یک مقام مسئول بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، دلیل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و اختلاف قیمت های رسمی و غیر رسمی را ابلاغ بخشنامه دو روز گذشته این بانک به بانک های عامل عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی طی روزهای قبل بخشنامه ای را برای اعمال محدودیت در عرضه ارز به شعب بانکی ابلاغ نمود.
وی ادامه داد: اما بعد از این بخشنامه، بانک مرکزی دیروز تصمیم گرفت که بخشنامه جدیدی را برای لغو محدودیت عرضه ارز در بانک ها به صرافان تنظیم و ابلاغ نماید.
این مقام مطلع و مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دلار طی روزهای گذشته مقطعی بوده است، تصریح کرد: افزایش 20 تومانی دلار طی یک روز و رسیدن آن از 1140 تومان به 1160 تومان را اتفاق طبیعی بازار نبود بلکه ناشی از محدودیت عرضه بود.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه سه نوع رژیم برای تعیین نرخ ارز در دنیا وجود دارد به بیان این راهکارها پرداخت و گفت: براساس این رژیم ها نرخ ارز ثابت، لحظه ای و شناور مدیریت شده تعیین می شود؛ در ایران نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با ذکر مثالی اضافه کرد: اگر فردا ارز یکباره 1400 تومان شود دولت وارد بازار می شود و از تمام ابزارها استفاده می کند که تغییرات رسمی در نرخ ارز روی ندهد اما اگر فرضاً در آمریکا حادثه 11 سبتامبر باعث کاهش 20 درصدی ارزش دلار ظرف یک روز شود در این مورد مسئولان امریکا کاری نمی توانند انجام دهند.

* ایجاد بازار متشکل ارزی در ایران، به زودی

وی با بیان اینکه ارز در انحصار دولت است، تصریح کرد: اگر ارز بعنوان کالایی تلقی شود که قیمت آن براساس برچسبی تعیین می شود به دلیل اینکه بازار ارزی متشکلی وجود ندارد، ناهماهنگی در بازار روی خواهد داد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از جمله برنامه های مهم این بانک را در آینده نزدیک راه اندازی ایجاد بازار ارزی عنوان کرد و گفت: با این امر تمام نیروهای دخیل در تعیین قیمت ارز از طریق بازار متشکل در نرخ ها اثر خواهند گذاشت.
وی با تاکید براینکه درحال حاضر مشخص نیست قیمت ارز در کجا تعیین می شود، افزود: حساب سرمایه (نقل و انتقالات ارزی به داخل و خارج کشور) در ایران بسته است به همین دلیل از قبل نظامی برای تعیین نرخ ارز برای فروش به صرافی ها تعیین شد.
این مقام مطلع در بانک مرکزی همچنین گفت: طبق نظام مذکور، بانک مرکزی ارز را به بانک ها و آنها به شعب مناطق آزاد و بعد از این طریق به صرافی ها تحویل داده می شد.
وی تاکید کرد: اما الان بانک مرکزی ارز را به بانک ها و بعد از این مرحله بانک ها به صرافان منتخب ارز می دهند و درنهایت از این طریق به صرافان خرد مجاز ارز تحویل داده می شود.

گزارش فارس حاکی است، روند صعودی نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی اختلاف قیمت های خرید و فروش این ارز را نیز افزایش داده و به مرز 120 تومان رسانده است.
افزایش اختلاف قیمت دلار در بازار داخلی موجب شده که برخی کارشناسان از احتمال تکرار تجربه بازار سیاه دلار در روزهای آتی خبر دهند.
سید محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار راهکار کنترل بازار دلار را افزایش عرضه از سوی بانک مرکزی و یا بالابردن قیمت دلار دربازار رسمی عنوان می کند.
به اعتقاد جهرمی، از آنجایی که بانک مرکزی وظیفه کنترل و مدیریت بازار ارز را بعهده دارد باید پیش از گسترش اختلاف قیمتی در بازار آزاد ورسمی دلار اقدامات خود را انجام دهد.
با این حساب فعلاً اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته و قیمت ها همچنان در بازار داخلی روبه افزایش است.

