جدیدی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از بلومبرگ، شمش طلا برای تحویل فوری در سنگاپور 0.1 درصد افزایش یافته و به هزار و 488 دلار و 68 سنت در هر اونس رسید و بدون تغییر چندانی، هزار و 485 دلار و 35 سنت مبادله شد. طلا برای تحویل در ماه ژوئن در نیویورک به بالاترین بهای همه زمان ها صعود کرده و به هزار و 489 دلار و 70 سنت در هر اونس رسید.

طلا که در سال گذشته 31 درصد رشد بها داشت، از سال 2001 با افزایش تقاضای سرمایه گذاری برای کالا و به دلیل نگرانی نسبت به کاهش ارزش ارزها به دلیل تدابیر محرک اقتصادی بانک های مرکزی، هر سال صعود کرده است. ناآرامی در خاورمیانه، مشکلات بدهی دولتی در اروپا و بحران هسته ای ژاپن نیز فروش طلا را در سال جاری افزایش داده است.

افزایش 10 ساله بهای طلا، سرمایه گذاران میلیاردری مانند جورج سوروس و جان پولسون را که به دلیل سود پایین سرمایه گذاری ارزی به دنبال ذخیره سرمایه هستند، جذب کرده است.

بهای نقره نیز با 0.7 درصد ترقی به 43.28 دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح از سال 1980 محسوب می شود. پالادیم و پلاتین تغییر چندانی نکردند و به ترتیب 765.50 دلار در هر اونس و هزار و 789 دلار و 75 سنت در هر اونس معامله شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمود بهمنی امشب طی سخنانی پس از بازگشت از اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول در واشنگتن به ارائه اخباری برای کاهش التهاب در بازار سکه پرداخت و اظهار داشت: از روز شنبه به میزان کافی و تعداد قابل توجهی در واحدهای بانکی سکه و شمش بین مردم توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: کسانی که دنبال خرید طلا هستند شمش های 12.5 کیلوگرمی را از واحدهای بانکی خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از روز جاری (سه شنبه) به بانک کارگشایی اعلام شد شمش های 12.5 کیلوگرمی در اختیار متقاضیان قرار گیرد، تصریح کرد: مردم به قیمت های واقعی و جهانی سکه توجه داشته باشند و بدون لحاظ این نرخ ها از بازار آزاد طلا نخرند.
بهمنی ادامه داد: زمانی که قیمت ربع بهار 160 هزار تومان اعلام شود به معنای رسیدن نیم بهار به 320 هزار تومان و یک بهار 640 هزار تومان است. اما باید دید آیا واقعاً در سکه های یک بهار به میزان 640 هزار تومان طلا به کار رفته است.
وی ضمن تاکید بر اینکه به طور حتم قیمت های مذکور اشتباه و کاذب است، ادامه داد: به طور حتم قیمت یک بهار کمی بالاتر از 400 هزار تومان است.
به گفته بهمنی سکه بهار آزادی قیمت ضرب دارد که این نرخ می تواند به قیمت سکه اضافه شود اما باز هم قیمت این سکه به رقم فعلی که در بازار اعلام می شود نمی رسد.
رئیس کل بانک مرکزی به تجار و متقاضیان طلا توصیه کرد: اگر دنبال خرید طلا هستند حتماً شمش بخرند.
وی خطاب به مردم و متقاضیان این روزهای خرید سکه تاکید کرد: چرا این افراد سکه می خرند که در آینده در ضرب و فروش متحمل ضرر و زیان شوند.
بهمنی با اشاره به اینکه پیش بینی این وضعیت از 2 سال قبل در بانک مرکزی صورت گرفته بود، تصریح کرد: پیش از این نیز اعلام کرده بودم که به میزان چندصد تن طلا خریداری کرده ایم و اگر نیاز باشد به بازار عرضه می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: کنترل قیمت برای کسانی که از بازار و واسطه ها سکه می خرند از بانک مرکزی خارج است؛ این امر به طور کلی اشتباه است.

