به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانك صادرات ایران، طی مصوبه‌ای هیات مدیره این بانك اولویت در پرداخت تسهیلات را به بخش كالاهای ایرانی تولید داخل اختصاص داده است.

براساس این مصوبه ، تمامی مدیران ستادی و شعب بانك صادرات مكلف به اولویت قراردادن حمایت از تولید داخلی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های تسهیلاتی خود شدند.

بانك صادرات ایران با بیش از سه هزار شعبه و ارایه انواع خدمات نوین بانكی به صورت حضوری و غیر حضوری جزء بزرگترین بانك های خصوصی كشور به شمار می رود و تاكنون بیش از 283 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی كشور پرداخت شده است.

بنابراین گزارش، هموطنان می‌توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر از ارایه انواع خدمات بانك صادرات ایران به سایت اینترنتی این بانك به نشانی www.bsi.ir مراجعه كنند.

منبع:ایرنا 

'طالب جاسمی' بعد از ظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان كرد: صادرات كالا در بازارچه مرزی مهران به سبب برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد، روزهای نهم و دهم (سه شنبه و چهارشنبه) فروردین ماه جاری به مدت دو روز متوقف شد.

او ادامه داد: تعطیلی این پایانه مرزی در فاصله 140 كیلومتری بغداد، بدنبال درخواست مقام های عراقی با هدف كاهش حجم ترافیكی جاده های این كشور و آمادگی بیشتر برای برگزاری نشست سران عرب انجام شده است.

مدیر بازارچه مرزی مهران اظهار داشت: بر پایه توافق های انجام شده با مسوولان عراقی مراوده های بازرگانی مرز بین‌المللی مهران از فردا جمعه یازدهم فروردین ماه دوباره از سرگرفته خواهد شد.

جاسمی افزود: كار تردد زوار عتبات عالیات عراق در این مدت با وجود توقف فعالیت های بازرگانی در مرز مهران جریان داشت و همچنان نیز برقرار است.

او افزود: بازرگانان ایرانی و عراقی می‌توانند پس از پایان تعطیلات دو روزه، از فردا بار دیگر فعالیت‌های تجاری خود را همچون روال گذشته از سر گیرند.

بازارچه مرزی و پایانه مسافری مهران واقع در 85 كیلومتری جنوب باختری شهر ایلام یكی از مهمترین كانون های تردد زوار و صدور كالا به كشور عراق است.

500 میلیون دلار كالای غیر نفتی سال گذشته از پایانه مرزی مهران به عراق صادر شد.

همچنین روزانه نزدیك به شش هزار زایر ایرانی و خارجی از راه بخش مسافری پایانه مرزی مهران برای زیارت مكان های مقدس و مذهبی راهی عراق می شوند. ك/3

منبع:ایرنا 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مسئولیت وزارتخانه متبوعش در تامین کالاهای اساسی مردم، از شرکت بازرگانی دولتی خواست تا در سال جاری بر اجرای طرح‌های استراتژیک تمرکز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اعلام چند دستور کار جدید برای شرکت بازرگانی دولتی خواست تا در سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام سال تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی نامگذاری شده، تمرکز بر طرح های استراتژیک را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تکمیل و اتمام طرح‌های سیلوسازی کشور در سال جاری، اظهار داشت: با توجه به اهمیت نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری انتظار می‌رود تا تمامی فعالیت‌ها و اقدامات در حال انجام با نگاه تخصصی پیگیری و اجرا شود.

غضنفری در ادامه اشاره ای نیز به پیام نوروزی رئیس جمهوری در سال نو داشت و بیان داشت: رئیس جمهور دراین سخنان بر اجرای طرح های پروژه‌های ماندگار، تکمیل طرح های نیمه تمام در سال جاری و اینکه دولت های بعدی درگیر طرح‌ها نشوند و به کارهای خود بپردازند تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تامین کالای اساسی مردم است، گفت: باید با درپیش گرفتن تدابیر لازم، موجبات آسایش و امنیت مردم را در همه حال فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: تسویه حساب کامل مطالبات، سعه صدر و هوشمندی برای اجرا و به پیش بردن کارها نشانه توانمندی مجموعه بازرگانی در سال گذشته بود.

غضنفری ادامه داد: اجرای خوب فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها نیز نشان از علاقه مندی برای انجام درست کارها در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در همه حوزه های مرتبط آن است که شرکت بازرگانی دولتی نیز در خصوص انجام وظایف محوله به خوبی عمل کرد.

منبع:همشهری

جانشین فرمانده پلیس راه کشور گفت: ترافیک در جاده های منتهی به شهرهای شمالی کشور سنگین است.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : هم اکنون ترافیک در جاده کرج به چالوس، هراز، کرج به قزوین و قزوین به رشت سنگین است.

وی افزود: اتوبان تهران -قم نیز دارای بارترافیکی نیمه سنگین است. در دیگر جاده های کشور نیز وضعیت ترافیکی مطلوب است.

سرهنگ البرزی با اشاره به بارش برف و باران در برخی از جاده های کشور از رانندگان خواست قبل از سفر از وضعیت جاده های مسیر خود باخبر شده و تجهیزات ایمنی را همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: رانندگان برای حفظ جان خود و سرنشینان خود به علائم هشدار دهنده کنار جاده توجه کنند.همچنین درصورت احساس خستگی و خواب آلودگی از ادامه رانندگی خودداری کنند.

منبع:همشهری 

به رغم هیاهوی رسانه‌‌‌ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین‌شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوردی تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد...

گروه اقتصادی برهان/ امین عسگری؛ نوروز امسال نیز هم‌چون سال‌‌های گذشته با پیام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ایشان نیز به مانند سنوات قبل، برای سال جدید شعاری معین نمودند. اما در این میان و به رغم هیاهوی رسانه‌ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوری تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد.

این در حالی است که نفس این عمل یعنی نام‌‌گذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می‌شود به طوری که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده‌اش مورد نقد محتوایی قرار می‌دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می‌­دهند.

