تلخي شكاف طبقاتي، شيريني سازندگي را از بين برد
خبرگزاري فارس: مشاور اقتصادي رئيس قوه قضاييه با اعلام اين كه تلخي شكاف طبقاتي، شيريني سازندگي را از بين برد، گفت: سياست تعديل اقتصادي كه پس از جنگ تحميلي اجرا شد، وارداتي، استعماري و توصيه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني بود و مخالفت فرهنگ انقلاب اسلامي است.

پرويز داوودي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: سياست اقتصادي پس از جنگ تحميلي به نام تعديل اقتصادي انجام شد، موفقيت چنداني نداشت، زيرا هم به درستي اجرا نشد و هم سياستهاي مكمل آن انجام نشد.
وي گفت: سياست مكمل تعديل اقتصادي، كوچك سازي دولت و واگذاري تصديهاي دولتي به مردم بود كه در عمل نه تنها حجم دولت، كوچك نشد، بلكه بزرگتر شد و فعاليت اقتصادي مردم را هم به دست گرفت.
مشاور اقتصادي رئيس قوه قضاييه گفت: منشا سياست‌ تعديل اقتصادي كه يك تفكر انحرافي است، از دهه 1980 در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي كشورهاي در حال توسعه طراحي شد و در 100 كشور جهان آزمايش شد كه فقط در 2 تا 3 كشور موفق شد و در بقيه 97 كشور با تورم بالا، انباشت بدهي خارجي، ناملايمات اجتماعي و اقتصادي و شكاف طبقاتي روبرو شد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: اجراي سياست تعديل اقتصادي در ايران در قدم نخست منجر به تورم، در قدم بعدي منجر به تعديل نرخ ارز از 7 تومان به 175 تومان و در قدمهاي بعدي منجر به افزايش قيمتها در هر سال از سوي شوراي اقتصادي شد.
داوودي خاطرنشان كرد: قرار بود سال 1378 يك توافقنامه بين مسئولان بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از يك طرف و وزير اقتصاد ايران از طرف ديگر امضا نشود كه نرخ ارز تعديل شود، افزايش قيمت انرژي اعمال شود و سياست كوچك‌سازي دولت عملي گردد كه خوشبختانه با هوشياري وزير ياد شده به امضاي وزير اقتصاد كشور نرسيد ولي متاسفانه در عمل اين سه پيشنهاد در كشور اجرا شد.

*برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه فكر انحرافي تعديل اقتصادي بود

وي گفت: درتدوين برنامه‌ سوم و چهارم توسعه همان فكر انحرافي سياست وارداتي تعديل دنبال شد و هر سال افزايش قيمتها به اجرا گذاشته شد، گرچه در افزايش قيمت‌ بنزين به مقدار مورد اشاره تعديل موفق نشدند.
داوودي خاطرنشان ساخت: در سياست تعديل اقتصادي در كنار افزايش قيمت‌ انرژي آمده بود كه كارايي پالايشگاهها، كارخانه‌هاي خودروسازي، سامانه نگهداري جاده‌ها و روش جاده‌سازي در قالب بندهاي يك تبصره در 4 تا 5 صفحه آمده بود، ولي اين كارهاي بنيادي انجام نشد و راحت‌ترين شيوه يعني افزايش قيمت بنزين صورت گرفت.
وي گفت: افزايش قيمت‌ بنزين كه براي افزايش درآمد دولت بود، اجرا شد، ولي در 16 سال گذشته خودروي كشور ،پيكان با مصرف بالا بود، وسايل خانگي توليد شده با مصرف بالاي انرژي، ساخت خانه‌ها با حجم بزرگ اتلاف انرژي و ساختار دستگاههاي دولتي اتلاف انرژي فراوان داشت.