عبدالمجید غریب رضا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در واکنش به سخنان ثروتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر عدم توفیق وزارت تعاون در جذب ردیف های بودجه ای مصوب مجلس اظهار داشت: ایشان پیش از این نیز در یکی از جلسات علنی مجلس با حضور وزیر تعاون، موضوع ناکامی این وزارت در جذب ردیف های بودجه ای را طرح کرده بود که البته در همان جلسه وزیر تعاون با ارائه مستندات لازم نظر موافق مجلس را جلب و به شبهات مطروحه پاسخ داد.
وی با اشاره به اینکه بودجه مصوب مجلس در حمایت از تعاونی ها، هزار و 500 میلیارد تومان نبوده و ثروتی در این باره اشتباه کرده است، ادامه داد: از سوی دیگر دولت بر اساس درآمدهای خود از محل واگذاری شرکت ها، این اعتبارات را به ذی نفعان تخصیص می دهد که البته مقدار و میزان درآمدهای دولت برای ما مشخص نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر اینکه معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور بنا بر اختیارات سازمانی در تعیین اولویت تخصیص بودجه به نهادهای اجرایی تصمیم گیر است، افزود: وزارت تعاون مطابق قانون بودجه مصوب در جذب کل بودجه تخصیص یافته برای حمایت از تعاونی ها موفق عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: طی جلسات مختلف با پیگیری های مستمر کارشناسان معاونت برنامه ریزی و اقتصاد وزارت تعاون و شخص وزیر تعاون، بحث جذب اعتبارات تخصیصی به بخش تعاون مطرح شده است که خوشبختانه با مساعدت معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور این پیگیری ها نتیجه داده است.
وی تاکید کرد: اینکه بودجه تخصیص یافته به بخش تعاون متناسب با ظرفیت های این بخش نیست واقعیتی غیرقابل انکار است اما اینکه وزارت تعاون در جذب بودجه های تخصیصی کوتاهی کرده، امری غیرواقع و قضاوت در این باره با رویکرد منفی اصولی نیست.
وی تصریح کرد: کم و کاستی های اعتباری و اجرایی بخش تعاون بارها از طریق وزارت تعاون به مسئولان تصمیم ساز منعکس شده است که البته تلاش ها در برخی مقاطع جواب داده و در بسیاری زمینه ها هم توام با فراهم سازی پیش نیازهای توسعه ای بوده است، اما آنچه که حائز توجه است آینده روشنی است که پیش روی بخش تعاون قرار دارد که باید مد نظر فعالان در این حوزه باشد.

* عباسی وزیر تعاون به عضویت کارگروه شورای پول و اعتبار درآمد

غریب رضا در پاسخ به این سوال که آیا خروج وزارت تعاون از زمره وزارتخانه های ادغامی آیا تاثیری روند برنامه ریزی و توسعه ای این بخش خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: مطابق سیاست های کلی اصل 44، نقش محوری بخش تعاون در ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت های اقتصادی سبب شد دولت وزارت تعاون را از زمره وزارتخانه های ادغامی حذف کند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت از تداوم فعالیت وزارت تعاون به عنوان یک وزارتخانه مستقل، جذب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی زیر چتر تعاون به متولی گری وزارت تعاون است، ادامه داد: وزارت تعاون و مجموعه بخش تعاون از این پس در پرداختن به موضوع توسعه اقتصاد غیردولتی تعاون و حضور گسترده مردم در فعالیت های اقتصادی نقش تعیین کننده ای را برعهده خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در راستای مشارکت موثر بخش تعاون در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها مطابق تصمیم دولت وزیر تعاون به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد. این تصمیم در راستای فراهم کردن زمینه های امکان توسعه ظرفیت های سرمایه ای مجموعه تعاون و نیز احقاق حقوق تعاونگران در جلسات شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.

* حمایت از بخش تعاون یک تکلیف قانونی است

وی در پاسخ به این سوال که آیا با اجرایی شدن سیاست وزارتخانه ها در هم بحث کارگروه حمایت از بخش تعاون تشکیل شده در دولت پابرجا خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: بحث حمایت از بخش تعاون یک تکلیف قانونی است که با تغییرات ساختاری دولت متوقف نمی شود.
وی تاکید کرد: ایجاد و توسعه فرصت های اقتصادی با رویکرد بسط و گسترش عدالت اجتماعی از کانال تعاون رویکرد جدی دولت و نظام در تحقق اهداف توسعه ای است که تغییرات نمی تواند بازدارنده این اقدامات متعالی در حوزه دولت و تعاون باشد.

