شاخص بورس در یازده ماه گذشته حدودا 7 % رشد داشته است. در طی این مدت کانال 25 هزار واحدی شاخص کل بهترین محدوده‌‌ی حمایتی شاخص بوده است. در فروردین ماه 90 شروع بورس بسیار خوب بود اما این روند در ماه‌های بعد رو به ضعف نهاد...

بررسی روند بورس تهران در سال 90 گویای این مطلب می‌باشد که بازار سرمایه رشد چندانی را شاهد نبوده؛ به گونه ای که شاخص بورس در یازده ماه گذشته حدودا 7 % رشد داشته است. در طی این مدت کانال 25 هزار واحدی شاخص کل بهترین محدوده‌ی حمایتی شاخص بوده است. در فروردین ماه 90 شروع بورس بسیار خوب بود اما این روند در ماه‌های بعد رو به ضعف نهاد. این‌که چرا بورس در سال جاری شاهد این روند بوده است به عوامل بیرونی یعنی همان وضعیت کلان اقتصادی برمی‌گردد.

عوامل بیرونی موثر بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال گذشته به شرح زیر می‌باشد؛

1. نرخ ارز، سکه و طلا: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت بدلیل خروج سرمایه گذاران از بازار سرمایه به بازار پول، باعث کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار شده و در بلند مدت به دلیل سوددهی صنایع صادر کننده باعث رونق بازار می‌شود، اما از طرف دیگر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و در نتیجه هزینه‌های شرکت‌هایی که واردکننده‌ی مواد اولیه و تجهیزات می‌باشند را افزایش می‌دهد. در سال 90 رشد حدود 60 درصدی نرخ ارز به وضعیت نابسامان بورس دامن زده است زیرا به جای هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به بخش تولید، سرمایه‌ها را به این بازار موازی هدایت نموده و موجب کاهش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی شد که این امر هزینه‌های شرکت‌های وارد کننده‌ی مواد اولیه و تجهیزاتی‌ها را افزایش داده است.

در بازار طلا نیز با توجه به بحران اقتصادی جهان و تمایل مردم به خرید سکه در این کشورها قیمت جهانی سکه در سال 90 را افزایش داد، از طرف دیگر افزایش نرخ دلار نیز در بازار ایران به این مسئله دامن زد ( لازم به ذکر است که قیمت طلا در ایران متاثر از قیمت جهانی آن و نرخ دلار می‌باشد) به گونه‌ای که ما شاهد رشد بیش از 100 درصدی قیمت سکه و طلا از ابتدای سال بودیم. از این رو افزایش سکه و نرخ ارز باعث هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت این دو بازار موازی با بازار سرمایه شد و وضعیت بورس را در سال 90 نابسامان‌تر نمود.

2. اقتصاد جهانی: اقتصاد جهانی نیز یکی‌دیگر از عوامل موثر بر بورس تهران می‌باشد. رکود جهانی در سال 90 نیز یکی از عواملی بود که به وضعیت بورس دامن زده‌است. قیمت سهام برخی از شرکت‌های فعال در بورس تهران به طور مستقیم از قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرد از جمله می‌توان به قیمت نفت، مواد معدنی، فلزات، فولاد و... اشاره نمود که در سال 90 به علت بحران و رکود جهانی و کاهش قیمت‌های جهانی بارها شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت‌ها بوده‌ایم.

3. نرخ تورم: افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت با افزایش موقتی سوددهی برخی صنایع باعث رونق بازار می‌شود اما در بلند مدت با افزایش هزینه‌های عملیاتی تولید ( از قبیل دستمزدها، انرژی و...) و افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به کاهش سطح عمومی قیمت سهام و کاهش شاخص کل می‌انجامد. در سال 90 نیز ما تا حدودی شاهد تاثیر افزایش نرخ تورم که قسمت اعظم آن به واسطه‌ی کاهش ارزش پول ملی و نقدینگی موجود در جامعه بود، بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران بودیم به گونه‌ای که برخی از آن‌ها تعدیلات منفی در سود هر سهم خود را اعلام نمودند.

4. مسائل و اوضاع سیاسی: اوضاع سیاسی یکی از عوامل موثر بر شاخص بورس می‌باشد که در سال 90 ما فراز و نشیب هایی را در این زمینه تجربه نمودیم از جمله می‌توان به بحث تحریم‌ها اشاره نمود که اوضاع را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اعلام مسئله تحریم نفت که از نیمه‌ی دوم خردادماه سال آتی صورت خواهد گرفت در ماه‌های اخیر جو روانی بازار را کمی متشنج نمود. لازم به ذکر می‌باشد که درآمدهای نفتی در بلندمدت آثار مثبتی بر بازار سرمایه دارد، البته در صورتی‌که درآمدهای نفتی در تولید اقتصاد استفاده شود نه جهت واردات کالاهای مصرفی. در ایران بخش اعظم درآمدها و بودجه‌ی دولت از محل درآمدهای نفتی می‌باشد، حال با توجه به کاهش درآمدهای حاصله از آن به واسطه تحریم‌ها، که در سال آتی با آن مواجه خواهیم‌بود شاخص کل در سال 91 تا حدودی افت خواهد داشت، البته در سال 90 نیز کمابیش با آثار آن مواجه شدیم.