از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه‌ای از عزم و اراده‌‌ی رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه‌‌ی نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوه‌ی طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه‌چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌‌خورد.

ایشان به هنگام طرح مسأله و در تبیین دلایل نام‌‌گذاری این سال؛

اول، به ارایه‌ی تصویری از وضع موجود و مطلوب حوزه‌های مختلف حاکمیتی در کشور پرداختند و با اتکا به دلایل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ی اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه دانستند.

دوم، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های مختلفی که در پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد پرداختند.

سوم، بر این موضوع تاکید کردند که طرح این شعار پس از بررسیهای متعدد کارشناسی و مشورت‌های فراوان با متخصصان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

همچنین تفاوت مهم دیگری که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه‌‌ی تشریح واکاوی ابعاد موضوع با نگاهی سیستمی و ارایه‌ی رهنمودهای متعدد برای اجرایی ساختن آن بود. دلیل این امر را نیز باید تجربه و ذهنیت ایشان از سالیان گذشته و نحوه‌ی مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طی سال‌های قبل بسیاری از مدیران اجرایی و مسوولین نظام نام‌گذاری سال را صرفاً یک اقدام نمادین و نه یک حرکت استراتژیک تلقی مینمودند. مروری بر اقدامات متداولی که در واکنش به این موضوع انجام میگرفت مبین این حقیقت تلخ است.

در بهترین حالت درهفته‌‌های نخستین هر سال، کارشناسانی برای تبیین این موضوع در رسانه‌ی ملی و در برخی مطبوعات به تبیین موضوع می‌پرداختند و در سطح دستگاه‌‌های اجرایی نیز طی اولین جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهی کلیه‌ی اقدامات در راستای آن تاکید می‌گردید و ابلاغیه‌های متعددی نیز از سوی این مراجع به دستگاه‌‌های تابعه صادر می­‌گردید و در پی آن، در هر دستگاه کمیته و کارگروهی برای اجرایی‌کردن و پی‌گیری آن تشکیل می‌گردید که متاسفانه در بسیاری از موارد خروجی این کمیته‌ها چیزی جز تصویب برگزاری یک همایش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده‌است. به همین جهت است که همه ساله در اوایل سال شاهد فراخوان‌‌های متعددی از دستگاه‌‌های مختلف در ارتباط با همایشی پیرامون شعار سال بوده‌‌ایم.

البته با در نظر گرفتن فواصل زمانی لازم، عمو ما برگزاری این همایش‌ها در سه ماهه‌ی آخر سال انجام شده و طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه با ارایه‌ی مقالاتی (بیشتر آکادمیک و کمتر اجرایی) به بحث و تبادل نظر پیرامون شعار سال میپرداختند که مطابق روال بیشتر همایش‌های این‌چنینی، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهمیت پرداختن به آن تاکید ورزیده و در بهترین حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار میدادند و لذا فرصت چندانی برای اقدام عملی و موثر باقی نمی‌ماند.

به‌طور مسلم مسایل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفی نمانده است و به عنوان مثال شاید به همین دلیل بوده است که بعد از سپری شدن سالی که با نام مقدس مولای متقیان نامیده شده بود، مجدداً سالی را به نام سیره عملی ایشان اختصاص دادند تا شاید منظور اصلی از نام‌گذاری سال‌ها درک گردد. اما این بار شاهد آن هستیم که نه فقط وظیفه تشریح دلایل و اهمیت نامگذاری سال را به عهده گرفتند (و از این رهگذر جلوی اتلاف صدها میلیون بودجهای را که قرار بود به این موضوع اختصاص یابد گرفتند) بلکه راهکارهای اجرایی شدن و موانع تحقق آن را نیز در قالب بررسی سیستمی مسأله و الزامات نگاه سیستمی به روشنی بیان کردند.

در این راستا و از همین رو بود که ایشان بر اجرای اقداماتی همزمان در چند حوزه تاکید نمودند. ایشان شرط موفقیت و عملی شدن این شعار یعنی حمایت از تولید داخلی را تلاش هم‌زمان سه رکن اصلی و ذیاثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) عنوان نمودند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ی مثلث توسعه یاد میشود.دلیل این تاکید را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بعدی دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سال‌های گذشته دانست. به عنوان مثال برخی از دولتها بدون توجه به مردم گمان میکردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، میتوانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.

برخی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان میتوانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند. بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بودهاند که ایراد دولت‌های قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما همچنان که پیش‌تر نیز یادآور شدیم و در کلام رهبر انقلاب نیز به روشنی منعکس گردیده است، بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ی اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چیزی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین میکند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده میباشد.

ناگفته نماند که طرح نظریه اضلاع سه‌گانه نیز در واقع پاسخی به مسایل قدیمی و ریشهدار علم اقتصاد است. از دیر باز درباره جایگاه دولت میان علمای اقتصاد بحث‌های زیادی در جریان بوده است که روی دیگر این سکه نقش بخش خصوصی و اساساً نظام بازار می‌باشد. همچنین در اقتصاد سیاسی بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی ایفای نقش مردم در توسعه‌ی اقتصادی صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زمانی که حدود و ثغور اضلاع سه‌گانه مشخص نگردد نظام اقتصادی سامان نمییابد.

به همین‌جهت است که ایشان در بیاناتشان ضمن تاکید بر نقش موثر دولت، این نکته را نیز به صراحت عنوان کردند که وظیفه‌‌ی اصلی دولت حمایت و تأمین زیر ساخت‌‌ها برای بخش‌‌های صنعت و کشاورزی است و در واقع با این بیان نسبت به دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید هشدار دادند. روی دیگر این موضوع حضور بخش خصوصی توان‌مند و فراگیر است که مطابق بیانات ایشان ایفاگر نقش اصلی در امر تولید می‌‌باشد. در حقیقت نیز تنها بخش خصوصی است که می‌تواند با انگیزه‌ی بالای اقتصادی و انجام محاسبات دقیق و بهره‌گیری از دانش روز، منابع را به شکل صحیح ترکیب نموده و محصولی درخور سلیقه بازار تولید نماید.

