نوان: بررسي تاثير اجراي سياست يكسان نرخ ارز بر بازار داروي كشور طي سالهاي 82- 1380
چكيده: مقدمه: يكي از مشكلات اساسي كه طي ساليان متمادي گريبانگير صنعت دارو است،وابستگي اجباري اين صنعت به منابع محدود ارز خارجي قابل دسترس براي دولت مي باشد. تغيير در ساختار اقتصادي كشور كه بعدها سياست تعديل ساختاري نام گرفت به تدريج از ميانه هاي برنامه اول توسعه، نظام دارويي ايران را تحت تاثير قرار داد، تا آنجا كه در سال 1380 طبق بند 3 تبصره 29 قانون بودجه ارز كاملاً تك نرخي شد. تلاشهايي كه در جهت اجراي اين سياست صورت گرفت منجر به حذف تدريجي ارز يارانه اي تا پايان سال 1382 از داروهاي توليد داخل شد. اجراي اين سياست بحث هاي فراواني را بين موافقان و مخالفان آن ايجاد كرده است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز بر بازار دارويي كشور مي باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر مطالعه اي پيمايشي – توصيفي است كه به صورت گذشته نگر و با استفاده از اطلاعات مربوط به سالهاي 82-1380 انجام پذيرفت. جهت محاسبه تغييرات بهاي داروها در نتيجه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز طي سالهاي مزبور از شاخص قيمت لاسپيرز، پاشه و فيشر و براي ساير اهداف نيز از فرمول هاي اقتصادي مربوط استفاده شد. روش گردآوري داده ها به صورت كتابخانه اي و ميداني مي باشد. در روش ميداني از فرم هايي كه جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين پژوهش طراحي گرديد،استفاده شده است.
يافته ها: ميزان تغييرات قيمت داروهاي وارداتي با استفاده از شاخص فيشر در سالهاي 1381و1382 به ترتيب 25/6 و08/22 و ميزان تغييرات داروهاي توليد داخل با استفاده از اين شاخص در سالهاي مذكور به ترتيب 36/14و79/34 مي باشد. ميزان تغييرات قيمت داروها در كل با استفاده از اين شاخص در سالهاي ذكر شده به ترتيب 01/13و99/31 مي باشد. كل افزايش هزينه مصرف كنندگان دارو در نتيجه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز براي سالهاي 1380،1381و1382 به ترتيب 58/101،13/70 و67/58 درصد بوده است.
بحث و نتيجه گيري: شاخص قيمت فيشر نسبت به دو شاخص قيمت لاسپيرز و پاشه از اعتبار بيشتري برخوردار است، لذا پيشنهاد مي شود جهت محاسبات نرخ تورم در مقايسه با فرمول هاي ديگر از آن بيشتر استفاده شود. همچنين نتايج حاصله حاكي از افزايش شديد هزينه مصرف كنندگان دارو در نتيجه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز مي باشد كه بايد مورد توجه سياستگذاران بخش دارويي قرار گيرد تا افراد نيازمند از مصرف داروي مورد نياز محروم نشوند.
کار، کار، کار ... در هر دوره ای از تاریخ این کلمه کوتاه سه حرفی مورد نیاز همه اقشار اجتماع بود تا بتوانند به وسیله آن گذران زندگی کنند و محیط زندگی را با تلاش و کوشش، شیرین و دلچسب نمایند.
شاید کار در یک قبیله و روستای کوچک فقط به دامداری و کشاورزی و گاهی هم فروشندگی در برابر دریافت اجناس (معامله کالا با کالا) تقسیم می شد. اما با گذشت زمان و نیازهای مختلف، کار گسترش یافت و گاهی همه افراد خانواده از جمله کودکان، زنان و مردان مجبور بودند برای گذران زندگی کار کنند.
اما اکنون که نیازها شکل های مختلفی گرفته، کار، فرایندی است که در برابر انجام آن حقوق دریافت می کنند و نیازها جامعه را اجبار می کند نیروهای خود را از زن و مرد به کار بگیرد. اما موضوع مهم این است که با گسترش نیازها و فعالیت ها مشکلات کارگرها، کارمندان و هر کس که به فعالیتی از هر نوعی مشغول باشد، پدید می آید.
