محمد سعید پوررضا معتقد است لایحه هدفمند شدن یارانه ها از جمله طرح های زیر ساختی مهمی بود که تقدیم مجلس شد و با چالش های ویژه خود به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و به صورت قانون در آمد. این قانونبازتاب های متفاوتی را در بین اقشار مردم، کارشناسان اقتصادی، مسئولین و بعضاً مخالفین به همراه داشت و طبیعی بود که هموطنان ما بعد از چندین دهه زندگی با اقتصاد یارانه ای، اینک دچار نگـــرانی، تشویش و اضطراب شوند. این نگرانی در دو گروه بیشتر دیده می شود، از یک سو دولتمردان و دلسوزان اقتصادی نگران ادامه اقتصاد یارانه ای و تبعات منفی آن در توسعه ملی هستند و از سوی دیگر مردم که عادت به اقتصاد یارانه ای دارند نگران آن هستند که مبادا با اجرای این طرح و اثرات تورمی آن هزینه زندگی شان بالا رفته و در معیشت روزانه خود دچار مشکل شوند.
آنها از ورود به بازار اقتصاد آزاد و بازار رقابتی که در آن دولت نقشی در تعیین قیمت ها نخواهد داشت نگرانند. لذا بر آن شدیم تا ضمن تبیین هدفمند سازی یارانه ها و بررسی تاثیر آن در حوزه کسب و کار، دلایل، اهمیت و ضرورت اجرای این قانون را توضیح دهیم.این رسالت اجتماعی و ملی همه اقشار جامعه بویژه رسانه های عمومی است که مردم را نسبت به وضع موجود آگاه کرده و به آنها اطمینان دهند اصلاح یارانه ها و هدفمند سازی آن به معنای حذف آن نیست، بلکه به معنای تغییر جهت آن می باشد، همه باید بدانند روشی که در حال حاضر اعمال می شود، غلط است و باید اصلاح شود.
یارانه چیست ؟ یارانه به معنی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای خاص می باشد. به عبارت دیگر یارانه عبارت است از نوعی حمایت دولت از قشر خاص در زمانهای خاص به منظور تامین رفاه اجتماعی یا توسعه ملی از طریق کاهش هزینه ها و یا پایین آوردن قیمت تمام شده یک کالا. از کمک های بلاعوض به تولید کنندگان و مصرف کنندگان برخی از کالاها و خدمات نیز تحت عنوان یارانه یاد می شود.‏
تقسیم بندی یارانه ها: یارانه ها را بر اساس اهدافی که دولتها از پرداخت آن دنبال می کنند می توان به یارانه اقتصادی، یارانه اجتماعی، یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای تقسیم کرد. همچنین یارانه می تواند به صورت یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم باشد. در تقسیـم بندی دیگری می توان یارانه ها را بر اساس شکل پرداخت به یارانه های پنهان و یارانه های آشکار تقسیم کرد ولی رایج ترین تقسیــم بندی یارانه ها تقسیم آن بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمت مشمـــول دریافت آن می شود، می باشد. یعنی یارانه تولیدی، یارانه مصرفی، یارانه توزیعی، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و یارانه خدماتی. اما همان گونه که در تعریف یارانه عنوان شد و تقسیم بندی های فوق آن را تایید می کنند، یارانه به ۳ گروه پرداخت می شود:‏به تولیــدکننده، تا هزینه های تولید تقلیل یافته و قیمت تمام شده کالا پایین بیاید و این می تواند در برخی مواقع با تعیین قیمت های تضمین شده جهت خرید تولیدات و برخی بخشودگی های مالیاتی و عوارض دیگر صورت گیرد.‏به مصرف کننده، تا بتواند هزینه های زندگی خودرا پوشش داده و قدرت خرید جهت تامین نیازهای اساسی خود داشته باشد.‏به توزیع کننده، تا با کاهش هزینه های توزیع، تولیدکننده بتواند محصولات خود را به قیمت ارزان به مصرف کننده برساند و مصرف کننده بتواند کالای خودرا به قیمت پایین تر دریافت کند. تاریخچه پرداخت یارانه ها در جهان نشان دهنده آن است که دولت ها برای بالا بردن رفاه عمومی، یا برای تامین حداقل زندگی برای مردم و در دسترس بودن کالا های اساسی دست به این کار زده اند.‏
تاریخچه :
