پديده بيکاري
در وضعيت بيکاري، فرصت هاي شغلي موجود در بازار تامين کننده نياز عرضه کنندگان کار در بازار نيست و در نهايت تعداد کثيري از افراد جامعه بدون دسترسي به يک شغل، مجبور به زندگي در يک وضعيت نامناسب مي باشند. در اين شرايط به علت فقدان درآمد لازم، تقاضاي افراد و خانوارها براي کالا و خدمات کاهش مي يابد و اين خود به محدود شدن بازار و تشديد رکود اقتصادي منجر شده که به نوبه خود موجب گسترش بيکاري و در نتيجه افزايش شدت و حجم فقر در جامعه مي شود. بيکاري و کم کاري هرکدام به دو شکل آشکار و پنهان در کشورهاي فقير خودنمايي مي کند. بيکاري آشکار که به صورت فعال نبودن و عدم اشتغال نيروي کار است، در کشورهاي فقير بيشتر به صورت بيکاري فصلي و مازاد (تکميل شدن ظرفيت اشتغال و ناتواني در پذيرش نيروهاي جديد) ظاهر مي شود. در بيکاري پنهان که به صورت خود اشتغالي و اشتغال خويشاوندي است، توليد نهايي بسيار اندک يا صفر است و در نتيجه حذف افراد از روند کار آسيبي به بازدهي کلي توليد نمي رساند و حتي ممکن است آن را افزايش دهد در کم کاري آشکار نيز فرد به فعاليتي توام با مزد مشغول است، اما زمان کار کمتر از حد متعارف است. از اين رو فرد با توجه به مهارت و تخصص خود امکان پرداختن به شغل دوم را دارد. در کم کاري  پنهان، نيروي کار نمي تواند کاملا از توان خود در کارش برخوردار گردد و درآمد خود را افزايش دهد. در حالي که طي دو دهه پس از انقلاب، هر ساله بطور متوسط 450 هزار نفر به متقاضيان جوياي کار در کشور افزوده شده، ساليانه بطور متوسط تنها 300 هزار شغل جديد ايجاد شده است که مآلا به بيکاري حدود سه ميليون نفر ازنيروي کار در پايان سال 1378 انجاميده است. ادامه اين روند به بيکاري يک سوم نيروي کار بين 8 ميليون نفر در سال 1385 خواهد انجاميد که بالاترين نرخ بيکاري در منطقه است. بنابررشد و افزايش جمعيت بالقوه در ايران، طبق پيش بيني ها تا سال 1400، 15 ميليون نفر به جمعيت افزوده مي شودکه به معني نيروي کار جديد و در نتيجه 15 ميليون فرصت شغلي جديد است. آمار رسمي کشور در سالنامه 1375 هزينه ايجاد يک فرصت شغلي جديد را بطور متوسط حدود 6 ميليون تومان مطرح کرده است. تا سال 1400 نيز 15 ميليون نفر به حجم جمعيتا فزوده مي شود و اين به معناي آن است که بطور متوسط سالانه مي بايست براي 750-800 هزار نفر، فرصت شغلي ايجاد نمود.