پدیده ای که بیش از هر موضوعی نمود پیدا کرده و کارشناسان را وا داشته به آن بپردازند، کار و اشتغال زنان است؛ چرا که با پیشرفت جوامع صنعتی، از بین رفتن عوامل بی سوادی بانوان، نیاز به همراهی برای تأمین هزینه های زندگی و دلایل بی شمار دیگر، نوع کار زنان هم در بیشتر جوامع، رو به پیشرفت گذاشته به طوری که گاهی تعداد زنان شاغل اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست.
ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، چرا که تحصیلات بانوان در اکثر رشته ها، نیاز به جبران کمبودها و هزینه های زندگی و دلایل دیگر، این قشر فعال را نیز به عرصه اجتماع کشانده، دیگر از تربیت یک دختر خانه نشین برای ماندن در خانه همسر و فقط انجام وظایف خانه داری خبری نیست.
در حال حاضر بیشتر دختران و زنان ایرانی با جامعه پیش می روند و سعی می کنند خود را همسطح پیشرفت ها و نوآوری ها نگه دارند. آشنایی با مسائل سیاسی و نیاز به فعالیت در این زمینه هم بی تأثیر نبوده، به رشد اشتغال زنان دامن زده است.
اکنون با توجه به اینکه عادت های زندگی سنتی برچیده شده و زنان از خانه ها پا به کارگاهها و دانشگاهها گذاشته اند، بررسی مشکلات این قشر نیاز به کند و کاو دقیق و آمارگیری مشخصی دارد. همچنین نباید از نظر دور داشت که عوامل مؤثر بر ایجاد مشکلات بی تأثیر نیست؛ مشکلات و عواملی مانند سوء استفاده از ضعف اخلاقی برخی زنان، امنیت کاری، یافتن کار مناسب، مشکلات حین انجام کار و ... چه همین عوامل هستند که زنان را برای انجام فعالیت و ادامه آن به صورت مطلوب دچار مشکلات چند برابر می کند.
موضوع : نقد و بررسي ميان انتقادات و انديشه هاي اقتصادي جهان از منظر منابع اسلامي
سوسياليسم به معناي وسيع كلمه، طيف متنوعي از انديشهها و متفكران را در بر ميگيرد كه تنها ويژگي مشترك آنها اعتقاد به «لزوم برابري بيشتر براي انسانها و افزايش نقش كارگران در اداره جوامع» است.
![]() |
اما همين هدف مشترك از جنبههاي مختلف از جمله روشهاي تحقق آن محل اختلاف سوسياليستها است گروهي از سوسياليستها، تحقق برابري را امري در چارچوب اراده انسانها ميدانند و معتقدند بايد با مهندسي سياسي- اجتماعي به آن دست يافت. راه حصول برابري ميتواند مبارزه سياسي و سنديكايي يا حتي جنگ مسلحانه باشد. گروه ديگر، تحقق سوسياليسم و برابري انسانها را امري فراتر از آرمانخواهي و ارادهگرايي ميدانند و معتقدند، مسير محتوم حركت تاريخ، انسانها را ناگزير به پذيرش اين واقعيت ميكند. آبشخور فكري اين دو جريان عمومي سوسياليستي تقريبا يكي است. هر دو از آموزههاي ديني يا شبهديني دورههاي قبل از سرمايهداري در باب عدالت، الهام گرفتهاند. هر دو از آموزههاي فلسفي عصر روشنگري بهويژه آراي فيلسوف سياسي فرانسوي، ژانژاك روسو تاثير پذيرفتهاند و نهايت اينكه هر دو جريان، نظام سرمايهداري را مسبب همه گرفتاريهاي بشري ميدانند. نامآوران سوسياليسم ارادهگرا كه از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 19 ميزيستند عبارتند از: پيتر ژوزف پرودون، توماس اسپنس، ويليام كوبت، رابرت اوئن، ويليام تامپسون، شارل فوريه و ژان فرانسيس بري. اين متفكران غالبا با نگاه مبتني به رحم و شفقت به تهيدستان، در پي آن بودند به روشهايي براي كم كردن فاصله