در سنجش قدرت ملی کشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری و قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند که توسط آنها میزان قدرت ملی کشورهای مختلف سنجیده می شود. هر کشوری که بخواهد به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با این حال دو مؤلفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای که کشوری چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته ای به عنوان یکی از بیست کشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز که از لحاظ امنیتی و نظامی کاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شکوفا به عنوان یکی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است.
نکته ای که به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولت ها نیز چیزی که بیش از هر نکته دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولت ها را معین می سازد حجم و کیفیت تولید و توان رقابت کالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.
تولید اولین راهکار بشر برای تبدیل وضعیت خود از 1 به 2 بوده است. تبدیل منابع به کالاهای با ارزش بیشتر و ارزش افزوده حاصله از آن برای تولید کننده اصلی ترین محرک تلاش بشر برای ارائه کالاهایی با هزینه کمتر و مطلوبیت بیشتر بوده است. حجم و کیفیت تولید کالا و خدمات تمییز دهنده کشورها از یکدیگر بوده است. غالباً کشورهایی که از لحاظ حجم و کیفیت تولید در سطح بالاتری در قیاس با دیگر کشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملی نیز در جایگاه بالاتری در عرصه بین الملل قرار می گیرند. هرچند همواره این موضوع مصداق ندارد ولی همانگونه که شرح آن آمد تولید یکی از اساسی ترین پارامترهای تعیین میزان قدرت کشورها در عرصه بین الملل است.
جابه جایی قدرت به ویژه در سال های پساجنگ سرد به وضوح اهمیت عامل اقتصاد را در رده بندی جدید کشورهای جهان نمایان ساخته است. در این دوران چین، ژاپن و هند از برجسته ترین نمونه هایی هستند که به رغم ضعف نظامی در برابر هژمونی نظامی دولت هایی چون آمریکا و روسیه به دلیل گسترش توان کیفی و کمی خود در عرصه تولید کالاها و خدمات توانسته اند جایگاه خود را به عنوان قدرت های نوظهور جهانی به رخ رقبای خود بکشند. با این حال تغییر وضعیت یک کنشگر از یک قدرت جهانی به یک ابرقدرت جهانی تنها مستلزم توان اقتصادی نیست بلکه همان گونه که در نمونه ایالات متحده مشهود است عامل تاثیرگذار دیگر که به ویژه در پیوند با بعد اقتصادی متجلی می گردد در مؤلفه های فرهنگی نهفته شده است. عامل فرهنگ و ایدئولوژی اگر جذابیت ها و قابلیت های جهان شمول را نداشته باشد بی شک نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحکیم بخشد.
همان گونه که گرامشی نیز به درستی اشاره کرده است سلطه امپریالیسم را باید بیش از آنکه در عوامل سیاسی و اقتصادی جستجو نمود باید در هژمونی فرهنگی قدرت مسلط جست. گرامشی در تحلیل بقاء و استمرار سرمایه داری و عدم وقوع انقلابهای سوسیالیستی موضعی ضد اقتصادی اتخاذ کرد و بر نقش ایدئولوژی و فرهنگ تاکید داشته است. به نظر گرامشی استمرار سرمایه داری نتیجه هژمونی ایدئولوژیک است و هژمونی فرایندی است که در آن طبقه حاکم جامعه را به شیوه ای اخلاقی و فکری هدایت و کنترل می کند. در جامعه ای که هژمونی در آن برقرار است میزان بالایی از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعی وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هایی حمایت می کنند که مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت یکپارچه جامعه پیوند می زند. دقیقاً همین عامل سد محکمی را در برابر دولت هایی چون چین و هند ایجاد نموده است. کنفسیوس و هندو به عنوان مکاتب اصلی رایج در این جوامع به دلیل ماهیت تک ساحتی و غیرجذابشان قابلیت تقابل با ایدئولوژی جذاب لیبرال و ایجاد هژمونی این دولت ها را نخواهد داشت. بی تردید همانگونه که بسیاری از محققین غربی خود معترفند در میان مکاتب موجود تنها مکتب اسلام آنهم قرائت شیعه جعفری است که ظرفیت به چالش کشانیدن این ایدئولوژی را داراست، لذا با باور به داشتن چنین ظرفیت فرهنگی ای در مذهب شیعه اثنی عشری دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادی به وضوح قابل درک می باشد.
ظرفیت فرهنگی و ایدئولوژیک مستور در مذهب شیعه شاخص های لازم برای برساختن تمدنی نوین که ظرفیت به چالش کشانیدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقایص مادی و غیرمادی آنرا برطرف نماید مهیا ساخته است. عامل اقتصاد وجه دارای اهمیتی است که به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای شکوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حرکت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی با شاخص های اسلامی- ایرانی فاکتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی کشور ایران به عنوان کانون تمدن مهدوی می باشند.
منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 « حمایت از تولید ملی» ؛ این عنوان نام سال 91 است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شده است. باید دید منظور مقام معظم رهبری از حمایت از تولید ملی چیست؟ نقش ارکان جامعه در این سال چیست و مردم – مجلس و دولت چه وظایفی را بر عهده دارند؟ چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد. در هر حال سال 91 آغاز شده و همگان منتظرند تا ببینند مصادیق حمایت از تولید ملی چگونه در جامعه نمود پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط در گفتگویی با آقای دکتر محمد جلیلی، به بررسی زوایای این موضوع پرداخته شده است.
آقای دکتر در حدود 5 سال است که مقام معظم رهبری سال‌های اخیر را با نام‌های اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟ برخی از کارشناسان می‌گویند وضعیت نابسامان اقتصادی در این سال‌ها دلیل این نام‌‌گذاری‌ها توسط ایشان است؟
به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم نام‌گذاری‌ها، وجود اولویت‌هایی برای کشور و نظام در هر برهه از زمان است و اگر در یک سال اولویت اول نظام برنامه‌ریزی و اجرای مسایل اقتصادی باشد به این معنا نیست که سایر موضوعات دارای اهمیت نیستند بلکه تأکیدی بر لزوم توجه بیش‌تر بر مسایل اقتصادی است. همان طور که بعد از جنگ تحمیلی و مشقات دوران بازسازی در کشور علی‌رغم وجود مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی زیاد، محور اصلی نام‌گذاری‌های آن دوران، عمدتاً سیاسی و فرهنگی بوده است.
بنابراین به نظر بنده نام‌گذاری‌ها بیش از آن که متأثر از وجود مشکلات اقتصادی باشد، ناشی از اولویت مسایل اقتصادی هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی است. به هر حال اقتصاد بین‌المللی دچار بحران است و اولویت‌گذاری دولت‌های نهم و دهم به مسایل اقتصادی به ویژه پروژه‌های بزرگ و ارزشمندی همانند سهمیه‌بندی سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر موجب گردید که تأثیرپذیری اقتصاد ملی از بحران اقتصادی جهانی کم‌تر شده و مزیت‌های مهمی را نیز برای کشورمان فراهم کند.
توجه به مسیر طبیعی تکامل نظام جمهوری اسلامی نیز می‌تواند در تبیین برخی از علل نام‌گذاری‌ها مؤثر باشد. عدالت طلبی جزو اصول ثابت نظام اسلامی در همه‌ی ابعاد به ویژه ابعاد اقتصادی است. شرایط دهه‌های اول و دوم انقلاب، در عمل مسایل سیاسی و فرهنگی را در درجه‌ی اولویت کشور قرار داده بود که با تثبیت انقلاب، زمینه را برای تحقق سایر اهداف آن به ویژه در بعد پیشرفت و آبادانی از راه اولویت دادن به مسایل اقتصادی در دهه‌های سوم و چهارم فراهم کرده است. البته تمرکز توطئه‌های دشمنان بر مسایل اقتصادی و تلاش برای ضربه زدن به کشور از این راه نیز جزو بدیهیاتی است که لزوم اولویت داشتن مسایل اقتصادی را برای مواجهه‌ی درست در مقابل سیاست‌های استکباری و دشمنانه مورد تأکید قرار می‌دهد.
سال 91، سال حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ی ایرانی نام‌گذاری شده است. اگر امکان داردبفرمایید که وظیفه‌ی دولت، مردم، مجلس و مسؤولان در این سال چیست و کدام یک از نهادها وظیفه سنگین‌تری دارند؟
وظیفه‌ی دولت، مردم، مجلس و سایر مسؤولان در زمینه‌ی حمایت از تولید، متناسب با وظایف ذاتی هر کدام از این ارکان قابل تعریف است. حمایت از تولید در یک زنجیره‌ی به هم پیوسته از اقدام‌ها و برنامه‌ها قابل تحقق است که لازم است ابتدا تعریف درست و دقیقی از آن صورت پذیرد. نکته‌ی بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید در یک محیط اقتصادی شکل می‌گیرد، از این رو حمایت از تولید نیز در چارچوب پارادایم‌های حاکم بر این محیط اقتصادی باید صورت بگیرد. از این رو برای تبیین بهتر موضوع و بیان برخی راهکارها در خصوص نحوه‌ی حمایت بخش‌های مختلف مانند دولت، مجلس و مردم از تولید ابتدا لازم است ویژگی‌های محیط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
محیط اقتصادی در دهه‌های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. تحولات اخیر در حوزه‌ی بازارهای جهانی صنایع مختلف، روند فعالیت آنان را با ویژگی‌های منحصر به فردی مواجه کرده است. اکنون درصد قابل توجهی از تولیدات صنایع مختلف در جهان به صورت تولید انبوه است. که این مسأله ویژگی‌های عمده‌ی زیر را در بر دارد:
• این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند بـا سرعـت بیش‌تری در بازارهای جهانی نفوذ کنند.
• زمان مورد نیاز بین معرفی محصول تا اشباع آن در منحنی عمر محصول ((PLC کاهش می‌یابد.
• موجب افزایش نیاز به نوآوری مستمر در زمینه‌ی محصول می‌شود.
مدل کسب و کار نیز در صنایع مختلف در حال تغییر می‌باشد که برخی ویژگی‌های عمده‌ی آن به شرح زیر است:
1. خریداران محصولاتی را تقاضا می‌کنند که دارای نوآوری بوده و ضمن تناسب با مد، به صورت ارزان و با قابلیت استفاده‌ی آسان و قابل اتکا عرضه گردند؛
2. تولید کنندگان برای جذب مشتری، رقابت شدیدی با هم دارند؛
3. تعدد محصولات، کاربردها و راه‌حل‌های جدید موجب ثبات و رقابت بیش‌تر بازار و وابستگی کم‌تر به نوع خاصی از محصول در صنایع مختلف می‌شود؛
4. تأمین منابع از بیرون سازمان در تمامی زمینه‌های صنعت حتی در زمینه‌ی مونتاژ در حال رواج می‌باشد. این امر موجب ظهور بازیگران جدیدی در صنعت جهانی شده است.
