با توجه به اینکه حضرت آقا سال ۹۱ را سال " حمایت از تولید ملی " نام نهاده اند، لازم دیدم نکاتی را بر اساس دیده ها و شنیده ها و تخصص بنویسم، امید است امسال ،مسئولین امر مطالبات حضرت آقا را تمام و کمال و به نحو احسن اجرایی نمایند و در پایان سال ۱۳۹۱ خشنودی و رضایت را در چشمان ایشان ببینیم:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در دنیای امروز ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات که بر سیاست‌های همبسته و منسجم مبتنی باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا تنها براساس این بسته سیاستی است که می‌توان انتظار به هم پیوستن حلقه‌ها و ایجاد زنجیره کامل تولید تا مصرف را داشت.

به طور مثال در کشورمان از جمله بخش‌های سیاست‌گذاری که نیازمند تصمیم‌گیری واحد است تنظیم بازار و به ویژه بازار کالاهای کشاورزی است. چنانکه متولی سیاست‌گذاری امر تولید، وزارت جهاد کشاورزی و متولی سیاست‌های تنظیم بازار وزارت بازرگانی است. این رویه در مورد تنظیم بازار بسیاری از کالاهای صنعتی نیز وجود دارد.

با بحث ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست‌گذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد، و همانطور که رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشتند ادغام دو وزارتخانه سبب اتخاذ سیاست های واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود کالاهای غیرکیفی که مخل رشد تولید در کشور است، می‌شود.

براین مبنا وزارتخانه جدید متولی سیاست‌گذاری امر تولید است، چرا که پایه و اساس ساختار اقتصادی ایران تولید است. البته این مطلب به معنای بی‌ارزش بودن تجارت و خدمات نیست چراکه منظور از تولید آن تولیدی است که برای بازارهای هدف صورت می‌گیرد و پایه پیشرفت ایران می‌شود.

لذا در شرایطی که مهم ترین ماموریت ما ساختن ایران و مقدس‌ترین کار و مجاهدت تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشورمان ایران است، تولید کیفی و تولید صاداراتی باید به صورت جدی مورد توجه باشد.

از این رو در وزارتخانه جدید ادغامی، سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک کند. اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایستی برای حلقه‌ی بعدی یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد؛ ضمن اینکه می‌بایست این مهم را در خاطر داشت که امروزه بخش مهمی از سیاست دنیا را مناسبات اقتصادی و در وهله اول مناسبات تولیدی رقم می‌زند، لذا ما نه تنها باید نیازهای خودمان را تولید کنیم بلکه باید بتوانیم در بازارهای جهانی جایگاه ممتازی را به خود اختصاص دهیم، چراکه این امر شایستگی یک ملت را گواهی می‌دهد. فضای ادغام کنونی، گام مهم و اساسی صیانت از تولید داخلی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی است.

دیگر آنکه ارتقاء تولید و حضور در بازارهای جهانی علاوه‌بر کسب موفقیتی اقتصادی، سبب ارتقاء جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان آنهم در کوران فشارهای بین‌المللی و فضای تحریمی است.

باید یادآور شد که بر اساس آمار ارائه شده، میزان صادرات غیرنفتی در سال 83 حدود 2/7 میلیارد دلار بود که کمتر از نیمی از آن صادرات صنعتی بود. این در حالی است که این میزان در سال 89 از مرز 32 میلیارد دلار گذشت که سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی در این بین بیش‌از 60درصد بوده است. این میزان صادرات ریشه در رشد و شکوفایی تولیدات صنعتی و معدنی داشته‌است، چنانکه شاهد رشد 4 برابری سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رشدهای 45 درصدی در تولید سیمان، 36 درصدی در تولید محصولات فولادی، 33 درصدی در تولیدمس، 82درصدی در تولید سنگ‌آهن و... در طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه‌سوم توسعه آنهم در سخت‌ترین شرایط تحریمی و بحران اقتصادی جهان بوده‌ایم و با توجه به آخرین آمار از سال ۱۳۹۰ صادراتغیر نفتی به بیش از ۴۵ ملیون دلار رسیده است.