درآمدي قشرهاي اجتماعي دست يابند. اما هيچيك از آنها نتوانستند دستگاه فكري مدوني ابداع كنند كه بافت دروني آن سازگار باشد. به همين علت گروه دوم سوسياليستها به رهبري كارل ماركس و فردريش انگلس بر آنها شوريدند و با نامگذاري آنان به عنوان «سوسياليستهاي تخيلي»، كوشيدند «روش علمي مبارزه با سرمايهداري» را ابداع كنند. ماركس براي رهانيدن سوسياليستها از بحران نظريه، چند حكم كلي يا اصل موضوعه مطرح كرد كه هدف آن ايجاد قطعيت علمي در نظريه سياسي و اقتصادياش بود. معروفترين جمله فلسفي- اقتصادي ماركس در اين زمينه، اين قول مشهور است كه «تاريخ جهان، تاريخ جنگ طبقاتي است». به اعتقاد ماركس و يار غار او انگلس و پيروان اين دو، ماركس با وضع نظريه جنگ طبقاتي در گستره تاريخي، يا همانا ماترياليسم تاريخي، غفلت بزرگ سوسياليستهاي پيش از خود را جبران كرد و نظريه خود را بر شالودهاي علمي بنا كرد. ماركس دو اثر اصلي و بنيادي به نامهاي مانيفست كمونيست و كاپيتال از خود به جاي گذاشت و دهها كتاب و مقاله ديگر. مانيفست چارچوب كلي نظريه فلسفي او بود كه بعدها حاميانش، آموزههاي مطرح شده در آن را تحت عنوان ماترياليسم ديالكتيك يا تبيين مادي جهان، ترويج كردند، حال آنكه خود ماركس هرگز از اين اصطلاح استفاده نكرده بود. كاپيتال نيز شرح تطور اقتصادي جهان با تاكيد بر سرمايهداري بود كه در واقع بزرگترين نوشته ماركس در حوزه اقتصاد سياسي است. ماركس در اين كتاب علاوه بر گردآوري و نقد آثار و آراي پيشينيان، ميكوشد «تضادهاي ذاتي» سرمايهداري را كه در نهايت به فروپاشي آن ميانجامد، تشريح كند. ماركس در اين كتاب و كتابهاي ديگرش، برخلاف آنچه حاميانش ميپندارند، از جامعه پس از سرمايهداري، تصويري روشن نميدهد و تنها به اين نكته تاكيد ميورزد كه جهان از مراحل كمون اوليه، برده داري و فئوداليسم گذشته و به سرمايهداري پا گذاشته و لاجرم از اين مرحله هم عبور ميكند و با ايجاد جامعه سوسياليستي و مالا كمونيستي، تاريخ جهان به كمال و غايت انساني خود كه همانا رهايي همه انسانها از استثمار است، ميرسد. آنچه سوسياليستهای پس از ماركس گفته و نوشتهاند، فارغ از آرايههاي لفظي، كماكان ذيل همان تقسيمبندي دوگانه قرار ميگيرند. سوسيال دموكراتهاي آلمان كه مهمترين و نيرومندترين سربازان اردوگاه سوسياليسم بودند و سوسيال دموكراتهاي روسيه كه نخستين حكومت سوسياليستي جهان را بنا نهادند، هر دو زير شاخههاي سوسياليسم ماركسي بودند اما در ميان آنها آموزههاي قبل از ماركس هم رواج داشت و شايد همين دوگانگي بود كه اين احزاب را از سالهاي پاياني قرن نوزدهم تا سالهاي آغازين قرن بيستم بارها پارهپارهكرد. سوسياليستهاي قرن بيستمي بهويژه آنهايي كه پس از تشكيل حكومت سوسياليستي در اتحاد شوروي، پيدا شدند، با رجعت به آموزههاي دوران جواني ماركس، مروج اشكالي از سوسياليسم شدند كه با آموزههاي پيش از ماركس، خويشاوندي زيادي داشت. اين دسته از سوسياليستها با تعديل آموزههاي ماركس در باب جزميت تاريخي و ضرورت تحقق سوسياليسم، پارهاي اصول بنيادي ماركس از جمله جنگ طبقاتي و حكومت دیکتاتوری پرولتاريا را نفي كردند و مروج روشهاي دموكراتيك براي رسيدن به برابري شدند. روشنفكران چپگراي اروپاي شرقي كمونيستهاي اروپايي در زمره اين افرادند.
