به گزارش بي باک به نقل از خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیویورك برای تحویل در ماه مه با 54 سنت افزایش به 103 دلار و 32 سنت برای هر بشكه و نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مه با 30 سنت افزایش به 122 دلار و 69 سنت رسید.

به گفته جاستین هارپر تحلیلگر بازار در آی جی ماركتز سنگاپور، برغم حدس و گمان های گسترده، تاكنون در باره رهاسازی ذخایر نفت هیچ نتیجه ای بدست نیامده است و من فكر می كنم بازار به این موضوع واكنش نشان می دهد.

جی كارنی سخنگوی كاخ سفید روز پنجشنبه گفت: همانطور كه بارها گفته ام، تكرار می كنم كه این گزینه همچنان مطرح است اما تاكنون هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ اقدام بخصوصی پیشنهاد نشده است.

بهای انواع نفت خام در روزهای اخیر بر اساس حدس و گمان ها كه كشورهای مصرف كننده عمده نفت مانند آمریكا، انگلیس و فرانسه می توانند از ذخایر راهبردی نفت خود برای افزایش عرضه برداشت كنند، كاهش یافته بود.

بهای نفت خام همچنین به دلیل نگرانی از كاهش احتمالی عرضه نفت در پی اعمال تحریم های كشورهای غربی بر ایران همچنان بالا باقی مانده بود.

عرضه نفت خام ایران كه یكی از بزرگترین تولید كنندگان نفت اوپك است در پی اعمال تحریم های آمریكا و همپیمانان غربی آن به میزان قابل توجهی كاهش یافته است.

منبع:شهر خبر 

دولت در اقتصاد ایران به طور تاریخی نقش زیادی داشته است و از دهه 50 به بعد نیز این نقش پر رنگ تر شده به طوریکه هم در حوزه مالکیت بنگاه ها و هم دخالت در امور اقتصادی ، دولت نقش خیلی گسترده ای داشته که در طول زمان تداوم پیدا کرده است. یعنی هر تغییری که صورت گرفته، این شرایط به عنوان متغیر ثابت وجود داشته و هر دولتی که سر کار آمده است مالکیت منابع اقتصادی را در اختیار گرفته و یک تصمیم گیرنده بزرگ در اقتصاد بوده است.

نکته دیگر اینکه ساختار اقتصاد ایران نیازمند تحولات زیادی است و این مساله در متن برنامه های پنج ساله همیشه گنجانده شده به طوریکه در برنامه های اول و دوم به طور صریح تر و همه جانبه تر در برنامه سوم و چهارم نیز ذکر شده است اما آنچه که در برنامه های پنج ساله انعکاس پیدا کرده بیشتر از اینکه به صورت عزم و اراده سیاستمداران نمود داشته باشد بیشتر یک رویکرد کارشناسی است.

در حال حاضر نیز این نکته کاملا روشن است که ما به اصلاحاتی در حوزه تصدی گری های دولت، تحولاتی در نرخ ارز و نرخ بهره و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل نیازمندیم اما اجرای این تحولات نیازمند یک بسته هماهنگ سیاستگذاری داردو نمی شود به صورت جزایر جداگانه ای به آنها نگاه کرد. به عنوان مثال نمی توانیم قیمت انرژی را اصلاح کنیم اما نرخ ارز را همچنان ثابت نگه داریم یا نرخ بهره و بازار پول را به یک مسیر دیگر ببریم. بنابراین یک بسته سیاستگذاری هماهنگ کننده تحولات ساختاری در اقتصاد ما مورد نیاز است و این مساله در برنامه سوم به طور بارزی مطرح شد و ما در برنامه سوم اساسا رویکرد به برنامه ریزی را تغییر دادیم. به این صورت که برنامه از یک سند منابع به یک سند سیاستگذاری تبدیل شد. این رویکردی بود که در برنامه سوم و برنامه چهارم که تکرار برنامه سوم بود تداوم یافت زیرا معتقد بودیم برنامه ریزی از زاویه ای که قبلا به آن نگاه می شد و تداعی کننده وجود یک دولت متمرکز در تخصیص منابع است یک نگاه شکست خورده بود و نباید به دنبال احیای آن باشیم اما اینکه برنامه ریزی به عنوان الزامی برای ارتباط نظام کارشناسی و سیاستمداران حول مسائل اساسی کشور باشد رویکردی بود که از نظر ما باید تداوم پیدا می کرد.

