ابراهیم رزاقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره فعالیت های اخیر دولت و میزان همسویی آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه جهاد اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه هر کس از نگرش خود به نوعی جهاد اقتصادی را تفسیر می کند و اغلب اظهارنظرهای مسئولان در این باره با اهداف حضرت آقا و روشنگری های بیان شده از سوی ایشان متفاوت است.

* سیاست فعلی اقتصادی کشور با مقوله جهاد اقتصادی متفاوت است

وی با اشاره به اینکه یکی از تعاریف جهاد، انجام کار برای رضای خداوند و بدون چشم داشت مالی است، گفت: قطعاً جهاد باید در راه خدا و در مسیری غیر از منافع شخصی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر مبانی فکری برنامه های عمرانی و اقتصادی کشور که تحت تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی پس از جنگ تحمیلی است، کاملاً سرمایه داری تلقی می شود و منش سرمایه داری در بطن آن مشخص است؛ هم اکنون و در این شرایط پروژه های اقتصادی در حال اجرا است و در واقع می توان گفت سیاست فعلی اقتصادی کشور از نظر مبنایی کاملاً با مقوله جهاد اقتصادی متفاوت است.
رزاقی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری نباید صرفاً بر اساس سود صورت گیرد و هدف مطلق سود باشد، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است؛ بنابراین با در نظر گرفتن وسیله بودن اقتصاد، باید گفت اقتصاد در واقع برای امرار معاش و زندگی است.

* سیر دنباله دار نامگذاری سال ها با نگرشی دوراندیشانه

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، سیر دنباله داری است که در ادامه سا ل های گذشته آمده است.
رزاقی با تاکید بر اینکه در مدیریت اقتصاد کشور، نگرش ها و عمل ها آنگونه که باید باشد، نیست، گفت: در عرصه سیاسی و نیز در عرصه صنایع دفاعی، محکم و توانمند عمل کرده ایم و بین کشورهای دیگر نمونه هستیم اما در عرصه اقتصاد غیر دفاعی کشور بسیار درمانده است که این مورد جای تامل دارد.
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عدم توجه دولت به تولیدات داخلی، خاطرنشان کرد: دولت تنها به مصرف توجه دارد، واردات کشور بسیار بالا است که این امر پیامدهای منفی به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بینش های عمیق و آینده نگری دقیق مقام معظم رهبری، تصریح کرد: حضرت آقا وقتی ملاحظه فرمودند الگوی مصرف در کشور با مشکل مواجه است، خط مشی و بیانات روشنی را در این باره ارائه دادند.
وی ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر همت و تلاش مضاعف، گفت: در کشور ایران آنچنان که باید به الگوی اسلامی - ایران توسعه نیز توجهی نشده است.
رزاقی اظهار داشت: تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف ، تلاش و همت مضاعف ، توجه به الگوی اسلامی ایرانی توسعه و پیشرفت و جهاد در عرصه اقتصاد ، نشان از دوراندیشی ایشان و توجه به مشکلات کشور دارد.
وی تصریح کرد: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری بر جهاد اقتصادی، باید اینگونه فکر کرد که لازم است بخشی از حرکات ایثارگونه بوده و در راستای منافع شخصی نباشد.
این استاد دانشگاه افزود: در مقوله جهاد اقتصادی تلاش ها و فعالیت ها باید در راستای منافع مردم و جامعه و رضایت خداوند باشد و شخص محوری از بین برود.

* می توانستیم 100 میلیون شغل ایجاد کنیم

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از آمار پایین ایجاد اشتغال توسط دولت، تصریح کرد: با در نظر گرفتن پول نفت و 1000 میلیارد دلار واردات، باید 100 میلیون شغل ایجاد می کردیم یعنی باید در ازا هر 10 هزار دلار یک شغل ایجاد شود، اما این کار انجام نشد.
رزاقی با اشاره به اینکه بیگاری قطعا بهتر از بیکاری است، تصریح کرد: در تحقیقات علمی و نوین هم ثابت شده است اگر نیروی کار مفید حتی برای کارفرما رایگان فعالیت کند، بهتر از آن است که بیکار باشند، زیرا بیکاری موجب بر هم خوردن تعادل انسانی، از دست دادن کرامت انسانی و بروز مشکلات روحی و جسمی شخص خواهد شد و حتی مهارت نیروی کار را نابود می کند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است، اظهار داشت: در نظام سرمایه داری توجه اصلی به پول و لذت است اما در اقتصاد اسلامی، نیازها جهت داده می شود و زیاده خواهی از بین می رود.

* مصرف پروری جامعه و عدم توجه به تولیدات داخلی

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت نباید تنها به فعالیت هایی بیندیشد که پربازده و دارای سود فراوان باشد بلکه باید به دنبال انجام کارهایی باشد که به نفع مردم است حتی اگر سود بسیار پایینی داشته باشد.
رزاقی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون در جامعه کنونی ایران، اغلب آنانی که پول کافی در اختیار دارند، تنها سرمایه داری فکر می کنند و پول را در جایی به کار می برند که بیشترین سود داشته باشد نظیر دلا لی، و از نظر آنها مهم نیست که دلالی به ضرر جامعه است و به وقوع بیکاری می انجامد که این امر نشان می دهد اینگونه رفتارهای ناهنجار اقتصادی با نگرش وسیله بودن اقتصاد، متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم بر این امر تاکید دارند که نگرش بر اقتصاد و رفتارهای اقتصادی فعلی، باید متفاوت باشد.
وی ادامه داد: در واقع نباید اینگونه باشد که هر کس فکر کند منفعت تنها مخصوص به خودش است و هر چه ضرر است فقط باید بر طرف مقابل وارد شود اما متاسفانه هم اکنون مصداق این امر در جامعه در رفتار کارفرما با کارگر و یا فروشنده با خریدار، کاملاً مبرهن است.
رزاقی تصریح کرد: بهتر این بود که مدیران کشور در فعالیت های اقتصادی تنها به سود نیاندیشند و هر کدام بخشی از درآمد خودشان را، داوطلبانه به تولید اختصاص دهند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مساله تولید در حاشیه و مورد بی توجهی قرار گرفت و تنها کمک به خانواده های کم درآمد مطرح بود، بدین ترتیب که از طریق درآمدهای نفتی کالا وارد کردیم و به خانواده های کم درآمد اختصاص دادیم تا تعداد کمتری افراد زیر سقف فقر باشند.
رزاقی یادآور شد: طبق قانون همه مردم باید کار کنند، به کسب مهارت بپردازند و در رهبری اقتصادی جامعه مشارکت داشته باشند که در ایران این امر اجرا نمی شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم ساده زیستی طبق موازین اسلامی، گفت: ساده زیستی نباید تنها منحصر به قشر خاصی باشد بلکه حتی افرادی که دارای منابع مالی فراوانی هستند نیز باید به این امر روی آورند و به دنبال آن پس انداز را در زندگی خود تقویت کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در راستای بهبود بیماری های اقتصادی کشور مصرف کننده داخلی باید بداند که کالا هایی که در کشور به دست او می رسد حاصل از درآمد فروش نفت است و تولید خالص نیست، بنابراین باید با مصرف کمتر، کاری کند که کالای وارداتی کمتر خریداری شده و کمتر مورد اسراف قرار گیرد.
رزاقی تصریح کرد: اگر این قانون در کشور اجرا می شد، قطعاً هیچ کس نبود که در چارچوب سرمایه داری حرکت اقتصادی انجام دهد و آن را معاملات و دادوستدهای مطابق با قانون اساسی بداند.