موضوع : مكاتب اقتصادي جهان
خبرگزاري آريا- معاونت برنامه ريزي استانداري آذربايجان شرقي اعلام كرد: در سال 1389، 20 جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور مسؤلين استان برگزار شد كه 12 جلسه آن به صورت مشترك با كميته برنامه ريزي شهرستان ها در فرمانداري هاي استان بوده است.
به گزارش خبرگزاري آريا از تبريز،به نقل ازمعاونت برنامه ريزي استانداري از اهم دستاوردهاي اين جلسات مي توان به آشنايي و مواجهه با مسائل و مشكلات شهرستان ها، پيگيري مصوبات سفرهاي سه گانه رياست محترم جمهور و پيگيري مصوبات سفرهاي گذشته استاندار و مسؤلين به اين شهرستان ها اشاره كرد.
بنا بر اين گزارش استان آذربايجان شرقي در سطح كشور از اين نظر ركورددار حضور مسؤلين طراز اول استان در عرصه بررسي و توجه به رفع مسائل و مشكلات موجود در شهرستان ها بوده است.
همچنين بر اساس گزارش معاونت برنامه ريزي استانداري، در آذربايجان شرقي 7966 واحد توليدي فعاليت مي كنند كه از اين نظر رتبه اول كشور در اختيار اين استان است.
رسيدگي به وضعيت اين واحدها كه با سرمايه گذاري 43 هزار و 555 ميليارد ريال (رتبه هشتم كشور) و اشتغال 121 هزار و 640نفر (رتبه پنجم كشور) فعاليت مي كنند از ديگر فعاليت هاي مهم معاونت برنامه ريزي در سال 89 بوده است.
گزارش معاونت برنامه ريزي استانداري مي افزايد: تدوين گزارش اقتصادي و اجتماعي سال 88 و همچنين گزارش تطبيقي شهرستان هاي استان و استان هاي كشور و تهيه و تدوين گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان از مهم ترين فعاليت هاي ديگر اين معاونت در سال 89 مي باشد.
تدوين و تصويب نظام نامه اجرايي تهيه برنامه پنجم توسعه استان و هماهنگي و تدوين مقدماتي اين برنامه با برگزاري جلسات و جمع آوري اطلاعات و بررسي بودجه پيشنهادي سال 90 و ارائه آن به هيأت دولت جهت درج در بودجه كل كشور از ديگر اقداماتي است كه در اين گزارش به آن اشاره شده است.
بر اساس اين گزارش از ديگر اقدامات مهمي كه در حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري در سال 89 انجام شده است مي توان به موراد زير اشاره كرد:
1. توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 89 و مبادله موافقت نامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به تعداد 442 طرح
2. ابلاغ اعتبارات هزينه اي سال 89 استان و مبادله موافقت نامه هاي هزينه اي به تعداد 32 دستگاه اجرايي
3. ادامه طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها با تجهيز پايگاه مركزي و ايجاد پايگاه در 19 فرمانداري و 10 اداره كل
4. اجراي آزمايشي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 به منظور تست دستورالعمل هاي اجرايي و آمادگي براي اجراي طرح در سال 90
5. رسيدگي به وضعيت معادن استان با 331 فقره پروانه بهره برداري معدن با داشتن بالغ بر 8.7 ميليارد تن ذخيره مكشوفه (رتبه سوم كشور) با سرمايه گذاري 2954 ميليارد ريال و اشتغال 8092 نفر كه ميزان استخراج ساليانه اين معادن بيش از 19.18 ميليون تن (رتبه پنجم كشور) مي باشد
6. هماهنگي در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي از محل طرح آمايش صنعت به تعداد 942 طرح به بانك صنعت و معدن كه تاكنون به 169 طرح مبلغ 759.8 ميليارد ريال از جانب اين بانك عقد قرارداد و پرداخت شده است
7. پيگيري اقدامات لازم براي تصويب مناطق ويژه اقتصادي سهلان و سهند مراغه و اقدامات لازم براي اجرايي شدن مناطق چهارگانه سهلان،مراغه، سراب و بستان آباد
8. پيگيري طرح هاي ملي و مهم استان از قبيل نفلين سينيت سراب، توسعه مس سونگون، توليد خودروي سواري، توسعه فولاد آذربايجان، پالايشگاه شهريار، پالايشگاه هشترود، پارك صنعت و ...