البته مشروط به اینکه سند برنامه، یک سند تشریفاتی نباشد اما مشکل امروز ما این است که برنامه های توسعه یک سند تشریفاتی است و فکر می کنیم صرفا اگر مقطع برنامه برسد و ما برنامه ای نداشته باشیم دچار ضعف هستیم و باید برنامه ای ارائه دهیم ولی اینکه سیاستمداران تا چه اندازه قائل و پایبند به این سند باشند نکته ای است که به مرور زمان کم رنگ شده است. بنا براین به نظر من سلسه مراتب در اقتصاد ما در امر برنامه ریزی موضوعیت ندارد و ما باید یکسری سیاست های درستی را در اقتصاد تنظیم کنیم و زمانی که به مقطع مورد نظر رسیدیم باید مجدا برای یک دوره بعدی برنامه ریزی کنیم و خیلی غیر واقعی است که برای دنیای پر از تحول و دگرگونی امروزی بتوانیم توسعه را مرحله بندی کنیم و برای هر مرحله نیز مقطع زمانی مشخص کنیم و انتظار تحقق آن را داشته باشیم.
*رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

منبع:شهر خبر 

به عبارتی از نظر مرکز آمار ایران که موظف به ارائه گزارشات فصلی نرخ بیکاری در استان ها است و تاکید دارد که از استانداردهای جهانی در این خصوص استفاده می کند، یک فرد با داشتن یک تا دو ساعت کار در هفته که فرقی هم ندارد پایدار باشد و یا خیر؟ درآمد آن یک ساعت کار چه میزان باشد و یا اینکه آیا از طریق آن یک ساعت کار فرد قادر به تامین هزینه های زندگی خود و خانواده خواهد بود یا خیر؟ شاغل است.

همچنین از نظر مرکز آمار ایران اگر فردی نتواند در هفته یک تا دو ساعت کار با ویژگی هایی که نام برده شد داشته اشد، بیکار محسوب می شود.

گفته می شود در سال های گذشته دولت در ارائه آمارهای اشتغالی از مشاغل موقتی و غیردائم پروژه های مسکن مهر نیز به عنوان فرصت های شغلی ایجاد شده نام برده در حالی که عمر اینگونه مشاغل کوتاه است و افراد نمی توانند برای آینده شغلی خود در طرح های پروژه ای، دورنمای روشنی داشته باشند.

رئیس‌جمهور: به مردم گزارش می‌دهم

در هر صورت با اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته اعلام شده بود که گزارش مربوط به عملکرد استان ها در مورد اشتغال زایی 2 میلیون و 500 هزار نفری در شورای عالی اشتغال ارائه خواهد شد، اما این موضوع به حقیقت نپیوست هرچند گفته شد که در یک نشست در اسفندماه، گزارشی در این زمینه ارائه شد.

اما از آن گزارش خبر موثقی در مورد وضعیت عملکرد استان ها در مورد میزان فرصت های جدید شغلی ایجاد شده در سال 90 ارائه نشد، اما پس از آن رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود اعلام کرد بزودی گزارش مربوط به اشتغال زایی را به مردم خواهد داد.

منبع:شهر خبر 

مسائل مربوط به عدم پذیرش ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی جدید از سوی دولت در سال 89 باعث نوعی دلخوری و گلایه دولت از منتقدان طرح اشتغال زایی خود شده بود و این موضوع در سخنان دولتمردان همواره مطرح می شد که دولت موفق به ایجاد فرصت های جدید شغلی شده است اما عده ای آن را نمی پذیرند.

دست کم نتیجه طرح موضوعات و مباحث مختلف در مورد مبهم بودن روش ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 باعث شده بود تا دولت وعده دهد مستندات مربوط به ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی سال 90 را ارائه خواهد کرد.

حتی مطرح شد که سامانه ای با نام رصد راه اندازی شده که استان ها موظف هستند آخرین اطلاعات مربوط به عملکرد اشتغالی خود را در آن وارد کنند و ماحصل کار نیز قرار بود ابتدا در بهمن ماه سال گذشته و در نهایت نیز تا قبل از پایان سال 90 ارائه شود که نشد.

منبع:شهر خبر 

اساسا از چه طریق و با چه راهکاری دولت قادر خواهد بود که به صورت سالیانه اشتغال میلیونی ایجاد کند و سپس وعده دهد که تا سال آینده مشکل اشتغال کشور حل خواهد شد در حالی که نشانه های چندانی از حل مشکل اشتغال در جامعه وجود ندارد.

با این حال، دولت هنوز نتوانسته بود پاسخ روشنی به چگونگی ایجاد 1 میلیون و 600 و به روایت های دیگری تا 1 میلیون و 800 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 را که مدعی ایجاد آن بوده است بدهد که برای سال 90 وعده ایجاد 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی دیگر را داد.