مسأله‌ی قدیمی دیگر، مسأله‌ی مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بودهاند که برای هر میزانی از تولید ، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌‌ها و تأخیر‌های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آن‌‌ها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی تقاضای کافی وجود نداشته‌باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی‌کاری مواجه می‌شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم گریبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت‌گران و بازاریان و حمایت دولت تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردمان یک کشور خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و به عبارت دیگر برای تولیدات داخلی تقاضای کافی در داخل وجود داشته‌باشد.

از همین رو است که ایشان نقش مهم مردم را در تکمیل این چرخه یادآور شدند و بر فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد حس تفاخر به خرید و تملک تولید داخلی تاکید کردند. اکنون که کلیات این مسأله روشن گشته‌است بر رسانه‌ها و اصحاب قلم و نیز مبلغین و خطبا فرض است که با همین نگاه سیستمی موضوع را دنبال نموده و زوایای مختلف آن و الزامات عملی آن را برای آحاد مردم و حتی مسوولین ارشد و میانی تشریح نمایند. از این رو در نوشتارهای آتی، هر یک از این اضلاع سه‌‌گانه و نقش آن و نیز چگونگی اقدام موثر آن‌‌ها به تشریح مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.(*)

منبع:پایگاه برهان 

تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند؛ از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است...

گروه اقتصادی برهان/ محمد شهاب؛ تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.

از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.

تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیش‌تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.

ادامه‌ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به 85 درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.

تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن ‌را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند.

به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است،جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.

از این رو فرصت توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها به مثابه عدم رسیدن به بهره‌وری خواهد بود.

در یک جمله، خلاصه این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.

بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که سبب می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله‌ی دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.

تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش می‌باشد. انعکاس این واقعیت را می‌توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه‌ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد.

سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی 200 تا 300 نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».

تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سود‌های فعالیت‌های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سود‌‌های فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سود‌های فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.

نگرانی دیگری که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.

سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، از این رو باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می‌توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید داخلی نام گیرد.
 

گفت‌وگو با دکتر «محمد جلیلی»

چرا ایرانی‌ها کالای مشابه خارجی را ترجیح می دهند؟
چه شده است که مقام معظم رهبری سال 91 را سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری کردند؟ در این سال وظیفه‌ی دولت- مجلس و مردم چیست؟ چه موانعی بر سر راه حمایت از تولید قرار دارد؟ چرا ایرانی‌ها به جای استفاده از کالای وطنی ترجیح می‌دهند کالای مشابه خارجی مصرف کنند و چند سؤال دیگر...

گروه اقتصادی برهان؛ «حمایت از تولید ملی»؛ این عنوان نام سال 91 است که از سوی رهبری انقلاب انتخاب شده است. باید دید منظور رهبری از حمایت از تولید ملی چیست؟ نقش ارکان جامعه در این سال چیست و مردم – مجلس و دولت چه وظایفی را بر عهده دارند؟ چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد. در هر حال سال 91 آغاز شده و همگان منتظرند تا ببینند مصادیق حمایت از تولید ملی چگونه در جامعه نمود پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط گروه اقتصادی برهان در گفت‌وگویی با دکتر «محمد جلیلی» استاد دانشگاه به بررسی زوایای این موضوع پرداخته است.

آقای دکتر در حدود 5 سال است که مقام معظم رهبری سال‌های اخیر را با نام‌های اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟ برخی از کارشناسان می‌گویند وضعیت نابسامان اقتصادی در این سال‌ها دلیل این نام‌‌گذاری‌ها توسط ایشان است؟

به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم نام‌گذاری‌ها، وجود اولویت‌هایی برای کشور و نظام در هر برهه از زمان است و اگر در یک سال اولویت اول نظام برنامه‌ریزی و اجرای مسایل اقتصادی باشد به این معنا نیست که سایر موضوعات دارای اهمیت نیستند بلکه تأکیدی بر لزوم توجه بیش‌تر بر مسایل اقتصادی است. همان طور که بعد از جنگ تحمیلی و مشقات دوران بازسازی در کشور علی‌رغم وجود مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی زیاد، محور اصلی نام‌گذاری‌های آن دوران، عمدتاً سیاسی و فرهنگی بوده است.

بنابراین به نظر بنده نام‌گذاری‌ها بیش از آن که متأثر از وجود مشکلات اقتصادی باشد، ناشی از اولویت مسایل اقتصادی هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی است. به هر حال اقتصاد بین‌المللی دچار بحران است و اولویت‌گذاری دولت‌های نهم و دهم به مسایل اقتصادی به ویژه پروژه‌های بزرگ و ارزشمندی همانند سهمیه‌بندی سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر موجب گردید که تأثیرپذیری اقتصاد ملی از بحران اقتصادی جهانی کم‌تر شده و مزیت‌های مهمی را نیز برای کشورمان فراهم کند.

توجه به مسیر طبیعی تکامل نظام جمهوری اسلامی نیز می‌تواند در تبیین برخی از علل نام‌گذاری‌ها مؤثر باشد. عدالت طلبی جزو اصول ثابت نظام اسلامی در همه‌ی ابعاد به ویژه ابعاد اقتصادی است. شرایط دهه‌های اول و دوم انقلاب، در عمل مسایل سیاسی و فرهنگی را در درجه‌ی اولویت کشور قرار داده بود که با تثبیت انقلاب، زمینه را برای تحقق سایر اهداف آن به ویژه در بعد پیشرفت و آبادانی از راه اولویت دادن به مسایل اقتصادی در دهه‌های سوم و چهارم فراهم کرده است. البته تمرکز توطئه‌های دشمنان بر مسایل اقتصادی و تلاش برای ضربه زدن به کشور از این راه نیز جزو بدیهیاتی است که لزوم اولویت داشتن مسایل اقتصادی را برای مواجهه‌ی درست در مقابل سیاست‌های استکباری و دشمنانه مورد تأکید قرار می‌دهد.