5. بازار مسکن: بازار مسکن نیز در ماه‌های گذشته به علت اوضاع و مسائل سیاسی حرکت‌های خود را شروع نموده است. زیرا غالبا جامعه در شرایط عدم اطمینان به سمت سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای روی می‌آورد که مسکن نیز یکی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد. در ایران نیز به واسطه‌ی تحریم‌ها و تاثیرات منفی آن بر بازار بورس و از طرف دیگر با توجه به کاهش ارزش پول به بیش‌ترین میزان خود در 33 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و ابهام در خصوص ادامه‌ی روند اقتصاد باعث شد که در ماه‌های اخیر بازار مسکن که به عنوان یکی از بازارهای موازی بازار سرمایه به حساب می‌آید صعود خود را آغاز نماید. البته لازم به ذکر می‌باشد که در ماه گذشته نیز به این واسطه در بورس تهران شاهد افزایش قیمت شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های واسطه در این زمینه از جمله سیمانی‌ها بوده‌ایم.(*)

منبع : برهان 

براساس آخرين اطلاعات منتشر شده در حال حاضر حداقل بين 30 تا 35 درصد از نياز بازار دخانيات كشور از محصولات قاچاق تامين مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در حالي كه مصرف سيگار در كشور بين 60 تا 65 ميليارد نخ در سال برآورد مي‌شود، مديرکل مبارزه با قاچاق شرکت دخانيات ايران اعلام كرده كه در سال 1389 بالغ بر 20 ميليارد نخ سيگار به كشور قاچاق شده است.

به گفته مصطفي کربلايي، حجم كشف سيگار قاچاق در سال 1389 بيش از 44 درصد نسبت به سال 1388 افزايش داشته است. اين در حالي است كه تاكنون آماري درباره حجم سيگار قاچاق شده به كشور در سال 1390 منتشر نشده است.

آمار رسمي فوق در حالي اعلام شده كه معمولا رقم دقيق‌تر قاچاق چيزي حدود 10 درصد بيش از اعداد اعلام شده است. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر حدود 40 درصد از نياز بازار دخانيات كشور از طريق سيگارهاي قاچاق تامين مي‌شود كه اين رقم بسيار بالايي در جهان محسوب مي‌شود.

همچنين بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهند كه بيش از نيمي سيگارهاي قاچاق موجود در كشور از طريق مرزهاي غربي وارد كشور شده‌اند.

از سوي ديگر مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران مقابله با قاچاق را مهمترين برنامه كاري او اعلام كرده است. كاظم معتمدي‌فر افزايش توليد و صادرات سيگار را نيز از ديگر برنامه‌هاي اصلي خود توصيف كرده است.

پيشتر شركت دخانيات ايران مدعي شده بود كه قاچاق سيگار را در سال 1390 به زير پنج ميليارد نخ خواهد رساند، اما حتي خوش‌بين‌ترين كارشناسان نيز تحقق اين وعده را ناممكن مي‌دانند؛ به طوري كه مديركل مبارزه با قاچاق شركت دخانيات نيز گفته كه در بهترين حالت طي سال گذشته سهم قاچاق در بازار به 20 درصد رسيده است.

عمده‌‌ترين مناطقي كه از آنجا به ايران سيگار قاچاق مي‌شود، مي‌توان به افغانستان، پاكستان و كردستان عراق اشاره كرد؛ هرچند مقاديري از سيگار قاچاق نيز از ديگر مرز‌هاي كشور وارد بازار داخلي مي‌شود.

منبع:تابناک 

هرچند در سال گذشته ديگر آمار تجارت طلا در آمارهاي گمرك ايران ثبت نشد اما تا پيش از آن طبق آمارهاي رسمي، طي دهه 90 شمسي، ايران حدود 333 تن طلا و نقره به ارزش بيش از يك ميليون دلار وارد و بيش از شش تن طلا و نقره به ارزش 55 ميليون دلار صادر كرده بود. اين اختلاف فاحش در ارزش صادرات طلا نسبت به واردات آن نشان مي‌دهد كه ايران پس از وارد كردن طلا و نقره خام، مصنوعاتي را با آن‌ها ساخته كه صادرات آن‌ها چندين برابر واردات اوليه ارزش‌افزوده به همراه داشته است.

موضوع قابل توجه ديگر وجود شركاي تجاري مانند آمريكا و انگليس در اين بخش طي سال‌هاي گذشته است. طي اين سال‌ها بيش از 1553 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 514 هزار دلار از ايران به كشور آمريكا صادر شده كه البته اين روند سه سالي مي‌شود كه ديگر متوقف شده است. اين آمار حاكي از سهم 25 درصدي كشور آمريكا از صادرات طلا و نقره ايران طي دهه 90 ( البته به جز سال 90) است.

به گزارش ايسنا، در حالي كه در آمارهاي گمرك ايران اثري از واردات و صادرات طلا طي سال گذشته نيست اما به گفته رييس كل گمرك ايران در 16 بهمن ماه سال گذشته، تنها طي 10 ماهه سال 90 بيش از 15 ميليارد دلار شمش طلا به ايران وارد و 470 ميليون دلار طلا و فراورده‌هاي ساخته شده از طلا صادر شد. طبق اظهارات عباس معمارنژاد، بخش عمده‌اي از واردات شمش طلا توسط دولت و بانك مركزي انجام مي‌شود اما بخش خصوصي هم به اين امر روي آورده و مقادير قابل توجهي طلا وارد كرده است. همچنين صادرات و خروج طلا و مصنوعات آن از كشور نيز تنها با مجوز بانك مركزي امكان‌پذير است.

با وجود اين، مراجعه به آمارهاي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه در سال 90 هيچ طلا و نقره‌اي از ايران خارج نشده و تنها يك كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 889 دلار از كشور چين وارد ايران شده است. پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا از گمرك ايران نيز نشان مي‌دهد كه علت نبود آمار طلا و نقره در آمارهاي گمرك محرمانه شدن اين اطلاعات است.

اما پيش از محرمانه‌ شدن اين اطلاعات در سال 90، گمرك آمارهايي از تجارت طلا طي دهه 90 شمسي را منتشر كرده بود. بررسي آن آمارها نشان مي‌دهد طي دهه 90 شمسي در حالي كه حدود 333 تن طلا و نقره به ارزش بيش از يك ميليون دلار وارد ايران شده اما بيش از شش تن طلا و نقره به ارزش 55 ميليون دلار از ايران خارج شده است.

