در صورت فسخ قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار قبل از موعد سررسید از سوی مشتریان، بانکها موظف به اعمال نرخ سود سپرده متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: براساس مصوبه هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون اعتباری مقرر گردید، «در صورتی که قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، قبل از موعد سررسید توسط مشتریان فسخ گردد، بانک یا موسسه اعتباری ضمن احتساب سود علی الحساب از روز اول افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و پرداخت آن به سپرده گذاران، موظف به اعمال نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد در خصوص نرخ سود علی الحساب، در زمان تسویه می باشد.»
در این بخشنامه آمده است: بدیهی است روز فسخ قرارداد مشمول احتساب سود علی الحساب نمی گردد.

ه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز جمعه در مراسم آغاز بکار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تهران با خیر مقدم به شرکتهای آمریکایی و اروپایی حاضر در این گردهمایی بین المللی با تاکید بر اینکه با وجود افزایش فشارهای بین المللی سال گذشته قرارداد تمامی فازهای پارس جنوبی به پیمانکاران ایران واگذار شده است، تصریح کرد: کناره گیری و خروج شرکتهای بین المللی از طرحهای توسعه میدان مشترک پارس جنوبی تاثیری در طرح توسعه این میدان گازی نداشته است.
وی با اعلام اینکه مطابق برنامه زمان بندی طرح توسعه تمامی فازهای این میدان مشترک گازی در 35 ماه به پایان می رسد، گفت: همچنین گاز تولیدی برخی از فازهای پارس جنوبی به صورت پیش فروش به یکی از کشورهای همسایه فروخته شده است.
معاون اول رئیس جمهور قیمت پیش فروش گازهای پارس جنوبی را مناسب و مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هنوز مشخص نیست ایران چه گناهی مرتکب شده که کشورها ی اروپایی و آمریکایی اقدام به تحریم صنعت نفت ایران کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه خونریزی و لشکرکشی تاکنون در هیچ کجای جهان منجر به پیروزی دولتها نشده است، تاکید کرد: اگر با خونریزی تمامی مسائل و مرتفع می شد باید این اتفاقات در زمان حیات حضرت حوا انجام می گرفت.
رحیمی با بیان اینکه ایران دوستان زیادی در کشورهای آمریکایی و اروپایی دارد، بیان کرد: به زودی با کنار رفتن تمامی قدرتهای غربی ملتها در کنار یکدیگر قرار می گیرند و دنیا را به صورت شرافتمندانه می سازند.
وی با اشاره به حضور 43 ساله یک دیکتاتور در یکی از کشورهای عربی، از برخی کشورهای عربی خواست تا رسم دموکراسی را از ایران یاد بگیرند و به جای یک فرهنگ کودتاچی یک دانشمند و یا یک فرد فرهیخته را در این منصب قرار دهند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه خداوند منابع غنی و طبیعی را در کشورهای آفریقایی برای غارت کشورها اروپایی قرار نداده است، تاکید کرد: وجود منابع طبیعی ، طلا، نفت، گاز طبیعی و آب باید منجر به ارتباط و تعامل کشورهای مختلف جهان با یکدیگر شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خواستار امضای قراردادهایی با برخی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی حاضر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران شد و بیان گفت: برخی از شرکتها و کشورهای اروپایی سوخت رسانی به هواپیماهای ایران را تحریم کرده اند اما این کشورها بدانند مشکلی در تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی به وجود نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه ایران هم از عرضه سوخت به هواپیماهای اروپایی در ایران جلوگیری می کند، یادآور شد به زودی ایران برخی از اسناد محرمانه اعمال تحریمها علیه ایران را منتشر می کند.
رحیمی با اعلام اینکه با وجود خروج شرکتهای اروپایی از صنعت نفت ایران توسعه و تولید ایران از میادین مشترک شتاب خواهد گرفت، اظهار داشت: به زودی ایران با توسعه تمامی میادین نفت و گاز از کشورهای رقیب عربی جلو خواهد افتاد.

به گزارش ايرنا، سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در 26هزار و 719 بار معامله 409 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يك‌هزار و 376 ميليارد و 232 ميليون ريال در مبادله كردند.

كارگزارن بازار سرمايه در بيست و سومين روز بهار در حالي دست از رقابت براي معامله سهام شركت‌هاي كشيدند كه ارزش بازار سهام با افزايش 12هزار و 986 ميليارد ريالي معادل 02/1 درصد به يك ميليون و 262 هزار و 156 ميليارد ريال رسيد.

** شاخص بورس تهران به نيمه 26هزار واحد رسيد

در پايان معاملات امروز شاخص كل با 267 واحد افزايش نسبت به ديروز، عدد 26 هزار و 412 واحد را نشان مي‌دهد كه بيشترين تاثير مثبت را سهام شركت‌هاي مخابرات ايران با 135 واحد، ملي صنايع مس ايران با 40 واحد، سرمايه گذاري غدير با 35 واحد، بانك پارسيان با 30 واحد و مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران با 30 واحد بر روي شاخص داشتند.

براساس اين گزارش سهام شركت‌هاي گل‌گهر با 28 واحد، چادرملو با 27 واحد، مديريت سرمايه گذاري اميد با 26 واحد، سايپا با 21 واحد و فولاد مباركه اصفهان با 15 واحد بيشترين تاثير منفي را بر روي شاخص داشتند.

