امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری
غرض اینکه برای خواننده ای محترم سوال ایجاد نگردد ، که چرا قبل از عنوان اصلی ، « قسمت دوم » ( ا ) نوشته شده است ؟ باید گفت که ؛ از مدتیست که نوشته های در زمینه های اقتصاد - سیاسی ، بخصوص به نقش دولت و بازار آزاد در توسعه اقتصادی - اجتماعی را آماده نشر ساخته ام ، اما اصلاحات و بازخوانی های کوچکی هنوز باقی دارد و آماده نشر نیست مجموعه کامل را بطور قسمت های اول ، دوم ، سوم ... الی اخیر ، به نشر خواهم سپرد . زیرا بحران مالی - اقتصادی امریکا که دامنگیر کشورهای صنعتی سرمایه داری گردیده و امریکا را به « رکود اقتصادی » رانده و کشورهای غربی و در حال توسعه را که هنوز هم آزاد سازی و خصوصی سازی را به پایان نرسانده اند ، به اجرای " مقررات نظارتی " بر بازار مالی توسط دولت ها و بانک های مرکزی واداشته است . این بحران ارکان مالی - اقتصادی کشور های ثروتمند مثل گروه ۸ - منفی روسیه را بلرزه در آورده است . بحران مالی باعث رکود اقتصادی ، تورم ، بلند رفتن هزینه های زندگی و ورشکستگی بانک ها و بازار های مالی گردیده و بطور وحشتناکی زندگی صدها میلیون انسان را به فقر تحدید نموده است . عامل بحران و مرکز آن امریکا است و از آنجا به سراسر جهان و به سایر رشته ها و مناطق و کشور ها سرایت نموده ، که در اروپا باعث آغاز اعتصابات و تظاهرات در برابر قیمت مواد سوخت و در کشور های فقیر کمبود و بلندبودن قیمت مواد غذائی ، میلیون ها انسان را به گرسنگی تحدید نموده است .

عنوان " امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری " که مربوط می گردد ، به اثر معروف و. ای. لینن رهبر انقلاب اکتوبر و اولین بانی دولت طراز جدید اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی که بر اتحاد کارگران ، دهقانان و سربازان در دولت شوراها که حزب کمونست بلشویک ها آنرا رهبری می کرد بنا یافته بود مربوط است . این اثر که در نیمه اول سال ۱۹۱۶ نوشته شده و در اغاز سال ۱۹۱۷ در پترسبورگ تحت عنوان « امپریالیزم به مثابه مرحله نوین سرمایه داری » به چاپ رسید . لنین بر مقدمه متن ترجمه فرانسوی و المانی آن امیدواری نشان می دهد ، که با نوشته این اثر " ماهیت اقتصادی امپریالیزم که بدون بررسی آن ، فهم چگونگی جنگ کنونی و سیاست کنونی به هیچ وجه ممکن نیست . " تکیه دارد .

البته از آن زمان ( جنگ جهانی اول امپریالیستی ) و پایان آن تغییرات فاحشی در جهانخوارگی و جنگ طلبی و گندیدگی امپریالزم بوقوع پیوسته که باعث جنگ دوم جهانی امپریالیستی - فاشیستی علیه دولت شوراها گردید از ختم جنگ دوم جهانی بشریت مترقی تشکیل بلاک کشورهای سوسیالیستی و جنبش های آزادی بخش دارای راه مستقل رشد اقتصادی را با همکاری و پشتیبانی اتحاد شوروی و کشور های سوسیالیستی پایه نهادند . از سقوط اتحاد شوروی و کشور های بلوک سوسیالیستی و ختم جنگ سرد ، امپریالیزم دوباره بدوران رونق و هژمونی سرمایه داری و بازار آزاد و خصوصی سازی و تنفر از سوسیالیزم ، و روکرد های سلطه طلبانه آن در جهان باعث آن گردید که بسیاری از احزاب و سازمان های مترقی و دموکراتیک به هژمونی امریکا و سرمایه داری در حمایت از پیروزی بازار آزاد به رهبری امپریالیزم امریکا بحیث بانی حقوق بشر و دموکراسی ، هرچه بیشترتن دهند هموار ساخت . و امریکا بخود حق داد به امور داخلی کشور ها و مردمان مداخله نماید و عملیاتی نظامی تجزیه طلبانه دریوگوسلاویا و بوسنی ، جنگ در افغانستان ، عراق باعث توسعه پایگاه های نظامی و پیشرفت ناتو بطرف جنوب و شرق اسیا و اروپا گردید . برای درک نقش « دولت امریکا » و سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان بین الملل و سازمان های جانبی آن همه در رابطه تنگاتنگ و اندام واربا وال استریت و دولت امریکا از سیاست های خصوصی سازی و آزاد سازی غرض تامین سلطه نظامی - مالی امریکا حمایت و حساب می برند . سلسله نوشته های اقتصاد - سیاسی غرض توضیح بیشتر نقش دولت و بازار آزاد و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی - اجتماعی را تحت عنوان « دولت و توسعه اقتصادی ... » نیاز دیدم که به بحث بگذارم . البته در تمامی این نوشته ها نقش ایلات متحده برای تضعیف کردن نقش دولت و تحکم بر نقش بازار و بخش خصوصی در سراسر جهان ، و کشور های در حال توسعه و فقیر و بخصوص افغانستان ، عراق ، پانام ، کلمبیا و کشور های آسیای میانه ، گرجستان ، آذربایجان و اوکرائین و دولت های اروپای شرقی ... و غیره تحت عنوان امداد و بازسازی و ایجاد دولت های دموکراتیک ، به تاسیس و حمایت از دولت های چور ، چپاول و غارت گر دست زده اند . اینکه عنوان قسمت سوم این نوشته ها امپریالیزم انتخاب گردیده ، این نه به معنی توضیح " امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری " است ، بلکه خواسته ام نقش امروزی امریکا و متحدان آنرا بحیث جهانخواران بشریت که خود در گیر بحران درمانده اند و روز تا روز درمانده تر و درمانده تر می گردند ، و به جهان خوارگی ، جنگ ، سلطه گرائی نظامی ، پوسیدگی ، گندیدگی و ماهیت ضد انسانی آن توجه را جلب کنم . بخصوص در افغانستان که در اوایل و در حواشی " کنفرانس بن " نوشته بودم که وعده های کمک به بازسازی توسط امریکا به سرابی می ماند که هر قدر به آن نزدیک گردید ناپدید تر می گردد و هم دولت امریکا با نشان دادن دلار ، محتاجان را اغوا و تحریص می کند و دلار ها را دوباره بجیب دیگر با سود آن باز می گردانند . نصیب مردمان و کشور های فقیر و در حال توسعه از این " بازسازی " بجز سیاه روزی ، فساد ، گرسنگی بیکاری ، مواد مخدر و ناسازی چیزی دیگری نیست .

دولت ایالات متحده امریکا به مفهوم " لین نیستی امپریالیزم " ، یک قرن قبل
اینجا منظور از عنوان کردن امپریالیزم به مفهوم مرحله ای از سرمایه داری و تاراجگری استعماری آنست . اینکه در پایان تراژیدی سقوط اتحاد شوروی سوسیالیستی ، در بین روشنفکران کشورهای درحال رشد و احزاب و سازمان های ترقی خواه که معتقد به موجودیت استعمار و امپریالیزم بودند و راه رهائی بشر را از قید استعمار و استثمار و امپریالیزم در انتخاب راه رشدی که متکی بر شگوفائی نیرو های مولده و توزیع عادلانه ثروت می دانستند و در این راه دوش بدوش کشورهای سوسیالیستی و طبقه کارگر جهانی و احزاب مترقی مدافع منافع زحمتکشان در دفاع از صلح و ترقی و رفاه اجتماعی قرار داشتند ، بیک بارگی با سقوط اتحاد شوروی این محیط و فضای مبارزه جویانه ، حق طلبانه و عدالت خواهانه جای خود را به گرایش وسیع تسلیم طلبانه در برابر هجوم نیرومند و پیروز مند امپریالیزم و سرمایه داری داد . و اکثرا احزاب و شخصیت های انقلابی که در راه توده های زحمتکش با دانش مارکسیستی - کمونیستی آراسته و با مشعل رهگشای آن چنان روحی از مبارزه جوئی را پرورش داده بودند که قید و زندان و شکنجه و مرگ نتوانسته خللی در آن وارد کند . اما به یک بارگی چه شد که این تابش از فروغ باز ماند و حاله ای از سیائی و دود و تاریکی آنرا در برابر این نسلی که همه شاهد نبرد سهمگین آن بودیم ، بزانو در آمدند ؟ و آن آرمان های بلند و انسانی را بگذشته سپردند و بسرمایه سر تعظیم و اکرام پائین آوردند . بدترین و زشت ترین نمونه این سرافگندگی و پشت کردن به گذشته تاریخی در کشور ما افغانستان و نسل ما و پیش کسوتان این مبارزه و در بین بهترین فرزندان نیاز و مبارزه و نخبگانی که از همه در این راه متقبل قربانی و محرومیت شدند ، روی داده است . قابل یاددهانی و اکثرا مورد سوال است که کمبود و نقصان در هدف های و راه های مطروحه بود ؟ یا اینکه در عقاید ، افکار ، کار و پیکار این رهروان راستین چرا به یکبارگی خلل وارد گردید ؟ و ده ها سوال دیگریکه هنوز جواب نیافته ، کسی هم حاضر نیست به نارسائی ها و اشتباهات خود با جسارت انگشت گذارد و سوالات و معضل مبارزه امروز را خط روشن بکشد . تا سوالات گذشته به برسی گرفته شود .

مفاد این ارزیابی از زیان آن بطور بارزی افزون تر است . البته ناگفته نماند که عده ای در این زمینه تلاش نموده اند تا چیزی را از گذشته به بیان نقد جانبدار ( مشمئز کننده و منفی ) و یا تمجید و بطور زننده ای بی نقد و نقص ارائه داده و به این کار پرداخته اند که جائی شکرش باقی است . البته اینکار بیشتر مستلزم کارجمعی ، گروه از رفقا و دوستان را طلب می کند که تنها بحیث مشاهد و ناظر نه ، بلکه اشتراک کننده این دوران کوتاه تاریخ کشور ما بودند که برای اولین بار تمامی اقشار و طبقات جامعه را چنان دگرگون و متحول ساختند که نقش آن تا هنوز هم زدودنی نیست . این افراد بحیث کارشناسان تاریخ ، جامعه شناس ، فلسفه و اقتصاد ، مناسبات بین الملل وملی، قومی ومذهبی، فرهنگی و غیره درسطوح بالائی وپائینی حزبی و دولتی تعدادشان کم نبود ، می توان بیک تفاهم رفیقانه و به ابتکار در این عرصه کار را آغاز کرد . با این تمهید قصد ندارم به آنچه هنوز نشده ، با چند سطر محدود و کوتاه آنرا بعهده بگیرم ، صرف غرض راهبرد که در این نوشته در برابر خود قرارداده ام می افزایم که ؛ نارسائی ها درکار و پیکار ما و یاران و دوستان ما انگاه رخنه باز کرد و غالب شد که شوروی در برابر توطئه ای شکست خورد و ما هم در افغانستان شکسته شدیم ، چنان شکسته شدیم که با گذاشتن میدان و سرنوشت مبارزه به سیاه ترین نیرو های تاریخ ، کمتر از یک و نیم دهه متلاسی و متواری شدیم ، تا اینکه با فاجعه ۱۱سپتامبر سرنوشت این کشور ویرانه و جنگ زده بدست مدعیان بین المللی حقوق بشر ، دموکراسی و بازسازی رقم خورد ، و اعضای ( حزب وطن . د . خ . ا . ) در وجود ده ها حلقه و حزب و سازمان متفرق دوباره سر بالا کرد و در قلب عده ای آفتاب « سرمایه » و " بازار آزاد » و برگشت امپریالیزم بداد خواست شان بطور روشن راه بازکرده است ، که هرچی سریع تر می خواهند کشتی شکسته شانرا با دست های نظامیان امریکائی و ناتو بسواحل مقصود فراهم آورند .

هدف از توضیحات مختصر ، یاد دهانی در حد مجاز است که تاراجگری استعماری و امپریالیستی به پایان نرسیده و در ماهیت تاراجگری و جنگ افروزی و اشغالگری سرمایه و دولت های امپریالیستی تغییری نیآمده ، بلکه حریص تر ، زور مند تر و نظامی تر و وحشیانه تر به اشغال کشور ها و تاراج ثروت ها و فرهنگ ها می پردازد . سرمایه داری که به بالا ترین مرحله یعنی « امپریالیزم » ، که در آن با تشخیص و ارزیابی علمی برای بار اول توسط و . ای لنین صورت گرفت ، نشان داده شد که دیگر سرمایه داری با رشد عظیم صنایع و پروسه فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است از شاخص ترین خصوصیات سرمایه داریست ... رشد نموده است .

و.ای. لنین در کتابی تحت عنوان " امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری " شاخص های عمده و جدیدی از سرمایه داری را که بمرحله بالاترین رشد خود رسیده ، در وجود ؛

1- " تمرکز تولید و انحصار ها " بحیث مشخصه سرمایه داری کشورهای عمده اروپائی مثل المان ، انگلیستان ، فرانسه و امریکا مورد نظر است که در آنها تمرکز و انحصار سرمایه ، انحصار در تولید و استخدام نیروی کار و تصرف منابع مواد خام در این کشورها ( المان ، انگلیستان ، فرانسه و امریکا ) و " رشد عظیم صنایع و پروسه فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است تمرکز تولید و انحصار یکی از شاخص ترین خصوصیات سرمایه داریست ... از یک صدم مجموع بنگاه ها بیش از سه چهارم کل نیروی بخار و برق را در اختیاردارند !

97، 2 میلیون بنگاه کوچک ( دارای تا 5 کارگر مزدور ) که 91 در صد تعداد کل بنگاه را تشکیل می دهند فقط 7 در صد نیروی بخار و الکتریک را در اختیار دارند ... یک چند ده هزار بنگاه کلان همه چیز و میلیون ها بنگاه کوچک هیچ چیز . " و نتیجه می گیرد که ؛ " تولید جنبه اجتماعی بخود می گیرد ولی تملک کماکان جنبه خصوصی خود را حفظ می کند - وسایل اجتماعی تولید کماکان در مالکیت عده قلیلی از افراد باقی می ماند . رقابت آزاد که بطور ظاهری مورد قبول است . در همان حدود عمومی خود باقی می ماند و ستمگری معدودی صاحبان انحصارات بر باقی اهالی صد ها بار شاق تر و محسوس تر و توان فرسا تر می گردد . " بدنباله می افزایند ؛ " انحصار - آخرین کلام در قانون تکامل سرمایه داری است . ولی اگر ما نقش بانک ها را درنظر نگیریم ، تصورات ما در باره نیروی واقعی و ماهیت انحصار های معاصر بسی نارس ، ناقص و کمتر از واقع خواهد بود .

2 - تحت مبحث " بانک ها و نقش نوین آن ها " به تفصیل به این نقش که بانک ها " قسمت اعظم وسایل تولید و منابع مواد خام در یک عده کشورها را در اختیار می گیرد و عده از این میانجی های ساده به مشتی صاحب انحصار - یکی از پروسه های رشد سرمایه داری و رسیدن به مرحله امپریالیزم سرمایه داری است . و هم بحران سال 1900 را که هم تمرکز صنایع و هم امور بانکی را به میزانی بس عظیمی تسریع کرد . قرن بیستم نقطه تحولی است که در آن سرمایه داری قدیم به سرمایه داری نوین و سیادت سرمایه بطور کلی به سیادت سرمایه مالی تبدیل می شود . "

3 - " سرمایه مالی والیگارشی مالی " : مشخصه عمده دیگری را که و. ای. لینن برای بالاترین مرحله سرمایه داری مشخص می سازند عبارت است از سرمایه مالی و سیادت این سرمایه است . لنین تحت عنوان فوق چهار کشور از ثروتمندترین کشورهای سرمایه داری که تقریبا هر یک از 100 - 150 میلیارد فرانک اوراق بها داردر اختیار دارند از دیگران متمایز اند . از این چهار کشور دو کشور از کهن سال ترین کشورهای سرمایه داری و از لحاظ مستعمرات غنی ترین آنها هستند . که عبارت اند از انگلیستان و فرانسه و دو کشور دیگر از لحاظ سرعت تکامل و میزان بطور توسعه انحصار های سرمایه داری در تولید از کشورهای سرمایه داری پیشرو می دانند که عبارت اند از ایلات متحده امریکا و المان . این چهار کشور مجموعا 479 میلیارد فرانک یعنی تقریبا 80 در صد سرمایه مالی جهانی را در اختیار دارند و بقیه جهان به نحوی از انحاء نسبت به این کشورها یعنی بانکدار های جهانی و چهار ستون سرمایه مالی جهان نقش بدهکار و خراجگذار را بازی می کنند .

4 - صدور سرمایه : صدور کالا مشخصه سرمایه داری سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت . صفت مشخصه سرمایه داری نوین که در آن سیادت با انحصارها است صدور سرمایه بجای کالا اهمیت کسب می کند . انگلیستان که مقدم از همه بکشور سرمایه داری مبدل شد ، مقارن نیمه قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانی آزاد مدعی ایفای نقش « کارگاه تمام جهان » یعنی تحویل دهنده مصنوعات بهمه کشورهای گردید که می بایست در عوض ، وی را از لحاظ مواد خام تامین نمایند .

این موقعیت در ربع آخر قرن نوزدهم به اثر سیاست های حمایت های گمرکی کشورهای دارنده مواد خام از خود دفاع کردند متزلزل گردید و این کشور ها نیز بکشورهای سرمایه داری مبدل شدند . در قرن بیستم اتحاد انحصار های سرمایه داران در تمام کشور های سرمایه داری و از آنجمله در محدودی از غنی ترین کشور های پیشرو « سرمایه اضافی » عظیمی بوجود آمد . و این سرمایه بمصرف ارتقای زراعت و بهبود سطح زندگی دهاقین و اهالی و ترقی نمی توانست بمصرف برسد زیرا باید سود سرمایه را سرمایه دار تامین نماید . ( در صورت بمصرف رسیدن این سرمایه غرض ارتقای سطح زندگی توده های کشور معین ، موجب تنزیل سود سرمایه داران می گردید ) بلکه به مصرف ترقی سود از طریق صدور سرمایه به خارجه یعنی کشورهای عقب مانده خواهد رسید . زیرا در این کشور ها سطح سود بالا است ( سرمایه کم است ) ، بهای زمین اندک است ، دستمزدها پائین اند و مواد خام ارزان . این زمینه هایست که صدور سرمایه را فراهم می سازد و عده کشورهای عقب مانده به دایره سرمایه داری داخل شده اند . ( احداث خطوط آهن ، زمینه های دایر نمودن صنعت فراهم شده ، و سه کشور انگلیس ، فرانسه و المان که به ترتیب از سال 1862 - 1914 حجم صدور سرمایه انگلیس از 3.6 ملیار فرانک به 75 میلیارد فرانک صدفیصد و از فرانسه از 0 به 60 ملیار فرانک . المان از 0 به 44 میلیارد فرانک سال 1914 بالا رفته است . این صدور در آغاز قرن بیستم توسعه عظیم یافته است . قاره های جهان که سرمایه های خارجی میان آنها بطور تقریب تقسیم شده است . ( درحدود سال 1910 به میلیارد فرانک )

انگلیستان فرانسه المان جمعا اروپا 4 23 18 45 امریکا 37 4 10 51 آسی ، افریقا و آسترلیا 29 8 7 44 جمع کل 70 35 35 140 و.ای. لنین به اهمیت عظیم مستعمرات برای کشور های امپریالیستی توجه نموده می افزایند که : " در فرانسه سرمایه خارجی بطور عمده در اروپا و مقدم برهمه در روسیه ( دست کم ده میلیارد فرانک ) بکار انداخته شده ، ضمنا این سرمایه بطور عمده عبارت است از سرمایه استقراضی ، و وام های دولتی ، نه سرمایه ای که در بنگاه های صنعتی بکار رفته باشد .

امپریالیزم فرانسه را برخلاف امپریالیزم مستعمراتی انگلیستان می توان امپریالیزم تنزیل بگیر نامید . در المان نوع سومی مشاهده می شود : مستعمرات آن وسیع نیست و سرمایه ای راکه در خارجه بکار انداخته بین اروپا و امریکا بطور کاملا موزونی تقسیم شده است . و در قبال هر صدور سرمایه شرایطی را نیز برکشور های فقیر تحمیل می نمایند . کشور های صادر کننده سرمایه ، جهانرا به معنای مجازی کلمه ، بین خود تقسیم کردند . ولی سرمایه مالی به معنای حقیقی کلمه ، جهان را تقسیم نموده است .

5 - " تقسیم جهان بین اتحادیه های سرمایه داران " : اتحادیه های انحصاری سرمایه داری ، کارتل ها ، سندیکا ها و تراست ها قبل از همه بازار داخلی را بین خود تقسیم می نمایند و تولید کشور را کم یا بیش به تصاحب خود در می آورند و بازار داخلی ناگزیر با بازار خارجی مربوط می شود . بطور مثال ( شرکت جنرال الکتریک ) . ایی. گی از 175 تا 200 شرکت ( مطابق سیستم " اشتراک " ) سیادت دارد و مبلغ کل سرمایه تحت اختیار وی به یک میلیارد و نیم می رسد . و همچنان تجدید تقسیم در صنعت نفت بین شرکت تراست نفت راکفلر امریکا با شل انگلیسی و هلندی در سراسر جهان .