سرمايه انساني
سرمايه انساني به مجمو عه اي از مهارت ها، تجارب اجتماعي غني و قابليت هايي که فرد در بازار کار با خود به همراه مي آورد، اطلاق مي گردد. سرمايه انساني کمتر براي يک فرد، خانوار يا جامعه همواره با کارايي کمتر و در نهايت ظرفيت هاي درآمدي پايين تر همراه خواهد بود. چرا که کارفرمايان، تمايل و اشتياق کمتري براي جذب نيروي کار با سرمايه انساني کمتر و حتي پرداخت دستمزد هاي بالاتر به او را دارند. آموزش و تربيت رسمي (آموزش ابتدايي تا دانشگاه)، تحصيلات تخصصي و مهارت هاي فني و حرفه اي همراه با وضعيت سلامت جسماني از اجزاي سرمايه انساني است که منجر به کسب درآمد بيشتر مي شود. بنابر اين مي توان گفت که با سرمايه گذاري بيشتر، موثرتر و کاراتر در سرمايه انساني مي توان زمينه هاي دستيابي به فرصت هاي شغلي مناسب تر و درآمدهاي افزون تر را گسترش داد. به عبارت ديگر افزايش ميزان سرمايه هاي انساني در يک جامعه از طريق افزايش کارايي و بهره وري مي تواند منجر به افزايش توليد، درآمد و بهبود سطح زندگي و در نهايت کاهش حجم و شدت فقر گردد.توجه به عامل انساني از آنجا که ساير عوامل توليد به وي وابسته اند و بسياري از تغييرات کمي و کيفي جامعه، تابع کميت و کيفيت نيروي انساني است، حائز اهميت بسيار است. "منابع انساني... پايه اصلي ثروت ملت ها را تشکيل مي دهند. انسان هاعوامل فعالي هستند که سرمايه ها را متراکم مي سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي کنند، سازمان هاي اجتماعي-اقتصادي و سياسي مي سازند و توسعه ملي را جلو مي برند. به وضوح کشوري که نتواند مهارت ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره برداري کند، قادر نيست هيچ چيز ديگر را توسعه بخشد. برخي بر اين باورند که نازل بودن رشد اقتصادي جوامع در حال توسعه، ناشي از کمبود سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني است.

شکاف عميق در توزيع درآمد به طوري که منجر به پيدايش دو گروه عمده فقير و غني در جامعه گردد، يکي از مهم ترين و موثرترين مولفه هاي فقر است. در شرايط توزيع نابرابر درآمد، رابطه محسوسي بين تلاش افراد و نتيجه تلاش آنها براي کسب درآمد و رفاه بيشتر وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، در اين شرايط بازدهي تلاش افراد، وابسته به آموزش ها و يادگيري هاي قبلي او و يا ميزان انباشت سرمايه هاي انساني و مالي او نيست و گروهي از افراد جامعه مي توانند با دسترسي به موقعيت هاي مناسب و بهره مندي از امتيازات انحصاري، بخش هاي عمده اي از منابع جامعه را به خود اختصاص داده و سهم ناچيزي را براي گروه گسترده اي از مردم بجا مي گذارند. نقش طبقه متوسط که از قرون گذشته تاکنون از آن به عنوان طبقه مفيد و متعادل کننده ياد شده، در جهان سوم قابل توجه نيست. در واقع طبقه متوسط در کشورهاي جهان سوم، از هماهنگي و سازمان مناسب برخوردار نيست، اين طبقه نيز به دو طبقه تقسيم مي شود. آنها که از درآمد بالاتر برخوردار هستند، به سرعت به سمت طبقات بالاي جامعه حرکت مي کنند،غذا, محل سکونت و ديگر عادات و رسوم گروههاي پر درآمد جامعه را تقليد مي کنند.