نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعیین شده یا داده شده مزیت ها و خوبیها تکیه دارد ، اکثرا به نتایج همسان قبلا تعیین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجوجانه و سرسختانه را در پهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با واقعیت ها و ضروریات عینی به هیچصورت سرسازگاری ندارد . در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی در بین روشنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش « دولتی اقتصاد » و تمرکز و چه امروز از بخش خصوصی و « بازار آزاد » را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعیین شده ، قبول دارند و بخورد دیگران می دهند . در دوران به اصطلاح دهه ای دموکراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن و زراعتی شدن کشور در شورای وقت بین و کلا بحث در گرفته بود ، عده ای از وکلا که فهم موضوع را داشتند بر کشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری بر این بخش را اصرار می نمو دند ، اما گروه دوم نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید می گذاشتند ، بحث به نتیجه ای نرسید ، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد ، در نتیجه بیطرفها اکثریت داشتند ، وقتی از این مجموعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند ، به طور واضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است ، از آن جهات ما با این سیاست رای می دهیم نه به صنعتی و زراعتی . ( در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبول شده بود ) .

این گفته ها ، گو شه ای از بیان واقعیتی بود که از درون جامعه روشنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصوری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا در جائی و سطحی دیگری انجام می شد . امروز نیز با رویکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یک رویه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند . زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجوم امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند ، ناگزیر بودند در ساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی توسط تبلیغات امریکائی و غربی ، از قبیل آزادی و حقوق بشر ، دموکراسی ، بازسازی و ضمنا « بازار آزاد » نیز از آن جمله بود . تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که به طور ابتدائی بعد از سال های ۱۹۵۰ در افغانستان شروع شد و با پایان اتحاد شوروی و دولت ج. د . افغانستان نیز جای خود را به بازار آزاد و خصوصی داد . بعد از سال های پایان جنگ بین المللی دوم که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان به همکاری های ایالات متحده امریکا چشم داشته و در تلاش جلب آن بودند . اما این همکاری به استثنای چند بخش محدود ، اضافه میسر نشد . در دسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد . و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد ، اما برای همکاری با افغانستان و بجز کمک مالی و تخنیکی در وادی هلمند محدود حاضر گردید . حکومت محمد داود که در سپتامبر ۱۹۵۳ موظف به تشکیل کابینه و خط مش شد . دو مسئله اساسی در خط مش حکومت و دولت شاهی به آن بتوافق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان ، در راس مسئله پشتونستان و دومی انکشاف امور اقتصادی بر مبنای پلانگذاری و اقتصاد رهبری شده توسط دولت در آن برازنده بود . مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحاد شوروی به این امر کمک کرد و سبب شد که قسمت اعظم پروژه های اساسی در همه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمار آن فراهم گردد . در آغاز حکومت سردار محمد داود ، شوروی ها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلوی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را به عهده گرفتند . و بعدا در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظر مستقیم وزارت مالیه مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد .

اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طوریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه ، مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود . ۱۴% مو اصلات انتقالات ، ۷% خدمات عامه ( معارف و حفظ الصحیه ) ، ۲% بصنایع و معادن و مابقی در سایر بخش ها مثل برق ، و پروژه های ساختمانی سرک ، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود . ۱۰۰ میلیون دلار کمک های شوروی در بخش راه ها و ساختمان های تولید برق آبی مصرف می گردید . همکاری امریکا از محدوده پروژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت . برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بود و بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابر عدم موجودیت آن از نظر افتاده بود ، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفا گردید .

در جریان نیمه دوم پلان اول عاید ناخالص ملی را طی سال های ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ از روی حساب مصارف به ۳۸،۵میلیارد تخمین زدند . با آنکه تطبیق پلان با نواقص بیشماری همراه بود ، با آنهم در بخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می توان آنرا موفقیت آمیز خواند ، دلیل آن از همه اولتر در آن پروژه های موفقیت بار آورد که بهمکاری کشور های خارجی تامین می گردید مانند : کار تاسیس دستگاه های برق آبی نغلو ، ماهیپر ، درونته ، مزارشریف ، سرکهای کابل و قندهار ، قندهار و سپین بولدک ، کابل تو رخم ، کابل قزل قلعه به شمول تونل سالنگ و شاهراه آن ، سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گاز و تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت . در بخش صنایع کار ساختمان فابریکه کود کیمیایی آزوتی ، کارخانه سمنت ، دستگاه های ترمیم موتور در نقاط مختلف کشور به بهره برداری یا آماده آغاز گردید . در زراعت و آبیاری که کار با کمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و وادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد . پلان دوم پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظر داشت تجربه پلان اول ، شاخص ها ، نواقص و کمبودهای آن در جریان اجرا ، پلان دوم بشکل واقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ میلیارد افغانی در امور انکشافی پیش بینی می شد . با اینکه در این پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیون دلار پیش بینی شده تحقق نیافت ، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگونی های اجتماعی نتایج مهمی را بار آورد .

تحقق دو پلان با آنکه همراه با نواقص و کمبود های فراوان بود ، با آنهم باعث انکشاف روابط اجتماعی بین محلات و شهر ها ، انسانها و کالا ها و محصولات گردید . داد و ستد بازار ها و کالا ها رونق سریعتر یافت و به بخش های خصوصی امکان و زمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخش های جدید مثل صنایع کوچک و متوسط خدمات توریستی و ورود بیشتر توریست و سوداگر و دادو ستد پولی ـ بازار و اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما از مراکز شهر ها به نقاط دورتر و دهات را توسعه داد . با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد ، بخش خصوصی به طور عمده از محدوده سرمایه گذاری بخش در تجارت فراتر نرفت ، بانک ملی که قبل از پلان اول سرمایه های خصوصی را در بخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدود گردید . دولت نیز بنابر فقدان تاسیسات اولیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص در معادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه وسیع بپردازد .

پلان سوم ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمویل مصرف ۳۴ میلیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که از جمله بخش تمویل منابع خارجی ۱۹ میلیارد از بودجه دولت ۱۳ میلیارد و مصارف تمویل ۲ میلیارد افغانی از بخش خصوصی . به ترتیب بخش ها مواصلات ، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری توجه جدی معطوف نگردیده بود . بنا به تجربه پلان های اول و دوم سرمایه گذاری ها در این بخش موثریت عاجل و مشهود ببار نیآورده ، قسما در پلان سوم از نظر انداخته شده بود ، با آنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخم های اصلاح شده ، ادویه ضدآفات و کودهای زراعتی وضع حاصل دهی فی هکتار بالا رفت . با آنکه به اثر احداث بندهای برق تهیه مقداری از آب برای زراعت تحت کنترل درآورده شد ، اما باز هم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصروف بود ، توجه چندانی بدان مبذول نگردید که تحت عنوان تحول زراعتی بدان پرداخته شود . در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمومی و عام کاری خاصی انجام نگردید ، صنایع خصوی و صنایع دستی و حرفه ای که مربوط به بخش خصوصی است نیز بی توجه ماند .

با آنکه سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم به ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظت و مراقبت نماید . البته تقویت زیر ساختها و زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زود ثمر را فعال سازد و در این صورت امکان استفاده از سرمایه گذاری خصوصی فراهم می گردد ، که نشانگر ، ظهور مداخله دولت و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به اثر سرمایه گذاری ها در بخش اجتماعی ، زمینه های کدری و روشنفکری که بخشی از کارمندان دولتی و قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهد از چند هزار محدود به اضافه از صدهزار بالا رفته بود . البته در این ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند . و بعدا بدان پرداخته خواهد .

در سال های ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتور دولتی در امور ساختمان در حدود ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدود ۶۹% محاسبه گردیده بود . ولی سهم مجموعی سکتور دولتی در جمله محصول صنایع افغانی صرف ۳۶%بود ، در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته ، و دولت تا این سال صنایع گاز ، ذغال ، نفت ، طبع و نشر ، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترل می کرد . دولت طی این سال ها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی ، میوه خشک ، میو ه تازه ، قالین ، پوست ، قره قل ، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات ، تجهیزات ، پطرول و غیره مواد نفتی ، قند ، چای ، روغن نباتی و غیره کالا ها را وارد می کرد .

زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازد و تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو بر سه حصه عاید ملی را تشکیل میداد ، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفوس کشور از جمله 37.9 میلیون هکتار زمین قابل زرع ، فقط در حدود ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفزار و چمن است صورت می گیرد . از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند . سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ به طور شکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمونه این سیستم فارم های زراعتی و مالداری و موسسات کنسرو زیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های وادی هلمند بود که امروز درحال نابودی کامل مانند سایر موسسات تولیدی دولت قراردارند . مالداری به طور نیمه کوچی در مساحت این علفزارها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیون هکتار زمین قابل محاسبه است . با آنکه در پلان اول و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود ، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% ( بقول مولف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظر است ) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول به خصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهولت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثر می گردید و به طور غیر مستقیم سهم آن بالا می رفت . و در پلان دوم و سوم به ترتیب اضافه از سه برابر و چهار برابر نسبت به پلان اول سرمایه گذاری دولت در زراعت بالا رفت اما زراعت به هیچ صورت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت .

سرمایه گذاری در زیرساختها یا زیربنا ها ، به سرمایه گذاری کلان و طولانی از لحاظ زمان را دربرمی گیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتور های متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری در ساختمان بند ها ، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقویت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکوس رشد صنایع و مو اصلات به رشد و تقویت زراعت و انتقال محصولات به شهر ها و هم غرض بهره گیری از کود های اصلاح شده و ادویه ضدآفات بخش زراعت را پر بار ساخته رسانده و عامل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم می کند . و در پلان دوم بعد از صنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سوم ( سکتور زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد ) و در پلان سوم توجه بیشتر به بالابردن حاصل از فی جریب زمین مورد نظر بود و ادامه کارهای پروژه های آغاز شده آبیاری باید به پایان می رسید حجم سرمایه گذاری فوق العاده پائین آورده شد و هم چنان درنظر بود اصلاحات ارضی و آب و تنظیم احصائیه های زمین ها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری روی دست گرفته شده بود که در مجمو ع نتوانست انتظارات را برآورده سازد ، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت .

صنایع دستی و حرفه ای : صنایع دستی و حرفه ای که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی می کند و به بخش خصوصی تعلق دارد ، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است . صنایع دستی و حرفه ای که نقش عمده در عرضه محصولات داخلی و صادرات داشته ، طی زمان طولانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است ، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها ، از قبیل شرکت میوه غرض بهبود ستندرد ها ، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل ، پشم ، پنبه ، قالین و تاسیس شرکت های تجارتی ، امور ساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می توان نامبرد که غرض بهبود سورت و ستندرد های صادراتی و تجارت در چوکات بانک ها و یا مستقل از آن بکار آغاز نموده بودند ، بازهم مورد توجه جدی قرار نگرفتند ، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد ، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت . با آنکه طی پلان اول پوست قره قل ، پنبه ، میوه خشک ، گلیم و قالین ، روده ، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصولات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفه ای تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر می گردید . که مجموع صادرات طی پلان اول که به این بخش متعلق بود از سال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ میلیارد افغانی یک ازدیاد ناچیز را نشان می دهد که خود نمایانگر رشد نبوده ، بلکه خلاف آنرا نشان می دهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاری ها و جلب قروض خارجی افزود آمده ، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفه ای که اساس اقلام تجارت خارجی ( صادرات ) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده ، و هم چنان این سرنوشت را در دو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم . درجدول ذیل تجارت طی سال های پلان اول به میلیارد افغان


سال ها   
مجموع صادرات   
مجموع واردات

1956   
2.307   
2.790

1961   
2.402   
4.452


طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم که بیشتر متمرکز بر کمک های خارجی به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به توسعه شهری و مو اصلات ، مسافرت ، تعلیم و تربیت ، صحت ، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشور های خارجی و همسایه ها به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی و دستآورد های کشور های جهان سوم ، زمینه های عینی بودند که برای چنین دیدی مبنی بر « تمرکز گرائی دولتی » و تحت « پلان دولتی » در آوردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصور اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزودی از دست خواهند داد بسنده میشد .

بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دوران اگر مراجعه گردد بخوبی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد به طور ابتدائی تنظیم و حرکت می کرد ، و نیاز تحرک و تحول در دستو ر روز دولت ها به طور دوامدار در بخش دولت مطرح بود که از آن در طول تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود . در افغانستان بنابر عدم موجودیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عواید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بنا عواید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تا امروز میسازد و توجیهی مصارف در بخش ها را می توان به اساس تنظیم عواید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم به ترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید

.

مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به میلیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی

 
سال های پلانی   
مجموع مصارف سرمایه گذاری   
مجموع دولتی   
مجموع خصوصی

۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶   
۱۰،۶۰۰   
۱۰،۴۰۰   
۰،۲۰۰

۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲   
۲۵،۰۰۰   
۲۴،۶۰۰   
۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰

۱۹۷۲ ۱۹۶۷   
۳۴،۱۰۰   
۳۲،۰۰۰   
۲،۰۰۰


پایان پلان دوم پنجساله و آغاز سوم ازدیاد در سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای از اول به سوم اضافه از سه برابر را نشان می دهد . که سرمایه گذاری اکثرا در بخش دولتی بوده که به طور عمده از امداد و قروض خارجی تهیه می گردید . تناسب سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از منابع داخلی در پلان سوم باز هم رجحان در بخش دولتی به طور مشهود دیده می شود . عواید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سوم با آنکه متوازن بود ، اما ازدیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و همان طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد ( عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ میلیارد افغانی ) . اما تطبیق سه پلان نشان می دهد که با سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها ، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان اول ۲۰۰ میلیون افغانی به ۲ میلیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان می دهد . اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود ، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایر تدابیر دولت یا آماده نبوده و یا سهل انگاری و بی توجه ای صورت گرفته است . و مزیت این سرمایه گذاری ها در عواید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دوران پول به طور مستمر قابل محاسبه است . و هم در سال های پلان اول و دوم از نشر پول در کمبود سرمایه داخلی وسیعا استفاده برده شده است . در پلان اول استفاده از پول اضافی ( نشر پول اضافی ) سوئی تاثیر بر قیمت ها نداشت و سرعت دوران پولی را تسریع کرد ، در پلان دوم تاثیر آن بالای قیمت ها به طور واضع مشهود بود در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزودی کرد و طی سال های بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است . اما از سال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمت ها سالانه تزئید ۲۴% را نشان می دهد . با آنکه عواید دولت از منابع داخلی از ۱،۳۷۶ میلیارد افغانی به ۴،۱۷۹ میلیارد افغانی ارتقا یافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازدیاد عواید ملی گردیده است در مقابل ازدیاد عواید دولت بسیار ناچیز می باشد . فروش ارز در بازار ارز از طرف دولت و تهیه افغانی نیز شامل عواید دولت است .

سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظات و مراقبت نماید . در صورت تقویت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمر را فعال سازد ، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به « نقش دخالت دولت » بیشتر مربوط است تا به بازار .

حقایق اجرای سه پلان پنجساله متمرکز دولتی تحت عنوان « اقتصاد مختلط رهبری شده » نشاندهنده آنست که در کشور های عقب مانده مثل افغانستان تشبث سرمایه گذاری خصوصی فراهم نمی گردد ، تا دولت در مقام متشبث همگانی به اقدامات سرمایه گذاری و دخالت به اشکال گوناگون و متشبثات متنوع تصدیگری تا پرورش و حمایتگری بخش خصوصی در برابر سرمایه و کالا های خارجی پیش گام نگردد و به بخش خصوصی که کمتر ریسک پذیر است راه باز نکند ، از سرمایه خصوصی حتی در مصو ن ترین سنتی ترین حالت آن یعنی تجارت نیز دولت بمشکل مواجه خواهد بود . تحرک بخش خصوصی نیازمند تحرک اقتصاد در بخش دولتی ، اتخاذ تدابیر و اجرای عملیه های موفقیت آمیز در تشبثات اقتصادی اند . دولت در حالیکه بزرگترین مصرف کننده کالا ها ، به خصوص در بخش های امنیتی است بهمین ترتیب ناگزیر به تهیه محصولات پیچیده و مدرن مورد نیاز دولت از طریق بازار خارجی ـ داخلی است . اینکه رفع نیازهای رو به تزاید دولت از بازار ها ، دولت را وامیدارد تا بازار مساعد و مساعدتر را به دسترس داشته باشد که در حقیقت این بازار مساعد بازار داخلی است که اکثرا به ضروریات و نیاز های دولت نمی تواند جواب دهد . دولت ناگزیر است در تولید دخالت کند و بعضی رشته ها تولیدی را برای خود کارسازی نماید . و بهمین ترتیب دولت می تواند به رشته های مزیت دار و مصرفی هم پیش گام شود و راه را برای خصوصی باز نماید . در اقتصاد افغانستان این تجربه به طور وسیع بکار گرفته شده است . که از صنعت توپ و تفنگ و باروت سازی ضرورت عسکری گرفته تا صابون سازی و لباس دوزی دخالت داشته و تا پایان بدان ادامه داد . این بخش های مصرفی دولت نشانگر ظهور مداخله دولت تولید و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی علاوه بر زیرساختها و اتخاذ تدابیر حمایتی مقرراتی و مالی نیز میباشد .

اینهمه امکانات بدست دولت متمرکز است . اینکه مکررا بر نقش دخالت دولت تاکید صورت می گیرد به معنی تنها این نیست ، این دولت است که تحول را برمیانگیزاند و توسعه را بار می آورد . بخش خصوصی کشور ما که اکثریت نفوس دراین بخش اشتغال دارد زراعت ۸۵ % نفوس و صنایع دستی و حرفه ای و پیشه وری اضافه از ۱۲% نفوس شاغل را بخود جذب نموده ، هرچه بیشتر به سرمایه گذاری ها و حمایت دولتی ضرورت دارد ، زیرا در عمل در تمام کشور های جهان سوم به نسبت نبود امکانات زیرساختی راه ها ، ترانسپورت ، دسترسی به منابع انرژی و موسسات خدماتی و غیره بخش زراعت و صنایع خصوصی و پیشه وری که اضافه ترین نفوس شاغل این کشور ها را تشکیل می دهند . اکثریت شاغلین این بخش بکار های تولید سنتی زراعت و صنایع دستی و حرفه ای به طور عنعنو ی بکارهای شاقه و دستی و ابسته اند ، این کتله های اکثریت نه سازماندهی تولید را دارند و نه از ستندرد و سورت های بازار داخلی یا بازار خارجی با خبراند . زراعت که بخش عمده است بدون مداخله دولت نمی تواند به تولید صنعتی و متکاثف نایل گردد . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به این ترتیب با نادیده گرفتن دست انتظامی دولت ، نه صلح و نه امنیت و عدالت ، مساوات و توسعه اقتصادی میسر نیست و رفاه اجتماعی و ترقی در جهان معاصر بدست بازار و منافع خصوصی و رقابت جای خود را به تاریخ داده است ، در امروز این دولت است که همه گره های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و هم منازعات منطقه ای و جهانی بدست بزرگ دولت باز و بسته می گردد . در شرایط حاضر برای کشور های درحال رشد و فقیر دیگر مجالهای دوران تجارت آزاد و داخل شدن به بازار های پرسود جهانی و تامین انباشت از طریق بازار آزاد بدون راهنمائی دولت های مقتدر و توسعه گرا ( از لحاظ اقتصادی ) میسر شده نمی تواند .

دولت مسئول ، و بازار آزاد است : اقتصاد « متمرکز دولتی » با « پلان گذاری مرکزی » خالص مبتنی بر مالکیت اجتماعی و جمعی ، و هم عکس آن « بازار آزاد » بدون مداخله دولت و متکی بر مالکیت خصوصی ، تنها چنین نظام ها در قلمرو تئوری ـ نظری مطرح اند هنوز تاریخ تکامل بشری چنین نظامی را به طور خالص تجربه نکرده است . این دو نوع از دولت ها که ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در دو قطب متضاد هم در دو طرف انتهائی کشش به تمرکز بیشتر و آزاد سازی باز و تجارت بیشتر در نوسان اند . آن که به تمرکز و مداخله دولت در انتظام اقتصادی اهمیت قایل است تمرکزگرا ، مثال های آن نظام اتحاد شوروی گذشته و کشور های سوسیالیستی دیروز و امروز اند و طرف دیگر که از « بازار آزاد » بدون مداخله دست دولت ، منافع فرد بر جامعه را مرجح میداند ، در مثالهای کشور های غربی مثل امریکا ، المان ، ژاپن ، بریتانیا ، کانادا ، آسترلیا و غیره دیده می شود . دولت های وسطی نیز با گرایش های کم و بیش انتظامی دولت و بازار در وسط و متمایل بیک طرف کم و بیش اند ، موجودیت عملی و کاری دارند . در نظم تمرکزگرا طوریکه در بخش سوم سوسیالیسم و سوسیالیسم شوروی ، اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام بدان پرداخته شد . ناشی از ماهیت نظام دولتی و اهدافیست که این دولت ها در جامعه نه تنها به آن متهعداند ، بلکه از طریق مداخله هرچه بیشتر دولت می خواهند به آرزو ی تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند . در دولت های سوسیالیستی که مبنی بر اهداف دراز مدت تامین آسایش بشری در جامعه وفور تولید اجتماعی و عدالت اجتماعی ، « هرکس به اندازه استعداد و توانائی اش بکار اشتغال می یابد و به اندازه نیاز های اش بمصرف می پردازد » ، بحیث هدف ایدآل آرزو است . برعکس در جامعه سرمایه داری پر از تضاد ها و استثمار سرمایه داری عدالت را در تکاپوی شخص و فرد دانسته و انگیزه منفعت و سود و مفاد که انگیزه برای رشد و توسعه فرداست ، بحیث عاملی اساسی توسعه اجتماع میدانند و دولت را مبرا از مداخله دراین امر تلقی دارند .

به طور عملی هیچ کدام از این دولت ها بیرون از تصور و ذهن افراد وجود خارجی ندارند . در سوسیالیسم منافع شخصی ، بهره وری شخصی ، انگیزه ها ، کالا ، توزیع غیرعادلانه و بالاخره بازار ها وجود دارند . در نظام سرمایه داری که دست تنظیم گر بازار آزاد که رقابت و قیمت وفور تولید و قیمت پائین را تنظم می نماید ، دست انتظامی دولت برای جلوگیری از انارشی و نظم و انباشت و سیاست های اقتصادی عمومی را ضروری ، دخالت دولت کارکرد عملی و روزمره دارد . در عمل از بدو پیدایش سرمایه داری ( برای معلومات بیشتر با مراجعه به بخش دوم و سوم مفید خواهدبود ) تذکر رفت با آنکه در بطن نظامی پرورش یافت که مبانی اساسی آن به طور کامل بدست دولت ارستو کراسی فئودالی بود . سرمایه داری در مبارزه برای آزادی تجارت و تولید و تضمین های سرمایه در برابر ضبط دارائی ها ، پیش آهنگ مبارزات آزادیخواهانه علیه دست دخالت دولت بود . هنگامی که خود بقدرت دولتی تکیه می زند ، به ایجاد دولت مقتدر سرمایه داری غرض حمایت از تجارت و مصو نیت بازار و مواد خام ، به تاراجگری و چپاول مستعمرات می پردازد ؛ که دولت های استعماری و امپریالیستی معاصر نمونه های کامل این دولت ها اند .

بسیاری خصوصی سازی را انتقال شرکت ها و تصدیهای بخش دولتی ، که دولت مالکیت و کنترل فعالیت اقتصادی آنها را به عهده دارد ، به بخش خصوصی بعنوان برنامه بازار آزاد میدانند . این انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی ، نقش تصدی گری دولت بحیث تولید کننده و متصدی را از بین میبرد و سایر نقش های دولت در اینوع دید درنظر گرفته نمی شود . برعکس دولت های مدرن امروزی از طریق سیاست های مالیاتی که یک عنصر مهم از تولید ناخالص داخلی است و هم سرمایه گذاری و مصرف در واحد های دولتی ، هر کدام بحیث شاخصهای سیاست های دولتی ، برای اشتراک فعال بخش خصوصی در بیان درست فعالیت بازار به عملیه خصوصی سازی بحیث ممد و تقویت کننده یا کند کننده در نظر گرفته می شود . « و لف » ( wolf ) . که در اثر خود « بازار یا دولت » مصارف دولت را شاخص خصوصی سازی میداند در المان و فرانسه درنظر می گیرد که تقریبا نسبت یکسانی را از تولید ناخالص داخلی بخود اختصاص داده اند ، ولی کنترل و مداخله دولت در فرانسه از المان بسیار بیشتر است . و هم سهم مصارف دولتی از تولید ناخالص داخلی در هندوستان از کره ی جنوبی کمتر است ( ۱۵ و ۱۸ درصد به ترتیب در سال ۱۹۸۴ ) ، با این همه رونق و زندگی بخش بازار در کره ی جنوبی به مراتب از هندوستان بیشتر است .

بیشتر این بحث برای اینکه مشکل و استدلال را ساده بسازد به مشکل با ارقام و داده ها و صحت داده ها برمی خوریم ، ترجیح داده می شود همان معیار کلی تر خصوصی سازی یعنی نسبت مصارف بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم که نشان می دهد به طور مثال مصارف دولتی که یکی از شاخص ها و آنهم احتمالا شاخص عمده خصوصی سازی است مداخله دولت و سطح مداخله ، ماهیت ، مفهوم و مضمو ن نظم دولتی را تعیین نمی کند ، بلکه برعکس منظور از مداخله دولت عبارت از مجموعه تدابیر و انتظامات است که با سیستم های سیاسی مالکیت ، تولید و توزیع اجرای قانون ، نظم اداری و کنترلی توسط ارگانهای دولتی بر بخش ها ( دولتی و خصوصی ) مرئی الاجرا می گردد دانسته می شود . انواع مداخله دولت و نقش های را که دولت نه تنها برای تحول اقتصادی و توسعه اقتصادی ـ صنعتی بکار می گیرد ، وابسته است به انواع دولت ها ، نظام سیاسی و ساختار های داخلی و روابط آن با جامعه و دولت های جهانی . دولت های معاصر امروزی درگیر پیچیدگی های متنوع روابط درهم و برهم ریخته ای اجتماعی ـ اقتصادی ، مالی و نظامی ، قانونی و سایر ساختارهای داخلی و خارجی قرار دارند ، که این ساختار های متنوع به دولت هم امکان تصمیم گیری داده و آنرا کارا میسازد و هم در عکس آن عمل می کند .

سوال اساسی اینست که کدام نوع دولت یا نوعی از انسجام بوروکراسی و افراد یا نخبگانی که سکاندار دولت اند یعنی اداره دولت و مقامات را در دست دارند ، می توانند در ایجاد و بکارگیری از ساختار های فوق موثر و کارساز باشند ؟ دولت قبل از همه به انسجام و هماهنگی داخلی خود و در رابطه با ساختارهای که روزمره و به طور دوامدار با آن کار و رابطه می گیرد باید از انسجام و هماهنگی برخوردار گردد . به طور مثال در این زمینه دولت حزبی مرجحتر دانسته می شود نسبت به دولت فردی و غیر حزبی ، زیرا دولت حزبی از انسجام یک برنامه قبلا تنظیم شده ، با درنظر داشت منافع جمعی همه شرکت کنندگان حزبی و قبول مسئولیت جمعی افرادی که باهم در اهدافی معینی متعهد اند ، نمایندگی می کنند . اما درعکس آن ، دولت فردی متکی است به منافع فرد فرد جداگانه ، که این افراد می خواهند تا دولت و اداره دولتی یا مقام دولتی را به خدمت شخصی بگیرند ، بهر صورت انسجام در چنین دولتی بمشکل فراهم می گردد . زیرا در چنین دولتی افراد دولتی در مقامات دولت در پی منافع شخصی ، محلی و گروهی خویش اند . به همان پیمانه انسجام و نظم داخلی در بوروکراسی دولتی از اهمیت برخوردار است ، که مسئله استقرار و ثبات و صلح برای نظام دولتی ضروری دانسته می شود ، هر دولتی که اهداف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده می گیرد در گام نخست بصلح و ثبات نیازمند است ، نه تنها نیازمند است ، بلکه ناگزیر است تا این نیازمندی را در قدمه های اولویت های بقا ، دوام و ثبات خویش در نظر گیرد . از اینجا دولت بحیث افرادی از جامعه وارد کارزار می گردند ، تا وظایف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده بگیرند . اینجا فرضیه عبارت از دولتی است که واقعا پایبند به اهداف توسعه اقتصادی است می خواهد ، اما نمی داند که توسعه اقتصادی را از تحول کدام بخش ها و به چه شیوه های دخالت گری مطلوب براه بیاندازد ؟

اینجا انواع نقش های دولت را بار دیگر بمطالعه می گیریم و می بینیم که ترکیب این بخش ها و نقش ها در تجربه گذشته و امکانات امروزی برای نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی کارساز خواهد بود یا خیر ؟ در گذشته بارها تکرار شد که تمام دولت ها قوانینی را تدوین و سعی می کنند آنرا به اجرا در آورند ، هر مجموعه قوانین و مقررات دولتی نوعی کالای جمعی است ، که از طرف مقامات مسئول دولتی برای بخش های متعدد جامعه تنظم می گردد و تنظیم این مقررات مراقبتهای لازم را تامین و حمایت می کند و امنیت و همآهنگی معینی را برقرار میسازد و از رفتار های خلاف جلوگیری می کنند . این وسیله بدست دولت غرض انگیزش بخش های مختلف اقتصادی نیز بکار گرفته می شود . این نقش دولت از همان ابتدای آغاز دولت بحیث تصمیم گزار همگانی آغاز گردیده و تا امروز در حدود کم و بیش تمام دولت ها در وجود مقررات و قوانین بر اقتصاد و تجارت و هم سوق سرمایه گذاری داخلی به فعالیت های مناسب و مطلوب است . قوانین از تاثیرات برانگیزانده و مهار کننده همسان برخوردار است ، به طور مثال قوانین مالی را می توان به گونه ای طراحی کرد تا دشواری های کسب عایدی از محل نوآوری را جبران کند ، و یا سرمایه گذاری را در بخش های آینده دار و پرمخاطره تشویق نماید یا ایجاد « گلخانه » حمایت گر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه گذاران خارجی را محدود می کند ، اما به سرمایه محلی انگیزه می دهد که خطر پذیر باشد و وارد شود . راهبرد های تشویقی معمولا دارای مولف ای تنظیم کننده اند اما نقش آن بحیث ابزار امید بخش تحول بشمار نمی رود .

همانطوریکه دولت ها از طریق مقررات نقش ایفا می نمایند ، می تواند نقش تولید کننده را نیز ایفا کنند و مسئولیت مستقیم انواع معینی از کالا ها را برعهده گیرد این نقش نیز به شیوه های مختلف قابل اجرا است ، هنگامی که محصول کالا های زیربنائی یا سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی که بدون آن سرمایه گذاری ها در دیگر سمت ها میسر نیست اینجا دولت بعنوان تولید کننده نقش سنتی و تاریخی خود را ایفا مینماید مثل سرمایه گذاری در تامین حمل و نقل ، ارتباطات ، برق ، آب تعلیم و تربیت و غیره که تولید کنندگان خصوصی از تولید آن خودداری می کند . گزینه تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است ، و دولت به شیوه های مختلف می تواند نقش تنظیم کننده را ایفا کرد . دولت می تواند راسا به ساخت و فروش کالا ها اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده بگیرد . همچنین می تواند با تلاش به منظور هدایت نیرو های کار آفرین بخش خصوصی به یک بخش جدید ، بر « به حداکثر رساندن تصمیم گیری القائی » تاکید کند . و هم دولت می تواند ضمن کمک رساندن به گروههای کارآفرین جدید برای ورود بیک بخش ، می تواند تغذیه آنها را مورد توجه قرار دهد و موجبات تحول بیشتر آنها را فراهم آورد .

شواهد تجربی را که « ریچادا. یودر ، فیلیپ ل. بورخولدر ، بریان فرایسن »در مورد خصوصی سازی و توسعه بدست آورده اند ، شایان دقت است : در این تحقیق داده های آماری ۴۵ کشور از نظر درآمد سرانه با استفاده از طبقه بندی بانک جهانی در یک دوره انتخاب شده و به سه گرو پ تقسیم گردیده اند ؛ « کشور های با درآمد سرانه کمتر از ۴۵۰ دلار در سال » ؛ مثل بنگلادش ، بورکینافاسو ، برما ، گانا ، هندوستان ، کنیا ، لسوتو ، مالادیو ، مالی ، نیپال ، پاکستان ، سیرالیئو ن ، سریلانکا ، تانزانیا ، توگو، اوگاندا ، و زمبیا اند .

در گرو پ دوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط پائین ؛ ۴۵۱ تا ۱۸۰۰ دلار » مثل : بولیوی ، بوتسوانا ، کامرون ، شیلی ، کاستاریکا ، ساحل عاج ، جمهوری دومینکن ، مصر ، السلوادور ، اردن ، لیبی ، مراکش ، بیکاراگوا ، گینه نو ، پاراگوئه ، پیرو ، فلیپین ، تایلند ، ترکیه ، یمن ، و زیمباوه اند .

گرو پ سوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط بالا ۱۸۰۱ تا ۷۵۰۰ دلار » کشور های « آرژانتین ، برزیل ، مالزی ، پاناما ، کره جنوبی و اروگوئه قراردارند و کشور های عضو اوپک و افریقای جنوبی مستثنا اند .

نتایج حاصله :
اول ــ در هر سه گروه بخش خصوصی مسلط است و بزرگ تر از آن چیزیست که اطلاعات پراگنده نشان می دهند . در هیچ کشوری ، سهم بخش دولتی بیش از ۲۹ درصد از تولید ناخالص ملی نیست که مقدار اوسط آن ۲۶ درصد است .

دوم ــ تحلیل نشان می دهد که بین اندازه بخش خصوصی و هیچ کدام از شاخص های توسعه رابطه وجود ندارد . ( در این ارزیابی ۶ شاخص توسعه ؛ درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوزادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است ) برای مثال ، نرخ رشد در کشور های که درآمد متوسط بالائی داشتند ، بیشترین میزان بود ؛ این در حالی است که اندازه بخش خصوصی در این گروه ۷۳ در صد بود که از اندازه بخش خصوصی در کشور های کم درآمد ۷۷ در صد کمتر است . هم زمان ، پائین ترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی ۲/۱ در صد مربو ط بکشور های با درآمد متوسط پائین است که کوچکترین بخش خصوصی را دارد ( ۷۱ در صد ) .

درآمد در کشور های فقیرو کم درآمدبه نحو منصفانه تری توزیع شده است ، یعنی سهم ۲۰ در صد از فقیرترین بخش جمعیت ۶/۱ در صد است ، در حالی که ، در دو گروه دیگر ، سهم این ۲۰ درصد تقریبا برابر است . همانطوریکه پیش بینی شده امید حیات ، در صد باسوادی و میزان مرگ و میر نوزادان با مقدار درآمد این گروه ها رابطه مثبتی دارد . در گروه کشور های کم درآمد ، ۴ ضریب از ۶ ضریب توسعه منفی است ، یعنی ، کاملا مخالف با آن چیزیست که مدافعان خصوصی سازی ادعا می کنند . برای کشور های با درآمد متوسط بالا ، یکضریب ، از ۶ ضریب توسعه منفی است ، نتیجه ای که با ادعای مدافعان خصوصی سازی همخو انی بیشتری دارد . با اینکه این بررسی تجربی کمبود های فراوانی چون در نظر نگرفتن سیاست های تنظیم کننده ، سیاست های پولی و مالی و سیاست تجاری بین کشور ها و هم سطح آموزش ، ثبات سیاسی و کیفیت نیروی کار و هم نادرستی و درستی آمار که بر شاخص های توسعه یقنا تاثیر دارند در نظر گرفته نشده اند و هم استفاده از شاخص های کلی تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه و نرخ رشد که بدین لحاظ تحلیل گران فوق معتقد اند که؛ این تحلیل و نتایج آن عمدتا می تواند جهت روند را نشان دهد و تنها هنگامی که با نتایج تحقیقات مشابه ترکیب شوند ، می توانند راهنمای تصمیم گیری در تدوین سیاست ها باشند ، با آنهم در میان ۴۵ کشور که درآمد های پائین تا متوسط بالا داشتند در یافتند که ؛

اول ــ بخش خصوصی به طور متوسط با ۷۴ درصد از تولید ناخالص ملی بخش مسلط اقتصاد است .

دوم ــ بررسیها نشان داد در سطح اعتماد ۵ در صد بین مصارف بخش خصوصی به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی و سایر شاخصهای توسعه ، از لحاظ آماری همبستگی مهمی وجود دارد . در نتیجه نمی توان با اطمینان گفت که تغییرات در شاخصهای توسعه با اندازه بخش خصوصی قابل تو ضیح است .

سوم ــ تنها نیمی از ضریب ها ( ۱۳ ضریب از ۲۴ ضریب ) مثبت بودند ، یعنی ، در ۴۶ در صد از کشور های که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته بودند ، رابطه منفی ، هر چند از لحاظ آماری بی اهمیت ، وجود دارد . بالاخره ، با سطح اعتماد ۱۰ در صد از لحاظ آماری و همبستگی مثبت مهم ، بین مصارف بخش خصوصی و ، الف ) متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور های با درآمد پائین و ، ب ) سهم درآمدی که به بیست در صد از فقیرترین بخش های جمعیت کشور های با درآمد متوسط پائین و بالا و همه کشور های مورد بررسی نیز مشاهده شده است . " بر اساس این پژوهش و یافته های دیگر نویسندگان در زمینه به نظر می رسد که ادعا های درباره خصوصی سازی مبالغه آمیز و بی پشتوانه است . این سخن به این معنی نیست که راه حل ، رشد دولتی است . اگر چنین ادعا کنیم ، مرتکب همان خطای خواهیم شد که مدافعان خصوصی سازی معمولا مرتکب می شوند . یعنی ، همین که بین هزینه های بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه منفی پیدا می کنند ، مدعی می شوند که راه حل ، رشد بخش خصوصی است .

تحلیل گران معتقداند که ؛ یافته های تجربی فوق ناکافی هستند . ظاهرانه اندازه بخش خصوصی و نه اندازه بخش دولتی به خودی خود تفاوت چشمگیری را ایجاد نمی کنند . در این صورت ، باید عواملی اضافه در کار باشند که منحصرا به بخش خصوصی یا دولتی مربوط نیستند ، اما می توانند در توضیح توسعه مفید و موثر باشند . برای یافتن این عوامل اضافی ، پژوهش های ظریف تری لازم است .

سوم ـ نقش دولت در ظهور « کارآفرینان جدید » : ( منظور از متشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است ) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی به نوعی است بجای اینکه خود بحیث متصدی تولید وارد عرصه گردد ، سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند ، یا کار آفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش آفرین تری از تولید شوند ، زیرا تردید های سرمایه خصوصی از یک طرف متفاوت و گوناگون است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین . در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمان های دولتی با گروه های کارآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انواع خط و مشی ها و شیوه ها می تواند بهره گیرد . به طور معمول شیوه ایجاد « گلخانه » در زمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نوپا تا در برابر رقابت بیرونی ایستادگی نمایند و هم می توان از شیوه دادن سبسیدی ( یارانه ) و تشویق مالی استفاده برد . غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلومات ها در مورد بازار محلی و خارجی ، دادن معلومات و آگاهی از بخش های خاص ، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرونی ، همه امکاناتی اند که می توان بکار گرفت . دولت غرض تحرک دادن و برخورد با سرمایه خصوصی نه تنها بر مراقبت متشبثان می پردازد ، بلکه بر ترویج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود . ایفای این نقش ها به طور جداگانه و بی ربط از هم نبوده ، بلکه در مجموعه تدابیری های دولت برای تحول اقتصادی و توسعه به طور ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند .

به طور مثال : دولت در نقش مقررات گذار معمولا می خواهد مقررات مالی را طوری یا به گونه طراحی کند یا باید بکند ، که دشواری های ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نوآوری یا جدید می پردازند را جبران کند . یا سرمایه گذاری در بخش های پر مخاطره و « آینده دار » را تشویق نماید . حتی مقررات محدود کننده هم می توانند جنبه های تشویقی داشته باشند مثلا ایجاد یک « گلخانه » حمایتگر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدود می سازد ، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی می دهد تا وارد عرصه گردد . علاوه بر توسل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها ، محدودیت های واردات و سرمایه گذاری به منظور حمایت از بخش های نوپا در مقابل رقابت خارجی ، تامین انواع حمایت ها و انگیزه ها می تواند احتمال داشته باشد .

در اکثر دولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی اولویت خاصی قایل می گردند . هنگامی سرمایه محلی ( داخلی ) نمی تواند کار خود را به تنهائی انجام بدهد ، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتژی تبدیل می شود به تشویق سرمایه خارجی ( فرا ملی ) برای مشارکت جدی تر با سرمایه ملی ، و هم مشارکت مستقیم تصدی های دولتی با سرمایه خارجی نیز امکانی دیگریست . اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند ، راه تشویق دخول سرمایه خارجی به طور مستقل نیز یک راه چاره می باشد .

چهارم ـ نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربوط می گردد که در بخش های نوید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرورش داده شوند عمل می کنند . زیرا تغییرات جهانی همچنان شرکت های و موسسات تولیدی محلی را به چالش می خواند . برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده در برابر چنین چالش ها دوام بیآورند از شیوه های گوناگونی دولت می تواند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیوه ها و تدابیر نیز از شکل های مختلفی بهره می گیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمان ها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کار و کارهای مخاطره آمیز ، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی در امان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا می گردد . سال های قبل از جنگ و بعد از آن سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستم های حمایت گلخانه ای تقریبا در تمام کشور های جهان سوم به ترتیبی غرض حمایت موسسات تولیدی محلی در برابر رقابت موسسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیر برای حمایت تشبث های ایجاد شده محلی استفاده می بردند و همکاری های اتحاد شوروی نیز اکثرا در همین راستا با توافقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پروژه های همکاری های متقابل و حمایت از آن قرار داشت . ( قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شوروی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود ، در امروز وضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که با عناد و دشمنی با این دستآوردها عمل گردیده که در جایش بدان خواهیم پرداخت ) .

دهه ی ۷۰ که سرمایه به بستر جهانی ( گلو بالزاسیون ) عملا گسترش یافت و لیبرالیسم را با آرایش جدید نئولیبرالیستی بحیث ایدئولوژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد . جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنولوژی معاصر نیز آنرا خدمت می کند . از اینکه دیگر نمی توان توسعه را خط و سیر تنها محلی تحول ( ملی یا داخلی ) بحساب آورد ، بلکه رابطه ظرفیت تولید ملی و آرایش متغییر بخش های اقتصادی در جهان نیز در آن موثر است . آنانیکه پویا ترین و پرثمرترین جایگاه را در اختیار دارند « توسعه » یافته اند ، برعکس آن کشور های که در اقتصاد جهانی حضور ندارند توسعه نیافته اند ، و هم آن عده کشور هایکه در حلقه از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصول وابسته اند به هیچ صورت پیشرفته گفته نمی شوند . مثل کشور های صادر کننده نفت و کشور های تک محصولی دیگر . اگر بمسئله توسعه ملی و رابطه تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد ، پس سوالی در مورد ساختار تعیین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغییر و نفوذ است یاخیر ؟ می توان آنرا بدلخواه تغییر داد ؟ یا در صورت عدم تغییر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای توسعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سوالها ؟ از اینجا است که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح می گردد ، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای ، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجوی سود بیشتر ، نیروکار ارزان ، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد . ایا کشوری می تواند با دسته ای از تولیدات یا محصولات ، نیروی کار و مواد خام طبیعی خویش وارد این کارزار جهانی گردد ؟ و با ساختارهای استوار و پابرجا از لحاظ سرمایه و تکنولوژی ، می توان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است ، اما مشکل تنها به خواستن و علاقه داشتن دولت برای تحول اقتصادی کافی باقی نمی ماند ، باید این « قابلیت » را بوجود آورد و بکار گرفت و از اینجا است که حدود صلاحیت های دولت و قابلیت ها و سیاست های آن نه در مقدار مداخله و تمرکز ، بلکه در نوع مداخله بغرض تحول و توسعه مطرح می گردد . اینجا دولت به مفهوم تحول اقتصادی ، مفهوم عام ندارد ، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیار متفاوتی و خاص می گیرند .

انواع مختلف ساختار های درونی دولت ، محرک های برای بوجود آوردن ظرفیت های متفاوتی بکار گرفته می شود ، و این ساختار است که گستره نقش های را که دولت می تواند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خوب این نقش ها به وظیفه دولت بستگی پیدا می کند . اینکه چگونه می توان ویژگی های انواع ساختار های درونی دولت و دولت و جامعه را توصیف کرد ؟ از لحاظ تاریخی معمولا به دو نوع آرمانی ( بیشتر فرضی تا واقعی ) از لحاظ ساختار ـ درونی دولت ها برمی خوریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می توان خلاصه کرد ، که یکی آن دولت های « چپاولگر » و « یغماگر » است و نوع دومی دولت های توسعه گرا اند . ( در کلام غربی دیکتاتوری و دموکراسی اند ) . هر کدام از این نوع دولت ها از جامعه مایه می گیرد و در فورم دموکراتیک یا دیکتاتوری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درونی که رابطه با جامعه برقرار می کند ، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاولگر نمی تواند و قادر نیست که هریک از مقامات مسئول را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد . اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و وحدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بوسیله تک تک مقامات مسئول در بوروکراسی خلاصه می شود . و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج. افغانستان ، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست . این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزوا و تابع منافع افراد در مقامات دولتی ، به اهداف فردی و شخصی خدمت می کند ، نه به اهداف جمعی . اگرهم دولت چپاولگر بتواند ارائه برنامه و برنامه تنظیم شده را بدستور کار خویش بعمل بگیرد ، با آنهم نمی تواند ، اهداف مطلوب را عملی و پیاده سازد ، زیرا بوروکراسی و تشکیلات موجود دولت بر منافع فردی ، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی توسعه اقتصادی را خدمت نمی کند .

به ترتیبی به این مسئله باز می گردیم و آنرا تحت عنوانی جداگانه ای « دولت های افغانستان در آئینه واقعیت » به بررسی خواهیم گرفت . نوع دوم ؛ دولت های توسعه گرا اند ، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدار و دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پایبندی بدان ، پایه های تقویت شایسته سالاری ( انتخاب کدری ) ، ایجاد پاداش های شغلی که در درازمدت باعث ایجاد حس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند .

همبستگی سازمانی ، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت وا میدارد ، این نوع دولت ها به جامعه پیوند می گیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط مشی ها و تغییر ، تکمیل آن را فراهم میسازند . متاسفانه کمتر دولت ها می توانند یا توانسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند . ساختارهای آرمانی دولتی که می خواهد تحول اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقش های وسیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد ، که تنها در بالا به چهار نوع عمده آن بسنده شد ، زیرا این نقش ها به طور جمعی و بعضا به طور جداگانه ، یا یکی عمده و سایر نقش ها را با خود طلب می نماید .

دولت در نقش مقررات گذار ؛ که به طور اعم و خاص و تنها صلاحیت وضع و اجرای قوانین به دوش دولت است و از طریق آن با جامعه رابطه می گیرد ، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست ، بلکه فراتر از آن ، رابطه ساختارها و مقامات و افراد در مقامات دولتی با جامعه است ، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گروه های طبقاتی ، ملی ، قو می ، جغرافیائی ، جنس ، سن ، سازمان های اجتماعی ، اقتصادی ، موسسات تولیدی ، متشبثین ، موسسات فرهنگی ، مذهبی ، بازار ها ، موسسات مالی و پولی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایز می گردد ، بلکه باهم مربوط و در عملکرد های متفاوت و یکسان ، کشش و پویش ، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند . و هم وضع و اجرای قوانین و مقررات تاکید های متفاوت به جا می گذارد ، بعضی عمدتا ترویجی اند و تشویق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکوس آن ، محدود سازی یا جلوگیری است ، گاهی حتی ممکنست این جلوگیری و محدودسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد .

دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است ، زیرا کالای را عرضه می کند و هم مسئولیت عرضه انواع خاصی از کالا را به عهده می گیرد . دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مورد کالا های زیر بنائی اکثرا ایفا می کند و این کالا های زیر بنائی ویژگی جمعی و عمومی دارند . مثل قوانین نظم عامه ، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره . همیشه کمبود سرمایه در کشور های فقیر و کم توسعه به خصوص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع از کالا های مورد نیاز مطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است ، حالت دیگر دولت بدون آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند و کار آفرینان جدید را تشویق کند که خطر کنند و وارد چالش آورترین انواع تولید گردند ، کارآفرینان که جدیدا در رشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشویق و ترغیب گردند ، در این مورد هم انواع شیوه ها و خط و مشی ها را دولت می تواند استفاده نماید . که به طور نمونه یکی از آن وضع تعرفه های حمایتی غرض حمایت بخش های نوپا است که دولت آنرا در رقابت بیرونی مورد حمایت قرارمی دهد . و هم با دادن تشویق مالی یا یارانه ( سبسید ها ) و هم آگاهی دادن از یک بخش خاص از جمله امکانات دیگریست که دولت می تواند بکار گیرد .

دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیز تحقیق و توسعه به ایجاد سازمان ها و بخش های جدید مبادرت می ورزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخش ها را ترغیب ، ترویج ، ارجحیت و یا مورد مراقبت و حمایت قرار می دهد . بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربوط به حالت و موقعیت ساختار های درونی دولت قرار می گیرد ، دولت می تواند بحیث سیاست گذار نه تنها بخش خصوصی را ترغیب ، حمایت ، بلکه خود در بعضی بخش ها بحیث متصدی پیشگام گردد . در جهان پر از تضاد ها و تفاوت ها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خواسته و ناخواسته بحیث نیرو های غالب در توسعه اقتصادی ـ سیاسی ، مالی و نظامی در مرکز اهرمی قرار دارند که یک هزار و ۷۰۰ میلیون طفل و مادر گرسنه را به طور غیر بشری استحاله می کنند ، و راه را بر توسعه اقتصادی کشور ها و مردمان بسته اند .

در افغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه ( G7 ) بشمول امریکا گویا با تمام امکانات مالی ، نظامی و امنیتی و هزاران گروه و حلقات و سازمان های امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضور دارند ، و دم از میلیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند . اما فقر و گرسنگی ، سرما ، گرما و سیلاب و مرض و جنگ و زورگوئی و بی خانمانی ده هزار کودک را بکوچه پرت کرده ، ۷ میلیون انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند ، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خود را از دست می دهند ، در هر روز ۵۰ مادر حامله جان خود را از دست می دهد . یک برفباری معمول جان هزاران طفل و مادر را می گیرد و ارقام وحشتناکی دیگری که به طور رسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکوت زده می شود . همه در هر گوشه از دولت می خواهند و این همه کشور ها و دولت ها و سازمان ها و موسسات امداد از دولت می خواهند و هم عده ای در نزاع و گرم کردن تنور نزاع های قومی این تنور را روشن نگهداشته اند . مردم کشور هنوز از حیرت بیرون نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمی توانند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خود را با شهامت می توانند رها سازند . نمیدانم شاید برای هر هموطن چنین لحظاتی درونی درد ، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرون فوران نماید شناخته شده باشد ، اما این در دو سوز و آتش مردم ما ، برای مدعیان سرنوشت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنوشتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد .

به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از موضوع دور شدم . برمی گردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله وا میدارند تا تحول اقتصادی را سر و صورت دهد ، کمی توضیح گردید . اینکه کدام دولت ها می توانند به تحول اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی توانند ؟ به حکم یا تصمیم و اراده داشتن و یا از توده ها خواستن با آنکه شرط های مقدماتی برای تحول اند ، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش و زمینه های اصلی برای تحول اقتصادی و توسعه نیستند و آنرا به دسترس نمی گذارد . اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخواهیم داشت ، و هم به نوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل می دهد نخواهیم پرداخت ، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمونه بعضی از دولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالش های مربوط به تحول اقتصادی در چندین مرحله تاریخی آغاز شده و متوقف گردیده اند که بصورت قطع تمام مراحل آعازین نه بعنوان تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر به پاسخگوئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به روند خودبخودی ملتهب از اقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر بنا بر ضرورت های امنیتی ـ نظامی سرکوب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است . بصورت عمومی دو درک متناقض یکدیگر و سطحی در جامعه روشنفکری افغانستان از دخالت دولت در نقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروز ادامه دارد ، سکتور دولتی و خصوصی که یکی بر تمرکز و پلان و دومی بر بازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد به طور ساده پایه تحول و توسعه میدانند .

ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی ، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکوب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج ، ضرورت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثروت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود . از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر ، پلیس ، ثروت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیر در شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد ، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود .

احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت ( ۱۷۷۳ ـ ۱۷۴۷ ) ، تا دولت نوبنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پابرجا سازد ، نیاز به سفر ها و جنگ های در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شورشهای داخلی و بیرونی ، وی را چنان مصروف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور وسیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد . به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سرپرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید ، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام « احمدشاهی » و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصار جنگی کابل را ترمیم کرد .

« غلام محمد غبار » یادآور می گردد که ـ " در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه ، مرکزیت دولت و امنیت عمومی ، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان ، مسئولیت خود را در برابر دولت احساس کرد . طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحه آزادتر فعالیت بدست آوردند . این اوضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمود " . دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگ ها و تن پروری گذشت ، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد . وی بنا بر کثرت ازدواج و پسران ، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت . یادآوری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر وظیفه تاریخ است . غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد ... منظور از یادآوری یک اغاز و این دوران مصادف است ، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی ( ۱۸۵۰ ـ ۱۷۵۰ ) اغاز گردید ، که طی آن تغییرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی به معنی جدید کلمه تحول یافت . راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری ، دولت عظیمی را با ماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مواد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت .

هندوستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود ، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت . دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با وسایل جدید و ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوزگری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآوردند . رقابت برسر اشغال ، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگ های خونین قاره ای و با استفاده از مردمان بومی آسیا ، افریقا ، امریکا علیه یکدیگر بنفع این امپراطوری ها بمیدانهای جنگ کشانده شدند . بریتانیا ، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطوریش غرو ب نمی کرد . و تا امروز به افتخار خونها و تاراجهای امپراطوری بریتانیا سمبول وحشت آن بالای کشور های چون کانادا ، آسترلیا و نیوزیلند ، نیوگینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیایی تا قومی ، ملی ، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرون نگردیده اند ، تا چه رسد به تحول اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور ! قابل توجه میدانم ، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست ، بلکه می خواهم که یادآوری کنم که انقراض دولت های همجوار به خصوص هندوستان در پی مداخلات و هجوم های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد ، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین ، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد . و از آن بحیث خندق بهره برده اند . در قرن پانوزده و اسوکو دو گاما از راه دریا افریقا را دور زد و در کلکته پیاده شد ، به ترتیب پرتغالی ها ، هلندی ها ، انگلیسی ها ، فرانسوی ها ، دانمارکی ها و آلمانی ها یکی درپی دیگر ، در ظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند . دولت مغلی هند که اولین بنیادگذار آن بابر بود ، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین اولاد ها و نواده های وی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشون تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومت های محلی را تا دهلی به آسانی درهم کوفت .

دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپانی های انگلیس را تحت نام « شرکت متحده هند شرقی » تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت . کمپانی انگلیسی از سال ۱۶۳۹ « مدراس » را از راجای محلی خریده و « مدراس » را شهر سیاهان با تحقیر و سرکوب نام گذاری کردند و در سال های بعدی ۱۶۴۰ شهر « هو دگلی ، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند . بمبئی به پرتغال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتغال « بمبئی » را جزو جهیز عروس گرفت . کمپانی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضور داشت . همزمان هلندی ها ، پرتغالی ها ، فرنسو ی ها و انگلسی ها در نقاط مختلف هندوستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند . پس از درگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندوستان نیز کشانده شد و باعث اشغال مدراس توسط فرانسوی ها گردید . به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپانیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی ، ایجاد نفاق های قومی ، مذهبی ایفا نمو دند .

به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نوین و ماشین جنگی مدرن و با استفاده از امکانات محلی و قومی و زبانی ، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خود را بر کثیری از کشور ها و قاره ها تحمیل کردند . استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثروت رسیدن کشور های صنعتی استعمارگر گردید ، برعکس نقش اساسی را در عقب مانی و فقیر نگداشتن کشور های افریقائی ، اسیائی و امریکای لاتین داشته است . با توجه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عده ای از کشور های اروپای غربی به ترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه ، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای از کشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و ژاپن در صده بیستم وارد عرصه کشور های صنعتی شدند . منازعات ، جنگ ها و لشکرکشی های کلاسیک جای خود را به جنگ های جدید بر سر تصرف کشور ها ، تقسیم جهان و دوباره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد . دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرز هایش در برابر استعمار انگلیس ، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن بر قاره هندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود ، دفع و رفع گردد . غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتر اصرار دارد . سند که یکی از و لایات دولت مربوط به افغانستان و مشرف به بحر بود ، انگلیس ها از آغاز قرن هجدهم در صدد باز کردن راه نفوذ تحت نام تجارت به سند بودند . و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند وادار کرد و هم کشور های رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی بر سند با توقع از کشور های صنعتی پیشتاز ، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند .

کلید توسعه اقتصادی ـ صنعتی بطور محکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند . کشور های در حال توسعه که می خواهند ، در های توسعه و تحول اقتصادی را بروی خود مثل اتحاد شوروی سابق ، کشور های اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، ویتنام و کره ی شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است . این راه مستقل ، انقلابی و آزاد ، اما مشکل از طریق طرح های سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود ، که توام با تحول اقتصادی ، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد . کشور های مثل کره ی جنوبی ، برزیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولیبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتوانسته اند ، بحل تضاد های فقر ، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و باز توزیع بر سند . توسعه اقتصادی و صنعتی سوال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی این کشور ها را در گرو منافع و منابع ، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خواهند کرد ( G7 ) .

نتایج این بخش : تامین رشد دوامدار اقتصادی ، توسعه را بار می آورد . فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه در سطح یک و یا چند محصول ، بلکه در سطح کشور و جهان و محصولات آنرا بالا برد ، معضل برانگیز است . دولت های که از موقف انسجام ساختاری محکم و پایدار ( سیاسی ، حقوقی ) متکی به جامعه ، تحول اقتصادی را رهبری می کنند ، استحکام بیشرو دینامیزم وسیع تر برای تحول اقتصادی را دارند . تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هر قدر پایه فراگیرتری داشته باشد در دراز مدت پایه ای قوی تری برای تحول بدست می دهد . اگر خواسته باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحول اقتصادی را بسیار خلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خوریم :

اول ــ اینکه دستآورد های توسعه هم به ویژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد ، و هم به نقش های که دولت ایفا می کند .

دوم ــ مداخله دولت و لو در رشته های که طبق عقل سلیم موفقیت در آن اندک است مثل فن آوری اطلاعات ، می تواند تحول زا باشد .

سوم ــ تحلیل دولت و تحول اقتصادی را با موفقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد ، هر تحولی موفقیت آمیز ، ماهیت همکاری در درون دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگون می کند و باعث دخالت های بیشتر و موثرتر دولت به نتایج باز سازنده ای دولت در مجموع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود . البته این گزاره ها حتمی و ضروری بحیث انستنتاج های عملی مورد قبول نمی توانند باشند و به استنتاج های مکمل دیگری نیز وابسته است ؛

چهارم ــ دولت ها که ، فرآورده های تاریخی ـ اجتماعی جوامع خود هستند ، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی اثر می گذارد و لو آنکه این دگرگونی ها توسط هر کسی ( بخش خصوصی ، دولتی یا موسسات و دولت های خارجی ) ساخته شده باشد بالای آن اثر می گذارد و هم معکو س آن .

پنجم ــ چون روابط متقابل جامعه و دولت ، در مجموعه نهادینه شده ای واسطه ها و رابطه ( منظور از تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظور وسیله ها و رابطه های افراد و حلقات ) نهادینه و محدود گردیده ، پس پیآمد های اقتصادی تنها بواکنش بازار بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از بازار حاصل واکنش های اجتماعی و سیاسی نیز است .

ششم ــ خط و مش های یک دولت خاص و واکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرگ تری است که به بیان منافع ، اهداف و راهبرد ها کمک می کند تا تغییرات بموارد مختلف ، کاوش در ویژگی های خاص پروژه مطلوب شناخته و تعمیم گردد .

هفتم ــ « ساختار دولت » و « روابط دولت و جامعه » تنها مربوط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عموم نباید مطالعه و دیده شود ، بلکه برعکس روابط سازمان ها و تصدیهای دولت و روابط بین هر کدام از تصدیها و شرکت ها و مسئولان اداره و مدیریت تصدی توجه داشت ، زیرا در این زمینه مسئولان سازمان های دولتی به طور عملی با سرمایه داری وصل می گردند . هم کارائی و هم فساد آنان جدی است .

هشتم ــ در بررسی پیآمد های خط مش دولت ، به خصوص خط مش های که به خصوص بخشی خاصی را محور قرار داده ، باید درحد ممکن تک تک شرکت ها را مدنظر گرفت و چگونگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد .

نهم ــ در مورد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت ، حصول آگاهی از طریق افراد ، تشریح مسایل رقابتی بین شرکت ها ، و نحو ه تاثیر خط مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئولان دولتی و غیره .

دهم ــ باید یکبار دیگر تاکید گذاشت که کمی و زیادی مداخله دولت ما را بمنزل مقصود راهنمائی نمی کند ، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت ، به « کارآئی نسبی نقش ها » و « ساختار های مختلف دولت » پرداخت ، بیشتر به نوع مداخله توجه داشت ، تا مقدار .

دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : در تحت عنوان « رشد اقتصادی » به این مسئله توجه شد که « رشد اقتصادی » هم بحیث « هدف » و هم بحیث « وسیله » از آن می توان نام برد ، زیرا تامین « رشد » و « رشد اقتصادی » بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود ، مثلا میگو یند ؛ « رشد مولدیت کار » یا رشد ظرفیت فابریکه با سیکل سازی و غیره اینجا منظور خاص است که به مولدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقوله با ترکیب های مانند ؛ « رشد اقتصادی » یا « رشد عاید ناخالص داخلی » و هم ده ها موارد ، استعمال متفاوت دارد که منظور از آن « رشد » است . « رشد اقتصادی » در سطح یک کشور و در بخش ها و سکتور های مختلف متفاوت و از نتایج فعالیت های تولیدی و خدماتی آنان با ترکیب عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، کار ) و هم استفاده و ترکیب مناسب و موثر آن که مزیت بگذشته را بار بیآورد . بنابر کمبود و ارزشمندی نیاز است بنابر تعریف ساده « اقتصاد » که میگویند ؛ " با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن " است ، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدود ( مواد ، سرمایه و کار ) مزیت بیشترین فراهم گردد ، این بدین مفهوم است که عوامل تولید مصرف می گردد ، مزیت ها یا ارزش های بمصرف میرسند و باز تولید می گردند . این بدان معنی است که مواد و سرمایه و کار مصرف می گردد . که در مقابل مواد قیمت ، سرمایه استهلاک و باز تولید آن ، و هم بکار مزد و معاش تعلق می گیرد که مصارف در وجود قیمت ، به مقیاس پولی اندازه می شود . اینجا دیده می شود که از طریق مصرف عوامل تولید ، بیک باز توزیع روشن می رسیم . غرض بیان ساده هر کالای که تولید می گردد در خود مزیت های را که درگذشته تولید گردیده ، بمصرف رسانده و مزیت های ( کمی و کیفی ) آنرا درخود دارد .

در کل اقتصاد یک کشور نه یک کالا و خدمت تولید می گردد ، بلکه کالا های متعدد و خدمات گوناگون به طور پیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله در مقیاس جهانی تولید می گردد . متحول ساختن عوامل تولید و ایجاد مولدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغییر ساخت های اجتماعی و مولدیت خود را نشان می دهد . رشد هدفی است که از یکطرف برای رفع پیهم افزونی نیازهای فردی و جمعی به مفهوم ارتقای سطح زندگی جامعه منظور است و از طرف دیگر ایجاد توانائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی ، و آن تنها در دراز مدت میسر است و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود . برای فهم بیشتر عوامل رشد ؛ تنظیم ، تقسیم موثر منابع که به تمامی اجزای تقاضای مجموعی داخلی ( نیاز های شخصی ، دولتی ، سرمایه گذاری ، انباشت و ذخیره ، پس انداز ها ، تجارت خارجی ) که در یک مفهوم کلی جمعیت ، سرمایه گذاری ، نوآوری ها و توسعه مبادلات ( تجارت به مفهوم داخلی و خارجی ) خود را می نماید . به طور کلی و جامع برقراری تعادل موثر بین عوامل رشد ، فراهم آوری شرایط مناسب و به راه اندازی این عوامل بحیث مجموعه های واحد و سراسری در سطح یک کشور در روابط به منطقه و جهان نیازمند مجموعه ای از سیاست های است ، که در توانائیهای افراد ( شخص ) ، حلقه ، گروه ، متصدی ، کارگزار و غیره نیست ، بلکه فراتر از آن ، به دولت بحیث کارگزار عمومی امنیت و جنگ ، تامین رفاه همگانی و توسعه اقتصادی تعلق می گیرد .

اینکه گفته می شود دست نامرئی « بازار » و « تجارت آزاد » از لحاظ تاریخی در توسعه شرایط و اوضاعی بوجود آمده تاریخی ، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متوط و پیشه وران و توده های شهری و روستائیان برای تحکیم مواضع خود در انگلستان ، فرانسه ، امریکا در فاصله یک قرن ( ۱۷۸۹ ـ ۱۶۸۸ ) بکار بردند . لیبرالیزم بازار شکل عینی بخود گرفت ( بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است ) .

« لیبرالیزم اقتصادی » که بخشی از « لیبرالیزم سیاسی » خو انده می شود و به آن پیوند نزدیک دارد ـ از عقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت « لسه فر » ( آزادی عمل که به معنی بگذارید بکنند ) در سده نوزدهم گسترش اساسی یافت ، اما در عمل با آزادیخواهی ، جمهوری خواهی ، حاکمیت مردم پسند ( دموکراتیک ) و تعلیم و تربیت که ابزار عقلآئی را فراهم می سازد نیز در جمع نیازهای همگانی وظایف دولت ها قرار میگرفت . لیبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی توانست اجرای عملی پیدا کند ، از دور به طور کامل بیرون رفت و سوداگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد ، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند . در اواخر سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اکثر کشور های اروپای غربی به خصوص انگلستان با اینکه لیبرالیزم را بحیث نظام پذیرفته بودند ، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را در کار تجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی ، خدمات رفاهی و توسعه اقتصادی و تشکل اردو ها در خدمت دولت های استعماری برای تصرف کشور ها و قاره ها بسود کمپانی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاول به حمایت دولت مقتدر استعماری تقویت گردند . دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکت ها و کمپانی های خصوصی را زیر شعار لیبرالیزم تداعی می کردند ، از همان آوان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عموم مردم ، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر ، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند ، و به اعتقاد برنامه ریزی های اقتصادی و کنترل آن دقیقا متوجه شدند . در نیمه دوم سده بیستم لیبرال های زیادی به این عقیده « هابهاوس » موافق بودند که ؛ " آزادی بدون برابری نامی است خوش آهنگ ولی عاری از معنی " این زمانیست که دستآورد های انقلاب اکتوبر در زمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتایج چشم گیری رسیده و عده ای کثیری از دولت های آزاد شده را به تعیین خط مش های تمرکزگرانه و حمایتی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحول واداشته بود . سوسیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خود را در زمانی کوتاهی نشان داده بود . سوسیالیسم از ایده بعمل برای اولین بار که در یک کشور وسیع کثیر الملت و خلق های داری تنوع قومی ، ملی ، مذهبی و فرهنگی گوناگون و از هم جدا شالوده ریزی شد ، این در حالی بود که جهان امپریالیستی اولین جنگ را بر سر تقسیم منابع و جهان از سر می گذاراند . حزب بلشویکها رهبری توده های کارگر و سربازان خسته از جنگ و زارعین را بخود جلب کرد و رهبری انقلاب در حال وقوع را بدست گرفت و دولت جدید شوراها را بنیاد نهاد .

دولت شوروی بحیث محور تحول اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم وحدت خلق ها بخواست های رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و توده های شهری و روستائی جواب مثبت داده و آنها را به تحول واداشت . دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و میلیون ها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری ، بازار و تجارت ، بنگاه ها ، سرمایه ، منابع زمین و نیروی جامعه را در خود جمع نموده و بر میلیون ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی ، سیاسی و نظامی جهان را در خود جمع میدارد ، آیا چقدر بجا خواهد بود که باز هم دولت معاصر را از تحول و رشد و توسعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرورت های تاریخی در رابطه با هم در مرکز تحول اقتصادی که نیاز حیاتی مردمان کشور های جهان و به خصوص کشور های جهان سوم است قرار می گیرد . اگر دولتی فرضی نتواند تحول و رشد را برانگیزاند توسعه و رفاه میسر نمی گردد و موجودیت چنین دولتی زیر سوال رفته ، جامعه بر حق تاریخی و طبیعی زوال اجباری دولت ضربت خواهد زد . این ناگزیری سرنوشت انقلاب های تاریخی است که مشروعیت آن همیشه پابرجا است . سوال بالا بر سر راه همه دولت های جهان به خصوص کشور های درحال توسعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه « می توان از دخالت دولت در تحول اقتصادی ، رشد اقتصادی ، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟ » عقاید لیبرالیستی و نئولیبرالیستی معاصر لجوجانه به نقش بورژوازی در تحول و رشد اقتصادی بوسیله بازار و عدم دخالت دولت ، زیر شعار آزادی جمع دموکراسی که اولی به مفهوم بازار آزاد ، تجارت آزاد ، و دومی انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت .

دیگر اینجا سوال رفاه و عدالت اجتماعی از وظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش باز هم دولت است چشم پوشی می گردد . تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشور های اروپای شرقی ، روسیه بعد از شوروی و کشور های مستقل مشترک و المنافع که استراتژی های جدید ساختاری را به توصیه های مقامات امریکائی و موسسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و دیگران تحت نام های آزاد سازی و خصوصی سازی ، دولت های اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثروت و سرمایه به بخش خصوصی با سرعتی سرازیر گردیده است که بحران مالی حاضر امریکا پیآمد جهانی آنست .

نمونه های قابل توجه : نمونه قابل توجه ؛ سرمایه جهانی در راس امریکا ( منظور از جهان G7 است ) ، از آخرین روز های زمامداری « جورج بوش » امپراتوری که در راس امپراتوری امریکا مدعی رهبری جهان است ، تحت عنوان « طرح اضطراری دولت امریکا » می خواهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که در بدترین حالت آن ادامه دارد . وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلوگیری از ورشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده ، که شامل آن تاسیس صندوقی با سرمایه لیمت ۸۰۰ میلیار دلار پیش بینی می شود ، خواست های سرمایه که در زیر پوشش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا ، صندوق بین المللی پول و غیره پوشش می گردند ، به طور عاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ ( بتاریخ نوشته فردا ) بحیث قانون به تصویب کنگره می رسد . این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از وجوه پرداخت های مالیاتی شان ( وجوه اولی ۸۰۰ ملیاد دلار ) به صندوق واریز می گردد ، که این صندق طبق قانون حاضر عاجل که بفردا انتظار تصویب را میکشد آماده است ، همه قرض های مشکل زای بانک ها و موسسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که وضع مالی بانک ها و موسسات مالی بهبود می یابد این قروض را دوباره خرید خواهند کرد . صد ها میلیارد دلار که از کیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانک ها و موسسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانک ها و موسسات بخشیده می شود . این طرح و دایره ای شیطانی از جورج بوش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قروض بانک ها و موسسات مالی را که غیر قابل حصول اند به وجهیه مردم انتقال می دهند و بانک ها و موسسات مالی بجای این اوراق غیرقابل حصول یا مشکل زا پول های نقده به کیسه خود طی چند روز وارد میسازند .

این عملیه در ماه گذشته به ترتیبی کمی واضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده از این بانک ها و موسسات خریداری گردیدند و تصمیم بر انست ، هنگامی که وضع مالی این موسسات بهبود بیابد دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهند شد . جورج بوش رئیس جمهور امریکا ، « بن برنانکه » رئیس بانک مرکزی و بانک رزرو امریکا و « هنری پالسون » وزیر دارائی امریکا به طور همانگ و یک صدا به سمفونی می دمند که در آن تکیه بر کلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل : " تصمیم گیری عاجل " ، " اقدام جسورانه " ، " اقدام غیرمنتظره " که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است ، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند . طرح وزیر دارائی هنوز روشن نشده است ، اما از دولت خواسته می شود که لیمت قروض دولت را تا از سقف « ده تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار » به « یازده تریلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار » بالا ببرد . این طرحها عمق بحران مالی امریکا را نشان می دهد و برای محاسبه ما قابل تصور نیست ، چیزیکه می توان تصور کرد ، آنست که در امروز امریکا بیشتر با کاغذ های تحت نام دلار زندگی می نماید و این وسیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد . آنچه از بالا قابل یاد دهانی است قبل از همه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت در کنترل بازار های مالی و تجارت و وظایف بانک ها است ، که شخصا رئیس جمهور بوش و وزیر دارائی امریکا به ضرورت این دخالت و کنترل بر مبانی تنظم مقررات و لوایح در " اولین فرصت مساعد » و « هرچه عاجل » را نیاز و برآورده میسازند .

دیگر اینکه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ، که بر عدم مداخله دولت تاکید می گذارد ، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مورد تاراج سرمایه و ورشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است . حالت موجود بیان ساده ماهیت وحشیانه و سود جویانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سود و بارآوری بیشتر و بیشتر سرمایه از طریق استثمار بی رحمانه کار ، دزدی ، غارتگری چپاول کشور های جهان و منابع شان ، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل می کند

بزرگترین سرقت تاریخی از کیسه مردم امریکا توسط دولت بوش ، به کیسه های بانکداران و معامله داران بزرگ مالی با پرروئی و وقاحت واریز می گردد ، و اسم آنرا می گذارند " تدابیر اضطراری مالی غرض رفع بحران " . در یک بازی شیادانه تحت نام « نجات بازار های مالی » امریکا ، دولت ایالات متحده امریکا از آغاز سال ۲۰۰۸ به طور متواتر از خزانه ای مرکزی و ذخایر ریزرفی امریکا که در حقیقت ذخایر مالی مردم و از مالیه دهندگان تامین می گردد ، به زرادخانه های مالی خصوصی « لاشخور های مالی » که بطور شیادانه کیسه ها را خالی نشان داده اند ، بطور پیهم صد ها میلیارد دلار بدون ضمانت برگشت آن ، به کیسه های موسسات مالی ریخته شده و اینک در اینروزها با عجله و شتاب دولت بوش ، وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی رزرو امریکا ۷۰۰ میلیارد دلار علاوه بر میلیارد های قبلی تحت عنوان " کمک اضطراری به « وال استریت » از سنا دستور انتقال به موسسات مالی را دریافت می دارند . این انتقال از بودجه عمومی در اختیار موسسات مالی عظیم امریکا در حالی قرار می گیرد که میلیون ها خانواده ، خانه های خود را از دست می دهند ، از بیمه صحی محروم می گردند . با از دست دادن کار ، معاش و مزد و سایر امتیاز های خود را از دست داده اند . و مبالغ عظیم مالی نه به کیسه مردم ، بلکه از کیسه مردم به این « لاشخور های مالی » پرداخته می شود این آنان اند که فاجعه و بحران آفریده اند . راه حل به هیچ صورت در سیاست های لجام گیسخته نئولیبرالی و انارشیستی نیست که دولت با چنین قباحتی از کیسه مردم ، به موسسات مالی که خود مسئول بوجود آمدن چنین فاجعه مالی اند ، شامل امتیاز های اضطراری می گردند . پلیس فدرال امریکا FBI تعهد سپرده که مسئولان ارشد این موسسات را به جرم اثبات کلاه برداری و انتشار گزارش های جعلی و تخلف تحت تعقیب قرار خواهند داد . اینک بجای تعقیب و مجازات ، پاداش مالی می گردند . مسئولیت اجرای برنامه به دوش آنک پاولسون وزیر خزانه داری که خود رهبری موسسه مالی « گلدمن ساکس » را به عهده دارد ، به آن می ماند که بقولی معروف که گویند " گو شت را به اختیار گربه غرض نگهداری گذاشته اند ".. ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ .

دولت و تحول اقتصادی
تحول اقتصادی تا اینجا نقش ها و وظایف دولت ها را از لحاظ تاریخی بطور عام و اکثرا عملی به مشاهده گرفتیم و دیده شد که تراکم ثروت و سرمایه و مناسبات جدید اجتماعی ، تحول اقتصادی را نه تنها میسر می سازد ، بلکه باعث انقلاب صنعتی و رشد نیرو های تولیدی می گردد و مناسبات نوین را در وجود رابطه دولت و جامعه پرورش می دهد و به دولت و جامعه از لحاظ مزایای قانونی ، آزادی و رفاه اجتماعی بعد تازه می دهد . این درست است که دولت از قلمرو تحت حاکمیت و مردمان و نظم داخلی دفاع می کند و هم از اتباعش به باج گیری می پردازد و دستورده و مسئول همگانی است . همه دولت ها دوست دارند و اصرار دارند که مجری برنامه ای به نفع کل جامعه هستند ، برای چنین امری به طور دایمی تلاش می نمایند و به طور پیهم و مکرر بر توانمندی های دولت و بقای سیاسی ، دوام و آرامش داخلی آن می افزایند . یکی از خواست های دولت های مدرن فراهم آوری رضایت جامعه و مردمانی است که دولت بر آن حکمرانی می کند . اگر دولت رضایت این حکومت شوندگان را به طریقی فراهم نکرد ، سوال بقا ـ دوام و نابودی آن به طریقی مطرح می گردد . زمانی که سوال بقا ـ دوام و نابودی دولت به رضایت حکومت شوندگان ( اتباع دولت ) تعلق می گیرد . پس اگر تحت مقوله دولت ، از دولت مداران و نخبه گان دولتی که در حقیقت افرادی اند که از طریق اندام ها و مجموعه کامل ارگان دولت ( نظامی ، ملکی ، حقوقی ، ارگان های ثلاثه ) ، روابط بازار و سایر عملکرد های دولت بر تمام مردم رابطه حاکم ، فرمانروا ، قانونگذار و هدایت کننده را دارند . نباید نادیده گرفت که مجموعه دولت و قوای متشکله آن نه تنها ، بحیث یک نهاد تاریخی که بواسطه مجموعه ای از ساختار ها نهادینه شده و در روابط دولت و جامعه محدود می گردد است ، بلکه پیآمد های اقتصادی نیز حاصل نهاد های سیاسی و اجتماعی است که خلاف عقیده لیبرال ها تنها واکنشی در برابر شرایط مسلط بازار نیست . بلکه دولت در هر صورت آن متشکل از افراد ، گروه ها و منافع و عملکرد های گوناگو ن و متفاوت است . اینکه گفته می شود ، دولت می خواهد ، منظور از عده یا مجموعه ای از افرادی دولتی اند که می خواهند ، به این سیاست و آن پروژه را در مجموعه ( اعم از دولتی ، خصوصی یا ملی و بین المللی ) مطرح سازند .

ساختار اقتصادی دولت به معنی روابط « دولت و جامعه » عبارت است از روابط سازمان های دولت و تصدی ها و بنگاه ها ، روابط بین بنگاه ها و شرکت ها و روابط بین افراد و مدیران دولتی می توان بیان کرد . ( مدیران موسسات تولیدی اعم از خصوصی ، دولتی و خارجی ) امروز علاوه بر سایر کارکرد های دولت ، یکی آن به طور عمده و متبارز و مدرن ، « کارکرد اقتصادی » دولت است که اکثرا بر حسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود . با آنکه لیبرال ها آزادی ، آزادی بازار و تجارت را مرجح می دانند ، بهمان اندازه و بیشتر از آن دولت ها را به خدمت گرفته اند . از همان آوان ضرورت پیدایش تاریخی دولت که وظیفه نظم ، آرامش و جنگ را به دوش داشت ، مسئول تنظیم منابع آب ، زمین ، احداث راه ها ، بازار ها و شهر ها و مبادلات سالم کالا ها و سوداگری را نظارت می کرد ، که در حقیقت خواسته و ناخواسته مسئولیت نظم اقتصادی و از طریق آن ، بهبود رفاه همگانی را بر عهده داشت . همواره پیوند بین توان جنگی دولت و تامین نظم و موفقیت های اقتصادی وجود داشته است ، به خصوص امروز نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی فراتر رفته و بقای نظامی و نظم داخلی به نقش اقتصادی و منبع مشروعیت دولت بسته است . به این مسئله همه توافق دارند که دخالت دولت در تحول اقتصادی هم بخاطر انباشت سرمایه و تشویق و کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید ، به دخالت های پیچیده تری در امور مردم نیاز است ، زیرا تنها وفاداری خواستن و رای خواستن از مردم ، یا واداشتن مردم به کار های مطلوب مورد رضایت دولت ، نیاز به نقش تحولی دولت هرچه بیشتر متبارز می گردد . ثروت آفرینی و انباشت سرمایه را نمی توان تنها به عقیده لیبرال ها تابع طبیعت و بازار دانست ، بلکه کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید به تشویق و دخالت های پیچیده ای دولتی نیاز دارد .

وقتی که دولت غرض انباشت ثروت و سرمایه دخالت می کند و از ذخایر طبیعی و انسانی غرض تحول بهره می جوید ، دیگر وارد سیاست های اقتصادی گردیده و خط و مشی خاص را در محور های خاص اقتصادی خصوصی و دولتی راهنمائی می نماید . تاریخ هنوز قادر به ارائه مدل خالص بازار آزاد بدون مداخله دست دولت و هم در عکس آن مدل تمرکز دولتی خالص که با قطع بازار که تولید و توزیع را اداره نماید نشان نداده است . بصورت همه گیر مدل های مختلط با گرایش های تند بازار آزاد ـ خصوصی سازی توام با مداخله دولت اند . و هم دولت های ، دولت گرای ناب را چه در نظام های دولت های گذشته اتحاد شوروی و اروپای شرقی و کشور های سوسیالیستی مثل چین ، ویتنام ، کوبا ، کره ی شمالی و هم سایر دولت ها بحیث نمونه های با بیشترین و یا کمترین بخش دولتی و خصوصی عمل کرد سراغ داریم . امانه کامل و مطلق . اما منظور این نوشته تنها از بحث دخالت دولت به طور کم یا بیش ( اندازه مداخله ) منظور ندارد و هم این منظور به طور کامل مطرح نیست که بخش های دولتی و خصوصی کدام آنها تحول و توسعه را بر می انگیزاند و سرعت می بخشد ؟ البته در حدود و اندازه نیاز به اثرات هر دو بخش ( دولتی و خصوصی ) و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی و رجحان یکی بر دیگری در صورتی که یکی بر دیگری مزیت و برتری روشن داشته باشد مطرح بحث است . بیشتر اینجا آن سیاست های اقتصادی دولت مطمح نظر است که به رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کمک می رساند و تحول را بار می آورد .

دیگر آن دوران سپری گردیده که همه سختی های اقتصادی را به گردن طبیعت و بازار انداختن و اگر هم دولت نتوانست نابرابری ناشی از روابط بازار و محرومیت و سختی های اقتصادی نظام تولید و توزیع و رفاه را از سر باز کند ، بجای دولت بازار مسئول محرومیت و تعدی شناخته شود و دولت مبری . برعکس عدم دخالت دولت در مسایل تولید ، توزیع و رفاه حالت واضح تری در برابر اتباعش می گیرد ، نه بازار و بخش خصوصی . برای درک تحول اقتصادی تنها نمی توان به یک تعریف بسنده کرد ، زیرا تحول اقتصادی هنگامی خود را باز می نمایاند ، که به اثر برانگیختن عواملی بیشماری درونی جامعه ـ دولت و در مجموعه کامل نظام بطور تدریجی ( کمی ) آماده می گردد و در ساختار های سیاسی ـ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و غیره خود را می نمایاند . همانطوریکه در بالا اشاره شد ، همینکه دولت در فرآیند انباشت سرمایه دخالت می کند دیگر نمی تواند سختی های اقتصادی را به آسانی به گردن طبیعت یا بازار بیاندازد . دولت مستقیما مسئول نابرابری و تعدی و محرومیت دانسته می شود . کشورداری کار آمد نیز به میان آمده که تشویق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید تنها با خواستن از مردم یا واداشتن شان بکاری درست کافی نیست ، بلکه دولت به دخالت پیچیده تری در امور مردم نیاز دارد و هم بسته است به « نقش تحولی » دولت ، که به ظرفیت بیشتری نیاز دارد .

رشد اقتصادی
اصطلاحات « تحول » ، « رفاه » ، « رشد » و « توسعه » اکثرا باهم مترادف و درآمیخته می گردند ، زیرا « تقویت رشد » غالبا جانشین پرداختن به موضوع توزیع مطرح می شود . یکسان گرفتن انباشت کلی ظرفیت تولید در سطح داخلی یا ملی ، در یک دوران معین یکسال که ادعای کارگزار همگان بودن ( دولت ) را غرض ارزیابی ها آسان تر می سازد . یا به عبارت ساده « رشد اقتصادی » ، پروسه چند بعدی تحول در دراز مدت است که با افزایش تولید و خدمات و ظرفیت های تولیدی غرض رفع نیازهای فردی و جمعی به معنی ارتقای سطح زندگی داخلی و هم توان مقابله و راه یابی این کالا و خدمات در بستر جهانی است و اندازه گیری آن زمانی مفهوم می یابد که داده های فعالیت یک جامعه از لحاظ تولیدی و خدماتی به نتایج کمی و کیفی تولیدات و عوامل آن ( مولدیت ) رسیده باشد . غرض اندازه گیری و محاسبه رشد اقتصادی معمولا از دو شاخص مرتبط بهم بهره می گیرند که عبارت از رشد سنجش تولید ناخالص داخلی یا ( ملی ) و رشد تولید سرانه است که به فیصدی بیان می شود .

اساس دیدگاه « رشد اقتصادی » را که عملیه چند بعدی تحول در دراز مدت است که با افزایش نه تنها ظرفیت تولیدی ، افزایش تولید از لحاظ کمی و کیفی و تغییر و تحول در ساختار های اجتماعی جامعه مانند ؛ امنیت ، ثبات ، قانونیت ، عدالت و تعلیم و تربیت ، صحت ، سواد ، توسعه بنیاد های قانونی و حقوقی و غیره دیده می شود . رشد اقتصادی بحیث اهرم و هدف دراز مدت غرض رسیدن به درجه ای از رفع نیازهای افراد جامعه بصورت فردی و جمعی که در حقیقت ارتقای سطح زندگی جامعه را مفهوم است ، هم وسیله و هم هدف است . اکثرا سوال می گردد که این تحول ( رشد در دراز مدت ) بنفع چه کسی است ؟ رشد بهرحال همچنان پیش نیاز ایجاد « رفاه در دراز مدت است . کلیه نظام ها و دولت ها جهان بدون استثنا خود را دولت های رفاه گستر دانسته ، ادعا دارند که با اتحاذ روش ها و راه های جدیدی رشد اقتصادی را که ضامن رفاه است تامین خواهند کرد .

دغدغه کشور های در حال رشد و کشور های فقیر یافتن راه های جدیدی برای ایجاد رشد که سطح پائین تامین رفاه را در کوتاه مدت دگرگون کند هستند . بصورت عمومی و اساسی از امتزاج و بکارگیری عوامل « زمین ، سرمایه و انسان » تولید بدست می آید .
قبلا در بخش اول به این تصنیف پرداخته شده ، اینجا غرض یادآوری دوباره نیاز است تا برای فهم بیشتر موضوع از عوامل تولید نام بریم : زمین به معنی محمول کار یعنی طبیعت ، منابع ، مواد خام محمول اند که کار و سرمایه بر آن اجرا می گردد .
دوم ـ سرمایه عبارت از ابزار کار ، وسایل و ماشین آلات و تکنولوژی ، تعمیر دستگاه ها و راه ها ، بند های برق و غیره
سوم ـ انسان ، به معنی نیروی کار فیزیکی و فکری که شامل آن تعلیم و تربیت ، آموزش ها و تجربه و مسایل صحت و اندازه رفائیت نیز شامل است .
عامل چهارمی که از ترکیب کمی و کیفی عوامل فوق به طور موثر بحث می نماید که عبارت از ترکیب و استفاده کمی و کیفی موثر از عوامل سه گانه است ، که آنرا مولدیت می نامند .
اجرای عملیه خدمات نیز که جزء لاینفک تولید ناخالص است در این پروسه شامل است ، که به نیروی کار به دوباره برگشت آن و سلامت انسان و طبیعت خدمت می کند .

مسئله اساسی قابل توجه برای رشد و بلند بردن تولید ناخاص داخلی در یک دوره ، ترکیب معقول عوامل فوق را ضروری میدانند ، زیرا کشور ها از یکطرف به کمبود و قلت آن مواجه اند و هم به اثر مصرف نابودی آن فراهم می گردد ، باید باز تولید و سلامت این عوامل در نظر گرفته شود . به این ترتیب « تامین رشد اقتصادی » آهنگ یکبارگی نداشته ، یعنی بیک باره در یک دوره فراهم نمی شود ، بلکه در دوره طویل المدت با آهنگ تدریجی و طولانی فراهم می گردد . و دیگر اینکه رشد در یک دوره با دوره های گذشته متراکم گشته سطح رفاه و ترقی را در سطح کشور ، سطح منطقه و جهان ارائه می دهد . باید یادآوری کرد که رشد اقتصادی با شمارش تولیدات بصورت کمی و کیفی اندازه گیری و محاسبه می گردد و در وجود ساخت های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی متظاهر می گردد . این به هیچ صورت بدین معنی نیست که رشد اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و سطح شعور جامعه را نمی توان تعیین و محاسبه کرد ، برخلاف علاوه بر تعیین و محاسبه سطح اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و شعوری جامعه ، ضروریست تا سرمایه گذاری ها در این عرصه ها که مستقیما بر باز توزیع و سطح تمام جامعه تاثیر می گذارد از ضروریات تامین عدالت اجتماعی و برخورداری از سطح رشد برای تامینات اجتماعی جامعه ضروری پنداشته می شود .

تا اینجا دیده شد که به اثر ترکیب عوامل تولید و بهره گیری از مولدیت ، رشد تولید ناخالص داخلی فراهم می گردد و تراکم و انباشت رشد ، زمینه ساز سطح رفاه است ، به این معنی که از سطح رشد به ترتیبی تمام جامعه مستفید می گردد . عاملی دیگری که باعث تحول اقتصادی می گردد عبارت اند از نگهداشت و انباشت رشد در دراز مدت است ، و هم نباید فراهم آوری تسهیلات برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و ظرفیت سازی را نادیده گرفت و هم چرخه محصول و کالا در حدودی این نقش را کامل میسازد . به طور مثال کشور های دارای محصولات نفتی و یا سایر محصولات ، کالا ها و مواد خام و عرضه آن به بازار جهانی ، زمینه های ظرفیت سازی و تولید چند بعدی را دارند و می توانند آنرا فراهم سازند . رسیدن از چرخه ای تک محصولی یا چند محصولی به تولید چند بعدی راهی است که از طریق آن می توان زمینه های تحول اقتصادی را فراهم ساخت ، اما سهل و آسان نبوده ، با دشواری های روز افزون و مداخلات آشکار و نهان در ترکیب معاملات و روابط تولیدی داخلی و جهانی و نوع کالا ها و سیاست های تجارت جهانی را باید باز کرد . چرخه تولید تک محصولی که در بازار داخلی یا بازار بین المللی مزیت نسبی ایجاد می کند و زمینه برای انباشت و سرمایه گذاری را در بخش های دیگر فراهم نموده ، برای کشور امکان تولیدات چند بعدی را فراهم میسازد .

تجربه نشان داده که تک محصولی تولید ، « مزیت نسبی » را که در اوایل قرن نوزده تولید فابریکاتی تکه های نساجی انگلستان که با انقلاب صنعتی فراهم گردیده بود ، به تولیدات چند بعدی منجر شد ، اما در اوایل قرن بیست دیگر هندوستان نتوانست از این مزیت استفاده برد . همچنان صنعت موتورسازی امریکا در اوایل قرن بیست باعت تولید چند بعدی صنایع موتور سازی و سایر صنایع شد ، اما امروز برای اکثرا کشور ها مقدور نیست . اکثرا دیده می شود کشور های یک محصولی و چند محصولی به طور نمونه ؛ کشور های نفت خیز عربی و سایر کشور های عرضه کننده نفت ، از مدرک عرضه نفت و صعود قیمت های آن در این چند سال اخیر در بهشتی از عواید دلاری غوطه میزنند ، اما هیچ کدام از آنها هنوز نتوانسته به تولید محصولات چند بعدی برسند و رشد اقتصادی و صنعتی را تامین نمایند .

دولت های رفاه گستر هر چه بیشتر در تحول اقتصادی دخالت کنند ، همانقدر در نظام بین المللی نه تنها بحیث نظام های موجود سیاسی مستقل ، بلکه به نوعی نظام تقسیم کار بین المللی بر می خو رند . از اینجا چنین فهمیده می شود که نه تنها موفقیت های داخلی ، بلکه بستر خارجی پیوندی مستقیم و تنگاتنگ با رشد اقتصادی یک کشور دارند . کشور های در حال رشد و فقیر عملا در می یابند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد جهانی به معیار و مبنای زمینه برای امکان تحول اقتصادی برای این کشور ها به طور سرسختانه و ساختاری مقاوم است . در چنین حالتی تحول به ناگزیر بر اساس شرایط جهانی و نوع قابلیت ها و سیاست های اقتصادی دولت تعیین ، تعریف و تشخیص می گردد .

تا اینجا گفته آمد که « رشد » همچنان پیش نیاز ایجاد « رفاه » در دراز مدت است . رفاه هم به مفهوم استفاده هم سطح از تمام فرآورده های است که به طور همگانی و یا فردی مورد استفاده است . مانند تامینات صحت و تعلیم تربیت ، مواصلات و ترانسپورت ، تامینات شهری ، ابرسانی و برق ، راه ها و سایر کالا ها ، فرآورده ها و خدمات را شامل می گردند . یا بیک کلمه ساده « رفاه » سهم فرد و جامعه ( بدون در نظر داشت توان پرداخت و عدم پرداخت به طور عام ) از محصولات و تولیدات مادی و خدماتی که در جامعه طی دورانی طولانی تولید گردیده و هر سال بر آن افزوده می گردد . و هم آن را عاید ناخالص داخلی و ملی نیز گو یند ، نه تنها سهم فرد به اساس یک تقسیم فرضی ساده از رشد تعیین می گردد ، بلکه استفاده از امکاناتی طی سال های طولانی ، طی چندین نسل فراهم شده نیز می باشد .

