قصور و تقصير

1- چندين سال است كه كارمند دولت هستم ، در طول خدمتم ، چندين بار به عللى كار محوّله را صحيح و كامل انجام نداده ام ، ولى پولش را دريافت كرده ام ، لطفاً بفرماييد كه چه كنم ؟

جواب اگر كار محوّله را انجام نداده ايد، پولى را كه در مقابل آن گرفته ايد بايد به همان محلّى كه از آن گرفته ايد مسترد داريد.(107)

2- كارمند دولت جمهورى اسلامى گاهى از محل خدمت بدون اجازه آن سازمان براى تشييع جنازه يا مجلس ختم خارج مى شود آيا حقوقش چه صورت دارد؟

جواب اگر از وظيفه كوتاهى نموده به مقدارى كه كوتاهى كرده ، مديون است .(108)

3- اين جانب چندين سال است در اداره دولتى كار مى كنم . ولى از آن جايى كه گهگاه نتوانسته ام درست و صحيح دينم را ادا كنم و خودم را بدهكار مى دانم خواستم بدانم آيا مى توانم براى اداى دينم در يكى از ارگان ها يا مساجد و يا درمانگاه هاى متعلق به مردم كار كنم يا اين كه حتماً بايد در همان سازمان كار كنم ؟ و يا اين كه آيا مى توانم پول كم كارى را حساب كنم و بپردازم يا نه ؟ اگر مى شود به چه حساب و كجا بپردازم ؟

جواب به همان سازمانى كه مديون هستيد بايد ادا نماييد.(109)

4- وسيله نقليه دولتى تصادف كرده و منجر به خساراتى گرديد اگر از نظر مقررات راهنمايى و رانندگى كارمند دولت مقصّر شناخته شود آيا انجام تعميرات خودرو از محل اعتبارات اداره مربوطه منع شرعى دارد يا خير؟

جواب اگر تشخيص داده شود كه خسارات وارده مستند به شماست ضامن هستيد و بر عهده ديگرى نيست مگر اين كه قرارداد بيمه اى در كار باشد.(110)

5- آيا خسارت وارده به اتومبيل شركت ملّى شده كه در اثر قصور استفاده كننده ايجاد شده است به عهده آن شركت مى باشد يا شخص استفاده كننده ؟

جواب عيب و نقص يا تلف اگر مستند به فعل استفاده كننده باشد ضامن است .(111)

خريد و فروش اجناس قاچاق

1- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى شود مانع ندارد.(159)

2- خريد و فروش ترياك يا كشت خشخاش منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست .(160)

مالیات‌ و بیت‌المال‌ را به‌ گونه‌ای‌ وارسی‌ كن‌ كه‌ صلاح‌ مالیات‌دهندگان‌باشد؛ زیرا بهبودی‌ مالیات‌ و مالیات‌دهندگان‌ عامل‌ اصلاح‌ امور دیگراقشار جامعه‌ است‌. تا امور مالیات‌دهندگان‌ اصلاح‌ نشود، كار دیگران‌نیز سامان‌ نخواهد گرفت‌؛ زیرا همه‌ مردم‌ نان‌ خور مالیات‌ ومالیات‌دهندگانند. باید تلاش‌ تو در آبادانی‌ زمین‌ بیش‌تر از جمع‌آوری‌خراج‌ باشد كه‌ خراج‌ جز با آبادانی‌ فراهم‌ نمی‌گردد و آن‌ كس‌ كه‌ بخواهدخراج‌ را بدون‌ آبادانی‌ مزارع‌ به‌ دست‌ آورد، شهرها را خراب‌ و بندگان‌خدا را نابود می‌كند و حكومتش‌ جز اندك‌ مدتی‌ دوام‌ نیاورد.

س از درج خبری در سایت بورس نیوز با عنوان "اعلام برنده مناقصه پل خلیج فارس در حضور خبرنگاران+تصاویر تاسف بار!!! و انعکاس آن در رسانه ملی و بخش خبری 20:30 روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جوابیه ای در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده که بی کم و کاست برای قضاوت منتشر می شود هرچند که این روابط عمومی هیچگاه این جوابیه را به طور مستقیم برای بورس نیوز ارسال نکرده است ولی خواندن آن خالی از لطف نیست .

 
تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
پولشویی  فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن  بسیار مشکل بوده  واز این  رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو میسازد.
افزایش پولشویی مستلزم کاهش دادو ستد وتقاضای پول از بانک ها است.
از آنجاییکه پولشویی وفعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایگذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر وپربازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود ودر این بخش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان وبرنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.
پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا دادوستد های غیرقانونی،بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست؛ برای مثال داوستدهای ارزی قانونی  ، موردی،براثر آن که با پولشویی همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهمتر ازآن مبادلات زیر زمینی وفساد واختلاس، از اطمینان واعتماد به بازار وسازکار های آن میکاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی های شسته شده  در برخی از کشور ها،به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است ودر نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد. بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. وهمچنان اسباب تخریب بازارمالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ،بی ثباتی در نرخ های ارز وبهره، توزیع نابرابر درآمد شهر وندان  وآثار منفی دیگر را فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد وتوسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد وعلاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تآثیر نامطلوب اجتماعی،سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده ودر نتیجه فاصله طبقاتی (دارا ونادار،پردرآمد وکم درآمد) وفساد سیاسی را بوجود میآورد. ودر نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته ودست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.
 
ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجوددارد؟
جواب صریح وروشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اند ازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیتهای غیر رسمی اقتصادی، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور،بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش خرد به مراجعه به بازاز وتحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به شکل مستقیم وچه به صورت غیر مستقیم، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق وقابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.
 
تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پولشویی
پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر» تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز  در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند. به خصوص ردیابی موارد« پولشویی مدرن در فضای سایبر» که به نقل وانتقال فزیکی نیاز ندارد، بطور جدی بغرنج است؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ،« به ویژه حوزه ی اقتصاد» را در مینوررد ولازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترول در تجارت است. علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر وحرفه ای در پولشویی، برپیچیدگی ومشکل تر شدن  کشف  موارد پولشویی افزوده است.
اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند وکشورهای که  هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی  توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه میکنند.، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود.
در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش میکرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دلمغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است. زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیتهای قاچاقچی بی نتیجه می ماند. واورا از ادامه این فعالیت باز میدارد.
مبارزه با انتقال واخفای پول حاصل از جرم، درجون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی  در فرآیند قاچاق مواد مخدربا تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر  اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی وحقوق جزای کشور ها مطرح گردید ودر موارد دیگر از جمله:
- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر1988)؛
- کمیته مبارزه با پولشویی (1989)؛
- منشور اتحادیه اروپا (1990) ؛
- دستورالعمل اتحادیه اروپا (1991)؛
-قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (1992)؛
- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (1994)؛
بیانیه  مبارزه با شست وشوی پول اجلاس ویژه ی موادمخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد ودر کنوانسیون پالرمو،که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید، و28 کشور انرا تصویب کرده اند، بطور قاطع وعام بصورتی «جهان شمول» بر جرم بودن آن تاکید شد.در سال 1989 روسایی هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7-G برای نخستین بار، شست وشوی پول آلوده را رسمآ یکی از مسایل حاد دنیا شناختند وبه اتفاق به  بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند، عضویت در سازمان  برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده واکنون همه ی کشور های عضو اتحادیهDCEO به انضمام هنگ کنگ، سنگاپور وشورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند.تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای  ممانعت از عملیات  شویندگان پول آلوده امضآ کرده اند. وهمچنان تلاشهای بازدارند ه ای در سطوح کشور ی،منطقه وجهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته وادامه دارد، برای نمونه:
 - در امریکا در سال 1986 قانون  کنترول پولشویی  تصویب وبه اجرا گذاشته شد.
- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردیدو«مقرارتی راجع به پول شویی» از اوایل 1994 به اجرا دآمد.
- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم» در سال 1995 تصویب شد.
-  جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند.
- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه واروپای شرقی اتخاذ کنند.
- نمایندگان 140 کشور  در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند.
- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند.
-وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند.
- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند ومتعهد شدند تا دولت های خود را درمبارزه با پول شویی موظف کنند.
- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های در باره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند.
- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان  در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده میگوید که:در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده ً کوکائینً  را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد.
- موافقتنامه ً پاریس پکتً در سال 2003  بمنظور کنترول قاچاق مواد مخدر وکاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد.
-  نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007.
ولی باید اذعان کرد ، باوصف تمامی تدابیری بازدارنده،جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست وشو  شده  وگزارشات جدید مقدارپولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر میرساند.مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا  در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی» شده  وهچنان   در جهان اقتصاد، دالر نفتی ،وجود دارد،باید گفت:« دالر هیروئینی» هم بطور غیر رسمی موجود است.
حا لا می پردازیم به  پول شویی وتاثیرات زیانبار آن به اقتصاد افغانستان.
 
با توجه به تعاریف، توضیحات وبررسی ها پیرامون پول شویی و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی فرایند این پدیده شوم چون :( فعالیت گروهی وسازمان یافته، استمرار داشتن ،فراملی بودن وحجم بالنسبه انبوه داشتن، نیاز به مکان یابی ،لایه گذاری وادغام داشتن)، وارتباط مستقیم آن با قاچاق مواد مخدر، افغانستان یکی از بهترین مکان  با.شرایط مساعد برای پیشبرد عملیات پول شویی می تواند باشد. ودر زیر به دلایل آن کوتاه  اشاره می گردد.
 
1- افغانستان کشوریست که تقریبآ سه دهه جنگ ، هرج ومرج وبی قانونی را سپری نموده  وطی این زمان  مزید به عقبماندگی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی از گذشته، حاکمیت واحد  سیاسی کشور به قسمت های جداگانه ، دولت وقت ومخالفین ودر بین خود مخالفین وبعدآ  حکومات تنظیمی وطالبان واز آن به بعد دولت وطالبان تقسیم شد.
موجودیت این وضعیت، فرصت خوبی رابرای گروهای متخاصم  به ویژه قلمرو خارج از کنترول دولت ها ،غرض انجام فعالیتهای نامطلوب وغیر قانونی فراهم ساخت .
2- جاگزینی زرع  کوکنار بجای محصولات سالم وعنعنوی در بخش زراعت، افزایش سالانه ساحه تحت زرع وتولید   تریاک ومشتقات آن وقاچاق آن به خارج، تا جایکه افغانستان را در صدر جدول تولیدکنندگان در جهان مبدل ساخته است.
3- چاپ غیر قانونی وبدون پشتیوانه پول توسط مراجع مختلف قبل از سال 2001 واخراج مبالغ هنگفت از کشور که منابع آن مشخص نبوده وهمین طور  ورود آن به کشور ودوباره برگشت آن وهمین حالا نیز ادامه دارد.
4- گریز وفرار از پرداخت  مالیات.
5- قاچاق اموال تجارتی باستفاده از مرز های باز که ریشه تاریخی دارد.
6- گذار و رسمیت یافتن سیستیم اقتصاد بازار آزاد در نبود ظرفیت وانیستیتوت های لازمه آن.
7- سرازیر شدن ملیارد ها دالر کمکهای جامعه جهانی به بازسازی افغانستان واستفاده غیرموثر و شفاف از آن.
8- صدور جواز فعالیت وثبت سرمایه های خصوصی داخلی وخارجی.(بدون شفایت منابع سرمایه)
کلیه موارد فوق زمینه ساز ومنابع پول شویی بوده می تواند که در زیر بصورت مشخص به فعالیتها وعرصه های مشکوک اشاره میگردد:
 
