ورود به «جامعه صنعتي بازار» كه شكل گيري آن به تدريج، پس از انقلاب صنعتي، در كشورهاي غربي آغاز شد و در نيمه دوم قرن بيستم، به وضوح، در بيشتر سرزمين هاي پيشرفته صنعتي مشاهده مي شود، دگرگوني هاي گسترده اي را در زمينه هاي مختلف پديد آورده است. براي اولين بار در طول تاريخ، انسان ها با كالاهايي محاصره شدند كه بيشتر آنها را نمي شناختند و مصرف اين كالاها برايشان عجيب، و در بسياري موارد، باورنكردني بود. هرچند برخي از اين كالاها پيش تر هم وجود داشتند و از آنها استفاده به عمل مي آمد، اما اينك به گونه اي كاملاً متفاوت و با ويژگي هاي ناشناخته عرضه مي شدند. اين كالاها به تدريج، بازار مصرف را انباشتند و در كنار كالاهاي ديگري قرار گرفتند كه پيش تر براي عموم، شناخته شد و قابل مصرف بودند. در اين شرايط، ديگر دانش و هوش مصرف كننده، به تنهايي براي استفاده بهينه از كالاها پاسخگو نبود و نياز به دانش وسيع تري براي شناخت و به كارگيري كالاهاي متنوع احساس مي شد.

