فقروفاصله طبقاتي درايران
 
 در تعريف ازمفهوم طبقه دو رويكرد اصلي وجود دارد:نخست،رويكردماركسيستي است كه بر پايه آن طبقه عبارت از تفكيك اقشار وگروههاي مختلف اجتماعي مبتني بر مالكيت ابزار توليد مي باشد. اين طبقه بر اساس مناسبات  وشيوه توليددر هر دوره تاريخي شكل وتركيب متفاوتي بـخود مي گيرد.رويكرد دوم طبقات اجتماعي را بر اساس منزلت فرد در جامعه و شاخص هايـيي چون شغل، تحصيل ودرآمد سنجيده و تعريف مي كند. رويكرد اول علاوه بر تحليل و بازشنـاسي ريشه هاي تضاد بين طبقـات دارنده وفاقدابزار توليد، بدنبال رفع اين ريشـه ها و رهايي انسان از ابزار توليد ودارندگان بـهره كش آن مي باشد .رويكرد دوم، نيز بدنبال تحليل دلايل توجيهي وفاق اجتماعي بوده و در انديشه حفظ وضع موجود است.بر پايه رويكرد نخست،قبل از هر بحـثي مي بايست روشن ساخت كه جامعه ايران امروز در چه برهه اي ازدوران تاريخي قراردارد.صرفنظر از منا قشا ت متعدد در اين خصوص ،آنچه كه مسلم است ،اينـكه نظام غالب اقتصادي و اجتماعي كشور، نظام سرمايه داري است. وليكن اين نظام در درون ساختار خود دا راي اشكال مختلفي هـمچون سرمايه دا ري ملي (درونزاوتوليدگرا) ، سرمايه داري كمپرادور يا وابسته به سرمايه داری جها نـي (برونزا ولـمپني ) وسرمايه داري تجاري وسنتي (ارتجاعي ودلال منش) است .با اين وصف طبقات اصلي جامعه عبارتند از طبقه كارگر و سرمايه دار. در حال حاضر، بر اساس آماو ارقام موجود قريب 20 در صداز افراد جامعه 80 در صد ثروت جامعه را در اختيار دارند.ازسوي ديگر حدود 72 درصد از افرادجامعه زير خط فقر نسـبي قرار دارند .شواهد و ارزيابي هاي رسـمي حاكي است افراد دا راي درآمد كمتر از 180 هزار تومان در ماه زير خط فقر ( فقرنسـببي) و افراد داراي درآمد كمتر ا ز 90 هزار تومان در ماه زيرخط بقا(فقر مطلق) قرار دارند .فاصله خط فقر وخط بقا نيز فاصله خط حيات ومـمات است.بدين معنا كه زندگي وحيات جسماني افراد زير خط بقا در مخاطره جدي قرار دارد. 
در ايران پيش از انقلاب همانند تمام كشورهاي سرمايه داري با هدف تخفيف تضادهاي طبقاتي،طبقه نوپديدي تحت عنوان طبقه متوسط در حال تكوين ورشد بود كه با وقوع انقلاب وشرايط اقتصادي پس از آن ،طبقه مذكور بتدريج در طبقه فقير مستحيل شدند .دو قطبي شدن جامعه وتشديد فاصله طبقاتي وتضادهاومسائل اجتماعي ناشي از آن از دستاوردهاي غيرقابل انكار پس ازانقلاب محسوب مي شود.شعار استقلال،آزادي وجمهوري اسلامي در شرايط پيش از انقلاب گوياي اين واقعيت است كه چالش اصلي وتضاد عمده آن زمان حداقل در شكل رو ساختي ،ضد يت با اوضاع سياسي حاكم در رژيم پهلوي بود( بويژه در بين اقشارروشنفكر وتحصيلكرده اي كه دارای

زمينه هاي عيني
1.وقوع انقلاب وفروپاشي ساختار سياسي در كنا رقطع وابستگي آشكا ر رهبرا ن سياسي كشور به سرمايه داري امريكـاواروپا،منجر به تضعيف نمايندگان طبقه بورژوازي ملي و تكنوكراتي از يكسو وتشديدستيز با امريكا وتحريم اقتصادي ناشي ازبحران گروگانگيري از سوي ديگر گرديد .بلوكه شدن سرمايه های نقدي وغير نقدي در كنا رخريد كالا وفناوري مورد نيـازكشور كه تا قبل از انقلاب بصورت گسترده اي به امريكا وابسته شده بود، از بازار قاچاق و دلالهاي بين المللي و در نهـايت افزايش قيمت تمام شده محصول بزرگترين ضربه را به پيكره نحيف وآسيب پذير اقتصاد ايران زد.تداوم قطع رابطه با امريكا واستمرار طبيعی تحريم اقتصادي از اوايل انقلاب تا كنون به گستره و عمق اين آسيب افزود.
