ملکی راد با دعوت از همگان برای سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه گفت : کسانی که در حساب قرض الحسنه سرمایه گذاری می کنند از اجر معنوی که همان انجام امر خیر ومشارکت در برآورده کردن نیاز نیازمندان است مشارکت می کنند و علاوه بر این از جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه نیز برخوردار می شوند .

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در این مراسم مهندس علی اکبر فهیمی مدیر بانک کشاورزی استان لرستان با اشاره به رسالت بانک کشاورزی که تامین نیاز مالی بخش کشاورزی است گفت : یکی از منابع مالی مهم بانک کشاورزی ، حساب قرض الحسنه است و بانک کشاورزی برای دستیابی به این هدف مهم سالانه با گردآوری سپرده های مردم ، این سپرده ها را در جهت تامین نیاز مالی کشاورزان ودامداران استان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند هدایت می کند . وی با تشکر از تمامی سپرده گذاران گفت : بانک کشاورزی برای تشویق مردم به سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه ، سالیانه دو بار بین صاحبان حساب قرض الحسنه قرعه کشی برگزار می کند و جوایز ارزشمندی نیز به قید قرعه به سپرده گذاراران این حساب ها اهدا می کند .

در ادامه برندگان جوایز ممتاز حساب قرض الحسنه ویژه بانک کشاورزی استان لرستان ، جوایز خود را که شامل 21 دستگاه پژو 207 بود ، دریافت کردند .

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر ، محمد کشتی آرای در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود : قیمت های داخلی و جهانی سکه و طلا تقریبا یکسان است و حباب قیمتی هم حذف شده است.

وی گفت : صف های خرید در بانک ها نیز کمتر شده است و انتظار می رود کسانی که سکه خریداری کرده اند برای فروش عرضه کنند که به غیرحبابی شدن قیمت ها کمک می کند.

کشتی آرای اظهار داشت : به تدریج بازار سکه و طلا روند طبیعی و عادی خود را از سر گرفته اند و نیاز مردم نیز به انواع سکه تامین شده است و حباب قیمت فقط در باره ربع سکه وجود دارد.

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت : قیمت طلا هم نسبت به دیروز کاهش و دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره کاهش یافته است.

بانکداری نیوز - پیرو درج مطلبی تحت عنوان "توزیع گسترده بلوتوث مشائی" در قالب سی دی های حاوی سخنرانی رئیس دفتر رئیس جمهور با مضامین نقش پست بانک در توزیع آن، ضمن تکذیب اصل خبر در ارتباط با نقش پست بانک در این زمینه، به اطلاع خوانندگان محترم سایت‌های خبری، مشتریان و مردم عزیز کشورمان می‌رساند

بانکداری نیوز -نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند مبلغ 2هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه‌های دارای ردیف در قانون بودجه سال 90 کل کشور اقدام نماید.

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از خانه ملت  نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس - سه شنبه 13 اردیبهشت - و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 90، با الحاق بند 33 به این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 33 آمده است؛ به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص 100درصدی سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی 35 که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است مبلغ 2هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه‌های دارای ردیف در قانون بودجه سال 90 کل کشور اقدام نماید موافقت کردند.

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از سنا - "امیر هامونی" اظهار داشت:  بانک های سرمایه، دی و تات، شرکت سرمایه گذاری میراث گردشگری فرهنگی، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری خارزمی، باغمیشه، چوب و کاغذ مازنداران در فرابورس پذیرش شدند اما هنوز زمان عرضه این شرکت ها مشخص نیست.

وی گفت : صندوق بازنشستگی نفت نیز در صدد است، چند شرکت پتروشیمی و نفتی خود را در بازار فرابورش عرضه کند.

هامونی خاطر نشان کرد : بلوک 67 درصدی بالاست روز 19 اردیبهشت ماه جاری و بلوک 7/38 درصدی توسعه بازرگانی برنا به وکالت از سازمان گسترش از سوی سازمان خصوصی سازی روز 24 اردیبهشت ماه جاری در فرابورس عرضه می شوند.

مدیر بازار فرابورس ایران در باره عرضه بلوکی بالاست گفت : از آنجا که نماد این شرکت به دلیل کسب اطلاعات با اهمیت در بورس بسته است تا زمان گشایش نماد، نمی توان بلوک بالاست را در فرابورس عرضه کرد.
وی ادامه داد: اما به محض گشایش نماد شرکت بالاست، هفت روز  بعد از بازگشایی بلوک این شرکت عرضه می شود.