اين اختلاف فاحش در ارزش صادرات طلا نسبت به واردات آن نشان مي‌دهد كه ايران پس از وارد كردن طلا و نقره خام، مصنوعاتي را با آن‌ها ساخته كه صادرات آن‌ها چندين برابر واردات اوليه ارزش‌افزوده به همراه داشته است.

موضوع قابل توجه ديگر، وجود شركاي تجاري مانند آمريكا و انگليس در اين بخش طي سال‌هاي گذشته است. طي اين سال‌ها بيش از 1553 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 514 هزار دلار از ايران به كشور آمريكا صادر شده كه البته اين روند سه سالي مي‌شود كه ديگر متوقف شده است.

*آغاز واردات طلا و نقره

در مجموع طي سال‌هاي 1381 تاكنون، حدود 333 هزار كيلوگرم طلا و نقره به ارزش بيش از يك ميليون دلار وارد ايران شده است. اين طلاونقره‌ها با عنوان "ساير طلاآلات يا نقره‌آلات از نقره با شماره تعرفه 71141190" و "طلاآلات يانقره‌آلات از فلزات معمولي داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها با شماره تعرفه 71142000" وارد ايران شده‌اند.

آمارهاي گمرك ايران نشان مي‌دهد در سال‌هاي 81 ، 82 و 83 هيچ طلا و نقره‌اي وارد ايران نشده و سال 84 ، سال آغاز واردات طلا و نقره به ايران بوده است.

طي سال 84 بيش از 196 هزار و 657 كيلوگرم طلا به ارزش 521 هزار دلار وارد ايران شد. از اين ميزان واردات، 364هزار دلار از كشور امارات متحده عربي، حدود 89هزار دلار از كشور چين، 36 هزار دلار از كشور تركيه، 10 هزار دلار از كشور انگليس، بيش از شش هزار دلار از كشور آلمان، حدود شش هزار دلار از كشور تايوان، حدود شش هزار دلار از جمهوري كره و 3.5 هزار دلار از كشور ايتاليا وارد ايران شده است.

در سال 85 بيش از 118 هزار و 836 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 373 هزار دلار وارد ايران شد. از اين ميزان 217 هزار دلار از كشور امارات متحده عربي، حدود 77 هزار دلار از كشور چين، 31 هزار دلار از كشور تركيه، 19 هزار دلار از كشور انگلستان و 29 هزار دلار از ساير كشورهاي خارجي بوده است.

*آغاز كاهش واردات طلا و نقره

سال 86 را مي‌توان سال آغاز كاهش واردات طلا و نقره به ايران دانست. در سال 86 بيش از 17 هزار و 336 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 95 هزار دلار وارد ايران شد. طي اين سال 40 هزار دلار از كشور امارات متحده عربي، 36 هزار دلار از كشور چين، حدود 13 هزار دلار از كشور تركيه و شش هزار دلار از كشور تايوان وارد ايران شد.

اما اين روند واردات در سال 87 شيب نزولي‌تري به خود گرفت و طي اين سال فقط 104 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 13 هزار دلار از كشور چين وارد ايران شد. در سال‌هاي 88 و 89 نيز به ترتيب تنها چهار كيلوگرم و پنج كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 442 دلار و هزار دلار از دو كشور ژاپن و هند وارد ايران شد.

در سال جاري نيز تنها يك كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 889 دلار از كشور چين وارد ايران شده كه اين رقم نشان مي‌دهد ميزان واردات طلا و نقره ايران به مرز صفر نزديك شده است.

*خروج 6 تن طلا و نقره از ايران

هرچند در سال 90 آمار صادرات طلا و نقره‌ ديگر محرمانه شد اما آمارهاي پيش از آن نشان مي‌دهد كه طي دهه 90 بيش از شش هزار و 700 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 55 ميليون دلار از ايران خارج شده است.

اين طلا و نقره‌ها با عنوان "طلاآلات يا نقره‌آلات از فلزات گرا‌نبها با شماره تعرفه 71141900" و "طلاآلات يا نقره‌آلات از نقره با شماره تعرفه 71141100" از ايران صادر شده‌اند.

*سال84 آغاز خروج طلا و نقره

هرچند طي سال‌هاي 81 تا 83 هيچ طلا و نقره‌اي از ايران خارج نشده اما در سال 84 اين روند آغاز شد. طي اين سال بيش از 722 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش چهار ميليون و 203 هزار دلار از ايران صادر شده است. از اين ميزان بيش از سه ميليون و 935 هزار دلار به كشور امارات متحده عربي، حدود 105 هزار دلار به كشور افغانستان، حدود 104هزار دلار به كشور تركيه، حدود 52 هزار دلار به كشور ايالات متحده آمريكا، حدود شش هزار دلار به كشور انگليس و 102 دلار به كشور يونان صادر شده است.

در سال 85 نيز 2293 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 9 ميليون و 283هزار دلار از ايران خارج شد. از اين ميزان 9 ميليون و 200 هزار دلار به كشور امارات و 83 هزار دلار به كشور ايالات متحده آمريكا صادر شده بود.

در سال 86 اين روند همچنان ادامه يافت و در مجموع 1026 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش چهار ميليون دلار از ايران خارج شده است. از اين ميزان حدود سه ميليون و 700 هزار دلار به كشور امارات متحده عربي ، 282 هزار دلار به كشور ايالات متحده آمريكا و 23 هزار دلار به كشور انگلستان صادر شد.

در سال 87 هم اين صادرات ادامه يافت و 1045 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 11 ميليون و 700 هزار دلار از ايران خارج شد. طي اين مدت 11 ميليون و 600 هزار دلار به كشور امارات متحده عربي، حدود 97 هزار دلار به كشور ايالات متحده آمريكا، 22 هزار دلار به كشور سوريه و 20 هزار دلار به كشور انگليس صادر شد.