2 .جنگ ناخواسته با تحريكات كشور عراق وحمايت هاي ساير كشورهاي عربي منطقه وهمچنين امريكاكه بدنبـال ايران تضعيف شده اي در منطقه بودند،وتداوم فرسايشي آن وعدم استفاده از فرصتهاي ميانجيگري برخي از كشـورهاي منطقـه ،منجر به تخريب بسياري از ساختارهاي توسعه اي،اقتصادي وصنعتي كشور بويژه در نوار مرزهاي آبي وخاكي غرب و جنوب كشور گرديد .از دست دادن نيروهاي پرشور وانقلابي كه نسل فعال و مجريان اصلي پروژه انقلاب محسوب ميشدند،وچه بسا مي توانستند در فرايند باز سازي ايران پس از انقلاب ومنطبق با سناريوي نه چندان روشن مديريت كشور،مشاركت جدي وموثري داشته باشند از ديگر زيانهاي غيرنقدي بود كه با تحمل آن در شرايط اوايل انقلاب،بسياري از فرصتهاي توسعه اي از دست رفت .نسل آسيب ديده از انقلاب وبويژه جنگ از قبيل خانواده شهدا ،افراد بي خانمـان ،مهاجران جنگي،معلولـين وجانبازان ودر نهايت آزادگان بازگشته از بيش از 8سال جنگ و اسارت ثمره اي جز فقر و تنگدستي نچيـده وبه خيل رو به گسترش فقراي كشور پيوستند .
3. وفور جـمعيت وعدم كنترل مواليـد در دوران جنگ وكلا در طول دهـه 60با اين نگاه كه گستـرش دين وحفظ ملك تنها با افزايش كمي جمعيت ايراني وبه تعبيري مسلمان ميسر مي گردد . ناامني جاني جوانان وآسـيب پذيري اعضـاي خانواده،غفلت از عواقب اجتماعي واقتصادي وفور جمعيت بويژه در سالهاي پس از اتمام جنگ،ارائه تسهيلات يارانه اي بيشتربه خانوارهاي پر عائله وتشويق آشكار وپنهان مبلغين ديني براي افزايش لشكرمسلمين عليه كفار هـمگي منجر به تقويت اين گرايش گرديد كه افزايش تعداد فرزندان منافع كوتاه مدت بيشتـری دارد و هرآنكس كه نان دهد، دندان دهد! نتيجه ميان مدت اين سوء مديريت اجتماعي ظهور يك ورم جـمعيتي در طول سالهـاي 60تا65 بود كه اين ورم هر 5 سال با رشـد فيـزيكي تفاضاهاي جديدي مطرح مي كند كه با فقدان پيش بيني هاي از پيش انديشيده شده جامعه ايران را با بحران جدي روبرو مي سازد: دوره اي شير خشك،دوره اي چند شيفته بودن مدارس ابتدايي وترك وافت تحصيلي فراگير،در دوره ديگرتقاضاي اجتماعي گسترده و مافوق ظرفيت دانشگاهها براي ورود به آن و در 5 سال 80 تا 85بحران بيكاري خيل وسيع جواناني كه به سن كار مي رسند.و بيكاري ابتداي مسير تعميق فقرو تنگدستي است.