6 - و.ای. لینن مشخصه " تقسیم جهان بین دول معظم " : را مورد بررسی گرفته می نویسند : " تقسیم قطعی جهان منظور از قطعی در این نیست که " تجدید تقسیم " امکان پذیر نیست ، منظور از قطعی اینست که سیاست استعماری کشورهای سرمایه داری تصرف اراضی اشغال نشده در سیاره ما « به پایان رسانده است » . جهان برای نخستین بار کاملا تقسیم شده است و بعد از این باید « فقط » تجدید تقسیم شود یعنی از دست یک « صاحب » بدست دیگری برسد نه اینکه از بی صاحبی به دست « صاحبی » بیفتد "... " سرمایه مالی در کلیه مناسبات اقتصادی و کلیه مناسبات بین المللی آن چنان نیروی بزرگ می توان گفت قاطعیست که حتی قادر است دولت هایی را هم که از کامل ترین استقلال سیاسی برخوردارند تابع خود سازند و واقعا تابع می سازد . ، ... ولی بدیهیست برای سرمایه مالی از همه « راحت تر » و از همه پر فایده تر « آن چنان » تابع نمودنی است که با از دست رفتن استقلال سیاسی کشور ها و ملل تابعه توام باشد . " ... " هر قدر تکامل سرمایه داری عالی تر باشد ، هر اندازه کمبود مواد خام شدید تر احساس شود ، هر اندازه رقابت و تلاش برای دست یابی به منابع مواد خام تمام جهان حاد تر باشد به همان اندازه نیز مبارزه در راه بدست آوردن مستعمرات شدیدتر است . "... " سرمایه مالی و سیاست بین المللی مربوط به آن که شامل مبارزه ی دول معظم در راه تقسیم اقتصادی و سیاسی جهان است ، یک سلسله « شکل های انتقالی » وابستکی دولتی بوجود می آورد صفت مشخصه ای این دوران تنها وجود دو گروه اصلی از کشورها یعنی گروه کشور های مستعمره دار و گروه مستعمرات نیست ، بلکه وجود شکل های گوناگونی از کشور های وابسته نیز هست که در صورت ظاهر استقلال سیاسی دارند ولی عملا در دام وابستگی مالی و دیپلوماتیک گرفتار اند " . و هم چنان سایر مشخصه های اساسی امپریالیزم را که عبارت اند از :

7 - امپریالیزم بمثابه مرحله خاصی از سرمایه داری .
8 - طفیلی گری و گندیدگی سرمایه داری .
9 - انتقاد از امپریالیزم .
10 - مقام تاریخی امپریالیزم

جنگ جهانی دوم و نقش دولت ها
و. ای. لینن که اثرش تحت عنوان " امپریالیزم بالا ترین مرحله سرمایه داری " به نیمه اول سال ۱۹۱۶ تعلق دارد ، مشخصه های شناخت از امپریالیزم را به استنتاج های مشخصی از بالاترین مرحله سرمایه داری که در وجود تمرکز تولید و انحصار ، تمرکز سرمایه در وجود بانک ها که وظیفه صدور سرمایه و سیادت و حکمروائی سرمایه مالی را تامین می نماید خصیصه های اند که نشان می دهد سرمایه داری وارد مرحله از طفیلی گری و گندیدگی گردیده ، تقسیم جهان بین اتحایه های سرمایه داران و دول معظم به پایان رسیده و این بدان معنی نیست که بر تقسیم مجدد جهان نزاع بین کشور های سرمایه داری بوقوع نمی پیندد ، بلکه نزاع بر سر تقسیم مجدد جغرافیای جهانی بر طبق قانون زور را ضروری و حاکم میداند .

لنین خاطر نشان می سازد که هر بحرانی بخصوص بحران اقتصادی تمایل به تمرکز و انحصار را شدید تر می سازد ، بحران های 1873 و بحران 1900در تاریخ انحصارهای نوین نقش نقطه تحول را بازی کرده است . یکی از بارزترین شاخص سرمایه داری رشد عظیم صنایع و پروسه فوق العاد سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است می باشد . درستی تیزسهای داهیانه و.ای. لنین در جنگ اول بین المللی امپریالیستی برسر تقسیم جهان و انقلاب اکتوبر در پایان جنگ امپریالیستی که برسر تقسیم مجدد نه تنها اروپا ، بلکه افریقا و آسیا بین دولت های معظم امپریالیستی در گرفته بود در حلقه ضعیف زنجیر امپریالیستی شکسته شد و به پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتوبر انجامید . در پایان جنگ بین المللی اول انقلاب سوسیالیستی برای اولین بار در یک کشور عقب مانده سرمایه داری ، حاکمیت بدست حزب کمونیست ، پیش آهنگ طبقه کارگر روسیه از طریق استقرار حاکمیت به شوراهای کارگران ، دهقانان و سربازان که در نوع خود شکلی جدیدی از حاکمیت دموکراتیک توده ای بود به پیروزی رسید . سیستم مستعمراتی شگاف عظیم برداشت و نهضت استقلال طلبانه کشورهای مستقل ، تعیین راه رشد جدید اقتصادی و بیرون رفت از عقب مانی قرون را در سر خط وظایف دولت های نو به استقلال رسیده قرار داد . نقش دول مستقل و آزاد در تعیین سرنوشت مستقل شان از قید امپریالیزم و استعمار و هم تعیین راه رشد اقتصادی پلان شده و آگاهانه را بالا برد . که در پایان جنگ بین المللی دوم بدون استثنای تمام کشورهای جهان به نقش دولت بجای آزادی بازار و تجارت تمکین کردند ، دولت های اروپای غربی غرض بیرون رفت از خرابی های جنگ دوم و التیام زخمه ، ویرانی ، بیکاری ، گرسنگی ، کمبود مواد خوراکی ، صحی و سایر خدمات و کالاها در سطح نازل و حتی هیچ بود ، کنترل دولت بر تمام شئون زندگی از آنجمله بر تولید و توزیع و مصرف را بشدت بوجود آورد ، که طی کمتر از ده سال دولت های کشورهای اروپائی توانستند نابسامانی های جنگ امپریالیستی را سازمان دهند و سطح زندگی توده های وسیع جامعه را از لحاظ تامین معیشت ، غذا ، مسکن ، کار ، بیمه ها تعلیم و تربیه مجانی و غیره تامین و بر سر راه رشد امروزی قرار بدهند .

دولت های اروپائی نظم جدید اقتصادی معاصر را مدیون دولت ها و احزاب سیاسی دارای برنامه های سوسیالیستی و کمونستی ، توده عظیم و فعال مردم و رهبران خردمند و قوی بعد از جنگ اند که بشار دیدگی بازار تکیه نکردند و نقش دولت ها و برنامه ریزی های دولتی را هم در تولید و هم توزیع آن را بعهده گرفتند و جوامع رفاه را در پایان دو دهه به اجرا درآوردند و ایالات متحده قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از بحران های اضافه تولید در پایان جنگ بین المللی اول و دوم بطور پیهم از ابزار دولت در تمام امور تولید و توزیع بهره برده و کنترل دولتی بر اقتصاد و بازار را مرعی می دارد . دولت از طریق وضع تعرفه های کمرگی ، سبسیدی های دولتی ، کنترل بر واردات و غیره ، به امر بازار وقعی نگذاشته ، باعث رونق اقتصادی گردید . کشور های آسی ، افریقا و امریکای وسطی و جنوبی که جدیدا به استقلال رسیده بودند . دولت های که با انقلاب های توده ئی راه رشد و توسعه اقتصادی را با همکاری اتحاد شوروی و برنامه های سوسیالیستی با سیستم پلانگذاری متمرکز یا تحت شعار " تقویت سکتور دولتی پلان گذاری شده " با انتخاب راه رشد مستقل و حفظ نقش بازار آزاد توسعه را یاری رساندند . این دولت ها بخوبی درک کردند که از آنجائیکه بقای سیاسی و آرامش داخلی هر دولت ؛ اغلب بر حسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود ، دولت ها نمی توانند مسئولیت تحول اقتصادی را بعهده نگیرند و هم چنان این دولت ها می دیدند که همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت جیوپلیتیک بوده است .

اکنون نقش اقتصادی دولت ها از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است . یعنی فقط اهداف کلاسیک یعنی بقای نظامی و نظم داخلی دیگر نه کافی است و نه به تنهائی مطرح است ، بلکه دخالت در تحول اقتصادی از الزامات اساسی است . زیرا دخالت در فرآیند انباشت سرمایه است که دیگر نمی توان ثروت آفرینی را فقط تابع طبیعت و بازار حساب کرد . کشور داری کار آمد که امروز بمیان آمده ، تشویق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای ارتقای تولید داخلی و رشد نیرو های مولده و هم ظرفیت سازی برای کالا های جدید ( غرض بازار داخلی و هم صادرات ) به دخالت پیچیده تری در امور مردم و بازار نیاز دارد . زیرا تنها وفاداری خواستن از مردم و واداشتن آنهابه رفتار های درست کافی نیست . بلکه نقش تحولی دولت به ظرفیت بیشتری نیاز دارد . همینکه دولت در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کند دیگر نمی تواند مشکلات اقتصادی را به آسانی بگردن طبیعت و بازار آزاد بیاندازد . به هیچصورت نمی توان نابرابری ناشی از روابط بازار را طبیعی و قانع کننده دانست . در هر صورت دولت مسئول محرومیت و تعدی شناخته می شود . یا بعبارت دیگر دخالت دولت در منازعات مربوط به توزیع و رفاه حالت واضح تری پیدا می کند .

اگر بطور مثال قرار باشد انکشاف و توسعه زراعت را بعد از سال های جنگ بین اروپای شرقی و اروپای غربی بطور کلی بمقایسه بگیریم و عامل مداخله دولت یا بازار آزاد را در این توسعه بطور مشهود ردیابی نمائیم به یقین به این نتیجه خواهیم رسید که در هردو نوع توسعه مداخله دولت نقش اساسی داشته است نه طبیعت بازار آزاد . اروپای شرقی که سیستم زراعتی تحت پلان دولتی و مالکیت عامه بر زمین بطور کامل بدست دولت دلیل بر عدم ابتکار زارعان و عدم تحرک بازار بر ناتوانی تخصص زارعان اروپای شرقی در تولید غلات گواهی می دهد ، زیرا کنترل های کاری و بوروکراتیک دولت در حدی ابتکار زارعان اروپای شرقی را فلج می ساخت . اما بر عکس دست مداخله گرانه دولت های اروپای غربی با دادن امتیازات تخنیکی و کریدت های زراعی ( تخنیک ، تخم بذری ، ادویه و تهیه آب و خریداری محصولات با نرخ های امتیازی ) غرض تقویت و حمایت زارعین آنان را کمک نمودند .

دست مداخله دولت و کنترل در هر دو سیستم کشور های اروپای شرقی و غربی وجود داشت . اولی دارای مزیت کمتر و دومی مزیت بیشتر را بار آورد . ( مقایسه تنها از لحاظ بوجود آوردن مزیت از نوع مداخله دولت در زراعت مطمح نظر است نه نوع مالکیت یا بازار و غیره ) زارعان اروپای غربی که آزادی سیاسی بیشتری داشتند ، زراعت را بسوی تولیدات محصولاتی به پیش بردند و با تحولات فن آوری و افزایش بهره وری سازگار ساختند . اینجا تنها بهره وری بخاطر کسب سود بیشتر و انباشت سریعترسرمایه مطرح یا مطلوب نیست . بلکه تسهیل دستیابی به اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهوم فراگیر آن که با توسعه لازم است مورد نظر است . قصد آن نیست که به بحث به میزان دخالت دولت ها پرداخته شود ، بلکه لازم است بجای آن نه به میزان ، بلکه عکس آن به نوع مداخله دولت که دارای سیستم مداخله جو است یا لبرال است در هر دو بنوعی این مداخله حضور دارد . یعنی در جهان معاصر کناره جوئی و مداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند ، بلکه مداخله دولت مفروض و حتمی است نه میزان مداخله دولت مطرح است بلکه عکس آن مسئله جدی و اساسی نوع مداخله است که دولت بدان دست می یازد .

اجمال ساده نقش دولت های افغانی در توسعه
در ساختار سلسله مراتب جهانی که بطور عادی تغییر پذیر نیستند ، بلند پروازی و صدقه خواهی ، بدون ظرفیت دولتی و قابلیت دولت راه بمنزل نمی برد . بلکه برعکس کشور را به بازار مصرفی جهانی و دولت را در وابسته گی سرمایه جهانی بخدمت می گیرد . مثال خوبی آن افغانستان در دوره های تاریخی متفاوتی که به تحول اقتصادی روی آورده ( البته بطور محدود و ابتدائی در سیاست های دولت های وقت منعکس است ) اگر مبداء و آغازین این تحول را در دوره دوم سلطنت امیر شیر علی خان 1868 م که در این دوره لشکری به اصول جدید و چند مکتب عصری و اولین اخبار به نام " شمس النهار " از چاپ خارج شد . امیر به تشکیل کابینه و صدر اعظم که در آن وزیر مالیه و وزیرخزاین نیز پیش بینی شده بود دست زد . کارخانه های توپ سازی و تفنگ سازی کابل و هرات دایر گردید . " غلام محمد غبار " تحت عنوان " ریفرم و تحول " دوره زمامداری شاه امان الله را بدو دوره اول - از 1919 تا 1924.م که از حمایت مردم برخوردار و موفقانه به پیش میرفت تقسیم کرده و مرحله دوم ریفرم که از 1927 تشدید شده بود در تضاد با اداره ضعیف ، فاسد و نا کار آمد دولتی که " غبار " علت اغتشاش را " در سوء اداره دولت و بی کفایتی مامورین دولتی " دانسته که " هر امر حیاتی و مقدسی را با رشوتخواری و خیانت ملوث می کردند و هر ریفرمیرا به شکل منفورومستکره ، در نزد ملت تمثیل می نمودند . چون شاه و دولت از حمایت و پشتیبانی مردم خود محروم و تنها شدند ، آن وقت دشمن خارجی از این عدم رضایت عمومی مردم سوء استفاده کرده و اقلیت های ارتجاعی و مسلوب الحقوق که به دشمن دولت وریفورم مبدل شده بودند وارد صحنه گردیدند ، در نتیجه دولت سرنگون گردید . " .

مرحله اول ریفرم های شاه امان الله مطابق با منافع اکثریت قاطع مردم و دایر کردن رابطه مستقیم دولت و مردم عمل می کرد و دست های چند گانه عاملان و فئودال های محلی و دولتی را در جمع آوری مالیات و مالیات جنسی ، حواله غله ، آذوقه رسانی اجباری در رباطه ، اجاره داری جمع آوری مالیات دولتی ، واسطه بودن فئودال و ملک بین مالیه گیرنده و مالیه دهنده ، تشکیل قریه داری ، اخذ مالیات مواشی شمار نشده ، کار اجباری و بیگار ، تکسهای متعدد بازار از پیشه وران و امثال آن ، همه را لغو نمود . مالیات اراضی نقدی معین شد ، و تمام افراد مالیه دهنده مستقیما و بدون ملاحظه خان و ملک با دفاتر مالی دولت مربوط گردید " و مکتبی برای حصول مالیات دایر و فارغان آن بکار های مالی گماشته شدند . گمرکات متعدد داخلی لغو شد ، تجارت تسریع گردید و شرکت های تجاری یکی در پی دیگری به فعالیت آغاز کرد و باعث ظهور و تراکم سرمایه برای ورود صنایع و تاسیس راه های اهن ، تلیفون تلگراف و ستیشن های برقی در اکثر ولایات تحت ساختمان قرار گرفت . دولت توانست در معاملات تجاری با کشور های شوروی ، آلمانی و پولند و دایر کردن و استفاده از معادن لاجورد بدخشان ، نفت هرات فابریکه ذوب آهن و انکشاف معادن آهن ذغال ، گوگرد ، سرب سنگ ریشه ، ابرک ، تباشیر ، مرمر ، گل سفید و تهیه رنگ ها پروگرام را روی دست گرفت . تنظیم اداره جنگلات ، تنظیم و تزئید نسل های حیوانات مثل اسپ و قره قل و پیله وری روی دست گرفته شد .

بطور خلاصه : در نتیجه این ریفرم ها عایدات دولت نسبت به سابق بیشتر از دو برابر و سالانه از ( 80 میلیون ) روپیه به ( 180 میلیون ) روپیه ارتقا نمود . با پیگیری این ریفرم ها سطح تولیدات داخلی ارتقا نمود که باعث تنزیل نرخ ها مواد اساسی غذائی در شهرها و ثبات روپیه افغانی در برابر کلدار هندی شد و زمینه برای توسعه امور فرهنگی عرضه خدمات دولتی مجانی و ارزان فراهم گردید . و به همین ترتیب به بحث دولت و مردم در کتاب " افغان ها و تمدن " سایت اریائی بقلم سرور منگل .

به این بحث بطور مختصر پرداخته شده که هر تحول و انکشاف اقشار و طبقات مختلف مردم را بسمت حمایت از تحول و یا در سمت مخالف با آن بر می انگیزاند . دولت بحیث سکاندار تحول باید نه تنها بر تحول ، بلکه جنبشی را که براه انداخته باید برآن احاطه و حمایه داشته باشد ، در غیر آن این جنبش در خود انگیخته شده ، به گورکن آفریده خود تبدیل می گردد . نه تنها تاریخ کشور م ، بلکه تاریخ کشور ها و انقلاب های جهان بر آن گواهی دارد . همانطوری که کارل مارکس می گوید : که سرمایه داری گور کن خود را می آفریند ، پرولتاریای که با تولید اجتماعی سرمایه داری ، بحیث نیرویی گرداننده چرخ تولید سرمایه داری و تولید ارزش اضافی است ، بهمان اندازه از استفاده و مصرف نعمات که خود مولد آنست ، محروم است و از هر نیرویی دیگری در براندازی نظام سرمایه داری مبتنی بر استثمار در پیشاپیش قرار دارد . این طبقه بطور ماهیوی و پیگیر انقلابی و منحدم کننده مناسبات فرتوت سرمایه داری است ، اما زمانیکه سرمایه داری با حیل و تدابیر به خواست های اقتصادی و اجتماعی این طبقه از طریق رخنه کردن در صفوف آن و استخدام روشنفکران و نظریه پردازن محافظه کار ولبرال مربوط به سرمایه داری را بنوعی بکار می گیرند و از ریفرم های تقلیل ساعات کار ، ازیاد مزد ها و دایر کردن بیمه ها و کوپراتیف های تعاونی و غیره بخواست های آنان بطور ناگزیر جواب مثبت می دهند و با نوآوری های تخنیکی و سازماندهی نیروی کار بشدت استثمار در زمان کار لازم می پردازند و در نتیجه ، نیروی انقلابی این طبقه را مهار و به تسلط خویش بکار می گیرند . عده ای از دولت ها و نظریه پردازان تحول طلب معتقد اند که وجود دولت محکم و منظبت دارای قدرت عمل پلیسی و عسکری قوی ، به اصلاحات و تحول اقتصادی بخوبی می تواند روی آورد و آنرا سازمان دهد و اداره نماید . دولت توسعه گرا بدون نیرو های منظبت پولیسی و انضباط محکم که با توسعه همراه است میسر و مقدور نیست که نمونه های در رژیم های قبل و بعد از جنگ بین المللی دوم در آسیا افریقا و اروپای شرقی و بخصوص دوران حکومت سردار محمد داود خان در تطیسق پلان های پنجساله اول و دوم و سوم بر این پایه تکیه داشتند و تحول و توسعه را قسما سازمان دادند . این دولت ها بر تجربه گذشته معتقد بودند که هر تحولی با آغاز خود نیرو های را به جنبش و هستی بر می انگیزاند که در نتیجه خود دولت و راس آنرا مورد هجوم قرار می دهد ، و دولت باید توانایی دفاع از تحول را و نیرو های را که برانگیخته است باید بر آن احاطه داشته باشد . این نظریه بیشتر متکی به دیکتاتوری دولت مقتدر که تحول و توسعه را هدف قرار داده و هر نوع جنبش و آشوب ها را از طریق سرکوب جواب می دهد . اما نوع دیگری دولت های اند که تحول و توسعه توام با جنبش توده های وسیع و احاطه بر خواست های این جنبش و با استفاده و احاطه از دینامیزم جنبش برانگیخته شده ، سوال تحول و توسعه را به پیش می برد . این نوع دولت ها و ادراه چیان ، کار آمدی خود را بحیث رهبران تحول طلب و موفق به نمایش می گذارند . ( که در جایش مورد بحث است . ) .

دولت امروزی افغانستان فاقد هر نوعی کار آمدی است و هنوز بسوال بازسازی و تمرکز اینهمه دارائی و ادعا های کشور های جهانی هنوز هیچ راهبردی ندارد و حتی آن هستی که طی چندین دهه کار بطی دولت های ماضی و همکاری های بین المللی بخصوص طی پلان های اول و دوم و قسما سوم پنجساله شالوده آن ریخته شده بود و از جنگ های تنظیمی و چور و چپاول قوماندان ها در امان مانده بود در کوتاه مدت طی کمتر از 7 سال اخیر است که در یک چپاول ساده 1200 تصدی انتفاعی در سکتور دولتی را بطور غیر قانونی و غیرمجاز از دارائی های عامه را بریدند و به سکتور خصوص واگذار شدند که طی این چپاول و دستبرد به دارائی های عامه اضافه از چهارصد هزار ( 400.000 ) نیروی کارفنی و ما هراز امتیاز کار دولتی به بازار بیکاری ریخته شدند . و وزیر مالیه بسوال خبرنگار بی بی سی که پرسیده بود ، که گفته می شود ، که فروش تصدی های دولتی بدون موجودیت قانون یا فرمان آقای رئیس جمهور کرزی و بدون مزایده بفروش رسیده است ؟ وزیر مالیه آقای " احدی " بجواب گفته بودند که انتظار به قانون و فرمان و مزاحده ائتلاف وقت است باید این تصدی ها شرش از سرما کم می شد که شد . در آینده کوشش خواهد شد که ارزش تصدی های باقی مانده توسط خبرگان ارزیابی و بعدا بفروش رسانده شوند . ( چور و چپاول دارائی های عامه . سرور منگل سایت آریائی تاریخ ... ) .

بارها کارشناسان افغانی و بین المللی ، مسئولان دولتی افغانستان و سازمان های بین المللی به این نتیجه رسیده اند ، که کمک ها و پول های که به نام بازسازی ( میلیارد ها دلار ) به افغانستان سرازیر گردیده ، باعث تغییری در زندگی مردم افغانستان نشده ، بلکه برعکس حاصل آن فقر گسترده تر ، بیکاری ، فحشا و فساد بیشتر ، اعتیاد و رونق مواد مخدر ، شیوع امراض دامنگیر میلیون ها انسان گردیده و در عکس آن به عده ای زمینه فراهم شده که در زمانی کوتاهی از چور و چپاول دارائیهای عامه به میلیونر های واقعی منطقه و جهانی تبدیل گردند . سازمان ملل گاه گاهی خود را در چهره مسئول و اداره امور ظاهر می سازد و از فساد اداری دولت شکایت سر می دهد و توصیه های را نیز گاه گاهی به مطبوعات ارائه می دهد ، اما اینکه مسئولان حقیقی بازسازی افغانستان از طریق « بازار آزاد » در پس پرده اصطلاح " جامعه جهانی " و اراده دولت افغانستان و فساد اداری آن و ملل متحد خود را پنهان می سازند هر افغان ساده می فهمد که باز سازی افغانستان با برنامه بانک جهانی در خدمت امریکا تحت نام بازار آزاد ، هنوز به نظام چور و چپاول ادامه می دهد .

