این نکته که هیچ فرهنگى و یا هیچ ارزشى نباید در تحقق و تعلّق حقوق بشر به انسانها، نقشآفرین باشد، خود یک معناى جدید از معنادارى حقوق بشر است و انکار آن به منزله انکار یک امر بدیهى و انکار اصل ادعاى مطرحشده مىباشد.
حق حیات در نظام بینالمللى حقوق بشر (تفکیکانگارى) حق حیات به عنوان اولین و بنیادىترین حق بشر، فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمامى نظامهاى حقوق بشرى را تشکیل مىدهد. این حق نخستین بار در سال 1948 (سه سال پس از پایان جنگ جهانى دوم) به واسطه اولین سند بینالمللى حقوق بشر، با نام اعلامیه جهانى حقوق بشر (در قالب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد) به جامعه بینالمللى معرفى شد. تعبیر «حق حیات» در این قطعنامه، رهاورى بدیع و نو بود، نه به خاطر آنکه آدمکشى را قبیح و ممنوع دانست ـ که این امرى مسلم نزد انسانها بود ـ بلکه بدان علت که اولاً، قبح و منع آدمکشى را ناشى از تجاوز به حق دیگران خواند، نه سرپیچى از فرمان پادشاه یا قانون، و ثانیا، بشر را از آن حیث که بشر است، مستحق چنین حقى دانست.21 اعلامیه جهانى حقوق بشر، که فىنفسه به دلیل اعلامیه بودن سند الزامآور تلقّى نمىشد، با هدف ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت براى مردم و ملل به منظور رعایت حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به الگویى براى تلاشهاى آتى در جهت تدوین قواعد مربوطه درآمد. مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1954 کار تهیه پیشنویس دو میثاق به منظور اجراى مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز نمود. این پیشنویسها در سال 1966 تحت عناوین «میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى» توسط مجمع عمومى به تصویب رسیدند و هر دو در سال 1976 لازمالاجرا شدند.22از جمله حقوق لازمالرعایه مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى و در حقیقت اولین و بنیادىترین آنها حق حیات است که از سوى کمیته حقوق بشر در مقام ناظر بر حسن اجراى میثاق «حق برتر»23 خوانده شده است. میثاق بینالمللى حقوقمدنى و سیاسى در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صحیحى از آن حق ارائه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه انسان از حیاتش تأکید مىکند. این الزام، بعد منفى حق حیات را شکل مىدهد؛ یعنى الزام به ترک و اجتناب از انجام فعل، در حالى که کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از حق حیات (بیانیه کلى کمیته در مورد ماده 6 میثاق حقوق مدنى و سیاسى 1982) درک و دریافت صحیح از آن حق را به تفسیر موسع از آن منوط دانسته، نگاه تکبعدى به آن را نهى مىکند. از اینرو، به استناد تفسیر کمیته حقوق بشر، حق حیات به طور کلى حقى دوبعدى، متشکل از بعد منفى و بعد مثبت است. در جزء منفى، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خودسرانه و غیرقانونى را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت باید اقداماتى براى فراهم نمودن شرایط زندگى مطلوب براى اشخاص، انجام دهد.24 در تعهدات منفى،دولت باید اقدامات لازم را براى مجازات سالبان حیات به وسیله قوانین جزایى فراهم کند.25 در این تکالیف دولتکه برآمده از حق است، نباید به اصل حیات فرد صدمهاى وارد نماید؛ زیرا دولت نهادى است در خدمت حیات بیولوژیک و نمىتواند از این نوع نگرش به حیات فراتر رود و حیات را به خطر اندازد. در غیر این صورت، با هدف سازنده خود (صیانت از اصل حیات) به مبارزه پرداخته است. در مورد تکالیف مثبت، دولت باید حیات شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفى در آسیب نرساندن به او را دارد. همچنین دولتها نسبت به آموزش پرسنل مربوطهشان، مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان، براى به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات وظیفه دارند. همچنین در ارتباط با تکالیف مثبت دولتها، به پیشگیرى و مجازات افراد انسانى که مرتکب قتل مىشوند، افزایش امید به زندگى، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسى ادامه حیات مىتوان اشاره نمود.26اکنون به بررسى مواد مرتبط با حق حیات در اسناد بینالمللى حقوق بشر مىپردازیم. ماده 2 اعلامیه جهانى حقوق بشر مىگوید: «هرکس مىتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادىهایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرهمند گردد.» همچنین ماده 2 میثاق حقوق مدنى و سیاسى بیان مىدارد: «دولتهاى عضو میثاق متعهد مىشوند که حقوق شناختهشده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان را بدون هیچگونه تمایزى از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملّى یا اجتماعى یا ثروت یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند.»«حق حیات» به عنوان یکى از حقوق مندرج در ماده 3 اعلامیه جهانى حقوق بشر، چنین توصیف شده: «هرکس حق زندگى، آزادى و امنیت دارد.» همچنین در میثاق حقوق مدنى و سیاسى ذیل ماده 6 میثاق به این حق چنین اشاره شده: «حق زندگى از حقوق ذاتى شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردى را نمىتوان خودسرانه از زندگى محروم کرد... .» اعلامه جهانى حقوق بشر به بهرهمندى از حقوق مندرج در اعلامیه، از جمله حق حیات مندرج در ماده 3، بدون لحاظ عواملى همچون مذهب اشاره دارد و در میثاق دولتها مکلف به تضمین حقوق مندرج در آن از جمله حق حیات، بدون لحاظ عواملى چون مذهب، مىباشند. بر اساس آنچه گذشت، از آنرو که حیات و معنادارى غیرقابل انفکاک مىباشند. تمام انسانها از حق حیات معنادار برخوردارند. از اینرو، مذهب به عنوان عامل ارادى معنابخش نمىتواند متعلق حق حیات قرار نگیرد و حذف جزء معنادار حیات (مذهب) به معناى حذف حیات است. ذاتى بودن حیات در میثاق، بیشتر به رویکردى نزدیک است که ارزش حیات را جدا از هر عامل خارجى و بیرونى، ارزش در خود تعریف مىنماید که به هیچ عاملى جز صیانت از حیات بیولوژیک متکى نیست. این در حالى است که طبق ماده 3 اعلامیه، هرکس حق حیات دارد. در راستاى تبیین حق حیات، ماده 2 اعلامیه و ماده 2 میثاق به گونهاى تنظیم یافته است که گویا بدون معنا نیز انسان داراى حق حیات است. چنانکه در ماده 2 اعلامیه و ماده 2 میثاق، به کنار گذاشتن مذهب از حق حیات به عنوان عاملى که مىتواند به عنوان معناى حیات تلقّى گردد اشاره شده است. از اینرو، مذهب در حق حیات دخلى ندارد. همچنین دولتها در تضمین حق حیات انسانها، طبق ماده 2 میثاق، نباید مذهب را لحاظ کنند. اما باید توجه داشت که اساسا نمىتوان از حیات غیرمذهبى انسان داراى مذهب صحبت کرد. گرچه مىتوان از امکان تکوینى تغییر مذهب و معنا جداى از تبعاتى که دارد سخن گفت؛ چراکه حیات در اینجا غیرقابل تفکیک از مذهب است. حمایت از حق حیات بدون لحاظ مذهب، عدم حمایت از حیات است؛ زیرا حیات فرد چیز جداى از مذهب فرد نیست تا حق به حیات جداى از مذهب تعلّق گیرد. از طرفى، مذهب به عنوان عاملى که در حوزه اراده فرد تعریف و داخل در معناى حیات تلقّى مىشود، غیر از عوامل غیرارادى همچون جنس، رنگ و نژاد مندرج در اسناد است. حق حیات در اعلامیه جهانى حقوق بشر به نحوى مورد حمایت قرار گرفته که گویا حقوق مکتبمدار نیست و انسان بماهو انسان (با هر دیدگاهى) باید این حقوق را داشته