در سال 88 شايد تنها تفاوت نسبت به قبل توقف صادرات طلا و نقره به كشور آمريكا بود. در اين سال هرچند هزار و 615 كيلوگرم طلا و نقره به ارزش 26 ميليون دلار از ايران صادر شد اما كشور آمريكا اين بار ديگر سهمي نداشت. طي اين سال بيش از 25 ميليون و 400 هزار دلار به كشور امارات متحده عربي، 453 هزار دلار به كشور تركيه، 186 هزار دلار به كشور عراق، حدود 15 هزار دلار به كشور قطر و 10 هزار دلار به كشور لبنان صادر شد.

اما سال 89 آخرين سال صادرات طلا و نقره ايران بود. طي سال 89 تنها 46 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 19.5 هزار دلار به كشور اردن صادر شده است. پس از اين نيز به گواه آمارهاي گمرك ايران هيچ طلا و نقره‌اي از ايران خارج نشد.

* سهم آمريكا از مبادلات طلا و نقره ايران

طي سال‌هاي 84 تا 87 در مجموع بيش از 1553 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 514 هزار دلار از ايران به كشور آمريكا صادر شده كه البته از سال 88 ديگر اين مبادلات قطع شده‌اند. ايران طي سال 84 بيش از 259 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش حدود 52 هزار دلار، طي سال85 معادل 233 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 83 هزار دلار، طي سال 86 معادل 752 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش 282 هزار دلار و طي سال 87 نيز معادل 309 كيلوگرم طلا و نقره با ارزش حدود 97 هزار دلار به كشور ايالات متحده آمريكا صادر كرده است.

منبع:تابناک 

در حالي كه سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 80 تا 88 يك روند صعودي را طي كرده است اين عدد درسال 89 با افت قابل توجهي مواجه شده است.

به گزارش ايسنا، براساس چكيده آمار بازرگاني خارجي ايران كه مركز آمار ايران آن را منتشر كرده است سهم صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات خارج از گمرك) از GDP در سال 1380 معادل يك درصد بوده است.

اين عدد در سال بعد از آن 3.8 برابر شده و با نوسان‌هاي كمي اين عدد تا سال 1387 به عدد 4.8 رسيده است. در سال بعد سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي با شتاب فزاينده‌اي عدد 7.2 را تجربه كرده است.

در سال 1389 روند فزاينده اين شاخص به شدت كاهش يافته و به 5.6 درصد رسيده است.

سهم صادرات از محصول ناخالص داخلي نشان مي دهد كه توليدكنندگان داخلي به چه ميزان به بازارهاي خارجي متكي هستند.

منبع:تابناک 

درحاليکه کشورهاي غربي براي تشديد تحريمهاي ايران تمامي تلاش خود را به کار گرفته اند، بازرگانان با اشاره به مشکلاتي که براي آنان بوجود آمده از دور زدن تحريمها خبر مي دهند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، "ميشائل بَکفيش"، خبرنگار روزنامه اتريشي پرسه در اين باره گزارش داد: تشديد تحريمها عليه ايران تاکنون تجارت در بندرگاه دبي امارات را تحت تاثير خود قرار داده است.

او با اشاره به اينکه 70 تا 80 درصد تمامي اقلام و کالاهاي صادراتي امارات عربي متحده از طريق دبي انجام مي شود، افزود: دبي از زمان اعمال تحريمهاي بين المللي به مفر و گريزگاهي اقتصادي براي تجار براي دور زدن تحريمها مبدل شده بود.

ميشائل بکفيش اضافه کرد: برغم آنکه تحريمهاي سازمان ملل از سال 2006 ميلادي بر ايران به مورد اجرا گذارده شده اما دبي همواره، گريزگاهي براي تجارت با ايران مطرح بوده است.

25 درصد صادرات کل دبي به کشورهاي خليج فارس صورت مي گيرد

منبع:تابناک 

خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي به بررسي آخرين وضعيت بازار خودروهاي وارداتي و صنعت خودروسازي ايران پرداخت.

به گزارش ايسنا، بلومبرگ با اشاره به توليد 1.65 ميليون دستگاه انواع خودروهاي سواري و كاميون در ايران طي سال 2011 نوشت كه اين ميزان توليد خودرو در ايران براساس اعلام انجمن جهاني خودروسازان حتي بيش از دو برابر توليد خودرو در ايتاليا بوده است.

ايران‌خودرو، بزرگترين خودروساز ايران سازنده محصولاتي مانند سوزوكي گرند‌ ويتارا و پژو 206 هاچ‌بك است. دو خودروساز اروپايي، پژو سيتروئن و رنو قطعات موردنياز ايران خودرو و سايپا، دو خودروساز بزرگ ايران را تامين مي‌كنند.

موسسه پيش‌بيني آي.اچ.اس بليني توضيح داده است كه به دليل محدوديتهاي بين‌المللي، ايران‌خودرو و سايپا مجبور شده‌اند به سمت توليد خودروهايي با درصد فناري بومي بيشتر بروند.

بليني در اين باره اعلام كرده كه ايراني‌ها در حال توليد و توسعه خودروهاي بومي هستند و روز به‌ روز در اين زمينه بهتر عمل مي‌كنند. اگرچه خودروهاي ساخت آنها قادر به رقابت با محصولات آمريكايي و ژاپني و كره‌اي نيست. توسعه صنعت خودروسازي ايران همچنين مي‌تواند باعث ركود بازار خودروهاي وارداتي به ايران شود.

خبرگزاري بلومبرگ همچنين به نقل از يكي از فعالان بازار خودروهاي وارداتي در ايران نوشته كه حجم واردات خودروهاي بي‌.ام.و به ايران طي چند ماه اخير كاهش يافته است. به گفته اين فعال بازار خودرو تقاضا براي خريد خودروهاي وارداتي به دليل گران‌ شدن نرخ ارز و بالارفتن قيمت خوروهاي وارداتي كاهش يافته است. قيمت خودروهاي وارداتي حتي تا حدود 20 درصد نيز افزايش يافته است.

