حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با «برهان» از خلأهایی که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است، سخن می‏گوید؛ ایشان معتقد است به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته می‌شود.

گروه اقتصاد برهان؛ حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در این گفت‌وگو با «برهان»‌وگو با «برهان» از خلأهایی سخن می‌گوید که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است. به گمان وی، پایه‌ی فعالیّت‌‌ها در مراکز تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و نهادهای آموزشی، بر مبنای اقتصاد سرمایه‌داری است و به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته می‌شود.

**در ابتدای کلام، لطفاً پیشینه‌ی تاریخی اقتصاد اسلامی ‌را به طور اختصار توضیح دهید؟

خمیر مایه‌ی بحث اقتصاد اسلامی ‌را در قرآن و روایات ائمه معصومین(علیه‌السلام) می‌توان، ملاحظه کرد. در حقوق اقتصادی بحث‌های مفصل و دقیقی داریم. اقتصاد اسلامی ‌به عنوان دانش اقتصادی اسلام فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. پیشینه‌ی تاریخی اولین کار مدون، صرف نظر از بیان اقتصاد اسلامی ‌توسط ائمه(علیه‌السلام) را می‌توان در مقدمه‌ی «ابن‌خلدون» مشاهده کرد که اقتصاد اسلامی ‌خلدون» مشاهده کرد که اقتصاد اسلامی ‌را به تفصیل توضیح داده است و صدها سال قبل از «آدام اسمیت» که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.

ابن‌خلدون صدها سال قبل از آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.
ابن‌خلدون صدها سال قبل از آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.

«ابن‌خلدون»، بسیار دقیق به مباحث اثباتی علم اقتصاد پرداخته است. اقتصاد را مدون و مباحث مهم آن را بیان کرده است اما بعد از ایشان این راه ادامه پیدا نمی‌کند و سایر علما در لابه‌لای سایر مباحث، به اقتصاد پرداخته‌اند و به شکل مستقل وارد این بحث نشده‌اند. ما تا دوران مرحوم «شهید صدر» که نقطه‌ی عطفی در اقتصاد اسلامی است، شاهد این جریان هستیم. ایشان در دهه‌ی 1960 میلادی کتاب ارزشمند و وزین خود را تدوین می‌کنند و در اقتصاد، وارد بحث اقتصاد اسلامی ‌می‌شوند و بسیار زیبا و شیوا بحث بانک‌داری بدون ربا را مطرح می‌سازند و برای بانک‌داری بدون ربا، الگو ارایه می‌دهند که بانک‌داری‌های بدون ربای کنونی، نشأت گرفته از آن الگو، می‌باشند. پس از شهید صدر تا ‌تحقق پیدا کردن اقتصاد اسلامی، شاهد یک وقفه‌ی نسبتاً کوتاه هستیم، یعنی بعد از آن که نهضت اسلامی ‌‌ی نسبتاً کوتاه هستیم، یعنی بعد از آن که نهضت اسلامی ‌و روشنگری اسلامی در جهان اسلام پدید آمد و تحول اساسی ایجاد کرد، یک سیر حرکتی به سمت دانش اقتصاد در دنیا و کشورهای اسلامی آغاز گردید که بخشی از آن پیدایش بانک‌داری بدون ربا بود. موج انقلاب اسلامی ایران نیز ‌داری بدون ربا بود. موج انقلاب اسلامی ایران نیز ‌باعث گردید این مقوله، کمی ‌بنیانی‌تر شکل بگیرد و در دنیا پیرامون این مسأله مطالعه کنند و کشورهای اسلامی تحرکی از خود نشان ‌دهند. تعدادی از پاکستانی‌ها، هندی‌ها و اندکی هم از ‌مصری‌ها، وارد این گود شدند و در عربستان سعودی نیز دانشگاه «ملک عبدالعزیز» به بحث اقتصاد اسلامی ورود پیدا کرد و دانشگاه اقتصاد اسلامی ‌را ایجاد نمود و در ام القرای مکه نیز اقتصاد اسلامی، این‌گونه ‌شکل گرفت البته این کشورها با کمی‌ فاصله با یک‌دیگر حرکت خود را به سمت اقتصاد اسلامی آغاز کردند.