سال 91، سال حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ی ایرانی نام‌گذاری شده است. اگر امکان داردبفرمایید که وظیفه‌ی دولت، مردم، مجلس و مسؤولان در این سال چیست و کدام یک از نهادها وظیفه سنگین‌تری دارند؟

وظیفه‌ی دولت، مردم، مجلس و سایر مسؤولان در زمینه‌ی حمایت از تولید، متناسب با وظایف ذاتی هر کدام از این ارکان قابل تعریف است. حمایت از تولید در یک زنجیره‌ی به هم پیوسته از اقدام‌ها و برنامه‌ها قابل تحقق است که لازم است ابتدا تعریف درست و دقیقی از آن صورت پذیرد. نکته‌ی بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید در یک محیط اقتصادی شکل می‌گیرد، از این رو حمایت از تولید نیز در چارچوب پارادایم‌های حاکم بر این محیط اقتصادی باید صورت بگیرد. از این رو برای تبیین بهتر موضوع و بیان برخی راهکارها در خصوص نحوه‌ی حمایت بخش‌های مختلف مانند دولت، مجلس و مردم از تولید ابتدا لازم است ویژگی‌های محیط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

محیط اقتصادی در دهه‌های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. تحولات اخیر در حوزه‌ی بازارهای جهانی صنایع مختلف، روند فعالیت آنان را با ویژگی‌های منحصر به فردی مواجه کرده است. اکنون درصد قابل توجهی از تولیدات صنایع مختلف در جهان به صورت تولید انبوه است. که این مسأله ویژگی‌های عمده‌ی زیر را در بر دارد:

· این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند بـا سرعـت بیش‌تری در بازارهای جهانی نفوذ کنند.

· زمان مورد نیاز بین معرفی محصول تا اشباع آن در منحنی عمر محصول ((PLC کاهش می‌یابد.

· موجب افزایش نیاز به نوآوری مستمر در زمینه‌ی محصول می‌شود.

مدل کسب و کار نیز در صنایع مختلف در حال تغییر می‌باشد که برخی ویژگی‌های عمده‌ی آن به شرح زیر است:

1. خریداران محصولاتی را تقاضا می‌کنند که دارای نوآوری بوده و ضمن تناسب با مد، به صورت ارزان و با قابلیت استفاده‌ی آسان و قابل اتکا عرضه گردند؛

2. تولید کنندگان برای جذب مشتری، رقابت شدیدی با هم دارند؛

3. تعدد محصولات، کاربردها و راه‌حل‌های جدید موجب ثبات و رقابت بیش‌تر بازار و وابستگی کم‌تر به نوع خاصی از محصول در صنایع مختلف می‌شود؛

4. تأمین منابع از بیرون سازمان در تمامی زمینه‌های صنعت حتی در زمینه‌ی مونتاژ در حال رواج می‌باشد. این امر موجب ظهور بازیگران جدیدی در صنعت جهانی شده است.

ظهور چین در بسیاری از صنایع در چند سال اخیر به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. چین به بازاری قابل ملاحظه و در عین حال به رقیبی جدی برای بازارهای دیگر در جهان بدل شده است. رشد سریع بازار محصولات مصرفی ناشی از یک جهش و نوآوری عمده (شامل افت و کاهش قیمت‌ها و ایجاد بازارهای جدید) می‌باشد و به طور مستقیم با دیجیتالی شدن که منجر به نوسازی محصولات مصرفی شده و تحت تأثیر همگرایی بـازار قرار می‌گیرد، مرتبط می‌باشد. افت قیمت‌ها، چندین دهه به عنوان روندی مستمر در محصولات مصرفی و تولید انبوه مطرح می‌باشد.

این امر بیش از همه به دلیل بهینه و عقلایی سازی تولید و طراحی و نوآوری در اجزا و دیجیتالی شدن است. در مقایسه با این عوامل، بومی سازی تولید در آسیا و اروپای شرقی به عنوان عامل بعدی اثرگذار بوده است. با پیچیده‌تر شدن محیط اقتصادی حاکم بر صنایع داخلی ایران به دلیل تغییرات بین‌المللی و داخلی، افزایش رقابت در زمینه‌ی ارایه‌ی محصولات با کیفیت بالاتر و با قیمت مناسب‌تر، واردات محصولات و تولیدات خارجی، قاچاق، افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور و سایر مسایل که مدیریت هر مجموعه‌ی کسب و کاری را به چالش می‌طلبد لزوم برخورد سریع، آگاهانه، مؤثر و علمی با متدولوژی معین در راستای اتخاذ استراتژی مناسب در شرایط کنونی، ضرورت می‌یابد.

با توجه به تغییر پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی، رویکردهای سنتی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی جوابگوی شرایط جدید نیستند و استفاده از مدل‌ها و رویکردهای مدیریتی نوین برای مواجهه با این چالش‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. تا قبل از دهه‌ی 1950م. به دلیل این که تقاضا بر عرضه فزونی داشت، پارادایم حاکم بر محیط اقتصادی نیز مبتنی بر سودآوری بود. با تغییر این معادله و فزونی عرضه بر تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی برای مواجهه با محیط رقابتی جدید، رویکردهای مدیریتی خود را تغییر داده و بر پایه‌ی پارادایم ارزش آفرینی استوار نمودند.

بسیاری از رویکردها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت از جمله هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت، ارزش افزوده‌ی اقتصادی و به خصوص هزینه‌یابی هدف بعد از دهه‌ی 1960م. بر مبنای پارادایم ارزش آفرینی به وجود آمدند. این تکنیک‌ها با محور قرار دادن «مفهوم ارزش و ارزش آفرینی» به بنگاه‌های اقتصادی کمک کردند که در شرایط جدید رقابتی بتوانند استراتژی‌های مناسب را برای رقابت و بقا اتخاذ کنند. به طور خلاصه ویژگی‌های محیط اقتصادی که تولید در بستر آن قابل حمایت است، عبارتند از:

1. افزایش شدت رقابت در صنایع مختلف و جهانی شدن این رقابت؛

2. افزایش نیازهای مشتریان و مطرح شدن پارادایم ارزش آفرینی به عنوان تنها «استراتژی بقای صنایع تولیدی».