اگر ما حیات دولت های غربی را بخصوص بعد از تشکیل دولت مدرن مورد مطالعه قرار دهیم، قطعاً رد پاهایی از پرداخت یارانه ها به شکل های مختلف پیدا خواهیم کرد. اما ابتدایی ترین شکل پرداخت یارانه در غرب به دوره زمامداری اندیشه مرکانتلیست ها بر می گردد. اندیشه سوداگری مرکانتلیست ها و حرص و ولع آنها جهت افزایش ذخایر فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره باعث شد بعضی از کشورها برای جمع آوری طلا مجبور به تولید کالاهای مورد توجه بازارهای جهانی شوند و به این منظور به حمایت از تولیدات خاص داخلی بر آمدند. ولی بعد از ظهور کلاسیک ها نظام پرداخت یارانه دچار رکود و حتی وقفه ای بزرگ گردید. زیرا کلاسیکها و در راس آنها آدام اسمیت، معتقد بودند دولت ها نباید در بازار دخالت کنند و دست نامرئی بازار عرضه و تقاضا را با هم متعادل خواهد نمود. آنها معتقد بودند نظام اقتصاد یارانه ای کارکرد اصلی نظام اقتصاد آزاد ( بازار ) را دچار اختلال می کند، وقتی که دولت اجازه ندهد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند نظام اقتصاد آزاد نظامی ناقص خواهد بود.
تفکر کلاسیک ها تا قبل از جنگ های جهانی بر اقتصاد غرب حاکم بود، اما با بروز جنگ و پدیدار شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی (تورم رکودی)، بویژه در دوران رکود بزرگ آمریکا( ۱۹۲۹ ) اقتصاد دانان جدید به رهبری کینز دولت را موظف به دخالت در بازار نمودند. آنها دولت را به عنوان یکی از عوامل مهم تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت های اقتصادی می دانستند و معتقد بودند دولت بایستی در بازار دخالت کرده و سطح عرضه و تقاضا و قیمت را معین کند. از همین موقع به بعد پرداخت یارانه نیز برای جبران کمبود قدرت خرید مردم مجدداً رونق پیدا کرد.اعمال تفکرات کینزی منجر به بهبود اوضاع نابسامان اقتصاد غرب گردید، به تدریج کنترل دولتها در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی در اقتصاد بیشتر شده و با شروع جنگ جهانی دوم پرداخت یارانه به مفهوم امروزی شکل گرفت. در دوران جنگ سرد نیز کشورها برای تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، ناگزیر به حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود بودند و این روند در بعضی بخش ها مثل بخش کشاورزی هنوز هم در کشورهای صنعتی ادامه دارد.‏در کشور عزیزمان ایران نیز پرداخت یارانه ها به دوران صفویه برمی گردد که کشاورزی مورد حمایت دولت قرار داشت و از معافیت های مالیاتی برخوردار بود. در دوره قاجار نیز این روند با اعمال سیاست های حمایتی درجهت توسعه زراعت از جمله دادن بذر و…، ادامه داشت.‏در سال ۱۳۱۱ دولت وقت قانونی را جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبودهای احتمالی تصویب نمود. در سال ۱۳۱۵ به علت کاهش شدید قیمت گندم دولت آن را با قیمت بالاتر از قیمت های بازار خریداری کرد. در حقیقت هدف دولت حمایت از کشاورزان و تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری بود که کم کم بعد از سال ۱۳۴۱ این اهداف به طرف حمایت از مصرف کننده شهری سوق پیدا کرده و دولت هر چند اندک ولی برای گوشت و گندم یارانه پرداخت کرد. در دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ اقلام تحت پوشش یارانه به بیش از ۱۶ مورد رسید که نان، گندم،گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، میوه، پیاز، سیب زمینی و فرآورده های لبنی ازجمله مهمترین آنها بودند.
مردادماه ۱۳۵۳ دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده کرد که این صندوق در سال ۱۳۵۶ با تاسیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان منحل و تمامی وظایف آن به سازمان جدید محول شد. با شروع جنگ تحمیلی و پیش آمدن شرایط جدید بخصوص محاصره اقتصادی، مسدود شدن دارایی های ارزی کشور، کاهش تولیدات، کمبود سوخت و کمبود دارو، قیمت ها به سرعت بالا رفت و به وجود آمدن پدیده احتکار و بازار سیاه، منجر به دخالت مستقیم دولت در امر تهیه و توزیع کالاهای اساسی شد.‏
‏”بعد از جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ دولت برنامه اول توسعه را ارائه کرد که هدف کاهش سهم دولت درفعالیت های اقتصادی، از بین بردن کسری تراز پرداخت ها و افزایش کارآیی اقتصادی بود. در برنامه دوم توسعه بازنــگری در نظام یارانه کالاهای اساسی و کاهش یارانه ها مد نظر بود. برنامه سوم توسعه نیز به دنبال هدفمند کردن یارانه به نفع گروه های کم درآمد و حذف پرداخت به خانوارهـای پردرآمد بود و در نهایت برنامه چهارم توسعه نیز به دنبال منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها بود. و اینک قانون هدفمند شدن یارانه ها برآیند کلیه طرح ها و برنامه های پیشین، به دنبال پایان دادن به تمام معضلات نظام فعلی پرداخت یارانه هاست.”‏