ملل متحد هنوز هم با بی کفایتی که از نافهمی ناشی نمی گردد و با بد فهمی اعتراف می نمایند که گویا : " اینهمه توجه به بازسازی معطوف بوده و توجه لازم به وضعیت انسانی نشده ". به عقیده « کای ایده » ، فرستاده سازمان ملل برای افغانستان در گفتگوی با نماینده بی بی سی ، انتقاد نمود که : " پول های زیادی از پول کمک شده به افغانستان ، دوباره به کشورهای خارجی منتقل شده و به ظرفیت سازی در افغانستان کمتر پرداخته می شود ". به عقیده تاج محمد اکبر استاد پوهنتون کابل و کارشناس اقتصادی : " اجرای عملیه کمک ها به یک سنت وسیع تجاری تبدیل گردیده ، تا آنکه دولت برای اجرای این کمک ها پرواگرام واحد و وسیعی را روی دست نگیرد ، شکایات فساد اداری شدت بیشتر خواهد یافت " ( بی بی سی 6جون ۲۰۰۸ ) .

پایان جنگ سرد یا پایان امی دهای توسعه
با سقوط اتحاد شوروی و کشورهای سیستم سوسیالیستی جهانی ، رسانه های غربی و کار آگاهان از توانمندی و برتری نظام سرمایه داری و موفقیت های آن در عرصه های علم ، تخنیک ، مالی - اقتصادی ، نظامی ، اطلاعاتی یکصدا خبر دادند و بسیاری از روشنفکران و توده های مردم بدان گوش شنوا داشتند و به روکرد های آزاد سازی و خصوصی سازی ، تحت هدایت و وعده های دولت امریکا و موسسات وابسته به آن مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نه تنها دولت های قاره های آسیا و افریقا را بدام انداختند ، بلکه به سیستم جهانی سازی توام با ایدیالوژی نولبرالیزم سرمایه داری را به باور گرفتند و در زمانی کوتاهی تحت شعار خصوصی سازی و آزاد سازی به تاراج دارائی های عامه که در بخش دولتی متمرکز و فعال بود دستبرد زدند و در کمتر از یک دهه همه ای این هستی را بتاراج بردند .

اولین کشوری که در معرض این تاراج و چپال قرار گرفت روسیه و جمهوری های آزاد شده از اتحاد شوروی و بدرجه بعدی اروپای شرقی بودند . در افغانستان و عراق بطور وحشیانه عمل کردند و حتی کشورهای اروپای غربی که اکثرا در آنها بخشی از موسسات عامه در اختیار دولت قرار داشت و منظور از این موسسات نه منفعت و سود ، بلکه خدمت به سطح رفاه اجتماعی و تقویت طبقات اجتماعی آسیب پذیر از لحاظ حداقل معیشت ، خوراک ، مسکن ، دوا و دکتر مواد سوخت و پست و اطلاعات جمعی ترانسپورت و حمایت از خانواده های دارای فرزندان و حمایت از زنان را بتاراج بردند . نه تنها این بودجه ها را بمصارف بلند پروازانه دولت ها تخصیص یافت ، بلکه تصدی های آن به بخش خصوصی بفروش رسید . که اینک رونق این دولت ها به پایان رسیده و اغاز زوال آن سر رسیده است . این دولت ها و زمامداران سیاسی فرصت طلب چه در غرب و چه در کشورهای اروپای شرقی و آسیا و افریقا ( دولت های امریکای لاتین یک دهه قبل این چپاول و تاراج را تجربه کرده بودند و با انزجار از امریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و توصیه ها ، وعده ها و پرواگهای آزادسازی و بازار آزاد انها را این یک دهه است در حال راندن و بیرون کردن از کشور های شان اند .

با آنهم اکثرا دولت های دارای برنامه اقتصادی - اجتماعی مرکزی اروپای شرقی و کشور های آزادشده از شوروی به تجربه منفی لاتینی ها به حقارت دیدند و تحت شعار های نئو لبرالی امریکا و وعده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روی آوردند و تجربه لاتینی ها را دوباره تکرار و در همان جائی استاده اند که ده سال قبل لاتینیها ایستاده بودند . ) به استثنای چین و هندوستان و چند نمونه دیگر که به برنامه های خود با مقاومت در برابر فشار های دولت امریکا ادامه دادند و امروز از همه بطور مصئون به رشد اقتصادی خود ادامه می دهند . سایر دولت ها به یگانه قدرت نظامی تحت رهبری ایالات متحده امریکا و موسسات مالی و اقتصادی آن دل و طمع بستند ، امروز در آستانه ای بحران های تباه کننده ای قرار دارند که دست هیچ ناجی بدادشان نخواهد رسید ، بدا اینکه وقتی خود ناجیها نتوانند برای خود کاری کنند چه رسد به پیروان آن .

جهانی سازی توام با عملیات نظامی و سیستم های اشغال مناطق و کشورها تحت رهبری امریکا در جریان جنگ سرد بطور محدود و پوشیده با سیستم حمایت های نظامی - اقتصادی و مالی گسترده همراه گردید و بودجه های نظامی تسلیحات نظامی گسترده تر شد ، در پایان جنگ سرد انتظار میرفت سیستم حمایت های اقتصادی - مالی کشور های درحال توسعه افزوده گردد و تسلیحات نظامی و بودجه ها و تولید انبار های سلاح های کشتار جمعی روبه کاهش رود ، برخلاف روبه توسعه رفت .

امپریالیزم امریکا به سپر دفاعی حماوی بیشتری نیاز پیدا کرد و دشمنان جدیدی از درون خانواده های خودش در حاله ای از ابهامات در سراسر جهان با اعلان جنگ نامرئی در برابر تروریسم اسلامی و قوای شر و دولت های شیطانی را براه انداخت ، و در این کار زار توانست در زیرسایه ای فاجعه یازده سپتامبر 2001 همه کشورهای سرمایه داری و سایر کشور ها را در مبارزه با تروریسم بدور خود فراخواند . و جنگ جهانی را با تروریسم اعلام داشت . زمینه های مقدماتی این جنگ جهانی در عملیات علیه یوگوسلاوی و تجزیه آن در استراتیژی پنتاگون و عملیات ناتو و پلان ذینفع ساختن کشورهای اروپائی غربی عضو ناتو را به متحدین اجباری خود بدنبال داشت . متلاشی شدن اتحاد شوروی که بنیاد آن بربورکراسی فرسوده دولتی و نظامی ریخته شده بود ، مورد تهاجم دولت امریکا و متحدان غربی آن قرار گرفت ، تحت برنامه آزاد سازی و خصوصی سازی ده ها هزار متخصص مالی ، بانکی میلیارد ها دلار پول غرض از بین بردن ارزش پول ملی روسیه ( روبل ) به بازار های مالی این کشور بدست سفته بازان خصوصی قرار گرفت .

دوران زمامداری " رئیس جمهور ایلسین " دوران چور و چپاول دارائی های عامه دولتی تحت نام خصوصی سازی که مافیای تاراجگر سرمایه داری با تاراج دارائیهای عامه در بخش دولتی مواضع قدرت را تحکیم بخشیدند . روسیه طی کمتر از یک دهه به قیمت فقر ، بیکاری ، گرسنگی و متلاشی شدن اقتصاد موسسات بزرگ تولیدی و زراعتی کشوری متکی بخود بیک کشور محتاج مواد غذائی و غرق در قروض مالی کشور های امریکا و المان گردید . اضافه از نیم میلیون دانشمند شوروی ( اکثرا دانشمندان علوم طبیعی ) از کشور به خارج مهاجر شدند و علاوه برآن بهترین سپورتمین ها متخصصان و دکتر ، نرس وکدر های تخنیکی را در نظر باید گرفت . مافیا و باند سالاری ، دزدی و آدم کشی و بی امنیتی به تمام ادارات نظامی و امنیتی تکیه و مسلط گردید .

چکیده

دکتر نجات اللّه صدّیقی آمیزه ای منحصر به فرد است. او هم عالم اسلامی و هم اقتصاددان است؛ دانشمندی که علوم سنّتی و دانش مدرن را جمع کرده است. در حال حاضر، استاد اقتصاد در «مرکز پژوهش های اقتصاد اسلامی» در دانشگاه سلطان عبدالعزیز در جده عربستان است و کتاب ها و مقالات متعدّدی درباره اقتصاد از منظر اسلامی دارد. به پاس کارنامه درخشان علمی اش «جایزه بین المللی شاه فیصل برای مطالعات اسلامی» و جایزه «مؤسّسه تأمین مالی امریکا (American Finance House) به او اعطا شده است. متن حاضر برگردانی از گفت وگوی آقای جواد جعفری از مؤسّسه اینترنتی «SoxndVision» با آقای صدیقی درباره شماری از مقولات و موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی است.

جواد جعفری: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی، مفهوم بهره است که اغلب در مقالات و تحقیقات از آن نام برده می شود. مردم عادی می دانند که بهره در اسلام حرام است؛ با این حال، گاهی حکمت حرمت بهره برای آن ها خیلی روشن نیست. ممکن است توضیح دهید که چه مشکلی در بهره وجود دارد و چرا اسلام آن را ممنوع کرده است؟

م. ن. صدیقی: من گمان می کنم در این باره به ویژه در ایالات متّحده اندکی ابهام معنایی پیش آمده؛ زیرا در این کشور بهره دارای گونه ها و مفاهیم متعدّدی است و بهره ای که در اسلام تحریم شده، نوع خاصّی از آن به شمار می رود. در گام اوّل، مصداق بهره [ربای[ قرضی است.

منظور از بهره، بهره پولی است، نه بهره در معاملات تهاتری [ربای معاملی] که دیگر منسوخ شده است؛ بنابراین، بهره در جایی صدق می کند که فرد × پولی از فرد Y می گیرد و متعهّد می شود که بیش تر از مبلغ دریافتی را به فرد ×بدهد؛ البّته هر افزایشی را نمی توان مصداق بهره دانست؛ برای مثال، شما با مبلغ یک میلیون سرمایه وارد کسب و کار می شوید و پس از چندی با یک و نیم میلیون سرمایه، آن کسب و کار را رها می کنید یا با آن مبلغ، ملکی را خریده، آن را اجاره می دهید و اجاره آن را دریافت می کنید و با این سرمایه گذاری، مبلغ یک میلیون و نیم پول به دست می آورید. این گونه افزایش ها، همه حلالند و مشمول حکم بهره نمی شوند؛ امّا این مفاهیم در معانی مدرن شان، گهگاهی مشتبه می شوند و مردم آن ها را نیز حرام می پندارند؛ بنابراین اجازه بدهید با صراحت بگویم که بهره فقط در قرض پولی و دریافت هر گونه وجه اضافی بر اصل پول صدق می کند؛ امّا این که چرا بهره حرام است، دلیل آن پرواضح است. به طور معمول هیچ کس پولی را صرفا برای نگه داری قرض نمی کند؛ بلکه از آن برای تأمین مالی مصارف یا تجارت خود بهره می برد. حال، اگر این استقراض برای تأمین مصارف باشد، در این مورد اسلام سفارش می کند که اگر شما چیزی افزون بر نیاز خود دارید، و برادر [دینی] شما نیازمند آن است، لازم است که آن را به برادر نیازمند خود بدهید و بر او لازم است بکوشد تا آن را طبق تعّهدات خود بازپرداخت کند. نباید از نیازمندی برادر خود سوء استفاده کنید. به خاطر داشته باشید این سفارش در زمانی صورت گرفته که مصارف مردم از مرز امکانات آن ها فراتر نمی رفت و به وام مصرفی، به گونه ای دیگر نگریسته می شد. نکته مهم دیگر که نباید از آن غفلت کرد، آن است که قرض دادن امر اجباری نیست. اگر دوست ندارید به برادر کمک کنید، مجبور نیستید به او قرض بدهید؛ امّا اگر بنا شد برای تأمین مالی مخارج به او قرض دهید، آن را به صورت عمل خیر انجام دهید، نه برای کسب پول.

حالا اغلب خوانندگان به پول هایی می اندیشند که برای کسب و کار قرض داده می شود. آن ها متحیّرند و می پرسند: چرا باید فردی را که دارد از پول های استقراضی درآمد کسب می کند، از پرداخت وجه اضافی، و وام دهنده را از دریافت وجه اضافی منع کرد؟ همان طور که گفتم، کسب سود ممنوع نیست؛ امّا زمانی پای حرمت در میان است که وام دهنده می خواهد بدون آن که در ریسک کسب و کار شریک باشد، وجه اضافی به دست آورد. اقتضای انصاف آن است که شما در وام های تجاری باید در درآمد کسب و کار (اعّم از سود و زیان) سهیم باشید و همین امر، نقطه تمایز میان اسلام و سرمایه داری است.

سرمایه داری با صاحبان سرمایه پولی برخورد بهتر و نظر مساعدتر دارد؛ امّا به نظر ما با کارفرمایان که ریسک کسب و کار را به عهده می گیرند، برخورد نامنصفانه دارد؛ از این رو اسلام بهره را حتّی برای وام های تجاری تحریم کرده است تا برخورد منصفانه با وام دهندگان و وام گیران را، یعنی هم کسانی که پول خود را سرمایه گذاری می کنند و هم کسانی که با آن پول کسب و کار می کنند، تضمین کند. مکرّر می گویم که آن چه حرام است، هرگونه افزایش یا وجه اضافی نیست؛ بلکه دریافت هرگونه بازده [یا مازاد] مقطوع در محیطی که افزایش سرمایه پولی همیشه قطعی نیست، حرام است. اگر شما به محیط زندگی انسان در این جهان بنگرید، خواهید دید محیط به گونه ای نیست که بدانید فردا بر سرتان چه خواهد آمد. قیمت هایی که فردا فروش خواهید کرد، چه خواهد بود. پیشرفت شما در کسب و کار تولیدی به ویژه چگونه خواهد بود و این همان چیزی است که ما به آن ریسک بی اطمینانی اطلاق می کنیم.

اسلام مشارکت میان سرمایه پولی و سیستم کسب و کار یا توانایی مدیریتّی را سفارش می کند. در این مشارکت هر دو طرف در هرگونه ارزش اضافی حاصل از فعّالیّت تولیدی شریکند. اگر خسارتی در کار باشد خسارت به سرمایه تعلق می گیرد و البتّه کارفرما را نیز نصیبی از پاداش نخواهد بود.

جواد جعفری: جناب آقای دکتر صدیقی! شما در حال حاضر در امریکا و در همایشی درباره «بیمه اسلامی» حضور دارید. اغلب شنیده می شود که بسیاری از دانشمندان [یا عالمان] گفته اند: بیمه اسلامی خلط تعبیری بیش نیست و بیمه در اسلام جایی ندارد. جنابعالی در این زمینه چه فکر می کنید.

م. ن. صدیقی: در تمام جهان اسلام من کم تر کسی را سراغ دارم که بگوید بیمه مطلقا در اسلام جایی ندارد؛ البّته مردم میان بیمه عمر، بیمه اتومبیل و بیمه آتش سوزی تفاوت قائل می شوند. حال، هر مبنا و ساز و کاری را برای بیمه ها قائل شویم، بیش تر عالمان، از جمله عدّه ای در عربستان، هند، پاکستان و ایالات متّحده، این بیمه ها را تجویز کرده اند؛ هر چند ممکن است با صراحت با بیمه عمر اعلام مخالفت کنید. نباید در خواندن دیدگاه های مذهبی [یا فتاوا] کم دقتّی بخرج دهیم.

تا جایی که به نگرش منفی مردم به بیمه بر می گردد، باید بگویم که این بدبینی اغلب بر عدم درک ماهیّت قرارداد بیمه و عدم درک این واقعیّت مبتنی است که با تغییر محیط، وضعیّت تازه ای پدید آمده است که هزار سال پیش وجود نداشت. منظور من این است که بخش اعظم فقه ما بر روابط فردی میان زید و بکر [یا × و [Yتمرکز دارد. در حال حاضر، روابط، به مراتب پیچیده تر است. فقط رابطه ای ساده میان فرد پرداخت کننده حقّ بیمه و شرکتی که تضمین می کند در صورت وقوع حادثه ای، مبلغ معیّنی به فرد بیمه گذار بپردازد، مطرح نیست. در این جا به دلیل قانون اعداد بزرگ و قانون میانگین ها، اراده ناشی از جمعیّت بسیار عظیمی که در هم شده اند در میان است.

اگر این تصویر کلان، با این کلّیّت، را در نظر نگیریم، ممکن است این سؤال ایجاد شود که چگونه فردی با پرداخت مبلغ اندکی، مبلغ هنگفتی دریافت می کند و کسانی به طور مداوم حقّ بیمه را می پردازند و فقط مبلغ پرداختی را دریافت می کنند یا اصلاً چیزی دریافت نمی کنند. به این علل است که قراردادهای بیمه برای مردم به خوبی جا نمی افتد. برداشت من این است و به همین جهت می بینیم که محیط در مقایسه با 30 سال گذشته بسیار تغییر کرده است. شما می توانید به آثار موجود، حتّی به زبان عربی مراجعه کنید. آثاری که به رغم سنّت گرایی بسیار، میان بیمه های حلال و حرام تفکیک قائل می شوند و راه کارهای مبتنی بر تکافل و تبّرع یا نظیر آن ها را ارائه می دهند. به نظر من، شما هر طور قرارددادتان را طرّاحی کنید، و هر توجیه و مبنایی مانند تبرّع یا تبرّع متقابل، را پیشنهاد کنید، اصل مسأله یک چیز است و آن این که هر گاه پای اعداد بسیار بزرگ در میان باشد، چیزی که برای یک فرد خاص، به طور کامل غیر قطعی است، برای عضو دیگر این گروه می توان آن را تقریبا قطعی به شمار آورد؛ برای مثال شما اگر یک میلیون مغازه را در نظر بگیرید، یک مغازه دار هرگز نمی داند که آیا مغازه او بر اثر اتّصال جریان برق یا عامل دیگری آتش خواهد گرفت یا خیر؛ امّا شرکت بیمه، با توجّه به تجارب 25 سال پیش و مشاهده حوادث مشابه در محیط های مشابه، می تواند دقیقا محاسبه کند که طّی یک سال، از میان یک میلیون مغازه، چندتای آن آتش خواهد گرفت. بر همین اساس، جداول آماری ساخته می شود و کلّ صنعت بیمه فعّالیّت می کند.

در حال حاضر، این مسأله تا حدودی پیچیده است و فهم آن به ویژه برای افرادی که صرفا قادرند به یک زبان بخوانند، چندان آسان نیست، چنان که مستحضرید، برای مثال، در زبان اردو کتاب های فراوانی که توضیح دهند بیمه چیست نه این که به خوانندگان بینش دهند در دست نیست. سایر زبان های رایج در کشورهای اسلامی نیز وضعیّت کاملاً مشابهی دارند؛ بنابراین وقتی به عالمان مراجعه می کنید، آنان بر اساس معلومات خود اظهار نظر می کنند؛ آن هم معلومات و اطّلاعاتی که دیگران به آن ها می دهند که این اطّلاعات گاهی خود ناقصند یا به شکل ناقص به عالمان ارائه می شوند؛ بنابراین من گمان می کنم این اظهار نظرها چه بسا بی مبنا و ناپخته اند.

جواد جعفری: شما واژه هایی مانند تکافل و تبرّع را به کابردید. چه بسا این ها با بیمه رایج در غرب مثل بیمه متقابل دارای همبستگی است. ممکن است تصویری از چگونگی شمول پاره ای از اصول اساسی بیمه رایج در نظام بیمه اسلامی را ارائه فرمایید؟ چگونه فردی که به فرض، در عربستان زندگی می کند، خواهد توانست منزل یا کسب و کارش را در برابر پاره ای زیان ها و آسیب ها بیمه کند؟

م. ن. صدیقی: اندیشه اساسی، چنان که گفتم، آن است که گروه بزرگی با نااطمینانی یک سان مواجه هستند. احتمال وقوع حادثه را می توان به خوبی و درستی محاسبه کرد. این همان قانون اعداد بزرگ یا قانون میانگین ها است. حالا با استفاده از این اندیشه محوری می توان از مردم دعوت کرد که جهت تشکیل صندوقی مشترک، مبلغ کافی به طور سرانه بپردازند؛ به گونه ای که بتوان از این صندوق مشترک خسارات وارد بر قربانیان و حادثه دیدگان را جبران کرد تا جمع گروه در آرامش به سر برده، به زندگی خویش ادامه دهند و اگر منزلی دچار آتش سوزی شد یا اتومبیلی تصادم کرد، صندوق مشترک، قدرت اعاده وضعیّت پیش از آتش سوزی یا تصادم را داشته باشد. برخی وجود تفاوت میان بیمه و سایر چیزها [مانند بهره] را فراموش می کنند و فراموش می کنند که بیمه، بر ثروت کسی نمی افزاید؛ بلکه فقط وضعیّت پیش از حادثه یا آتش سوزی را اعاده می کند؛ امّا این که این صندوق مشترک، چگونه تشکیل، چگونه اداره، و سرمایه صندوق چگونه سرمایه گذاری شود، در این جا امکانات متعدّدی وجود دارد؛ امّا در بیمه اسلامی یک چیز روشن است و آن این که حق بیمه گذار باید به طور اسلامی سرمایه گذاری شود؛ یعنی هیچ اوراق قرضه بهره دار خریداری نشود. به هر میزان که دامنه فعّالیّت های بانک ها و صندوق های تعاونی اسلامی گسترده تر باشد، به همان میزان عبور از سدّ این مانع راحت تر است.

موضوع دیگر این است که آیا شرکت بیمه باید برای کسب سود فعّالیّت کند یا این که نظیر صندوق های تعاونی، به گونه ای عمل کند که هرگونه آزادی میان صاحبان اصلی سرمایه [یا بیمه گذارها] توزیع شود. تصمیم گیری در این باره، در حیطه سیاستگذاری قرار می گیرد؛ از این رو است که در این اواخر (بین سه یا چهار سال گذشته) و حتّی امسال، بسیاری از صندوق های تعاونی به شرکت های سهامی یا واحدهای تجاری تبدیل شده اند؛ در نتیجه، هر چه به صلاح جامعه باشد، باید آن را بگیریم. مخارج یا حقّ بیمه در کشورهای مختلف و موارد گوناگون می تواند متفاوت باشد. در بیمه اتومبیل یک مبلغ و در بیمه های دیگر مبلغ دیگری را می توانید معیّن کنید. در این زمینه، دست شما باز است.

در انتخاب آن هیچ چیزی دقیقا ممنوع یا مقرّر نشده است. فتاوای فعلی تکافل یا بیمه بر مبنای تبرع و اعانه را تأیید می کند؛ برای مثال، اتومبیل داران را در نظر بگیرید. آن ها باید پولی را به صورت هدیه به صندوق مشترک بپردازند. پرداخت، یک طرفه است و معاوضه نیست و چشم داشت پاداش نباید داشته باشند. وقتی این پول به صندوق پرداخته شد، به عقیده همه، از این پول باید برای جبران تصادم اتومبیل ها یا حوادث مشابه استفاده کرد. این یک جور طرز تفکّر است؛ امّا من آن را نمی پذیرم؛ زیرا گمان می کنم این اندیشه بر مقوله تبّرع مشروط مبتنی است؛ یعنی من پولی می پردازم و می گویم هیچ گونه چشمداشتی ندارم. من به یقین پول می پردازم؛ زیرا توقّع دارم که بموقع باید جبرانم کنند. بهتر است این واقعیّت را بپذیریم که ما به سبب وجود اعداد بزرگ به سازماندهی بیمه اقدام می کنیم. ما از دستاورد و کشفی خاص استفاده می کنیم؛ یک کشف ریاضی، دستاوردی که به نفع ما است و من، هیچ مانع شرعی در آن نمی بینم. شما می دانید در ادبیات [اقتصاد اسلامی] دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. کتاب خود من در سال 1974 به زبان اردو،بعد در 1983 به انگلیسی منتشر شد. بسیاری هنوز بر این عقیده اند که بیمه تجاری غیر قابل قبول است و برای این عقیده استدلال های خود را دارند.