ظهور چین در بسیاری از صنایع در چند سال اخیر به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. چین به بازاری قابل ملاحظه و در عین حال به رقیبی جدی برای بازارهای دیگر در جهان بدل شده است. رشد سریع بازار محصولات مصرفی ناشی از یک جهش و نوآوری عمده (شامل افت و کاهش قیمت‌ها و ایجاد بازارهای جدید) می‌باشد و به طور مستقیم با دیجیتالی شدن که منجر به نوسازی محصولات مصرفی شده و تحت تأثیر همگرایی بـازار قرار می‌گیرد، مرتبط می‌باشد. افت قیمت‌ها، چندین دهه به عنوان روندی مستمر در محصولات مصرفی و تولید انبوه مطرح می‌باشد.
این امر بیش از همه به دلیل بهینه و عقلایی سازی تولید و طراحی و نوآوری در اجزا و دیجیتالی شدن است. در مقایسه با این عوامل، بومی سازی تولید در آسیا و اروپای شرقی به عنوان عامل بعدی اثرگذار بوده است. با پیچیده‌تر شدن محیط اقتصادی حاکم بر صنایع داخلی ایران به دلیل تغییرات بین‌المللی و داخلی، افزایش رقابت در زمینه‌ی ارایه‌ی محصولات با کیفیت بالاتر و با قیمت مناسب‌تر، واردات محصولات و تولیدات خارجی، قاچاق، افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور و سایر مسایل که مدیریت هر مجموعه‌ی کسب و کاری را به چالش می‌طلبد لزوم برخورد سریع، آگاهانه، مؤثر و علمی با متدولوژی معین در راستای اتخاذ استراتژی مناسب در شرایط کنونی، ضرورت می‌یابد.
با توجه به تغییر پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی، رویکردهای سنتی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی جوابگوی شرایط جدید نیستند و استفاده از مدل‌ها و رویکردهای مدیریتی نوین برای مواجهه با این چالش‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. تا قبل از دهه‌ی 1950م. به دلیل این که تقاضا بر عرضه فزونی داشت، پارادایم حاکم بر محیط اقتصادی نیز مبتنی بر سودآوری بود. با تغییر این معادله و فزونی عرضه بر تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی برای مواجهه با محیط رقابتی جدید، رویکردهای مدیریتی خود را تغییر داده و بر پایه‌ی پارادایم ارزش آفرینی استوار نمودند.
بسیاری از رویکردها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت از جمله هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت، ارزش افزوده‌ی اقتصادی و به خصوص هزینه‌یابی هدف بعد از دهه‌ی 1960م. بر مبنای پارادایم ارزش آفرینی به وجود آمدند. این تکنیک‌ها با محور قرار دادن «مفهوم ارزش و ارزش آفرینی» به بنگاه‌های اقتصادی کمک کردند که در شرایط جدید رقابتی بتوانند استراتژی‌های مناسب را برای رقابت و بقا اتخاذ کنند. به طور خلاصه ویژگی‌های محیط اقتصادی که تولید در بستر آن قابل حمایت است، عبارتند از:
1. افزایش شدت رقابت در صنایع مختلف و جهانی شدن این رقابت؛
2. افزایش نیازهای مشتریان و مطرح شدن پارادایم ارزش آفرینی به عنوان تنها «استراتژی بقای صنایع تولیدی».
شما به پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی اشاره داشتید. اگر امکان دارد بفرمایید حمایت از تولید باید چگونه توسط ارکان حاکم بر اداره کشور مدیریت شود؟
جالب است بدانید حمایت از تولید از دو جنبه به صورت کلی قابل بحث است:
1- فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور (بهبود فضای کسب و کار)؛
2- فراهم نمودن بسترهای لازم برای مواجهه‌ی مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی (بهبود فرهنگ تولید).
در خصوص جنبه‌ی اول مجموعه‌ای از اقدام‌ها قابل تعریف است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم. وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها است. این موضوع از عوامل مهمی تأثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. فعالیت‌های تولیدی از شاخص‌های فضای کسب و کار بسیار تأثیر پذیرند. شاخص‌های شروع کسب و کار، استخدام نیروی انسانی، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تأمین مالی، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه یک کسب و کار از مهم‌ترین این عوامل هستند که هم در زمینه‌ی قانون‌گذاری برای بهبود این شاخص‌ها و هم در زمینه‌ی سیاست‌های اجرایی، هم دولت و هم مجلس می‌توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند. یادآوری فرمایشات قبلی مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان دولت، که آنان را به مدیریت دقیق و عالمانه‌ی منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار موظف نمودند، مؤید اهمیت این جنبه‌ی حمایت از تولید است.
در خصوص جنبه‌ی دوم حمایت از تولید یعنی «فراهم نمودن بسترهای لازم برای مواجهه‌ی مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی» نیز گام‌های مناسبی مانند هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت انرژی در سال‌های اخیر برداشته شده که لازم است این فرآیند تکمیل شده و تداوم یابد. «فرهنگ تولید» ارکان مختلفی دارد که خود تولید کنندگان در تحقق آن نقش مهمی بر عهده دارند. تولید کننده باید فرهنگ «ارزش آفرینی برای مشتری» را در سازمان خود نهادینه کند، تنها در این صورت است که می‌تواند به بقای خود و در نتیجه توسعه‌ی فرهنگ تولید در جامعه مطمئن باشد. به هر حال حفظ واحدهای تولیدی که محصول آنان برای مشتریان دارای ارزش افزوده‌ی مناسب نیستند اگرچه در کوتاه مدت ممکن است قابل توجیه باشد اما به طور قطع در بلند مدت قابل تدوام نبوده و به هدر رفت منابع کشور منجر می‌شود. به عبارت دیگر مهم‌ترین نقش در ایجاد فضای حمایتی از تولید در کشور را خود تولید کنندگان بر عهده دارند.
