شكاف طبقاتي وبي توجهي به مقوله عدالت/چالش ها و آسیب های پیش روی ایران از منظر قدرت نرم ( بخش سوم)

 

چالش ها و آسیب های پیش روی ایران از منظر قدرت نرم
شکاف طبقاتی و بی توجهی به مقوله عدالت
بخش سوم

 

پژوهشگر: سید عبدالمجید زواری
کارشناس ارشد روابط بین الملل

انقلاب وتحولات اجتماعي همواره در جوامع مختلف بشري و در طول تاريخ زندگي او، حادث شده است وآدمي براي تغيير وضع موجود تا رسيدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وكوشش بوده است. تكاپوي انسان در رسيدن به كمال مطلوب، انديشه ظرف مناسب اين پويش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمي براي رسيدن به آن كمال نيازمند به محيط اجتماعي مطلوب، انساني ومتكي بر قوانين لايتغير الهي بوده اين كمال جويي وخداخواهي فطري او پايه واساس همه حركات ،جنبشها وانقلابات است.خواه اين انقلابات به نام طبقه كارگر به نام آزادي، به نام بورژوازي و يا مستقيما به نام پروردگار باشد،نهايتا خواست فطري انسان برآزادي خواهي، عدالت جويي و برابري طلبي است و تقريبا همه انقلابات و در راس خواسته هاي خود آزادي .عدالت و برابري را قرار داده اند. انقلاب اسلامي ايران ، به عنوان يكي از شكوهمندترين انقلابات دنيا و به عنوان يكي از بزرگترين وفراگيرترين آنها در دنيا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است.(30) امام امت (س) در بعد فقهي،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا كه بحث حكومت اسلامي را در كتاب «البيع»مطرح مي نمايد به ضرورت وجود عدالت اجتماعي اشاره مي نمايد وهدف والاي حكومت اسلامي را برقرار عدالت وقوانين عادلانه مي داند واسلام جز اين چيزي نمي خواهد. «اسلام براي برپايي حكومت عادلانه بپا خواست كه در آن قوانين مالياتي وبيت المال و گرفتن آن (ماليات) از جميع طبقات بر مبناي عدل است.و نيز قوانين مربوط به قضاوت وحقوق نيز به روشي مبتني بر عدل وسهولت تشريع گشته است.
از سوي ديگر بايد دانست كه امام خميني(س) براي احيا مفهوم عدالت اجتماعي در انديشه ديني به برخي از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعي به ويژه اقتصادي آن اشاره نموده اند كه آنها مهم بيانگر اهميتي است كه حضرت امام (س) براي مسئله عدالت اجتماعي و مقابله با فقر و تبعيض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بيانگر اين است كه احياء انديشه عدالت اجتماعي از ديدگاه حضرت امام (س) بايد در تمام ابعاداجتماعي وا قتصادي وسياسي جامعه صورت گيرد. در غير اينصورت عدالت اجتماعي در جامعه تحقق نخواهد يافت. برخي از مهمترين فروعات عدالت اجتماعي مطرح شده در بيانات حضرت امام (س) عبارتند از:
1-اصل حمايت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم
2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان
3-اصلي نفي شكاف طبقاتي (اقتصادي)
4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد
5-احيا انديشه انتظار فرج
6-احيا قام، مبارزه و جهاد در راه حق
7-احيا روحيه ايثارگري وشهادت طلبي در راه حق(31)
انقلاب اسلامي ايران، با تلاشي تساوي طلبانه، يا دست كم، با تعهدي قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعي واقتصادي به پيش رانده شد. براي مدت كوتاهي به نظر مي رسيد كه پيروزي انقلاب، بازسازي تمامي جامعه را ممكن ميسازد و اين برداشت به طور محسوس تقاضا براي مشاركت گسترده تر در غنيمت اقتصادي را افزايش داد: خانه براي بي خانه ها، شغل براي بيكارها،حقوق هاي بالاتر براي كم درآمدها،ارتقا مقام براي كارمندان، ودانشگاه براي كساني كه قبلا نمي توانستند به آن راه يابند.اين ايده ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي گنجانيده شد . مواردي از اين قانون، از دولت ميخواست كه از استثمار فرد از فرد، جلوگيري كند ، اختلاف در ثروت را كاهش دهد، براي هر شهروند يك سطح شايسته از زندگي را تضمين كند وثروتهاي نامشروع را مصادره كند . در سال اول انقلاب ،شواري انقلاب، انبوهي از قوانين را كه هدفشان نيل به عدالت توزيعي ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغني بود، تصويب كرد . ولي به مرور ثابت شد كه كوشش در راه ايجاد يك نظم اجتماعي و اقتصادي عادلانه تر امري اختلاف برانگيز و تفرقه آميز است . امروزه، مسئله عدالت اجتماعي همچنان منشا تضادهاي بسياري است و يكي از دو يا سه معضلي است كه روياروي جمهوري اسلامي قرار دارد . جستجوي دلايل و علل اين مشكلات چندان دشوار نيست.