اين در حالي است كه در مبادلات امروز بازار سرمايه شاخص 30 شركت بزرگ با رشد 18 واحدي به از مرز 1600 واحد عبور كرد.

در عين حال، شاخص آزاد شناور به 33 هزار و 363 واحد رسيد كه نسبت به ديروز 318 واحد افزايش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 22 هزار و 374 واحد را، نشان مي دهد،كه اين رقم نسبت به دوشنبه 236 واحد رشد دارد.

براساس اين گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص اين بازار با صعود 253 پله‌اي مواجه شد و در پايان مبادلات در 33 هزار و 464 واحد توقف كرد.

همچنين شاخص صنعت با رشد 151 واحدي نسبت به روز 22 فروردين در عدد 20 هزار و 653 واحد متوقف شد

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش توسعه جهانی» آمار مربوط به شاخص های توسعه ای 131 کشور جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.

* رتبه 47 ایران از نظر درآمد سرانه ملی بر اساس قدرت خرید

بر اساس این گزارش جمعیت ایران در سال 2009 به 73 میلیون نفر رسید که 24 درصد از این رقم را افراد تا 14 سال تشکیل داده اند. متوسط نرخ رشد جمعیت ایران طی سال های 2000 تا 2009 بالغ بر 1.5 درصد بوده است.پراکندگی انسانی در سال 2009 نیز 44 نفر در هر یک کیلومتر مربع برآورد شده است.
بانک جهانی درآمد ملی ایران در این سال را 330.6 میلیارد دلار و درآمد سرانه ملی ایران را 4530 دلار اعلام کرده است. درآمد ملی ایران بر اساس قدرت خرید در این سال به 937.7 میلیارد دلار و درآمد سرانه ملی ایران بر اساس قدرت خرید به 11490 دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش ایران از نظر درآمد سرانه ملی بر اساس قدرت خرید در میان 131 کشور جهان رتبه 47 را به خود اختصاص داده است. درآمد سرانه ملی ایران بالاتر از الجزایر، برزیل، چین،مصر، اندونزی، عراق، پاکستان و کشورهای دیگر است.
نروژ با 56 هزار دلار بیشترین میزان درآمد سرانه ملی را در سطح جهان دارد.

* رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بیشتر از آمریکا و آلمان

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 2008-2009 را نیز 0.5 درصد اعلام کرده است که این رقم از 82 کشور جهان بیشتر است و به عبارت دیگر ایران در رتبه 49 جهان از نظر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2008-2009 قرار گرفته است.
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 70 کشور جهان طی این سال منفی بوده است و متوسط جهانی این شاخص منفی 3 درصد بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برخی کشورها به این شرح بوده است: اتریش منفی 3.8 درصد، کانادا منفی 3.7 درصد، چین 8.5 درصد، فرانسه منفی 3.2 درصد، آلمان منفی 4.7 درصد، ژاپن منفی 5.1 درصد، انگلیس منفی 3.3 درصد و آمریکا منفی 5.6 درصد.

* امید به زندگی در ایران به 73 سال رسید

بر اساس این گزارش امید به زندگی در مردان ایرانی 70 سال و در زنان 73 سا ل در سال 2008 بوده است. نرخ باسوادی نیز در این سال 82 درصد اعلام شده است.
این گزارش سهم اقشار فقیر جامعه ایران در مصرف طی سال های 1995 تا 2008 را 6.4 درصد، نرخ تکمیل دوره ابتدایی را 117 درصد، و نسبت دختران به پسران در مقاطع ابتدایی و متوسط را 116 درصد اعلام کرده است. مرگ و میر نوزادان در سال 2009 به 31 نفر در هر هزار نفر رسیده است. مرگ و میر مادران به 30 نفر در هر 100 هزار تولد رسیده است. رواج ویروس ایدز در میان جمعیت 15 تا 49 سال ایران 0.2 درصد گزارش شده است. همچنین از هر 100 نفر 32 نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

* انجام بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود که به فعالیت های اقتصادی پرداخته است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 را 331 میلیارد دلار، و متوسط رشد اقتصادی ایران در سال های 2000 تا 2009 را 5.4 درصد اعلام کرده است. سهم خدمات در ارزش افزوده اقتصاد ایران طی سال 2009 بالغ بر 45 درصد و این رقم برای صنعت 44 درصد و برای کشاورزی 10 درصد بوده است.
هزینه های خانوار معادل 45 درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه های عمومی دولت 11 درصد گزارش شده است. تشکیل سرمایه در سال 2009 معادل 33 درصد تولید ناخالص داخلی ایران، و تراز خارجی کالاها و خدمات 11 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات و واردات ایران در سال 2009 به ترتیب به 78 و 51.4 میلیارد دلار رسیده است. حجم صادرات کالاهای با تکنولوژی ایران نیز در این سال معادل 6 درصد کل کالاهای صنعتی ایران بوده است. در سال 2009 بالغ بر 3.0116 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شد. دیون خارجی ایران در سال 2008 نیز 13.93 میلیارد دلار بوده است. بخش بانکی معادل 45 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 اعتبارات بانکی برای اقتصاد تامین کرد.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفت: علاقه‌مندیم حداقل مثل دفعه قبل یک کمیته مشترک بین همه اصول‌گرایان تشکیل شود تا در انتخابات پیش روی مجلس بتوانیم با اشتراک نظر کار کنیم.

آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی بعداز شرکت درجلسه طولانی هیأت رییسه دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به پرسشی درباره اهداف نشست‌های اخیر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اصول اعلام شده آنها و رابطه آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: این اصول مربوط به امور کلی کشور است و انتخابات هم بخشی از آن است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای انتخابات مجلس اقدامات عملی را شروع نکرده‌ایم اما با گروه‌های همفکر و همسو صحبت می‌کنیم و امیدواریم به نتایج خوبی برسد.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: علاقه‌مندیم حداقل مثل دفعه قبل یک کمیته مشترک بین همه اصول‌گرایان تشکیل شود تا در انتخابات پیش‌روی مجلس بتوانیم با اشتراک نظرکارکنیم.

برنامه‌های مجلس خبرگان

آیت‌الله مهدوی‌کنی که در آخرین نشست مجلس خبرگان به عنوان رییس این مجلس برگزیده شده است، گفت: درحال مطالعه هستیم تا بتوانیم براساس مسئولیت و وظایف مجلس خبرگان برنامه‌های بهتری داشته باشیم.

گذشت و سخت‌کاری 2 نکته مهم جهاد اقتصادی

رییس مجلس خبرگان با استقبال و ابراز خرسندی از تعیین سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "جهاد اقتصادی"، گفت: معنای این نام‌گذاری توسط رهبر معظم انقلاب این است که باید درعرصه اقتصادی حداکثر کوشش و تلاش را بکنیم تا درحد جهاد باشد.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی، همت مضاعف و کارمضاعف و ... در جای خود محفوظ است و نباید فراموش شوند، اظهارداشت: در جهاد اقتصادی 2 نکته مهم نهفته است، اول اینکه مانند اوایل انقلاب نباید به حقوق فردی و شخصی توجه کنیم، کسانی‌که وارد عرصه جهاد اقتصادی می‌شوند باید گذشت داشته باشند و فداکاری کنند.

آیت‌الله مهدوی کنی خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی، یادآور جهاد سازندگی و کسانی است که برای جهاد وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی می‌شدند.

رییس دانشگاه امام صادق(ع)، "سخت کاری و خستگی‌ناپذیر بودن" را دومین نکته مهم نهفته در جهاد اقتصادی دانست و تصریح کرد: مجاهد کسی است که خسته نمی‌شود، ساعت و وقت برای او مطرح نیست بلکه هدف او رسیدن به مقصود است و به تعبیر حضرت امام راحل‌(ره) باید تکلیف را انجام داد.

وی گفت: جهاد دانشگاهیان و هنرمندان و ... شاید به نظر اقتصادی نباشد اما نتیجه کارشان باید به پیاده شدن جهاد اقتصادی کمک کند، جهاد دانشگاهیان تحصیلی و علمی است اما باید در خدمت جهاد اقتصادی باشد.

آیت‌الله مهدوی کنی اظهارداشت: به عنوان نمونه‌، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق‌(ع) به گونه‌ای درحال جهاد اقتصادی است زیرا از هیچ تلاشی برای کارهای آموزشی، فرهنگی و عمرانی جهادگونه درمناطق محروم فروگذار نمی‌کند.

رییس مجلس خبرگان که 80 سال سن دارد با تاکید به اینکه از کار و تلاش برای اعتلا و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هراسی ندارم و لحظه‌ای از پای نخواهم نشست، افزود: مجموعه کشور باید برای تحقق جهاد اقتصادی همکاری و تلاش کند.

وی درباره ادعاهای حقوق بشری غرب به‌وی‍ژه آمریکا علیه ایران، اظهارداشت: من برای آنها 2 پاسخ دارم، اول اینکه باید در تفسیر حقوق بشر به موارد مشترک و مورد قبول برسیم.

وی این پاسخ خود را "علمی و منطقی" دانست و اظهار داشت: ممکن است در برخی موارد با هم اختلاف‌نظر داشته باشیم.

رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: پاسخ دوم این است، واقعا آمریکایی‌ها که دم از حقوق بشر می‌زنند آیا خودشان عمل می‌کنند؟، مسلما عمل نمی‌کنند پس اینها بهانه‌ای است برای کوبیدن دولت‌های مخالف، آنها هرجا که می‌خواهند یک دولتی را بکوبند از این حربه استفاده می‌کنند.

آیت‌الله مهدوی کنی خاطرنشان کرد: اینها اگر طرفدار حقوق بشر هستند چرا با عربستان سعودی‌، لیبی و اسرائیل همکاری کرده و می‌کنند‌، آیا در عربستان و لیبی و ر‍ژیم صهیونیستی حقوق بشر رعایت می‌شود؟

رییس دانشگاه امام صادق‌(ع) گفت:از همکاری آنها با رژیم صهیونیستی و عربستان معلوم می‌شود که حقوق بشر آنها دروغ است.

وی افزود: این چه رفتار و منطقی است، هرکس با آنها رفیق باشد، حقوق بشر را رعایت کرده و هرکس رفیق نباشد، حقوق بشر را رعایت نکرده است، این منطق درهیچ جای جهان پسندیده نیست.