مدیریت بهای تمام شده که تحت عنوان «نهضت ملی قیمت تمام شده» در کشور مطرح شده است، می‌تواند در این زمینه استراتژی مهمی باشد که هم تولید کنندگان و هم دولت در تحقق این استراتژی باید ایفای نقش نمایند. قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. مدیریت هزینه (قیمت تمام شده) از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.
آقای دکتر! منظورتان از مدیریت هزینه چیست؟ این شاخص آیا در ایران نیز قابلیت اجرا را دارد؟
مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدام‌هایی که مدیریت برای تأمین رضایت‌مندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه‌ها (بهای تمام شده) با کاربست ابزارها انجام می‌دهد. از جمله ابزارهای مدیریت هزینه عبارتند از:
1. هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت (Activity Based Costing)؛
2. هزینه‌یابی هدف(Target Costing) ؛
3. هزینه‌یابی کایزن؛
4. هزینه‌یابی کیفیت.
لازم است بدانید گسترش تجارت و فشرده شدن رقابت، نوید بخش آغاز دوره‌ای جدید در حیات تجارت داخلی و جهانی است که در چنین محیطی برنده شرکتی است که پیش از رقبا، محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر عرضه کند. در این محیط، مدیریت هزینه نقش حیاتی ایفا می‌کند. امروزه حیات بسیاری از شرکت‌ها به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه‌ها در تمام طول فرآیند تولید و زنجیره‌ی ارزش متمرکز است.
لذا بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی از سه استراتژی به طور معمول برای رقابت استفاده می‌کنند:
1- استراتژی پیشگامی هزینه که هدف آن ارایه‌ی محصول با قیمت، کارکرد و بهای تمام شده‌ی پایین‌تر می‌باشد.
2- استراتژی تمایز محصول که شامل مراحل زیر می‌باشد:
* برآورده نمودن الزامات مشتریان به بهترین وجه؛
* عرضه‌ی محصولاتی با کارکردهای بیش‌تر و قیمت‌های بالاتر؛
* ارایه‌ی خدمات منحصر به فرد.
1. استراتـژی تمرکز که بر تمرکز بر یک بازار و یا مزیت رقابتی خاص تأکید می‌کند.
بنگاه‌های اقتصادی با پذیرش استراتژی‌های «پیشگامی هزینه» و «تمایز محصول» می‌توانند از مزایای رقابتی برخوردار شده و در رقابت موفقیت لازم را به دست آورند. اما به دلیل تغییرات شرایط اقتصادی و جهانی شدن بازارها (وجود تنوع در محصولات و خدمات) استراتژی‌های پیشگامی هزینه و تمایز محصول دیگر جوابگوی شرایط موجود نیست و محیط اقتصادی جدید، شرکت‌ها را ملزم می‌نماید که از استراتژی تقابل بهره بگیرند. در استراتژی تقابل بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قاعده‌ی مثلث بقا (بهای تمام شده، کیفیت، قابلیت کارکرد) رقابت و تلاش می‌کنند تا محصول خود را با کیفیت و کارکرد بالا و قیمت پایین به مشتریان عرضه کنند. مثلث بقا دارای سه محور است که هر محور از آن معرف یکی از ابعاد مهم محصول است که عبارت‌اند از:
* بهای تمام شده و قیمت فروش؛
* کیفیت؛
* کارکرد.
رقابت جهانی مستلزم تعادل میان کیفیت، قیمت تمام شده و زمان است. هر بنگاهی برای بقا باید بتواند از حد عملکرد رقبا در هر سه بعد (کیفیت، کارکرد و قیمت محصول) بگذرد و یا به آن حد برسد. لذا برای اجرایی کردن ابعاد یاد شده ضروری است این امر به صورت زیر عملیاتی شود.
1. مدیریت کیفیت که از راه برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع امکان پذیر است.
2. قابلیت کارکرد که از راه طراحی و ساخت محصولات بدیع حاصل می‌شود.
3. مدیریت قیمت که از راه اثر بخشی مدیریت هزینه‌ها و مدیریت استراتژیک هزینه تحقق می‌یابد.
نکته‌ی بعد اینکه بنگاه‌های تولیدی برای بقا بایستی به صورت تقابلی رقابت کنند. برای مثال، مشتریان برای سطح معینی از کیفیت و کارکرد، حاضر به پرداخت قیمت بیش‌تر نیستند. به علاوه این که مشتریان به طور معمول انتظار دارند که مدل یا نسل جدید محصولات بدون این که مشمول اضافه‌ی قیمت شوند، کیفیت و قابلیت کارکرد بالاتری داشته باشند. اگر منطقه بقا محصول بزرگ باشد، انتخاب استراتژی پیشگامی هزینه و تمایز محصول موفقیت آمیز است. 
آقای دکتر در این میان سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که سود دلالی در ایران بالاست و سود وارد شدن به سمت فعالیت‌های تولیدی کم است. دلیل چیست؟ (چگونه می‌توان سود دلالی را به صفر رساند)
البته این یک قاعده‌ی کلی در تمام دنیاست. سود دلالی اصولاً نسبت به سایر فعالیت‌ها بالاتر است. از این رو بسیاری از دولت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم معمولاً برای فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی محدودیت‌هایی قائل می‌شوند و در مقابل برای فعالیت‌های اقتصادی سالم مانند تولید، مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند. از آن جایی که اصل فعالیت دلالی قابل حذف نیست، از این رو سود آن را نیز نمی‌توان به صفر رساند. کاری که می‌توان انجام داد تقویت سایر فعالیت‌ها در مقابل دلالی است تا به طور اتوماتیک نقش مخرب دلالی در اقتصاد به حداقل ممکن کاهش یابد.