*شوراي اقتصاد جايگاهي براي افزايش قيمتها

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: شوراي اقتصاد همواره در پايان هر سال فشار وارد مي كرد كه افزايش قيمت انجام شود و با افزايش قيمت انرژي، باعث ايجاد يك رقابت در افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات در جامعه مي‌شد، بدون اين كه سعي كند كوچكترين افزايش در كارايي داشته باشد.
داوودي ادامه داد:‌افزايش مداوم قيمت باعث از بين رفتن قابليت رقابت توليدات داخل با كالاهاي خارجي و منجر به واردات بيشتر، تورم بيشتر، گسترش فقر و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمدها شد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: وقتي شوراي اقتصاد فتوا مي‌داد قيمتها افزايش پيدا كند، نمي‌دانست كه خود دولت يك مصرف كننده عمده در اقتصاد است، در نتيجه با كمبود نقدينگي مواجه شد كه مجبور بود براي تامين تنخواه گردان شركتهاي زير پوشش خود به نظام بانكي متوسل شود و باعث افزايش نقدينگي و تورم مي‌شد.

*بدهي شركتهاي دولتي به بانكها روز به روز افزايش مي يابد

مشاور اقتصادي قوه قضاييه گفت: بدهي شركتهاي دولتي به نظام بانكي كشور روز به روز زيادتر و شعله تورم بيشتر مي‌شد كه حاصل آن اين بود كه صاحبان ثروت و درآمد ثابت بيشتر ضرر كنند.
داوودي در مورد اجراي سياستهاي كالا برگي دولت در زمان جنگ تحميلي گفت: در آن زمان به اجبار سياستهاي سهميه بندي و كالابرگي اجرا شد كه اين سياست در همه كشورها در زمان جنگ اجرا مي‌شود و ايران موفق ترين كشور در استفاده از اين سياست بوده است كه كمترين تورم به خاطر اجراي آن سياست ايجاد و توزيع درآمدها به درستي انجام شد.

*حاميان سياست تعديل معتقد به له شدن 15 درصد جمعيت زير چرخ توسعه هستند

مشاور اقتصادي رئيس قوه قضاييه گفت:‌برخي از طرفداران سياست تعديل اقتصادي گفتند و هم اكنون مي‌گويند حتي اگر در فرآيند تعديل 15 درصد جمعيت كشور در زير چرخهاي توسعه له شوند، اشكال ندارد،زيرا هزينه توسعه است و اين تفكر هنوز هم حاكم است.
وي گفت: قطبهاي اقتصادي و شركتهاي دولتي درست شد كه نقش دولتي اجرا مي‌كردند ولي وابستگي خود به دولت را نفي مي‌كردند و در رقابت با بخش خصوصي از رانت‌ دولتي استفاده مي‌كردند و هرچه زير پاي اين قطبها له مي شد‌، از نظر آنها اشكال نداشت.
داوودي گفت: از حاميان سياست تعديل در ايران كدهاي مستقيمي در دست است كه گفته بودند با توجه به اجراي سياست‌ تعديل اقتصادي و شكاف طبقاتي، با اعتراض مردم روبرو مي‌شود، بنابراين دستور دادند كلاه خود و باتوم براي سركوبي مردم وارد شود.
وي گفت: طرفداران تعديل اقتصادي ادعا مي‌كردند، اين سياست اقتصادي در آلمان اجرا شده و آلماني است، ولي توسعه اقتصادي كه اجرا كردند هرگز مانند آلمان از بنيان و پايه برخوردار نبود، وارداتي بود، خوب اجرا نشد و به توليد فكر منجر نشد.
داوودي گفت:‌شركتهاي دولتي خود را از مقررات دولت رهانيدند ولي قدرت دولتي را داشتند كه باعث حذف شرايط رقابت سالم با بخش خصوصي به نفع شركتهاي دولتي شد.
داوودي گفت:از بين بردن خط فقر مطلق مهم است و وجود خط فقر نسبي هم مهم است و بايد مردم احساس تبعيض ناروا در جامعه نداشته باشند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت:‌حدود 350 تا 400 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت پس ازانقلاب اسلامي بوده است كه گرچه صرف ساخت سدها، كارخانه فولاد، خودروسازي، توليد مس و پتروشيمي شد و اين كارها مثبت است، ولي سؤال اين است كه اين توليدات چه قدر بنيادي است و متكي به توليد فكر و دانش داخلي بوده و تاچه حد متكي به ادامه درآمد نفتي است.
داوودي گفت: ميانگين اتلاف (پرت) در فرآيند توسعه ايران بالاتر از ميانگين هزينه و اتلاف منابع در دنيا بوده است، مقدار پورسانتها كه در قراردادها گرفته شده است، قابل بررسي است.