دبیر، معاونین، مدیران و رؤسای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین کارکنان دفتر رئیس به طور جداگانه برای تبریک سال جدید با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند. 

به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مدیران دبیرخانه با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، تأکید کرد: حرکت در مسیر برنامه‌ها و قوانین به ویژه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی، مهمترین راه تحقق جهاد اقتصادی است. 

ایشان اهمیت بیشتر در حوزه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال جدید مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه نظارت، امسال توجه بیشتری خواهیم کرد. 

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به تحولات منطقه اظهار امیدواری کرد این تحولات بتواند منافع مردم این کشورها را در درازمدت تأمین کند و افزود: کشورهای غربی نمی‌خواهند مردم این مناطق براساس الگوهای اسلامی حرکت کنند و با پروژه‌هایی همچون ایران‌هراسی به دنبال ایجاد انحراف در این خیزش‌ها هستند. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حرکت مردم ایران در نفی دیکتاتوری و استبداد 50 سال از منطقه جلوتر است و آنها می‌توانند با الگوپذیری از نحوه پیروزی انقلاب ایران و همچنین مراحله تثبیت ساختارهای آن البته متناسب با زمان، بر دشواری‌های موجود فائق آیند. 

در این دیدار دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گزارشی از روند انجام امور در دبیرخانه مجمع ارائه کرد. 

لازم به ذکر است در این ایام جمعی از نمایندگان دوره کنونی و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، طلاب و فضلا، اساتید دانشگاه‌ها، مقامات کشوری و لشگری، مدیران عامل بانک‌ها، مؤسسات دولتی و خصوصی و گروهی از مدیران رسانه‌های جمعی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند.

در این مقاله سعی می گرد تا مفهوم و تعریف دقیق این واژه از نگاه تئوری اقتصادی ارایه و اشکال موجود این نوع اقتصاد در نظام های اقتصادی معاصر ( در مدل چند کشور ) به بررسی گرفته شود و تا تصور نسبتاً دقیق از آن حاصل گردد .

طوریکه می دانیم موضوعاتی مانند نظام های اقتصادی ، اقتصاد مختلط ، مدل های اقتصادی و ... ، پدیده های اقتصادی اجتماعی و تاریخی اند که در مسیر تکامل تاریخ بشری شکل گرفته اند .

کارل مارکس مراحل تاریخ بشری را بر اساس تغییر شیوه تولید ( وحدت نیرو های مولده و مناسبات تولیدی ) و فرماسیون ها مرحله بندی نمود . و پنج شیوه تولید را کمون اولیه ، برده داری ، فیودالیسم ، کپیتالیسم و سوسیالیسم ( کمونیسم ) مشخص ساخته است .

در شرایط معاصر این رویکرد از جانب عده اقتصاددانان بازنگری و تجدید نظر شده و در عوض از رویکرد متمدن ( سویلیزیشن ) بهره می برند ، که تآکید اساسی رویکرد متمدن عبارت از آنست که در اساس آن آیده موجودیت قانونمندی عمومی فعالیت و پیشرفت انسان بمثابه فرد و عضوی جامعه قرار دارد . و این امر را نتایج انکشاف تاریخی کشور های به اصطلاح انکشاف یافته صنعتی یکسان تائید می کند . مبدآ برای تحقیقات و بررسی متمدن تامین شرایط نیازمندی های حیاتی ، فعالیت انسان و ارزش های که بر اساس آن بوجود می اید مطرح است و همچنان در راس زاویه انسان را به حیث فرد و عضوی جامعه مد نظر دارد . و در عین زمان در اقتصاد سیاسی عنعنوی در راس زاویه قوانین عینی اقتصادی قرار داده می شود که در بالای انسان قرار دارد .

یکی از تئوری های معاصر که بر رویکرد متمدن استوار است . عبارت از تئوری مرحلوی رشد اقتصادی است . تفاوت آن از چیزی که در بالا اشاره شد این است که وضعیت تخنیک را در گام اول مطرح میکند . مؤلف آن اولتو .روستو است . بر طبق این تئوری ، مراحل رشد بر اساس تاثیر متقابل اقتصادی تخنیکی ، تولیدی ، سیاسی و غیره عوامل مشخص می شود . تبدیلی مرحله هدایت کننده تغییر سکتور های برجسته اقتصاد ملی می باشد . از نظر رستو دو نوع جامعه عنعنوی یا تردیتشنل ( قبل از کپیتالیسم ) و صنعتی یا اندوسترل ( کپیتالیستی ) وجود دارد . او شش مرحله رشد را می دید : جامعه عنعنوی ؛ مرحله آماده سازی شرایط برای " پیشرفت " ، یا جامعه گذار ؛ مرحله انکشاف و گذار به پیشرفت صنعتی ؛ جامعه بعد از صنعتی ؛ مرحله مصرف گسترده ؛ مرحله عصری .

اگر دیدگاه اولتو روستو را اساس ارزیابی قرار دهیم می بینیم که تمامی نظام های اقتصادی و اشکال اقتصاد ها در همین دو مرحله بوجود آمده است . در اینجا بی ارتباط نخواهد بود تا به نظام های اقتصادی معمول نظر انداخته شود .