به عنوان مثال بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ی جهان برای مقابله با دلالی در بخش مسکن، مکانیزمی تحت عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات» یا اصطلاحاً «ریت» طراحی کرده‌اند تا فعالیت‌های خرید و فروش املاک را نظام‌مند کرده و از حالت دلالی به حالت سرمایه‌گذاری تبدیل کنند که در این زمینه ریت‌ها را مشمول برخی مزیت‌های معافیت مالیاتی کرده‌اند. از این رو برای توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی، می‌بایست مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا به صورت خودکار دلالی از رونق بیفتد.
چرا سرمایه‌گذاران در ایران به جای این که وارد فعالیت‌های تولیدی شوند، به سراغ دلالی می‌روند. به عنوان مثال همین سال گذشته بسیاری از سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز و سکه رفت! مقصر کیست؟ دولت و ...؟!
کسانی که در حجم کم سرمایه‌ی خود را صرف خرید سکه یا ارز یا سایر کالاهای مشابه می‌کنند، اصولاً امکان ورود به چرخه‌ی فعالیت تولیدی را دارا نیستند. چرا که حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز برای تولید معمولاً بسیار بالاتر از وجوه مازاد خانوارها می‌باشد. از این رو از سرمایه‌گذاران جز که مازاد نقدینگی خانوار خود را صرف خرید برخی دارایی‌های خرد مانند سکه یا سایر کالاها حتی مسکن (در حد و اندازه‌ی چند سکه یا خرید یک آپارتمان) می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که حتی اگر سود تولید بالاتر باشد، وارد فعالیت تولیدی شود؛ البته حساب سرمایه‌گذاران کلان از این مقوله جداست.
نکته‌ی مهم این است که برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت یک فعالیت اقتصادی مانند تولید، صرف بالا بردن سود این فعالیت کافی نیست، باید مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری نیز توسعه یابد. توسعه‌ی بازار سرمایه و افزایش فرهنگ خرید سهام و یا سایر ابزارهای مالی در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری از مردم ما با بورس و سهام آشنا نیستند. از این رو وقتی کمی سرمایه‌ی مازاد در اختیارشان قرار می‌گیرد یا آن را باید در بانک سپرده‌گذاری کنند یا در دارایی‌هایی مانند سکه، طلا یا ارز.
آقای دکتر یکی دیگر از موارد چالش برانگیز، عدم استقبال ایرانی‌ها از کالاهای ایرانی است! متأسفانه ایرانی‌ها مردم دوست دارند کالای مشابه خارجی را به جای کالای ایرانی مصرف کنند، چرا؟ چگونه می‌توان این فرهنگ را تغییر داد؟
البته پاسخ این سؤال تا حدودی در پاسخ سؤال دوم مطرح شد. به هر حال مشتری با خرید کالا به دنبال رفع نیازهای خود است که این نیازها در سه بخش اصلی شامل کیفیت، قیمت و زمان تحویل، قابل دسته‌بندی است. مشتری در خرید کالا برای انتخاب نوع، مدل و ... مختار است. آنچه که می‌تواند تصمیم مشتری را به سمت کالای ایرانی سوق دهد، توجه به نیازهای اوست. در این زمینه تولید کننده وظیفه‌ی مهمی را بر عهده دارد. به طور طبیعی در شرایط برابر از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان، به طور قطع می‌توان انتظار داشت که مشتری محصول تولیدی کشور خود را انتخاب کند که این باید تبدیل به یک فرهنگ شود.
اگر در شرایط برابر، مشتری کالای ایرانی را انتخاب نکند و یا حتی در شرایط نابرابر معکوس یعنی این که کیفیت و قیمت کالای خارجی از داخلی مناسب‌تر نباشد ولی مشتری باز کالای خارجی را انتخاب نماید، به طور قطع و یقین مشکل در جای دیگری است نه در عدم توجه مردم به منافع ملی کشورشان.
ممکن است کیفیت کالای داخلی به درستی برای مشتریان توضیح داده نشده باشد. ممکن است بسته‌بندی مناسب نداشته باشد. کانال‌های عرضه‌ی محصول، شرایط خدمات پس از فروش و یا سایر ابعاد مدیریتی شرکت‌های تولید کننده دارای ضعف باشد. از این رو برای حل این مشکل اگرچه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه‌ی مزایای استفاده از کالای ایرانی برای اقتصاد کشور مؤثر است اما اصلاح کاستی‌ها و ضعف‌های درونی محصولات ایرانی در تمام مراحل و چرخه‌ی عمر محصول ضرورت مضاعفی دارد.
خیلی از ایرانی‌ها نمی‌دانند مصرف کالای ایرانی چه مزایایی برای کشور دارد. اگر امکان دارد بگویید اگر کالای ایرانی توسط شهروندان مصرف نشود چه چالش‌های اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد؟
برای پاسخ به سؤال شما بهتر است به مثالی این پاسخ را تشریح کنم. در جنگ دوم جهانی، ژاپنی‌ها از بمب اتم آمریکایی‌ها شکست خوردند ولی این شکست را در سال‌های بعد با «تولید» تا حدودی جبران کردند. رونق «تولید» در یک کشور به مثابه سلاحی استراتژیک می‌تواند علاوه بر غلبه بر مشکلات داخلی، در مقابل دشمنان خارجی نیز یک کشور را بسیار قدرتمند کند. از این رو حمایت از تولید داخلی که طبیعتاً حمایت اصلی از تولید توسط مردم و با مصرف کالای ایرانی اتفاق می‌افتد، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در توسعه‌ی کشور، غلبه بر مشکلات و حتی حضور در بازارهای جهانی به همراه داشته باشد. فکر می‌کنم اگر ایرانی‌ها به این مصداق بنده توجه کند حتماً کالای ایرانی مصرف خواهند کرد.
