به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بی.بی.سی، شرکت تپکو که طرف قرار داد وزارت نیروی ژاپن نیز هست و به خاطر کم کاری در پروژه نیروگاه اتمی فوکوشیما مقصر شناخته شده، با زیان مالی سالانه 15.3 میلیارد دلار مواجه است .

این میزان خسارت در بین شرکت های ژاپنی یک رکورد تازه محسوب می شود، این درحالی است که تپکو در سال مالی مشابه گذشته یکی از سودآورترین شرکت های ژاپنی محسوب می شد.

زلزله و سونامی 11 ماه مارس گذشته ( 21 اسفند ماه 89 ) به شدت به تاسیسات نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن آسیب وارد کرد که ضمن بی خانمان کردن بیش ازپنج هزار خانواده، نشت اشعه را نیز به همراه داشت.

در کنار خسارات قابل توجه، شرکت تپکو از زمان وقوع زلزله و سونامی به بعد بالغ بر 80 درصد از سهام خود در بازار بورس را از دست داده و همچنین باید خسارات خانواده های اطراف نیروگاه که متحمل ضرر و زیان مالی و جانی شده اند را نیز بپردازد .

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به سئول ، احمد معصومی فر طی سخنانی درمحل سفارت ایران در جمع فعالان اقتصادی گفت : جمهوری کره دارای بازار قابل توجهی است و بیشتر سرمایه گذاری های آنها در میادین نفتی است.

به گفته وی ، تجاری شدن تحقیقات دانشگاهی نیز یکی از محورهای مورد مذاکره بوده تا بر اساس آن طرح های نیروی های نخبه ایرانی نیز تجاری شود.

وی با بیان آنکه بازار کشور کره جنوبی رو به گسترش است ؛ اظهارداشت: این بازار همگام با برخی از کشور ها همانند چین و کشور های آمریکای لاتین در حال توسعه است.

به گفته معصومی فر ؛ فعالان اقتصادی جمهوری کره از چهار دهه گذشته فعالیت های خود را توسعه داده و موتور آن را نیز توسعه صادرات و تجارت قرارداده اند.

سفیر ایران در کره جنوبی اظهار داشت: درآمد سرانه هر کره ای 230 تا240 دلاراست و صادرات این کشور نیز در سال گذشته حدود 470 میلیار د دلار بالغ می شود.

وی با اشاره به بالا بودن سرعت توسعه در این کشور ، گفت: بسترها ی مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور فراهم شده به نحوی که سالانه حدود 14 میلیارد دلار سرمایه خارجی در این کشور جذب می شود.

معصومی فر تصریح کرد: تولیدات این کشور 1500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد و این در حالی است که منابع انرژی و مواد اولیه در این کشور وجود ندارد و تغییرات قیمت نفت تاثیر زیادی بر بازار های آن د ارد.

وی ،وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص را از دلایل توسعه این کشور ذکر کرد و افزود:جایگاه علم اهمیت ویژه ای در این کشور دارد .

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمد عباسی رشد تعاونی ها را به لحاظ تعداد در چند ساله اخیر مثبت ارزیابی کرد.

وی ضمن رد ادعای برخی افراد مبنی بر کاهش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار داشت :دلیل بوجود آمدن اصل تعاون در اقتصاد کشور جلوگیری از افزایش ثروت در دست عده ای خاص ، کاهش ضریب جینی جامعه و از بین بردن اختلاف طبقاتی و همچنین پیشگیری از کارفرمای مطلق دولت است.

عباسی تصریح کرد: با هدفی که وزارت تعاون در پیش دارد؛ روشن است نظام سرمایه داری که تنها به دنبال سودآوری خود است با تشکیلاتی همانند تعاونی ها موافق نیست و بنابراین هراز چند گاهی به دنبال تضعیف روحیه و ضعیف جلوه دادن عملکرد این بخش هستند.

وزیر تعاون در ادامه اظهار داشت :نقش تعاونی ها در رشد ونمو بخش های دیگر اقتصادی از جمله مسکن مهر؛بنگاه های کوچک زود بازده وغیره کاملا آشکار و غیر قابل انکار است .

وی افزود: برخی افراد سود جو با رواج برخی شیوه ها برآن هستند تا تعداد قلیلی همچنان اقتصاد کشور را در دست گیرند

روح الله عباسپور روز جمعه در حاشیه بازدید از غرفه ایران در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری درسئول به خبرنگار اعزامی ایرنا گفت: سرمایه گذاری می تواند اثرات نامطلوب تحریم را رفع کند و دولت نهم و دهم نیز به این امر توجه ویژه ای داشته اند .