نظام اقتصادی عبارت از مجموعه منسجم از نهاد های اجتماعی و حقوقی ناظر بر چگونگی مالکیت که در چارچوب آن پاره ای وسایل فنی سازمان یافته ، به تبع انگیزه های مسلط برای تحقق تعادل بکار گرفته شده اند .

برمبنای ملاک دست یابی به تعادل دو نظام اقتصادی اصلی می توان تمیز داد که هر کدام دارای نظام های فرعی هستند :

- نظام های اقتصادی بسته : که تعادل در آن با اقتصاد نیاز ها متناظر است که در درون گروهی بسته و عموماً کوچک جستجو می شود . از آن جمله اند اقتصاد خانگی ( شبانی ) ، اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد خود بسنده .

- نظام های اقتصادی مبادله ای : که تعادل در آن با اقتصاد بهره وری متناظر است ، میدان عمل آن تمام یک جامعه ملی یا بین المللی است ؛ بر حسب شیوه تحقق تعادل یعنی رژیم اقتصادی می توان انواع نظام سرمایه داری و نظام سوسیالستی را تمیز داد .

مجموعه تمام پروسه های اقتصادی جاری در جامعه بر اساس علمکرد مناسبات مالکیت ( دارایی ) و شکل سازماندهی ، بازتاب دهنده سیستم اقتصادی آن جامعه است . با درک ماهیت سیستم اقتصادی ، می توان قانونمندی های زیادی زندگی اقتصادی جامعه را درک نمود .

علاوتـاً در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار ، که در آن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد ( کپیتالیسم خالص ) و اقتصاد بازار معاصر ( کپیتالیسم معاصر ) و دو سیستم غیر بازار عبارت از سیستم عنعنوی و سیستم اداره قومانده ( سوسیالیسم ) است . در چارچوب این و یا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف و توسعه اقتصادی کشور ها و مناطق جداگانه موجود می باشد .

و همین طور در فعالیت انسان ها دو نوع رژیم حقوقی وجود دارد . مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و همچنان مالکیت مختلط ( بر اساس این دو رژیم ) حقوقی مالکیت خصوصی بمعنی آنست که افراد فزیکی و یا شخصیت حقوقی جداگانه دارای تصرف در سهم معین و یا کل بسته ۱۱ گانه حق مالکیت و یا به طرز افاده اقتصاددان آمریکائی پ .هیین ، بعضی از شاخه های این دسته را دارا می باشد . مثلا ما می توانیم ا- ۶ از حقوق نامبرده را دارا و باقی را نداشته باشیم . اتصال این حقوق با توجه به تصرف و اختیار آن ، شخصیت فزیکی و حقوقی می توان همواره مختلف باشد . به همین خاطر از اشکال مختلف مالکیت خصوصی صحبت می شود .

حق مالکیت دولتی بمعنی آنست که تمامی سهم حقوق و یا اجزای مختلف آن را دولت در تصرف داشته باشد . هر قدر سهم زیاد از حقوق ۱۱ گانه در تصرف دولت باشد بهمان پیمانه این سیستم اقتصادی نام سلسله مراتب ( ایررشی ) را بخود می گیرد .

سیستم معاصر اقتصادی کشور های غربی « اقتصاد مختلط » گفته می شود . در اینجا ما بیشتر مرتکب اشتباه نمی شویم ، اگر ما این کشور ها را سرمایه داری بنامیم . نخست شیوه مشخص انتقال معلومات در آن عبارت از میکانیسم سیگنال قیمت و یا ترتیب خودبخود ( اسپانتن ) می باشد . دوم قسمت اعظم منابع و به ویژه سرمایه در اختیار مالکیت خصوصی متمرکز شده است . بنابرین اصطلاح « اقتصاد مختلط » صرف بازتاب دهنده آن حالتی ست که به شکل خالص ما نه دارای ترتیب خودبخود و نه سلسله مراتب ؛ نه دارای رژیم حقوقی مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی هستیم . وقتی ما از اقتصاد مختلط سخن می گویم ، حرف از کدام راه سومی در میان نیست که در آن کشور های مانند امریکا ، انگلستان ، کوریای جنوبی ، جاپان و غیره کشور ها روان باشند .

علاوتاً تلاش در جهت گسترش حدود سکتور دولتی ناگزیر باعث افزایش عناصر ترتیب سلسله مراتب در این سیستم روابط اقتصادی خواهد گردید و خطر عواقب افزایش ترانسکشن که می توان باعث کشیدن خط بطلان بالای کالایی شود که به آن افزایش رول دولت در اقتصاد مرتبط است . و در این معنی لازم است تا گفته سازش ناپذیر لیودویگ فون .میزیس .« تولیدات می تواند یا توسط قیمت بازار و یا به مشوره دولت هدایت شود . راه حل سوم وجود ندارد . ممکن نیست سیستم سوم سوسیال ، که نه سرمایه داری و یا نه سوسیالستی باشد » .