انتهای پیام/ح

ه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، لایحه بودجه سال 90 اسفند ماه سال گذشته بعد از وقفه ای چند ماهه تقدیم مجلس شد اما نمایندگان به دلیل عدم فرصت کافی در بررسی بودجه مذکور با ارائه تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی به دولت برای ماه های فروردین و اردیبهشت، ادامه بررسی لایحه بودجه 90 را به سال جاری موکول کردند به صورتی که در نهایت بعد از هفده جلسه کار مداوم کمیسیون تلفیق پنج شنبه گذشته پس از 41 نشست کاری بررسی بودجه را با 40 بند پیشنهادی دولت و 92 بند الحاقی به تصویب رساند.
بر این اساس پرونده لایحه بودجه 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین روز بررسی خود پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.
لایحه مذکور با نظرات موافق و مخالف متعدد خود در پایان مصوبات جدیدی را برای بخش های مختلف اقتصادی کشور به دنبال داشت به نحوی که بودجه صنعت بیمه نیز در میان دارای تغییرات متفاوتی شد.
به گزارش فارس، دراوایل ماه جاری برخی از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه، 10 درصدر مازاد دریافتی بیمه شخص ثالث از بیمه گذاران را خلاف قانون عنوان کرده و برخورد جدی با شرکت های بیمه راخواستار شده بودند در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی در این رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دلیل دریافت آن را خدمات نیروی انتظامی به مردم عنوان کرده بود.
البته وی از بررسی کمیسیون تلفیق در دریافت 10 درصد مذکور از حق بیمه شخص ثالث خبر داده و معتقد است برای حل مشکل مذکور این بخش از رشته بیمه ای در انتظار بررسی کمیسیون تلفیق است.
اما با تصویب نمایندگان مجلس در لایجه بودجه 90 مورد مذکور با تغییراتی همراه شد به صورتی که مطابق بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش کمیسیون تلفیق که به تصویب نمایندگان رسیده است، شرکت های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 89 را که بدهی این شرکت ها به بیمه گزاران است در سال 1390 از بیمه نامه همان بیمه گزاران کسر نمایند.
در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است مبالغ مذکور 6 تا 7 میلیون بیمه گزار را شامل می شود که با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، این مبالغ باید به آنان بازگردانده شود.
به گزارش فارس، با درنظر گرفتن این نکته که شرکت های بیمه همیشه از ضرر های این بیمه نامه برای خود سخن به میان آورده اند باید دید آیا این مصوبه مجلس از جانب آنها به نحو مطلوبی اجرایی خواهد شد یا خیر. البته در این میان جایگاه نظارتی بیمه مرکزی اهمیت ویژه ای پیدا خواهد کرد.
اما از این نکته نباید غافل شده که برخی از شرکت های بیمه دلیل تضییع حقوق بیمه گذاران را قانون ناقص بیمه شخص ثالث عنوان می کنند به نحوی که نمایندگان باید از مکانیزم های برای ملزم نمودن دولت از تصویب آیین نامه این رشته بیمه ای که حدود دو سال در کمیسیون های مختلف دولت راکد مانده است نیز استفاده کنند.
از دیگر تصمیمات نمایندگان در لایحه بودجه 90 را می توان به موافقت الحاق بند 82 لایحه بودجه اشاره کرد که مطابق آن 50 درصد از جریمه های راهنمایی و رانندگی به ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی، واریز خواهد شد.
براساس این بند صندوق تامین خسارت های بدنی به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیرماه1373 الحاق می شود و سهم 25 درصدی این صندوق از جریمه های راهنمایی و رانندگی موضوع بند ج ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به صدور جریمه برای متخلفان از مقررات مربوط به سیستم های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به وسیله ماموران نیروی انتظامی اختصاص دارد بعد از وصول به حساب خزانه واریز می شود.
همچنین مطابق این مصوبه، سهم 20 درصدی از هزینه دادرسی و جزای نقدی و وصولی موضوع بند و ماده 11 قانون صلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال شخص ثالث که منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی را معین کرده است، به محض وصول به حساب خزانه واریز خواهد شد.
البته در این راستا 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لایحه دولت به صندوق تامین خسارت های بدنی و 50 درصد به ستاد مردمی دیه اختصاص می یابد که اجرایی نشدن این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
به گزارش فارس، با مصوبه مذکور صندوق تامین خسارت هاى بدنى نهاد عمومى غیردولتى شده و از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ایجاد کننده خود جدا می شود.
منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی شامل پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه ای متخلف است که وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند باید به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده باشد.
البته در این راستا درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی ازسوی قوه قضائیه نیز جز منابع این صندوق محسوب می شوند.
انتهای پیام/ح

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از خانه ملت، محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی تاکید کرد و به این ترتیب مصوبات مجلس درباره نحوه عملکرد مالی کشور در سال جاری به قانون تبدیل شد.

متن نامه محمدرضا علیزاده بدین شرح است:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاحاتی که در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

محمدرضاعلیزاده
قائم مقام دبیر شورای نگهبان

علی نیکزاد روز سه شنبه در حاشیه بازدید از مسکن مهر شهرک مهرگان قزوین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد 700 هزار واحد روستایی، 250 هزار واحد در بافت فرسوده ، 970 هزار واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار خانوار، 240 هزار واحد مسکونی در شهرهای کمتر از 25 هزار خانوار ومابقی در شهرهای جدید احداث می شود.