الف- تبدیلی پولهای کهنه  به پول های جدید در نتیجه انجام اصلاحات پولی دردسامبر سال2002.      
ب- قاچاق مواد مخدر.
پ- غصب وزورگیری املاک ودارایی های دولتی وشخصی توسط افراد زورمند وتبدیل آن به مالکیت شخص و ایجاد شهرکها.
ت- چگونگی صرف وبکار اندازی کمکهای جامعه جهانی توسط افراد بلند پایه دولتی وانجیوهای مربوطه آنها وانجیوهای داخلی وخارجی.
 ج- فرار از پرداخت مالیات دولت توسط افراد وشخصیت های حقوقی در شرایط موجودیت فساد گسترده مالی واداری ونبود انستیتوت هاونظارت برسیستم مالی.
د-  اکثر شرکت ها وسرمایه گذاری های که توسط اداره به اصطلاح حمایت از سرمایه گذاری «آیسا» ثبت وجواز داده شده است که در اغلب موارد این عمل صرفآ جنبه اسمی ونمایشی را دارا بوده  که بعد از حصول مجوز وامتیازات فعالیتهای خود را یا کاملآ متوقف یا به کارهای غیر ازآن پرداخته شده است . در غیر از آن با شروع فعالیت این موسسات  ما شاهد حد اقل دیگرگونی قابل لمس می بودیم. که مسولین این اداره در این جرم بی پیوند بوده نمتواند  باشد.
و- ایجاد بانکهای خصوصی داخلی وخارجی واجرای جواز فعالیت به آنها وافزایش سریع سرمایه وعرصه فعالیت بدون شفافیت ومشخص بودن منابع سرمایه های آن.
ح-  تآسیس تلویزیون ها،  بنیاد ها « فاندیشن» ، هوتل ها، رستورانت ها وصالونها وحتی سازمان های به ظاهر خیریه و......،.
تمامی موارد فوق الذکراز محل های مشکوک به پول شویی بوده که گمان میرود در آن شست وشوی پول های غیر قانونی به حیله های مختلف صورت  گیرد.
 
آثرات منفی عمده پول شویی  بر اقتصاد افغانستان
 
البته باید گفت که تمامی اثرات زیانباری که در قسمت اول  مقاله نامبرده شد بدون استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است.در زیر بصورت مشخص به آن اشاره می شود:
- با توجه به گستردگی فرایند وابعاد این پدیده خلاف،دولت عملآ دچار مشکلات در اداره سالم اقتصاد کشور شده است ، بعنوان نمونه غصب زمین ها ودارایی های دولتی وشخصی اهالی وتبدیل آن به شهرکها وتوزیع نمرات در برابر پول، ویا ایجاد مراکز تجارتی  واعمار تعمیرات رهایشی  خلاف معیار های فنی واز این بابت حصول مبالغ هنگفت ، بدون پرداخت قیمت آن  و مالیه دولت، از یکطرف موجب حق تلفی، نارضایتی وشکایات مردم و ایجاد مصروفیت اضافی  وضیاع  وقت ارگان های زیربط دولتی مبنی بر تصفیه این معضل، واز جانبی دیگرمشکلات را در تطبیق پلان های توسعه شهری در مرکز وولایات موجب شده ودر نتیجه صدمه جدی را به عواید ومصارف  بودجه دولت بوجود آورده است ؛
 
- سرازیر شدن مقادیر زیاد پول بصورت غیر مترقبه وخارج از پیشبینی های رسمی در بازار واقتصاد  باعث تورم واثرات ناشی آن گردیده و بی ثباتی را در نرخ بهره وارز تشدید  بخشده. وریسک خصوصی سازی را افزایش داده است.
 
- تمایل بیش از حد به سرمایه گذاری در بخش  دارایی (بازدهی بلند وزودرس) تجارت که درآن فرار از پرداخت مالیات بیشتر رایج بوده و بار بیشتر فعالیت انها را واردات احتوا می نماید وابن عمل در نوبه خود نتنها با بلند بودن حجم  واردات نسبت به صادارت توازن در بیلانس تادیات را برهم زده ، بلکه صدمه جدی را برنرخ رشد تولیدات داخلی وارد ، واقتصاد کشور را به اقتصاد مصرفی وغیر مولد تبدیل نموده است ودر نهایت انکشاف متوازن را در چوکات برنامه های کلان ودرازمدت دچار مشکل ساخته و توسعه پایدار را ناممکن می گرداند.
 
- موجودیت  فساد (مالی واداری وقضایی) بستر مساعدی را غرض تطهیر پول های کثیف در اشکال مختلف مساعد نموده است، مانند- شرکت در مزایده ها وخصوصی سازی تصدی های دولتی وتغیر شکل دادن نوع فعالیت آن بر حسب دلخوا،ایجاد بانک ها وموسسات ترانسپورتی وغیره بخش های پردرآمد.
 
- مزید بر اثرات اقتصادی،اثرات نامطلوب اجتماعی وسیاسی رانیز به دنبال دارد. از جمله با ورود افراد فاقد بیزمسلکی (تجربه ، دانش وتحصیلات ) به ساحت فعالیتهای اقتصادی  با سرمایه های باد آورده ، گروهی جدیدی از تاجران، بانکر ها، صاحبان ملکیت های صنایع ، ترانسپورت وغیره  بوجود آمده است که با بدست گرفتن اهرم های اقتصادی غرض رونق فعالیتها  واطمینان مصونیت در آینده  به ایجاد تلویزیون ورادیو، سازمان های اجتماعی وفرهنگی، بنیاد های خیریه و حتی احزاب سیاسی مربوطه دست زده ویا در آینده دست خواهد زد.که پیامد آن جز مافیایی اقتصادی وسیاسی  چیزی دیگرنخواهد بود که در نبود قانونیت،عدالت وکنترول بر سیستم مالی ، اثرات پل پا ( جای پا) این افراد گم شده، وبا چیره شدن بر حیات اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی  قادر بر اثر گذاری در تصمیم گیری های کلان شده،که پیامد آن بیشتر در جهت تآمین منافع وکسب سود شخصی وگروهی، نه منافع اجتماع واین امر خود فساد موجوده را در ابعاد گوناگون گسترده  تر نموده وزمینه ساز نهادینه شدن آن می گردد. که در آن حالت عدالت پایمال شده ، در اتخاذ تصامیم ودر عمل توجه لازم به عرصه های اجتماعی ووافراد کم درامد نشده و نتیجه آن  بحران اجتماعی وسیاسی  خواهد  بود.
 
 
راه های جلوگیری ومبارزه  به پول شویی وپیشنهاد راه حل ها در مورد.
 