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر ، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به قوای سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی اظهار داشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با سه رویکرد شناسایی و شفاف‌سازی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، وظیفه خود می داند در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در این جهت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور با تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته در ستاد خاطرنشان کرد: تعداد جلسات تشکیل شده در دولت نهم 107 جلسه بوده که از این تعداد 36 جلسه اصلی و 71 جلسه نیز کارگروه های تخصصی و فرعی ستاد بوده است.

رحیمی ادامه داد: در دو سال گذشته از دولت دهم نیز تعداد جلسات تشکیل شده 173 جلسه بوده است که 37 جلسه اصلی و 136 جلسه نیز به کارگروه‌ها و جلسات تخصصی اختصاص داشته است.

معاون اول رییس جمهور برخورد با معوقات کلان بانکی را از جمله اقدامات ستاد برشمرد و گفت: در این جهت ابتدا تلاش شد در مرحله اول سیر صعودی معوقات بانکی متوقف شود و در گام بعدی نیز اقدامات موثری برای بازگرداندن معوقات بانکی انجام شد به طوریکه میزان معوقات بانکی کاهش یافت و بخشی از این معوقات نیز بازپس گرفته شد.

وی افزود: جلسات متعدد و مستمری در جهت برخورد با پدیده زمین‌خواری تشکیل شد و از بسیاری از زمین‌خواری‌ها و سوء استفاده‌ها برغم مقاومت‌هایی که صورت می گرفت، جلوگیری شد.

رحیمی هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را از دیگر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی وضع صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری اقدامات گسترده ای صورت گرفت و تلاش شد ضمن ساماندهی آنها روند صدور مجوز برای تاسیس اینگونه موسسات و صندوق‌ها به شکل دقیق‌تر و قانون‌مندتر انجام شود.

معاون اول رییس جمهور تلاش مستمر و جدی‌تر همه مسوولین ذیربط را برای هماهنگی بیشتر در جهت پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی مورد تاکید قرار داد و خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای سوءاستفاده‌گران و کسانی شد که به دنبال چپاول و غارت اموال بیت‌المال هستند.

به گزارش  بانکداری نیوز به نقل از فارس، یکی از مقامات اسبق وزارت دارائی آمریکا طی مقاله‌ای در نشریه "ویکلی استاندارد " اعلام کرد که هرچند تحریم‌های شدیدی علیه بانک‌های ایرانی اعمال شده است اما نهاد‌های مالی اروپایی و دیگر متحدان آمریکا همچنان به تعاملات خود با بانک‌های ایرانی ادامه می‌دهند.

از آنجا که ایران همچنان نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود بی توجه است، سیاستمداران آمریکایی و اروپایی به این نتیجه رسیدند که تحریم‌های اقتصادی و مالی شدید به احتمال زیاد آخرین حربه صلح‌آمیز برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی است. درست است که تحریم‌ها، گلوله نقره‌ای نیستند، اما اگر درست نشانه‌گیری شوند ممکن است ایران را وادار به تغییر مسیر کنند. بیشتر مؤسسات عمده مالی در سراسر دنیا از اعطای خدمات بانکی به ایران منع شده‌اند. اما شعب برخی از بانک‌های ایرانی در پایتخت مهمترین متحدین آمریکا در اروپا، آسیا و خاورمیانه همچنان فعال هستند. لازم است که از شرکای خود بخواهیم از ادامه کار این مراکز را جلوگیری کنند در غیر این صورت مجموع تلاش‌های تحریمی بی ثمر و تضعیف خواهد شد.

* اعمال محدودیت‌های شدید علیه بانک‌های ایرانی در کشورهای مختلف

در نبود یک واحد پولی توانمند، ایران ادامه دادن به رفتار فعلی خود را دشوار خواهد یافت. از این رو سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا گام‌هایی را در جهت منزوی ساختن بانک‌های ایرانی برداشتند. در آغاز سال 2006 سازمان ملل به کشورهای عضو دستور داد تحت هیچ شرایطی با بانک سپه و نهاد‌های وابسته به آن وارد تعامل نشوند. همچنین محدودیت‌هایی را بر تعاملات با دو بانک دیگر، یعنی ملی و صادرات وضع کرد. در آخرین اقدام خود، سازمان ملل "اولین بانک صادرات شرقی " را که در مالزی مستقر است مشمول این محدودیت‌ها نمود. ماه گذشته نیز، استرالیا، کانادا و اتحادیه اروپا نیز فهرستی از بانک‌های ایران را برای اعمال تحریم ارائه کردند. آمریکا نیز به نوبه خود، علاوه بر آن دسته از بانک‌ها را که در سازمان ملل انتخاب شده بودند، 16 بانک دیگر از بانک‌های ایرانی را تحریم کرد.