* ارائه تسهیلات کلان به نام تولید اما به کام دلالی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پس از جنگ تحمیلی تاکنون سیاست های تعدیل اقتصادی توسط دولتمردان پیش گرفته شده است، تصریح کرد: هم اکنون نیز در این شرایط همان سیاست ها اجرا می شود به عنوان مثال دولت برخلاف قانون اصل 44 اینگونه می اندیشید که وظیفه ندارد اشتغال ایجاد کند و یا نباید در محل هایی که سود پایین دارد، سرمایه گذاری کند.
وی اضافه کرد: زمانی که بخش خصوصی در پروژه ای به دلیل عدم بازده اقتصادی مطمئن و مطلوب سرمایه گذاری نمی کند، این وظیفه دولت است که سرمایه گذاری کند حتی اگر بازده اقتصادی سریع وجود نداشته باشد، اما مشاهده می شود که دولت نیز مایل به سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی نیست.
رزاقی یادآور شد: همچنین در برخی صنایع به دلیل بازدهی طولانی مدت، بخش خصوصی قادر و مایل به سرمایه گذاری نیست، بنابراین از اینگونه پروژه ها استقبال نمی کند اما در کنار آن دولت نیز به دلیل عدم سود دهی در این پروژه ها شرکت نمی کند و آن را رها می سازد که این امر موجب بروز برخی عقب افتادگی ها می شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم توجه دولت حتی برخی مواقع که صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود، حقوق کارمندان پرداخت نمی شود، اراضی کارخانه به ساخت و ساز اختصاص می یابد، امتیازات و تسهیلات در محلی دیگر به کار می رود و در واقع کارخانه فلج و نیروی کار نگران و بیکار می شود؛ بدین ترتیب می توان این گونه تعریف کرد که در مقوله واگذاری ها نظارتی صورت نمی گیرد و پس از واگذاری نیز هیچ نظارتی بر بخش خصوصی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت تسهیلات ارزی و ریالی زیادی برای کارهای تولیدی ارائه داده است که اصلاً در این امور هزینه نشده است، گفت: برخی به بهانه تولید میلیاردها تومان تسهیلات از دولت دریافت کرده اند؛ این افراد با 50 میلیون تومان سوله ای را احداث می کند و پس از دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی، آن را در پروژه های دیگر نظیر ساخت و ساز و دلالی به کار می برند.
وی با تاکید بر اینکه حتی تولید کنندگان واقعی در کشور نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند، توضیح داد: واردات کشور بسیار زیاد است ضمن آنکه بانک مرکزی دلار را یک هزار تومان تعیین کرده است، تورم هزینه های تولید کننده داخلی را بالا می برد اما تولید کننده خارجی چون دلار در 1000 تومان ثابت نگه داشته شده است، هر روز سود می برد، زیرا کالای خود را در ایران ارزان تر می فروشد و امکانی برای رقابت تولید کننده داخلی باقی نمی ماند، ضمن آنکه تولید کننده داخلی هیچ پشتیبانی هم ندارد، بنابراین تولید کننده های داخلی بزرگ با این موانع دچار ضعف می شوند و تولید کنندگان کوچک هم حذف می شوند.

* اصل مهم اقتصادی دولت تامین نیازهای مصرفی از طریق واردات

رزاقی خاطرنشان کرد: در کشوری اسلامی که فضای فرهنگی بسیار عمیق و گسترده است، ادعای افرادی مبنی بر دارا بودن ثروت های میلیاردی بسیار تعجب برانگیز است؛ خداوند ثروت را به افراد می دهد تا در راه خیر و حلال هزینه کنند اما متاسفانه در ایران ثروت های باد آورده در راه های نامشخص هزینه می شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم اجرای مطلوب سیاست های اقتصادی توسط دولت، تصریح کرد: رئیس جمهور در گروه اقتصادی خود افرادی را انتخاب کرده و به آنها تکیه زده که بر سیاست های تعدیل اقتصادی مصرّ هستند.
وی تصریح کرد: در این راستا می توان به طرح تحول اقتصادی اشاره کرد؛ در این طرح به هیچ عنوان به دفاع از تولید اشاره نشده است، پس دولت چه وظیفه ای دارد؟ آیا تنها بلد است تسهیلات به افراد خاص دهد که هر روز فربه تر شوند؟
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید دیگر صنایع را همانند صنایع دفاعی کشور فعال سازد، اظهار داشت: سود فعالیت در صنایع دفاعی هم پایین بود اما در درجه اول اقتدار کشور مهم است بنابراین دولت به صنایع دفاعی وارد شد در صورتی که می توانست به دیگر صنایع هم وارد شود و از آنها حمایت کند.
رزاقی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفت، اضافه کرد: حتی می توان گفت برخلاف آنچه که رئیس جمهور اعلام می کند سیاست های هدفمندی یارانه ها در مرحله اول به اتمام رسید ، از نظر کارشناسان اقتصادی این مورد اصلاً تمام نشده است، زیرا اگر یارانه های نقدی پرداخت نشود مشکلاتی برای دولت رخ می دهد ضمن آنکه با پرداخت یارانه ها عنصر فرهنگی کار بین مردم هر روز کاهش می یابد.
وی ادامه داد: مردم با دریافت یارانه ها عادت می کنند از طریق صدقه زندگی کنند که این در شان انسان نیست؛ زندگی انسان بدون تلاش و ایجاد ارزش افزوده کاملاً بی معنی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سالانه 70 الی 80 میلیارد کالا دلار وارد کشور می شود، اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر اصل مهم اقتصادی دولت، موضوع تامین نیازهای مصرفی مردم از طریق واردات و نه تولید داخلی است و راستای حرکت اقتصادی دولت، افزایش مصرف مردم با تکیه بر درآمد های نفت است.
رزاقی اظهار داشت: در این عرصه نابسامان فراهم شده از سوی دولت، تولید کننده داخلی قدرتی برای تاثیرگذاری و گسترش تولیدات خود با کیفیت بالا ندارد، به همین دلیل سرمایه خود را در دلالی خرج می کند، سرمایه داران به سمت ساخت و ساز روی می آورند و صنایع تولیدی و کشاورزی مورد بی مهری قرار می گیرد.