وی افزود: تا پایان امسال 700 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

وزیر مسکن با اشاره به احداث 55 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در استان قزوین گفت: از این تعداد 13هزار واحد مسکونی در روستا ها احداث می شود.

وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته توسط استانداری ومسکن شهرسازی و بخصوص سازمان نظام مهندسی استان که در جهت ادای تکلیف وعمل به قانون شایسته عمل کرده اند ، شاهد رشد ساخت مسکن در این استان هستیم.

سرپرست وزارت راه و ترابری در ادامه به محور در دست احداث قزوین –الموت- تنکابن اشاره کرد وگفت: این محور که از برکات سفر رهبر معظم انقلاب به این استان بوده ،پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و فاز اول، به طور 57 کیلو متر در استان قزوین در حال انجام است.

وی اظهار امیدواری کرد، مسافت 157 کیلومتری این مسیر (قزوین- تنکابن ) تا پایان دوره دولت دهم به بهره برداری برسد.

درفروردین امسال تولید سیمان توسط واحدهای سیمانی سراسر کشور به بیش از 5 میلیون تن رسید که نسبت به فروردین پارسال رشد 17.6 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، براساس اعلام دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع ومعادن، در این مدت تولید کیلینکر نیز در سراسر کشوربیش از 5 میلیون و 600 هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بالغ بر 18 درصد رشد نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: تولید سیمان در واحدهای سیمانی سراسر کشور، در فروردین امسال رشد 17.6 درصدی را نسبت به فروردین پارسال شاهد بوده است.
در این گزارش آمده است: در فروردین امسال بیش از 126 هزار و 191 تن کلینکر و 547 هزار و 163 تن سیمان صادر شده است.
همچنین، مجموع صادرات کلینکر و سیمان کشور در فروردین ماه نسبت به فروردین سال قبل 3.5 درصد افزایش نشان می دهد.

ه گزارش ایرنا، بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس مهمترین اخبار اقتصادی این کشور را به شرح زیر ارسال کرده است.



** برآورد بسیار مثبت برای اقتصاد سوییس

روزنامه آلمانی زبان NEUE ZURCHER ZEITUNG نوشت: مرکز تحقیقات رشد اقتصادی پلی تکنیک زوریخ بار دیگر برآورد بسیار مثبتی را در زمینه رشد اقتصادی در سوییس ارائه کرده است.

این مطلب همچنین تاکید کرد که این روند در سه ماهه دوم و سوم سالجاری نیز ادامه خواهد داشت.

این مرکز رشد اقتصادی برای باقیمانده سالجاری را 8/2 درصد و برای سال 2012 نیز 3/2 درصد برآورد کرده که یکی از خوشبینانه ترین ارگانهای برآورد کننده رشد اقتصادی در سوییس است.



**افزایش میزان ورشکستگی

به علاوه مرکز تحقیقاتی فوق الذکر اعلام کرده که ورشکستگی شرکت ها و افراد در ماه آوریل در سوییس افزایش قابل توجهی داشته و بالغ بر 1179 فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن 22 درصد افزایش نشان می دهد. این بالاترین میزان ورشکستگی در یک ماه در سوییس در دهه های اخیر بوده است.

ضمناً در سه ماهه اول سالجاری نیز بطور کلی 4125 شرکت در سوییس اعلام ورشکستگی کرده اند و چنانچه این روند به همین منوال ادامه پیدا کند، سال 2011 یک سال رکوردی در زمینه ورشکستگی شرکت ها در سوییس خواهد بود. البته باید توجه داشت که این ورشکستگی ها مربوط به شرکت های یک نفره و یا چند نفره است و در کل اقتصاد سوییس نمی توانند تاثیر زیادی بوجود آورند.



** هزینه عضویت در قرارداد شنگن و دوبلین دست کم گرفته شده بود

روزنامه آلمانی زبان BASLER ZEITUNG نوشت: شورای فدرال سوییس ظاهراً در آستانه برگزاری همه پرسی برای عضویت سوییس در قرارداد شنگن و دوبلین در 5 سال پیش و هزینه این عضویت است.

براساس گزارش وزارت دادگستری و پلیس برای وزارت دارائی، هزینه عضویت سوییس در این دو قرارداد برای 5 سال گذشته بالغ بر 216 میلیون فرانک بوده است. این رقم 93 میلیون فرانک بیش از آنچه شورای فدرال در آستانه همه پرسی برای این امر اعلام کرده بود، است.