به طور مثال اگر تمام تولیدات و خدمات در دوران یک سال جامعه مفرو ض ۲۰ میلیارد دلار فرض گردد ، به طور ساده تقسیم برنفوس ( فرضا ۲۰ میلیون نفر ) . سهم فی نفر در تولید عاید ناخالص داخلی هزار دلار در سال است که نه به طور مساوی ، بلکه با تفاوت های فاحش در عمل تطبیق می گردد . اضافه رشد سالانه تولید ناخالص اگر در 3% فرض باشد ، این فیصدی شامل حال تمام جامعه مفروض محاسبه می گردد . بهمین دلیل « رشد » پیش نیاز ایجاد « رفاه » در دراز مدت است . « تحول » حالت برانگیختاندن رشد را می رساند که اهرم های نه تنها رشد و رفاه ، بلکه « توسعه » را برمی انگیزاند . غرض ارزیابی سطح توسعه نیاز به شاخص های دارد که در حدودی به آن توافق شده باشد ، زیرا شاخص مشترک و واحد برای توسعه هنوز به دسترس نیست و هم صحت این شاخص ها در عمل کمی با تردید های در بعضی کشور ها ممکنست همراه باشد ، اما بازهم عده ای از این شاخص ها عبارت اند از ؛ درآمد سرآنه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوزادان ، توزیع درآمد سرانه و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و عده دیگر شاخص های توسعه اند . بانک جهانی همه ساله بر مبنای همین معیار ها و شاخص های رشد اقتصادی و رشد عاید سرانه ، سطح رفاه کشور های جهان را تعیین و بررسی می نماید و بانک جهانی در گزارش سالانه خویش ( ۲۰۰۶ م ) که طی آن " چشم انداز اقتصاد جهان " را منتشر ساخت و کارشناسان این بانک با دلایل متعددی کوشیده اند که رشد متوسط اقتصاد جهان را در سال ۲۰۰۶ به ۳،۹ در صد بالاتر از قناعت نشان بدهند که از رقم ۳،۵ درصد که رشد ۰،۴ درصد را نشان می دهند بالاتر است که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال توسعه تعلق گرفته است .

کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عوامل رشد اقتصادی جهان را در پیروی از سیاست های مناسب پولی به خصوص در پائین بودن نرخ بهره ، پائین بودن نرخ تورم و افزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت و هم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتر اقتصاد میدانند . بانک جهانی ضمنا هشدار می دهد که " ممکنست روند رشد سریع اقتصاد جهان به نقطه اوج خود نزدیک شده امکان کاهش آن وجود داشته باشد به خصوص اینکه احتمال می رود برخی عوامل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد . در جمله این عوامل به خصوص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره می کند . " و می افزاید : " چنین تحولی می تواند رکود در سایر بخش های اقتصادی را در پی داشته باشد که به نوبه خود ، از طریق کاهش تقاضا برای واردات مواد خام از کشور های در حال توسعه ، بر اقتصاد این گروه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد . "

بلند ترین آهنگ رشد را کشور های چین ، هندوستان طی سال گذشته که پائین تر از ۸ % است بخود اختصاص داده اند همچنان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( o. e. c.d ) پیش بینی را از وضعیت اقتصادی کشور های صنعتی در سال جاری انتشار داده که در آن می خوانیم : " وضعیت کشور های گروه ۷ و از آنجمله رشد اقتصادی امریکا در سال جاری بیشر ژاپن و تعداد از کشور های اروپائی و کمتر از ارزیابی های قبلی خواهد بود . رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال ۲۰۰۸ به ۱،۸ در صد خواهد رسید . اقتصاد ژاپن ۱،۲ % و کشور های حوزه یورو ۱،۳ % رشد خواهد داشت . مجموع کشور های گروه ۷ رشد سالانه ۱،۴ را انتظار خواهند داشت . بریتانیا ۱،۲ % که تنها به اساس پیش بینی این سازمان ممکنست نرخ رشد بریتانیا تا اخیر سال جاری حتی منفی باشد . " هم چنان یک سازمان امدادرسانی بریتانیائی « اکسفام » گزارش داده که بیش از ۵ میلیون نفر در افغانستان با « کمبود شدید » مواد غذائی روبرو هستند . که از جمله یک میلیون کودک و حدود ۵۰۰ هزار زن که بیشتر از همه آسیب پذیرند و با خطر مشکلات تغذیه و صحی روبرو اند این مشکل میزان مرگ و میر کودکان و مادران را بیشتر می سازد . به اساس احصائیه های رسمی چهار و نیم میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند " زندگی نمی کنند ، بلکه با مرگ دست و گریبان اند و جامعه جهانی از میلیارد ها دلار کمک به بازی سازی افغانستان دم میزند که تا هنوز ختم جنگ و هم آغاز بازی لادرک است .

با دخالت هرچه بیشتر دولت در تحول اقتصادی ، دولت ها ناگزیرند به نظام بین المللی نه تنها نظام موجودیت های سیاسی مستقل ، بلکه به چشم نوع نظامی بین المللی تقسیم کار که بین موفقیت های داخلی و بستر خارجی ، پیوندی مستقیم و تنگاتنگ قائلند و تقسیم کار بین المللی به معیار و مبنای برای امکان تحول اقتصادی تبدیل می شود . در چنین حالتی تحول به ناگزیر بر اساس شرایط جهانی تعریف می گردد .

نظریه پردازان « نظام جهانی » تاکید بر آن دارند که هر کشور در بازار تولید جهانی برای آن کشور در زمینه سیاست و رفاه شهروندان ، تبعات نیرومندی به دنبال می آورد . تقسیم بین المللی کار ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه برای بهبود رفاه در نظر گرفته می شود . هر کشور بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد به بهترین نتیجه خواهد رسید ، و هم این نظریه مدعی است و توصیه میدارد که پرثمر ترین فعالیت هر کشور فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور همساز باشد . تقلا کردن برای تولید کالا های که کشور های دیگر ، بهتر تولید می کنند فقط باعث می شود که سطح رفاه آن کشور آفت کند . این نظریه اینرا فراموش می کند که برعکس جایگاه هر کشور در نظام تقسیم کار بین المللی عامل توسعه بوده ، نه حاصل آن . طبق نظریه های معاصر ، تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی ، بخشی مهمی از مبارزه برای توسعه است . داشتن جایگاه در نظام تقسیم بین المللی کار فقط بخاطر کسب سود بیشتر و انباشت سریعتر سرمایه مطلوب نیست ، بلکه تسهیل به اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهوم فراگیر آن که با « توسعه » ملازم است نیز مورد نظر است . اگر قبول گردد که توسعه ملی رابطه ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی دارد که در آن بعضی جایگاه پویا تر و مفید ترند ، پرسشی را برمی انگیزاند که آیا جایگاه های نظام بین المللی تقسیم کار ، ساختار تعیین شده ای دارد یا می توان آنها را تغییر داد ؟ به عبارت ساده تر آیا کشور ها می تواند جایگاه خود را در تقسیم بندی بین المللی کار به دلخواه تغییر دهند ؟ این نظریه از ساختار جهانی دفاع می کند ، می گو یند کشور های که کار غیر از کارهای بیشترین میزان همسازی یا مو اهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف می کنند و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند . این بدین معنی است که اگر کشوری دارای ذخایر مس است و هوای خوب برای قهوه دارد آنرا بفروشد و قهوه را رواج بدهد و لو اینکه وضعیت این بخش ها در اقتصاد جهانی اهمیتی نداشته باشد .

از پیدایش تاریخ دولت ها تا امروز ، اشکال دولت های متنوع و پیچیده از دولت های جهان در برابر ادعای خوشبختی کامل انسان عاجز مانده و مورد اعتراض و تعویض و به زوال رفته اند . اما تجارب تاریخی نشاندهنده آنست که این قضاوت نسبی است و نمی تواند در برگیرنده همه وظایف دولت باشد . مراجعه به وظایف دولت و به اجرات آن وقتی موجه گردید ، که بازار شرایطی اجباری را بر توده ها تحمیل کرد که باعث اختلال در تولید و توزیع را مختل ساخت . که در بالا از ماشین شکنان و کنترل ساعات کار و مزد ها و بیمه ها و اتحادیه ها و غیره که ضرورت مداخله دولت در بازار را با وضع قوانین و مقررات کنترل و تعادل در تولید و توزیع را متوازن می ساخت ، ایجاب کرد .

بستر جهانی رشد
بعد از پایان دو جنگ جهانی که بین کشور های امپریالیستی ، بر سر تقسیم مجدد و هم هدف های سلطه گرانه دیگری تعقیب و انجام شد ، ( ۲ برخلاف ، امروز بصورت قطع هیچ کشور جهانی با ضرادخانه های عظیم از جنگ ابزار های کشتار جمعی که انباشته دارند و روز تا روز بر آن به طور وحشتناکی افزوده می گردد ، حاضر نیستند داخل یک جنگ تمام عیار و نابودکننده جهانی بار دیگر وارد گردند . کشور های « گروه ۷ » که عبارت از ایالات متحده امریکا ، المان ، انگلیس ، فرانسه ، کانادا ، آسترلیا و ژاپن اند . روسیه که اخیرا با برگشت از سوسیالیسم به سرمایه داری به « گروه ۷+۱ » حضور یافته بود ، دوباره بطرف منزوی شدن رانده می شود . زیرا روسیه نتوانست اعتماد این دولت ها را حاصل نماید . روسیه به طور مکرر با عقب نشینی از سازش دم می زند و دعوی حق پارتنر را دارد ، اما امریکا و متحدان ، وی را هرچه بیشتر بطرف انزوا و محاصره برده اند . کشور های جداشده از شوروی سابق و اروپای شرقی به طور پیهم تحت فشار امریکا و موسسات مالی وابسته به آن مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تحت فشاراند ، تا هرچه بیشتر و سریع تر به خصوص سازی و آزاد سازی بپردازند . به این کشور ها تحمیق می گردد که گویا خصوصی سازی و تجارت آزاد زمینه های پیوستن به بازار جهانی را برای آنها فراهم خواهند ساخت .

این کشور ها به دروازه های باز ناتو و اتحادیه اروپا ایستاده اند تا زمینه های رونق اقتصادی و رشد اقتصادی را با جهش که ناتو و اروپا و ایالات متحده برایشان آماده می سازد بی درد سر وارد گردند . آینده نزدیک نشان خواهد داد که این دولت ها از کشته ای خود چه درو می کنند . همانگونه که نظریه پردازان « نظام جهانی » تاکید دارند ؛ جایگاه هر کشور در بازار تولید جهانی ، برای هر کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی و رفاه اهالی ( جامعه ) تبعات الزامی را بار می آورد ، برای اینکه تقسیم بین المللی کار بحیث ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه و اساس برای رفاه را از نظر دور نداشت . بحث بهبودی « رفاه » در مرکز نظریه « مزیت نسبی » به ترتیبی مطرح می شود که ؛ هر کشور بهترین کارکرد خود را اگر محور قرار بدهد به بهترین نتیجه می رسد و این نظریه معتقد است که پرثمر ترین فعالیت هر کشور عبارت است فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور همسازتر باشد ، تلاش کردن برای تولید کالا های که دیگران بهتر تولید می کنند ، سودمندی بار نیآورده برعکس فقط باعث آفت سطح رفاه کشور می گردد . به طور مثال کشوری دارای امکانات ذخایر نفتی یا مس و آلومینیوم است یا اقلیم مساعد برای زرع پخته و سایر مواد زراعی و معدنی دارد باید خود را همساز کند و لو بازار جهانی نامساعد باشد و تلاش برای تولید کالا های که کشور های دیگر بهتر تولید می کنند فقط باعت آسیب سطح رفاه می گردد . این نظریه بجز آرایش جدید نظریه نئولیبرالی سرمایه داری که استعمار کلاسیک انگلیس در هندوستان آنرا پیاده کرد و صنایع نو پای نساجی هند را با عرضه کالا های ارزان نابود ساخت . هندیان را بکار شاقه در مزارع پخته غرض محصولات خام صنایع نساجی انگلیس ، که مدعی تهیه کالا های نساجی برای سراسر بازار های جهان بود بشمول اطفال و زنان می گماشتند . بقول « ویل دورانت » فیلسوف و نویسنده مشهور امریکائی که ؛ " ... صنایع محلی هند نابود می گردد و ملت شکل یک گله ناتوان و مطیع بخود می گیرد . هندوستان آنقدر شکنجه شد که رجولت و اخلاق حسنه شان پامال گردید و از زندگی و تنعم و آزادی نا امید شدند ، دیگر در لب های هندی تبسم وجود نداشت ... ".

گاندی رهبر آزادی هندوستان با این روش استعماری از طریق تحریم های کالا های انگلیسی بمقابله برخاست . کسی منکر بستر اقتصاد جهانی نیست و هم خود کفائی افراطی نمی تواند به طور مطلوب رشد اقتصادی ، تحول و توسعه و در نتیجه رفاه را در زمانی کوتاهی حل کند و حتی برای آن کشور های که در اقتصاد جهانی بنابر اجبار های سیاسی جایگاه خوبی ندارند ، تلاش برای داخل شدن و برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی ، بخشی مهم از مبارزه برای توسعه میدانند .

بقول یکی از نویسندگان که " ... مفهوم پیروزی غرب بر کمونیسم بد و تمام خواه ، به نفع آزادی و دموکراسی « پیروز » شده است . بجای بحث درباره اینکه پس از سقوط این دشمن به اصطلاح دائمی حالا چگونه باید از قدرت امریکا و دیگر کشور های غربی استفاده کنیم " بلی این پیروزی به نخبگانی در پایتخت های کشور های غربی برمی گردد که قرن ها مناطقی را که جهان سوم می نامند ، ملک عمومی خود می پندارند و برای تداوم و ثروت اندوزی پیوسته ای بخشی از جمعیت که کشور های شمال استوا قرار دارد مورد استفاده قرار گرفته است . گفته می شود که با پیوستن ژاپن و امریکا به این کلوپ انحصاری تصمیم گیرندگان « گروه هفت » مهر اختتامی زده شده است . ( هفت جمع یک « ۷+۱ » که یک را بزودی حذف خواهند کرد . یک یعنی روسیه ) اعضای این کلوب یقینا می دانند که برای همیشه اداره امورات مالی جهانی و منابع آن بر روی آنها گشوده است و هم توسعه جهان سومی باید به نظر آنها و تحت سلطه آنها باید اجرا شود که در مجموعه حاکمیت چند سازمان قرض دهنده چند جانبه ، افزایش سیاست های سخت گیرانه مالی و ریاضت طلبانه برای کاهش مصارف اجتماعی و انتقال ثروت و قدرت به کمپانی های جهانی است . که اروپای شرقی را نیز شامل است .

کشور های غیر متعهد دیگر بی مفهوم شده است ، همه ای این کشور ها غرض ایجاد نظام عادلانه تر و توسعه یافته تر ناگزیرند در برابر ارباب « تجارت آزاد » یعنی امریکا و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی زانو بزنند . دیگر هیچ نظامی که در مقابل روایت امریکا از تجارت آزاد بدیل دیگری را ارایه دارد ، هنوز عرضه نشده است . سقوط اقتصاد های با پلانگذاری متمرکز در شوروی و اروپای شرقی موجب شد که رهبران دولت های نوظهور خواستار اصلاحات سریع و تعدیل اقتصادی مبتنی بر « بازار آزاد » شوند . این کاری نیست که برای بار اول اجرا می گردد ، سال ها قبل مجریان صندوق بین المللی پول در امریکای لاتین سیاست های را پیاده کردند که صرف برای پرداخت قروض عظیم خارجی این منطقه که به قیمت کاهش چشمگیر سطح فعالیت های اقتصادی و سطح زندگی اکثریت جمعیت این کشور ها تمام شد .

سیاست های تعدیل ساختاری دهه ای هشتاد و اوایل دهه نود در اکثر کشور های امریکای لاتین به زمامداران مطیع و گوش بفرمان امریکا و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد ، که به اثر آن سطح زندگی اکثریت مردم ، به ویژه طبقات پائین و زحمتکشان کم درآمد ، تاثیرات ویرانگری داشته است .

از دیدگاه اقتصادی این سیاست های رکود آفرین به خاطر ماهیت شان محکوم به شکست بود ، چون بر میزان انباشت سرمایه در منطقه و به این ترتیب ، بر دورنمای رشد و اشتغال تاثیرات منفی داشته است . امروز دولت های جدید ، بجای سیاست های قدیم ، سیاست های با ثبات سازی قابل اعتماد را با مرحله بندی و بتدریج پیاده می کنند و هم زمان با آن ، به ترکیب هزینه های دولتی به نفع سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، بهداشت ، اموزش ، کشاورزی و تشویق صادرات کالا های غیر سنتی دگرگو ن میسازند . تجربه را که کشور های امریکای لاتین از سر گذشتانده اند ، باید بدان توجه گردد . توده های شهری و دها تیان تجربه تلخ دو دهه را بر زندگی خود آزمایش کردند و میدانند که مسئولیت این همه بدبختی ، فقر و زحمت بر دوش سیاستمداران و دولت مداران مطیع و سر بفرمان امریکا و بانک جهانی بوده ، که دیگر نه امریکا و نه بانک جهانی و نه سیاست مداران وابسته به آن در تامین کار ، غذا ، مسکن ، لباس ، تعلیمات و خدمات صحی به آنان قادر نیستند گرچه احیای سوسیالسیم در قاره با مشکلات عظیم دچار است ، اما سرمایه داری و تجارت آزاد در امریکای لاتین نیروی توانای مادی و یا معنو ی ایجاد نکرده و رو به سفر و رخت بستن است . طوریکه تجارب دو دهه چور و چپاول عامل نفرت از امریکا و صندوق بین المللی پول بوده و عکس آن هرچه بیشتر به توده ها نیروی اتکا بخود و توان داده تا رهبران جدید و جوانی را حمایت و پشتیبانی کنند و تعاون و همکاری بین القاره ای را هرچه بیشتر تحکیم سازند . که نمونه اخیر نشست اضطراری اتحادیه کشور های جنوب امریکا غرض حل بحران اخیر در بولیوی که به درخواست عاجل رئیس جمهور شیلی در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ انجام شد . این کشور ها با تصمیم قاطع از موضع دولت مرکزی چپ گرای بولیوی به رهبری ایوو مورالس حمایت کردند . ونزولا در حمایت از مورالس از بیرون راندن سفیر امریکا از بولیوی که در تحریکات اخیر شورشیان متهم بود ، از کاراکاس بیرون کرد . که نشانه بزرگترین وحدت قاره ای علیه امریکا را در قلمرو های که برای خود ابدی تعیین کرده بود نشانه است . تنها دولت سوسیالیستی کوبا بحیث خار چشم درمان ناپذیر همواره مورد اذیت و آزار امریکا ، امروز به سراسر قاره چنان نیروی تازه بر تعیین سرنوشت خود و اطمینان بفراد می دهد .

الزامات مداخله دولت
طوریکه حفظ نظم و مسئولیت جنگی نقطه مشترکی دولت های کلاسیک و مدرن است ، همانطور هم بقای سیاسی و آرامش داخلی اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان میشود . بدین ترتیب دولت ها مسئولیت تحول اقتصادی را نیز به عهده گرفته اند . دخالت دولت در تحول اقتصادی به دو دلیل ناگزیر دیده می شود که اولی دخالت در فرآیند انباشت سرمایه و دومی نقش تحولی دولت ، زیرا با بوجود آمدن کشورداری مدرن نمی توان محرومیت از رفاه را به گردن طبیعت یا بازار انداخت ، بلکه مستقیما دولت مقصر آن دانسته می شود . هنگامی که دولت مسئولت تحول اقتصادی را به عهده دارد ، دیگر نمی تواند از الزام مداخله در تحول اقتصادی کنار برود و به نوعی به این مداخله می پردازد و خود را مکلف میداند . هنگامی که مداخله دولت الزام آور ، ضروری و ناگزیر است ، پس بر مبانی دولت داری مدرن ، « میزان » مداخله دولت و « نوع » مداخله و « نقش » های را که دولت طی این مداخله انجام می دهد که بحال تحول اقتصادی مفید واقع گردد مورد توجه است . پرداختن به میزان دخالت دولت ها تقریبا به نظر این نوشته یک بحث بی ثمر دانسته شده کنار گذاشته می شود . اینجا بحث ما در مورد درگیرشدن و انواع این درگیری دولت و اثرات آن عمده و مهم دانسته می شود . اینجا بیشتر دولت های « دخالت جو » و « لیبرال » ، یا « مداخله گر » و « نامداخله گر » در درجات عدول از بازار رقابتی و آرمانی موضوع اساسی است . در جهان معاصر کناره جو ئی و مداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند ، دخالت دولت الزام است و مسئله مهم نوع مداخله است که بدولت کارآئی و ناکارآئی می دهد نه میزان این دخالت . دولت به انواع مختلف به مداخله در تحول اقتصادی می پردازد ، اینجا به چهار نوع به طور کلی آنرا تقسیم بندی نموده ، هر کدام آنرا به اختصار در نظر می گیریم ؛ قبل از آنکه به این تصنیف بندی پرداخته شود باید گفت ؛ وقتی نوع مداخله دولت مفروض می گردد ، دیگر دولت به طور کلی مطرح نمی شود ، بلکه برعکس دولت بحیث موجود خاص مطرح است . دولت بحیث موجود خاص از لحاظ ساختارهای داخلی و رابطه هر کدام آن با جامعه ، حالت های بسیار متنوع و متفاوت را بار می آورند . انواع مختلف ساختار های دولت ، ظرفیت های کنشی متفاوتی پدید می آورد و از طریق این ساختار ها نقش های مشخصی را که دولت می تواند از طریق آن نقش ایفا کند و حاصل کار نیز با بستر مورد نظر به تناسب خوب ایفا کردن این نقش ها بستگی دارد و در نتیجه دولت و ساختار های اجتماعی به همدیگر شکل می دهند .

این نظر که دولت وقتی کمترین ارتباطات را با جامعه داشته باشد بیشترین کارآئی را دارد به همان اندازه ظاهر فریب است که مثل دیدگاه که بازار ها سوا از روابط اجتماعی عمل می کنند . واقعیت اینست که بازار وقتی که « متکی » به سایر شکل های روابط اجتماعی باشد کار آمد است و احتملا دولت ها نیز باید از چنین « اتکائی » برخوردار باشند تا کارآیی داشته باشند . بطور مثال : ثبات یک دولت ، حضور گروه های اجتماعی سازمان یافته که از تحول بهره می برند ، باعث استحکام دولت و انتظام بوروکراسی آن می گردد . در عکس آن ؛ جامعه که در زیر سیطره شبکه های از پیوندهای سست محلی قرار داشته باشد و گروه ها به وضعیت موجود دلبستگی داشته باشند ، موجودیت و بقای دستگاه دولتی یک پارچه و پیو سته دشوار است و نبود دستگاه دولتی یکپارچه و پایدار سبب می شود که سازماندهی جامعه مدنی و بیرون رفتن از پیوند و وفاداری های سست محلی ناممکن می گردد .

انواع الزام دخالت دولت
اندیشه های مربوط به دخالت دولت در تحول اقتصادی طوریکه در بالا اشاره شد بر پایه بررسی تاریخی دولت های خاص و هم چنان ساختارهای دولت و جامعه در رابطه های تنگاتنگ و انسجام یافته آن که از همدیگر نفع می برند و به استحکام و اهداف همدیگر یاری می رسانند ، تحول را بار می آورد یا ترمز می کند بسته است به این ترتیب دولت در نقش مقررات گذار ، بحیث عرضه کننده کالای همگانی ، که برای همگان به طور یکسان توزیح می گردد و از طریق آن نه تنها بر کل جامعه ، بلکه بخش ها و ساختار های معینی از جامعه را با ساختارهای دولت مرتبط ، باعث مزیت های می گردد که هم دولت و هم جامعه از آن بهره می گیرد و تحول را بر می انگیزاند و هم برعکس آن .

اول ـ نقش مقررات گزار : هر دولت مقررات را تدوین و اجرا می کند ، دولت در نقش مقررات گزار در حقیقت تولید کننده کالای همگانی است که بواسطه دولت عرضه می گردد . مقررات هم سمت های مختلف را تاکید می گذارد ، بخشی از این مقررات دولت بر امر کردن و ترویج دادن تاکید می گذارد ، برعکس عده دیگری از این مقررات بر نهی و ممانعت ها و جلوگیری از بعضی روش ها و اجراات ، یعنی بازدارنده اند . مقررات که انگیزه سازی ، تشویق ، مراقبت و ترویج را هدف قرار می دهد و توجه بیشتر دخالت دولت از طریق قوانین و مقررات گذاری بیشتر به هدف تقویت ، مراقبت و ترویج است . تنظیم قوانین مالیاتی ، گمرکی ، قوانین سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی ، قوانین ستندردها و تجارت ، قوانین مربوط به مالی و بانکداری ، قوانین استفاده از منابع طبیعی ( که شامل آب و زمین و سایر منابع زیر زمینی معادن و روی زمین جنگلات و هوا می گردد ) ، حفاظت محیط زیست ، قوانین استفاده از نیروی کار ، تعلیم تربیت کدرمسلکی و بهره گیری از آن و ده و هزاران قانون و مقررات که دولت ها غرض اجرای آن از طریق ساختار های ایجادشده در ساختار دولت ( بوروکراسی ) با ساختار های معینی از جامعه رابطه برقرار می کند و آنرا به تحول یا کنش های متفاوتی دیگری بمطلوب دولت برمی انگیزاند . به طور مثال در بخش مبارزه با مواد مخدر ، دولت علاوه بر وضع قوانین ممنوعیت و جلوگیری از زرع ، پروسس ، خرید و فروش و تجارت آن ، ساختار های را نیز بوجود آورده ، تا در برابر ساختارهای متفاوت و ناهمگو ن جامعه که از پروسه تولید تا مصرف مواد مخدر بهره می برند را متاثر یا رابطه برقرار کند .

دولت افغانستان تحت اداره مستقیم قوای بین المللی روش های را که در زمینه از همان زمان رویکار آمدن جناب کرزی بحیث رئیس جمهو ر در زمینه اتخاذ کرده و ساختار های که ایجاد نموده اند ، تنها و تنها تحکم بر ممنوعیت آن دارد و بس . در حالیکه کارآمدی ساختار های دولت در عمل توانائی کنترل این عملیه را ندارند و هم دولت مکررا اذعان می دارد که زرع خشخاش ناگزیری اقتصادی کمبود زمین ـ آب ، تخم های اصلاح شده و ادویه ضد آفات زراعی و کود های مصنوعی است که زارعین برای بخور و نمیر خود از آن بهره می برند و ثروت آن بدست عده دلال خارجی و داخلی و مافیای بین المللی به طور آزاد و رسمی واریز و از تجارت بین المللی آن سود های سرشار می برند . دولت هنوز نتوانسته است از این محصول مانند هر کالای دیگری در تجارت بین المللی بسود دولت و زارعین به طور مستقیم وارد گردد . میلیارد ها دلار از حاصل زحمت و رنج زارعین افغانی به کیسه های دلارداران افزوده می گردد . بیشتر این موضوع قابل توسعه دانسته نمی شود تا نخواسته از بحث بیرون گردیم . ده ها مثال دیگر نیز وجود دارد ، امروز که نسبت به هر وقت دیگر ساختار های جامعه برای تحول برانگیخته شده اند و توانائی های بین المللی جمع حجم عظیمی ازسرمایه خارجی بداخل کشور سرازیر است ، به طور خلاصه دولت فاقد ساختارهای مناسب است که با استفاده از امکانات حاضر از بازسازی به تحول اقتصادی و توسعه گزار نماید .

دوم ـ نقش متصدی گری : درحالیکه نقش مقررات گزار نقش عام بود ، بهمین ترتیب نقش متصدی گری دولت نیز شکل عام تر نقش تولید کننده است . هر دولتی با آنکه مقررات گزار است ، نقش تولید کننده نیز دارد . ( تولید محصولات و خدمات ) دولت در نقش متصدی مسئولیت مستقیم تولید و عرضه انواع خاصی از کالا ها را به عهده دارد . دولت در حداقل ترین حالت ، چنین نقشی را در مورد کالا های « زیربنائی » ( زیرساختی ) ایفا می کند . منظور از کالا های زیر بنائی کالا هائی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند ، مثل سرک ، پل ، شبکه های ارتباطی ، سیستم های شهری ( آبرسانی ، برق ، کانالیزاسیون ) و غیره . به اثر محدودیت های سرمایه خصوصی و هم عدم سود آوری عاجل یا ایجاد مزیت نسبی در آن بطی و محدود است و برای خصوصی سودآور نیست . یعنی سرمایه خصوصی نمی تواند ، بنابر عدم مزیت نسبی سود اوری ، تولید کالای مورد نیاز جامعه را تامین کند . بنابراین ، دولت نقش متصدی را ایفا می کند و موسساتی پدید می آورد که برسر کالا های عادی « خصوصی » در بازار به رقابت می پردازد .

این نقش عکس و العمل در برابر تردید های قدرت سرمایه خصوصی است . دولت مکلف است بحیث متصدی ( تولید کننده ) « نقش » ایفا کند . داشتن جایگاه در نظام اقتصاد جهانی تنها بخاطر کسب « سود » بیشتر و « انباشت » سریعتر سرمایه مطلوب محاسبه نمی گردد ، بلکه غرض تسهیل شرایطی دستیابی به اهداف دولت ، و برای کارآفرینی و ظرفیت سازی هرچه بیشتر زمینه و عرصه باز میسازد . اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهوم فراگیر آن که با رشد و توسعه همراه است نیز مورد نظر است . دهه های ۵۰ و ۶۰ و هم دهه ای ۷۰ را می توان دهه های خیزش تحول اقتصادی و توسعه در کشور های جهان سوم دانست . در این سال ها « دولت » هدف و « بازار » مفروض بود . دولت های جهان سوم اقتصادهای متکی بر پلانگذاری متمرکز را در ایجاد موسسات سنگین دولتی و حتی در زراعت بعرصه عمل پیاده کردند . این دستآورد های دولت چشم لیبرال های بازارخواه را کم نور ساخته بود . بهرحال دولت پیروز و نظریه بازار شکسته بود ، در مرکز این پیروزی سوسیالیسم قد برافراشته بود و تجربه کارکرد های نوین را به رهبری و همکاری و حمایت های اتحاد

سوسیالیزم شوروی واقعا قابلیت خود را از دست داده بود ؟
تاریخ تشکیل و ادامه حیات اولین دولت سوسیالیستی در جهان که با شلیک انقلاب اکتوبر نه تنها نیرو هایش را از جنگ ـ به صلح آزاد ساخته بود ، بلکه در یک کشور دهقانی عقب مانده که 80 % اهالی آنرا روستائیان بی بضاعت و بی سواد تشکیل میداد ، چنان دولت متکی به زحمتکشان را سازمان دهی کرد که بر شالوده ای آن توانست بر جنگ های مداخله گرانه کشور های غربی فایق آید و از اقتصاد جنگی تا برنامه برقی ساختن سراسر جمهوری های اتحاد شوروی و اجرای پلان های مرکزی پنجساله دولتی اقدامات بی نظیریست که موفقانه به سود توده های عظیم زحتمکشان شهر و ده اجرا شد . آغاز ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی ، رشد عظیم اقتصادی و افزایش قدرت دفاعی کشور ، بهبود شرایط زندگی خلق های شوروی ، نقش شوروی در مبارزه جهانی برای ملل رسته از استعمار و ساختمان جامعه شکوفا و صنعتی ملل آسیا و افریقا و امریکا به نیروی پرتوانی دهه ای سی قرن گذشته تبدیل گردید . آغاز یکطرفه جنگ جهانی امپریالیستی دوم علیه دستآوردهای اتحاد شوروی ، و به قصد به اسارت بردن دوباره خقلهای شوروی توسط المان فاشیستی تحمیل گردید . امپریالیستهای آلمان ، انگلیس ، فرانسه و امریکا ـ هیتلر و فاشیسم را پرورش دادند . که دامنه آتش جنگ اروپای غربی ، اراضی چین و بخشی از افریقا و آسیا را با جمیعتی بیش از 750 میلیون نفر دربرگرفت . بسال 1941 شوروی در برابر حمله غیر منتظره المان هیتلری شکست خورد ، اما درهم شکسته نشد و جنگ دوم جهانی را به جنگ آزادیبخش سراسری خلقها و دولت ها علیه فاشیسم تبدیل کرد . پیروزی اتحاد شوروی در جنگ تجاوز کارانه فاشیستی بقمیت 20 میلیون کشته شوروی و 50 میلیون جمع کل که از آنجمله 11 میلیون در کوره های آدمسوزی سوزانده شده بودند . آمار پایان جنگ نشان میدهد که 18 میلیون انسان از اردوگاه های فاشیسم سر در آوردند . پیروزی اتحاد شوروی در جنگ علیه فاشیسم المان و متفقین آن ، بحیث یکی از فاکتور های اثبات درستی ساختار اجتماعی و دولتی شوروی ، تحکیم پایه های وحدت جامعه ، دوستی ملت ها ، میهن پرستی سوسیالیستی و نقش رهبری حزب کمونیست بود . بقولی : " بلشویکها ، کشوری را از تزاریسم تحویل گرفتند ، که در نتیجه چهار سال جنگ جهانی اول و سه سال جنگ داخلی تحمیلی توسط ملاکین ، سرمایه داران ، جنرال های گارد سفید و مداخله خارجی ، به مملکتی نیمه فقیر و نیمه ویرانه ای تبدیل شده بود . "

در سال های دهه 30 ، ساختار اجتماعی ـ اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی پیروز گردید . تغییرات بنیادی در کشور ، نشانه های عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی را پاک کرد . که حتی اکثرا مطبوعات غربی بدان نه تنها معترف ، بلکه نتوانستند حیرت خود را پنهان دارند . از آنجمله مجله انگلیسی « راوند تیبل » می نویسد : " دستآورد های برنامه پنجساله ، تاسیس کارخانه های تراکتور سازی در خارکف واستالینگراد ، کار خانه های اتومبیل سازی در مسکو ونئژنی نوگوراد ، نیروگاه آبی دنیپروپطروسک ، کارخانه های عظیم تولید فولاد در ماگنیتاگورسک وکوزنتسک ، زنجیره کامل کارخانه های ماشین سازی و شیمیائی در اورال.... شگفت انگیز است ." و یکی دیگر از این بازدید کنندگان " هیبسون " سرمایه دار انگلیسی و رئیس بانک پس از دیدار خود می نویسد : " احتمال می رفت که ، برنامه پنجساله شکست خواهد خورد . اما ، موفقیت این برنامه بیش از حد پیش بینی شده می باشد . بر پایه برنامه مورد نظر ، در تمام شهرهائی که من سفر کردم ، مناطق مسکونی تازه ، دارای میادین و خیابان های عریض درخت کاری شده ، اپارتمان های مدرن ، مدارس ، بیمارستان ها ، باشگاه های کارگری ، مهد کودک ها و کودکستان های برای مراقبت از اطفال مادران شاغل ، ساخته شده بود ... آقایان ، اشتباه نکنید ! بی جهت امیدوار نباشید ! اتحاد شوروی فرو نخواهد پاشید ! اکنون روسیه ، کشور ایده آل ها و امید ها است . "

طی 13 سال ، از 1940 ـ 1928 ، 9 هزار موسسه تولیدی راه اندازی شد ، بخش اعظم آنها در اورال و سایبریا واقع بود و هم مناطق شرقی کشور بسرعت به منطقه صنعتی قدرتمندی تبدیل شد که در آن از جمله 1500 موسسه انتقال شده زمان جنگ شامل بود . بخش های جدیدی دستگاه های صنعتی ، الکتروتکنیکی ، اتومبیل ، تراکتور و کمباین سازی و صنایع شیمیائی است . مراکز ذوب آهن در شرق ( مجتمع اورال ـ کوزنتسک ) صنایع پر قدرت نفت اورال ـ ولگا مورد بهره برداری قرار گرفت . تولیدات شوروی الی سال 1930 به تناسب سال 1913 ، 9 برابر افزایش را نشان میدهد ، در حالیکه این حجم تولیدات شوروی را در ردیف کشور های اروپائی در مقام اول و در سطح جهانی در مقام دوم قرار میداد ، و از لحاظ آهنگ تولید و بازدهی تولیدی کار مقام اول جهانی داشت .

تجربه عملی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و سایر کشور های سوسیالیستی ( که امروز در فهرست کشور های سرمایه داری افزوده شده اند به استثنای ، چین ، کوبا ، ویتنام ، کره ی شمالی ) گویای آنست که قبل از همه ؛ سوسیالیسم ، به مالکیت عمومی ( اجتماعی ) ، به پلان گذاری مرکزی و بازار های محدود نیازمند است . آنچه بیشتر بحث انگیز است و به تجربه عملی مربوط به ساختمان سوسیالیستی بعد از انقلاب 1917 و انقلاب چین و سایر کشور ها مربوط می گردد ، یکی هم مسئله بازار است ، که اکثرا مطلوبیت و ضرورت خود را می نماید . در تجربه تاریخی سوسیابیسم بار ها دیده شده است و حتی با بی دقتی اینرا پذیرفته اند که بازار می تواند تحرکی درونی به سوسیالیسم بدهد و هم در زمان های گوناگونی از " نپ " تا دوران اصلاحات خروشچف و در پایان گرباچف معتقد بودند که استفاده وسیع تر از بازار تسریع هر چه بیشتر نرخ رشد شوروی را فراهم خواهد آورد . اما تجربه گویای آن بود ، که بلند ترین نرخ های رشد اتحاد شوروی پس از متوقف ساختن و در هم کوبیدن روابط بازار " نپ " سال ها ی 1929 ـ 1921 و بکار گرفتن پلانگذاری مرکزی با استحکام در سال های 1953 ـ 1929 بدست آمده ، و دلیل آن واضح است که بنیاد گذاران سوسیالیسم علمی ـ مرحله تاریخی پس از سوسیالیسم را جامعه ای عاری از بازار در نظر می گرفتند .

در پیش بینی جامعه مطلوب و وفور کمونیستی ، رشد همه جانبه فرد و جامعه را با موجودیت آزاد انسانی و تولید بطور جمعی و بر اساس پلان و توزیع را بر پایه نیاز سازماندهی خواهند کرد ، نه از طریق عملکرد کور بازار غیر معین . نقطه درک مرکزی این تئوری عبارت است از رهائی اجتماعی و از همین جاست که مارکسیسم تولید را به انتقاد میکشد ، زیرا در سیستم بازار تولید کننده محصول تولیدی خود را از دست می دهد ، اما برعکس در مراحل سوسیالیستی و پیشرفته تر آن با مزیت اقتصاد پلانگذاری شده ، که تولید کننده کنترل بر محصول خود را گام بگام باز می یابد و هم چنان انسان های آگاه خلاف نیرو های کور و پر هرج و مرج بازار ، خصلت و آهنگ توسعه اقتصادی را تعیین خواهند کرد نهفته است . اقتصاد های با پلان گذاری مرکزی در تجربه کشور های جهان بخصوص کشور های در حال توسعه و عقب مانده ، طی قرن بیستم ، همچون یک قاعده ، بطور قابل توجهی سریع تر از اقتصاد های بازار رشد کرده اند . در دیدگاه مارکسیستی ، مزیت بزرگ اقتصاد پلانگذاری مرکزی شده ، در مراحل سوسیالیستی و کمونیستی اینست که تولید کنندگان کنترل بر محصول کار خود را گام بگام باز می یابند . و سر انجام ، در دوران کمونیسم ، موجودات آگاه انسانی ، نه نیرو های کور و پر هرج و مرج بازار ، خصلت و آهنگ توسعه اقتصادی را بطور کامل تعیین خواهند کرد . اتحاد شوروی در مراحلی متعددی برای محدود کردن نقش بازار بجد مبارزه کرد . بارها بعد از قطع " نپ " در اواخر دهه 1940 و اوایل 1950 نظریه استفاده گسترده تر از روابط بازار و آماده سازی طرح تئوریک آن در سطح بلند پایگان دولتی و روشنفکران اتحاد شوروی به پیش گشیده شد ، الی سال های پایان عمر بریژنف نیر در کتب اقتصاد اتحاد شوروی بین دانشمندان اتحاد شوروی در مقولات اقتصادی دوران سوسیالیسم و گذار بکمونیسم اختلاف نظر های وسیع وجود داشت که بطور مثال : عده ای می پنداشتند که با استفاده از مکانیسم بازار ، یعنی استفاده از " مناسبات کلا ـ پول " ( بازار ها ) پیشرفت بسوی کمونسیم را شتاب می بخشد " . چرخشی تئوریک در آثار اقتصادی سیاسی درسنامه های انستیتوت های شوروی ، اکادمی و علوم شوروی به آن مصروف بود ( طرفدار بازار ها ، کالا ـ پول ) . و دید دیگری که به " سوسیالیسم بازار " بحیث تئوری متناقض با سوسیالیسم می دیدند ، سوالات متعددی مطرح بود ، که در صورت سوسیالیسم بازار ، آیا بازار های کار و استثمار نیروی کار در سوسیالیسم بازار ، سوسیالیسم را زیر سوال نمی برد ؟ و هم چنان شوروی در دوران « نپ » تجربه بازار ها را آزمایش نموده بود و هم چنان نا گفته نباید گذاشت که ستالین در قلع و قمع " نپ " و جمع بندی بحث های متعدد و تجارب شوروی به این نتیجه رسید که " قوانین ساختمان سوسیالیسم قوانین هستند عینی و اقدام های افراد نمی تواند قوانین اقتصادی سوسیالیسم را تغییر دهد ، اما عمل انسان می تواند عرصه عملکرد آن قوانین را محدود کند . او بر آن بود که تولید کالائی " برای مدتی معین ، بی آن که به سرمایه داری منجر شود " در سوسیالیسم وجود دارد ، " اما بخاطر داشته باشیم که در کشور ما تولید کالائی ، آن گونه که در شرایط کپیتالیستی است ، بی حد و مرز و فراگیر نیست ، بلکه در حد و مرز های دقیق و محدود است . " استالین با فروش ایستگاه های تراکتور به مزارع اشتراکی به دلایل عملی گوناگون مخالفت کرد و نیز به این دلایل که عرصه تولید کالائی را بسط میداد ، و پس از دست یابی به آن سطح صنعتی کردن کشاورزی گامی به پس بود . به نظر او ، تولید کالائی ، در اقتصاد اتحاد شوروی در حد و مرز محدود و توزیع آن تحت پلان واحد مرکزی بود که راه بسو سیالیسم را هموار میساخت .

اتحاد شوروی طی سال های متعدد برنامه اقتصادی در حد و مرز محدود و تحت پلان واحد مرکزی ، بازار های محدود و اجازه به عرصه مصرف کالائی شخصی معین را آزمایش کرده بود . و با نظر داشت تجارب سال های دشوار بعد از جنگ جهانی دوم و تحقیقات پیهم در راه گشائی به رشد و توسعه اقتصاد سوسیالیستی ، رهبری شوروی تصمیم به توسعه بالقوه " مبادلات محصول " و با موجودیت مقدمات یک اقتصاد غیر کالائی را در سال 1952 و اینکه می توانست توسعه یابد اعلام کرد ، اما سال 1953 خلاف تصامیم قبلی سال 1952 حاکمیت استالین ، که مبنی بر " استراتژی سوسیالیستی بلند مدت " بود ، تصمیم گرفته شد و به اقتصاد کالائی و بازار ها در تحت اداره پلان مرکزی اجازه داده شد . تا این زمان درباره مناسبات پول ـ کالا ، و قانون ارزش در سوسیالیسم ، که هرگاه طبیعت یک کالا در جامعه سوسیالیستی بتواند " تغییر شکل " دهد ، به عبارت دیگر ، اگر " کالا های سوسیالیستی بتوانند وجود داشته باشند ، بنابراین در رهبری ح. ک. ا. ش. برخی می توانستند منطقا درباره بسط و گسترش بازار ها در مرحله سوسیالیسم قاطعانه استدلال کنند ، یعنی با توسعه یافتن سوسیالیسم ، سیاست حفظ بازار ها در چار چوب دقیق و محدود ترک خواهد شد .

این نوع توسعه را چنانکه مدل ابتدائی آن بنوعی در " نپ " منحدم شده بود ، که برای استالین غیر قابل قبول بود و این سیاست اقتصادی توسعه را قاطعانه رد کرد . اما پس از استالین ، سال 1953 ، تغییراتی به سود اندیشه سیاسی " بازگرا " رخ داد و خروسچف جابجائی های عقیدتی و تئوری اقتصادی آنرا با موج در ضدیت با استالین به تصویب رساند . خلائی تئوریک دیگری که قبول و استفاده وسیع از مناسبات بازار در سوسیالیسم ، یک عنصر تئوری مارکسیستی را کنار گذاشتند که ؛ پس از مرحله سوسیالیسم ـ کمونیسم است که بازار نخواهد داشت . سوال جدی این بود که چطور می تواند با استفاده از مناسبات بازار ، در پیشینه کمونیسم ( سوسیالیسم ) ، می تواند به غیبت کاملش در مرحله کمونیستی بعد دنبال گردد ؟ غرض توجیه این مسئله و سایر انحرافات دانشمندان تئوری مارکسیستی اتحاد شوروی به توضیح و تعریف مقولات ، قوانین اقتصاد سیاسی در دوران سوسیالیسم و کمونیسم بر آمدند و از آنجمله در این مورد نتیجه گرفتند که : « مناسبات کالا ـ پول » ( بازار ها ) " پیشرفت بسوی کمونیسم کامل را شتاب می بخشد . " و این توجیهات تئوریک استفاده از مناسبات پول ـ کالا ( بازار ) در سیستم سوسیالیسم زمینه های برای اصلاحات بازارگرائی قبل از گرباچف بوجود آورده بود و بر پایه های عملی و زمینه های مادی بتدریج خود را زنده و محکم نموده بود .

رهبری اتحاد شوروی بارها بر باز سازی و اصلاحات تاکید داشت ، تا بالاخره در حیات بریژنف اصول و بنیادهای باز سازی مطرح شد و بر اصول و شاخص های این بنیاد ها ، پلان وسیع بازسازی برای ده سال اول که در عرصه اقتصادی که در مرکز آن استفاده از فن آوری های جدید در تولید و استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی مدرن و پیشرفته ، استفاده راسیونال از منابع انرژی ، بلند بردن مولدیت کار ، توجه به کیفیت کالا ها ، آزاد سازی بخش های از اقتصاد کوچک ، کارائی اداره و مدیریت ، تقلیل و موثر ساختن بوروکراسی و در عرصه های علمی و فرهنگی گذار به سوسیالیسم پیشرفته که در مرکز این دید ، تربیت انسان اجتماعی شوروی در مرکز آن قرار داشت ، بلند بردن نقش رسانه ها و سازمان ها و تشکلات کارگری و بنگاه های تولیدی و خدماتی در رهبری اقتصاد و جامعه و نقش کنترل کننده و نقد کننده اداره و تولید و اصلاحات در حزب و حکومت ، توسعه دموکراسی سوسیالیستی و هم چنین در سایر عرصه های بازسازی از نیمه دوم دهه سال های 1970 آغاز گردیده بود و شخصا خودم طی سال 1983 از طریق گوسپلان اتحاد شوروی در ماسکو و عده ای از بنگاه های تولیدی و استفاده از تکنولوژی جدید در کمبینات های تولیدی کالا های با کیفیت بالا مورد مصرف عامه که فوق العاده دیفیست بود و بطور سیاه هم بمشکل به دسترسی نبود ، اما مقامات اداره تمام این برنامه های و مشکلات را می دانستند و بدان توجه داشتند .