* نگرش اقتصادی دولت خط کج سرمایه داری لیبرال است

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نگرش اقتصادی دولت خط کج سرمایه داری لیبرال است که اعتقاد دارد اقتصاد کشور براساس رها کردن دولتی و واگذاری به بخش خصوصی موفق می شود، در حال حاضر هم که بیشترین سود بخش خصوصی در دلالی است و دولت هم این مورد را عملاً قبول کرده است.
وی ضمن انتقاد از وعده و وعید های دولت، تصریح کرد: مگر می توان بدون وجود تولید کننده، دو میلیون شغل ایجاد کرد؟ مگر می توان بدون توجه به تولید داخلی شغل پایدار و بلندمدت ایجاد کرد؟ البته ممکن است موقتاً تولیدی ایجاد شده و اشتغال رخ دهد، اما در اولین فعالیت واردکنندگان، تمامی تولید کننده های داخلی ورشکست می شوند.
رزاقی ضمن انتقاد از عدم وجود تخصص اقتصادی بین دست اندرکاران اقتصادی دولت، تصریح کرد: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز، تمامی کاندیداها از همه چیز صحبت کردند الا اقتصاد، زیرا تمامی کاندیدا ها هر کدام در دوره های مسئولیت قبلی خود به نوعی سیاست های تعدیل اقتصادی را به عنوان اقتصاد اسلامی به کار گرفته بودند و یا هم اکنون به کار می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع استانداران سراسر کشور با اشاره به جلسات متعدد ستاد هدفمندی یارانه ها در هفته های اخیر گفت : از جمله دستاوردهای جلسات اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها تلاش جهت تامین منابع مالی بیشتر برای بسته های حمایتی در حوزه صنعت و معدن بوده است .
سرپرست وزارت صنایع ومعادن درعین حال یادآور شد : از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خط اعتباری برای پرداخت هزینه های انرژی اختصاص یافته و همچنین به زودی خط اعتباری برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید در نظر گرفته شده است.
ادغام صنعت و تجارت

غضنفری همچنین در بخشی از سخنان با بیان اینکه هم اکنون تمام سازمان ها و دستگاه های وابسته به وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی به صورت مجزا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند ، افزود: در تهران نیز ستادها به تفکیک فعالیت های خودرا ادامه می دهند .
سرپرست وزارت صنایع ومعادن سپس در باره مراحل ادغام گفت : به نظر می رسد برای سرعت عمل ،ابتدا تجمیع انجام و سپس دو وزارتخانه ادغام می شوند.
وی افزود:هم اکنون کارگروهی در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای مشخص شدن تجمیع و ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تشکیل شده است. به گفته سرپرست وزارت صنایع ومعادن ، معاونان وزارتخانه های بازرگانی وصنایع و معادن به صورت مشترک گزارش های خود را برای طرح ادغام در این کار گروه اعلام کرده اند .
وی گفت : ارایه ماده واحده دولت به مجلس برای تجمیع ، معرفی فرد مورد نظر رییس جمهوری برای تصدی وزارت و ارایه وظایف جزیی وزارتخانه جدید به مجلس از مراحل ادغام به شمار می آید .
غضنفری همچنین گفت : به نظر می رسد در فرایند ادغام مناسب تر آن باشد که تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و دو مورد به جایگاه نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان نیز پیشنهاداتی وجود دارد.
اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها

وزیر بازرگانی همچنین با تقدیر از همراهی استانداران در اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در سراسر کشور گفت : به طور قطع بدون حمایت همه جانبه و پا به میدان مدیران استانداران قادر نبودیم به اهداف مهم اجرای قانون دست یابیم .

غضنفری گفت : سطح تعاملات در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ماه های اخیر بیش از گذشته بوده و باعث شده تا اجرای قانون به تمام اهداف مورد نظر دست یابد و بازار کنترل شود .

سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه به طور قطع آثار وبرکات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور نمایان خواهد شد ، تاکید کرد : خدا را شاکریم که همه همت به خرج دادند تا قانون هدفمندی یارانه ها را به نحو خوبی اجرا شود .
غضنفری خطاب به استانداران گفت : نام شما به عنوان مجاهدان فی سبیل الله و در سال جهاد اقتصادی در دفتر الهی به ثبت خواهد رسید.

پنج علت تاثیر گذار در تغییرات قیمتی

وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش عمده افزایش قیمت ها در سطح بازار ناشی از روند رو به رشد نرخ های جهانی است ، گفت : بخشی از افزایش قیمت جهانی متاثر از بالارفتن نرخ طلا ، نفت و مواد غذایی است .
وی همچنین از تغییرات فصلی، تغییرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، تغییرات ناشی از افزایش قیمت های جهانی و قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر روی پتروشیمی و تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به عنوان پنج عامل عمده و تاثیر گذار بر افزایش سطح قیمت ها نام برد.
به گفته غضنفری افزایش قیمت های جهانی برروی محصولاتی چون گوشت ، لبنیات ، غلات ، دانه های روغنی (سویا و شکر ) ، کره تاثیر گذاشته است .

تمایز میان واژه گرانی و گرانفروشی

غضنفری با تمایز قائل شدن میان دو واژه گرانی و گرانفروشی گفت : در صورتی که عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده ، بالارود قیمت افزایش پیدا می کند و به طور طبیعی گرانی ایجاد می شود اما موضوع گرانفروشی پدیده ای مصنوعی است که در سطح بازار رخ می دهد .درباره بخش اول باید حمایت های لازم صورت گیرد و در مورد دوم با متخلفان برخورد شود .

تفویض اختیار به استانداران

وزیر بازرگانی با استناد به مصوبات و اجازه مشارکت استانداران برای اختیارات قیمت گذاری گفت : این مصوبه با هدف تنظیم بهتر بازار اجرا می شود .

غضنفری با نادرست خواندن برخی اخبار منتشره مبنی بر افزایش 10 درصدی تمامی کالاها و خدمات در سطح بازار گفت : این گونه اخبار تعبیر نادرست از وضعیت قیمت ها است .

وی افزود: وزارت بازرگانی برنامه هایی را برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان پیش بینی کرده و اجرای بهتر آن نیازمند تداوم همکاری و مشارکت استانداران است.
وزارت بازرگانی نقشی در واردات محصولات کشاورزی ندارد

وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی تعدادی از استانداران درباره واردات محصولات کشاورزی در شرایطی که هم اکنون تولید این محصولات برداشت می شود ، گفت : براساس ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی و حکم برنامه پنجم توسعه مسئولیت واردات محصولات کشاورزی به طور کامل برعهده مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است .

غضنفری تصریح کرد : وزارت بازرگانی براساس قانون هیچ حقی برای هر گونه اعمال نظر بر نحوه و چگونگی واردات محصولات کشاورزی و یا نرخ تعرفه مربوط به آنها ندارد و صرفا اقدامات اداری این بخش را انجام می دهد.

