رییس دفتر رییس جمهورمردم با تاکید بر این که مردم باید شادمانه زندگی کنند، از آن به عنوان حقیقت دین یاد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسفندیار رحیم مشایی در مراسم تقدیر از خادمان سفر که در محل اجلاس سران سازمان کشورهای اسلامی برگزار شده بود، با ابراز امیدواری نسبت به این که انشا الله سال 90 سالی پرخیر و برکت و پرجهاد برای ملت ایران باشد، گفت: ما برای تمام ملت ها آرزوی سلامتی می کنیم.

وی با بیان این که حق این بود که در این محفل ارزشمند از حضور رییس جمهور استفاده کنیم، افزود: من نیز با تاخیر در جلسه شرکت کردم که در معیت ایشان در این جلسه حضور داشته باشم، ولی تا آخرین لحظه کار ایشان طول کشید و به همین بابت دستور دادند که من به تنهایی در خدمت شما باشم و ما نتوانستیم از وجود ایشان استفاده کنیم. یاد ایشان برکت دارد و نامشان کمک کار است.

وی با بیان این که در سال 90 آرزوی توفیق برای تمام مسئولان اجرایی و غیراجرایی را دارم، گفت: این جلسه با عنوان تجلیل از خدمتگزاران در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی برگزار شده و من از تمامی شما تشکر و قدردانی می کنم. شما یک خدمت شایسته و سنگین در یک مدت کوتاه انجام دادید و دستگاه های مختلف کشور و تقریبا بیش از 20 دستگاه در این کار مشارکت کردند و انجام چنین کار بزرگی یک همکاری همه جانبه بین دستگاه ها را نیاز دارد.

وی با تشکر از تمامی دستگاه ها در این زمینه از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آموزش و پرورش، وزارت راه، راهنمایی و رانندگی و ... گفت: کار سنگینی انجام شد. در بخشی از دستگاه ها کار خود را در ایام نوروز تعطیل نکردند و کشیک بودند و فعالیت می کردند.

وی با بیان این که در بخش های غیردولتی نیز خدمات خوبی انجام شد، به بحث اطلاع رسانی در این ایام اشاره کرد و گفت: سازمان صداوسیما نیز اطلاع رسانی خوب و وسیعی انجام داد و ما از رسانه ها در این بابت تشکر می کنیم.

مشایی همچنین به اهمیت غنای سفرها اشاره کرد و گفت: باید به غنای سفرها توجه کرد. در دوره مسئولیتم در سازمان میراث فرهنگی به این موضوع توجه داشتم و ما شاهد یک جهش در غنای سفرها و کیفیت آن بودیم.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که به عنوان کسی که با مقوله امنیت ملی و مسائل مربوط به آن آشنایی دارم، می گویم که حجم اتفاقی که در نوروز می افتد و مجموعه حرکتی که در کشور صورت می گیرد اگر در مورد آن برنامه ریزی نباشد قطعا تبدیل به بحرانی بزرگ در کشور می شود، ادامه داد: در کمتر کشوری در مدت کوتاه این مقدار تحرک صورت می گیرد و در واقع نوروز زمینه ای را فراهم می کند که فضای خوب، مطلوب و شاد کننده و مفرح در کشور رخ بدهد. از جمله شادمان ترین لحظات ملی مردم، ایام نوروز است.

مشایی با بیان این که نوروز یک سنت حسنه است، گفت: سنت حسنه در تاریخ جاری می ماند و نمی خشکد، البته حکومت هایی بودند که تلاش می کردند، نوروز را از بین ببرند، اما توان آن را نداشتند. پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز نوروز را تائید کرده اند.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که نوروز یک سرمایه خوب ملی است، گفت: در کنار این که ما از تمامیت ارضی کشورمان دفاع می کنیم و مرزها را پاس می داریم، سرمایه گذاری و هزینه می کنیم و حتی در این راه جان خود را می دهیم؛ چرا که یک تکلیف ملی، شرعی و انسانی است و در واقع از هویت خودمان و هستی مان دفاع می کنیم، باید به حوزه فرهنگی کشور نیز توجه داشت. مرز حوزه فرهنگی کشور نیز واقعیت دارد و مرز ما فقط جغرافیایی و سیاسی نیست و اگر ما از هویت خودمان دفاع می کنیم این فقط محدود به مرز جغرافیایی و سیاسی نیست.

وی با بیان این که حقیقت ایرانی امری فراتر از جغرافیای سیاسی ایران است، گفت: باید از مرزهای فرهنگی کشور نیز دفاع کرد.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که مرزهای فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی است، گفت: اگر از مرزهای فرهنگی کشورمان غافل شویم، باید بخش عمده ای از میراث فرهنگی کشور را نیز نادیده بگیریم و نباید اینگونه نگاه کنیم، باید نگاهی وسیع تر داشته باشیم، باید حوزه فرهنگی مان را پاس بداریم.

وی با بیان این که بخش عمده ای از میراث فرهنگی ما فراتر از مرزهای سیاسی امروز ماست، گفت: اگر بخواهیم از کلیت میراث فرهنگی خود دفاع کنیم، باید مرز فرهنگی مان را بشناسیم و باید از آن دفاع کنیم.

مشایی با بیان این که ما ادعای مرزی و توسعه مرزی نداریم، اما ادعای فرهنگی داریم، گفت: ما سابقه دیرینه تمدن جهانی داریم.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اهمیت بازشناسی هویت تاریخی گفت: اگر می خواهیم مسئولیت بزرگ بر دوش دختران و پسران جوان ایرانی بگذاریم، باید آنها را با جایگاه شایسته شان آشنا کنیم و در واقع این جایگاه شایسته را به آنها بقبولانیم و بعد از آن خود آنها آماده پذیرش مسئولیت خواهند بود و ما در واقع نباید از آدم های کوچک انتظار کار بزرگ داشته باشیم.

وی با بیان این که این مهم است که چگونه یک ایرانی را تعریف کنیم و چه تصویری از یک ایرانی در اذهان عمومی وجود داشته باشد، با مقایسه وضعیت ایران و نوع نگاه به ایرانی در زمان شاه و در زمان انقلاب گفت: امروز ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی ایستاده است و این شایسته است و این ناشی از این است که ما به جایگاه خود آشنا هستیم.

مشایی با اشاره به تاثیر آن در تقویت غرور ملی گفت: این امر احساس مثبت ایرانی بودن را در مردان و زنان ایران تقویت می کند و این وظیفه است که ما احساس عزت و بزرگی را در ملت ایران ایجاد کنیم.

وی با اشاره به قابلیت های مردم ایران گفت: چرا ایرانیان پایه گذار اصلی تمدن اسلامی بودند؟ چون تمدن داشتند، آشنا بودند، گوهرشناس بودند، حرف های زیبا و مهم را قدر می شناختند و امروز هم ملت ایران از آگاه ترین ملت های دنیا است، از قدرشناس ترین ملت های دنیاست.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که عزت از نان شب برای یک انسان و ملت واجب تر است، گفت: خوشبختانه امروز نوروز بعد از یک سیر تاریخی اکنون جهانی شده و در قالب کشورهای مختلف این جشن گرامی داشته می شود و برداشت های غلط نسبت به نوروز نفی می شود و ملت ایران و کشورهای مختلف نوروز را فارغ از جوسازی ها، قدرگذاری می کنند و اکنون نوروز در حال رسیدن به جایگاه شایسته ی خود در سطح جهانی است.

مشایی با اشاره به ثبت ملی نوروز و بعد از آن ثبت جهانی نوروز، به ارزش نوروز در روابط انسانی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای ملت ایران نوروز یک فرصت بزرگ است تا حلقه ارتباطی آسمان و زمین را به درستی تبیین کند و چهره زیبایی از دین و اسلام ناب را به مردم عرضه کند.

وی با بیان این که باید دو کار بزرگ در ارتباط با ملت سازمان بدهیم، گفت:اول ایجاد احساس عزت و بزرگی در آحاد ملت و در واقع توجه به غرور ملی است که باید تقویت شود و از طرف دیگر انبساط ملی است؛ چرا که جامعه افسرده انگیزه حرکت ندارد. ما نیازمند انبساط ملی هستیم و مردم ما باید شادمانه زندگی کنند و این حقیقت دین است و اگر کسی بخواهد غیر از این را به ملت ایران تحمیل کند، مردم نمی پذیرند چرا که حقیقت دین، انبساط است.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: ما در سوگ حضرت زهرا غصه نمی خوریم، بلکه غم آگاهانه ای داریم و این اثر مبارزه است. ما بین غم و غصه، تفکیک قائلیم، ما حق اهل بیت (ع) را ضایع شده می دانیم و ما مطالبه گر خون حسین هستیم و ما ایستاده ایم که حق را بگوییم. ولایت حق الهی است، ولایت فقیه حق بزرگ ملت ایران است.