در دانشگاه «الازهر» مصر نیز بحث اقتصاد اسلامی مطرح شد و در ایران نیز حرکت به سمت مطالعات اقتصاد اسلامی پس از انقلاب به طور جدی ‌آغاز گردید و ارتباط بین حوزه و دانشگاه شکل گرفت. بدین ترتیب بعضی محققین مانند آیت‌الله «مصباح یزدی»، آقایان «مقدم» و «نظری» نیز وارد اقتصاد اسلامی ‌شدند و مطالعاتی را انجام دادند. هم‌چنین در این زمان جلسات خوب و عالی با اساتید علم اقتصاد برگزار شد تا این‌که آموزش اقتصاد درون حوزه شکل گرفت و محققینی تربیت شدند و می‌شوند که افزون بر دروس حوزه، دانش اقتصاد را نیز فرا می‌شوند که افزون بر دروس حوزه، دانش اقتصاد را نیز فرا می‌گیرند و به عنوان محققان اقتصاد اسلامی ‌وارد گود می‌شوند که به لطف خدا ما اکنون از آن‌ها بهره می‌گیریم.

منبع:پایگاه برهان

افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیش‌بینی‌ شده در بودجه‌ی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهام‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجهه‌ی اقتصاد کشور با تحریم‌های اقتصادی جاری داشته باشد. در نقطه‌ی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشم‌انداز وضعیت تحریم‌های اقتصادی)، در صورتی که سیاست‌های کلان مربوط به نحوه‌ی دخل و خرج دولت و نیز استراتژی‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد، آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

منبع:پایگاه برهان 

قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیله‌ی فروش اوراق مشارکت توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف که در قالب لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی شده، زمانی تعجب‌ برانگیز می‌شود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته ‌شده توسط تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه می‌توان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازه‌ی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟!

مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجه‌ی سالیانه‌ی مربوط به پرداخت دستمزد همه‌ی کارکنان دولت است. در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با به‌کارگیری روش‌هایی مانند ارایه‌ی سود علی‌الحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمده‌ی خریداران این اوراق مشارکت، سپرده‌گذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهت‌های فراوان اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی). چنین مسأله‌ای متناظر با خروج چشم‌گیر منابع پس‌انداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وام‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت به پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربه‌تر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برون‌رانی» (Crowding Out) به آن اشاره می‌شود.

از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد می‌کند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجه‌ی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینه‌های وعده‌ داده ‌شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژه‌های دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیت‌های مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، به افزایش ناگهانی تعرفه‌ی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟

لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، می‌تواند سرگردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزه‌ی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع‌ بینانه‌ی پیش‌بینی‌ شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجه‌ی سال 91، جزو مهم‌ترین نکاتی محسوب می‌شود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد.

منبع:پایگاه برهان 

شفافیت و دقت در پیش‌بینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند به کاهش ابهام‌های پیش‌ روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی‌ سازی بودجه‌ی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهام‌های مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها)، ابهام‌های متعددی در زمینه‌ی جزییات سیاست‌های مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریم‌های خارجی بر سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامه‌ی این وضعیت، بدون تردید آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت.

منبع:پایگاه برهان 

دولت، مجلس و بانک مرکزی، آزمونی دشوار را در ابتدای سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد.

گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم‌خانی؛ امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایه‌ی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایه‌ی ایرانی»، سرلوحه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمده‌ی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی خارجی را کاهش دهد. به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند. 3 مصداق کلیدی این آزمون دشوار، عبارت‌اند از: «طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی بعد طرح هدفمندی، نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی دولت در سال 1391 و نیز سیاست‌گذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ‌ماهه‌ی التهاب بازار ارز کشور.»

بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آن‌ها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایه‌ی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و حساب ‌نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش‌ رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاست‌گذاری منطقی به منظور سامان‌بخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آینده‌ی این یادداشت‌های سلسله‌وار خواهد بود.

منبع:پایگاه برهان 

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟

گروه اقتصادی برهان/ دکتر وحید شقاقی شهری؛ نگاهی به نام‌گذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریمهای اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریمهاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاستگذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشمانداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاستهای کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیتهای غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخشهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا میکند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی میتواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بیرویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.  

اولین سؤالی که در این بحث مطرح می‌شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است...

گروه اقتصادی برهان/سعید غلامی باغی؛ نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش میشود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.