به گفته وی، تحریم راه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تمام زمینه ها مسدود نکرده و می توان از این فرصت به نفع کشور استفاده کرد.

وی با بیان آنکه ، نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی های کشور است، اظهار داشت :ایران دارای ظرفیت های زیادی در زمینه نفت ، گاز و غیره است و باید بستر بهره گیری از این امکانات با جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: با ارایه توانمندی ها می توان انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران را افزایش داد.

هونگ شی مین روز جمعه به خبرنگار اعزامی ایرنا به سئول اظهار داشت: در صورتی که دولت ایران امکاناتی را در اختیار بخش خصوصی کره جنوبی قرار دهد می توان در زمینه جذب توریسم اقدامات خوبی را انجام و سرمایه گذاری کرد .

وی در حاشیه نمایشگاه دو روزه فرصت های سرمایه گذاری خارجی با حضور ایران و 200 سرمایه گذار از کشورهای مختلف در سئول پایتخت کره جنوبی با اشاره درآمد مناسب حاصل از صنعت توریسم ؛ گفت : فرهنگ کهن ایران امکان مناسبی برای گسترش صنعت گردشگری در این کشور است

ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اردشیر محمدی با اشاره به نقش و جایگاه این سازمان در ارتقا سلامت و بهداشت جامعه افزود: این سازمان سال گذشته قریب به 3400 تن کالای غیر استاندارد و غیر قابل مصرف را که عموما شامل کالاهایی چون مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی غیر استاندارد، البسه و کفش مستعمل بوده و بصورت قاچاق وارد کشور شده را با صرف هزینه ای بیش از 100میلیارد ریال منهدم کرد که نقش بسزایی در ارتقا سلامت جامعه و مردم داشته است.
محمدی خاطر نشان کرد: با رویکرد جدید سازمان اموال تملیکی آن دسته از کالاهای انهدامی که قابلیت مصرف داخلی ندارند ولی با رعایت الزامات قانونی می توانند در سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرند، با هماهنگی دستگاه های ذیربط ترتیبی اتخاذ شده تا در راستای رعایت اصل صرف و صلاح و ارز آوری برای دولت و ایجاد ارزش افزوده تعیین تکلیف گردند.
وی در ادامه افزود: آن دسته از کالاهای انهدامی که قابلیت مصرف ثانویه دارند، همانند مواد غذایی که قابلیت استفاده به عنوان خوراک دام و طیور می توانند داشته باشند نیز در مصرف ثانویه مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هدفمندکردن یارانه ها و پرداخت های نقدی و غیرنقدی دولت بابت کالاهای اساسی نقل بسیاری از محافل است. بالاخره برنامه ریزی و چانه زنی دولت با بخش های مختلف برای هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی از جمله شیر به پایان رسید و دولت که بر سر دو راهی مانده بود که آیا یارانه شیر را به صورت نقدی به مردم بدهد یا آن را صرف حمایت از دامداران و حلقه های تولید کند، تصمیم گرفت که یارانه شیر را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا او هم به دامداران و بخش تولید بپردازد، البته به شرط ها و شروط ها.
تا پیش از این، حمایت از تولید مواد لبنی اگرچه منابع مالی بسیاری را از دولت مصروف خود می کرد، اما در نهایت به دلیل غیرهدفمند بودن این حمایت ها، پشتیبانی واقعی از دامداری ها و صنایع لبنی کشور به درستی صورت نمی گرفت. به عبارت دیگر، دولت سالانه 500 میلیارد تومان یارانه را در شیر تزریق می کرد تا بتواند 2 میلیون تن شیر یارانه ای را با هدف حمایت از مصرف کننده، دامدار و کارخانجات تولیدی روانه بازار کند، اما عملا نه حمایتی از مصرف کننده صورت می گرفت و نه دامدار از شیوه خرید شیر تولیدی اش رضایت داشت. همه چیز تنها بر یک دور باطل، گردش می کرد.
شاید گواه بر این موضوع نیز عدم حضور برندهای معروف لبنیات در تولید شیر یارانه ای باشد که متاسفانه مکانیزم پرداخت یارانه شیر نتوانسته پای برندهای معروف تولیدکننده لبنیات در کشور را به پای میز مذاکره با دولت باز کند و آنها نیز به صحنه تولید شیر یارانه ای ورود کنند؛ البته نباید ورود دولت به موضوع شیر مدارس را نیز از نظر دور داشت که انصافا کار خوبی نیز در این عرصه انجام شد، اگرچه جای کار بسیار دارد.
بحث دیگر نوع حمایت از دامدار است که به نوعی از اهداف پرداخت یارانه در سنوات گذشته به شمار می رفته است. صنایع لبنی در کشور پراکنش بسیاری دارند و نوع ارتباط با دامدار و نیز شیوه دریافت شیر خام، مسائل و مشکلات خاص خود را داشته است که به نظر می رسد با شیوه های جدید پرداخت یارانه شیر این مشکلات اندکی مرتفع شود.