نخست آن كه به نظر مي رسد نيل به عدالت اجتماعي، نيازمند توزيع مجدد ثروت است . اين امر ، ناگزير با مسائلي از قبيل مالكيت خصوصي، دسترسي به منابع، و سياست اقتصادي دولت، سروكار پيدا مي كرد و گروههاي اجتماعي وطبقات را عليه يكديگر بر مي انگيخت . دوم آن كه، مشخص شد كه هدف ايجاد يك جامعه مبتني بر اصول برابري، هدفي خيالي است كه و اين امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومي قرار داد.
سوم، (و اين مسئله سوم است كه به مبارزه بر سر مالكيت در ايران انقلابي، ويژگي خاص خود را مي بخشد) تقاضا براي عدالت اجتماعي، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.
هدف حكومت انقلابي ،تاسيس يك دولت اسلامي مبتني بر قوانين اسلامي بود. تصور ميرفت كه توزيع ثروت وقوانين اقتصادي نظم جديد، يك كمال مطلوب اسلامي را منعكس مي كند . با گسترش بحث پيرامون سياست اقتصادي، هم طرفداران و هم مخالفان تدابير گوناگون اقتصادي، از موضع قوانين واصول اسلامي، استدلال مي كردند. بدين علت، بحث پيرامون ثروت در ايران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثي پيرامون سياست اقتصادي بلكه همچنين بحثي پيرامون قوانين اسلامي بوده است. اين بحث، نه تنها سياستمداران، احزاب سياسي وگروههاي ذي نفوذ، بلكه فقهاي اسلامي را نيز درگير ساخته است(32) وبه نظر دكتر بهشتي، عدل اجتماعي، در همه ابعادش ،عدل سياسي و عدل اقتصادي است. در جامعه اي كه انبيا مي سازند، عدل اخلاقي و معنوي از عدل اقتصادي و عدل اجتماعي و سياسي نمي تواند جدا باشد و بالعكس . جمهوري اسلامي ما ، مادامي كه موفق به ايجاد عدل اقتصادي وعدل سياسي و اجتماعي نشود اين بعد از رسالت انبيا را تحقق نداده است ما بايد به سوي عدل اقتصادي و عدل اجتماعي وعدل سياسي جلو برويم بايد به جايي برسيم كه در جامعه، ضعيفي در زير فشار قويي قرار نگيرد واگر خدايي نكرده قرار گرفت به سرعت از زير فشار رهانيده شود. (33) با اشاره و آشنايي با اهداف وآرمانهاي اوليه انقلاب اسلامي و با توجه به گذشت بيش از 27 سال از پيروزي انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسي ميزان موفقيت و نيل به اين اهداف ضروري به نظر مي رسد.
اگر به بخشهاي شمالي شهر تهران سري بزنيد، مشاهده خواهيد كرد كه هيچ شباهتي به بخشهاي مياني وجنوبي شهر ندارد. در اين قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خيابانها و خلاصه زير ساختها ورو ساختها شهري به سبك هاليوود ساخته شده است. حتي ساكنان اين بخش از تهران نيز با بقيه مردم اين شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب كساني هستند كه خوب توانسته اند از انقلاب اسلامي ايران به نفع خود بهره برداري كنند . جالب آنكه بيشتر آنها با نظام سياسي كشور ارتباط مستقيم برقرار كرده اند . تشخيص نو كيسه ها كار چندان سختي نيست، زيرا سبك راه رفتن،پوشيدن، خوردن وخوابيدن آنها با بقيه مردم كاملا متفاوت است. آنها هميشه لباسهاي مد روز به تن داشته و بر اتومبيلهاي گرانقيمت سوار مي شوند.