با توجه به تنوع شکل وشیوه های پول شویی وپیچیده تر شدن آن بر برکت پیشرفت های حاصله در علم معاصر(پول شویی مدرن در فضای سایبر) واستفاده از افراد ماهر ومتخصص وتجربه  مبارزه جهانی در زمینه جلوگری ومحدود سازی پول شویی، در افغانستان مبارزه علیه آن دشوارتراست ولی عملی می باشد . دشوار از آن جهت که منابع اساسی پول شویی  راقاچاق مواد مخدر به ویژه تریاک ومشتقات آن تشکیل میدهد. که بنابر گزارشات بانک جهانی وسازمان ملل متحد ودولت امریکا 90 درصد محصولات جهان باوصف موجودیت نیروی های نظامی ناتو، کمک های هنگفت مالی جهانی وتدابیری دولت ، در افغانستان تولید می شود و موجودیت بستر راحت ومساعد،چون وجود فساد مالی واداری ، توسعه نیافتگی بازار های مالی؛نا اشنایی دست اندرکاران بازار های مالی وبانکها قانونی و دیگر عوامل اجرای به روشهای پول شویی. . وعملی از جهتی که  هنوز پول شویی بیشتر به اشکال معمولی  وساده آن وکمتر سازمان یافته  ومجهز به ابزار مدرن(درصورتیکه سخن از سهم قاچاق چیان بین المللی در میان نباشد).
راه های مبارزه  وجلوگیری آن را می توان به شرح زیر بیا ن نمود:
- تلاش در گسترش وتآمین امنیت سرتاسری؛
- استفاده از تجارب جهانی وپیوستن به آن، تربیه افراد متخصص؛
- تکمیل قوانین موجود وضع قوانین  مقتضی جدید.
- نظارت قانونی از فعالیتهای بانکها، بازارهای مالی ومرجع ثبت و راجستریشن سرمایه گذاری ها وکلیه موارد مشکوک در بالا ذکر شده.
 
نکات پیشنهادی درمورد
- تلاش صورت گیرد تا سرمایه ها وپول ها از کشور خارج نشود.
-کنترول دقیق وکارشناسانه اساسنامه و  بیزنس پلان  قبل ازثبت شرکت ها وسایر تشبثات وشفافیت در مورد منابع مالی آنها.
- انجام عملیات شفاف سازی، برای مبارزه  علیه پول شویی نخست باید شفاف سازی صورت گیرد، تا زمانیکه شفاف سازی  صورت نگیرد، اصلآ مبارزه آن بیهوده است یکی از راه های مبارزه با پول شویی مالیه بر ارزش افزوده ( ولو-ادید- تکس) است که از این طریق مینوان منابع پول شناسایی شود. در این مورد شاید مخالفت زیاد شود . زیرا یکی ازخوبی های  مالیه بر ارزش افزوده این است که منابع پول را شناسایی می کند . بانکه در افغانستان اجرای این کار دشوار است زیرا وضع اقتصاد چنان نابسامان است که مسولین نمی خواهند  خود را درگیر جنجال دیگری سازند . به ویژه یکعده ممکن معتقد باشند که در دنیای اقتصاد، خاصتآ در کشور های جهان سوم، فساد پول شویی میتواند بعنوان روغن چرخ توسعه بکار برود، شاید فساد نهادینه شده ویا در حال نهادینه شدن است. ومبارزه با ان جز ضیاع وقت چیزی نیست.
- با توجه به تعاریف  که عمدتآ از پول شویی  بمعنی قانونی کردن پول های غیر قانونی،مشروع کردن پول های نامشروع، تطهیر پول های کثیف وحرام، تا اکنون صورت گرفته است .باید گفت که واقعیت این است که به انجام پول شویی نه پول غیر قانونی، قانونی میشود ونه پول حرام تطهیر میشود ونه هم نامشروع مشروعیت پیدا میکند. مشروع بودن ویا قانونی بودن هر درآمدی( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی،نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه به عنوان یک عنصر موثر در رشد وتوسعه اقتصادی ایفای نقش کند.
در وضعیت موجود افغانستان ، موجودیت پول شویی ، وجود مبالغ هنگفت پول نقد در دست افراد، وتداوم ترزیق آن در اقتصاد به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده است وبا توجه بر ادامه جنگ وناامنی ، فساد وضعف مدیرت در کشور وعدم پالسی روشن ونبود همکاری جدی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، وقرار داشتن افغانستان در همسایگی کشور های مستهلک و کریدورقاچاق مواد مخدر وتقاضای وسیع بازار های فروش در اروپا، امریکا وافریقا، بعید به نظر میرسد که به سادگی در آینده نزیک جلوگیری ویا حد اقل محدود ساخت . از طرفی دیگر افغانستان باید بازسازی شود وبازسازی نیازمند منابع مالی می باشد. بنآ علرغم چگونگی ماهیت منابع پول ها ، بهتر خواهد بود ، که نخست جلو خروج آنرا از کشور گرفت. زمینه های استفاده موثرو قانونی را  طوری مساعد نمود که تدریجآ توجه  از عرصه های مالیه گریزو پروژه های  زود ثمر پر بازده کوتاه مدت به عرصه های تولیدی وصنعتی در چوکات برنامه های کلان ودرازمدت منتقل، تا زمینه فعالیتهای غیر قانونی دیگر نگردد. زیرا هر تدبیری دیگر نه  موثر است ونه ممکن واز جانبی نسبت به هر قرضه خارجی  در دسترس وارزان میباشد . دراینجا سخن از انتخاب بد وبدتر مطرح است.
- سبکدوشی فوری مسولین مبارزه با فساد، ومواد مخدر، وتوظیف افراد صادق وپاک وهمزمان ، تربیت وپرورش تیم ها وگروپ های متخصص وکارشناس در زمینه.
- تلاش گردد تا کشت وتولید مواد مخدر به شکل همه جانبه متوقف شود.تا منابع تمویل جنگ طالبان وسود جوی مافیا از بین برود.
 
تذکر: -- با آنکه مطمین هستم کسی به این هوشدار ها ونظریات  در حالتی که اکثر مقامات دولتی به این پدیده پیوند دارند ، گوش نمی دهد وحتی آب از جایش تکان نخواهد  خورد، ولی  وظیفه وجدانی ومسولیت تخصصی خود دانسته این تحلیل را انجام دادم تا پاس حاصل رنج مردم شریف خود را نموده باشم.
 