چنانکه در بالا ذکر شد سیستم اقتصادی بازار معاصر دارای شکل مختلط متنوع و گسترده بوده که کشور های مختلف از جمله امریکا ، جاپان ، جرمنی ، سویدن ، هالند ، ناروی و دیگران هر کدام مدل های خود را دارند که در زیر به خصوصیات و تعاریفی که از اقتصاد مختلط در ادبیات اقتصادی معمول است ، در مثال چند کشوره اشاره می نمایم :

تعاریفی از اقتصاد مختلط
۱- نظر به ترکیب ( همبستگی ) بازار ( مارکیت ) و دولت ما اقتصاد هالند را مختلط می نامیم ، این را باید گفت که یک ترکیب مارکیت که در آن دولت یک رول مرکزی را بازی می کند و یا به عباره دیگر ترکیب قیمت و میکانیسم بودجه .

۲- یک اقتصاد مختلط ، نئوکپیتالیسم نیز می توان نامید ، عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن هم تشبث عامه و هم خصوصی وجود داشته باشد . در یک اقتصاد مختلط عناصری از کپیتالیسم و سوسیالیسم ترکیب می شود ، اما تسلط منطقاً از مارکیت ازاد است . در بعضی از کشور ها این اقتصاد را سرمایداری دولتی نیز تعریف می کنند . در این وریانت اقتصاد مختلط حکومت هم رول یک متشبث را مثلاً در یک کمپنی نافع بازی می کند و هم بحیث دارنده سهام مانند دولت هالند در ( KLM کمپنی هوانوردی ) در بخش تشبثات خصوصی اقتصاد .

تا سال های هفتاد و هشتاد قرن بیست تمامی کشور های اروپای غربی به درجات زیاد و یا کم به اقتصاد مختلط اشنائی داشتند . با رویکار آمدن مارگریت تاچر در انگلستان در این روند یک توقف ( برک ) پیش آمد . وی معتقد به اقتصاد مارکیت آزاد بود وی یک خصوصی سازی پشت سر هم را عملی ساخت . و به کمک کمیسیون اروپایی مفکوره خصوصی سازی را به دیگر کشور های اروپایی منتقل نمود . و در هر جا تکمیل سکتور دولتی رویدست گرفته شد . خود بمثابه دولت به دلایل استراتیژیکی و یا اجتماعی سیاسی کنترول بر بعضی کمپنی ها را می شد نگاه داشت ، وی مشارکت سرمایه گذار خصوصی را ممکن ساخت ، هم از طریق بورس و هم بوسیله کار مشترک با یک و یا بیشتر کمپنی ها

۳- هالند بمثابه اقتصاد مختلط - اقتصاد جهت داده شده / اقتصاد مختلط : یک ترتیب اقتصادی که در آن تصامیم اقتصادی در اصل بوسیله میکانیسم بازار اتخاذ می شود اما دولت به این تصامیم تاثیر وارد می کند تا به اهداف معین جواب داده بتواند .

۴- اقتصاد مختلط – اقتصاد ناروی در کلیت اش تحت تعریف اقتصاد مختلط قرار می گیرد - یک اقتصاد مارکیت کپیتالیستی با عناصر مشهود مشغولیت دولتی .

مانند تمامی کشور های اروپای غربی توسعه اکثریت صنایع در ناروی به عهده مالکیت خصوصی در سکتور خصوصی است . و در عین زمان یک تعداد فعالیت های صعنتی ( و یا استفاده از آن ) در دست دولت است . با این مالکیت دولتی و تنظیم سکتور خصوصی ناروی می تواند تیپیک به حیث یک میکس از یک اقتصاد مارکیت و اقتصاد پلانی باشد . سرپرستی دولتی در آن شکل مالیه ، اکسیز و سوبسیدی بخود می گیرد . و این همچنان در ترتیب ارایه جواز و تنظیم عناصر محیط کار ، پروسه دفتر داری ، حفاظت پاکی آب و هوا و محصولات به ملاحظه می رسد . در سال های ۹۰ فشار بالای مالکیت دولتی در صنایع بود تا در بخش تصفیه سرمایه گذاری نماید . سکتور صنایع اکثریت در اختیار و تصرف بخش خصوصی است ، اما دولت بزرگترین سهمدار در یک تعداد شرکت های بزرگ ناروی می باشد ، مانند استیت اویل و نورسک هایدرو . استیت اویل ( کمپنی نفتی دولتی ناروی ) دارنده موقف حاکم در صنایع نفتی تحت البحری ناروی و به همان اندازه در محصولات پتروشیمی ، استخراج و تجارت نفت است . زراعت و ماهیگری در دست دولت است و درعین حال بر حسب تخمین ده درصدی از زمین اختصاص یافته برای محصولات صنایع جنگلی در دست دولت قرار دارد .

در بخش فعالیت های بانکی ، بانک های دولتی برای امورات مهمی صنایع ( زراعت ، ماهیگیری ، صنایع سنگین ) ، برای شهرداری ها و انکشاف محلی منطقوی ، برای تهیه مسکن و برای تمویل آموزش وجود دارد . دولت یک مالک مهم مراکز ظرفیت آبی و کمپنی های انرژی برق است . روابط دولت با صنایع ناروی تدریجی کاهش می یابد . این از طریق خصوصی سازی چنانکه در تمامی جهان صنعتی واقع شده است عملی می گردد .