** شرکت کلاریانت سود خالص خود را افزایش داده است

روزنامه آلمانی زبانTages Anzeiger خبر داد: شرکت کلاریات سوییس که در زمینه تولید مواد شیمیائی فعال است و یکی از شرکت های عمده در این زمینه در سوییس می باشد، در سه ماهه اول سالجاری 200 میلیون فرانک سود خالص داشته که این امر حتی کارشناسان را شگفت زده کرده زیرا آنها بخاطر ارزش بالای فرانک، سود خالص 100 میلیون فرانکی را برای این شرکت در این مدت پیش بینی کرده بودند.

فروش این شرکت در سه ماهه اول سالجاری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون فرانک بوده که در این زمینه نیز در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است.

این شرکت علیرغم کاهش پرسنل در سال گذشته ، کماکان 16165 نفر را در خود مشغول به کار داراد.



** کاهش قابل ملاحظه تعداد بیکاران در سوییس

روزنامه آلمانی زبان Neue Zurcher Zeitung در گزارشی نوشت: در سوییس در آخر ماه آوریل، 123448 نفر بیکار بوده اند که این رقم، 11457 نفر در مقایسه با ماه قبل از آن و حتی 22 درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن،کاهش نشان می دهد.

بنابراین نرخ بیکاری در آخر ماه آوریل در سوییس بالغ بر 1/3 درصد بوده است. این امر حاصل وضعیت خوب اقتصادی است زیرا علیرغم ارزش بالای فرانک سوییس، باز هم بخاطر وضعیت خوب اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله آلمان، صادرات از سوی سوییس به آنها افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، علی آقا محمدی روز یکشنبه در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران افزود : این بدهکاران کسانی هستند که طرح های بزرگ اقتصادی در دست دارند اما برخورد با آنها به معنای تعطیلی فعالیت آنها نیست.

آقا محمدی اخیرا اعلام کرده بود که 65 بدهکار بزرگ بانکی کشور معرفی شده اند.

وی با بیان این که 25 نفر از 35 نفر بدهکار بزرگ بانکی از اواخر سال گذشته نسبت به پرداخت معوقه های خود اقدام کرده اند، گفت: 10 نفر دیگر از بدهکاران بزرگ بانکی طی هفته اخیر نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام کردند.

آقا محمدی، میزان معوقات بانکی در متوسط جهانی تا شش درصد وام دهندگان است اما این میزان در کشور به 23.5 درصد رسیده بود که یک نقطه بحرانی بود.

معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اکنون این میزان با توجه به اقدامات انجام شده به 13.8 درصد رسیده است که رقم بسیار خوبی است.

وی یادآور شد: برنامه هدف گذاری شده در جهت رسیدن این رقم به 10درصد بود اما رقم یاد شده 13.8 رقم مناسبی است.

معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که تلاش ما برای کاهش این میزان به شش درصد است، خاطرنشان کرد : عدم پرداخت اقساط بانکی به سه بخش اقساط سررسید، بدهکاران معوق و مشکوک الوصول ها تقسیم بندی می شوند.

آقا محمدی تصریح کرد: کسانی که بیش از دو قسط خود را پرداخت نکرده باشند اقساط آنها سررسید گذشته محسوب می شود ، کسانی که شش ماه اقساط خود را پرداخت نکرده باشند جزو بدهکاران معوق بانکی و بدهکارانی که 18 ماه از اقساط خود را پرداخت نکرده باشند جزو مشکوک الوصول ها محسوب می شوند.

وی با تاکید بر این که تمام تلاش بازگرداندن وضعیت این بدهکاران به حالت عادی است تا اقساط خود را پرداخت کنند گفت: ایجاد مشکل در طرحهای تولیدی و اقتصادی یکی از مهمترین دلایل ایجاد اقساط معوق است که باعث می شود برخی از وام گیرندگان نتوانند اقساط را پرداخت کنند.

آقا محمدی خاطرنشان کرد: فردی که اعلام شد با 1000 میلیارد تومان بزرگترین بدهکار بانکی است در جهت پرداخت اقساط بانکی خود از هفته گذشته اقدام کرده است.

به گفته آقا محمدی بدهکارانی که سرانجام آنها به دادگاه و زندان ختم می شود رفع مشکل اقتصادی و تولیدی آنها غیرقابل علاج بوده و از نظر اقتصادی به نقطه صفر می رسند.

وی برخی از بزرگترین بدهکاران بانکی را در بخش معادن ، صنعت و بازرگانی نام برد و گفت: بدهکاران بانکی همیشه در هر دوره ای وجود دارند و این در نظام اقتصادی یک مساله طبیعی است.