 
در این نوشته نخست  مفهوم وماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوارآن به اقتصاد(بخش مالی و بخشهای واقعی) کشور ها ، بصورت عام  مورد بحث قرار داده شده  وانگاه به ارزیابی پیدایش ، موجودیت وتاثیرات  مستقیم وغیر مستقیم آن براقتصاد افغانستان پرداخته شده است.
 
بیان موضوع
برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تا سئولات زیر طرح وپاسخ گفته شود:
- پولشویی چیست؟؛
- چگونگی پیدایش پولشویی؛
- روشهای پولشویی؛
-پولشویی در کجا صورت میگیرد؛
- تاثیرات پولشویی بر اقتصاد؛
- ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد.
- تدابیر واقدامات صورت گرفته  مبنی بر جلوگیری از پولشویی.
 
 
  ) چیست؟Money Laundryپولشویی   (
 
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی واقتصادی, باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را  قانونی جلوه میدهند. وبه تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام ویا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز وپاک می باشد.
 
چگونگی پیدایش پولشویی
 
پولشویی یک پدیده  تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها  تشکیل داد  واین گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند وبرای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه(خشکشویی) تآسیس وبه این طریق وانمود می ساختن که درآمد خویش را از این راه بدست میاورند ونه از راه نامشروع.  وبه این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. وریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد وبه دهه های 1920 و1930 برمیگردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب  پیش از دهه 1970 مشاهده نشده، به نظرمیرسد همان تشابه پولشویی با شست وشویی لباس و......که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده ومحو میشود منشآ کاربرد این اصطلاح درمورد پروسه باشد که پول های آلوده(75درصد) را تمیز جلوه میدهد.
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990  گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کاربرده است و میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.
 
روشهای پولشویی
درعملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی،در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از  فعالیتهای قانونی درمی آمیزد که امکان شناسایی وتفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست ومیتوان از این درآمدها ی غیر قانونی با حد اقل ریسک (خطر) برای فعالیتهای دیگر درآینده استفاده کرد.
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد:
-منشا واقعی پول پنهان بماند.؛
- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد؛
- این پروسه مخفیانه طی شود؛
- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید.زیرا  افرادی  که در جریان پول شویی بوده اند، می دانند که اگرآنرا بدست آورند،تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.
شیوه های تطهیر پول پیچیده ومتنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین ومقررات کشوریکه در آن جا خلاف صورت گرفته ونوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین ومهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده ویا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده ویا با آن ابزار های مالی چون چک،  وغیره  خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری میکند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، تجاری قانونی،سرمایگذاری در بازار های سهام واوراق بهادار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایگذاری در بازارهای طلا والماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری وکالاهای قدیمی ( انتیک) وانتقال  پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی  که در فعالیتهای قانونی وارد شده وسرمایگذاری شود،و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد. در یک کلیمه میتوان گفت که، سیستم مالی قانونی به مثابه  گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور میکند وبطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده  بکار گرفته می شود وبرای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف، داد وستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام میدهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل وپیچیده تر کنند وبه این عمل لایه گذاری می گویند.
هم اکنون در بسیاری ازکشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین وپوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند وبه شست وشویی  پول های کثیف می پردازند.
علاوه بر بانکهای سویسی که مشهور است، پول های کثیف را  بهتر از دیگران می شویند، در سطح جهان بانکهای متعددی است که دراختیار قاچاق چیان وشویندگان پول است واغلب آنها با بانکهای سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند. برای مثال: در دهه هفتادوهشتاد، یک شبه سرویس دهی به چاق چیان تحت پوشش وعنوان بانکهای بین المللی اعتبار وتجارت که در 73 کشور فعال بود، دراواخر دهه 80  واوایل دهه 90 کشف   و مدیران ان محکوم شدند این بانها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت.
در دهه های گذشته  مدیران  معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از "قانون رازداری در قبال مشتریان" سخن میگفتند ولی در زمان حاضر،که فرآیند مخرب پول شویی  روبه افزایش است، در بسیاری از کشور ها،چنین حقی در قوانین،به  بانکها داده نشده است، چنان که  قوانین امریکا، کانادا، استرالیا،زیلاند نو، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان و.........به بانکها اجازه نمیدهند در قبال بررسی های قانونی در باره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند وبه همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی (تجارتی) ومراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند واز نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها، قمار خانه ها (کازینوها)، بار ها،باشگاه ها، کلوپ های شبانه وبعضی سوپرمارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود.
استفاده از معاملات تقلبی وصوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی(ساخت وساز) وحتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.
قاچاق چیان بطور معمول ، در پول شویی  سنتی  از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره» را بکار می گیرند ، در این شیوه  حساب سپرده ای با پول های مختلط  کثیف وپاک افتتاح می کنند وبا سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی،فاکس و....، پولها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال میدهند.
برخی از کشور ها  مانند استرالیا، اتریش، ایتالیا،بلجیم، دانمارک، فنلند، فرانسه، المان، یونان، ایسلند، ایرلیند، لوکزمبورگ،هالند، زیلاند نو، ناروی، پرتگال، اسپانیا ،÷سویدن، کشور های عضوی خلیچ فارس، هنگ کنگ، ترکیه ایالات متحده امریکا و....، برای انتقال پول به کشور های دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند.تا به این وسیله از از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاق چیان برای انتقال مقادیر کلان، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را میطلبد ، پول را به قسمت های  کوچک تقسیم وبرای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند. علرغم  طاقت فرسا بودن،زمان بر بودن وپرهزینه بودن  آن هنوز هم بکار گرفته میشود.
در دهه اخیر،پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص وحرفه ای بنابر این فرآیند«به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر» که پول شویی مدرن نامیده می شود ونیاز به اعمال فزیکی ندارد، این فرآیند را به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیانهای بسیار دارد از جمله آن که برچرخه ی اقتصاد سالم کشور ها ودر آمد دولتها از وصول مالیات، عوارض و.....لطمه می زند.
بیشترین بخش شست وشوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد. به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت:
فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده ویا برای فرار از مالیات وغیره شست وشو کند،شامل میشود.
 