همچنین در نیمه دوم سال گذشته نیز مطرح شد که برنامه ایجاد 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی دیگر نیز در سال 91 دنبال خواهد شد.

منبع:شهر خبر 

البته مسئله مربوط به ورود دولت به این مقوله از دو منظر قابل بررسی است اولا اینکه دولت برای حل معضل بیکاری و پاسخگویی به نیازهای شغلی جوانان نسبت به دوره های گذشته، در دو سال اخیر ورود جدی تری را داشته است

با اینکه هنوز گزارش روشنی از اشتغال‌زایی 2 میلیون و 500 هزار نفری در سال 90 ارائه نشده است، دولت برنامه دارد تا با ایجاد 2.5 میلیون فرصت جدید دیگر در سال‌جاری، بیکاری را تا پایان دولت دهم ریشه کن کند.

موضوع مربوط به بیکاری و افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار از سوی جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال های اخیر علاوه بر تبدیل شدن به یک نیاز واقعی، مورد توجه ویژه دولت نیز قرار گرفته است.

البته مسئله مربوط به ورود دولت به این مقوله از دو منظر قابل بررسی است اولا اینکه دولت برای حل معضل بیکاری و پاسخگویی به نیازهای شغلی جوانان نسبت به دوره های گذشته، در دو سال اخیر ورود جدی تری را داشته است و برای سال های 89 و 90 هدفگذاری عددی داشته است خود یک موضوع قابل توجه، پراهمیت و قابل تقدیر است.

منبع:شهر خبر 

یگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
شبکه خبری الجزیره انگلیسی نوشت؛ ایجاد صفهای طولانی مقابل جایگاههای بنزین در انگلیس پس از هشدار نخست وزیر دیوید کامرون صورت گرفت.

دیوید کامرون گفت اگر رانندگان تانکر اعتصاب کنند باکهای خودروهای شما پر نخواهد شد پس عاقلانه است که باکهای خود را پر کنید.

پل برنان گزارشگر شبکه الجزیره گفت جایگاههای بنزین در سرتاسر انگلیس از ترس اعتصاب تانکر داران اقدام به پر کردن انبارهای خود کرده اند.

ادموند کینگ رئیس انجمن خودرو در انگلیس گفت : من فکر می کنم برخی سخنان درباره وجود بحران باعث هجوم به جایگاههای سوخت شده است ولی بحرانی وجود ندارد.

گزارشگر شبکه الجزیره انگلیسی گفت: موافقت تانکر داران با برگزاری اعتصاب به سرعت موجب کمبود سوخت در انگلیس خواهد شد.اما اتحادیه باید هفت روز قبل از برگزاری اعتصاب آن را اعلام کند. اما هنوز تاریخی در این باره گفته نشده است و مذاکرات برای حل اختلافات ادامه دارد.

گزارشگر شبکه الجزیره گفت حزب مخالف دولت را به ایجاد بحران متهم کرده است.

اد میلیبند رهبر حزب کارگر گفت : من فکر می کنم آنها مسئول ایجاد بی نظمی و افتضاح بوجود آمده هستند. مردم مقابل جایگاههای سوخت صف کشیده اند درحالی که اعتصاب درکار نیست.

گزارشگر شبکه الجزیره گفت : بر اساس یک برآورد تقاضای سوخت چهارصد و شصت و هفت درصد افزایش یافته است.

در همین حال میزان فروش بنزین در روز چهارشنبه 81 درصد و میزان فروش گازوییل نیز 46 در صد رشد داشت.

گزارشگر شبکه الجزیره گفت: این درحالی است که خودرو داران گیج شده اند به آینده مطمئن نیستند.

یک راننده زن هنگام پرکردن باک خودروی خود گفت :ما اغلب آخر هفته به تعطیلات می رویم ولی حال ترجیح می دهیم این کار را نکنیم.

گزارشگر شبکه افزود: تی شرتهایی که در این جایگاه سوخت فروخته می شوند شعاری روی آن نوشته شده است که یادآور دوران جنگ در دهه 1940 است:«آرام باشید و به کار خود ادامه دهید». 