موسسه آي.اچ.اس پيش‌بيني كرده كه فروش خودرو در ايران در سال 2012 ميلادي حدود 10 درصد كاهش خواهد يافت. اين در حالي است كه در سال 2011 فروش خودرو در ايران تقريبا ثابت مانده و به توليد 1.46 ميليون دستگاه رسيد. همچنين در سال 2011 حدود 200 هزار دستگاه خودروي وارداتي در ايران عرضه شد.

منبع:تابناک 

بورس آمریکا در سه سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را بر اثر آشکار شدن بحران املاک و ورشکستگی ده‌ها بانک آمریکایی و سقوط قیمت منازل و املاک در این کشور که از سال 1929 بی‌سابقه بود از دست داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در فرانسه، سرمایه‌گذاران در بورس وال استریت از افزایش قیمت نفت بشدت نگران هستند. مضاربه‌های خیالی هم نمی‌تواند این واقعیت را به مدت طولانی مخفی نگاه دارد. شاخص‌های کل بورس شرکت‌های فناوری نازداک و شرکت‌های صنعتی داو جونز وارد مرحله‌ای از رکود شده است و این، پس از آن اتفاق افتاد که سطح شاخص اولی به 3000 و دومی به 13000 رسید. این شاخص‌ها از لحاظ فنی مرحله‌ای محسوب می‌شود که رشد زیاد بورس‌ها یا نزول شدید سهامهای آمریکا و به تبع آن دیگر بازارهای جهانی در آن مشخص می‌شود؛ نزولی که این بار دیگر هیچ ثباتی ندارد اگر تنش در منطقه خلیج فارس با ایران ادامه یابد به طوری که این امر سبب بالا رفتن قیمت جهانی نفت می‌شود و امیدها برای احیاء اقتصادی غرب از بین‌ می‌رود.

مانند پری در باد؛ کاملا بی‌ثبات ؛

جمعه هفته گذشته شاخص صنعت آمریکا به 13 هزار رسید. سطحی پایین از تعاملات. بدین معنا که سرمایه‌گذاران کم هستند. این رقم، کاملا با آمار اقتصادی که در همین هفته منتشر شد در تضاد است. آماری که تورم اقتصادی را از زمان آغاز سال جدید (2012) در آمریکا 4.5 درصد و در اروپا 3 درصد، افزایش یافته نشان می‌دهد. همین وضعیت برای شاخص فناوری هم صادق است که از دو هفته گذشته بی‌وقفه بالا رفته است تا این که به 3000 رسیده است.

بیشتر کارشناسان می‌گویند که افزایش این شاخص حباب است که بر اثر بازی بانک‌های مرکزی در اروپا و آمریکا با نقدینگی و پمپاژ آن در بازار سهام صورت می‌گیرد و باعث افزایش شاخص‌ها می‌شود تا اینگونه به مردم وانمود شود که ما (یعنی دولتمردان غربی) در حال خروج از بحران هستیم.

اما حقیقت این است که ما چند هفته‌ای است سوار بر پری شده‌ایم که در هوا غوطه‌ور است. این مثال را کارشناس تلویزیون اقتصاد جهانی بلومبرگ به کار برد. برخی هستند که دوست دارند همچنان به زیر این پر فوت کنند تا روی زمین سقوط نکند و از دیگران می‌خواهند که همه با هم فوت کنند و بدمند تا این پر سرگردان همچنان به بالاتر برود. این کارشناس این سخن را با نوعی طنز بیان کرد و افزود: این کارها سودی ندارد. حقیقت نشان می‌دهد که بورس آمریکا باید در نصف سطح کنونی خود باشد یعنی 6000 هزار برای سهام داو جونز. این را مارک تواواتی کارشناس بلومبرگ می‌گوید.

آمار ساختگی اقتصادی ؛

دولت‌ها و بانک های مرکزی روی عامل روانی بحران کار می‌کنند زیرا امکان درمان و سامان دادن به بحران کنونی را ندارند که این امر به حجم بالای بدهی‌های متراکم آمریکا بازمی‌گردد. مهم این است که بورس آمریکا رو به بالاست و بورس‌های اروپایی را با خود به بالا می‌کشد.

این، نمونه‌ای از آمارهای روانی است که در آمریکا اعلام شد که می‌توان با آن بازی کرد و در آن دست برد. اولین آمارها از این دست که با عامل روانی سر و کار دارد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ست که در فوریه افزایش یافت و با این شاخص می‌خواهند بگویند که آمریکایی‌ها روحیه بالایی دارند اما برخی در نظرسنجی‌ها می‌گویند که یافتن فرصت‌های شغلی بشدت سخت شده است در حالی که این شاخص در سال 2008 به پایینترین سطح خود رسیده بود.

گذشته از عامل روانی که بسیار مهم است و اکنون ناپایدار و متغیر شده است، زمانیکه آمارهای عملی و حقیقی هدفمند را بررسی می‌کنیم تصویری تار بلکه تاریک می‌بینیم. از شاخص مصرف دائم کالا آغاز می‌کنیم که 4 درصد در ماه دسامبر کاهش یافت. آمریکا در سه سال گذشته شاهد چنین افتی نبود. باید گفت که بر اساس نظرسنجی‌های شاخص اعتماد، بازارها منتظر کاهش یک درصدی بودند.

اما بازار املاک که ستون اقتصاد آمریکاست، داستانی دیگر دارد. شاخص این بازار هم دارای افت است. شاخص شلر نشان می‌دهد که بهای خانه‌ها حدود 4 درصد در نوامبر گذشته کاهش داشته است در حالی که ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها کاهش حدود 3.7 درصدی را نشان می‌داد.

این کشمکش میان آمار واقعی و حبابی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را در حال انتظار و احتیاط نگاه داشته است. اگر شاخص داو جونز در تابستان 2008 بالا رفت همه دنیا می‌دانند که در پاییز همان سال چه اتفاقی افتاد و چگونه بورس آمریکا یکباره سقوط کرد.