خبرگزاری آریا- رییس مرکز بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت گفت: برنامه ایمنی آب آشامیدنی کشور برای نخستین بار و به صورت پایلوت در تبریز اجرا می شود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، غلامرضا شقاقی در همایش مدیران کنترل کیفی آب کشور در تبریز، بر لزوم ارتقای شاخص های بهداشت آب کشور با استفاده از روش های نوین تاکید کرد.
وی با اشاره به شاخص دسترسی به آب سالم بهداشتی در کشور گفت: در این راستا شاخص های متعددی در زمینه میزان آب، کیفیت آب از نظر وجود املاح و شاخص های متعدد دیگر وجود دارد.
وی وضعیت باکتریولوژی آب آشامیدنی را در کشور مطلوب و بالای 90 درصد ارزیابی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی نیز در این همایش بر لزوم استفاده از روش های جدید و مطابق با استاندارد جهانی در امر آب و فاضلاب تاکید کرد.
مهندس رضا پوررجب گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هم اکنون در 57 شهر استان با بیش از 4/1 میلیون فقره انشعاب به ارایه خدمات می پردازد و بیش از 9/99 درصد جمعیت شهری استان از خدمات شبکه آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.
وی افزود: بیشترین آب تولیدی استان به تبریز اختصاص داشته و بیش از 500 هزار فقره انشعاب تنها در تبریز به مشترکان واگذار شده است.
وی خاطر نشان کرد: هدررفت آب در این استان کمتر از 19 بوده و در شهر تبریز حدود 14 درصد است.
وی همچنین تعداد مشترکان آب شهری را 864 هزار فقره انشعاب برشمرد و افزود: در سال گذشته 53 هزار فقره انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه کشوری در راستای گسترش پوشش فاضلاب، ادامه داد: میزان پوشش شبکه فاضلاب در استان بالای 3/51 درصد است.
پوررجب تعداد مشترکان فاضلاب شهری را 430 هزار فقره برشمرد و افزود: پارسال افزون بر 40 هزار فقره انشعاب فاضلاب به مشترکان واگذار شده است.
وی با اشاره به راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه آب و فاضلاب شمالغرب کشور در تبریز، گفت: اخذ مجوز پژوهشکده آب و فاضلاب استان نیز در مراحل نهایی بوده و قرار است کارهای بزرگ پژوهشی در این مرکز انجام شود.
پوررجب همچنین با اشاره به محدودیت بارش ها در استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: با توجه به این موضوع، نیازمند توسعه فرهنگ صرفه جویی و تدوین راهبردهای نوین برای جبران کاهش بارندگی هستیم.
وی با اشاره به برنامه استانی در مورد استفاده از منابع آبی موجود در آذربایجان شرقی، گفت: استفاده از آب روخانه ارس و تصفیه آب این رودخانه برای مصرف شرب مورد توجه شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم استفاده از روش های پیشرفته در تصفیه آب، خاطر نشان کرد: توسعه این روش ها با توجه به مشکلات موجود با کندی به پیش می رود که در همین راستا استفاده از تجهیزات پیشرفته مطابق با استانداردهای جهانی ضرروی است.
وی سپس با اشاره به برگزاری همایش دو روزه مدیران کنترل کیفیت آب کشور در تبریز، گفت: این همایش با حضور مدیران شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور به مدت دو روز در تبریز ترتیب یافته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برگزاری نشست های تخصصی با حضور مدیران ارشد کشوری، بازدید از مراکز آب و فاضلاب استان و بررسی مشکلات آب و فاضلاب کشور را از برنامه های این همایش دو روزه عنوان کرد.
مدیر دفتر کنترل کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز تضمین کنترل کیفی آب و اطمینان دهی به مردم در مورد آب مصرفی را از دستاوردهای مجموعه آب و فاضلاب کشور برشمرد.
مهندس سیدکوشیار واقفی به بیان رویکردهای کنترل کیفیت آب در مجموعه شرکت های آب و فاضلاب کشور پرداخت و گفت: با مجموعه اقدام های نظارتی بر آب آشامیدنی، به لحاظ کنترل بیماری های نشات گرفته از آب وضعیت خوبی داریم اما باید در نقاط محروم و روستاها درخصوص برنامه ریزی و کنترل بهداشت آب توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به پیشی گرفتن جمعیت شهری از جمعیت روستایی در سطح جهان، اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی با توجه به این مسئله برنامه ریزی های متعددی را در سطح بین المللی پیشنهاد کرده است.
واقفی رشد سریع شهرها را مستلزم برنامه ریزی در امر بهداشت آب دانست و گفت: اگر در این مسئله دقت لازم صورت نگیرد، شاهد مشکلات بزرگی خواهیم بود که امر بهداشتی آب را با مشکل مواجه می کند.
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای کنترل کیفیت در تامین منابع آب، گفت: توسعه همکاری برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و پیگیری و تملک حریم منابع آب به عنوان پیش زمینه های کنترل کیفیت در منابع تامین آب مطرح هستند.
وی تدوین شاخص کیفی آب آشامیدنی را از اولویت های مهم در کشور برشمرد و گفت: کنترل کیفیت شیمیایی و فلزات سنگین و دیگر شاخص ها به صورت واحد در این شاخص جدید مورد توجه قرار می گیرد.
در این همایش، شرکت های آب و فاضلاب شهری استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و مشهد و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان های گیلان، گلستان و قم به عنوان شرکت های برتر در بخش کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب در سال 88 معرفی شدند.

از « ربا» چي مي دانيد؟ نکند به خاطر يک نياز ساده همه دار و ندار اين دنيايي و آن دنيايي تان را به باد فنا بدهيد؟
 

اين روزها آن قدر تب پول درآوردن و پولدار شدن همه گير شده که کمتر کسي حواسش هست که پول حرام دارد قاتي مالش مي شود يا نه. « ربا» يکي از بدترين نوع هاي پول حرام است و هر آن ممکن است وارد زندگي ما بشود. دليل ناخواسته اش هم اين است که معمولاً نمي دانيم چطور ممکن است دچارش شويم يا در مواقع ضرورت، چه راه هاي ديگري براي خروج از يک بحران مالي داريم که لازم نباشد پيش هرکسي و با هر شرايطي دست دراز کنيم. مهم تر اينکه در اين طور مواقع، منافع زودگذري براي خودمان تعريف مي کنيم که نزول گرفتن و نزول دادن را توجيه مي کنيم؛ معامله اي که شرع و عقل به مخالفتش برخاسته اند. اما...؟

چطور به وجود مي آيد؟
 

ربا در فرهنگ معين اين طور معني شده:« بيشي، افزون شدن، نشو و نما کردن، سود يا ربحي که داين از مديون مي ستاند و نسيه خريدن و فزون گرفتن.»ربا از زبان عربي گرفته شده با ريشه « رب». عرب ها وقتي چيزي زياد مي شود و رشد مي کنند، مي گويند:«ربا الشيء». به اين خاطر به مال افزايش يافته، ربا مي گويند و خلاصه اينکه ربا يعني دريافت زيادي در مبادله دو کالاي همجنس يا دريافت اضافي در قرض با شرط قبلي.