مشایی با بیان این که نوروز در مقیاس جهانی، یک نمایش عظیمی از زندگی، بیداری و رضایت مندی ملت بزرگ ایران است، گفت: منطقه به هم ریخته، ولی نوروز در ایران بزرگ شمرده می شود و نزدیک به بیست کشور در جشن جهانی نوروز شرکت می کنند. پنج رییس جمهور حضور پیدا می کنند، اثر آن در دنیا و منطقه چیست؟ این بیانگر این است که ایران سرزمین ثبات است، هوشیار و سرحال است.

رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: یکی از قطعنامه هایی که چند سال پیش علیه ایران صادر شد، شب قبل از نوروز بود و مردم در روز بعد از آن به سفر رفتند و معنای آن این است که این قطعنامه ها هیچ اثری در ملت ایران ندارد. آنها قطعنامه صادر می کنند تا مردم را بترسانند و مردم و دولت از مسیری که در پیش گرفته اند منحرف شوند و از اهداف خود عقب نشینی کنند.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: اگر مردم در صحنه نباشند، هیچ کس نمی تواند در صحنه بماند. ما مردم را می خواهیم و دولت تکلیف بزرگش این است که مردم را در صحنه نگه دارد و مردم در صحنه باشند و از دولت رضایت مندی داشته باشند و این تکلیف را دولت احمدی نژاد فراموش نمی کند.

مشایی با اشاره به برخی از تحلیل ها و حرف هایی که زده می شود، گفت: ما به آن توجه ای نداریم. ما محکم ایستاده ایم و این مسیر را محکم دنبال می کنیم. ملت ایران ملت شریفی است.

رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: چرا وقتی فرصت داده می شود که مردم بخندند و سفر بروند، عده ای آن را معادل گناه می دانند، عده ای می آیند نوروز را تقبیح می کنند، مگر در نوروز چه شده که آن را تقبیح می کنند.

وی با اشاره به آمار ارائه شده در مورد سفرها گفت: این نشان می دهد که مردم راضی هستند و سفر می روند، مردم ناراضی که به سفر نمی روند و این علامت بزرگی برای امنیت ملی ماست. اگر دشمن برآوردش این باشد که مردم ناراضی هستند، بدانید هر توطئه ای را طراحی می کنند و اگر برآورد دشمن این باشد که ملت ایران منسجم و متحد راه خود را ادامه می دهد، در حمایت و تبعیت از آرمان های امام و رهبری ایستاده اند و محکم هستند راضی هستند، قدرت تصمیم گیری خود را از دست می دهد و قدرت ریکسش کاسته می شود و راه برای توسعه کشور باز می شود.

مشایی با اشاره به نامگذاری سال 90 با عنوان سال جهاد اقتصادی و عزم دولت در راستای ایجاد دو میلیون و 500 هزار اشتغال در این سال گفت: این یک رویا، خیال و آرمان نیست. این نقطه ای است که دولت هدفگذاری کرده و در آن راستا حرکت می کند. دولت درصدد ایجاد اشتغال است؛ چرا که اشتغال مهمترین پایه اقتصادی کشور و خانواده است. ما می خواهیم یک شغل ثابت و درآمد ثابت برای مردم ایجاد کنیم و موضوع مسکن را نیز که در سبد خانواده نقش اساسی دارد؟، حل کنیم و در واقع تلاش داریم که در ظرف دو سال سال موضوع مسکن و اشتغال را حل کنیم و این شدنی است.

رییس دفتر رییس جمهور به اهمیت توزیع هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن اشاره کرد و گفت: همین الان با تحقق این موضوع، مردم ما از فقر فاصله گرفته اند و انشا الله دیگر تحولات اقتصادی نیز در کشور صورت می گیرد و مردم و زنان ما با اراده و عزم گام های بلندی در راستای پیشرفت کشور برخواهند داشت.

به اعتقاد یک مدرس ارتباطات مطبوعات و صداوسیما می توانند با مطرح کردن موضوع جهاد اقتصادی و با ارتباط میان اقشار جامعه باعث هم اندیشی دیدگاه های مختلف شوند و همبستگی و انسجام میان مردم را برای تحقق هدف های مشترک ایجاد کنند.

بیژن نفیسی در گفت وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره انتخاب عنوان جهاد اقتصادی برای سال 90 از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: جهاد بیش از بحث تلاش و کوشش نام ایثار و بار فرهنگی کلمه را تداعی می کند.

او ادامه داد: انتخاب کلمه جهاد بیش از هر چیز نشان دهنده تلاش بیش تر مردم است و امسال هم همانند دو سال گذشته توجه مقام معظم رهبری به اقتصاد کشور بوده است و نام گذاری جهاد اقتصادی به اهمیت این موضوع برمی گردد.

وی با بیان اینکه امسال باید با توجه به هدفمندسازی یارانه ها تلاش مضاعف کنیم تا نتیجه این کار را در پایان سال بسنجیم و با اشاره به بار فرهنگی جهاد در جامعه گفت: باید این طرح میان آحاد مردم نهادینه شود تا نتایج خوشایند آن را در سال های آینده شاهد باشیم.

نفیسی افزود: امسال سالی است که باید تلاش کنیم و به گونه ای زمینه و بستر فرهنگی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنیم و این امر در صورت هماهنگی و همکاری سازمان ها و مردم صورت می گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در تحقق این امر بیان کرد: در این طرح بزرگ اقتصادی، آموزش و پرورش می تواند از ابتدا دانش آموزان را با اقتصاد و چالش های آن آشنا سازد و به دلیل بار فرهنگی کلمه جهاد این مسوولیت به عهده این نهاد است تا بستر مناسب فرهنگی آن را در جامعه آماده سازد.

نفیسی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با عملی شدن این شعار اقتصادی بیان کرد: امسال باید این طرح اقتصادی را پیگیری و بازبینی عملکرد آن را به رسانه ها واگذار کنیم.

او در ادامه گفت: به طور مثال برنامه ریزی های سه ماه اقتصادی داشته باشیم و به طور مستمر هر سه ماه یکبار دستاوردهای این فعالیت ها توسط رسانه ها سنجیده شود.

این استاد ارتباطات خاطر نشان کرد: در این طرح باید در همه بخش های تولیدی و مصرفی بازنگری داشته باشیم و برای اوقات بیکاری و نگاه علمی تر به مسائل اقتصادی برنامه ریزی کنیم و همه این مسائل مستلزم همکاری میان مردم و دستگاه های ذیربط به کمک رسانه هاست.

بیژن نفیسی در پایان گفت: همه این مسائل نشان گر این است که باید عمل خود را با سخنان مقام معظم رهبری در یک راستا قرار دهیم و سعی بر ایجاد زمینه های اشتغال بیش تر و تولید صعودی و هم چنین تا حد ممکن از اشتباهات جلوگیری کنیم تا بتوانیم در جهت تعالی اقتصادی کشور گام برداریم.

استفاده از كد ملي در معاملات بورس از اول آبان ماه به منظور جلوگيري از هرگونه جعل و سواستفاده از هويت سهامداران اجرايي مي شود. به منظور تعيين هويت صحيح و مطمئن سهامدران و سرمايه‌گذاران بورس استفاده از شماره ملي ده رقمي (كد ملي) از اول آبان اجرائي مي شود.
بر اساس اين گزارش در اجراي« ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني» سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز تصميم گرفته است از اين امكان ملي كه اكنون براي كليه اتباع كشورمان فراهم شده است، استفاده نمايد تا هويت صحيح و واقعي سهامداران را در مركز اطلاعاتي بورس ثبت نمايد.
اين گزارش مي‌افزايد: كارشناسان سازمان بورس با هماهنگي سازمان ثبت احوال امكاني را فراهم كرده‌اند تا سهامداران و يا مشترياني كه تازه متقاضي ورود به بازار هستند در اسرع وقت شماره ملي خود را دريافت نمايند.
استفاده از شماره ملي علاوه بر تسهيل در شناسائي مشترياني كه به كارگزاري‌هاي سازمان مراجعه مي نمايند و سرعت در شناسائي آنان، هرگونه جعل و سواستفاده از هويت سهامداران شناسائي و با آن برخورد خواهد شد و امكان ارائه اطلاعات متعدد از سوي مشتريان را كه سبب ايجاد كد معاملاتي متعدد براي يك فرد ‌شده است به طور كلي منتفي مي‌شود.
علاوه بر اين با استفاده از اين روش امكان ارائه مشخصات متعدد از سوي يك نفر كه منجر به شناسائي وي در كدهاي معاملاتي بورس به عنوان افراد متعدد مي‌شد به طور كلي از بين برود.

به گزارش ايرنا، سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در 26هزار و 719 بار معامله 409 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يك‌هزار و 376 ميليارد و 232 ميليون ريال در مبادله كردند.