چرا بورس آمریکا در هفته‌های آتی بشدت شاهد سقوط خواهد بود؟

الف) افزایش قیمت نفت؛ به هنگام بی‌اعتمادی به اوراق بهادار و امثال آن، مردم طبق عادت قدیمی به سراغ پس‌انداز طلا به جای پول و سهام می‌روند. سه هفته قبل قیمت یک اونس طلا به بیش از 1900 دلار رسید هر چند بنا بر فروش برخی که میوه این سودها را چیدند، پایین آمد اما اقبال به ذخیره طلا، راهی امن است که با اقبال مردمی به آن، بار دیگر فرهنگ رایج در آمریکا و غرب شد و همین امر به طور خودکار سبب انتقال پول از بازار اوراق بهادار به بازار طلا شد. همین امر سبب فروش بیشتر سهام‌ برای خرید طلا می‌شود در نتیجه هر کس از فروش زیاد صحبت کند باید از کاهش و سقوط سهام هم صحبت کند.

ب) میزان بی‌سابقه بیکاری در آمریکا و اروپا؛ آمار بیکاری در ماه‌های گذشته در آمریکا و اروپا به حدی بالا رفته است که منطقه یورو به تنهایی طی ماه دسامبر 2011 ، 185 هزار شغل را از دست داد در حالی که تعداد شغل‌هایی که در آمریکا از دست رفت، در همین مدت زمانی، به میزانی بی‌سابقه رسید که البته این امر به بخش‌های رشد اقتصادی حقیقی ضربه می‌زند.

ج) فریب دنیا از طریق پمپاژ نقدینگی؛ بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی اروپا از طریق سیاست پمپاژ اوراق بهادار در بازار سهام و بانک‌ها دنیا را فریب دادند در حالی که میزان پمپاژ بانک مرکزی اروپا در بانک‌های اروپایی 530 میلیارد یورو بود تا مانع ورشکستگی آنان شود. بانک فدرال آمریکا موفق شد با عملیات فریب شاخص بورس را در حدود 13 هزار ثابت نگاه دارد بخصوص وقتی که بدانیم میزان تعاملات و حجم آن بسیار کمتر از 50 درصد حجم مشابه در سال 2007 بود و همین باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران اعلام کنند که شاخص بورس دروغ است.

د) حجم بالای بدهی‌ها؛ کل غرب با بدهی‌های آمریکا زندگی می‌کند. کشوری بدهکار. شهروند آمریکایی هم به لطف راه‌های ابتکاری وام‌گیری بر اساس اسکناسهای چاپ شده و آماده برای هزینه کردن در بازار بسیار بالاتر از سطح معیشتی خود زندگی می‌کند ولی روزی خواهد آمد که حجم این پول‌ها در بازار آمریکا و اروپا پس از آنکه کشورهایی مانند چین، ژاپن، هند، برزیل و آفریقای جنوبی ذخایر خود را به جای دلار و یورو به طلا و فلزها تبدیل کردند، آشکار خواهد شد.

هـ) افزایش قیمت نفت؛ افزایش بهای یک بشکه نفت در بازارهای جهانی متوقف نمی‌شود. اگر برخی علل این افزایش به دلیل مشکلاتی ژئوسیاسی در خاورمیانه و با ایران برای همه روشن باشد، اما علل اعلام نشده‌ای هم دارد ولی کارشناسان می‌دانند که مهم‌ترین دلیل وجود تراکم‌های نقد موجود در بازار است که می‌تواند در هر لحظه منفجر شود و پشت سر خود اسکناس‌هایی را بر جای بگذارد که حتی ارزش همان کاغذ چاپ شده را هم نداشته باشد.

و) افزایش بهای مواد اولیه؛ افزایش بهای مواد اولیه باری بر دوش شرکت‌هایی است که شاهد افزایش هزینه‌ها و خریدهای خود هستند. در نتیجه افزایش قیمت محصولات برای مصرف‌کننده، سبب کاهش خرید و در نتیجه کاهش سود شده است و همین امر به نوبه خود سبب کاهش بهای سهام شرکت‌ها در بورس و خود بورس شده است

منبع:تابناک 

ترکیه درست یک روز بعد از پایان سفر رجب طیب اردوغان،نخست وزیر این کشور به تهران اعلام کرد که نفت لیبی را با بخشی از نفت ایران جایگزین خواهد کرد.

به گزارش «تابناک» و به نقل از شبکه خبر ترکیه، تانیر ییلدیز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه روز جمعه ۱۱ فروردین به خبرنگاران گفت که این کشور ۱۰ درصد از واردات نفت خود از ایران را کاهش خواهد داد و نفت دیگر کشورها و از جمله لیبی را جایگزین آن خواهد کرد.

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت که ترکیه در اولین مرحله یک میلیون تن نفت از لیبی وارد خواهد کرد.

این کاهش یک هفته پس از هشدار واشینگتن به خریداران نفت ایران صورت گرفته است؛ واشینگتن اعلام کرد اگر خریداران نفت ایران واردات نفت خود را کاهش ندهند، ممکن است مشمول مجازات‌های این کشور قرار بگیرند.

وزیر انرژی ترکیه درباره اینکه ترکیه میان کشورهایی که نفت از آنها می‌خرد، چرا فقط نفت ایران را برای کاهش واردات انتخاب کرده، توضیحی نداده است.

اما شبکه تلویزیونی «خبر ۷» ترکیه طی گزارشی روز جعه اعلام کرد که این تصمیم بعد از فشار آمریکا بر آنکارا در راستای کاهش خرید نفت ترکیه از ایران اتخاذ شده است.

از سوی دیگر، توپراس، شرکت ملی نفت ترکیه، نیز روز جمعه اعلام کرد خرید نفت از ایران را به میزان ۲۰ درصد کاهش داده است. شرکت‌های غیر دولتی ترکیه نیز از ایران نفت وارد می‌کنند.