بعد از مرگ بریژنف یوری اندروپف این خط باز سازی را با قوت و توانائی هرچه بیشتر دنبال نمود و آنرا بحیث خط مشی حیاتی اصلاحات اتحاد شوروی در تمام عرصه ها اعلام داشت . زیرا یوری اندروپوف از همه بیشتر به این مشکلات و مسائل حل ناشده در نظر و عمل غرض اتخاذ راه اصلاحات اقتصادی اتحاد شوروی آگاه بود و شکایت داشت . مثلا از نبود یک تئوری موثر برای سرعت بخشیدن به رشد بهره وری نیروی کار و شیوه روشنی برای تعیین قیمت ها در پلانگذاری مرکزی و پاره ای از مشکلات ریشه دار و دشوار پلانگذاری و مدیریت ـ مرکزیت که متخصصین و اقتصاد دانان خارجی و داخلی ، اکثرا به این مشکلات از قبیل انگیزه ها ی نو آوریها در سطح مدیریت ، آزمایش ، تجربه و نوآموری ، تحقق هدف های تولید ، بهبود کیفیت ، بکارگیری تکنولوژی بهتر ، کمبود اجناس مصرفی از لحاظ کمی و کیفی ، کاهش بهره وری ، لنگش ابتکار محلی ، کندی گسترش کامپیوتر و دیگر فن آوری ها ، فساد و پول سازی خصوصی غیر قانونی و هم پاره ای مشکلاتی در نظام سیاسی ، برخی روش ها غرض به چنگ آوردن قدرت و حفظ آن و صدها مشکلات ریشه دارتر پلانگذاری و مدیریت بودند که باید حل می گردید ، امانه غیر قابل حل که باید بر میگشت به آن زیر بنای اقتصادی تازه ای برای اندیشه های بورژوائی در درون سوسیالیزم و رشد آن . و هم فعالیت های اقتصاد خصوصی برای درآمد شخصی باعث پیدایش اقتصاد مخفی در کنار اقتصاد اصلی شد . ابتدا این اقتصاد بقول تحلیل گران اقتصادی طبقه ای جداگانه ای را شامل نمی شد و در اقتصاد سوسیالیستی مخفی نگهداشته می شد ، اقتصاد خصوصی هرگز تمام و کمال در سوسیالیزم محو نشد و حتی طی بین سال های دهه 1960 و اواخر دهه ۱۹۸۰ درآمد ملی رسمی چهار و پنج برابر افزایش یافت ، حال آنکه " اقتصاد مخفی " هجده برابر رشد کرده بود ( که در مطبوعات شوروی و جهانی بنام " اقتصاد غیر رسمی " ، اقتصاد سایه " ، " اقتصاد ثانوی " ، " اقتصاد خصوصی " ، " اقتصاد زیر زمینی " ، " اقتصاد بازار سیاه " و غیره نام برده می شد ، که منظور عبارت از اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی و سیاه است . ) برای عامل فروپاشی نظام شوروی و متحدان سوسیالیستی آن دلایل بی شماری ارائه گردیده است از قبیل جنگ افغانستان ، ناتوانی شوروی در جنگ سرد با امریکا ، جنگ ستارگان ، ناتوانی اقتصادی شوروی ، خرابکاری شبکه های جاسوسی غربی ، فرسودگی رهبران ، فرسودگی نظام ، ناکار آمدی سوسیالیسم ، نخبه گرائی و عدم ابتکار ، ایدئولوژی گرائی ، توسعه بوروکراسی توتلیتار ، عدم تلفیق اقتصاد و تولید با تقاضای روبه رشد مردم ، اقدامات باز سازانه گرباچف ، نقش منفی شخصیت گرباچف و هم اقتصاد سیاه و غیر رسمی روبه رشد که باعث ظهور طبقه جدید و منافع و تقاضای روز افزون به بازار سیاه و ده ها و صدها عامل دیگر را دخیل میدانند ، که از توان مبحث ما بیرون است .

آن چیزیکه در مرکز تمامی عوامل فوق به نظام شوروی و متحدان سوسیالیستی آن صدمه رساند طی سه دهه اخیرحیات اقتصادی ـ اجتماعی و نظامی دولت شوروی ، بطور پیهم مورد سوال و ارزیابی تئوریک و عملی دولت ها ، احزاب ( اعم از سرمایه داری ، سوسیالیستی و کمونیستی ) انستیو های و مراکز تحقیقات علمی ـ اجتماعی و سیاسی ، دانشمندان در سراسر جهان قرار گرفته که از آنجمله ؛ دومه نیکولوسوردو در کتاب « فرار از تاریخ » در فصل پنجم تحت عنوان « چرا امریکا در جنگ جهانی سوم پیروز شد ؟ » که منظور از شکست شوروی است . وی موفقیت امریکا و جهان غرب را به پنج بخش عمده تقسیم می نماید به ترتیبی :

1 ــ « تهاجم نظامی ـ دیپلوماتیک امریکا »
2 ــ « مساله ملی و تخریب اردوگاه سوسیالیسم »
3 ــ « جبهه اقتصادی و ایدئولوژیک » « جنگ جهانی سوم »
4 ــ « تئوری سرتا پا غیر واقعی کمونیسم »
5 ــ « بدون یک تئوری انقلابی ، انقلابی ممکن نیست »

که هر کدام از این عوامل جایگاه اش را در شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی در طول دوران موجودیت اتحاد شوروی بنوعی بازی کرده اند . اما وی توجه را به آثار تعدادی از مولفین امریکائی در مورد « عامل جبهه اقتصادی » نموده ، استناد می نماید که " شوروی در دوره پنجساله 1950 ـ 1945 قادر به تحقق یک معجزه اقتصادی شد . در سال های بعد اقتصاد شوروی سریعتر از اقتصاد امریکا توسعه یافت . " وی " شکست غیر قابل پیش بینی شوروی را ـ دست کم در عرصه اقتصادی ـ مشکوک تلقی می کند . " وی می افزاید که : " اگر ما مختل شدن تولید را در نظر بگیریم که در کشور های « اردوگاه سوسیالیسم » سابق بعد از سال 1991 صورت گرفت ، پس می توانیم به جرات بگوئیم که اقتصاد ، در ورشکستگی « سوسیالیسم واقعا موجود » نقش کلیدی به عهده نداشته است . "

عدم موفقیت و نارسائی ها و کمبود ها در عرصه های گوناگون بفراوانی در هر دورانی سربالا کرد و نظام را در برابر تهدید قرار داد ، اما شوروی و نظام سوسیالیستی از تمام تهدید ها با موفقیت بیرون آمد و 70 سال نه بحیث موجودی که هست و نیست آن مورد سوال یا در معرض خطر باشد ، بلکه از همان اولین سپیده دم انقلاب اکتوبر 1917 ، مهر تائید انقلاب سوسیالیستی در یک کشور و ساختمان سوسیالیسم و دشواری های راه آنرا بر روی بشریت کشود . نه تنها راه را گشود و دشواری ها را نشان داد ، بلکه به تجربه گذاشت ، که بدون نقش دولت استوار و مرکزی و با استفاده از پلانگذاری مرکزی و مالکیت اجتماعی و دولتی و کنترل اجتماعی بر تولید و توزیع ، ساختمان سوسیالیسم در شرایط موجودیت امپریالیسم میسر نیست .

سوسیالیسم دولت جمهوری توده ای چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام نیز بدرجات متفاوتی در برابر سوال ها و حل مسایلی قرار دارند که باعث شکست سوسیالیسم نه تنها در اتحاد شوروی ، بلکه در سراسر جهان گردید . فشار و ضربات امپریالیسم روز تا روز بر چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام افزوده می گردد . چین با اختلاط دو نظام سوسیالیسم و سرمایه داری تحت رهبری حزب کمونیست و هم سوسیالیسم بازار را برای رشد نیرو های مولده بکار و آزمایش گرفته است . بقول اکثریت تحلیل گران ، شکست شوروی و از آنجمله در کتاب « خیانت به سوسیالیسم » اثر « روجر کیران ـ توماس کنی » که به تحلیل و ارزیابی ها و نتایج دقیق علمی و عملی این شکست معطوف گردیده و در بخش هجدهم پایانی کتاب « خیانت به سوسیالیسم » بطور اخص و کوتاه نتیجه گیری ها را در چند جمله بازگو می کنند : " در پایان ، داستان فروپاشی شوروی به صحنه آمدن تراژدی ناگزیری نبود که ریشه در ناممکن بودن سوسیالیسم داشته باشد . شکستی نیز نبود که ناشی از مخالفت مردمی یا دشمنان خارجی بوده باشد .

همچنین در نتیجه ناکامی سوسیالیسم شوروی در انطباق برخی نظرات سوسیالیسم با لیبرال دموکراسی و یک اقتصاد مختلط نیز نبود . داستان خیانت آگاهانه یک مرد نیز نبود . در واقع بیش از همه ، داستان پیروزی گرایش معینی در درون خود انقلاب بود ناشی از گرایشی بود که ریشه در طبیعت دهقانی کشور در وهله نخست ، و در اقتصاد ثانوی در مرتبه بعد داشت ، بخشی که به سبب ارضا نشدن تقاضا های مصرفی از طرف اقتصاد دولتی و نیز سبب ناتوانی مقام های مسئول در درک خطر پنهان در آن و عدم وضع قوانینی برای مقابله با آن ، بسیار شکوفا شد . این عامل ، گرایشی بود که پیش از گورباچف خود را در بوخارین و خروشچف نشان داده بود . این ، گرایشی بود که اعتقاد داشت سعادت ، دموکراسی و سوسیالیسم مورد نظرش بدون فداکاری ، بدون مبارزه و بدون اقتدار مرکزی نیرومند می توانست سریع و آسان به دست آید . این گرایش به مصالحه و سازش با امپریالیسم ، لیبرالیسم ، مالکیت خصوصی و بازار باور داشت . برخی از طرفداران این گرایش عقیده داشتند که آنها سوسیالیست های حقیقی هستند ، گرچه با کسانی متحد بودند که علایق واقعی شان پول سازی و ثروت خصوصی بود . تنها با روی کار آمدن گورباچف بود که این گرایش موجود در انقلاب نفوذ کامل یافت و به اجرا درآمد و به سرانجام منطقی اش رسید . تنها با گور باچف بود که نابخردی همه جانبه این جریان درک شد ، آن زمان که نه به نوع تازه ای از سوسیالیسم ، که به نوع تازه ای از بربریت منجر شد . "
نابودی شوروی بر نظریه ای " سوسیالیسم بازار " بعد تازه ای را بمیان کشید که حداقل قضاوت ساده و خام درباره نقش بازار در اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و " سوسیالیسم بازار " که جواب گوی موجودیت بازار های کار و استثمار نیروی کار را در سوسیالیسم بی جواب می گذارد ، باز می گردد . " سوسیالیسم بازار " در تجربه شوروی نشانگر آن بود که بحیث یک توقفگاه برای برگشت به کپتالیسم خدمت کرد و در جهت مخالف با سوسیالیسم عمل کرد . سوسیالیسم به پلانگذاری مرکزی ، مالکیت عمومی و بازار های محدود نیازمند است .
تاریخ شوروی بخوبی نشانگر این تجربه است که زمانی بطور احتیاط آمیز و محدود و در قید پلان مرکزی مسلط موجودیت اتحاد شوروی حقایق ناگوار بقول محققین کتاب « خیانت به سوسیالیسم » حقایق زیرین را توضیح میدارند : " در سه و نیم دهه پایانی موجودیت اتحاد شوروی هر قدر مناسبات بازار و اصلاحات دیگر ـ در چند موج اصلاحی ( خروشچف ، کاسیگین ، و گورباچف ) بطور رسمی و قانونی و به آرامی و دائمی ، و اغلب از راه گسترش اقتصاد ثانوی غیر قانونی ـ بیشتر مرسوم می شد ، نرخ های رشد اقتصاد بلند مدت بیشتر فرو می افتاد . حتی برخی اقتصاد دان های بورژوازی تاثیر اقتصاد ثانوی رادر سیر نزولی می پذیرند . سریع ترین نرخ های رشد اقتصادی شوروی در سال های 1953ـ 1929 بدست آمده ، یعنی زمانی که رهبری شوروی برنامه ریزی مرکزی را با استحکام بکار گرفت و روابط بازار را پیش از آن در سال های نپ 1929 ـ 1921 تحمل کرده بود متوقف کرد .

درک این نکته که چرا اصلاح اقتصادی مطلوب خروشچف و گورباچف نرخ های رشد اقتصادی را پائین تر می کشید آسان است . سرمایه گذاری کمتر در صنایع سنگین ، تاکید بیشتر بر کالا های مصرفی ، هم سطح کردن بیشتر دستمزد ، همگی میل به پائین بردن رشد داشتند . تمرکز زدائی که به رقابت بی فایده و قطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد نیز رشد را کند کرد . از ۱۹۸۵ تا 1991 « معجزه بازار » در هیچ جا به ظهور نرسید . هر قدر مناسبات پول ـ کالا بیشتر گسترش یافت ، پروسترویکا بیشتر ناکام شد . 1992 ، زمانیکه یلسین « شوک درمانی » را بطور کامل اعمال کرد ، اقتصاد شوروی به چنان رکود فاجعه باری دچار شد که هنوز از آن خلاصی نیافته است . از 1991 روابط بازار هم چنان با نرخ های رشد منفی یا پائین همراه است .

در واقع ، اقتصاد های با برنامه در قرن بیستم ، همچون یک قاعده ، بطور قابل توجهی سریعتر از اقتصاد های بازار رشد کرده اند . " تا پیش از خروشچف ، اتحاد شوروی برای محدود کردن نقش بازار به جد مبارزه کرد ، و بر مبانی این درک سالم مارکسیستی که قوانین ساختمان سوسیالیسم قوانینی هستند عینی و خارج از اراده انسان ها ، و اقدام های افراد نمی تواند این قوانین اقتصادی سوسیالیسم را تغییر بدهند و بجای آن قوانین دیگری را جایگزین سازد ، اما عمل انسان می تواند عرصه عملکرد آن قوانین را محدود و یا تسریع نماید . اینکه ؛ " تولید کالائی ( بازار ـ پول ـ کالا ) برای مدتی معینی ، بی آنکه به سرمایه داری منجر شود " در سوسیالیسم وجود دارد ، اما نه بصورت بی حد و مرز و فراگیر مثل جامعه کپیتالیستی ، بلکه عکس آن ، در حد و مرز های دقیق و پلان شده محدود می باشد . تجربه تاریخ 70 ساله اتحاد شوروی نشانداد ، که بسط و توسعه بی حد و مرز ، تولید کالائی و بازار در سوسیالیسم ، چه در عرصه بازار ( اعم از داخلی و تجارت خارجی ) ، زراعت ، صنعت و خدمات صدمات زیانباری به ساختمان سوسیالیسم در یک کشور ببار آورد .

جمهوری خلق چین
چین معاصر با گام های بلندی در این راه به پیش می رود و زیر فشار های امپریالیستی و نهاد های اقتصادی جهان سرمایه داری مثل سازمان تجارت جهانی ، صندوق بین الملی پول و بانک جهانی به سود بازار در حال سازش است . کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام نیز بطور روزافزونی تحت فشار این نهاد های جهانی سرمایه داری وادار می گردند ، تا به سود بازار سازش نمایند . این کشور ها در محراق دشمنی ایالات متحده و شرایط جنگ اقتصادی قرار دارند و بخاطر سیاست های حمایوی خود ، از دسترسی به بازار های غرب و انتقال تکنولوژی و غیره تحت مجازات قرار دارند . این کشور ها بخصوص دولت چین به اصطلاحی اینکه " توپ و تفنگی که در عقب خود دارند بدرجاتی متفاوتی ، با بنگاه های خصوصی و بازار سازش کرده اند ". این خطریست که از تجربه انهدام شوروی بدست آمده است . در چین و سایر انقلابات سوسیالیستی برخلاف انقلاب سوسیالیستی اکتوبر که دهات بصورت انقلابی وآنی به مزارع اجتماعی و دولتی گذار کردند و از گذار آرام به مناسبات سوسیالیستی بی نصیب بودند ، اما در سایر انقلابات کشور های سوسیالیستی پس از رویاروئی با اشتراکی کردن سریع زراعت ، عقب نشینی نموده اند . البته ناگفته نباید گذاشت که خصوصی سازی دوباره پس از سال 1978 در چین باعث افزایش حجم محصولات زراعی گردید و چین را ترغیب به اصلاحات بعدی در تجارت خارجی و صنعت کرد ، اما در این بخش ها ( تجارت خارجی و صنعت ) سرعت رشد ملایم تر به نسبت زراعت بود ، اما بقول منابع چینی ؛ این رشد ، همراه بود با زیان های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بزرگی که حتی بعضی ها چین را متهم به برگشت به سرمایه داری می کنند .

بقول نویسنده کتاب « فرار از تاریخ » می نویسد : " کسی که جمهوری خلق چین را متهم به برگشت به کپیتالیسم می کند ، به موضوع نگاهی عامیانه و سطحی دارد . شکی نیست که در آن کشور یک طبقه بورژوا بوجود آمده است که هنوز امکان استفاده سیاسی از قدرت اقتصادی خود ندارد . ولی باید وضعیت دشواری را که رهبری چین دارد ، در نظر گرفت " و هم " از سوئی باید روند دموکراتیزه کردن جامعه ، بمثابه عنصری مهم و ضرور برای مدرنیزاسیون سوسیالیستی را تسریع کند و به تحکیم قدرت نایل آید . ( تنها اصل حقانیت قانونی آن انتخاب از پائین است . ) و هم " از سوی دیگر باید مواظب بود که روند دموکراتیزه کردن ، به کسب قدرت سیاسی توسط بورژوازی منجر نشود ، چیزی که خواست و هدف ایالات متحده امریکا است تا سرکردگی حزب کمونیست را بهر قیمتی در هم شکند ، جمهوری خلق چین را به ورطه کشور های کاپیتالیستی غرب پرتاب کند و آنگاه پیروزی تمام ارضی « قرن امریکائی » را با دبدبه و کبکبه اعلام دارد " . ناگفته پیداست که ساختمان جامعه سوسیالیستی روندی بسیار بغرنج و دشوار است و هنوز محتوا و مشخصات جامعه ای را که کمونیست های چین می خواهند بسازند ، سوال ها و برنامه های زیادی را در سطح جهانی برانگیخته است ، اما راه در حال رشد جمهوری چین ، که با غلبه بر عقب ماندگی و حفظ استقلال سیاسی و تکنولوژیکی خویش ، که تا امروز آنرا پیموده است ، چین در آستانه تبدیل شدن بیک کشور سوسیالیستی مدرن است . پیاده سازی « خط مشی اقتصادی نوینی » ج. خ. چین ، که به سبب سقوط اتحاد شوروی ـ کشور های سوسیالیستی اروپای شرقی و گلوبالیزاسیون که به نفع تغییر تناسب نیرو ها در عرصه جهانی به سود امریکا و کشور های غربی ( گ 7 ) تغییر یافته ، برای تطبیق سوسیالیسم دشواری ها و مخاصمات و فشارهای بیشتری را بار آورده است ، با آنهم رهبری چین از تجربه شکست و انهدام شوروی و کشور های اروپای شرقی و از فشار ادغام سوسیالیسم در دموکراسی و بازار آزاد و درک ساده لوحانه از همگونی جامعه نوین آگاهی دارد .

با یقین پیروزی جمهوری خلق چین در ساختمان سوسیالیسم در سیاره ما تناسب نیرو ها را به طرزی چشمگیری تغییر خواهد داد . از رویداد کنگره حزب کمونیست چین اکتوبر سال 2007 تا مراسم گشایش و آغاز بازی های المپیک و پایان باشکوه آن ، که اضافه از یک میلیارد تماشگر را به حیرت واداشته بود . بتاریخ 08.08.08 در حالی باز گشائی با مشعل المپیک روشن گردید ، که 21500 خبرنگار ، گزارشگر و نماینده رسانه های جهان پوشش خبری این بازی ها را بعهده داشتند . دهکده پکن میزبان 16 هزار ورزشکار ، مربیان و همراهان آن بود ، در حالی که پکن میزبان 6 هزار ورزشکار المپیک معلولان نیز خواهد بود . با تمام تبلیغات و هیاهوی کشور های غربی از نقض حقوق بشر و خشونت دولت چین علیه اتباعش تا اکولوژی نامناسب و تروریزم بحیث خطر برای حیات ورزشکاران و حمایت از جدائی طلبان تبت بودائی مذهب و حمایت از دموکراسی ، امریکا و دنباله روان آن به تحریم های المپیک پکن نایل نشدند . بازی ها در حالی دایر گردیدند که در حدود 40 هزار مامور امنیت با 2 هزار فارغ التحصلان برجسته موسسات عالی پلیس ، و 150 تن متخصص ورزش های زرمی و روش های مقابله با اقدام های تروریستی ، حفظ امنیت بازی ها را بعهده داشتند . بازی ها در حالی گشایش یافت که 74 هزار نفر داوطلب به بازی ها کمک می کردند ، و یک میلیون داوطلب اجتماعی به برقراری نظم و کنترل ترافیک همکاری داشتند . شعار این بازی ها : " یک دنیا یک رویا " از همه می خواست که به " روح المپیک " بپیوندند و آینده بهتر برای بشریت بسازد . مشعل المپیک پکن از روی کتاب دفتر چینی ( طومار های چینی ) طراحی شده که در برابر بادی بسرعت 65 کیلومتر و بارانی با سرعت 50 میلیمتر در ساعت روشن می ماند و خاموش نمی گردد . سمبول عروسک های چینی که مظهر شگون " شانس " بازی های المپیک اند ، که نقش های از عناصر آب ، فلز ، آتش ، چوب و خاک را دارند .

پکن در سال ۲۰۰۰ آمادگی برگزاری این بازی ها را داشت اما برآن فایق نیامد . حزب کمونیست چین توانسته با شیوه ای سازماندهی فراتر از معمولی ، پرقدرت از رویدادهای کنگره حزب کمونیست چین تا رویداد المپیک پکن ، یا کمی به عقب از 2003 ـ 2008 دوازده ( 12 ) میلیون کمونیست را به حزب کمونیست چین جزب نماید . پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تعداد استادان کمونیست را تا 80 % شمرده اند . پیوستن به حزب بگونه ای ممکن سهل میسر نیست و شرایط دشواری پذیرش را می گذارانند . محافل روشنفکری و طبقات و لایه های اجتماعی جامعه ، کارمندان بوروکراسی دولت سوسیالیستی و مقامات دولتی و صاحبان مشاغل خصوصی و بازار ها ، آسودگی خاطر نسبی از نظام دارند . از سال 2003 رهبران چین کوشیده اند اقدامات ملموسی را غرض پذیرش خواسته های " جامعه " گسترش محدود اما واقعی تامین اجتماعی ، سبک کردن سنگینی بار مالیات از روستائیان ، مهار کوچ ها و جنبش های اجتماعی البته به شیوه کمتر خشن و بی رحمانه را هدایت می کنند . بقول روزنامه نگاری " بودن در درون حزب ، آزادی بیشتر بیان را میسر می سازد " ، کسی که به حزب پذیرفته شده به حلقه ای خاصی مربوط می گردد و به آزدای بیشتر دست می یابد ، و در نزد حزب این نوع آزادی بمفهوم گسترش دموکراسی درون حزبی مصوب گنگره هفدهم حزب کمونیست چین است . روند دموکراسی در چین با آنکه با شتاب نه چندان عجولانه ، بلکه محدود در چارچوب رهبری تک حزبی با دموکراسی داخل حزبی و گسترش دموکراسی در روستا ها از دیریست در آزمودن های با دامنه محدود قرار گرفته است . رهبران کمونیست چین راه چاره را می پویند ؛ در حالیکه از یکطرف برای گزینش رهبرانی « شایسته » راه باز باشد و هم دموکراسی بدون درگیری و برخورد را میسر سازد .

چینی ها و رهبران شان ملتفت اند که « بی ثباتی » خطرناک ترین وضعیت است که یا به اثر عدم بهره گیری از تجربه که بخشی از بیان عقاید خویش از طریق صندوق های رای گیری محروم شده اند ، و یا برعکس جامعه ای که انتخابات آنرا به آشوب و هرج و مرج کشیده است . رهبران کمونیست میکوشند از هر دو ورطه بپرهیزند و دموکراسی را با تلفیق با رفاه و آزادی و رشد اقتصادی از پائین تحت رهبری حزب کمونیست به اجرا در آورند . همانطوریکه تجربه شکست سوسیالیسم در شوروی نشان داد که اقتصاد سایه ( فعالیت اقتصادی غیر قانونی ) طی سه دهه پایانی عصر شوروی ، فعالیت غیر قانونی به تمام بخش ها و روزنه ها و شکاف های اقتصادی رسوخ کرد ؛ به هر شکل و جلوه قابل تصور درآمد ؛ و در مقیاسی وسیع از جزئی و متوسط برای توده ای مردم تا بزرگ و اساسی برای بسیاری ، تا بی بندوباری ها و ولخرجی های غول آسا و سازمان یافته عمل کرد . ارقام شگرفی از زد و بند در خارج از اقتصاد رسمی سوسیالیستی با توان بسیار در سقوط شوروی نقش داشت ، این وضع مشکلات سیاسی ای را که اتحاد شوروی در دهه ۱۹۸۰ درگیر بود و ضرورت اصلاحات را پیش کشید ، ایجاد یا تشدید کرد . و هم زمینه های اقتصادی برای نظرات و سیاست هایی فراهم آورد که کورباچف سرانجام آنها را " سرنوشت ناگزیر سوسیالیسم شوروی " دانست . با اینکه این بخش انگیزنده ابتکار فردی و رضایت بخشی از مصرف کنندگان کمیت و کیفیت کالا ها را ارضا می کرد ، با دزدی زمان ( کسر کار ) و مصالح از بخش سوسیالیستی و اخلال در پلانگذاری و بالاخره پول سازی خصوصی ، نابرابری درآمد و فساد کادری را شاق ساخت و بی باوری درباره کارآئی سوسیالیسم و پلانگذاری و انسجام و همگرائی حزب کمونیست را پدید آورد . و در مرحله بعدی این اقتصاد ، با ظهور خرده بورژوازی ، قشری پدید آورد که منافعش بیرون از سوسیالیسم قرار داشت و بحیث لایه اجتماعی در تمام سطوح حوزه قانونی آماده ای در خدمت سیاست های بازار و مالکیت خصوصی گرباچف قرار گرفت . و در چنین اوضاعی که توام با تضعیف نقش حزب در رسانه ها و بر چیدن پلانگذاری و نقطه پایان گذاشتن به رهبری حزبی ، تحت نام " پروستریکا " و " گلاسنوست " گرایشی بود که نظام سوسیالیستی را به مصالحه و سازش با امپریالیسم ، لیبرالیسم ، مالکیت خصوصی و بازار سوق داد .

طرفدارن این گرایش عقیده داشتند که آنها سوسیالیست های حقیقی اند ، گرچه با کسانی متحد بودند که علایق واقعی شان پول سازی و ثروت خصوصی بود . این گرایش نه تنها در برابر انقلاب چین ، بلکه رهبری کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام بطور روزافزونی قرار دارد ؛ با آنکه بیش از 70 میلیون نفر در حزب کمونیست چین بسیج اند ، و طی گزینش بسیار شاق و دشوار داواطلبان عضویت به حزب پذیرفته می شوند ؛ با اینهمه مسئله گرایش به دموکراسی بداخل حزب و روستاها ، بحلقه مسئولان و دهات گرچه بطور محدود عمل می کند ، اما به روشنی پیدا است که در پشت این اقدامات اشکالی از اقدامات سیاسی بکار گرفته شده است ، که در حقیقت لایه های اجتماعی روشنفکری که شامل وکلای قضائی ، ، نمایندگان ، کارمندان ، استادان ، مسئولان " سازمان های توده ای " ، " فدراسیون زنان " ، سندیکا ها ، صاحبان شرکت ها در رسانه ها ،و سازمان های غیر دولتی که در پشت سر دولت حضور دارند ، و آمادگی دارند به دفاع از گروه های اجتماعی برخیزند که حقوقشان پایمال شده باشد ، حتی در مطبوعات چین بکثرت مقالاتی منتشر می گردند که در آنها اعتراض علیه بی عدالت های اجتماعی و دفاع از حقوق مردم حرف زده می شود و حتی به دفاع از میراث ملی چین به اندیشه توزیع دوباره منابع رشد برخاسته اند . با اصلاحات اقتصادی ، گروه های اجتماعی با تعلقات و انگیزه های مالکیت و پول سازی که از اصلاحات سود برده اند ، طرفدار ثبات و اصلاحات بیشتراند . مخالفان اصلاحات در درون دولت جای ندارند و نه هم در درون حزب ، بلکه بیشتر در دستگاه های اداری شرکت ها ، پوهنتون ها می خواهند از رژیم بهره گیرند بطور عام اگر گفته شود طبقه متوسط که متشکل از لایه های مختلف اجتماعی اند که از میزانی درآمدی برخوردارند که داشتن خانه و موتر و سفر ، که شماری فراوانی از کمونیست ها را نیز شامل است و دارای رویکرد دو پهلوند که طرفدار آزادی بیان ، آزادی تشکل ، و آزادی پرداختن به کسب و کار است .

در چین 600 هزار شرکت خارجی فعالیت دارند و حزب کمونیست چین 2.86 میلیون کارفرما و کارمندان شرکت های خصوصی ، و نیز 810 هزار سرمایه گذار مستقل را در میان اعضای خود دارد . 40 % مدیران شرکت های خصوصی و بنگاه های فردی عضو حزب هستند . حزب انعطاف پذیری بیشتری در بخش مالکیت ها نشان میدهد ، سهم فزاینده به جوانان ، تاجران و صاحبان تحصیلات عالی در بخش های متعددی واگذار می گردد .

کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام
کوبای سوسیالیستی با ویژگی های خاص که تحریمات و رویاروئی امریکا به آن افزوده است ، با عدم همکاری و سوبسیدی های اتحاد شوروی بخود کفائی در انزوا رسید . با پایان تجارت و سوبسیدی های شوروی در سال 1991 ـ 1981 پایان نظام سوسیالیستی کوبا را بی وقفه به استقبال گرفتند . حزب کمونیست کوبا در ارتباط با بحران های وخیم نیازمند تدابیری سخت و دشوار بود . در تدبیری برای افزایش محصول ، کارگران مزارع دولتی تبدیل به صاحبان تعاونی ها شدند . به اثر این اصلاح ، محصول زراعی بطور اساسی افزایش یافته است . در کوبای امروز دوران ویژه را نه یک گامی اضطراری و خطرناک به عقب ، بلکه یک دوره توسعه خوش آیند ، سالم و بلند مدت تفسیر می کنند . مسئولان پلانگذاری کوبا ، گرچه مایل اند به بحث آزاد اجازه داده شود ، به نظر می رسد با مسئولیت خویش از آموزه های تاریخی کاملا آگاهند . " فیدل کاسترو " رهبر بازنشسته انقلاب کوبا درباره ی " سیاست های ریاکارانه امپراطوری " امریکا ، بخصوص اظهارات " اوباما " کاندیدای ریاست جمهوری امریکا می نویسد : "شما باید بدانید که کوبا با برنامه های آموزشی ، بهداشتی ، ورزشی ، فرهنگی و علمی ، که نه تنها در قلمرو خود بلکه در دیگر کشور های فقیر و محروم در گوشه و کنار جهان به اجرا گذاشته است ، و خون های که طی این اقدامات همبستگی با دیگر خلق ها داده شده است ـ علیرغم محاصره مالی و تجاوز گری کشور قدرتمند شما ـ شاهدی است براینکه با امکانات کم خیلی کار ها را می توان انجام داد . حتی نزدیکترین متحد ما ، یعنی اتحاد شوروی ، نتوانست به آنچه ما رسیده ایم دست یابد . " " انقلاب ما می تواند ده ها هزار پزشک و تکنیسین بهداشتی را بسیج نماید . انقلاب ما می تواند شماری بسیاری آموزگار و شهروند را بسیج کند ، که آماده سفر به هر نقطه جهان برای انجام هر هدفی شریفی هستند و نمی خواهند حقوق خلق ها را غضب کرده یا مالک مواد خام آنها شوند . "

کوبائی ها با دشواری های نه کمتر از انقلابات ویتنام ، کره و چین روز تا روز بدست آورد های در عرصه های زندگی نایل می آیند که نه تنها برای خلق کوبا زندگی آزاد و با نشاط انسانی را با سازندگی به پیش می برد ، بلکه برای سراسر قاره ای امریکا ، بخصوص برای میانی ها و جنوبی های این قاره به سمبول مبارزه شکست ناپذیر در راه دستآورد های سوسیالیسم بدل شده است . خلق ها و احزاب سیاسی دارای برنامه های سازندگی سوسیالیستی کشور های این قاره با استفاده از روش ها و متد های جدید مبارزه سیاسی توانسته اند کمربند محاصره وی استعماری و بردگی امپریالیسم امریکا را درهم شکنند ، کشور های جدیدی مثل جمهوری ونزولا ، اروگوئه ، پیرو ، شیلی ، برزیل ، آرژانتین ، مکزیکو و سایر کشور های این قاره به زیان های سیاست های جهان سرمایه داری بخصوص امریکا و سازمان های مالی و اقتصادی وابسته به آن مبنی بر « بازار آزاد و خصوصی سازی » روز تا روز آگاه می گردند و از آن فاصله می گیرند . اکثریت این کشور ها توانسته اند ، سلطه گرائی امپریالیسم امریکا را در قاره مهار کنند .

احزاب سیاسی دارای برنامه های دموکراتیک و ترقی خواهانه ، در پیشاپیش مردم به متد های جدید مبارزه دموکراتیک در بین مردم روی آورده اند و در عده ای از این کشور ها به آماج رهبری دولت ها صعود نموده اند و به دموکراسی و عدالت اجتماعی خود را متعهد دانسته ، به رای مردم ارج و تن گذاشته اند . برنامه های ملی سازی و تقویت رفاه اجتماعی را در اصول کار سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی خود هرچه بیشتر برجسته ساخته اند . انقلاب کوبا در مرکز تجربه ساختمان سوسیالیسم در قاره امریکا و داشتن روابط نیک همکاری با احزاب و دولت های امریکا لاتینی ها هرچه بیشتر در برابر تعرضات و هجوم های سلطه گرای امپریالیسم امریکا خود را مصون تر ساخته است و به برنامه های بیشتر آزاد سازی و سیستم مالکیت های شخصی مانند مالکیت بر خانه و اموال و آزادی ها می پردازد . با آنکه از سقوط اتحاد شوروی و برگشت از سوسیالیسم به سرمایه داری کشور های بلوک اروپای شرقی اضافه از یک و نیم دهه نمی گذارد ، که سوسیالیسم در انتخاب با روش های جدید و دموکراتیک در عده ای از کشور های امریکای لاتین ، اروپا و آسیا خود را در رهبری دولت ها باز می نماید . مثل قبرس در اروپا و نپال در جنوب آسیا بر تجربه های نظام سوسیالیستی و غنای آن می افزایند .

سوسیالیسم از اتیوپی تا واقعیت

طوریکه دیده شد نقش تاریخی سازماندهی و کارآئی ، سازمان دولت ، سازمان سیاسی ( حزب ) ، سازمان های اجتماعی و مردم در تجربه مدل های دولت های اعم از سوسیالیستی به رهبری احزاب کمونیستی و سرمایه داری و هم دولت های جهان سوم ( عقب مانده استعمار زده و وابسته ) بسی عظیم و تعیین کننده بوده ، و است . ناگفته نباید گذاشت که بحث های مربوط به این رساله بیشتر در چوکات « عملی » ، « نه نظری » انجام شده است . خوانده ای محترم اگر اکثرا با عدم تعریف های تئوریک اصطلاحات و مقولات برمی خورند ، ناشی از همین دلیل است که خواسته ام ، بحث ها در حدودی جنبه عملی را دنبال کند که عبارت است از باز گوئی تجربه ها و دستآوردها و کمبود ها در کار دولت ها و سازمان های که بنوعی در عمل با سرنوشت مردم سروکار دارند . مفاهیم ابتدائی سوسیالیسم ، بعضی اندیشه ها و بحث های آن ، از یونان قدیم و در سایر جوامع و مذاهب قدیم بنوعی مطرح بوده ، اما زمینه درست آن در شرایط جدید جامعه صنعتی و لیبرالیزم کلاسیک می توان فهمید .

اقتصاد دان انگلیسی ادام اسمیت (۱۷۹۰ ــ ۱۷۲۳) نویسنده کتاب « ثروت ملل » که به آزادی بازار و رقابت نامحدود در تجارت و رفع موانع از سر راه آن که ضرورت تولید صنعتی آنرا فراهم آورده بود ، می خواست موانع را رفع سازد . وی معتقد بود که یک " دست نامرئی " از طریق بازار از یک سو خود پرستی افراد ، و از سوی دیگر خیر عمومی را تامین خواهد کرد . و عامل رقابت موجب وفور تولید ، مرغوبیت و سرانجام ارزانی آن خواهد شد . طبقه متوسط سوداگر از اقتصاد آزاد حمایت می کرد زیرا منافع این طبقه را در برابر حاکمیت فئودالی حمایت می نمود . این طبقه طالب آن بودند که دست دولت در کار بازار و سوداگری قطع یا محدود سازد . با انقلاب صنعتی که باعث پیشرفت اقتصاد صنعتی و زراعی شد ، اما در پایان سده هجدهم حاصل این پیشرفت ، شرایط بسیار بد و ناگوار و غیر انسانی را به گروه های کثیر کارگران و هجوم مهاجرت ها از ده به شهر و ترک زمین و کارگاه را فراهم ساخت

دولت سوسیالیستی
اینجا منظور از دولت سوسیالیستی تنها عبارت از فورم دولت و نظام تشکیلاتی آن هدف نیست ، بلکه بیشتر منظور از اجرای وظایفی است که تحت نام دولت سوسیالیستی دولتمداران متعهد می گردد . سوسیالیزم علمی بیشتر از همه مدیون بنیاد گذاران اصلی آن کارل مارکس ( ۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۳ ) همکار و همفکر اوفریدریش انگلس ( 1820 ـ 1895 ) است . آنان مشترکا بیانیه ای یا مانیفست حزب کمونیست را نوشتند ( 1847 ـ 1848 ) و اثر معروف مارکس بنام سرمایه که جلد اول آن به سال ( 1867 ) انتشار یافت . که مبادی و اساس فلسفی ـ اقتصادی ـ اجتماعی پیشوایان تفکر طبقه کارگر و کمونیزم را می سازد مارکس و انگلس ، تاکید داشتند که " سوسیالیسم ایده آلی نیست که واقعیت باید خود را با آن منطبق کند ، بلکه جنبشی واقعی است که بر مبنای شرایط موجود رشد می کند . مقدرات سوسیالیسم ، مقدراتی اختیاری نیست ، بلکه مربوط به انسان های مشخص و زنده و مجموعه ای دستآوردهای مادی و معنوی است که بشریت تاکنون فراهم کرده است . سوسیالیسم با مصالح ابداعی و اختراعی ساخته نمی شود ، بلکه مصالحی که با نسل های گذشته بشری و نسل های کنونی فراهم آورده اند ، بنا می شود . " یکی از نتیجه گیری های مهم فوق اینست که سوسیالیسم باید تمام دستآوردهای قبلی بشریت را در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جمع کند و پیشرفت خود را بر مبنای آنها ادامه دهد . بخش بزرگی از این دستآورد ها به دوران سرمایه داری تحول جامعه بشری مربوط می شود که رشد سریع نیرو های تولیدی و اجتماعی شدن تولید و شناسائی حق مردم برای انقلاب ها و تغییردادن نظام ها و حکومت های موجود و نیز شناسائی آزادی های سیاسی مانند آزادی انتخاب مذهب ، آزادی بیان ، آزادی اجتماعات ، و تشکل و آزادی انتخاب و غیره از آنجمله اند . طوریکه قبلا دیده شد ، در انقلاب بورژوازی ، که بورژوازی خود یکی از نیرو های محرکه ای انقلاب بود ، بمدد توده های مردم به ویژه در رابطه به حقوق و آزادی های سیاسی ( تشکیل دولت ) که طی مبارزات چند قرن با مبارزات حاد ، طولانی توده ای و خونین علیه قدرت سلطنت ، کلیسا ، اشرافیت و زمین داران توانست به این حقوق دست یابد . تاریخ نشانگر آنست که هیچ دموکراسی و حکومت های دموکراتیک عصر حاضر ، از راه صرفا داوطلبانه و مسالمت آمیز ، قانونی و تدریجی بوجود نیآمده اند ، بلکه عملا فقط از طریق پیروزی های انقلابی توده ها که در طول سه صد سال از ظهور جمهوری هلند در قرن شانوزدهم تا جنگ داخلی امریکا در اواسط قرن نوزدهم صورت گرفت بحیث روش های مطلوب پذیرفته شدند . طی اعلامیه های حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال امریکا اسناد محوری که طی آن حقوق برابر انسان ها ، حق برای زندگی ، آزادی و جستجوی سعادت ، و وظیفه دولت و حکومت برای تامین این حقوق و مهمتر از همه در صورت ناتوانی یا امتناع دولت از انجام این وظیفه ، حق مردم برای انقلاب و برای تغییر و براندازی رژیم و دولت بهر طریقی و شکلی که درست بدانند و استقرار رژیم دیگر را اعلام میداشتند . بورژوازی تا آنجا که این اصول و آزادیها در مبارزه علیه نظامات گذشته به نفع او بود ، از آنها استفاده کرد ، ولی پس از آن هنگامیکه استفاده مردم از « حق انقلاب » و « تغییر یا برانداختن رژیم » سلطه ای خود او را نشانه گرفت ، به مقابله آشکار با این « حق » پرداخت و حتی با اعمال قهر وسیع و کشتار هزاران نفر دست یازید . هم چنان بورژوازی به تشکیل امپراتوری اختناق استعماری و چپاول و تاراج ملت ها دست زد .

خلق های تحت استعمار و ستم جز توسل به مبارزات شدید و قهرآمیز نتوانستند استقلال خود را بدست آورند . نظام سوسیالیسم بعنوان مرحله عالی تر از رشد بشریت و نظام عاقلانه تر تکامل یافته تر ، ناگزیر باید دست آورد های تاریخی بشریت را نه تنها احترام ، بلکه در خود بپذیرد .

بطور مثال : اگر در جامعه و دولتی مفروض سرمایه داری ، تمام وسایل و امکانات ، « آزادی بیان » ، « آزادی مطبوعات » ، « آزادی اجتماعات » و « آزادی تشکل » در اختیار بورژوازی است ، و تنها بورژوازی قادر است از آن سود ببرد ، پس در جامعه سوسیالیستی باید این وضع تغییر کند ، یعنی همراه با انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی به دست طبقه ای کارگر و زحمتکشان ، این وسایل و امکانات نیز عمدتا در اختیار و خدمت اکثریت مردم باید قرار داده شود ، و دولت سوسیالیستی غرض استحکام پایه های توده ای خویش از آن بهره گیرد ، یا اینکه برعکس ؛ دولت سوسیالیستی از این آزادیها بعنوان پدیده هائی بورژوائی و دروغ ، مردود شمرده شده ، و در صدد از بیخ و بن بر چیدن آن شود ؟ منظور اینست ، که نمی توان آزادی های سیاسی را بطور عام و آزادی بیان و مطبوعات و تشکل و انتخابات را بطور خاص و بخودی خود ، و بطور ساده پدیده های بورژوائی و یا متعلق به دموکراسی بورژوازی یا معادل دیکتاتوری بورژوازی دانست و یکسره از شر آن خود را رهانید . این محقق است که آزادی ها در جامعه سرمایه داری ، خصلت بورژوائی می گیرند ، این دلیل بر بورژوائی بودن « آزادی » نیست ، بلکه « آزادی بیان » ، « آزادی مطبوعات » بدلایل شرایط عمومی جامعه و حاکمیت بورژوازی یعنی بدلایل خصوصیات بنیادین نظام اقتصادی ـ سیاسی سرمایه داری این آزادی های دموکراتیک عام را از مضمون بورژوازی برخوردار می کند . نقد دموکراسی و آزادی سیاسی بورژوازی که در تحت آن نابرابری های عظیم اقتصادی و اجتماعی نهفته و پنهان می گردد ، و هم با استفاده از این دموکراسی و آزادی سیاسی تقسبم ثروت و باز توزیع سرمایه داری نابرابر را مستور ساخته و بطور نابرابر تقسیم و آنرا عادلانه و دموکراتیک می نمایاند . و هم این دموکراسی و آزادی سیاسی بخودی خود رهائی از ستم اقتصادی و اجتماعی ، رهائی از استثمار فرد از فرد را نه تامین و نه هم از بین می برد ، ( اختلاف در برنامه های دولت های معاصر سوسیال دموکراسی و کمونیستی در پیگیری همین اصل نهفته است . ) دولت های سوسیال دموکراسی در همین مرز ها محصور می مانند و بدان خود را متعهد میدانند و فراتر نمی روند . اما کمونیست ها با برنامه های انقلابی معتقد اند که ؛ باید از این حد فرا رفت و با تغییر ماهیت قدرت سیاسی ـ به کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی جامعه ، مضمون نوینی بخشید . بدین ترتیب دیده می شود که آزادیهای سیاسی هیچ تضاد اصولی با دموکراسی پرولتری یا سوسیالیستی ندارد و باید آنرا جزو اجزای تشکیل دهنده دولت سوسیالیستی دانست . این اصل درست و پا برجاست که تحول جامعه مطابق الگو ها و آرزو های ما صورت نمی پذیرد ، واقعیت های سرسخت جامعه طبقاتی و سازمان ها و ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی در آن تاثیر میگذارند و به همین دلیل اکثرا برنامه های احزاب و دولت ها شرایط عادی ، همسان و متحد الشکل را باز گو می کنند و به این ترتیب در پسا پس جنبش توده ها قرار می گیرند ، اما برعکس در شعار ها مقام پیش آهنگ جنبش توده ها را افاده و اصرار دارند ، اما در عمل و تجربه تاریخی دیده شده است که نقش پس آهنگ را ایفا نموده اند . این تجربه تاریخی را تمام انقلاب ها و جنبش های توده ئی به اثبات رسانیده است . ( انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب امریکا و انقلاب سوسیالیستی اکتوبر این ضعف احزاب و نخبگان و برنامه های شانرا برملا ساخته است ) .

تجربه تاریخ نشان داده است که چه در شرایط مشخص و عمومی ، و چه در شرایط فوق العاده و استثنائی طرح و اجرای تمام برنامه ها و اصول به تحقق آزادی های سیاسی تائید گذاشته اند ، اما با تصرف قدرت بدان وقع نگذاشته آنرا پایمال و از برنامه ها به ترتیبی حذف و یا مسخ نموده اند و از وظایف سرکوبگر دولت بیش از آنکه به آن نیاز باشد فرا تر رفته اند . روزا لوکزامبورگ در مورد « انقلاب روسیه » در بخشی از آن تحت عنوان " درباره دموکراسی و دیکتاتوری " با ستایش از انقلاب اکتوبر و رهبران آن و حزب بلشویکها می نویسد : " البته هر آنچه که در روسیه اتفاق می افتد قابل درک است و باید آنرا نمودار زنجیره گریز ناپذیری از علت ها و معلولها دانست که آغازش در ناتوانی پرولتاریای المان قراردارد و پایانش در تصرف روسیه به دست امپریالیزم المان . و اینکه از لنین و رفقای او توقع داشته باشیم که در چنین شرایط دشواری بهترین شکل از دموکراسی و اعلاترین نمونه از دیکتاتوری پرولتاریا ، و پر رونق ترین اقتصاد سوسیالیستی را عرضه بدارند توقع مافوق بشری است . آن ها ، با مواضع خلل ناپذیر خویش نسبت به سوسیالیسم بین المللی ، هر آنچه را در شرایط سخت و جهنمی کنونی ممکن بوده ، عرضه داشته اند . اما خطر از آنجا آغاز می شود که آنها ضرورت را جانشین هدف سازند و بکوشند تا همه ی تاکتیک های را که شرایط مهلک بیرونی بر آنها تحمیل کرده است به یک نظام نظری کامل تبدیل نموده و آن گاه بخواهند تا این نظام را به عنوان سرمشقی از تاکتیک های سوسیالیستی به پرولتاریای بین المللی توصیه نمایند . یعنی ، اگر آنها بخواهند خدمات تاریخی ، تردید ناپذیر ، و راستین خویش به سوسیالیسم را به دست خود در زیر مجموعه ای اقدامات که ضرورت های خارجی بر آنها اعمال کرده پنهان بدارند ، می توان گفت که انان نسبت به سوسیالیسم بین المللی که بخاطر آن جنگیده و رنج برده اند ـ جفا کرده اند . ( روزالوکزامبورگ ، انقلاب روسیه . ص. 20 نشر کارگری . وب سایت راه توده ).