كارگزارن بازار سرمايه در بيست و سومين روز بهار در حالي دست از رقابت براي معامله سهام شركت‌هاي كشيدند كه ارزش بازار سهام با افزايش 12هزار و 986 ميليارد ريالي معادل 02/1 درصد به يك ميليون و 262 هزار و 156 ميليارد ريال رسيد.

** شاخص بورس تهران به نيمه 26هزار واحد رسيد

در پايان معاملات امروز شاخص كل با 267 واحد افزايش نسبت به ديروز، عدد 26 هزار و 412 واحد را نشان مي‌دهد كه بيشترين تاثير مثبت را سهام شركت‌هاي مخابرات ايران با 135 واحد، ملي صنايع مس ايران با 40 واحد، سرمايه گذاري غدير با 35 واحد، بانك پارسيان با 30 واحد و مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران با 30 واحد بر روي شاخص داشتند.

براساس اين گزارش سهام شركت‌هاي گل‌گهر با 28 واحد، چادرملو با 27 واحد، مديريت سرمايه گذاري اميد با 26 واحد، سايپا با 21 واحد و فولاد مباركه اصفهان با 15 واحد بيشترين تاثير منفي را بر روي شاخص داشتند.

اين در حالي است كه در مبادلات امروز بازار سرمايه شاخص 30 شركت بزرگ با رشد 18 واحدي به از مرز 1600 واحد عبور كرد.

در عين حال، شاخص آزاد شناور به 33 هزار و 363 واحد رسيد كه نسبت به ديروز 318 واحد افزايش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 22 هزار و 374 واحد را، نشان مي دهد،كه اين رقم نسبت به دوشنبه 236 واحد رشد دارد.

براساس اين گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص اين بازار با صعود 253 پله‌اي مواجه شد و در پايان مبادلات در 33 هزار و 464 واحد توقف كرد.

همچنين شاخص صنعت با رشد 151 واحدي نسبت به روز 22 فروردين در عدد 20 هزار و 653 واحد متوقف شد

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش توسعه جهانی» آمار مربوط به شاخص های توسعه ای 131 کشور جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.

* رتبه 47 ایران از نظر درآمد سرانه ملی بر اساس قدرت خرید

بر اساس این گزارش جمعیت ایران در سال 2009 به 73 میلیون نفر رسید که 24 درصد از این رقم را افراد تا 14 سال تشکیل داده اند. متوسط نرخ رشد جمعیت ایران طی سال های 2000 تا 2009 بالغ بر 1.5 درصد بوده است.پراکندگی انسانی در سال 2009 نیز 44 نفر در هر یک کیلومتر مربع برآورد شده است.
بانک جهانی درآمد ملی ایران در این سال را 330.6 میلیارد دلار و درآمد سرانه ملی ایران را 4530 دلار اعلام کرده است. درآمد ملی ایران بر اساس قدرت خرید در این سال به 937.7 میلیارد دلار و درآمد سرانه ملی ایران بر اساس قدرت خرید به 11490 دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش ایران از نظر درآمد سرانه ملی بر اساس قدرت خرید در میان 131 کشور جهان رتبه 47 را به خود اختصاص داده است. درآمد سرانه ملی ایران بالاتر از الجزایر، برزیل، چین،مصر، اندونزی، عراق، پاکستان و کشورهای دیگر است.
نروژ با 56 هزار دلار بیشترین میزان درآمد سرانه ملی را در سطح جهان دارد.

* رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بیشتر از آمریکا و آلمان

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 2008-2009 را نیز 0.5 درصد اعلام کرده است که این رقم از 82 کشور جهان بیشتر است و به عبارت دیگر ایران در رتبه 49 جهان از نظر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2008-2009 قرار گرفته است.
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه 70 کشور جهان طی این سال منفی بوده است و متوسط جهانی این شاخص منفی 3 درصد بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برخی کشورها به این شرح بوده است: اتریش منفی 3.8 درصد، کانادا منفی 3.7 درصد، چین 8.5 درصد، فرانسه منفی 3.2 درصد، آلمان منفی 4.7 درصد، ژاپن منفی 5.1 درصد، انگلیس منفی 3.3 درصد و آمریکا منفی 5.6 درصد.

* امید به زندگی در ایران به 73 سال رسید

بر اساس این گزارش امید به زندگی در مردان ایرانی 70 سال و در زنان 73 سا ل در سال 2008 بوده است. نرخ باسوادی نیز در این سال 82 درصد اعلام شده است.
این گزارش سهم اقشار فقیر جامعه ایران در مصرف طی سال های 1995 تا 2008 را 6.4 درصد، نرخ تکمیل دوره ابتدایی را 117 درصد، و نسبت دختران به پسران در مقاطع ابتدایی و متوسط را 116 درصد اعلام کرده است. مرگ و میر نوزادان در سال 2009 به 31 نفر در هر هزار نفر رسیده است. مرگ و میر مادران به 30 نفر در هر 100 هزار تولد رسیده است. رواج ویروس ایدز در میان جمعیت 15 تا 49 سال ایران 0.2 درصد گزارش شده است. همچنین از هر 100 نفر 32 نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

* انجام بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود که به فعالیت های اقتصادی پرداخته است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 را 331 میلیارد دلار، و متوسط رشد اقتصادی ایران در سال های 2000 تا 2009 را 5.4 درصد اعلام کرده است. سهم خدمات در ارزش افزوده اقتصاد ایران طی سال 2009 بالغ بر 45 درصد و این رقم برای صنعت 44 درصد و برای کشاورزی 10 درصد بوده است.
هزینه های خانوار معادل 45 درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه های عمومی دولت 11 درصد گزارش شده است. تشکیل سرمایه در سال 2009 معادل 33 درصد تولید ناخالص داخلی ایران، و تراز خارجی کالاها و خدمات 11 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات و واردات ایران در سال 2009 به ترتیب به 78 و 51.4 میلیارد دلار رسیده است. حجم صادرات کالاهای با تکنولوژی ایران نیز در این سال معادل 6 درصد کل کالاهای صنعتی ایران بوده است. در سال 2009 بالغ بر 3.0116 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شد. دیون خارجی ایران در سال 2008 نیز 13.93 میلیارد دلار بوده است. بخش بانکی معادل 45 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 اعتبارات بانکی برای اقتصاد تامین کرد.

آنچه که ظرف چند ماه گذشته یعنی از زمان بروز بحران اقتصادی در آمریکا روی داده عملا منجر به یک راه حل بیشتر نشده و آن تزریق دیوانه وار پول است . اینکه می گویم عملا یک راه حل چون راه حل های دیگر در مقام مقایسه با عظمت " تزریق پول " به هیچ عنوان درخور اعتناء نیستند . من چندی پیش در مقاله ای خبر از حمایت های مالی دولت آمریکا به میزان ٨۵٠٠ میلیارد دلار ( بیش از ارزش کل ذخایر نفتی ایران معادل 138 میلیارد بشکه به قیمت امروز ) دادم و این مصادف بود با اواخر حضور جورج بورش در کاخ سفید . از آن تاریخ ، هم در زمان بوش و در ادامه آن با به قدرت رسیدن اوباما هم چنان اصرار طراحان اقتصاد در آمریکا برای حل معضل کنونی توسل به خلق پول ( بصورت پول و اوراق قرضه و اعتبار و تضمین ) بوده است . نتیجه تداوم این سیاست این شده است که حجم پول تازه تزریق شده به بازار ظرف چند ماه گذشته به رقم نجومی ١٢ تریلیون دلار (١٢٠٠٠  میلیارد دلار ) برسد .

هدف دولت آمریکا از دست زدن به چنین ریسک بزرگی چیزی جز به حرکت در آوردن اقتصاد نیست . ترجمه این امر آنست که انتظار دولت این است که پول خلق شده جدید در رگ های اقتصاد آمریکا به حرکت درآمده و نشاط را بار دیگر به بزرگترین اقتصاد روی زمین که یک تنه یک چهارم کل تولید ناخالص جهان را شکل می دهد باز گرداند .

به نظر برنامه ریزان اقتصادی آمریکا در صورت سیلان پول های جدید از طریق سیستم بانکی به بازار و براه افتادن چرخ اقتصاد و گردش پول دولت تدریجا خواهد توانست حجم پول را کم کرده و از شعله ور شدن تورم جلوگیری کند . این تفکر دارای یک اشکال جدی است .

دولت آمریکا و در راس آنها فدرال رزرو و وزارت خزانه داری قبل از هر گونه اقدام باید آنقدر منتظر بمانند که مطمئن شوند بازار جان تازه ای گرفته و دیگر با یک عقبگرد غافلگیرانه به حالت قبل برنخواهد گشت . طبیعی است که برای ارزیابی و حصول اطمینان از اینکه چرخ اقتصاد به حرکت درآمده دولت باید به اندازه کافی صبر کند که کاملا از این بابت مطمئن شود . اشکال درست همین جاست .

برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که در این مدت " صبر و نظارت " ، حجم عظیم پول کار خود را خواهد کرد و تورم ، خود را در جامعه آمریکا نمایان خواهد کرد . پی آمد این " سونامی پول " در بازار آمریکا افزایش قیمت ها است که آمریکا در ماه های اخیر رکود و بحران از آن بدور بوده است چرا که تقریبا قیمت همه چیز کاهش یافته است .

اشکال کار اینجاست که حربه متداول برای مبارزه با تورم یعنی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این بار نمی تواند به کمک دولت بیاید چرا که در صورت افزایش نرخ بهره ( و در نتیجه گران شدن اعتبارات ) دوباره حرکت رو به پائین بازار آغاز خواهد شد و بار دیگر اقتصاد کم رمق را به حالت سکون بر خواهد گرداند .

تورم و عرضه عظیم پول باعث کاهش ارزش دلار خواهد شد . با کاهش ارزش دلار قیمت طلا تا آخر سال ٢٠٠٩ افزایش خواهد یافت و رکورد قبلی خود یعنی ١٠٢٣ دلار برای هر اونس را که در مارچ ٢٠٠٨ بدست آمد پشت سر خواهد گذاشت .

کاهش ارزش دلار معنایش این است که هر دلار قدرت کمتری برای خرید نفت پیدا می کند و لذا نفت که ارتباطی محکم اما معکوس با دلار دارد با شروع ریزش دلار بر قیمتش افزوده خواهد شد .

اما ما در اینجا فرض بزرگی کرده ایم که ممکن است از چشم ها پنهان مانده باشد و آن این است که شرایط فوق بشرطی تحقق پذیر است که چرخه اقتصاد در آمریکا به حرکت در آید . بزرگترین شاخص فعال شدن اقتصاد کاهش میزان بیکاری است . متاسفانه تا این لحظه روز به روز بر لشگر بیکاران در آمریکا افزوده می شود و آمار بیکاری ماه مارچ که چند روز پیش منتشر شد حکایت از بیسابقه بودن بیکاری ظرف ٢۵ سال گذشته می کند و هروز هم ابعاد بزرگتری بخود می گیرد .

در سناریوی دوم اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و به عبارت دیگر پول های تزریق شده فرصت جذب شدن در بازار را پیدا نکنند بازار بورس سیر نزولی خود را ادامه خواهد داد . در این حالت با از دست رفتن ارزش سهام و بر اثر ناامید شدن سرمایه گذاران بار دیگر طلا این فلز بکلی بی خاصیت که تنها مزیتش درخشندگی غیر قابل محو شدن آن است مامن و پناهگاه سرمایه گذاران خواهد شد . بطور طبیعی با افزایش تقاضا برای طلا باید قیمت بسرعت بالا رود اما پارامتری که علیه افزایش قیمت طلا عمل می کند قوی بودن دلار خواهد بود چرا که خود دلار هم بصورت یک محل امن برای فرار از بازار در می آید و تقاضا برای آن زیاد می شود .

در این حالت باید دید بر آیند این دو نیرو که یکی طلا را به بالا می راند ( کاهش ارزش سهام ) و یکی آن را به سمت پائین می کشد ( قوی بودن دلار در این روز ها ) چیست ؟ بنظر من اگر عوامل جدیدی مانند جدیتر شدن بحث جایگزینی دلار پیش نیاید ، صرف نظر از نوساناتی که بطور معمول شاهد آن هستیم ( مثلا افت طبیعی قیمت بر اثر فروش طلا توسط صندوق بین المللی پول ) بر آیند این جریان نهایتا پس از یک دوره شش ماهه افزایش قیمت طلا خواهد بود . معنای این امر آنست که در هر دو سناریو چه بازار فعال بشود و چه نشود نهایتا قیمت طلا بالا خواهد رفت .

در مورد نفت اما وضعیت فرق می کند . اگر وضعیت کنونی ادامه یابد معنای آن ادامه رکود اقتصادی است و مآلا پائین ماندن قیمت نفت خواهد بود و بنابراین نفت در این سناریو از طلا تبعیت نخواهد کرد

نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعیین شده یا داده شده مزیت ها و خوبیها تکیه دارد ، اکثرا به نتایج همسان قبلا تعیین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجوجانه و سرسختانه را در پهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با واقعیت ها و ضروریات عینی به هیچصورت سرسازگاری ندارد . در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی در بین روشنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش « دولتی اقتصاد » و تمرکز و چه امروز از بخش خصوصی و « بازار آزاد » را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعیین شده ، قبول دارند و بخورد دیگران می دهند . در دوران به اصطلاح دهه ای دموکراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن و زراعتی شدن کشور در شورای وقت بین و کلا بحث در گرفته بود ، عده ای از وکلا که فهم موضوع را داشتند بر کشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری بر این بخش را اصرار می نمو دند ، اما گروه دوم نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید می گذاشتند ، بحث به نتیجه ای نرسید ، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد ، در نتیجه بیطرفها اکثریت داشتند ، وقتی از این مجموعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند ، به طور واضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است ، از آن جهات ما با این سیاست رای می دهیم نه به صنعتی و زراعتی . ( در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبول شده بود ) .

این گفته ها ، گو شه ای از بیان واقعیتی بود که از درون جامعه روشنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصوری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا در جائی و سطحی دیگری انجام می شد . امروز نیز با رویکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یک رویه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند . زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجوم امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند ، ناگزیر بودند در ساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی توسط تبلیغات امریکائی و غربی ، از قبیل آزادی و حقوق بشر ، دموکراسی ، بازسازی و ضمنا « بازار آزاد » نیز از آن جمله بود . تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که به طور ابتدائی بعد از سال های ۱۹۵۰ در افغانستان شروع شد و با پایان اتحاد شوروی و دولت ج. د . افغانستان نیز جای خود را به بازار آزاد و خصوصی داد . بعد از سال های پایان جنگ بین المللی دوم که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان به همکاری های ایالات متحده امریکا چشم داشته و در تلاش جلب آن بودند . اما این همکاری به استثنای چند بخش محدود ، اضافه میسر نشد . در دسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد . و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد ، اما برای همکاری با افغانستان و بجز کمک مالی و تخنیکی در وادی هلمند محدود حاضر گردید . حکومت محمد داود که در سپتامبر ۱۹۵۳ موظف به تشکیل کابینه و خط مش شد . دو مسئله اساسی در خط مش حکومت و دولت شاهی به آن بتوافق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان ، در راس مسئله پشتونستان و دومی انکشاف امور اقتصادی بر مبنای پلانگذاری و اقتصاد رهبری شده توسط دولت در آن برازنده بود . مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحاد شوروی به این امر کمک کرد و سبب شد که قسمت اعظم پروژه های اساسی در همه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمار آن فراهم گردد . در آغاز حکومت سردار محمد داود ، شوروی ها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلوی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را به عهده گرفتند . و بعدا در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظر مستقیم وزارت مالیه مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد .

اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طوریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه ، مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود . ۱۴% مو اصلات انتقالات ، ۷% خدمات عامه ( معارف و حفظ الصحیه ) ، ۲% بصنایع و معادن و مابقی در سایر بخش ها مثل برق ، و پروژه های ساختمانی سرک ، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود . ۱۰۰ میلیون دلار کمک های شوروی در بخش راه ها و ساختمان های تولید برق آبی مصرف می گردید . همکاری امریکا از محدوده پروژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت . برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بود و بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابر عدم موجودیت آن از نظر افتاده بود ، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفا گردید .

در جریان نیمه دوم پلان اول عاید ناخالص ملی را طی سال های ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ از روی حساب مصارف به ۳۸،۵میلیارد تخمین زدند . با آنکه تطبیق پلان با نواقص بیشماری همراه بود ، با آنهم در بخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می توان آنرا موفقیت آمیز خواند ، دلیل آن از همه اولتر در آن پروژه های موفقیت بار آورد که بهمکاری کشور های خارجی تامین می گردید مانند : کار تاسیس دستگاه های برق آبی نغلو ، ماهیپر ، درونته ، مزارشریف ، سرکهای کابل و قندهار ، قندهار و سپین بولدک ، کابل تو رخم ، کابل قزل قلعه به شمول تونل سالنگ و شاهراه آن ، سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گاز و تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت . در بخش صنایع کار ساختمان فابریکه کود کیمیایی آزوتی ، کارخانه سمنت ، دستگاه های ترمیم موتور در نقاط مختلف کشور به بهره برداری یا آماده آغاز گردید . در زراعت و آبیاری که کار با کمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و وادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد . پلان دوم پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظر داشت تجربه پلان اول ، شاخص ها ، نواقص و کمبودهای آن در جریان اجرا ، پلان دوم بشکل واقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ میلیارد افغانی در امور انکشافی پیش بینی می شد . با اینکه در این پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیون دلار پیش بینی شده تحقق نیافت ، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگونی های اجتماعی نتایج مهمی را بار آورد .