* حباب سکه فردا شکسته می شود؛ قیمت ها را فردا واقعی می کنیم

بهمنی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ها در بازار داخلی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: افزایش قیمت ها در بازار داخلی تابع نوسانات جهانی بوده و زمانی که این قیمت ها به دلیل بحران ها و مسائل جهانی بالا می رود به طور حتم قیمت های داخلی نیز بالا خواهد رفت.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی ورود دلالان به بازار طلا و فروش سکه با قیمت های بالاتر از بانک مرکزی به هیچ وجه توجیه علمی و اقتصادی ندارد.
وی افزود: از فردا حباب قیمت های سکه در بازار شکسته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این سخنان خود با تاکید بر عرضه سکه و شمش در واحدهای بانکی گفت: این اقدام مانع از سفته بازی و بورس بازی در بازار خواهد شد.

همن حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم جدید برای تداوم توزیع شیر یارانه ای در اردیبهشت ماه در سراسر کشور خبرداد و گفت: وزارت بازرگانی تا امروز منتظر تصمیم جدید سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای تغییر در روند توزیع شیر یارانه ای در کشور بود اما در نهایت تصمیم بر این شد که توزیع شیر یارانه ای به منظور حمایت از مصرف کنندگان و جذب شیر در دامداری ها در اردیبهشت ماه نیز ادامه یابد.
رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: بعد از اخذ پیشنهادات متعدد و متنوعی بر روی چگونگی پرداخت یارانه شیر و نیز توزیع شیر یارانه ای، تغییر در نحوه پرداخت یارانه شیر همچنان در دستور کار حوزه معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و دستگاههای ذیربط است و به دلیل اینکه تعلل یا تاخیری در روند جذب و توزیع شیر یارانه ای انجام نشود، وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که همچنان در اردیبهشت ماه نیز شیر یارانه ای توزیع کند.
وی تصریح کرد: اگر تا پایان اردیبهشت ماه تغییری در مورد چگونگی پرداخت یارانه شیر صورت گیرد، وزارت بازرگانی نیز بر اساس آن عمل خواهد کرد، در غیر این صورت مبنای کار این است که در سقف سال 89، توزیع شیر یارانه ای تداوم یابد.
به گفته حاج علی، میزان توزیع شیر یارانه ای در هر استان مطابق جدولی همچون سال 89 خواهد بود و روند توزیع در سراسر کشور در اردیبهشت ماه به میزان مدت مشابه سال قبل ادامه خواهد یافت.

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای مفصل به رییس قوه قضاییه با ابراز گلایه هایی نسبت به ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت ها به درخواست بانک مرکزی، پیشنهاد کرده است که با بررسی این موضوع، در صورت موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع قضایی و بانک مرکزی از اعمال ماده واحده مربوط به این موضوع نسبت به مطالبات پس از بیستم اردیبهشت ماه سال 59 خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد نهاوندیان در این نامه این اقدام بانک مرکزی را مصداق تحریم مضاعف به دست مدیران بانک مرکزی دانسته و با ارائه مستند قانونی، اشکالات اجرای این موضوع را بیان کرده و سپس تقاضا و پیشنهاد خود در این مورد را مطرح کرده است.

متن کامل این نامه که خطاب به آیت الله آملی لاریجانی (رییس قوه قضاییه) با موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت ها به درخواست بانک مرکزی است، به این شرح است:

آیت الله آملی لاریجانی ، رییس محترم قوه قضاییه

باسلام و احترام

به استحضار میرساند: مستنداً به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 اصلاحی سال 1373 به عنوان مشاور قوای ثلاثه و نیز از باب انجام وظیفه هماهنگی بین قوای کشور با فعالان اقتصادی، مشکلاتی را که در عملکرد دستگاه قضایی و بانک مرکزی در مورد ممنوع کردن خروج تجار و مدیران به نظر رسیده به خدمت حضرتعالی عرض و استدعای صدور دستور دارد:

صورت مساله:

بانک مرکزی اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک ها دریافت داشته اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده ممنوع الخروج می سازد. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می نماید.