* آثار سوء تورم در حال حاضر بيشتر از سالهاي 68 و 60 است
داوودي گفت:در حالي كه وجود تورم در سالهاي 68 و 69 هم به زيان قدرت خريد عامه مردم بود ولي وجود تورم مستمر در اين سالها كاهش قدرت مردم را به صرفه جويي در كالاهاي اساسي سر سفره آنها كرده است و آثار سوء تورم هم اكنون بيشتر شده است.
وي گفت:اگر در سالهاي نخست تورم از سفر و تفريح مردم كاسته مي شد،اكنون تورم از مصرف نان و پنير آنها مي كاهد.

 

بهداشت، فقر و نابرابري

رابطه متقابلي بين فقر و بهداشت وجود دارد. ارتباط فزاينده اي در اين که جهاني شدن فرايند حاشيه نشيني را در دنياي فقيرترين اقشار مردم را به انزوا مي کشاند نيز وجود دارد.
بعضي از مفسران در اين موضوع متفق العقيده اند. جهاني شدن مهمترين خطر در تعميق شکاف بين فقرا و ثروتمندان است. وجود نابرابري آثار جانبي جهاني شدن بر بهداشت را توسعه مي بخشد.
همچنان که نشان داده در گزارش توسعه انساني ملل متحد در سال 1999 حجم درآمد يک پنجم مردم جهان که در ثروتمندترين ممالک زندگي مي کنند با يک پنجم فقيرترين مردم مقايسه شده است نسبت 30 به يک در سال 1960 به 60   به يک در سال 1990 هفتاد و چهار به يک در سال 1997 تغيير کرده است.
گزارش ها ونمودارهاي توسعه جهاني معايب جهاني شدن را بر فقر مورد تاکيد قرار مي دهد.
هر يک نفر از 5 نفر در جهان در فقر مطلق به سر مي برد با درآمدي کمتر از يک دلا ر در روز و وقتي درآمد روزانه کمتر از 2 دلا ر در نظر گرفته شود نيمي از مردم را شامل خواهد شد.
توزيع ناعادلا نه ثروت نتيجه اي توان فرسا به بار خواهد آورد. آنهايي که در فقر مطلق به سر مي برند احتمالا  5 بار بيشتر از اقشار با درآمد بالا  پيش از آن که به سن 5  سالگي برسند از بين مي روند. انتظار زندگي از دهه سال 1950 در اثر بيماري ايذر و اشاعه فقر رو به نزول گذشته است.
در زامبيا انتظار زندگي از 70 سالگي به 32 سال به طور ترتيب فرو افتاده است.
حتي  در ملل ثروتمند نابرابري هاي اجتماعي اقتصادي در بهداشت در 20 سال اخير رشد داشته است. در اغلب کشورها سيستم جهاني بهداشت بدتر شده است. دست ها کوتاه است کيفيت ها افت پيدا کرده است وداروها در دسترس نيستند.
در کشورهاي کم درآمد متجاوز از 70 درصد بودجه بهداشت از منابع خارجي تامين مي شوند.
همچنان که سيستم بهداشت جامعه دستخوش ويراني مي شوند بيماري هاي عفوني به طور فزاينده اي رو به گسترش مي گذارند و گزند آن به مردم فقير مي رسد. در دهه گذشته بيماري هاي عفوني نو پديد (emerging) و باز پديد (emerging -Re) ظاهر شدند.