تحقق دو پلان با آنکه همراه با نواقص و کمبود های فراوان بود ، با آنهم باعث انکشاف روابط اجتماعی بین محلات و شهر ها ، انسانها و کالا ها و محصولات گردید . داد و ستد بازار ها و کالا ها رونق سریعتر یافت و به بخش های خصوصی امکان و زمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخش های جدید مثل صنایع کوچک و متوسط خدمات توریستی و ورود بیشتر توریست و سوداگر و دادو ستد پولی ـ بازار و اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما از مراکز شهر ها به نقاط دورتر و دهات را توسعه داد . با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد ، بخش خصوصی به طور عمده از محدوده سرمایه گذاری بخش در تجارت فراتر نرفت ، بانک ملی که قبل از پلان اول سرمایه های خصوصی را در بخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدود گردید . دولت نیز بنابر فقدان تاسیسات اولیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص در معادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه وسیع بپردازد .

پلان سوم ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمویل مصرف ۳۴ میلیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که از جمله بخش تمویل منابع خارجی ۱۹ میلیارد از بودجه دولت ۱۳ میلیارد و مصارف تمویل ۲ میلیارد افغانی از بخش خصوصی . به ترتیب بخش ها مواصلات ، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری توجه جدی معطوف نگردیده بود . بنا به تجربه پلان های اول و دوم سرمایه گذاری ها در این بخش موثریت عاجل و مشهود ببار نیآورده ، قسما در پلان سوم از نظر انداخته شده بود ، با آنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخم های اصلاح شده ، ادویه ضدآفات و کودهای زراعتی وضع حاصل دهی فی هکتار بالا رفت . با آنکه به اثر احداث بندهای برق تهیه مقداری از آب برای زراعت تحت کنترل درآورده شد ، اما باز هم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصروف بود ، توجه چندانی بدان مبذول نگردید که تحت عنوان تحول زراعتی بدان پرداخته شود . در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمومی و عام کاری خاصی انجام نگردید ، صنایع خصوی و صنایع دستی و حرفه ای که مربوط به بخش خصوصی است نیز بی توجه ماند .

با آنکه سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم به ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظت و مراقبت نماید . البته تقویت زیر ساختها و زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زود ثمر را فعال سازد و در این صورت امکان استفاده از سرمایه گذاری خصوصی فراهم می گردد ، که نشانگر ، ظهور مداخله دولت و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به اثر سرمایه گذاری ها در بخش اجتماعی ، زمینه های کدری و روشنفکری که بخشی از کارمندان دولتی و قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهد از چند هزار محدود به اضافه از صدهزار بالا رفته بود . البته در این ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند . و بعدا بدان پرداخته خواهد .

در سال های ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتور دولتی در امور ساختمان در حدود ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدود ۶۹% محاسبه گردیده بود . ولی سهم مجموعی سکتور دولتی در جمله محصول صنایع افغانی صرف ۳۶%بود ، در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته ، و دولت تا این سال صنایع گاز ، ذغال ، نفت ، طبع و نشر ، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترل می کرد . دولت طی این سال ها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی ، میوه خشک ، میو ه تازه ، قالین ، پوست ، قره قل ، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات ، تجهیزات ، پطرول و غیره مواد نفتی ، قند ، چای ، روغن نباتی و غیره کالا ها را وارد می کرد .

زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازد و تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو بر سه حصه عاید ملی را تشکیل میداد ، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفوس کشور از جمله 37.9 میلیون هکتار زمین قابل زرع ، فقط در حدود ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفزار و چمن است صورت می گیرد . از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند . سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ به طور شکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمونه این سیستم فارم های زراعتی و مالداری و موسسات کنسرو زیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های وادی هلمند بود که امروز درحال نابودی کامل مانند سایر موسسات تولیدی دولت قراردارند . مالداری به طور نیمه کوچی در مساحت این علفزارها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیون هکتار زمین قابل محاسبه است . با آنکه در پلان اول و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود ، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% ( بقول مولف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظر است ) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول به خصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهولت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثر می گردید و به طور غیر مستقیم سهم آن بالا می رفت . و در پلان دوم و سوم به ترتیب اضافه از سه برابر و چهار برابر نسبت به پلان اول سرمایه گذاری دولت در زراعت بالا رفت اما زراعت به هیچ صورت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت .

سرمایه گذاری در زیرساختها یا زیربنا ها ، به سرمایه گذاری کلان و طولانی از لحاظ زمان را دربرمی گیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتور های متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری در ساختمان بند ها ، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقویت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکوس رشد صنایع و مو اصلات به رشد و تقویت زراعت و انتقال محصولات به شهر ها و هم غرض بهره گیری از کود های اصلاح شده و ادویه ضدآفات بخش زراعت را پر بار ساخته رسانده و عامل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم می کند . و در پلان دوم بعد از صنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سوم ( سکتور زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد ) و در پلان سوم توجه بیشتر به بالابردن حاصل از فی جریب زمین مورد نظر بود و ادامه کارهای پروژه های آغاز شده آبیاری باید به پایان می رسید حجم سرمایه گذاری فوق العاده پائین آورده شد و هم چنان درنظر بود اصلاحات ارضی و آب و تنظیم احصائیه های زمین ها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری روی دست گرفته شده بود که در مجمو ع نتوانست انتظارات را برآورده سازد ، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت .

صنایع دستی و حرفه ای : صنایع دستی و حرفه ای که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی می کند و به بخش خصوصی تعلق دارد ، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است . صنایع دستی و حرفه ای که نقش عمده در عرضه محصولات داخلی و صادرات داشته ، طی زمان طولانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است ، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها ، از قبیل شرکت میوه غرض بهبود ستندرد ها ، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل ، پشم ، پنبه ، قالین و تاسیس شرکت های تجارتی ، امور ساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می توان نامبرد که غرض بهبود سورت و ستندرد های صادراتی و تجارت در چوکات بانک ها و یا مستقل از آن بکار آغاز نموده بودند ، بازهم مورد توجه جدی قرار نگرفتند ، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد ، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت . با آنکه طی پلان اول پوست قره قل ، پنبه ، میوه خشک ، گلیم و قالین ، روده ، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصولات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفه ای تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر می گردید . که مجموع صادرات طی پلان اول که به این بخش متعلق بود از سال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ میلیارد افغانی یک ازدیاد ناچیز را نشان می دهد که خود نمایانگر رشد نبوده ، بلکه خلاف آنرا نشان می دهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاری ها و جلب قروض خارجی افزود آمده ، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفه ای که اساس اقلام تجارت خارجی ( صادرات ) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده ، و هم چنان این سرنوشت را در دو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم . درجدول ذیل تجارت طی سال های پلان اول به میلیارد افغان


سال ها   
مجموع صادرات   
مجموع واردات

1956   
2.307   
2.790

1961   
2.402   
4.452


طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم که بیشتر متمرکز بر کمک های خارجی به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به توسعه شهری و مو اصلات ، مسافرت ، تعلیم و تربیت ، صحت ، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشور های خارجی و همسایه ها به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی و دستآورد های کشور های جهان سوم ، زمینه های عینی بودند که برای چنین دیدی مبنی بر « تمرکز گرائی دولتی » و تحت « پلان دولتی » در آوردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصور اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزودی از دست خواهند داد بسنده میشد .

بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دوران اگر مراجعه گردد بخوبی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد به طور ابتدائی تنظیم و حرکت می کرد ، و نیاز تحرک و تحول در دستو ر روز دولت ها به طور دوامدار در بخش دولت مطرح بود که از آن در طول تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود . در افغانستان بنابر عدم موجودیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عواید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بنا عواید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تا امروز میسازد و توجیهی مصارف در بخش ها را می توان به اساس تنظیم عواید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم به ترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید

.

مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به میلیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی

 
سال های پلانی   
مجموع مصارف سرمایه گذاری   
مجموع دولتی   
مجموع خصوصی

۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶   
۱۰،۶۰۰   
۱۰،۴۰۰   
۰،۲۰۰

۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲   
۲۵،۰۰۰   
۲۴،۶۰۰   
۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰

۱۹۷۲ ۱۹۶۷   
۳۴،۱۰۰   
۳۲،۰۰۰   
۲،۰۰۰


پایان پلان دوم پنجساله و آغاز سوم ازدیاد در سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای از اول به سوم اضافه از سه برابر را نشان می دهد . که سرمایه گذاری اکثرا در بخش دولتی بوده که به طور عمده از امداد و قروض خارجی تهیه می گردید . تناسب سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از منابع داخلی در پلان سوم باز هم رجحان در بخش دولتی به طور مشهود دیده می شود . عواید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سوم با آنکه متوازن بود ، اما ازدیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و همان طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد ( عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ میلیارد افغانی ) . اما تطبیق سه پلان نشان می دهد که با سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها ، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان اول ۲۰۰ میلیون افغانی به ۲ میلیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان می دهد . اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود ، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایر تدابیر دولت یا آماده نبوده و یا سهل انگاری و بی توجه ای صورت گرفته است . و مزیت این سرمایه گذاری ها در عواید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دوران پول به طور مستمر قابل محاسبه است . و هم در سال های پلان اول و دوم از نشر پول در کمبود سرمایه داخلی وسیعا استفاده برده شده است . در پلان اول استفاده از پول اضافی ( نشر پول اضافی ) سوئی تاثیر بر قیمت ها نداشت و سرعت دوران پولی را تسریع کرد ، در پلان دوم تاثیر آن بالای قیمت ها به طور واضع مشهود بود در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزودی کرد و طی سال های بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است . اما از سال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمت ها سالانه تزئید ۲۴% را نشان می دهد . با آنکه عواید دولت از منابع داخلی از ۱،۳۷۶ میلیارد افغانی به ۴،۱۷۹ میلیارد افغانی ارتقا یافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازدیاد عواید ملی گردیده است در مقابل ازدیاد عواید دولت بسیار ناچیز می باشد . فروش ارز در بازار ارز از طرف دولت و تهیه افغانی نیز شامل عواید دولت است .

سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظات و مراقبت نماید . در صورت تقویت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمر را فعال سازد ، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به « نقش دخالت دولت » بیشتر مربوط است تا به بازار .

حقایق اجرای سه پلان پنجساله متمرکز دولتی تحت عنوان « اقتصاد مختلط رهبری شده » نشاندهنده آنست که در کشور های عقب مانده مثل افغانستان تشبث سرمایه گذاری خصوصی فراهم نمی گردد ، تا دولت در مقام متشبث همگانی به اقدامات سرمایه گذاری و دخالت به اشکال گوناگون و متشبثات متنوع تصدیگری تا پرورش و حمایتگری بخش خصوصی در برابر سرمایه و کالا های خارجی پیش گام نگردد و به بخش خصوصی که کمتر ریسک پذیر است راه باز نکند ، از سرمایه خصوصی حتی در مصو ن ترین سنتی ترین حالت آن یعنی تجارت نیز دولت بمشکل مواجه خواهد بود . تحرک بخش خصوصی نیازمند تحرک اقتصاد در بخش دولتی ، اتخاذ تدابیر و اجرای عملیه های موفقیت آمیز در تشبثات اقتصادی اند . دولت در حالیکه بزرگترین مصرف کننده کالا ها ، به خصوص در بخش های امنیتی است بهمین ترتیب ناگزیر به تهیه محصولات پیچیده و مدرن مورد نیاز دولت از طریق بازار خارجی ـ داخلی است . اینکه رفع نیازهای رو به تزاید دولت از بازار ها ، دولت را وامیدارد تا بازار مساعد و مساعدتر را به دسترس داشته باشد که در حقیقت این بازار مساعد بازار داخلی است که اکثرا به ضروریات و نیاز های دولت نمی تواند جواب دهد . دولت ناگزیر است در تولید دخالت کند و بعضی رشته ها تولیدی را برای خود کارسازی نماید . و بهمین ترتیب دولت می تواند به رشته های مزیت دار و مصرفی هم پیش گام شود و راه را برای خصوصی باز نماید . در اقتصاد افغانستان این تجربه به طور وسیع بکار گرفته شده است . که از صنعت توپ و تفنگ و باروت سازی ضرورت عسکری گرفته تا صابون سازی و لباس دوزی دخالت داشته و تا پایان بدان ادامه داد . این بخش های مصرفی دولت نشانگر ظهور مداخله دولت تولید و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی علاوه بر زیرساختها و اتخاذ تدابیر حمایتی مقرراتی و مالی نیز میباشد .

اینهمه امکانات بدست دولت متمرکز است . اینکه مکررا بر نقش دخالت دولت تاکید صورت می گیرد به معنی تنها این نیست ، این دولت است که تحول را برمیانگیزاند و توسعه را بار می آورد . بخش خصوصی کشور ما که اکثریت نفوس دراین بخش اشتغال دارد زراعت ۸۵ % نفوس و صنایع دستی و حرفه ای و پیشه وری اضافه از ۱۲% نفوس شاغل را بخود جذب نموده ، هرچه بیشتر به سرمایه گذاری ها و حمایت دولتی ضرورت دارد ، زیرا در عمل در تمام کشور های جهان سوم به نسبت نبود امکانات زیرساختی راه ها ، ترانسپورت ، دسترسی به منابع انرژی و موسسات خدماتی و غیره بخش زراعت و صنایع خصوصی و پیشه وری که اضافه ترین نفوس شاغل این کشور ها را تشکیل می دهند . اکثریت شاغلین این بخش بکار های تولید سنتی زراعت و صنایع دستی و حرفه ای به طور عنعنو ی بکارهای شاقه و دستی و ابسته اند ، این کتله های اکثریت نه سازماندهی تولید را دارند و نه از ستندرد و سورت های بازار داخلی یا بازار خارجی با خبراند . زراعت که بخش عمده است بدون مداخله دولت نمی تواند به تولید صنعتی و متکاثف نایل گردد . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به این ترتیب با نادیده گرفتن دست انتظامی دولت ، نه صلح و نه امنیت و عدالت ، مساوات و توسعه اقتصادی میسر نیست و رفاه اجتماعی و ترقی در جهان معاصر بدست بازار و منافع خصوصی و رقابت جای خود را به تاریخ داده است ، در امروز این دولت است که همه گره های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و هم منازعات منطقه ای و جهانی بدست بزرگ دولت باز و بسته می گردد . در شرایط حاضر برای کشور های درحال رشد و فقیر دیگر مجالهای دوران تجارت آزاد و داخل شدن به بازار های پرسود جهانی و تامین انباشت از طریق بازار آزاد بدون راهنمائی دولت های مقتدر و توسعه گرا ( از لحاظ اقتصادی ) میسر شده نمی تواند .

دولت مسئول ، و بازار آزاد است : اقتصاد « متمرکز دولتی » با « پلان گذاری مرکزی » خالص مبتنی بر مالکیت اجتماعی و جمعی ، و هم عکس آن « بازار آزاد » بدون مداخله دولت و متکی بر مالکیت خصوصی ، تنها چنین نظام ها در قلمرو تئوری ـ نظری مطرح اند هنوز تاریخ تکامل بشری چنین نظامی را به طور خالص تجربه نکرده است . این دو نوع از دولت ها که ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در دو قطب متضاد هم در دو طرف انتهائی کشش به تمرکز بیشتر و آزاد سازی باز و تجارت بیشتر در نوسان اند . آن که به تمرکز و مداخله دولت در انتظام اقتصادی اهمیت قایل است تمرکزگرا ، مثال های آن نظام اتحاد شوروی گذشته و کشور های سوسیالیستی دیروز و امروز اند و طرف دیگر که از « بازار آزاد » بدون مداخله دست دولت ، منافع فرد بر جامعه را مرجح میداند ، در مثالهای کشور های غربی مثل امریکا ، المان ، ژاپن ، بریتانیا ، کانادا ، آسترلیا و غیره دیده می شود . دولت های وسطی نیز با گرایش های کم و بیش انتظامی دولت و بازار در وسط و متمایل بیک طرف کم و بیش اند ، موجودیت عملی و کاری دارند . در نظم تمرکزگرا طوریکه در بخش سوم سوسیالیسم و سوسیالیسم شوروی ، اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام بدان پرداخته شد . ناشی از ماهیت نظام دولتی و اهدافیست که این دولت ها در جامعه نه تنها به آن متهعداند ، بلکه از طریق مداخله هرچه بیشتر دولت می خواهند به آرزو ی تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند . در دولت های سوسیالیستی که مبنی بر اهداف دراز مدت تامین آسایش بشری در جامعه وفور تولید اجتماعی و عدالت اجتماعی ، « هرکس به اندازه استعداد و توانائی اش بکار اشتغال می یابد و به اندازه نیاز های اش بمصرف می پردازد » ، بحیث هدف ایدآل آرزو است . برعکس در جامعه سرمایه داری پر از تضاد ها و استثمار سرمایه داری عدالت را در تکاپوی شخص و فرد دانسته و انگیزه منفعت و سود و مفاد که انگیزه برای رشد و توسعه فرداست ، بحیث عاملی اساسی توسعه اجتماع میدانند و دولت را مبرا از مداخله دراین امر تلقی دارند .