حال سئوال این است که چرا یارانه ها بایستی هدفمند شوند؟
با عنایت به دخل و خرج کشور در سالهای گذشته چنین به نظر می رسد که اگر اقتصاد یارانه ای ادامه داشته باشد ما نه تنها از نظر توسعه ملی آسیب خواهیم دید بلکه بسیاری از منابع طبیعی خود را نیز هدر خواهیم داد. در سال ۱۳۸۷ یارانه ها ۲۵% از درآمد ناخالص ملی را بلعیدند، این نشان از ارقام بسیار بزرگی است که در طول سال های گذشته از فرایند توسعه ملی کنار گذاشته شده اند.‏
میزان اسرافی که در آب شرب ایران صورت می گیرد، یا میزان هدر رفتگی در مصرف حاملین انرژی ازجمله برق، گاز، نفت و گازوئیل بیش از حد معمول بوده و واقعا بایستی در الگوی مصرف آنها تجدید نظر کرد. همه این کالاها در بسیاری از مواقع بیش از چند برابر آنچه که مصرف کننده پرداخت می کند برای دولت هزینه برداشته و از بیت المال صرف تهیه و ارائه آنها شده است. یارانه ای که به بنگاههای تولیدی جهت کارآمدی آنها و پایین آوردن قیمت تمام شده کالاها پرداخت می شود صرف ناکارآمدی آنها و پایین آوردن بهره وری شده و مصرف گرایی را در جامعه تشدید می کند. ناوگان کهنه حمل و نقل عمومی کشور که قسمت اعظم یارانه های پرداختی را می بلعد، قابل تجدید نظر می باشد. کامیونهای کهنه گاهاً تا دو برابر کامیونهای نو بیشتر سوخت مصرف می کنند.
علاوه بر همه آنچه گفته شد نظام فعلی پرداخت یارانه دارای مشکلات دیگری نیز می باشد که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.‏
مشکلات فعلی نظام پرداخت یارانه : مبالغ هنگفت یارانه که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان پرداخت می شود و افزایش رفاه نسبی و بهبود وضعیت عمومی کشور و توسعه عدالت اجتماعی از آن انتظار می رود، برعکس موجب تبعیض در مصرف کنندگان شده و توان رقابت پذیری تولیدکنندگان را از بین می برد. هرچند در کوتاه مدت این فرآیند خیلی مشهود نیست ولی در بلند مدت مشکلاتی را به اقتصاد، بهره وری و مصرف منابع ملی تحمیل می کند. یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه در جوامع مختلف بویژه کشورمان حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و بهبود وضعیت توزیع درآمد می باشد. اما شاخص پرداخت فعلی یارانه حاکی از آن است که از یارانه های پرداختی در بخش سوخت و حامل های انرژی سهم بیشتری نصیب طبقه مرفه می گردد، چون این طبقه قسمت اعظم مصرف را به خود اختصاص می دهد، پس سهم آنها از یارانه نیز بیشتر است. همچنین قیمت گذاری پایین حامل های انرژی از یک سو باعث افزایش بی رویه مصرف شده و از سوی دیگر باعث ایجاد فرهنگ غلط مصرف و اسراف در مصرف منابع طبیعی شده که همه از اثرات سوء این قیمت گذاری نادرست می باشد .
نظام فعلی پرداخت یارانه موجب بر هم خوردن توازن اقتصادی در جامعه شده است، سرمایه گذاریها به غلط جهت دهی گردیده و حاصل آن تولیدات بدون توجیه اقتصادی و نیازمند به حمایت همیشگی دولت می باشد و طبیعی است که ادامه این روند مصرف کننده ایرانی را برای همیشه از دستیابی به تولیدات ارزان قیمت و با کیفیت محروم می کند. همچنین پرداخت یارانه برای بسیاری از کالاها و خدمات علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و بودجه کشور، انجام سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در بسیاری از زمینه ها را فاقد توجیه اقتصادی کرده و عملا قدرت رقابت بخش خصوصی در عرضه کالا و خدمات در این زمینه ها را محدود کرده است. بخش اعظمی از یارانه های پرداخت شده به بخش تولید به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیـــدی و توانمـند شدن تولید و افزایش بهره وری و کارآمدی اقتصادی به سوی مصرف سوق پیدا کرده و زمینه های مصرف گرایی را فراهم آورده است. هدفمند شدن یارانه ها از هدایت یارانه های دولتی اختصاص داده شده به بخش تولید به سوی مصرف گرایی جلوگیری می کند.‏