هر نوع دريافت اضافه بر قرض که از پيش تعيين شده باشد، ربا به حساب مي آيد و حرام است. لازم هم نيست اين مازاد حتماً پول يا کالا باشد. اما اينکه بدهکار بدون شرط قبلي چيزي به طلبکار بدهد حرام نيست. حتي مستحب است وقتي قرض را پس مي دهيم هديه اي هم همراه آن بدهيم.

ربا مصداق تعهد گرفتن ظالمانه است. به طور مثال وام گيرنده به خاطر نيازهاي ضروري مجبور به دريافت آن شده باشد. البته جبران تورم ربا نيست. چون جبران کاهش ارزش پول، ارزش اضافي حساب نمي شود. البته کاهش ارزش پول را بايد دقيق و منصفانه حساب کنيد.

ربا دو نوع است:

1. ربا در معامله: يعني خريد و فروش کالا به صورت نقد، در صورتي که هر دو کالا همجنس و هم وزن باشند ولي شرط زيادي بگذارند. مثلاً يک کيلو گندم را با دو کيلو گندم معامله کنند.

2. ربا در قرض: يعني مالي را تا مدت معين قرض بدهند و در مقابل شرط کنند که بدهکار مقدار زيادتري بپردازد و آن مقدار زيادتر به صورت يک ماهانه يا يکدفعه پرداخت شود.

همه دلايل نهي از آن
 

حرام بودن ربا در اسلام تأکيد شده اما بعضي از دلايل عقلي اش از اين قرار است:

بيشتر آدم هايي که تن به ربا مي دهند،محتاج پول شده اند که تن داده اند به اينکه چند برابر پولي را که قرض گرفته اند پس بدهند؛ به اميد اينکه اين قرض شايد احتياج فوري آنها را رفع کند. اما پس دادن چند برابر چيزي که گرفته اند، زندگي شان را نابود مي کند.

يکي از مهم ترين علت هاي حرمت ربا، فساد و نابودي اموال، کاهش فعاليت هاي تجاري و ايجاد رکود اقتصادي است. در واقع رواج رباخواري معاملات و مبادلات اقتصادي را کم مي کند. امام رضا ( ع) مي فرمايد:« خداوند به اين دليل ربا را حرام کرد که اين کار موجب فساد اموال مي شود.»

ربا باعث مي شود آدم ها هيچ انگيزه اي براي راه انداختن کار هم نداشته باشند جز سودجويي. سودجويي که اساس رابطه آدم ها باشد، همه به هم به چشم اسکناس هاي در حال حرکت نگاه مي کنند. ضمن اينکه راحت ترين کار اين است؛ يکي که سرمايه اي دارد، بدون هيچ زحمتي بنشيند و سود پولش را بخورد.

چه مي شود کرد؟
 

اگر فرض کنيم که همه از حرام بودن ربا و زشتي اين کار خبر داشته باشند، کمتر کسي پيدا مي شود که بدون نياز و احتياج و در حالت عادي سراغ آن برود. اما مي شود همه مشکلات اقتصادي و نيازهايي که هرکس را مجبور به تن دادن به ربا مي کند جور ديگري حل کرد. حتي با کمي خوشبيني مي شود گفت که تحمل سختي مشکلات مي ارزد به رفتن سراغ ربا و در افتادن با نزول خوارها.

عقدهاي اسلامي
 

ربا تنها راه زياد شدن پول نيست. مي شود با ياد گرفتن عقود اسلامي- يعني راه هايي براي معامله که اسلام شکل صحيح آنها را گفته و حلال هم هستند- سود کرد و گرفتار ربا نشد. با هر کدام از اين عقدها مي شود کاسبي کرد و سراغ سود چرب ولي حرام نزول نرفت. بعضي از اين عقدها اينها هستند:

قرض
 

قرض يعني گرفتن پول يا مال از کسي و برگرداندن آن در زمان مشخص بدون هر سود يا افزايش قيمتي است که به اين عقد قرض الحسنه هم گفته مي شود. پيامبر(ص) فرموده اند:« هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد،مال او زياد مي شود و ملائکه بر او رحمت مي فرستند.» اين قبول که الان کمتر کسي اطمينان مي کند که پولش را قرض بدهد و مطمئن باشد به او برگردانده مي شود ولي کمي که بگرديد هنوز هم آدم ها يا مؤسسه هايي هستند که کارشان دادن قرض الحسنه است. صندوق مسجدها و مؤسسه هايي که براي همين وام دادن تأسيس شده اند گزينه هاي خوبي هستند براي نرفتن سراغ رباخوارها.

مضاربه
 

مضاربه يعني عقدي که با آن يکي از طرفين معامله به عنوان مالک، سرمايه نقدي را جور مي کند و طرف ديگر معامله با آن سرمايه تجارت مي کند و در سود و ضرري که به دست مي آيد، هر دو طرف شريک مي شوند.

مشارکت مدني
 

مشارکت مدني يعني قاتي کردن سهم الشر که( ميزان سرمايه اي که هر شريک براي شراکت مي آورد) به صورت نقدي يا غير نقدي. اين کار براي راه انداختن کار يا سرمايه گذاري است و در آن تقسيم سود بين طرفين به نسبت سرمايه اي است که آورده اند.

جُعاله
 

جعاله يعني که جاعل يا کارفرما مبلغ مشخص و تعيين شده اي را در ازاي انجام کار مشخصي به کسي که آن را انجام داده، بدهد؛ مثل همين کاري که بانک ها براي بيشتر شدن کارهاي توليدي و بازرگاني مي کنند. يعني به عنوان کارفرما در ازاي مثلاً احداث يک کارخانه يا کار توليدي و خدماتي مبلغ مشخصي را وام مي دهند.

صندوق هاي خانوادگي
 

داشتن يک صندوق قرض الحسنه خانوادگي يا دوستانه کمک بزرگي است تا در مشکلاتي که براي هر کسي پيش مي آيد، باعث رفتن سراغ ربا نشود. اگر زماني که دستمان بيشتر باز است کمي پس انداز کنيم و سراغ تشکيل چنين صندوق هايي برويم که بدون سود وام مي دهند، هم کار خير کرده ايم و هم مشکلات را حل کرده ايم.

صبر
 

خيلي وقت ها آدم ها ربا مي گيرند براي اينکه ماشين 20 ميليوني شان را 50 ميليوني کنند. اين جور وقت ها کمي صبر نسخه خوبي است.

مجازات اسلامي
 

اين طور نيست کسي که خون مردم را توي شيشه کرد، راست راست بچرخد و کسي هم کارش نداشته باشد. به فرض هم که اين دنيا اين طوري شود، حساب و کتاب آن دنيا باقي است.