به طور عملی هیچ کدام از این دولت ها بیرون از تصور و ذهن افراد وجود خارجی ندارند . در سوسیالیسم منافع شخصی ، بهره وری شخصی ، انگیزه ها ، کالا ، توزیع غیرعادلانه و بالاخره بازار ها وجود دارند . در نظام سرمایه داری که دست تنظیم گر بازار آزاد که رقابت و قیمت وفور تولید و قیمت پائین را تنظم می نماید ، دست انتظامی دولت برای جلوگیری از انارشی و نظم و انباشت و سیاست های اقتصادی عمومی را ضروری ، دخالت دولت کارکرد عملی و روزمره دارد . در عمل از بدو پیدایش سرمایه داری ( برای معلومات بیشتر با مراجعه به بخش دوم و سوم مفید خواهدبود ) تذکر رفت با آنکه در بطن نظامی پرورش یافت که مبانی اساسی آن به طور کامل بدست دولت ارستو کراسی فئودالی بود . سرمایه داری در مبارزه برای آزادی تجارت و تولید و تضمین های سرمایه در برابر ضبط دارائی ها ، پیش آهنگ مبارزات آزادیخواهانه علیه دست دخالت دولت بود . هنگامی که خود بقدرت دولتی تکیه می زند ، به ایجاد دولت مقتدر سرمایه داری غرض حمایت از تجارت و مصو نیت بازار و مواد خام ، به تاراجگری و چپاول مستعمرات می پردازد ؛ که دولت های استعماری و امپریالیستی معاصر نمونه های کامل این دولت ها اند .

بسیاری خصوصی سازی را انتقال شرکت ها و تصدیهای بخش دولتی ، که دولت مالکیت و کنترل فعالیت اقتصادی آنها را به عهده دارد ، به بخش خصوصی بعنوان برنامه بازار آزاد میدانند . این انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی ، نقش تصدی گری دولت بحیث تولید کننده و متصدی را از بین میبرد و سایر نقش های دولت در اینوع دید درنظر گرفته نمی شود . برعکس دولت های مدرن امروزی از طریق سیاست های مالیاتی که یک عنصر مهم از تولید ناخالص داخلی است و هم سرمایه گذاری و مصرف در واحد های دولتی ، هر کدام بحیث شاخصهای سیاست های دولتی ، برای اشتراک فعال بخش خصوصی در بیان درست فعالیت بازار به عملیه خصوصی سازی بحیث ممد و تقویت کننده یا کند کننده در نظر گرفته می شود . « و لف » ( wolf ) . که در اثر خود « بازار یا دولت » مصارف دولت را شاخص خصوصی سازی میداند در المان و فرانسه درنظر می گیرد که تقریبا نسبت یکسانی را از تولید ناخالص داخلی بخود اختصاص داده اند ، ولی کنترل و مداخله دولت در فرانسه از المان بسیار بیشتر است . و هم سهم مصارف دولتی از تولید ناخالص داخلی در هندوستان از کره ی جنوبی کمتر است ( ۱۵ و ۱۸ درصد به ترتیب در سال ۱۹۸۴ ) ، با این همه رونق و زندگی بخش بازار در کره ی جنوبی به مراتب از هندوستان بیشتر است .

بیشتر این بحث برای اینکه مشکل و استدلال را ساده بسازد به مشکل با ارقام و داده ها و صحت داده ها برمی خوریم ، ترجیح داده می شود همان معیار کلی تر خصوصی سازی یعنی نسبت مصارف بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم که نشان می دهد به طور مثال مصارف دولتی که یکی از شاخص ها و آنهم احتمالا شاخص عمده خصوصی سازی است مداخله دولت و سطح مداخله ، ماهیت ، مفهوم و مضمو ن نظم دولتی را تعیین نمی کند ، بلکه برعکس منظور از مداخله دولت عبارت از مجموعه تدابیر و انتظامات است که با سیستم های سیاسی مالکیت ، تولید و توزیع اجرای قانون ، نظم اداری و کنترلی توسط ارگانهای دولتی بر بخش ها ( دولتی و خصوصی ) مرئی الاجرا می گردد دانسته می شود . انواع مداخله دولت و نقش های را که دولت نه تنها برای تحول اقتصادی و توسعه اقتصادی ـ صنعتی بکار می گیرد ، وابسته است به انواع دولت ها ، نظام سیاسی و ساختار های داخلی و روابط آن با جامعه و دولت های جهانی . دولت های معاصر امروزی درگیر پیچیدگی های متنوع روابط درهم و برهم ریخته ای اجتماعی ـ اقتصادی ، مالی و نظامی ، قانونی و سایر ساختارهای داخلی و خارجی قرار دارند ، که این ساختار های متنوع به دولت هم امکان تصمیم گیری داده و آنرا کارا میسازد و هم در عکس آن عمل می کند .

سوال اساسی اینست که کدام نوع دولت یا نوعی از انسجام بوروکراسی و افراد یا نخبگانی که سکاندار دولت اند یعنی اداره دولت و مقامات را در دست دارند ، می توانند در ایجاد و بکارگیری از ساختار های فوق موثر و کارساز باشند ؟ دولت قبل از همه به انسجام و هماهنگی داخلی خود و در رابطه با ساختارهای که روزمره و به طور دوامدار با آن کار و رابطه می گیرد باید از انسجام و هماهنگی برخوردار گردد . به طور مثال در این زمینه دولت حزبی مرجحتر دانسته می شود نسبت به دولت فردی و غیر حزبی ، زیرا دولت حزبی از انسجام یک برنامه قبلا تنظیم شده ، با درنظر داشت منافع جمعی همه شرکت کنندگان حزبی و قبول مسئولیت جمعی افرادی که باهم در اهدافی معینی متعهد اند ، نمایندگی می کنند . اما درعکس آن ، دولت فردی متکی است به منافع فرد فرد جداگانه ، که این افراد می خواهند تا دولت و اداره دولتی یا مقام دولتی را به خدمت شخصی بگیرند ، بهر صورت انسجام در چنین دولتی بمشکل فراهم می گردد . زیرا در چنین دولتی افراد دولتی در مقامات دولت در پی منافع شخصی ، محلی و گروهی خویش اند . به همان پیمانه انسجام و نظم داخلی در بوروکراسی دولتی از اهمیت برخوردار است ، که مسئله استقرار و ثبات و صلح برای نظام دولتی ضروری دانسته می شود ، هر دولتی که اهداف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده می گیرد در گام نخست بصلح و ثبات نیازمند است ، نه تنها نیازمند است ، بلکه ناگزیر است تا این نیازمندی را در قدمه های اولویت های بقا ، دوام و ثبات خویش در نظر گیرد . از اینجا دولت بحیث افرادی از جامعه وارد کارزار می گردند ، تا وظایف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده بگیرند . اینجا فرضیه عبارت از دولتی است که واقعا پایبند به اهداف توسعه اقتصادی است می خواهد ، اما نمی داند که توسعه اقتصادی را از تحول کدام بخش ها و به چه شیوه های دخالت گری مطلوب براه بیاندازد ؟

اینجا انواع نقش های دولت را بار دیگر بمطالعه می گیریم و می بینیم که ترکیب این بخش ها و نقش ها در تجربه گذشته و امکانات امروزی برای نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی کارساز خواهد بود یا خیر ؟ در گذشته بارها تکرار شد که تمام دولت ها قوانینی را تدوین و سعی می کنند آنرا به اجرا در آورند ، هر مجموعه قوانین و مقررات دولتی نوعی کالای جمعی است ، که از طرف مقامات مسئول دولتی برای بخش های متعدد جامعه تنظم می گردد و تنظیم این مقررات مراقبتهای لازم را تامین و حمایت می کند و امنیت و همآهنگی معینی را برقرار میسازد و از رفتار های خلاف جلوگیری می کنند . این وسیله بدست دولت غرض انگیزش بخش های مختلف اقتصادی نیز بکار گرفته می شود . این نقش دولت از همان ابتدای آغاز دولت بحیث تصمیم گزار همگانی آغاز گردیده و تا امروز در حدود کم و بیش تمام دولت ها در وجود مقررات و قوانین بر اقتصاد و تجارت و هم سوق سرمایه گذاری داخلی به فعالیت های مناسب و مطلوب است . قوانین از تاثیرات برانگیزانده و مهار کننده همسان برخوردار است ، به طور مثال قوانین مالی را می توان به گونه ای طراحی کرد تا دشواری های کسب عایدی از محل نوآوری را جبران کند ، و یا سرمایه گذاری را در بخش های آینده دار و پرمخاطره تشویق نماید یا ایجاد « گلخانه » حمایت گر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه گذاران خارجی را محدود می کند ، اما به سرمایه محلی انگیزه می دهد که خطر پذیر باشد و وارد شود . راهبرد های تشویقی معمولا دارای مولف ای تنظیم کننده اند اما نقش آن بحیث ابزار امید بخش تحول بشمار نمی رود .