شكل تكامل يافته جامعه صنعتي بازار، «جامعه مصرف كننده» است. اين جامعه، با انبوهي از كالاهاي ساخته شده و طبقه بندي شده، روبه روست كه به راحتي در دسترس خريداران قرار مي گيرند و آنان را بر آن مي دارند كه از ميان مجموعه اي گسترده از يك نوع كالا، آن را كه بيش تر مي پسندند، انتخاب و خريداري كنند. ويژگي ديگر جامعه مصرف كننده، اين است كه كالاهاي متنوع، دايماً به نحوي، در معرض دگرگوني و تغيير اساسي هستند و به ندرت، در مدتي طولاني، كالايي به همان شكل اوليه خود، باقي مي ماند.
افزايش بي سابقه و بسيار چشمگير درآمد واقعي و قابل تصرف شهروندان در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي، آزادي عمل در خريد و انتخاب و مصرف كالاهاي عرضه شده و افزايش اوقات فراغت، عواملي بوده اند كه به مصرف انبوه كالاها در جوامع مصرف كننده انجاميده است. عوامل ياد شده، اين جوامع را برآن داشته اند كه به فعاليت هاي بازاريابي روي آورده و با استعانت از آنها، به بسط و گسترش بيشتر مصرف بپردازند و از قلمروي مصرف كالاهاي ضروري، پا فراتر نهاده و به شكل كاملاص متفاوت از پيشينيان، رفتار كنند. به علاوه، بايد در نظر داشت كه مفهوم كالاها و مصارف ضروري، در مقايسه با گذشته، كاملاً دگرگون شده است. آنچه پنجاه سال پيش ضروري بود، امروز ضروري نيست يا برعكس، آنچه امروز به عنوان ضرورت مطرح مي شود، پنجاه سال پيش، اساساً مطرح نبود. حتي كالاهايي مثل مواد غذايي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و نمي توان گفت مواد غذايي ضروري امروز، ديروز هم ضروري بوده اند و يا برعكس. از اين رو، بايد تعريف ديگري از مصارف ضروري ارايه كرد و آن را در جوامع مختلف، به گونه اي متمايز، مورد توجه قرار دارد. حتي در يك جامعه واحد، با توجه به نوع معيشت افراد و بسياري از عوامل ديگر كه در متن هاي بازاريابي به تفصيل آمده اند، نوع كالاهاي ضروري در ميان گروه هاي مختلف افراد، متفاوت است به علاوه، در جامعه مصرف كننده، هرگاه عده اي از مصرف كنندگان بخواهند از بند مصرف برخي از كالاها برهند، بازاريابان و دست اندركاران تبليغات، آنان را تشنه مصرف ديگري مي كنند و با خود پيش مي برند و نمي گذارند كه آتش تنور مصرف، به خاموشي گرايد. در اين حال، مي توان گفت كه مصرف، پايان ناپذير است و هرگز نمي توان از دام آن رهايي يافت.
در چنين شرايطي، آنچه بازاريابان و دست اندركاران تبليغات و به طوركلي، ارباب ايجاد مصرف كه به گونه اي خود را خدمتگزاران تمدن جديد بشري مي دانند ـ مصراً به آن باور دارد، اين است كه تا وقتي بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت، به درآمد قابل تصرف مطمئني دسترسي يافته، اوقات فراغت قابل ملاحظه اي دارد و از امنيت شغلي نسبي برخوردا است، بايد شرايط مطئني براي مصرف او فراهم آورد و نگذاشت كه اين شرايط مطلوب، به هدر رود و شيوه معيشت و مصرف، به همان شكل سابق، برقرار بماند؛ بلكه بايد مصرف، قلمروي خود را گسترده تر كند و به پيشروي ادامه دهد.
در اثر پيوند يافتن مصرف و بازار آن با رسانه هاي جمعي الكترونيكي و ارتباط اين دو با سرگرمي هاي عمومي و رايج، و ورزش ها، به يكباره ارباب بازار، با امكان بازي بي پايان در ارسال پايم هاي تكامل يافته و اثرگذار و در برخي موارد، شبه واقعي و حتي مقدس و غير قابل بحث، روبه رو شدند كه آنان را بر آن داشت تا از اين طريق، زمينه را براي پذيرش عموم و مصرف كنندگان بالقوه موردنظر خود فراهم آورند و مفاهيم و نگرش هاي آنها را در زمينه هايي چون راه هاي گوناگون خوشبختي و شادماني و موفقيت اجتماعي، دگرگون كنند و تعبيري جديد و پذيرفتني و غير قابل سرپيچي از اين مفاهيم، در ذهن آنها پديد آوردند. اين كار، چندان ساده نبود و نياز به دانش، مهارت و خلاقيت هاي وسيعي داشته است كه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود.
دست اندركاران فعاليت هاي بازاريابي، در سال هاي اخير، به خوبي دريافته اند كه جامعه صنعتي بازار به سرعت به سمت جامعه مصرف در حركت است. آنها اين واقعيت را نيز دريافته اند كه در برخي از جوامع پيشرفته صنعتي، ديري است بي آنكه كسي با خبر شود و يا نشانه اي مشخص آشكار شود، اين اتفاق افتاده است و به عبارتي، كار از دست رفته است. به تعبير برخي ، تا سال هاي اخير، ديدگاه و تفكر مادر مورد مصرف، بسيار ابتدايي بوده و اقتصاد دانان آن را توجيه و توصيه و پشتيباني مي كرده اند. سنت و ديدگاه و جريان فرهنگي قدرتمندي، بيانگر اين مفهوم و منادي فايده هاي اخلاقي و اجتماعي كار زياد و سنگين و تبعيت از صاحبان اقتدار و مديران و كارآفرينان در جهت افزايش مداوم توليد بوده است و براي مصرف، ارزش چندان زيادي قايل نبوده و آن را چندان توصيه نكرده است. بر اساس مطالعات «آلبرت هيرشمن»، اقتصاددان و مورخ عقايد اقتصادي، حمله به مصرف گرايي كار تازه اي نبوده و ريشه در سال ها پيش، يعني زماني كه مفاهيم توسعه اقتصادي در ادبيات توسعه مطرح شد، دارد. به نظر او، شرايط و امكانات توليدي تازه، كه شكل هاي اوليه آن در قرن هجدهم ميلادي ظاهر شد، همواره اين نگراني را پيش آورده است كه وجود كالاهاي تازه و به ميزان چشمگير، موجب فساد در جامعه و سوق دادن مردم به سوي تنبلي و تن پروري شود و قدرت مؤلد را از انسان هاي كوشا بازستاند. صاحبان اين تفكر، فقط كار و توليد را توصيه كرده و ان را ضامن بقا و توسعه جامعه بشري دانسته و صرفه جويي و امساك در مصرف را اخلاقي حسنه و قابل ستايش قلمداد كرده اند.
در طليعه ظهور قرن بيستم، اين واقعيت خود را به خوبي آشكار كرد كه براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هاي توليدي، كه روز به روز به آن افزوده مي شد، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد. به عبارت ديگر، با تحقق توليد انبوه، مصرف انبوه، اجتناب ناپذير است. در چنين حال و هوايي است كه «قانون بازار ژان باپتيست سه» مطرح مي شود و خود را به تفكرات بسياري از توليدكنندگان تحميل مي كند. پس از اين است كه مبارزه بر سر تصاحب بازارها در مي گيرد و توليد كنندگان بزرگ، براي به دست آوردن بازار مصرف، به سرزمين هاي دور روي مي آورند و با نيروي نظامي خود، به فتح اين سرزمين ها مي پردازند و آنها را مستعمره خويش مي كنند. اين رقابت فشرده و همواره فزاينده، بشريت را به جنگ هاي بزرگي واداشت كه پا از مرزهاي يك يا دو كشور فراتر نهاده، به جنگي جهانگير، بدل شدند و اين رهايي، روز به روز بيشتر و بيشتر شده است كه مبادا آن جنگ بزرگ كه بشر همواره از آن واهمه داشته و از آن مي پرهيزد، رخ نشان دهد.
در چنين شرايطي، برخي از دانشمندان راه چاره را افزايش مصرف عموم و فراهم كردن رفاه عمومي براي همه دانسته و برآنند تا روش هايي را بيابند كه ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سرمايه گذاري و توليد، از كار نيفتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده، ادامه دهد. بحران نظام توليد را، جز مصرف بيشتر، چاره ديگري نيست. اما با اين حال بسياري متوجه اين نكته شدند كه توده مردم، هرگز در مصرف خود، جانب اعتدال و درستي را رعايت نكرده، به مصرف لجام گسيخته در برخي زمينه ها و مصرف اندك در مورد عده اي ديگر از كالاها، روي مي آورند. اين امر، راه اعتدال را نمي پيمايند و اين افراط و تفريط، عنان اختيار نظام اقتصادي را از دست اداره كنندگان جامعه مي گيرد و به هيچ وجه، به نفع نظام صنعتي نيست. در اين حالت، لزم است يك مرجع تشخيص دهنده براي توليد و مصرف در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند به درستي، به اين كار مهم، سامان دهد.
به هرحال، نظام صنعتي و نظام مصرف، پابه پاي هم رشد كردند و در اوايل قرن بيستم، سازوكارهاي حاكم بر خود را اجرا كردند. صاحبان صنايع و بازرگانان، به تدريج به فراگيري اصول بازار و روابط حاكم بر آن پرداخته و خود را آماده روزها و ساعات مشخص كار كردند. وقت شناسي، تبعيت از ماشين، گذران زندگي از طريق دستمزد و پيروي از كارفرمايان، براي كارگران معنا يافت. براي جوامع دهقاني تا سال ها، پذيرش اين نظم، دشوار بود و آنان به صورت مردماني كله شق و بي اعتنا به موازين پذيرفته شده براي زندگي جديد، معرفي شدند. به تدريج با ورود آنها به دنياي صنعت، ميزان تعطيلات و دامنه جشن هاي طولاني كه روزها طول مي كشد، كاهش يافت و در عوض، به روزها و ساعات كاري افزوده شد. طبقه جديد كارگر شكل گرفت و اتحاديه هاي كارگري پديدار شدند، اما در عين حال، كشاورزان نسبت به حفظ فرهنگ و شرايط زندگي خود، مقاومت مي كردند و به راحتي، به جوامع صنعتي نمي پيوستند.
«هربرت گوتمن»، مورخ سرشناس، در مقاله اي، به خوبي اين نكات را تحليل و بررسي كرده است. علاوه بر اين، او نشان داده است كه چگونه مهاجران اروپايي كه به امريكاي شمالي پا نهاده اند، در ابتدا تا مدتي در برابر فرهنگ هاي ديگر حالت تدافعي مي گرفتند و سعي در حفظ فرهنگ خود داشتند.
«رژه ها و تظاهرات و مراسم روستايي، سوگندهاي مذهبي و شورش هاي مربوط به غذا، و بسياري چيزهاي ديگر در فرهنگ و رفتار مهاجران سال هاي اول قرن بيستم كه به آمريكا پا نهاده بودند و در كارخانه هاي اين كشور كار مي كردند … همه، طبيعي و بخشي از رفتار مهاجران در برابر فرهنگ هاي ديگر بود و جزيي از فرهنگ پذيري جديد به شمار مي رود.» كه به مفاهيم رفتاري اي همچون تشخيص ذات و عرض اندام كردن و صيانت ذاتِ آنها مربوط بوده است. هم جنبه هاي مذهبي و هم عناصر غير مذهبي در مهاجرت اقوام و جاومع آنها تأثير داشته و در جامعه جديد، بسياري از رفتارهاي ظاهراً ناهنجار را به وجود مي آورد. اين عناصر، باعث همبستگي هاي كاري و گاه اعتصابات كارگري مي شود. اين فرهنگ گروهي يا آداب و رسوم قومي، نه تنها وسيله اي براي بقا و دوام در كشاكش هاي كاري و شغلي و كاريابي و غيره شده، بلكه ابزاري قابل اتكا براي جلوگيري از تبعيض ها، تحقيرهاي اجتماعي و بي عدالتي هاست. به علاوه، اين فرهنگ گروهي، موجب حفظ پايگاه ها در دنيايي مي شود كه به زودي انسان ها را فراموش مي كند و آنان را به جهاني سوق مي دهد كه در آن، ريشه ها برايشان ناشناخته است. از همه مهم تر، اين فرهنگ، مفاهيم و اشيايي گرانبها را براي اعضاي فرهنگ، مقدس نگاه مي دارد و وفاداري به نياكان و ميراث هاي باقي مانده از آنان و نيز حافظه گروهي ميان اعضاي گروه را تقويت مي كند و روشن تر جلوه مي دهد.
به تدريج، الگوهاي فرهنگي قديم و رفتارهاي حاكم بر روابط، دگرگون مي شود و اجراي آن از هم مي گسلند. در زندگي شهري و روابط حاكم بر آن، ديگر همبستگي هاي قومي و قبيله اي و روستايي نمي تواند دوام آورد. شيوه زندگي دگرگون مي شود. يگانگي و تداوم زندگي روزمره و ارتباط ابعاد آن با هم در قالب هاي توليدي، مثل شب نشيني ها، صله رحم و بازي ها، از هم گسسته مي شوند و جاي خود را به قالب هاي ديگري مي دهند. به تدريج قالب هاي جديد، جايگزين قالب هاي قديم مي شوند و فرهنگ تازه، فرهنگ كهنه را كنار مي زند.
آنچه تا مدت ها باقي مي ماند، كنكاش و تلاش براي حفظ پاره اي از فرهنگ قديم و حسرت روزگار گذشته است، كه بعضاً طي دو ـ سه نسل، از ميان مي رود. اين فرايند، به ويژه تسريع خواهد شد اگر محل كار و خانه كارگران يكي شود و آنان در گروه هاي جديد، با كارگران ديگر دسته بندي و ناچار به زندگي مشترك شوند. پيوندهاي جديد و ناشناخته بودن بخش كاري كه در خطوط مونتاژ و توليد انجام مي دهند، آنان را به پذيرش ارزش هاي جديد، راغب تر مي كند.
«رفتارهاي فردي كاملاً شكل گرفته درگذشته كه بر اساس عناصر مذهبي و ارزش هاي مشخص قومي و قبيله اي شناخته مي شوند، نمي توانند چندان در برابر ضربات سهمگين دگرگوني هاي صنعتي و صنعت گرايي مقاومت كنند و دير يا زود، تسليم آن مي شوند.» «نسبي گرايي فرهنگي» به دست آمده از اين آميختگي، كه گروه هاي متعدد قومي و قبيله اي ر در بر مي گيرد، مفهوم قابل ملاحظه اي است كه جا دارد در جاي ديگري، از ابعاد مختلف، به آن پرداخته شود؛ اما به طور مختصر، بايد اشاره كرد كه اين آميختگي، كم و بيش، به «خودگرايي» اقتصاد نسبتاً متمايل به خود و فسادپذير، از دست رفتن چسبندگي خانوادگي، بي تفاوتي نسبت به ديگران و اشكال جديد گذران اوقات فراغت، كه بيشتر فردي است و ديگر به ديگران وابسته نيست، منجر مي شود. اينجاست كه مي توان براي ساعت ها در روز، فرد را پاي تلويزيون ميخكوب كرده و نگذاشت از صندلي خود بلند شود و به كار ديگري بپردازد.
اين تغييرات گوناگون و در عين حال مرتبط با يكديگر، بر مجاري ارتباطي عموم اثر گذارده و نيز ابعاد گوناگون زندگي آنان را به شكل دلخواه خود درمي آورد، به عبارت ديگر، تا جزيي ترين روابط و فعاليت هاي فردي و اجتماعي مردم رسوخ و الگوهاي رفتاري آنها را تنظيم و تدوين مي كند.
يكي از جامعه شناسان برجسته دهه هاي پيش، «ديويد رايزمن» در اثر گرانسنگ خود، «جماعت تنها»، به خوبي اين دگرگوني ها را بررسي و ارزيابي كرده است. او گروه ها و جوامع را به «هدايت از درون» و «هدايت از برون» تقسيم بندي و ويژگي هاي آنها را به اين شرح كرده است: در جوامع هدايت از درون، هدف ها در اوايل زندگي شكل گرفته، قرص و محكم در طول زندگي فرد، باقي مي مانند و به ندرت از وقايع بعدي، اثر مي پذيرد و دگون مي شوند؛ اما در جوامع هدايت از برون، هدف ها به شكلي پيوسته، با توجه به عوامل بيروني دگرگون مي شوند و از حالي به حال ديگر، تغيير شكل مي دهند. جوامع هدايت از درون، تأكيد بر توليد دارند و جوامع هدايت از برون، بيشتر به مصرف مي پردازند. رايزمن بر اين باور است كه حركت در اكثر جوامع صنعتي، از هدايت از درون به سوي هدايت از برون است. او اين حركت را جزء ماهوي جامعه صنعتي و صنعت گرايي مي داند.
توسعه و گسترش صنعت گرايي، خود مستلزم ان است كه جامعه، كانون تأكيد و تمركز خود را از اخلاق توليدي كه در واقع همان «اخلاق پروتستلني» است كه «ماكس وبر» پيش تر، آن را دقيقاً ارزيابي و داوي كرده است ـ به «اخلاق مصرفي» تغيير مي دهد و در اين جحت، به سرعت گام برمي دارد. اين حركت در واپسين سال هاي قرن نوزدهم آغاز و در ربع اول قرن بيستم. كاملا ًچهره پيروز خود را نشان داده است. «روزاليند ويليلامز» كه در پژوهش هاي ارزشمند خود، درباره تفكرات فرانسوي، در اين برهه سرنوشت ساز از تاريخ بشر، كندوكاو كرده است؛ اين سال ها را سال هاي طلايي براي «دنياي رويايي مصرف كننده» نامگذاري كرده و به آن توجه عالمانه اي مبذول داشته است. در اين دوره، فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ تأسيس شدن و رو به گسترش نهادند. در اندك زماني، همه چيز دچار دگرگوني شد. با برپايي نمايشگاه هاي بزرگ و نمايش هاي خيره كننده متعددي كه در «كريستال پالاس» از سال هاي 1851 شكل گرفت و در آن شگفتي هاي دانش، فن آوري و دنياي ماشين در رأس فعاليت ها مطرح گرديد، تكامل استحاله جامعه از «جامعه توليدي» به «جامعه مصرفي» ممكن شد. با برگزاري نمايشگاه پاريس در سال 1900 اين جريان شتاب بيشتري گرفت. «در نمايشگاه سال 1900، لذت هاي محسوس و ملموس مصرف گرايي، كاملاً غلبه خود را بر لذت هاي انتزاعي توسعه دانش مورد نظر و مرسوم، تحميل كرد.»
با ظهور و ورود كالاهاي مصرفي ارزان قيمت با حجم زياد به بازار، عرضه كنندگان و بازرگانان، به بسط ذايقه مصرف مردم دست زده و آنها را در برخي موارد، طبقه بندي و جداسازي كردند. از سوي ديگر، مصرف كالاهاي زيادي كه در گذشته، فقط ويژه خواص جامعه و ثرتمندان بود، به تدريج در طبقات پايين هم رواج افت؛ به طوري كه در دهه سوم و چهارم قرن بيستم، ميزان مصرف يك فرد عادي از مصرف لردها، دوك ها و اشراف قرن هيجدهم، بيشتر شد. ديگر بسياري از كالاها از انحصار طبقاتي به در آمدند؛ تنها تفاوت از نظر طبقاتي، در مصرف كالاهاي گران، با كيفيت و ظريف، و فاقد كالاهاي ارزان و كم كيفيت و خشن بود كه دسته اول به ثروتمندان و دسته دوم به مردمان عادي اختصاص داشت. مثلاً اتومبيل براي همه بود؛ اما نوع آن، با توجه به ثروت و پايگاه و وضعيت افراد فرق مي كند. در اينجا بود كه زيركي توليد كنندگان، وارد عمل شد و روياهاي بسياري از مردمان فقير را كه سال ها پيش در آرزوي مصرف برخي از كالاها بودند، جامعه عمل پوشاند و آنان با شادماني ظاهري به مصرف كالاهاي موردنظر خود، پرداختند. اما بايد توجه داشت كه اين، يك روي سكه بود؛ روي ديگر آن، دلواپسي هاي ريشه داري را مطرح مي كرد كه خردمندان به آساني نمي توانستند گريبان خود را از چنگ آنها برهانند. براي روشن تر شدن اين وضع، ناگزيريم مجدداً به آن دوران برگرديم و اروپا و غرب آن زمان را، به معني وسيع كلمه، بازبيني كنيم. اين بازبيني ـ هر چند يك قرن از آن روزگار ـ براي ما بسيار سودمند و آموزنده است؛ چرا كه با توجه به تأخير زماني جامعه ما در صنعتي شدن، مي تواند چاره بسياري از عملكردهاي نادرست را برايمان روشن سازد.
با ورود به قرن بيستم، در مغرب زمين، بسياري كه در شرايط مطلوب به سر مي بردند و از درآمد زيادي برخوردار بودند، دو نگراني بزرگ داشتند و نظرشان در مورد حركت جامعه بشري به جلو، به شدت آشفته بود. اين دو نگراني ، عبارت بودند از: نخست وحشت از اينكه پليس و نيروي نظامي ـ يا به بعبارت بهتر، قواي قهريه ـ روزي آن قدرت را نداشته باشند كه بتوانند در برابر خشونت هايي كه به طور فزاينده عليه نظم حاكم و اموال مردم اعمال مي شوند، ايستادگي كرده و آنها را خاموش سازند؛ دوم، هراس از اينكه مبادا توده محروم، روزي زنجير محكم اخلاقيات حاكم را كه مذهب و فرهنگ سنتي، از ديرباز، با مهارت و استادانه، به دست و پاي آنها بسته بود، بگسلند و سر به شورش بنهند و فرهنگ كهن را پاس ندارند. شماري از متفكران، چاره را در آن مي ديدند كه اين طبقه نوساخته و صاحب امتياز ـ كه در پيله اي بس فشرده از محافظه كاري مأوا گزيده بود ـ به گونه اي، بخشي از عطاياي طبيعي را به ديگران واگذارد و نيز به آنها كمي منزلت، احترام به خود، مهارت براي زندگي بهتر و توانايي، اعطا كند تا آنان نيز احساس مالكيت و تعلق نسبت به نظام كنند و به گونه اي،خود به سوي محافظه كاري كشيده شوند. از نظر اين متفكران. چنين كاري موجب حفظ نظم عمومي مي شود و تضميني براي تداوم بلند مدت امتيازي خاص شده، فراهم مي كند.
علي رغم كشاكش هاي اوليه، اين ديدگاه در بيشتر كشورهاي صنعتي به گونه اي اجتناب ناپذير مطرح شد و مورد توجه عموم قرار گرفت؛ ولي به تدريج، اين گفته ها و عمل به آنها ديگر تأثير لازم را از دست داد و شيريني آن براي توده محروم و كم بضاعت، به نوعي تلخي محروميت و تحميق بدل شد. دراين شرايط ديگر اين حربه، كارساز نبود و مي بايست اميد ديگري در دل توده ها ايجاد كرد. اين اميد، با تلاش صاحبان صنايع براي مهيا كردن زمينه مصرف براي توده ها، شكل گرفت. محصول فراوان خطوط توليد كه به ارزاني و با شرايط سهل، در اختيار توده مشتاق قرار مي گرفت، آنها را براي ساليان دراز مشغول نگاه مي داشت و به گونه اي منطقي، قادر بود نيروي عظيم آنها را كه مي توانست تخريبي باشد، مهار كند. به اين ترتيب، از يك سو، نيروي لازم براي كار در كارخانه مهيا مي شد و از سوي ديگر، اين گروه عظيم «برون دادِ» بي شمار كارخانه را مصرف مي كردند. به اين ترتيب، هر دو سوي معا مله، بهره مند مي شدند؛ كارگردان و توده مردم،رفاه بيشتري به دست مي آوردند، و صاحبان صنايع، مي توانستند بي وقفه به توليد خود ادامه دهند و بر ثروت خود بيفزايند.
اولين كسي كه به اين نكته توجه كرد، نويسنده امريكايي، «سايون ان. پاتن» بود. او در كتابي كه به سال 1907 منتشر شد و «مباني جديد تمدن» نام گرفت، اين نكته را مطرح كرد كه جامعه، از اين پس نبايد به مهار آرزوها و خواسته هاي شهروندان بپردازد و انان را، چون گذشته، به صرفه جويي و قناعت فرا بخواند؛ بلكه برعكس، بايد آنان را تشويق و تحريك به مصرف بيشتر كند و از آنها بخواهد كه براي مصرف بيشتر خود، كار بيشتري انجام دهند؛ مصرف بيشتر با تلاش بيشتر. اين امر، جامعه را به سوي وفور و رفاه مي برد.
بايد در نظر داشت كه اين انديشه، مي تواند خود به گونه اي منشأ چيزي باشد كه به آن «فرهنگ مصرف» مي گويند. اين فرهنگ، زيربناي تفكراتي است كه بر اساس آنها، شخصيت و «خوداجتماعي» جديدي مبتني بر «فردگرايي» و «فرديت» پديدار شده كه با توجه به تعاريف «رايزن»، در چارچوب «هدايت از برون» شكل مي گيرد. اين شخصيت و خود اجتماعي، به تدريج خود را از قيد نمادها وهنجارهاي رفتاري محدود كننده كه خاص فرهنگ هاي قديمي تضعيف شده است و به آرامي رو به زوال مي رود، مي رهاند. معيارهاي ثابت موفقيت در اين فرهنگ ها، يعني ارزش هاي اخلاقي، جاي خود را به ارزش هاي بازار و عرضه و تقاضا مي دهند. بازار و ارزش هاي حاكم بر آن كه از بن قانون اقتصادي ـ يعني عرضه و تقاضا ـ تغذيه مي شوند، ارزش افراد و كارهاي دانشمند يا فيلسوف كه ساليان سال كار مي كند،بيشتر مي شود و صدها برابر، پاداش دريافت مي كند.
خود اجتماعي جديد، داراي معيار موفقيت نامحدودي است. هرگز نقطه پاياني براي موفقيت وجود ندارد. در خود اجتماعي قديم كه در فرهنگ «هدايت از درون» ريشه داشت، جايي مشخص، اوج موفقيت بود و فرد، پس از رسيدن به آن، احساس آرامش مي كرد. اما خود اجتماعي جديد، هرچه مي تازد،هنوز راه درازي در پيش دارد. معيارهاي وضع شده موفقيت، هرچند در زمان خاصي غير قابل دسترس باشند، پديد مي آيند و افراد زيادي به سوي آنها كشيده مي شوند. اين شرايط از يك طرف، سازنده و ارزنده است و انسان را به سوي كمال سوق مي دهد؛ اما از جهت ديگر، درد و حرمان را به بشر تحميل مي كند و او را چون «سيزيف»، بر آن مي دارد كه بار گران سنگ را به دوش كشد و با مشقت،از كوه بالا رود و تقدير چنين باشد كه پس از به زمين نهادن آن، سنگ به زير كوه بغلتد و او درباره همان كار را تكرار كند. سرگشتگي و حرمان بشر امروزي، علي رغم همه توانايي هايي كه دارد و با وجود تمام بهره اي كه نعمت هاي جهان مي برد، به نوعي از همين تفكر نشئت گرفته است.
اين نيز از سر تصادف نيست كه در ايالات متحد امريكا و ديگر كشورهاي مغرب زمين، كه زودتر از كشورهاي ديگر جهان به اين الگوي فكري و رفتاري روي آورده اند، و فرهنگ مصرف در آنها توسعه يافته است، درآمد مهم ترين عامل تعيين «پايگاه اجتماعي» افراد است. درآمد، دسترسي به توسعه يافته است، درآمد، مهم ترين عامل تعيين «پايگاه اجتماعي» افراد است. درآمد دسترسي به هرآنچه را كه فرد بخواهد، ممكن مي سازد.درآمد، معيار خوبي براي موفقيت فرد در دسترسي به هر چيز ملموس و مشهود ـ در هر لحظه اي كه بخواهد ـ مي شود.
همان طور كه «ويليام ليس» و همكاران او در كتاب «ارتباطات اجتماعي در تبليغات» با توجه به يافته هاي «رايزمن» و ديگر نظريه پردازان معاصر، گفته اند،شخصيت هدايت شونده از برون در برابر محيطي كه دايماً تغيير مي كند، به شدت اثر پذير است، و به سرعت خود را با تغييرات محيطي هماهنگ مي كند. اين سازگاري و قدرت انطباق پذيري او با محيط وي را كاملاً مهياي پذيرش فشارهاي گروه هاي همتراز يا همتايان مي كند. استفاده از اين فشارها در بازاريابي و تبليغات جديد، كاملاً از روش هاي جديد اقناع و ترغيب تبعيت كرده و زيركانه، ميزان مصرف كالاها را به چندين برابر ، افزايش مي دهد.
با توجه به شرايط حاكم بر محيط اجتماعي سال هاي اوليه قرن بيستم، بسيار دشوار بود كه جامعه اي بدون «فرهنگ هدايت از برون» بتواند به سرعت توسعه يابد و به دستاوردهاي قابل ملاحظه اي نايل شود. به اين ترتيب «خانواده گسترده» قديم و قيود جوامع قومي و قبيله اي، از هم پاشيدند و جاي خود را به شهر نشيني و گم گشتگي در جماعت هاي بزرگ افراد دادند. فرد، ديگر در شهر هاي بزرگ چند ميليوني، در عين زيستن با هزاران انسان، تنها بود و كم و بيش، مي توانست به راحتي هرآنچه دلش مي خواست انجام دهد. مصرف او اينك، به خواسته خود او ارتباط مي يافت. دگرگوني از هر سو فرد را دربرگرفته و او خود را مجبور به پيروي از تغييرات مداوم مي ديد. دگرگوني هاي فني، توليد را آسان و مصرف را آسان تر كرد و فرد، اكنون، با مصرف خود، بودن خود را به اثبات مي رساند.
تبليغات در اين شرايط، به خوبي مي تواتد اثربخش باشد. با تبليغ مي توان انسان سرگردان را كه از فشارهاي مختلف محيطي ـ به ويژه محيط اجتماعي ـ رنج مي برد، به آساني تحت تأثير قرار داد و او را به سوي خواسته معيني به حركت درآورد. با گسترش صنعت گرايي، تبليغات جايگزين ارزش هاي پروتستان و اخلاقي صرفه جويي شد و انسان غربي ـ به ويژه آمريكايي ـ را به شدت به سوي خود كشاند و او را بر آن داشت كه مصرف را جوهر وجودي خود به عنوان انسان متمدن، ـ به زعم خود ـ بداند. در اين جابه جايي ارزش ها تبليغات تا حد چشمگيري، موجب پيدايش نوعي فرهنگ عمومي شد كه در آن، استفاده از كالايي خاص، حامل بار اخلاقي معيني گرديد. براي مثال، پدر غربي خوب، در ذهن عامه مردم، كسي است كه بيمه عمر قابل ملاحظه اي به نفع اعضاي خانواده خود خريداري كرده باشد تا پس از مرگ او، فرزندان و همسرش درآسايش نسبي به سر برند. نكته اي كه در اين نگرش وجود دارد، آن است كه ايمني واقعي در جامعه، بر عهده مؤسسات بيمه است نه خانواده و يا دولت. با اين نگرش، به تدريج، وظايف و عملكردهاي خانواده و دولت و ديگر نهادهاي اجتماعي، محدود مي شود.
درباره تبليغات، در سال هاي اخير بسيار نوشته شده است و صاحب نظام، آن را بخش نافذ و قابل ملاحظه اي از فرهنگ صنعتي جديد دانسته اند. بعضي از متفكران، تبليغات را گرامي داشته و بر اين باورند كه از طريق آن، دسترسي به كالاها و حق انتخاب براي مصرف كننده، فراهم مي شود؛ اما برخي ديگر، تبليغات را وسيله اي در دست توليد كننده سرمايه دار براي اثرگذاري بر تورده هاي مصرف كننده و تحت كنترل در آوردن آنها مي دانند مدافعات تبليغات، مدعي اند كه اين ابزار، آن چنان كه عده اي از قدرت فراوان ان هراسيده اند، تأثير اغوا كننده ندارد و فقط اطلاعاتي در اختيار مصرف كنندگان احتمالي مي گذارد تا با آگاهي بيشتر و بهتر، بتوانند انتخاب كنند.
آنچه در اين نوشتار مورد علاقه ماست، اين است كه چرا و چگونه، تبليغات بازرگاني در جابه جايي و شكل گيري ارزش ها نقش دارد و در جهت گيري رفتارهاي مصرف كننده، مؤثر است.
سالانه مبالغ گزافي هزينه تبليغات مي شود و طبيعي است كه اين هزينه را در نهايت، جامعه مصرف كننده مي پردازد. در سال 1993 ميلادي، تنها در ايالات متحد امريكا 140 ميليارد دلار، هزينه تبليغات بازرگاني شده و در همين سال، در بقيه كشورها، بيش از 160 ميليارد دلار كه حدود 86 ميليارد دلار آن مربوط به اروپاي غربي است، صرف اين كار شده است. در مجموع ، فقط در سال 1993 در كشورهاي صنعتي، تبليغات براي كالاهاي توليد شده، حدود 300 ميليارد دلار هزينه در برداشته است. كه با اين رقم، مي توان ميليون ها انسان گرسنه را تا آخر عمرشان سير كرد و هزارها سازمان مولد به وجود آورد كه نيازمندان كالا توليد كنند.
عده اي بر اين باورند كه بخش عمده اي از اين هزينه، يا دور ريختني است و يا اينكه نمي توان اثر بخشي آن را ارزيابي كرد. آنان معتقدند كه معمولاً توليدكنندگان و عرضه كنندگان، علاوه بر تبليغات، از روش هاي ديگر بازاريابي، به ويژه روش هاي مختلف فروش و راهبردهاي بازارافزايي يا توسعه فروش استفاده مي كنند. با توجه به نكات، بسيار دشوار خواهد بود كه تأثير هر كدام را جداگانه، مشخص و اثر بخشي تبليغات را محاسبه كرد.
علاوه بر عمليات توسعه فروش و آميخته بازار كه عمدتاً مؤسسات حرفه اي در بازاريابي و تبليغات، تواماً آنها را به كار مي گيرند، شرايط حاكم بر جامعه و بازار نيز نقش عمده اي در موفقيت يا عدم موفقيت فروش كالا دارد. از اين رو، نمي توان گفت فقط تبليغات موجب افزايش كالا نمي شود؛ چرا كه مصرف، به عوامل متعددي همچون مصرف گذشته، شرايط بازار، حالت هاي رواني حاكم بر جامعه و صدها عامل ديگر بستگي دارد.
اين نكته نيز حايز اهميت است كه بدانيم اكثر مصرف كنندگان، در برابر تبليغات، بي دفاع و تسليم محض نيستند. «بنسون» از طريق مطالعه جامعي دريافته است كه خريداران از فروشنده هاي زنجيره اي در نيمه اول قرن بيستم، آگهي هاي تجاري مؤسسات را با وسواس قابل ملاحظه و احتياط كامل مورد توجه قرار مي دادند. تحقيقات جديدتر نشان داده است كه فقط 9 درصد از تماشاگران تلويزيون ـ كه تبليغي را دقايقي پيش تر از تلويزيون ديده بودد ـ در پاسخ به سئوال پرسشگران از طريق تلفن، توانسته بودند مارك كالا را در ذهن داشته باشند و به خاطر آورند. بيشتر مردم، عمل خريد و مصرف خود را از طريق «محيط اطلاعاتي» انجام مي دهند؛ جايي كه منابع فراوان تفسير آگهي هاي تجارتي مطرح شده را به ذهن آنها مي آورند. مصرف كنندگان، عمدتاً بر اساس تجربه هاي شخصي خود، اطلاعات اوليه و قابل ملاحظه اي از كالا و كالاهاي مشابه ديگر و حتي جايگزين آن دارند. به علاوه، مصرف كنندگان در جامعه زندگي مي كنند و دوستان و آشنايان فراواني دارند كه آنها نيز بر عادت مصرف آنها تأثير مي گذارند.
ممكن است برخي از مردم، اطلاعات كمي نسبت به كالا و بازار و كالاهاي مشابه داشته باشند و در آن صورت، در برابر تبليغات ـ آن گونه كه ادعا مي شود ـ آسيب پذيرتر هستند و مي توان ادعا كرد كه تبليغ، در انتخابات آنها نقش مهمي ايفا مي كند. «شودسون» مدعي است كه بسياري از افراد، مانند كودكان و تا حدودي فقرا و بي سوادان و يا كم سوادان و مردان كشورهاي جهان سوم، دچار «ناآگاهي موضعي» و يا «ناآگاهي ساختاري» هستند. براي چنين افرادي، تبليغات چندان اثربخش نبوده و تأثير مستقيمي از تأثير تبليغات بر آنها مشهود نيست و نمي توان كفت كه خريد و مصرف انها به دليل تبليغات بوده است.
انتقاد ديگري كه عده اي به تبليغات، وارد كرده اند، اين است كه تبليغات، مردم را مجبور به مصرف مي كند و آنان را بر آن مي دارد كه از مصرف، تصوري مثبت داشته باشند. در اين صورت، تبليغات باعث نيازهاي كاذب مي شود. «استيوات اون» چنين مي انديشد كه سازمان هاي بازرگاني ، مجبورند فرهنگ مصرف كننده خاصي را به دو دليل، ايجاد و گسترش دهند؛ نخست براي «تغذيه و تداوم برنامه هاي توليد» و دوم جذب خنثي كردن و در برگرفتن انگيزه هاي دايماً در حال تغيير طبقه زحمتكش و مصرف كنندگان از نظر اون، تبليغات بازرگاني، يعني عامل اوليه تحقيق انسان ها كه از طريق آن، شعور طبقاتي خود را از دست مي دهند؛ افراد شعوري كه هويت كاري و حرفه اي آنها را شكل داده است. مردم با از دست دادن اين شعور، هويت مصرفي به دست مي آورند. دركلام اون، «با انتقال مفهوم «كلاس» به توده، سازمان هاي بازرگاني اميدوارند فردي پديد آيد كه بتواند نيازها و خستگي و دلمشغولي خود را در چارچوب مصرف كالا جاي دهد تا اينكه به كيفيت زندگي بپردازد كه پيش تر، آن را با كار خود سامان مي داد.»
عده اي ديگر، بر اين باورند كه بحث وي بسيار ساده انديشانه و دور از واقعيت است. آنها براي مدعاي خود، دلايل چندي مي آورند؛ اول اينكه طبقه زحمتكش، داراي درآمد و مزد كمي است و اين درآمد اندك، به آنها اجازه ورود به فرهنگ مصرف را نمي دهد. دوم اينكه، جابه جايي چشمگير و وسيع فرهنگ، مانند رشد فرهنگ مصرف، ابعاد گوناگوني داشته و عوامل زيادي در آن دخالت دارند: «تبليغات و فرهنگ مصرف قرن بيستم، ريشه در طبيعت متحول بازار سال هاي واپسين قرن نوزدهم دارد و توسعه آن، همراه با دگرگوني هاي حاصل از مد، حمل و نقل و مراسلات و ارتباطات بوده است. توسعه شهرنشيني و جو فرهنگي مرتبط با واقعيات اجتماعي و تحرك جغرافيايي و اجتماعي نيز در اين امر بي تأثير نبوده اند. به علاوه،دگرگوني هاي ايجاد شده در فرايندهاي توليد در صنايع مختلف و افزايش ظرفيت توليد و ميزان كالاهاي بيرون آمده از خطوط توليد، بدون افزايش هزينه تمام شده و در بيشتر موارد كاهش آن، همه و همه موجب آن شدند كه به بازاريابي و توزيع و فعاليت هاي وابسته به آنها توجه فراوان تري مبذول شود.»
از اين رو، مي توان گفت در نظر بسياري، برخلاف اون نه تنها تبليغات، مضر نيست؛ بلكه براي حركت جامعه به سوي توسعه و ورود به جهان صنعتي، لازم است. بدون وجود سازوكارهاي مناسب براي تبليغات تجاري، نمي توان به جامعه اي كارآمد در زمينه صنعت دست يافت. آنچه مهم است اين كه بدانيم جامعه جديد، بر اساس «محيط اجتماعي» جديد پديد آمده است و بدون درك سازوكارهاي اين محيط اجتماعي جديد، هر عمل و حركتي، در هر زمينه اي توأم با دشواري و شكست خواهد بود.
شك نيست كه با از دست رفتن توانايي هاي محيط اجتماعي گذشته در حال دشواري هاي موجود، محيط اجتماعي جديد، با ديدگاه هاي متعارض روبه رو خواهد بود و بايد براي دشواري ها راهي بيابد. اما اغلب چنين تصور مي شود كه محيط اجتماعي جديد، در مسيري خلاف آنچه بايد باشد، حركت مي كند. بسياري از متفكران و دلسوختگان نظم قديم، سعي در تدوين روش هايي دارند كه تا حد قابل ملاحظه اي، مبتني بر درمان است و بر آن اند كه به روزهاي خوب گذشته پربار، باز گردند. «جكسون ليرز» و همكاران او. معتقدند كه در اين وضعيت، بايد انسان جديد را با «واقعيت اجتماعي» جديد آشنا كرد و به او آموخت كه در محيط اجتماعي جديد، چگونه مي تواند موفق باشد و چگونه مي تواند از بار غم و حرمان خويشتن، بكاهد. آنها معتقدند كه با كمرنگ شدن حمايت گروهي و اجتماعي فرد ـ كه خاص نظام اجتماعي قديم بوده است ـ او دچار مشكل مي شود و نمي داند چه بايد بكند. ابن سرگشتگي، فرد را به شدت مي آزارد. از اين رو، با حذف حمايت گروهي، به وي بايد آموخت كه چگونه در «فرديت» خود زندگي كند و چگونه از توانايي هاي موجود در خويشتن خويش بهره گيرد تا بتواند در جامعه اي با ويژگي هاي جامعه صنعتي، زندگي كند. نظام آموزشي در اين جامعه، بايد به فرد بياموزد كه چگونه انساني اجتماعي در عين «فرديت» خود باشد. انسان در اين جامعه، بايد به مجموعه اي پايان ناپذير از آموزش ها و تمرين هايي دست زند كه به خود باوري، خودشكوفايي، خوداتكايي و غيره مي انجامد و او را توانا مي سازد كه به راحتي، خود را به جامعه اي كه در آن زندگي مي كند، ارايه و عرضه كند و در روابط ميان فردي در برابر رقيبان، دوستان و همكاران و ديگران، به موفقيت دست يابد. او بايد بياموزد كه چگونه بر ديگران اثر گذارد و آنان را بر آن دارد كه او را بپذيرند. وي، سلطه بر ديگران از طريق زور بازو و قدرت هاي قهريه را به روش هاي اقناعي بدل مي كند.
براي رهايي از سرگشتگي ها و نامردي ها، اقتدار و آموزش هاي مبتني بر اقتدار، چاره گشا هستند. در برابر جهان آشفته و پيچيده موجود. انسان نياز به پرورش خود دارد. پرورش در جهت شهرنشيني، درك فن آوري و درك روابط بازار. اين درك، نيازمند شناخته صحيح كالاهاي مصرفي و در نتيحه، روي آوردن به سوي تبليغات به عنوان وسيله اي كارآمد براي اطلاع رساني است و اينكه هر انسان كارآمد، از كليه امكانات و ابزار قدرت خود ـ كه همانا توان مالي است ـ تا جاي ممكن، استفاده كند.
از طرف ديگر، براي پاسخگويي به نيازهاي برخاسته جديد و ايجاد رضايت در انساني كه در زندگي جديد، نيازهاي فراواني يافته و حتي ساده ترين نياز او، خود به شكل گسترده اي درآمده است، صنعت و تجارت، احساس نياز شديد به فروش انبوه يافته و بايد به هر طريق ممكن به اين نيازهاي انبوه، پاسخ دهد. صنايع نمي تواند براي مدتي هرچند كوتاه، كالاهاي ساخته شده را در خط توليد و يا انبارهاي خود نگاه دارند. صرفه و صلاح آنها در اين است كه اين گردش را بسيار سريع سازند و از اين رو، روش هاي كارآمدي چون «درست بموقع» يا «Jit» را مورد استفاده قرار دهند. در چنين شرايطي، همان طور كه «دانپل پرپ»مطرح كرده است، تبليغات چاره ساز است. پرپ اين قوله را بيشتر از زاويه «كسب و كار» مي نگرد؛ اما «ليرز»، همان طور كه اشاره شد، از زاويه فرهنگ، شايد به ظاهر، اين دو ديدگاه، متباين به نظر آيند؛ ولي در نهايت اگر با واقع نگري بيشتري به مسئله پرداخته شود، هر دو به يك هدف چشم دوخته اند؛ پاسخ به نيازهاي بشر در عصر صنعت گرايي، شهرنشيني و كلان شهرنشيني و اشكال بسيار جديد ارتباطات در چنين حال و هواي، بازاريابي و علوم و فنون وابسته به آن ـ به ويژه تبليغات ـ به عنوان فعاليتي حرفه اي، مطرح مي شود و سازمان ها و شركت هاي بزرگ و كوچك، هركدام به فراخور حال خود، بخش هاي كارآمد و مورد توجه بازاريابي را در خود شكل مي دهند و جايگاه قابل ملاحظه اي در ساختار سازماني خود براي آن، قايل مي شوند.
با شكل گيري اين شرايط در اوايل قرن بيستم، تبليغات بازرگاني، به شكل مثبت يا منفي با قوت هرچه بيشتر، وارد عرصه شد و بخش عظيمي از فعاليت هاي رسانه ها را به خود اختصاص داد. در سال 1920، حدود دو سوم از درآمد روزنامه ها و مجلات را تبليغات تأمين كرد. مهم تر از حجم و اندازه تبليغات در عرصه فعاليت هاي ارتباطي، اين حقيقت است كه تبليغات، موحب بسط و گسترش كالاها و خدمات در سطوح وسيع ملي و بين المللي شده است. ديگر كالاي خاصي نمي تواند در منطقه محدودي باقي بماند؛ بلكه به راحتي، سراسر گيتي را طي مي كند. كالاها اينك هويت ويژه خود را مي يابند و با اين هويت، به خانه ها و دل هاي مردم راه پيدا مي كنند. تبليغات اين هويت را به كالاها و مارك ها مي دهد، و در روابط بازار، جايگاه والايي مي يابد.
آنچه ما به عنوان مردم سرزمين و فرهنگي صاحب تمدن و در عين حال در حال توسعه، لازم است در مورد تبليغات بدانيم، اين است كه از تبليغات مي توان به خوبي براي اطلاع رساني، بازگشايي و پاسخ دادن به نيازهاي نيازمندان استفاده كرد. به كمك تبليغات مي توانيم صنايع وتوليدات خود را گسترش دهيم و براي آنها بازار بيابيم؛ ولي در عين حال، بايد از مصرف زدگي و مصرف گرايي لجام گسيخته بپرهيزيم و از اين ابزار، براي استقرار شرايطي انساني و عقلاني و ايجاد روابطي منطقي استفاده كنيم.