برخي در اثر مقاومت دارويي، برخي به خاطر بيماري هاي جديد الا لوده همچون ايذر و برخي نيز به خاطر گرايش هاي خاص خود.
به عنوان مثال بيماري  سل تصور مي شد که در جهان صنعتي در دهه 1950 سرکوب شده است ولي در اواخر دهه 1980 ظهور مجدد پيدا کرد. باز پديد بيماري هايي همچون وبا - تب  دانگ - ابولا  - اشرشيا کلي - ديفتري - حتي طاعون که تصور مي رفت از جهان ريشه کن شده است در سال 1997 غير منتظره بود.
در برابر جهان ثروتمند که غالبا تهديدات جدي تندرستي از نظر پنهان مي مانند به مشکلا تي که درکشورهاي کم درآمد و بعضي از کشورها با درآمد متوسط هرگز وجود نداشته اند بايد توجه نمود به عنوان مثال سل و مالا ريا با تغيير خط مشي سازمان بهداشت جهاني مورد عنايت قرار گرفته است که شواهدي از آن در زوج ها وجود داشته است يا رد پايي
از بازگشت مالا ريا در مسافرت هاي داخل کشور ديده شده است با اين وجود برقراري مجدد  تعادل مورد غفلت قرار گرفته است. گزارش هاي توسعه جهاني و انساني نشان داد که:
1- مردم فقير از سلا مت بدتري برخوردارند. مثل ممالک تحت قاره آفريقايي از 1000 کودک 173 نفرشان در روز پنجم تلف مي شوند. در حالي که  در کشور سوئد  در مقام مقايسه با مرگ و مير 3 در هزار مواليد مي باشد.
2- سلا مت به دامنه فقر بستگي دارد. همچنان که فقر رو به فزوني مي گذارد. پرشدن شکاف ميان فقر و ثروت داخل کشور و بين کشورها و بهبود وضعيت گروه هاي فقيرتر که از نسبت بالا تري برخوردارند نه تنها پرداخت به موضوع «فقر» است بلکه پرسشي است که در برابر عدالت و مساوات موجود در جامعه قرار مي گيرد.
3 - نابرابري ها: شکاف بين فقر و ثروت در حال تعميق بيشتر است و اين وضع بر سلا مت جامعه تاثير منفي برجا مي گذارد.
به عنوان مثال آنچنانکه توسط بزروشکا (ruchkazBe) نشان داده شده بهداشت جامعه آمريکا در مقايسه با کشورهاي ثروتمند، ضعيف است. انتظار زندگي در ايالا ت متحده آمريکا در سال 1997در رديف بيست و پنجم ممالک جهان قرار داشت. وراي تمام کشورهاي ثروتمند حتي معدودي از کشورهاي فقير که وضع بهتري از آمريکا داشتند کشوري که طولا ني تر انتظار زندگي در سال 1977 داشت ژاپن بود در حالي که اين کشور از نظر استعمال دخانيات رکورددار همه ممالک است. با اين وصف ژاپني ها از بيماري هاي وابسته به سيگار آنچنان که آمريکائيان مي ميرند نمي ميرند. بنابراين مي توان گفت سلا مت جامعه در کشورهاي ثروتمند بدوا توسط سيستم مراقبت بهداشت گران و اغراق آميز يا عوامل خطر فردي از قبيل سيگار تعيين