سال 1391 چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت‌گیری اقتصادی نام‌گذاری می‌نماید.
این نام‌گذاری‌های هدایت‌گرانه، که قالب و سو گیری تلاش‌ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می‌کند ، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد راه‌بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه‌های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران‌قدری را، متناسب با راه‌بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها ، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون‌گذاری حضور مؤثر و هم‌گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1391 را به این عنوان نامیده‌اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت‌ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن‌چه که در ذیل می‌آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام‌گذاری سال1391 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، انتخاب کرده ام:

*چهار عامل اصلی وجدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان‌سالاری. به‌نظر می‌رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این 4 مشکل اصلی می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
* از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد سود را تشکیل می‌دهد. این گزارش در واقع مقایسه می‌کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که 15 درصد، 15 و نیم درصد، 11 درصد، 14 درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می‌باید رقابت کند. در رابطه با شاخص‌های بهره‌وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

* در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه‌های بالاسری بنگاه‌ها بالا می‌رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می‌دهند.
* عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود.
*اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می‌رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری‌هایی را که کردیم داریم استفاده می‌کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می‌طلبد.

*نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف سیاسی مورد توجه‌شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده‌اند اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم‌کنندگان بر می‌دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان‌مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می‌باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.

*یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزیان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما می‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم آیین‌نامه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می‌شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می‌باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
* مشکلات در بخش صنعت ما 3 نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست‌گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می‌باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می‌رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری‌ها، در اجرای سیاست‌های اصل 44 حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست‌های اصل 44 که بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
*تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. این‌که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از آن طرف قیمت‌های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی‌مان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی‌کردن واحدهایمان نمی‌رساند. این گونه محدودیت‌ها ازسرراه واحدهای تولیدی داخلی بایدبرداشته شود.
*در رابطه با مشکلات سیاست‌گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست‌های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست‌های یارانه‌ای باید اولویت داده شود.»
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

منبع:شهر خبر 

اکثر ایرانی ها از آشفتگی اخیر بازار ارز مطلعند. پس از سال ها دوباره قیمت ارز دو نرخی شده است و فاصله بین ارز دولتی و بازار آزاد برای مثال برای دلار آمریکا در حال حاضر بیش از ۶۰۰ تومان است (حدود ۴۰% تفاوت). دلائل این امر و راه حل های آن در محافل و رسانه های اقتصادی بررسی شده و می شود و نمی خواهم در این مورد حرف بزنم. بلکه می خواهم از یک اثر جانبی آن حرف بزنم که شاید در دید اول به چشم نیاید. در حال حاضر ارز با قیمت دولتی بیشتر در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می گیرد و اکثر مردم در صورت نیاز باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.

در واقع دولت در تلاش است با پرداخت نوعی یارانه زمینه ورود ارزان این قسم کالاها را فراهم کند تا جامعه فشار کمتری حس کند (درستی یا نادرستی این سیاست هم بحث دیگری است). گروه دیگری که می توانند ارز دولتی تهیه کنند دانشجویان خارج از کشور هستند. این قشر با گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط سفارت ایران در کشور محل تحصیل می توانند سالانه تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دولتی دریافت کنند تا صرف امور تحصیل خود کنند.

سوالی که ابتدا پیش می آید این است که اصلا چرا باید چنین حقی به این افراد داده شود؟ بازدهی این افراد برای کشور چیست؟ مگر نه این است که اکثر این افراد در دانشگاههای غیر معتبر تحصیل می کنند و این امر تنها تسهیل در خروج ارز از کشور است؟ مگر نه این که این افراد اکثرا از قشر مرفه و متوسط به بالای جامعه هستند و یارانه باید قشر فقیر جامعه را پوشش قرار دهد؟ مگر کل طرح تحول اقتصادی برای تصحیح همین فرآیند نبود؟ با توجه به آمار حدودا ۸۰۰۰۰ نفری این افراد این امر یعنی حدودا سالانه ۸۰۰ ملیون دلار امکان خروج از کشور پیدا می کند که در مقایسه با ابعاد درآمدی کشور کاملا قابل توجه است. تا قبل از این که ارز دو نرخی شود مجرد این امکان چندان در خروج ارز تاثیرگذار نبود، چرا که بعلت برابری تقریبی نرخ ارز دولتی و بازار آزاد افراد متقاضی به بازار آزاد مراجعه می کردند.