* یا بانک‌های ایرانی یا نظام بانکی آمریکا

در آمریکا، نیرویی که بانک‌ها و نهاد‌های مختلف را ملزم به انجام اقداماتی علیه بانک‌های مذکور و دارایی‌های آنها می‌کند بیشتر ناشی از مصوبه پاتریوت به سال 2001 و مصوبه تحریم‌های همه جانبه علیه ایران در سال 2010 می‌باشد. مصوبه تحریم‌های همه جانبه علیه ایران مؤسسات مالی آمریکا را ملزم می‌سازد به دولت این کشور تضمین دهند که نه خود و نه مشتریان ایشان هیچ داد و ستد مستقیم یا غیر مستقیمی با بانک‌های مشخص شده ایرانی ندارند. همچنین مصوبه مذکور بانک‌های بین‌المللی را مجبور می‌کند میان بازار آمریکا و انجام تجارت با بانک‌های مشخص شده ایرانی، یکی را انتخاب کنند. بانک‌هایی که ادامه دادن معامله خود با بانک‌های تحریم شده ایرانی را انتخاب کنند، با مجازات‌های شدیدی مواجه خواهند شد؛ از جمله اینکه وزارت دادگستری آمریکا می‌تواند فوراً دستور تعطیلی تمام شعبی که این بانک‌ها در خاک آمریکا دارند صادر کند، حساب آنها را بانک‌های کارگزارشان در هر یک از بانک‌های آمریکایی مسدود نماید و آنها را وادار نماید تمام دارایی‌های خود را در آمریکا بفروشند. به عبارت دیگر، اگر شما به ایران خدمات بانکی ارائه کنید، خود را در معرض انقطاع از سیستم بانکی آمریکا قرار داده‌اید.

* دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش مالی و ارز قوی همچنان پابرجاست

تا کنون بیش از 80 مؤسسه مالی در سراسر دنیا یا به صورت کامل یا بخش کاملی از تعاملات خود را با ایران قطع کرده‌اند. عمده بانک‌های بین‌المللی نیز از ارائه خدمات مالی به ایران خودداری می‌کنند. با این حال برخی از شرکای بین‌المللی واشنگتن مدعی هستند که آنها از تحریم‌هایی حمایت می‌کنند که سبب می‌شود مجاری مهمی به روی تهران باز بماند و دسترسی ایران را به بخش مالی و ارز قوی ممکن سازند. برای مثال برخی از سیاست گذاران اروپایی مدعی شده‌اند که شعب مشخص شده همچنان می‌توانند در حوزه قانونی خود فعالیت داشته باشند و تعاملاتی را که مربوط به پیش از تحریم‌های سازمان ملل هستند، ادامه دهند. زمان آن فرا رسیده که متحدین ما این مجاری را مسدود سازند و رژیم تحریمی توانمند‌تری ایجاد کنند. ما می‌بایست از هرگونه ابزار صلح آمیزی که می‌تواند مانع ایران شود استفاده کنیم.

موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی موظف شدند وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور را به حسا‌ب‌های خزانه افتتاح شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز کنند.

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از خانه ملت -  نمایندگان مردم در صحن علنی امروز دوشنبه (12 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 90 با بند 28 این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند از لایحه بودجه، شرکت‌ها و موسسات دولتی مکلف شدند وجوه حاصل از منابع درآمدی و سایر منابع تامین اعتبار خود را به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.

همچنین بانک مرکزی ملزم به فراهم کردن ترتیبات لازم شد تا این شرکت‌ها و مؤسسه‌ها بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.

در بند 28 لایحه بودجه 90 آمده است:

در سال 1390 همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 هستند.

در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، "مدیر امور مالی شرکت"‌ به عنوان ذی‌حساب شرکت با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی " موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده می‌شود.

در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است:

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه و یا سهام آنها منفردا "یا مشترکا" متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌هایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می شود، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیم‌هایی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قمیت‌ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند.

به هیئت واگذاری اجازه داده ‌می‌شود در اساسنامه ومقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.

ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور

ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.

وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود تحویل شود؛ خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کند.

ماده 76

برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و دست کم یک نفر دیگر از مقام‌های مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و همه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود.

استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضای مشترک مقام‌های مذکور در اساسنامه آنها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.