آن دسته از طبقه متوسط که درآمد اندکي دارند, گرايش به سوي طبقات پايين جامعه دارند. بدين گونه نقش و جايگاه طبقه متوسط در جوامع در حال توسعه اندک است. واکنش طبقات بالا نسبت به فقر و بدبختي طبقه پايين, جز اعمال خودخواهانه و سودجويانه چيز ديگري نيست. گروه هاي تهيدست از وضع موجود ناراضي هستند اما در اين که بتوانند راه فرار از آن را بيابند ترديد دارند، زيرا علي رغم اشتراک در هدف از وحدت کافي برخوردار نيستند. حتي علاقه به راه حل هاي فردي در آنها بيشتر وجود دارد. به علاوه اين گروه ها فاقد امکانات کافي براي مبارزه هستند. اتحاديه ها و موسساتي که از آنها نمايندگي مي کنند و يا در راه رفاه و کسب حقوق شان تلاش کنند، وجود ندارند. تجارب برخي کشورها نشان داده که وجود چنين نهادهايي تا حد قابل توجهي از نابساماني هاي موجود کاسته است. گروه هاي حاشيه نشين و محلات پايين شهري زماني که در مبارزه خويش ناموفق باشند، به سوي بي ا هميتي، بي تحرکي و چه بسا جرم و جنايت کشيده مي شوندعده اي توزيع ناعادلانه در آمد را به دليل عدم وجود نظام مالياتي صحيح مي دانند. اين اعتقاد بر آن است که ماليات غير مستقيم يا ماليات بر مصرف و فروش، سهم اندکي از درآمدهاي ماليات را شامل مي شود و ماليات مستقيم يا ماليات بر درآمد، ثروت، اجاره و... که در اغلب کشوهاي توسعه يافته سهم عمده اي از درآمدهاي اين کشورها را به خود اختصاص داده، در کشورهاي توسعه نيافته سهم اندکي دارند و به عبارت ديگر، در کشورهاي توسعه نيافته عدم نظام منظمي که امکان اخذ ماليات را از ثروتمندان، تجار، صاحبان زمين و املاک و... هموار نمايد، موجب شده است که سهم ماليات از کل درآمد اين کشورها اندک بوده و عمدتا به درآمدهاي نفتي متکي باشند. به گزارش فارس يکي ديگر از عوامل مهم در کسب درآمد، نوع شغل است. نتايج مطالعات بر اساس 9 گروه شغلي در روستا و تفاوت بين درآمد اين مشاغل در شهر و روستا نشان مي دهد که مهم ترين عامل نابرابري درآمد در مشاغل مختلف روستايي مربوط به مالکيت زمين است. درآمد مالکان زمين با درآمد ساير مشاغل در روستا بسيار متفاوت است. عامل دوم، نابرابري ها متقابل بين شهر و روستاست. از جمله عواملي که در کسب درآمد و توزيع آن موثر است، ميزان اشتغال و مهارت نيروي کار است. اطلاعات مربوط به سطوح درآمدي و اشتغال نشان مي دهد که رابطه مستقيمي بين بيکاري و گروه  هاي درآمدي وجود دارد. حدود 48 درصد خانوارهاي (شهري و روستايي) خانوارهايي هستند که هيچ عضو شاغلي ندارند. به تدريج که از گروه هاي کم درآمد به سمت گروه هاي پر درآمد حرکت مي کنيم، سهم خانوارهاي بدون فرد شاغل کاهش مي يابد. علت اينکه گروه هاي پر درآمد بدون فرد شاغل تعريف مي شوند آن است که اولا، اين خانوارها بسيار محدود هستند و ثانيا اين خانوارها، خانوارهايي هستند که با درآمد حاصل از دارايي، امرار معاش مي کنند و لزوما فقير تعريف نمي شوند. ولي نسبت آنها بسيار کم است.