آقای دکتر به عنوان سؤال پایانی چگونه می‌توان تولید کشور را رونق داد. توصیه شما چیست؟
برای رونق تولید کشور نیازمند یک عزم ملی هستیم. برای اثبات ضرورت ایجاد عزم ملی در این زمینه ذکر تجربه‌ی ژاپنی‌ها می‌تواند، مفید فایده باشد. در خلال جنگ دوم جهانی، آمریکایی‌ها با استفاده از بمب اتم، ژاپن را شکست دادند. ژاپنی‌ها سه دهه بعد با حمایت از تولید داخلی که با کاربرد رویکرد مدیریتی «هزینه‌یابی هدف» نمود عینی یافت، توانستند بخشی از شکست خود در جنگ جهانی دوم را جبران کرده و بر صنایع آمریکایی غلبه نمایند. هزینه‌یابی هدف اولین بار تحت عنوان (Genka kikaku) در کشور ژاپن مطرح شد که بعدها به نام هزینه‌یابی هدف، ترجمه شده و امروزه به طور گسترده‌ای توسط کشورهای غربی نیز به کار می‌رود.
انجمن بهای تمام شده‌ی ژاپن در سال 1995م. روش یاد شده را به طور رسمی «مدیریت هزینه‌ی هدف» نام‌گذاری نمود. صنعت ژاپن، از ایده‌ی ساده‌ی آمریکایی مهندسی ارزش استفاده و آن را به یک سیستم پویای کاهش هزینه و برنامه‌ریزی سود تبدیل نمود. استفاده از این روش در دهه‌ی 1960م. در ژاپن آغاز گردید. شرکت «تویوتا» در سال 1963م. این روش را مورد استفاده قرار داد. مشروح جزییات این روش تا سال‌ها به صورت یک راز باقی ماند تا این که در سال 1978م. در ادبیات علمی ژاپنی‌ها مطرح گردید.
با تغییرات محیطی ایجاد شده در محیط رقابتی کسب و کار و عکس العمل شرکت‌ها نسبت به آن، کاربردهای هزینه‌یابی هدف نیز به تدریج توسعه یافت. محیط کسب و کار همواره با روند افزایش رقابت و در نتیجه تضعیف سودآوری مواجه بوده است تا این که در دهه‌ی 1990م.، بسیاری از شرکت‌ها به طور اثر بخشی از روش هزینه‌یابی هدف که تنها به برخی از محصولات و بخش‌ها محدود می‌شد، استفاده کردند. سه رخداد عمده در ژاپن موجب گردید در هزینه‌یابی هدف تغییرات اساسی به وجود آید:
1. در سال‌های 1990 و 1991م. اقتصاد ژاپن شاهد بروز یک حباب اقتصادی بود به گونه‌ای که صنایع نمی‌توانستند انتظارات مشتریان را در زمینه‌ی ارایه‌ی محصول با قیمت‌های پایین‌تر ارضا کنند و جهت تمرکز شرکت‌ها از توجه به سهم بازار به سمت افزایش سود آوری منتقل گردید؛
2. ین ژاپن در برابر دلار آمریکا قد علم کرد؛
3. و رکود طولانی ناشی از بحران مالی در ژاپن ایجاد شد که بر شرکت‌ها فشار وارد کرد تا بهای تمام شده را در راستای دست‌یابی به الزامات سودآوری خود کنترل کنند، برنامه‌های بهبود و توسعه تا حدود زیادی بر پشتیبانی اطلاعاتی و هزینه‌های (IT) متمرکز شود و میزان داده‌های مورد نیاز برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
هزینه‌یابی هدف از ابزاری به نسبت ساده برای کنترل هزینه‌های خرید به ابزاری تحلیلی در زمینه‌ی مدیریت سودآوری تبدیل شد. ژاپنی‌ها با این استراتژی از تولید داخلی خود حمایت نمودند. این استراتژی هوشمند در واقع سه عنصر کلیدی حمایت از تولید را در یک نقطه‌ی مشترک متمرکز نمود. «تولید کننده» تمام همّ و غمّ خود را بر تحقق ارزش آفرینی برای مشتری «مردم» از راه مدیریت بهینه‌ی بهای تمام شده و افزایش کیفیت متمرکز نمود. «مصرف کننده و مردم» نیز که نیازهای خود را در محصولات تولیدی داخلی قابل تحقق یافتند، بر استراتژی حمایت از تولید داخلی از راه مصرف کالاهای ژاپنی صحه گذاشتند. دولت و نهادهای سیاست‌گذار ژاپنی نیز در فراهم نمودن بسترهای لازم برای مدیریت استراتژیک هزینه یا بهای تمام شده با رویکرد «هزینه‌یابی هدف» نقش خود را به درستی ایفا نمودند.
اگرچه غرض از بیان تجربه‌ی ژاپنی‌ها، این نیست که الگوی آن‌ها را به عنوان راهکار برای کشورمان معرفی نماییم. اما استفاده از تجارب خوب سایر کشورها در زمینه‌ی حمایت از تولید داخلی، می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف کمک نماید. به هر حال حمایت از تولید داخلی عزم ملی می‌طلبد چرا که تمامی ارکان آن «تولید کننده»، «مصرف کننده» و «دولت و حاکمیت» باید در یک جهت حرکت نمایند تا برآیند آن ایجاد یک «فرهنگ تولید» قوی در کشور باشد. نام‌گذاری‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری از جمله عناصر کلیدی در ایجاد عزم ملی برای ایجاد فرهنگ تولید و مصرف قوی در کشور می‌باشند. اصلاح الگوی مصرف، به مدیریت بهینه‌ی منابع در کشور کمک می‌نماید که یکی از اجزای اصلی مدیریت هزینه یا بهای تمام شده می‌باشد. مواد اولیه معمولاً بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.
«همت مضاعف، کار مضاعف» نیز جنبه‌ی دیگری از قیمت تمام شده‌ی تولید را مورد توجه قرار می‌دهد که در ادبیات علمی تحت عنوان «هزینه‌ی کار مستقیم» بخشی از مدیریت بهای تمام شده‌ی تولید را به خود اختصاص می‌دهد. جهاد اقتصادی نیز به افزایش سرعت یا کاهش زمان تأکید می‌نماید که یک جنبه‌ی بسیار مهم از مدیریت بهای تمام شده در تولید است. به نظر می‌رسد تلفیق این ارکان می‌تواند الگوی بومی مناسبی را برای کشورمان در این زمینه فراهم نماید.