نکته مهم دیگر، همخوانی سیاست حمایت از تولید داخلی همسو با سیاست های بازرگانی و تجاری کشور است. اکنون باید همنوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، حمایت از تولید داخل را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر رضایت مصرف‌کننده را موجب شود. از این رو اتفاق بعدی که در وزراتخانه ادغامی روی خواهد داد تهیه و تدوین سیاست‌های جامع حمایت توام از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

نکته دیگر آن که، با وجود ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تمرکز سیاست‌های تولید و بازرگانی، هنوز تمام اهرم‌های صیانت از تولید داخلی در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد. از آن جمله می‌توان به ابزار پولی، مالی و ارزی اشاره نمود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هم‌راستا بودن این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید داخلی ضروری است. بنابراین تحقق این مهم ضرورت حضور هرچه پررنگ تر وزارتخانه جدید را در نهادهای تصمیم‌گیر ایجاب می‌کند که با مساعدت ریاست جمهور و رویکرد موافق مجلس محترم و در سایه تلاش‌جمعی همکاران وزارتخانه جدید قابل دستیابی است.

شایان ذکر است که تاکید بر محوریت تولید و قرار گرفتن سیاست های وارداتی در خدمت این بخش براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است که براین اصل تاکید کردند که مدیریت واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد و باید مانع هرگونه واردات غیر ضرور و غیرمفید به کشور شد.

منبع:tahnif

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره كل تبلیغات اسلامی استان مركزی، حجت الاسلام 'نعمت الله سرلكیان' افزود: برای تحقق جهاد اقتصادی باید از تولیدات و سرمایه های داخلی حمایت كرد تا بتوانیم در پیشرفت ایران اسلامی موفق باشیم.

وی بیان كرد: دشمنان با تحریم اقتصادی به دنبال تضعیف نظام اسلامی هستند و مقام معظم رهبری با درایت و تیز بینی حمایت از تولید ملی را مطرح كرده اند لذا همه باید با همبستگی و عزمی مضاعف در راستای تحقق آن تلاش كنند.

سرلكیان تصریح كرد:رهنمودهای مقام معظم رهبری را باید در عمل پیاده كنیم تا بتوانیم آینده ای درخشان برای ایران اسلامی داشته باشیم.ك/1

منبع:ایرنا 

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی

رئيس اتاق بازرگاني تهران،‌گفت: در اين ميان مصرف‌کنندگان هم دو وظيفه بسيار مهم دارند،اول اينکه موارد مورد نياز خود را از محصولات داخلي تهيه کنند که اين مهم باعث اشتغال، کمک به توليد و رشد و نشاط اقتصادي مي‌شود و دوم اينکه با خريد کالاي داخلي پاتکي به سياست دشمن بزنند، لذا با اعتقاد ديني و غيرت ملي بايد جنس داخلي را خريداري کنند و از خريد جنس خارجي اجتناب کنند.

آل‌اسحاق گفت: عمده‌ترين عامل توسعه در کشور ما توسعه نيروي انساني است که رشد آن در منطقه بالاتر از همه کشورها و نزديک به شاخص‌هاي جهاني است اما بايد براي نيروي کار جديد هم شغل ايجاد شود. در واقع کساني که بيکار هستند بچه‌هاي خود ما هستند.

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: در سال 91 اولويت اول دولت مجلس و مردم بايد حمايت از توليدات داخلي باشد و درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت بايد صرف بخشي از هزينه‌هاي توليدي شود.

منبع:www.epe.ir 

آل‌اسحاق گفت: براي رسيدن به اهداف فوق تنها خواستن کافي نيست بايد برنامه عملياتي داشته باشيم. دولت به عنوان قوه مجريه بايد برنامه‌ريزي کند، مشکلات توليد را بردارد و توليد اولويت اول تصميم‌گيري‌هاي دولت باشد؛ بايد بروکراسي، فرآيندها، مقررات و آيين‌نامه‌هايي که بر سر راه توليد ايجاد مانع کرده است برداشته شود. توليد کننده نبايد هزينه بروکراسي را بپردازد.