در طول دهه‌ی اخیر با فرا رسیدن سال نو، یکی از مسایلی که توجه مسؤولان و کارشناسان حوزههای مختلف را متوجه خود میسازد، بیانات مقام معظم رهبری در زمان سال تحویل و نام‌گذاری آن سال است. چند سالی است که این نامگذاریها، بیش‌تر بر حوزه‌ی اقتصاد متمرکز بوده و نشان دهنده‌ی آن است که چالشهای اصلی کشور مربوط به این حوزه می‌باشد و در صورت اولویتبندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی که مقام معظم رهبری سال­های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزهها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد.

هر چند با نام‌گذاری سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و آغاز مباحث کارشناسی در این خصوص، پیشبینی میشود که اجماع نظر در این موضوع نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت، بخشهای مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم‌چنین لزوم حمایت از مصرف کنندگان داخلی موجب اختلاف نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناسان این حوزه خواهد شد.

اولین سؤالی که در این بحث مطرح میشود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است. آیا تولیدی که نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود موجب عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با قیمت بالای خود منجر به ناکارایی در تخصیص منابع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق حمایت در بلند مدت می‌باشد؟ آیا حمایت از تولید داخلی در بلند مدت منجر به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟

آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهههای گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیتها در سالهای اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاستهای دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور میانجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

طرح این گونه سؤال‌ها موجب بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در خصوص شیوه‌ی حمایت از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در خصوص این موارد میتواند توافق در مورد سیاستهای اجرایی برای تحقق اهداف مورد نظر رهبری در حمایت از تولید را با وقفه مواجه سازد.

الف) برای اجرای سیاستی کارا در حمایت از تولید، پیش نیازها و الزامات متعددی مورد نیاز است که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره میشود:

1. تجربه‌ی چند دهه اجرای سیاست‌های حمایتی به شکل کنونی هم منجر به نارضایتی تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان شده است. از یک طرف بخش‌های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب و کار و عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی گلایه‌مند هستند و همواره تولید کنندگان و سرمایهگذاران تلاش میکنند امتیازاتی مانند وضع نرخهای تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را دریافت کنند. از طرف دیگر حمایت بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منجر به عدم ناکارایی در برخی بخش‌های تولیدی شده و این امر الگوی مصرف منابع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و موجب تنبلی برخی صنایع در رسیدن به مزیت رقابتی شده است.

به همین دلیل مصرف کنندگان این کالاها نیز همواره به وضعیت فعلی معترض هستند. در این شرایط تعیین میزان حمایت از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانهزنی تبدیل شده که مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش‌تر، ناگزیر هستند همواره نارضایتی خود را به تصمیمگیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر حمایت از تولید در چند دهه‌ی گذشته معمولاً به دنبال رفع بحران‌ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش‌های مختلف کشور در کوتاه مدت بوده است.

یکی از اصلیترین دلایل این که کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق نظر و دید بلند مدت میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. بنابراین برون رفت از این وضعیت نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه‌ی نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را میتوان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و میتوان اولین پیش نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.

2. یکی دیگر از پیش نیازهای این بحث، پرهیز از تعجیل در تصمیمگیری و اتخاذ سیاست‌های افراطی در خصوص محدودیت و ممنوعیت واردات است که میتواند منجر به تنش در اقتصاد کشور شود. از همین رو است که مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشتند و واردات بیرویه و بیمنطق را به عنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردند. ایشان در بیانات خود و به طور خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 مسأله‌ی مدیریت واردات را مسألهای مهم بیان کرده و توصیه کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف کنید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد.

اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت غیرعلمی یا اخذ مجوزهای متعدد از دستگاههای اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست‌هایی است که در گذشته زمینه‌ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم میآورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات بسیاری وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، میتوان بیان کرد که مصرف جامعه از سه منشأ، مصرف کالاهای تولید داخلی، مصرف کالای وارداتی خارجی و مصرف کالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین میشود. بنابراین اصلیترین دلیل اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه است. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت میتواند منجر به بروز آسیب‌هایی بر اقتصاد کشور شود زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمیشود.

واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف کشور را تأمین میکند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد میکند، از منابع محدود کشور به واسطه‌ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده میکند، بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد میکند و نیاز بخش تولید به مواد اولیه و واسطهای را تأمین می­کند. بنابراین واردات امری نامطلوب نیست بلکه مهم آن است که چه کالایی؟ به عنوان رقیب و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور شود.