فرانسیس ریکاردونه سفیر آمریکا در ترکیه اخیرا گفته بود که برخی از کشور‌ها خرید نفت ایران را کاهش داده‌اند و آمریکا از ترکیه می‌خواهد همین کار را انجام دهد.

ترکیه انتظار دارد که از تحریم‌های آمریکا معاف باشد. آمریکا به تازگی ۱۱ کشور را بخاطر کاهش واردات نفت ایران از تحریم‌ها معاف کرد.

بنا به گزارش مرکز آمار ترکیه، این کشور در سال ۲۰۱۰ به میزان ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار تن نفت از ایران وارد کرده است، رقمی که برابر ۳۸ درصد از کل نفت وارداتی این کشور بوده است. ترکیه از سال ۲۰۱۰ تا کنون واردات نفت از ایران را تا حدودی افزایش داده و به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی «خبر ۷» در دیدار اردوغان از ایران، موضوع کاهش قیمت گاز صادارتی ایران به ترکیه نیز مذاکره شده است. ترکیه بهمن ماه سال گذشته بخاطر اختلاف با ایران بر سر قیمت گاز وارداتی به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرده بود.

این گزارش در ادامه می‌گوید که طرف ایرانی در گفت‌وگو با اردوغان اصرار داشته است که قیمت گاز صادراتی به ترکیه عادلانه است و کاهش نخواهد یافت.

طبق قراردداد ۱۹۹۶، ایران باید روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز (سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب) به ترکیه صادر کند، ایران هم اکنون روزانه ۲۴ تا ۲۸ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند.

در سفر دو روزه اردوغان به تهران طرفین بر گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند و حتی اعلام کردند که در نظر دارند حجم مبادلات تجاری را به ۳۰ میلیارد دلار برسانند.

منبع:تابناک

حمایت از تولید ملی اگرچه تا پیش از این یك وظیفه سازمانی محسوب می شد اما با نامگذاری امسال از این پس تكلیفی ملی و جمعی است كه باید با جدیت و پشتكار فراوان توسط همه اركان نظام ، دولت و بخش خصوص مورد توجه قرار گیرد. این امر حتی از سوی قائلان به بازترین اقتصادهای جهان نیز نمود دارد از جمله در بحران اخیر ، آمریكا و اروپاییان تلاش كردند تا با حمایت از تولیدات داخلی خود اقتصاد شان را از بحران خارج كنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام ' تولید ملی ، حمایت از سرمایه و كار ایرانی ' در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: دراین سال باید به چهار ضرورت و برنامه عمده حوزه تولید توجه ویژه داشت .

'مهدی غضنفری ' افزود: در جامعه نیازمند اشتغال پایدار، باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال پایدار و جلب آنها سوق داده شود.

وی در باره عوامل عمده كه در ضرورت نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: در كشوری كه آمار بیكاری بالا است، برای اشتغال و سرمایه گذاری پایدار، توجه به تولید به عنوان یك ضرورت، نخستین دلیل به شمار می آید.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بیان دومین دلیل نامگذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی كه به طور مرتب تهاجم قدرت های سلطه علیه كشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی یك ضرورت عمده است.

غضنفری از نقدینگی بالا و سرمایه های سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاری امسال یاد كرد و گفت: در چنین وضعیتی طبیعی است كه برخی به سراغ سفته بازی می روند و به همین دلیل بهترین كار، جهت دادن به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید است.

وی به موضوع دیگری نیز به عنوان چهارمین ضرورت اشاره كرد و گفت: در كشوری كه فرصت های بی شماری برای سرمایه گذاری وجود دارد، زمینه های فراوانی برای كار كشاورزی، استخراج و فرآوری معدن نیز موجود است و به همین دلیل تكنولوژی و فناوری های نوین باید توسط متخصصان شناسایی و كشف شوند.

غضنفری در بخش دیگری از گفت و گوی خود در پاسخ به پرسش ایرنا كه دولت چه تدابیری برای حمایت از تولید ملی برای سال جاری در پیش خواهد گرفت، عنوان كرد: نخست آن كه باید فضای كسب و كار بهتر از گذشته مورد بازبینی قرار گیرد و دیگر آن كه موانع تولید و تجارت بیش از گذشته برطرف شود.

وی تاكید كرد: از سویی موانع كار و تجارت باید برداشته شود و امكان پیشتیبانی بیشتر ازتولید نیز فراهم شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت كه به طور طبیعی مدیریت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور مقام معظم رهبری امسال نیز تداوم خواهد داشت.

وی بر پشتیبانی از صادرات مازاد تولید نیز تاكید كرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، تولید روی دست تولیدكننده نمی ماند.

غضنفری معتقد است سیاست های پولی، مالی و ارزی باید بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدكنندگان قرار گیرد و جهت گیری اصلی بانك ها نیز باید پشتیبانی كامل از تولید باشد.

وی در بخش حمایت های مردمی از تولید ملی گفت: باید بنگاه های كوچك آماده ادغام با بنگاه های بزرگ باشند واز سویی تحت یك برند (نشان تجاری) بزرگ تولید، قابلیت بیشتر پیدا كنند و در واقع قیمت تمام شده خود را به حداقل برساند و مرتبا كاهش قیمت تمام شده رصد شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاكید بر این كه، كیفیت تولید باید به طور دایم مورد توجه تولیدكننده قرار گیرد و سرمایه كوچك از طریق تولید و بورس به سمت تولید سوق داده شود، افزود: باید برای مصرف كالاهای داخلی فرهنگ سازی و این موضوع به عنوان یك ارزش واقعی مطرح شده و جدی گرفته شود.

وی تصریح كرد: از همه مهمتر این كه همه دستگاه های كشور باید بخشی از برنامه های خود را در جهت حمایت از تولید مشخص كنند كه دراین عرصه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بانك مركزی و بانك ها باید برنامه های پشتیبانی خود را از تولید و تولید كننده ارایه كنند.