مهم این است که در کلّ جهان اسلام شرکت های بیمه تأیید عالمان را به دست آورده اند؛ عالمانی که توانسته اند جز برای بیمه عمر برای سایر بیمه ها مانند بیمه منزل، بیمه اتومبیل و ... راه های شرعی دست و پا کنند و محور محاسبات کماکان همان است.

جواد جعفری: جناب آقای صدیقی! شما به نکته جالبی درباره ادبّیات موجود در زبان های اسلامی اشاره کردید و من می خواستم از شما درباره وضعیّت ادبّیات موجود در اقتصاد و به طور عموم مطالعات اسلامی بپرسم. نظر شما در این باره چیست؟

م. ن. صدیقی: مسأله این است که علم به سرعت پیشرفت کرده است و ما که از لحاظ منابع تهیدستیم، نتوانستیم منابع بسیاری برای صنعت دانش اختصاص بدهیم؛ در نتیجه از قافله عقب ماندیم؛ [برای مثال] اگر دنبال چیزی در اردو یا عربی درباره بازارهای مالی باشید و بخواهید آن را به عالمی بدهید تا او بفهمد که «سپرده فرعی» یا «اختیار خرید سهم» چیست یا بسیاری از معاملات دیگر رایج در بازار بورس چیست، چیزی برای ارائه نمی یابید. متأسفانه تعداد آن هایی که به طور مستقیم این مبادلات را از طریق متون انگلیسی یا فرانسوی بفهمند نیز زیاد نیست؛ پس راه چاره چیست؟ این مسأله ای مهّم است. کم تر منابعی وقف به روز سازی عالمان در اموری می شود که لازمه زندگی امروزی است و عالمان باید درباره آن ها حکم بدهند.

اگر به اقتصاد اسلامی بنگریم، عمده ادبیّاتی که در این زمینه تا کنون پدید آورده شده، به زبان عربی و انگلیسی است و از لحاظ کیفیّت بهترین کیفیّت از آن ادبیات انگلیسی است؛ زیرا افرادی دانش بالاتری در رشته اقتصاد دارند که آن را از طریق زبان های مدرن و به طور عمده انگلیسی و در مواردی فرانسه، و نه از طریق زبان عربی فرا گرفته اند؛ در نتیجه، آثار مربوط به اقتصاد اسلامی به زبان انگلیسی وزین تر و تحلیلی ترند. نوشته های موجود به زبان عربی، شاید به دلیل نوع مخاطب شان، کلّی تر، احساساتی تر و تلفیقی از علم و واژه پردازی های ادبی است.

وقتی به سایر زبان ها نگاه کنیم، در همه زبان های رایج در کشورهای اسلامی مثل اندونزیایی، مالزیایی، بنگالی، اردو و فارسی، آثاری در زمینه اقتصاد اسلامی وجود دارد. من هیچ زبان اسلامی سراغ ندارم که در آن کتابی درباره اقتصاد اسلامی وجود نداشته باشد؛ البتّه کیفیّت آن ها فرق می کند. در زبان اردو، ادبیات گسترده ای داریم؛ اما در عین حال، کیفیّت آن ها بسیار ضعیف است.

جواد جعفری: همان گونه که شما خاطرنشان کردید، گویا لازم است عالمان سنّتی به پیشرفت های جدیدتر مثل علم اقتصاد و شاید پزشکی زیستی (Bio - medicene) و سایر حوزه ها نظر افکنده و بمانند سازی هایی میان شریعت سنّتی (قانون اساسی) و تحّولات جدید در رشته های معیّن پدید آورند. لازمه این امر، به ظاهر، ضرورت اولویّت بندی و ایجاد دستور کاری برای فراگیری علوم است. به نظر شما در حال حاضر دستور کار مناسب و لازم برای این امر چیست؟

م. ن. صدیقی: ضرورتی که شما از آن سخن می گویید، اگر نگوییم از یک قرن پیش، از بیست وپنج سال پیش احساس شده است؛ امّا متأسّفانه این امر بایسته هنوز برآورده نشده است؛ حتّی پس از آن که تقریبا همه کشورهای اسلامی استقلال خود را بازیافتند و خود، اداره دانشگاه های خود را به دست گرفتند و حتّی پس از آن که نفت برای بسیاری از کشورهای مسلمان، پول های هنگفتی را به ارمغان آورد و منابعی برای تربیت دانشمندان مسلمان صرف شد تا آن ها با زندگی مدرن از نزدیک یا مشاهده مستقیم یا مطالعه ادبیّات آشنا شوند، شمار عالمان مسلّط بر زبان انگلیسی و زبان عربی و متبحّر در علوم اسلامی و خبره در دانش اقتصادی از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. پس چه باید کرد؟ لازم است منابع و مؤسّساتی را در اختیار داشته باشید که در آن، هر دو دانش زیر یک سقف تدریس شود یا دست کم عالمان فقیه با تسلّط اندک بر زبان انگلیسی و اقتصاددانانی خبره در رشته های خود و آگاه بر مسائل بنیادی اسلام و مقداری زبان عربی گردهم آیند و به بحث و تعامل بپردازند. به من بگویید در کجای جهان چنین برنامه ای اجرا می شود؟ هستند کشورهای چندی که مراکز پژوهشی در زمینه اقتصاد اسلامی یا دانشگاه بین المللی اسلامی در آن ها دایر است؛ امّا با نگاه نزدیک تر و عمیق تر در می یابید که منابع فراهم شده برای آن ها، هیچ ارتباطی با مقتضیات زمانه ندارد؛ به همین دلیل، پس از سپری شدن یک ربع قرن از تأسیس برخی از این مراکز، انتظارات شما از آن ها برآورده نشده است؛ زیرا این کار، کار آسانی نیست. چنان که می دانید، اگر شما اقتصاد یا امور مالی را در نظر بگیرید، هیچ کس نمی تواند در همه رشته های اقتصاد یا امور مالی تخصّص یابد. لازم است افراد در رشته های مشخّصی از اقتصاد یا بانکداری تخصّص یابند. مسأله این نیست که شما از سه یا چهار نفر دعوت کنید که بیایند و مرکزی برای پژوهش در اقتصاد اسلامی یا پژوهش های اسلامی و مؤسّسات آموزشی تأسیس کنید، مانند آن چه در IDB (بانک توسعه اسلامی) دارید یا چند فردی در اسلام آباد یا کوالالامپور دارید و انتظار داشته باشید که با چالش های قرن بیستم و بیست ویکم مقابله کنید. کارهای بسیاری باید انجام شود.

جواد جعفری: شما علاقه دارید شاهد اقدام هایی در این زمینه باشید. چه راه کاری برای ارتقا و پیشرفت مطالعات اقتصاد اسلامی و همسوسازی آن با اقتصاد رایج روز پیشنهاد می کنید.

م. ن. صدیقی: من به فعّالیّت هایی که در این بخش از جهان یعنی ایالات متحّده انجام می شود، امیدوارترم؛ البتّه ما همچنان از کشورهایی مانند پاکستان، ایران، مالزی و سایر کشورهای خلیج [فارس] که متعهّدند بخش مالی خود را طبق موازین اسلامی سازماندهی کنند، انتظار داریم که منابعی را وقف پژوهش های بنیادی کنند؛ امّا طّی بیست سال گذشته که شاهد ظهور و حضور شماری از بانک ها و مؤسّسات مالی بزرگ اسلامی بوده ایم، حتی بخش ناچیزی از یک درصد سودها صرف پژوهش های بنیادی نشده است؛ بنابراین نمی توانم زیاد امیدوار باشم؛ البتّه من از این ها همچنان می خواهم که برای انجام این مهم اقدام کنند؛ امّا اگر مسلمانان ساکن ایالات متحده این نیاز را درک می کنند، باید زمینه ای فراهم سازند و از عالمان، اقتصاددانان، و کارشناسان امور مالی برای کار در پروژه های معیّنی دعوت کنند. بیایید دست کم با مسائلی آغاز کنیم که تمام عقود مدرن را تشریج کنند؛ آن گاه تریبونی داشته باشیم که در آن، دیدگاه های گوناگون به طور آزادانه طرح و ارائه شود. مسأله منطقه ما، یعنی کشورهای خلیج [فارس] یا شبه قارّه هند آن است که اگر شما دیدگاه خاصّی به بیمه یا سایر معاملات مالی داشته باشید که با برداشت عمومی با برخی از فتاوا همخوانی نداشته باشد، مجال مساعدی برای ابراز دیدگاه خود ندارید و محیطی که در آن امکان تعاملات بیش تر میسّر باشد نیز فراهم نخواهد بود؛ بنابراین شما جایی مناسب تر از این کشور برای گفت وگو و کاوش آزادانه تر و پژوهش عمیق تر نمی توانید فراهم کنید؛ امّا این که از کجا آغاز کنیم، تعیین آن کاری دشوار است. من می دانم چیزهایی لازم است؛ امّا نمی دانم که چگونه آن نهاد را در این کشور پایه گذاری کنیم. من به اندازه کافی در پاکستان و عربستان و کوالالامپور مسائلی را شاهد بوده ام که ادّعا کنم نتایجی را که از آن جا انتظار داشته ایم، برآورده نمی شود. لازم است کاری متفاوت، شاید در موقعیّت و مکانی متفاوت انجام دهیم.

جواد جعفری: آقای دکتر صدیقی! شما ماشاءاللّه آمیزه ای منحصر به فرد از علوم اسلامی سنّتی و دانش نظام های اقتصادی مدرن را در اندوخته خویش و بحمدللّه کارنامه درخشانی در عرصه فعّالیّت های علمی خود دارید. در این مرحله از فعّالیّت علمی خود دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ ارائه رهیافت نو در اقتصاد اسلامی؟ ایجاد روح تازه در کاوش های علمی؟ یا چالش های مشخّص دیگری که هنوز علاقه مندید به آن ها بپردازید؟

م. ن. صدیقی: در ابتدای فعّالیّت علمی من، در جایگاه اقتصاددان اسلامی یا پژوهشگری در زمینه اقتصاد اسلامی، توجهّم برخود، امّت اسلامی، کشورهایی که به طور رسمی خود را به اسلامی سازی بانکداری متعّهد کرده بودند متمرکز بودند، مثل پاکستان، سودان، ایران و غیره. و می کوشیدم درباره موضوعاتی قلم بزنم که به این کشورها در امر تجدید سازمان بخش مالی و امور اقتصادی شان به گونه اسلامی کمک کند؛ به همین دلیل توجّه بسیاری به بانکداری بدون ربا یا بیمه اسلامی و مشارکت و این گونه مسائل معطوف کردم. حال، با مشاهده آن چه در این کشورها اتفّاق افتاد و این که چگونه از این نظریّات صرفا برای اغراض سیاسی سوء استفاده شد و این نظریّات صادقانه و مخلصانه یا دست کم به طور کارا به اجرا در نیامد، به این نتیجه رسیده ام که ما باید این تلاش ها را به گونه دیگری ادامه بدهیم. در عین حال شما نمی توانید خانه خود را در وضع نابسامانی رها کنید و انتظار داشته باشید دیگران بیایند و از شما الگو بگیرند.

با وجود این، ما به سبب دو دلیل باید توجّه خود را به کلّ بشر معطوف کنیم. دلیل اوّل را می توان از وضع خود بشر استنتاج کرد. همه چیز در بخش مالی و اقتصاد بخوبی پیش نمی رود. ثروتمندان، ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می شوند و همه این ها در شکل گیری سناریوی جرایم فزاینده، تنش های فزاینده و تهدید ضدّ امنّیت نقش دارند. دلیل دوم آن است که بر حضور ما بیرون از جهان [و جغرافیای [سنّتی اسلام، روز به روز افزوده می شود.

تا وقتی نتوانیم در زمینه هایی که می کوشیم، هموطنان خود را در ایالات متحده و سایر کشورها و حتّی در هند به سمت شیوه های کسب و کار، بانکداری و بیمه گری خود دعوت، و اعتماد آنان را جلب کنیم، خود ما از فرصت زیستن به طرز اسلامی محروم خواهیم بود. من به این که دستاوردهایی برای بشر داشته باشیم، خوشبینم. برای من بسیار دشوار است که این جا بتوانم این مسأله را دقیقا تشریح کنم؛ امّا چون شما از برنامه من برای آینده پرسیدید، باید بگویم که بر «جایگاه ارزش های اخلاقی و رفتارهای اخلاقی در زندگی اقتصادی» متمرکز شده ام. بشر، تازه مرحله ای را پشت سر گذاشته است که در آن انسان متنفر از شرارت های سرمایه داری و فعّالیّت های اقتصادی آزاد و سودجویانه کوشید تا گونه هایی از اقتصاد هدایت شده را تجربه کند؛ امّا پس از هفتاد سال از عمر کمونیسم و سوسیالیسم، آنان پی بردند که فرجام آن، وضعیّتی به مراتب وخیم تر است. بدون آزادی، هیچ راهی برای انسان زیستن و زیستن به طور انسانی وجود ندارد. حال، مسأله این است که چگونه باید آزاد بود و در عین حال از سرمایه داری بدور. بشر طّی سه قرن گذشته، گمشده ای داشته است و آن، سهم و نقش ارزش های اخلاقی است؛ ارزش هایی برخاسته از درون آدمی و این فضای خالی ارزش های اخلاقی فقط به اقتصاد اختصاص ندارد. ارتباط آن با زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی به مراتب بیش تر از اقتصاد است؛ بنابراین من می خواهم این امکان را به کاوش بگیرم که چگونه تعهّد اخلاقی افراد و تهذیب یعنی اصلاح فضای اخلاقی جامعه می تواند در ایجاد اقتصاد برتر، خانواده بهتر و جامعه برتر مؤثّر و مفید باشد. حالا نباید برداشت شود که در اندیشه نوشتن این هستم که چگونه شما می توانید فقط از راه اخلاق به موارد پیشگفته دست یابید. خیر.

[در کنار اخلاق] دولت هم در آن جا خواهد بود و باید باشد تا از ضعیفان حمایت کند و دست کم پیروی از هنجارهای معیّن اجتماعی را تضمین کند و آزادی داد و ستد باید وجود داشته باشد تا مجال نوآوری و ابتکار فراهم باشد؛ امّا در میانه آزادی داد و ستد و مالکیّت خصوصی از یک سو، و نظارت و هدایت دولت از سوی دیگر، نقشی برای اخلاق در نظر گرفته می شود. نقشی که به علل تاریخی در اقتصاد به طور کامل مورد علاقه قرار نگرفته، و این چیزی است که من می خواهم در آینده بر آن تمرکز کنم. در آغاز به شما گفتم که این، مسأله ای همگانی است؛ این که کار اگر به پایه اکمال برسد، تصوّر می کنم که طرف خطابش فقط جوامع و کشورهای اسلامی نخواهد بود. این اثر برای حلّ معضلات دنیایی و اسلامی مسلمانان در نظر گرفته نشده است؛ بلکه به کلّ بشر معطوف خواهد بود؛ البتّه ما همه عضوی از جامعه بشری هستیم. دلیل دیگری نیز هست که آن را در صدر دستور کار من قرار می دهد و آن این است که ما، یعنی کلّ بشر، داریم به یک امّت تبدیل می شویم. شما نمی توانید در گوشه ای از جهان نیز خویش را پی بگیرید؛ در حالی که سایر جهان در مسیر متفاوتی در حرکت است. شما باید دیگران را اقناع کنید. شما تا آن جا که می توانید به سبک خود زندگی کنید که دیگران متقاعد شوند راه شما قابل قبول است و اگر دیگران سبک شما را بر نمی گزینند، دست کم باید به آن احترام بگذارند. حقّ خود را در زیستن به سبک خود محترم بشمرید. اگر این حق در رفتارهای خصوصی، حقوق خصوصی، قوانین خانوادگی پذیرفته شده باشد، بسیار دشوار است که مسائل مالی و اقتصادی [بشر] را مانند حقوق تفکیک کنیم؛ بنابراین در مقایسه با سایر موارد در زمینه مسائل اقتصادی باید به مراتب، همکاری، تفاهم و همدردی بیش تری از سوی هموطنان و همسایگان مان داشته باشیم تا بتوانیم خرید و فروش منزل، بیمه، بانکداری و فعّالیّت های بازار بورس مان را به طرز اسلامی انجام دهیم. این همان چیزی است که من امیدوارم برای ابلاغ پیام اساسی اقتصاد اسلامی به همه بشر بر آن تمرکز یابم.

جواد جعفری: جناب آقای دکتر صدیقی! از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، بسیار سپاسگزارم. برای شما و کاری که در دست اجرا دارید، آرزوی توفیق می کنیم. در پایان اگر سخنی یا نظری دارید بفرمایید.

م. ن. صدیقی: من نیز از فرصتی که فراهم کردید، متشکرم؛ امّا در پایان می خواهم نکته ای را به برادران مسلمانم خاطر نشان کنم. ما به شکیبایی بسیار نیاز داریم. افرادی را می شناسم که بی درنگ نتیجه گیری می کنند که فلان و فلان فرد به این و آن اصل پشت کرده و فلان نظر را زیر پا گذاشته است. ما باید به حقوق همه برای اندیشه و اظهار نظر احترام بگذاریم و به آن ها توجه کنیم و میانه روی را پیشه سازیم. اگر شما از این موقف آغاز کنید که پاسخ همه پرسش ها را می دانید، دیگر دیالوگی در کار نخواهد بود. ما به این فروتنی نیاز داریم که درک کنیم حتّی در مسائل شرعی تا جایی که به وضع جدید ارتباط دارد، پاسخ های درست را نمی دانیم. پاسخ هایی که داده می شود، حرف آخر نیستند. تا زمانی که به این تواضع و درجه بیش تری از تساهل در برابر دیدگاه های دیگران نرسیم، اوضاع بهبود نخواهد یافت.

ک روز پس از آنکه برنامه سال 90 علی ملک در سایپانیوز -ارگان رسمی اطلاع رسانی گروه خودروسازی سایپا- اعلام شد ، اس‌ام‌اس همین ارگان مبنی بر عزل علی ملک از مدیرعاملی پارس خودرو در حین برگزاری تودیع و معارفه غیر منتظره او ارسال شد.

راسخون : یک روز پس از آنکه برنامه سال 90 علی ملک در سایپانیوز -ارگان رسمی اطلاع رسانی گروه خودروسازی سایپا-  اعلام شد ، اس‌ام‌اس همین ارگان مبنی بر عزل علی ملک از مدیرعاملی پارس خودرو در حین برگزاری تودیع و معارفه غیر منتظره او ارسال شد.

آیا ملک قربانی شده بود؟ وزیر صنایع و معادن چند روز قبل در بازدیدی از سایپا پایانی به تمام شایعات مبنی بر اختلاف او با مدیران این خودروساز پس از واگذاری داده بود. آیا محرابیان آن قدر با آنها دوست شده بود که در مورد نزدیک‌ترین یارش سکوت کند؟ معلوم نیست. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد محرابیان برای دلجویی باید سمتی مناسب برای ملک در وزارتخانه دست و پا کند. قبل‌تر وزیر صنایع او را به عنوان نماینده دولت برای اتاق بازرگانی برخلاف دوره قبل معرفی نکرد و همین نشانه‌ای شد برای برداشته شدن حمایت وزیر از یار چندین ساله‌اش.

در این بین تحلیلی دیگر نیز وجود دارد که وزیر را تبرئه می‌کند و آن سابقه تک روی سایپایی‌هاست. دست کم راحت‌ترین تحلیل همین است. آنها در یک سال گذشته و پس از آغاز واگذاری سهام این شرکت بارها به آنچه خود فکر می‌کردند درست است عمل کرده‌اند و لذا حذف ملک آنچنان غیرمترقبه نیست چنانچه مدیرعامل مگاموتور و قبل از او مدیرعامل سابق پارس خودرو کنار رفتند تا جاده مخصوص تمام مدیرانی که از بیرون در سال‌های گذشته تحمیل شده را تسویه کند.

ملک در پارس خودرو از روز اول نیز آنچنان دستش پر نبود. سایه دو قایم مقام همیشه همراه او بود. کبریتی و مدنی آن‌قدر بزرگ بودند و آن قدر قدرت داشتند که اگر همه مدیران پارس خودرو در نیمه اول اسفند راهی کیش شوند و همایشی 200 نفره برگزار کنند در تهران بمانند و بگویند ما نمی‌آییم.

دوست و هم‌دانشگاهی وزیر صنایع شاید بدشانس‌ترین مدیر خودرویی باشد که پله پله در جاده مخصوص عقب رفت. مردی عاشق رسانه که هیچگاه آن را درک نکرد و برایش تاوان سنگینی همچون از دست دادن مدیرعاملی در گروه سایپا پرداخت اما درس نگرفت و به زندگی پر بیم خود ادامه داد. کامیون ملی که او با سر و صدای زیاد رونمایی کرد در تبلیغات پس از او دیگر ملی معرفی نشد تا همان موفقیت کوچکی که با چینی‌ها انجامش داده بود نیز با انتقاداتی همچون ساخت بیشتر قطعات در خارج از کشور و نداشتن استانداردهای تردد در جاده‌های اروپا به دلیل دو محور بودن مواجه شود. او آن قدر بدشانس بود که موضوع نقص فنی کامیون‌های دانگ فنگ نیز در دوره‌ای که مدیر عامل سایپا دیزل بود علنی شود.

جایگاه بعدی ملک رابطه او با وزیر صنایع و دوست سابق را عیان خواهد کرد. قطب سوم خودروسازی در اصفهان شاید ترمیمی برای وجهه او باشد اما بعید است پرو‍‍ژه‌ای که اعتبار سازمان گسترش و وزاررت خانه در گرو آن است به او داده شود.

در این بین پوستین دوز یکبار دیگر از انتقادات گریخته است. او مدنی را جایگزین ملک کرده؛ کسی که سال‌‌ها در بالاترین سطح خودروسازی فعالیت کرده است. این تاکتیک همیشگی مدیرعامل سایپاست. نفراتی که انتخاب می‌کند آن قدر با سابقه هستند که نتوان ایرادی گرفت.

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اشاره به بخشنامه جديد بانك مركزي گفت: فقط توليد سكه‌هاي پارسيان ممنوع شده و خريد و فروش اين سكه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، بنابراين مردم نگران نباشند.