شما به پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی اشاره داشتید. اگر امکان دارد بفرمایید حمایت از تولید باید چگونه توسط ارکان حاکم بر اداره کشور مدیریت شود؟

جالب است بدانید حمایت از تولید از دو جنبه به صورت کلی قابل بحث است:

1- فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور (بهبود فضای کسب و کار)؛

2- فراهم نمودن بسترهای لازم برای مواجهه‌ی مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی (بهبود فرهنگ تولید).

در خصوص جنبه‌ی اول مجموعه‌ای از اقدام‌ها قابل تعریف است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم. وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها است. این موضوع از عوامل مهمی تأثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. فعالیت‌های تولیدی از شاخص‌های فضای کسب و کار بسیار تأثیر پذیرند. شاخص‌های شروع کسب و کار، استخدام نیروی انسانی، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تأمین مالی، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه یک کسب و کار از مهم‌ترین این عوامل هستند که هم در زمینه‌ی قانون‌گذاری برای بهبود این شاخص‌ها و هم در زمینه‌ی سیاست‌های اجرایی، هم دولت و هم مجلس می‌توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند. یادآوری فرمایشات قبلی مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان دولت، که آنان را به مدیریت دقیق و عالمانه‌ی منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار موظف نمودند، مؤید اهمیت این جنبه‌ی حمایت از تولید است.

در خصوص جنبه‌ی دوم حمایت از تولید یعنی «فراهم نمودن بسترهای لازم برای مواجهه‌ی مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی» نیز گام‌های مناسبی مانند هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت انرژی در سال‌های اخیر برداشته شده که لازم است این فرآیند تکمیل شده و تداوم یابد. «فرهنگ تولید» ارکان مختلفی دارد که خود تولید کنندگان در تحقق آن نقش مهمی بر عهده دارند. تولید کننده باید فرهنگ «ارزش آفرینی برای مشتری» را در سازمان خود نهادینه کند، تنها در این صورت است که می‌تواند به بقای خود و در نتیجه توسعه‌ی فرهنگ تولید در جامعه مطمئن باشد. به هر حال حفظ واحدهای تولیدی که محصول آنان برای مشتریان دارای ارزش افزوده‌ی مناسب نیستند اگرچه در کوتاه مدت ممکن است قابل توجیه باشد اما به طور قطع در بلند مدت قابل تدوام نبوده و به هدر رفت منابع کشور منجر می‌شود. به عبارت دیگر مهم‌ترین نقش در ایجاد فضای حمایتی از تولید در کشور را خود تولید کنندگان بر عهده دارند.

مدیریت بهای تمام شده که تحت عنوان «نهضت ملی قیمت تمام شده» در کشور مطرح شده است، می‌تواند در این زمینه استراتژی مهمی باشد که هم تولید کنندگان و هم دولت در تحقق این استراتژی باید ایفای نقش نمایند. قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. مدیریت هزینه (قیمت تمام شده) از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.

آقای دکتر! منظورتان از مدیریت هزینه چیست؟ این شاخص آیا در ایران نیز قابلیت اجرا را دارد؟

مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدام‌هایی که مدیریت برای تأمین رضایت‌مندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه‌ها (بهای تمام شده) با کاربست ابزارها انجام می‌دهد. از جمله ابزارهای مدیریت هزینه عبارتند از:

1. هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت (Activity Based Costing)؛

2. هزینه‌یابی هدف(Target Costing) ؛

3. هزینه‌یابی کایزن؛

4. هزینه‌یابی کیفیت.

لازم است بدانید گسترش تجارت و فشرده شدن رقابت، نوید بخش آغاز دوره‌ای جدید در حیات تجارت داخلی و جهانی است که در چنین محیطی برنده شرکتی است که پیش از رقبا، محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر عرضه کند. در این محیط، مدیریت هزینه نقش حیاتی ایفا می‌کند. امروزه حیات بسیاری از شرکت‌ها به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه‌ها در تمام طول فرآیند تولید و زنجیره‌ی ارزش متمرکز است.

لذا بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی از سه استراتژی به طور معمول برای رقابت استفاده می‌کنند:

1- استراتژی پیشگامی هزینه که هدف آن ارایه‌ی محصول با قیمت، کارکرد و بهای تمام شده‌ی پایین‌تر می‌باشد.

2- استراتژی تمایز محصول که شامل مراحل زیر می‌باشد:

·برآورده نمودن الزامات مشتریان به بهترین وجه؛

·عرضه‌ی محصولاتی با کارکردهای بیش‌تر و قیمت‌های بالاتر؛

·ارایه‌ی خدمات منحصر به فرد.

1. استراتـژی تمرکز که بر تمرکز بر یک بازار و یا مزیت رقابتی خاص تأکید می‌کند.

بنگاه‌های اقتصادی با پذیرش استراتژی‌های «پیشگامی هزینه» و «تمایز محصول» می‌توانند از مزایای رقابتی برخوردار شده و در رقابت موفقیت لازم را به دست آورند. اما به دلیل تغییرات شرایط اقتصادی و جهانی شدن بازارها (وجود تنوع در محصولات و خدمات) استراتژی‌های پیشگامی هزینه و تمایز محصول دیگر جوابگوی شرایط موجود نیست و محیط اقتصادی جدید، شرکت‌ها را ملزم می‌نماید که از استراتژی تقابل بهره بگیرند. در استراتژی تقابل بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قاعده‌ی مثلث بقا (بهای تمام شده، کیفیت، قابلیت کارکرد) رقابت و تلاش می‌کنند تا محصول خود را با کیفیت و کارکرد بالا و قیمت پایین به مشتریان عرضه کنند. مثلث بقا دارای سه محور است که هر محور از آن معرف یکی از ابعاد مهم محصول است که عبارت‌اند از:

- بهای تمام شده و قیمت فروش؛

- کیفیت؛

- کارکرد.