9. تخصيص مبلغ 300 ميليارد ريال براي طرح هاي خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) و قاليبافان سازمان بازرگاني و 100 ميليارد ريال براي طرح هاي خود اشتغالي بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس مصوبه هيأت وزيران به استان و ابلاغ به بانك هاي عامل با هماهنگي و پيگيري هاي لازم از سوي دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
10. تخصيص مبلغ 200 ميليارد ريال براي طرح هاي خوداشتغالي (قاليبافي) صندوق مهر امام رضا (ع) و 432 ميليارد ريال براي طرح هاي خود اشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) بر اساس مصوبه هيأت وزيران به استان با هماهنگي و پيگيري هاي متعدد از سوي دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
11. عضويت در كميته نظارت وارزيابي كنتري كمي و كيفي شير مدارس (مصوبه كارگروه) و انجام بيش از 35 نوبت بازديد از كارخانجات و مدارس هدف در قالب كميته مذكور
12. بازرسي و نظارت بر عملكرد متوليان توزيع آرد و ناظرين شهرستاني به تعداد بيش از 1400 فقره بازرسي از واحدهاي آردسازي، نانوايي ها، سيلوها وانبارهاي مكانيزه گندم، مراكز ذخيره سازي گندم با هماهنگي دستگاه هاي دولتي ذيربط
اقتصاد اسلامي
تهران - رییس مجمع عالی واردکنندگان معتقداست: تامین امنیت واردکنندگان دارای شناسنامه و توسعه تجارت صحیح برمدار حمایت از اقتصاد ملی از محورهای عمده ای است که باید مدیریت واردات به آن توجه ویژه ای داشته باشد . محمدحسین برخوردار روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا برضرورت ایجاد زیرساخت های لازم برای گردش اطلاعات تجاری تاکید کرد و گفت:
تامین امنیت واردکنندگان یکی از نتایج گردش اطلاعات روان و سالم است به اعتقاد وی قرارگرفتن درمجرای اطلاعات یکی از نیازهای مهم واردکنندگان است و کارگروه های مجمع متشکل از واردکنندگان خبره ، نمایندگان انجمن ها و اتحادیه ها بهترین مکان برای دستیابی به این هدف است. برخوردار با بیان این جمله که غافلگیر شدن واردکنندگان و فعالان تجارت به صلاح کشور نیست، عنوان کرد:مجمع واردات محل مناسبی برای ممانعت از تصمیمات عجولانه و شتابزده ای است که منجر به لغزنده شدن مسیر تجارت می شود. وی همچنین موفقیت در مدیریت واردات را منوط به ایجاد مرکزی برای تسهیل جریان سالم ،شفاف و روان اطلاعات میان اجزای تجارت دانست و افزود:
واردکنندگان دارای شناسنامه ،متولیان دولتی واردات، تنظیم کنندگان ضوابط و دستورالعمل های فنی، بازار و در نهایت مصرف کنندگان اجزاء اصلی تجارت محسوب می شوند. برخوردار افزود: فعالیت موثرهریک از اجزا مرتبط با واردات نیازمند اطلاعات دقیق، شفاف و به روز است و مجمع عالی واردکنندگان بهترین نقطه برای تعامل فعالان این حوزه و ایجاد زمینه مناسب برای تسهیل در گردش اطلاعات سالم و روان است . وی مقابله با رانت های تجاری را یکی از دستاوردهای پرثمر جریان سالم و روان اطلاعات دانست و افزود: ریشه رانت تجاری در به گردش نیفتادن اطلاعات قراردارد . برخوردار تصریح کرد: اگر امروز بتوانیم درنقطه ای که همه واردکنندگان هرحوزه دورهم جمع شده اند ،موضوعات را بطور شفاف مورد بررسی قرار دهیم ، دیگر رانت تجاری معنا پیدا نمی کند. به اعتقاد این فعال بخش خصوصی افرادی که مدیریت واردات را برخلاف مسیر برنامه های کلان کشور و مانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی می دانند ، نسبت به مفهموم مدیریت واردات اطلاع و اشراف کافی ندارند. برخوردار از الزامهای پیوند با نظام جهانی تجارت را ایجاد زیرساخت های لازم برای تسهیل درجریان آزاد و روان اطلاعات برشمرد و افزود: هجوم به طرح مدیریت واردات بدون توجه به محتوای آن و صرفا از روی منافع شخصی و گروهی ، یک جریان هدایت شده بوده که خواهان عدم گردش اطلاعات در کشور و بهره برداری از رانت های خاص است .