عضويت در كلوپها وسفر به كشورهاي خارجي –از دبي گرفته تا لندن- نيز جزوعدالت هميشگي آنهاست. ديدن اين قبيل صحنه ها كاملا با جامعه بي طبقه كه از اهداف نظام است. در تضاد مي باشد، چرا كه عاليترين مقام ايران يعني رهبرمعظم انقلاب ،يك زنگي كاملا ساده و بي پيرايه دارند. بر عكس اطرافيان و آنهايي كه به نوعي در بدنه نظام سياسي كشور قرار دارند از چنين منشي و روشي در زندگي شخصي خود استفاده نمي كنند . بدتر آنكه، همه در اين نكته اتفاق نظر دارند كه نوكيسه هاي جديد،ثروتهاي بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادي كاملا دولتي كشور به دست آورده اند . در حقيقت، چون بيشتر بخشهاي صنعتي كشور در اختيار دولت قرار دارد، آنهايي كه صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقيم هستند، به راحتي ازمجوزهاي خاص توليد و تجارت در زمينه هايي چون نفت،گاز ،خودروسازي و توليد موادغذايي برخوردار مي شوند.
جالب است بدانيد كه از سال 1990 كه دولت برنامه خصوصي سازي را در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده و در خلال آن صدها شركت دولتي فروخته شده اند، اكثرا افرادي موفق به خريد اين قبيل شركتها شده اند كه با سياستمداران ومتنفذين در ارتباط مستقيم بوده اند(34) رانت وآماده خوري در حوزه آموزش عالي ونهاد علم و دانش بيش از هر نهاد ديگري تاثيرات نامطلوب تري بر پيكره نحيف وامكانات محدود كشوردر از طريق ايدئولوژيك وسياسي بطور غيرمستقيم آغازگر رشد پديده نخبگان و قشر نويني از اقشار تحصيل كرده گرديد كه ميتوانند توجيه گر وضع موجود و نظريه پرداز آن باشند. به بيان ديگر پديده آقازاده ها و خاص گرايي در نظام سياسي واقتصادي ايران چنان ديرينه و ديرپا است كه در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و تركيب طبقاتي آن نمودهاي مشتركي را از خود بروز مي دهد. و شايد به همين علت باشد كه امروز با مهاجرت خيلي وسيعي از متخصصان از كشور هيچ نگراني در مديريت كلان نظام نبست به اين مهم ديده نمي شود.(35)
مردم معتقدند مسئولان و مديران كلان جامعه ، بايد نسبت به وضعيت بداقتصادي آنها پاسخگو باشند. كارشناسان دليل مشكلات اقتصادي مردم را در وهله اول ، سوء مديريت درا ستفاده بهينه از امكانات و شرايط بالقوه كشوروناتواني در برنامه ريزي دقيق واجراي درست سياست هاي موثر و كارايي اقتصادي در جهت بهبود وضع رفاهي مردم مي دانند و سپس به موضوع نابرابري وبي عدالتي در توزيع درآمد و ثروت در جامعه اشاره مي كنند.
يكي از مهمترين دلايل ايجاد اين نابرابري وبي عدالتي. ايجاد شرايط رانتي است . واقعيت اين است كه برخي از مسئولان از گذشته تاكنون با سوء استفاده از مديريت خود، شرايطي را فراهم آورنده اند كه عده اي از اطرافيان خود آنها به ثروت هاي بي حساب وكلان رسيده اند. اين روند آنچنان بوده كه باعث شكل گيري ثروت هاي بزرگ و بادآورده شده ودر نتيجه افزون شدن شكاف اقتصادي بين اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگويي مسئولان و مديران در اين مورد است.