پولشویی در کجا  انجام می گیرد؟
 
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط ومحیط مناسب برای تححق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع  جرم اهمیت زیاد دارد.بررسی ماهیت جرم پولشویی وشواهد موجود نشان میدهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
- کریدور(دهلیز) فعالیتهای مجرمانه وغیرقانونی باشد.
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.
- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.
-قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.
- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد.
- بازار های مالی بصورت حایشه ای وتوسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
- روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها ودیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد.
- امکان  وسهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.
 

الزامات تقويت وتوسعه نظارت و كنترل در نظام اداري كشور

همانگونه كه اشاره شد، اولويت به اصل پيشگيري بجاي باصطلاح مچ گيري، يكي از بهترين راهكارهاي برون رفت از مشكلات و معضلات موجود و مقابله با مفاسد اداري است، علاوه بر آن لازم است با درنظرگرفتن الزامات كار، نظارتها فراگير و تمامي دستگاههاي ذيربط و ذينفع دولتي در قوه مجريه، متناسب با نقش خود در اين رابطه به ايفاي نقش پرداخته و بخصوص براي اعمال نظارتهاي قانوني بر نحوه انجام امور زير مجموعه خود، تدابير لازم كه شامل موضوعات مختلف از جمله موارد ذيل مي باشد را اتخاذ نمايند.

1-فراهم نمودن تمام الزامات كار شامل (مطالعه و بررسي كافي و علمي- پيش بيني و فراهم نمودن تمامي مقدمات و سازوكارهاي موردنياز - تعيين دقيق نقش و وظيفه متقابل مردم و دولت بخصوص در زمينه خود كنترل و كنترلي عمومي - فراخوان عمومي و اطلاع رساني مناسب و شفاف براي جلب مشاركت عمومي -جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ افراد درجريان نظارتها- نظارت دقيق بر نحوه ارزيابيها - نظارت دقيق بر فرآيند انجام كار و... ) و همچنين پاسخگويي به تمامي نيازها و نيز سوالات مطرح در اين زمينه.

2- تقويت سيستم نظارتي دستگاه مربوطه براي كنترل و نظارت دقيق بر روند فعاليت زير مجموعه هاي خود تا آخرين سطح و در چارچوب اختيارات و وظايف محوله.

3- پيش بيني سيستم نظارت عاليه بر كار ناظران در نظرگرفته شده براي كنترل فرآيند اجراي نظارتهاي عملياتي و اجرايي وجلوگيري ازتخلفات احتمالي.

4-اجرا و اعمال دقيق قوانين و مقررات به دور از هرگونه مصلحت انديشي غير منطقي و نامعقول در برخورد با تخلفات احتمالي و مرتكبين به تخلف.

5-سطح بندي، تعريف و تفكيك نقش، وظيفه و حدود اختيارات هر دستگاه وحتي مردم براي اعمال و اجراي نظارتها، به منظور جلوگيري از تداخل كاري و انجام اقدامات موازي.

6-فراگير نمودن موضوع كنترل، نظارت و بازرسي در سطوح مختلف با رعايت و اجراي دقيق الزامات و فراهم نمودن مقدمات لازم با اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از كند شدن روند فعاليتها.

7- فرهنگ سازي عمومي بويژه در بعد كنترل و نظارت، از طريق بكارگيري ظرفيتهاي بالقوه موجود در كشور با كمك صدا و سيما، مطبوعات و ساير دستگاهها و مسئولين بخش فرهنگي و آموزشي شامل: ائمه جمعه و جماعات، مدارس و دانشگاهها و موسسات فرهنگي ديگر.

8- ايجاد موسسات خصوصي و مردم نهاد براي كمك به دولت در زمينه تقويت و توسعه امور نظارتي و كنترلي در نظام اداري كشور.

انواع نظارت و بازرسي

 الف- نظارت آشكار: اين نوع نظارت معمول ترين روش بازرسي است كه اگر چه داراي اثرات مثبت بسياري است اما هرگز مانند نظارت پنهان، آشكاركننده نقايص و معايب سيستم و تخلفات پرسنل نخواهد بود.

اين روش از نظارت و بازرسي آنگاه كارآيي خود را بيشتر از دست مي دهد كه دستگاه نظارتي، (بخصوص در نظارت هاي غيرمستمر) مدت ها قبل از انجام بازرسي، زمان، هدف و چگونگي بازرسي خود را اعلام نمايد.

در اين مورد، حتي اعلام زمان بازرسي نيز مانع از دستيابي به اهداف بازرسي مي گردد. بديهي است در اينگونه موارد دستگاه نظارت شونده در فرصت زماني موجود تا هنگام بازرسي، سعي مي نمايد تا هرگونه اقدامي را در جهت پنهان ساختن معايب و آماده نمودن ظواهر مناسب كار، به عمل آورد.

 ب- نظارت غيرعلني (پنهاني): مسلما يكي از بهترين روش هاي نظارت و بازرسي روش پنهان آن مي باشد، اين روش معمولا باعث دستيابي به حقايق و واقعيت هاي موردنظر خواهد شد و عوامل متخلف، فرصتي براي پنهان سازي تخلفات و نقصان هاي كار خود و يا ظاهرسازي را نخواهد داشت و به اين ترتيب اثر بازرسي با ايجاد بيم و انتظار كنترل در ذهن و دل افراد فرصت طلب، مانع از بروز اختلال و تخلف در سيستم خواهد شد.

 مراحل بازرسي

الف: تعيين هدف بازرسي، اولين مرحله از كار بازرسي است.

ب: انتخاب موازين و قوانين و شرايط براي ارزيابي و كشف نوع و شناسايي عامل تخلف و نقص سيستم.

ج: مقايسه وضع موجود با موازين و معيارهاي مورد نظر (مطلوب) با توجه به گزارشات دريافتي و بررسي هاي به عمل آمده.

د: اقدام به منظور جلوگيري از تكرار انحراف يا تخلف و رفع اشكال سيستم.

ه: مجازات جدي عامل تخلف متناسب با شرايط و نوع تخلف از طريق مراجع ذيربط.

اثرات و فوايد بازرسي

الف: مهمترين اثر بازرسي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه و رفع نقص در سيستم يك سازمان است.