همچنین نظام اقتصاد یارانه ای کارکرد اصلی نظام اقتصاد آزاد (بازار) را دچار اختلال کرده است. وقتی که دولت اجازه ندهد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند نظام اقتصاد آزاد نظامی ناقص خواهد بود و انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری و کسب سود از بین خواهد رفت. در اقتصاد آزاد که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کنند، همیشه تولید کنندگان به تولید در بخش هایی که سودآور می باشند سوق پیدا می کنندو تحرک در بازار کسب و کار و سرمایه گذاری بالاست. در صورتی که در اقتصاد یارانه ای تحت اختیار دولت چنین جابه جایی هایی عملاً انجام نمی شود. علاوه بر آن در نظام فعلی پرداخت یارانه، قیمت های دستوری انگیزه سرمایه گذاری در بخش هایی مانند انرژی را از بین برده است، که خود مانع اجرای سیاستهای دولت از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی است. قیمت های دستوری فقط شامل قیمت انرژی و حاملین انرژی نیست، بلکه شامل قیمت های بالای کالا های بی کیفیت داخلی نیز می باشد که بدون رقیب خارجی و تحت حمایت موانع گمرکی و محدودیت های اعمال شده از سوی دولت، قیمت های گزاف خود را به مردم تحمیل می کنند. بیرون شدن از پناهگاه قیمت های دستوری آنها را به سوی تولیدات با کیفیت و مشتری پسند با حداقل سود در یک بازار رقابتی رهنمون خواهد شد.‏هدفمند شدن یارانه بنگاههای اقتصادی را وادار به تکاپو و تفکر اقتصادی خواهد کرد و این همان است که ما در آستانه ورود به بازارهای جهانی نیاز داریم. خارج شدن بنگاههای اقتصادی از چتر حمایتی دولت آنها را به تجدید نظر در مصرف مواد اولیه، حاملین انرژی و حتی نیروی انسانی خواهد نمود. نظام فعلی پرداخت یارانه پوششی برای ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی و بعضی شرکتهای دولتی بوده و عمــلاً باعث شده است که این سازمانها و بنگاهها بهره وری را در پایین ترین سطــح اولویت های سازمـانی خود قرار دهند. بهره وری در بنگاههــای اقتصادی ما نه تنها جزء اهداف عالی سازمانی محســوب نمی شود بلکه مورد بی مهری نیز قرار گرفته است و این از مصرف مواد اولیه بی کیفیت، استفاده نادرست از انرژی، استفاده از ماشین آلات فرسوده و رده خارج تا نیروی انسانی را شامل می گردد. تا جایی که به نقل از منابع غیررسمی، کار مفید روزانه در کشورمان به نیم ساعت در روز نیز رسیده است. هدفمند شدن یارانه موجب محاسبه درصد هزینه به سود، هزینه از دست رفته فرصت های اجتماعی و بهره وری در محیط های کار شده و فرصتی به دست خواهد داد که همه و همه مورد مهندسی مجدد و تجدید نظر قرار گیرند. یکـی از ضـــررهای اقتصاد یارانه ای به اقتصـاد ملی، انداختن اقتصاد در دور باطلی است که مدام به افــزایش پرداخت یارانه ها می انجامد. یعنی در اقتصاد یارانه ای مردم از تلاش و توسعه باز می مانند و این امر فقر عمومی را دامن زده، که خود نیازمند پرداخت یارانه مضاعف می باشد. پرداخت یارانه یکی از سیاستهای انبساطی دولتها برای مقابله با رکود می باشد تا با استناد به آن جامعه را از حالت رکود خارج و به رونق اقتصادی برساند. ولی پرداخت یارانه نه تنها موجب رونق اقتصادی و توسعه نگردیده بلکه مردم را به زندگی تحت الحمایه دولت عادت داده و این یکی از بزرگترین موانع توسعه ملی است.پرداخت یارانه به کالاهایی مانند سوخت، نان، آب و برق علاوه بر گسترش رشد مصرف گرایی و ترویج فرهنگ اسراف در جامعه تبعات گسترده دیگری نیز دارد. تجربه نشان می دهد که کالاهای یارانه ای بیش تر مصرف می شوند و صرفه جویی نیز در این رابطه صورت نمی گیرد، این امکان نیز به وجود می آید که برخی از مردم کالاهای یارانه ای را جایگزین سایر کالاها حتی برای مصارف غیر متعارف نمایند.‏تجربه‌ بیشتر کشورها و از جمله کشورمان نشان می‌دهد که از مهم‌ترین آثار منفی نظام فعلی پرداخت یارانه در اقتصاد، فسادهای احتمالی آن است. نظام فعلی پرداخت یارانه علاوه بر آنکه زمینه های فساد اقتصادی و رانت های وسیعی را در داخل کشور فراهم آورده، موجب افزایش قاچاق اقلام یارانه ای در مرزهای کشور شده و مرزنشینان را وارد کسب و کار های غیر قانونی و نامشروع نموده است. نظام فعلی پرداخت یارانه موجب افزایش تخریب های زیست محیطی به دلیل استفاده بیش از حد از انرژی های فسیلی شده است. به دلیل ارزان قیمت بودن انرژی های فسیلی استفاده از آنها بیش از اندازه بالا رفته و هیچ فرد یا سازمان و بنگاه اقتصادی به دنبال جایگزینی آن با سایر انرژی های تمیز نیست . چرا که هیچ کس با وجود انرژی ارزان قیمت یارانه ای دنبال انرژی گران قیمت نخواهد رفت و این تاثیر نامطلوبی در محیط زیست گذارده و هزینه های اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت.
منبع: 