منبع:برهان

 در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری، موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که همواره از توان تولید ملی کاسته می‌شود، ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.
تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که از توان تولید ملی همواره کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.
هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌شود و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی ‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و در نتیجه به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود.
در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین، ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد.
به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گازبالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است، می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.
اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار، وابسته به تولید ملی می‌شود که نتیجه این وضعیت، آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد.
مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین بجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به ‌جای اینکه تنها خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود.
صنعت لوازم خانگی ایران امکانات بالقوه ای برای تولید و ارتقای کیفیت علاوه بر استانداردسازی در همه زمینه‌ها را دارد. سرمایه گذاری‌های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده‌اند، به گونه‌ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی‌توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این پتانسیل‌ها، این صنعت از سوی دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمایت نمی‌شود. دولت باید اعتبارات دریافتی از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به این صنعت و تولید اختصاص دهد و بانک‌ها نیز وام‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را با بهره کمتری در اختیار آنان قرار دهند.
در این میان، بومی‌سازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت، یکی همراهی با تکنولوژی روز جهان و دیگری هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد که در این باره تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند در تولید آبگرمکن‌ گازی دیواری، بخاری گازی، اجاق گاز و چرخ خیاطی علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل، بهترین بازارهای صادراتی دنیا را نیز تصاحب کنند.
لوازم خانگی از رشته‌های شتاب‌دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است؛ گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به ‌طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد می‌شود که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژی‌بر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه برمی‌گردد.
با وجود این، در ایران یک نظام استاندارد کارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهای مدون ملی وجود دارد، بسیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند یا این‌که این استانداردها به روز نشده‌اند؛ بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آن‌ها و حتی عدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.
برندسازی ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. این اقتصاد تک‌محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد باید به صنعت برند و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده‌ایم.
منبع:قاصد نیوز

  در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است. 

ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
 

توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

 در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

منبع: پایگاه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی

 ایلنا: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز(سه شنبه) در دیدار جمعی از مسئولان کشور در سه قوه، همه مسئولان را به همدلی، همفکری، همکاری صمیمانه و تلاش جدی برای حمایت از تولید ملی و فرهنگ سازی عمومی در جهت آن فراخواندند و تأکید کردند: عید و آغاز سال جدید، باید زمینه ساز همت، فکر، نشاط، امید و انگیزه ای جدید برای ادامه پرشتاب تر حرکت رو به جلو کشور و برداشتن یک گام جدی و بزرگ در موضوع تولید ملی و داخلی، باشد. 

 جام جم آنلاين: نخستين روزهاي سال 1391 را سپري مي‌كنيم و بي‌مناسبت نيست نگاهي به مهم‌ترين ويژگي‌ها، رويدادها و وقايع قابل پيش‌بيني امسال داشته باشيم كه تحولات سال جاري كشورمان را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

 وزير صنعت، معدن و تجارت درباره نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي با نام «توليد ملي، حمايت از سرمايه و كار ايراني» در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: دراين سال بايد به چهار ضرورت و برنامه عمده حوزه توليد توجه ويژه داشت.