نمي شود بلکه آنچه تعيين کننده است شکاف موجود بين فقر و ثروت است. بسياري از مطالعات اخير نشان مي دهند که جوامع با اختلا ف طبقاتي بيشتر از سلا مت کمتر برخوردارند و عمر کوتاه تري دارند تا جوامعي که در شرايطي برابري و مساوات به سرمي برند. اين وضعيت در کشورهاي در حال توسعه حساس تر است بنابراين به منظور فائق آمدن بر اين معضل لا زم است که روابط قدرت را که در پس اين فقر نهفته است مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
بازتاب جنبه هاي گوناگون جهاني شدن در جهان در حال رشد
فرهنگ جهاني شدن، توسعه، فقر و وضعيت بهداشت کشورهاي با درآمد اندک يا متوسط واقعياتي را آشکار کرده است. بعضي از مثال ها که ذيلا  آورده مي شود روشن کننده اند:
1- در مقاله  کوتاهي که توسط ويسبروت Weisdrot و همکاران وي تهيه شده نشان داده شده است که  رشد اقتصادي و تقريبا تمام نمودارهاي  ديگر در 20 سال گذشته در مقام مقايسه با دو سال پيشين فرو افت بسيار نماياني داشته است. اگر چه مولفان نشان دادند که پايه مقايسه ها در تجزيه و تحليل محدود بودند و نيز نشان داده شده بود که کشورهاي در حال توسعه از ابعاد خطر آفرين جهاني شدن نسبت به کشورهاي در حال توسعه کمتر صدمه ديدند. مولفان با کاربرد بعضي از نمودارها که از گزارش هاي پيشرفت جهاني به دست آمده اين ترتيب را به اثبات رساند. براي هر نمودار کشورها به پنج گروه تقريبا يکسان بر حسب تر از کشورها از شروع دو دوره 1960 تا 1980 تقسيم مي شوند.
چکيده اي از اين مقاله يافته ها در ذيل آمده است:
رشد اقتصادي
سقوط ميزان رشد اقتصادي براي همه گروه ها يا کشورها از همه محسوس تر بود. فقيرترين گروه توليد انبوه محلي (Probuct Dosmetic Gross) با ميزان رشد سالا نه 1/9 درصد سال هاي 1960 تا 1980 به فرو افت 5%درصد در سال رسيد (2000-1980).
براي گروه ميانه (که شامل غالب کشورهاي فقير مي شد) سقوط ناگهاني تري از ميزان رشد 3/6 درصد تا کمتر از 1 درصد رسيد. متجاوز از يک دوره زماني 20 ساله اختلا ف بين درآمد مضاعف براي هر فرد در مقايسه با افزايش رشد تا 21 درصد را نشان مي داد. گروه هاي ديگر فرو افت اساسي در ميزان رشد را نشان دادند.
درآمدهاي بهداشت
انتظار عمر از هر پنج کشور 4 کشور با انتظار بالا ترين گروه (انتظار عمر 76-69 سال) کاهش يافته است.
بيشترين فرو  افت در گروه دوم نسبت به بدترين گروه (با انتظار عمر بين 44 تا 53 سال) بود.
کاهش پيشرفت در انتظار عمر و پيآمدهاي بهداشت نمي تواند با انتشار جهاني ايذر توجيه پذير باشد.