وي افزود: دولت بايد بخش توليدرا در اولويت همه برنامه‌ها قرار دهد به طوري که در فاز اول هدفمند کردن يارانه‌ها که اجراي آن مايه افتخار بوده و قابل تقدير است و با درايت در بخش مصرف مصرف حمايت قرار گرفت،در فاز دوم توليد در اولويت باشد.

* دولت بدهي پيمانکاران را پرداخت کند

رئيس اتاق بازرگاني تهران، گفت: دولت بايد بدهي خود به پيمانکاران را پرداخت کند و با پرداخت اين بدهي مشکلاتي که توليد کنندگان و پيمانکاران دارند به حداقل ممکن برسد.

وي افزود:در سايه تحريم بدخواهان و به تعبير مقام معظم رهبري توهمي که آنها داشته‌اند تنها 25درصد از واردات ما گران شده است که اين رقم در حدود 15 ميليارد دلار است،در حالي که هر بشکه نفت ايران از 70 دلار به 130 دلار رسيده است و در اين ميان در حدود 60 تا 70 ميليارد دلار درآمدهاي کشور افزايش يافته است؛ اما نکته در اينجاست که هزينه 15 ميليارد دلاري واردات را مردم و توليدکنندگان مي‌پردازند اما درآمد 70 ميليارد دلاري از افزايش قيمت نفت در صندوق دولت مي‌رود.



آل اسحاق ادامه داد: اگر قرار است از توليد حمايت کنيم بخشي از هزينه‌هاي توليد را بايد دولت جبران کند، همان طور که در جنگ نظامي هم مردم و دولت با هم هزينه‌ها را تحمل کردند؛ نمي‌شود هزينه‌ها را مردم بدهند درآمد در جيب دولت برود اگر قرار است از توليد حمايت کنيم بايد مقداري از هزينه‌ها را دولت تقبل کند.

منبع:www.epe.ir 

آل‌اسحاق گفت: کشور ما به لحاظ منابع طبيعي از بهترين‌هاي منطقه‌ و جهان است به طوري که رتبه چهارم منابع نفت و رتبه دوم ذخاير گاز را در جهان داريم که در مجموع رتبه اول ذخاير انرژي و تا 80 سال آينده اين ذخاير پاسخگو است.

وي ادامه داد: به لحاظ ذخاير معدني تقريبا تمام عناصر جدول مندليف در کشور ما وجود دارد و بيش از 270 ميليارد تن ذخاير معدني در کشور وجود دارد که تقريبا 50 ميليارد تن آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

از نظر موقعيت ژئوپلتيک، نيروي انساني و جايگاه تاريخي هم کشور ما جايگاه بالايي دارد، اما نکته اين ‌جاست که با تمام موارد ذکر شده وضعيت توليد ملي ما آن طور که بايد باشد نيست؛ لذا لازم است بتوانيم استفاده بهينه‌اي از منابع ذکر شده داشته باشيم و اين در شرايطي است که دشمن سعي مي‌کند تا قدرت مانور ما را در درآمدهاي ارزي کاهش دهد و اجازه رشد اشتغال و اقتصاد ما را بگيرد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از توليد ملي، کار ملي و سرمايه ملي اظهار داشت: سه نکته‌اي که مقام معظم رهبري اشاره داشتند اهداف بسيار ارزشمندي است و با رعايت آن مي‌توانيم به دستاوردهاي بسيار مهمي در اقتصاد برسيم.

 وي با بيان اينکه کشور ما در حال حاضر حدود 2 ميليون شغل جديد لازم دارد، اظهار داشت: سرمايه‌هاي فراوان ايراني و خارجي در کشور وجود دارد که با ايجاد شرايط مناسب مي‌تواند در بخش توليدي کشور سرمايه‌گذاري شود.

منبع:www.epe.ir 

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس وزارت دارائی ژاپن اعلام کرد شرکت های ژاپنی در فوریه 2012 حدود 267 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کردند.

بر اساس گزارش رویترز این رقم نسبت به ماه قبل 23 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 43 درصد کاهش داشته است. در ژانویه 2012 واردات نفت ژاپن از ایران 344 هزار بشکه در روز گزارش شده بود.