عبدالله رشیدی‌پور از سنندج، به موفقیت‌های چشمگیر ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اشاره و اظهار کرد: سال جهاد اقتصادی سالی پر از موفقیت و سربلندی برای ایران در عرصه‌های مختلف بود و تداوم این راه امری ضروری است.

به گفته وی، تکیه بر مردم مهم‌ترین رمز موفقیت و پیشرفت‌های روز افزون کشور در طول سال‌های بعد از انقلاب بوده است و نام‌گذاری امسال نیز می‌توانند زمینه توسعه و اقتدار بیش از پیش کشور را فراهم کند.

فرماندار شهرستان مریوان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با شناخت و درک صحیح از شرایط اقتصادی و اهمیت این موضوع در توسعه پایدار مشکلات عمده اقتصاد را شناسایی و با هدف بهبود و رفع این مشکلات امسال را با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده است.

به گفته رشیدی‌پور، استفاده از کالاهای داخلی موجب مصرف بیشتر تولیدات داخلی می‌شود و این مهم زمینه‌ساز کاهش هزینه‌ها و سودآوری بالا می‌شود.
وی تصریح کرد: با حمایت از تولیدات داخلی و مصرف بیشتر کالاهای داخلی در بلندمدت می‌توان بهره‌وری و کارایی نیروی کار و سرمایه را افزایش داد.