راسخون : رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اشاره به بخشنامه جديد بانك مركزي گفت: فقط توليد سكه‌هاي پارسيان ممنوع شده و خريد و فروش اين سكه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، بنابراين مردم نگران نباشند.

محمد كشتي‌آراي  درباره انتشار خبري به نقل از وي مبني برممنوع شدن خريد و فروش سكه‌هاي پارسيان، اظهار داشت: طبق اعلام بانك مركزي توليد سكه‌هاي پارسيان ممنوع شده است.
 

وي در گفت‌وگو با فارس  ادامه داد: خريد و فروش سكه هاي پارسيان تا اتمام فرآيند خروج اين سكه‌ها در بازار ادامه خواهد داشت؛ مردم نگران سكه‌هاي پارسيان خود نباشند.
 

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با تأكيد براينكه هنوز بخشنامه مننوع شدن توليد سكه‌هاي پارسيان به واحدهاي مربوطه ابلاغ نشده است، گفت: صبح امروز اطلاعيه مربوط به توقف توليد اين سكه‌ها به اتحاديه رسيد.

 محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته و همزمان با ورود سكه‌هاي گرمي به بازار گفته بود كه ورود اين سكه‌ها به منظور خروج تدريجي سكه‌هاي پارسيان و ... است.
 

وي بارها تأكيد كرده بود كه سكه‌هاي هخامنشي و پارسيان از نظر بانك مركزي فاقد وجاهت قانوني بوده و تنها بعنوان يك پلاك كاربرد دارد.
 

به نظر مي‌رسد بخشنامه جديد بانك مركزي در راستاي خروج تدريجي سكه‌هاي پارسيان از بازار به اتحاديه كشوري طلا و جواهر و سازمان استاندارد ابلاغ شده است.

مدير عامل اسپك كاتاليست‌هاي پروكسيت R62 و اكسيد روي مولكولارسيوها، پمپ سان‌لاين، پره‌هاي توربين گازي و كنترل‌روم پروژه‌هاي پتروشيمي،‌ پالايشگاهي و نيروگاهي را از جمله پروژه‌هاي عملياتي جديد شركت تحت مديريت خود اعلام كرد كه بسياري از آنها تحت تحريم است.

راسخون : مدير عامل اسپك كاتاليست‌هاي پروكسيت R62 و اكسيد روي مولكولارسيوها، پمپ سان‌لاين، پره‌هاي توربين گازي و كنترل‌روم پروژه‌هاي پتروشيمي،‌ پالايشگاهي و نيروگاهي را از جمله پروژه‌هاي عملياتي جديد شركت تحت مديريت خود اعلام كرد كه بسياري از آنها تحت تحريم است.

سبحاني صبح امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله پروژه‌هايي كه در شركت اسپك به توليد عملياتي رسيده است مي‌توان با كاتاليست‌هاي پروكسيت اشاره كرد كه 200 تن در سال در مجتمع‌هاي پتروشيمي مصرف مي‌شود. 4 ميليون صرفه‌جويي ارزي دارد و به دليل تحريم‌ها در وارد كردن آن مشكل داشتيم.
 

وي افزود: پروژه ديگر كاتاليست R62 يعني اصلي‌ترين كاتاليست بنزين‌سازي است كه در پتروشيمي بندر امام و پالايشگاه‌ها كاربرد دارد.
 

وي اضافه كرد: سال قبل با يك شركت داخلي طرح توليد اين كاتاليست را آغاز كرديم و با كيفيت بالاتر از شركت آمريكايي در مرحله اول 10 تن محصول براي آزمايش توليد كرديم.
 

وي با اشاره به قرار گرفتن اين كاتاليست در ليست تحريم‌ها گفت: نياز كشور به اين كاتاليست به حدود 350 تن در سال است كه بالاي 50 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت.
 

مديرعامل اسپك اظهار داشت: كاتاليست اكسيد روي نيز امسال رونمايي مي‌شود كه 400 تن در سال مصرف دارد و توليد آن در داخل بيش از 5 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهد داشت.
 

وي افزود: از جمله ديگر پروژه‌هاي ما كه جزو مواد شيميايي تحريمي بود و در داخل توليد مي‌شود مولكولارسيوها هستند كه در سال 1400 تن از اين محصول در پتروشيمي‌ها مصرف مي‌شود و توليد داخل آن صرفه‌جويي 50 ميليون دلاري را در پي دارد.
 

وي پمپ سان‌لاين را پروژه ديگر شركت مطبوع خود اعلام كرد و گفت: اين پمپ پرسرعت و پرفشار از 6 تا 20 هزار دور در دقيقه سرعت دارد و در پتروشيمي‌ها مصرف زيادي دارد. چنانكه تنها 20 دستگاه از آنها در پتروشيمي‌هاي موجود كاربرد دارد و 14 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
 

وي با بيان اينكه يك سال و نيم از در سرويس قرار گرفتن اين پمپ مي‌گذرد گفت: در كشور 64 طرح جديد پتروشيمي كليد خواهد خورد كه هر واحد بين دو تا 5 پمپ از اين نوع را نياز خواهد داشت و به همين دليل سال آينده جلو خريد خارج پمپ را مي‌گيريم و از سازندگان داخلي اين محصول تحريمي را تامين مي‌كنيم.
 

سبحاني در ادامه اظهار داشت: طرح عملياتي ديگر ما ساخت پره‌هاي توربين گازي است كه قبلا از آلستوم و ديگر شركتهاي اروپايي وارد مي‌شد اما سال گذشته تست عملياتي آن را در دو مجمع پتروشيمي انجام داده‌ايم و استفاده از محصول داخلي تنها در پتروشيمي‌ها بيش از 16 ميليون در سال صرفه‌جويي ارزي به دنبال خواهد داشت.
 

وي افزود: طرح ديگر ما توليد ESD و DCS و SDS براي كنترل‌روم‌ شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشگاهي و نيروگاهي است كه اين كنترل‌روم‌ها از امسال در داخل كشور توليد مي‌شود.
 

وي با اشاره به صرفه‌جويي 130 ميليون دلاري تنها در صنعت پتروشيمي با استفاده از اين كنترل‌روم‌ها گفت: اصلي‌‌ترين بخش دانش فني اين كنترل‌روم‌ها دانش فني ساخت كارت الكترونيكي است كه به طور منظم ره بروز مي‌شود و دانش فني آن در ايران به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي فني ايجاد شده است.
 

مديرعامل اسپك اضافه كرد: نماينده‌هاي شركت خارجي فعال در اين بخش را به شركت‌هاي مهندسي تبديل كرديم و براي راه‌اندازي خط توليد و صادرات به آنها كمك كرديم كما اينكه محصولات آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌شود.
 

وي افزود:‌در اسپك 14 هزار درخواست كالاي پتروشيمي را دسته‌بندي كرديم و آن را در اختيار سازندگان قرار مي‌دهيم چنانكه 33 درصد ساخت داخل هم اكنون به 67 درصد تبديل شده است.
 

وي در ادامه اظهار داشت: تمام تجهيزاتي كه توليد آن را در داخل نهايي مي‌كنيم صاحب ايران كد مي‌شوند و ورود آنها از خارج از كشور ممنوع مي‌شود چنانكه اسپك به نمايندگي از شركت ملي پتروشيمي بيش از 11 هزار قلم كالا دارد و در حال تدوين شناسنامه فني براي آنها هستيم.
 

سبحاني تاكيد كرد:‌در شركت ملي پتروشيمي هيچ LC باز نمي‌شود مگر اينكه ما با توجه به مسائل ساخت داخل در مورد آن اجازه صادر كنيم.
 

وي با بيان اينكه رقيب سازنده‌هاي داخلي شركت‌هاي اروپايي و صاحب دانش هستند گفت: هنوز به اجناس چيني اجازه ورود به ليست تجهيزات شركت ملي پتروشيمي را نداده‌ا يم و خوشبختانه هنوز به آنها نيازمند نشده‌ايم.
 

وي با تاكيد بر لزوم حمايت از سازندگان داخلي تصريح كرد: براي خارجي‌ها حتي بدون گرفتن يك سنت ضمانت LC باز مي‌كنيم اما از سازنده داخلي ضمانتنامه مي‌گيريم و 25 درصد بيشتر نمي‌توانيم به او اختصاص دهيم.

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: از مصوبات مهم تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها نمي‌تواند از محل ديگري به‎جز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند.

راسخون : عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: از مصوبات مهم تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها نمي‌تواند از محل ديگري به‎جز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند.

عباسعلي نورا افزود: نمايندگان عضو كميسيون تلفيق تصويب كردند وزارت نيرو، نفت، مسكن و راه و ترابري در سقف 20 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي منتشر كنند كه بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانكهاي عامل تضمين مي‌شود.
 

عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همچنين وزارت راه و ترابري مجوز ديگري دريافت مي‌كند كه 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود دولت منتشر كند كه اين اوراق به طور حتم عملياتي مي‌شود، چون پرداخت سود و اصل و بازپرداخت آن را دولت تضمين مي‌كند.
 

وي در گفت‌وگو با فارس،  افزود: همچنين وزارت نيرو براي تكميل طرح‌هاي آبي مرزي و مشترك در رديف‌هاي مختلف هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند، همچنين به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي براي طرح‌هاي شهرداري منتشر كند كه مجموع اين اوراق براي شهرداري‌ها و 4 وزارتخانه اعلام شده به 32 هزار ميليارد تومان مي‌‌رسد.

*10ميليارد دلار خط اعتباري براي سرمايه‌گذاران خصوصي

نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: همچنين وزارت امور اقتصادي و بانك مركزي مكلف شدند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي خارج از كشور فراهم كنند كه اين خط اعتباري براي افزايش سهم تسهيلات خارجي براي سرمايه‌گذاران استفاده خواهد شد.

* سپرده‌گذاري 5 ميليارد دلار

‌نورا خاطرنشان كرد: همچنين براساس مصوبه تلفيق دولت مجاز خواهد بود از طريق بانك مركزي براي افزايش سهم تسهيلات غيردولتي 5 ميليارد دلار در بانكهاي عامل داخلي يا خارجي سپرده‌گذاري كند كه اين بانكها تسهيلات ارزي را به متقاضيان بخش خصوصي واگذار كنند كه اين رقم 5 و 10 ميليارد دلار تسهيلات ارزي خواهد بود.
 

عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همه اين مصوبات در كنار منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌‌گيرند كه بتوانند تسهيلات لازم را دريافت كرده و به سرمايه‌گذاري و توليد بپردازند.
 

نورا اضافه كرد: البته بانك مركزي مي‌تواند 5 ميليارد دلاري را كه در بانكهاي عامل سپرده‌گذاري مي‌كند، از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند و براي پرداخت به بخش غيردولتي استفاده خواهد شد.
 

نورا تاكيد كرد: در مصوبات كميسيون تلفيق تلاش نمايندگان اين است كه منابع صندوق توسعه ملي براي كارهاي اشتغال‌زا و مولد و پايدار استفاده شود، زيرا سرمايه‌گذاري در مسكن مهر داراي اشتغال موقت است اما در بخش آب،‌ راه و نفت مي‌تواند اشتغال زاينده داشته باشد.
 

عضو كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي در بانكها سپرده‌گذاري كند به منزله استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيست، گفت: اين منابع براي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي در بانكها توديع مي‌شود و اگر دولت خلاف قانون عمل كند ابزارهاي نظارتي وجود دارد.

* تامين 100درصد اعتبار آبياري تحت فشار در مناطق محروم

نورا همچنين از مصوبات كميسيون تلفيق در مورد كشاورزي و شبكه‌هاي آبياري فرعي خبر داد و گفت: براي اجراي پروژه آبياري فرعي 85 درصد منابع توسط دولت و 15 درصد آورده بهره‌بردار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نماينده زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين مصوبه بسيار مهمي براي مناطق محروم در تلفيق وجود دارد كه براي اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار و شبكه آبرساني فرعي در اين مناطق صددرصد بودجه توسط دولت تامين و باعث رونق كشاورزي در مناطع محروم خواهد شد.
نورا افزود: همچنين در مورد صندوق توسعه ملي مصوب شد 50 هزار ميليارد ريال اعتبار ارزي در اختيار بانكهاي عامل قرار گيرد تا براي طرح‌هاي آب و خاك و كشاورزي در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار گيرد.

* تضمين تسهيلات در صنعت نفت از خود پروژه

عضو كميسيون تلفيق مجلس افزود: مصوبه مهم ديگر تلفيق اين بود كه به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته اجازه داده شد با وثيقه گرفتن خود طرح‌هاي مربوط به پالايش، پخش و پتروشيمي تضمين لازم را براي بانكهاي عامل در پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي استفاده كنند، در عوض بانكهاي عامل موظف شدند با وثيقه گرفتن كل طرح توجيه‌دار تسهيلات ارزي و ريالي را به پروژه‌هاي بالادستي و پايين‏دستي نفت و گاز و پتروشيمي پرداخت كنند.
نورا در مورد خطر تملك كردن اين طرح‌ها گفت: چون اين طر‌ح‌ها در مورد انفال صورت مي‌گيرد در اختيار شركت نفت است و ضمانت طرح را خود شركت نفت انجام مي‌دهد و تملك مي‌كند، بنابراين امكان تملك انفال توسط بخش خصوصي وجود ندارد.
وي گفت: البته در اين طرح‌ها عدد و رقم تعيين نشده، اما سياست نمايندگان اين است در سال جهاد اقتصادي بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي نفت انجام شود. زيرا اين طرح‌ها بيشترين توجيه اقتصادي دارند.

*دولت غير از منابع يارانه در هدفمندي استفاده نكند

نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: يكي ديگر از مصوبات مهم كميسيون تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها نمي‌تواند از محل ديگري به‎جز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي يارانه‌ها از محل ديگر براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند،البته تنخواه در اختيار دولت قابل استفاده است و محدوديتي ندارد،اما از اعتبارات غيردريافتي از محل هدفمندي يارانه‌ها نبايد استفاده شود.
 

نورا در پاسخ به اين پرسش كه با اين حساب اگر دولت در سال 90 بخواهد 62 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند و صرفاً از محل آزادسازي قيمت باشد به اين معناست كه قيمت حامل‌هاي انرژي دو، سه برابر خواهد شد گفت: چنين نيتي در دولت وجود ندارد، اما‌ برخي نمايندگان دولت دوپهلو صحبت كردند و خواستار اخذ مجوز از مجلس هستند كه اگر شرايط فراهم شود تا سقف 62 هزار ميليارد تومان آزادسازي كنند و اگر نشد كمتر از آن انجام مي‌شود.

* معافيت مددجوي كميته امداد از حق انشعابها

نورا افزود: همچنين با مصوبه تلفيق قرار شد، براي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) براي يك بار از پرداخت حق انشعاب آب،‌ برق، گاز و عوارض شهرداري در ساختمان معاف شوند.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از توزیع گسترده مرغ منجمد 2950 تومانی در بازار خبرداد و گفت: به زودی تخم‌مرغ با نرخ تنظیم بازاری و مصوب به صورت گسترده توزیع می‌شود.

راسخون: رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از توزیع گسترده مرغ منجمد 2950 تومانی در بازار خبرداد و گفت: به زودی تخم‌مرغ با نرخ تنظیم بازاری و مصوب به صورت گسترده توزیع می‌شود.

عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی برنامه ذخیره‌سازی و توزیع کالاها را مشابه ایام پایانی سال 89 استمرار خواهد داد و بر این اساس، اقدامات مناسبی را در موضوع تامین و توزیع مرغ منجمد، گوشت گوساله منجمد، گوشت گوسفند منجمد و تخم‌مرغ در دستور کار دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران با اشاره به اتمام فرآیند توزیع میوه تنظیم بازاری در 20 فروردین ماه، افزود: از این تاریخ به بعد، شبکه‌های عادی توزیع میوه در بازار مشغول به کار هستند و با اعمال نظارتی که بر آنها صورت می‌گیرد، تلاش می‌شود که نرخ‌ها کنترل شود.

توزیع تخم‌مرغ به نرخ مصوب

وی تصریح کرد: بهای تخم‌مرغ به ازای هر کیلوگرم در روزهای پایانی سال 1950 تومان بود که تا روزهای ابتدایی سال جدید نیز این روند ادامه داشت، اما هم اکنون نرخ اندکی تغییر کرده است. بر این اساس، پارچه‌نوشته‌های جدیدی آماده توزیع شده است که به محض نهایی شدن نرخ مصوب، به صورت گسترده و با نرخ تنظیم بازاری در اختیار مردم قرار می گیرد.

به گفته قبادی، تخم‌مرغ تنظیم بازاری قرار بر این است که شبکه‌های منتخب تعاونی مصرف کارمندی، کارگری، میادین میوه و تره‌بار، فروشگاههای زنجیره‌ای کالا در اختیار مردم قرار می گیرد. البته در این میان دستگاههای دولتی که تقاضای دریافت تخم‌مرغ با نرخ مصوب را دارند می‌توانند به سازمان بازرگانی استان تهران مراجعه کنند.

توزیع گسترده مرغ منجمد 2950 تومانی

وی اظهار داشت: روند توزیع مرغ تنظیم‌بازاری همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در سال 89 مباحثی در رابطه با ذخیره‌سازی مرغ مطرح شد که البته هم اکنون نیز برنامه‌ریزی برای توزیع مرغ منجمد 2950 تومانی در حال انجام است. این مرغ در فروشگاههای زنجیره ای و بازارهای منتخب و میادین میوه و تره بار عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون روند توزیع گوشت گوسفندی و گوساله منجمد و گرم نیز به روال طبیعی ادامه دارد و مشکلی در این راستا به چشم نمی خورد.

وی تصریح کرد: با توجه به اختلاف نرخ اندک میان مرغ منجمد و مرغ گرم، مردم ترجیح می دهند که از مرغ گرم استفاده کنند، بر همین اساس به هر اندازه که بازار کشش داشته باشد، مرغ منجمد توزیع خواهد شد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

بسته حمایتی صنعت مرغداری

به گفته قبادی، وزارت بازرگانی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، در حال برنامه ریزی برای حمایت از صنعت مرغداری با بسته های حمایتی است تا بتواند تقویت عرضه مرغ گرم و تثبیت قیمت آن را در حد کنترل شده داشته باشد. بر همین اساس، این موضوع در دستور کار کمیته تنظیم بازار قرار گرفته است.