مهدي غضنفري افزود: در جامعه نيازمند اشتغال پايدار، بايد سرمايه‌گذاري‌ها به سمت اشتغال پايدار و جلب آنها سوق داده شود.

وي در باره عوامل عمده كه در ضرورت نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي موثر بوده است، گفت: در كشوري كه آمار بيكاري بالاست، براي اشتغال و سرمايه‌گذاري پايدار، توجه به توليد به عنوان يك ضرورت، نخستين دليل به‌شمار مي‌آيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بيان دومين دليل نامگذاري سال جاري نيز گفت: در شرايطي كه به‌طور مرتب تهاجم قدرت‌هاي سلطه عليه كشورمان وجود دارد، انواع تهديدها و تحريم‌ها اعمال مي‌شود و دشمنان جمهوري اسلامي ما را در مضيقه قرار مي‌دهند، توجه به توليد داخلي يك ضرورت عمده است.

غضنفري از نقدينگي بالا و سرمايه‌هاي سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاري امسال ياد كرد و افزود: در چنين وضعيتي طبيعي است كه برخي به سراغ سفته بازي مي‌روند و به همين دليل بهترين كار، جهت دادن به نقدينگي و سوق دادن آن به سمت توليد است.

وي به موضوع ديگري نيز به عنوان چهارمين ضرورت اشاره كرد و گفت: در كشوري كه فرصت‌هاي بي شماري براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، زمينه‌هاي فراواني براي كار كشاورزي، استخراج و فرآوري معدن نيز موجود است و به همين دليل فناوري‌هاي نوين بايد توسط متخصصان شناسايي و كشف شود.

غضنفري در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه تدابيري براي حمايت از توليد ملي براي سال جاري در پيش خواهد گرفت، عنوان كرد: نخست بايد فضاي كسب و كار بهتر از گذشته مورد بازبيني قرار گيرد و ديگر آن كه موانع توليد و تجارت بيش از گذشته برطرف شود. وي تاكيد كرد: موانع كار و تجارت بايد برداشته شود و امكان پيشتيباني بيشتر ازتوليد نيز فراهم شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه به طور طبيعي مديريت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور رهبر معظم انقلاب امسال نيز تداوم خواهد داشت.

وي بر پشتيباني از صادرات مازاد توليد نيز تاكيد كرد و افزود: اگر اين موضوع بدرستي مديريت شود، توليد روي دست توليدكننده نمي‌ماند.

غضنفري معتقد است سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي بايد بيش از گذشته در خدمت توليد و توليدكنندگان قرار گيرد و جهت گيري اصلي بانك‌ها نيز بايد پشتيباني كامل از توليد باشد.

وي در بخش حمايت‌هاي مردمي از توليد ملي گفت: بايد بنگاه‌هاي كوچك آماده ادغام با بنگاه‌هاي بزرگ باشند واز سويي تحت يك برند (نشان تجاري) بزرگ توليد، قابليت بيشتر پيدا كنند و در واقع قيمت تمام شده خود را به حداقل برسانند و مرتبا كاهش قيمت تمام شده رصد شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اين كه، كيفيت توليد بايد به طور دائم مورد توجه توليدكننده قرار گيرد و سرمايه كوچك از طريق توليد و بورس به سمت توليد سوق داده شود، افزود: بايد براي مصرف كالاهاي داخلي فرهنگ سازي شود و اين موضوع به‌عنوان يك ارزش واقعي مطرح شده و جدي گرفته شود.

وي تصريح كرد: از همه مهم‌تر اين كه همه دستگاه‌هاي كشور بايد بخشي از برنامه‌هاي خود را در جهت حمايت از توليد مشخص كنند كه دراين عرصه وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي و بانك‌ها بايد برنامه‌هاي پشتيباني خود را از توليد و توليد‌كننده ارائه كنند.

منبع:جام جم

 به گزارش خبرنگار ما، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پيام نوروزي خود و به سنت سال‌هاي گذشته هدفي اقتصادي براي سال 91 انتخاب و براي دومين سال پياپي بر تقويت ويژه اقتصاد كشور تاكيد كردند.

با اين وجود بر خلاف سال 90 كه نام جهاد اقتصادي را برخود داشت، سال 91 اولويت‌هاي مشخص‌تري را پيش روي مديران و كارشناسان كشور قرار داده است. 

توجه به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني هدفي است كه علاوه بر تقويت اقتصاد ملي، سياست كلي در برخورد با تحريم‌ها و بي‌اثر كردن آن بر اقتصاد كشور را مشخص مي‌كند. 

اين در حالي است كه بدنه اقتصاد كشور بويژه بخش خصوصي از كم‌توجهي به توليد ملي همواره گلايه داشته و خواستار جهت دادن به سياست‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ها به اين سو بوده است.

اكنون كارشناسان و مديران مي‌گويند نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي اين فرصت را در اختيار دولت و ساير قوا قرار داده كه گام‌هاي موثر و عملي براي رفع موانع حمايت از توليد ملي بردارند، بخصوص آن كه لايحه بودجه 91 هنوز تصويب نشده و مي‌توان در جزءجزء احكام و تبصره‌هاي آن تغييراتي ايجاد كرد تا بودجه به عنوان مهم‌ترين و جامع‌ترين سند دخل و خرج كشور در خدمت حمايت از توليد ملي قرار گيرد.

منبع:جام جم