فرماندار مریوان حمایت از تولیدات داخلی را عامل مهمی در کمک به کارگران و سرمایه‌گذاران داخلی عنوان کرد و افزود: با تولید کالاهای داخلی با کیفیت و با قیمت ارزان‌تر در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه می‌توان به توسعه اقتصادی و همه‌جانبه کشور کمک کرد.

رشیدی‌پور با بیان اینکه به دلیل تلاش جهاد گونه همه مسئولان و اقشار مختلف مردم در سال گذشته شاهد موفقیت‌های و پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی به ویژه در بحث اشتغال بوده‌ایم، تصریح کرد:‌ نامگذاری امسال نیز با عنوان حمایت از کار و سرمایه ایرانی زمینه اشتغالزایی هرچه بیشتر در کشور را فراهم می‌کند.

وی لازمه تحقق این شعار را تلاش تولیدکنندگان برای ارتقا هرچه بیشتر کیفیت تولیدات عنوان کرد و افزود: هرچه تولیدات داخلی از کیفیت بیشتری برخوردار باشند، مردم برای خرید و استفاده از انها رغبت بیشتر پیدا می‌کند.

به گزارش فارس،فرماندار مریوان در پایان اضافه کرد: در سال جهاد اقتصادی زیرساخت‌های لازم برای تحقق شعار امسال نیز فراهم شده و امیدواریم با تلاش جهاد گونه همه مردم و مسئولین شاهد تحقق صد در صدی فرامین مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال باشیم.
منبع:آفتال نیوز 

1 ـ محیط اقتصادی کشور را برای تولید ملی آماده کنیم.
محیط اقتصادی کنونی ایران، دچار نوعی خودتحریمی است. باید دولتمردان به توصیه‌های اقتصاددانان کشورمان گوش بدهند. مهمترین کار، مردمی کردن اقتصاد کشور است. جنگ که کار دولت‌ها بود، در ایران مردمی شد، حال آن که اقتصاد، کار مردم است و دولتی شده است!


2 ـ تشکیل مناطق اقتصادی و با اختیارات کامل و تقسیم کار ملی متناسب با اقلیم و فرهنگ مردم آن مناطق و سپردن اقتصاد به دست خود آنها و ایجاد رقابت بین آنها تا تولید ملی جهش کند. در ایران راه تحول در افراد، با تحول در جامعه شدنی است. جوامع ایران را راه بیندازید، شما را به آسمان هفتم می‌برند، به شرط آن که به مردم اعتماد کنید و از آنان نترسید.

3 ـ فوری‌ترین کارها برای تقویت پس‌انداز ملی، جداسازی حساب درآمدهای نفتی از حساب‌های بانک مرکزی و پشتوانه قرار دادن آن برای پس‌انداز ملی کشور؛ و نیز دادن وام‌های ارزان 5 درصدی به تولید و ایجاد اشتغال در کشور از حساب صندوق توسعه ملی است. اینها همه در حالی است که عربستان بالای هشتصد میلیارد دلار پس‌انداز دارد، حال آن که ما باید تاکنون بالای سیصد میلیارد دلار پس‌انداز می‌داشتیم؛ پس این پول‌ها کجا رفته است؟!

4 ـ باید جامعه ما از زندگی و اقتصاد وابسته به دولت بیرون درآید و به خودش متکی شود و همچنین روحیه و انگیزه مسئولیت‌پذیری و تلاش و کار و نوآوری و خلاقیت و برنامه‌ریزی را در خود تقویت کند.