به گفته وی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری با تاسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود استراتژی این وزارتخانه را نهایی خواهد كرد.

غضنفری با بیان این جمله كه، همه آماده نهایی كردن برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، تصریح كرد: دراین راستا دو وزارتخانه صنعت و جهاد كشاورزی به عنوان متولیان حوزه تولید صنعتی و كشاورزی نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی به بیان آماری نیز در خصوص وضعیت ایران در حوزه تولید پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجمین صادركننده برتر جهان به شمار می آید، بنابر این ظرفیت های بالایی برای بهتر شدن وضعیت كنونی وجود دارد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این كه، ایران در فهرست 20 كشور جهان در تولید برخی صنایع مادر همچون فولاد، مس، خودرو و غیره قرار دارد، گفت: رتبه سی ام صادركننده مواد غذایی نیز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تكمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی، معدنی و تجاری نیز اشاره ای كرد و گفت: برآن هستیم تا این پروژه ها را با استفاده از منابع بانكی به پایان برسانیم.

وی تخصیص سرمایه در گردش برای كارخانجات با ظرفیت پایین تر را نیز مورد تاكید قرار داد و افزود:باید در اختیار گذاشتن ارز برای تامین مواد اولیه در اولویت باشد.

همچنین قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : با اتخاذ سیاست های حمایت از تولید می توان به توسعه و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و افزایش بهره وری پرداخت .

' فریدون احمدی ' در گفت وگو با ایرنا افزود: با تكمیل طرح های نیمه تمام علاوه بر ایجاد مزیت های رقابتی زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم می شود.

از نظر این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حمایت از تولید صادرات گرا موجب پایداری اقتصاد كشور می شود.

عضو هیات مدیره سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی یكی از نكات برجسته‌ در برنامه‌ریزی‌های كلان كشور، رسیدن به اقتصاد متنوع و پویا در افق 1404 دانست و گفت : با چنین رویكردی، فعالیت صنعتی كشور نیازمند تغییر رویه‌های سنتی تولید و تجارت متناسب با روند روبه رشد سریع انتظارات مشتریان داخلی و خارجی است .

'مهدی فتح اله ' در گفت وگو با ایرنا افزود: به نظر می‌رسد تلاش‌های نوآورانه صنعتی و ایجاد ظرفیت انتقال فناوری جدید به عنوان محركی در رشد كمی و كیفی تولیدات صنعتی باید بیشتر مورد توجه باشد بر این اساس اشاره مقام معظم رهبری به نام گذاری سال 91 به سال حمایت از تولید حاكی از نگاه ملی و همه جانبه ایشان و ضرورت دستیابی به عزم و اراده ای جمعی و مشاركت همه دستگاه ها در راستای تحقق هدف مورد اشاره است.

وی تصریح كرد: بدون شك با حمایت ، هدایت و تشویق تولید و سرمایه گذاری بنگاه‌های صنعتی كشور در جهت ارتقاء ظرفیت‌ نوآوری و فراهم‌آوردن زمینه‌های توسعه كارآفرینی صنعتی و همچنین نوسازی صنایع در استفاده بهینه از انرژی نقش انكارناپذیری در رسیدن به این هدف بزرگ ایفا می‌نماید.

فتح اله افزود: آنچه روشن است با حمایت موثر از تولیدات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری جذب قابلیت‌های فناوری‌های پیچیده و جدید در هر صنعت فراهم می‌شود كه در نهایت شاهد رشد ظرفیت تولید، كاهش هزینه، افزایش كیفیت و ماندگاری كالا در بازارهای جهانی و خلق مزیت‌های نسبی در اقتصاد كشور خواهیم بود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد: شواهد موجود مؤید این نكته است كه توانمندی های نهادی برای تولید صادراتی، نیازمند توجه بیشتر می‌باشد .

وی ، اتخاذ سیاست های حمایتی هدفمند برای ارتقای توانمندی دانش و نوآوری صنایع كارخانه‌ای و تولیدات كشور، ترویج و ترقی خلاقیت‌های مورد نیاز در بخش تولید ،حمایت و مساعدت از تجاری كردن دارایی های فكری ایجاد شده در مؤسسات تحقیقات صنعتی ، ارتقاء سیستم نوآوری ملی صنعتی ، قابلیت كارآفرینی و آموزش های پویای صنعتی كشور را از جمله راهكارهای حمایت از تولید ملی برشمرد .

فتح اله تصریح كرد : بهبود فضای رقابت داخلی ، اتخاذ سیاست های هدایتی و حمایتی با هدف ایجاد انگیزه برای بهبود سرمایه‌گذاری در نیروی مورد نیاز صنایع ، استفاده ازنخبگان و كارآفرینان صنعتی ، ایجاد بانك اطلاعات شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به مدیریت و ظرفیت تولید به صورت یكپارچه ، عارضه‌یابی در خصوص عدم تمایل شركت‌ها و موسسات تولیدی كشور به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر به تحقق اهداف تولید صادراتی می شود.

وی افزود: استفاده از تجربه كشورها در زمینه نقش آفرینی تحقیق و توسعه در حمایت از تولید و پیشرفت صنعتی ، ایجاد شبكه بین‌المللی تحقیقات بازاریابی در خارج كشور ، ارایه رهنمودهای صادراتی به ویژه كانال‌های توزیع ، ترجیحات و سلایق مشتریان خارجی به شركت‌های تولیدی و صادراتی ، ایجاد چتر حمایتی و هدایتی موثر برای تولیدات صنایع نوظهور با ارزش افزوده بالا و صادراتی، تسهیل تامین مالی برای ایجاد شركت‌های جدید و درحال رشد تولیدی و صادراتی زمینه تحقق اهداف برنامه ای سال تولید ملی را فراهم می كند.

منبع:ایرنا