ب: جلوگيري از رشد و توسعه و تكرار عوامل بروز تخلف و در نتيجه جلوگيري از صرف هزينه هاي بعدي براي كشف جرايم و نواقص و مجازات متخلف، از ديگر اثرات بازرسي مي باشد.

ج: اجراي قانون براي نيل هدف هاي پيش بيني شده.

د: تضمين سلامت جامعه و ايجاد اطمينان از وجود امنيت اجتماعي و شغلي و...

ه: دستيابي به نواقص قانوني موجود در هر سيستم.

و: شناسايي افراد متخلف و متقابلا افراد لايق و دلسوز.

ز: انجام كارها براساس برنامه هاي پيش بيني شده و دستيابي سهل الوصول به اهداف.

ح: اطلاع پرسنل از وجود دستگاه بازرسي در نظام اجتماعي، به ويژه در مورد كساني كه فاقد تعهدات اخلاقي و اجتماعي شايسته يك انسان سالم هستند، نه تنها مانع از تخلف آنان مي گردد، بلكه باعث ايجاد روابطي مناسب با ارباب رجوع شده و نقش اساسي در حفظ امانتداري و صداقت آنان خواهد داشت.

ط: چنانچه مدير، خود در اين رابطه داراي ضعف باشد، با اشكال تراشي مانع از انجام بازرسي شده و به اين ترتيب چهره مديران نالايق نيز شناسايي مي شود.

ويژگي هاي بازرسان

شايد بتوان گفت: در كار بازرسي و نظارت مهمترين نكته، بكارگيري افرادي است كه لياقت ها و توانايي هاي يك بازرس خوب را به مفهوم واقعي دارا باشند و به قول معروف مصداق «هرچه بگندد نمكش مي زنند واي به روزي كه بگندد نمك» نباشند، اگر قرار باشد افراد بازرس با ديده اغماض به مسائل بنگرند و يا خداي ناكرده خود نيز با دريافت رشوه و پارتي بازي و... به عامل تخلف بدل گردند، نه تنها مشكلات جامعه رفع نخواهد شد، بلكه باعث تشديد مشكلات، گستاخي بيشتر فرصت طلبان و نهادينه سازي تخلفات در جامعه و همچنين ايجاد بدبيني در مردم نسبت به نظام مي گردد و واقعيت هاي جامعه براي هميشه پنهان باقي خواهد ماند، و نظام اداري و اجتماعي جامعه از درون آسيب ديده و نهايتا منجر به پوسيدگي و فروريختن پايه هاي آن خواهد شد.

ابزار و وسايل بازرسي

وسايل و ابزار كنترل، شامل موارد مختلف اعم از: نيروي انساني، اسناد مكتوب، وسايل و تجهيزات الكترونيكي و ساير منابع، از جمله امكانات ذيل مي باشد:

الف: نيروهاي انساني معتمد و متخصص.

ب: گزارش عملكردها، آمار، ارقام، دفاتر مالي و...

ج: گزارشات مختلف كتبي و شفاهي كه ممكن است مستقيما و يا با استفاده از ساير روش ها مانند: نصب صندوق هاي اخذ شكايات يا استفاده از امكاناتي مانند سايتهاي اينترنتي، دريافت شود.

د: سيستم هاي كنترل از راه دور مانند (دوربين هاي مدار بسته) كه كاربرد آن در همه موارد و اماكن مورد نظر امكان پذير نيست.

بديهي است استفاده از اين ابزار و روش ها مي تواند بعنوان يك عامل بازدارنده مناسب مانع از وقوع بسياري از جرائم و تخلفات گردد.

 مصلحت انديشي در نتايج بازرسي

در فرهنگ عميد در تعريف واژه مصلحت آمده است كه «آنچه كه باعث خير و صلاح و نفع و آسايش انسان باشد». اما اين سؤال مطرح است كه آيا مصلحت انديشي شامل همه امور زندگي مي شود و در همه جا و در هر موضوعي، بخصوص در مواردي كه با منافع و يا مصالح عمومي جامعه مرتبط است، كاربرد دارد؟

يكي از مواردي كه مي توان در اسلام از آن به عنوان مصلحت انديشي نام برد تقيه است. به اين معنا كه هرگاه انجام يا ترك كاري يا عملي شرعي، (حتي واجب) جان انسان را در معرض خطر و تهديد قرار دهد، مي تواند با مصلحت انديشي از انجام آن عمل اجتناب نموده و حتي دين خود را انكار نمايد، اما اين موضوع هيچگاه در قضاوت ها و در جريان مبارزه با متخلفين به ويژه آنگاه كه منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است.

زندگي پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) به ويژه حضرت علي (ع) نمونه بارزي است سرشار از قضاوتهاي عادلانه و برخورد جدي و قاطعانه با متخلفين، جنايتكاران و خائنين و كساني كه با دست درازي به اموال و منافع عمومي از حدود خود تجاوز كرده اند.

اين موضوع همواره در برخورد با متخلفين وابسته به اركان حكومت اسلامي از شدت و جديت بيشتري برخوردار بوده است و امام (ع) در موقعيتهاي مختلف بخصوص در هنگام توصيه به حاكمان و كارگزاران حكومت، بر اين مسئله تاكيد مي كرده اند.

در بخشي از توصيه هاي حضرت علي (ع) به مالك اشتر در عهدنامه معروف مالك اشتر كه در سازمان ملل متحد به عنوان يك منشور جهاني شناخته شده است، امام خطاب به مالك مي فرمايند:

 «سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسي پنهاني تو از كار آنان سبب امانتداري و مهرباني با رعيت خواهد شد. و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن» (نهج البلاغه مرحوم دشتي- صفحه 443)

امام (ع) در عمل نيز بارها اثبات نمودند كه هيچگونه تخلفي را در اين زمينه به ويژه آنگاه كه دست زمامداران و كارگزاران حكومتي در كار باشد حتي در جايي كه اين تخلف تعدي به اموال بيت المال تلقي نشود، تحمل نخواهند كرد و در برخورد با اينگونه موارد هيچگونه انعطافي از خود نشان نخواهند داد.

در خطبه 126 نهج البلاغه نيز به يكي از اين موارد اشاره شده است، آنگاه كه امام در پاسخ به درخواستي كه اشراف و بزرگان قريش براي تداوم همراهي با رهبر جامعه اسلامي مطرح و خواهان سهم بيشتري از اموال بيت المال نسبت به ساير مردم شدند بشدت با اين درخواست مخالفت نموده و اين كار را مغاير با عدالت اسلامي برشمردند.