شیر تک نرخی در سبد خرید مردم
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، دولت تصمیم گرفته که یارانه شیر را به دامداران پرداخت کند، یارانه ای که بحث های زیادی در مورد چگونگی پرداخت آن وجود داشت، از بحث در مورد پرداخت یارانه نقدی شیر به حساب سرپرستان خانوار گرفته تا پرداخت به تولیدکنندگان یا عملا، حذف یارانه.
اکنون دولت تصمیم بر این گرفته که شیر را به صورت تک نرخی عرضه کند، این موضوع را محمدعلی ضیغمی معاون وزیر بازرگانی تائید می کند و می گوید که البته تصمیم گیری نهایی با ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
قیمت ملی برای شیر نیمه یارانه ای
خبرها از جلسات کارشناسی ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر این است که با پرداخت مستقیم یارانه شیر به دامداران، یک نرخ واحد برای عرضه شیر به صورت نیمه یارانه ای در نظر گرفته خواهد شد که بر این اساس، این نرخ عددی میان نرخ شیر یارانه ای یعنی 350 تومان و نرخ آزاد یعنی 850 تومان است.
این در حالی است که دولت این تجربه را در فاز اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در مورد گندم نیز بکار گرفت و تقریبا سیاست موفقی نیز بود؛ به نحوی که قیمت ملی گندم کمتر از قیمت های آزاد و بالاتر از نرخ خرید تضمینی آن به عنوان قیمت ملی گندم از سوی دولت تعیین شد.


احتمال تعیین قیمت منطقه ای و استانی شیر
در این میان سناریوی دیگر مبنی بر قیمت شیر غیریارانه ای حکایت از آن دارد که ممکن است دولت قیمت شیر را نیز همچون نان به صورت استانی و منطقه ای تعیین کند که البته هنوز تصمیم قطعی در مورد این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه ها اتخاذ نشده، این در حالی است که دولت بابت پرداخت یارانه شیر در سال گذشته 170 میلیارد تومان به تولید کنندگان بدهکار است.
تولید و مصرف شیر در کشور
هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که سالانه 9 میلیون تن شیر خام تولید می کند، در مقابل صنعت مدعی است که سالانه بیش از 5.5 میلیون تن قدرت جذب شیر بیشتر ندارد، بر همین اساس اینجا یک شرایط نامتعادل اقتصادی در صنعت لبنیات بوجود می آید که خود معضل آفرین است و بازار را دچار مشکل می کند.
به این معنا که یا باید یارانه شیر خام را به کارخانجات داد و تولیدات آنها را جذب کرد یا یارانه را قطع و اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا بازار را هدایت کند که البته ممکن است انتخاب شیوه دوم، دامدار را دچار مشکل کند؛ همانطور که برخی از برندهای مطرح تولیدکننده لبنیات در ماه گذشته به دلیل مشکلات مالی، بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کردند.
این درحالی است که طی سالهای گذشته، دولت یا وزارت جهادکشاورزی در تولید شیر، زیرساختها را اصلاح نکرده است و به نظر می رسد تا این زیرساختها اصلاح نشود، همواره مشکل وجود دارد، حتی اگر یارانه به بخش تولید اختصاص یابد. البته اصلاح این زیرساختها نیز پیش شرط هایی دارد، به این معنا که باید میزان تولید شیر خام متناسب با بازار مصرف باشد.
در این میان، به اعتقاد کارشناسان همزمان با تولید شیر خام یا باید مصرف را بالا برد یا تولید را متعادل کرد؛ چراکه همواره نمی توان افزایش مصرف را با تزریق یارانه انجام داد.
البته تولیدکننده های عمده نیز دو نگاه دارند یا به بازار داخلی نگاه می کنند یا گوشه چشمی به بازارهای صادراتی دارند؛ اما سئوالی که کارشناسان شیر از دستگاه متولی صنعت لبنی یا وزارت جهاد کشاورزی مطرح می کنند این است که اگر بپذیریم 9 میلیون تن شیر خام در کشور تولید می شود، باید مشخص کرد که با کدام نگاه به این افزایش ظرفیت رسیده ایم، با نگاه تولید داخل یا با نگاه تولید صادراتی.
پاس کاری میان متولی و تولیدکننده
شاید وزارت جهادکشاورزی بگوید که توزیع شیر ربطی به او ندارد؛ در حالیکه این یک مکانیزم اقتصادی است و اگر نتوان در اقتصاد، یک رابطه معقول میان تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده برقرار کرد و هر یک از بخش های تولید، مصرف و توزیع به هردلیلی کار خود را انجام دهند، نتیجه آن چیزی است که امروز شاهد آن هستیم.
به این معنا که امروز در بازار، محصولی وجود دارد که نه در بازار داخلی و نه در بازار صادراتی قدرت جذب دارد. یعنی صنعت یک روز شیر خام دارد و یک روز شیر خام ندارد، یا یک روز محصول با کیفیت و یک روز محصول بی کیفیت دارد و در نهایت، مصرف کننده ای می ماند که دائما نوسانات قیمتی را تجربه می کند، مدیر واحد تولیدی ای که هر روز تعزیراتی می شود که چرا جنس را گران کرده است و در نهایت، توپ فوتبالی که میان مصرف کننده، دامدار و تعزیرات پاس کاری می شود.
لذا تولیدکننده باید قدرت رقابت داشته باشد و بنگاههای کوچک رفته رفته با شرایط جدید خود را وفق دهند و وزارت جهاد به دامداران و روستاییان که یک یا دو گاو و دام دارند که امرار معاش کنند بگوید که هر روستا یک دامداری داشته باشد تا بتواند هزینه را کاهش دهد.
به هرحال هم اکنون باید منتظر تصمیمات بعدی ستاد هدفمندکردن یارانه ها در مورد شیر یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد بود.