تازه ترین آمارها نشان می دهند که صادرات آلمان به ایران، در مقایسه با دوران پیش از تحریم ها، نه تنها کم نشده، بلکه در شش ماهه نخست امسال افزایش هم یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دویچه وله، «مرکز تحقیقات فنی بایر در آلمان می خواهد در ایران بماند شرکت های زیمنس، دایملر و لینده آلمان، در چارچوب تحریم های بین المللی بازار ایران را ترک کرده اند. اما کنسرن های شیمیائی آلمان حاضر به پیروی از تحریم ها نیستند و می خواهند به همکاری با جمهوری اسلامی ادامه دهند.
به گزارش روزنامه فاینشنال تایمز، دو شرکت بزرگ تولید کننده مواد شیمیائی آلمان، بایر و basf مصمم هستند به رغم تحریم های بین المللی به همکاری با جمهوری اسلامی ادامه دهند و شعبه های خود را در ایران حفظ کنند.
بایر، خارج از تحریم ها
شرکت بایر آلمان در ایران دارو، بذر، سموم نباتی و اسفنج برای پاشنه کفش تولید می کند. سخنگوی این شرکت به فاینشنال تایمز گفته است:«ما نیازهای روزمره مردم را تامین می کنیم.» مدیران شرکت بایر با همین استدلال می گویند که فعالیت آن ها در ایران، در چارچوب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی گنجد. استدلال مدیریت شرکت بی ای اس اف هم شبیه همین است. این شرکت در ایران اسفنجی تولید می کند که در ساخت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. سخنگوی بی ای اس اف به فاینشنال تایمز گفته است:«ما در ایران یک دفتر و یک کارخانه برای تولید اسفنج داریم.» مدیران بایر و بی ای اس اف تاکید می کنند که فروش آن ها در ایران چندان زیاد نیست.
به گفته سخنگوی بایر، فروش این شرکت در سال چند ده میلیون یورو است که در مقایسه با کل فروش آن در سراسر جهان ناچیز است. فروش بایر در سال گذشته 31 میلیارد یورو بوده است.علاوه بر بایر و بی ای اس اف، شرکت ست اف آلمان نیز از ده سال پیش در نزدیکی تهران کارخانه ای ایجاد کرده که گیریبکس اتوبوس ها را تولید می کند. این شرکت نیز تمایلی به بستن خط تولید خود در ایران نشان نمی دهد. سخنگوی ست اف هم به فاینشنال تایمز گفته که فروش آن در ایران چندان مهم نیست و امیدی هم به افزایش آن وجود ندارد، اما تولید ست اف برای مشتریان ایرانی آن اهمیت دارد.
افزایش صادرات به رغم تحریم
تازه ترین آمارها نشان می دهند که صادرات آلمان به ایران، در مقایسه با دوران پیش از تحریم ها، نه تنها کم نشده، بلکه در شش ماهه نخست امسال افزایش هم یافته است. به استناد گزارش اداره آمار فدرال، در این مدت آلمانی ها 1 میلیارد و 900 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده اند. این 14 درصد بیش از دوران مشابه سال پیش است.اتاق صنعت و تجارت آلمان اعلام کرده است که علت افزایش صادرات آلمان سفارش هائی است که شرکت ها قبل از صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت دریافت کرده اند.