باشد. به نظر مىرسد این دیدگاه صحیح نباشد و فارغ از دیدگاهى که ما راجع به طبیعت انسان داشته باشیم، نمىشود حقوق تعیین کرد. نویسندگان اعلامیه جهانى حقوق بشر دیدگاه خاصى درباره طبیعت انسان داشتهاند و این اعلامیه را براساس همان دیدگاه تنظیم کردهاند. ولى به هنگام تنظیم به گونهاى بیان کردهاند که گویا این اعلامیه حتى از دیدگاه خودشان هم فارغالبال است و در آن، هیچگونه تعلّقخاطرى نسبت به دیدگاه خودشان هم نیست. اما همیشه تعلّقخاطر است.27بقا و تداوم حیات مهمترین چیز براى هر انسان است و خود نمىتواند یک ارزش برتر باشد. اگر زندگى به چیزى در ماوراى خود توجه ندهد، بقا بىارزش و خالى از معناست.28 در حقیقت، پرسش از عامل اهداکننده معنا به زندگى، پرسشى از این است که علاوه بر بقاى صرف، چه چیزى در زندگى ما شایسته احترام عظیم است29 تا به خود بقا جهت و معنا بخشد.اینکه حق حیات فارغ از مذهب بشود و حیات تمام انسانها بدون در نظر گرفتن معناى حیات آنها و خارج از معناى حیات مورد احترام و حمایت باشد، به منزله تنزیل دادن حیات طیبه انسانى به یک حیات صرفا دنیوى است. تبدیل رویکرد ابزار بودن به هدف بودن و تبدیل نگاه سعادتمحور به دنیامحور خواهد بود و مهمتر از همه، باعث مىشود که این تصور شکل گیرد که حیات با مذهب همخوانى ندارد و ارزش مذهب در حد رنگ، نژاد، زبان و... است. یعنى امورى که خارج از اختیار انسان است، در حد امور ارادى قرار خواهد گرفت. حتى اگر براى توجیه این کار به نظریات سودانگار متوسل شویم در نهایت، خود این نظریات نیز نمىتوانند خارج از معناى حیات قرار گیرند. در این رویکرد، حق متعلق سود قرار داشته و حیات به عنوان یک سود و منفعت مورد حمایت قرار مىگیرد و حیات چیزى فراتر از سودانگارى نخواهد بود. در رویکرد نفعگراى نسبىانگار، امکان سلب حیات بر اساس منافع قابل توجیه خواهد بود. در نگاه اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق حقوق مدنى و سیاسى، قدرت در شکل دولت به جاى قدرت به شکل مستقیم آن در حیوانات، در خدمت زنده بودن قرار دارد و با اصل قرار دادن حیات بیولوژیک به حمایت و حفظ این حق، چه به صورت منفى و چه به صورت مثبت، همت مىگمارد. بنا بر تفسیر اومانیستى حقوق بشر، چون ارزش حیات منحصر در زنده بودن است، تمام آنچه غیر از انسان است در جهت این نوع نگاه به حیات تفسیر مىشود. به نحوى که با توجه به نظریه متأخر بودن دولت (قرارداد اجتماعى)30 این نهاد تا جایى مشروعیت دارد که در خدمت این نحوه از حیات بشرى باشد. نهایت اینکه حمایت از حیات در قالب حق، خارج از معناى حیات، در اسناد بینالمللى چیزى جز انتظار یک دولت و معناى سکولار و خلاصه شدن انسان در حیات مادى نخواهد بود. بدیهى است که ـ براى مثال ـ ماده 3 میثاق تنها زمانى توسط دولتها قابل شناسایى و اجرایى شدن است که حقوق و دولت در این معنا خلاصه شود. حق حیات در نظام حقوقى اسلام (عینیتانگارى) در اسلام، حیات به طور کلى نشانى از رحمت خداوند است31 و نسبت به انسان نفخهاى از روح الهى است.32 این نگاه به حیات از یکسو، به آن ارزش مىبخشد و از سوى دیگر، آن را امانتى در دست انسان مىداند که انسان امانتدار آن و نه صاحب حق و مالک مطلق آن است. اختیار انسان نسبت به حیات خویش در حدى است که امانتگذار (خداوند) به او اختیار داده است.33 از اینرو، انسان از این لحاظ داراى حقوق است که از طریق این حقوق بتواند از عهده حفظ و انجام مسئولیت در قبال معناى حیاتش برآید.34 در اسلام، حیات در پرتو کمال انسانى معنا مىشود و اگر جنبه کمالى حیات حذف شود متعلق حق چیزى جز حیات بیولوژیک یک حیوان نخواهد بود. در اسلام، معناى حیات با فهم