در بخشي از خطبه 216 نيز راه جلب همكاري مردم براي تداوم حكومت را رعايت حق دانسته و مي فرمايند: «و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه هاي دين پايدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس مي گردد» (نهج البلاغه-خطبه 225- صفحه 461)

همانگونه كه اشاره شد، اجراي عدالت و رعايت حق در حكومت علي (ع) چنان از اهميت برخوردار بود كه امام به محض شنيدن شركت يكي از كارگزاران حكومتش به نام عثمان بن حنيف در يك مهماني پرخرج و تجملاتي بدون رعايت هرگونه مصلحتي او را به شدت مورد سرزنش و عتاب و خطاب قرار داد.

قاطعيت و صراحت در برابر زياده خواهي ديگران تا آنجا مورد توجه و جديت قرار مي گيرد كه ايشان در برخورد با درخواست برادرشان عقيل مي فرمايند: «به خدا سوگند برادرم عقيل را ديدم كه بشدت تهيدست شده و از من درخواست داشت تا يك من از گندم هاي بيت المال را به او ببخشم، كودكانش را ديدم كه از گرسنگي داراي موهاي ژوليده و رنگشان تيره شده، گويا با نيل رنگ شده بودند، پي در پي مرا ديدار و درخواست خود را تكرار مي كرد، چون به گفته هاي او گوش دادم پنداشت كه دين خود را به او واگذار مي كنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر مي دارم، روزي آهني را گداخته و به جسمش نزديك كردم تا او را بيازمايم، پس چونان بيمار از درد فرياد زد و نزديك بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، اي عقيل، گريه كنندگان بر تو بگريند، از حرارت آهني مي نالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته، اما مرا به آتش دوزخي مي خواني كه خداي جبارش به خشم خود آن را گداخته؟ تو از آن حرارت ناچيز مي نالي و من از حرارت آتش الهي ننالم؟»

آگاهي و علم به نحوه برخورد ائمه (ع) و بويژه حضرت علي (ع) و همچنين برخوردهاي قاطعانه حضرت امام خميني (ره) با مفسدين و تاكيد و توصيه هاي مكرر مقام معظم رهبري براي برخورد جدي با اينگونه مفاسد و مقايسه آن با برخي مطالب مطرح شده درسال هاي اخير سوالات زيادي را مانند آنچه در ذيل مورد اشاره قرار گرفته، دراذهان عمومي ايجاد مي كند.

سوال اول اينكه، چگونه مي توان پذيرفت وقتي امام معصوم (ع) حتي در مواجهه با زياده خواهي برادرخود مصلحت انديشي را كنار مي گذارند، مردم ما بايد در برخورد با متجاوزين به اموال عمومي مصلحت انديشي ها را پذيرا باشند؟

سوال دوم اينكه، اصولاً منظور از مصلحت انديشي مورد نظر چيست و چه كساني از اين مصلحت انديشي سود مي برند و به عبارت ديگر درصورت عدم رعايت مصلحت انديشي چه كساني زيان خواهند كرد؟

سوال سوم اينكه، با توجه به تاكيدات و توصيه هاي اسلامي آيا مي شود به بهانه مصلحت انديشي، و يا ساير دستاويزها مانند: سوابق خدمات مثبت قبلي، جرايم و تخلفات برخي از مسئولين، مديران و منتسبين به آنها را ناديده انگاشت؟

سوال چهارم اينكه، آيا مصلحت انديشي بيش از حد و صرفا اكتفا به برخورد با تعداد محدودي از افراد غير مسئول، باعث جري شدن متخلفين و مجرمين و نيز تسري تخلفات و جرائم نخواهد شد؟

و سوال آخر اينكه كدام مصلحت بالاتر و برتر از جلب اعتماد مردم براي تداوم دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است؟

بديهي است افشاي نام مفسدان اقتصادي همانگونه كه حضرت علي (ع) نيز تاكيد نموده اند، نه تنها هيچگونه زياني را متوجه انقلاب اسلامي نخواهد كرد، بلكه باعث تحكيم پايه هاي انقلاب و اميدواري و جلب اعتماد مردم به نظام اسلامي و تداوم حضور آنان درصحنه هاي مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد و متقابلا اجتناب از اين وظيفه اسلامي ونگاه تفريطي و اغماض گونه به اينگونه مسائل، علاوه بر عادي شدن و تشديد و افزايش تخلفات و جرائم، باعث خواهد شد تا تخلفات و جرائم كوچكتر در افكار عمومي جامعه ناچيز جلوه نموده و گسترش يافته و تا حد غير قابل كنترلي عموميت پيدا كند.

سالها حضور فعال مردم ما در عرصه هاي مختلف دفاع از كشور نيز اثبات نموده كه اصلي ترين و مهمترين انتظار مردم ما از مسئولين، رعايت عدالت و اجراي مساوي و بموقع قانون براي همه اعم از مسئول و غيرمسئول در هنگام برخورد با مفاسد است، زيرا تنها از اين طريق است كه سعادت و رفاه عمومي جامعه تامين و چرخ اقتصادي كشور فعال شده و امكان رشد و شكوفايي و عمران و سازندگي بيش از پيش فراهم خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد افزايش ظرفيتهاي نظارتي و بازرسي در دستگاههاي مختلف دولتي دركشور از جمله افزايش منابع انساني «بازرس» در دستگاه هاي نظارتي اعم از قوه قضائيه، مقننه، و بويژه مجريه به منظور نظارت و كنترل بيشتر براي پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي و نظارت عاليه بر كار ناظرين درمسير تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و مهمتر از آن، برخورد قاطع با متخلفين و عاملان ايجاد نابساماني و انحراف در نظام اداري و اجرايي كشور، بويژه در زمينه مسائل اقتصادي، اجتناب ناپذير مي باشد، اما طبيعي است اجراي اين هدف مستلزم فراهم نمودن مقدماتي است كه بي توجهي به آنها مي تواند علاوه بر افزايش هزينه ها نتايج مورد انتظار از نظارتها را بي ثمر و خنثي نمايد.