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 15، مؤمني، فرشاد (1)؛


چکيده
از رويکردهاي مهمي که براي بررسي مسايل کشورهاي توسعه نيافته، بايد از آن کمک گرفت، مساله اقتصاد سياسي است. موضوع قيمت گذاري نيز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد مي باشد. در اين مقاله (2) ضمن تبيين تلقي هاي مختلف از اقتصاد سياسي و بيان مراد نگارنده از آن، موضوع قيمت گذاري با رويکرد اقتصاد سياسي همراه با مثالهاي روشن از وضعيت موجود اقتصاد ايران در زمينه هاي صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژي، کشاورزي، ميزان دستمزد، محيط زيست و کاهش ارزش پول ملي، مورد کنکاش قرارگرفته است.
مشروح پرسشها و پاسخهاي مطرح شده در جلسه نيز پايان بخش اين نوشتار مي باشد. الف: اقتصاد سياسي
اغلب صاحبنظران معتقدند، در کشورهاي توسعه نيافته نمي توان بارويکرد مرسوم علم اقتصاد، مسايل را به اندازه ضرورت، به خوبي مورد بررسي قرار داد، بلکه بايد از رويکردهاي ديگر کمک گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزايش يابد.
يکي از اين رويکردها که بخصوص در يکي دو دهه اخير از اقبال نسبتا گسترده تري برخوردار بوده، رويکرد اقتصاد سياسي است. درباره مفهوم اقتصاد سياسي، تعاريف يا طرز تلقيهاي مختلفي وجود دارد که بطور کلي مي توان آنها را به هفت مورد تقسيم کرد که عبارت اند از:
× اول (تلقي سنتي): مفهوم اقتصاد سياسي در اين طرز تلقي، در برابر مفهوم تدبير منزل قرار مي گيرد و آن را با علم اقتصاد مترادف مي شمرد.
× دوم (تلقي مارکسيستي): مفهوم اقتصاد سياسي در اين طرز تلقي، قدري گسترده تر از تلقي سنتي است. چون در رويکرد مارکسيستي نيز، اگر چه مفهوم اقتصاد سياسي به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولي درعين حال، نگرش تاريخي که ناظر بر تحولات ساختاري مي باشد به تلقي مرسوم اضافه مي گردد. البته پيش فرض بنيادي مارکسيستها در زمينه زير بنا - روبنا نيز در آن ملحوظ گرديده است. در اين زمينه اغلب آثار کلاسيک مارکسيستي قابل مراجعه اند.
× سوم: اقتصاد سياسي به عنوان رويکردي است که بر طبق آن مي توان به وسيله ابزارها و تحليلهاي اقتصادي، علاوه بر توضيح رفتارهاي اقتصادي، رفتارهاي غير اقتصادي نظير رفتارهاي سياسي را هم تبيين کرد. از جمله کارهاي برجسته در اين زمينه، تلاش اقتصاد دان شهير آمريکايي «گري بکر» (3) مي باشد.
× چهارم: مفهوم اقتصاد سياسي به عنوان يک نگرش خاص در مسايل اقتصادي مي باشد که بر طبق آن، پژوهشگر براي توضيح و تبيين مسايل اقتصادي، خود را در چارچوب تئوريهاي مرسوم علم اقتصاد محصور نمي کند. اغلب اقتصاد دانان جامعه شناس و جامعه شناسان اقتصاد دان که به صورت بين رشته اي تحليل هاي خود را ارايه مي کنند جزو اين گروه قرار مي گيرند. (4)
× پنجم: (يکي از مشهورترين تعبيرها در مورد مفهوم اقتصاد سياسي): اقتصاد سياسي، رابطه ميان سياست و اقتصاد را با تاکيد بر نقش قدرت در تصميم گيريهاي اقتصادي مطرح مي کند. به عبارت ديگر، در اين ديدگاه، اقتصاد سياسي عبارت از مجموعه جريانهاي اجتماعي و نهادي دانسته مي شود که از طريق آنها، گروههاي ذينفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادي يا سياسي، براي تخصيص منابع در جهت منافع خود تلاش مي کنند. (5)
× ششم: کاتوزيان در کتاب «ايدئولوژي و روش در اقتصاد»، ديدگاه خاصي را مطرح مي کند و مي گويد:
«اقتصاد سياسي را مي توان نوعي نگرش ژرف انديش به حساب آورد که در چارچوب آن مي توان مسايل اقتصادي - اجتماعي را به صورت بنياديتر مورد توجه و تحليل قرار داد.» (6)
ارزيابي اين جانب از مفهوم اقتصاد سياسي، به اين تلقي نزديکتر است.
× هفتم: ناظر بر کارهاي جديدتر اقتصاد دانان نئوکلاسيک است که به صورت واکنش در برابر نظريه پردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفع برخي از نارساييها و محدوديتهاي اقتصاد سنتي نئوکلاسيکي مطرح شده و با به سميت شناختن نادرستي برخي فروض بنيادي اقتصاد نئوکلاسيک اقتصاد سياسي را به اعتبار ضرورت دخالت دولت در اقتصاد براي به حداقل رساندن آثار منفي ناشي از شکست بازار (7) و عرضه کالاهاي عمومي مورد توجه قرار داده اند.
چنانکه مي دانيم، يکي از وجوه مميزه الگوهاي رفتاري در سطح کلان در کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته اين است که تجربه تاريخي در کشورهاي پيشرفته نشان مي دهد که تحولات سياسي، اغلب از تحولات اقتصادي تبعيت کرده اند و شايد به همين خاطر در آنجا نوعي ثبات و استمرار و امنيت در حوزه رفتارهاي اقتصادي وجود داشته است. در حالي که در کشورهاي توسعه نيافته به طور کلي و به طور مشخص در ايران، عنصر اصلي و مسلط، عنصر سياسي بوده است. حتي مالکيتها نيز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگونيهاي سياسي تغيير مي يافت و طي چند قرن گذشته درکشورمان همواره مالکيتها با تغيير حکومتها تغيير مي کرده و جا به جا مي شده است.
با اغماض از برخي تفاوتها و فراز و نشيبها، روح کلي حرکتهاي اجتماعي و اقتصادي در ايران، به لحاظ تاريخي به اين صورت بوده است که معمولا دستيابي به قدرت سياسي، نقطه عزيمت براي دست اندازي به حوزه هاي ديگر قدرت به حساب مي آمده است. در حالي که درکشورهاي صنعتي، دقيقا عکس آن اتفاق افتاده است.
در اين بحث هر گاه صحبت از اقتصاد سياسي به ميان مي آيد، تلاش مي کنيم که اندکي از محدوده هاي اقتصاد مرسوم فراتر رويم و با يک نگاه فرا رشته اي، تحولات اقتصادي - اجتماعي را در يک ساخت توسعه نيافته مثل ايران توضيح بدهيم زيرا شواهد تجربي بي شمار حاکي از آن است که نگرش ژرف - به تعبير کاتوزيان - به اقتصاد ايران در چارچوب رويکرد اقتصاد سياسي در دو حوزه نظري و عملي مي تواند بسيار راهگشا باشد.
در حوزه نظري، اين رويکرد فضايي به وجود مي آورد که مي توانيم رفتارهاي اقتصادي را به تعبير جامعه شناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کنيم و تعامل ها و داد و ستد هايي را که بين زير سيستم اقتصادي و ساير زيرسيستم ها، بويژه بعد سياسي آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهيم و به واسطه آنکه زير سيستم سياسي از اهميت و برجستگي بيشتري برخوردار است، در تعيين عنوان اقتصاد سياسي، به آن توجه خاصي شده است. در حوزه عملي نيز اين رويکرد به ما کمک مي کند تا با توجه به کساني که از اجراي هر سياست اقتصادي، منتفع يا متضرر مي شوند، بتوانيم به تحليلهاي اقتصادي، عمق بيشتري ببخشيم. ب: سيستم قيمتها، قيمتگذاري و اصلاح قيمتها
مي دانيم که رويکرد پولي به مسايل اقتصادي، از رويکردهاي مهم علم اقتصاد متعارف است که در واقع نقطه عزيمت و شعار محوري آن در زمينه تحليلهاي اقتصادي و ارايه راه حلهاي اجرايي و عملي، اصلاح قيمتها مي باشد. سؤال اين است که، اصلاح قيمتها، فضاي عملکرد اقتصادي را به چه شکل تحت تاثير قرار مي دهد. در اين راستا، تلاش مي کنيم در چارچوب مسايل اقتصادي ايران و به طور مشخص در طي سالهاي اخير اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.
در بحث سيستم قيمتها، ديد کلي آن است که تحت شرايط معين، نظام متکي به بازار رقابتي، با استفاده از روشهاي رياضي، به مجموعه سؤالاتي که براي تخصيص منابع در هر نظام اقتصادي وجود دارد، پاسخهايي مي دهد که به لحاظ نظري، ايده آلترين و مطلوبترين جوابهايي است که مي توان تصور کرد.
به عبارت ديگر، در پاسخ به اين سؤال که چه کالايي، با چه روشي و براي چه کساني توليد شود و درهنگام بروز عدم تعادل و نوسانهاي معني دار، چه راه حلهايي براي تامين پوياييها و انعطاف هاي لازم براي يک سيستم وجود دارد; در چارچوب سيستم قيمتها گفته مي شود: عملکرد آزادانه نيروهاي بازار منجر به نتيجه اي با سه ويژگي حداکثر کارايي ممکن، حداکثر بهينه گي ممکن و حداکثر آزادي ممکن خواهد شد.
منظور از حداکثر کارآيي ممکن در چارچوب رويکرد پولي به مسايل اقتصادي اين است که توليد هيچ کالايي نمي تواند افزايش يابد، مگر آنکه از توليد کالاهاي ديگر کم شود. مقصود از بهينه گي نيز آن است که هيچ يک از واحدهاي مصرفي، اعم از افراد و خانوارها نمي توانند در سطح بالاتري از مطلوبيت قرار گيرند، مگر آنکه از مطلوبيت ديگري کاسته شود. بالاخره از آنجايي که محور و مبناي اين سيستم، تصميم گيريهاي ذره اي - انفرادي و به اصطلاح اتميستيک به حساب مي آيد، چنين ادعا مي شود که در چنين فضايي از رفتارهاي اقتصادي، قدرت اقتصادي به شکل کاملا مطلوب توزيع مي شود و عاملان اقتصادي از ظرفيتها و تواناييهاي همگن برخوردارند و به واسطه اهميتي که زيرسيستم اقتصادي در کل رفتارهاي اجتماعي دارد، ادعا مي شود که توزيع همگن قدرت اقتصادي، به همراه خود آزاديهايي را به وجود مي آورد که علاوه بر قلمرو اقتصاد در عرصه هاي ديگر هم امکان انتخاب آزاد براي همه افراد فراهم مي شود. (8)
بنابراين وقتي بحث اقتصاد سياسي قيمتگذاري مطرح مي شود، هدف آن است که از يک طرف ميزان کارآيي شعار محوري آن، يعني انجام اصلاحات بر محور اصلاحات قيمتي براي يک کشور توسعه نيافته مورد بررسي قرار گيرد و از طرف ديگر اصلاحات ادعا شده در اين چارچوب از نظر الگوي توزيع قدرت و گروهها و طبقات و اقشار منتفع و متضرر، به صورت دقيقتر کنکاش شود; تا معين گردد که اين سمت گيري در عملکرد سيستم اقتصادي چگونه منعکس مي شود و چه آثار سياسي - اجتماعي به بار مي آورد. اهميت موضوع و ضرورت بحث در آن
به دنبال جنگ جهاني دوم براي مدتهاي نسبتا طولاني در علم اقتصاد هم در حوزه نظري و هم اجرايي و عملي، رويکرد مداخله گرا حاکم بود. اما بعد از جنگ سرد، با يک موج نسبتا گسترده اي از اقبال مجدد به رويکرد مبتني بر مکتب پولي مواجه هستيم که اصلاح قيمتها را به عنوان نقطه عزيمت خود براي هر نوع اصلاحات ساختاري در اقتصاد در نظر مي گيرد.
لااقل از سال 1990 م، تاکنون نزديک به 110 کشور جهان در سطوح مختلف تلاش کرده اند که در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، مديريت اقتصادي خود را سازماندهي کنند. بنابراين اگر ارزيابي مشخصي از اين مساله صورت نگيرد، عملا امکان درک معني دار از وضعيت موجود اقتصادي کشورهاي توسعه يافته وجود ندارد. مسايل اقتصادي ايران در سالهاي اخير جدا از روندهاي کلي کشورهاي توسعه نيافته نبوده لذا در مورد کشورمان نيز با عنايت به اين موضوع برخي از جنبه هاي عملکرد اقتصادي را مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهيم.
همان طوري که گفته شد، رويکرد معطوف به مکتب پولي، نقطه عزيمت خود را در عرصه سياستگذاري کلان در کشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران مثل همه تجربه هاي ديگر بر اصلاحات قيمت گذاشت. در سالهاي بعد از 1368 ه. ش، مديريت اقتصادي جديد در ايران نيز ادعا مي کرد که از طريق اصلاحات قيمت مي تواند مسايل بنيادي و ساختاري را در اقتصاد ايران حل کند. در ميان انواع قيمتهايي که مي توانست در معرض ديد مديريت اقتصادي کشور باشد، قيمت ارز يا به اصطلاح، اصلاح سيستم قيمتها در بازار ارز به عنوان نکته محوري در جهت گيريهاي کلي در آن زمان مطرح بود. تصور مي شد که اصلاح قيمتها در اين بازار، مجموعه تحولاتي را در اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت که زمينه اصلاح ساختاري و بنيادي در بقيه عرصه هاي نظام اقتصادي را فراهم خواهد کرد. (9)
به لحاظ نظري هم، در چارچوب رويکرد پولي، تصور کلي بر اين بود که از طريق آنچه که به اصطلاح، قيمت ارز خوانده مي شد، مي توان وضعيت صادرات را به صورت فزاينده اي بهبود بخشيد. همچنين با گران شدن نسبي کالاهاي خارجي در اين اقتصاد، از طريق سيستم قيمتها مي توان تا حدود زيادي واردات را نيز محدود کرد. با توجه به برآيند اين دو اتفاق، مي توان انتظار داشت که وضعيت تراز پرداختها، بهبود يابد. هم چنين تصور مي شد که به واسطه افزايش معني دار تقاضا براي کالاهاي صادراتي و نيز کالاهايي که قرار بود جايگزين واردات شوند، مي توان شاهد بهبود توليد ملي بود.
در تجربه اقتصاد ايران، اين انتظارات نظري به هيچ وجه در اندازه هايي که انتظاري مي رفت، محقق نشد. نه تحول معني داري در ساختار کالاهاي صادراتي پديد آمد و نه کاهش معني داري در واردات کشور اتفاق افتاد. بلکه آنچه که در عمل به وقوع پيوست لااقل از يک جنبه نمايانگر حالت معکوس انتظار نظري مزبور بود يعني بالاترين ميزان واردات کالا و خدمات را در دوراني داشتيم که افراطي ترين سمت گيريهاي معطوف به تضعيف ارزش پول ملي اعمال گرديد.
از همه مهمتر، به اعتبار جهت گيريهاي مديريت اقتصادي وقت، انتظار مي رفت آنچه که به اصطلاح اصلاح قيمت ارز خوانده مي شد علاوه بر دستاوردهاي پيش گفته، ارمغان بسيار بزرگ ديگر يعني رفع مشکل منابع و مصارف دولت و به حداقل رسيدن کسري بودجه دولت را نيز در پي داشته باشد. اما در اين زمينه هم، شواهد تاريخي و آمارهاي رسمي در اقتصاد ايران نشان مي دهد، دستاوردها هيچ تناسبي با انتظارات نظري نداشته است.
به عبارت روشن تر، گر چه مديريت اقتصادي کشور در يک دوره نسبتا طولاني در تبليغات ادعا مي کرد که با کسري بودجه صفر - بودجه متوازن - عملکرد اقتصادي خود را پيش مي برد، اما به دنبال اين واقعيت که هيچ يک از انتظارات اجرايي و عملي ناشي از پيامدهاي کسري بودجه صفر، اتفاق نيفتاد، بتدريج مديريت اقتصادي وقت، ناگزير شد که در برابر ايده کسري بودجه صفر، ايده جديدي را مبني بر وجود کسري بودجه «واقعي » نسبتا بالا، مطرح کند. اين مفهوم جديد بطور تلويحي حکايت از آن داشت که بواسطه ناتواني در کاهش کسري بودجه، تلاش شده است تا با تغيير تعريف کسري بودجه مشکل حل شود!
به عبارت ديگر و به صورت عدد و رقم مي توان چنين گفت; در حالي که ميزان کل بدهي دولت به سيستم بانکي تا پايان 1367ه.ش. حدود 000،10 ميليارد ريال بود، در پايان سال 1372ه.ش. رقم مزبور بالغ بر 000،32 ميليارد شد. يعني در شرايطي که ادعا مي شد سيستم در چارچوب کسري بودجه صفر عمل مي کند، در يک دوره پنج ساله، بدهي دولت بيش از سه برابر افزايش يافت. در فاصله سالهاي 1372 تا 1375ه.ش. نيز مجموع بدهي بخش دولتي که شامل بدهيهاي مربوط به بودجه عمومي کشور و بدهيهاي مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتي است، از رقم 000،32 ميليارد ريال به حدود 000، 66 ميليارد ريال يعني بيش از دو برابر رسيد که با انتظارات نظري کاملا مخالف بود. در واقع روند بدهي دولت نه تنها رشد آرامتري را طي نکرد بلکه عملا با يک شدت غير متعارفي افزايش يافت.
در واقع آنچه که عملا در آن دوره انجام شد، کاهش کسري بودجه واقعي نبوده است; بلکه مديريت اقتصادي کشور در آن دوره تلاش نمود که از طريق تغيير تعريف کسري بودجه، نوعي ابزار تبليغاتي براي خود تدارک ببيند. بدين صورت که بر خلاف رويه مرسوم در اقتصاد ايران، کسري بودجه را صرفا در محدوده بودجه عمومي تعريف کردند و بخش اصلي و عمده بدهيها را به قسمت شرکتهاي دولتي منتقل نمودند که در نتيجه، در فاصله سالهاي 1368 تا 1375ه.ش، مجموع بدهيهاي شرکتهاي دولتي تقريبا 9 برابر افزايش يافت. بنابراين ملاحظه مي شود که هيچ يک از انتظارات نظري مکتب پولي براي متغيرهاي کلان اقتصاد ايران برآورده نشد.
نکته ديگري که شايد از جهاتي اهميت بيشتري داشته باشد و ضرورت بحث در رويکرد اصلاح قيمتها دراقتصاد ايران را بيش از پيش مشخص کند، آن است که ادعا مي شد اصلاح قيمتها در چارچوب قانون برنامه دوم توسعه، مي تواند منشا افزايش معني دار کارآيي در سيستم اقتصادي هم بشود. يکي از زمينه هايي که بيشترين توجه را در سطح جامعه به خود جلب کرد، گرايش مديريت اقتصادي کشور به تحديد مصرف انرژي بوده است. اکنون مدتهاست که در کشورمان، از ميلياردها دلار و دهها ميليارد ريال يارانه اي که براي انرژي در کشور پرداخته مي شود، صحبت به ميان مي آيد. مديريت اقتصادي کشور ادعا مي کرد که اگر اجازه داشته باشد، که افزايش معني داري را در قيمت انرژي اعمال کند، روند شتاب فزاينده مصرف انرژي در کشور آرامتر مي شود.
در همين راستا، انتظار مي رفت افزايش قيمت فراورده هاي نفتي در طي برنامه پنج ساله دوم از يک سو، به شکلي بي سابقه و بسيار فوق العاده بتواند زمينه هاي رفع نگرانيهاي کشور را در زمينه مصرف رو فزاينده انرژي فراهم آورد و از سوي ديگر، منشا جديدي براي درآمدهاي دولت باشد. براساس همين ديدگاه، در بند دوم تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصريح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياستهاي خود را به نحوي تنظيم کند که رشد مصرف اين فراورده ها در هر سال از 3 درصد تجاوز نکند. براساس همين مجوز بود که در طي برنامه پنج ساله اول به طور متوسط قيمت فراوردهاي انرژي زا، بيش از سه برابر افزايش پيدا کرد.
تصور کلي اين بود که از طريق افزايش معني دار در قيمت فراورده هاي نفتي مي توانيم، نوعي اصلاح ساختار اقتصادي را تحقق بخشيم و لااقل مصرف بي رويه در زمينه انرژي را تا حدود زيادي مهار کنيم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد اين بود که نه تنها با افزايش معني دار قيمت فراورده هاي نفتي، آهنگ رشد مصرف اين فراورده ها کاهش نيافت بلکه روند افزايش، چشمگيرتر هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزين در کشور، در حالي که در طي بيست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط 8/5 درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهشهاي قيمتي هم در آن اتفاق افتاده بود، به 6 درصد رسيد.
در واقع با اين بيان مي خواهيم روند پيشين تحولات مصرف انرژي را که مبتني بر اصلاح ساختار قيمتها بوده است، مورد ارزيابي قرار دهيم. يعني آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است با آنچه که به لحاظ نظري انتظار مي رفت مقايسه کنيم. همان طور که گفته شد، براساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده هاي نفتي مي بايست 3 درصد باشد، در حالي که متوسط رشد مصرف مجموعه فراورده هاي نفتي از آغاز برنامه پنج ساله دوم تاکنون با يک فاصله بسيار معني دار، بالغ بر 8 درصد بوده است.
طبيعي است که بپرسيم، اين تفاوت انتظارها و واقعيات به چه معناست؟ در واقع، جستجوي جواب اين پرسش، کانون مهم تصحيح يا تعديل نگرشهاي مديريت اقتصادي کشور در سياستگذاريهاي آينده، بويژه در تدوين برنامه سوم توسعه اجتماعي - اقتصادي کشور خواهد بود. به عبارت ديگر، داشتن ارزيابي مشخص و روشن از تجربيات برنامه هاي قبلي از جنبه هاي مختلف، مي تواند براي مديريت اقتصادي کشور در تدوين برنامه هاي بعدي، راهگشا باشد.
کشاورزي، قلمرو بارز ديگري بود که از طريق به اصطلاح اصلاح قيمتها، براي اصلاح ساختار آن اقدام شده است. در اين حوزه نيز مديريت اقتصادي کشور، همواره سعي کرده است که از طريق افزايش معني دار در قيمت محصولات کشاورزي، مجموعه تنگناها و محدوديتهايي را که اين بخش از اقتصاد ايران با آن مواجه هست، مرتفع نمايد و به تعبير خود شان، فضا را براي اقدامات توسعه اي هموار کنند.
البته از اين نکته غافل نيستيم که براي توضيح تحولاتي که در هر عرصه اي اتفاق مي افتد، به هيچ وجه نمي توانيم تنها به يک عامل بسنده کنيم; بلکه بايد متغيرهاي متعدد و متنوعي را زير ذره بين قرار داده و روندهاي آنها را مورد توجه قرار دهيم. اما از آنجا که در چارچوب مکتب پولي، اصلاح قيمتها به عنوان منشا اصلي همه تحولات مثبت ديگر، در نظر گرفته مي شود; به اين اعتبار مي توان گفت، به دنبال آنچه که اصلاح قيمتها خوانده مي شود، در دوراني که بالاترين سطوح افزايش قيمتها در طول بيست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است بخصوص در زمينه کالاهاي کشاورزي استراتژيک که براي آن مديريت ويژه و سازماندهي خاص در نظر گرفته شده بود، انتظار مي رفت که نياز کشور به واردات اين کالاها به شکل معني داري کاهش يابد. - مجددا تاکيد مي شود، عوامل متعدد ديگر هم بايد لحاظ گردد - اما روند افزايش واردات در اين زمينه ها بخصوص در سالهاي اخير از جهاتي در تاريخ ايران بي سابقه بوده است.