رقابت جهانی مستلزم تعادل میان کیفیت، قیمت تمام شده و زمان است. هر بنگاهی برای بقا باید بتواند از حد عملکرد رقبا در هر سه بعد (کیفیت، کارکرد و قیمت محصول) بگذرد و یا به آن حد برسد. لذا برای اجرایی کردن ابعاد یاد شده ضروری است این امر به صورت زیر عملیاتی شود.

1. مدیریت کیفیت که از راه برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع امکان پذیر است.

2. قابلیت کارکرد که از راه طراحی و ساخت محصولات بدیع حاصل می‌شود.

3. مدیریت قیمت که از راه اثر بخشی مدیریت هزینه‌ها و مدیریت استراتژیک هزینه تحقق می‌یابد.

نکته‌ی بعد اینکه بنگاه‌های تولیدی برای بقا بایستی به صورت تقابلی رقابت کنند. برای مثال، مشتریان برای سطح معینی از کیفیت و کارکرد، حاضر به پرداخت قیمت بیش‌تر نیستند. به علاوه این که مشتریان به طور معمول انتظار دارند که مدل یا نسل جدید محصولات بدون این که مشمول اضافه‌ی قیمت شوند، کیفیت و قابلیت کارکرد بالاتری داشته باشند. اگر منطقه بقا محصول بزرگ باشد، انتخاب استراتژی پیشگامی هزینه و تمایز محصول موفقیت آمیز است.
آقای دکتر در این میان سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که سود دلالی در ایران بالاست و سود وارد شدن به سمت فعالیت‌های تولیدی کم است. دلیل چیست؟ (چگونه می‌توان سود دلالی را به صفر رساند)

البته این یک قاعده‌ی کلی در تمام دنیاست. سود دلالی اصولاً نسبت به سایر فعالیت‌ها بالاتر است. از این رو بسیاری از دولت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم معمولاً برای فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی محدودیت‌هایی قائل می‌شوند و در مقابل برای فعالیت‌های اقتصادی سالم مانند تولید، مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند. از آن جایی که اصل فعالیت دلالی قابل حذف نیست، از این رو سود آن را نیز نمی‌توان به صفر رساند. کاری که می‌توان انجام داد تقویت سایر فعالیت‌ها در مقابل دلالی است تا به طور اتوماتیک نقش مخرب دلالی در اقتصاد به حداقل ممکن کاهش یابد.

به عنوان مثال بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ی جهان برای مقابله با دلالی در بخش مسکن، مکانیزمی تحت عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات» یا اصطلاحاً «ریت» طراحی کرده‌اند تا فعالیت‌های خرید و فروش املاک را نظام‌مند کرده و از حالت دلالی به حالت سرمایه‌گذاری تبدیل کنند که در این زمینه ریت‌ها را مشمول برخی مزیت‌های معافیت مالیاتی کرده‌اند. از این رو برای توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی، می‌بایست مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا به صورت خودکار دلالی از رونق بیفتد.

چرا سرمایه‌گذاران در ایران به جای این که وارد فعالیت‌های تولیدی شوند، به سراغ دلالی می‌روند. به عنوان مثال همین سال گذشته بسیاری از سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز و سکه رفت! مقصر کیست؟ دولت و ...؟!

کسانی که در حجم کم سرمایه‌ی خود را صرف خرید سکه یا ارز یا سایر کالاهای مشابه می‌کنند، اصولاً امکان ورود به چرخه‌ی فعالیت تولیدی را دارا نیستند. چرا که حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز برای تولید معمولاً بسیار بالاتر از وجوه مازاد خانوارها می‌باشد. از این رو از سرمایه‌گذاران جز که مازاد نقدینگی خانوار خود را صرف خرید برخی دارایی‌های خرد مانند سکه یا سایر کالاها حتی مسکن (در حد و اندازه‌ی چند سکه یا خرید یک آپارتمان) می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که حتی اگر سود تولید بالاتر باشد، وارد فعالیت تولیدی شود؛ البته حساب سرمایه‌گذاران کلان از این مقوله جداست.

نکته‌ی مهم این است که برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت یک فعالیت اقتصادی مانند تولید، صرف بالا بردن سود این فعالیت کافی نیست، باید مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری نیز توسعه یابد. توسعه‌ی بازار سرمایه و افزایش فرهنگ خرید سهام و یا سایر ابزارهای مالی در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری از مردم ما با بورس و سهام آشنا نیستند. از این رو وقتی کمی سرمایه‌ی مازاد در اختیارشان قرار می‌گیرد یا آن را باید در بانک سپرده‌گذاری کنند یا در دارایی‌هایی مانند سکه، طلا یا ارز.

آقای دکتر یکی دیگر از موارد چالش برانگیز، عدم استقبال ایرانی‌ها از کالاهای ایرانی است! متأسفانه ایرانی‌ها مردم دوست دارند کالای مشابه خارجی را به جای کالای ایرانی مصرف کنند، چرا؟ چگونه می‌توان این فرهنگ را تغییر داد؟

البته پاسخ این سؤال تا حدودی در پاسخ سؤال دوم مطرح شد. به هر حال مشتری با خرید کالا به دنبال رفع نیازهای خود است که این نیازها در سه بخش اصلی شامل کیفیت، قیمت و زمان تحویل، قابل دسته‌بندی است. مشتری در خرید کالا برای انتخاب نوع، مدل و ... مختار است. آنچه که می‌تواند تصمیم مشتری را به سمت کالای ایرانی سوق دهد، توجه به نیازهای اوست. در این زمینه تولید کننده وظیفه‌ی مهمی را بر عهده دارد. به طور طبیعی در شرایط برابر از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان، به طور قطع می‌توان انتظار داشت که مشتری محصول تولیدی کشور خود را انتخاب کند که این باید تبدیل به یک فرهنگ شود.