به گزارش خبرخودرو، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر از راه اندازی 44 دستگاه خودکار شارژ و فروش کارت بلیت الکترونیک در سطح پایتخت داد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، پیمان سنندجی هدف از نصب و راه اندازی این دستگاه ها را افزایش رفاه حال شهروندان تهرانی عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه الکترونیک و اجرای پروژه کارت بلیط الکترونیک از دیگر اهداف راه اندازی این دستگاه ها است.
وی محل استقرار این دستگاه ها را در 15 نقطه شهر تهران عنوان کرد و افزود: علاوه برجایگاه های فروش و شارژکارت بلیت الکترونیک در نقاط مختلف شهر و جایگاه های فروش بلیط در ایستگاه های مترو این 44 دستگاه نیز اضافه شده است.
سنندجی اعلام کرد: پایانه شهید افشار- ضلع غربی پایانه – جنب دیوار آتش نشانی، پایانه تجریش – صلغ شمالی پایانه جنب درب امامزاده ، پایانه دپو شرق1 - صلغ شمالی پایانه – جنب سرپناه مسافر گیری ، دپو شرق 2 – ضلغ غربی پایانه – جنب درب ورودی ، پایانه علم وصنعت – ابتداس سکوی مسافر گیری خط 3 سامانه تندرو ، پایانه آزادی 1 – مقابل سکوی سامانه تندرو، پایانه آزادی 2 – 100 متر عقب تر از سکوی سامانه تندرو، میدان جمهوری اسلامی – ضلغ شمالی میدان- بین دو سکوی سامانه تندرو ، پایانه معین(میدان راه آهن) – ضلغ شمال غربی پارکینگ کرمانیان ، پایانه امام خمینی (ره) ضلع شرقی پایانه – سکوی میانی، پایانه خاوران 1 – جنب درب ورودی پایانه- جنب ایستگاه خط دو سامانه تندرو به سمت آزادی، پایانه خاوران 2 جنب ایستگاه خط 3 سامانه تندرو( به سمت علم و سمت) رو بروی بوفه ، میدان امام حسین (ع)- ضلع جنوب غربی میدان – جنب ایستگاه اتوبوس برقی، میدان خراسان – ضلع شمال شرقی میدان – رو بروی فروشگاه شهروند و 17 شهریور- ابتدای خیابان 17 شهریور از سمت بعثت جنب ایستگاه مراکز استقرار این دستگاهها می باشند.