خوش آمدید

  همیشه آن‌چه می‌بینیم، ‌همانی نیست که واقعا اتفاق می‌افتد. مسابقه خطاهای بصری که هر سال برگزار می‌شود، با معرفی بهترین خطاهایی که توسط محققین به تصویر کشیده شده‌اند، این واقعیت را به ما یادآوری می‌کند.

  اختلاف طول عمر مردان و زنان در حال کاهش است و مردان شاید در سال ۲۰۳۰ به عمر متوسط زنان دست یابند. این مطلب را یک مشاور اداره آمارهای ملی بریتانیا اعلام کرد.

 

 

سینانیوز به نقل از بی‌بی‌سی، پروفسور «لی میهیو» گفت: «اختلاف طول عمر مردان و زنان در دهه ۷۰ با شش سال افزایش به بالا‌ترین حد رسیده بود.»

عمر متوسط انسان‌ها در سراسرجهان در حال افزایش است، اما طول عمر مردان با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. تصور می‌شود که کاهش مصرف سیگار در بین مردان توضیحی برای این تحول باشد.

پروفسور «میهیو»، استاد آمار در مدرسه کاس بیزنس، داده‌های اطلاعاتی در مورد طول عمر در انگلستان و ویلز را تحلیل کرد. او می‌خواست در مورد عمر متوسط اشخاص سی سال به بالا به نتیجه‌ای دست یابد.

براساس یافته‌های پروفسور «هیو»، مردان که دهه‌های طولانی از زنان عقب مانده بودند، اکنون به سرعت به آن‌ها نزدیک‌تر می‌شوند. این دانشمند آمار در ادامه سخنانش گفت، اگر این روند ادامه یابد، عمر متوسط هردو جنسیت می‌تواند در سال ۲۰۳۰ به ۸۷ سال برسد.

به گفته پروفسور «هیو»: «جالب این است که در حدود ۲۰ سال گذشته عمر متوسط مردان سی ساله شش سال افزایش یافت و اگر در ۲۰ سال آینده طول عمر مردان به‌‌ همان اندازه زیاد شود، با عمر متوسط زنان یکسان می‌شود.»

یک دلیل افزایش عمر متوسط مردان شاید به سبک زندگی سالم‌تر آن‌ها ارتباط داشته باشد. پروفسور «هیو»، دانشمند آمار نیز تصور می‌کند که یکی از دلایل اصلی کاهش شمار مردان سیگاری است.

در گذشته میلیون‌ها مرد شغلهای خطرناکی داشتند. آن‌ها به طور مثال در معدن زغال سنگ کار می‌کردند. همچنین دسترسی به پزشک نیز به افزایش طول عمر مردان کمک می‌کند. بیماران قلبی که اکثر آن‌ها را مردان تشکیل می‌دهند، اکنون نسبت به چند دهه پیش عمر متوسط بلندتری دارند.

در مقابل زنان برخی از عادت‌های مردان را پیش گرفته‌اند و به طور مثال دیر‌تر از مردان شروع به سیگار کشیدن کردند. اکنون در حالی که میزان سرطان ریه در زنان درحال افزایش است، در مردان به سرعت کاهش می‌یابد.

اما در مورد پسران هنوز عواملی وجود دارد که از رسیدن آن‌ها به عمر متوسط دختران جلوگیری می‌کند. احتمال مرگ نوزادان پسر در نخستین سال زندگیشان بیشتر از دختران است. همچنین شمار مردانی که به ورزشهای خطرناک روی می‌آورند و یا درگیر سوانح خطرناک می‌شوند بیشتر است. به این ترتیب زنان در زمینه امید به زندگی همچنان جلو دارند.

پروفسور «دیوید لئون»، از مدرسه عالی بهداشت و مناطق گرمسیری گفت: «زنان در تقریبا همه کشورهای دنیا در زمینه طول عمر اندکی پیشتاز هستند. اما او افزود که اختلاف عمر متوسط در برخی کشور‌ها درحال از بین رفتن است. در کشورهایی با سطح پایین طول عمر مانند آفریقای سیاه، اختلاف چندانی بین زنان و مردان وجود ندارد. این مساله به گسترش بیماری‌های عفونی برمی گردد که مردان و زنان را به یک نسبت درگیر می‌کند.»

به گفته پروفسور «لئون»: «مردان نسبت به گذشته بیشتر به خودشان می‌رسند و مردان در حال رسیدن به عمر متوسط زنان هستند.»