اگر در شرایط برابر، مشتری کالای ایرانی را انتخاب نکند و یا حتی در شرایط نابرابر معکوس یعنی این که کیفیت و قیمت کالای خارجی از داخلی مناسب‌تر نباشد ولی مشتری باز کالای خارجی را انتخاب نماید، به طور قطع و یقین مشکل در جای دیگری است نه در عدم توجه مردم به منافع ملی کشورشان.

ممکن است کیفیت کالای داخلی به درستی برای مشتریان توضیح داده نشده باشد. ممکن است بسته‌بندی مناسب نداشته باشد. کانال‌های عرضه‌ی محصول، شرایط خدمات پس از فروش و یا سایر ابعاد مدیریتی شرکت‌های تولید کننده دارای ضعف باشد. از این رو برای حل این مشکل اگرچه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه‌ی مزایای استفاده از کالای ایرانی برای اقتصاد کشور مؤثر است اما اصلاح کاستی‌ها و ضعف‌های درونی محصولات ایرانی در تمام مراحل و چرخه‌ی عمر محصول ضرورت مضاعفی دارد.

خیلی از ایرانی‌ها نمی‌دانند مصرف کالای ایرانی چه مزایایی برای کشور دارد. اگر امکان دارد بگویید اگر کالای ایرانی توسط شهروندان مصرف نشود چه چالش‌های اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد؟

برای پاسخ به سؤال شما بهتر است به مثالی این پاسخ را تشریح کنم. در جنگ دوم جهانی، ژاپنی‌ها از بمب اتم آمریکایی‌ها شکست خوردند ولی این شکست را در سال‌های بعد با «تولید» تا حدودی جبران کردند. رونق «تولید» در یک کشور به مثابه سلاحی استراتژیک می‌تواند علاوه بر غلبه بر مشکلات داخلی، در مقابل دشمنان خارجی نیز یک کشور را بسیار قدرتمند کند. از این رو حمایت از تولید داخلی که طبیعتاً حمایت اصلی از تولید توسط مردم و با مصرف کالای ایرانی اتفاق می‌افتد، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در توسعه‌ی کشور، غلبه بر مشکلات و حتی حضور در بازارهای جهانی به همراه داشته باشد. فکر می‌کنم اگر ایرانی‌ها به این مصداق بنده توجه کند حتماً کالای ایرانی مصرف خواهند کرد.

آقای دکتر به عنوان سؤال پایانی چگونه می‌توان تولید کشور را رونق داد. توصیه شما چیست؟

برای رونق تولید کشور نیازمند یک عزم ملی هستیم. برای اثبات ضرورت ایجاد عزم ملی در این زمینه ذکر تجربه‌ی ژاپنی‌ها می‌تواند، مفید فایده باشد. در خلال جنگ دوم جهانی، آمریکایی‌ها با استفاده از بمب اتم، ژاپن را شکست دادند. ژاپنی‌ها سه دهه بعد با حمایت از تولید داخلی که با کاربرد رویکرد مدیریتی «هزینه‌یابی هدف» نمود عینی یافت، توانستند بخشی از شکست خود در جنگ جهانی دوم را جبران کرده و بر صنایع آمریکایی غلبه نمایند. هزینه‌یابی هدف اولین بار تحت عنوان (Genka kikaku) در کشور ژاپن مطرح شد که بعدها به نام هزینه‌یابی هدف، ترجمه شده و امروزه به طور گسترده‌ای توسط کشورهای غربی نیز به کار می‌رود.

انجمن بهای تمام شده‌ی ژاپن در سال 1995م. روش یاد شده را به طور رسمی «مدیریت هزینه‌ی هدف» نام‌گذاری نمود. صنعت ژاپن، از ایده‌ی ساده‌ی آمریکایی مهندسی ارزش استفاده و آن را به یک سیستم پویای کاهش هزینه و برنامه‌ریزی سود تبدیل نمود. استفاده از این روش در دهه‌ی 1960م. در ژاپن آغاز گردید. شرکت «تویوتا» در سال 1963م. این روش را مورد استفاده قرار داد. مشروح جزییات این روش تا سال‌ها به صورت یک راز باقی ماند تا این که در سال 1978م. در ادبیات علمی ژاپنی‌ها مطرح گردید.

با تغییرات محیطی ایجاد شده در محیط رقابتی کسب و کار و عکس العمل شرکت‌ها نسبت به آن، کاربردهای هزینه‌یابی هدف نیز به تدریج توسعه یافت. محیط کسب و کار همواره با روند افزایش رقابت و در نتیجه تضعیف سودآوری مواجه بوده است تا این که در دهه‌ی 1990م.، بسیاری از شرکت‌ها به طور اثر بخشی از روش هزینه‌یابی هدف که تنها به برخی از محصولات و بخش‌ها محدود می‌شد، استفاده کردند. سه رخداد عمده در ژاپن موجب گردید در هزینه‌یابی هدف تغییرات اساسی به وجود آید:

1. در سال‌های 1990 و 1991م. اقتصاد ژاپن شاهد بروز یک حباب اقتصادی بود به گونه‌ای که صنایع نمی‌توانستند انتظارات مشتریان را در زمینه‌ی ارایه‌ی محصول با قیمت‌های پایین‌تر ارضا کنند و جهت تمرکز شرکت‌ها از توجه به سهم بازار به سمت افزایش سود آوری منتقل گردید؛

2. ین ژاپن در برابر دلار آمریکا قد علم کرد؛

3. و رکود طولانی ناشی از بحران مالی در ژاپن ایجاد شد که بر شرکت‌ها فشار وارد کرد تا بهای تمام شده را در راستای دست‌یابی به الزامات سودآوری خود کنترل کنند، برنامه‌های بهبود و توسعه تا حدود زیادی بر پشتیبانی اطلاعاتی و هزینه‌های (IT) متمرکز شود و میزان داده‌های مورد نیاز برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.