نبود نظام  حمايتهاي اجتماعي
در بسياري از کشورهاي جهان سوم، برنامه هاي حمايتي از توليدکنندگان، مصرف کنندگان و افراد بسيار فقير که قدرت برآوردن نيازهاي خود را ندارند، وجود ندارد و يا کم رنگ است. بخش اعظم افراد جامعه نياز دارند که براي تامين نيازمندي هاي مصرفي شامل مواد غذايي، مواد سوختي، آموزشي، مسکن و... مورد حمايت قرار گيرند. سرمايه گذاران در برابر ريسک هاي سرمايه گذاري، بدون پشتوانه مي مانند. کشاورزان در قبال نابودي محصولات خود بر اثر آفت و بلاياي طبيعي و فقدان بازار مناسب و نبود صنايع تکميلي و تبديلي و سردخانه اي احساس ناامني مي کنند. چنين وضعيتي از علائم فقر در جهان سوم تلقي شده است. در چنين شرايطي نظام تامين اجتماعي و حمايتي مي تواند با تحت پوشش قرار دادن و کنترل شرايط فوق الذکر به عنوان يکي از مهم ترين اهرم هاي برقراري عدالت و کاهش فقر در جامعه عمل نمايد. اين نظام به دو طريق مستقيم و غير مستقيم مي تواند موجب کاهش فقر گردد. اثرات مستقيم آن بصورت حمايت و پرداخت هاي مستقيم و به شکل کمک هاي عائله مندي، ازدواج،غرامت دستمزد،ايام بيماري،غرامت دستمزد ايام بارداري،مقرري بيکاري،مستمري از کار افتادگي، بازنشستگي، بازماندگان و پرداخت بخشي از هزينه هاي درماني افراد تحت پوشش است. از سوي ديگر گستردگي اين نظام بطور غير مستقيم يعني از طريق سرمايه گذاري هاي کلان از حق بيمه هاي دريافتي از بيمه شدگان، زمينه هاي کاهش فقر را بوجود مي آورد. چرا که با فعال شدن بخش اعظمي از پس انداز افراد که نوعي پس انداز اجباري است، جامعه در مسير رشد و توسعه قرار مي گيرد و سرمايه در اموري نظير احداث کارخانه، بيمارستان، و اعطاي تسهيلاتي صرف مي شود که همگي در نهايت با فراهم کردن فرصت هاي شغلي براي افراد جامعه، به کاهش حجم وشدت فقر کمک مي نمايند.

نبود نظام  حمايتهاي اجتماعي
در بسياري از کشورهاي جهان سوم، برنامه هاي حمايتي از توليدکنندگان، مصرف کنندگان و افراد بسيار فقير که قدرت برآوردن نيازهاي خود را ندارند، وجود ندارد و يا کم رنگ است. بخش اعظم افراد جامعه نياز دارند که براي تامين نيازمندي هاي مصرفي شامل مواد غذايي، مواد سوختي، آموزشي، مسکن و... مورد حمايت قرار گيرند. سرمايه گذاران در برابر ريسک هاي سرمايه گذاري، بدون پشتوانه مي مانند. کشاورزان در قبال نابودي محصولات خود بر اثر آفت و بلاياي طبيعي و فقدان بازار مناسب و نبود صنايع تکميلي و تبديلي و سردخانه اي احساس ناامني مي کنند. چنين وضعيتي از علائم فقر در جهان سوم تلقي شده است. در چنين شرايطي نظام تامين اجتماعي و حمايتي مي تواند با تحت پوشش قرار دادن و کنترل شرايط فوق الذکر به عنوان يکي از مهم ترين اهرم هاي برقراري عدالت و کاهش فقر در جامعه عمل نمايد. اين نظام به دو طريق مستقيم و غير مستقيم مي تواند موجب کاهش فقر گردد. اثرات مستقيم آن بصورت حمايت و پرداخت هاي مستقيم و به شکل کمک هاي عائله مندي، ازدواج،غرامت دستمزد،ايام بيماري،غرامت دستمزد ايام بارداري،مقرري بيکاري،مستمري از کار افتادگي، بازنشستگي، بازماندگان و پرداخت بخشي از هزينه هاي درماني افراد تحت پوشش است. از سوي ديگر گستردگي اين نظام بطور غير مستقيم يعني از طريق سرمايه گذاري هاي کلان از حق بيمه هاي دريافتي از بيمه شدگان، زمينه هاي کاهش فقر را بوجود مي آورد. چرا که با فعال شدن بخش اعظمي از پس انداز افراد که نوعي پس انداز اجباري است، جامعه در مسير رشد و توسعه قرار مي گيرد و سرمايه در اموري نظير احداث کارخانه، بيمارستان، و اعطاي تسهيلاتي صرف مي شود که همگي در نهايت با فراهم کردن فرصت هاي شغلي براي افراد جامعه، به کاهش حجم وشدت فقر کمک مي نمايند.