از مرگ و معاد عجین است، به گونهاى که حیات با مرگ نه تنها فاقد معنا نمىشود، بلکه معناى واقعى پیدا مىکند. اسلام با ترسیم اینکه مرگ پایان حیات نیست، حیات را به دو بخش حیات دنیایى و حیات اخروى تقسیم مىنماید. حیات دنیایى جنبه مقدماتى براى حیات اخروى انسان دارد.35 آنجا که مرگ پایان حیات است، آخرت در دنیا و دنیا در انسان و انسان در خود حیوانى خلاصه مىشود. انسان مادهگرا به دنبال رهایى از هر قید و بندى خارج از اراده سرگردان خود است و اگر محدودیتى را مىپذیرد براساس منافع محدود خودش آن محدودیت را تعریف مىکند، به نحوى که جمع مستقل از فرد معنا ندارد و وجودى ساختگى براى حمایت از آزادى فرد دارد. آنجا نیز که حیات فرد ذیل حیات جمع تعریف مىشود در واقع، جمع پاسخى به حیات فانى در مرگ است. فرد براى فرار از مرگ، استمرار حیات خود را در جمع مىبیند. چنانکه در جنبشهاى ملىگرایى، فرد براى حیات جمع که حیات خودش باشد حاضر به فدا شدن است. اما در اسلام از آنرو که مرگ پایان حیات نیست، جمع و فرد اصالت خویش را از دست داده و در ارتباط با حیات اخروى معنا پیدا مىکنند، تا جایى که انسان به استقبال مرگ مىرود. از اینرو، براى فهم معناى حیات از منظر اسلام، باید مرگ را از لحاظ اسلامى مورد بررسى قرار داد. حیات در اسلام براساس رابطه انسان با خدا معنا مىیابد و عطیهاى الهى است که باید در جهت صحیح از آن استفاده نمود. این جهت براساس وحى ترسیم مىشود. از دیدگاه اسلام، حقوق اصالت خویش را از حیات انسان مسلمان مىگیرد و اعتبار حقوق به اسلام است. در ارتباط با حق حیات غیرمسلمانان اهل کتاب باید گفت: اهل کتاب که شامل یهود، مسیحیت و مجوس مىشوند، جان، مال، مسکن، فرزندان و ناموسشان از تعرض مصون است. این گروه مىتوانند با استفاده از قرارداد «ذمه» به عنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامى زندگى کنند.36 بدینروى، اسلام حق و نه معناى حیات آنها را، براساس معناى حیات اسلامى به رسمیت شناخته است. به عبارت دیگر، حقوق آنها بر معناى اسلامى و نه غیراسلامى مبتنى است و چهرهاى از لطف و رحمت خداوند را به تصویر مىکشد. در ارتباط با حق حیات غیرمسلمانان غیر اهل کتاب، اسلام آنان را به دو گروه تقسیم نموده است: الف. آنان که در عین کفر و شرک، با مسلمانان عداوت نورزیدند و پیکار نکردند. در این صورت، اظهار نیکى و محبت و برخورد توأم با قسط و عدل با آنان معنى دارد.37 مسلمانان مىتوانند با اینگونه کفار تا آن حد که موجب سلطهشان بر جامعه اسلامى نگردد رابطه دوستانه برقرار کنند. حضرت على علیهالسلام در فرمان خود به مالک اشتر مىفرمایند: مردم دو صنفند؛ یا برادران دینى تواند و یا با تو در خلقت یکسانند، هرچند که ممکن است دچار لغزش شوند و یا سستى عارض آنان گردد و عمدا و یا سهوا مرتکب خطایى شوند. در این صورت، آنان را مورد عفو خود قرار بده تا خداوند نیز تو را مورد لطف و عفو خود قرار دهد.38 ب. گروهى که با مسلمانان عداوت ورزیدند و به جنگ با آنان پرداختند و از خانهشان بیرون راندند و یا به بیرون راندنشان کمک کردند. در این صورت، دوستى با آنان نهى شده و مسلمانان موظفند با چنین گروههایى قطع رابطه کنند و از دوستى با آنان اجتناب ورزند. پس هرکس با آنان دوستى ورزد از ستمکاران است.39 این دستور براساس مقابله با ظلم یک تکلیف الهى است.