ک. مارکس بمفهوم آزادی دولت در " نقد از برنامه گوتا " ، تحت عنوان " بنیاد آزادی دولت " موجز چنین می پردازند : " ولی آزادی ( واقعی ) بدان معنا است که دولت را از ارگان تحمیلی بر جامعه به ارگان تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم . از اینرو ، امروز ، دولت ها تا آن حد آزاد اند که توانسته باشند " آزادی دولت " را محدود کنند ." اگر این محقق است که بورژوازی در پس آزادیهای سیاسی نه تنها حاکمیت اقلیت کوچک و نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی را می پوشاند ، بلکه هم ازدینامیزم و هم از تشکل و اگاهی نیرو های محرکه جامعه آگاهی و کنترل خود را تامین نموده ـ بهره می گیرد . بدین طریق هر نظمی بشمول سوسیالیسم ، بدون آزادی سیاسی و دموکراسی نیروی محرکه توده ها را از دست میدهد و در نتیجه به بن بست می انجامد . قبل از اینکه بلشویکها در انقلاب اکتوبر 1917 زمام امور دولت را بدست گیرند . انزجار توده های وسیع مردم از دولت تزاری ، به اثر فقر گسترده در روستا ها و شهرها و ادامه جنگ که توده های ، کارگران شهری و جوانان را بکام خود میکشید ، مردم را به قیام و عدم اطاعت از دساتیر دولت واداشت و به شهرها ریختند ، در یک چشم بهم زدن تزار از سلطنت نه تنها استعفا داد ، بلکه در زیر فشار مردم بورژوازی و ارستوکراسی تن به تشکیل دولت جمهوری و دوما ( پارلمان ) داد و هم بر ادامه جنگ پافشاری می نمود . توده های انقلابی کارگران و دهقانان و سربازان که در شوراهای سراسری تجمع نمودند و تاکید بر قطع جنگ و بهبود زندگی داشتند ، در نتیجه باعث تشکیل قدرت دوگانه گردید که نمایندگان سرمایه داری ـ زمین داران بزرگ و اشرافیت سلطنتی با حمایت از حکومت موقت که از دوما رای اعتماد و سرکوب قیام کنندگان و ادامه جنگ را می خواست بطور غیر موفق بر موضع اش مصر بود . دوما که از فرمان نیکولا مبنی بر انحلال دوما سرباز زده و از موضع حمایت از سلطنت اشرافی به نظام جمهوری تن در داد و هنوز در رای اعتماد به حکومت موقت مردد و در اختلاف بود . قیام کنندگان و نا راضیان ضد دولت تزاری به تشکیل شوراهای سراسری روسیه اقدام نمودند . بلشویکها در این وضع با شعار انتقال قدرت به شوراها را به پیش کشیدند . بلشویکها با صدور فرمان انقلاب در شب 7 نوامبر 1917 و بتقویم سابق مطابق بماه اکتوبر ، در یک تهاجم انقلابی تمامی مراکز ادارات دولت را متصرف شدند ، که بنام انقلاب کبیر اکتوبر مسمی گردید . و فردای آن که روز آغاز اجلاس شوراها بود ، بلشویکها قدرت را متصرف شده ، و بفردای آن ، قدرت را به کنگره شوراهای سراسری روسیه انتقال دادند . که بعدا در دومین کنگره شوراهای سراسری روسیه برنامه بلشویکها به تصویب رسید و دولتی به نام " شورای کمیسر های مردم " به ریاست و.ای.لنین تشکیل یافت . دولت جدید بلافاصله الغای مالکیت اراضی و کنترل کارگری بر موسسات تولیدی و دولت دیکتاتوری پرولتاریا را اعلام داشت و صلح بلادرنگ با دول مرکزی که در جنگ علیه روسیه بموفقیت های دست یافته بودند مبادرت ورزید ، که به پیمان برست لیتوفسک که به زیان روسیه بود منجر شد و در نتیجه بلشویکها بر قسمت اعظم روسیه اروپائی تسلط یافتند .

جنگ بین المللی اول بضرر روسیه انقلابی پایان یافت و جنگ داخلی علیه سرخها از طرف سفیدها با مداخله 16 کشور سرمایه داری برای سرکوب انقلاب الی 1925 ادامه یافت قرار ذیل :

1 ــ جنوب روسیه و قفقاز : نیرو های کورنیلوف و دنیکن و ورانگل فرماندهی قوای سفید را داشتند .
2 ــ اوکرائین : که در آن المان ، فرانسه و لهستان مداخله داشتند .
3 ــ روسیه شمالی : نیرو های بریتانیائی ، فرانسوی ، و امریکائی مور مانسک و ارخانگلسک را اشغال کرده بودند .
4 ــ کشور های بالتیک : سپاهیان سفید باتفاق المانها علیه سرخها می جنگیدند .
5 ــ سائبیریا : که نیرو های کلچاک حکومت برپا نموده بود .
6 ــ ولادی وستوک : تا 1922 در دست جاپانیها بود .

بسال 1920 دولت جدید شوراها براساس فرمان خود " مختاری و آزادی ملت ها " ، استقلال فنلاند و جمهوری های کنار بالتیک را به رسمیت شناخت و با لهستان صلح کرد ( ضمن پیمان ریگا ) .

در 1922 اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی سازمان یافت و اوکرائین عضو اتحاد شد ، و برای برپا نگهداشتن روسیه ویران و ورشکسته ، برنامه ای معروف به سیاست اقتصادی نوین جایگزین " کمونیسم زمان جنگ " گردید . که مالکیت محدود و فعالیت خصوصی و بازار را اجازه میداد . خلاف نظر و پیش بینی نظریه پردازان انقلاب های کارگری ، که این انقلاب در المان و یا یکی دیگر از کشور های صنعتی سرمایه داری پیشرفته باید آغاز میگشت ، بر خلاف در روسیه عقب مانده زراعی که رشد نهضت طبقه کارگر و تضاد های سرمایه داری به آن حدت خود نرسیده بود که باعث ظهور اوضاعی گردد که در آن انقلاب طبقه ای کارگر بوقوع بپیوندد ، اما بوقوع پیوست .

در پایان جنگ بین المللی اول و انقلاب اکتوبر 1917 ، روسیه بداخل فاجعه ای دست و پا می زد که شماری از صنایع به اثر جنگ و اغتشاش داخلی بسته شده بود ، کشتزار ها متروک گردیده و حرکت قطار ها و رساندن غلات به نقاط صنعتی و شهر ها در حال متوقف شدن بود این وضع بر میلیون ها مردم شهر و دهات تاثیر ناگواری از فقر و تنگدستی میگذاشت . لنین پیشنهاد جسورانه بکمیته مرکزی درباره " اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی " 24 می 1917 ارائه داشت که دربند اول ، از فاجعه خبر میدهد و دربند دوم و الی اخیر تدابیر صریح و روشنی را نه از طرق بوروکراتیک و استفاده از عناصر بوروکراسی گذشته بلکه بطور انقلابی با استفاده از دینامیزم انقلابی کارگران ، به ایجاد و تشکل نهاد های کارگری نظارت بر تولید ـ توزیع و کنترل کارگری را در صورتی تامین سه چهارم اکثریت کارگران برای شرکت در تمامی نهاد های کلیدی نه تنها ضروری می دانست ، بلکه در سند کمیته مرکزی ، " کنترل کارگری در صنایع " آنرا به تصویب کمیته مرکزی رساند . تامین صلح بیدرنگ و کنترل کارگری بر تولید و توزیع کالا ها و تامین مالکیت دهقانان بر زمین ، بطور مستقیم سربازان و توده های شهر و ده را به بسمت حاکمیت جدید شوراها آورد ، و حاکمیت شوراها را تقویت کرد .

در بند (6) " درباره اقدامات برای مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی چنین می خوانیم : " برای نجات کشور از فاجعه « اقتصادی » پیش از هر چیز لازم است که در عمل ، و نه با حرف ، به کارگران و دهقانان با اعتماد کامل تفهیم کرد که نهاد های ملی و محلی حاکم حجم عظیم سودها ، درآمد ها و اموال متنفذان بانکی ، مالی ، تجاری و صنعتی اقتصاد سرمایه داری را به مردم منتقل خواهند کرد . بدون این اقدام غیر ممکن است که از کارگران و دهقانان خواست و یا انتظار داشت که اقداماتی واقعا انقلابی به عمل آورند و یا دست به کوششی واقعا جدی بزنند . " .

به این ترتیب طی همین قطعنامه کنترل بر نظام پولی و بانکی با مشارکت شورا ها و کنگره های کارمندان ، اتحادیه شرکت ها و سایر کارمندانی که بی درنگ سازمان داده خواهد شد تعمیم داده شود . این قطعنامه تاکید به انتقال نیروی بیشتر کار به تولید ذغال سنگ و مواد خام ، بخصوص از تولید محصولات نظامی بمحصولات مورد نیاز غرض ترمیم اقتصاد را ضروری میداند . اقدامات اقتصادی پیهم در دستور روز حزب بلشویکها قرار گرفت ؛ که آغاز این تحرک اقتصادی از همان دوران آغاز انقلاب 25 اکتوبر 1917 که فردای آن 26 اکتوبر 1917 سند " مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی بلشویکها را باید نام برد . مرحله اقتصادی جدید ( نپ ) که در آن به عناصر مالکیت انفرادی ، کوپراتیفی و دولتی ، بازار ، تجارت و پول ، به خورده بورژوازی و خورده مالکیت غرض تحرک دادن به اقتصاد مصرفی سهم بیشتر داده شده بود ، رویکرد ها و تلاش های بود برای غلبه بر رکود اقتصادی و رشد نیرو های تولید و تولید کالا های مورد نیاز اولیه .

به اثر سیاست اقتصادی نپ ، مالکیت فردی بر وسایل تولید که ملغی گردیده بود دوباره احیار می گردید طبقه جدیدی بنام " کولاک " را در مناسبات خورده کالائی بوجود آورد ، که بعدا توسط ستالین این نظام ملغی و علیه بقایای آن بسختی مبارزه صورت گرفت . قبل از ایجاد اقتصاد " نپ " تدابیر وسیع اقتصادی چه توسط کمیته مرکزی بلشویک ها تحت رهنمود های مستقیم لنین بکار گرفته می شد که هدف عمده آن انتقال از اقتصاد خرده کالائی به اقتصاد بزرگ در مقیاس کشور تحت نظارت مستقیم دولت جدید بود . لنین معتقد بود که یک مرحله طولانی انتقال از سرمایه داری به کمونیزم وجود دارد و این دوران طولانی نمی تواند مشخصات و خواص شکل های اقتصادی سرمایه داری و کمونیزم را نداشته باشد . و هم ؛ در روسیه به علت عقب ماندگی بسیار زیاد و خصلت خورده بورژوازی آن دیکتاتوری پرولتاریا ناگزیر باید با کشور های پیشرو صنعتی سرمایه داری از خصوصیات چندی برخوردار باشد ، اما نیروی اساسی و شکل های اساسی اقتصاد اجتماعی ـ شکل های اقتصاد اجتماعی بطور عمومی سرمایه داری ـ تا تولید کالائی خرد و کمونیزم و نیرو های آن عبارت اند از بورژوازی ، خرده بورژوازی ( بویژه دهقانان ) و پرولتاریا می باشند .

لنین در سندی کوتاهی که بنا بر مصروفیت های کاری نتوانست ، رژیم اقتصادی روسیه را در عصر دیکتاتوری پرولتاریا " تکمیل نمایند تیزس های ابتدائی آنرا در 7 نومبر 1919 دومین سالگرد تاریخ انقلاب اکتوبر تحت عنوان " اقتصاد و سیاست " به نشر سپرد که در آن چنین می خوانیم : " رژیم اقتصادی روسیه در عصر دیکتاتوری پرولتاریا عبارت از : مبارزه نخستین گام های کاری ـ در مقیاس واحد کشور پهناور متحد شده است . علیه تولید کالائی خورد و آن تولید کالائی سرمایه داری که برجامانده و بر پایه تولید مزبور احیا می گردد . تولید به شیوه کمونیستی کار در روسیه به شیوه کمونیستی تا آن حدودی متحد شده ،

اولا ــ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ملغی شده .
ثانیا ــ قدرت دولتی پرولتری ، بمقیاس سراسر در زمین های دولتی ، در بنگاه های دولتی ، یک تولید بزرگ را تشکیل میدهد و نیروی کارگران را بین رشته های گوناگون اقتصاد و بنگاه ها توزیع می کند و مقادیری هنگفتی از آن محصولات مورد مصرف را که متعلق به دولت است بین زحمتکشان تقسیم می نماید . " همانجا می افزایند : " ــ سلب مالکیت خصوصی بر زمین بدون جبران خسارت لغو گردید . ظرف چند ماه بدون جبران خسارت تقریبا از تمام سرمایه داران بزرگ صاحبان فابریکات و کارخانه جات و شرکت های سهامی و بانک ها و راه های اهن و غیره سلب مالکیت گردید .

تولید تشکیل بزرگ در صنایع تسط دولت و انتقال از « کنترل کارگری » به « اداره گارگری » امور فابریک ، کارخانجات و راه آهن را سازماندهی زراعت و توزیع دولتی محصولات جایگزین دادوستد خصوصی می شود . یعنی خود دولت امر تهیه و رساندن غله را به شهرها و محصولات صنعتی را به دهات بعهده می گیرد . و می افزایند : " اقتصاد دهقانی کماکان به حالت تولید خرده باقی مانده است . این زمینه ایراد برای سرمایه داری می بینیم که بسی پردامنه است و ریشه های بسیار عمیق و بسیار محکم دارد . سرمایه داری روی این زمینه برجای مانده است و مجددا ضمن مبارزه بسیار شدیدی علیه کمونیزم احیا می گردد . " و همچنان ارقام سال 1918 نشانگر همین بیان است که " نیم از غله شهرها را کمیساریای ملی خوار و بار و نیم دیگر را انبان بدوشان تامین می کنند . "... بهای که در ازاء غله دولت پرداخته می شود 9 بار کمتر است از غله که انبان بوشان می رساند و بهای احتکاری غله ده برابر بیشتر از بهای دولتی است . ". و هم چنان در همین نوشته تحت عنوان " سوسیالیسم یعنی محو طبقات " می نویسند : " برای محو طبقات باید اولا مالکین و سرمایه داران را سرنگون ساخت . این بخش از وظیفه را ما انجام دادیم . ولی این فقط بخشی از وظیفه است و ضمنا دشوارترین آن هم نیست . دوم برای محو طبقات باید فرق بین کارگر و دهقان را ازبین برد و همه را بکار کن تبدیل نمود . ولی اینکار را نمی توان فورا انجام داد . این وظیفه ای است به مراتب دشوار و بالضروره طولانی است . این مسئله ای است که آنرا نمی توان با سرنگونی طبقه ای ، اعم از اینکه هر طبقه باشد ، حل کرد . فقط آنرا از تغییر سازمان تمامی اقتصاد اجتماعی و انتقال از اقتصاد کالائی خرده و منفرد و مجزا به اقتصاد بزرگ اجتماعی می توان حل کرد . چنین انتقالی بس طولانی خواهد بود . اقدامات عجولانه و غیر محتاطانه اداری و قانونگذاری در این رشته نتیجه اش فقط کند ساختن و دشوار نمودن این انتقال است . تسریع این انتقال فقط در صورتی ممکنست که به دهقان آن چنان کمکی مبذول گردد که بوی امکان دهد در مقیاس عظیم تمام تکنیک زراعتی را بهبود بخشد و آنرا از بیخ و بن اصلاح نماید . "

به این ترتیب دیده می شود ؛ نخستین اقدامات دولت سوسیالیستی که تولید و توزیع را در مجتمع های بزرگ دولتی طبق تدابیر آگاهانه متمرکز ساخت و به اقتصاد خرده کالائی با توجه نه اینکه کار آمد است ، بلکه عینی و ناگزیر است و نمی توان آنرا با تدابیر بوروکراتیک قانونی یا اقدامات عجولانه و انقلابی از اقتصاد خرده کالائی به اقتصاد اجتماعی انتقال داد . طوریکه تجربه تاریخ دولت شوروی نشان داد ، اینکه اتحاد شوروی دهقانان را که طبق آمار سال 1926 ، 83 فیصد تمام جمعیت را تشکیل میداد در مزارع دولتی و مزارع اشتراکی بصورت کارگران زراعتی در آورد که در سال 1975 تنها 27 فیصد را تشکیل میدادند . دولت شوروی با صنعتی کردن کشور طبقه ای کارگری بس بزرگی را آفرید که شمار کارگران بخش صنعت ، ساختمان و ترابری از 5 میلیون نفر سال 1926 به 62 میلیون نفر سال 1975 رسید و به این ترتیب از شالوده ای دهقانی خرده بورژوائی فوق العاده کاست .

" نپ " که اولین تجربه ای که به اقتصاد خرده کالائی و سود شخصی و بازار و پول فرصت میداد در پس آن احیای طبقه ای بورژوازی دوباره خود را در وجود خرده بورژوازی نمایان ساخت . و هم با یاد آوری از درسهای تاریخ اتحاد شوروی ، اجرای برنامه اقتصادی جدید غرض رونق اقتصادی " نپ " بحیث زیربنای بورژوازی طبقه ای جدیدی کولاک را که در حمایت بخشی از بوروکراسی اداره دولتی و با مسئولان " نپمانها " درداد و بستان های غیر مجاز و سیاه تحکیم می یافت به نفع احیای بورژوازی کمک می کرد . که بعدا در دوران ستالین درهم کوبیده شد . و.ای.لنین و بلشویکها از اوان انقلاب اکتوبر در فکر تغییر بنیادی اقتصاد در مجتمع های بزرگ صنعتی بودند ، آنان درک می کردند که ایجاد مالکیت اجتماعی و مناسبات جدید تولیدی در مجتمع های بزرگ صنعتی و ساختارهای جمعی زراعت کلخوزی و سوخوزی می تواند ، زیر بنای نیرومند صنعتی و طبقاتی را برای ساختمان سوسیالیزم ( مرحله گذار بکمونیزم ) بوجود بیآورد .

دستآورد ها و محدویت های سوسیالیسم اتحاد شوروی از کمونیسم جنگی 1921 ـ 1918 ، و سیاست نوین اقتصادی " نپ " 1928 ـ 1921 ، صنعتی کردن سریع 1945 ـ 1928 ، جنگ جهانی دوم و بازسازی پس از جنگ و راه های افزایش مشارکت و کنترل بوسیله کارگران و دهقانان ، از جمله گسترش عضویت در حزب کمونیست و توسعه شوراها ، اتحادیه ها ، و سایر سازمان های توده ای کارگیری از مطبوعات بحیث مرجع رسیدگی به شکایات مردم برخوردار کردن اتحادیه ها از اختیارات لازم برای حقوق کارگران ، معیار های تولید ، انجمن های محلی ، حق استفاده از صندوق های اجتماعی ، تشکیل شوراها ، کمیته های تولید ، انجمن های محلی ، کمیته های اداره کننده مجتمع های مسکونی و سایر نهاد های حکومتی و حزبی تجربه کرد . با آنکه بسیاری از این نهاد ها در جریان سال های دشوار جنگ ناتوان شدند ، در دهه ای 1950 تجدید حیات شدند ، که ارقام سال 1978 اشتراک بیشتر زحمتکشان را در فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی نشان میدهد : نفوس شوروی 260 میلیون نفر ، 16.5 میلیون کمونیست ، 121 میلیون نفر عضو اتحادیه های کارگری ، 38 میلیون کمسومول ( کمونیستان جوان ، 2 میلیون نماینده ، 35 میلیون نفر که در شوراهای نمایندگان خلق با نمایندگان کار می کردند ، 9.5 میلیون اعضای نهاد های کنترل خلقی ، 5.5 میلیون اعضای کنفرانس های تولیدی بنگاه های صنعتی ، که بطور مجموعی شرکت 227.5 میلیون نفر در نظام سوسیالیستی هر چند با نواقص فروان اما نشانگر و معرف تلاش برای نوعی از دموکراسی سوسیالیستی بوده است .

با آنکه اکثر این ارگان های مشورتی شورائی نقش تائید کننده داشتند ، با آنهم دموکراسی سوسیالیستی در اکثر عرصه ها در حال توسعه بود . ناگفته پیدا است که شوروی نه تنها اولین نظام سوسیالیستی ، بلکه نخستین کشور در طول تاریخ بشریت بود که کوشید اقتصادش را در چارچوب بنگاه های دولتی همراه با عناصری از بنگاه های غیر دولتی و با برنامه ریزی متمرکز دولتی بشمول بازار های محدود سازمان بدهد . این اصل که تنها یک حکومت مرکزی مقتدر با اقتصاد واحد برنامه ریزی شده می تواند به آماج های سوسیالیسم : اجتماعی کردن مالکیت ، محافظت از انقلاب در برابر دشمنان داخلی و خارجی ، دسترسی سریع به برق رسانی و صنعتی کردن ، ارتقای آموزش ، سلامتی ، مسکن برای همه ، و به توسعه عقب ماندترین و محروم ترین مناطق کشور پهناور دست یابد . سراسر تاریخ اتحاد شوروی شامل تجربه کردن دائمی انواع گوناگون مکانیسم های برنامه ریزی ، سیاست های متفاوت درباره قیمت ها ، دستمزد ها ، سرمایه گذاری ها ، و درجه تمرکز گرائی و دوری آن در متن مالکیت دولتی و برنامه ریزی مرکزی ادامه یافت ، اینکه شوروی ها در ارتباط با برنامه ریزی مرکزی بطور دایم و پیهم با مشکلاتی روبرو بوده یک حقیقت مسلم است ، اما آنها بطور مکرر میکوشیدند نقش شایسته ای برای تصمیم سازی غیر متمرکز در متن اقتصاد با پلانگذاری مرکزی را بیابند . اینکه تمرکز گرائی و پلانگذاری دولتی شوروی عیبی داشته عیان و قابل تردید نیست ، اما اینکه گفته شود پلانگذاری مرکزی خطا و عمل ناکام است ، نه تنها تجربه شوروی ، بلکه تجربه کشور های داری تقدس بازار آزاد و مخالفان تمرکز گرائی نشان داده که از همان بدو پیدایش اقتصاد و دولت لیبرالی از این تمرکز گرائی سود برده اند و امروز نیز طبق که بخش دوم دولت های لیبرالی سرمایه داری آزاد که دم از آزادی تجارت و بازار می زنند ، اما در عمل خود به تامینات کنترل دولتی و مقررات شدید و محدود کننده دولتی و برنامه های مرکزی می پردازند . برگشت جامعه سوسیالیستی شوروی به سرمایه داری و قبل از آن متلاشی ساختن سیستم پلانگذاری متمرکز و رحجان دادن به نظریه ای تازه ای « سوسیالیسم بازار » که گرباچف به هدف بر قراری یک « اقتصاد بازار تنظیم شده " ، چیزی شبیه اروپای غربی مدل سرمایه داری بازار آزاد کشور های اسکاندیناویا را می خواست ناشیانه پیاده سازد ، که در حقیقت با فروپاشی شوروی و این مدل به سمت و سوئی مخالف عمل کرده و به نتیجه گیری مخالف خود منجر گردید ، این خود نشانگر و بیان کننده آن بود که حقیقتا سوسیالیسم به پلانگذاری مرکزی ، مالکیت عمومی و بازار های محدود نیازمند است و تجربه عملی ساختار سوسیالیستی انقلاب اکتوبر و سایر دولت های سوسیالیستی و دولت های که دارای برنامه رفاه اجتماعی یا سوسیال دموکراسی اند ، به ترتیبی نشان دهنده نقش آگاهانه موسسات دولتی و خط مش های اجتماعی دولت و مدل های مربوط به ساختارهای سوسیالیستی می گردند . خطرناکترین گذار دوران رهبری گرباچف ( پروسترویکا و گلسنست ) وقتی دولت سوسیالیستی شوروی را از پا می اندازد ، که نقش مرکزی دولت و پلانگذاری مرکزی جایش به اصطلاح به " سوسیالیسم بازار " گذاشته می شود ، و تمرکز زدائی که به رقابت بی فایده و قطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد ، بازار ها را رونق نداد ، بلکه عکس آن خالی ساخت . طوریکه در بالا اشاره شد که رشد اقتصاد غیر رسمی یا سیاه و ارزش خدمات و کالا های خرده فروشی بین سال های اولیه دهه 1960 و اواخر دهه ۱۹۸۰ ، اقتصاد رسمی از چهار تا پنج برابر افزایش یافته ، حال آنکه اقتصاد غیر رسمی ( ثانوی ، سیاه ) هجده برابر رشد داشته است . با آنهم ، پلانگذاری اقتصاد مرکزی سال ۱۹۸۵ باعت تحویل بالاترین استاندرد های زندگی در تاریخ شوروی بود .

طی ده سال اقتصاد شوروی سریع تر از اقتصاد ایالات متحده رشد کرده بود ، با آنکه ایالات متحده بعد از سال ۱۹۸۰ گذار کیفی به صنایع نوین کرده و پیشتازی خود را حفظ نموده بود و شوروی رشد 3.2 بطور آبرومندانه حفظ کرد . سریع ترین نرخ های رشد شوروی در سال های 1953 ــ 1929 بدست آمده است ، یعنی زمانی که اتحاد شوروی پلانگذاری مرکزی ( دولتی ) را با استحکام بکار گرفت و روابط بازار را که پیش از آن در سال های " نپ " 1929 ـ 1921تحمل کرده بود متوقف ساخت ، اما برعکس تجربه دوران خروسچف وگرباچف که نرخ رشد پائین به پائین کشیده شد ، دلیل آن سرمایه کذاری کمتر در صنایع سنگین ، تاکید بیشتر بر کالا های مصرفی ، هم سطح کردن دستمزد ها که میل به پائین کشیدن نرخ رشد داشتند ، گویا است .

تمرکز زدائی که به رقابت بی فایده و قطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد نیز در هر دو دوره رشد را کند کرد . از سال ۱۹۸۵ تا 1991 « معجزه بازار » در هیچ جا به ظهور نرسید . هر قدر مناسبات پول ـ کالا بیشتر گسترش یافت ، پروستریکا بیشتر ناکام شد . در سال 1992 ، زمانیکه یلتسین « شوک درمانی » را بطور کامل اعمال کرد ، اقتصاد شوروی به چنان رکود فاجعه باری دچار شد که تا هنوز از آن رهائی نیافته است . کلکتیف های بزرگ دولتی و اجتماعی زراعی و بنگاه های دولتی بزرگ ، ترانسپورت ـ مواصلات و خدمات اکثرا متوقف یا به بحران بیکاری و فرسودگی کشیده شدند . بطور نمونه از کتاب " ایگور لیگاچف " تحت عنوان « جعلیات و حقایقی درباره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز » اینجا نقل می گردد ، امید است کافی و مورد توجه خوانده قرار گیرد : بطور مثال : " دولت شوروی ، در یک دوره کوتاه ( 7 ـ 8 ساله ) ، بعد از پایان جنگ میهنی ، ساکنان شهر ها و دیگر مناطق مسکونی را ، که در تهاجم فاشیسم خسارت دیده بودند ، با منازل مناسب تامین کرد . موسسات منتقل شده به شرق ، به مکانهای سابق انها برگردانده شدند . با تامین مسکن و اشتغال همگانی ، مردم شوروی کارگاه ها ، کارخانه ها و معادن ویران شده را باز سازی نموده حجم تولیدات بسرعت بالا رفت و هم چنین با کار در محل موسسات منتقل شده ، قدرت تولیدی بسیاری از بخش های اقتصدی کشور عملا تا دو برابر افزایش یافت . همزمان با آن ، برای توسعه و تطبیق تکنولوژی عالی در عرصه های مختلف صنعتی و علمی ، برای گشودن راه دستیابی به انرژی هسته ای ، تسخیر فضای کیهانی و رسیدن به اهداف استراتژیک ، دهها شهر جدید احداث گردید . در سال های 1956 ـ ۱۹۸۵ ، سه میلیارد متر مربع منزل مسکونی در اتحاد شوروی ، مورد بهره برداری قرار گرفت ( در سیستم ساختمان سازی شوروی ، فقط مساحت اطاقها جزء مساحت عمومی ساختمانها حساب می شد ، بدین ترتیب که ، مساحت اشپزخانه ، حمام ، توالت ، بالکن ها ، کریدور و راهروها در محاسبات عمومی ساخت و ساز ها در نظر گرفته نمی شد . با احتساب این موارد ، مساحت کل منازل مورد استفاده مردم بسیار بیشتر از سه میلیارد متر مربع را شامل می شود : مترجم ) . بیش از یکصد شهر جدید ، ده هزار روستا و شهرک های کارگری ساخته شد . در این مناطق تازه ساز ، میلیون ها انسان در منازل رایگان اسکان یافتند ، و بر اساس رشته تخصصی خود ، مشغول به کار شدند .

در این سال ها 65 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شد . " " تا اواسط دهه 80 بیش از 80% جمعیت کشور شوروی با منازل و یا خانه های مستقل تامین شده بودند . در سال ۱۹۸۶ پلان دولتی پانزده ساله مسکن اتحاد شوروی تحت عنوان « مسکن ـ ۲۰۰۰ » به تصویب رسید . هدف این پلان ، تامین تمام خانواده های روسیه با منزل یا خانه مستقل بود . تامین پشتوانه مالی ، پیشرفت وسیع پایه های سازندگی ، توسعه و تقویت توان ارگان های سازندگی ، واقعیت بدون خدشه ، اهداف دولت شوروی را تائید می کرد . در پنج سال اول پلان پانزده ساله ( سال های ۱۹۸۶ ـ ۱۹۹۰ ) ، 650 میلیون مترمربع مسکن ساخته شد که 343 میلیون مترمربع آن ، سهم جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه بود ، یعنی سالانه تقریبا ، 70 میلیون متر مربع بموازات احداث مسکن ، قدرت تولید دستگاه های فنی ، مصالح ، طراحی و وسایل لازم در ساختمان سازی ، افزایش یافت . بر میزان تولید سیمان ، تولید قطعات بزرگ خانه های پیش ساخته ، آجر ، بتون ، دیوار های پوله ای ، کف پوش پلاستیکی تا حد قابل ملاحظه ای افزوده شد . فروش مصالح ساختمانی به مردم ، عملا دو برابر شد که آنهم ، موجب افزایش خانه های شخصی از 16 به 29 میلیون متر مربع گردید . " " با توجه به تسریع آهنگ رشد خانه سازی ، به تاکید می توان گفت که پایه های مادی و فنی برای ساخت نسالانه 110 ــ 120 میلیون مترمربع ، حد مورد نظر ـ تامین منزل برای هر خانواده ، فراهم شده بود . بموازات آن ، تعمیر و بازسازی وسیع آپارتمان های پیشین نیز در نظر گرفته شده بود ." " انبوه سازی مسکن بر پایه توسعه شبکه پیش رفته مهندسی ، خدمات عمومی شهری و تمام بخش های دیگر خدماتی استوار شده بود . مخارج مالی این کار ها را دولت ، نه از بودجه ، بلکه ، از کاهش هزینه های جاری تامین می کرد . حجم ساخت و تعمیر شبکه خدمات ، با ساخت خانه های تازه و حذف خانه های کهنه ، برابری می کرد . " و هم چنان لگاچف در جائی دیگری از کتاب خویش در مورد تخریب مجتمع های زارعتی اتحاد شوروی از قول وزیر زراعت روسیه آ. گادییف سال ۲۰۰۶ نقل قول نموده ، ادامه میدهند : از قول وزیر : " ما 15 سال پس از حاکمیت شوروی « مجتمع های صنایع زراعتی را ، هر قدر می توانستیم تخریب کردیم ». ادامه میدهند : " عجیب است . روستا ها تخلیه می شوند ، و می شوند ، میزان مرگ و میر به دوبرابر بیش از تولد رسیده است ، هزارن موسسه بزرگ اقتصادی ـ کلخوز ها و سافخوز ها ـ و تاسیسات دامداری نابود شده ، کارگاه ها به غارت رفته است ، فرسایش تکنولوژی کشاورزی در دوره حاکمیت کنونی به 70 در صد رسیده است ، اگر گفته های حاکمان کشور قریب راست بواقعیت باشد ، تازه توانسته اند فقط نان و علوفه دامی کشور تامین کنند . " وی به توجه می رساند : " در دوره حاکمیت شوروی ، کالخوز ها و سافخوزهای روسیه ، سالانه بطور متوسط ( مثلا پنجساله ۱۹۸۶ ـ ۱۹۹۰ ) ، 105 میلیون تن برداشت می کردند . با اینهمه ، علیق دامی از جمله ، ذرت ، سویا و چاودار ، از بازار های جهانی خریداری می شد . در رژیم جدید ، با اینکه ، تولید غله روسیه تا یک سوم کاهش یافته است ، گویا ، این مقدار برای تامین نان و علوفه دامی کشور کفایت می کند . بدین ترتیب ، مشکل گندم « حل » شده است . معما حل شد : با ندادن علوفه به دامها و از دست رفتن آنها ( بیش از سال های جنگ ) ، کاهش تولید گندم و خوراک دامی ، تخریب کلخوز و سافخوز ها و موسسات دامداری ، مشکل گندم « حل شد ». گلوی میلیون ها راس دام به زیر چاقو رفت .

در سال ۱۹۹۰ ، در کشور روسیه 57 میلیون دام ، از جمله 21 میلیون گاو و 36 میلیون خوک وجود داشت ، که در سال ۲۰۰۶ ، با بیش از دوبرابر کاهش ، به ترتیب 6.5 و 13.5 میلیون راس رسیده است . تعداد دام های اهلی به رقمی بسیار کمتر از سال 1916 ، روسیه تزاری رسیده است . آنوقتها در کشور 33 میلیون راس دام اهلی ، از جمله 17 میلیون گاو موجود بود . " میزان تولید شیر و گوشت در روسیه سرمایه داری امروز ، تا سطح سال های 50 قرن گذشته پائین امده است . مصرف سرانه گوشت و شیر در سال ۱۹۹۰ ، به ترتیب 75 و 386 کیلو گرم در سال بود ولی ، در حال حاضر ، با تقریبا 4/1 کاهش ، یعنی به 49 و 230 کیلو گرم اسیده است . " وی به ادامه می افزایند که : " کشور استقلال خوار و بار خود را از دست داده است و میلیون ها تن گوشت و محصولات لبنی ، یعنی بیش از 40 در صد مواد غذائی مورد نیاز بازار های داخلی ، از خارج وارد می شود . واردات مواد غذائی با کیفیت مشکوک در پنجسال اخیر از 10 به 23 میلیارد دلار افزایش یافته است . برای حل مشکل گندم چنین بهائی می پردازیم . " ( همانجا : تحت عنوان خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری ) . در طول دهه 20 ـ 30 حاکمیت شوروی ، همه عرصه های زندگی روستائیان تغییر بنیادی یافت ، میلیون ها اقتصاد خرد به اقتصاد عظیم تعاونی تبدیل گردید ـ کلخوز ها و سافخوز ها ـ و دهات بسیار زیادی اباد گردید .

روستای روسیه ، راه بیسوادی و نیمه طبیعی دوره تزار ها را به سوی باسوادی همگانی ، ارتش میلیونی متخصص ، تکنسین طی کرد ، از قلبه چوبی به سوی مکانیره شدن کار های روسائی تا صد ها هزار تراکتور ، کمباین ، دستگاه های دوشنده ، بسوی الکتریکی کردن تولید و زندگی دهقانان را پیمود در سال های 70 ـ 80 ، دهها میلیون اراضی کشاورزی ، وسیعا احیا گردید . در آن دوره هزاران مجتمع مرغداری ، خوکداری و گرمخانه مجهز به تکنولوژی مدرن و با شرایط خوب کار و زندگی ، راه اندازی شد . علاوه بر همه اینها ، باید اینرا نیز قبول کرد که 25 سال از 70 سال عمر حاکمیت شوروی برای دفع تجاوزات خارجی و باز سازی اقتصاد ملی صرف گردید . کار های مربوط به بازسازی اقتصاد دهقانی در شرایط سخت طبیعی انجام شد .

اینرا هم نباید فراموش کرد که امکانات بیو اقلیمی امریکا 3/2 برابر و کشور های اروپائی 2 ـ 3 برابر بهتر از روسیه است . کشور ما بلحاظ تغذیه در دوره حاکمنیت شوروی در ردیف 7 در جهان بود ، اما اینک روسیه جای 50 را احراز می کند . " در پایان بخش وی برای امروز روسیه چنین نتیجه می گیرد : " فقط سیاست کشاورزی ـ صنعتی جدید و بخش های ترکیبی آن می تواند به رشد و ترقی روستا و کشاورزان بطور موثر کمک نماید و آنها عبارت اند از :

ــ ایجاد موازنه در قیمت محصولات کشاورزی و صنعتی ، قیمت خرید قطعی ، دادن وام ارزان و تخصیص اعتبارات دولتی ؛
ــ تامین مالی ـ تکنیکی دهات ، باز ساز سازی تولید تراکتور و ماشین های مورد استفاده در کار های کشاورزی ( در سال ۱۹۹۰ مجموعا 214 هزار ، در سال 2004 ، کلا ، 8 هزار دستگاه تراکتور تولید شده است) ؛
ــ رشد همه اشکال مختلف اقتصاد ، در راس آنها ، موسسات تولیدی بزرگ در روستا ، متمرکز و اختصاصی کردن تولید ؛
ــ مدرنیزه کردن سیستم نگهداری و تبدیل کردن فرآورده های روستائی ؛
ــ تربیت کادر ها ، تقویت انگیزه های جوانان روستائی ؛
ــ ساخت انبوه منازل ، مدارس و بیمارستانها ؛
ــ حمایت دولتی از علوم .

اتحاد شوروی ، صنایع مدرنی را در مدت زمان کوتاه و غیر قابل تصور 10 ــ 12 سال ایجاد کرد . بدون آنها نمی توانستیم اقتصاد روستائی را مورد حمایت همه جانبه قرار دهیم . در سال های آخر حاکمیت اتحاد شوروی ، 20 در صد بخش هزینه های بودجه دولتی ، صرف اقتصاد روستائی می شد . در ضمن ، بودجه دولتی چندین برابر بیشتراز بودجه امروزی بود . این بود مقیاس و اهنگ رشد سازندگی سوسیالیستی در جهت بهبودی زندگی انسان شوروی . " نا گفته نباید گذاشت که امروزه در روسیه برای انکشاف زراعت 6 ملیار دلار که چیزی اضافه از یک درصد بودجه به انکشاف زراعت تخصیص یافته است . به تناست امریکا ده برابر کمتر است . پس از متلاشی شدن سوسیالیسم در شوروی و جماهیر متحده و کشوری های اروپای شرقی ، به ذهنیت اکثریت روشنفکران و مردمان عامه کشور های آسیا ، افریقا ، اروپا و امریکا ، از طریق مطبوعات و رسانه های غربی بطور پیگیر داده می شود که ؛ سوسیالیسم نظام جبر و ستمگری متکی به نیرو های نظامی خشن و نا کار آمد است که در برابر دموکراسی و رونق بازار سرمایه داری نمی تواند بقایش را ادامه دهد . آیا واقعا سوسیالیم شوروی به بن بست نشست و قابلیت سازندگی خود را از دست داد و به نظام بوروکراتیک و پرمصرف بر دوش جامعه بار شد و جامعه اتحاد شوروی ناگزیر بود آنرا از دوشش بر اندازد ؟ و سوال های بیشماری دیگری

نئولیبرالیزم
به هر صورت بجا خواهد بود برای توضیح و تفهیم اصطلاح لیبرالیزم به توضیح مختصر و محدود مقوله نئولیرالیزم نیز پرداخته شود : تفکر ایدئولوژیک که به نیولیبرالیزم مشهور شده ، حول یک رشته خط و مشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیرو های بازار طراحی شده بود . تحلیل گران این تفکر غرض محوریت دادن به بازار ، توجیهات قبلی را به طرز چشمگیری نوسازی یا باز سازی کرده اند . از سال 1970 " بانک جهانی " و " صندوق بین المللی پول " و سایر موسسات اقتصادی بین المللی وامریکا بطور پیگیر و پرو پا قرص ترین حامی این دیدگاه های بازار بوده ، نه تنها آنرا توصیه می کردند ، بلکه کشور های جهان بخصوص کشور های در حال توسعه را مجبور می ساختند که به " قیمت های واقعی گردن نهند " به بازار اتکاکنند و نظام دخالتگری دولتی را کنار بگذارند . نئولیبرال ها که دولت را در آماج حملات خود قرار داده بودند ، مصادف بزمانی است که دولت اتحاد شوروی ، دولت های سوسیالیستی اروپای شرقی و سایر دولت ها در حال توسعه و کم رشد و عقب مانده که از طریق تقویت سکتور دولتی و پلان های مرکزی دوران رونق اولیه اقتصادی و رشد نسبی را گذشتانده بودند و دولت بحیث اهرم قدرت سیاسی ـ اجتماعی و هم در مقام رهبری اقتصادی و طراح پا لیسی و پلان ساز که وظایف تولید و مصرف و بحیث تولید کننده و هم عرضه کننده در بازار و تجارت ، که از بزرگترین واحد اقتصادی تا سلول های کوچک اقتصادی را تحت کنترل در آورده بود . این دولت عظیم بورکراتیک که از آغاز تولید فرآورده ها تا نقطه پایان رفع نیازها ( مصرف ) را نه تنها مداخله و رهبری می کرد ، بلکه مستقیما اداره می نمود . اما رسیدن غیرضروری دولت ، توسعه ادارات غیرضروری و مجلل و پرمصرف ، سرمایه گذاری های غیر ضرور در سکتور های که ناشی از بلند پروازهای تکنوکراتان بوده و مثمریت اقتصادی آن در نظرگرفته نمی شد ، این دولت ها در آماج اعتراض نئولیبرالی کشور های غربی مثل امریکا و سازمان های اقتصادی و مالی مربوط به آن قرار گرفت . دولت هائیکه غرض توسل به اهداف سیاسی آینده ، به وابستگی و دیکته کشور های امدادکننده یا قرضه دهنده و هم اتکای زمامداران دولتی به قروض و امداد و سرمایه گذاری های کشور های امدادرسان و هم ضرورت و عدم دسترسی به سرمایه و اسعار کشور های غربی و تکنولوژی آن و هم تصرف بر تمامی امکانات ، دولت را به هیولای بوروکراتیک از تکنوکراتان بلند پایه و مغرور ارتقا داده بود ، که فکر می کردند که بقولی " اگر خداوند در بهشت به کمک انها نیاز داشته باشند ، آنان می توانند آنرا فراهم سازند ".

تمامی این نارسائی ها و ناکارآمدی ها دولت های دارای پلان مرکزی را مورد لعن و نفرین قرار میداد . و هم چنان مشکلات دیگری ، بحران اقتصادی و عدم کارآئی دستگاه زاید دولتی در امور اقتصادی و بازار دست و پای این دستگاه عریض را همه روزه محکمتر و شدید تر می بست . تصدیهای بزرگی زراعی و صنعتی که زمان استهلاک شان سپری شده و نتوانسته اند خود را بازسازی کنند به سبسیدیهای بزرگی دولتی با نرخ بلند انفلاسیون و قیمت های تصنعی اسعار تمویل می گردیدند و غیره و غیره روبرو بود . این دولت های در حال توسعه واتخاذ راه رشد که با آرمان های استقلال ، آزادی ، رفاه اجتماعی و ترقی به توده ها بپا خاسته ، در آغاز راه درگل بند مانده بود . و هم غرب و موسسات مالی بزرگ مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه اقتصادی و بانک آسیائی و کشور های غربی مداخله و سیاست های خود را که " نئو فایده گرائی " و سود آوری سرمایه گذاری ها است ، بشدت به این کشور ها تلقین و تحمیل می کردند و دولت های مذکور را در آماج حملات خود قرار داده بودند . اکثر دولت های قاره آسیا و دولت های افریقائی که در قلب خودآمال و آرزو های پس از استعمار را به امید گرفته بودند و هم دولت های امریکای لاتین در تلاش شناخت ریشه های رکود مزمن کشور های خود بودند بطور آشکارا دستگاه متورم دولت را هدف گرفته بودند . به این ترتیب مقصر اصلی دولت بود و سیاست مداران و بوروکرات های آزمند فقط معلول این ساختار بودند .

بوروکراسی حکومتی بد و ناکار آمد که کار آفرینی را خفه می کرد یا آنرا بسوی فعالیت های بدون بهره وری منحرف می کرد و خلاصه ای از آن نخستین گام در دستور کار توسعه بود . بی توجهی به نقش احتمالی دولت در توسعه سبب شد بدبینی درمان ناپذیر نسبت به دولت و با " ایمان ناسنجیده به بازار " به تنها انتخاب ممکن تبدیل گردید و تعجبی برنمی انگیزاند که بازار به تنها پاسخ تبدیل شد . به این ترتیب نظریه ایدئولوژیکی که به " نئولیبرالیزم " مشهور شد حول یک رشته خط و مشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیرو های بازار طراحی شده بود . نئولیبرالیزم از لحاظ فکری به هیچ وجه نوآورانه نبوده و تا حدی فقط گونه ای بازگشت به اصول قدیمی ایمان به بازار بود . البته نگرش جدید متکی بدستگاهی تحلیلی بود که برای محوریت دادن به بازار توجیهات قبلی را به طرز چشم گیری بازسازی کرده بودند . نئولیبرالیزم همچنان تا پایان دهه ۱۹۸۰ یک دستور کار سیاسی نیرومند و دولت همچنان بدنام بود . باور آرمانی به بازار هم چنان برای سخن پردازیهای خوشبینانه سیاسی ، پایه ای جذاب بدست می داد . در فقدان جانشین فکری قوی برای نظریه پردازی سود آورانه ، رهنمودهای نئولیبرالی در زمینه خط و مشی ها علیرغم مشکلات آشکاری که داشتند همچنان از مشروعیت و فرهیختگی برخوردار بودند . که " نئوفاید گرائی "بحیث سیطره نظری نئولیبرالیزم در حال ارتقا بود این دو نگرش از دهه 1970 تا پایان دهه ۱۹۸۰ بطورکامل و آشکار تسط داشت .

به این ترتیب نئولیبرالیزم که از آغاز دهه 1970 متداول بود و تفکرش بر سود آوری معاصر که به مثابه " ایدئولوژی نئولیبرالیزم " فکر می شد . رهنمود های نئولیبرالی در زمینه خط و مشی ها ، سیاستمداران عقل گرا را به سوال های وامیداشت ، که اگر قرار می بود که دولت ها و زمامداران طبق نظریه سود آوری و نئولیبرالی عمل می کردند به هیچ وجه چنین پدیده اتفاق نمی افتاد .

خلاصه کلام اینکه اگر خط ومشیهای پیشنهادی نظریه پردازان لیبرالی بخت اجرا پیدا می کرد ، نظریه شان درباره دولت نادرست از آب در می آمد . ( تجربه عده ای از کشور های امریکای لاتین ، که امروز بشدت برگشته اند و دوباره به نقش دولت روی آورده اند . ) ، البته بعد از ۱۹۸۰ رهنمود های نئولیبرالی در زمینه خط مشیها بگونه فزاینده غالب شد اما در عمل با اجرای « آزادسازی » و « خصوصی سازی » محدود ماند . اگر کمی بدقت توجه کرد ، به روشنی دیده می شود که در اجرای سایر خط و مشی های نئولیبرالی ، در واقع باز هم همان مدیران دولتی بودند که هسته گره های تغییر را تشکیل دادند و تغییرات را به اجرا در آوردند و ضمن آن آشکار شد ، که از دستگاه و نقش دولت نه کاسته شد ، بلکه برعکس بطور لیبرال به تاراج دارائی های عامه و رکود های پیهم اقتصادی ، گسیختگی در تولید و رشته های تولیدی ، بیکاری مزمن ، وابستگی اقتصادی و مالی و در نتیجه سیاسی و نظامی پیآمد حتمی آن بود . ( روسیه پس از 1992 و اروپای شرقی ) و اینک یک دهه است که کشور های اروپای غربی بشدت به این سیاست ها روی آورده و دولت های رفاه که طی سه دهه ای پس از دومین جنگ جهانی بوجود آمده بود ، بصورت کامل متلاشی می گردد . طوریکه " واتر برگ " در 1992 میگفت : " که خط ومشیهای نئولیبرال تا آنجا که به عفریته های مثل رکود و نا کارآئی مربوط می شود ، به هیچ وجه داروی شفابخشی از آب در نیآمد اگر از پایان دهه ۱۹۸۰به گذشته و کلیت جهان رو به توسعه نگاهی بیاندازیم آشکار می شود که " دولت سالاری " دهه های 1950 و1960 آنگونه که نظریه پردازان نئولیبرالی میگفتند به هیچ وجه فاجعه نبود .