3. از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست‌های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است. با توجه به طی شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین کارگروه الحاق ایران به این سازمان؛ به طور حتم سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از طرف این سازمان و کارگروه الحاق رصد میشود. در این شرایط هر گونه اقدامی برخلاف معیارهای این سازمان میتواند فرآیند الحاق را تحت‌الشعاع قرار دهد. در این شرایط میتوان قواعد قانونی و مقرراتی خود را به نحوی اصلاح نماییم که نخست بیش‌ترین منافع ملی از این راه حاصل شود و دوم، فرآیند الحاق با مشکل مواجه نگردد. تمامی این موارد در گرو تعیین استراتژی ایران برای الحاق به این سازمان است.

آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه‌های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت‌ها در سال‌های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می‌انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟


4. یکی دیگر از پیش نیازهای دست‌یابی به حمایتی هدفمند، وجود آمار و اطلاعات دقیق برای تطبیق میان میزان تولید داخلی کالا با نیاز واقعی جامعه است. شایان توجه است که در حال حاضر آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات از راه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حدود 6600 کد کالایی بر حسب تقسیمبندی (HS) تهیه و منتشر میشود ولی اقلام مربوط به تولید به صورت پراکنده از راه وزارتخانههای تولیدی (صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، بهداشت و ...) بر حسب تقسیمبندی (ISIC) تهیه و به صورت متمرکز منتشر نمیشوند. بنابراین اولین اقدام برای شفافسازی میزان نیاز داخلی با توجه به تولید و واردات، تهیه‌ی آمارهای دقیق با تقسیمبندیهای واحد است.

ب) کدام تولید ملی نیاز به حمایت دارد و باید از آن حمایت شود؟ مشخصات تولید داخلی مورد حمایت عبارت است از:

1. تولیدی مورد حمایت است که در طی یک دوره‌ی برنامهریزی شده میان مدت (3 تا 5 ساله) و یا حداکثر در یک دوره‌ی بلند مدت (5 تا 20 ساله)، بتواند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تأمین نماید.

2. حمایت از تولید کنندگان نوپا ضروری است. در برخی موارد، در واردات کالا به تولید کنندگان نوپا کم توجهی میشود (مانند تولید کنندگان قطعات لوازم یدکی و یا لوازم خانگی) و در نتیجه بازار تولید متضرر میشود. ورود کالاهای مربوط به صنایع نوپا، شکلگیری تولید را به خطر میاندازد.

3. حمایت از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مواجه هستند مهم است. ورود کالاها در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمتشکنی) با هدف نابودی صنایع داخلی مخرب است. این در حالی است که در برخی موارد کالاهایی از کشورهایی که اقدام به قیمت شکنی می‌کنند، وارد میشود (مانند ورود لاستیک چینی) و در نتیجه بازار تولید را متضرر می­کند.

4. حمایت از تولیداتی که تلاش میکنند به استانداردهای ملی، منطقهای و جهانی نزدیک شوند، ضروری است. عدم حمایت از این گونه کالاها در شرایطی که استانداردهای اجباری در حال گسترش هستند و حضور کالاها در کشورهای دیگر و بازارهای جهانی مستلزم رعایت استانداردهای منطقهای و جهانی است، ضروری است.

5. حمایت از تولید کالاهایی که با فرهنگ و آموزه های دینی کشور تطبیق دارند، ضروری است، زیرا در برخی موارد کالاهایی به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و در سطح آن به خصوص در میان قشر نوجوان و جوان، توزیع شده (انواع البسه، لوازم التحریر و علایم و نشان‌های نامناسب) که با فرهنگ ایران در تعارض هستند و موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شدهاند.

6. کالای تولید داخلی که میتواند نیاز داخلی را تأمین کند و از نظر قیمت و کیفیت در شرایط رقابتی است، نیازی به حمایت ندارد و تنها باید در مقابل تجارت غیرمنصفانه از قبیل دامپینگ و ... محافظت شود. با این حال برخی از تولید کنندگان، مدعی هستند که تقاضای داخلی به درستی نیازسنجی نمیشود و در شرایط رقابتی، تولیدات ملی میتوانند نیاز داخلی را تأمین کنند. این صنایع از ورود بیرویه‌ی کالا با شرایط غیرمنصفانه گلایهمند هستند و آن را عاملی برای رکود در تولید داخلی قلمداد میکنند.

7. کالای تولید داخلی که از فرآیند تبدیل کالاهای واسطهای قاچاق حاصل میشوند، مورد حمایت نیست. در شرایط کنونی که ریسک قاچاق اندک است و انواع کالاهای واسطهای و مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور میشوند و نظارتی بر کیفیت و استاندارد این کالاهای قاچاق وجود ندارد، بخش تولید متضرر و سلامت جامعه به مخاطره میافتد.