اين دنيايي: اصل 49 قانون اساسي درآمدهاي ناشي از ربا را غيرمشروع مي داند. از طرفي هم ماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا را جرم مي داند و براي آن مجازات در نظر گرفته. قسمتي از متن ماده قانون اين است:« ... مرتکبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي گردند.»جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرائم غيرقابل گذشت است. يعني براي پيگيري اين جرم لازم نيست کسي شکايت کند؛جرم به محض اطلاع مراجع قضائي و انتظامي قابل پيگيري و تعقيب است.

آن دنيايي: ربا جزء گناهان کبيره است؛ از آن گناه هايي که زياد از انجامش نهي شده و انجام دهنده اش تهديد شده؛ تهديدهايي که تا مرز بدبختي دائمي و محروميت از رحمت خدا مي رود. چون ظاهر اين گناه يک معامله اقتصادي ساده به نظر مي رسد، براي بيان بزرگي زشتي و باطن اين گناه به ظاهر ساده، تشبيه هاي تکان دهنده اي در روايت ها و حتي قرآن آمده است؛ مثلاً اينکه رباخوارها روز قيامت ديوانه محشور مي شوند. يکي از اين عاقبت ها را بشنويد،بقيه را مي توانيد حدس بزنيد.

از پيامبر(ص) نقل شده است:« وقتي به معراج رفتم دسته اي از مردم را ديدم که به حدي شکم آنها بزرگ بود که هرچه تلاش مي کردند بلند شوند و راه بروند، براي آنها ممکن نبود و مدام زمين مي خوردند و مردم از روي شکم هايشان رد مي شدند. از جبرئيل سؤال کردم اينها چه کساني هستند و جرمشان چيست؟ جواب داد اينها رباخواران هستند.»

نزول خوارها چطور چرتکه مي اندازند؟
 

ماجرا مثل دويدن دنبال سايه است يا زماني که افتاده اي توي سراشيبي و ترمزت بريده، بعد هم دقت که مي کني، يک جانور شکم گنده آن پايين منتظرت مانده که بخوردت! نزول گرفتن آن قدر ريسکش بالاست که هيچ عقل اقتصادي سليمي آن را نمي پذيرد. مي پرسيد چطور؟ يک نمونه از محاسباتش را عرض مي کنيم. با اين توضيح که ايجاد توافق و تن دادن به شرايط حرف اول را مي زند و حالت ها بسيار است،اما نتيجه يکي!

فرض کنيد از يک نزول خوار 10 ميليون تومان نزول کرده باشيد. عرف اين است که قرار برگشت پول را 15 يا 7 ماهه مي گذارند. مي خواهيم مسأله را با حالت هفت ماهه( هفت قسط) حل کنيم. اساتيد فن براي منفعت، سود پول را به يکي از سه حالت روزانه ( با سود 8 درصد)، هفتگي ( با سود 12 درصد)، يا ماهانه( با سود 20 درصد) حساب مي کنند. تا اينجاي کار هيچ مسأله عجيبي وجود ندارد چون شرايط شبيه سود بانکي است و اگر به موقع تصفيه کنيد، در حالت محاسبه سود ماهانه، 12 ميليون تومان پس مي دهيد. اما خدا نکند اين پس دادن يک روز عقب بيفتد که حضرات شما را مي اندازند داخل همان سرپاييني که اول کار توصيفش کرديم. سود است که روي سود مي آيد و تا به خودتان بياييد، رفته ايد زير بار قرض چند برابر پولي که گرفته ايد. چرتکه انداختنش اين جوري مي شود که:

اگر يک ماه دير کرد در پرداخت قسط داشته باشيد، کل پولي که بايد پس بدهيد مي شود 14 ميليون تومان.

اگر دو ماه ديرکرد( فرقي نمي کند دو ماه قسط ندهيد يا دوبار و هر بار يک ماه) در پرداخت قسط داشته باشيد، کل پولي که بايد پس بدهيد مي شود 18 ميليون تومان.

اگر سه ماه دير کرد در پرداخت قسط داشته باشيد، کل پولي که بايد پس بدهيد مي شود 26 ميليون تومان.

اگر چهار ماه دير کرد در پرداخت قسط داشته باشيد، کل پولي که بايد پس بدهيد مي شود 42 ميليون تومان.

اگر پنج ماه دير کرد در پرداخت قسط داشته باشيد، کل پولي که بايد پس بدهيد مي شود 74 ميليون تومان.

اهتمام به بيت المال

همه كسانى كه به نحوى با نوعى از بيت المال سر و كار دارند بايد نسبت به آن دقيق و دلسوز باشند و با عقل و تدبير و در چارچوب قانون و مقررات ، آن را به كار گيرند و هرگز غيرمسؤ ولانه و به دلخواه خود آن را مصرف نكنند.

امير مؤ منان (ع ) درباره صرفه جويى و اهتمام به بيت المال به يكى از كارگزاران خود نوشت :

((اَدِقُّوا اَقْلا مَكُمْ، وَ قارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ، وَاحْذِفُوا عَنّى فُضُولَكُمْ، وَاقْصُدُوا الْمَع انِىَ، وَ اِيّ اكُمْ وَالاِْكْث ارَ، فَاِنَّ اَمْوالَ الْمُسْلِمينَ لا تَحْتَمِلُ الاِْضْرارَ))(94)

قلم هاتان را نازك كنيد، فاصله سطرها را نزديك نماييد، سخنان زايد را حذف كرده ، به معانى بسنده كنيد و از طولانى نويسى بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمان ها تحمل ضرر و زيان را ندارد.

امام خمينى (ره ) اين فرمان را دستورالعمل دائمى و لازم الاجرا براى حكومت ها دانسته ، مى فرمايد:

اين يك دستورى هست براى همه ؛ يعنى دستورى هست براى كسانى كه در بيت المال دست دارند. اين طور حضرت امير(ع ) در وقت حكومتش دستور مى دهد براى صرفه جويى ... اين مساءله ، مساءله اين نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؛ اين دستور است در طول تاريخ براى كسانى كه متكفّل حكومت هستند كه تا اندازه ممكن ، در بيت المال تصرف نكنند.(95)

اينك به فرازهايى از سخنان امام راحل (ره ) در اهتمام به بيت المال و پاسدارى از آن اشاره مى كنيم :

1- بايد در پيشگاه خداى تبارك و تعالى در كارهايى كه مى كنيم ، در تصرّف هايى كه در بيت المال مى كنيم ، بايد بعد حساب بدهيم . چرا؟ [زيرا] زياده روى شده باشد، مجازات دارد؛ عدالت شده باشد، مجازات خير دارد. بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد!

2- حكومت هاى اسلامى بايد بيت المال مسلمين را براى جلال و جبروت خودشان صرف نكنند، بيت المال صرف آن چيزى بشود كه براى مسلمين است .

3- وزارتخانه ها بايد وقتى كه مى بينند كارمند بيت المال مسلمين هستند... و از آن جا حقوق مى گيرند و ارتزاق مى كنند و اداره ، اداره بيت المال مسلمين است ، حتى در آن مسائلى كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مساءله را، مساءله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است ... .

4- بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه از بيت المال مسلمين است ، بايد وقتش صرف چيزهايى كه مربوط به مصالح مسلمين است [شود، اگر چنين ] نشود، مسؤ وليت دارد اينها.

5- بايد اشخاصى كه ، مقاماتى كه هستند، ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند، به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند، نه به اندازه دلخواه ، و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاى ما آخر ندارد.(96)

اهتمام عملى به بيت المال در موارد ذيل تجلى و تحقق پيدا مى كند.

الف پرهيز از اسراف

اسراف و تبذير از گناهان كبيره است ، چنان كه حضرت امام (ره ) نيز در ضمن بيان شرايط امام جماعت و لزوم اجتناب از كباير آن را در زمره گناهان كبيره شمرده است .(97)

زياده روى در مصرف و تضييع بيت المال مسلمانان از زشت ترين گونه هاى اسراف و تبذير است و بى توجهى در حفظ و مصرف صحيح بيت المال گناهى بزرگ و نابخشودنى محسوب مى شود.

اسراف و تبذير در بيت المال ممكن است از جهت اتلاف ، استفاده غير مجاز يا مصرف غير متعارف و خارج از حدّ مجاز باشد كه در هر صورت ، امرى ناپسند و حرام خواهد بود.

در اين جا به چند استفتا از امام راحل (ره ) و مقام معظم رهبرى اشاره مى كنيم :

1- زياده روى در مصرف آب و برق درصورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاءكيد نموده است .
جواب زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است .(98)

2- اسراف و تبذير در مصرف مهمّات و خوراكى ها در جبهه به چه صورت است ؟ با توجه به اين مساءله كه گاهى جمع آورى دقيق مهمّات و مصرف خوراكى ها به علت گرما و نقل و انتقالات مشكل مى باشد.

جواب اسراف و تبذير حرام است و اهم واجبات حفظ و نگه دارى مهمات و اشياى مورد نياز در جبهه هاست و تحمل هر زحمت و مشكلى در راه انقلاب اسلامى و پيشرفت آن بر كسانى كه از هر فداكارى و جانبازى در اين راه مضايقه ندارند آسان است . البته هر كارى كه موجب آسيب و ضربه خوردن از ناحيه دشمن شود ولو جمع آورى مهمات و غنايم باشد حرام است .(99)

3- با توجه به اين كه اين جانب در يكى از ارگان هاى انقلابى مشغول خدمت هستم ، خود احساس مى كنم كه در مصرف آب از حد متعارف ، بيشتر آب مصرف مى نمايم (استفاده شخصى مى كنم )، آيا در اين صورت بايد قيمت آب مصرفى اضافى را به نهاد مربوط پرداخت نمايم يا نه ؟

جواب استفاده غير مجاز يا خارج از حدّ مجاز از آب مصرفى ادارات و نهادهاى انقلابى و ساير مراكز دولتى ، جايز نيست و موجب ضمان است .(100)

ب خوددارى از استفاده شخصى

استفاده شخصى از امكانات بيت المال در اسلام بشدّت نكوهش شده است . برخورد حضرت على (ع ) با طلحه و زبير و خاموش كردن چراغ بيت المال در اين زمينه آنچنان مشهور است كه زبانزد خاص و عام مى باشد. حضرت امام (ره ) مى فرمايد:

ما... طالب يك همچنين حاكمى هستيم كه وقتى محاسبه حساب بيت المال را نشسته است و مى كند، يك چراغ ... روشن بود... يك كسى آمد آنجا با حضرت خواست بنشيند، صحبت ديگرى بكند، حضرت آن چراغ را خاموش كرد، فرمود كه : تا حالا من حسابِ بيت المال را مى كردم . اين چراغ بيت المال است ، از مال بيت المال براى خودش صرف مى كردم ، حالا مى خواهى با من صحبت كنى و صحبت ديگرى است و ربطى به بيت المال ندارد، خوب چراغش را چرا ما روشن كنيم ؟(101)

امام راحل (ره ) خود در ايّام زعامت و رهبرى امت اسلام با الگوپذيرى از سيره على (ع ) نهايت اهتمام را در پاسدارى از اموال عمومى و بيت المال مسلمانان داشت و ديگران را نيز از استفاده شخصى از امكانات بيت المال نهى مى كرد. حجة الاسلام آشتيانى مى گويد: [پس از شنيدن خبر شهادت حاج آقا مصطفى ] ماجرايى پيش آمد كه نقل آن بيانگر روح تعبّد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احكام خدا مى باشد؛... خانواده امام قصد داشت از طريق تلفن منزل رهبر انقلاب با تهران تماس بگيرد، ليكن رهبر انقلاب حتى دراين موقعيت كه فرزند خود را از دست داده بود صريحاً به خانواده فرمود:

تلفن بيت از اموال بيت المال است و خواست شما براى استفاده از آن امرى شخصى است . بنابراين تماس با آن جايز نمى باشد.(102)

در اين جا به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دام ظلّه اشاره مى كنيم .

سؤ ال 1 كسى كه مشكل اقتصادى دارد، يا مى خواهد ماشين يا خانه اى خريدارى كند، آيا جايز است از بيت المال استفاده كند و بعد از رفع مشكل ، جبران بيت المال كند؟

جواب استفاده از بيت المال براى كارهاى شخصى جايز نيست .(103)

سؤ ال 2 گاهى پيش مى آيد كه استفاده شخصى از برق ارگان انقلابى نموده و يا سهواً چراغ روشن مانده است (مثلاً شب تا صبح يا چند روز تعطيلى ) آيا در اين خصوص بايد وجه برق مصرفى را پرداخت نمايم ؟

جواب همان حكم استفاده غير مجاز از آب را دارد [يعنى استفاده غير مجاز يا خارج از حدّ مجاز آن ، جايز نيست و موجب ضمان است ].(104)

 

غصب و سرقت امكانات بيت المال

1- شخصى مقدارى از اموال عمومى و بيت المال را [به طور غصبى ] مصرف كرده ، با توجه به اين كه مقدار دقيق آن را نمى داند، براى برى ءالذمه شدن تكليفش ‍چيست ؟

جواب اجناس برداشتى را ضامن است بايد عين يا قيمت آن را به بيت المال برگرداند.(112)

2- زمان پيروزى انقلاب و فتح پادگان ها توسط مردم ... مقدارى از وسائل پادگان ... را خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آن ها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مى باشد. حال ... تكليف چيست ؟

جواب وسائل مزبوره را ضامن هستيد؛ اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسائل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است .(113)

3- در زمان طاغوت يك عده افراد، از شركت نفت وسائلى از قبيل سيم ولوله و آهن سرقت كرده اند و مال بعضى هم قابل اهميت است ، نسبت به اين اشخاص راجع ب

ه اين اموال چه مى فرماييد؟

جواب بايد برگردانند.(114)

اهتمام عملى به بيت المال در موارد ذيل تجلى و تحقق پيدا مى كند.

همان .

تحريرالوسيله ، ج 1، ص 499، مساءله 17.