اصلاحگران سخت کوش دهه ۱۹۸۰می توانستند مدعی پیروزیهای شوند اما بطور کلی تغییرات اجرائی حالت مبهمی داشت و بطور ریشه ای مثبت نبود . هنوز میشد این بحث را مطرح کرد که لازمه رشد تقویت نفوذ داد وستد بازاری است یا عکس آن ؟ اما دیگر بحث درباره کفایت آن نتایج عملی که این نظر را تقویت کند که تحلیل های نئولیبرالی " سود آورانه " در بهترین حالت ، ناقص است ". وی می افزاید " اگر در کلی ترین تراز ممکن به مقایسه عملکرد " دولت سالاران دهه 1960 و بازار گرایان دهه ۱۹۸۰ بپردازیم به هیچوجه نمی توان گفت که " انقلاب نئولیبرال " پیامدهای شگفتی در زمینه توسعه به بارآورده است .

با نگاهی به گذشته می توان دید که عملکرد کشور های روبه توسعه در دهه های 1950 و 1960 کاملا ستایش انگیز بوده است . در دهه های 1950 و 1960 عملکرد کشور های روبه توسعه در مقایسه با عملکرد صنعتی شوندگان معاصر و عملکرد گذشته خودشان بهتر بوده است . در عوض تمام اثرات مثبت مربوط به اصلاحات بازاری در دهه های 1970 و ۱۹۸۰به وسیله سایر عوامل در امریکای لاتین و افریقا مضمحل شد . " صحبت درباره " حکومت " و " نهاد سازی " رواج بیشتری پیدا کرد ، بطوریکه حتی توجه بانک جهانی نیز رفته رفته به این احتمال معطوف شد که " شاید مشکلات مراجعانش فقط ناشی از خط مشیهای بد نباشد و ریشه در نارسائیهای نهادی داشته باشد که فقط در دراز مدت اصلاح می شود . " ( گزارش سال ۱۹۸۸ بانک جهانی در مورد وام ، تعدیل ، نمونه ای از تاکید بر نهادسازی است ) .

به این ترتیب منتقدان دولت ناکارائی و دستگاه متورم دولت را مورد تهاجم قرار دادند این منتقدان بجای آنکه سعی کنند آنچه را که دولت از پس انجام دادنش برنمی آید از انچه نمی تواند انجام دهد تفکیک کند ، و سپس با تغییرات نهادی عملکرد دولت را بهبود دهند ، فقط به ارائه چهره ای اهریمنی از دولت بسنده کردند . و حتی کین توزانه به از بین بردن تمام ارگان های دولتی و ساختار های ضروری امنیتی و اداری دولت را هدف قرار دادند . بطور نمونه : از انحلال دولت و موسسات دولتی در افغانستان بعد از آمدن دولت مجاهدان که بطور مستقیم بدست دولت پاکستان و اداره امریکا عملی گردید و بعدا این شیوه بطور اجباری در عراق نیز پیاده شد . این دو کشور نمونه های افراطی انحلال دستگاه دولتی بود . در اروپای شرقی و کشور های آزادشده از اتحاد شوروی سابق و عده ای از کشور های قاره آسیا و افریقا به ترتیبی نقش دولت ها را در اداره اقتصاد منهدم ساختند و اکثرا آنرا به شرکت های خصوصی ، تحت نام خصوصی سازی محول نمودند . دهه ای ۱۹۸۰ در امریکای لاتین دهه پس رفت اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود و اسناد فراوانی که نشاندهنده عدم موفقیت سرمایه داری در امریکای لاتین است .

لاتینی ها از سیاست های نئولیبرالی فاصله می گیرند
اینکه لاتینی ها طی آغاز دهه ای اول دو هزارم چرا از سیاست های نئولیبرالی دیکته شده امریکائی و موسسات مالی و بانکی آن فاصله می گیرند ، ریشه در تجربه تلخ عملی دولت های دارند که طی اجرای این سیاست ها زیان های جبران ناپذیری به رشد اقتصادی ، کاهش بودجه ها ، کاهش سرمایه گذاری های اجتماعی ، کاهش مزد ها بخصوص مزد کارمندان دولتی ، تقلیل یارانه ها ( سبسیدی ) به نفع اکثریت مردم در غذا ، آب ، برق و گاز که در نتیجه باعث فقر گسترده ، شیوع امراض ، بیکاری ، معضلات رفاه و مسکن گردید و هم چنان تقلیل سرمایه گذاری های اجتماعی در پاکی و جمع کاری زباله ها ، کانال کشی های فاضلاب ها و نظافت خیابان ها به فیصدیهای بلندی باعث نا آرامی های مردم گردید . سازمان صحی جهان در سال ۱۹۹۰ یک میلیون مبتلایان به ویروس ایدز را گزارش داد که طی 5 پنج سال الی 1995 به دو برابر خلاف پیش بینی این سازمان که مهار آنرا به اثر تدابیر نئولیبرالی دولت های امریکای لاتین که از طرف دولت امریکا و موسسات مالی جهانی بر لاتینهای تحمیل گردیده بود خلاف آن ، فاجعه بار آورد . عواقب ناگوار این سیاست ها سوال جدی را برانگیخته است که این همه کاهش های سرمایه وی ؛ کاهش بودجه ، کاهش دستمزد ها ، کاهش سرمایه گذاری های بخش اجتماعی ، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختها ، فروش موسسات دولتی و سرمایه از بابت فروش آن و این همه سرمایه های که از فروش اینهمه دارائی ها چه شدند ؟ و بکجا رفتند ؟ گرچه رسانه های غربی با وقاحت از نقش بانک ها و ثروتمند سازی لاتینها حرف می زند ، با آنکه لاتینیها بخوبی میدانند که بدهی بابت بهره از 11 % هزینه های دولت در سال 1979 به 28 % در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت که در نتیجه ، درآمدی چندین برابر کل طرح مارشال به دلار ثابت از کیسه زحمتکشان امریکای لاتین به کشور های شمال سرازیر شد .

به اساس گزارش اقتصادی جهان در ۱۹۹۰ بوسیله سازمان ملل " مزد بگیران بیشترین فداکاری ها را کردند تا مازاد مورد نیاز برای باز پرداخت بدهی های خارجی فراهم شود ." آن دوران حرف شنوی دولت های امریکای لاتین سپری شده است که ؛مسئولیت قروض بخش خصوصی را بگردن گیرد و جریان انتقال میلیارد ها دلار را به بانک های شمال از کیسه مردم تسهیل و انتقال دهد . دولت های جدیدی که با حمایت انتخاباتی مردم بوجود آمده اند ، بودجه و سیاست های دولتی را به بازنگری گرفته و از نو تنظیم می نمایند . در طول دوران تطبیق سیاست های نئولیبرالی بازار که با موج خصوصی سازی و قروض و تقلیل سرمایه گذاری های اجتماعی و سایر دستآوردهای چندین دهه ای زحمتکشان این کشور ها بود ، سر از نو تنظیم می گردد . دهه ای ۱۹۸۰ که برای بانک ها ، شرکت های چند ملیتی و متحدان محلی آنان ، دوره پیشرفت و ترقی و آزادی بود ، برعکس پی آمد های اقتصادی و اجتماعی این دوران بر زندگی توده ها در امریکای لاتین منفی و دردآور بوده ، آنان را به جنبش واداشت ، و از درون این جنبش ها نسلی از رهبران جدیدی پدیدار گشته اند که از درون سازمان های کارگری ، سازمان های محلی و روستائی ، سازمان های مسلحانه ، سازمان های زنان ، محصلان و روشنفکران حمایت خود را می گیرند ، و به کارزار جدید و معاصر توجه دوباره به سیاست های متمرکز دولتی نموده اند . بخشی از اقتصاد دانان به این نتجه باز می گردند که ؛ راه حل رشد بخش خصوصی یا دولتی را بحیث رشد اقتصادی حکم دادن ، خلاف تجربه و سنجش ها و تحقیقات اقتصادی رشد است ، اینکه ممکنست هر کدام از این بخش ها در زمانی معینی انگیزنده رشد اقتصادی و توسعه باشند . زیرا به تنهائی خویش تنها توجه به یکی از این بخش ها کافی نیست که رشد اقتصادی و توسعه را برانگیزاند ، در پهلوی آن عواملی اضافی دیگری مثل : عوامل خارجی مانند تفاوت در سیاست های تنظیم کننده ، سیاست تجاری ، سیاست های پولی و مالی بهتر است تحت کنترل باشند و هم توسعه را در محدوده ای تعریف رشد اقتصادی محدود نساخته ، شاخص های اجتماعی توسعه مانند میزان مرگ و میر نوزادان ، امید به حیات ، توزیع درآمد ، و متغیر های وابسته دیگر می تواند غرض رسیدن به هدف کارساز باشد .

منافع و سیاست های ایالات متحده امریکا و موسسات اقتصادی و مالی وابسته به آن ، نظریه پردازان ارشد بانک ها و شرکت های بین المللی از استراتژی بازار و خصوصی سازی تبعیت و برآن تحکم می کردند و تا امروز به آن اصرار دارند . که از همه بیشتر عامل سقوط امریکای لاتین را در سیاست های مداخله گرانه قبلی بر سر توافق به بازار آزاد و هم امیدوار ساختن و وادار ساختن دولت ها به اصول سرمایه داری بی ضابطه نئولیبرالی است ، که بوق ـ سرنا و سند سازی درباره حمایت از این سیاست بطور وسیع مورد استفاده اطلاعات جمعی غرب است . توجیه گران سیاست های نئولیبرالی در امریکای لاتین مدعی هستند که شواهد عینی نشان دهنده رشد بیشتر ، تورم کمتر و سرمایه گذاری خارجی بیشتر که آنرا عامل پیدایش « توافق جدید » بین سیاست گذاران و توده ها می دانستند ، مطبوعات امریکا برای توجیه سیاست خویش افسانه های را مروج ساخته اند که ؛ ـ ناکارائی سیاست ها و رژیم های دولت سالار و خلقی سبب سیر قهقرائی اقتصادی ـ اجتماعی در دهه ای ۱۹۸۰ دانسته ، که در پایان دهه با انتخاب سیاست های بازار آزاد باعث شده اقتصاد های امریکای لاتین « ترقی کنند » و سوم در نتیجه این دستآورد ها توافق جدید بین حکمرانان نئولیبرال و زحمتکشان در دفاع از سیاست های نئولیبرالی ظاهر شده است .

از اوایل دهه ۱۹۸۰ دولت های امری لاتین بی وقفه و سرسختانه سیاست های دیکته شده اصول بنیادی اعتقادات نئولیبرالی را انجام میدادند که شامل محدود کردن سرمایه گذاری های دولت ، گسترش اعتبارات و مالیه عمومی ، خصوصی سازی واحد های دولتی ، خصوصی کردن منابع ملی ، بازکردن اقتصاد برای سرمایه گذاری نامحدود خارجی و انتقال نامحدود درآمد ها به خارج را می توان نامبرد ، که بدرستی این دهه را در امریکای لاتین دهه ای مدیریت نئولیبرالی گفته اند .

مطابق اصول نئولیبرالی ، کاهش سرمایه گذاری های مالی عمده ترین وسیله افزایش منابع مالی برای باز پرداخت قروض بود . بولیوی ، شیلی ، مکزیک ، کلمبیا ، جامائیکا ، وکستاریکا همگی کسر بودجه خود را ، به استثنای بازپرداخت بهره ها ، تا 6% از تولید ناخالص داخلی پائین آوردند ( که پیش بینی طی 6 سال به اندازه 3 % عاید ناخالص داخلی بود ) . سرمایه گذاری های اجتماعی بطور جدی کاهش یافت . یک پیمایش در مورد سرمایه گذاری سرانه بخش اجتماعی در 9 کشور امریکای لاتین و منطقه کارائیب در طول سال های ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰ بطور متوسط 21 % کاهش مشخص داشت و سرمایه گذاری های صحی و آموزشی شدیدا کاهش یافتند . سرمایه گذاری های صحی این کشور ها تا سال ۱۹۸۶ بحیث بخشی از بودجه دولت به 67 % سال ۱۹۸۰ کاهش را نشان میدهد . در شیلی سرمایه گذاری سرانه صحی از 29 دلار در۱۹۷۳ به 11 دلار در ۱۹۸۸ پایان آمد . اما معکوس این هیاهو و ادعا ها که حاکمیت بازار در کشور های امریکای میانی و جنوبی بر نقش دولت ها فایق آمده ، طی اغاز این دهه ( ۲۰۰۰ ) این کشور ها از رها کردن اقتصاد بدست بازار آزاد در حال دور شدن و رها کردن اند . برزیل و آرژانتین یک دهه قبل دو نمونه بارز ، که کشور برزیل که میزان قروض دریافتی اش بالغ بر دو صد و پنجاه میلیارد دلار بود ، در حالیکه از اضافه درآمد تجاری برخوردار است ، دچار بحران اقتصادیست . برای اینکه کشور توسعه یابد ، می بایستی ، با سعی در کاهش اضافات تجاری ، خود را ملزم به تولید کار برای همه می کرد ، این امر با کمک سرمایه گذاری متناسب با احتیاجات داخلی و از طریق صندوق جهانی تامین میشد . اما " صندوق جهانی پول " ، امروز ، بجای این شیوه برخورد ، مبلغ سی میلیارد قرض در اختیار این کشور قرار داده ؛ با این شرط اکید ، که هم چنان تقاضای داخلی سرکوب شود . این عمل ، بیشتر از اینکه قرض باشد ، ابزاری است برای جلب رضایت قرض دهندگانی که در انتظار موقعیت مناسبتری برای سرمایه گذاری در جای دیگری هستند . علت چنین رفتاری با برزیل در اینست که این کشور بزرگ ، بطور نگران گننده ای ، زیر فشار قروض خارجی تضعیف شده ؛ و دیگر اینکه ، قدرتمند شدن گروه های چپ گرا نوعی تهدید بالقوه تلقی میشوند . برعکس در آرژانتین که نیرو های مختلف سیاسی سمت و سوی مشخص ندارند ، قرض کمتری دریافت کرده اند . در حالیکه در طول سال های نود ، این کشور به عنوان نمونه اقتصاد آزاد در مقابل برزیل معرفی می شد . کشور ونزولا ، اروگوای ، بولیوی ، السلوادور ، نیکاراگوا ، پاراگوئه ، پیرو و آرژانتین و غیره بطور پیهم تحت فشار توده های عظیم زحمتکشان شهر و ده قرار دارند و از دولت ها می خواهند ، تا به تحکیم نقش دولت در تامینات اجتماعی اطمینان یابند و این دولت ها اکثرا نا گزیرند برای اطمینان مردم به دولت و تمرکز اقتصاد به سرمایه گذاری به بخش دولتی تامینات اجتماعی و به اتخاذ سیاست های آگاهانه تحت کنترل دولت مرکزی پس از تجربه بازار هر چه بیشتر تاکید می نمایند و دوباره روی آورده اند .

کشور های غربی بخصوص ایالات متحده بنوعی از " نیولیبرالیزم " دم می زند و آنرا بر مبانی اعتقاداتی مشابه " بازار آزاد " در غایت برای همه آنرا یکسان تجویز مینمایند و بازار را علیه دولت قرار میدهند و بخش خصوصی را علیه خدمات عمومی ، فرد علیه جمع ، خود خواهی علیه همبستگی . خصوصی سازی در واقع چیزی جز انتقال دارائی های عمومی ( شرکت ها و خدمات ) بسوی بخش خصوصی نیست . در کشور های اروپائی آنچه تاکنون در دسترس همه شهروندان ( بطور مجانی یا به قیمت نازل ) قرار داشت حالا بمراتب گرانتر شده است و عواید مردم به شدت نزول نموده است . که این عقب گرد عظیم اجتماعی گریبان اقشار تهی دست را بشدت گرفته و می فشارد . هم چنان نئولیبرالیزم که یکی از پایه های جهانی شدن است و جهانی سازی راه را برای جریان سرمایه و تسلط آن بطور همه گیر باز می کند ، و بر تمام اهرم های منابع و نیروی کار و بازار تسلط خود را محکم نموده هرچه بیشتر به نیروی تعیین کننده مالی عملکرد های خود را بر کشور ها و سرمایه های خصوصی ، بازار های مالی و از آن طریق سرنوشت دولت ها و کشور ها را در دست گرفته است . بازار های مالی قادرگردیده اند تا قوانین خود را به دولت ها تحمیل نمایند به این ترتیب عنصر جهانی بر عنصر ملی و شرکت خصوصی بر دولت پیروز است .

توزیع مجدد دیگر تقریبا وجود ندارد به همه تلقین می گردد که عامل توسعه ، توسعه شرکت های خصوصی است . در سطح بین المللی همه چیز در صحنه رقابت به رسمیت شناخته می شود . به این ترتیب همه چیز حول شرکت های خصوصی سازماندهی می شود و منافع شرکت جائی منافع ملی را می گیرد ، زیرا آنان خود را فرا ملتی دانسته که عملکرد آزاد دارند و باعث گسست عظیم اقتصادی ، سیاسی و فرهنگ مردمان ، ملت ها و دولت های معاصراند .

سازماندهی استفاده از طبیعت
غرض فهم بیشتر مطلب ، به بحث اولیه « طبیعت و جامعه » ، اینکه طبیعت چیست ؟ و چه رابطه با جامعه ( انسان اجتماعی ) بر قرار می کند ؟ که با توجه به طبیعت یعنی زمین ، آب و هوا فعل و انفعالات فیزیکی ، کیمیایی و حیاتی و غیره را در برمی گیرد که قبل از پیدایش بشر وجود داشته و موجودیت آن وابسته به انسان نبوده و برعکس انسان و جامعه مربوط است به طبیعت . طبیعت محمل و مقدمه حتمی پیدایش انسان و جامعه انسانی و عالیترین و متکامل ترین محصول آنست . با اینکه انسان و جامعه محصول طبیعت است ، اما محصول و تنها تابع طبیعت نبوده ، بلکه از طریق رابطه مستقیم با طبیعت آنرا دگرکون می کند و آنرا به نیاز های خود همآهنگ می سازد و در پهلوی اشیای طبیعی ، اشیا و پدیده های دیگری می آفریند یا می سازد . انسان که مخلوق اندیشمند است ، طبیعت را به سود خویش دگرگون می کند که بقول « کارل مارکس » : آن بخشی از طبیعت را که انسان بخدمت می گیرد چنان به زندگی انسان درهم می آمیزد که گوئی به " پیکر غیر ارگانیک انسان " به " بخشی از بدن انسان " تبدیل می گردد ، انسان باکار مولد خود " طبیعت دوم " را بوجود می آورد .

در ابتدای بخش اول متذکر گردیدیم که انسان بصورت تنها بحیث فرد قادر نبود بر طبیعت خشن و حیوانات درنده آن به بقایش ادامه دهد ناگزیر به تعاون و همکاری بود ، طی میلیون ها سال به اثر تعاون و همکاری ، جامعه امروزی که ترکیبی از خانواده ، قوم ، ملت ، زبان ، مذهب ، فرهنگ ، کشور و دولت و سازمان ها ، نهاد های اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و غیره شامل آنست ، ارتقا نمود . پیدایش انسان بر روی طبیعت و بتدریج اثر گذاری وی بر طبیعت ، طبیعت را با توانائیهای فیزیکی و عقلی و ابزار های خود ساخته ، به سود خود و اجتماع خود تغییر میدهد . نه تنها تغییر میدهد ، بلکه به تولید محصولات و ابزار ها می پردازد . تاثیر گذاری انسان بر طبیعت رو به افزایش است و مرتبا عرصه های تازه و وسیعتری از طبیعت را در احاطه تسخیر خود قرار میدهد ، بشریت امروزی قادر به تسخیر اکثر خشکه ها و بحرها و فضای زمین و حتی از آن خارج شده به قضای کیهان گام نهاده است . دست آورد های جامعه بشری از کار ساده جوامع اولیه برای تهیه محصولات غذا ، لباس و مسکن تا تولیدات مجلل امروزی را با کار هدف مند و فعالیت های آگاهانه و ضروری تولید می نماید .

از لحاظ ماتریالیزم تاریخی جریان تولید مادی مربوط می گردد به :
ـــ محمول کار یا موضوع کار : کار بر کدام محمول اجرا می گردد یا صورت می پذیرد مثل زمین برای کشت و زراعت ، زمین برای فابریکه و باغ و هم زمین برای استخراج معادن و مهار کردن آبها و غیره که کار بالای آن اجرا می گردد .
ـــ وسایل کار یا ابزار کار : عبارت است آلات و ادوات ، ماشین ها ، فابریکات ، ساختمان ها ، وسایل نقلیه ، جاده ها و غیره که کار توسط آن و به استفاده از آن جریان پیدا می کند .
ـــ علم و فن : که عبارت است از تمام شناخت های نظری و تعمیم های عملی بشریست که امروز به کمک آنها نعم مادی تولید می گردد .
ـــ انسان : انسان مخلوق اجتماعی و متفکر است که قبل از همه غرض استفاده از طبیعت و ساختمان آن کلیه وسایلی را که در بالا ذکر شد با دستان خود ( کار خود ) به کمک تجربه و مهارت خویش و انرژی خویش ترکیب و از آن برای تولید بهره می گیرد .

این انسان ها اند که هم محمول کار و هم ابزار ها را تنها با نیروی عضلاتی هستی نمی بخشند بلکه با عقل ، خرد ، تجربه و مهارت های فیزیکی و عقلی خویش و با استفاده از محمول کار و ابزار کار همآهنگ می سازد . بشر و کار انسانی در محور تمامی این اداوار طولانی تاریخ بشری دگرگون شده و از آلات ساده تا ماشین های غول پیکر و تکنولوژی معاصر را هستی بخشیده و بکار می اندازد . انسان که قافله سالار هستی و عوامل تولید است خودش در بکار گیری از علم ، پیشرفت سریع را نصیب عرصه های تولید ساخته است . ضرورت استفاده آگاهانه و علمی از طبیعت و بوجود آوردن ابزار های عاقلانه تولید ی غرض دگرگونی طبیعت و استفاده مطلوب و عاقلانه از آن نیاز به تدوین شیوه های است تا انسان بتواند تولید و اداره امور اقتصادی و رهبری تولید ( بهره گیری از طبیعت ) و هم بادر نظر داشت محدویت های طبیعی ـ اکولوژیکی ، جامعه بشری را موظف به در پیش گرفتن استراتژی اقتصاد معقول ، کاهش میزان مصرف ثروت های مادی طبیعی و انرژی سرانه مردم می کند و این خود به تقویت بی چون و چرای جنبه های اجتماعی مصرف مادی منجر می گردد .

خلاصه کلام اینکه جامعه باید خود را موظف بداند که برای فرد فرد اعضای آن درجه معینی از امکانات مصرفی و آسایش فردی ثابت و مطابق با عزت انسانی را عرضه کند و هم زمان با آن سطح مصرف همه جانبه و روبه رشد را در چارچوب زندگی دسته جمعی ( کلکتیو ) و اجتماعی افراد ارتقا دهد .

برای حل این مسئله باید تمام زیر بنای جامعه بطور بنیادی بازسازی شود . مرحله اساسا جدید در تکامل سیستم رفت وآمد عمومی ، ارتباطات و اطلاعات ، سیستم بهداشت و تغذیه ، ایجاد شبکه های وسیعی از مراکز آموزشی ، هنری ، فراغت و استراحت ، کلوپ ها ، تاتر ها ، پارک ها ، استادیوم ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و غیره مدنظر است . بهره گیری از طبیعت و تغییر آن ، نباید بطور لجام گسیخته و بی بند بار و بضرر آینده جامعه بشری قرار گیرد . زیرا مربوط بهمه بشریت است ، بدون استثنای اینکه کی چه مقداری از آنرا در تملک خود دارد یا فاقد آنست . گرم شدن کره زمین ، تولید و استفاده بی بند و بار از گاز های گلخانه ای ، سوخت های عضوی ، سلاح های هسته ای ، ناپاکی ، از بین بردن جنگلات و حیوانات و تغییر مسیر دریا ها و استفاده از مواد کیمیایی و غیره ، باعث آن گردیده ، تا آینده زیست بشر را بمخاطره بیاندازد . غرض استفاده معقول از طبیعت ، باید رابطه میان طبیعت و تولید دچار تحول بنیادی شود وگرنه حل بسیاری از تضاد ها و مسایل مربوط به محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود . روند های مجزای کنونی تولید و ترمیم طبیعت باید بصورت روند تکنولوژیک واحدی در آیند و به طور عضوی ( ارگانیک ) « بگردش دایره وار » طبیعت جامد و جاندار وصل شوند . مفهوم کار انسانی باید دستخوش تغییر بنیادی شود . اگر طبیعت تاکنون به مثابه و اساس ظاهرا ابدی و پایان ناپذیر کار تلقی می شد ( نوع صنعتی تکنولوژی ) ، اینک باید برعکس ، کار به زمینه حفظ و بازسازی محیط زیست طبیعی تبدیل شود ( شکل مابعد صنعتی تکنولوژی ) .

امنیت کاری به مثابه ویژگی بغرنج سیستم های انسان ـ ماشین و طبیعت باید به عنوان مهمترین معیار کارآئی تولید در روند واحد جنبه های فنی ، اکولوژیکی ( محیط زیستی ) ، ارگومتریکی ( بار آوری کار ) ، اجتماعی ـ روش شناسانه و سنتی ـ فرهنگی جاری شود . پیشرفت تکنولوژیکی در مقیاس اقتصادی ـ اجتماعی اش قرابت تنگاتنگی باروندهای واقعی اجتماعی شدن کار یعنی با خصلت دسته جمعی دم افزون آن ، با رابطه متقابل روبه رشد رشته ها و بخش های مختلف تولیدی و با توانائی هدایت بغرنج آنها دارد . اجتماعی شدن کار مهمترین شالوده مادی برای تحقق اجتناب ناپذیر سوسیالیزم ، برای طرد مالکیت خصوصی و برای از بین بردن هرج و مرج بازار بر مبنای تنظیم برنامه ریزی شده تولید ، تفوق منافع عمومی مردم ، مصالح تمام ارضی و کنترل جامعه بر آن ، به سود انسان بطور هدف مند منظوراست .

وظایف دولت
از زمان پیدایش اولین دولت ها ، که وظایف اساسی حمایت از نظم و جنگ را بعهده داشتند ، تا امروز بتدریج دولت ها به وظایف گوناگونی و متعددی از قبیل اعمار راه ها ، کاروانسراها ، توسعه شهر ها ، تهیه آب و مراکز درمانگاهی و آسایشگاها و مراکز تعلیم و تربیت فرزندان و نظارت بر بازار ها و تجارت با سایر کشور ها و حمایت از اتباعش در خارج از مرز ها طی مقاوله های دو جانبه و چند جانبه ، بهبود زراعت و صنعت ... و غیره دست یازیدند . گفته می توانیم که هیچ گوشه از زندگی اجتماعی ـ اقتصادی سیاسی و غیره نیست که دولت در آن به ترتیبی مداخله و احاطه نداشته باشد . در مناسبات اجتماعی امروز نقش جامعه و دولت آنقدر باهم متراکم و پیچیده گردیده که یکی بجای دیگر می تواند کارآئی داشته باشد . مثلا صبح وقتی که آماده می گردیم غرض اشتغال بکار ( چه دولتی یا شخصی ) از خانه بیرون شویم ، انبوه کارهای در برابر ما متراکم گردیده اند که بدانها باید پرداخته شود . اجرای تمامی آنها بنوعی با موازین و مقررات وضع شده توسط دولت ، سرو کار می گیرد ، که با خوف ، دلهره و تشویش بهر کدام آن می پردازیم . استبداد و حق سرکوب گری از دولت از کودکی تا آخرین رمق های حیات با ما است . با نپرداختن به مکلفیت های دولت و یا یکی از ارگان های آن که معین گردیده ، در صورت امتناع یا عدم توجه به آن ، بمواخذه ، پرسش و مجازات مواجه می شوئیم . به دستگاه پلیس و محاکم ، صلاحیت های انداختن به زندان تا حق گرفتن حیات به ایشان تفویض گردیده است . با تخلف از موازین وضع شده دولت ، دولت در برابر این کتله متخلف جامعه و اتباع ( فرد ) ، مجرم و جنایتکار تلقی دارد و آنرا مورد مواخذه میداند .

به این ترتیب بنا بر قولی ؛ هر دولت ، استبدادی و مستبد است ، زیرا همه این دولت ها بر مردم مهار می زنند و بر آنان حکمروائی می کنند و دلالت بر خود کامگی شان دارد . گرچه دولت ها در طی قرون متمادی دگرگون شده اند ، ولی همه آنها در مضمون شبیه همدیگر اند زیرا سلطه افرادی را بر جامعه تامین می کنند که ادعای حکمروائی دارند . قیام ها و شورش های بردگان علیه نظم بردگی و قیام ها و شورش های دهقانی علیه براندازی نظام ارستوکراسی اشرافی فئودال ، در تمامی اشکال و دوره های طولانی جوامع ناهمگون نمونه های از نبرد توده ها غرض براندازی ارکان دولت های عمل کرده که تحت عنوان نظم عامه و تقویت قدرت دفاعی جنگ به وظایف سرکوب خود جامعه پرداخته اند . با انقلاب صنعتی و جابجا شدن ماشین و فابریک بجای دستگاه هایی صنعتی ، صنعت کاران و کارگران صنایع دستی را بکار مزدوری واداشت . صنعت کاران و کارگران که موقف و مقام خویش را در جامعه در پائین ترین ردیف میدیدند ، ابتدا منبع تمام بدبختی ها را از ماشین و ماشینیزم دانسته ، به شکستاندن ماشین ها و سوختاندن فابریکات هجوم بردند ، اما بتدریج ماشین شکنی جای خود را بمبارزه اقتصادی غرض ازدیاد مزدها و پائین آوردن ساعات کار و ایجاد اتحادیه ها و تعاونی ها داد . و دانشمندان نیز به زعم خود نه تنها راه های بیرون رفت از وضع رقت بار را به ارزیابی گرفتند ، بلکه با مبارزات پیهم و منسجم خویش دولت ها را به تدوین و تصویب قوانین که ساعات کار کارگران را در کارخانه ها و معدنچیان را در معادن تعدیل نمایند .

در سال 1815 در انگلستان برای بار اول با تصویب قانونی که از استخدام کودکان کمتر از 10 سال در کارخانه ها را ممانعت می کرد و ساعات کار کارگران را از 18 ساعت به 10.50ساعت در روز تقلیل دادند . با کشف ماشین و تولید در مجتمع های بزرگ صنعتی و کشف قاره ها و سهولت در مسافرت و تجارت به سرزمین های جدید که باعث پیدایش ثروت و طبقه ای جدید و دولت جدید گردید . طبقه جدید که دولت های ارستوکرات را که مانع بزرگی بر سر راه تجارت آزاد میدید . با شعار آزادی ـ برابری و تجارت آزاد ، در پیشاپیش توده های مردم ، قیام ها و عصیانهای شان قرار گرفت . به اثرفشار روز افزون دولت ارستوکراسی بر توده های دهقانان ، روستائیان و زحمتکشان شهری ، این طبقات را بطرف قیام و عصیان می راند و در پهلوی این طبقات ستمکش ، طبقه جدیدی در شهر ها که از طریق تجارت به سختی ثروت اندوخته بودند و دیگر حاضر نبودند بفرمان این دولت ها گوش فرا دهند ، با فراهم شدن زمینه های قیام توده ها رهبری این قیام را بدست گرفتند ، و ارکان دولت کهنه را برانداختند و دولت جدید را پایه گذاری نمودند ، که در تاریخ بنام دولت سرمایه داری مسمی گردید . قبل از آمادگی توده های دهقانی ـ روستاهیان و زحمتکشان شهری به قیام ، از دولت ارستوکراسی پیهم می خواستند که به ارزش های آزادی و آزادی تجارت تمکین کنند ، تجارت و بازار را از محدویت های نظام آزاد سازد و سرمایه را از مصادره مصئون نماید .

در پیشاپیش و موازی با خواسته های طبقات روستائی و شهری ، در فرانسه شارل فوریه (1772 ـ 1837) و در انگستان رابرت اوون ( 1771 ـ 1858 ) هر یک به شیوه خویش ، سوسیالیزم اتوپیائی ( آرمانی ) را مطرح ساختند و دولت را به کنترل و سرمایه گذار را به پذیرفتن مالکیت عمومی وسایل تولید عمده ماشین آلات صنعتی و زمین هردو فرا خواندند . فوریه به تاسیس فالانژ ها واوون به تاسیس تعاونی های تولید و مصرف اقدام کردند و به اثر این نظرات و اقدامات عملی تا حدودی در فرانسه ، انگلستان و اضلاع متحده بسمت تغییر اوضاع موثر افتاد . و نیز وظایف جدیدی برای دولت ها نه تنها بوجود آمد یا تدوین شد ، بلکه برآنها تحمیل شد . طوریکه نظام سرمایه داری با ظهورش عامل شعارها و پیامهای مبارزه ای سرسختانه برای آزادی بود و هم عامل نیرومند بسیج توده های شهری ، روستائیان علیه نظام ارستوکراسی بود ، همانطور نخبه گان تفکر بشری غرض براندازی نظام فرتوت ارستوکراسی فئودالی و قدرت لایزال کلیسائی آن ، چه در عقاید و تفکر فلسفی ـ تاریخی و اقتصاد ـ سیاست و هم در عمل به دعوت و اشتراک توده ها در انقلاب های انگلستان ، فرانسه ، امریکا و هم در سراسر اروپای غربی نه تنها پابند ماندند ، بلکه تا آخر اشتراک کردند و خودسری های های نظام ارستوکراسی را یکی در پی دیگر محدود و یا از پا در آوردند و نظام های جدیدی را در اختیار طبقه جدیدی قرار دادند ، که در نتیجه قدرت دولتی و انتقال سریع تمام ثروت بدست طبقه محدود سرمایه دار گردید .

نظام سرمایه داری با ملاحظه قدرت که در حیطه تصرف خویش در آورده بود ، بهمان پیمانه عامل تضاد ها و ضعف ها و درگیر مبارزه درونی با نیرو های که خود بوجود آورده بود درگیر گردید . نظام سرمایه داری طبقه را در درون خود پرورش داد که آنرا گورکن سرمایه داری گفته اند . شگاف بین سرمایه دار و کارگر در کشور های سرمایه داری تضاد درون سرمایه داری را تشکیل میدهد . کارگران برای رهائی از ستم سرمایه داری به اندیشه های کمونیستی و سوسیالیستی گرویده بسرعت بمبارزات سیاسی روی آوردند و دولت های سرمایه داری را تهدید به براندازی و تعویض نظام های اشتراکی کردند . ( منظور از دولتی است که وظیفه مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید را بعهده می گیرد . ) سرمایه داری پبروز ، در پناه دولت عریض و طویل و مجهز با نیرو های نظامی ـ انتظامی ژاندارمری و پلیس وقوای ضربتی ، کلیسا و مذهب به شدت علیه ایده های سوسیالیزم و مبارزات طبقه کارگر به عکس العمل های گسترده و شدید پرداخت . در انگلستان ، فرانسه ، و امریکا و جاهای دیگر سرمایه داری و نظریه پردازان آن بشدت علیه نظریه پردازان تئوری سوسیالیزم بمبارزه برخاستند . دولت سرمایه داری با استفاده از قوای ضربتی و استفاده از وسایل اخراج از کار تا اقدامات شدیدتر سرکوب ، زندان علیه اعتصابات و خواسته های کارگران به اقدامات پرداختند . نظریه پردازان طبقه کارگر و نظریات شانرا ، ضد آزادی ، مغایر کلیسا و سنت و خدا و خانواده و غیره و غیره خواندند و هم در کشور های سرمایه داری بزرگ مجموع جامعه و کارگران را از پذیرش و مطالعه نظریات ، نظریه پردازانشان مثل کارل مارکس و فدریش انگلس منع کردند . اما با تمام فشار و تضیقات ، مبارزات طبقاتی و مقاومت های دلیرانه طبقه کارگر در عمل دفاع از سوسیالیزم ، دولت های بورژوازی را بطریقی تن به ریفرم و اصلاحات در عمل ناگزیر ساختند ، که بعدها به اجرای برنامه حداقل زیر نام سوسیالیزم نیزتن در دادند .

جامعه و دولت
اصطلاح جامعه و دولت ، طوریکه در آغاز معلومات ارایه گردید ، دو مفهوم یک رابطه اند . از آغاز تشکل جوامع ابتدائی ضرورت به نوع تشکلی برای تعاون و همکاری غرض بقا و ادامه حیات ، انسان اولیه را از سایر موجودات زنده روی زمین مجزا ساخت . از جوامع ابتدائی تا امروزی غرض از تشکیل دولت آن نبوده که دولت بحیث کتله از مردم ( نخبگان جامعه یا دولتمردان ) بر مردم حکومت کنند و آنها را بکار و جنگ سوق دهد و محصول شانرا غارت و دزدی کند و دربار های مجلل و قصور با ابهت و شوکت را از کیسه مردم و زحمات شبانه روزی شان برپا دارند . و به ثروت اندوزی زر و سیم و بقتل و سرکوب اتباع خویش بپردازد . فهم موجودیت ضرورت تاریخی دولت ؛ نزد علما ، فلاسفه و توده های مردم تنها تلقی یکجانبه بوده ، که ارکان دولت از قدیم بصورت ایدیال و مدینه ای فاضله که جامعه را از هر حیث بکمال و خوشبختی رهنمون می سازد ، برعکس هم اکثرا خود کامگی حکام ، دولت ها و بیکارگی ، ظلم و آزار دولت ها به چنان درجه ای از تنفر انسانی بالا آمده که حتی عده ای از فلاسفه و سیاسیون ، دولت را عامل و وسیله بدبختی دانسته و نابودی عاجل آنرا می خواهند ، تا این طبقه ای مفت خوار که در کندوی عسل دولت جمع اند متلاشی گردند .

در جوامع امروزی بحث بر سر این نیست که دولت « ضرورت » است یا خیر ؟ بلکه بحث بر آن است که کدام « دولت کارا » و به سود جامعه و اتباع است ؟ و کدام « دولت چپاولگر » و بیکاره است ؟ منظور بیشتر کارائی دولت است . و در پهلوی کار آمدی دولت سوال جدی در برابر دولت ها مطرح است که آیا کدام دولت ( نه بمفهوم اسم صفتی دولت مثل دولت جمهوری یا شاهی یا شاهی مشروطه یا جمهوری دموکراتیک یا نظام استبدادی و نظامی یا سوسیالیستی و مردمی و کارگری ) برای کدام وظایفی کار آمدی دارد یا خیر ؟ بطور مثال ممکنست یک دولت نظامی بمنظور غلبه بر انارشی و اوضاع جنگ داخلی و تمرکز حاکمیت و تمامیت ارضی کار آمد داشته باشد و بر عکس ممکنست یک دولت جمهوری و دموکراتیک اهداف فوق را تامین نموده نتواند و کار آمد نداشته باشد . منظور از مشخصه اساسی دولت تنها نامگذاری دولت نیست ، بلکه نام گذاری دولت ها در عمل ناقض اعمالی اند که به مردم وعده داده اند . مردم که منبع اساسی حکومت کردن ، حکمداران است ، بهمان پیمانه منبع اساسی مشروعیت دولت ها و حکومت نیز میباشند . تمام دولت های معاصر مشروعیت خویش را بطریقی از مردم می گیرند و بر مردم خویش را تحمیل می نمایند . بطور مثال : دولت خود کامه شخصی ، دیکتاتور ، وقتی از طریقی یا بطریقی به قدرت رسید با استفاده از قدرت با استفاده از قوانین یا وضع قوانین خود را مدعی اعمال مشروعیت بر مردم و اتباع دانسته خود را نماینده مردم و بر آنها حکومت می کند . بلا استثنا تمام دولت ها از دموکراتیک گرفته تا دموکراتیک ترین های آن از مشروعیت های نسبی خود ساخته ای خود را مستفید می سازند . اینکه می گویند « دولت دموکراتیک » بمفهوم نسبی یعنی دولت دموکراتیک و انتخابی که اکثریت آراء را داشته است ، اینکه این اکثریت چند فیصد جامعه را تشکیل میدهد ؟ آیا واقعا اکثریت است یا خیر ؟ یا اینکه تصامیم این دولت در اجرا ، آیا با آرزو ها و منافع کسانیکه به ایشان رای داده اند نمایندگی می کند ... یا خیر ؟ اینهمه سوال هایست که به نوشته حاضر ارتباط نمی گیرد از آن صرف نظر می گردد . در آغاز سخن به این مسئله که بین دولت و جامعه یک رابطه مستقیم دایر است ، اشاره شد . و بعضها آنرا قرارداد اجتماعی میدانند که بین مردمان سرزمین یا جغرافیای مرئی الاجرا است که از بین خود عده را برای حکومت کردن بر خود گماشته اند . اگر این نخبه گان یا گماشته شده گان به وظایف محوله یا سپرده شده نپردازند یا نتوانند ، قابل بازخواست و در نهایت مورد مجازات دانسته میشوند و مردم حق دارند آنها را سرنگون سازند . مجموع جامعه در حالیکه از یکطرف نظمی را که دولت افریده با دولت رابطه برقرار می کند که این رابطه تمام روابط ( اجتماعی ـ سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، قضائی ، کلتوری و فرهنگی ، مسایل جنگ و صلح و امنیت ... ) را در بر می گیرد و هم جامعه از درون خود وارد نظمی است که از خانواده تا قبیله و ملت ، زبان و همشهری ، جنس ، مذهب ، منطقه ، فرهنگ و کلتور ، سازمان سیاسی و غیره را در برمی گیرد ( که از روابط درونی جامعه مستقل از تابعیت دولت شکل می گیرد و بر آن تاثیر مستقیم دارد « جامعه مدنی » .

به این ترتیب همانطوریکه همه افراد این اجتماعات از حق آزادی ، داشتن مسکن ، خوراک ، پوشاک و مراقبت از صحت خود و خانواده و زنان و اطفال خود حمایت می نمایند و هم در سرزمین و جغرافیای با سایر اعضای جامعه در ثروت های جامعه بطور متساوی حق اشتراک دارند . و از طریق مناسبات تولیدی و اجرای خدمات با هم رابطه می گیرند ، عده به تولید و جمع آوری و عده به انتقالات این محصولات به شهر ها و بازار ها و هم عده خدمات متنوع دیگری را انجام میدهند . دولت تمام این مناسبات و ضوابط و روابط افراد جامعه را در سرزمینی و جغرافیای واحد تحت نام دولت جمع می کند . تا هنگامی که راه های سلسله مرا تبی بوروکراسی دولتی کشف و پیدا نشده بود ، دولت رهگشای اصلی مشکلات انتظامی بود . بدون دولت بازار ها و سایر نهاد های اصلی جامعه مدرن ازکار می افتد . انسان ها بخاطر خود آزاری نیست که وقت عزیز شانرا صرف می کنند و جلو میز ادارات صف می کشند ، علت اینکار نیاز به چیز های است که دولت عرضه می کند .

به قوانین نیاز داریم و این قوانین نیز باید ساختار سازمانی محکمی در پس خود داشته باشند . باید در مقابل منافع فردی ، منافع عمومی نیز در قالب سازمان یافته ای وجود داشته باشد هر چند که ناقص باشد . انسان به « کالا های همگانی » مثل قوانین نظم عامه ، قضائی ... و سیستم های جاده ها و مراکز تعلیمی ، آبرسانی و بدرفت و غیره نیاز دارد . سوال عمده در برابر دولت ها و جوامع امروزی و در گذشته بطور جدی مطرح بود ، که این سیستم پیچیده و پر مصرف عرضه خدمات و کالا های همگانی را غیر از دولت کی می تواند بعهده بگیرد ؟ در آواخر قرن بیستم فراخوان مصرانه نظام بازار آزاد برای بر چیدن دولت در جوامع سرمایه داری فقط قابلیت توزیع عادلانه را فلج کرد و به هیچ وجه از اهمیت دولت نکاست . همانطوریکه انقلابیون کمونیستی غرض برپا کردن نظامی نبرد کردند که قرار بود « امحای » دولت را در قبال داشته باشد ، دستگاه دیگری متکی بر اداره افراد و احزاب را بوجود آوردند و همچنان انارشیست ها که نابودی دولت را سر مشق عملی فعالیت های خود قرار داده اند ، غرض نابودی این دستگاه ، برای تسخیر آن بهر شیوه و امکانی توسل را مجاز میدانند .

نفوذ فراگیر و روز افزون دولت همچون یک نهاد و عامل اجتماعی از جمله پدیده های عام و انگشت شماری است که در قرن بیستم از فقیرترین کشور های جهان تا پیشرفته ترین کشور های سرمایه داری شاهد آن هستیم . البته این بدان معنی نیست که دولت های موجود بر آورنده نیاز های ما هستند . در اغلب موارد با انتظار بیهوده از دولت و دم و دستگاه آن دچار خشم می شویم . حضور همیشگی دولت در حیات اجتماعی معاصر و نقض آزار دهنده عملکرد دولت منشأ اصلی سرخوردگی ها است . تجزیه و تحلیل علت کار آمدتر بودن برخی از دولت ها نسبت به دولت های دیگر ، هر چندکه رضایت فوری به بار نمی آورد ، اما در دراز مدت سودمند است . شناخت ساختار و نقش دولت ، روابط دولت و جامعه ، و « چگونگی کمک دولت به توسعه » هدف اصلی این قسمت است . باید گفت که دولت بر تمامی مناسبات گوناگون جامعه بواسطه قانون و مقررات سلطه دارد . دولت و ارگان های امنیتی و قضائی و سایر اندام های آن از مردم در تحت پوشش قلمرو اش در برابر هرج و مرج و تجاوز و دست برد و جنگ و هجوم های بیگانگان حمایت نموده و خدماتی را به مردم عرضه میدارد . این خدمات ساحه محدود نداشته تمام عرصه های سلطه دولت را در داخل جامعه و هم در ساحه مناسبات با دولت های دیگر در سطوح مختلف مناسبات دولت ها و سازمان های بین المللی و میثاق های جهانی و روابط داد و ستد اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تنظیم و می پوشاند .

بطور خلاصه دولت در چوکات تامین نظم اجتماعی و حمایت از حقوق اتباعش ( حقوق اتباع که شامل تمام حقوقی که در مغایرت و نقاضت با حقوق اتباع دیگر قرار نداشته باشد دولت مکلف به تامین و حمایت آن است ) و تامین مناسبات بین المللی . اکثرا گفته می شود « تامین رفاه » منظور از « رفاه » و بخصوص « رفاه اجتماعی » در یک جمعی منظور است ، که کتله های مردمان ، در جغرافیائی و تحت پوشش دولتی خود را باز می یابند . همانطوریکه در بالا آمد این مردمان خود را توسط دولتی غرض تامین نظم و استفاده از کالا های که چه دولت عرضه میدارد یا سایر اعضای این جامعه ، بطور نسبی و مشروط خود را سهیم میداند . با اینکه هر فرد از اجتماع وظیفه دارد تا تامینات و مکلفیت های خود را از قبیل سرپناه ، خوراک ، لباس صحت ، تعلیم و تربیت اطفال و خانواده و در مجموع آسایش خود و کسان مربوط بخود را درنظر گیرد ، بهمین ملحوظ وی داخل اجتماعی گردیده که در آن همه اتباع داخل مقاوله اجباری داد و ستد کالا ها و خدمات می گردند که بوسیله دست بازار به اثر عرضه و تقاضا و تبادله مرعی الاجرا است . این دست نامرئی که آنرا بازار می گویند ، توسط آن تبادله کالا ها و خدمات و از آنطریق نیاز ها برآورده می گردد . نیاز انسان های معاصر در طی قرون متحول گردیده تا به این درجه ای از رشد رسیده است که خیلی تنوع و پیچیده اند . انسان ها تنها به خانه و لباس و غذا نیاز ندارند ، بلکه در پهلوی آن سدها و هزاران نیاز دیگر از مادی ، تا فرهنگی ، حقوقی و غیره که بطور یکسان برای همه فراهم نیست دارند . زیرا بر آوردن این نیازها به سطح رشد و پیشرفت جهانی ، رشد کشور ، نوع انتظام تولید و توزیع ( نوع نظام دولتی ) ، طبقات اجتماعی ، جنسی زن و مرد ، طفل ـ جوان و کهنسالان فرق می کند . و هم در سطح جهانی کشور های پیشرفته صنعتی و کشور های عقب مانده و غریب وجود دارند ، بقولی آنهائی که پیشرفته و ثروتمندتر اند محتاج تر و حریص تر و زورگوتر اند .