چندسالی می‌شد كه از كشور كویت برگشته بود. گاه‌گاهی متناسب با اهل مجلس خاطراتی از آن روزها را به عنوان نقل مجلس بر زبان می‌آورد. از بازاری كه یك حجرة محقر در آن داشته است، از ارتباط با دوستان و تفریحات دوستانه، از ملاقات با امیر كویت به عنوان یكی از ایرانیان سرشناس ساكن كویت، از خورد و خوراك و پوشاك مردم و از خیلی چیزهای دیگر.
از جمله آنكه گفت: در برخی از مهمانی‌های طبقة اعیان، یكی از ملاك‌های افتخار آن است كه پس از ناهار یا سوم چه مقدار گوشت و مواد غذایی قابل مصرف در سطل زباله ریخته شده باشد! سیخ‌های كباب دست نخورده و ماهی‌های لابد سفید ( كه در شب عید در خطة شمال هر كیلو تا یازده‌هزارتومان قد می‌كشد) و دیگر مواد غذایی.
من هم تعجب كردم، مثل شما كه با خواندن این مطلب شگفت‌زده شدید. مرحبا بر كسانی كه شناسنامة افتخار و مباهات آن‌ها را ته ماندة مواد غذایی‌شان صادر می‌كند!
اسراف، تبذیر، ریخت و پاش بی‌مورد، خرج كردن‌های بی‌برنامه، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، تجمل‌گرایی و بالاخره بی‌توجهی به قناعت، اگر نگوییم یك بیماری روحی و روانی است، به طور قطع یك بیماری اجتماعی است كه از یك سو معنویّت را در افراد می‌خشكاند و از سوی دیگر، می‌تواند به یك معضل برای جامعه تبدیل شود، خصوصاً زمانی كه به عنوان یك فرهنگ معقول و یك هنجار اجتماعی مورد پذیرش قرار بگیرد.
شاید گفته شود در جامعه‌ای كه درصد بالایی از افراد، زیر شاخص‌ فقر زندگی می‌كنند، چه جای سخن گفتن از اسراف و بریز و بپاش است؟ در چنین اجتماعی بایستی از فقر و نداری سخن گفت، نه از اسراف و تبذیر.
جواب آن است كه اولاً اسراف و ریخت و پاش‌ خارج از ضابطه كه گناه كبیره است، خاص ثروتمندان نیست و می‌تواند همة افراد را شامل گردد. ثانیاً سخن، مخاطب خود را پیدا می‌كند؛ چنان كه آب، چاله را. طرح یك معضل و فرهنگ غلط اجتماعی، مخاطب خاص خود را نشانه می‌گیرد؛ همان‌طور كه شاید تلنگر و تنبهی باشد بر كسانی آگاهانه یا غیرآگاهانه در آن معضل گرفتارند.
بر این اساس، نمی‌توان این نكته را منكر شد كه فرهنگ اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی پایه‌های زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در جامعة ما می‌لرزاند و از آنجا كه بسیاری از آنچه مصداق بارز اسراف و تبذیر به حساب می‌آید، صورت نوعی ضرورت زندگی و استفادة معمولی از مواهب طبیعی را به خود گرفته، بیم آن می‌رود كه افراد برای به دست آوردن این «ضرورت» و رسیدن به این «مواهب طبیعی» انجام دادن هركار و چیدن هر تمهیدی را مباح بدانند. در همین نقطه است كه اسراف و تبذیر شكل یك فرهنگ پذیرفته شده به خود می‌گیرد.
از سوی دیگر، اسراف و تجمل‌گرایی تنها به عنوان یك نقیصة اجتماعی مطرح نیست، تا گفته شود هرگاه سطح رفاه عموم مردم به نقطة مطلوبی رسید، اسراف و تجمل‌گرایی و تبذیر و ولخرجی منطقاً مجاز است؛ بلكه این مهم به عنوان یكی از گناهان كبیره در ضمن مباحث اخلاقی و در حقیقت در قالب یكی از عواملی كه انسان را از رسیدن به تكامل معنوی باز می‌دارد مطرح است. نگرش به اسراف از این زاویه، اهمیت مطلب را دو چندان می‌كند.
معنای اسراف

شهید آیت‌الله دستغیب در كتاب ارزشمند «گناهان كبیره»، اسراف را به عنوان یكی از گناهان كبیره مورد بحث و بررسی قرار داده است.
«اسراف» به معنای تجاوز از حد و زیاده‌روی‌كردن است و آن یا از جهت كیفیت است كه صرف كردن مال است در موردی كه سزاوار نیست ... و یا از جهت كمیّت است و آن صرف كردن مال است در موردی كه سزاوار است لیكن بیشتر از آنچه شایسته است و بعضی صرف مال را در موردی كه سزاوار نیست، «تبذیر» گفته‌اند و صرف مال را در زیادتر از آنچه سزاوار است، اسراف دانسته‌اند...
اسراف و تبذیر در آیات قرآن و روایات ائمه(ع) مذمّت و نكوهش شده است.

چنانكه در آیة بیست و نه سورة مباركة اعراف آمده است: «بخورید و بیاشامید، ولی از حد نگذرانید. به درستی كه خداوند اسراف كنندگان (تجاوز كنندگان از حد) را دوست نمی‌دارد.»
هم‌چنین در سورة مباركة مؤمن آیة سی‌وچهار به اسراف‌كنندگان و شك‌كنندگان، وعدة عقوبت و عذاب داده شده و در آیة بیست و هفت از سورة‌ مباركة بنی‌اسرائیل در یك تشبیه زیبا و هشدار دهنده اسراف كنندگان، برادران شیطان خوانده شده‌اند.
در روایات صادره از معصومین(ع) نیز اسراف و تبذیر نكوهش شده؛ چنان‌كه رسول اكرم(ص) فرمودند: «كسی كه بنایی برای دیدن و شنیدن مردم می‌سازد، خدای متعال آن بنا را ... طوقی برگردنش كرده و او را به آتش می‌اندازد.» از آن حضرت سؤال شد منظور از بناكردن برای دیدن و شنیدن مردم چیست؟ حضرت فرمود: «بنایی است كه زیادتر از احتیاج بسازد، بدان منظور كه بر همسایگان و برادران دینی خود مباهات ورزد.»
در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است: «جز این نیست كه خداوند، اقتصاد (میانه‌روی در مخارج زندگی) را دوست، و اسراف را دشمن می‌دارد...»
معیار و میزان اسراف

قبل از بیان مصادیقی از اسراف و تبذیر لازم است معیار و میزانی در این زمینه دانسته شود. به عبارت دیگر، دانستن این نكته لازم است كه مرز میان اسراف و اقتصاد در زندگی و شاخص مخارج مجاز از غیرمجاز چیست؟ در برخی از روایات، شاخص‌های گویایی در این مورد عنوان شده‌اند. به سه معیار كه در روایتی از امام علی(ع) آمده است، توجه فرمایید:
امام علی(ع) فرمود:«برای اسراف كننده سه علامت است: یكی آن كه آنچه سزاوار او نیست، می‌خورد».
در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است: «لباسی كه برای حفظ آبرو و پوشیدن در انظار مردم تهیه كرده‌ای، هرگاه آن را در موقع كار كردن و جایی كه مناسب آن نیست بپوشی، اسراف به حساب می‌آید.»
در این زمینه روایات دیگری نیز وارد شده كه به همین مقدار بسنده می‌شود.
ملاحظه می‌گردد كه شاخص‌ها و مرز اسراف از غیر اسراف در روایات صادره از امام علی(ع) در سه مقولة خوراك، پوشاك وخرید لوازم(كه این خود دامنة وسیعی دارد) مشخص و محرز شده‌اند.
بیان این معیارها و میزان‌ها راه را برای تبیین و ترسیم مصادیق اسراف و تبذیر روشن می‌سازد. در این‌ خصوص، عرف و شرایط زمانی تعیین‌كننده است. مثلاً خریدن یك دست لباس گران‌قیمت از سوی فردی كه درآمد او متوسط است، مصداق اسراف است؛ جمع‌آوری پول با مشقت فراوان و ترتیب دادن یك مسافرت خارج از كشور برای كارمندی كه درآمد او در حد حقوق كارمندی است، اسراف و تبذیر محسوب می‌شود. خرید یك دستگاه كامپیوتر پیشرفته برای كارگری كه هر صبح بایستی سرچهارراه چشم به راه كسب باشد (و آن هم یك خط در میان) مصداق بارز اسراف و تبذیر می‌باشد. هرگاه نیاز ضروری انسان با خرید یك دستگاه پیكان برآورده می‌شود، به آب و آتش زدن و جوركردن وام‌های بانكی با اقساط بالا (به اسم جعاله و مضاربه و ...) و خرید یك دستگاه پژو یا سمند و ... بدون تردید اسراف قلمداد می‌گردد. خرید مبلمان راحتی برای منزل برای به رخ كشیدن و چشم و هم‌چشمی اسراف خواهد بود. اختصاص دو و نیم میلیون تومان برای خرید لوازم چوبی منزل ـ از سوی عروس ( به عنوان جهیزیه) و یا از سوی داماد (در قالب شیربها) در حالی كه ‌داماد بی‌كار است و این مبلغ می‌تواند سرمایة اولیه‌ یك تولیدی كوچك را برایش فراهم آورد، بدون تردید اسراف است.
خرید یك دستگاه تلویزیون رنگی دویست و پنجاه‌هزارتومانی برای یك كارگر كه كل درآمد او یكصد و بیست هزارتومان در ماه می‌باشد و معمولاً نیمی از این مبلغ را دائم‌القسط است، اسراف و تبذیر است.
ده‌ها مورد دیگر را نیز كه متأسفانه در زندگی بسیاری از افراد جامعة ما شكل ضرورت به خود گرفته است، می‌توان به عنوان مصادیق بارز اسراف و زیاده‌روی به حساب آورد.
نقش زمان در مصادیق اسراف

نقش زمان و عرف را نیز در تعیین مصادیق اسراف نباید از نظر دور داشت. به عبارت دیگر، اوضاع و احوال اقتصادی زمان، عنصر تعیین‌كننده‌ای در ترسیم اسراف و تبیین حد و مرز آن با ضرورت‌های زندگی است. مثلاً در زمان امام علی(ع) چه بسا نوع خاصی از پوشش، اسراف به حساب می‌آمد، در حالی كه همان پوشش در زمان امام صادق(ع) نه تنها اسراف قلمداد نمی‌گردید؛ بلكه از حد عرف افراد معمولی نیز پایین‌تر بود. در این زمینه نیز سطح زندگی عموم افراد جامعه میزان و شاخص تعیین‌كننده‌ای است. حكایت زیر، گویای همین نكته است:
در زمان رسول خدا(ص) و امام علی(ع) عموم مردم در فقر و بی‌نوایی زندگی می‌كردند، در حالی كه از زمان امام سجاد(ع) به بعد، اوضاع اقتصادی مسلمانان رونق قابل ملاحظه‌ای یافت. به اقتضای این پیشرفت اقتصادی، تغییری در نحوة زندگی و خوراك و پوشاك ائمه(ع) نیز پیش آمد. لذا برخی افراد ظاهربین از این بزرگواران سؤال می‌كردند كه چرا لباس‌های فاخر پوشیده‌اند، در حالی كه اجدادشان چنین لباس‌هایی نمی‌پوشیدند. جواب آن‌ها این بود كه در زمان رسول اكرم(ص) و امام علی(ع) فقر و بی‌نوایی عمومیت داشت و پوشش مناسب زمان آنان، همان بود كه آن‌ها می‌پوشیدند، در حالی كه در شرایط فعلی، وضع اقتصادی عموم جامعه در سطحی است كه هرگاه لباس‌هایی هم‌چون لباس‌ اجدادمان بپوشیم، چه بسا مورد اهانت قرار بگیریم.
براین اساس، نمی‌توان شرایط زمانی و سطح عرف و معمول جامعه را به عنوان شاخصی برای تعیین حد و مرز اسراف نادیده انگاشت. این شاخص در مركب،‌ خانه و سایر لوازم نیز تعیین‌ كننده است؛ اما بایستی متوجه بود كه در مورد این شاخص، یعنی سطح اقتصادی عموم جامعه، مصادرة‌ به مطلوب و تفسیر به رأی صورت نگیرد؛ زیرا در این صورت به جای آنكه سطح اقتصادی متوسط افراد جامعه در نظر گرفته شود، یكی‌دو پله بالاتر می‌رویم. در این صورت غلتیدن در اسراف آن هم ناخواسته و البته براساس سهل‌انگاری دور از دسترس نیست.
طرح یك سؤال

باتوجه به آنچه گذشت، ممكن است این سؤال پیش آید كه «شأنیتی» كه در برخی روایات در تعیین حد و مرز اسراف عنوان شده (به طوری كه هرگاه خوراك و پوشاك و لوازم زندگی هركس متناسب با شأن اجتماعی و خانوادگی او نباشد، اسراف صورت گرفته است) آیا نوعی ایجاد طبقة اجتماعی نیست؟ به عبارت دیگر، چرا نوع خاصی از پوشاك و خوراك برای طبقة فقیر، اسراف به حساب می‌آید و طبعاً عقوبت او را به دنبال داشته باشد، درحالی كه استفاده از همین نوع پوشاك و خوراك برای ثروتمندان مباح باشد؟ آیا این نكته نوعی تبعیض شمرده نمی‌شود؟
به طور اجمال می‌توان چنین گفت: كه اولاً، استفاده از امكاناتی بهتر (اعم از خوراك و پوشاك و سایر لوازم زندگی) ذاتاً امتیازی ارزشمند نیست كه ثروتمندان بر بی‌نوایان برتری داده شده باشند؛ ثانیاً ثروتمندان نیز در معرض اسراف و تبذیر قرار دارند (البته در سطحی بالاتر از زندگی فقیران) ثالثاً ادای چند نوع حقوق مالی بر عهدة ثروتمندان است، در حالی كه عموم فقیران از ادای چنین حقوقی معافند. رابعاً در عالم خلقت، تفاوت وجود دارد تا از این رهگذر رگه‌های پویندة اجتماعی مستحكم گردد و این غیر از تبعیض و برتری قوم و قشری بر قوم و قشر دیگر است. البته جواب تفضیلی به این سؤال، مجالی بیش از این نوشتار می‌طلبد و موضوعاً مورد بحث این مقاله نمی‌باشد.
قناعت؛ راه حل

آنچه می‌تواند اسراف و تبذیر و تجمل‌گرایی را ابتدا از قلب افراد و سپس از دیوارة فرهنگ اجتماع بزداید، ترویج روحیة «قناعت» و «زندگی در مسیر اقتصاد و میانه‌روی» است.
این مهم می‌طلبد كه از یك سو متاع ارزشمند قناعت در بازار دل‌ها رونق بگیرد و سپس در قالب یك فرهنگ اجتماعی به عنوان دارویی كه بیماری اسراف را ریشه كن می‌كند، به تولید انبوه برسد.
رسول اكرم(ص) فرمود:«قناعت مالی است كه تمام نمی‌شود»
هم‌چنین از آن بزرگوار وارد شده است: «به آنچه خداوند به تو داده است قناعت كن، تا حسابت در روز قیامت آسان گردد.»
نیز امام صادق(ع) فرمود: «در توانمندی به آن كسی بنگر كه از تو پایین‌تر است؛ نه آن كس كه از تو برتر است؛ چرا كه این‌كار بیشتر تو را به قناعت وا می‌دارد.»
هم‌چنین از آن حضرت روایت شده است: «كسی كه در معیشت خود میانه‌روی كند، من ضمانت می‌كنم كه هرگز تهیدست نگردد.»
در این میان نمی‌توان نقش حاكمیت را به عنوان قوه و قدرتی كه بار اصلی فرهنگ سازی بر عهدة اوست، نادیده گرفت؛ عملكرد و شیوة زندگی مسؤولان و فرهنگی كه از این آبشخور ترویج می‌گردد، در گرایش مردم به اسراف و تبذیر و یا برعكس به قناعت و میانه‌روی در زندگی نقش اساسی دارد و از مهم‌ترین كانال‌هایی كه این فرهنگ را در جامعه ترویج می‌دهد، رسانه‌های عمومی خصوصاً نقش صداوسیما است.
به‌راستی صدا وسیمای ما مبلغ كدام فرهنگ است؟ قناعت یا ...؟
تحلیل و چكیده

اسراف و تبذیر از گناهان كبیره‌ای است كه در حوزة اجتماع به صورت گرایش به تجمل و رفاه‌طلبی جلوه می‌كند. اسراف به معنای زیاده‌روی در مخارج زندگی اعم از خوراك، پوشاك و سایر لوازم زندگی است و براساس سطح زندگی افراد تعیین می‌شود. چه بسا خرید نوعی لباس برای قشری اسراف و برای قشر دیگری اسراف نباشد. عرف جامعه و سطح اقتصادی عموم مردم شاخصی تعیین‌كننده برای این مهم است. چه بسا رویّه‌ای خاص در زندگی در یك عصر و دوره معمولی به حساب آید و در زمان دیگر اسراف قلمداد گردد.
در جامعة ما اگر چه سطح زندگی بسیاری از افراد در حدی متوسط دور می‌زند،‌ اما بیماری اجتماعی اسراف و گرایش به تجملات، بسیاری از افراد همین قشر متوسط را در جهنمی خود ساخته می‌آزارد. برای رهایی از این ورطه، ترویج فرهنگ قناعت و زندگی برمدارِ اقتصاد و میانه‌روی چارة كار است.

پی‌نوشت‌ها:
1. گناهان كبیره، ج 2، ص 103.
2. همان، ص 100.
3. بحارالانوار، ج 77، ص 187.