اکنون که ارز دو نرخی شده است اثر جانبی دیگری بوجود آمده است که در این نوشتار سعی دارم توضیح دهم. اگر اخبار سایت های خبری را دنبال می کنید احتمالا خوانده اید که اخیرا تقاضای خیلی زیاد برای این نوع ارز ایجاد شده است و بعلت هجوم متقاضیان وزارت علوم برای این کار سایتی تاسیس کرده است. پروسه ای که زمانی براحتی انجام می شد اکنون دارای صف چند ماهه شده است! افراد با ثبت نام در سایت مربوطه وقت می گیرند تا زمانی برای ارائه مدارک خود دریافت کنند. جالب است که برای متقاضیان ترم جاری تا مردادماه وقت ها پر شده است (یعنی پس از اتمام ترم جاری)! البته این رمانی است که هفته پیش از فردی شنیدم و ممکن است تا کنون تا مهرماه هم پر شده باشد! اما دلیل این اشتهای عجیب چیست؟ بله دلیل تفاوت عمده قیمت بین ارز دولتی و آزاد است. همانطور که گفتم اصلا از ریشه این که چرا باید ارز دولتی در اختیار دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور قرار بگیرد زیر سوال است ولی این امر یک اثر جانبی جالب در پی داشته است.

عده ای از دانشجویان که در اینجا به طریقی بورس هستند و هزینه تحصیل خود را دریافت می کنند یا مثلا جز ایرانیان خارج از کشور هستند که درآمد دارند ولی تابعیت ایران دارند نتوانسته اند از این اختلاف قیمت چشم پوشی کنند! منظورم چیست؟ (کمی فکر کنید) بله، با گواهی اشتغال تایید شده توسط سفارت به وزارت علوم مراجعه می کنند و ارز دولتی دریافت می کنند. در قدم بعدی ارز را در بازار آزاد می فروشند و اختلاف قیمت را به جیب می زنند! یعنی مثلا در ۱۰۰۰۰ دلار دریافتی نزدیک به شش ملیون تومان سود می کنند! جالب است که فردی وجود دارد که این قدر سریع عمل کرده است که قبل از آن که وزارت علوم این سایت را تاسیس کند سریعا معرفی نامه را به ایران پست کرده است، اقوامش در ایران ۱۰ ملیون تومان بصورت ربوی برای دو روز قرض کرده اند (یعنی بعد از دو روز ۱۰ ملیون+۵۰۰ هزار تومان بازگردانده اند)، سپس دلار با قیمت دولتی تهیه کرده اند و در اوج قیمت در بازار آزاد بفروش رسانده اند و با کسر مبلغ ربا، ۸-۹ ملیون تومان تفاوت را برای این فرد ارسال کرده اند.

افرادی وجود دارند که وقتی این کار را کرده اند که اختلاف قیمت کمتر از ۲۰۰ تومان بوده است و احتمالا اکنون افسوس می خورند چرا بیشتر صبر نکرده اند! شاید هم از اکنون به فکر ۱۰۰۰۰ دلار سال بعد هستند! جالب است در بین این افراد دیده ام افرادی که دولت ایران را به بی عرضگی متهم می کنند و طلب کارند که چرا دولت نمی تواند بازار را کنترل کند یا کلی دلشان برای مردم داخل کشور می سوزد که باید با تورم ناشی از افزایش قیمت ارز دست و چنجه نرم کنند! (درستی یا نادرستی این ادعاها هم محل بحثم نیست) دیگر نمی گویند چقدر در دل خوشجال هستند که این اختلاف قیمت را به جیب می زنند! نمی گویند یا نمی فهمند که همین کار این ها در دامن زدن به این امر کمک می کند (توضیح جزئیات و نحوه آن با کسانی که رشته افتصاد خوانده اند)! نمی گویند اگر ناراحت هستند چرا از امکان بوجود آمده استفاده می کنند! (با توجه به این که همین امر می تواند به تشدید بازار کمک کند).

خلاصه که این رفتار نشان می دهد که حتی قشر به اصطلاح نخبه هم در فکر خود است و اگر فرصتش پیش بیاد سود شخصی خود را بر بسیاری موارد دیگر ترجیح می دهد! حال نمی دانم چقدر طول خواهد کشید که وزارت علوم یا دولت متوجه این موضوع شود. البته وزارت امور خارجه باید تا کنون مطلع شده باشد. چون شنیده ام در برهه ای صف های طولانی در سفارت ایران در کانادا برای تایید گواهی اشتغال به تحصیل تشکیل شده است! این که چقدر افراد دیگر به بهانه واردات و با رانت از این اختلاف قیمت بهره برده اند که خود قصه دیگری است! امیدوارم در آینده شاهد پرونده های فساد در این زمینه نباشیم. حال اوضاع را چطور می توان اصلاح کرد؟ بنظر می رسد جز سیاست تک نرخی کردن ارز ولو در بلند مدت راه دیگر نیست. نظر شما چیست؟

منبع:شهر خبر