متاسفانه دستگاه هايي كه مسئوليت مستقيم اين امر را بعهده دارند،طي اين سالها، حرفي براي گفتن نداشته اند و مسئولان و مديران اين دستگاه ها ترجيح داده اند براي آنكه موقعيت شان به خطر نيفتد يا سكوت كنند ويا به كلي گويي مشغول شوند.(36)
تحقق عدالت اقتصادي واجتماعي در كشور نيازمند كنار گذاشتن تعارضات سياسي، مشاركت بخش خصوصي متكي برآحاد مردم،تحمل وتساهل است. آزادي هاي اجتماعي رابطه مستقيمي با رشد اقتصادي دارد، به عبارت ديگر هر قدر آزادي هاي اجتماعي افزايش يابد رشداقتصادي بيشتر خواهد شد ولي هر رشد اقتصادي در كشور الزاما به معناي تداوم آزادي اجتماعي نيست اما آزادي هاي سياسي و مدني در ميان مدت بلند مدت برابري اجتماعي به دنبال دارند ، بنابراين آزادي هاي سياسي و اقتصادي بصورت توامان عدالت اقتصادي واجتماعي را درون جامعه گسترش خواهند داد.(37)
در شرايط امروز جهان ، ماليات ،بزرگترين نقش را در ايجاد عدالت اقتصادي وحمايت از حقوق اقشار محروم و آسيب پذير ايفا مي كند، اما متاسفانه اين نقش در اقتصاد ايران به هيچ وجه مناسب با جايگاه واقعي آن نيست و متاسفانه به دليل شرايط خاص اقتصادي ايران، تاكنون شبكه منظمي براي جمع آوري ماليات ها در كشور ايجاد نشدها است .(38) وتصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ، ميتواند حلقه مفقودشده شفاف سازي در اقتصاد ايران ونيز تضمين كننده حركت صنايع كشور به سمت توسعه صادرات باشد .(39)

كاهش شكاف طبقاتي در دولت نهم با استناد به آمار رسمي بانك مركزي
خبرگزاري فارس: بانك مركزي از كاهش شكاف طبقاتي و بهبود توزيع درآمد در دولت نهم با استناد با آمارهاي رسمي ضريب جيني خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است: متوسط ضريب جيني كه متغييري براي ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها در خصوص توزيع درآمد محسوب مي شود، در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم يعني (81 تا 83 ) روند كاهشي را دنبال كرده كه حاكي از بهبود شاخص توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي است.
ضريب جيني عددي بين صفر و يك است، هرچه اين متغير به عدد صفر نزديك تر باشد نشان دهنده توزيع عادلانه تر بين گروه هاي مختلف درآمدي در كشور است و هرچه به يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است. به عبارت ديگر ضريب جيني كوچك نشان مي دهد كه تمام افراد جامعه تقريبا از سطح درآمد يا ثروت يكساني برخوردار هستند؛ درحالي كه ضريب يك نشان مي دهد يك نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم مابقي از ثروت تقريبا صفر است.
بر اساس تازه ترين آمار رسمي بانك مركزي ، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.
اين در حالي است كه طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود كه در مجموع نشان مي دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است.
نكته ديگر اينكه دولت خاتمي در كسب بالاترين ضريب جيني نيز ركورد‌دار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين شكاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.
بر اساس شاخص ديگر يعني نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين كه توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد، شكاف طبقاتي در دولت نهم كمتر شده است.
نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در سه سال آخر دولت خاتمي در حالي 16.9 برابر، 16.2 برابر و 14.6 برابر و متوسط آن 15.9 برابر بوده است كه اين ارقام در سه سال اول دولت احمدي نژاد به 14.5برابر، 14.9 برابر و 15.2 برابر و متوسط آن به 14.8 برابر كاهش يافته است.

 

فقر و نابرابری
تورم و گسترش فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری های بسیار عمیق می شود که توجه به آن بسیار ضروری است.

مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی یا درآمد سرانه همراه می باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می گیرد. اصولا محققان برای اینکه بتوانند دولت ها را مجاب کنند که برای کاهش فقر کاری انجام دهند، همیشه در تعریف خط فقر به حداقل ها بسنده می کنند که همان را نیز وزیر رفاه از اعلامش در رسانه ها خودداری کرد و این شک را ایجاد کرد که با این وضع تورم، خط فقر به شدت افزایش یافته و باید در تعیین حداقل حقوق تجدید نظر اساسی کرد. در دهه ۶۰ سطح متوسط درآمد در دهک میانی بود. یعنی نیمی از جامعه، کمتر و نیمی بیشتر از متوسط درآمد جامعه، درآمد داشتند اما در دهه ۷۰ تنها درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دهه ۸۰ تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت بیشتر از سطح متوسط درآمد بوده و در نتیجه روند نابرابری و راندن بخشی از جامعه به سمت گروه های زیر خط فقر به تدریج تشدید شده است. به عبارت دیگر، هم درصد خانوارهای زیر خط فقر بیشتر شده و هم شدت فقر افزایش یافته است. به اینها افزایش احساس فقر را هم می توان افزود.