مستند قانونی:

تنها مستمسک قانونی که برای ممنوع الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می شود مادت واحدت لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب است که متن آن بدین شرح است:

"ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آن ها از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است."

اشکالات حقوقی اجرای مادت فوق

بر رویت فعلی دایر بر تسری مادت واحدت فوق به بدهکاران پس از تصویب آن اشکالات زیر وارد به نظر می رسد:

1- ماده فوق صراحت دارد که صرفاً ممنوع الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت های بدهکار تفسیری موسّع و خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت ها شده است.

2- فعل های به کار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانک ها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، اسامی آن ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

3- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی احیاناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام هایی گرفته بودند و مقنن به منظور تامین دسترسی به بدهکارانی که بانک ها نام آنان را پس از یاس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده بودند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز نموده است. منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی نموده اند.

از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد.

لذا ممنوع الخروج کردن اعضا هیات مدیره شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانک ها برای بدهی های بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادت واحدت مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است.

اشکالات دیگر عملکرد جاری

1- براساس ماده 6 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 هیات وزیران) (پیوست 1)، و تبصره یک ذیل ماده مذکور بانک ها برای استرداد تسهیلات اعطایی خود تامین کافی و حتی اضافی اخذ می کنند و می توانند مطالبات خود را وصول کنند. به خصوص اینکه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای بانک ها در حکم اسناد لازم الاجرا است، لذا ضرورتی به ابزار ممنوع الخروج کردن نبوده و به همین علت قانونگزار چنین ابزاری را در اختیار نگذاشته است. آیین نامت نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مصوب 1/7/1388 (پیوست 2) نیز مقررات تند و سختگیرانه ای دارد که با اعمال آن ها نیازی به ممنوع الخروج کردن بدهکاران دارای معوقات نیست.

2- رابطه مشتریان با بانکها رابطه ای مدنی و تابع قرارداد فی مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد.

3- محدودیت مذکور که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس مجازات است که اولاً باید مجازات به ازا ارتکاب جرم اعمال شود و در ما نحن فیه جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیاً کیفر باید به موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشندت خدمات مالی است و نیز نه حتی بدستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تامینی نیز حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف اعلام بدهی از سوی مدعی که هنوز اثبات نشده است. لذا هیچیک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف فوق مستند قانونی ندارد.

4- گویا بانک مرکزی، ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت ها را با استتاد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت (پیوست 3) توجیه می نماید. در صورتی که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه ای برای این توجیه وجود ندارد.

اگر قانونگذار می خواست که مدیران شرکت های دارای بدهی معوق به بانک ها نیز ممنوع الخروج شوند، همانند ماده 202 قانون مالیات های مستقیم (پیوست 4)، به صراحت قید می کرد که نکرده است.

5- از جهت مدیریتی نیز منع خروج بدهکار نقض غرض است، به خصوص در مورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات و واردات ناگزیر از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل که لازمت کسب درآمد و ایفای تعهدات به بانک است باز می دارند.

6- بر اقدام فوق، آنگاه که مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی ممنوع الخروج می شوند اشکال دیگری نیز مترتب است و آن اینکه با مسافرت یا فرار مدیران، شرکت از بین نمی رود و شرکت با وثایقی که به بانک سپرده است متکفل ایفای تعهدات بانکی است و مدیران در پرداخت نکردن بدهی شرکت نفعی و در پرداخت آن ضرری ندارند و آنکه متعهد به پرداخت بدهی است شخص حقوقی است نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مسافرت مدیران شرکت ها که در شرایط خاص اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی و نیازهای صنعت و تجارت کشور هسند نه تنها قانونی نیست بلکه از نظر اقتصادی نیز به زیان کشور و حتی به زیان بانک طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می شود.

تقاضا و پیشنهاد :

1- با تقدیم عرایض فوق خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی شود و در صورت موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع محترم قضایی و بانک محترم مرکزی از اعمال ماده واحدت فوق الذکر نسبت به مطالبات پس از تاریخ 20/2/1359 خودداری فرمایند تا کارآفرینان، صنعتگران و واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند در شرایط نامساعد فعلی به استیفای حقوق قانونی و ایفای وظایف ملی بپردازند.