4.توسعه سرمايه داري دولتي وحضور انحصاري ارگانـها ،نهادها وبرخي افراد منسـوب ومنصـوب دولتي در فعاليتهاي اقتصادي بويژه در حوزه هايي كه اطلاعات و امكانات مالي ،سياسي وامنيتي آن فرصت رقابت را به افراد حقيقي وحقوقي غير دولتي نمي داد منجر به بروز شرايطـي گرديد كه در سايه درآمد هاي هنگفت ناشي ازاين رانت هاي دولتي به مفهـوم كل حاكميت، عده اي افراد وابسته به مديران دولتي يا به اصطلاح آقازاده ها ثروت هاي افسانه اي كسب كرده و در طول يك دهه گوي سبقت را از بسياري از ثروتمندان پيش از انقلاب ربوده وبه يمـن اين مديريت متعالي ثروت !در جامعه روزبروز برطبقه فقرا در كشور افزوده شد .نوكيسه ها يا قشر نوپديد ،ديگر هيچ تحديد وتهـديدي را بر نمي تابنـد و تفرعن واستـكبار مهمترين خصيصه آنان است .
5.بيكاري گسترده وروزافزون ناشي از فقدان مباني ساختاري وانديشه اي يا فرهنگي وسياسي-امنيتي توليد وكارآفريـني از ديگر عوامل موثر بر بروز فقر در شرايط نابرابراست كه منجربه شـكاف طبقـاتي مضاعف مي گردد.پايـين بودن نرخ مشاركت(35درصد)،بالابودن نرخ بارتكفـل ووابستـگي جمعيت غيرفعال به جمعيت فعال كه برپايه تقسيم جنسيـتي كار وفرصتهاي ديگر اقتصادي واجتماعي استوار است ،بيكاري 15درصدي وكم كاري وپايين بودن بهره وري نيروي انسـاني ازسلسله عوامل موثر بر فقرفقرا محسوب مي شود.افت درآمدبيكاران وافراد شاغل در مشاغل غير رسـمي در كنار هزينه هاي هنگفت نيازهاي غذايي ،بهداشتي ،مسكن‌،تحصيل واوقات فراغت، اين فاصله را بطور روزافزون عميق تر ميكند.
6 .نظام تامين اجتماعي ناكارآمد وغيرفراگيراز ديگر زمينه هاي تشديد بخش فقر عمومي است . فقدان چتربيمـه اي فراگير براي اقشار مختلف مردم از جمله تهيدستان شهري،كاركنان مشاغل زيرزميني وغيررسمی وجامعه روستايي (كشاورزان ودامدارا ن و باغداران) از يكسو، در كنار حجم بروكراسي وسيع و ناكارآمد كارگزاران بخـش تامين اجتماعي در امور بيمه اي،حمايـتي وامدادي با تشكيلات وسيع وبدون نظارت كارآمددر موسساتي همچون كميته امداد،بنيادهاي جانبازان،شهيـد،طرح رجايي وساير بنيادهاي كوچك ومتفرق دولتي ورانت خواه،نتوانسـته است سطح زندگي آحاد ملت را در حداقل هاي قـابل

انتقاد وزير از فاصله طبقاتي در ايران

گروه اقتصادي : وزير امور اقتصادي و دارايي روز پنجشنبه در جلسه شوراي اداري استان زنجان با عنوان اين مطلب كه اختلاف درآمد دهك پايين و بالاي جامعه در ايران وامريكا 16برابراست ، گفت : اين رقم در ديگر كشورها نظير ژاپن 5\4برابر است .
    دانش جعفري با اعلام در دستور قرار گرفتن كاهش فاصله طبقاتي در دولت گفت : بايد انحصار دولتي را در عرصه اقتصادي بشكنيم .