همان ، مساءله 2283 .

پرهيز از انجام كار غير ادارى در وقت ادارى

حقوق و مزايا و امكاناتى كه كارمندان از دولت و شركت هاى وابسته به دولت دريافت مى كنند، بهاى كار و وظيفه اى است كه بايد در ساعات مقرّر ارائه گردد و هرگونه كم كارى بى كارى ، غيبت و... انجام گيرد، به همان مقدار، استحقاق حقوق و مزايا ندارد و دريافت آن غير مجاز خواهد بود، همين طور اگر كارى انجام دهد كه مربوط به آن اداره نباشد.

به دو استفتا از مقام معظم رهبرى دام ظلّه توجه فرماييد.

1- تشكيل كلاس هاى قرآنى در ادارات كه هر هفته 5/1 ساعت از وقت ادارى را مى گيرد، تاءثير بسزايى در بالا بردن روح معنويت در ادارات داشته است . آيا اجازه مى فرماييد اين كلاس ها و جلسات در ساعات ادارى ادامه يابد؟

جواب صرف وقت ادارى در كار غيرادارى جايز نيست و نماز هم در حدى اجازه داده مى شود كه لطمه اى به كار نخورد و حقى از مراجعين تضييع نشود و حتى اگر مى توانند مقدمات نماز را قبل از آن وقت تسهيل كنند تا از وقت كمتر گرفته شود و جلسات ذكر شده را مى توانند در اوقات ديگر قرار دهند.(105)

2- معمولاً مشاهده مى شود كه در بعضى از شهرستان ها درس اخلاق در كليه ادارات و ارگان ها و مؤ سسات دولتى برگزار مى گردد كه يقيناً بعضى مجوّز قانونى ندارند و هر اداره اى به سهم خود هزينه اى را در نظر مى گيرد و صرف غذا و امثال آن مى كند. لطفاً عنايت فرماييد حكم شرعى اين مساءله چيست ؟ آيا شركت در چنين جلساتى جايز است ؟ و خوردن اين غذا چه حكمى دارد؟

جواب اموال دولتى بايد در مواردى از مصارف ادارى كه براى آن تخصيص داده شده مصرف شود و وقت ادارى هم بايد صرف كارهاى ادارى شود، تخلف در اين باره جايز نيست و موجب ضمان مى شود.(106)

كسب هاى حرام
الف- خريد و فروش اعيان نجس

1- كاسبى با اعيان نجس جايز نيست ؛ البته در عموميت اين حكم اشكال است . ليكن در مورد خريد و فروش و عوض و معوّض قراردادن آن ، احتياط ترك نشود.(145)

2- خريد و فروش ميته و انتفاع به آن براى منافع محلّله مقصوده جايز است ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه پول در مقابل عين آن داده نشود و در مقابل رفع يد و نحو آن داده شود و حرمت خريد و فروش ميته براى خوردن آن است .(146)

3- فروش اجزاى ميته از قبيل مو و پشم كه در آن حيات وارد نشده و داراى منفعت حلال مورد توجه است بدون اشكال جايز مى باشد.(147)

4- خريد و فروش سگ شكارى و بلكه سگِ گلّه ، سگِ زراعت ، سگِ باغ و سگِ خانه جايز است .(148)

5- فروش فضله حيوانات درصورتى كه داراى منفعت باشد بدون اشكال جايز است ، همين طور فروش ادرار شتر بدون اشكال جايز است و در غير آن اگر داراى منفعت حلال مورد قصد و توجه باشد جايز بودنش بعيد نيست .(149)

6 - خريد و فروش گربه جايز و پول آن ، بدون اشكال حلال است ، اما فروش غير آن از انواع حيوانات درنده ، در صورت دارا بودن منفعت حلال مورد توجه عقلا، ظاهراً جايز است . حشرات و حيوانات مسخ شده نيز چنين حكمى دارند. بنابراين در تمام انواع حيوانات معيار در جواز خريد و فروش برخوردارى از منفعت حلال مورد توجه عقلاست . از اين رو، فروش زالو (كه خون فاسد را مى مكد)، كرم ابريشم و زنبور عسل بدون اشكال جايز است ، اگر چه از حشرات مى باشند. همچنين است فيل كه از پشت (آن براى سوارى ) و استخوان آن سود مى برند، اگر چه از حيوانات مسخ شده مى باشد.(150)
ب خريد و فروش ابزار با قصد مصرف حرام

1- فروش هر چيزى كه وسيله حرام باشد، به طورى كه منفعت مقصود و مورد توجه آن منحصر در حرام باشد مانند آلات لهو از قبيل چوب هاى مطربى ، نى ، دايره و مانند آنها و آلات قمار مانند تخته نرد و... حرام است . همان طور كه خريد و فروش آنها حرام است ، ساختن و اجرت گرفتن براى آن نيز حرام است ، بلكه شكستن و تغيير شكل آنها واجب است .(151)

2- توليد و خريد و فروش خمير ريش ، تيغ و مانند آن ، در صورتى كه مصرف حلال دارد اشكال ندارد مگر آنكه به قصد صرف در حرام يا علم به آن انجام شود.(152)

3- خريد و فروش انگشتر طلاى زرد براى مردان توسط طلافروشى ها، جايز نيست .(153)
ج- فروش سلاح به دشمنان

فروش سلاح به دشمنان دين چند صورت دارد:

1- اگر در حال جنگ با مسلمانان باشند، حرام است .

2- در حال جدايى و قطع ارتباط آنان با مسلمانان ، درصورتى كه تهديدى عليه مسلمانان باشد، حرام است .

3- در حال آرامش و صلح ، يا جنگ ميان خود آنان و جنگ بعضى با بعضى ديگر. حتماً بايد در فروش سلاح به آنان مصالح اسلام و مسلمانان و اقتضاى روز، مراعات شود و تصميم گيرى به عهده والى مسلمانان است و غير از او هيچ كسى حق اظهار نظر ندارد.(154)
د- غش در معامله

غش در خريد و فروش به آنچه مخفى است مانند مخلوط كردن شير با آب ، گندم مرغوب با نامرغوب ، روغن با پيه يا با روغن نباتى و مانند اينها، بدون آگاه كردن مشترى ، حرام است ؛ گرچه معامله باطل نمى شود و براى مشترى حق فسخ محفوظ است ، و اگر غش به گونه اى باشد كه جنسى را به جاى جنس ديگر بفروشد مثل اينكه فلز بدلى را به جاى طلا يا نقره بفروشد، اصل معامله نيز فاسد است .(155)
ه‍ قمار

1- بازى با آلات قمار مطلقاً (با شرطبندى يا بدون آن ) حرام است .(156)

2- در مسابقات فوتبال ، واليبال ، پينگ پنگ و مانند آن اگر پولى برد و باخت شود در حكم قمار و حرام است . همچنين اگر براى برنده چيزى مقرر كنند، حرام است .(157)

بازى كردن با هر وسيله اى كه در آن برد و باخت مطرح باشد، حرام است .(158)