5 ـ نگاه خوش‌بینانه به یکدیگر به جای بدبینی و بدگمانی؛ امید به آینده به جای ناامیدی؛ جایگزینی بد اخلاقی با رفتارهای اخلاقی و مؤدبانه؛ و ایجاد و توسعه همکاری به جای خودزنی و درست کردن هزینه‌های اضافی برای نظام و کشور.

6 ـ همچنین، روحیه جهادی در کنار تعقل و برنامه‌ریزی و فرهنگ کار جمعی به جای فرهنگ خودمحوری و تکروی تقویت شود.



موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : تابناك 

اکبر فتوحی بیان کرد: امروز شهدا از ما انتظار دارند تا در خط ولایت‌فقیه حرکت کنیم و نگاه ما به منویات و دستورات رهبری باشد.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس با تکیه بر توان و ظرفیت‌های موجود کارهای عظیم عمرانی می‌کردند و راه را برای پیروزی رزمندگان بر دشمن هموار می‌کردند و امروز نیز این منش و تفکر باید سرلوحه امور مسئولان قرار گیرد تا شاهد تحقق این خواسته رهبری باشیم.

فتوحی تصریح کرد: تکیه بر تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی یک حرکت جهادی است که فداکاری و از خود گذشتگی فراوانی می‌طلبد.

فتوحی اظهار داشت: شهدا به نگاهی دست یافته بودند که سرشار از زلالی، پاکی و سعادت بود از این‌رو برای حفظ میهن، ناموس و نظام مقدس جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین سرمایه خود یعنی جانشان گذشتند و عزت، سرافرازی و اقتدار را برایمان به ارمغان آوردند.

دو روستای ملکوه و اشتیجه از توابع بخش عقدای اردکان 26 شهید سرافراز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.



منبع : خبرگزاري فارس 

 مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.

نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.

نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود

البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.

اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود

مسئله مهمتر این است که چند برابراین نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.

به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.

بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.

امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.

منلع:بخش اقتصاد تبیان

خبرگزاری فارس: با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری وارد چهارمین سال متوالی نامگذاری‌ها با رویکرد اقتصادی شدیم.

در همین راستا شاید مهم‌ترین بخش اقتصادی که در طول چندین سال اخیر با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده بخش صنعت و تولید است که علیرغم وعده‌های مکرر مسئولان هنوز درگیر بیماری کمبود نقدینگی و ظرفیت پایین راندمان است.



داروخانه‌هایی که می‌توانند داروی این بیمار بد حال را تامین کنند نیز همان بانک‌ها هستند که هر از چند گاهی با اجرای سیاست‌های کجدار و مریض نه تنها کمک چندانی به این موضوع نمی‌کنند بلکه سبب حادتر شدن این بیماری نیز می‌شوند.

در این زمان پیر حکیم انقلاب با تشخیص درست بیماری اقتصادی کشور نسخه‌ای بی نظیر را برای مردم و مسئولان چیده به طوری که بدون شک با عمل کردن به این نسخه راه بهبود این بیماری هموار خواهد شد.

تحریم‌های شدید اقتصادی دولت‌های استکباری از یک طرف و از آن بدتر نبود توجه لازم مسئولان به مسائل اقتصادی مانند اجرای صحیح و اصولی اصل 44 قانون اساسی همه و همه سبب وخیم‌تر شدن حال این بیماری شده است.

شاید اگر از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط پیر فرزانه انقلاب، مسئولان اقتصادی کشور جدی‌تر به این مقوله نگاه می‌کردند امروز شاهد بروز مشکلات عدیده اقتصادی در بخش‌های مختلف نمی‌بودیم.

سیاست‌های یک بام و دو هوای اقتصادی در چند سال اخیر و نداشتن برنامه‌ریزی جامع در زمینه اقتصاد سبب وارد آمدن ضربه‌های عظیمی به کشور شد که تنها باید چند سال برای بهبود آن تلاش کرد.

شاید یکی از تلخ ترین موضوعاتی که سال گذشته نیز گریبان‌گیر اقتصاد کشور شد همین اختلاس چند هزار میلیارد تومانی بود که نشان بارز بیماری مهلک و خطرناک در زمینه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید.