8. و برخی کالاهای تولیدی دیگر

ج) هر چند در این فرصت اندک نمیتوان به تمامی ابزارها و راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد ولی در زیر به برخی راهکارهای مورد استفاده در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات اشاره میشود:

1. ایجاد عزم ملی در کشور برای حصول نتایج اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی» که با نام‌گذاری امسال با این عنوان میتوان از این فرصت تاریخی برای تبدیل یک تهدید و نقطه‌یضعف به یک فرصت و نقطه‌یقوت استفاده نمود؛

2. برگزاری جلسات کارشناسی و هماندیشی در خصوص اقدام‌های لازم برای حصول اجماع کلی پیرامون «استراتژیهای بلند مدت» با ارایه‌ی سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و ابلاغ مقام معظم رهبری؛

3. تعیین متولی اصلی بحث مدیریت واردات و اصلاح فضای کسب و کار در دولت به صورت دقیق تا نسبت به مسایل پیش آمده در برابر دستگاههای نظارتی پاسخگو باشند؛

4. تسهیل فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد؛

5. تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و ... به تفکیک حدود 7 هزار قلم کالای مورد نظر در طبقهبندیهای بینالمللی تهیه و منتشر شود؛

6. شناسایی و احصای اولویتهای تولیدی کشور و بخشهای نوپای تولیدی؛

7. سنجش نیاز کشور در خصوص کالاهای استراتژیک و میزان رقابتپذیری آن‌ها از نظر قیمت و کیفیت، تا صنایع داخلی نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آن‌ها را رفع کنند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که از نظر قیمت و کیفیت بهتر نمیباشند و فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، جلوگیری شود؛

8. تعیین برنامه‌ی زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخشهای نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و برنامه‌ی زمان‌بندی دست‌یابی به سطوح رقابتی جهت اعمال محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای رقیب؛

9. بازنگری در ترکیب و اصلاح ساختار کمیسیون ماده‌ی (1) آیین نامه‌یاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمددر راستای اتخاذ نرخهای تعرفه‌ی بهینه که بتواند با تنظیم تعرفههای هدفمند و علمی مدیریت واردات را برعهده بگیرد؛

10. هدفمند کردن نظام حمایتی (یعنی بخش‌هایی از تولید داخلی که نیاز به حمایت دارند باید به صورت هدفمند و در زمان‌بندی مشخص مورد حمایت قرار گیرند و بخش‌هایی که استمرار حمایت از آن‌ها موجب ناکارایی و تنبلی تولید شده است مورد بازنگری قرار گیرند.)؛

11. تهیه‌ی بسته‌ی سیاستی جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق و استفاده از سیاست‌های مناسب؛

12. اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه برای این کالاها بر اساس بند (ح) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و ماده‌ی 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

13. استفاده از ظرفیتهای تنظیمی قانون حمایت از مصرف کنندگان؛

14. اعمال محدودیتهای ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آن‌ها منوط به اخذ گواهی از مؤسسه‌یاستاندارداست؛

15. اعمال محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیمبندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع)؛

16. استفاده از مقررات تنظیمی مندرج در قانون امور گمرکی برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف کننده میشود و نظایر آن؛

17. اعمال محدودیت برای واردات کالاهای کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس؛

18. استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانهای با هدف تغییر الگوی مصرف کالا و تمایل به کالاهای داخلی تقویت شود؛

19. از واردات کالا از تمامی معابر مرزی فاقد نظارت و کنترل دستگاههای مربوط مانند گمرک، استاندارد و بهداشت، پرهیز شود؛

20. برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه‌ی ارزشی و عوارض درصدی ضد دامپینگ استفاده شود و تا حد امکان از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه‌ی ثابت، محدودیتهای مقداری و سهمیهبندی به دلیل افزایش امکان بروز فساد پرهیز شود؛

21. با توجه به آثار تحریم بر بخش بازرگانی از جمله افزایش هزینه و پیچیده‌تر شدن مراحل تجارت لازم است بستهای اجرایی در بخش مدیریت واردات با توجه به مسایل تحریم ارایه شود و از سیاست‌های تشدید کننده اثرات نامطلوب تحریم مانند اعمال محدودیت برای ورود کالا توسط بخش خصوصی بدون تعیین زمان و فرصت مناسب پرهیز شود.(*)

منبع:پایگاه برهان 

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، طرح مزبور بانک های خارجی را که درزمینه نقل و انتقال پول نفت ایران فعالیت دارند را هدف قرار داده و راه هایی را برای بستن شکاف های تحریم های موجود پیشنهاد کرده بود.