2- به نظر می رسد چنانچه بانک ها در اعطای وام ها و گرفتن وثایق دقت بیشتری معمول و نظارت دقیقتری به کارکنان خود بنمایند نیازی نخواهند داشت که قوت قضاییه را برای وصول مطالباتشان دچار زحمت نمایند.

3-اتاق ایران کماکان آماده است در تهیه قراردادهای نمونه بانکی و اتخاذ تدابیر ضروری در جهت جلوگیری از حیف و میل منابع بانکی و نیز تسریع در وصول مطالبات معوق بانک ها هرگونه همکاری لازم را با بانک محترم مرکزی و شورای عالی بانک ها برعهده گیرد.

غلامرضا موذنی روزدوشنبه در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با داشتن تجربه زیاد در زمینه تحریم ها، راهکارهای زیادی هم برای دور زدن آنها داریم تا مشکلی متوجه فعالیت تولیدی ما نشود.

وی گفت: شرکت نفت سپاهان یکی از چهار واحد پالایشی تولیدکننده روغن در ایران است که انواع روغن های صنعتی، روغن خودروهای دیزلی و بنزینی، گریس، ضد یخ و برخی از فرآورده های جانبی را تولید می کند.

موذنی ادامه داد: این شرکت از نظر ظرفیت بزرگترین تولیدکننده روغن در ایران بوده که 25 درصد بازار داخلی متعلق به آن است و از نظر فعالیت برون مرزی نیز بزرگترین صادرکننده روغن پایه (بیس اویل) در خاورمیانه بشمار می رود که محصولات آن به کشورهای آسیای جنوب شرقی، هند، چین و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی افزود:با توجه به اینکه صنعت روغن صنعتی پویااست و درعین حال پیچیدگی های خاص خود را دارد، در برخی از موارد فن آوری آن محدود به تعداد خاصی از کشورها می شود که سابقه فعالیت آنها بیشتر از این شرکت است. لذا شاید در وضعیت کنونی بازارهای بین المللی ، امکان رقابت جدی با شرکت های مطرح بین المللی را نداشته باشیم.

مدیر عامل نفت سپاهان تصریح کرد: با این وجود در بازارهای منطقه و کشورهای همجوار فعالیت های خوبی داشته ایم که محصولات نهایی بجز روغن پایه به کشورهای همسایه صادر شده و در تلاش هستیم تا گستره بازار خود را توسعه دهیم.

وی برگزاری نمایشگاه نفت را فرصتی برای تبادل اطلاعات دانست و افزود: باشرکت دراین نمایشگاه متخصصان با تولیدات و توانمندی ها در داخل و خارج کشور آشنا می شوند، چرا که آخرین دستاوردها و فن آوری ها در این نمایشگاه عرضه می شود و در تلاش هستیم در جهت شناسایی خود به واحدهای صنعتی اقدام کنیم.

موذنی افزود: صنایع و مصرف کنندگان داخلی باید به این باور برسند که محصولات داخلی می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات خارجی باشد و باید به این سمت حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: مواد اولیه صنعت روغن را می توانیم خودمان تولید می کنیم که نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه دارد. تحقیقات دراین زمینه شروع شده و امید می رود در چند سال آینده به خودکفایی قابل قبولی برسیم.

در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی که روز سه شنبه (فردا) به کار خود خاتمه می دهد، بیش از 600 شرکت خارجی و بالغ بر 900 شرکت داخلی فعال درصنایع نفت وگاز و پتروشیمی حضور داشتند.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها با اعلام زمان واریز یارانه ها در اول اردیبهشت اظهارداشت: سرپرستان خانوارها می توانند در همان روز (5 شنبه اول اردیبهشت) یارانه خود را برداشت کنند.

وی تصریح کرد: افزایش یارانه نداریم و آنچه تا به امروز مبنا است سرانه 44 هزار و 500 تومان در ماه است که مرحله سوم آن این پنج شنبه واریز و قابل برداشت است.