آمریکا هفته گذشته ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را از شمول تحریم های مالی خود علیه ایران مستثنی کرد. بر اساس قانون جدید تحریم های ایران کشورهایی که با آمریکا در زمینه تحریم ایران همکاری کنند می توانند درخواست مستثنی شدن ازاین تحریم ها را به دولت آمریکا ارائه دهند.

دولت آمریکا از متحدان خود خواسته است تا با کاهش واردات نفت از ایران به کاخ سفید این امکان را بدهند که بتواند این کشورها را از تحریم های جدید مصوب کنگره مستثنی کند.

بر این اساس ژاپن واردات نفت خود از ایران در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن که هنوز تحریم ها وضع نشده بود را ۲۳ درصد کاهش داده است. این در حالی است که یک ماه پیش از آن یعنی در دسامبر ۲۰۱۱ واردات نفت ژاپن از ایران حدود ۸ درصد افزایش یافته بود. ژاپن در دسامبر ۲۰۱۱ حدود ۳۱۷ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد.

منبع:فارس نیوز 

به گزارش افکار نیوز به نقل از خبر آنلاین ؛ مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با عملکرد بازار پول گفت: « در ایران بازار پول یک معجون از بانک های خصوصی و دولتی است.

در اقتصاد هایی که وضع شان خراب است، بازاری به نام « بازار کنار خیابانی » وجود دارد. در ایران هم این موضوع وجود دارد. افرادی که پول نزول گرفته اند و نتوانستند آن را پرداخت کنند و در زندان هستند اجزایی از همین بازار زیر زمینی هستند. در مقابل بازار رسمی دو قسمت دارد که یک بخش آن مربوط به دولت و بخشی از آن برای بخش خصوصی است.» او ادامه داد: « وظیفه بانک مرکزی در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد نرخ بهره چگونه باشد. چه مقرراتی برای این دو گروه بانک ها درست کند که هم سپرده های مردم ایمن باشند و هم آنقدر بازده بدهند که بانک ها بتوانند سپرده جمع کنند. کنار این بانک مرکزی یک شورای پول و اعتبار قرار دارد. کنار این شورای پول و اعتبار یک وزیر اقتصاد و رییس جمهوری قرار دارد. اینها نباید دخالت کنند. وقتی مسئول بانک مرکزی است، رییس کل بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد. »

تقوی بی اعتمادی به گفته های رییس کل بانک مرکزی را نشات گرفته از همین موضوع عنوان کرد: « وقتی ابزار و اختیارات رییس کل بانک مرکزی از او گرفته شود چنین اتفاقی به وقوع می پیوندد. رییس کل بانک مرکزی بر اساس آن اختیار هایی که دارد حرف می زند اما وقتی ابزارش در اختیارش نباشد تا عمل کند، مردم حرف او را قبول نمی کنند. بر این اساس به مرور زمان به صحبت های رییس کل بانک مرکزی اعتماد نمی شود. »

منبع:شهر خبر 

به گزارش بي باک به نقل از ايسنا به نقل از پايگاه خبري بلومبرگ، اين مقامات آگاه كه خواستند نامشان فاش نشود افزودند، اگرچه احتمال دارد هند از ماه آينده پول حدود ۴۵ درصد نفت وارداتي از ايران را به روپيه بپردازد ولي دو طرف ترجيح مي‌دهند اين معامله براساس ارزهاي خارجي مثل يورو انجام شود.

منبع:شهر خبر 

به گزارش بي باک به نقل از باشگاه خبرنگاران، هوشنگ رضایی ثمرین معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان تهران با بیان این مطلب گفت: میزان ثبت سفارش استان تهران در سالی که گذشت بالغ بر 60 میلیارد دلار بود.
وی افزود: بر اساس آمارها میزان ثبت سفارش استان تهران در 11 ماهه سال 90 بالغ بر 54 میلیارد دلار بوده است.
وی گفت: حدود 65 درصد ثبت سفارشها از مجموع کل ثبت سفارش کشور متعلق به استان تهران است.
رضایی با اشاره به اینکه در کل کشور 20 هزار دارنده کارت بازرگانی فعال وجود دارد اظهار داشت: 12 هزار کارت بازرگانی فعال تنها متعلق به بازرگانان استان تهران است.