امروز نه تنها انسان ها و جامعه در سطح یک جغرافیا و کشور ، بلکه در سطح کره ارض ( جهانی ) باهم در یک داد و بستان قرار دارد . آنانیکه پیشرفته تراند ، کالا و خدمات بیشتری را تولید و عرضه میدارند و آنانیکه فقیرتر اند به تولید کمتر و مصرف کمتر و در محدودیت به نیاز های خود می رسند . اینجا است که سوال رشد و پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور در برابر اتباع آن قرار می گیرد ، برای حل این مشکل باید به علل عقب مانی و شیوه های استفاده از منابع داخلی و امکانات جهانی و غیره باید توجه کرد .

به این ترتیب دولت ها مسئول رفاه اجتماعی یعنی سطح عمومی تامینات جامعه که آنرا به اصطلاح اقتصادی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه می گویند می باشند . اقتصاددانان مبدا این تامینات را به اندازه مجموع کل تولیدات که اتباع یک سرزمین در جریان یکسال و یا چند سال معین تولید می کند ، این خدمات و ارزش های تولید به نرخ های پولی ثابت یا متحول ارزش بندی می گردد که نشاندهنده رشد نسبی عاید ناخالص مجموعی است . که بحیث سنگ زیر بنای تامینات اجتماعی و رفاهی جامعه نقش بازی می کند . تامینات اجتماعی و رفاهی جامعه نه تنها در حدود این تولیدات باقی می ماند ، بلکه برای تعیین سطح توسعه به عده ای از شاخص های توافق شده ، بر می خوریم که دراکثر کشور ها بسیار متفاوت مورد استفاده اند بطور مثال شاخص های توسعه قرار ذیل اینجا غرض فهم مطلب نام برده می شوند : شاخص رشد عاید ناخالص ملی و عاید ناخالص سرانه ( فی نفر ) ، درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوازادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و غیره را می توان نامبرد .

متحول شدن جامعه و دولت
آغاز تحول جامعه و موسسات که امروز بنام دولت مسمی اند ، طی پنج قرن قبل از میلاد ، از درون نظام های متکی بر سیستم بردگی شهرهای آتن ( یونان قدیم ) و روم تجلی نموده که پس از پایان انقراض روم ، طی هزار سال گرچه با خیزش ها و قیام های پراکنده از میان سطوح پائین و بویژه روستائیان و بردگان گواه بر ناخشنودی پایدار و مداوم از طبقات حاکمه و دستگاه سرکوبگر اشرافی آن استوار بود . و هم قدرت روز افزون سلاطین در برابر گروه های مخالف نیز شکل گرفت و دستگاه عریض و طویل سرکوب با مصارف گزاف از کیسه عامه و چپاول و اشغالگری سرزمین های بیگانه سازمان یافت ، که طی آن بزرگترین تمدن ها و دولت ها راهی زوال و نابودی شدند . سرزمین های امروز افغانی و باشندگان و دولت های مرکزی و محلی آن ، طی ادوار تاریخ کهن خویش نشیب و فراز های تندی را پیموده اند و طی آن تاریخ ، ثقافت ، تمدن و شیوه های اداری نظامی ـ دولتی را در خود پرورش داده اند . این خطه ای باستانی و مردمان آن که در ادوار تاریخی بنام آریانا ، خراسان و امروز به افغانستان مسمی گردیده است ، عامل پرورش و شگوفائی تمدن ها و دولت های بوده و آنرا درخود پرورنده و در برابر هجوم ها با مقاومت های سرسختانه از آن به دفاع پرداخته اند ، یا به انقراض رفته اند یا به هستی خود ادامه داده اند و باعث امتزاج سایر تمدن ها در خود و هم باعث انتقال آن به تمدن های اطراف بوده اند . مدنیت های و یدی و اوستائی مردمان آریائی این سرزمینها سازمان شاهی ، پرستش ارباب الانواع مختلف مثل " رب النوع آسمان " ، " رب النوع جنگ " ، " مهر " ، " آتش ، " سوما " ( شرابی که از گیاه مخصوصی می ساختند ) ، " باد " و غیره را می پرستیدند . تاریخ سازمان شاهی این دوره را در بلخ بنام " یما " ( جم ) که شهر بلخ را تعمیر کرد و سلسله شاهان بلخ که دارای قوانین و هدایات مدنی و روحی بودند ، توسط زردشت بوجود آمد ، وی معتقد بود که دو روان بر جهان حکومت دارد یکی بطریق نیک و دیگری راه بد را می رود . سراسر زندگی عبارت از یک پیکار درونی بر ضد نیرو های شر است و در این جنگ دایمی نور و ظلمت خرد و اهریمن مقابل همدیگر قرار دارند . کیش زردشت که پیدایشگاه و پرورشگاه آن قدیمترین پایتخت های دنیا بخدی ( بلخ ) بود ، بوسیله کتاب اوستا تبلیغ می گردید . این کتاب در هجوم سکندر یونانی توسط وی سوختانده شد و بعدا دوباره تنظیم گردیده که قسمتی آن امروز بما می رسد . بقول اوستا در دوره مدنیت اوستائی 1200 قبل از میلاد نخستین نظام شاهی در بلخ بوجود آمد که در آن جای نگهداری حیوانات ، ذخایر آب و هم شهر را که در آن بازار ها ، گذرها و خانه ها را ساخت . بدین ترتیب نخستین شهر و مرکز مدنیت اریائی در بلخ امروز تاسیس یافت که نوبهار بلخ تا قرن اول اسلامی برجای و آبادان بود .

به این ترتیب " يما " اولین پادشاه است که بنیاد مدنیت و شهر نشینی و حیات را در نظام کشاورزی ـ دام پروری حرفه ، ذوب آهن ، بافتن لباس ، استعمال اسلحه و جواهرات ترتیب طبقه لشکری و معماری و استعمال فلزات و ادویه را رواج داد . در اوستا و کتب و متون تاریخی چون شاه جم را منبع هرگونه آسایش و آرامی و داد و نیکوکاری دانسته اند ، بنابراین کسی که وسیله سقوط این سازمان خیر و بهی گشته او را اژدها گفته اند که بعربی آنرا ضحاک یا ماردوش گفته اند که مدنیت بلخ را بدست آورد و هم چنان قربانی فریدون به رب النوع آب ( اناهیتا ) و داستان جنبش مردم در مقابل اژدها ( ضحاک ) در شاهنامه فردوسی بر روایات دوره های قبل از اسلام است که مردی آهنگری به نام " کاوه " چرم آهنگری خود را درفش بر سر نیزه بست و مردم را بدور خویش جمع ساخت و بر خلاف ستمگریهای اژدها برخاستند و این همان درفش کاویانی است که بعدها سمبول پیروزی مردم آریائی بود . فریدون که رهبری جنبش مردم را علیه ضحاک داشت و بیاد فتح خود جشن " مهرگان " را که نظیر جشن نوروز بود بنیاد نهاد . از این دوره تاریخی فقط دو اثر مکتوب ویدا و اوستا باقی مانده اند . با ظهور سلسله شاهی دولت هخامنشی در فارس که بر سرزمین پهناوری از یونان تا هند دست یافته بود ، فرصت داشت به بسط مدنیت و تعمیر کاخهای بزرگ و وضع اصول مملکت داری و احداث راه ها و تشکیل عسکری بپردازد . آثار این مدنیت نه تنها به افغانستان ، بلکه به سایر بلاد تحت تصرف آن به زبان های قدیم فارسی ، ایلامی ، آشوری ، مصری ، بابلی ، شوشی نوشته شده باقی است . در این کتیبه ها نام های جاه ها دریا ها ، کوه ها و شهرها ، قومها و مردمان ساکن آن و هم شورش ها و قیام های متعددی که در این سرزمین وسیع بخصوص مردمان سرزمینهای پارت ( خراسان ) از اجحاف ظلم روسا و حکمداران هخامنشی برپا می گردید درج است .

در مقبره داریوش در تخت جمشید تصاویر مردم تابع دولت هخامنشی نوشته شده است ، که از روی آن بمردمان ساکن این جغرافیا پی برده می شود . این مردم در حدود قرن پنجم قبل از میلاد بنام های اماکن و ولایات خود شهرت داشتند مثل : پارتی ( خراسانی ) ، هراتی ، باختری ، سغدی ، خوارزمی ، زرنگی ( سیستانی ) ، رخجی ( قندهاری ) ، ته ته گوشی ( مربوط به پختیا تا کنارسند ) ، گنداری ، هندی ، ساگارتی و غیره را شامل است . امپراتوری هخامنشی در هجوم اسکندر یونانی منقرض گردید و سلطه ای یونانی و بعدا یونان و باختری که از امتزاج فرهنگ و مدنیت یونان با باختر ، دولت های جدیدی بوجود آمد . این امتزاج تنها در سطح دولت های محلی باقی نماندند و به جامعه بطور بطی و آهسته خود را وفق داد . در پایان انقراض دولت های یونان و باختری و پارتها قبایل کوشانی تحت قیادت کوشانشاه به قیادت رسید که بگرم مرکز تابستانی و پشاور مرکز زمستانی آن بود و بزرگترین پادشاه این دودمان کنشکا بود . وی مذهب بودائی را به این سرزمین رواج داد و بساختن معابد فراوان در هر گوشه این شاهنشاهی پهناور مبادرت ورزید . بعد از مرگ کنشکا کشور بزرگش که با مرکزیت قوی بوجود آمده بود ، مانند اسلافش دولت های هخامنشی و یونانی متلاشی شد . شاهنشاهی کنشکا خلاف امپراتوی هخامنشی و یونانی بر پایه دولت مرکزی و دیانت رسمی بودائی و آزادی سایر ادیان بنا شده بود . در این دوره بقول علامه عبدالحی حبیبی : " در این دوره مبادی فکری و فرهنگی قدیم ویدی و اوستائی کشور ما ، با اثار مدنیت های هخامنشی ـ یونانی ـ هندی ـ بودائی آمیزش یافته ، و عناصر تهذیبی ساکها و سیتی آرئیان تورانی شمالی هم در آن دخیل گشت و فرهنگ بسیار قوی افغانی را بوجود آورد ، که از نظر دین و پرستش ، آزادی تام در آن مراعات می شد " .

مولف کتاب تاریخ مختصر افغانستان علامه حبیبی به استناد به شواهد باستاشناسی و کشف معبد مهادژ بغلان که آثار آتش پرستی و در کتیبه ای خوات علایم کیش بودائی نمایانست در تکسیلا که مرکز بودائی است دیوار های بنای آتشکده نیز یافت شده است و در کتیبه های این دوران با رسم الخط یونانی ، برهمنی و خروشتهی در کتیبه ها ، معابد و مسکوکات استعمال گردیده که گویای مدنیت دوره کوشانی افغانستان است . با ظهور دولت ساسانی در غرب که مثل دولت هخامنشی و یونانی بر قوای عسکری تکیه داشت ، دولت شاهنشاهی کوشانی منقرض گردید .

ظهور تمام امپراتوری های قدیم تا دولت های معاصر منبع قدرت و آغاز پاگیری خود را از استمداد به مردم متشکل چه در خانواده ، قوم ، قبیله و ملت و زبان مشترک ، فرهنگ مشترک که با اعتقادات مذهبی پوشیده در غلاف شعار آزادی ـ مساوات و عدالت و خوشبختی عامه قرار داده اند بسیج گردیده ، چنان قدرتهای های جبار و متکبر را بنا نهاده اند که دیگر جبروت ـ ظلم ، استبداد و کشتارشان بجز قیام های خونین همان مردمی که این نظامها را بپا داشته اند ، راهی دیگری نمی دیدند . توده های رنج و عذاب کشیده ، به آرزوی دست یابی به آزادی و مساوات و خوشبختی با هم جمع می گردند و منادیان را در پیشاپیش خود میگمارند و بزرگترین قدرتهای جابر را سرنگون و قدرتهای جابر دیگری را برسرنوشت خود برپا میدارند . ظهور امپراتوری اسلامی اعراب نیز از این قاعده مستثنی نبوده است بقول تاریخ در بین قبیله قریش مردی از دودمان قبیله محمد (ص) بحیث فرستاده خداوند ، مدعی نبوت شد و نخست قوم خود و بعدا جانشینان وی چنان قدرتی و مبادی عقیدتی اصولی را برپا داشتند که امروز براضافه از یک میلیارد انسان بر سراسر کره ارض نافذ است و از ان پیروی می نمایند . منظور اینجا عبارت از بیان تاریخ اسلام نیست ، می خواهم این نکته را بعرض برسانم که ، تاریخ گواه برآنست ، تا هنگامی که توده های مردم متحول نگردند هیچ انقلابی یا تحولی یا ساختاری جدیدی ممکن نیست . با متحول شدن مردم ، دولت ها عوض می گردند و متحول می شوند و جامعه را نیز با خود متحول می سازد . هیچ دولتی و مردم و جامعه ای از این قاعده مستثنی مانده نمی تواند . اینکه مردم تحول خواه قادر اند دولت را به تحول وامیدارد ؟ یا برعکس ؟ هردو ، دو روی یک سکه اند . هستی به اساس اسناد و یافته های تاریخی بشر بر کره ای خاکی زمانی مفهوم پیدا مینماید که انسان داخل تعاون و اجتماع می گردد . میلیون ها سال انسان ها در جوامع بدوی و تعاونی در مبارزه با طبیعت و انواع مصائب و تولید ابزار های ساده ، تا بالاخره به تعیین پیشوایان پرداختند ، تشکیل خانواده ، قوم و قبیله و دولت های بدوی را بوجود آوردند . مقدم بودن جامعه از لحاظ تاریخی و هم در سیر تکامل دایمی خویش با تولید ابزار های جدید و جدید تر سازمان های جدیدی و نوتر اجتماعی را نیز دست یازیدند که عبارت از دولت باشد ، دولت در تمام فرماسیون های اجتماعی تاریخی بنوعی اداره همگانی یا اجتماعی حضور داشته و با جامعه متحول گشته است .

این بدان معنی نیست که دولت ها نقش پسیف و دنباله رو جامعه بوده و خود نمی تواند تحول را رهبری نماید ، برخلاف نقش دولت ها در تحول جامعه اکثرا بشواهد تاریخی دیده می شود که نقش تعیین کننده دارد ، و توده و جامعه را بحرکت می آورد و در سازمان های اعم از نظامی ـ جنگی ، تهاجمی ـ دفاعی ، رفاهی ، مدنی ، فرهنگی و غیره همآهنگ و بسیج نموده که دستآورد های علم و فن ، راه کشائی ها به قاره های جدید ، معماری های مجلل و باشکوه و ساختمان های رفاهی امروزی محصول این سازمان دهی ها است .

ظهور طبقه جدید و دولت جدید
جوامع در مسیر تکامل خود با نشیب و فراز هم خود را تکامل و تغییر داده و هم سازمان های اجتماعی ـ اقتصادی ، نظامی ـ سیاسی و مدنی و فرهنگی خود را با خواست جامعه پویائی بخشیده است . انسان ها در روابط اجتماعی خود برعلاوه اینکه بگروه های جنسی واتنیکی مثل زن و مرد ، زبان ، قوم ، نژاد و سرزمین و غیره تقسیم می گردند ، انواع دیگری از این تقسیم اجتماعی در حاکم و محکوم ، طبقات مرفه و نادار ، اقشار و اصناف و لایه های متعددی از جامعه که در جریان کار روزمره از هم تفکیک می گردند و بداخل جامعه در پوشش نظام جاری بکار و فعالیت می پردازند ، که از لحاظ ماتریالیزم تاریخی ؛ طبقات برازنده نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی را برده و برده دار ( طبقات نظام برده داری ) ، دهقان و فئوال ( طبقات نظام فئودالی ) ، کارگر و سرمایه دار ( طبقات نظام سرمایه داری ) اند . علاوه برآن در داخل این طبقات اقشار و طبقات یک نظام داخل نظام دیگر و لایه های قشری وسیع وجود داشته که هیچگاه این طبقات بطور تصنیف شده و صاف تصور شده نمی تواند . مثلا در نظام برده داری طبقه دهقان آزاد ، روشنفکر ، اهل کسبه و حرفه ، تاجر و صنعتگر و غیره داخل است .

فرآورده های بشری و طبیعت پهناور ، زمین ، آب و هوا و توانائی های بشری همه متعلق به ثروت همگانی به مفهوم عام کلمه و هم بمفهوم خاص ثروت ملت و مردم و خانواده و شخص است که بنوعی از آن بهره مند می گردد . همانطور که در جوامع اولیه تقسیم کار باعث محصولات اضافی و مبادله گردید و بتدریج بازار ها و تجارت بین اقوام و سرزمین ها رواج بیشتر یافت و شهرها پر رونق تر شدند ، هنوز زمین بحیث عمده ترین محمول کار برای تولید و محصولات دانسته میشد که توسعه تجارت و بوجود آمدن بازار هر چه بیشتر تبادله را تسریع کرد ، دیگر محصولات اضافی به بازار غرض تبادله حاضر نمی گردید ، بلکه کالا ها و محصولات از تولیدکنندگان محصولات و صنعت کاران و زارعین به اثر معیارهای تبادلی پول جمع آوری و به بازار ها غرض تبدیل دوباره به پول انتقال می گردید یعنی طبقه که این کار را انجام داد عبارت بود از سوداگری که به تجارت محصولات و کالا ها می پرداخت که خود تولید کننده نبود و واسطه بین تولید کننده های متفاوت و کالا های ناهمگون بود . رونق تبادله محصولات در بین جوامع گوناگون از یکطرف نیازمند راه های امن انتقالات محصولات بود ، از طرف دیگر نیاز به محل های دایمی تبادله که آنرا در لفظ امروزی بازار می گویند در مسیر راه های تجارت و غرض تبادله بوجود آورد و در اطراف این بازار ها و راه ها است که شهر ها موقعیت اختیار نموده سربلند می کنند ، که اکثر باشندگان این شهرها ، صنعت گران ، کارگران و اهل کسبه و حرفه ، خورده فروشان محصولات و عرضه کنندگان خدمات و تجار ، ماموران دولتی و افراد نظم عامه ، قاضی ، منشی و شاگردان ، معلمان و استادکاران و هنرمندان و غیره باشندگان شهری را تشکیل میدهند . بتدریج به اثر تکامل جوامع ، جوامع کوچک جای خود را بجوامع متراکم شهری میدهد و این جوامع از نظم و قاعده بهتری که از طریق نیرو های امنیت عامه و قاضی و قانون از جان و مال و خرید و فروش محصولات بازار و شهریان ، امنیت راه ها و کارونسرا ها و بازار ها و دکانها و اقامتگاه ها را تامین می نمایند و تحت نظم دولت قرار دارند جامعه شهری و روستائی در بدل آن تحت نام های مالیه و عوارض گمرکی که قسمتی از محصولات را ( که در جوامع متعدد نامهای متنوع و جداگانه داشته ) از شهریان و اقشار اجتماعی اخذ داشته و در عوض بحیث ناجی و اداره چی شهر ، بازار و کشور ، ضمانت های نظم ، صلح و جلوگیری از انارشی و وظیفه جنگ را بعهده می گیرد ( منظور دفاع در برابر تهاجم خارجی است ) اعاده نظم ، حمایت از اتباع و محصولات و خدمات شان چه در داخل شهرها و بازار ها و بیرون و اطراف شهر ها را از گزند چپاولگران و یغما گران خارجی و دزدان و کوتاه الطریقان حمایه و حفاظت می نماید .

نیرو های پاسدار ، امنیتی و نیرو های جنگی غرض دفاع مجموع کشور را در اختیار دارد . قانون و موسسات قانونی و قضاوت کننده را بوجود می آورد .
بطور خلاصه دولت های امروزی علاوه بر وظایف کلاسیک اجرای نظم و امنیت و دفاع از اتباع اش در برابر جنگ و صلح ، دخالت در تحول اقتصادی و سمت دهی این تحول را با وسایل و ذرایع و امکانات وسیع که از طریق قدرت دولتی در اختیار دارد نیز می تواند میسر سازد که در بحث های آینده بهمین وظیفه دولت که امکانات تحول اقتصادی است یکی از وظایف دولت انگشت گذاشته به توضیح این وظایف خواهیم پرداخت . غرض دخول به مبحث ظهور طبقه جدید و دولت جدید که عبارت است از طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داریست که پیش شرط ظهور این طبقه و دولت جدیدی آن که عمری کمتر از سه صد سال بیشتر را ندارد ، در بطن نظامی ملکوک الطوایفی اشرافیت فئودالی نشو و نمو نموده ، که ایجاد دولت های معاصر و قدرتمند امروز مدیون این دوران اند . طوریکه در قسمت اول و دوم به تفصیل در مورد ظهور بورزواژی و دولت بورژوازی معلومات ارایه گردید ، لازم به تکرار نمی بینم ، اما باید عرض کرد ؛ طبقه ای جدیدی در پی اندوختن ثروت در درون نظام های بردگی و فئودالی به داد و ستد و انتقال و فروش کالا ها به بازار و به شهرها و مراکز می پرداختند و در راه انتقال این کالا ها رنج و مشقات زیادی را متحمل می شدند ، سفر های طولانی این طبقه نه تنها باعث تراکم ثروت گردید ، بلکه دولت های تجاری که از حمایت این طبقه برخوردار بودند نیز این طبقه را به کشف قاره های جدید ممد شد و چپاول این قاره ها باعث تراکم ثروت عظیم گردید . سفرهای با کشتی های بادباندار جای خود را بکشتی های بخار داد ، ماشین بخار در صنعت تولید منسوجات آغاز انقلاب صنعتی است که باعث سهولت در مسافرت های تجاری و هم انگستان را بمرکز تجارتی صنایع نساجی جهان مبدل ساخت .

انگلستان با انقلاب صنعتی از مرحله زراعی و تجاری به مرحله صنعت بمفهوم جدید تحول یافت . مسافرتهای دریائی آسان شد در قرن هفدهم سرمایه داری پیدا شد و در قرن هجدهم با کشف ماشین بخار انگلستان مرکز تهیه منسوجات نخی جهان شد .

بهمین ترتیب طی یک قرن جهانگیر گردید و بدبختی های بزرگی را نیز بار آورد . انقلاب صنعتی که هرچه بیشتر ثروت را به طبقه ای محدودی سرمایه دار متمرکز ساخته بود ، باعث فقر اکثریت جامعه و ظهور دولت های استعماری و کشور های مستعمره گردید . انقلاب صنعتی باعث ظهور طبقه جدیدی شد که تحت کار شاقه مزدوری و استثمار شدید قرار داشت این طبقه از سایر طبقات جامعه بی بضاعت تر و متشکل تر و با وسایل تولید جدید و صنعت جدید سروکار داشت در نتیجه فاصله سرمایه دار و کارگر توسعه یافت و مبارزه طبقاتی رو در رو شروع شد و خواست های جامعه سوسیالیستی و طرح های سرنگونی دولت ها و انقلاب های اجتماعی از اوراق فرسوده قرون بساحه عملی مبارزات طبقات محروم را رهنما گشت درپی قیام ها و اغتشاشات پیهم کارگران ، برای بار اول بطور گسترده توده های مردم با انزجار از دولت سلطنتی لوئی ها ، با انقلاب کبیر فرانسه که نظام سلطنتی لوئیها را برانداختند و توده های میلیونی فرانسه غرض تصرف سلطه دولت بپا خاستند و حاکمیت دولتی را حق مطلق توده ها دانستند و اذعان شد ، که بدون شرکت مستقیم توده ها دولت نمی تواند امیال و آرزو ها و مشکلات توده ها را حل نماید . برای نخستین بار ، با ماهیت و مضمون جدید توده های مردم غرض براندازی سلطنت مطلقه ، تحت شعار آزادی و برابری بشهر ها ریختند و رژیم مطلقه شاهی را سرنگون کردند . طبقه ای جدید که دولت های اشرافی را مانع تجارت آزاد میدید در بر اندازی آن ، با شعار آزادی و سرنگونی دست دولت در امور تجارت شدند . با سپری شدن چند ماهی از دولت همگانی که تحت نام کمونار ها مسمی شده با کودتا نظامی بناپارت سرنگون و دولت بورژوازی خود را براریکه قدرت و حاکمیت دولتی مستقر ساخت . آیده های آزادی و برابری این انقلاب باعث انقلاب های آزادی بخش دیگر در اروپا و امریکا ، انقلابات امریکای جنوبی و بطور اخص از انقلاب سوسیالیستی اکتوبر نام گرفت . به این ترتیب جامعه و دولت در ابعادی جدیدی متحول گردید و باعث ظهور طبقه جدید و دولت جدید شد که نقش تاریخی عظیمی در تحولات جامعه معاصر را بوجود آورد .

بورژوازی و لیبرالیزم
" بورژوا " که در لغت بمعنی شهری یا شهرنشین ( که در سابق از حقوق مخصوص برخوردار بود ) و هم به شهرنشین مرفه و ثروتمند ، ارباب ، مخدوم متعلق به بورژوازی است . و هم بورژوازی عبارت از طبقه سرمایه داری که با دردست داشتن وسایل تولید و سرمایه زندگی مرفه و هم عده را در اختیار دارد . ناگفته نباید گذاشت که در نظام اشرافیت فئودالی ، در شهرها قشر یا طبقه ای نو ظهور کرد که تحت نام بورژواهای متمول شهری که بیشتر به تجارت و سوداگری در شهرها و فراهم آوری ثروت مصروف بودند . با بهتر شدن تجارت و رونق کشتی رانی برای تجارت و بکاراندازی سرمایه های بزرگ ، قدرت مادی و معنوی این طبقه نیز رشد نمود و در درون دستگاه های دولتی و قدرت روحانیت کلیسا ها نفوذ نمودند و این نفوذ و تسلط بر دولت ها و استفاده از امکانهای نظامی ـ جنگی و روحانی ، نفوذ آن بر رعایا نیز افزون گردید . این طبقه غرض توسعه تجارت بوسیله دولت های اشرافی فئودالی به کشف قاره ها و مستعمرات و مناطق جدید پرداختند . و آنرا تحت تسلط اردو های مسلح خویش قرار دادند و به تبادله وسیع تر محصولات و فرآورده ها و انتقال مواد خام و برده به ثروت اندوزی هرچه بیشتر پرداختند . این طبقه که به اثر تجارت و انتقال ثروت از کشور ها و قاره ها به کشور های مبدا انتقال دادند . ( کشور های اروپائی در اوایل پرتغال ، اسپانیا و فرانسه و بعدا انگلستان وارد این کشور گشائی و تجارت شد که تاریخ آنرا در غرب از 1500 ــ 1750 میلادی ـ که زوال ملوک الطوایفی تا ظهور تجارت و صنایع جدید بویژه در انگلستان تخمین می زنند ) . با آغاز سده هجدهم کانون بسط سرمایه داری از تجارت به صنعت تغییر جهت یافت و انقلاب صنعتی را به عنوان دوره ای انتقال از تسلط نظام تجاری به سرمایه داری صنعتی ، یعنی تسلط سرمایه صنعتی به تجاری می دانند .

بورژوازی ( طبقه متوسط شهری ) بحیث طبقه نوظهور دیگر نیاز نداشت رنج سفر های طولانی را متقبل گردد . بجای سفر ، شهرنشین شده بود . و بحیث طبقه که ثروت مالی و تجارت را در اختیار داشت در نظام حاکم فئودالی که راه ها و بازار ها و تجارت و امنیت در گرو دولت طبقه فئودال قرار داشت ، این طبقه تنها صرف مانند توده های عظیم دهقانان مصارف جنگی و امنیت راه ها ، تجمل های دربار و کلیسا و غیره از کیسه آن تمویل می گردید و هم گاهی با ضبط دارائی ها مواجه بود . در ساختار داخلی حاکمیت ، تامین حاکمیت بر زارعین و راه ها ، بازار ها و امنیت که با دولت فئودالی بود ، سهم نداشت . دولت فئودالی علاوه بر تحصیل مالیه و سایر عوارض در موعد خطر خارجی یا منازعات داخلی افراد جنگی و مصارفات جنگی و تجمل زندگی های اشرافی را علاوه بر دهقانان ، بر این طبقه تحمیل می کردند . به این ترتیب با بوجود آمدن و توسعه زندگی شهری ، طبقه متوسط و ثروتمند به خطر پرداخت های گزاف به دولت فئودالی ناگزیر بودند که قسمتی از ثروت خود را از دست بدهند . در پهلوی طبقه دهقانان ، صنعت کاران و کسبه کاران و روشنفکران شهری ناراضی از دولت فئودالی ـ اشرافی و در تضاد با آن قشری جدیدی شهری نیز تبارز نمود که مثل طبقه دهقانان در معرض خطر تاراج فئودالی قرار داشت و از طرف دیگر با ممانعت ها و عوارض راه ها که روز تا روز افزوده می گردید مواجه بود . و هم در روابط فئودالی بار مصارف مادی و مالی و انسانی تمام امتیاز های نظام های مجلل شاهی و دربار ها ، اشراف متنفذ ، و پدران روحانی و جنگ های تباه کن و خشونت های وحشی از کیسه بی بضاعت دهقانان و رعایا و طبقه ثروتمند شهری بورژوازی تامین می شد . به این ترتیب فئودالیزم و نظام ملوک الطوائفی معروض به خشونت و دشمنی چنان طبقاتی که از ثروتمندترین تا بی بضاعت ترین آن زارعین و اهالی قرار گرفته بود .

در چنان دورانی از تاراج و لجام گسیختگی فئودالی و اشرافیت ، بر مبانی اندیشه های متفکرانی مانند دکارت میلتن ، اسپینوزا ، در سده هفدهم و عصر روشنگری که آنرا عصر عقل نیز گویند ، از طریق مردانی امثال ولتر ، لاک ، گویته ، توماس جفرسون ، روسو ، هیوم ، کانت ، دیدرو ، لسینگ ، آدام سمیت ، جیووانی ویکو ، کندرسه ، منتسکیو و دیگران است ، که مقدمات و مصالح فلسفی و نهضت سیاسی را که در شرف وقوع بود به انقلابات سیاسی و بپاخیزی توده ها در انگلستان ، فرانسه و امریکا در فاصله یک قرن از 1688 ـ 1789 بهم پیوست و طبقات متوسط و پیشه وران شهری در رهبری توده های بپا خاسته ، توانستند که از این انقلابات نه تنها به تحکیم مواضع خود پرداختند ، بلکه با شعار " آزادی " سکان رهبری دولت را بدست گرفتند . با به قدرت رسیدن طبقه بورژوازی به قدرت دولتی ، لیبرالیزم در کشور های اروپای غربی بواقعیت پیوست . لیبرالیزم که از ترکیب اندیشه های آزدی طلبانه ای که تقریبا همه عرصه را از مذهبی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و غیره را دربرمی گیرد ، و در پیوند با هم ، لیبرالیزم اقتصادی که از عقیده عدم مداخله دولت در امور بازرگانی و تجارت " لسه فر " که در اندیشه های ، اندیشمندانی مثل آدام اسمیت ، مالتوس ، ریکاردو متبارز است . باعث گسترش اندیشه و پی گیری طبقات تجار و صنعت گر که طالب تجارت آزاد ، ثبات دستمزد ها ، آزادی قیمت ها و غیره بودند گردید . لیبرالیزم بمفهوم اساسی و عمده ، بمعنی " آزادی " است و مقصود از آزادی نیز نمی تواند بطور مطلق باشد زیرا بقول " جان لاک " که می گوید : " هیچ حکومتی اجازه آزادی مطلق نمی دهد " .

متفکران چون روسو در فرانسه و جان لاک در انگلستان قرن هفده و هجده قهرمانان عمده این تفکر بودند که : " انسان ها حقوقی دارند که در طبیعت ریشه دارد ، و حکومت ها باید از آن محافظت کنند . و اگر لازم باشد باید از این حقوق حتی بر ضد حکومت دفاع کرده شود ". روسو می گوید : " می گویند تمام قدرتها از طرف خداوند است و همه زورمند انرا او فرستاده است ، ولی این دلیل نمی شود که برای دفع زورمندان اقدام نکنیم ؛ همه بیماری ها نیز از طرف خداوند است ، ولی این مانع نمی شود که از آوردن طبیب خود داری کنیم " .

ظهور عصر تجدد علم و ادب ، انقلابات علمی ، ظهور تکنولوژی ، بهتر شدن معیار های زندگی به خرد گرائی و شیوه تفکر دنیائی انسانی کمک کرد تا تفکرانسان ها به جهان که در آن زیست دارند بیشتر گردید و بجای تاکید بر سنت های گذشته به دست آوردهای علم و صنعت و زندگی روزمره اهمیت داده شد . بجای بحث از تقدیر و سرنوشت ، به کمال رسیدن انسان ها در رسیدن بهمه تصورات مطرح گردید ، تجسس و وارسی در نهاد ها و موسسات که برای سعادت انسان ها مفید و کار آمد دارد آغاز شد .

لیبرالیزم یا آزادی گرائی بطور ساده عبارت از عقاید و اتخاذ شیوه از زندگانی مطلوب برای شخص و اجتماع در جهت گیری ها در جامعه ، سیاست ، دین ، فلسفه ، و اقتصاد بوده که آزادی را ، بر شیوه های دیگر در این امور ترجیح میدهد . طرفداران آزادی که فلسفه لیبرالیزم را جامع ترین از لحاظ سیاسی آزموده ترین ، شیوه زندگانی فرد و جامعه در دنیای امروز میدانند و مرکز اصلی و نشست گاه آن طوریکه با قبل گفته شد کشور های غربی است و گفته می شود که عصر طلائی آن از میان سال های 1750 ـ 1914 یعنی از دوران ظهور فیلسوفان تا ظهور جنگ جهانی اول می شمارند . هیچ الزامی وجود ندارد که این طرز دید فلسفی آزادی را به زمان و مکان خاص محدود نمائیم .

در حقیقت این فلسفه سیاسی در همه کشور ها و مردمان تاریخ طولانی هزاران ساله داشته و در تمام فلسفه ها و ادیان و تمدن ها و بین مردمان رایج و از آن بهره گرفته اند . آزادی بمفهوم اندیشیدن ، اعتقاد ها و اظهار آن و بحث بر اندیشه ها و دیدگاه های دیگران ، آزادی شغل ، خرید و فروش کالا ها ، جمهوریخواهی ، حاکمیت مردم پسند و تعلیم تربیت و از میان برداشتن محدویت های حکومت ها و فروپاشی نهاد های استبدادی و جایگزینی نهاد های تعلیم و تربیت سالم و غیره باورمند اند .

لیبرال ها به نیک سرشتی انسان ها باورداشته و معتقداند که این نیک سرشتی به اثر تعلیم و تربیت ارتقا می یابد . لیبرال ها با آنکه به سرشت نیک انسان معتقد اند و نیز می اندیشند که نباید مقهور جاه طلبی ، حرص به قدرت و هوس های سیاسی انسان ها و گروهای انسانی شد و از همینجا است که ضرورت داشت که بر اراده اکثریت جهت حفظ اقلیت ها لگام زده شود و بویژه لازم بود که در سازمان حکومت ، قوا را از همدیگر جدا ساخت ، تا اینکه قوه مقننه و اجرائیه درهم تداخل نیابند و به صورت استبداد واحدی در نیآیند ، و قوه قضائیه از هر دو مستقل بماند . در نیمه دوم سده بیستم هم از زوال لیبرالیزم به عنوان تفکر و هم سازمانی از حکومت و اجتماع ، سخن گفته شده که بقولی " بر جنازه فاتحه می خوانند که از مردن سرباز میزد " و هم لیبرالیزم با ریختاندن پوسته های زاید و منفی لیبرالیزم کلاسیک ، به این تفکر مایه میداد که گویا جنبه های دموکراتیک و مثبت دولت لیبرال نیز از نظر انداخته شده است . اما بر عکس در حقیقت مبانی اصول لیبرالیزم با تکیه بر آزادی ، کارمایه های ملی را با مقاصد جمعی درهم می آمیزد و با اعتقادات جمع گرایانه و نظام های کامل قوا و تفکیک قوا را از هرج و مرج رهانید و بار دیگر به اعتقادات دینی مذهبی روی آورد و همراه با ازادی ، برابری را نیز هدف و شعار خود ساخت .

لیبرال های زیادی بودند که باعقیده " هابهاوس " موافق بودند که می گوید : " آزادی بدون برابری نامی است خوش آهنگ ولی عاری از معنی " ( بحث های در ... ص. 27 ـ 28 ) . از اینجاست که تاکید بر زمینه های اقتصادی و اجتماعی و پیکار برای آزادی و خوشبختی و رفاه جامعه و انسان هر دو عرصه را در بر می گیرد و لازم است تا در برنامه های اقتصادی و کنترل بر اجرای آن باعث تامین رفاه اجتماعی گردد نه اینکه رفاه اجتماهی جامعه قربانی دموکراسی و آزادی گردد . لیبرالیزم در داخل نظام سرمایه داری به تغییرات اساسی دست یازید ، و زمینه های هرچه نیرومند تر شدن دولت سرمایه داری را تقویت کرد و در وجود کشور های لیبرال باعث بوجود آمدن برنامه های میهن پرستی افراطی نژاد پرستی ، استعمار و چور و چپاول مستعمرات و کشور های مستعمره شدند . آنانیکه وارثان سنت های آزادسازی در غرب بودند وقتی به قدرت رسیدند بدان ملزم نماندند ، بلکه با تصرف قدرت و تحکیم نظام سرمایه داری ـ استعماری بجان ملل اسیر در افتادند و تشکیل اردو های منظم و ماشین جنگی نیرومند در دعوی بر مستعمرات و منابع و بازار ها بجان هم افتادند که ثمره آن دو جنگ جهانی اول و دوم در بین این کشور های استعماری سرمایه داری بود ، که میلیون ها انسان قربانی و شهرها ، راه ها و بنیاد های مادی و معنوی ویران گردید . لیبرالیزم که در پیکار آزادیخواهی خویش نظام سرمایه داری را پرورش داد و به تغییرات اساسی واداشت . این مکتب که با نهضت های ملی ، انقلابی خاورمیانه ، دور و افریقا نظام مستعمراتی را مورد تحدید قرار داد . زیرا لیبرالیزم اروپائی ـ امریکائی ، امپریالیزم کشور های غربی را تقویت کرد و در پایان جنگ جهانی دوم با نهضت های ضد استعماری ، ملی در اسیا و افریقا با برنامه های اقتصادی و سوسیالیستی و استقرار دولت های مستقل که برای آزادی و راه رشد اقتصادی مستقل به میدان آمدند ، درگیر شد و در این درگیری کشور های آزادشده و مستقل ملی بهای عظیمی را چه در دوران استعمار و چه در پایان آن ، که هنوز هم از آن رهائی ندارند ، می پردازند .

طبقه متوسط بورژوازی که دولت فئودالی را به عقب زده بود و برداشتن موانع بر سر راه تجارت آزاد ( دولت فئودالی ) و بازار ، صنعت و زراعت و تجارت باعث رونق اقتصادی گردید و در پایان سده هجدهم واضح شد که حاصل این پیشرفت در اثر شرایط بسیار بد و غیر انسانی کتله های وسیع از کارگرانی گردیده که گردانندگان اصلی این صنعت بزرگ بودند . طبقات متوسط یعنی کارخانه داران و صاحبان صنایع را هرچه بیشتر به ثروت های بزرگ نایل ساختند . وضع بوجود آمده که باعث ثروت اندوزی طبقات متوسط گردیده بود ، بر عکس باعث نابودی و ناداری هرچه بیشتر طبقات زحمتکش و کارگران گردید . این ناهنجاری ها ، فلاسفه و اندیشمندان را به بهبود اوضاع اجتماعی و زندگی بشر به این فکر انداختند ، تا دولت ها را به این وضع اسف بار متوجه ساخته و هرچه زودتر این وضع را از سرراه بشریت بردارند . صنعت کاران و کارگران صنایع دستی که موقف و مقام خویش را در جامعه در پائین ترین ردیف میدیدند ، در ابتدا منبع تمام بدبختی ها و مصائب را از ماشین و ماشینیزم دانسته به شکستاندن ماشین ها و سوختاندن فابریکات هجوم آوردند ، اما بتدریج ماشین شکنی جای خود را بمبارزه اقتصادی ، غرض ازدیاد مزد ها و پائین آوردن ساعات کار و ایجاد اتحادیه و تعاونی ها داد و دانشمندان نیز به زعم خود نه تنها راه های بیرون رفت از وضع رقت بار را به ارزیابی گرفتند بلکه با مبارزات پیهم و منسجم خویش دولت ها را مجبور به تدوین و تصویب قوانین که ساعات کار کارگران را در کارخانه ها و معدنچیان را در معادن تعدیل نمایند . در سال 1815 در انگلستان برای بار اول با تصویب قانونی که از استخدام کودکان کمتر از 10 سال در کارخانه ها را ممانعت می کرد و ساعات کار کارگران را از 18 ساعت به 10.50 ساعت در روز تقلیل دادند . در فرانسه شارل فوریه ( 1772 ـ 1837 ) و در انگلستان رابرت اوون ( 1771 ـ 1858 ) هر یک به شیوه خویش ، سوسیالیزم اتوپیائی ( آرمانی ) را مطرح ساختند و دولت را به کنترل و سرمایه داری را به پذیرفتن مالکیت عمومی وسایل تولید عمده ماشین آلات صنعتی و زمین هر دو فرا خواندند . فوریه به تاسیس فلانژها واوون به تاسیس تعاونی های تولید و مصرف اقدام کردند و به اثر این نظرات و اقدامات عملی تا حدودی در فرانسه ، انگلستان و اضلاع متحده به تغییر اوضاع موثر افتاد .

باز هم می توان از بحران امپریالیزم حرف زد ؟
سرمایه داری معاصر با بحران عمیقی که با جنگ جهانی اول و انقلاب اکتوبر و جنبش های آزادی بخش آغاز گردیده و با ظهور فاشیزم بحیث مظهر از امپریالیزم سرمایه داری که جنگ دوم جهانی را بر بشریت بخصوص بر کشور شوراها تحمیل کرد ( اضافه از 50 میلیون کشته و باعث ویرانی ، انهدام صدها شهر و تاسیسات تولیدی و رفاهی و غیره گردید ) . پایان جنگ جهانی دوم با انحلال فاشیزم در عده ای از کشور های سرمایه داری ، ایجاد بلاک کشور های سوسیالیستی و متحده ، تاسیس دولت های جدید با برنامه های جدیدی اقتصادی پلان شده دولتی که متکی بر رشد سریع نیرو های مولده و ایجاد ظرفیت های صنعتی و بازار و هم بلند بردن سطح رفاه اجتماعی توده های میلیونی این کشورها را در دستور روز قرار داده بودند و در اروپای غربی دولت های رفاه اجتماعی که بیشتر متکی بودند به تامین رفاه و تعیین حداقل مزد در برابر کار مساوی ، تامین صحت و مسکن و سایر احتیاجات اولیه زندگی و هم تامین نظارت دولتی بر اهرم های اقتصادی و تجاری و نظارت بر بازار و گردش سرمایه و سطح رفائی خانواده ها و طفل و مادر از دست آوردهای است که زحمتکشان جهان در کشور های متعدد علیه لجام گیسختگی سرمایه داری و بازار در پایان جنگ دوم و چهار دهه پس از آن بسود بشریت ادامه و تعمیم یافت .

کشور های سوسیالیستی در عرصه های اقتصادی - تخنیکی و رفائی سیستم از نظام های را بوجود آوردند که تجارب آن برای تمامی دوران امروز و آینده بشریت از دستآورد های است که نمی توان آنرا نادیده گرفت . پایان و پس از جنگ بین المللی دوم علاوه بر فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش بلوک کشور های سوسیالیستی و کشورهای مستقل دارای انتخاب راه رشد مستقل و ظهور احزاب سوسیالیستی در اریکه قدرت کشور های سرمایه داری باعث دگرگونی های عمیقی در روابط میان قدرت های بزرگ روی داد . که " دومه نیکولوسوردو " در " بحثی درباره مقوله امپریالزم " تحت عنوان " یک امپراطوری غول آسا " چنین می نویسند : " جنگ امپریالیستی مورد نظر لینن که میان قدرتهای امپریالیستی در می گرفت ، هدفش این بود که مناطق نفوذ بر اساس تناسب جدید نیرو های قدرتهای امپریالیستی ( که خود نتیجه رشد نا موزون کشور های نامبرده بود ) از نو تعیین شوند . " « ولی امروز ما شاهد تلاش آشکار ایالات متحده امریکا برای ایجاد یک دولت جهانی هستیم که باید زیر فرمان مطلق امریکا باشد . این اما یک پدیده کاملا تازه ای است . » و می افزاید : " تردیدی نیست که هیتلر نیز در گذشته ، وقتی که خواب تسخیر یک شبه اتحاد شوروی را می دید و متعاقب با آن تسلیم بریتانیای کبیر را پیشگوئی می کرد که می بایست راه را برای پیدایش اروپائی گوش به فرمان هموار کند ، که حاضر باشد ایالات متحده را به شکست و تسلیم وا دارد ، آرزوی سلطان بی رقیب جهان بودن را در سر می پروراند .

لیکن این یک تو هم بیمار گونه گذارا بود و از همان آغاز برپاهای چوبین ایستاده بود . " " امروز اما ایالات متحده امریکا با ناو های جنگی و پایگاه های خود همه جا حضور دارد و در سایه برتری فوق العاده نظامی خود با صراحت و حق بجانبی روز افزون در هر گوشه جهان مداخله می کند تا خواست های خود را به خلق های دیگر تحمیل کند . " وی بسوال امکان رویاروئی بالقوه کشورهای امپریالیستی با امپراطوری ایالات متحده ، یا در گیری میان قطب های امپریالیستی محتمل خواهد بود وی به استناد به " کائو تسکی " و " نگرشی " که از " اولترا امپریالیزم " سخن رانده اند بپاسخ می پردازد : " به نظر آن دو فقط وقتی می توان از امپریالیزم سخن راند که رقابت میان قدرت های بزرگ سرمایه داری بدرجه ای از حدت رسیده باشد که یک رویا روئی مسلحانه حداقل امکان بالقوه پیدا کند . " " اما شرایط واقعی از چیزی دیگری حکایت می کند : " در دوران جنگ سرد ایالات متحده امریکا توانسته بود کلیه کشور های سرمایه داری را زیر سر کردگی خود متحد کند . علیرغم این امپریالیزم از میان نرفته بود : " در سال 1956 ایالات متحده امریکا با استفاده از بحران کانال سوئز انگلیستان و فرانسه را از خاور میانه بیرون راند . انگلیستان و فرانسه که خود را در برابر « متحد » خود از آن شوی اقیانوس اطلس بسیار ضعیف می دیدند ، بدون مقاومتی جدی جا خالی کردند و بر یکی از مهمترین و سنتی ترین مناطق نفوذ خود چشم پوشیدند . " وی نتیجه می گیرد که : " پس از خاتمه جنگ سرد تناسب نیرو ها به نفع هر چه بیشتر ایالات متحده امریکا تغییر یافت ولی امپریالیزم کماکان از میان نرفت . بلکه برعکس ! استدلال لینن در برابر کائو تسکی امروز بیش از پیش معنی پیدا می کند . " ( بحثی درباره مقوله امپریالیزم . دومه نیکولوسوردو . ترجمه ش. م. بهرنگ. سایت راه توده ) . امپریالیزم به مفهوم " میراث خوار استعمار " نه تنها جانشین ساده استعمار و مستعمرات آنست ، بلکه در عکس آن ، چنان تمرکز از سرمایه مالی را بر جهان مسلط ساخته که 200 خانواده ، 80 % سرمایه جهان را اداره می کند ، تمرکز و مداخله در وجود بانک های که در سطح بین المللی ساحه عمل دارند و توسط سیاست گذاری های دولت های امپریالیستی حمایت می گردند مانند صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و ... که رابطه ای تنگاتنگ با وال استریت و بانک مرکزی امریکا داشته و در راستای آن عمل می کند . بانک ها که سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال یعنی سود آور تبدیل می سازد و در پهلوی رول میانجی و واسطه به تمرکز می پردازند .