دیدار آشنا>شماره 51

ابوالفضل علیدوست‌ابرقویی
 

مال‌پرستي، يکي از جلوه‌هاي برجسته دنياپرستي است و تجمل گرايي نماد بارز مال‌دوستي است.
دنيا زدگي سرآغاز همه زشتي‌هاست. وقتي مال دوستي به اوج ‌رسيد و به مال‌پرستي گراييد، عامل بسياري از لغزش‌ها مي‌شود و انسان‌ها را از راه کمال باز مي‌دارد. نگاهي به مخالفان انبياء ما را به اين باور مي‌رساند که آنان با به رخ کشيدن ثروت، خود و هوادارانشان را برتر مي‌شمردند غافل از اين‌که تنها ملاک برتري در اسلام، تقوا، ساده‌زيستي و همانا روش و منش پارسايان است؛ همان راهي که امامان معصوم(عليهم‌السلام) در صحيفه تاريخ اسلام ترسيم کردند. آنان در برابر وسوسه‌هاي دنيوي، مردانه ايستادند و هيچ‌گاه تسليم زر، زور و تزوير نشدند. آنان با اين که مي‌توانستند هم‌چون ديگران از مواهب دنيا بهره‌مند شوند، ولي چون در جايگاه رهبري و امامت بودند، حتي از ضروريات زندگي نيز گذشتند تا سرمشقي باشند براي آيندگان. متاسفانه در طول تاريخ کساني که بايد چشم بيدار اسلام و پاسدار ارزش‌هاي اخلاقي باشند و سيره معصومين(عليهم‌السلام) را در پيش گيرند، بي‌صبرانه به ثروت اندوزي و تجمل‌گرايي روي آوردند و راه را از بيراهه باز نشناختند تا بدان جا که به تدريج، مال‌دوستي به دنيا گرايي و دنيا گرايي به شهوت راني و سودجويي و در نهايت، سست شدن ارزش‌ها انجاميده است
از اين رو، اهل بيت(عليهم‌السلام) همواره خطر وابستگي و دل‌بستگي به ماديات را گوش‌زد کرده و ره کارهاي خروج از اين تعلق را نيز برشمرده‌اند.
پي‌آمدهاي تجمل گرايي
همه مي‌دانيم که هر پديده اجتماعي، آثار و نتايجي را به دنبال خود مي‌آورد و در بعضي موارد، بر کنش‌ها و واکنش‌هاي نسل آينده جامعه نيز تأثير مي‌گذارد و آن را دگرگون مي‌سازد. در اين بخش مي‌کوشيم به پي‌آمدهاي منفي تجمل‌گرايي بپردازيم
گفتني است زيان‌هاي تجمل‌گرايي بسيار است که به صورت مستقيم يا غير مستقيم در کوتاه مدت يا دراز مدت در جامعه بر جاي خواهد ماند. اينک با در نظر گرفتن آيات قرآن کريم و سخنان امامان معصوم(عليهم‌السلام) و اشاره به برخي رخدادهاي تاريخي در اين زمينه، مهم‌ترين آفت‌ها و پي‌آمدهاي منفي اين پديده را بر خواهيم شمرد.
1ـ تباهي سرمايه‌هاي مادي
تجمل‌گرايي سبب مي‌شود فرد بيشتر از آن چه توليد مي‌کند، مصرف کند. بدين ترتيب، در سطح وسيع‌تر، جامعه‌أي که به کج راهه تجمل‌طلبي گام نهاده است، جامعه‌أي مصرف زده خواهد بود؛ يعني با مصرف شدن بيشتر منابع و امکانات آن، ديگر در توليد و سرمايه‌گذاري قدرت کافي نخواهد داشت.
بايد دانست اسلام از گرايش فطري بشر به زيبايي آگاه است. به همين دليل برآوردن اين نياز طبيعي و فطري را در محدوده شريعت و عقل مورد تأييد قرار مي‌دهد، ولي فراتر از اين محدوده را نهي کرده است؛ زيرا هدر دادن ثروت و اموال براي امور واهي مانند تجمل‌گرايي مجاز نيست. امام رضا(عليه‌السلام) در روايتي فرموده است:
«ان الله يبغض القيل و القال و اضاعة المال و اکثرة السؤال»
خداوند قيل و قال (گفتار بيهوده) و تباه سازي اموال و درخاست کردن فراوان را دوست نمي‌دارد.[1]
تباه کردن و تضييع اموال که در اين روايت بدان تصريح شده است، مفهوم و گستردگي ويژه‌أي دارد. به همين دليل، هرگونه تباهي، نابودي و فساد در اموال را دربرمي‌گيرد.
تباهي و تضييع ممکن است در اثر عوامل زير پديد آيد، اسراف کاري، مصرف بيش از اندازه، پرداختن به تجملات، ناآگاهي، نبود تخصص و مهارت در مديريت مالي، بي‌توجهي به مسايل زندگي گرايش به صوفي منشي، سهل انگاري در به کارگيري اموال و امثال آن. چنين پديده‌أي به تباهي سرمايه‌هاي زندگي، اختلال در انجام دادن مسؤوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي و تزلزل در حرکت معنوي انسان انجامد؛ زيرا سير و عروج معنوي در اين جهان با ابزار مادي و شرايط طبيعي صورت مي‌گيرد. در حديث مشهور نبوي آمده است:
«... فلولا الخبز ما صلينا و لا صمنا...»
اگر نان نباشد؛ نه مي‌توانيم نماز بخوانيم و نه مي‌‌توانيم روزه بگيريم».[2]
قرآن کريم نيز درباره حفظ امال و تباه نکردن آن مي‌فرمايد:
«وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِيَاماً »
اموال خود را که خدا آن را مايه پايداري و برپا بودن شما قرار داده است، به دست سفيهان نسپاريد.
خداوند در جمله « الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِيَاماً»مي‌فرمايد قوام زندگاني و اجتماعتان به سرمايه‌هاي شما است و بدون آن نمي‌توانيد کمر راست کنيد. پس آن را به دست سفيهان نسپاريد.
از اين تعبير، اهميتي که اسلام براي مال و حفظ آن قايل است، به خوبي روشن مي‌شود.
2ـ زمينه‌سازي براي گناهان
تجمل‌گرايي، زمينه را براي انجام بسياري از گناهان مانند: غرور، حسد، طمع، شهوت پرستي و کينه‌توزي آماده مي‌سازد. خداي متعال مي‌فرمايد:
«همانا بدانيد که زندگاني دنيا، بازيچه و سرگرمي کودکانه است و آرايش و تفاخر و خودستايي با يکديگر و حرص افزودن بر مال و فرزندان است... دنيا جز متاع فريب و غرور چيزي نيست».[3]
آدمي هنگام سرگرم شدن به تجملات با بسياري از وسوسه‌هاي شيطاني رو به رو مي‌شود.
اسلام، مصرف هر کالايي را به انگيزه‌هاي فخرفروشي و خودنمايي به ديگران يا براي رقابت و چشم و هم چشمي، ناپسند مي‌داند. داشتن چنين انگيزه‌هايي در مصرف تا آنجا محکوم است که پيشوايان الهي، مردم را از مصداق‌هاي پيش پا افتاده و ساده آن نيز نهي کرده‌اند.
اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) در تفسير آيه 83 سوره قصص
« تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا »[4]
آن خانه آخرت را براي کساني قرار مي‌دهيم که نمي‌خواهند در زمين برتري جويي و تبه‌کاري کنند.
فرموده است:
اگر کسي از اين که بند کفش او بهتر از بند کفش دوستش باشد، خرسند شود، داخل عنوان اين آيه مي‌شود. (او از کساني به شمار مي‌رود که خواهان برتري‌اند).[5]
در روايت ديگري از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) آمده است:
«هر کس لباسي بپوشد و در آن اظهار بزرگي کند، خداوند به وسيله آن او را از لب دوزخ فرو مي‌کشد و او همراه قارون خواهد بود».[6]
اين دو روايت، افرادي را دربرمي‌گيرد که به انگيزه تفاخر يا تجمل، چنين کنند.
3ـ گسترش فقر در جامعه
بي‌توجهي به ميانه‌روي در دخل و خرج زندگي و پرداختن به تجملات، زمينه‌هاي پيدايش فقر را فراهم مي‌آورد. در يک زندگي اقتصادي و سالم، درآمد شخص يا جامعه از هزينه آن کمتر نيست يا دست کم با آن برابر است.
امام علي(عليه‌السلام) درباره اندازه نگه‌داشتن خرج زندگي و زياده روي در مصرف مي‌فرمايد:
اندازه نگه‌داشتن در معيشت، سبب فقر و نيازمندي انسان مي‌شود.[7]
چه بسيارند افرادي که با رنج و زحمت، اشرافي گري پيشه مي‌کنند و به زياده روي در مصرف روي مي‌آورند. چنين افرادي پس از مدتي به سبب اين زياده‌روي و ترک اندازه در معيشت، محتاج ديگران گشته، به فقر مبتلا مي‌شوند.
اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) براي جلوگيري از پديد آمدن چنين وضعيتي مي‌فرمايد:
«خداي سبحان، روزي فقيران را در مال و توانگري قرار داده است. پس هر جا بينوايي گرسنه است، حق او در سفره رنگين اغنيا است و خداي متعال از توانگران بازخواست خواهد کرد».[8]
امام صادق(عليه‌السلام) نيز در اين باره مي‌فرمايد:
«... مردم فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نمي‌شوند مگر به دليل گناهان و ستم‌کاري توانگران».[9]
4ـ تبديل ارزش به ضد ارزش
تبديل باورها و ارزش‌هاي ديني و مذهبي به ضد ارزش، يکي ديگر از پي‌آمدهاي تجمل‌گرايي است. با گسترش تجمل‌گرايي، ارزش‌هايي که دين بر آن تأکيد کرده و هر انسان عاقلي آن را مي‌پذيرد و حتي تجربه پيشينيان آن را به اثبات رسانده و در تار و پود جامعه ديني و مذهبي، ريشه دوانده است، دستخوش نابودي مي‌شود و به عنوان ضد ارزش قلمداد مي‌گردد. در جامعه‌أي که تمام تلاش اعضاي آن، دست‌يابي به تجملات بي‌حد و حصر باشد، ديگر مفاهيمي چون زهد، قناعت، انفاق وايثار هيچ جايگاهي نخواهد داشت؛ زيرا همه اين ارزش‌ها مخالف خاست و ميل آنان است و هيچ کدام براي آن‌ها ارشي ندارند. تجمل پرستي در ميل دروني انسان به اندوختن مال و زينت‌هاي مادي ريشه دارد. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
«موسي(عليه‌السلام) گفت: پروردگار ما! تو فرعون و اشراف وابسته او را در زندگي دنيا، زيور و دارايي داده‌اي که با آن، مردمان ما را از راه تو گمراه کنند. خدايا! دارايي آنان را نابود ساز».[10]
امام رضا(عليه‌السلام) درباره اين گونه افراد فرموده است:
«مال دنيا جمع نمي‌شود مگر با پنج خصلت، بخل بسيار و آرزوهاي دراز و چيرگي آزمندي (برانسان) و ترک صله رحم (و رسيدگي به بستگان تنگ دست) و دنيا پرستي و فراموش کردن آخرت».[11]
5ـ کاهش معنويت در جامعه
انسان در جهان مادي از آغاز آفرينش تا زمان مرگ، با طبيعت و بسياري از عناثر مادي، ارتباط مستقيم دارد. از اين رو، نسبت به جهان مادي، گونه‌اي انس و الفت پيدا مي‌کند و در پرتو اين ارتباط نزديک، از لذت‌هاي مادي و طبيعي اين جهان بهره‌مند مي‌شود تا جايي که به اين حيات مادي و طبيعي، عشق و علاقه مي‌ورزد. بسياري از انسان‌ها بر اثر شدت علاقه، هدف اصلي از آفرينش اين جهان و خويشتن را به فراموشي مي‌سپارند و به هيچ قيمتي حاضر نيستند ذره‌اي از اين لذت‌هاي مادي را از دست بدهند.
تجمل گراياني که فريفته و دلباخته تجمل شده از امور معنوي فاصله گرفته‌اند، نمونه اين دسته از انسان‌ها هستند. حال هر قدر افراد بيشتري در يک جامعه چنين بينشي داشته باشند، به همان نسبت، افول معنوي در سطح وسيعي از جامعه گسترش مي‌يابد. اين موضوع از نظر تاريخي نيز قابل بررسي است. پس از رحلت پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) خلفا در خلافت و رهبري جامعه اسلامي از سيره و سنت پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) فاصله گرفتند. همين امر سبب شد معنويت در جامعه اسلامي رنگ ببازد و آثار سوء آن که دامن گير جامعه اسلامي شده، تاکنون نيز جوامع اسلامي را رها نکرده است. خداوند درباره اين تجمل پرستان و دوستداران زيبايي‌هاي دنيوي مي‌فرمايد:
«کساني که [فريفته زخارف و زينت‌هاي دنيوي شده‌اند و] زندگي اين دنيا را بر آخرت ترجيح مي‌دهند [و نفس خود را از پيروي سنت خدا و تدين به دين او باز مي‌دارند] و مردم را نيز از راه خدا منصرف مي‌کنند و در پي آن هستند که براي سنت و دين خدا، کجي پيدا کنند [تا دشمني خود را موجه جلوه دهند و مردم را راضي کنند تا به هر سنتي از سنت‌هاي اجتماعي و بشري، هر قدر هم خرافي باشد، عمل کنند و به اين وسيله] ضلالت براي آنان مسجل و حتمي مي‌گردد».[12]
خداوند درباره اين مرحله فرموده است:
« أُوْلَـئِکَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ».[13]
6ـ از بين رفتن آرامش واقعي
از بين رفتن رفاه و آرامش حقيقي افراد، ديگر پي‌آمد تجمل‌گرايي است که خسارت‌هاي بسياري هم چون تزلزل در نظام خانوادگي و روابط اجتماعي را به همراه دارد. فرد تجمل‌گرا هميشه در پي مد و تهيه امکانات و وسايلي است که از تازگي برخوردار باشند. از اين رو، در جريان تغيير مد و تکاپو براي تغيير دادن وسايل زندگي و لوازم زندگي همواره در تنش و اضطراب روحي به سر مي‌برد. افزون بر آن، حرص دست‌يابي به چنين امور تجملي و آمال و آرزوهاي طولاني تمام وجود او را فرا مي‌گيرد و سبب مي‌شود غمي جان‌کاه، او را به شدت بيازارد.
حضرت علي(عليه‌السلام) مي‌فرمايد:
«مال [دوستي] اهداف عالي انساني را فاسد و آرزوهاي طولاني را زياد مي‌کند».[14]
اين سخن عام است، ولي نظر به اين که تجمل‌گرايان در شمار مال‌دوستان‌اند، تجمل‌پرستان را نيز در برمي‌گيرد. ايشان در جاي ديگر فرموده است:
«کسي که قلبش از محبت دنيا پر شود، سه چيز با قلب او آميخته مي‌گردد: رنجي که رهايش نمي‌کند، حرصي که ترکش نمي‌کند و آرزويي که به آن نمي‌رسد».[15]
انسان آگاه و هوشمند از فرجام چنين افرادي عبرت مي‌گيرد و زندگي خود را براساس آموزه‌هاي دين مبين اسلام طرح ريزي مي‌کند و اين سخن اميرالمؤمنين علي(عليه‌السلام) را با تمام وجود مي‌پذيرد که فرمود:
«اگر صلاح در نفس را مي‌خواهي، بر تو لازم است که به ميانه روي و قناعت و ساده زيستي رفتار کني».[16]
هم‌چنين از نظر اجتماعي، فرد تجمل‌گرا افزون بر مشکلات روحي و رواني که خود بدان گرفتار است، ديگران را نيز به ميدان رقابت بيهوده براي افزايش مصرف‌گرايي مي‌کشاند و جامعه را دچار کشمکش‌ها و تضاد دروني و اخلاقي مي‌گرداند. صفات زشتي هم چون، حسد، کينه، طمع و خشم در منش، گفتار و کردار آنان تأثير مي‌گذارد و روابط خانوادگي و اجتماعي آنان را به پرخاشگري و آشوب و اختلاف تبديل مي‌سازد. به طور کلي، افراد تجمل‌گرا، موجوداتي مغرور و متکبرند که همواره در پي برتري جويي و به استضعاف کشاندن و تحقير ديگران هستند.
7ـ ناتواني در انجام وظيفه
از نظر دين مبين اسلام، هر مسلمان در جامعه اسلامي، در برابر خود و اجتماعي که در آن زندگي مي‌کند، وظايفي بر عهده دارد. البته اين وظايف بسته به شرايط متفاوت، تفاوت پيدا مي‌کند. اگر شماري از اعضاي اين جامعه به تجملات گرايي سرگرم شوند، خواه نا خواه از وظايف خود در بعضي موارد باز مي‌مانند و به خود و ديگران آسيب مي‌رساند.
تجمل‌پرستاني که اسير زنجيرهاي ماديات گشته‌اند، در انجام وظايف دچار کوتاهي مي‌شوند؛ زيرا پرداختن انسان به امور فرعي، او را از توجه به امور مهم وي در زندگي فردي و اجتماعي باز مي‌دارد.
در حقيقت، سستي فرد تجمل پرست در انجام وظايف، در از دست دادن بينش حقيقي وي براي درک آن وظيفه ريشه دارد که آن نيز پي‌آمد طبيعي علاقه‌مندي کورکورانه به ماديات است.
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) فرموده است:
«کسي که به دنيا عشق و علاقه بورزد و آرزهاي طولاني براي خود بپروراند، خدا قلب او را کور مي‌کند به هر انداز‌ه‌اي که نسبت به دنيا علاقه بورزد».[17]
8ـ فراموشي ياد خدا و قيامت
غفلت يکي ديگر از پي‌آمدهاي تجمل‌گرايي است که انسان را از هستي بخش خود، جدا و به امور پست و حقير، سرگرم و وابسته مي‌کند. انسان يا جامعه تجمل‌گرا به دليل دل سپردن به سرگرمي‌هاي ساختگي و روزانه زندگي مادي، از مبدأ و مقصد خود غافل مي‌شود و خدا و آخرت را فراموش مي‌کند. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
«يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»
آنان تنها ظاهري از زندگي دنيا را مي‌دانند و از آخرت بي‌خبرند.[18]
مجموعه‌اي از سرگرمي‌ها و لذت‌هاي زودگذر و خواب‌ها و خيال‌ها تمام برداشت آنان را از زندگي دنيايي تشکيل مي‌دهد و همين سطحي نگري، آنان را از مسير و هدف اصلي گمراه مي‌کند و به سقوط مي‌کشاند. اگر آنان، باطن زندگي دنيا و زرق و برق‌هاي آنان را مي‌دانستند، مي‌توانستند به راحتي آخرت را بشناسند؛ زيرا اندکي دقت در اين زندگي زودگذر نشان مي‌دهد نشان مي‌دهد که اين دوره حتما مرحله‌اي از يک مسير بزرگ است. همان‌گونه که دقت در زندگي دوران جنيني نشان مي‌دهد که اين دوره، هدف نهايي اين زندگي نيست، بلکه مرحله‌اي مقدماتي براي نشان دادن زندگي گسترده پيش رو است.
در روايتي از امام صادق(عليه‌السلام) آمده است:
«بزرگ‌ترين فساد اين است که انسان به غفلت از خدا راضي شود. اين فساد از طولاني بودن آرزو و حرص و کبر پديد مي‌آيد. هم‌چنان که خداوند عزوجل در داستان قارون خبر داده است آن‌جا که فرمود: آرزوي فساد در زمين نکن؛ همانا خداوند مفسدان را دوست ندارد. اين خصلت‌ها در وجود و اعتقاد قارون بود و اصل ا ين خصلت‌ها (ناشي) از دوستي (زياد) دنياست و جمع‌ آن‌ها... .»[19]
هم‌چنين امام سجاد(عليه‌السلام) از خداوند درخواست مي‌کند:
«خدايا آن مال و ثروتي را که براي من اوهام ايجاد کند يا به گناه انجامد، از من دور کن».[20]
9ـ ورشکستگي و بدهکاري
بيشتر و رشکستگي‌ها و بدهکاري‌هاي اقتصادي به دليل رعايت نکردن ميانه‌روي در دخل و خرج است. تجمل‌پرستاني که دل در هوا و هوس دنيايي دارند، زماني به خود مي‌آيند که کار از کار گذشته و ديگر راهي براي بازگشت‌شان باقي نمانده است. کم نيستند کساني که با دست دراز کردن به طرف ديگران قرض از اين و آن مي‌کوشند زندگي ساده و معمولي خود را به پاي زندگي اشراف و اعيان برسانند. به همين دليل، ناچار مي‌شوند همه سرمايه‌هاي خود را در اين دنيا به بهاي ناچيز، قرباني تجمل‌پرستي کنند.
دل‌هاي تشنه‌اي که در حسرت جرعه‌اي از سراب تجملات، به قناعت و ميانه‌روي پشت کنند، روز به روز بدهکارتر مي‌شوند و تا پايان عمر احساس بي‌نيازي نخواهند کرد.

امام کاظم(عليه‌السلام) مي‌فرمايد:

«کسي که ميانه‌روي داشته باشد و قناعت کند، نعمت‌ها (و اموال) خود را از دست نخواهد داد. در مقابل، کسي که اسراف و تبذير کند، نعمت‌ها را از دست مي‌دهد (و محتاج ديگران مي‌شود)».[21]
10ـ رويارويي با حق و حقيقت
انساني که به دنيا وابسته است و از ساده زيستي به تجملات روي آورد، کم‌کم احساس بي‌نيازي مي‌کند؛ زيرا همه چيز را فراهم شده و در دسترس مي‌بيند. بدين‌گونه است که حتي اين انسان احساس بي‌نيازي، او را روياروي حق قرار مي‌دهد و چنان روحيه خودخواهي و غرور بر او چيره مي‌شود. که جز خود نمي‌تواند کس و چيز ديگري را قبول داشته باشد و با قدرت تمام با آن مي‌ستيزد. خداوند متعال در قرآن مي‌فرمايد:
«ما در هيچ شهر و دياري، پيامبري انذار کننده نفرستاديم مگر اين که مترفين آنان (همان کساني که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آن چه شما فرستاده شده‌ايد، کافر هستيم».[22]
مترفون در اين آيه، جمع مترف از ماده «ترف» به معني تنعم است. مترف به کسي مي‌گويند که فزوني نعمت و زندگي سرشار از رفاه، او را مست و مغرور و غافل کرده و به طغيان‌گري واداشته است.[23]
مترفان طغيان‌گر و غافل معمولا در صف نخست مخالفان پيامبران بودند؛ زيرا آموزه‌هاي پيامبران الهي، مزاحم کام‌جويي‌ها و هوس‌راني‌هاي آنان بود. هم‌چنين پيامبران از حقوق محروماني دفاع مي‌کردند که مترفان با غصب حقوق آنان توانسته بودند به اين زندگي پر زرق و برق و تجملاتي برسند. افزون بر آن، اين گروه هميشه براي پاسداري از مال و ثروت‌شان، قدرت حکومت را يدک مي‌کشيدند. در حالي که پيامبران در برابر اين کار نيز مي‌ايستادند. به همين دليل، آنان بي‌درنگ به مبارزه برمي‌خاستند. گفتني است اين گروه روي حکم و آموزه خاصي انگشت نمي‌گذاشتند، بلکه مي‌گفتند ما به تمام آن‌چه شما بدان برانگيخته شده‌ايد، کافريم و حتي يک گام نيز با شما همراه نيستيم. اين سخن بهترين دليل براي لجاجت و عنادورزي آنان در برابر حق بود.
11ـ عذاب الهي
يکي ديگر از پي‌آمدهاي سوء تجمل‌گرايي عذاب دردناک خداوند در فرداي قيامت است که دامن‌گير تجمل‌پرستان خواهد شد؛ زيرا قيامت، سراي حساب رسي به تک تک اعمال بندگان خدا خواهد بود و در برابر هر عملي که بندگان انجام داده باشند، ثواب يا عقابي داده خواهد شد.
از همين رو، بزرگان و اولياي دين همواره مسلمانان را نسبت به در اختيار داشتن مالي بيش از اندازه نياز برحذر داشته‌اند؛ زيرا ممکن است نتوانند آن گونه که شايسته است، حق آن را به جا آورند.
امام صادق(عليه‌السلام) مي‌فرمايد:
«هر ساختماني که بيش از احتياج باشد، در روز قيامت بر دوش صاحبش خواهد بود.»[24]
اين سخن بدان معناست که خدا در فرداي قيامت درباره اين کار از او حساب و کتاب پس خواهد گرفت و در واقع، وي با اين کارها بار گناهانش را سنگين‌تر کرده است.
در روايتي که امام کاظم(عليه‌السلام) از پدرانش و آنان از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نقل کرده‌اند، چنين مي‌خوانيم:
«هر چه بنده‌اي خود را به سلطان ستم‌کار نزديک‌ و نزديک‌تر کند، از خداوند دور و دورتر شده است و هر چه مال و ثروتش بيشتر شود، حساب و کتابش نزد خداوند سخت‌تر مي‌شود».[25]
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نيز به ابن مسعود مي‌فرمايد:
«اي ابن مسعود! پس از من، اقوامي مي‌آيند که طعام‌هاي پاکيزه و رنگارنگ را مي‌خورند... و خانه‌ها و کاخ‌هايي بنا مي‌کنند و مساجد را به زيور آلات تزيين مي‌کنند. تمام همت آنان براي دنيا است که به آن دل بسته و اعتماد کرده‌اند. شرف آنان به درهم‌ها و دينارهاست و تلاش‌شان براي شکم است. آنان بدترين بدها هستند که فتنه‌ از آنان برمي‌خيزد و به خودشان برمي‌گردد»[26]
اگر به اين سخنان خوب دقت کنيم، درخواهيم يافت که يک دسته از اين اقوامي که پيامبر(صلي الله عليه و آله) از وجود آنان خبر داده است، تجمل‌گرايان هستند که در زندگي خود هدفي جز دنيا ندارند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - تحف العقول: ص 326.

[2] - فروع کافي: ج 5، ص 73.

[3] - سوره حديد، آيه 20.

[4] - سوره قصص، آيه 83.

[5] - تفسير نورالثقلين: ج 4، ص 144، حديث 124.

[6] - مکارم الاخلاق: ص 495، في ذکري مناهي النبي(صلي الله عليه و آله).

[7] - بحارالانوار: ج 71، ص 347.
[8] - نهج البلاغه: حکمت 328.