آلمانی ها و بازار پرجاذبه ایران
روزنامه فاینشنال تایمز می نویسد: «به رغم دشواری های سیاسی موجود، ایران به خاطر جمعیت جوان، منابع سرشار نفت و گاز و ظرفیت سرمایه گذاری در بسیاری از تاسیسات صنعتی، برای بازرگانان آلمانی بسیار جذاب است. بسیاری از شرکت های آلمانی زیر فشار اعلام کرده اند که مناسبات بازرگانی خود را با ایران قطع می کنند. اما می گویند که اجرای این تعهد نیاز به زمان دارد.»شرکت لینده آلمان که در صنعت گاز فعال است، مدت ها پیش اعلام کرده بود که از عقد قرارادهای تازه با ایران خودداری می کند. این شرکت اخیرا اعلام کرد که همکاری های خود را با جمهوری اسلامی به صورت کامل قطع خواهد کرد. اما سخنگوی لینده به فاینشنال تایمز گفته است:«ما این تصمیم را قدم به قدم اجرا خواهیم کرد. این کار می تواند ماه ها طول بکشد.»به گفته سخنگوی لینده، درآمد این شرکت در ایران سالانه 39 میلیون یورو است.شرکت زیمنس نیز، ژانویه امسال اعلام کرد که از عقد قراردادهای تازه با ایران خودداری می کند. اما این شرکت خود را به اجرای قراردادهای پیشین متعهد می داند. یکی از مهمترین خدمات زیمنس در ایران، نگهداری نیروگاه های برق است.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا، عصر روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی در استان زنجان، 3 هزار و 527 واحد مسکونی مهر این استان با بیش از 360 هزار متر مربع زیر بنا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
بنابراین گزارش، از تعداد واحدهای مسکونی یاد شده 2هزار و 729 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 398 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و 400 واحد نیز در بافت های فرسوده استان زنجان با سرمایه گذاری 92 میلیارد تومان به بهره برداری رسیدند.
ساخت 3هزار و 527 واحد مسکونی مهر که عصر روز گذشته در استان زنجان به بهره بر داری رسید، برای 6هزار و500 نفر اشتغال ایجاد کرد.
گفتنی است، در روز گذشته عملیات ساخت 3 هزار و 36 واحد مسکونی مهر جدید نیز در استان زنجان آغاز شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست فوقالعاده روز شنبه موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد و با تصمیم اکثریت اعضای مجمع یادشده مقرر شد تا نصب، عزل و حتی قبول استعفای رئیسکل بانک مرکزی با نظر روسای قوای سهگانه انجام شود.
خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که در نشست مجمع با مشخص شدن تکلیف انتخاب رئیسکل بانک مرکزی پرونده لایحه برنامه پنجم در مجمع بسته شد. از سوی دیگر، محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: با اتمام جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار بررسی و تصمیمگیری درباره موارد اختلافی در مورد برنامه 5ساله پنجم توسعه کشور به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه «جزئیات مربوط به جلسه روز شنبه و تصمیمات اتخاذ شده، اعلام خواهد شد» افزود: در این جلسه که ادامه جلسات فوقالعاده قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی برنامه پنجم توسعه بود، در مورد اختلاف موجود از جمله نحوه انتخاب رئیسکل بانک مرکزی نیز تصمیمگیری شد.
به گزارش همشهری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست قبلی خود که 21دیماه برگزار شد، درباره برخی مواد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در زمینه لایحه برنامه پنجم توسعه ازجمله ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار، اعضای هیات امنا و هیأتمدیره صندوق توسعه ملی و نیز استفاده از تسهیلات خارجی توسط دولت در قالب فاینانس تصمیمگیری کرده بود. براساس این گزارش ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار همانند مفاد قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود اما مشخص نیست با مصوبه مجمع درخصوص عزل، نصب و پذیرش استعفای رئیسکل بانک مرکزی، آیا روسای قوای سهگانه به عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی درخواهندآمد یا خیر؟
به گزارش همشهری، تا لحظه تنظیم این خبر هنوز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت سخنگویی مجمع را بر عهده دارد، جزئیات مصوبه مجمع را اعلام نکرده بود اما گفته میشود نمایندگان دولت نسبت به تصمیم اعضای این نهاد قانونی اعتراض داشتند. مجمع تشخیص مصلحت نظام بهمنظور تأمین استقلال و اقتدار بیشتر بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی و ارزی، به دشوارتر شدن نحوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی رای داده است.
.: Weblog Themes By Pichak :.