 هرگونه عامل تغیر در مختصات مواد اولیه مانند افزایش قیمت، اثر خود را مستقیم بر روی محصول نهایی گذاشته و در نتیجه، بخش عمده ای از بار افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی منتقل می شود.

به نظر می رسد که نوسانات ناگهانی و یا شوک های بازار مواد اولیه با شدت بیشتری خود را در بازار محصول نمایان می کند. البته این گفته بدان معنا نیست که مثلا اگر قیمت مواد اولیه 20درصد افزایش یابد، قیمت محصول نهایی 25درصد افزایش پیدا کند. چراکه مواد اولیه تنها بخشی از قیمت تمام شده یک محصول را شامل می شود و…

با فرض ثبات در قیمت سایر مواد اولیه و یا دستمزد نیروی کار و یا اجاره سرمایه، افزایش قیمت مواد اولیه، با درصد کمتری بر محصول اثر دارد که مرتبط با سهم مواد اولیه مورد نظر در فرایند تولید است در یک فرایند تولیدی، مواد اولیه جزو عوامل تولید و از ارکان اصلی تولید محسوب می شود. یعنی هر عاملی که مختصات مختلف مواد اولیه را تحت تاثیر قرار می دهد، اثر مستقیم و بزرگی بر فرایند تولید و نیز محصول نهایی می گذارد. مختصات مواد اولیه شامل قیمت، کیفیت و میزان دسترسی مواد اولیه است.

مثلا کوچکترین تغیر قیمت مواد اولیه، اثر مستقیم بر قیمت محصول نهایی دارد. همچنین تغیر کیفیت مواد اولیه، روی کیفیت محصول نهایی اثرگذار است.همچنین اگر در میزان دسترسی به مواد اولیه اختلالی ایجاد شود، این اختلال اثر خود را بر محصول می گذارد. به عنوان مثال، اگر در تولید محصولات کشاورزی مانند چغندرقند اختلالی ایجاد شود و مثلا یک سال با کمبود مواجه شود، چغندر قند به عنوان مواد اولیه تولید قند، اثر مستقیم خود را بر روی قیمت و کیفیت و نیز میزان تولید قند می گذارد.

بنابراین شناخت عوامل موثر بر تغییرات مختصات مواد اولیه برای هر تولیدکننده نسبت به تولید خودش، در سطح شرکت های تولیدی، شناخت این عوامل برای اصناف تولیدی در سطح بالاتر و در نهایت شناخت این عوامل در سطح کلان جامعه توسط دولت (اما با کمک بخش خصوصی) ضروری به نظر می رسد.

مطمئنا در سطح واحدهای تولیدی این شناخت تاحدی کامل است ولی آنچه که به جز شناخت این عوامل اهمیت دارد، قدرت کنترل این عوامل و نیز قدرت پیش بینی نوسانات و اختلالات بازارهای این عوامل است. یک واحد تولیدی تقریبا به هیچ وجه قادر بر کنترل نوسانات و شوک بازارهای مواد اولیه نیست چرا که قدرتی در این جهت ندارد ولی در عین حال بیشترین تاثیر را نیز از این نوسانات می پذیرد.

البته گاهی استثنا هم ممکن است اتفاق بیافتد و آن زمانی است که یک واحد تولیدی، خود نقش منحصر به فردی بر واحد تولیدکننده مواد اولیه خود داشته باشد. مثلا انحصار در خرید داشته باشد که در این صورت تاحدی می تواند بر بازار مواد اولیه تاثیر گذار باشد.

یک صنف تولیدی نیز قدرت چندانی در این جهت ندارد چرا که اصناف بیشتر جنبه هماهنگ کنندگی بین واحدهای تولیدی را دارند و ابزار جهت برای بالا بردن قدرت چانه زنی آن واحدهای تولیدی به صورت متحد، و در قالب اتحادیه ها هستند.یک صنف هم نیز می تواند تا حدی قدرت کنترل بر نوسانات مواد اولیه واحدهای تحت پوشش خود داشته باشد و آن نیز زمانی است که خود مواد اولیه صنایع و یا صنعت خاص صنف، خود زیرمجموعه آن صنف باشد. در این صورت تاحدی این نوسانات قابل کنترل است.