تورم و گسترش فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می گردد و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری های بسیار عمیق می شود که توجه به آن بسیار ضروری است. شکاف طبقاتی مردابی است که میکرب فساد در آن زاد و ولد می کند. این موضوع دوسویه است به این معنا که هر دو طبقه را به فساد آلوده می سازد. از یکسو قشر مرفه و پولدار با امکاناتی که دارند به یک زندگی مشروع و عادلانه راضی نیستند. برای پیشگیری از فساد و فحشا و منکرات در مرحله اول ریشه مفاسد اقتصادی را باید خشکانید، جلوی ثروت های باد آورده را گرفت. به هر صورت مبارزه با مفاسد اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است. به این سوی جامعه می نگریم، قشرهای کم درآمد، عیالوار، از کار افتاده، بی سرپرست، بی خانمان مستاجر با اجاره بهای سنگین. خانواده هائی که با عائله پنج، شش نفره در یک یا دو اطاق محقر یا زاغه ها به سر می برند، خرج زندگی و تحصیل و لباس فرزندانشان را ندارند. در چنین شرایطی فکر می کنید چه اتفاقی می افتد. بنابراین در جامعه از یکسو رفاه و تجمل نقش تخریبی دارد که متاسفانه در جامعه ما به وفور دیده می شود و از سوی دیگر فقر و نیازمندی و بی عدالتی که زمینه فساد و فحشا را فراهم می سازد. بسیاری از خانواده ها نیز بر اساس محاسبات جزو خانوارهای فقیر محسوب نمی شوند; ولی با کوچکترین بحران مانند نیاز به درمان یا فوت سرپرست به زیر خط فقر می روند. بنابراین سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که این طبقات را هم در برگیرد و آنها را حمایت کند. در صورتی که افزایش قدرت خرید برای طبقه فقیر و آسیب پذیر می تواند ما را در کاهش فقر و فقرا در کشور کمک جدی کند، اما سرانه های حمایتی آن قدر کم است که به عدد ناچیز خط فقر نیز نمی رسد. این سرانه ها با این منابعی که برای حمایت در نظر می گیریم، هیچ گاه منجر به فقرزدایی نمی شوند.
بیشتر مصارف عمومی در یارانه ها به گروه های غیرنیازمند تعلق می گیرد و منابع یارانه ها در حالی که باید برای کاهش نابرابری و فقر اختصاص یابد، موجب نابرابری بیشتر در جامعه می شوند. طبقات و گروه های درآمدی زیر خط فقر، حتی اگر بپذیریم نسبتشان افزایش نیافته و ثابت مانده است با توجه به افزایش جمعیت، گسترده تر شده است. ضریب خطر فقر در خانواده هایی که سرپرست آنها تحصیلات عالیه دارند، حدود ۲۵ درصد کاهش می یابد. نابرابری در نوع دسترسی به شغل نیز در فقر موثر است. همچنین فقر با نوع شغل رابطه دارد، چنانچه معمولا در شغل های نیازمند مهارت کمتر ضریب ریسک فقر افزایش می یابد.
فاصله درآمد و هزینه خانوارها شاخص دیگر فقر در ایران است. یکی از زمینه های اثرگذاری این نابرابری بر نسبت هزینه خانوارهای مرفه و فقیر است. خانوارهای کم درآمد به دلیل فقر و نابرابری و کاهش قدرت خرید و برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود، مواد گران قیمت را از سبد غذایی خانوار کاهش داده و در مقابل، مواد ارزانتر را برای تامین کالری مورد نیاز خود جایگزین می کنند. دیگر برای آنها پولی برای هزینه تفریح، ورزش و خرید کتاب برای افزایش سطح آگاهی نمی ماند. این گونه است که ساعات مطالعه مفید هر ایرانی کاهش یافته است. بنابراین طبقات فقیر سهم زیادی از درآمدشان را باید به تامین حداقل نیازهای جسمی اختصاص دهند; در حالی که طبقات ثروتمند صرفا بخش کوچکی از درآمد را به این نیازها اختصاص می دهند و مابقی را صرف سایر هزینه ها می کنند; توزیع نابرابر ثروت به شکاف اجتماعی و تعمیق هرچه بیشتر آنها و همچنین تمرکز قدرت سیاسی- اقتصادی و ایجاد انحصارات جدید برای طبقات خاص منجر شده و این وضعیت میل به سرمایه گذاری نابرابر را افزایش می دهد و عدم بهره وری نیز خود مسبب فقیرتر شدن جامعه و توزیع نابرابر درآمدها و زمینه ساز توزیع نابرابر ثروت هاست.
بررسی شاخص های رفاه در مجموع نشان دهنده نوعی نابرابری ساختاریافته در جامعه ایران است; به این معنا که مجموعه تعاملات و تحقیقات سیاسی- اقتصادی و انحصارات اقتصادی، این نابرابری را به وجود آورده و تشدید کرده است; لذا اصلاح این وضعیت از طریق برنامه های موردی و مقطعی میسر نیست و نیازمند اصلاح ساختاری در کل ابعاد اقتصادی- اجتماعی است تا بتوان جامعه را به وضعیت متعادل رساند. وضعیت پایین ترین لایه های درآمدی جامعه تغییر چندانی نیافته و این لایه از بهبود شرایط بی نصیب مانده اند و هر روز اوضاعشان خراب تر هم می شود.