جهاد اقتصادی داروی شفا بخشی بود که سال گذشته رهبر فرزانه انقلاب آن را برای ملت ایران تجویز کردند، امسال نیز با هدف قراردادن یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که همان صنعت است ایشان سال 91 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند تا ما به خود آییم و وضعیت اقتصاد کشور را سامان بخشیم.

با این نامگذاری مدبرانه شاید امسال جهاد اقتصادی معنای واقعی‌تری پیدا کند و فرای شعار زدگی‌ها و برگزاری همایش‌ها تنها برای رسیدن به یک فهم مشترک در ارتباط با حمایت از تولید ملی، سال 91، سالی برای درمان واقعی درد صنعت باشد.

منبع : خبرگزاری فارس 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد گفت: تقویت و حمایت از تولید ملی بسیاری از مشکلات کشور را حل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی در خصوص ثمرات و نتایج نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری گفت: وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نفت و عدم توجه به تولیدات ملی صادرات گرا و رشد روز افزون واردات کالاهای مصرفی بی کیفیت به داخل کشور از جمله مهمترین آفات و دلایل نابسامانیهای اقتصاد کشور است.

وی افزود: اعتقاد و توجه به "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" علاوه بر کارآفرینی و اشتغالزایی باعث افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصاد کشور و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری در شرایط تحریمها و تهدید های دشمنان باعث دلگرمی و ایجاد نشاط در فعالان اقتصادی و تولید کنندگان شده است.

سلاح ورزی تصریح کرد: در صورت وجود همدلی و اعتقاد و باور عمیق به تاثیر حمایت از سرمایه گذاری و توجه به تقویت تولید ملی بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به اهمیت این نامگذاری و فلسفه طرح این موضوع سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به شعار، سخنرانی، ارائه مقاله و همایش ها محدود نشود و مجموعه اقدامات در راستای کاهش موانع کسب و کار و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری هدایت شود.

منبع : خبرگزاری مهر 

اگر قرار است از تولید حمایت شود، بخشی از هزینه‌های تولید را باید دولت جبران کند، همان طور که در جنگ نظامی هم مردم و دولت با هم هزینه‌ها را تحمل کردند؛ نمی‌شود هزینه‌ها را مردم بدهند درآمد در جیب دولت برود اگر قرار است از تولید حمایت شود باید مقداری از هزینه‌ها را دولت تقبل کند. مثلا چه اشکالی دارد که دولت بخشی از هزینه بیمه‌های تولید، بخشی از هزینه‌های مالیات و بخشی از هزینه‌های حمل و نقل را تقبل کند، دولت باید برنامه‌ریزی کند تا بتواند از بخش تولید حمایت لازم را انجام دهد. به عبارت دیگر درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت باید صرف بخشی از هزینه‌های تولیدی شود.

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا منبع : رصد 

برای حرکت‌های تولیدی بلند مدت باید امنیت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی فراهم شود. البته منظور از امنیت، تعرض به سرمایه دیگری نیست، بلکه امنیت به این معناست که یک تولیدکننده بتواند برای دو تا سه سال از آینده کار خود با اطمینان برنامه‌ریزی کند و چنان‌چه نتواند یک فاصله معقولی از آینده کار خود را ببیند، امنیت ندارد. فراهم کردن امکان پیش‌بینی آینده کارهای تولیدی و وجود امنیت در سرمایه‌گذاری، مؤلفه بسیار مهمی در بحث حمایت از تولید است. برای این منظور باید ثبات در قوانین کشور وجود داشته باشد و اتخاذ هرگونه تصمیمات اقتصادی باید با پیش آگاهی‌های لازم به فعالان اقتصادی همراه باشد.
دولت باید فضای مناسب و بسترهای لازم را ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از این فضای مناسب و بستری که آماده شده است، با رعایت مصالح ملی و نکته‌های اخلاقی با تمام تلاش و توان خود برای خدمت به اقتصاد کشور در موقعیت حساس کنونی حرکت کنند.

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا منبع : رصد