در نهایت به نظر می رسد که دولت نقش اصلی را در کنترل نوسانات و پیش بینی آن ها، ایفا می کند. با این وجود که بخشی از نوسانات بازارهای مواد اولیه و یا در حالت کلی تغییرات مختصات مواد اولیه ممکن است تحت تاثیر رویدادهای جهانی و یا تغییرات آب و هوایی و محیطی باشد، اما قسمت عمده ای از این نوسانات به راحتی قابل پیشگیری و کنترل به وسیله دولت است. چه بسا بسیاری از این نوسانات را خود دولت سبب می شود که بعضا خود را در نتیجه مدیریت های غلط و یا سیاست گذاری های کلی نادرست نشان دهد.

هرگونه عامل تغیر در مختصات مواد اولیه مانند افزایش قیمت، اثر خود را مستقیم بر روی محصول نهایی گذاشته و در نتیجه، بخش عمده ای از بار افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. البته بخشی از آن هم متوجه تولیدکننده می شود که آن بخش، درنتیجه کاهش تقاضا برای محصول تولیدکننده در نتیجه افزایش قیمت کالای تولیدی اوست که بنا به کشش تقاضا این سهم از تاثیر پذیری متفاوت است.اما این سهم نامطلوب از افزایش قیمت در کالاهای ضروری، مثل دام و طیور، تقریبا تماما به مصرف کننده نهایی اختصاص دارد و رفاه اورا تحت تاثیر قرار می دهد.

به نظر می رسد که نوسانات ناگهانی و یا شوک های بازار مواد اولیه با شدت بیشتری خود را در بازار محصول نمایان می کند. البته این گفته بدان معنا نیست که مثلا اگر قیمت مواد اولیه 20درصد افزایش یابد، قیمت محصول نهایی 25درصد افزایش پیدا کند. چراکه مواد اولیه تنها بخشی از قیمت تمام شده یک محصول را شامل می شود و با فرض ثبات در قیمت سایر مواد اولیه و یا دستمزد نیروی کار و یا اجاره سرمایه، افزایش قیمت مواد اولیه، با درصد کمتری بر محصول اثر دارد که مرتبط با سهم مواد اولیه مورد نظر در فرایند تولید است.

اما بحث در اینجاست که درصد افزایش قیمت محصول نهایی نسبت به درصد افزایش قیمت مواد اولیه بعضا به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال، اگر صنعتی را در نظر بگیریم که یک ماده اولیه خاص، تنها 10درصد قیمت تمام شده محصول را شامل می شود.حال اگر قیمت آن عامل 50درصد افزایش پیدا کرده باشد، قیمت محصول نهایی به ظاهر فقط باید 5درصد (5%=50% × 10%) افزایش قیمت داشته باشد. اما در برخی اوقات دیده می شود که درصد بسیار بیشتری افزایش قیمت محصول نهایی رخ می دهد.

مثلا در این نمونه ذکر شده ممکن است تولیدکننده قیمت خود را به منظور 50درصد افزایش قیمت مواد اولیه خاص، 15درصد (به جای 5درصد) افزایش دهد. در یک نگاه ظاهری نیز این تولیدکننده قیمت خود را به نسبت چندان افزایش نداده ولی در واقع سه برابر میزان واقعی قیمت محصول خود را افزایش داده است.

افزایش مضاعف قیمت به علل گوناگونی صورت می گیرد. گاهی ممکن است خود تولیدکننده ها به خاطر نداشتن یک سیستم حسابداری دقیق و یا سیستم محاسبه قیمت تمام شده کالا، خودشان به صورت دقیق ندانند که در مقابل افزایش قیمت یک محصول چقدر افزایش واقعی در قیمت تمام شده داشته اند. در اینجا دولت می تواند نقش آموزشی داشته باشد و با فراهم آوردن زمینه آموزش و یا تشویق واحدهای تولیدی به واحد حسابداری، جلوی بخشی از افزایش قیمت را بگیرد.

گاهی نیز ممکن است این افزایش قیمت محصول نهایی به خاطر سوء استفاده تولیدکننده از آب گل آلود باشد که در اینجا نقش نظارتی دولت پررنگ تر می شود.گاهی نیز این افزایش قیمت مضاعف از روی نبود سیستم حسابداری و یا سوء استفاده تولیدکننده نیست بلکه به خاطر نوسان کل بازار محصول در نتیجه افزایش قیمت در بازار مواد اولیه، به خاطر وجود انتظارات تورمی است.

مثلا قیمت مواد اولیه در بازار محصول 50درصد رشد می کند اما مجموع انتظار ذهنی بازار محصول که متشکل از انتظارات تولیدکنندگان و نیز انتظارات مصرف کنندگان است، به جای 5درصد افزایش قیمت در بازار محصول، 15درصد افزایش قیمت اتفاق بیافتد. در این حالت است که دولت می تواند از ابزار های کنترل بازار که ترکیبی از ابزار های آموزشی، اعمال قدرت و… است استفاده نماید.