[9] - وسائل الشيعه: ج 9، ص 12.

[10] - سوره يونس، آيه 88.
[11] - عيون اخبار الرضا(عليه‌السلام): ج 1، ص 276.
[12] - سوره ابراهيم، آيه 3.
[13] - الميزان: ج 12، ص 14.
[14] - غرر الحکم و درر الکلم: ج 1، ص 374.
[15] - همان: ج 5، ص 359.
[16] - غرر الحکم و درر الکلم: ج 3، ص 192.
[17] - تحف العقول: ص 48.
[18] - سوره روم، آيه 7.
[19] - سفينة البحار: ج 2، ص 361.
[20] - صحيفه سجاديهه: ص 154. و کان من رعائئه في المعونه.
[21] - الحياة: ج 4، ص 235.
[22] - سوره سبا، آيه 34.
[23] - لسان العرب: ج 9، ص 17.
[24] - مکارم الاخلاق: ص 127.
[25] - سفينة البحار: ج 2، ص 347.
[26] - الحياة: ج 3، ص 294.

نويسنده : محمد هادي رحيمي

احیاء علوم الدین جلد 2 

صفحه‌ى 735

پس همچنان باشد كه معدوم است.

و اما اسراف دو چيز را گويند: يكى صرف مال به مويه‏گر و مطرب و منكرات. دوم صرف آن در جنس مباحات، و ليكن به مبالغت. و مبالغت به اضافت حالها مختلف شود. پس گوييم: كسى را كه جز صد دينار نباشد و او عيال و فرزندان دارد و جز آن ايشان را معيشتى نباشد، پس هر صد دينار را در وليمه‏اى صرف كند، مسرف باشد و منع او از آن واجب است. حق تعالى گفت:

وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً، اى، دست خود را در نفقت و عطا بغايت گشاده مكن كه آن گاه بنشينى، هم تو نفس خود را ملامت كنى و هم مردمان، و تو را چيزى نمانده باشد. و اين آيت در شأن مردى نازل شد كه همه مال خود قسمت كرد و چيزى براى عيال خود باقى نگذاشت، پس چون نفقة از وى طلب كردند نتوانست داد. و گفت: وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ، اى، در غير حق نفقت مكن، چه نفقت كنندگان در غير طاعت حق تعالى برادران ديوان‏اند، اى، ايشان ديوان را فرمانبردارى مى‏نمايند در آن چه مى‏فرمايند. و همچنين گفت: وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا، اى، آن كسانى كه چون نفقت كنند اسراف نكنند و نفقت ايشان در معصيت حق تعالى نباشد و از حق خداى هيچ چيز باقى نگذارند. پس هر كه چنين اسراف كند بر وى انكار بايد كرد. و بر قاضى واجب بود كه وى را حجر فرمايد، مگر چون مرد تنها باشد و در توكل قوّتى صادقه دارد، وى را روا باشد كه همه اموال خود را در أبواب خير و نيكى نفقت كند. و كسى كه عيال دارد، يا از توكل عاجز باشد، وى را نرسد كه همه مال خود را صدقه كند. و همچنين صرف كل مال در نقش ديوار و آرايش بنا اسراف و حرام است. و كسى را كه مال بسيار هست حرام نيست، زيرا كه آرايش از غرضهاى صحيح است. و هميشه مسجدها را بياراسته‏اند و درها و پوششهاى آن را نقش كرده، با آن كه [345] نقش در و پوشش را جز مجرد آرايش فايده‏اى نيست. و همچنين سرايها. و همچنين گوييم در تجمل به جامه‏ها و طعامها، و آن در جنس خود مباح است، و به اعتبار حال مرد و توانگرى او اسراف شود.

و مثال اين منكرات بسيار است، آن را نتوان شمرد. پس منكرات مجمعها و مجلسهاى قاضيان و دواوين پادشاهان و مدارس فقيهان و رباطات صوفيان و كاروانسرايها بر اين قياس كن. چه هيچ بقعه‏اى از منكرى مكروه يا محظورى خالى نباشد، و استقصاى همه منكرات آن

سراف اسراف مهري زينهاري

مهري زينهاري


در شماره قبل درباره عارضه «تجمل گرايي» و عوامل و آثار آن سخن گفتيم و روشن شد كه استفاده افراطي از ظواهر مادي، موجب اعتياد به آنها و در نهايت خروج از حد اعتدال مي‏شود. انساني كه به رفاه و بهره‏برداري از لذتّهاي مادي معتاد شد، نمي‏تواند سختيها را تحمل كند، نمي‏تواند همنشيني و معاشرت با مردم فقير و مستمند را شيوه اجتماعي خود قرار دهد. در اينجا ضمن پوزش بخاطر يك اشتباه در قسمت قبل در ادامه‏موضوع گذشته به مسأله «اسراف» مي‏پردازيم. پوزش به خاطر جابجايي صفحات 46 و 47 مي‏باشد! «اسراف» علاوه بر اينكه از گناهان كبيره محسوب مي‏شود، يكي از آفات بزرگ اجتماعي جامعه ما نيز به حساب مي‏آيد. در كشور ما كه رشد سريع جمعيت و مشكلات حادّ اقتصادي تلاقي كرده‏اند، «صرفه جويي» و جلوگيري از اسراف در بسياري از وسايل و ابزار زندگي، نقش مهمي در ايجاد توازن و عدالت اجتماعي دارد.

از اين رو بحث اسراف كه مبدأ و ريشه قرآني دارد مي‏تواند به خوبي ناظر به واقعيات و نيازهاي فرهنگي روز جامعه باشد.


معناي اسراف

در توضيح معناي اسراف گفته‏اند:

اسراف تجاوز از حدّ است در هر عملي اگر چه حلال كه انسان آن را انجام مي‏دهد. گرچه كاربرد و مصداق آن در انفاق و مصرف كردن بيشتر است.

از اين رو به كارگيري هر چيز در غير مسير و حدّ خودش، چه از نظر كميّت و چه كيفيّت، «اسراف» ناميده مي‏شود.

موارد اسراف

1 ـ ضايع كردن مال و بيهوده تلف كردن آن، هر چه كم باشد، مثل بيرون ريختن آب باقيمانده در ليوان، پوشيدن لباس قيمتي مخصوص مهماني در محيط كار

2 ـ صرف مال در آنچه به بدن ضرر مي‏رساند. مثل خوردن پس از سيري در صورتي كه مضّر باشد.

امام صادق (ع) مي‏فرمايد:

اِنّما الاسراف فيما اتلف المال و اَضَرَّ بِالبَدن (1)

اسراف در چيزي است كه موجب اتلاف مال و اضرار به بدن شود.

اما اگر درمان بيماري و سلامتي آدمي به هزينه زياد نياز دارد، بايد هزينه كرد و به يقين اسراف نخواهد بود.

3 ـ صرف مال در مصارفي كه شرعا حرام است. مانند خريد شراب و ابزار و ادوات حرام.

تذكّر اين مطلب لازم است كه در انفاق در راه خدا نيز بايد اندازه را نگه داشت و از حد تجاوز نكرد، زيرا تأمين نفقه همسر و فرزندان و تهيه مسائل رفاهي اوّليه آنها از واجبات است.

مردي از دنيا رفت و پيامبر (ص) بر او نماز

صرفه‏جويي نقش مهمي در ايجاد توازن و عدالت اجتماعي دارد.

تجاوز از «حدّ» در هر عملي را «اسراف» مي‏گويند.

پيامبر اكرم (ص) در مورد مردي كه قبل از مردن همه اموالش را در راه خدا داده بود:

اگر قبلاً به من گفته بوديد، بر اين آدم نماز نمي‏خواندم، زيرا بچه‏هاي گرسنه را در اجتماع رها كرده است.

خواند. سپس پرسيد: چند تا بچه دارد و چه چيزي براي آنها گذاشته است؟

ـ يا رسول‏اللّه‏! مقداري ثروت داشت اما قبل از مردن همه را در راه خدا داد.

ـ اگر اين را قبلاً به من گفته بوديد، بر اين آدم نماز نمي‏خواندم. بچه‏هاي گرسنه را در اجتماع رها كرده است؟!(2)

يكي از ويژگي‏هاي عالي فرهنگ اسلام اين است كه در مصرف و استفاده از بعضي امكانات «شأن و موقعيت» افراد را مدّنظر قرار مي‏دهد و ملاك اسراف و عدم اسراف در بعضي از زمينه‏ها و موارد را با اوضاع اقتصادي هر زمان و موقعيت اقتصادي و اجتماعي هر فرد گره مي‏زند. به عنوان مثال خانه بزرگ داشتن و لباس فلان قيمت پوشيدن و ميزان طلا و جواهرات و اندازه نفقه همسر را مي‏توان به اين مسأله نيز منوط كرد. (3) ولي بايد توجه داشت كه وسعت و سادگي چيزي است و تجمل پرستي و زرق و برق پرستي چيز ديگر. از ديدگاه اسلام اوّلي ممدوح و دوّمي مذموم است. مسأله‏اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بهره‏برداري از نعمتهاي الهي چنانچه از حد طبيعي هر فرد بگذرد، اسراف است ولي در حد اعتدال مانعي ندارد و چه بسا كمتر از آن حد براي بعضي افراد، مصداق «بخل» باشد.

علي عليه‏السلام درباره نشانه مسرف مي‏فرمايد:

«لِلْمُسْرِفِ ثلاث علامات: يأكل ماليس له و

يلبسُ ماليس له و يشتري ماليس له». (4)

اسرافكار سه ويژگي دارد: مافوق شأن خود مي‏خورد، مي‏پوشد و خريد مي‏كند.

در تعابير اسلامي حدي را كه براي مسكن معين كرده‏اند اين است كه به اندازه «كفايت» و «كفاف» آدمي باشد و اين مقدار نسبت به افراد، خانواده‏ها، زمانها و مناطق فرق مي‏كند، ولي در عين حال بايد بگونه‏اي باشد كه از حد اعتدال آن زمان و منطقه تجاوز نكند.

علي عليه‏السلام در بيان حدّ لباس انسانهاي باتقوا مي‏فرمايد:

«ملبسهم الاقتصاد»

لباس پوشيدنشان در حد اعتدال و ميانه‏روي است.

نه لباسهاي قيمتي مي‏پوشند و نه لباسهاي ژوليده و پَست. بلكه در پرتو لباس معمولي، ظاهري آراسته، پاكيزه و متين دارند.

عوامل اسراف

اسراف نيز مانند بسياري از اعمال، برخاسته از ريشه‏ها و عواملي است كه بدون پرداختن و مبارزه با آنها، حذف آن از زندگي فردي و اجتماعي ما ممكن نخواهد بود. در اين قسمت به بيان و بررسي بعضي از اين عوامل خواهيم پرداخت:

1 ـ خودنمايي

شخصي كه در دوران زندگي همواره در نيل به خواسته‏ها و آرزوهاي خويش ناكام مانده و با تنگدستي و محروميت دست به گريبان بوده است، اين سرخوردگيهاي انباشته شده، به تدريج تبديل به عقده‏هاي رواني شده و در شخصيت او ايجاد اختلال مي‏نمايد. در اين صورت، فردِ دچارِ اختلال، براي سرپوش گذاردن بر ناكاميها و عقده‏هاي متراكم خود، دست به عملي مي‏زند تا او را در اجتماع مطرح كرده و شخصيت دهد. به عنوان مثال براي باز يافتن شخصيت سركوب شده خويش به اسراف و ريخت و پاشهاي غير معقول متوسّل مي‏شود و فكر مي‏كند كه با اين رويه در اجتماع به عنوان انساني دست‏ودل‏باز و بي‏اعتنا به ثروت مطرح مي‏گردد.

2 ـ تربيت خانوادگي

خانواده يكي از اركان تربيت و محل شكل‏گيري شخصيت رفتاري انسان است. شيوه‏هاي رفتاري فرزندان، انعكاسي از نوع تربيت خانوادگي آنهاست، از اين رو بسياري از دختران و پسران رفتارهاي فردي و اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي را از والدين خود مي‏آموزند و در موقع لزوم آن را به كار مي‏گيرند.

يك مادر خوب و فهميده كه در خانه الگوي صحيحي براي مصرف داشته باشد و از مصارف غير ضروري و مسرفانه پرهيز كند، قهرا دختري خواهد داشت كه در زندگي فردي و اجتماعي آينده خود، دچار ضعف شخصيت و تقليد از ديگران نخواهد شد.

اميرالمؤمنين (ع):

نوع لباس پرهيزگاران در حدّ اعتدال است.

از اموري چون خودنمايي، تربيت خانوادگي، فساد اخلاقي، تقليد و الگوهاي اجتماعي بايد به عنوان عوامل گسترش اسراف نام برد.

اما در نقطه مقابل، مادري كه بدون داشتن الگوي صحيح مصرف، به زياده‏روي و ولخرجي خو گرفته است، اين روش او در ساختار روحي فرزندش اثر گذاشته و قهرا او در زندگي آينده‏اش آن را به كار خواهد گرفت.

3 ـ فساد اخلاقي

ترك اسراف، يك نوع پايبندي و تعهد به مقررات ديني است كه در اثر تربيت و تهذيب به دست مي‏آيد.

در بعضي مردم، زمينه اسراف را بايد در شخصيت اخلاقي و روحي آنها جستجو كرد؛ زيرا شخصي كه خود را به تجاوز و قانون شكني عادت داده و به گناه خو گرفته است، نمي‏تواند در امور مالي‏اش فردي معتدل باشد و همواره به دنبال تأمين خواسته‏هاي افسار گسيخته خود مي‏باشد. او از اين طريق سرمايه‏اش را به هدر مي‏دهد.

4 ـ تقليد

تقليد از ابزار مهم تربيت بشر است. انسان هميشه مي‏خواهد زندگي‏اش را با كساني كه در نظر او داراي شرافت و موفّقيت‏اند، هماهنگ سازد. اين احساس اگر همراه با هدايت عقل و انتخاب الگوهاي مناسب و صحيح باشد، بسيار ارزنده است. و چنانچه با جهل و هواهاي نفساني همراه باشد، موجب گمراهي و سقوط ارزشهاي ديني و انساني مي‏شود.

بسياري از مردم در توجيه و درست جلوه دادن خلافكاريهاي خود ـ از جمله اسراف عمل ديگران را پيش كشيده و مي‏گويند ديگران هم، چنين مي‏كنند، غافل از اينكه عمل ديگران نمي‏تواند مجوزي براي فساد و ولخرجي آنها باشد.

لباس پوشيدنها، غذا پختنها، طلا و جواهرات،

دكورها و ديگر مصارفي كه بر اساس «چشم و همچشمي» آميخته با اسراف هستند، كم نيستند و همين روحيه «چشم و همچشمي» عاملي براي اختلافات خانوادگي و نگرانيهاي روحي ـ رواني مي‏شود و خانواده‏اي را در كام بلاي اسراف و تن به ذلت دادن مي‏كشد و آرامش روحي زن و شوهر را سلب مي‏كند.

امام باقر عليه‏السلام مي‏فرمايد:

ايّاك ان تُطمِعَ بصرك الي من هو فوقك (5)

تو را از اينكه چشم طمع خود را به زندگي فرد بالاتر از خويش بدوزي، بر حذر مي‏دارم.

5 ـ الگوهاي اجتماعي

آنان كه گفتار و عملكردشان در جامعه به عنوان الگوي عملي مردم بشمار مي‏رود تأثير عمده‏اي در چگونگي بهره‏برداري مردم از امكانات دارند. نقش بسيار مهم رسانه‏ها در الگودهي در همين راستا است. زندگي شخصي و نيز اداري مديران جامعه از همين مقوله است. سياستگذاريها و برنامه‏ريزيهاي خرد و كلان در جامعه را نيز نبايد فراموش كرد.

رابطه اسراف و فقر

همان گونه كه گناهان ديگر اثرات مادي و معنوي براي فرد و جامعه به دنبال دارند، اسراف نيز آثار وضعي و تكليفي خاص به خود را در پي دارد. شعاع آثار اسراف نه تنها متوجه شخص مسرف مي‏شود بلكه ديگران را هم كه در مقابل اين پديده شوم رواني سكوت كرده و نهي از منكر نمي‏كنند، فرا مي‏گيرد.

«فقر» و تنگدستي از عواقب نامطلوب

اسراف است كه گاه دامنگير شخص و گاهي دامنگير جامعه مي‏شود. امام كاظم عليه‏السلام مي‏فرمايد:

«مَن اقْتَصَدَ وَ قَنَعَ بقيتْ عليه النعمة و من بَذَّر و اسرف زالتْ عنه النعمة»

«هركس كه در زندگي اعتدال و قناعت را پيشه كند، نعمت بر او باقي مي‏ماند و هر كس كه تبذير و

اسراف كند، نعمت از او گرفته مي‏شود (و فقير مي‏گردد)»

آنگاه كه نعمتها كاهش يابند و روحيه خودكفايي و قناعت و صرفه‏جويي از جامعه رخت بر بندد و فقر به آدمي روي آورد، بناچار براي رفع نيازمني‏هاي خود به ديگران وابسته خواهد شد و استقلال و شخصيتش را از دست خواهد داد.

امام صادق عليه‏السلام مي‏فرمايد:

انّ مع الاسراف قلّة البركة (6)

همانا اسراف موجب كاهش و كمبود بركت است.

در يك بررسي كوتاه مي‏توان به اسرافكاريهاي بسياري از مردم جامعه پي برد. ميلياردها تومان اسراف سالانه مواد غذايي، خارج شدن هزاران كيلو نان خشك و ضايع شدن

خروارها ميوه و سبزي و بلااستفاده ماندن مقادير زيادي لباس قابل استفاده كه چشم هزاران فقير و محروم در انتظار يك دست آنهاست، نمايانگر ناسپاسي و كفران نعمت مردم ماست. نگاه كنيد:

«گفته مي‏شود از هر ده ميليون قرص نان توليد شده روزانه در تهران چيزي حول و حوش 3 ميليون آن «دور ريز» مي‏شود كه اين ميزان نان در واقع نابود مي‏شود. اگر وزن متوسط انواع نانهاي سنگين و سبك متفاوت را 150 گرم فرض كنيم در اين صورت در تهران با فرض ده ميليون نان توليد شده در روز، در حدود چهارصدوپنجاه تن نان خواهيم داشت كه از كانال مصرف خانوار خارج مي‏گردد و به عنوان ضايعات، صرف مصارف دست دوم و سوم مثل خوراك دام و طيور مي‏رسد كه آن هم براي دام بدون اشكال بهداشتي نيست» (7) با اين مبالغ هنگفت مي‏توان سالانه هزاران مدرسه ساخت، هزاران درمانگاه تجهيز نمود و بيماران بسياري را درمان كرد.

نقل شده است كه امام صادق (ع) روزي نگاهش به ميوه‏اي كه بطور كامل خورده نشده و از خانه آن حضرت به بيرون پرتاب شده بود، افتاد.

آنگاه خشمگين شد و (با عتاب) فرمود: اين چيست؟ اگر شما سير شده‏ايد، بسياري از مردم سير نشده‏اند (و گرسنه هستند) آن را به كسي بدهيد كه نيازمند آن است. (8)

چرا غذا را بيش از نياز پخت مي‏كنيم؟ چرا در مصرف آب و برق صرفه‏جويي نمي‏كنيم؟ چرا در استفاده از كاغذ، لوازم التحرير، دستمال كاغذي زياده‏روي مي‏كنيم؟ چرا از ميوه‏ها درست استفاده نمي‏كنيم؟ چرا در پخت نان و شيوه نگهداري آن اصول لازم را به كار نمي‏بنديم؟ چرا عدّه‏اي مرّفه و بي‏درد ثروت عمومي جامعه را ـ ولو با درآمدهاي خود ـ با استفاده از ابزار و لوازم لوكس ضايع مي‏كنند؟ چرا الگوهايي كه در برخي رسانه‏هاي جمعي و نيز عملكرد بعضي مديران مشهود است جامعه را به سوي يك زندگي تجمّلي و اسرافگرايانه مي‏كشد؟ و دهها چراي ديگر كه شما هم حتما روزانه با آن برخورد داريد.

امام صادق (ع) مي‏فرمايد:

«ميانه‏روي در زندگي چيزي است كه خداوند آن را دوست دارد و اسراف را دشمن دارد حتي اگر اين اسراف با بيرون انداختن هسته خرمايي باشد، چون آن هسته به كار مي‏آيد (9). يا با بيرون ريختن آب باقيمانده (در ليوان) باشد.» (10)

اسراف و عدم استجابت دعا

مُسرِف چون با سوء اختيار خود گرفتار اين بيماري شده و به تنگدستي افتاده است، اگر از خدا بخواهد تا از مخمصه فقر نجاتش دهد، دعايش مستجاب نخواهد شد. امام صادق عليه‏السلام يكي از چهار نفري را كه دعايشان مستجاب نمي‏شود، اسراف آثار نامطلوبي را بر زندگي شخص و اجتماع باقي مي‏گذارد.

حضرت امام صادق (ع):

اسراف موجب كاهش بركت است.

زياده‏روي در صرف بيت‏المال و هزينه‏هاي تشريفاتي از مصاديق بارز اسراف است و الگودهي منفي اجتماعي را در پي دارد.»

فردي مي‏داند كه ثروتش را ضايع كرده، آنگاه از خدا مي‏خواهد تا به او روزي دهد. خداوند درجواب مي‏فرمايد: آيا تو را به ميانه‏روي و اصلاح در امور زندگي امر نكردم؟! (11)

رابطه اسراف و دوري از خدا

از آنجا كه هر بُعد روحي انسان در بُعد ديگر مؤثر است، بالطبع انحراف و كژي در يك بُعد به انحراف در ساير ابعاد منجر مي‏شود.

اسراف و تجاوز از حد در امور مادي و معنوي ـ همچون معصيت با چشم، گوش، زبان و ... ـ موجب كمرنگ شدن احكام الهي در مقابل آدمي و در نتيجه تكذيب حق مي‏شود، اينجاست كه آدمي بتدريج از خداوند دور شده و از نعمت هدايت الهي محروم مي‏شود و اين، يك سنت قطعي و لايتغيّر الهي است كه هدايت معنوي در پرتو عمل به دستورات خدا و پرهيز از گناه و محرمات به دست مي‏آيد.

در غير اين صورت، فراموشي ياد خداوند توسعه مي‏يابد و بتدريج زندگي فردي و اجتماعي مردم دچار سر در گمي و بي‏هدفي مي‏شود؛ اعتمادها به يكديگر كم مي‏شود؛ روحيه ايثار و فداكاري و كارگشايي، از جامعه رخت بر مي‏بندد؛ عاطفه و ترحم كاهش مي‏يابد؛ مردم در كارهاي خلاف شرع بر يكديگر سبقت گرفته و از انجام اعـمـال و افـعـال خـيـر و پسنديده دريغ مي‏ورزند.

اسراف نيز عاملي براي دور شدن دلها، زياد شدن فاصله‏طبقاتي، بي‏تفاوت شدن و دهها عارضه ديگر روحي ـ اجتماعي است كه جامعه را از درون مي‏پوساند.

برخي مردم هم‏چشمي با ديگران را عذري براي اسراف‏كاري خويش مي‏دانند!

