درصدر اسلام رفاه طلبي و ثروت اندوزي مايه فاصله طبقاتي گرديد

کارشناسان در آخرین بررسی های خود دریافته اند ظهور فناوری ها و امکانات نوین، برخلاف تسهیل امور مختلف، فاصله طبقاتی بین طبقه مرفه و آسیب پذیر جامعه راافزایش می دهد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از خبرگزاري سلام، کارشناسان بر این باورند تولید کنندگان دست آوردهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات معمولا سعی می کنند برای بالا بردن میزان فروش خود، بخش غنی جامعه را مورد خطاب قرار دهند.

این امر موجب می شود فقرا امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته را نیافته و از با توسعه های ایجاد شده در کشورهای پیشرفته جلو نروند.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد اگر روند تولید فناوری های نوین به همین صورت پیش رود، ورود جامعه اطلاعاتی به کشورهای دنیا با سرعت کمتری روبرو خواهد شد.

آمارهای رسیده نشان می دهد معمولا کشورهای فقیر برای پذیرش جامعه اطلاعاتی با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

محققان امیدوارند با وضع قوانینی مستحکم، میزان پذیرش جامعه اطلاعاتی را در کشورهای توسعه نیافته نیز بالا ببرند.

فاصله طبقاتي ناشي از سياست هاي مالي نادرست 
  با شعار عدالت خواهي در تعارض است
 
 

نماينده مقام معظم رهبري در شورايعالي امنيت ملي، با اشاره به برخي از سياست هاي پولي و مالي چند سال اخير، اين سياست ها را موجب محروميت عده اي از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن دانست.
به گزارش ايسنا، حسن روحاني عصر ديروز در جمع اعضاي انجمن صنفي توليدکنندگان و فن آوران صنعتي ساختمان با اشاره به اين که " بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدي مواجه است" اظهار کرد: در حالي که در بخش تقاضا سالانه به بيش از  5 / 1 ميليون واحد مسکوني نياز است، در بخش عرضه در خوشبينانه ترين شرايط، چيزي در حد  700 تا  750 هزار واحد مسکوني در هر سال توليد و احداث مي شود. يعني بيش از نيمي از تقاضاي بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که بايد به اين تقاضاي بالفعل و اشباع نشده  50 درصدي در بازار مسکن، تقاضاهاي مقطعي ناشي از هجوم نقدينگي را نيز اضافه نماييم.
وي با بيان اين که " در کشورمان «مسکن» با عنوان يکي از انواع دارايي که بازدهي آن بيش از بازدهي پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهاي خارجي است، همواره براي معاوضه با پول از رجحان اقتصادي برخوردار است" افزود: در حالي که با وجود نرخ تورم  24 درصدي در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهي منفي  24 درصدي روبه روست و با اخذ سود در قالب سپرده گذاري حتي با  20 درصد سود علي الحساب هم، حداقل منفي  4 درصد ارزش پول کاهش خواهد يافت، قطعا مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملک و برخورداري از اجاره بهاي ماهانه به مراتب از بازدهي و جذابيت بيشتري براي صاحبان نقدينگي برخوردار است.
وي افزود: به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضاي واقعي، فشار تقاضاي مقطعي را نيز هر از گاهي تحمل مي کند. از اين رو سياستگذاري در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمي که بازار مسکن را تحت  تاثير قرار داد، بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.
رييس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: با چنين وضعيتي که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذاري ها بايد عمدتا متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف سرمايه گذاري در بخش مسکن را تقويت کرد.
وي اظهار کرد: متاسفانه در چند سال گذشته برخي از سياست هاي پولي و مالي به جاي تشويق عرضه و توليد باعث تحريک طرف تقاضا و سفته بازي در بازار مسکن گرديد که در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمت ها را شاهد بوديم که موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن شد.
وي با اعتقاد به اين که " فاصله طبقاتي و محروميت شديد ناشي از سياست هاي پولي و مالي نادرست است" گفت: اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهي در تعارض است.
اين عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران با بيان اين که "سياست هاي مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشي اين بازار کمک مي کند، بلکه زمينه افزايش رشد اقتصادي را فراهم مي کند" يادآور شد: به طور نمونه رشد اقتصادي سال  1386 که حسب گزارش بانک مرکزي  /9 6 درصد اعلام گرديد. اين رشد نسبت به سال  1385 که  /2 6 درصد بود،  7 / 0 واحد درصد افزايش را نشان مي دهد. دليل واقعي اين افزايش رشد عمدتا افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالي که در سال  1386 توليد در بخش صنعت و معدن  7 / 8 درصد، در بخش کشاورزي  2 / 6 درصد، در بخش خدمات  8 / 6 درصد و بخش نفت  8 / 0 درصد رشد داشته است. رشد توليد در بخش ساختمان  6 / 19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزي نيز تصريح شده است که اين افزايش رشد در بخش مسکن که منجر به افزايش رشد اقتصادي کشور در سال  1386 بوده مربوط به رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش است. به طوري که سرمايه گذاري در بخش ساختمان توسط بخش خصوصي در سال  1386،  2 / 106 درصد رشد داشته در حالي که اين رشد در سال  1385 در حد  1 / 22 درصد بود.
وي اظهار کرد: شايد بتوانيم اقبال بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سياست درستي که از سوي دولت و مجلس در تبصره  6 قانون بودجه سال  1386 اتخاذ شده بدانيم، چون در اين تبصره تاکيد شده است که بايد از انبوه سازي و به کارگيري روش هاي صنعتي به جاي سنتي حمايت کرد.
وي با تاکيد بر اين که " اساسا پاسخگويي به تقاضاي اشباع نشده بازار مسکن با روش هاي سنتي امکانپذير نيست" افزود: در روش سنتي که عمر محدودي براي ساختمان ها وجود دارد، به دليل حجم فراوان آوارها و سنگيني آن ها، جامعه با خطرات زيست محيطي مواجه مي شود و امکان بازيافت آن ها اندک است و حمل و نقل آوارها هزينه سنگيني دارد.
اين عضو هيات رييسه مجلس خبرگان ادامه داد: همچنين با توجه به زلزله خيز بودن کشور به خصوص وجود گسل هاي متعدد در تهران، ساختمان هايي که با روش سنتي احداث مي شوند خطرات جاني بيشتري به مراتب نسبت به ساختمان هايي که با فناوري هاي نوين احداث مي شود و عمدتا از سازه هاي سبک و مقاوم بهره مي گيرند به وجود مي آورد و سرعت اجرا نيز در روش هاي سنتي نسبت به صنعتي خيلي کم است.
وي با بيان اين که " متاسفانه هم اکنون حدود  2 تا  3 درصد در ساخت وسازهاي جاري به روش صنعتي و از فناوري هاي نوين ساختماني استفاده مي شود" تاکيد کرد: کشور راهي ندارد که براي پاسخگويي به تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي بازار مسکن عرضه و توليد مسکن را به سرعت افزايش دهد و اين تنها با استفاده از روش هاي نوين و صنعتي قابل دستيابي است.
وي براي تحقق اين مهم، جديت در فراهم کردن تسهيلات لازم اعم از قانوني، اجرايي و اعتباري براي توليدکنندگان واقعي مسکن را خواستار شد.
رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که " اين اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک مي کند، بلکه موجب رشد اقتصادي کشور مي شود" افزود: بيش از  110 نوع حرفه و شغل به ساخت وساز وابسته اند; بنابراين اشتغال مولد نيز با کمک به بخش مسکن و سرمايه گذاري در آن افزايش مي يابد.