مديرکل کانون اصلاح و تربيت تهران گفت: افزايش فاصله طبقاتي عامل عمده بزه کاري کودکان است
مدير کل کانون اصلاح و تربيت تهران ، فشارهاي اجتماعي و افزايش فاصله طبقاتي را از عمده ترين عوامل رفتارهاي بزه کارانه کودکان عنوان کرد و گفت :‌ وقتي فرد احساس کند تلاشهايش نمي تواند اين فاصله را کاسته و انتظاراتش را برآورده کند رفتارهاي بزه کارانه خواهد کرد.

به گزارش ايرنا،‌"لطف اله محسني" که در سمينار"بررسي سياست هاي اجتماعي در رابطه با کودکان بزه ديده و بزه کار" سخن مي گفت ، افزود: در چنين فضايي ارزشها روي ثروت و قدرت است و افراد يک جامعه اعم از بزرگسال يا کودک مي توانند مرتکب جرم شوند.
سمينار يک روزه "بررسي سياست هاي اجتماعي در رابطه با کودکان بزه ديده و بزه کار " روز گذشته با حضور جمعي از مسوولان اجتماعي و انتظامي و کارشناسان اين حوزه در پارک ورشو برگزار شد.
وي تصريح کرد: در برخورد با اين فشارهاي افراد واکنش هاي متفاوتي نشان مي دهند، برخي از شرايط پيروي کرده ، و تلاش مي کنند که فاصله طبقاتي خود را از طريق تحصيل و کسب مدارج بالاي علمي با طبقات مرفه جامعه کاهش دهند.
به گفته وي ، برخي ابتکار به خرج داده و مي خواهند راه صد ساله را يک شبه طي کنند که اغلب اقدام به انواع سرقتها و قاچاقها مي کنند.
محسني ادامه داد:‌برخي به گروههاي مختلف پيوسته و در سايه همکاري با اين گروهها تلاش مي کنند تا اين فاصله ها را کاسته و جايگاه قابل قبولي براي خود کسب کنند، برخي گوشه گيري کرده و برخي نيز دست به عصيان زده و جريانها و انقلابها را طراحي مي کنند که گاهي خشونت اميز بوده و گاهي بسيار نرم و آهسته صورت مي گيرد.
اين کارشناس گفت : با نگاهي به کانون اصلاح و تربيت تهران متوجه مي شويم که مرکز فوق ، به طور متوسط سالانه سه هزار و 500 نفر ورودي دارد که مهم جرايم آنان بر اساس فراواني به ترتيب ، سرقت در انواع مختلف ، درگيري و نزاع و مواد مخدر هستند.
وي با اشاره به اينکه 87 درصد کودکان کانونها ، کودکاني هستند که براي نخستين بار به کانون آورده شده اند،‌ افزود: اين کودکان هيچ گونه سابقه کيفري ندارند.
محسني اضافه کرد: از نظر سطح سواد بيشتر اين افراد مدرک ابتدايي و سيکل دارند و اين نشان مي دهد که بيشتر اين افراد ترک تحصيل کرده و به جاي اينکه در مدارس باشند در مراکز جرم خيز فعاليت مي کنند.
به گفته کارشناس، بيشتر کودکان معارض قانون (بزه کار) کانون اصلاح و تربيت تهران در مناطق 15 و 18 تهران ساکن هستند که با شاخص فشار اجتماعي تطبيق دارد.
مدير کانون اصلاح و تربيت تهران گفت :‌از نظر سني بالاترين رده سني اين کودکان 17 تا 18 سال است و غالب آنان در شهرها ساکن هستند.
محسني تصريح کرد: از نظر شغلي بيشتر کودکاني که وارد کانون مي شوند به جاي اشتغال به تحصل در حال فعاليت در مشاغل ساده ، خدماتي و کاذب هـستند.
وي با اشاره به اينکه بيشتر کودکان معارض قانون با نوعي از علائم بدني وارد کانون مي شوند گفت :‌28 درصد اين کودکان نوعي سوء رفتار از قبيل تحقير ، توهين و فحاشي و سوختگي را از سوي خانواده تجربه کرده اند.
کارشناس امور اجتماعي به داشتن تجربه استفاده از مواد مخدر توسط 39 درصد کودکان معارض قانون در تهران اشاره کرد و گفت : 10 درصد کودکاني که در کانون اصلاح و تربيت تهران هستند به مواد مخدر اعتياد دارند.
وي با اشاره به اينکه 24 درصد اين کودکان فرار از خانه را تجربه کرده اند، گفت شش درصد اين کودکان کاملا از خانواده جدا شده اند و به شکل مستقل يا با افراد ديگر زندگي مي کنند.
محسني در پايان تصريح کرد: براساس نظريه فشار اجتماعي ، با ايجاد فاصله طبقاتي مناطق فقير شکل گرفته ، خرده فرهنگها پا مي گيرند و بر همين اساس امکانات کمتري ارايه شده و به اين ترتيب چرخه فقر و بزه شکل مي گيرد.
سيد‌" علي کاظمي "‌قاضي دادگستري و رييس اداره ارزيابي قوانين معاونت حقوقي قوه قضاييه ، با اشاره به اينکه ايران جزو نخستين کشورهاي امضا کننده پيمان نامه حقوق کودک در جهان است، گفت :‌ ايران يکي از برترين و مناسب ترين چارچوبهاي حقوقي را در زمينه حقوق کودک در منطقه دارد .
وي تصريح کرد: ايران تا قبل از انقلاب تنها چهار معاضدت قضايي با ساير کشورها داشته ايم ولي اين معاضدت ها پس از انقلاب بالغ بر 40 مورد بوده است.
کاظمي ، اصلاح ماده 1169 در مورد سن حضانت کودکان را، يکي از موفقيت هاي قضايي ايران در عنوان کرد و گفت: تا پيش از اصلاح پسران تا دو سال و دختران تا هفت سال ، پس از جدايي والدين ، مي توانستند کنار مادر زندگي کنند، که با اصلاح قانون مزبور، حضانت دختران و پسران تا هفت سالگي با مادران است و حتي در صورت شرايط خاص کودکان مي توانند در کنار مادر بمانند.
وي در مورد قوانين مربوط به کودکان در کشور گفت:‌قوانين داخلي در اين زمينه دو دسته هستند برخي قوانين تصويب شده هستند و برخي به صورت لايحه بوده که يا هنوز در اختيار هيات دولت هستندو برخي نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي شده اند.
وي افزود در قسمت قوانين ، قانون تامين زنان و کودکان بي سرپرست ، را از قوانين تصويب شده در سال 74 عنوان کرد وگفت : براساس اين قانون کودکان بي سرپرست يا بد سرپرست تحت حمايت قرار مي گيرند.
وي تصويب قوانين کيفري در سال 78 و بحث سيستم ويژه دادرسي کودکان را نيز از ديگر گامهاي نظام جمهوري اسلامي در راستاي حمايت از کودکان معارض قانون خواند.
اين قاضي اضافه کرد: وقتي کودک مرتکب بزه مي شود بايد شرايط خاصي براي وي در نظر گرفته شود ، زيرا در غير اين صورت به مجرم حرفه اي و مزمن مبدل شده و اصلاح افراد اين چنين کار بسيار سختي خواهد بود.

 

نمونه ای از عدم وجود فاصله طبقاتی در کشور!

یک عکس تأسفبار از خیابان فرشته ـ خودروهای مدل بالا و مردی که کنار خیابان خوابیده است