غیرمسلمانان غیر اهل کتاب براساس آموزههاى اسلامى به امید گرویدن و پذیرفتن معناى حیات اسلام، حق حیات دارند. مسلما حق، متعلق حیات معنادار است و حیات اسلامى با در نظر گرفتن اسلام، متعلق حق قرار مىگیرد. همانگونه که بیان شد، این بدان معنا نیست که کسانى که اسلام را نپذیرفتهاند از حق حیات محروم مىباشند، بلکه بدین معناست که حق حیات آنها از حیات آنها برنمىخیزد، بلکه از رحمت و عنایت اسلامى ناشى مىشوند. در واقع، اسلام به معناى حیات آنها براساس آموزههاى خود مىنگرد. از اینرو، به رسمیت شناختن حق حیات آنها به معناى تأیید معناى حیات آنها نیست. به طور کلى حق حیات در اسلام از اسلام و نه از حیات منهاى اسلام برمىخیزد. اینکه غیرمسلمانان حق حیات دارند، خود آموزهاى اسلامى است. نتیجهگیرى از آنچه گذشت به دست مىآید که: 1. رویکرد تفکیکانگار قابل دفاع نمىباشد. ضعف اصلى این دیدگاه در مبانى نظرى است که بر آن بنا شده است. توجه به این نکته که هیچ فرهنگى و یا هیچ ارزشى نباید در تحقق و تعلّق حقوق بشر به انسانها، نقشآفرین باشد، خود یک معناى جدید از معنادارى حقوق بشر است و انکار آن به منزله انکار یک امر بدیهى و انکار اصل ادعاى مطرحشده مىباشد.2. در اسلام، پیش از اینکه حق به حیات تعلّق گیرد، به طور مشخص حیات تعریف شده است و حق متعلّق حیات معنادار خاص خود است. بدون لحاظ معناى حیات، چه در دوره کودکى و چه در مرحله خروج از کودکى، به سراغ حق حیات رفتن بزرگترین خطاى روشى و متدولوژیک است که منجر به خطاى مبنایى نیز خواهد شد، به گونهاى که آثار آن را مىتوان مشاهده کرد. بدیهى است که یافتن بهترین معنا براى حیات در پرتو ارائه معیارهاى روشن و شفاف گام دیگرى است که در ادامه مىتوان آن را برداشت. بر این اساس، در تعریف حق و معناى آن چارهاى جز رجوع به منابع ناب دینى نمىباشد. برخلاف نظام بینالمللى حقوق بشر که منبع اصلى آن اسناد بینالمللى مىباشد.منبع اصلى در این رابطه در اسلام اراده تشریعى خداوند است. مبناى جعل این حقوق بشر نه در حقوق فطرى یا پوزیتیویسم، اصالتالعین، اصالت اراده، بلکه در راستاى نیل به نظام احسن و رسیدن انسان به هدف اصلى خلقت و تحقق سعادت ابدى مىباشد. وجود چنین مبنایى در اسلام و حاکمیت ربوبیت تشریعى خداوند منجر به آثار ویژهاى در راستاى نحوه تعلّق و برخوردار شدن انسانها به اعتبار ایمان آنها شده است که نمونههایى از آن در تحقیق بیان شد. پذیرش دیدگاه مذکور بیانگر آن است که تفکیک انسانها بر اساس معنادارى در قلمرو حق حیات، کاملاً از یک مبناى عقلى و منطقى و قابل دفاع برخوردار است. نتیجه طبیعى چنین دیدگاهى تفاوت در نوع محدوده و ضمانت اجراهاى حقوقى که براى انسان تعریف مىشود خواهد بود. پی نوشت: 21ـ مصطفى محقق داماد، «مبانى فلسفى حق حیات در نظام حقوقى اسلام»، فصلنامه دانشگاه شهید بهشتى، ش 1، ص 15. 22ـ رابرت بلد سو و یوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بینالملل، ترجمه علیرضا پارسا، ص 109. 23. Supreme Right. 24. Joseph Sarah, Covenant on Civil and Political Rights, p. 109. 25. Ibid. 26. Ibid, p. 128. 27ـ جمعى از اساتید حوزه و دانشگاه، همان، ص 205. 28ـ ویکتور فرانکل، خدا در ناخودآگاه، ترجمه ابراهیم یزدى، ص 200. 29ـ تدئوس متز، «آیا هدف خداوند مىتواند سرچشمه معناى زندگى باشد»، ترجمه محمد سعیدىمهر، نقدونظر، ش 29ـ30. 30ـ و. ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسى، ترجمه على رامین، ص 223. 31ـ روم: 50. 32ـ حجر: 29. 33ـ قدرتاللّه خسروشاهى، فلسفه حقوق، ص 8. 34ـ محمود لواسانى، فلسفه حقوق بشر و نقد مبانى آن، ص 28. 35ـ على میرموسوى، همان، ص 214. 36ـ جعفر سبحانى، مبانى حکومت اسلامى، ج 2، ص 510. 37ـ ممتحنه: 8. 38ـ نهجالبلاغه، ترجمه صبحى صالح، ص 427ـ428. 39ـ ممتحنه: 9. نوید بابایى /کارشناس ارشد حقوق بشر مسعود راعى دهقى/عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجفآباد منبع: ماهنامه معرفت شماره 165