۵- اقتصاد مختلط ( ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالستی ، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی )

۶- اقتصاد مختلط عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن جنبه های زیاده از یک سیستم اقتصادی به هم آمیخته شده باشد؛ معمولآ اشاره به اقتصادیست که در برگیرنده هر دو مالکیت خصوصی ( کپیتالیسم ) و تشبث دولتی ( سوسیالیسم ) باشد . سیستم اقتصاد مختلط ترکیب عناصری اقتصاد مارکیت همراه با اقتصاد پلانی . در عمل ، اکثر اقتصاد ها اقتصاد مختلط به درجات مختلف اند ، در بعضی ها جهات و تمایلات کپیتالیستی و یا سوسیالیستی زیاد نسبت به دیگران وجود دارد .

۷- سیستم اقتصادی که در آن هر دو تشبث خصوصی و درجه از انحصار دولتی ( معمولآ در بخش خدمات عامه ، دفاع ، انفرستروکتور و صنایع پایه ) با هم زیست می نمایند . تمام اقتصاد های مدرن مختلط هستند جایکه وسایل تولیدات تسهیم می شود بین سکتور خصوصی و عامه . همچنان بنام دوتایی و یا دولا یاد می کنند .

۸- تقریباً همه در کل شباهت دارند ، البته موجودیت ویژه گی ها ، نیازمندی و مصلحت های زمانی و مکانی است که سبب تفاوت و تنوع در اقتصاد مختلط می گردد .

واژه ( ترم ) اقتصاد مختلط در ساحت مباحثات سیاسی در بریطانیایی در زمان بعد از جنگ بوجود آمد وحد اقل از سال ۱۹۳۰ مورد حمایت تعدادی زیادی سیاستمداران انکشور قرار گرفت و در عین زمان مخالفین خود را نیز داشت .

با همه کارایی که این اقتصاد دارد اقتصاد اسلامی نیز آنرا یک اقتصاد آمیخته و مروج که حدود آن مبهم و نامعلوم است ، خوانده و به آن مخالفت دارد .

قابل ذکر است ، که زمینه های پدید آمدن اقتصاد مختلط از زمانی ایجاد شد که سرمایه داری و سوسیالستی در مرحله عمل از نظر کلی خود صرف نظر نمودند کشور های سرمایه داری که بر اصل مالکیت آزاد و نا محدود است از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سرمایه داری افسار گسیخته پابند و دهنبند می زنند و پی در پی منابع بزرگ اقتصادی را تحت کنترول دولت و یا ملی می کنند و از سوی دیگر اصول اشتراکی با همه جمودی که داشت . عملآ مالکیت فردی را لا اقل در حدودی حوائج و ضروریات مانند مسکن و مزارع محدود قانوناً و یا بر حسب رویه آزاد کرد . این تجاوز مشهود این دو نظر از آن جهت بود که به واقعیات و مقتضیات پاسخ درست داده شود . گذشت زمان و بروز نوسانات زمینه را برای اتخاذ تدابیر و انجام اصلاحات مساعد ساخت . با فروپاشی اتحادشوروی سابق و استقلال کشور ها از آن و کشور های اروپای شرقی و سایر کشور های که تا آن دم تمایل سوسیالیستی داشتند . به انتخاب نظام اقتصادی معاصر کپیتالستی رو آوردند که اقتصاد مختلط در آن روبه رونق است . با عملی ساختن اصلاحات تدریجی مرحله گذار را سپری می کنند . کشور های دارای نظام سرمایه داری غرب هر زمانیکه دچار بحران های اقتصادی شده اند دست به مداخله شدید تر در اموراقتصادی زده اند . مثال زنده آن بحران اقتصادی موجود است که از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده و ادامه دارد . تاریخ سرمایه داری و مارکیت آزاد شاهد این همه حجم دخالت دولت در اقتصاد نبوده است ، که این خود می تواند خط بطلان بر افسانه بازار آزاد و تآکید بر کنترول دولت و اقتصاد مختلط باشد

آنچه که ظرف چند ماه گذشته یعنی از زمان بروز بحران اقتصادی در آمریکا روی داده عملا منجر به یک راه حل بیشتر نشده و آن تزریق دیوانه وار پول است . اینکه می گویم عملا یک راه حل چون راه حل های دیگر در مقام مقایسه با عظمت " تزریق پول " به هیچ عنوان درخور اعتناء نیستند . من چندی پیش در مقاله ای خبر از حمایت های مالی دولت آمریکا به میزان ٨۵٠٠ میلیارد دلار ( بیش از ارزش کل ذخایر نفتی ایران معادل 138 میلیارد بشکه به قیمت امروز ) دادم و این مصادف بود با اواخر حضور جورج بورش در کاخ سفید . از آن تاریخ ، هم در زمان بوش و در ادامه آن با به قدرت رسیدن اوباما هم چنان اصرار طراحان اقتصاد در آمریکا برای حل معضل کنونی توسل به خلق پول ( بصورت پول و اوراق قرضه و اعتبار و تضمین ) بوده است . نتیجه تداوم این سیاست این شده است که حجم پول تازه تزریق شده به بازار ظرف چند ماه گذشته به رقم نجومی ١٢ تریلیون دلار (١٢٠٠٠  میلیارد دلار ) برسد .