تاکيد ويژه بر بخش کشاورزي از آن جهت است که اين روزها در عرصه هاي مختلف در ادبيات علم اقتصاد، بحث بسيار جدي به اين بيان مطرح مي باشد که همه مي دانيم تحولاتي که مضمون توسعه اي داشته باشند، لزوما تحولات کيفي و واقعي هستند. يعني مثلا براي اينکه قدرت توليدي کشور افزايش پيدا کند، بايد افزايش معني داري در سرمايه هاي انباشته شده انساني و نيز سرمايه هاي انباشته شده فيزيکي اتفاق بيفتد. برآيند اين دو انباشت، اثر خود را در افزايش بهره وري توليد، منعکس مي کند و به اين ترتيب تحول واقعي در سطح کلان تحقق مي يابد.
پرسش اين است که آيا مي توان درجهت تحقق اهداف حقيقي در پهنه توسعه ملي، صرفا از ابزارهاي قيمتي استفاده کرد؟ يا براي تحقق تحولات واقعي و کيفي، ابزارها هم بايد متناسب با اهداف باشند؟ ما معتقديم که مثلا براي تحقق ارتقا تکنولوژي، بايد مجموعه اقدامات مشخصي در قسمت حقيقي اقتصاد انجام گيرد. در بخش کشاورزي نيز همين قاعده حاکم است. يعني در شرايطي که موانع بنيادي و ساختاري مزمني در اين بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحول با مضمون توسعه اي سد مي کنند، نمي توان صرفا با اجراي سياستي از جانب قيمتها، تحولات مورد نظر را به وجود آورد. به عنوان مثال، وجود پديده هايي مانند واسطه ها، رباخوارها و سلف خرها، موجب مي شود که بخش قابل توجهي از ارزش افزوده بخش کشاورزي که مي توانست ظرفيتهاي توليد را از طريق سرمايه گذاري بيشتر، افزايش دهد، به اين بخش برنگردد. پس تا زماني که اصلاحات ساختاري واقعي انجام نگيرد و نهادهايي که اين موانع را برطرف کند به وجود نيايد، صرفا از طريق افزايش قيمتها نمي توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.
تجربياتي که تاکنون در مجموعه کشورهاي توسعه نيافته به ثبت رسيده است، نيز مؤيد اين نظر مي باشد. بطوري که در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي توسعه نيافته در شرايطي که هيچ نهاد مؤثري براي حذف اين فعاليتهاي مزاحم به وجود نيامد و هيچ گونه زمينه سازي مناسبي نيز براي افزايش بهره وري در بخش کشاورزي نشد، گفته مي شود، حرکت از طريق افزايش قيمتها، مضموني کاملا ضد توسعه اي داشته است. به اين معني که تحقق هر ميزان افزايش قيمت، از يک طرف باعث مي شود که عملا مازادهاي انباشته شده دراين بخش، براي افزايش ظرفيتهاي سرمايه گذاري قرار نگيرد، بلکه از اين بخش خارج شود و از طرف ديگر، افزايش قيمت محصولات کشاورزي، منشا افزايش سطح عمومي قيمتها گردد. همان طوري که مي دانيم در سلسله مراتب قدرت از نظر اقتصادي هر قدر به سمت طبقات و گروههاي پايينتر درآمدي مي رويم، آسيب پذيري از افزايش قيمت مواد غذايي در مقايسه با ساير عناصر و اجزاي تشکيل دهنده سطح عمومي قيمتها بيشتر است.
در همه کشورهاي توسعه نيافته به لحاظ وسعت و عمق، فقر روستايي بسيار حادتر و نگران کننده تر از فقر شهري است. بنابراين صرفا از طريق قميتها، نه تنها بهبود وضعيت به واسطه افزايش معني دار در درآمدها در جامعه روستايي اتفاق نمي افتد، بلکه آثار منفي افزايش قيمتها، بيشترين اثر نامطلوب را روي اين بخش مي گذارد. موضوع مهم ديگر اين است که در واقع، حرکت از طريق افزايش قيمتها، نوعي توهم به وجود مي آورد که هر نوع گرايش براي افزايش بهره وري و رفع موانع بنيادي را با وقفه روبرو مي کند و در نهايت به واسطه آثاري که روي سطح زندگي جامعه روستايي مي گذارد، نوعي گرايش به گسترش مهاجرت از روستا به شهر را به وجود مي آورد.
در اقتصاد کشورمان در طول اجراي برنامه تعديل ساختاري، تقريبا همه اين علايم را به اشکال مختلف مشاهده کرديم. شايد مستندترين بيانات در اين زمينه، مصاحبه وزير کشاورزي است که در آخرين شماره سال 1376 اطلاعات سياسي - اقتصادي به چاپ رسيد. در اين مصاحبه وي بدون آنکه بخواهد به چنين نتيجه اي برسد نشان داد که چگونه حرکت از سمت قيمتها موجب شد - مکررا تاکيد مي شود که تاثير پذيري از اين عنصر را بايد در کنار مجموعه جهت گيريهايي که در چارچوب تعديل ساختاري بوده است، مورد ارزيابي و توجه قرار داد. که علاوه بر نارساييهاي توليد و بهره وري از نظر مهاجرت روستايي هم وضعيت ناهنجارتري داشته باشيم.
همان طور که مي دانيم آثار چنين پديدهاي منحصر و محدود به حوزه اقتصادي نمي باشد. چون متروک ماندن تعداد قابل توجهي از روستاها پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي امنيتي هم براي اقتصاد ملي به همراه خواهد داشت. به همين دليل در کتابهاي درسي گذشته و حال در مورد توسعه و توسعه روستايي، بيان مي شود که اتکاي صرف به اصلاحات قيمتي در بخش کشاورزي در زمره خسارتبارترين اقدامات ضد توسعه است که مديريت توسعه در يک کشور مي تواند انجام دهد. (10)
نکته مهم و جالب ديگري که در چارچوب مکتب پولي در رويکرد قيمت گرا مشاهده مي شود، اين است که در تمام عرصه ها مقصود از اصلاح قميتها، دقيقا حرکت افزايشي قيمتهاست. ولي در مورد انسانها رويکرد مکتب پولي از زاويه ديگري به مساله نگاه مي کند و معتقد است که هر چه قيمت کار يا بهاي انسانها ارزانتر باشد مطلوبتر است.
در واقع در تمام نظريه هاي مربوط به بهبود تراز پرداختهاي کشور - برتري مطلق، برتري نسبي و حتي نظريه هاي بعدي نظير وفور عوامل - محور کليدي و اصلي مزيت از ديدگاه اصلاحات قيمتي، تفاوتهاي شرايط آب و هوا و ميزان منابع در دسترس مي باشد. به عبارت ديگر در چارچوب تئوريهاي مرسوم، قابل رقابت بودن کالاهايي که در يک کشور توليد مي شود، به هيچ وجه به معناي بالاتر بودن سطح تکنولوژي توليد نيست; بلکه در اين باره نوعي توافق عمومي وجود دارد که توسعه اقتصادي به يک اعتبار به معناي تغيير بنيادي شرايط اوليه يک کشور است. (11)
به عبارت روشنتر، در چارچوب مراودات بازرگاني بين کشورها، توسعه اقتصادي براي يک کشور توسعه نيافته به معناي از بين بردن مزيتهاي مطلق و نسبي موجود در شرايط توسعه نيافتگي است. يعني به هر دليلي اگر کشوري در يک ساختار توسعه نيافته در برخي از کالاها - نظير توليد فرش يا بقيه صنايع دستي و يا توليد کالاهاي کشاورزي به شيوه هاي سنتي - مزيت مطلق يا نسبي داشته باشد، توسعه در آن کشور به معناي متحول کردن اين وضعيت است. در اين ديدگاه، تاکيد بر چنين مزيتهايي که مضمون و محتواي تکنولوژيکي ندارند، به معناي گسترش و تعميق عقب ماندگي و تشديد توسعه نيافتگي خواهد بود.
در ادبيات توسعه، مفاهيم جديدي در اين زمينه به کار گرفته مي شود، که به اعتبار رويکرد پولي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به اين بيان که از ديدگاه منطق هزينه، قيمت، اصرار بر تداوم و ابقاي مزيتهاي مطلق و نسبي در چارچوب ساختار توسعه نيافته موجب موفقيت خيل کارگران فقير واغلب بي سواد يا کم سواد، در آزمون مي شود. چون دستمزد بسيار پايين اين اقشار باعث مي گردد که هزينه توليد و قيمت تمام شده کالاها ارزانتر باشد و به اصطلاح، سيستم اقتصادي با نوعي کارآيي هزينه روبروست که به هيچ وجه منعکس کننده قدرت اقتصاد يک کشور نيست بلکه دقيقا نشان دهنده ضعف و ناتواني يک سيستم اقتصادي است.
با توجه به اين ديدگاه گفته مي شود; در اين چارچوب آنچه که فروخته مي شود فقر است نه قدرت تکنولوژي. پس هرگاه شاخص دستمزد، شاخص کارآيي باشد، کارآيي هزينه يعني قيمت نازل انسانها که به معناي پيشروي در باتلاق توسعه نيافتگي و عقب ماندگي است. برخي از نظريه پردازان توسعه نيز از همين مفهوم فقر فروشي استفاده کرده و مي گويند مصاديق فقر فروشي را نبايد فقط در بازار نيروي کار جستجو کرد، بلکه در هر جايي که استيصال عرضه کننده موضوعيت داشته باشد، فقر فروشي هم موضوعيت دارد. بنابراين حتي در بازار کالا هم، عرضه کالا يا خدمات از روي ناچاري، نوعي فقر فروشي است.
محدوديت بسيار مهم ديگري که کارآيي هزينه را در اين چارچوب دارد و اين روزها مورد توجه روزافزون نظريه پردازان توسعه قرار گرفته است، نوع ديگر فقر فروشي از طريق دخالت ندادن هزينه هاي تخريب محيط زيست در قيمت تمام شده کالاها مي باشد. به اين اعتبار بويژه به علاقمندان به مباحث اقتصادي توسعه در کشورهاي توسعه نيافته، تذکر داده مي شود که علاوه بر توجه به صورت مفاهيم، به مضمون و محتواي آن هم بايد دقت جدي داشته باشند. ممکن است تصور شود که کارايي در هر عرصه اي و به هر قيمتي که باشد، به خودي خود و في حد ذاته، مطلوب است ولي با اين توضيحات، مشخص مي شود که حساسيت به محتوا و مضمون مفاهيم هم تا چه اندازه اهميت دارند.
در چارچوب فروش فقر از طريق ناديده گرفتن عنصر محيط زيست و ايده توسعه پايدار، توجه به روندهاي جديد الگوي تقسيم کار بين المللي بسيار حايز اهميت مي باشد. در واقع در شرايطي که بحران محيط زيست بطور جدي در کشورهاي صنعتي مورد توجه قرار گرفته است، شاهد نوعي تسهيلات بي سابقه در فرايندانتقال منطقه جغرافيايي توليد برخي از کالاها هستيم. در واقع کشورهاي توسعه يافته از طريق استراتژي انتقال بحران، تسهيلات بي سابقه اي براي انتقال صنايع کثيف يا آلودگي زا به کشورهاي توسعه نيافته، فراهم کرده اند. بطوري که از سال 1970 م، صنايعي نظير سيمان، فولاد، لاستيک، فراوردهاي نفتي، آلومينيم و مانند آنها، به آساني در اختيار کشورهاي توسعه نيافته قرار داده مي شوند.
در اين شرايط، کشورهاي پيشرفته صنعتي به سمت مجموعه اي از صنايع که صنايع تميز خوانده مي شوندو اغلب آنها، صنايع خدماتي هستند، هدايت شده اند; که مزيتهاي اصلي و کانونهاي مهم ارزش افزوده در حال حاضر به اين صنايع اختصاص دارد. فعاليتهايي مانند: سيستم هاي بانکي، بيمه اي، گرفتن حق مالکيت معنوي و واگذار کردن فعاليتهاي فيزيکي سخت افزاري آلودگي زا به کشورهاي توسعه نيافته، در زمره اين الگوي تقسيم کار جديد بين المللي است. بنابراين، زماني که اصلاح قيمتها به انسانها مي رسد، جهت حرکت قيمتها معکوس مي شود و روند نزولي بهاي انسانها که در قالب حقوق و دستمزد ظاهر مي شود، کارآيي محسوب مي گردد.
موضوع مهم ديگري که نوعي جنگ رواني عليه فقرا در کشورهاي توسعه نيافته است، مقايسه قيمتها در پهنه ملي با قيمتهاي جهاني مي باشد. مثلا علي رغم آنکه طبق آخرين ارزيابيها در اقتصاد ايران، ميانگين دستمزد دريافتي نيروي کار به ازاي هر ساعت، حدود 34 سنت و ميانگين دستمزد دريافتي همان کار معين در کشورهاي اروپايي، 11 تا 12 دلار است. در اين حوزه هيچ گونه مقايسه اي صورت نمي گيرد; اما در زمينه نيازهاي اساسي آنان نظير انرژي، مواد غذايي و غيره، مقايسه ها جنبه بين المللي پيدا مي کند و در شرايطي که گروههاي فقير جامعه با گرفتاريهاي خاص خودشان دست به گريبانند، بر آنها منت گذاشته مي شود که چه ارقامي از انواع يارانه ها به آنها پرداخته مي شود در حالي که هيچ کدام از فقرا، اساسا دريافت چنين يارانه اي را احساس نمي کنند. ريشه اين وضعيت متناقض را بايد در دستکاري ارزش پول ملي جستجو کرد، زيرا حلقه تکميلي فرايند اتکاي محض به قيمتها سياست تضعيف ارزش پول ملي است. در اين عرصه نيز مانند موضوع قيمت انسانها، اصلاح قيمتها از طريق تضعيف و کاهش ارزش پول ملي تعقيب مي شود. بررسي اين موضوع از موضع اقتصاد سياسي، اقتضا مي کند که آثار اين سياستها را هم در پهنه ملي و هم در پهنه بين المللي مورد توجه قرار دهيم.
اين بررسي نشان مي دهد که از يک طرف فرآيند نزولي قيمتگذاري براي انسانها و ارزش پول ملي علاوه بر گسترش و تعميق فقر در پهنه ملي، موجب مي شود که صاحبان قدرت اقتصادي خارج از مرزها، بتوانند نيروي کار و ثروت مادي داخل را با بهاي بسيار نازلتري، براي تامين نيازهاي خود به کار گيرند. از طرف ديگر رويکرد نزولي ارزش پول ملي که شريان حيات اقتصادي ملي است، باعث مي شود که دسترنج نيروي کار و منابع مادي موجود کشور به بهاي بسيار ارزانتر در اختيار قدرتهاي اقتصادي جهان قرار گيرد و به اين ترتيب شکاف فقير و غني در سطوح بين المللي و ملي بشدت به نفع اغنيا افزايش يابد.
در خاتمه به عنوان جمع بندي مطالب پيش گفته، بايستي چند نکته مورد توجه و تاکيد قرار گيرد:
1 - نارساييهايي که در اقتصاد ايران از طريق تکيه محض بر متغيرهاي اسمي مشاهده مي شود نمي بايست ضرورتا متوجه تئوريهاي مربوطه دانسته شود; بلکه بيشتر به کساني باز مي گردد که بدون توجه به «مفروضات » و «شرايط » اين تئوريها و نسبت آنها با واقعيات اقتصاد ايران، چشم بسته و با شيفتگي غير متعارف، اصرار بر کار بست آنها در اقتصاد کشورمان دارند. براي مثال لابد طرفداران اقتصاد نئوکلاسيک مي دانند که فراورده هاي نفتي داراي جانشين هاي محدودي هستند و به علاوه جايگزيني آنها با يکديگر مستلزم انجام سرمايه گذاريهاي کافي براي ايجاد تغييرات فني مناسب يا وسايل سرمايه اي متناسب دارد. بنابراين قبل از انجام آن گروه از اقدامات و صرفا از طريق افزايش قيمت نمي توان به اهداف مورد نظر دست يافت.
2 - با توجه به اينکه بر خلاف ديدگاه اقتصاد دانان نئوکلاسيک، «قيمتها» به لحاظ سياسي بي طرف نيستند; بنابراين بر توزيع درآمد اثر خواهند گذاشت و به اين ترتيب ساختار قدرت را در عرصه هاي ملي و بين المللي تحت تاثير قرار خواهند داد. براي مثال وقتي در بخش کشاورزي سعي مي کنيم همه مشکلات را از طريق افزايش قيمت محصولات کشاورزي حل کنيم، در حالي که هيچ نهاد مؤثري براي حذف فعاليتهاي مخرب سلف خرها، رباخوارها و واسطه ها از يک طرف و کاهش ضايعات و افزايش بهره وري از طرف ديگر انجام نداده باشيم، بخش اعظم اضافه درآمد ناشي از افزايش قيمتها، همچنان در اختيار گروههاي سه گانه مزبور قرار خواهد گرفت و سهم توليد کنندگان تغيير چنداني نخواهد يافت.
بنابراين نه کمکي به افزايش انگيزه توليد مي شود و نه امکان افزايش ظرفيتهاي مولد از طريق سرمايه گذاريهاي جديد به وجود مي آيد; بلکه بر عکس موجب افزايش نسبي سطح عمومي قيمتها شده که به معناي فشارهاي جديد به گروههاي کم درآمد از جمله خود توليد کنندگان روستايي است که جنبه ديگر اين فشارها نارساييهايي است که به واسطه از بين رفتن ارزش پس اندازهاي محدود آنان و ناتواني در جايگزيني ابزارهاي توليد نو و در نتيجه زمين گير شدن ساخت توليد روستايي و بازتوليد عقب ماندگي به وجود خواهد آمد و بالاخره آثار و عوارض اينگونه تصميمات، منشا تحريک روستاييان به مهاجرت و تحميل کردن فشارهاي جديد به فرايند توسعه ملي از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد شد.
3 - اين مساله همان طوري که ساختار قدرت را به نفع گروههاي غير مولد تغيير مي دهد و اختلالهاي معني داري در فرآيند توسعه ملي به وجود مي آورد، در عرصه بين المللي نيز الگويي از تجارت خارجي را شکل مي دهد که عمدتا معطوف به تحليل منابع طبيعي و استثمار وحشتناک نيروي کار داخلي و متوقف ساختن الگوهاي توليد در طي چند دهه و گاه چندين قرن در حد الگوهاي توليد معيشتي خواهد بود. اين مساله به معناي افزايش روزافزون فاصله ميان کشور مورد نظر با کشورهاي ديگر و تبديل تدريجي آن به جزيره پسمانده در عرصه روابط اقتصادي بين المللي است.
اين فرآيند با اسرافها و اتلافهاي وسيع در بخش توليد، همچنان استمرار خواهد يافت. زيرا وقتي انجام همه اصلاحات بر عهده قيمتها گذاشته مي شود، واحدهاي توليدي اجازه مي يابند که بار همه اسرافها و اتلافهاي خود را بر دوش مصرف کنندگان قرار دهند و از هر گونه اقدامي در جهت بهبود کارآيي و بهره وري خود داري نمايند و به اين ترتيب با فشارهاي عظيمي که بر مصرف کنندگان وارد مي سازند، عملا آنها را به واکنشهاي غير طبيعي و همراه با آشوب دعوت و تشويق مي نمايند.
به نظر مي رسد در اين زمينه بخصوص، مطالعه روندي نسبت سرمايه به توليد در کشورمان از يک سو و استمرار اتکاي چند صد ساله در اقلام صادرات غير نفتي در کشورمان از سوي ديگر به اندازه کافي هشدار دهنده است و مي بايست هر چه سريعتر درباره آنها چاره انديشي شود. «پرسش و پاسخ »
پرسش اول: با توجه به مشکلاتي نظير بازسازي، خالي بودن خزانه، اثر تحريمهاي اقتصادي گذشته و مانند آنها، در ابتداي برنامه اول و همچنين با عنايت به اينکه اجراي دقيق برنامه ها عملا غير ممکن است; آيا نکات مثبتي هم در برنامه هاي اجرا شده ملاحظه مي فرماييد، يا آنکه تمام مشکلات به اصل تئوريها و نظريه هاي مربوطه برمي گردد؟
جواب: به نظر مي رسد يکي از موضوعاتي که در ارزيابي اقتصاد ايران از اهميت بسزايي برخوردار است و در هر بحثي نيز مطرح است; توجه به ملاحظات روش شناختي مي باشد. به عبارت روشن تر، وقتي بحث در سطح خرد مطرح مي شود انتظار مي رود از زاويه خاصي به مسايل اقتصادي بنگريم و آنگاه که در سطح کلان بحث مي کنيم، بحث شکل ديگري به خود مي گيرد. بنابراين پرسشهايي از اين قبيل، در عين حال که بيانگر نهايت صدق، صفا و روشن بيني سؤال کننده محترم است ولي تناسبي با سطح بحث ما ندارد.
در بحثهاي در سطح کلان بايد متغيرهاي کلان را به عنوان شاخصهاي ارزيابي در نظر گرفت در بررسي متغيرهاي کلان، برآيندها و اثرات در سطح کلان، مورد توجه است و اين بيان به هيچ وجه به معناي نفي و انکار بعضي از اقدامات مثبت در هر دوره نيست. بنابراين با عنايت به شاخصهاي مختلف و ارزيابي روند متغيرها در سطح کلان، معتقدم که در مجموع در دوره اي که اقتصاد ايران در چارچوب رويکرد مکتب پولي مديريت شده است، عملکرد موفقي نداشته ايم. البته دقت شود که اين عقيده به معناي نفي هر گونه اتفاق موفقيت آميز دراين دوره نيست; بلکه قبول داريم که در بسياري از واحدهاي خرد تحولات مثبتي هم اتفاق افتاده است; ولي توجه ما به برآيند تحولات است.
به عنوان نمونه، در بخش صنعت در سال آخر برنامه اول - سال 1372 ه. ش - در برخي از زمينه ها و رشته هاي توليد صنعتي با جهشهاي بسيار معني داري روبرو بوده ايم; اما بررسي عملکرد بخش صنعت در سطح کلان در سال 1372 ه. ش نشان مي دهد که رشد ارزش افزوده اين بخش کمتر از يک درصد بوده است که با هيچ يک از سالهاي قبل از آن قابل مقايسه نيست. اين عملکرد در حالي صورت پذيرفت که منابع تخصيص يافته به اين بخش از پيش بيني برنامه، بسيار فراتر بوده است. اما رشد حاصل بسيار پايينتر از آن چيزي است که برنامه اول - با پيش بيني منابع ارزي و ريالي بسيار کمتر - درنظر گرفته بود.
نمونه ديگر مربوط به اصطلاح سازندگي است. همان طوري که مي دانيم، آن دوره را متوليانش به عنوان دوران سازندگي ناميده اند. انصاف هم حکم مي کند که سازندگيهاي وسيع و گسترده اي در آن دوره در سطح خرد اتفاق افتاد. ولي ارزيابي آن دوران با شاخصهاي کلان نشان مي دهدکه هم به اعتبار اهداف اعلام شده و هم به اعتبار منابع صرف شده و هم به اعتبار مقايسه با دورانهاي قبل از آن، نه تنها دوره درخشاني را در آن سالها شاهد نبوده ايم، بلکه اين دوره در زمره دورانهايي قرار مي گيرد که با پايينترين سطح کارآيي مواجه بوده ايم.
مثلا اگر تبلور سازندگي را با شاخص ميزان سرمايه گذاريهاي انجام شده بسنجيم، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از ارزيابي عملکرد برنامه پنج ساله اول، براي انعکاس آنچه که تحقق يافته است، بدون ذکر رقمهاي دقيق و با استفاده از يک مثال مي توان چنين گفت: فرض کنيد در طول سالهاي برنامه اول (72-1368 ه. ش) قرار بود 100 واحد ارز و 1000 واحد ريال صرف گردد و پيش بيني شده بود که نتيجه، ظهور 100 واحد افزايش در ظرفيتهاي سرمايه اي کشور خواهد بود. اما در عمل، 135 واحد ارز و بيش از 2500 واحد ريال هزينه شد و نتيجه آن 80 تا 85 واحد، افزايش در ظرفيتهاي سرمايه گذاري بوده است. به اين اعتبار مي گوييم اگر چه در سطح خرد دستاوردهاي قابل توجهي به دست آمد، اما در سطح کلان به اعتبار شاخصهاي اعلام شده و معيارهايي که به صورت الزام قانوني براي دولت وقت درآمده بود، اين دوره از نظر سازندگي هم از دوره هاي ناموفق بوده است.