    وي تلاش دولت را در برنامه چهارم توسعه بر كاهش فاصله طبقاتي در ايران عنوان كرد و افزود: در راستاي كاهش اين فاصله طبقاتي اعطاي سهام عدالت مي تواند نقش قابل ملاحظه يي داشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :در راستاي اجرا و كاهش تصدي گري دولت 40درصد از سهام شركت هاي سودده دولتي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار مي شود.
    دانش جعفري با عنوان اين مطلب كه در روند حر كت به سوي خصوصي سازي چالش هايي براي دولت وجود دارد، افزود: بايد متناسب باكوچك شدن دولت و سپردن تصدي ها به مردم ، توانمندي هاي لازم دربخش خصوصي ايجاد شود.
    وي رسيدن به اهداف چشم انداز20ساله و برنامه چهارم همچون رشد اقتصادي 8 درصدي را از مهمترين بر نامه هاي دولت اعلام كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر شكسته شدن انحصار دولتي در عرصه اقتصاد متذكر شد : نبايد با برداشته شدن انحصار دولتي انحصار بخش خصوصي بر آن حاكم شود.
    دانش جعفري با اشاره به ابلاغ اصل 44از سوي مقام معظم رهبري ، اجراي آن را گامي مهم در جهت رسيدن به اقتصادي مبتني بر اصل مشاركت مردم در اموراقتصادي عنوان كرد . وي با عنوان اين مطلب كه نگاه كلي اين اصل تنها خصوصي سازي نيست ، گفت هدف اصل 44اصلاح نظام اقتصادي كشور و فراهم كردن عرصه تلاش و فعاليت مردم است .
    وزير امور اقتصادي و دارايي با عنوان اين مطلب كه نيروي انساني ، منابع طبيعي ، سرمايه فيزيكي و فناوري ازعوامل توسعه و پيشرفت جوامع هستند، نقش نيروي انساني را در توسعه و پيشرفت بيشتر از عوامل ديگر عنوان كرد.
    وي تقسيم كار به صورت تعريف شده بين دولت و مردم را از ديگر عوامل در توسعه و پيشرفت جوامع دانست و گفت : دولت بايد تصدي گري را رها كرده و به امر نظارت ، برنامه ريزي و هدايت بپردازد.
    همچنين در اين جلسه دانش جعفري در خصوص اينكه واگذاري سهام عدالت در چه مرحله يي است گفت : واگذاري سهام عدالت در 4 استان آغاز شده است و تا پايان سال در همه استان ها اجرا مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: كار واگذاري سهام شركت هاي خارج از بند (ج ) اصل 44 تا پايان سال 85 قطعي و در استان ها توزيع خواهد شد.
    وي اظهار داشت : شركت هايي كه مشمول بند(ج ) اصل 44 هستند، بايد به بورس بروند و در آنجا قيمت گذاري شوند تا كار واگذاري آنها آغاز شود.
    وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: بايد برخي از قوانين ما كه مربوط به قبل از ابلاغ اصل 44 است ، بازنگري و توسط مجلس اصلاح شود.
    وي همچنين درباره طرح بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده و برخي مشكلات آنها ادامه داد: اين طرح در ابتدا مشكل داشت ، ولي برخي مشكلات آن برطرف شده است و اميدواريم كه از اين به بعد روند كاري اين طرح سرعت گيرد.
    دانش جعفري درباره برخي سخت گيري هاي بانك ها درباره انتخاب طرح ها تصريح كرد: بانك ها بايد در انتخاب طرح ها و اقتصادي بودن آنها آزادي عمل داشته باشند و طرح هايي را كه سرمايه گذاري خوبي دارند، انتخاب كنند.
    وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان درباره واگذاري شركت ها به بخش خصوصي گفت : بايد بدانيم كه بخش خصوصي چقدر آمادگي بر عهده گرفتن مسووليت ها را دارد و مي تواند چقدر از توسعه و رشد كشور را بر عهده بگيرد.