هدف دولت آمریکا از دست زدن به چنین ریسک بزرگی چیزی جز به حرکت در آوردن اقتصاد نیست . ترجمه این امر آنست که انتظار دولت این است که پول خلق شده جدید در رگ های اقتصاد آمریکا به حرکت درآمده و نشاط را بار دیگر به بزرگترین اقتصاد روی زمین که یک تنه یک چهارم کل تولید ناخالص جهان را شکل می دهد باز گرداند .

به نظر برنامه ریزان اقتصادی آمریکا در صورت سیلان پول های جدید از طریق سیستم بانکی به بازار و براه افتادن چرخ اقتصاد و گردش پول دولت تدریجا خواهد توانست حجم پول را کم کرده و از شعله ور شدن تورم جلوگیری کند . این تفکر دارای یک اشکال جدی است .

دولت آمریکا و در راس آنها فدرال رزرو و وزارت خزانه داری قبل از هر گونه اقدام باید آنقدر منتظر بمانند که مطمئن شوند بازار جان تازه ای گرفته و دیگر با یک عقبگرد غافلگیرانه به حالت قبل برنخواهد گشت . طبیعی است که برای ارزیابی و حصول اطمینان از اینکه چرخ اقتصاد به حرکت درآمده دولت باید به اندازه کافی صبر کند که کاملا از این بابت مطمئن شود . اشکال درست همین جاست .

برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که در این مدت " صبر و نظارت " ، حجم عظیم پول کار خود را خواهد کرد و تورم ، خود را در جامعه آمریکا نمایان خواهد کرد . پی آمد این " سونامی پول " در بازار آمریکا افزایش قیمت ها است که آمریکا در ماه های اخیر رکود و بحران از آن بدور بوده است چرا که تقریبا قیمت همه چیز کاهش یافته است .

اشکال کار اینجاست که حربه متداول برای مبارزه با تورم یعنی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این بار نمی تواند به کمک دولت بیاید چرا که در صورت افزایش نرخ بهره ( و در نتیجه گران شدن اعتبارات ) دوباره حرکت رو به پائین بازار آغاز خواهد شد و بار دیگر اقتصاد کم رمق را به حالت سکون بر خواهد گرداند .

تورم و عرضه عظیم پول باعث کاهش ارزش دلار خواهد شد . با کاهش ارزش دلار قیمت طلا تا آخر سال ٢٠٠٩ افزایش خواهد یافت و رکورد قبلی خود یعنی ١٠٢٣ دلار برای هر اونس را که در مارچ ٢٠٠٨ بدست آمد پشت سر خواهد گذاشت .

کاهش ارزش دلار معنایش این است که هر دلار قدرت کمتری برای خرید نفت پیدا می کند و لذا نفت که ارتباطی محکم اما معکوس با دلار دارد با شروع ریزش دلار بر قیمتش افزوده خواهد شد .

اما ما در اینجا فرض بزرگی کرده ایم که ممکن است از چشم ها پنهان مانده باشد و آن این است که شرایط فوق بشرطی تحقق پذیر است که چرخه اقتصاد در آمریکا به حرکت در آید . بزرگترین شاخص فعال شدن اقتصاد کاهش میزان بیکاری است . متاسفانه تا این لحظه روز به روز بر لشگر بیکاران در آمریکا افزوده می شود و آمار بیکاری ماه مارچ که چند روز پیش منتشر شد حکایت از بیسابقه بودن بیکاری ظرف ٢۵ سال گذشته می کند و هروز هم ابعاد بزرگتری بخود می گیرد .

در سناریوی دوم اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و به عبارت دیگر پول های تزریق شده فرصت جذب شدن در بازار را پیدا نکنند بازار بورس سیر نزولی خود را ادامه خواهد داد . در این حالت با از دست رفتن ارزش سهام و بر اثر ناامید شدن سرمایه گذاران بار دیگر طلا این فلز بکلی بی خاصیت که تنها مزیتش درخشندگی غیر قابل محو شدن آن است مامن و پناهگاه سرمایه گذاران خواهد شد . بطور طبیعی با افزایش تقاضا برای طلا باید قیمت بسرعت بالا رود اما پارامتری که علیه افزایش قیمت طلا عمل می کند قوی بودن دلار خواهد بود چرا که خود دلار هم بصورت یک محل امن برای فرار از بازار در می آید و تقاضا برای آن زیاد می شود .

در این حالت باید دید بر آیند این دو نیرو که یکی طلا را به بالا می راند ( کاهش ارزش سهام ) و یکی آن را به سمت پائین می کشد ( قوی بودن دلار در این روز ها ) چیست ؟ بنظر من اگر عوامل جدیدی مانند جدیتر شدن بحث جایگزینی دلار پیش نیاید ، صرف نظر از نوساناتی که بطور معمول شاهد آن هستیم ( مثلا افت طبیعی قیمت بر اثر فروش طلا توسط صندوق بین المللی پول ) بر آیند این جریان نهایتا پس از یک دوره شش ماهه افزایش قیمت طلا خواهد بود . معنای این امر آنست که در هر دو سناریو چه بازار فعال بشود و چه نشود نهایتا قیمت طلا بالا خواهد رفت .

در مورد نفت اما وضعیت فرق می کند . اگر وضعیت کنونی ادامه یابد معنای آن ادامه رکود اقتصادی است و مآلا پائین ماندن قیمت نفت خواهد بود و بنابراین نفت در این سناریو از طلا تبعیت نخواهد کرد