نکته ديگري که شايد ذکرش بي مورد نباشد اين است که طي سالهاي گذشته مکرر ادعا شده آنچه که به عنوان سازندگي در دوره 75-1368 اتفاق افتاده است با هيچ دوره اي از تاريخ اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي قابل مقايسه نيست. اما در عمل، تبليغات با واقعيات و عملکرد قابل مقايسه نمي باشد. چنانکه مروري بر پروژه هاي کليدي و مهم افتتاح شده در اين دوره نشان مي دهد که هيچ کدام از آنها متعلق به اين دوره نيستند. با فرض حمل بر صحت نيز مي توان گفت، مديريت جديد در آن دوره، فقط حدود 5 درصد باقيمانده عمليات طرحهايي که 95 درصد آن در دوره هاي گذشته انجام شده بود را تکميل کرده است و بدون ذکر خير از بانيان 95 درصد انجام شده، افتتاح اين پروژه ها را عمدتا به نام خود تبليغ کرده است.
بنابراين بايد به عنوان کارشناس به اين تحولات با ظرافت خاصي توجه کنيم. در نتيجه در جواب سؤال مزبور بايد گفت: اگر چه در دوره پنج ساله اول، کارهاي قابل ملاحظه اي در سطح خرد به وقوع پيوست، ولي به هيچ وجه، در حد ادعاهاي مطرح شده يا حتي الزام قانوني نبوده است در حالي که براي تحقق همين اندازه، منابع صرف شده به مراتب بيشتر از ميزانهاي پيش بيني شده قانوني بوده است.
پرسش دوم: همان طوري که فرموديد، مديريت اقتصاد کشورمان بر طبق الگوي پولي، مشکلات عديده اي را به دنبال دارد. سؤال اين است که الگوي مورد نظر شما براي برنامه توسعه کشور چيست؟
جواب: پاسخ کامل اين سؤال، فرصت وسيع تري را مي طلبد. ولي به صورت کلي با قطع و يقين مي توان گفت که مسلما در آن دوره به سمت تضعيف ارزش پول ملي نمي رفتيم و از اين به بعد هم به هيچ وجه چنين توصيه اي به هيچ يک از مديران اقتصادي کشور نمي کنيم. نکته اي که در مقاله اي بيان کردم و در مطالب گذشته همين جلسه هم ذکر شد اين است فرآيندهاي تضعيف ارزش پول ملي، هيچ يک از انتظارات نظري خود را در اقتصاد ايران برآورده نکرد; اما اختلالهاي بسيار معني داري در سيستم اقتصادي ما به وجود آورد.
به عبارت ديگر در چارچوب نظريه ها مي توان گفت: به طور کلي عده اي از صاحبنظران يکي از مشخصه هاي برنامه تعديل ساختاري را اين مي دانندکه در ذات خود حاوي تناقضهاي بي شماري است. در اقتصاد ايران نيز به اعتبار سمت گيريهاي پولي در اين دوره مي توانيد شماري از اين تناقضها را مشاهده کنيد. مثلا از مهمترين انتقادات مديريت معتقد به مکتب پولي به مديريت قبل از خود اين بودکه آهنگ رشد نقدينگي در دوره هاي قبل، شتاب فوق العاده اي داشته است و به همين دليل اصلاحات پولي در اين دوره را بر مبناي کاهش شديد روند رشد نقدينگي سازماندهي کرده بودند. ولي حجم نقدينگي از حدود 15 هزار ميليارد ريال در سال 1368 ه. ش به حدود 116 ميليارد ريال در سال 1375 ه. ش رسيد. در واقع ميزان رشد نقدينگي که در اين سالها داشته ايم در تاريخ اقتصادي ايران، کم سابقه است.
نکته جالب ديگري که به تناقض آلوده بودن برنامه تعديل ساختاري بر مي گردد اين است که در همين دوران که افراطي ترين و بي سابقه ترين روند رشد نقدينگي دراقتصاد ايران بود، مهمترين و حادترين بحران در اقتصاد ايران، بحران نقدينگي بوده است. به طوري که در طول چهار سال گذشته، مشکل بخش مهمي از ظرفيتهاي بلا استفاده توليدي در اقتصاد ايران ناشي از همين بحران بوده است. يعني بالاترين سطوح رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاد که با حادترين شرايط کمبود نقدينگي روبرو بوده ايم و واحدهاي توليدي به واسطه عدم دسترسي به منابع ناگزير به کاهش ظرفيتهاي خود شدند. اثر نامطلوب اين سياست، منحصر به مورد مذکور نيست بلکه آثار زنجيره اي روي اقتصاد ملي دارد، چنانکه در همين دوره، بي سابقه ترين روندهاي تورمي را تجربه کرديم. در حالي که برنامه تعديل ساختاري در ايران در آغاز، بر مهار تورم همت گماشته بود.
همچنين، مديريت اقتصادي کشور در چارچوب برنامه تعديل اقتصادي قصد داشت، حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد در حالي که ميزان دخالت دولت ايران در اقتصاد در دوران تعديل اقتصادي تقريبا 50 درصد بيشتر از ميزان دخالت آن در دوره جنگ بوده است. تناقض در هدف و عملکرد در اين مورد آنگاه آشکارتر مي شود که بدانيم که تمام تجربه هاي اقتصادي جهان گوياي آن است که بالاترين سطوح دخالت دولتها در اقتصاد، در دوران جنگ اتفاق مي افتد. متاسفانه اين فهرست پرتناقض را درعرصه هاي متعدد عملکرد مديريت اقتصادي کشور در دوران اجراي برنامه تعديل اقتصادي مي توان برشمرد.
همان طور که ملاحظه شد، همه اين مقايسه ها به اعتبار اهداف اعلام شده، مانند کاهش رشد نقدينگي، کاهش حجم دخالت دولت، کاهش ميزان واردات و نظير آنها، انجام گرفت. همچنين مقايسه اين دوران هشت ساله به اصطلاح سازندگي با هشت سال قبل آن - دوران جنگ که اهداف مزبور، مورد ادعاي مديريت اقتصادي کشور در آن دوران نبود. - نکات بسيار جالبي را روشن مي کندکه به برخي از آنها اشاره شد و علاقمندان مي توانند به مقاله اي که در آن به مقايسه عملکرد مديريت اقتصادي کشور در اين دو دوره پرداخته ام مراجعه نمايند. (12)
پرسش سوم: به نظر حضرت عالي بزرگترين مشکل اقتصادي کشور در حال حاضر چيست؟
جواب: اگر مشکلات موجود در راه توسعه ملي را به يک اعتبار به محدوديتهاي مادي و محدوديتهاي فکري و نرم افزاري تقسيم کنيم; شخصا از کساني محسوب مي شوم که محدوديتهاي اخير را محدوديت بنيادي و کليدي براي توسعه ملي ايران مي دانم.
به بيان روشنتر مي توان گفت، به لحاظ نظري در فرآيندهاي انتقال و آموزش علم اقتصاد با مجموعه موانع جدي روبرو هستيم - که تا حدودي در کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران » آن را توضيح داده ام - به طوري که دستيابي به ادراک مطابق با واقع از صورت مساله هاي اقتصادي در کشورمان را بسيار دشوار مي کند و وقتي صورت مساله خوب درک نشد، طبيعي است راه حلهايي که براي آن در نظر گرفته مي شود، کاملا جنبه تصادفي دارد. به اين اعتبار هم مي توانيد تناقضهاي بي شماري را در وضعيت اقتصادي کشورمان مشاهده کنيد که بوضوح نشان مي دهد که در مفاهيمي که استعمال مي کنيم با بحران جدي روبرو هستيم. چون فکر مي کنيم که همگي درک يکساني از مساله ها دارند در حالي که به هيچ وجه اينگونه نيست.
به عنوان نمونه وقتي به تاريخ اقتصادي کشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان مي نگريم، با يکسري نقاط عطف روبرو مي شويم. مثلا بحران بزرگ سال 1929 م يکي از آن نقاط عطف است. مضمون و محتواي اين بحران بزرگ که موجب انقلابي در علم اقتصاد سرمايه داري و منشا يک انقلاب فکري، اجرايي و سياستگذاري شده است، بيکاري بالاي 20 درصد مي باشد. در حالي که در کشور ما با ظرفيتهاي بلااستفاده انساني در سطح 40 درصد، آنقدر احساس آرامش و آسودگي مي کنيم که به سادگي در مورد تدوين و اجراي يک برنامه توسعه تصميم مي گيريم.
نمونه ديگر، در مورد نرخ بيکاري است. در آمارهاي رسمي اعلام مي شود که نرخ بيکاري در ايران، کمي بيشتر از 9 درصد است و در کتابهاي درسي اقتصاد، نرخ طبيعي بيکاري را 7 درصد اعلام مي کنند. يعني کشوري که داراي 9 درصد بيکاري باشد، در آستانه اشتغال کامل يعني ايده آل ترين حالت براي توسعه يافتگي است. اما در همان حال که ادعا مي کنيم داراي نرخ بيکاري 9 درصدي هستيم، هر از چند گاه شاهد تشکيل ستادي براي رفع «بحران » بيکاري و رکود مي باشيم و اصلا هم احساس نمي کنيم که اينها با هم تعارض دارند.
اين واقعيتها بيانگر آن است که مفاهيمي که به کار مي بريم، مفاهيم روشني نيستند و خيال مي کنيم که همه آنها از مضمونها و محتواهاي معيني برخوردارند و به همين دليل همان دستگاههايي که نرخ بيکاري را 9 درصد اعلام مي کنند، همزمان بيشترين نگرانيها را نسبت به بحرانهايي نظير بيکاري و رکود ابراز مي دارند.
بنابراين در شرايط فعلي، ما با محدوديتهاي بسيار زيادي براي درک واقعيتها و صورت مساله هاي موجود روبرو هستيم که به موجب آن بايد انتظار داشت که اگر سياستي هم توصيه مي شود، در اغلب موارد مانند رها کردن تير در تاريکي مي باشد که ممکن است به طور تصادفي به هدف بخورد ولي روي سيستمي که به صورت تصادفي سازماندهي شده است نمي توان بستري با ثبات و مطمئن شکل داد.
پرسش چهارم: فرموديد در مديريت اقتصادي کشور در دوره سازندگي، نگرش پولي حاکميت داشت. آيا در دولت آقاي خاتمي هم همين نگرش حاکم مي باشد يا اولويتهاي نويني مد نظر آنهاست؟
جواب: علي رغم آنکه شخصا به آقاي خاتمي ارادت مخصوص دارم و از کساني بودم که پس از انتخاب ايشان خداي تعالي را بسيار شکرگزاري کردم. ولي با کمال تاسف بايد گفت، آنچه که به عنوان مديريت اقتصادي کشور در حال حاضر مطرح هست، فاقد نگرش همسو، منسجم و مشخص مي باشد. در واقع مجموعه اي ناهمگون و متعارض از ديدگاهها، کنار هم جمع شده اند و مديريت اقتصادي اين دولت را به عهده دارند. بنابراين به واسطه اين خصلتهاي ناهمگون و تناقض آلود، اطلاق يک جهت گيري خاص و معين، مقداري با دشواري روبروست. اما در چارچوب بحثهايي که خود ايشان در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1377 ه. ش و فرايند تصويب آن مطرح کرده اند، چنين استنباط مي شود که اگر چه حرکتهاي بي محاباي قبلي تا حدودي مهار شده ولي با کمال تاسف، جهت حرکت و نوع نگاه به مسايل اقتصادي، چارچوب قبلي خود را حفظ کرده است.
البته مدت مديدي اين سؤال فکرم را مشغول کرده بودکه در اين شرايط که فضاي نسبتا مساعدتري براي مشارکت فعال براي آنچه که به اصطلاح تصميم سازي ناميده شده است، وظيفه ما چيست؟ به نظر مي رسد که اگر بخواهيم تحليلهاي درست و مشخص خودمان را مطرح کنيم، ايجاد تفاهم قدري دشوار باشد. به همين دليل دراواخر سال گذشته در مصاحبه اي، بحث ها و استدلالها را فقط بر اسنادي که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود متمرکز کردم. به طوري که تعابير و عدد و رقمها نيز مبتني بر گزارشهاي اقتصادي سالانه سازمان مزبور بود. در واقع در آن مصاحبه روشن کردم که به بيان سازمان برنامه و بودجه که متولي اين سياستهاي نادرست بوده است، در دوره اي که اقتصاد ايران در چارچوب نظريه مکتب پولي اداره شده است شاهد کاهش معني دار در نرخ رشد سرمايه گذاري، افزايش معني دار در حجم بدهيها، تحقق بالاترين سطوح تورم و بسياري از نابسامانيهاي ديگر بوده ايم.
به نظر مي رسيد منطقي که در آن مصاحبه به کار گرفتم و اسنادي که به آنها توسل جسته بودم، کفايت نکرد و در عمل اين سمت گيريها کماکان اجرا مي شود. به همين دليل مجددا در اواخر سال گذشته در مصاحبه اي ديگر به بيان جديدي، همان مطالب رابه عنوان آنچه که خطر جدي براي آينده اقتصاد ايران مي دانستم مطرح نمودم. اميدوارم به تکليفم عمل کرده باشم و شما نيز اگر با من هم عقيده هستيد، انشاء ا... از طريق گسترش اين بحثها براي دولتي که خود اعلام کرده که مي خواهد پاسخگو باشد، به وظيفه خود عمل خواهيد کرد، تا به تفاهمي برسيم.
پرسش پنجم: در شرايط فعلي، سرمايه گذاري در کدام بخش در اولويت است که از طريق آن در حل مشکلات اقتصادي، توفيق بيشتري خواهيم داشت؟
جواب: در پاسخ سؤال اول، به لحاظ روش شناختي، نکته اي را تذکر دادم که رعايت سطح بحث بود. نکته ديگر حايز اهميت در بحثها، توجه به افق بحث است. به بيان روشنتر درجواب به اين سؤال نمي توان به صورت مطلق جهت گيريهاي مشخصي را معين کرد، چون سياستهاي پيشنهادي ممکن است اقدامات فوري و کوتاه مدت يا ميان مدت و يا براي بستر سازي براي افقهاي دورتر باشد. پاسخ در هر يک از اين عرصه ها، طبيعتا متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن، قبل از بيان ايده مشخص در اين زمينه، بايد توضيحات مقدماتي براي بيان چارچوب نظري و بنيان نظري بحث ارايه گردد، تا بتوان آن نظريه را مورد ارزيابي قرار داد وگرنه تعيين بخش خاص بدون بيان مقدمات مزبور، چيزي را حل نمي کند.
البته يک سري مسايلي وجود دارد که براي هر اقدام در هر زمان و هر افقي از برنامه ريزيها و مديريت اقتصادي، بايد راجع به آنها به طور جدي فکر کرد. مثلا پرداخت حدود 20 درصد به هر نامي، به سپرده هاي بلند مدت و معاف نمودن آن از ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و مانند آن، آيا زمينه اي باقي مي گذارد که کسي به سرمايه گذاري مولد فکر کند؟
همچنين درحالي که با گذشت نزديک به 40 سال از عملکرد سيستم حسابهاي ملي در ايران، هنوز امکان محاسبات ملي از طريق در آمدها وجود ندارد، که خود گوياي آن است که عده اي با حداقل زحمت، درد سر و مسؤوليت، بالاترين سطوح برخورداري را دارا هستند در چنين شرايطي آيا مي توان راجع به توليد ملي و مسايل بعدي آن فکر کرد؟ آيا اصلا توليد شکل مي گيرد تا راجع به کارآيي آن فکر کنيم؟ بايد از خود پرسيد که آيا افزايش حجم اقتصاد دولتي تا اين حد بويژه در دوره اي که همه سمت گيريها معطوف به خصوصي سازي، کاهش هزينه هاي عمراني، کاهش يارانه ها و از اين قبيل بوده است، امري تصادفي است؟ آيا اين واقعيت به معناي آن نيست که به نام برقراري سيستم قيمتها، عملا آن گروه از بخش خصوصي را که فعاليتهايش مي توانست مضمون توسعه اي داشته باشد، از ميدان بيرون فرستاده ايم؟ آيا باز کردن دروازه هاي جديد براي ورود بي حساب کالاهاي خارجي به عناوين مختلف مانند منطقه آزاد تجاري، منطقه ويژه تجاري و نظير آن، در شرايط بحران حاد کمبود درآمد ارزي، زمينه اي براي سخن از اقدامات اصلاحي باقي مي گذارد؟
به نظر من فوري ترين و مهمترين وظيفه، ايجاد انضباط در مديريت و نظام تصميم گيري اقتصادي کشور است. با کمال تاسف در شرايط فعلي، هم در نيمه دوم سال 1376 ه. ش و هم در چارچوب قانون بودجه سال 1377 ه. ش سمت گيريهاي انضباطي که مضمون توسعه اي دارند، بطور جدي مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان نمونه، در حالي که بافزوني بسيار شديد تقاضاي کل نسبت به عرضه کل روبرو هستيم، مديريت پولي کشور آنچنان جوسازي کرد که به اصطلاح خودشان تبصره هاي تکليفي از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش يافت. اين بيان به تعبيري که در اسناد منتشره توسط مديريت اقتصادي کشور آمده است، بدين معناست که سيستم بانکي منابع خود را به سمت فعاليتهايي سوق خواهد داد که بازده بيشتري دارند. يعني انضباطهاي شديد پولي به ساختارهاي توليدي کشور معطوف مي شود و گسترش فعاليتهاي واسطه اي و دلالي را در پي خواهد داشت.
بنابراين بدون تحقق انضباط مزبور و انسجام در مديريت اقتصادي، نمي توان انتظار نتيجه رضايت بخشي داشت. با کمال تاسف، بخش عمده نيروي محدود و کوچک مديريت اقتصادي کشور در حال حاضر، صرف خنثي کردن يکديگر مي شود که بايد به اين وضعيت خاتمه داد و گرنه، اصلا فضايي براي ارايه پيشنهادات اصلاحي به وجود نمي آيد.
پرسش ششم: يکي از نظريات مطرح در ادبيات توسعه، نظريه توطئه است. آيا ارايه برنامه تعديل از سوي مؤسسات بين المللي بر اساس نظريه توطئه قابل توجيه است؟
جواب: نگرش به اين موضوع مي تواند چند شکل داشته باشد که يکي از آنها اين است که به جاي بررسي وجود يا عدم توطئه و فعاليت تارهاي مريي يا نامريي توطئه گران، به صورت اثباتي به دنبال مشاهده عالمانه واقعيتها و سپس چاره انديشي باشيم. اين جانب اگر چه اصل توطئه را انکار نمي کنم، ولي نگرش توطئه اي را براي توضيح واقعيتهاي اقتصادي - اجتماعي کافي نمي دانم. در واقع تجربه انقلاب اسلامي نشان مي دهد که صدها توطئه بزرگ و کوچک، بين براي براندازي انقلاب و نظام اسلامي، مورد استفاده قرار گرفت، ولي ضرايب اثر بخشي آنها بسيار متفاوت بوده است. اين واقعيت بيانگر آن است که توطئه، عنصر اصلي نيست، اگر چه مي تواند فرايندهايي را کند يا تشديد نمايد ولي نهايتا اين شرايط داخلي است که اجازه مي دهد، توطئه اي موفق يا ناموفق گردد.
البته رويکرد کلي خودم در مسايل توسعه، «رويکرد معطوف به شناخت » (13) است. در چارچوب اين رويکرد گفته مي شود، اصلا نيازي به مراکزي براي طراحي توطئه وجود ندارد. چون سيستم تربيت کارشناس لااقل در حوزه اقتصاد از محدوديتهاي بنيادي در رنج است که موجب مي شود دستيابي به تحليل مطابق با واقع با دشواريهايي همراه باشد. بنابراين در بسياري از موارد، بدون زحمت دادن به توطئه گران، با قصد قربت کارهايي مي کنيم که هيچ توطئه گري نمي تواند انجام دهد. پس بايد به اين جنبه بيشتر توجه داشت. چون عنصر تعيين کننده و نهايي، عوامل داخلي مي باشند.
پرسش هفتم: با عنايت به آنکه عنوان مباحث مطرح شده، اقتصاد سياسي مي باشد، بفرماييد برآيند دو جناح با دو ديدگاه اقتصادي متفاوت در کابينه آقاي خاتمي چه خواهد بود و چه برنامه اي دارند؟
جواب: چون تخصصي در مسايل سياسي ندارم، بهتر است اظهار نظر در اين زمينه ها را به متخصصين آن واگذار کنم. ولي مي توان به نکته اي اشاره نمود که در شرايط فعلي که به طور نسبي آزادي انديشه و نبرد انديشه ها با موازين عقل سليم به طرز معني دارتري امکانپذير شده است، برآيند مورد نظر، بازتابي از تلاش شهروندان در جامعه مدني است. به نظر اين جانب لااقل براي بخشي از مديريت اقتصادي کشور، اصل باقي ماندن در مسند خدمتگزاري است و هت سياستها جنبه ثانوي دارند. البته کار کردن با چنين افرادي محاسن و معايبي دارد، اما آنچه که به جهت گيري آنها شکل مي دهد، نيروي غالب سياسي - اجتماعي است. بنابراين شهروندان و صاحبنظران بايد از ابزارهاي مناسب براي انعکاس ديدگاههاي مختلف بخوبي استفاده کنند. که انشاء ا... در حوزه اقتصادي هم در نهايت اتباع احسن - که به ما آموزش داده شده است - تحقق يابد. گر چه روش موجود و استمرار اتکا به چنين افرادي را اصولا به نفع کشور نمي دانم.
پرسش هشتم: فرموديد مهمترين مشکل ما در اقتصاد ايران، مساله نگرش يا ادراک مطابق با واقع و در حقيقت در حوزه مباحث نظري است. به نظر حضرت عالي، براي اصلاح اين مشکل چه بايد کرد؟ به عبارت روشنتر، دانشجوي رشته اقتصاد براي تصحيح نگرش خود در مطالعات اقتصادي چه بايد بکند؟
جواب: اين سؤال مربوط به مباحثي است که علاقه شخصي وافري به آن دارم و اميدوار بودم که دانشگاه مفيد و دانشجويان آن، با ويژگيهاي خاص خود، براي رفع آن قدمهايي بردارند. ولي تاکنون شاهد اقدامات قابل توجهي نبوده ايم.
به هر حال، معتقدم که سيستم آموزش ما، در فرايند کسب ادراک علمي در قلمرو اقتصاد، با سه حلقه مفقوده مهم روبرو است; که عبارت اند از: حوزه روش شناسي علم اقتصاد، تاريخ اقتصادي ايران و جامعه شناسي اقتصادي ايران. انتظار مي رود که هر گاه فرايندهاي توليد ادبيات و انديشه در اين عرصه ها، شروع شود، گامهاي زيربنايي براي اصلاح بنيادي برداشته شده است. البته بايد در قدمهاي اول، انتظارات را محدودتر کنيم و بسادگي از هر گونه اقدام اصلاحي، مايوس نشويم.
تا زماني که سيستم رسمي آموزشي ما، توانايي پوشش نيازهاي موجود در عرصه اين سه حوزه را ندارد، ناگزير بايد به صورت جنبي، هر کس آن را در حد امکان و توان دنبال کند، بديهي است هر چه جدي تر به اين قلمروها توجه شود، مي توان به آينده علم اقتصاد در ايران اميدوارتر بود. اميدواري از اين جهت که راه گشايي عالمانه و واقع بينانه تري براي مسايل موجود اقتصاد ايران ارايه گردد.
پي نوشتها:
1) عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي.
2) اين مقاله، تفصيل سخنراني آقاي دکتر مؤمني در بهار سال 1377 در دانشگاه مفيد مي باشد.
3- G. Becker
4) نيل اسملسر، جامعه شناسي اقتصادي، ترجمه محسن کلاهچي، اسملسر در اين کتاب از گروه اول، آدام اسميت، کارل مارکس و جان مينارد کينز و از گروه دوم، اسپنسر، دورکيم و ماکس وبر را نام برده است که البته در هر دو گروه اسامي بيشمار ديگري را نيز مي توان به آنها افزود.
5) با اين که اين تلقي بسيار مشهور است اما با وجود اين، علاقمندان مي توانند بويژه به جلد اول کتاب «توسعه اقتصادي در جهان سوم » نوشته: مايکل تودارو از انتشارات سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند.
6) محمد علي (همايون) کاتوزيان، ايدتولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، انتشارات مرکز، چاپ اول، اسفند 1374، صص 182-186.