هزینه‌یابی هدف از ابزاری به نسبت ساده برای کنترل هزینه‌های خرید به ابزاری تحلیلی در زمینه‌ی مدیریت سودآوری تبدیل شد. ژاپنی‌ها با این استراتژی از تولید داخلی خود حمایت نمودند. این استراتژی هوشمند در واقع سه عنصر کلیدی حمایت از تولید را در یک نقطه‌ی مشترک متمرکز نمود. «تولید کننده» تمام همّ و غمّ خود را بر تحقق ارزش آفرینی برای مشتری «مردم» از راه مدیریت بهینه‌ی بهای تمام شده و افزایش کیفیت متمرکز نمود. «مصرف کننده و مردم» نیز که نیازهای خود را در محصولات تولیدی داخلی قابل تحقق یافتند، بر استراتژی حمایت از تولید داخلی از راه مصرف کالاهای ژاپنی صحه گذاشتند. دولت و نهادهای سیاست‌گذار ژاپنی نیز در فراهم نمودن بسترهای لازم برای مدیریت استراتژیک هزینه یا بهای تمام شده با رویکرد «هزینه‌یابی هدف» نقش خود را به درستی ایفا نمودند.

اگرچه غرض از بیان تجربه‌ی ژاپنی‌ها، این نیست که الگوی آن‌ها را به عنوان راهکار برای کشورمان معرفی نماییم. اما استفاده از تجارب خوب سایر کشورها در زمینه‌ی حمایت از تولید داخلی، می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف کمک نماید. به هر حال حمایت از تولید داخلی عزم ملی می‌طلبد چرا که تمامی ارکان آن «تولید کننده»، «مصرف کننده» و «دولت و حاکمیت» باید در یک جهت حرکت نمایند تا برآیند آن ایجاد یک «فرهنگ تولید» قوی در کشور باشد. نام‌گذاری‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری از جمله عناصر کلیدی در ایجاد عزم ملی برای ایجاد فرهنگ تولید و مصرف قوی در کشور می‌باشند. اصلاح الگوی مصرف، به مدیریت بهینه‌ی منابع در کشور کمک می‌نماید که یکی از اجزای اصلی مدیریت هزینه یا بهای تمام شده می‌باشد. مواد اولیه معمولاً بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.

«همت مضاعف، کار مضاعف» نیز جنبه‌ی دیگری از قیمت تمام شده‌ی تولید را مورد توجه قرار می‌دهد که در ادبیات علمی تحت عنوان «هزینه‌ی کار مستقیم» بخشی از مدیریت بهای تمام شده‌ی تولید را به خود اختصاص می‌دهد. جهاد اقتصادی نیز به افزایش سرعت یا کاهش زمان تأکید می‌نماید که یک جنبه‌ی بسیار مهم از مدیریت بهای تمام شده در تولید است. به نظر می‌رسد تلفیق این ارکان می‌تواند الگوی بومی مناسبی را برای کشورمان در این زمینه فراهم نماید.
منبع:پایگاه برهان 

پس از انقلاب اسلامی، مراکز پژوهشی مانند «مؤسسه‌ی پژوهشی اقتصاد امام خمینی(ره)» یا «دارالعلم مفید» برای آموزش اقتصاد اسلامی ‌شکل گرفتند که به لطف خدا هم اکنون ما 75 محقق اقتصاد اسلامی ‌داریم که در گذشته همین تعداد را نیز نداشتیم البته این تعداد بسیار کم است که علتش عدم سرمایه‌گذاری مسؤولین در این جریان است. ما باید دانشگاه‌های اقتصاد اسلامی بسیاری را در سطح کشور تأسیس می‌کردیم ولی متأسفانه این کار را نکرده‌ایم بلکه این تعداد مراکز پژوهشی موجود را نیز حوزه از امکانات محدود خود تأسیس کرده است که البته میزان ورودی‌های حوزه نسبت به دانشگاه از نظر حجم و تعداد، قابل مقایسه نیست. شاید مجموع امکانات حوزه با یک دانشگاه دولتی برابری نکند. البته به لطف خدا در این دولت، وضعیّت حوزه کمی ‌مطلوب‌تر شده است. ما به تازگی شاخه‌های مختلف اقتصاد اسلامی ‌را ایجاد کرده‌ایم ولی متأسفانه تازه آغاز نموده‌ایم و زمان می‌برد که این امر نتیجه دهد. البته هم‌اکنون در قم، ما پنج مرکز فعال داریم که بخش قابل توجه کار آنان در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی ‌است. افزون بر این‌ها، «انجمن اقتصادی حوزه» هم فعال است. در حال حاضر بیش‌تر از 100 عنوان کتاب اقتصاد اسلامی در قم ‌تدوین شده است و صدها مقاله و ده‌ها جزوه‌ی درسی نوشته شده و هم اکنون ظرفیّت ما ظرفیّت مطلوبی است.

منبع:پایگاه برهان 

 اگر ما، اندیشه‌های 200 ساله‌ی غرب و بشر را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم و نمی‌توانستیم به دانش اقتصاد اسلامی دست پیدا کنیم. ما به تجارب اقتصاد غرب به عنوان نعمت‌های بشر نگاه می‌کنیم و البته معتقدیم مبانی اقتصاد غربی درست نیست، زیرا برگرفته از مبانی سکولاریسم و اومانیسم است. البته مبانی آن‌ها اقتضائات خاص خودش را داشته چرا که دانش مدوّنی دارند. دانش پژوهان ما برای تبیین اقتصاد اسلامی می‌بایست هم علم اقتصاد را فرا بگیرند و هم به دانش اسلامی مسلط شوند که، ترکیب این دو بشود محقق اقتصاد اسلامی؛ لذا یک محقق اقتصاد اسلامی ‌مراحل زیادی را باید طی کند تا به چنین جایگاهی برسد، یعنی باید از این دو بال قوی استفاده کرد تا بتوان در دنیای اقتصاد پرواز کرد و صاحب نظر شد که این کار بسیار زمان بر است و نمی‌شود طی 2، 3 سال این کار را انجام داد.

منبع:پایگاه برهان