شرایط اقتصاد ایران خاص است زیرا دارای دچار رکود تورمی است که نرخ های تورم و بیکاری در آن هر دو بالا است. نرخ تورم ۲۰ درصد (البته رسمی) و نرخ بیکاری دو رقمی فقط بیانگر قسمتی از واقعیت هاست. شرایط حاضر طوری است که چنان چه بخواهیم با کاهش نقدینگی از رشد تورم جلوگیری کنیم، با کاهش حجم پول به علت کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال، افزایش بیکاری تشدید می شود که برای کشوری که بیشتر متقاضیان جویای کار آن را جوانان تشکیل می دهند، مشکل زا می باشد. چون جوانان بیشتر در معرض خطر هستند.
متاسفانه داده های جمع آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از کیفیت کافی برای ارائه تصویر واقعی از وضعیت توزیع درآمد در ایران برخوردار نیست و به همین دلیل ممکن است داده های جمع آوری شده واقعیت را منعکس نکند و تعداد فقرا بیشتر از این میزان باشد. اعلام نکردن رسمی خط فقر توسط وزیر رفاه این شائبه را ایجاد کرد که با افزایش کم سابقه تورم در چند ماه اخیر خط فقر خیلی بالا رفته باشد و بنابراین در تعیین حداقل سطح حقوق باید تجدید نظری اساسی داشت. چون عدم توجه به این واقعیت تعداد افراد فقیر را هر روز بیشتر می کند و این یک هشدار اساسی برای برنامه ریزان کشور می تواند باشد. فقرزدایی وظیفه دولت هاست و بنابراین نمی توان آن را بر عهده بخش خصوصی واگذار کرد. چهار عامل اساسی موجب شده است سیاست های فقرزدایی در ایران همواره با مشکل مواجه شوند که یکی از آنها افزایش هزینه های دولت ها و دیگری تحمیل سیاست های حمایتی است که خانوارهای وابسته به حمایت های مستقیم نوعا دچار رکود می شوند و ترجیح می دهند به زندگی بخور و نمیر اکتفا کنند (یعنی اینکه فقط زنده باشند، نه اینکه زندگی کنند و این مترادف با عدم توسعه است) و آن از جمله عوامل موثری بوده است که در طول سده های گذشته، اجرای سیاست های رفاهی را با تهدید مواجه کرده. عامل دیگر ارزش های خانوادگی است. همچنین سیاست های رفاهی تاثیر منفی بر اخلاق کار داشته. چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظام های حمایتی، انگیزه کار کردن در آنها تضعیف و یافتن شغل و خروج از پوشش نظام های حمایتی در آنها کمرنگ می شود; همچنین بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توجه به این موضوع صورت گرفته که وضع سیاست های اقتصادی از سوی دولت، نباید آثار سوئی برای طبقات محروم داشته باشد و هزینه های اجتماعی آثار سو» سیاست های اقتصادی باید از درآمدهای این سیاست ها تامین شود تا باری بر هزینه های دیگر دولت نشود و همچنین موجب شود دولت ها به سیاست های فقرزدایی به صورت جدی بپردازند. بایستی به کودکان و فرزندان این خانوارها اولویت داده شود تا در آینده، این فرزندان نیز صاحب خانوارهای فقیر نباشند. در سیاست های کنونی معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگریسته می شود; این یکی از سیاست های غلط است و موجب می شود از ظرفیت های فقرا برای فقرزدایی از خودشان استفاده نشود. توانمندسازی فقرا با هدف شرکت آنها در فرایند فعالیت های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار باید محور اصلی سیاست های فقرزدایی در کشور قرار گیرد و به منظور توانمندسازی، هدف آموزش ها باید ارتقای مهارت های شغلی متناسب با نیاز بازار کار باشد. سیاست هایی مانند ارائه سهام عدالت به فقرا (که در تامین پول برای کسب حداقل ها هم با مشکلات اساسی روبه رو هستند) از نوع سیاست های متداول است که به فقر زدایی کمک نمی کند. متاسفانه سیاست های موجود با سیاست های اصلی فقرزدایی فاصله بسیاری دارد و طبیعتا نمی توان کارایی لازم را در استفاده بهینه از منابع موجود در پی داشته باشد.