مرگ و مير شيرخواران و کودکان:

پيشرفت در مرگ و مير شيرخواران نيز طي دوره جهاني شدن در سال هاي 1980 تا 1998 کندتر از دو دهه پيش از آن بوده است. بيشترين فرو افت در فرايند پيشرفت در گروه مياني تا بدترين آنها بود. پيشرفت در کاهش مرگ و مير کودکان (کمتر از 5 سال) کندتر از گروه هاي مياني کشورها تابدترين  شان بود.

آموزش و سواد:

پيشرفت آموزش نيز طي دوره جهاني شدن کند شده است. ميزان رشد اوليه ثانوي و ثالث (پس از ثالث) ثبت نام مدارس براي اغلب گروه ها کندتر بود. بعضي موارد استثنا هم وجود دارد. اما به نظر ميآيند اين موارد بين گروه کشورهايي که عملکرد بهتري دارند تمرکز يافته باشد. با هر معيار تعليم و تربيت، از جمله ميزان سواد در گروه هاي عمل کننده متوسط و فقيرتر با سرعت پيشرفت کمتر در دوره جهاني شدن نسبت به دو دهه قبلي مي باشد. ميزان رشد هزينه عمومي تعليم و تربيت با سهم GPD در تمام گروه هاي کشورها کندتر بوده است.
در نتيجه پژوهشگران تقريبا هر گونه معيار را پيدا کردند (از جمله ميزان رشد GPD بازاي کاپيتا - بهبود مرگ و مير شيرخواران و کودکان و ميزان افزايش طول عمر) پيشرفت به دست آمده در دو دهه از جهاني شدن به طور قابل ملا حظه اي کمتر از پيشرفت در خلا ل  سال هاي 1960 تا 1980 بوده علي رغم اين که دو شوک نفت و تورم بالا  در دهه 1970 در جهان توسعه يافته  و در حال توسعه تجربه شده بود. کورينا (Corina) در مقاله خود مي پذيرد که رشد کند و وسيع شدن شکاف نابرابري به ويژه در دهه 1990 قدرت درک را زايل کرده است . مولف  نشان مي دهد که در اغلب  مناطق آفريقا و جمهوري هاي پيشين روسيه در رکود مطلق يا پس رفت شتاب زده اي بوده اند. ميزان مرگ و مير شيرخواران نمودار کليدي کليت بهداشت در ممالک در حال رشد در سال هاي 60 تا 98 کندتر از دهه هاي پيشين فرو افت داشته اند.
به رغم آن که افزايش کلي در پوشش برنامه بهداشت عمومي کم هزينه نجات بخش داشته اند (واکسيناسيون همگاني از ميانگين 25 تا 70 درصد در فواصل سال هاي 1980 تا 1990 پس رفت داشته است) و داشتن مرتبط به بهداشت تغذيه و بهداشت در ميان والدين گسترش پيدا کرد. در گزارش يوسف (Yusuf) نشان داده شده که:«جهاني شدن اکسير اعظم نيست، تحت شرايطي مي توان زمينه را براي تکان دادن کشورها فراهم آورد». تجربه قرن پيش هنوز در ذهن ما تازگي خود را حفظ کرده است که به ما ميآموزد که سالهاي خود را در برابر جريان عقايد و اطلا عات و عوامل و کالا هايي که به بهزيستي لطمه مي زند و سبب از بين رفتن آزادي مي شود بنا سازيم. معکوس شمردن سمت سوي جهاني شدن حتي اگر مي توانستيم آن را تحقق بخشيم اثر بازگشت دهنده
بي شماري به همراه دارد. کند کردن جهش هاي بين المللي که به طور گذرا بعضي از گروه ها را از رقابت مصون مي دارد در دوره هاي بسياردراز مدت اغلب آنچه را خريداري مي کند به مسائل عمده اختصاص مي دهند به وفور تاخير درگشايش اقتصاد به اصلا حاتي که بخش هايآسيب ديده را تقويت کند يا شبکه اي مطمئن به وجود آورد که اقشار کم درآمد را صيانت کند
نمي انجامد. عمدتا اصلا حات را به اقتضاي چالش هاي فراوان آن قرار مي دهند و تجهيز مي کنند.
گزارشي  ديگر نشان داد که حلقه هاي اشتغال جهاني ممکن است اقتصاد کلا ن را در سطح ملي که ناپايدار کرده که درجهاني شدن اواخر قرن بيستم ابعاد حادتري به خود گرفته به ويژه از منظرو شدت بحران در دهه 1990  به طور مثال در مکزيک (1995- 1994) - آسيا (1997) - روسيه (1998) - برزيل (1999) آرژانتين (2002- 2001) شواهدي هستند که آسيب پذيري شديد اقتصادي را پيش رو داشته اند و فصل بسيار حاد جهاني شدن در انتقال بازار اقتصادي بسيار سريع در عبور از کشورها، شوک اقتصادي و تغيير در سطح اعتماد باقي گذاشته که بر ميزان مبادلا ت ميزان جذب دارايي