همانطوریکه دولت ها از طریق مقررات نقش ایفا می نمایند ، می تواند نقش تولید کننده را نیز ایفا کنند و مسئولیت مستقیم انواع معینی از کالا ها را برعهده گیرد این نقش نیز به شیوه های مختلف قابل اجرا است ، هنگامی که محصول کالا های زیربنائی یا سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی که بدون آن سرمایه گذاری ها در دیگر سمت ها میسر نیست اینجا دولت بعنوان تولید کننده نقش سنتی و تاریخی خود را ایفا مینماید مثل سرمایه گذاری در تامین حمل و نقل ، ارتباطات ، برق ، آب تعلیم و تربیت و غیره که تولید کنندگان خصوصی از تولید آن خودداری می کند . گزینه تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است ، و دولت به شیوه های مختلف می تواند نقش تنظیم کننده را ایفا کرد . دولت می تواند راسا به ساخت و فروش کالا ها اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده بگیرد . همچنین می تواند با تلاش به منظور هدایت نیرو های کار آفرین بخش خصوصی به یک بخش جدید ، بر « به حداکثر رساندن تصمیم گیری القائی » تاکید کند . و هم دولت می تواند ضمن کمک رساندن به گروههای کارآفرین جدید برای ورود بیک بخش ، می تواند تغذیه آنها را مورد توجه قرار دهد و موجبات تحول بیشتر آنها را فراهم آورد .

شواهد تجربی را که « ریچادا. یودر ، فیلیپ ل. بورخولدر ، بریان فرایسن »در مورد خصوصی سازی و توسعه بدست آورده اند ، شایان دقت است : در این تحقیق داده های آماری ۴۵ کشور از نظر درآمد سرانه با استفاده از طبقه بندی بانک جهانی در یک دوره انتخاب شده و به سه گرو پ تقسیم گردیده اند ؛ « کشور های با درآمد سرانه کمتر از ۴۵۰ دلار در سال » ؛ مثل بنگلادش ، بورکینافاسو ، برما ، گانا ، هندوستان ، کنیا ، لسوتو ، مالادیو ، مالی ، نیپال ، پاکستان ، سیرالیئو ن ، سریلانکا ، تانزانیا ، توگو، اوگاندا ، و زمبیا اند .

در گرو پ دوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط پائین ؛ ۴۵۱ تا ۱۸۰۰ دلار » مثل : بولیوی ، بوتسوانا ، کامرون ، شیلی ، کاستاریکا ، ساحل عاج ، جمهوری دومینکن ، مصر ، السلوادور ، اردن ، لیبی ، مراکش ، بیکاراگوا ، گینه نو ، پاراگوئه ، پیرو ، فلیپین ، تایلند ، ترکیه ، یمن ، و زیمباوه اند .

گرو پ سوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط بالا ۱۸۰۱ تا ۷۵۰۰ دلار » کشور های « آرژانتین ، برزیل ، مالزی ، پاناما ، کره جنوبی و اروگوئه قراردارند و کشور های عضو اوپک و افریقای جنوبی مستثنا اند .

نتایج حاصله :
اول ــ در هر سه گروه بخش خصوصی مسلط است و بزرگ تر از آن چیزیست که اطلاعات پراگنده نشان می دهند . در هیچ کشوری ، سهم بخش دولتی بیش از ۲۹ درصد از تولید ناخالص ملی نیست که مقدار اوسط آن ۲۶ درصد است .

دوم ــ تحلیل نشان می دهد که بین اندازه بخش خصوصی و هیچ کدام از شاخص های توسعه رابطه وجود ندارد . ( در این ارزیابی ۶ شاخص توسعه ؛ درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوزادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است ) برای مثال ، نرخ رشد در کشور های که درآمد متوسط بالائی داشتند ، بیشترین میزان بود ؛ این در حالی است که اندازه بخش خصوصی در این گروه ۷۳ در صد بود که از اندازه بخش خصوصی در کشور های کم درآمد ۷۷ در صد کمتر است . هم زمان ، پائین ترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی ۲/۱ در صد مربو ط بکشور های با درآمد متوسط پائین است که کوچکترین بخش خصوصی را دارد ( ۷۱ در صد ) .

درآمد در کشور های فقیرو کم درآمدبه نحو منصفانه تری توزیع شده است ، یعنی سهم ۲۰ در صد از فقیرترین بخش جمعیت ۶/۱ در صد است ، در حالی که ، در دو گروه دیگر ، سهم این ۲۰ درصد تقریبا برابر است . همانطوریکه پیش بینی شده امید حیات ، در صد باسوادی و میزان مرگ و میر نوزادان با مقدار درآمد این گروه ها رابطه مثبتی دارد . در گروه کشور های کم درآمد ، ۴ ضریب از ۶ ضریب توسعه منفی است ، یعنی ، کاملا مخالف با آن چیزیست که مدافعان خصوصی سازی ادعا می کنند . برای کشور های با درآمد متوسط بالا ، یکضریب ، از ۶ ضریب توسعه منفی است ، نتیجه ای که با ادعای مدافعان خصوصی سازی همخو انی بیشتری دارد . با اینکه این بررسی تجربی کمبود های فراوانی چون در نظر نگرفتن سیاست های تنظیم کننده ، سیاست های پولی و مالی و سیاست تجاری بین کشور ها و هم سطح آموزش ، ثبات سیاسی و کیفیت نیروی کار و هم نادرستی و درستی آمار که بر شاخص های توسعه یقنا تاثیر دارند در نظر گرفته نشده اند و هم استفاده از شاخص های کلی تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه و نرخ رشد که بدین لحاظ تحلیل گران فوق معتقد اند که؛ این تحلیل و نتایج آن عمدتا می تواند جهت روند را نشان دهد و تنها هنگامی که با نتایج تحقیقات مشابه ترکیب شوند ، می توانند راهنمای تصمیم گیری در تدوین سیاست ها باشند ، با آنهم در میان ۴۵ کشور که درآمد های پائین تا متوسط بالا داشتند در یافتند که ؛

اول ــ بخش خصوصی به طور متوسط با ۷۴ درصد از تولید ناخالص ملی بخش مسلط اقتصاد است .

دوم ــ بررسیها نشان داد در سطح اعتماد ۵ در صد بین مصارف بخش خصوصی به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی و سایر شاخصهای توسعه ، از لحاظ آماری همبستگی مهمی وجود دارد . در نتیجه نمی توان با اطمینان گفت که تغییرات در شاخصهای توسعه با اندازه بخش خصوصی قابل تو ضیح است .

سوم ــ تنها نیمی از ضریب ها ( ۱۳ ضریب از ۲۴ ضریب ) مثبت بودند ، یعنی ، در ۴۶ در صد از کشور های که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته بودند ، رابطه منفی ، هر چند از لحاظ آماری بی اهمیت ، وجود دارد . بالاخره ، با سطح اعتماد ۱۰ در صد از لحاظ آماری و همبستگی مثبت مهم ، بین مصارف بخش خصوصی و ، الف ) متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور های با درآمد پائین و ، ب ) سهم درآمدی که به بیست در صد از فقیرترین بخش های جمعیت کشور های با درآمد متوسط پائین و بالا و همه کشور های مورد بررسی نیز مشاهده شده است . " بر اساس این پژوهش و یافته های دیگر نویسندگان در زمینه به نظر می رسد که ادعا های درباره خصوصی سازی مبالغه آمیز و بی پشتوانه است . این سخن به این معنی نیست که راه حل ، رشد دولتی است . اگر چنین ادعا کنیم ، مرتکب همان خطای خواهیم شد که مدافعان خصوصی سازی معمولا مرتکب می شوند . یعنی ، همین که بین هزینه های بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه منفی پیدا می کنند ، مدعی می شوند که راه حل ، رشد بخش خصوصی است .

تحلیل گران معتقداند که ؛ یافته های تجربی فوق ناکافی هستند . ظاهرانه اندازه بخش خصوصی و نه اندازه بخش دولتی به خودی خود تفاوت چشمگیری را ایجاد نمی کنند . در این صورت ، باید عواملی اضافه در کار باشند که منحصرا به بخش خصوصی یا دولتی مربوط نیستند ، اما می توانند در توضیح توسعه مفید و موثر باشند . برای یافتن این عوامل اضافی ، پژوهش های ظریف تری لازم است .