اسراف در بيت‏المال

حفظ بيت‏المال و نظارت دقيق بر هزينه‏هاي عمومي و مقدم داشتن الويتها از مهمترين وظايف حكومت اسلامي است.

از آنجا كه همه اقشار جامعه ـ روستايي و شهري ـ در بيت‏المال شريك مي‏باشند چگونه مي‏توان از بودجه‏عمومي كشور در زيباسازي بيش از حد و تغييرسالانه‏دكوراسيون‏ادارات، شركتها و بانكها و تجهيز دفتر كار مسؤولان و خريدگل‏وگلدان‏هاي‏متنوع‏قيمتي‏براي‏دفتر مديران كشور و برپايي ضيافتهاي غيرضروري براي مسؤولان و يا برپايي بعضي سمينارها استفاده كرد؟!

بطور قطع اينها مصداق «مُنكَر» هستند و تا با آنها مبارزه نشود ايجاد عدالت اجتماعي مشكل به نظر مرسد.

عدالت اجتماعي زماني عينيت پيدا مي‏كند كه همه ثروتهاي كشور بطور مساوي بين همه اقشار تقسيم و توزيع شود. وجود دارند مديراني كه طبق دلخواه و خواسته خويش دكور اطاقشان را به هم ريخته و به سبك مورد پسند خود بازسازي مي‏كنند؛ گلدانهاي گرانقيمت را خريداري كرده و اطاق را زينت مي‏دهند و حال آنكه اين بودجه‏ها و هزينه مصارفي لازمتر و ضروري‏تر دارند. طبيعي است كه‏اين روش چنانكه اشاره شد علاوه بر رشد تجمل‏گرايي عمومي، موجب بي‏اعتماد شدن توده‏هاي مردمي به دست‏اندركاران كشور مي‏شود. اين سيره عملي نادرست نظارتي جدي از سوي دولت اسلامي را نياز دارد تا بيت‏المال را از شرّ جاهلان و عاملان حفظ

كند.

علي عليه‏السلام در نامه‏اي به زيادبن‏ابيه كه جانشين حاكم بصره بود، مي‏نويسد:

«به خدا سوگند ياد مي‏كنم، سوگندي از روي راستي و درستي، كه اگر به من خبر رسد كه تو در بيت‏المال مسلمانان به چيزي اندك يا بزرگ خيانت كرده و بر خلاف دستور، صرف و هزينه نموده‏اي، بر تو آنچنان سخت خواهم گرفت كه تو را فقير و ناتوان از تأمين مخارج خانواده و خوار و پست گرداند.»(13)



--------------------------------------------------------------------------------

1 ـ كافي،ج 4 ، ص 54 .

2 ـ گفتارهاي معنوي، شهيد مطهري، ص 163 .

3 ـ براي توضيح بيشتر پيرامون ميزان نفقه همسر، مي‏توانيد به تحريرالوسيله امام خميني (ره)، ج 2 ، كتاب النكاح، فصل نفقات، مسأله 8 مراجعه كنيد.

4 ـ سفينة‏البحار، ج 1 ، ص 615 .

5 ـ اصول كافي، ج 2 ، ص 137 .

6 ـ وسايل، ج 15 ، ص 261 .

7 ـ روزنامه كيهان، 25 خرداد 1372 .

8 ـ مستدرك الوسايل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب 61 .

9 ـ توضيح اين مطلب لازم است كه در آن زمان، هسته خرما در بعضي زمينه‏ها كاربردي داشته باشد.

10 ـ وسايل، ج 15 ، ص 257 .

11 ـ اصول كافي، ج 2 ، ص 511 .

12 ـ نهج‏البلاغه، نامه 20 .

13 ـ بحارالانوار، ج 41 ، ص 105 . >

محمد علي فرزي

نقد مقالات در مجلات علمي به خصوص فقهي فوايد بسياري دارد و باعث اصلاح و تكميل و رشد و تحرّك و تبادل علمي و نضج فرهنگ و افكار خواهد بود. حتّي اگر نقد به منظور حراست از احكام دين اسلام و جلوگيري از انحراف و بدعت باشد واجب خواهد بود. با توجه به اين نكات بر آن شدم كه نقدي بر مقالؤ «نگاه فقهي ملا احمد نراقي به اسراف» بنويسم، تا نويسنده فاضل و محترم درجريان امر قرار گيرند، نيز مسئولان و مديران محترم فصلنامه فقه اهل بيت ملاحظه فرمايند.

قابل ذكر است كه فعلاً خواستم نكات و شبهات بدوي را مطرح نمايم و برخورد عميقِ علمي‏تر را به فرصت مناسب‏تر واگذار مي‏كنم.

1. نويسندؤ محترم در مقاله نوشته‏اند:

فقر و تنگدستي در فرهنگ و باورهاي اسلامي نكوهش شده و از آنها به عنوان همسان كفر ياد شده است.

1امّا هر فقري نكوهش نشده بلكه ثروتمند بخيل و ستمگر، و فقير بي صبر نكوهش شده‏اند.

تذكر: اوّلاً، «فقر» به معناي احتياج است2و فعل اختياري نيست تا قابل نكوهش باشد بلكه كارها و امور اختياري كه يك فرد يا مجموعه ممكن است بر اثر فقر انجام دهند قابل نكوهش مي‏باشد.

ممكن است اشكال شود كه در بعضي روايات فقر نكوهش شده است،3 ليكن اين نكته نبايد موجب شود كه در مورد مقاله فقط جنبؤ نكوهش به طور مجمل ذكر شود درحالي كه در بعضي روايات فقر مدح گرديده است. مانند: «الفَقْرُ فَخْري» اگر چه آن وجه، بسيار زيباست كه مراد فقر، وابستگي ممكن الوجود به واجب الوجود باشد.

خلاصه، اين امر بحث مفصّل دارد و اين گونه مطالب را بهتر است در مقالات مستقل مورد بررسي قرار داد. اگر بنا شد به طور اجمال آورده شود لازم است نكته‏هاي مقابل گفتن مطرح شود تا ناصحيح و شبهه‏انگيز نباشد.

2. در ادامه مطالب نويسندؤ محترم آورده است:

در برابر، از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز ياد شده تا جايي كه كار و تلاش براي كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است.

4آيا در آموزه‏هاي اسلامي رفاه به طور عام و فراگير يك امتياز مشروع و معقول و مستحسن است؟ اوّلاً، رفاه كه به تن آسايي5 معنا شده نه تنها امتياز نيست بلكه مذمّت نيز شده است. ثانياً، آسايش نيز كه دراين مقاله مورد تأييد قرار گرفته و به عنوان يك امتياز معرّفي گرديده، در فرهنگ فارسي به معناي استراحت و فراغ6 آمده، روشن است كه استراحت و فراغ درحد ضرورت و عقلايي مورد تأييد است نه زايد بر آن.

اين بحث نيز قابل بررسي و تحقيق جامع است.

به فرض رفاه و آسايش در حدّ مشروع باشد، به چه دليلي كار و تلاش براي كسب آن يك واجب شرعي است كه در مقاله چنين مطرح شده است؟

نياز به استدلال نيست كه كار به مقدار تأمين زندگي معتدل مستحسن و لازم است و كار به مقدار تأمين نفقه‏هاي واجب، لازم است و براي آسايش اهل و عيال بهتر است. اگر مقدمه منحصر به فرد واجبي باشد نيز واجب است، تا آن جا كه حضرت امام فرموده‏اند:

لاريب في أنّ التكسب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عنداللّه.

7اگر رهايي از وابستگي كشور اسلامي به اجانب مشروط به كاري باشد يا كار طوري باشد كه اگر رها شود، ضرر مهمّي به جامعه يا فرد وارد مي‏شود، آن جا واجب است.

امّا واجب بودن كار براي آسايش و رفاه بيشتر چه حكم شرعي دارد اگرواجب شرعي است دليل آن چيست؟

جهت روشن شدن مطلب، عبارتي از شهيد ثاني مي‏آوريم:

فالواجب منها ما توقف تحصيل موءنته... و مطلق التجارة التي يتمّ بها نظام نوع الإنسان فإنّ ذلك مِن الواجبات الكفائية... و المستحب ما يحصل به المستحب و هو التوسعة علي العيال و نفع الموءمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة...

38. نويسنده محترم آورده‏اند:

...بنابر اين هر گونه تجاوز از حد، اسراف نيست. تجاوز از حدّي كه غرض عقلايي در پي نداشته و مورد تقبيح عقلا باشد، اسراف است.

9دراين باره مي‏گوييم: نويسنده ارزشمند، در ادامؤ بيان معناي اصطلاحي و نتيجه‏گيري از سخنان بعضي فقها عبارت فوق را آورده است، ايشان در صفحه 167 مقالؤ خود به نقل از عوائد الايام نراقي آورده است:

حدّ يعني حدّ استوا و وسط، يعني فاصلؤ ميان تقتير به معني تضييق و اسراف و اين حدّ فاصله، «قصد» و «اقتصاد» ناميده مي‏شود؛ زيرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و ميانه روي.

اينك توجه كنيد، درصورتي كه حدّ چنين معنايي داشته باشد، قطعاً هم از نظر شرع و هم از نظر عقلا تجاوز و خروج از آن قبيح است، حال جاي اين سوءال است كه تجاوز از حدّي كه به قول نويسنده «از حدّ اسراف نيست» كدام است؟ آيا تجاوز از حدّ طبق توضيحي كه آوردند، كه خروج از حدّ درست افراد است، اسراف نيست؟ درحالي كه موردي نمي توان يافت كه خروج از حد باشد و اسراف نباشد.

نكته ديگري كه به نظر مي‏رسد بايد مورد توجه باشد، آن است كه هرجا اعتدال باشد و مال به صورت شايسته مصرف شود و عقلا و شارع نيز آن را تأييد كنند، تجاوز از حدّ و اسراف نيست و هر جا فوق خطّ اعتدال باشد، اسراف است.

اگر زياد مصرف كردن عطر و امثال آن از طرف شارع تأييد شده در حقيقت به آن جهت است كه زياده روي در آن، شايسته و به جا و در محدودؤ اعتدال قرار گرفته؛ زيرا اعتدال از عدل است و عدل، «وضع الشي موضعه» است.

ديگر آن كه در اين جا عرف عقلا با شارع كه اعقل عقلا است وحدت نظر دارند و عرف عقلاي متديّن‏ها، مراد است و موردي كه تجاوز از حدّ اعتدال باشدولي تقبيح نشود يافت نمي شود، از اين رو كه اگر كسي قائل شود استعمال زياد عطر اسراف است با عدم تقبيح عقلا مواجه خواهد شد. قرآن كريم دراين زمينه فرموده است:

«وَلاَ تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَي عُنُقِكَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»

410. در ادامه مقالؤ ايشان آمده است:

هر چند بعضي از مصاديق اسراف، قطعي و مورد اتفاق همؤ فقها است ليكن ادّعاي ضروري بودن حرمت اسراف درتمام موارد، صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا اصطلاح ضروري بودن دين در مواردي به كار مي‏رود كه شائبؤ هيچ گونه اختلاف نظري نباشد در حالي كه در حرمت بعضي از مصاديق اسراف جاي بحث و گفتگو است .

اوّلاً، با توجه به مطالبي كه نويسنده محترم در صحفؤ 172 آورده‏اند كه حدود 23 آيه از واژؤ «سرف» دارد، حدود هفت آيه با نهي صريح و برخي از آنها مانند نهي است، به گونه‏اي كه اگر صريح در حرمت نباشد دست كم ظهور در حرمت دارند تا آن جا كه دارد: پس آيه بر حرمت هر نوع اسراف دلالت دارد.

عملي كه اين گونه مورد نهي قرار مي‏گيرد آيا ضروري دين نيست؟

ثانياً، مراد مرحوم نراقي از اين كه «اسراف» را به ضروري دين حرام مي‏داند، موارد استثنا شده و اختلافي نيست، بنابر اين ردّ استدلال نراقي مبني بر ضروري بودن حرمت اسراف، صحيح نيست.

5. در ادامؤ مقاله ايشان آمده است:

ادّعاي اجماع از جهاتي قابل اشكال است، از جمله مدركي بودن آن؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركي ندانيم دست كم احتمال مدركي بودن آن بسيار قوي است، پس كاشف از قول معصوم يا نصّ معتبر نيست.

11نقد و بررسي:

1.اجماع يا نبود اجماع را بايد با بررسي كلمات فقها، اثبات يا ردّ كنيم، نه به صرف ادعا.

2. احتمال مدركي بودن براي احتمال دهندؤ آن موءثر است نه براي كسي كه اطمينان به وجود اجماع دارد.

بايد بيفزاييم كه وجود روايات و يا آيات موجب سستي صلابت اجماع نمي شود. در اين زمينه لازم است از مطالب استاد بزرگوارمان حضرت آيت اللّه شاهرودي بهره بگيريم. ايشان در اثبات صحّت استدلال به اجماع پس از ذكر سخنان فقها در مورد ارث بردن مسلمان از غير مسلمان فرموده است:

ادله و استدلالات ديگر كه در سخنان فقها در بارؤ اين حكم وجود دارد بلكه وجود روايات معصومين(ع) رخنه‏اي در اجماع ايجاد نمي كند و موجب مدركي شدن اجماع نمي شود، زيرا آهنگ سخن فقهاي پيشين و تصريح آنان به اين كه اين مسأله از مسائل اختصاصي مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است با آن كه اين مسأله از قديم مورد اختلاف دومذهب بوده و هر دو طرف در كتب‏خود اقرار كرده‏اند كه در اين مسأله‏قول علي و حسن بن علي و زين‏العابدين(ع) مخالف قول عامّه است، همؤ اين قراين و نكات به ما اطمينان مي‏بخشد كه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلّم بوده و حتي نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه مذهب شيعه شناخته شده است. جاي هيچ گونه اشكالي ندارد، زيرا اين گونه اجماع، كاشف از رأي معصوم است. بنابر اين قوي‏ترين دليل اين مسأله، همين اجماع است.

12نتيجه: طبق آنچه حضرت آيت الله شاهرودي بيان فرموده‏اند، همچنان كه در ارث وجود روايات مانع از حجّيت اجماع نيست در باب اسراف نيز وجود ادلّؤ ديگر مانع از انعقاد حجّيت اجماع نيست، و اعتماد به آن جملؤ معروف كه «الاجماع دليل حيث لا دليل» درمواردي كه اجماع به طور مستقل وجود دارد صحيح نيست.

در پايان از نويسندؤ انديشمند مقالؤ مذكور كه با سعه صدر با نقد اينجانب برخورد خواهند كرد، قدرداني مي‏نمايم.



--------------------------------------------------------------------------------

1. مجموعه مقالات كنگره نراقي، ج1، ص 295.

2. مجمع البحرين و مصباح المنير واژؤ «فقر».

3. مجمع البحرين ، واژؤ «فقر»، «نعوذ بك من الفقر و القلّة».

4. مجموعه مقالات كنگره نراقي، ج1، ص 295.

5. فرهنگ معين.

6. همان .

7. تحرير الوسيله، ج1، ص 500.

8. شرح اللمعة الدمشقيه، ج3 ،ص 211ـ220.

9. مجلؤ فقه اهل‏بيت، ش29، ص 169.

10. اسراء، آيؤ 29.

11. مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 171.

12. مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 11 ـ 10، با اندكي تغيير در عبارت.
 

حضرت آيه الله حسين نوري



پاسداراسلام- ش : 1 ـ دي 1360 ـ سال اول




يكي از مهمترين مباحث اقتصادي اسلام ، بحث دربار? اسراف وپي آمدهاي آن مي باشد ، وما در اين مورد مفهوم وسيع اسراف و آيات قرآني وادل?ديگر را ذكر كرديم ، اكنون براي تكميل آن بحث نظري به احاديث مي افكنيم :


احاديث پيشوايان بزرگ اسلام همانطور كه رفاه زندگي انسانها وفراواني روزي‌ها وثروتها را مولود


اقتصاد بمعناي تنظيم برنام? توليد و توزيع و مصرف بر اساس اعتدال ميداند. پديد? فقر در جوامع بشري ، محروميتها وفقدان بركت در زندگي را معلول اسراف وتبذير معرفي ميكند.


اين نكته نيزچنانكه قبلاً تذكر داديم قابل توجه است اعتدال وميانه‌روي را كه مراعات آن مورد تأكيد فراوان و همچنين اسراف را كه احتراز از آن مورد اهتمام قرار گرفته است هرگز نبايد در صرف مال وثروت محدود كنيم بلكه بايد استعدادها وشايستگي‌ها ونيروهاي انساني ـ اعم از فكري وبدني ـ را كه اهميت وموقعيت وكارائي آن از مال وثروت نيز به مراتب بيشتر است بحساب بياوريم ودر مصرف كردن آن نيزرعايت اعتدال وميانه‌روي واحتراز از اسراف را يك وظيف? اسلامي وانساني بدانيم.


ونيز با توجه به وسعت مفاهيم آنها هرگز نبايد آنها را در محدود? زندگي يك فرد يا يك خانواده مورد مطالعه قرار بدهيم، بلكه لازم است آنها را شاخص ومقياس زندگي ?اقتصادي جامع?اسلامي بدانيم.


بطور كلي احاديثي راكه از پيشوايان بزرگ ديني دربار?اسراف واعتدال آمده است ميتوان به 3 دسته تقسيم كرد:


دست?اول احاديثي است كه ميانه‌روي و رعايت اعتدال در زندگي رايك وظيفه مهم اسلامي معرفى ميكند ومسلمانان را به رعايت آن ترغيب مينمايد واسراف وتبذيررا يكي از گناهان بزرگ ميداند وافراد را از ارتكاب آن بر حذر ميدارد. اين احاديث بسيار است ، مادر اينجابراي نمونه به ذكر دو حديث اكتفا ميكنيم:


1 ـ حضرت امير مؤمنان (ع) فرمودند:


كُنْ سَمِحاً وَلا تَكُنْ مُبَذِّراً و كُنْ مُقَدِّراً وَلا تَكُنْ مُقَتِّراً يعني در خرج كردن مال خود سخاوتمند باش ، ولي هرگزاسراف و تبذير مكن ، ونيز مال و ثروت خود را بر اساس اندازه گيري صحيح خرج كن ، اما هيچوقت سخت گير مباش واز خرج كردن مال در موارد لازم مضايقه مكن ().


2 ـ و آن حضرت در هنگام وفات بفرزندش وصيت ميكند : در معيشت خود هرگز وهيچوقت اعتدال وميانه‌روي را از دست مده ()


دست? دوم رواياتي است كه عواقب وآثار زيانبار اسراف وفوائد ميانه روي را گوشزد مينمايد واينها مقداري از آنهاست:


الف ـ حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند 3 چيز موجب نجات و رستگاري انسانها است:


1 ـ سخن از روي عدالت گفتن در حال خشنودي وغضب.


2 ـ ترس از خداوند در آشكارو نهان .


3 ـ رعايت اعتدال وميانه روي در حال فقر وتوانگري ()


ب ـ ونيز آنحضرت فرمود: خداوند كسي راكه در معيشت خود ميانه روى را رعايت كند توانگر ميسازد وكسي را كه تبذير واسراف نمايد محروم ميگرداند()


ج ـ ونيز فرمود: هر كس اقتصاد وميانه‌‌‌روي رارعايت كند هرگز دچار فقر نمي شود()


د ـ حضرت صادق (ع) فرمود: « هر ساختماني كه در ساختمان آن مراعات ميانه روي نشده واز روي اسراف بنا گرديده موجب مسئوليت شديد ووبال صاحب خود خواهد بود()


ه‍ ـ حضرت باقر(ع) فرمود : در زندگي كسي كه اعتدال وميانه‌روي وجود ندارد ، خير وبركت نيز وجود نخواهد داشت ()


وـ حضرت امير مؤمنان (ع) فرمودند: اعتدال در خرج كردن موجب فراواني مال وثروت واسراف باعث سقوط مي گردد ()


زـ حضرت صادق (ع) فرمود : اسراف موجب كم شدن بركت است


دست? سوم رواياتي است كه حد وميزان اسراف و ميانه‌روي را بيان ميكند وما براي نمونه مقداري از آنها را در اينجا ميآوريم :


الف ـ حضرت صادق(ع)به يكي از محدثين كه اسحاق بن عمار نام داشت فرمود :


كمترين اسراف در اين 3چيز است :


1 ـ دور ريختن آن مقدار از آب را كه از آشاميدن اضافه آمده است.


2 ـ بدورانداختن هست? خرما پس از خوردن خرما (چون از هست? خرما ماده غذائي مخصوصي براي شتران ساخته ميشود).


3 ـ لباس شركت در اجتماعات را با لباس موقع كار يكي قرار دادن ()


توضيح اين موضوع اينست : افرادي كه در زندگي خود نظم وبرنامه‌اي دارند معمولاً براي خود دو نوع لباس تهيه مي كنند، لباسي براي شركت در اجتماع كه آنرا موقعي كه از منزل خود به بيرون قدم مي گذارند در بر مي نمايند ولباس ديگري رادر داخل خانه ويا موقع انجام كار مي پوشند كه در زبان عربي به اولي ثوب صون وبه دومي ثوب بذله گفته مي شود ودر بسياري از احاديث مااين دوتارا يكي قرار دادن نوعي اسراف محسوب گرديده ، چنانكه براي هر يك از دو موضوع ياد شده لباس جداگانه قرار دادن نوعي اقتصاد وحفظ مال قلمدادشده است .


ب ـ سليمان بن صالح مي گويدازحضرت صادق (ع) پرسيدم كمترين حد اسراف چيست ؟ حضرتش فرمودند : لباس نو را در موقع كار ودر داخل خانه پوشيدن ()


ج ـ حضرت امير مؤمنان (ع)فرمودند: اِسرافكاران رادر ابتداء با اين 3 علامت ميتوان شناخت :


1 ـ نحو? غذا خوردن : كه افراد اسرافكار معمولاً از لحاظ كميت يا كيفيت براي خود غذائي راكه بالاتر از شان واحتياج آنها است تهيه مي نمايند .


2 ـ براي آشاميدن خود ، آشاميدنيهاي افزونتر وبالاتر از شان واحتياج خودرا فراهم ميكنند.


3 ـ در پوشيدن لباس براي خود لباسي راتهيه ميكنند كه از نياز وشان آنها بالاتر است ()


د‌ـ حضرت صادق (ع)فرمودند: خداوند ? اقتصاد وميانه روي را دوست واسراف را دشمن ميدارد ، حتي دور انداختن هست? خرما ودور ريختن آبي كه از آشاميدن اضافه آمده است نوعي اسراف است» ()


ه‍ ـ اسحاق بن عبدالعزيز ميگويد شخصي از حضرت صادق (ع) پرسيدكه مادر يك نقطه از راه مكه ميخواستيم احرام ببنديم وچون نخاله همراه نداشتيم پس از استعمال داروي نظافت ، آرد بر بدن خود ماليديم ومن از اين موضوع سخت ناراحت شدم .


حضرتش فرمود : آيا ناراحتي تو ازاين جهت است كه فكر ميكني مبادا در اين مورد اسراف كرده باشي؟


گفت : آري


فرمود : چيزيكه بدن رااز لحاظ بهداشت اصلاح ميكند موجب اسراف نمي گردد.