به عنوان یک نمونه بارز که در اقتصاد خود ما اتفاق میافتد، می توان به افزایش قیمت بنزین و افزایش کرایه های تاکسی در نتیجه افزایش قیمت بنزین اشاره کرد. درست است که قیمت سوخت چند برابر شده بود ولی دلیل ندارد که کرایه ها هم چند برابر شود بلکه با محاسبه ی دقیق شاید فقط یک افزایش 10تا 15درصدی در افزایش کرایه ها مطلوب باشد.

جوّی که در هر بار افزایش قیمت سوخت اتفاق می افتاد ترکیبی از سه عامل اشاره شده در بالا، یعنی علم نداشتن به سهم بنزین در کرایه تاکسی، سوء استفاده برخی مسافرکش ها و تاکسی دارها، و نیز مجموع انتظار ذهنی مسافران و مسافرکش ها و تاکسی دار ها می باشد.

حسین افشار صفوی

منبع:رصد

  باستان‌شناسان موفق به کشف فسیل لاک‌پشتی 60 میلیون ساله با جثه‌ای به اندازه یک اتومبیل کوچک در کلمبیا شدند.

 

 

به نقل از ساینس نیوز، این فسیل که به‌سبب کشف شدن در یک معدن ذغال سنگ «لاک‌پشت ذغالی» نام گرفته، جمجمه‌ای 24 سانتی‌متری و لاکی 176 سانتی‌متری داشته است.

به گفته سرپرست گروه باستان‌شناسان، پیش از این نیز در این منطقه فسیل‌هایی از این گونه لاک‌پشت کشف شده بود اما آنچه در این کاوش به دست آمد بزرگ‌ترین نمونه این نوع حیوان بود که اطلاعات تازه‌ای درباره نحوه زندگی این لاک‌پشت‌ها در آب‌های شیرین در اختیار محققان قرار داد.

گفتنی است گونه‌های کوچک‌تر این لاک‌پشت‌ همزمان با دایناسورها می‌زیسته‌اند، اما این فسیل حدود 5 میلیون سال پس از انقراض دایناسورها تشکیل شده است.

دانشمندان معتقدند تغییرات به وجود‌ آمده در اکوسیستم زمین،‌همچون کاهش حیوانات شکارچی، گسترده شدن محل زندگی، تغییرات آب و هوایی و زیاد شدن مواد غذایی عاملی برای رشد لاک‌پشت‌ها بوده است.

 اگر قانون اساسی به گونه ای است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگانهای آن را محدود به یک کشور می کند، به دلیلی است که گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جداکننده کشورها و ملتها نیست، بلکه آنچه مرز واقعی و جداکننده مردم از همدیگر است، عقیده است.

اگر ولی فقیه نماینده امام زمان(عج) در زمین و ولی امر همه ی مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسی به گونه ای تنظیم شده است که ولی فقیه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و دیگران باید ایرانی باشند؟

ابتدا توضیحی درباره ی خود سوال می دهیم. منظور سوال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامی است مشابه مقامات دولتی که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می کنند یا اینکه ولایت فقیه مقام و منصبی الهی است و محدود به مرزهای جغرافیایی نمی شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولی فقیه را ولی امر همه مسلمانان می دانید؟ و اگر فرض دوم را می پذیرید، چرا قانون اساسی به گونه ای است که در قوانین مربوط به رهبری، نمایندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافیایی اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبری به ایران محدود می گردد، مثلاً در قانون اساسی پیش بینی نشده است رهبر جمهوری اسلامی یک غیر ایرانی باشد، یا برخی از اعضای خبرگان از کشورهای دیگر باشند.در پاسخ، ذکر مقدماتی ضروری است:

1. بعضی از مکاتب سیاسی یا حقوقی یا اخلاقی و ... هستند که نظرات آنها دایر میان همه یا هیچ است؛ بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آنها در موردی جمع شد، نتیجه به دست می آید، ولی اگر کمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه ای به بار نمی نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و با کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه ای را به دست نمی آوریم.

برای روشنتر شدن این ادعا به مثالی از فلسفه اخلاق «کانت» توجه کنید: او معتقد است اگر کسی در کاری هیچ انگیزه و نیّتی جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش دارای ارزش اخلاقی خواهد بود، ولی اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلاً علاقه به نتیجه ی کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقی بر کار او مترتب نیست. در مکاتب سیاسی و یا حقوقی نیز از این گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را دایر میان همه یا هیچ می دانند.