در گزارش بانک جهانی که درباره اختلاف طبقاتی در ایران منتشر شده نیز این چنین آمده است: نزدیک به نیمی از کل مصرف و درآمد ایران به دو دهک بالای درآمدی این کشور که طبقه ثروتمند را شامل می شود تعلق دارد. دهک اول بالای درآمدی ایران که10 درصد جمعیت ثروتمند ایران را شامل می شود بیش از 7/33 درصد کل درآمد و مصرف را به خود اختصاص می دهد این در حالی است که اولین دهک پایین درآمدی ایران که شامل 10 درصد فقیرترین مردم کشور می شود تنها 2 درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند. دو دهک پایین درآمدی ایران که شامل جمعیت 20 درصدی اقشار فقیر جامعه می شود تنها 8/5 درصد درآمد و مصرف را کسب می کنند، اما دهک های سوم و چهارم درآمدی ایران که در وضعیت بهتری نسبت به دهک های اول و دوم قرار دارند 4/9 درصد کل درآمد و مصرف را در کشور به خود اختصاص می دهند. دهک های پنجم و ششم درآمدی که قشر متوسط جامعه را شامل می شوند 1/14 درصد کل درآمد و مصرف را کسب می کنند. دهک های هفتم و هشتم درآمدی ایران نیز که بالاتر از قشر متوسط جامعه قرار دارند 5/21 درصد کل مصرف و درآمد را در ایران به خود اختصاص داده اند.
    بر اساس آمارهای موجود سهم درآمدی دهک های اول و دوم از سال 48 تا 79 با تغییرات جزیی در سال های مختلف تقریباً ثابت مانده به طوری که جمع سهم این دهک ها در سال های 57-48، 4 درصد و در سال 79، 1/4 درصد بوده است. در دو دهک بالا (نهم و دهم )نیز در سال های 48 تا 57 تقریباً 52 درصد و در سال 79، 50 درصد بوده است .
    طبیعی است که طی چند دهه با ثابت بودن میزان درآمد دهک های مختلف، دهک های پایین جامعه سال به سال بدهکارتر و دهک های بالا با افزایش ثروت روبه رو می شوند، به این ترتیب اختلاف طبقاتی ناشی از افزایش ثروت، تشدید می شود و باید افزود که در صورت افزایش درآمد عمومی کشور، گرچه سطح زندگی دهک های متوسط ارتقا می یابد، اما با توجه به ثابت بودن سهم دهک ها، بازهم اختلاف بین دو دهک بالا و دو دهک پایین بیشتر می شود.
    بنابراین ثابت بودن سهم درآمدی دهک های مختلف به معنی ثابت بودن میزان اختلاف طبقاتی نیست. (افزایش صددرصدی تقاضا برای تورهای خارجی طی یک سال نمونه ای از این افزایش ثروت و اختلاف است)

از طرفی آمارهای موجود نشان دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلاف طبقاتی است. به طور مثال طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در نشریه تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور از نگاه آمار، روند فزاینده موارد قتل عمد و سرقت را طی یک دهه – سال های 1372 تا 1381- نشان می دهد.
    رشد تعداد قتل های عمد به میزان 200 درصد طی یک دهه و به ویژه سرقت از 39069 به 308361 فقره یعنی 5/7 برابر شدن یک رشد طبیعی در بزهکاری نیست.
    ممکن است بین فقر و جرم رابطه مستقیمی ایجاد کرد، چنان چه افراد فقیر در مقابل ثروتمندان قرار دارند و این تفاوت فاحش باعث می شود که برخی افراد کم درآمد برای اینکه بتوانند مانند افراد ثروتمند از زندگی خوبی برخوردار شوند دست به جرم و جنایت می زنند و در مواردی هم دیده شده که جرایم بزرگی مثل قتل عمد به خاطر به دست آوردن مال باشد که این به دست آوردن مال ناشی از فقر اقتصادی است و بنا به گفته افلاطون این همان حسد است که در فرد تشدید شده و مرتکب چنین عملی می شود.
    پس اختلاف طبقاتی که بین افراد یک جامعه وجود دارد و تفاوتی که بین فقیر و غنی است خود از عمده عامل هایی است که اشخاص طبقه پایین را بر می انگیزاند تا مرتکب جرم شوند.
پر واضح است با سیاست های دولت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ، فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و برخلاف شعارهای مکرر ، در جهت تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه های انگلی سرمایه داری ایران عمل کرده است. اما ژرفش شکاف طبقاتی صرفا محصول عملکرد بسیار منفی و مخرب دولت نهم نیست، بلکه ثمره و نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر نسخه های نولیبرالی در کشور است.
تقسیم و یا توزیع درآمد ملی بستگی به خصلت شیوه تولید دارد و توزیع درآمدها در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی هر دولتی قابل ارزیابی و بررسی است. مطابق آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جامعه هر چه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی حرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود 70 درصد از افراد جامعه 30 درصد درآمد و حدود 30 درصد جامعه 70 درصد درآمد کشور را بدست می آوردند. این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت نهم( احمدی نژاد)، شتاب چشم گیری پیدا کرد، به شکلی که مطابق بیانات معاون اجتماعی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در روزنامه سرمایه 6 آذر ماه 1386 منتشر گردیده.“ با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش یافته و ضریب جینی به سمت یک میل کرده است.“ در همین گزارش تاکید می شود: ”در ایران (توجه کنید از زمان روی کار آمدن دولت نهم) مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین لایه جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمندترین لایه حامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایرانی بیش از 6/83 درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده اند و 30 درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها 1/7 درصد درآمد و قشر متوسط در ایران نیز تنها 10 درصد درآمد را در اختیار دارند. در یک نگاه دیگر، جامعه 30 درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، 84 درصد ثروت را در اختیار دارند و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد درآمدها را در اختیار دارند.“

در آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران آمده است:"بالاترین دهک در ایران 20 برابر فقیرترین خانوارها مصرف می کنند" حال اینکه بر اساس شاخص های بین المللی، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای توسعه یافته حدود هشت است. برای مثال این نسبت در کشورهای سوئیس، فرانسه و آلمان به ترتیب 9، 1/9و 9/6 است. نسبت مذکور در کشورهای در حال توسعه نیز اختلاف فاحشی با ایران دارد به طوری که نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای اندونزی، فیلیپین و تایلند به ترتیب 8/7، 9/15 و 6/12 است. همچنین طبق آمار سازمان ملل نسبت بالاترین دهک به پایین ترین دهک در آمریکا 9/15 برابر، انگلستان 8/13 برابر،ترکیه 8/16 برابر و سوئد 2/6 برابر و روسیه 7/12 برابر است. با مقایسه نسبت دهک بالای اقتصادی به دهک پایین در ایران با کشورهای سرمایه داری پیشرفته که صاحبان بزرگترین کمپانی های عظیم در آنجا سکونت دارند به سادگی می توان تشخیص داد که سطح اختلاف طبقاتی در ایران در مقایسه با آن کشورها در بالاترین سطح قرار دارد.
افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها ارتباط مستقیم با رواج و گسترش اقتصاد دلالی و غیرمولد دارد در سالهای اخیر(به ویژه) شاهد وخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرفش شکاف طبقاتی هستیم.
در واقع ویژگی های تولید درآمد ملی ایران، توزیع و تجدید توزیع آن را معین می کند. ماهیت درآمد ملی کشور بیانگر رشد دروغین اقتصاد ایران و یا به عبارت دقیق تر رشد مصرف بدون رشد تولید است. با تامین مالی در آمد نفت، بخش های غیر تولیدی جامعه رشد پیدا کرده و تقریبا همه نیازمندی های خود را با واردات از خارج تامین می کنند و این در حالیست که طبقات اجتماعی هر یک سهم ناعادلانه ای را از درآمد ملی کسب می کنند. در حقیقت می توان از آمارها این نتیجه را گرفت که در اثر توزیع کاملا ناعادلانه درآمدها در کشور، طبقات و قشرهای متمول و صاحب ثروت سهم بسیار بیشتری را می برند. نکته پراهمیت دیگر این است که تقسیم و یا توزیع درآمدها درمیان طبقه سرمایه دار ایران نیز یکسان نیست و بیشترین سهم به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان بزرگ می رسد که بسیاری از آنان به عنوان مافیای تجاری و یا عبارت آقازاده ها و امثال آن نام می برند. نباید فراموش کنیم، بودجه دولتی جمهوری اسلامی نه تنها در تجدید توزیع درآمد ملی، بلکه در اولین پله توزیع آن نقش اساسی دارد، زیرا که درآمد نفت، مستقیما وارد بودجه دولتی شده و از این طریق میان طبقات مختلف اجتماعی توزیع می گردد.

 

در گزارش بانک جهاني آمده است که فضاي کسب و کار در ايران در سال 2004 داراي رتبه 108 بوده و همه ساله اين رتبه کاهش يافته و در سال 2008 به 138 رسيده است. از طرف ديگر ميزان فساد و سلامت اقتصادي در بين 180 کشور جهان در سال 2004 رتبه 87 را داشته و در حال حاضر به 141 رسيده است.