اسراف اينست كه مال در غير مورد احتياج وبر خلاف ميزان لازم خرج شود ()


وـ حضرت رسول اكرم (ص) از راهي عبور ميكرد ، مردي را بنام سعد ديد كه در حال وضوگرفتن است وبيش از انداز? لازم آب مصرف ميكند ، حضرت بوي فرمود: اين اسراف چيست ؟


او گفت : مگر در وضو گرفتن هم اسراف هست ؟


فرمود : آري، هر چند در كنار نهر جاري هم وضوگرفته شود ()


با توجه به آنچه كه در بار? «اسراف » ذكر كرديم اين نكته روشن گرديد كه علت عمده پيدايش فقرها ومحروميت‌ها در اجتماع بشري و يا كمبود و نا رسائي در زمينه وسائل رفاه زندگي وتعليم وتربيت چيزي جز اسراف وتبذير وعدم رعايت اعتدال در خرج مال و ثروت نيست . اين حقيقت براي خوانندگان محترم در صورتي كه فقط براي نمونه آمار وارقام ثروتهاي كلاني راكه در راه تسليحات خرج ميشود در نظر بگيرند واضح ميشود . كه اين ، يكي ازآن ارقام است :


مركز علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) در پاريس در بولتن شمار? 447 مورخ 8 آبان 1343 خود اعلام كرده است.


هزين? ساختمان يك طيار? بمب افكن ازنوع پروتوتيب مطابق با حقوق 000/250 نفر آموزگار در يكسال تمام است !


همچنين هزين? اين بمب افكن مساويست با ساختمان 30 دانشكد? علوم كه در هر كدام از آنها يكهزار دانشجو به تحصيل مشغول باشند!


همچنين هزين? ساختمان يك بمب افكن معادل است با ساختمان 75 بيمارستان كه هر كدام يكصد تختخواب داشته وكاملاً مجهز وآماده باشند!


براي ساختمان يك طيار?شكاري مافوق صوت هزينه‌‌‌اي لازمست كه با آن ميتوان 000/600 خان? آپارتمان بنانمود!


امروزه در هر ساعت از هر شبانه روز 000/000/14 دلار در دنيا خرج تسليحات ميگردد، در حاليكه ملت‌هاي بسياري در دنيا فاقد مسكن ، بيمارستان ، مدرسه ، آزمايشگاه ، و وسائل كشاورزي وخلاصه وسيل? رفاه وادام?زندگي هستند.


بعقيد? كار شناسان يونسكو با خرج يكهزار وهشتصد ميليون دلار حداقل 50 در صد از بي سوادان دنيا را ميتوان باسواد كرد وبابهاي 130 هواپيمااز نوع اف ـ 104 ميتوان دنيارا با سواد نمود!?


ادامه دارد...


. پايان ص15.


. پايان ص16.


. پايان ص17.













1








ـ نهج البلاغه ، كلمات قصار 33


ـ بحار الانوار ج71 ص 344


ـ وسائل ج15 ص 258


ـ = = =


ـ بحار الانوار ج71 ص 344


ـ وسائل ج3 ص 587


ـ شافي ص 219


ـ وسائل ج 15 ص 258


ـ بحارالانوار ج71 ص 344


ـ وسائل ج3 ص 374


ـ وسائل ج3 ص 374


ـ شافي ص 219


ـ وسائل ج15 ص 257


ـ وسائل ج 15 ص 260
 

در روايات اسلامي:
در رواياتنيز اسراف و تبذير به شدت مورد نهي قرار گرفته و دايره آنها به اندازهاي وسيع دانسته شده كه حتي شامل كوچكترين و كم ارزشترين اشياء همچون دور انداختن هسته خرما و يا دور ريختن ته مانده آب نيز ميشود:

«عن ابيعبدالله(عليه السلام) قال: انّ القصد امر يحبهالله عزوجل و انّ السرف يبغضه حتي طرحك النواة فانها تصلح لشيء و حتي صبك فضل شرابك.»14 و در حديثي از بشر بن مروان حكايت شده كه گفت:

«دَخلنا علي ابي عبدالله(عليه السلام) فدعي برطب فاقبل بعضهم يرمي بالنوي قال فامسك ابوعبدالله(عليه السلام) يده فقال: لا تفعل إنّ هذا من التبذير و الله لا يحب الفساد.»15 بدون شك وضعيتي كه ذبح قرباني حج تمتع در زمان ما دارد كه موجب اتلاف (دفن يا سوزاندن) تعداد بسيار زيادي از قربانيها ميشود مصداق قطعي اسراف است زيرا چنانكه گفته شد تطبيق مفهوم بر مصاديق آن يك امر عرفي است (حتي اگر مفهوم مزبور يك مفهوم شرعي بوده و شارع حدود و ثغور آن را مشخص كرده باشد) و عرف بر اسراف بودن چنين اتلافي گواهي ميدهد بنابراين آنچه بعضي از نويسندگان گفتهاند و در صدق اسراف بر اين مورد، تشكيك كردهاند، به هيچ وجه صحيح نيست.16 شبههاي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست و در واقع مسأله حج، استثنايي بر حرمت اسراف است.17 در تاييد اين شبهه ممكن است به روايتي از ابن ابي يعفور استناد شود كه از امام صادق(عليه السلام) نقل ميكند كه آن حضرت از پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) نقل نموده كه فرمود: «ما من نفقة احبّ الي الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الاّ في الحج و العمرة...» هيچ نفقه و هزينهاي در نزد خداوند محبوبتر از هزينهاي نيست كه در حدّ اعتدال و ميانهروي مصرف گردد و اسراف مبغوض است مگر در حج و عمره.18 پاسخ: ظاهر از روايت فوق اين است كه در مخارج حج، خروج از حدّ اعتدال مبغوض شارع نيست بدين معني كه بر حاجي لازم نيست همچون مخارج ديگر بر حدّ وسط اقتصار كند بلكه اگر دست خود را باز گذاشته و در مخارج حج مانند تهيه زاد و توشه و هديه و سوغات از حدّ وسط خارج شود مرتكب كار حرامي نشده است بنابراين بدون شك مقصود از روايت اين نيست كه اگر حاجي مال خود را در راه حج ضايع كند بدين صورت كه مثلا آن را دور بريزد يا بسوزاند و يا اينكه براي اطعام ده نفر به اندازه صد نفر غذا تهيه نمايد كار حرامي مرتكب نشده و اسراف نكرده است.

آيا واقعاً ممكن است فقيهي به جواز چنين كارهايي فتوا دهد؟ آيا جايز است كه يك نفر حاجي كه فقط به يك مركب احتياج دارد با خود ده مركب همراه ببرد و باقي مراكب را در راه تلف كند؟ آيا جايز است كه چنين كسي مخارج ده نفر را با خود بردارد و زياده بر مخارج خود را از بين ببرد به اين بهانه كه اسراف در امر حج مبغوض شارع نيست؟!

بدون شك پاسخ تمام اين سؤال ها منفي است و هيچ فقيهي به خود اجازه نميدهد كه اعمال فوق را جايز بشمارد.

چند شاهد بر تفسير فوق از روايت:

اولاًـ در خود روايت بين اسراف و ميانهروي در نفقه حج، تقابل برقرار كرده بدين معني كه منظور از اسراف، نفقه و مخارج بيش از حدّ اعتدال است يعني زياده خرج كردن و باز گذاشتن دست در صرف هزينههاي حج به گونهاي كه از حدّ اعتدال فراتر رود.

ثانياًـ در برخي روايات هديهاي كه حاجي براي اقوام و دوستان خود ميخرد جزء نفقه و مخارج حج محسوب شده است: «هدية الحاج من نفقة الحاج»19 و زياد گرفتن مخارج حج داراي پاداش فراوان دانسته شده است: «و انّ اكثار النفقه في الحج فيه اجر جزيل»20 و صرف يك درهم در راه حج برتر از صرف يك ميليون درهم در ديگر راه هاي خير شمرده شده است: «و نفقة درهم في الحج افضل من الف الف درهم في غيره فيالبرّ»21 ثالثاًـ در ذيل همين روايت مورد بحث، پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) ميفرمايد: «فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً و انفق من قصد او قدّم فضلا» يعني مؤمني كه درآمد حلالي بدست ميآورد و ميخواهد آن را در راه حج صرف كند امر او داير است بين اينكه به طور اعتدال درآمد مزبور را صرف نمايد: (انفق من قصد) يا اينكه بذل و بخشش نموده و ذخيرهاي را براي آخرت خود، پيش بفرستد (او قدّم فضلا) واضح است كه اتلاف مال به هيچ وجه مصداق فضل نميباشد.22 در تاييد سخن فوق، مناسب است به كلام مرحوم محقق نراقي اشاره شود كه در كتاب گرانقدر عوائدالايام پس از بحث سودمندي در زمينه اسراف و موارد آن به تبيين رواياتي پرداخته كه اسراف را در بعضي امور مانند بوي خوش (عطر) و روشنايي و نفقه حج نفيكرده است و آنها را به اين معني دانسته كه اكثار در امور مزبور مطلوب بوده و فراتر رفتن از حدّ اعتدال معفوّ است و به هيچ وجه مراد از اين روايات نفي حرمت اسراف در امور نامبرده نيست:

«ثم اعلم انّ حرمة الاسراف عامة في جميع المصارف و امّا ما ورد في بعض الاخبار من انه لا اسراف في الطيب او الضوء او فيالحج و العمرة او في المأكول و المشروب فليس المراد نفي حرمة الاسراف فيها... بل المراد انّ الاكثار في هذه الامور مطلوب و التجاوز عن الحدّ في الجملة فيها معفوّ مع انه ورد انّ عدم الاسراف في المأكل لانه لا يضيع بل يأكله الآكلون.»23 بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه قرباني در حج تمتع به صورت فعلي آن از مصاديق حتمي اسراف حرام است.

سؤال مهمّي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه:

آيا ادله وجوب اضحيه (قرباني) شامل چنين اضحيهاي (كه منجر به اتلاف و اسراف ميشود) ميگردد يا خير؟ در صورت عدم شمول مسأله به سادگي حل ميشود زيرا از يكطرف چنين اضحيهاي واجب نيست زيرا دليل وجوب اضحيه شامل آن نشده است و از طرف ديگر چون مصداق اسراف است حرام ميباشد.

اما در صورت شمول بين ادله وجوب اضحيه و ادله حرمت اسراف تعارض پيش ميآيدو بايد به گونهاي تعارض را حلّ كرد.

از ديدگاه صاحب نظريه مورد بحث، اصولا ادله وجوب قرباني، شامل وضعيت فعلي قرباني نميشود زيرا از آيات اضحيه استفاده ميشود كه صرف گوشت قرباني در مصارف شرعي آن موضوعيت دارد و به اصطلاح جزء مقوّم موضوع «هَدْي» ميباشد.24 چنانكه در آيه 36 سوره حج ميفرمايد:

{والبدن جعلناهالكم من شعائرالله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتّر} مطابق اين آيه شريفه پس از آنكه شتران قرباني جان دادند و به تعبير قرآن پهلويشان آرام گرفت بايد حجاج از گوشت آنها بخورند و مستمندان قانع و فقيران معترض را نيز از آن اطعام كنند.

ملاحظه ميشود كه خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني و اطعام آن به ديگران با حرف «فاء» بر ذبح قرباني مترتب شده است «فكلوا...» كه خود شاهد بر اين است كه قرباني مطلوب شارع آن است كه مورد استفاده شخص حاجي و اطعام فقرا قرار گيرد.

همچنين در آيات 27 و 28 سوره حج ميفرمايد:

{و اذن في الناس بالحج... ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير} در اين آيه شريفه نيز به خوردن گوشت قرباني و اطعام مستمندان از آن گوشت امر شده است و ميدانيم كه امر ظهور در وجوب دارد بنابراين هم خوردن شخص حاجي از گوشت قرباني واجب است و هم اطعام آن گوشت به فقرا و مستمندان چنانكه نظريه ابن ادريس25 و صاحب شرايع26 و دروس27 و مسالك28 و مدارك29 و ذخيره30 و كفايه31 و علامه حلي32 و همچنين ظاهر از عبارت صدوق33 و ابن ابي عقيل34 نيز همين است.

لكن ممكن است گفته شود كه: امر «كلوا» در هر دو آيه شريفه در مقام دفع توهم خطر وارد شده است يعني اين توهم وجود داشته كه خوردن از گوشت قرباني براي خود حاجي جايز نيست و خداوند متعال با امر به خوردن، توهم مزبور را زايل نموده است چنانكه زمخشري در تفسير كشاف ذيل آيه 28 سوره حج ميگويد:

{الامر بالاكل مِنْها أمر اِباحة لانّ أهل الجاهليّة كانوا لايأكلون مِن نسائكم و يجوز أن يكون ندباً لما فيه من مساواة الفقراء و مواساتهم و...} بر اين اساس از آنجا كه امر در مقام دفع توهم خطر دلالت بر وجوب ندارد لذا {كُلُوا} به معناي وجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني نيست35 و اين خود به شهادت سياق آيات قرينهاي است بر اينكه امر به اطعام «أطعِمُوا» نيز دلالت بر وجوب ندارد.

اشكال فوق را بعضي از فقهاء به اين صورت پاسخ دادهاند كه اصل جايز ندانستن خوردن از گوشت قرباني در زمان جاهليت مسأله ثابت و مسلّمي نيست به گونهاي كه موجب دست برداشتن از ظهور امر در وجوب شود.

علاوه بر اينكه غير از آيات شريفه 28 و 36 سوره حج، ميتوان به برخي از روايات نيز براي اثبات وجوب خوردن حاجي از گوشت قرباني خود استناد نمود مانند صحيحه معاوية بن عماراز امام صادق(عليه السلام)كه مطابق آن، امام(عليه السلام) ميفرمايد:

«اذا ذَبَحْتَ أو نَحَرتَ فَكُل و اطعم كما قال الله فَكُلُوا مِنْهَا وَ أطْعِمُوا الْقَانعَ وَ الْمُعْتَرَّ...»36 ملاحظه ميشود كه در اين روايت صحيحه نيز امام(عليه السلام) به خوردن حاجي از گوشت قرباني و اطعام از آن گوشت امر ميفرمايد در حالي كه احتمال ورود امر در مقام دفع توهم حظر در اينجا منتفي است زيرا بر فرض اگر توهم خطري نيز موجود بوده باشد با امر مزبور از نظر زماني فاصله زيادي داشته به گونهاي كه نميتواند باعث از بين رفتن ظهور امر در وجوبشود.37 امّا حتي اگر از پاسخ فوق صرف نظر كنيم و امر «كلوا» را دالّ بر وجوب ندانيم در ظهور امر «اطعموا» در وجوب خللي وارد نخواهد آمد چرا كه ذكر كردن يك امر استحبابي در كنار يك امر وجوبي در آيات و روايات مثال هاي زيادي دارد و به صرفِ آمدن يك امر استحبابي در كلام نميتوان امر بعد از آن را نيز از ظاهر خود كه وجوب است منصرف نموده و حمل بر استحباب نمود چنانكه مثلا در آخرين آيه سوره مزمل به خواندن قرآن و اقامه نماز و دادن زكات و دادن قرضالحسنه امر شده است در حالي كه از اين ميان فقط اقامه نماز و دادن زكات واجب است و دو مورد ديگر مستحب است:

{فَاقْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضاً حَسَناً} همچنين در آيه 103 سوره نساء در كنار امر به اقامه نماز كه يك امر وجوبي است، دستور داده شده كه مسلمانان در حال قيام و قعود و در حال استراحت در بسترهاي خود به ذكر خدا بپردازند كه مسلّماً يك امر استحبابي است:

{فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَي جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} نتيجه اينكه امر ظهور در وجوب دارد و در اين مورد فرقي بين «كلوا» و «اطعموا» نيست الاّ اينكه در خصوص «كلوا» قرينهاي قائم شد كه ظهور در وجوب ندارد و (بر فرض صحت قرينه مزبور) ما نيز از ظهور امر «كلوا» در وجوب دست برداشتيم لكن چنين قرينهاي در مورد امر «اطعموا» وجود ندارد پس اين امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام ميباشد.

اما در مورد تمسك به سياق كلام بايد گفت كه اصولا سياق دليل ضعيفي است و به هيچ وجه نميتواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اينكه بر آن مقدم گردد.

مرحوم علامه آشتياني در كتاب ارزشمند بحرالفوائد در اين مورد چنين مينويسد:

«فانّ ظهور السياق عَلي تقديرِ تَسلِيمِهِ ليس مِنَ الظهورات اللفظية حتّي يزاحم ظهور اللفظ فضلاً عن انيصير متقدّماً عَلَيهِ و قرينة صارفـة لَه.»38 و مرحوم علامه طباطبايي نيز وحدت سياق را مانع از حمل امر «اطعموا» بر وجوب ندانسته، در ذيل آيه 28 سوره حج در تفسير شريف «الميزان» ميفرمايد: اين آيه شريفه مشتمل بر دو نوع حكم است; يكي «ترخيصي» كه همان امر به خوردن قرباني است و ديگري «الزامي» كه عبارت است از وجوب اطعام به فقير.

بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه قرباني مطلوب شارع، آن است كه مورد استفاده قرار گيرد به اين صورت كه هم حاجي از آن بخورد (استحباباً) و هم فقرا را از آن اطعام نمايد (وجوباً) لكن اضحيه كه مورد استفاده قرار نگيرد و به حال خود رها شود و يا دفن گشته يا سوزانده شود، به هيچ وجه مطلوب شارع نيست، بر اين اساس اصولا ادله وجوب اضحيه شامل قرباني به وضعيتي كه در زمان حاضر وجود دارد، نميگردد و در نتيجه ادله حرمتِ اسراف در اينجا بدون معارض حاكم است.

اشكال ديگري كه در اين مقام مطرح شده، اين است كه: گرچه مطلوب شارع استفاده از گوشت قرباني است ولي اين مطلب بدان معنا نيست كه اگر حاجي در منا نتوانست گوشت قرباني را به مصارف ويژه آن برساند، وجوب ذبح قرباني در منا از او ساقط گردد و يا اينكه در صورت اسراف اصولا ذبح در آن مكان جايز نباشد; زيرا مطلوب شارع در اينجا دو چيز است (تعدد مطلوب): اول وجوب قرباني در منا و دوم به مصرف رساندن قرباني. اكنون اگر انجام يكي از اين دو مطلوب كه صرف گوشت قرباني در مصارف ويژه آن است ممكن نباشد، به وجوب انجام مطلوب ديگر; يعني ذبح قرباني در منا، خللي وارد نميآورد لذا بر شخص حاجي لازم است كه حتي در صورت اسراف، قرباني را در منا ذبح كند.39 از اين اشكال ميتوان چنين پاسخ داد كه ظاهر از ادلّه وجوب اضحيه آن است كه ذبح قرباني در منا و به مصرف رساندن گوشت آن، مطلوب واحدي است نه متعدّد.40 شاهد بر اين مطلب آن است كه در تمام آيات و رواياتي كه سخن از ذبح قرباني به ميان آمده، استفاده از گوشت قرباني را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است:

{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}41 و{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات عَلَي مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}42 و مانند سخن امام صادق(عليه السلام) در صحيحه معاوية بن عمار كه فرمود: «اِذا ذَبَحْتَ أو نَحَرْتَ فَكُل وَ أطعِم كَما قالَ اللهُ: {فَكُلُوا مِنْها وَ أطْعِمُوا القانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ}» ملاحظه ميشود كه در هيچكدام از اين ادلّه وجوب قرباني كردن و مصرف نمودن آن، به صورت چند فعل امر در كنار يكديگر ذكر نشده و مثلا گفته نشده است: «اذبحوا من بهيمة الأنعام و كُلُوا منها و أطْعِموا...» تا اينكه بتوان از آن تعدد مطلوب را استفاده كرد.

به عبارت ديگر هنگامي كه مولا به عبدش اينگونه فرمان دهد كه: «قربانيت را ذبح كن و از گوشت آن بخور و مستمندان را نيز طعام دِه» عبد بر اساس فهم عرفي چنين ميفهمد كه چند مطلوب براي مولا وجود دارد و بر او لازم است كه همه آنها را بجا آورد و اگر از انجام يك مطلوب ناتوان گرديد، انجام دادن مطلوب هاي ديگر از عهدهاش ساقط نميشود.

ولي اگر مولي دستور خود را به گونه ديگري صادر كند و مثلا بگويد: «هنگامي كه قربانيت را ذبح كردي از گوشت آن بخور و مستمندان را هم اطعام كن» عبد بر اساس فهم عرفي و تفريعي كه در عبارت وجود دارد، چنين ميفهمد كه مولي مطلوب واحدي دارد و آن ذبح قرباني به صورتي است كه گوشت آن مورد استفاده قرار گيرد وتلف نشود لذا اگر وضعيتي پيش آيد كه امكان استفاده از گوشت قرباني وجود نداشته باشد، عبد شك ميكند كه آيا در اين وضعيت نيز، ذبح قرباني مطلوب مولي هست يا خير و با تأمل به اين نتيجه ميرسد كه در چنين وضعيتي، ذبح به تنهايي مطلوب مولي نيست مگر اينكه دليل ديگري مطلوبيت آن را در وضعيت ياد شده اثبات كند.

بدين ترتيب با پذيرش وحدت مطلوب در ادلّه اضحيه، بر حاجي لازم است قرباني را به صورتي در منا ذبح كندكه به مصارف ويژهاش برسد وهيچگونه اتلاف و اسرافي پيش نيايد.

امّا در صورتي كه مانند زمان حاضر، چنين كاري ممكن نباشد، لازمه پذيرش وحدت مطلوب آن است كه اصل وجوب ذبح ساقط گردد ليكن با استقراء موارد مختلف، درمييابيم كه شارع مقدس وجوب قرباني را در هيچ موردي ساقط نكرده است (چنانكه به زودي در اين زمينه توضيح بيشتري خواهيم آورد) لذا احتياط اقتضاء ميكند كه حاجي در صورت عدم امكان ذبح، با رعايت شرايطش در منا، قرباني خود را در مكان ديگري ذبح كند; به گونهاي كه بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مكان هاي ديگر از اين جهت با هم مساوي هستند و دليلي بر لزوم رعايت مكان هاي نزديكتر به منا همچون وادي محسِّر وجود ندارد. البته اگر در مكان هاي نزديك به منا بتوان شرايط قرباني را رعايت كرد، اولي و بهتر آن است كه در همان مكان ها قرباني نمود (مانند قربانگاه هاي مكانيزهاي كه به تازگي ساخته شده، گر چه فقط جوابگوي تعداد كمي از حجاج است) ولي واجب نيست. در هر حال ملاك آن است كه در كجا ميتوان شرايط قرباني را مراعات كرد. بنابراين تنها نزديكتر بودن يك مكان به منا (ولو بدون آنكه رعايت شرايط در آنجا امكانپذير باشد) دليل بر لزوم ترجيح آن مكان بر ديگر مكان ها نيست; چنانكه به زودي توضيح بيشتري در اين مورد خواهد آمد.

آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّه اضحيه بود امّا اگر كسي حتي با بيان فوق نيز وحدت مطلوب را نپذيرد، نتيجه آن خواهد شد كه بين ادلّه وجوب ذبح قرباني در منا وادلّه حرمت اسراف تعارض به وجود ميآيد; زيرا مضمون دليل وجوب ذبح آن است كه ذبح قرباني بر حاجي در حج تمتّع واجب است به طور مطلق; چه منجر به اسراف شود و چه منجر به آن نشود و مفاد دليل حرمت اسراف آن است كه: اسراف حرام است; چه در مورد قرباني حج و چه در ديگر موارد.

به عبارت فنيتر; نسبت بين دو دليل پيشين، عموم و خصوص من وجه است، پس بايد ديد كه به هنگام تعارض، كداميك از اين دو بر ديگري مقدم ميشود.

از ديدگاه نظريه مورد بحث، تقديم با ادلّه اسراف است; زيرا دلالت آنها بر حرمت هر كاري كه منجر به اسراف شود، از دلالت ادلّه وجوب قرباني بر قرباني كردن در همه حالات، حتي حالتي كه موجب اسراف گردد، قويتر است. براي پيبردن به صحّت اين سخن، كافي است به ادلّه اسراف مراجعه كنيد و ببينيد كه با چه بيان قوي و شديدي اسراف را حتي در كوچكترين و كمارزشترين امور نيز محكوم كرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفي كرده و وسيله هلاكت و نابودي شمرده است بلكه در بعضي از روايات، اسراف را يكي از گناهان كبيره به شمار آورده چنانكه برخي از فقها نيز همين رأي را برگزيدهاند.43 و سپس مقايسه كنيد با ادلّه وجوب قرباني كه اصلا در اين درجه از قوّت و اطلاق نيست بلكه درميان آنها رواياتي وجود دارد كه بر عدم شمول ادلّه قرباني نسبت به حالت اسراف دلالت ميكند; مانند روايتي از پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) كه مطابق آن حضرت فرموده است: «اِنّما جَعَلَاللهُ هذا الأضحي لتشبع مساكينكم من الّلحم فَأطعِمُوهُم»44 بنابراين، در خصوص آن مصداقي از قرباني كه منجر به اسراف ميشود، اطلاق ادلّه اضحيه ضعيفتر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محكوم آن ميباشد; چرا كه علاوه بر قوّت اطلاق ادلّه اسراف، اصولا مصداق مذبور (يعني اضحيهاي كه منجر به اسراف شود) از خفيترين مصاديق قرباني است و اين امر خود موجب تضعيف شمول اطلاق ادلّه اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر ميگردد.

نتيجه آنكه ذبح قرباني به گونهاي كه منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادلّه تحريم اسراف بوده وحرام مي باشد.45 اما اگر كسي قوّت ادلّه حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قرباني نپذيرد و آن دو را مساوي بداند، باز هم ميتوان به نتيجه مطلوب رسيد; زيرا در اين صورت دو دليل مساوي در خصوص مورد اجتماع; يعني ذبح قرباني در شكلي كه منجر به اسراف شود با هم تعارض نموده، هر دو از حجّيت و اعتبار ساقط ميشوند و به دنبال آن بايد به سراغ اصول عمليّه رفت; چرا كه تساقط دو دليل مزبور موجب فقدان دليل در مقام شده و زمينه را براي رجوع به اصل عملي فراهم ميكند، چه اينكه گفتهاند: «الأصل دليلٌ حيثُ لا دليل».

اصل عملي كه در اينجا جاري ميشود، چنانكه در ميان اصوليّونِ معاصر معروف است اصل برائت ميباشد46 زيرا اين مورد از قبيل دَوَران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطي است; يعني امر حاجي داير است بين اينكه: مناسك حج را همراه با ذبح قرباني، كه بنابر فرض منجر به اسراف ميشود، بجا آورد و بين اينكه: مناسك حج را بدون چنين اضحيهاي به انجام رساند بنابراين، در وجوب ساير مناسك، بر او شكي نيست، آنچه مشكوك است وجوب قرباني در فرض اسراف ميباشد و اصل برائت اين وجوب را نفي ميكند، بدين ترتيب اصولا انجام قرباني در فرض مزبور بر حاجي واجب نخواهد بود مگر اينكه احتياط در امر حج (كه در ميان عبادات از اهميت خاصي برخوردار است) اقتضا كند كه حاجي اضحيه را در مكان ديگري كه منجر به اسراف آن نشود ذبح كند. اين احتياط هنگامي قويتر ميشود كه با استقراء موارد مختلف در يابيم كه شارع مقدس وجوب قرباني را در هيچ موردي ساقط نكرده و حتي بر كسي كه پول خريد قرباني را ندارد واجب نموده است كه به عنوان بدل قرباني، سه روز متوالي در ايام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن روزه بگيرد:{فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}47 بعضي نويسندگان در اينجا اشكال كردهاند كه: «اگر اطلاق در دليل شارع نباشد، از كجا فهميده ميشود كه شارع راضي به ترك قرباني در صورت ممكن بودن مصرف نيست؟»48 پاسخ آن است كه ما با تمسك به اطلاق، عدم رضايت شارع را كشف نكردهايم بلكه با استناد به دليل خاصي كه در هر مورد وجود داشته، عدم رضايت شارع را نسبت به ترك قرباني بهدست آوردهايم; مانند ادلّه خاصيكه برشخص مسدود واجب ميكند، درهمان محليكه او را از ورود بهمكه ياحرم منعكردهاند قربانيكند وازاحرام خارج شود بااينكه به منانرسيدهاست.49 همچنين بر كسيكه قربانيش را با خود آورده و در ميان راه بر اثر خستگي حيوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مكان، هَدْي (قرباني) را ذبح كرده وچيزي بنويسد و بر لاشه قرباني بگذارد كه اين هَدْي است تا هر كس كه از آنجا ميگذرد بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد.50 آنچه تا اينجا گفته شد، در توضيح و تبيين يكي از دلايل نظريه مورد بحث; يعني ادله حرمت اسراف بود و روشن شد كه استناد به ادله مزبور ما را به اين نتيجه ميرساند كه ذبح قرباني در منا (با اين فرض كه امكان ذبح كردن در منا موجود باشد) به شكلي كه امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن ميگردد جايز نيست. لذا بر حاجي لازم است كه قرباني خود را در مكاني ذبح نمايد كه بتواند گوشت آن را به مصارف ويژهاش برساند و در اين مورد فرقي بين مكان هاي نزديك به منا و ديگر مكان ها وجود ندارد.

مقدمه
فقر و تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نكوهش شده و تحت عنوان دروازه و همسان كفر ياد گرديده و در برابر آن از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز معرفى شده، تا جايى كه كار و تلاش براى كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است. در نظام اقتصادى اسلام به منظور فقر زدايى، افزون بر مباحث تشويقى و نظرى، روش هاى علمى و كاربردى نيز پيشنهاد گرديده و از موضع گيرى شديد در برابر اسراف و تبذير در مقام يك باز دارنده استفاده شده است.

اهميت اين موضوع هنگامى روشن مى شود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارى هاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مى آيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مى شناخته اند. و به نظر مى رسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايى ها و نا به سامانى هاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد.

براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است » . (1)

در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است:

«هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مى شود» .

آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوه جات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مى شود كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى » فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است.

پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است:

1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است.

2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت هايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است.

3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيش تر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است.

4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آن ها را نقد و بررسى كرده است.


معناى لغوى
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيش تر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف » است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است.

از اين رو، اين مرحله از بحث با تفصيل بيش تر مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد.

«خليل فراهيدى » اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مى گويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانه روى است » .

همو ماده «السرف » را به معناى جاهل و «السرف » را به مفهوم خطا به كار برده و مى نويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2)

«ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله:

«سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف » اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» .

در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مى نويسد:

«وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله » .

در پايان مى گويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيش تر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3)

«ابن فارس » نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مى نويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة » .

وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مى داند. او مى نويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب » . (4)

«راغب اصفهانى » سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند و مى نويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5)

صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مى نويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت » . (6)

«ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آن ها تجاوز از قصد است. وى مى نويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشى ء في غير حقه والسرف اللهج بالشى ء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة » . (7)

«طريحى » از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى » : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى » . (8)


جمع بندى محقق نراقى
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مى رود:

1. اغفال

2. جهل

3. خطا

4. خطل (فحش)

5. تبذير

6. ضد قصد (اعتدال)

7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا

9. انفاق به شخص بى نياز

10. انفاق در غير مورد حق

11. انفاق در غير طاعت خدا

12. انفاق در معصيت

13. زيادى گناه

14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا

15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبت به حقوق » .

ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى افزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مى گردد.

بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مى گردد:

1. جهل

2. خطا

3. تجاوز از حد

4. انفاق در معصيت الهى

5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مى شود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مى باشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيش تر ندارد:

1. تجاوز از حد.

2. انفاق در معصيت الهى و دور نيست برگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست » .

به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشه اى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مى آيد.


معناى حد از نگاه نراقى
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت شمرده مى شود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى شود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مى آيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است.

ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مى پذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پاره اى از آيات و روايات برهانى مى كند و مى نويسد:

«مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق است با اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مى شود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9)

سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مى گويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانى اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى و ميان اين دو حد وسط است » .

در روايت، قوام به حد وسط تفسير شده است. (11)

شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى » . براى شاهد سوم مى توان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است » .

آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.


ملاك و مصاديق حد وسط
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است.

ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مى نويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه

1. اتلاف و تضييع مال باشد

2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد

3. و يا مورد نياز نباشد» . (13)

ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است.


معناى فقهى اسراف
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده است و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمى شود، در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشد; زيرا پيش از اين - در بحث مفهوم لغوى اسراف - گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد، شايد بتوان گفت ريشه همه آن ها همان تجاوز از حد و ديگر معانى، مصاديق آن به شمار مى آيند.

اما مفهوم اصطلاحى اسراف از معناى لغوى محدودتر است، زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا ناپسند باشد اسراف شمرده مى شود. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن اسراف را محقق مى سازد، از قول «محقق اردبيلى » مى نويسد:

اسراف عبارت است از هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا در مواردى كه هزينه كردن سزاوار نيست.

«آيت الله خوئى » در مقام تبيين اسراف، اصطلاحى مى گويد: «ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمى شود; زيرا مفهوم اسراف متقوم است به هزينه مال در مواردى كه غرض عقلايى نيست » . (14)

بنابراين، هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست، بلكه تجاوز از حدى كه نظر عقلا را در پى نداشته و مورد تقبيح آنان و خردمندان باشد اسراف است.


مفهوم واژه هاى مرتبط
پس از روشن شدن مفهوم اسراف جا دارد معناى برخى از واژه هايى كه با عنوان اسراف ارتباط دارد نيز مورد رسيدگى قرار گيرد:


الف) تبذير
بيش تر صاحب نظران، تبذير را به معناى پخش و تفريق گرفته اند و به مناسبت، در مواردى كه مال ضايع مى شود استعمال شده است. «راغب اصفهانى » مى نويسد: «التبذير: التفريق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعير لكل مضيع لما له » . (15)

پس تفاوت ميان تبذير و اسراف اين است كه اگر مال در مواردى كه هزينه كردنش سزاوار نباشد، مصرف شود، تبذير به حساب مى آيد; چون معناى تبذير تضييع مال است و اگر چنان چه در مواردى كه هزينه كردن مال سزاوار است، ولى بيش تر از حد نياز و يا شان هزينه شود اسراف است; چرا كه مصداق آشكار تجاوز از حد است.

گفتنى است در بسيارى از موارد اسراف به معناى تبذير نيز به كار رفته است.


ب) تقتير
تقتير به معناى تضييق و دست بستگى آمده. «ابن اثير» نوشته است: «الاقتار: التضيق على الانسان فى الرزق يقال اقتر الله رزقه اى ضيقه وقلله » . (16)

«علامه فيومى » ماده «قتر» را به معناى تضييق دانسته و نوشته است: «وقتر على عياله قترا وقتورا من بابى حزب و قعد ضيق فى النفقة » . (17)

بنابراين، تقتير در مقابل و ضد معناى اسراف است; به عبارت ديگر، اسراف، افراط و تقتير، تفريط است.


ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.

«فيومى » در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال » . (18)

بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.


ادله حرمت
بحث مهم و اساسى، اثبات و يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد كه فقها، با كمال تاسف، بحث حرمت اسراف را به گونه اى مستقل و گويا و وافى عنوان نكرده اند و تنها به پاره اى از مباحث موردى، مانند حرمت و يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده كرده اند; در حالى كه شايسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد بررسى و ارزيابى قرا گيرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونه اى گذرا، حرمت اسراف را عنوان كرده و آن را امرى مسلم فرض كرده و براى اثبات ادعاى خويش به آيات و روايات و اجماع پناه برده و از همه مهم تر آن را به ضرورت دين پيوند زده است. در اين بخش، ابتدا نظريات محقق نراقى مطرح مى شود و سپس مورد نقد و ارزيابى قرار مى گيرد.


1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مى نويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است » . (19)


2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مى توان حرمت را از آن ها به دست آورد مطرح كرده و مى نويسد:

«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مى كند» . (20)

نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آن ها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمى رسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مى رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كرده اند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمى كند.


3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مى تواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينه هايى مى گويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مى گيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى » بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا آنچه كه هزينه اش سزاوار نيست. (21)

بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.

گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.

نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.


4. آيات
مهم ترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكل هاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونه اى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.

در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:

آيه اول (22)

«ان المسرفين هم اصحاب النار»;

همانا اسراف كنندگان اهل آتش اند. (23)

اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفته اند يكى از نشانه هاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.

صاحب «عروة » در مقام تعريف گناه كبيره مى نويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنت بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)

اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده اند، و آن را مسلم گرفته اند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.

اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان » و ضمير جمع «هم » قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.

پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.


آيه دوم
استدلال ديگرى كه مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آيه اى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله:

«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (25) ;

اى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمت هاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد» .

آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:

تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفته اند كه نهى دلالت بر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.

تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين » حرمت اسراف را بيان مى كند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.


نقد و بررسى
بر هر يك از اين دو تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود، از جمله:

تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنى ها و آشاميدنى ها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى ها و آشاميدنى ها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مى شود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مى شود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور است براى دلالت بر حرمت را ندارد.

اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.

اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. يكى از آن ها مرحوم «طبرسى » است كه مى گويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آن ها و اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه اش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)

ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مى شود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.

آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن است بتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدم هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.

تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواست بخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.

ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواست بخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مى كند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمى شود.

تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابت خواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.

آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مى رسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مى كنيم.

در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آن ها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مى شود; مگر اين كه دليل و يا نشانه اى در دست باشد كه بگويد بعضى از اسراف ها حرام نيست.


اشكال و جواب محقق نراقى
بر همين اطلاق و عموم آيات كه اشاره شد، ممكن است به اين صورت اشكال شود كه رواياتى وجود دارد كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره را حرام نمى دانند; بنابراين، آيه نمى تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را كه محقق نراقى نيز مطرح كرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مى دهد و مى نويسد:

اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانه اش را با آب گلاب مى شويد... و يا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مى آيد. (28)

تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.


5 . روايات
يكى از ادله اى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:

«بعضى از اين روايات هر چند بيش تر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف » . (29)

از اين عبارت محقق نراقى استفاده مى شود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مى شوند:

دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;

دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;

دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;

دسته چهارم، پاره اى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.

به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دسته هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى شود و اما دسته اول دلالت بر مدعا ندارد.


روايات دسته دوم
«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) قال: وفى غير آية من كتاب الله انه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتير... ان اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعائهم... ورجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله عزوجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف...» . (30)

امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مى فرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سخت گيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى شود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آن ها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مى كند و خداوند در پاسخ مى گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !

دلالت روايت بر حرمت را مى توان از چند فقره از آن ها استفاده كرد:

در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مى فرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.

به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة » در روايتى نقل مى كند:

«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف » . (31)

امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سخت گيرى) نكن. ميان اسراف و سخت گيرى قوام و اعتدال وجود دارد.

در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كرده اند، ليكن محقق نراقى آن ها را گزارش نكرده است از جمله آن ها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.

درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته اند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آن ها.

بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مى گيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مى كنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اين ها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.

اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيض اند، ولى روايت «مسعده » سندش تمام است چون «كلينى » از «على بن ابراهيم » صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم » و او از «مسعدة بن صدقة » نقل مى كند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.

از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة » از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مى كند.


روايات دسته سوم
روايت ديگرى را كه محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روايت «ابن ابى يعفور» است:

«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة » . (34)

امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى فرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوب تر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.

اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آن ها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مى توان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.

اشكالى كه ممكن است بر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمى گيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى شود.

در پاسخ گفته مى شود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده اند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مى شود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شده اند.

اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق » به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)

ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيض اند.


روايات دسته چهارم
حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روايت «صدوق » در «عيون اخبار الرضا» است. در اين روايت حضرت در نامه اى به «مامون » در مورد گناهان كبيره پس از تعريف ايمان مى فرمايد: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى... والاسراف والتبذير...» . (36)

(ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آن ها عبارت اند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير.

دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.

اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق » به «فضل بن شاذان » ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى » واقع شده كه مجهول است. (37)

روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آن ها سبب اطاله كلام مى شود و از آن ها در مى گذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة » در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى دانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آن ها در حد تواتر معنوى و يا استفاضه اند.


اشكال و جواب محقق نراقى
بر دلالت روايات ممكن است اشكالاتى وارد شود، مثلا همان اشكالى كه در ذيل آيات مطرح شد، مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست، اين جا نيز پيش بيايد.

جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمى شود.


حكم وضعى اسراف
پس از اثبات حكم تكليفى (حرمت) اسراف نوبت به حكم وضعى مى رسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده; وليكن فايده و كارآيى آن بر كسى پوشيده نيست; از اين رو اشاره اجمالى بر آن لازم است.

پيش از آغاز بحث يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:

الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مى شود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مى كند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.

ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مى گردد. برخى از اين ها ممكن است از يك نظر كم اهميت باشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميت بحث اسراف است:

1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى » مى فرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مى شود. (38)

2. در مبحث خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مى شود فقها گفته اند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمى آيد. و نسبت به خمس آن ضامن است. «سيد يزدى » در اين باره مى نويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونه اى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمى شود. (39)

هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كرده اند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى آيد. (40)

3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفته اند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مى نويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)

همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)

4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار داده اند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع است براى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامن اند.

اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى » مى نويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيش تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)

اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.

5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.

6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مى شود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته اند. (45)

در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيش تر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.

حضرت امام در اين باره مى نويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى كند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم » . (46)

7. پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است.

حضرت امام مى فرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است » . (47)

8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مى آيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامن اند.

9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مى شود كه طرح تمامى آن ها خارج از حوصله اين نوشته است.

در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مى بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.

جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است » . (48)


موارد استثنا
در لابه لاى مباحث گذشته مطلبى كه به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روايات به چشم مى خورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زيان بار نيست، حج و عمره، وضو و همانند اين ها.

به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟

ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك » كه نفى حكم شك مى كند با لسان نفى موضوع.

اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مى نويسد:

اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيست به گونه اى كه اگر كسى در و ديوار خانه اش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانه اش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ ها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.

شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمى شود و خورده مى شود، جايز است.

ايشان پس از جواب اول مى فرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى كند.



--------------------------------------------------------------------------------

1. روزنامه كيهان، شماره 10421.

2. كتاب العين، منشورات دار الهجرة، ج 7، ص 244.

3. ابن اثير، النهاية، ج 2، ص 361.

4. ابو الحسين احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 151.

5. راغب اصفهانى، مفردات، ص 230.

6. علامه فيومى، مصباح المنير، ج 1، ص 373.

7. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 48.

8. طريحى، مجمع البحرين، ج 5، ص 69.

9. عوائد الايام، ص 631.

10. اسراء، آيه 29.

11. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 148، ح 35.

12. فرقان، آيه 67.

13. عوائد الايام، ص 632.

14. مستند العروة، ج 2، ص 239.

15. معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده بذر.

16. ابن اثير، النهاية، ص؟ ؟ .

17. مصباح المنير، ج 2، ص 671.

18. همان، ص 714.

19. عوائد الايام، ص 615.

20. عوائد الايام، ص 619.

21. مجمع البيان، ج 4، ص 413.

22. عوائد الايام ص 616.

23. غافر (40)، آيه 43.

24. عروة الوثقى، ج 1، ص 800 ، مسئله 13، في شرائط امام الجماعة.

25. اعراف (7)، آيه 31.

26. مجمع البيان، ذيل آيه 31 سوره اعراف.

27. آل عمران (3) آيه 147.

28. همان، ص 637.

29. عوائد الايام، ص 619.

30. وسائل الشيعه، ج 12، ص 14، باب 5 از ابواب مقدمات التجارة، ح 6.

31. كافى، ج 3، ص 501، ح 14.

32. وسائل الشيعة (چاپ آل البيت)، ج 15، ص 187، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميدة، ح 14.

33. همان، ج 29، ص 127، باب 63 از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ح 12.

34. همان، ج 8 ، ص 106، باب 55 از ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1.

35. من لايحضره الفقيه، ج 4 ص 12.

36. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، باب 46 از ابواب جهاد النفس و ما يناسبها، ح 33.

37. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 54.

38. التنقيح، ج 8 ، ص 404.

39. عروة الوثقى، كتاب خمس، مسئله 61.

40. مستند الشيعة، ج 10، ص 66.

41. مقصود از امام اعم از امام معصوم است زيرا در عصر غيبت تقسيم سهم سادات به دست امام معصوم نمى باشد، بلكه از طريق مجتهد و صاحب مال تقسيم مى شود.

42. مسالك، ج 1، ص 471.

43. جواهر الكلام، ج 16، ص 109.

44. شرايع ضمان جواهر الكلام، ج 41، ص 473.

45. روايات در اين باره متعدد است; از جمله عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ربما ضربت والغلام فى بعض يا مجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مئة. فقال: مئة، مئة. فاعاد ذالك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغى لى آن اضربه؟ فقال: واحدا فقلت: والله لو علم انى لا اضربه الا واحدا ما ترك لى شيئا الا افسده قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكى قال: فلم ازل اما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما اجرم فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. وسائل الشيعة، باب 30، ح 2.

46. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 504، مسئله 3، كتاب الديات، القول في موجبات الضمان.

47. همان، ص 505، مسئله 5.

48. استفتائات، ج 2، ص 261، سؤال 23.

ر بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است
درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

سلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم....

بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.

انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.

دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.

نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.

از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است.(اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)

از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.

پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)

از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.

براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.

شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.

در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.

اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.

آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.

تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.

این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.

از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)

تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)

چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.

البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.

بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.

آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.

برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.

خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

معیارهای اصلاح الگوی مصرف

اکنون که با معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم آشنا شدیم می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.

به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.

از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اتراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.

بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.