این در حالی است که تحریم نفت ایران تاکنون زیان های بسیاری به اقتصاد آمریکا و کشورهای صنعتی تحمیل کرده است. طی دو ماه گذشته که طرح تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا و تحت فشار آمریکا به تصویب رسیده است قیمت جهانی نفت حدود ۲۰ دلار معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است. افزایش ۱۰ دلاری در قیمت نفت هزینه های انرژی آمریکا را ۱۴۰ میلیارد دلار در سال افزایش می دهد.

به موازات افزایش قیمت نفت قیمت بنزین در آمریکا نیز به بالاترین سطح طی ۱۰ماه گذشته رسیده است و این امر بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ سایه افکنده است. جدیدترین نظرسنجی ها نشان می دهد دو سوم آمریکایی ها از روند افزایشی قیمت بنزین به شدت ناراضی هستند واین مسئله می تواند انتخابات مجدد اوباما در انتخابات را به خطر بیندازد.

بر اساس گزارش رویترز برخی از جمهوریخواهان خواستار گنجاندن اصلاحاتی در طرح مزبور بودند اما هری رید رهبر اکثریت این جناح با درج این اصلاحات مخالفت کرد و خواستار تصویب هرچه سریع تر این طرح شد که در ابتدا توسط دموکرات ها ارائه شده بود.

در عین حال سناتور جمهوریخواه رند پل به طور رسمی با این طرح مخالفت کرد مگر آن که اصلاحات مورد نظرش در این طرح گنجانده شود. وی تاکید داشت در این طرح هیچ گزینه ای نباشد که اجازه جنگ علیه ایران و سوریه را به دولت بدهد.

کمیته بانکداری سنا در روز ۲ فوریه این طرح را به تصویب رسانده بود و مجلس نمایندگان آمریکا نیز در ماه دسامبر طرح متناظر آن را در ماه دسامبر ۲۰۱۱ تصویب کرده بود.

به عقیده تحلیلگران افزایش روزافزون قیمت بنزین در آمریکا از زمان تصویب تحریم نفت ایران باعث شده است تا نمایندگان کنگره آمریکا برای وضع تحریم های جدید علیه ایران دو بار فکر کنند.

منبع:خبرگزاری فارس 

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس بلومبرگ به نقل از منابع آگاه هندی اعلام کرد دولت هند تا زمان اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه ایران عملیات پرداخت پول نفت ایران به ارزهای خارجی را همچنان ادامه خواهد داد و مکانیسم پرداخت پول نفت ایران به روپیه از اول جولای به بعد راه اندازی خواهد شد.

بر اساس این مکانیسم که دو کشور بر سر آن به توافق رسیده اند شرکت های نفتی هند ۴۵ درصد پول نفت ایران را به روپیه و به حساب ایران در یکی از بانک های هندی واریز خواهند کرد.

یک مقام هندی در این زمینه گفت اگرچه ما از چند روز دیگر با آغاز ماه آوریل می توانیم ۴۵ درصد پول نفت ایران را به روپیه بپردازیم اما در حال حاضر دو کشور سعی می کنند مبادلات خود را بر پایه ارزهای خارجی مثل یورو انجام دهند.

در عین حال برخی منابع معتقدند فشارهای آمریکا ممکن است شرکت های هندی را وادار کند پرداخت پول نفت ایران به روپیه را زودتر از جولای آغاز کنند. در صورت راه اندازی این مکانیسم هر سال حداقل حدود ۴ میلیارد دلار پول نفت ایران به روپیه پرداخت می شود و این رقم در بانک دولتی یوکو که هیچ فعالیتی در آمریکا ندارد و در نتیجه از تحریم های آمریکا در امان است سرمایه گذاری می شود.

روپیه در مبادلات تجاری بین المللی جایگاه مهمی ندارد و به همین دلیل ایران ترجیح می دهد در شرایط ارزهای دیگری به غیر از روپیه در قبال نفت خود دریافت کند. از سوی دیگر پول ملی هند وضعیت باثباتی ندارد و ارزش آن طی ۱۲ ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است. ارزش این پول در ماه جاری میلادی ۳.۲ درصد کاهش داشته است.

منبع:خبرگزاری فارس