ولی باید گفت: این نظرات غیرواقع بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه ها احکام و ارزشهایی واقع بینانه مطرح کرده است، نظرات آن دارای مراتب و درجاتی است. اسلام نمی گوید اگر در مسأله ای نتیجه ی ایده آل و صد در صد میسر نشد، دیگر هیچ، بلکه می گوید: درجه پایینتر را انجام دهید.

برای پی بردن به درستی این ادعا می توان اندک توجهی به مباحث فقهی کرد، که در آنها بدلهای متعدد در یک امر پیش روی مکلف است. حالتهای متفاوت برای انجام نماز در موقعیتهای مختلف نمونه ای از این مدعا است. حتی در مهمترین مسأله ی دینی یعنی ایمان هم مراتب وجود دارد.

2. ایده آل اسلام در نظریه امامت و رهبری جامعه آن است که جامعه ای اسلامی با رهبر معصوم اداره شود، همان گونه که در عصر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) چنین بود. ما معتقدیم این امر شدنی است و ان شاءالله در زمان ظهور حضرت حجت- عجل الله تعالی فرجه الشریف- این چنین خواهد شد. ولی در زمان فعلی عملاً چنین ایده آلی قابل تحقق نیست، زیرا در زمان غیبت به سر می بریم و رهبر معصوم غایب است.

اگر اسلام می خواست در مسأله امامت غیر واقع بینانه برخورد کند، باید در زمان غیبت هیچ حکومتی را مشروع نداند، چون در دوران غیبت رهبر معصوم در رأس حکومت دینی قرار ندارد، ولی اسلام برای این دوران وضعی نازلتر را پیش بینی کرده است و فقهایی را که دارای شرایط خاصی هستند، حاکم قرار داده است.

فقها اتفاق نظر دارند که حتی در حکومت های نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد، یعنی حتی اگر قدرت حاکمیت بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد و در آنها دخالت کند.

در زمان رژیم طاغوت که از دیدگاه دینی ما حکومتی ظالم، زورگو و غیرشرعی بود فقها معتقد بودند در مسائلی که منوط به حکم حاکم شرعی است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاکم شرع) مراجعه کنند؛ مثلاً اگر زن و مردی در زندگی دچار اختلاف می شدند و برای رهایی از این وضع به طلاق تن می دادند، از نظر قانون آن زمان به یکی از دفترخانه های رسمی طلاق مراجعه و دفتر خاصی را امضاء می کردند، و همین طلاق رسمی شمرده می شد، در حالی که از نظر فقه شیعه باید دو شاهد عادل برای اجرای صیغه طلاق حاضر باشند. به همین دلیل خانواده های متدین، طلاق را نزد امام جماعت یا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جاری می کردند و بعداً برای رسمی کردن آن به دفترخانه رسمی مراجعه می نمودند.

این نوع دخالت فقیه، تحقق بخش ایده آل اسلام نیست، ولی بالاخره بهتر از دخالت نکردن اوست. پس اسلام نمی خواهد مردم ایده آل یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روی مسلمانان گذاشته است.

بر اساس نظر اسلام، ایده آل این است که حکومت جهانی واحدی داشته باشیم و مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلی که شرایط تحقق این ایده آل وجود ندارد، به بن بست می رسیم؟ قطعاً خیر.

اکنون که نمی توان تمام جهان را با حکومت دینی اداره نمود، باید درهمین منطقه (ایران) حکومت دینی را برقرار کنیم. وقتی چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسی و سایر مقررات به گونه ای باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. از این رو اگر بخواهیم در این وضع، حکومت دینی داشته باشیم، باید مرزهای جغرافیایی را محترم شمرده، روابط با سایر کشورها را مطابق با عرف بین الملل تنظیم بنماییم یعنی با کشورها مبادله سفیر داشته باشیم، قراردادهای بین المللی را محترم بشماریم و ...

پس نمی توان در جهان کنونی گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین المللی پذیرفته نیست. اگر قانون اساسی به گونه ای است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگانهای آن را محدود به یک کشور می کند، به دلیلی است که گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جداکننده کشورها و ملتها نیست، بلکه آنچه مرز واقعی و جداکننده مردم از همدیگر است، عقیده است.

منبع : مشکات هدایت، آیت الله مصباح یزدی، ص96-99