از آغاز سال ۲۰۰۷ ام به اینطرف و بخصوص بعد از جنوری ۲۰۰۸ امسال رکود اقتصادی امریکا و کشورهای غربی که از سال 2002 به اینطرف سربلند نموده و روز بروز وضع مالی و اقتصادی جهانرا تیره و تار ساخته است ، بشدت دستپاچه ساخته است . طی مدت شش ماه بانک مرکزی امریکا بطور غیر منتظره نرخ بهره را که چندمین بار است پایان آورده و به بانک های درحال ورشکستی از کیسه دولت ( توده های مردم ) کمک می گردد تا از انحلال شان جلوگیری نمایند . این تصامیم بانک مرکزی امریکا خارج از روال قانونی کار که معمولا برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره تشکیل می شود اتخاذ شده و مطمئنا نشانه نگرانی های است که چشم انداز رکود اقتصادی امریکا را بیان می کند . دولت بوش به تدابیری متوسل گردیده ، تا هرچه سریعتر جلو این بحران گرفته شود . در طی هفته آخر جنوری ۲۰۰۸ به اینطرف چندین بار نرخ بهره ، در امریکا را پائین آورده اند وطی این مدت صدها میلیارد دلار از مالیاتها را به امید بهبودی اقتصاد کشور به بانک ها و شرکت ها بخشیده اند . اما سرمایه گذاران و متخصصین اقتصادی و مالی موثریت این تدابیر را زیر سوال برده اند . بانک مرکزی امریکا ( فدرال رزرو ) و بانک مرکزی انگلیستان ، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی سوئیس و کانادا در اتخاذ تدابیر اضطراری به رهبری بانک مرکزی امریکا شتافته اند .

11 مارچ ۲۰۰۸ بانک مرکزی امریکا اعلام داشت که اوراق قرضه معادل 200 میلیارد دلار را برای 28 روز در اختیار نهادهای مالی قرار می دهد . این مبالغ علاوه بر پول های است که قبل از این در سال گذشته و آغاز این سال چندین بار به بازار های مالی پمپ گردیده است و اروپا نیز از این روش پیهم بهره می برد و تحت فشار امریکا قرار دارد . بتاریخ 17 مارچ ۲۰۰۸ خبرگذاریها از خریداری بانک « بیراسترنز » که پنجمین بانک بزرگ در بازار وال استریت نیورک بود خبردادند که : بانک مرکزی امریکا برای خرید بیراسترنز و بر عهده گرفتن تعهدات مالی این بانک سرمایه گذاری دست کم 30 میلیارد دلار اعتبار در اختیار جی پی مورگان چیس قرارداده است . بانک جی پی مورگان چیس که هزینه خریداری این بانک را از بانک مرکزی امریکا دریافت میدارد تنها 2 دلار برای هر سهام بانک بیراسترنز خواهد پرداخت این بمعنای آنست که بانک جی پی مورگان سهام رقیب خود را در حدود 98 درصد کمتر از ارزشش در پایان چند روز خریداری می نماید . با آنکه جی پی مورگان چیس بیش از یک تریلیون دارائی دارد ، وجوه پرداخت را از بانک مرکزی دریافت میدارد . این وضع در طی مدت چهار روز از 14 مارچ ۲۰۰۸ که هنوز مسئولان بانک های امریکائی امیداوار بودند که بطور اضطراری ماموریت نجات بیراسترنزرامی توانند رهبری نمایند و جی پی مورگان در تلاش بود تا راهی برای حمایت بلند مدت این پنجمین بانک سرمایه گذاری بزرگ در وال استریت است و 85 سال از بانک های قدرتمند امریکائی بوده راه علاج بیابد که نیافت و طعمه بحران گردید و بانک جی پی مورگان در 17 مارچ ۲۰۰۸ آنرا بلعید .

کارشناسان امور مالی و بانکی به این باور اند که این تنها بانک بیراسترنز نخواهدبود که به انحلال می رود ، شرایط بدتر از آنست که کارشناسان قیاس می کنند سرنوشت بقیه بانک ها و بازار ها نیز در معرض خطر است . « هنری پلسون » ، وزیر دارائی امریکا اذعان کرده که : " اقتصاد امریکا شدیدا به هم ریخته و در حال رکود است " ( بی بی سی 18 مارچ ) . نگرانی در مورد آینده اقتصاد جهان و شرایط نامساعد بازار های مالی باعث شده است که سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارائی خود به سرمایه گذاری در زمینه های امن تر از جمله خرید کالا های مانند نفت و طلا روی آورندکه در نتیجه بهای نفت خام بطور سرسام آوری بالا رفته است و قیمت طلا در بازار فلزات قیمتی بحد بی سابقه بالاتر از 1032 دلار برای هراونس ( 31.1 گرم ) رسیده .

کارشناسان امور سوالات مختلف و متعددی را مطرح می سازند از قبیل چرا ناگهان سقوط به این شدت رخ داده است ؟ چه عاملی باعث آغاز سقوط شد ؟ آیا رکود اقتصادی امریکا بر سایر کشور های جهان تاثیر خواهد داشت ؟ آیا این رکود اقتصادی مداوا پذیر است ؟ یا اقتصاد امریکا را از پا می اندازد ؟ آیا امریکا دچار رکود مطلق خواهد شد یا خیر ؟ و صدها سوال دیگر که کارشناسان و خبرگان امور اقتصادی و مالی و بانکی در صدد یافتن جواب به آن اند ، اما بحران راه را همه روزه بر این کشور ها تنگ تر ساخته و بسرعت بسایر عرصه ها سرایت نموده است . شواهدی که علاج ناپذیری این رکود اقتصادی را عمیق تر می سازد ، از همه اولتر ریشه در ماهیت نظام امپریالیستی و بازار آزاد نئولبرالیستی دارد و سیاست های افراطی و نظامی گرانه ای جورج بوش رئیس جمهور امریکا هرچه بیشتر آنرا علاج ناپذیر ساخته است . سیاست های افراطی و ضد و نقیض و تجاوز کارانه جورج بوش که با تسط و مداخله ، بی بند و باری نظامی امریکا و مستعمره سازی دوباره جهان همراه است هرچه بیشتر وضع داخلی امریکا را بیک انفجار قریب الوقوع نزدیک ساخته است . ضریب بیکاری و هزینه بلند زندگی خانواده ها با عواید خانواده ها که به اثر تورم و بلندی قیمت ها و به باز پرداخت دیون خانواده ها فوق العاده آسیب رسانده است ، تطابق ندارد ، حتی گفته می شود که طبقه نسبتا مرفه امریکائی به طبقه متوسط و متوسط به طبقه پائین بطرزی شدیدی در حال نزول است و کشورهای اروپای غربی و شرقی از این امر مستثنی نبوده هرچه بیشتر طبقه متوسط این کشور ها به طبقه پائین سقوط نموده و بر طبقه ای فقرای جامعه متمدن غربی بسرعت افزوده می گردد .

در ایالات متحده امریکا هزینه گاز و نفت اضافه از چهار برابر طی چند ماه اخیر سال ۲۰۰۷ و اوایل ۲۰۰۸ بلند رفته است . با کاهش مالیات ها برسرمایه و پائین آوردن نرخ بهره از طریق فشار بر بانک مرکزی ، دولت بوش این بانک را بارها وادار ساخته تا به اصطلاح غرض تحرک بازار نرخ بهره را پائین آورد و هم میلیارد ها دلار به اقتصاد بازار از طریق بانک ها بدون در نظر داشت انفلاسیون و تورم نرخها پمپ گردیده است ، و هم اقتصاد جنگی امریکا به صدها میلیارد دلار اضافی برای اهداف نظامی گرانه امریکا در سراسر قاره های آسیا و افریقا و امریکا نیاز دارد . پنتاگون خواستار 190 میلیارد دلاری تامین بودجه برای جنگ عراق و افغانستان شده بود که باعث جنجال شدید بین نمایندگان دو مجلس و رئیس جمهور بوش گردیده بود کنگره از خروج تدریجی قوا از عراق پشتیبانی می نمود که با تحدید ویتوی بوش مواجه گردیدند . بعد از جنجال های شدید ، سنا مصوبه 122 میلیارد دلار بودجه - عمدتا برای تامین عملیات جنگی درعراق و افغانستان را تصویب کرد ( که از آنجمله 8 میلیارد مصارف جنگ افغانستان را شامل است . ) ، اما علاوه بر آن کنگره به رئیس جمهور دستور می دهد تا ظرف 120 روز پس از تصویب لایحه ، تخلیه نیرو ها از عراق را آغاز کند . هم چنان ناتو کمبود منابع در جنگ افغانستان را مکررا اخطار نموده ، فرماندار ناتو جنرال دن مک نیل می گوید که : " این جنگی است که با کمبود منابع روبروست ، در این جنگ به مانور های بیشتر نظامی نیاز است ، به هواپیما های بیشتر ، اطلاعات بیشتر و مراقبت بیشتر نیاز است . " ( بی بی سی 08.06.03 ) این جنرال امریکائی تاکید دارد که اگر قرار است برنامه مبارزه با شورش ها با دقت به اجرا گذاشته شود ، افغانستان به چهار صد هزارسرباز نیاز دارد " ( همانجا ) بحران انرژی بحران انرژی که یکی از اندام های بحران اقتصاد جهانی است که سیاست های اقتصادی سود جویانه غول های صنایع تولید جنگ ابزارها و غول های نفتی امریکائی و مالی کشورهای غربی آنرا از کیسه مردمان سراسر جهان تامین می نمایند و غرض تامین سلطه بر جهان و منابع و دولت های آن با تحمیل بودجه های بلند نظامی و استفاده بی حد ، بی مرز و تصرف و بکار گیری بی بند و بار منابع انرژی و تخریب طبیعت تحت نام بازار آزاد و جهانی سازی اجباری و تجارت آزاد که سرنوشت قیمتها را برای مصرف کنندگان آن تنها عرضه و تقاضا تعیین می نماید ، خلاصه می نمایند .

گزارشگر اقتصادی بی بی سی " انتونی روبن " در ماه فبروری ۲۰۰۸ پرسشی را خواسته تحت عنوان : « کسی میداند بهای نفت چرا این اندازه بالا رفته است ؟ » را جواب دهد وی سر خط ارزیابی خویش از بازار های نیویورک که به روز 20 فبروری ۲۰۰۸ " رکورد تازه 101 دلار و 32 سنت در بشکه را ثبت کرد " آغاز می نماید و سوالات و نقل و قول های متعددی از کار شناسان و مسئولان و حوادث را سرهم بندی نموده و دوباره از خوانندگان می پرسد ؟ " کدام یک درست است ؟ " و دوباره به نقل قول ها می پردازند و می نویسند که : " برخی می گویند افزایش بها به دلیل احتمال کاهش تولید توسط کارتل نفتی اوپک است . سایرین می گویند این وضع ناشی از نگرانی در مورد قطع همکاری ونزویلا با شرکت های نفتی غرب است و برخی انفجار دوشنبه در یک پالایشگاه بزرگ نفتی در ایالت تگزاس امریکا را جرقه ای می دانند که به افزایش شدید منجر شد . " وزود نتیجه می گیرد اینکه : " اما حقیقت اینست که افزایش بها می تواند از دلایل کاملا متفاوتی سرچشمه گیرد . " در تحت عنوان « دلایل زیربنائی » از " جان هال " از شرکت مشاوره انرژی " جان هال اسوستیش " نقل قول نموده می افزایند : " چرا روز سه شنبه اتفاق افتاد ؟ ( منظور از سه شنبه عبارت است از پایان روز 19 فبروری ۲۰۰۸ یکروز قبل از نرخ 101دلار و 32 سنت که در بالا از آن یاد گردید . )

واقعیت اینست که کسی واقعا نمی داند موضوع چیست یا اینکه اوضاع بکدام سمت می رود . "( همانجا 22 فبروری ۲۰۰۸ بی بی سی ) و بار دیگر در سطر دیگر عین سوال را بترتیبی دیگری تکرار می نمایند : " بنابر این چه چیزی است که باعث بالا و پائین شدن قیمت نفت می شود ؟ " و از قول " مارک لوئیس از شرکت مشاوران بازار انرژی می نویسند : مساله به دلائل زیر بنائی مربوط می شود. " و " دلایل زیر بنائی یعنی عواملی که عرضه و تقاضای نفت اثر می گذارند . " و این تقاضا را در رشد اقتصادی چین و هند و هم بیم رویاروئی امریکا و ایران می تواند عرضه را مختل کند . و آقای " لوئیس " ریاکارانه اعتراف به نفهمی می نمایند که : " واقعا ما نمی دانیم و مشکل است که اطلاعات مربوط به شالوده ها به آسانی در دسترس نیست " ( همانجا ) ، منظور از " شالوده ها " منظور از وقوع حوادثی است مثل قتل " خانم بی نظیر بوتو " سیاست مدار پاکستانی و آزمایش موشکی کره ی شمالی و عدم دسترسی به احصائیه های مصرفی چین و هم نقش صندوق های سرمایه گذاری های حفاظت شده ( هایدگ فوند ) یا هوسرانی یک مبادله کننده بازار نفت و غیره مربوط می دانند .

آقای لوئیس می افزایند : " ما واقعا نمی دانیم که این شالوده ها در هر لحظه از زمان چگونه رفتار می کنند . " زیرا " بازار ها بدنبال نشانه هایی هستند که شالوده ها می فرستند . برخی از آنها بی ربط هستند ، برخی غلط هستند ، برخی هم بی معنی هستند ، اما بهر حال روی قیمت اثر می گذارند . " ( همانجا ) .

اقتصاد دانان که در خدمت غول های نفتی قرار دارند عوامل افزایش قمیت نفت ( نفت و سایر محصولات انرژی ، گاز و ذغال سنگ ... ) را به دوکتگوری تقسیم نموده اند که اولی را دلایل " زیربنائی و بنیادی " می نامند که برعرضه و تقاضای بازار متکی بوده و بالای آن تاثیر مستقیم دارد . و قیمت ها را تغییر می دهد بطور مثال ازدیاد تقاضای روز افزون کشورها بمصرف انرژی ، بخصوص رشد اقتصدی نزدیک به 8 در صد چین و هند که مصرف کننده گان وارداتی منابع نفتی اند بیشتر مورد توجه است .

عامل دوم را به اساسات متکی میدانند که هر روز در جهان اتفاق می افتد ، که کلاهبرداران مالی و بانکی از این به اصطلاح " شالوده " ها استفاده نموده ، با بازی قیمت ها در بازار های بورس و تجارت دارائی های مالی را به تاراج می برند . در مورد اول که افزایش تقاضا و پائین بودن عرضه نفت باعث بلند رفتن دوامدار قیمت ها گردیده ، تنها مقصرین در درجه اول رشد اقتصادی چین و هندوستان نشانه گرفته شده است و بعدا کشور های در حال توسعه که روز تا روز مصرف مواد نفتی شان رو به توسعه است . بطور یقین تقاضای جهانی روبه توسعه بمواد نفتی بطور روز افزون با صنعتی شدن و توسعه شهرها و راه ها و ارتباطات و بخصوص در کشورهای آسیائی و افریقائی و امریکای وسطی و جنوبی در همآهنگی با توسعه و رشد توسعه می یابد ، این پدیده نه تنها در مصرف مواد نفتی صادق است بلکه در سایر عرصه های زراعی و صنعتی نیز این تقاضا بالا می رود . کشور های در حال توسعه ، تنها مصرف کننده نیستند ، بلکه رشد تولیدی این کشور ها نیز درحال توسعه است . اغلب این کشور ها اند که با رشد پیهم تولیدی خویش به بالا بردن عرضه و تنزیل قیمت ها در بازار جهانی ، مردمان جهان را خدمت می کنند . کشور های درحال توسعه بخش بزرگ از کالا های مصرفی ارزان را در بازار جهانی عرضه میدارند . زمین و منابع و نیروی کار ارزان این کشورها در یک رفت و برگشت سرمایه غول های انحصاراتی ، سود بیشتر و ارزش اضافی بیشتر را بر می گرداند . این خبرگان در خدمت انحصارات توجه و ملامتی صعود قیمت های نفتی را بر تقاضای کشور های در حال توسعه می اندازند . به این استدلال کشورهای روبه توسعه یا باید توسعه را متوقف سازند و بحیث کشور نیمه مستعمره و مستعمره و جیره خوار در حلقه منافع انحصاری کشورهای سرمایه داری امپریالیستی خود را بند سازند ، یا اینکه در صورت خلاف به عواقب سیاست های تحدید آمیز بلاکاد و تحریم و سایر سرزنش های کشور های صنعتی در راس امریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خود را آماده سازند . در حالیکه حقیقت رشد و توسعه کشورها باعث ازدیاد تولیدات و عرضه ارزان آن در بازار های ملی و بین المللی شده و به تنزیل قیمت ها یاری می رساند . رشد کشور های در حال توسعه از 3 - 8 فیصد سالانه را نشان می دهد ، اما ازیاد قیمت ها در بازار نفت طی یکسال صد در صد بوده است . این خبرگان سودهای بزرگ غول های نفتی و صرف بودجه های عظیمی تسلیحاتی را که به کیسه صنایع نظامی می ریزند از کجا تمویل می نمایند .

امپریالیزم امریکا با نشر بی بند و باری دلار و صرف در هزینه های نظامی هم سطح استخدام را متضرر می سازد و هم هزینه های زندگی نه تنها امریکائیان و مردمان سراسر جهان را بسود کمپانی های نفتی و نظامی متضرر ساخته است . کشور های پیشرفته و صنعتی در استفاده بی بند و بار انرژی و تسلط این کشور ها بر منابع اساسی انرژی و سیاست های سود جویانه و جنگ طلبانه غول های نفتی و نظامی مربوط است . تقلیل عرضه که به اثر بحران های منطقه ای به سرعت تولید و انتقالات نفت گاه گاهی صدمه میزند ، ناشی از سیاست های نظامی گرانه و تهاجمی امریکا بر عراق و افغانستان و تشنج با ایران ، ونزویلا ، خشونت های نائیجریا و تهاجم اخیر ترکیه علیه کرد های شمال عراق زمینه های اند که خطوط انتقال نفت و مراکز آنرا با مشکلات مواجه می سازد که در مرکز آن امریکا قرار دارد .

قیمت نفت بطور پیهم و دوامدار از یک دهه به اینطرف در صعود سریع بوده و از سال 2002 به اینطرف چهار برابر شده است و طی چهار ماه اول ۲۰۰۸ قیمت نفت 40 فیصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش روز افزون قیمت نفت فشار فراوان بر اقتصاد های مصرف کننده بخصوص در جهان سوم وارد کرده و از آن قشر های کم در آمد بشدت متضرر و نگران گردیده اند . تحلیلگران بانک سرمایه گذاری گلدمن ساک پیش بینی کرده که ممکنست قیمت نفت در خلال شش ماه آینده از 150 تا 200 دلار برسد ، و هم " سازمان اطلاعات انرژی " ( موسسه دولتی امریکائی ) طی گزارشی خبر از افزایش تولید نفت و تقاضای بیشتر بدان هم در اقتصاد امریکا و جهان نموده می افزایند که اقتصاد امریکا الی سال 2030 وابسته به انرژی نفت و گاز و ذغال سنگ باقی خواهد ماند . تقاضا برای نفت طی این مدت از میزان 20 تا 21 میلیون بشکه در روز به 25 میلیون بیش بینی می نماید ، اما تولید داخلی امریکا از 5.1 میلیون بشکه به 6.4 میلیون بشکه طی ده سال اینده با سرمایه گذاری های بیشتر خواهد بود . این ارقام گویای آنست که اقتصاد امریکا روز تا روز وابسته به نفت کشورهای خارجی بوده و غول های نفتی را برآن وا میدارد تا هرچه بیشتر مناطق و مراکز تهیه و تولید انرژی نفتی را در ساحه ای منافع حیاتی خویش تضمین نمایند ، این بدان معنی است که لشکر کشی های امریکا بمناطق و کشور های جهانی و ادامه جنگ ها هرچه بیشتر امریکا را به زور آزمائیهای بیشتر در برابر ملت ها و کشور ها و منافع این کشور ها قرار می دهد .

تولید و مصرف روزانه نفت جهانی ، و امریکا بحیث کشور نفت خوار و اینکه غول های نفتی امریکا از طریق کارتل اوپیک چقدر نفت جهان را در اختیار دارند و بطور رسمی شامل لیست تولید این کارتل است و غول های نفتی امریکا در کشور های خلیج بخصو ص عراق ، کویت و قطر و هم چنان مکزیک و عده ای دیگری از کشور ها در حیطه مستقم نظامی - سیاسی امریکا به تولید سیاه و فروش آن یا انتقال آن به ذخایر عظیم دست می یازند . از جمله روزانه 90 میلیون بشکه تولید نفت جهانی طی سال ۲۰۰۶ سهم امریکا در آن 5.1 میلیون بشکه در روز است ( تولید داخلی امریکا ) و برعکس میزان تقاضا و مصرف داخلی امریکا از 20 تا 21 میلیون بشکه در روز بالاتر می باشد ، این بدان معنی است که امریکا 18 فیصد نفت را تولید اما یک ثلث نفت جهانی را بمصرف می رساند و ناگفته نباید گذاشت که در حدود 80 فیصد نفت جهانی را در اختیار خود دارد . بطور بسیار ساده فهمیده می شود که بحران مالی امریکا نه تنها در حدود امریکا یک بحران مالی است ، بلکه این بحران اقتصاد امریکا را سالها است که از بیخ و بن متزلزل ساخته و بحران نفت ، بحران های بیکاری ، تورم ، بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی و در نتیجه بلند رفتن هزینه های زندگی و فقیر شدن توده های میلیونی و فقر و گرسنگی صد ها میلیون انسانهای افریقائی ، آسیائی و امریکای وسطی و جنوبی را تشکیل می دهد .

این مرحله ای از یک فاز فرسودگی و گندیدگی امپریالیزم است که از طریق زور گوئی از کیسه فقرا و توده های صدها میلیونی کشور های سرمایه داری و کشور های جهان سوم تغذیه می نمایند و دولت های زور گو امپریالیستی از طریق زور و سر نیزه به ثروت آفرینی به غول های سرمایه تحت شعار بازار آزاد خدمت می نمایند . همانطوریکه قبلا گفته آمد ، کمبود نقدینگی در بازار های مالی جهان و کسر تجاری و بودجه امریکا عامل بحران مالی معرفی گردیده است و امریکا تحت این پوشش به صد ها میلیارد دلار به بازار های مالی جهان تزریق می نماید و سلطه غول های مالی را بر جهان تامین می سازد . تحت پوشش جنگ با تروریسم تحت نام سیستم های دفاعی به تحکیم و تقویت پایگاه هایش در سراسر جهان بشمول اروپا پرداخته و توان قدرت تهاجمی امریکا از هوا ، بحر و خشکی و فضای خارجی هیچ نوع مانع و رقیبی را نمی شناسد ، امریکا توان آنرا دارد که در سراسر کره ارض هر جائی را که خواسته باشد در ظرف چند ساعت می تواند نابود سازد .

دکتورین نظامی اداره امریکا تلاش برای ایجاد یک دولت جهانی دارد که باید تحت فرمان مطلق امریکا باشد و برای اینکار امروز ایالات متحده امریکا با ناو های جنگی و پایگاه های نظامی خود در همه جا حضور دارد و در حمایت برتری فوق العاده و بی رقیب نظامی سیاسی اقتصادی خویش با صراحت و حق بجانبی در هر گوشه جهان مداخله می کند تا خواست های خود را بدیگر خلق های جهان تحمیل نماید . تاثیر رکود اقتصادی امریکا در روند نزولی در گام نخست اقتصاد کشورهای دونر امریکا و معامله داران و اقتصاد سراسر جهان تاثیر خواهد داشت . ضریب بیکاری رشد و امنیت شغلی پائین خواهد رفت . انفلاسیون و رکود بازار ، بلند رفتن قیمت ها ، فقر توده های میلیونی را در پی دارد . تاثیر عمده آن بر صندوق های تقاعد و بیمه های صحی و غیره خواهد بود . شرکت ها یکی در پی دیگر به اثر کاهش سهام که باعث کاهش سود می گردد ورشکست و متضرر می شوند که در نتیجه پرداخت های مالیاتی و عوارض گمرکی را بدولت کاهش می دهد و دولت ناگزیر می گردد نیاز های مصرفی خود را از طریق و راه دیگر تامین نماید که فشار این همه سیاست ها بر مردم عادی و مالیات دهنده گان و مصرف کنندگان به شدت وارد می گردد . تمام این رویدادها در حالی صورت گرفته که بانک جهانی در گزارش خوشبینانه سال ۲۰۰۷ خویش درباره اقتصاد کشور های مختلف جهان و پیش بینی تحولات سال جاری و سال آینده میلادی را خوشبینانه ارزیابی کرده نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور های پیشرفته را با افزایش قیمت در حد 3.1 در صد ارائه داده است .

کارشناسان بانک جهانی خوش باورانه یکی از عوامل رشد اقتصاد جهانرا در سال گذشته پیروی از سیاست های مناسب پولی ، بخصوص در پائین بودن نرخ بهره ارزیابی کرده است . آنچه که امریکا دیکته می کند . کارشناسان به این نظر متفق اند که همه مشکلات از زمانی آغاز شد که شمار خانواده های کم در آمد که قادر بپرداخت وام مسکن خود نبودند ، بطرز بی سابقه ای بحران افزایش یافت .

« کریستیانولر » ، کارشناس اقتصادی موسسه تحقیقاتی " پیشرفت برای امریکا "می گوید که " ادامه بحران بخش مسکن و موسسات اعتباری بخاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهی های بانکی دورنمای اقتصادی امریکا را تیره کرده است . ما بطور قطع روزهای سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم . هنوز مشخص نیست آیا این بمعنی بروز رکود اقتصادی است یا نه ؟ ما دچار عدم توازن اقتصادی هستیم و بهایی که برای آن خواهیم پرداخت ، کند شدن آهنگ اقتصادی امریکا ، بروز رکود یا هر دوی آنها است " بگفته آقای ولر : " متوازن نبودن رشد درآمد خانواده های طبقه متوسط امریکا با میزان تورم در شش سال گذشته یکی از علت های اصلی مشکلات اقتصادی است . مشکل اصلی اقتصاد امریکا در چند سال گذشته ، رشد ضعیف بازار کار بوده است . در این سالها شاهد این بوده ایم که دستمزد ها رشد نداشته اند و مزایای بسیاری از کارکنان شرکت ها و موسسات مانند حق بیمه و باز نشستگی قطع شده است . تحمیل این هزینه ها بر خانواده ها ، قدرت مالی آنها را کاهش داده و بسیاری از آنها را بدهکار کرده است . مشکل اصلی همین است که مصرف کنندگان بدهکار شده اند و قدرت خرید ندارند . " ( بی بی سی 24 03.08 ) .

سیر صعودی قیمت نفت اقتصاد کشورهای مصرف کننده را بطور فزاینده ای تحت فشار قرار داده است و باعث نا آرامی های گسترده اجتماعی گردیده است ، بخصوص در سراسر اروپا موج از اعتصابات و اعتراضات به قیمت بلند نفت که بخشی از آن عبارت از مالیات های بلند دولتی نفت بر مصرف کنندگان آنست . بلند رفتن بهای نفت و سوخت در امریکا خدمات میلیون ها کسبه کار و خدمات شرکت های خورد و بزرگ را در حال ورشکستکی قرار داده . کشور های اروپا و کمیسیون اروپائی اذعان دارد که نمی تواند در این زمینه کاری را به انجام رساند و کشور های اروپائی را آزاد گذاشته تا هر کشور بطور آزاد میزان مالیات ها را بر نفت اش تعیین نماید . کشور های عربی حاشیه خلیج که دوران طلائی را پشت سر می گذارانند ، کمپانی های غربی برای جذب و مصرف پول های این سلاطین بهشت های ساختمانی و شهرهای رویائی را راه اندازی نموده اند . با آنهم بلندی کرایه و مواد غذائی و بیمه صحی برای اهالی و مهاجرانی که برای کار به این حاشیه دنیا آمده اند . متحمل سخت ترین فشاراند .

دولت چین و هند بر قیمت مواد نفتی کنترل دولتی را مرعی داشته به قیمت معینی عرضه میدارند و دولت بخشی از صعود قیمت را سوبسیدی می نماید . این دو دولت بزرگ آسیائی می کوشند هرچه بیشتر به ذخایر مطمئن اسیای میانه بطریق مستقیم نزدیک گردند و با روسیه داخل معاملات نیک تجاری باشند . عراق بزرگترین تولیده کننده نفت سرنوشت آن بدست نظامیان و کمپانی های نفتی سپرده شده با انحلال سیستم دولتی و کنترل و حسابدهی در تولید نفت و فروش نفت کاملا از میان برداشته شده است . دولت بطور بنده وار در تاراج و چپاول نفتی از کمپانی های نفتی و از نظامیان و سیاست مداران امریکائی حساب می برند و توده های مردم در زیر آوار های جنگ و اتهام القاعده زیر بمت و تانک های امریکائی له می شوند . ایران بحیث بزرگترین تولید کننده دیگر نفت ، نفت مورد استفاده داخلی اش تحت سهمیه بندگی شدید قرار دارد زیرا هنوز نمی تواند برای مصرف داخلی اش نفت را تصفیه و پاکسازی نماید . نائیجریا یکی دیگر از تولید کنندگان و عرضه کنندگان نفت است که 59 % عواید آن در مصرف بودجه ملی واریز می گردد و 41% باقی به بانک مرکزی بحیث ذخیره روز مبادا نگهداری می گردد . در حالیکه ذخیره بانکی این کشور به 12 میلیارد دلار رسیده و دولت نائیجریا پول کافی برای توسعه و سرمایه گذاری و بهبود زندگی دارد . اما مردم این کشور در فقر ، بیماری و فقدان و کمبود بیمارستان ها و مکاتب و تجهیزات و کمبود خدمات شهری گرفتار اند ، زیرا به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این ذخایر برای پرداخت های بی بند و بار و ارادات که از برکت ازاد سازی بر نائیجریا تحمیل می شود کار آمد دارد . روسیه متکی به منابع خود و شرکت ها به نرخ ثابت مواد نفتی را عرضه میدارد . و دولت روسیه توانست با عواید از این منبع به استقرار نظام و پرداخت دیون به کشورهای غربی از زور گوئی و قلدرمنشی این کشور ها و احمال فشار های آنها بکاهد . اگر وضع بدین منوال ادامه یابد ، روسیه دوباره در آینده نه چندان دور با اتخاذ سیاست های عاقلانه به روش های حمایت از منافع منطقه ای و جهانی اش ، بحیث کشوری دارای قدرت نظامی و منابع و نفوس مستعد به کار و دارای تکنولوژی هستوی و مدرن نه بحیث یکی از اقمار امپریالیزم امریکا ، بلکه در عکس آن ، بحیث مهارکننده و کشور لگام زن امپریالیزم امریکا ، امریکا را به زادگاهش برخواهند گشتان د. ونیزویلا کشور دیگری نفتی در امریکای وسطی است که رئیس جمهور انقلابی آن ، " چاویز " از این اهرم صادراتی برای تحکیم قدرت حزب و خودش در سراسر امریکای لاتین بهره می گیرد و امریکا را دچار چالش های نیز نموده است .

گسترش بحران مواد سوخت باعث موج اعتصابها در سراسر اروپا گردیده است !
روسا و کارگذاران اتحادیه های کارگری اروپا که یوغ تراست ها و کارتل های صنعتی و تولیدی را بگردن گرفته اند ، در این روز های هفته اخیر ماه می ۲۰۰۸ بطور پیهم ناظر اعتصابات گسترده ای در بخش های صنعت ماهیگیری و ترانسپورت زمینی موتور های باربری در اروپا ، و در عده ای از کشورهای جهان بوده که در حال گسترش به سراسر اروپا و جهان دیده می شود . با بلند رفتن نرخ مواد غذائی دامنه این نارامی ها روز تا روز گسترده تر و فراختر می گردد و کار آمدی دولت ها را زیر سوال برده است . از قول رسانه های خبری که با حداکثر کوشش می خواهند ، از پخش وسیع اخبار این وقایع در رسانه های خبری جلوگیری کنند ، با آنهم اخبار آن بشدت انتشار و تمام لایه های اجتماعی جوامع کشور های جهان را در بر گرفته است . ایالات متحده امریکا که سلطان بلامنازع نفت جهانی است و کنترل بر 80% ذخایر تولیدی جهانی دارد و سلاطین نفتی آن می خواهند از طریق بلند رفتن سرسام آور قیمت های نفت و مواد سوخت در سود های اشتراک کند که به اثر سیاست های اضافه از سه دهه ای اخیر نظامی سازی سیستم ایالات متحده امریکا در سراسر جهان تحت نام " گلوبالیزم " ( جهانی سازی ) به کیسه غول های نظامی امریکا ریخته می شود ، سهم ببرد تنها پدیده ای بلند رفتن قیمت نفت نیست که جهان را به لرزه در آورده با بلند رفتن قیمت نفت ، بلند رفتن سرسام آور مواد غذائی و سقوط وحشتناکی هزینه های زندگی طبقات پائین و متوسط جوامع ثروتمند و کشورهای درحال توسعه را متضرر ساخته است .

فقر و گرسنگی فزاینده کشور های فقیر روز تا روز مردم جهان و لایه های مختلف اجتماعی مردم را برای تعیین سرنوشت شان بحرکت وا میدارد . " جمیس . ک . گالبرایت " در شماره نهم سال ۲۰۰۳ تحت عنوان « نظم جهانی ... » پنج سال قبل درباره آینده بحران امریکا و موقعیت آن چنین سوالی را مطرح می سازد : " آیا واقعیت امروز امریکا ( موقعیت سال ۲۰۰۳ نه امروز ) ، تفاوتی با انگلیستان سال هایی 44 - 45 دارد ؟ آیا در آنجا ، همان افراط در تعهد نظامی ؛ همان فرسودگی قابلیت های صادراتی و برتری پولی در زمانی طولانی ( که دیگر به نظر می رسد زیر سوال رفته است ) و همان توهمات در مورد دخالت در صحنه بین المللی را مشاهده نمی کنیم ؟ البته اعضای شورای جنگ واشنگتن ، این تصور را ندارند که امپراطوری شان ، از لحاظ مالی ، بر زمینی سست تکیه دارد . با این وجود ، حتی در امریکا ، یک تغییر سیاسی هنوز به نظر امکان پذیر می آید ؛ تغییری که حاصل از دست دادن توهم عمومی نسبت به اهداف این سیاست است . مردم امریکا ، لزوم ، مردمانی جنگ طلب نیستند و میزان صبرشان ، در مورد عملیات نظامی ، بستگی به هزینه ای نظامی آن دارد . آنها یقنا ترجیح می دهند که ارتش این کشور ، به نقشی عمدتا دفاعی برگردد ؛ تا شرایط را برای بازسازی اقتصادی ، بر پایه های صلح طلبانه و در چهارچوب باز سازی شده ای توافق های امنیتی دسته جمعی مهیا کند . در این صورت ، نباید توانایی های آنها برای فعال کردن ذخیره ها در این جهت ، با موانعی از سوی محافل مالی بین المللی مواجه شوند " . قرار اخبار خبری بی بی سی ( ۲۰۰۸.05. 30 ) « گسترش موج اعتصاب ها در اروپا » توام با تظاهراتی که در اعتراض به صعود سرسام اور مواد سوختی بخصوص نفت در کشور های مختلف اروپا شروع شده است ، دامنه ای ان هر روز گسترده تر می گردد . در این روز تمام قایق های ماهیگیری در سراسر سواحل پرتغال هم چنان در بندرگاه ها لنگر انداخته بودند .

در اسپانیا هفت هزار ماهیگیر تظاهراتی را در برابر وزارت زراعت کشور در مادرید بر پا داشتند . ماهیگیران فرانسوی نیز چندین هفته است به اتفاق همقطاران خود در بلژیک و ایتالیا در حا اعتراض به سیر صعودی بهای سوخت اند . در اوایل این هفته رانندگان کامیون در انگلیستان و هلند در تظاهرات مشابهی شرکت داشتند . به ادامه اعتصاب رانندگان موتور های باربری بلغاری ، طی دو روز اخیر ( از 28 می ۲۰۰۸ ) به اینطرف رانندگان سرویس های مسافربری در سراسر کشور به اعتصاب یک ساعته دست زدند . تظاهر کنندگان و اعتصاب کنندگان خواستار کمک های فوری به صنعت ماهیگیری و نیز افزایش یارانه ها شده اند . بی بی سی در پایان خبر می افزاید که : " مشکلات ناشی از افزایش نگران کننده بهای نفت به ماهیگیران و رانندگان کامیون ها در اروپا محدود نمی شود و این معضل اقتصادی کشور های غنی و فقیر جهان را بطور فزاینده تحت فشار قرار داده است . بنزین در بسیاری از کشور ها به کالایی خارج از توان خرید تبدیل شده و خطر اعتصاب ها و نا آرامی های اجتماعی در بسیاری از کشور ها بیک واقعیت تبدیل شده است ." ( همانجا ) کمیسیون اروپا که هنوز بجزء از بیانه ای منفی که در آن به " خواست های یارانه و کمک " جواب رد داده و ضمنا در برابر خواستها انعطاف پذیری را لازم میداند هنوز کاری را از پیش نبرده است . بحران مالی امریکا که آنرا تحت نام " بحران وام مسکن " خلاصه می نمایند ، گرانی نرخ مواد غذائی ، قیمت بالای نفت و مواد سوخت خانواده های طبقه متوسط امریکا را دچار بحران شدید هزینه های مصرفی ساخته و توانایی پرداختها را محدود نموده است تعداد مراجعین برای اخذ امداد به مراکز خیریه در طی این چند ماه 25 % افزایش داشته و کارکنان مراکز غذائی می گویند که بسیاری از مراجعین جدید این مراکز کارمندان و کارگران طبقه متوسط جامعه هستند و افراد تحصیل کرده زیادی در بین آنها دیده می شود .

مدیر بانک غذا در لاس انجلس می گوید که " در لاس انجلس از هرده نفر ، یکنفر با تهیه غذا برای خود و اعضای خانواده اش مشکل دارد . شاهد این هستیم که این افراد زیر فشار زیادی هستند ." وی می افزاید که " گرانی از دو جهت به فعالیت مراکز خیریه آسیب زده است : افزایش بهای مواد غذائی و سوخت بر اقتصاد خانواده ها فشار آورده و هم باعث شده تا از میزان کمک های مردم به مراکز خیریه و بانک های غذا کاسته شود ." ( بی بی سی جون ۲۰۰۸ ) دیده می شود که انتظارات مردم از تدابیر دولت ها و سیاست های بلند پروازان های نظامی دولت بوش تحت نام " رسالت امریکا در جهان " در نزد مردم آن به پایان رسیده و آنها دیگر به انتظار دولت جدید دموکرات ها یا جمهوری خواهان نه خواهند ماند و به خیابانها خواهند ریخت و آنچه را که دولت و قوای امنیتی امریکا انتظار ندارد ، مردم خشم آگین همه چیز را بر هم خواهد زد .

دولت ابزار خدمت به غول های نظامی و شرکت های نفتی
بقول " میشل شوسودوفسکی " نویسنده کتاب « جنگ و جهانی شدن » بحران اقتصادیکه قبل از وقایع یازدهم سپتامبر شروع شده بود ، عمیقا در پیوند با ایجاد نظم نوین جهانی است . نظمی که آزادی بازار را هدف قرار داده است .... پنج غول نظامی امریکا ( لاکهید ، نورتهوپ گرومان ، ژنرال دینامی کا ، بوئینگ وری تهون ) کلیه مبالغ و منابع تخصیص داده شده به تولیدات مصارف اجتماعی را در جهت مونتاژ های زنجیره نظامی کانالیزه کرده اند . " ( این علاوه بر تخصیص های پیش بینی شده نظامی در سیستم تحت نام " سیستم دفاعی امریکا " و جنگ با تروریسم ، عراق و افغانستان و سراسر جهان که صد ها میلیارد دلار متجاوز است سرازیر گردیده است ) . و بدنباله میخوانیم : " لاکهید مارتین بزرگ ترین تولید کننده اسلحه در امریکا قسمت عظیمی از پرسنل و بودجه بخش تجارتی و اجتماعی خود را کاهش داده تا بتواند هرچه بیشتر اسلحه های پیشرفته از جمله هواپیما های شکاری اف 22 تولید کند . بهای هریک از این هواپیما ها 85 میلیون دلار است . در همین راستا کمپانی بوئینگ 200 میلیارد دلار از وزارت دفاع امریکا برای تولید هواپیما های ج.اس.اف. در یافت می کند " . همچنان در قسمت هفتم کتاب « جنگ و جهانی شدن » اثر میشل شوسودوفسکی تحت عنوان « آذربایجان » پس از تفصیل استراتیژی نظامی و نفتی واشنگتن تحت نام " استراتیژی جاده ابریشم " که تشکیل حکومت های دست نشانده را در مسیر خط های لوله های نفتی ، اتحاد های نظامی مثل " گوام " و غیره را ایجاد می نماید .

هدف این استراتیژی در خدمت غول های نفتی تا کنترل مخاذن نفتی آذربایجان و دالان های عبور لوله های نفت از باکو به سوپسا در گرجستان وارد و از آنجا توسط کشتی های نفتی به ترمینال پیودونی در نزدیکی ادیسه سواحل بحیره سیاه به اوکرائین صادر می شود . دو کشور گرجستان و اوکرائین عضو اتحادیه گوام اند . ترمینال پیودنی در ادیسه نفت وارداتی توسط خط لوله وژبا که از اسلواکی ، مجارستان و جمهوری چک می گذرد و به جنوب وارد می شود . گسترش ناتو به این منظور در شرق اروپا علاوه بر سایر وظایف این خط را حفاظت و مابقی در اروپای غربی تحت پوشش نظامی کشور های عضو ناتو قرار دارد . شرکت های نفتی امریکائی - انگلیسی و غول های نفتی " توتال الف فینا " که شریک شرکت نفتی ایتالیائی به نام " ای.آن.ای " است و کنسرسیوم نفتی فرانسوی - بلژیکی و سایر کمپانی های نفتی اروپائی و روسی و ایرانی بر سر کنترل ذخایر نفت قزاقستان و دریای خزر که باید از طریق بحیره سیاه و بالکان به اروپای غربی که در اختیار شرکت های نفتی امریکائی - انگلیسی است ، سهم خود را بالا ببرند برسر رقابت اند و شرکت های امریکائی و انگلیسی تلاش دارند تا شرکت نفتی فرانسه و ایتالیا را از سرمایه گذاری در نفت ایران جلوگیری کند ، سایر کشور های اروپائی مثل المان با سهم گیری فعال خویش در عملیات افغانستان و ناتو در بالکان و روابط تنگاتنگ با کشور های اروپای شرقی و روسیه می خواهند امریکائیها و انگلیسها را راضی سازند تا به سهم شان در این ذخایر و حوزه انتقال آن را بر سمیت بشناسند . اینکه چرا به این سرعت در سال های اخیر قیمت نفت سیر صعودی سرسام آوری را پیموده ، متخصصان و کارشناسان دلایل و موجبات فراوانی همه روزه بیان میدارند بفردای آن این انگیزه های و مشخصه های بالا رفتن قیمت نفت را فراموش می کنند .

عامل اصلی بلند رفتن قیمت نفت بحران مالی امریکا که دیگر همه گیرشده و به بحران اقتصادی تورم دلار و قیمت مواد غذائی و بلند رفتن هزینه های زندگی صد ها میلیون انسانهای قاره امریکا ، آسیا اروپا و افریقا گردیده است . در مرکز این سیاست ها جهانخوارگی امپریالیزم امریکا و موسسات مالی قرار داشته که با سیاست های جهانی سازی سلطه گرایانه ای نظامی امریکا و سیاست های نولبیرالیستی غرض کنترل بر سراسر کره ارض و بخصوص کشورهای دارای منابع بزرگ و بازار که در اسیا روسیه ، چین ، هندوستان و دیگران اند ، با این سیاست ها از در مقابله بپا می ایستند . و هم چنان کشور های اتحاد اروپا و تقویت حوزه یورو و تضعیف نسبی حوزه دلاری در جهان و خطر بیرون شدن عده ای از کشورهای امریکای لاتین نه تنها از حوزه دلاری و نفتی ، بلکه بطور کامل در حال فاصله گرفتن از سیاست های لجام گسیخته و ناکام بازار آزاد که بتوصیه های امریکائی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در همنوائی با وال استریت اجرا می گردید دیده می شوند . اضافه از سه دهه استراتیژی جهانی سازی توام با کنترل نظامی جهان و جهانی سازی دلار بحیث پول ملی کشورها در سیاست های واشنگتن به شدت و توسط عملیات نظامی به پیش برده می شود ، بخصوص دهه ای اخیر زعامت بوش پسر که دوران پیامبر یگانگی اش به پایان می رسد با لجاجت و دروغ و فریب علیه اذهان عامه کشور به پیش رانده است . هیچ تقدیر و دستآوردی را غیر از بحران و ورشکستگی خانواده های امریکائی و بحران جهانی و ورشکستگی کامل اعتبار دولت های که بر خط بازار آزاد و آزاد سازی و عدم مداخله دولت در اقتصاد تاکید دارند ، نمی توان تعیین کرد . بزرگترین کشور های بازار آزاد مثل امریکا و انگلیستان در جریان شش ماه اول سال ۲۰۰۸ به صدها میلیارد دلار و پوند استرلنگ را از کیسه ریزرف های بانک مرکزی از طریق بانک ها به بازار تزریق می نمایند و ناگزیر گردیده اند ، نرخ بهره بانکی را پائین بیآورند و قسمتی از مالیات ها را ببخشند و عده ای از بانک ها و موسسات مالی که ورشکست شده اند دوباره توسط دولت خریداری و بفالعیت های شان در سکتور دولتی باز گردانده می شوند . بطور یقین پس از جبران خسارات وارده و ترمیم دوباره از کیسه دولت و عامه به بخش خصوصی باز گردانده خواهند شد .

بازهم موج تازه ای از اعتصاب ها

در حالی که خبر گذاری ها ، اخبار اعتصاب ها و تظاهرات را در رسانه های اطلاعاتی بطور محدود و مقید تحت کنترل پخش می نمایند بدنبال اعتصاب های قایق رانهای فرانسه ، انگستان ، پرتغال و فرانسه و ایتالیا و کامیون رانان بلغاریائی و سایر کشور های اروپائی ختم نگردیده که موج تازه و شدید تر ان بار دیگر از اسپانیا ده هزار کامیون ران برای مدت نامعین به اعتصاب پیوسته اند . روز یکشنبه 8 جون ۲۰۰۸ اضافه از 90 هزار کامیون ران در اسپانیا دست از کار کشیدند و در فرانسه نیز آغاز گردیده و گفته می شود که بسرعت سرسام آوری به سایر بخش ها و موتور های باری سرایت نموده در حالی که زمان انتقالات حاصلات زراعی است این اختلال نه تنها توانهای بزرگ مالی را به اقتصاد کشور های اروپائی و بلند رفتن بازهم نرخ مواد غذائی خواهد داشت . ماهیگیران اسپ