تقویت و تحصیل منافع مشترک، تحقق تقریب عملی و واقعی میان مذاهب اسلامی، رمزگشایی مسائل مجهول فقهی، آشنا شدن به سازوکار فتوادهی در مذاهب اسلامی، تبادل افکار و تضارب آرا، رسیدن به حقیقت فقه اسلامی، ایجاد و تقویت روحیۀ علمی میان فقها و دوری از تعصبات و گرایشهای نفسانی در ساحت مباحث علمی و …فقط نمونه‌ای کوچک از فواید مقارنه‌پردازی در فقه اسلامی معاصر است. در مقالۀ پیش رو با فواید مقارنه‌پردازی در فقه اسلامی بیشتر آشنا خواهیم شد.
1. مقارن‌پردازی در فقه می‌تواند فقهای مذاهب گوناگون اسلامی را در کنار هم و نه در مقابل هم قرار دهد و به آنها یادآوری کند که همه مسلماناند و از یک دین واحد. مرور همین نکتۀ ساده اما مهم، تفکر تقویت و تحصیل منافع مشترک را جان تازه‌ای می‌بخشد. همین منافع مشترک می‌تواند مبنای گفت‌وگوهای علمی و نقد و نظرهای فقهی قرار گیرد و زمینۀ نوعی مفاهمۀ علمی را فراهم سازد.
حوزه‌های علمیۀ شیعه و سنی با بیش از هزار سال فعالیت علمی در علوم عقلی و نقلی، مهم‌ترین پشتوانه‌های اعتقادی و علم دینی در جامعه هستند که همواره در شرایط گوناگون سیاسی و اجتماعی جهان اسلام با نظریه‌پردازی و ارشاد مردم، مسئولیت خود را انجام داده‌اند.
در دنیای کنونی که با گسترش وسیع ابزارهای رسانه‌ای و انتشار حجم عظیمی از اطلاعات در فضاهای حقیقی و مجازی روبه‌رو هستیم، شبهات فقهی، یکی از نقاطی است که آماج حملات گوناگون دشمنان اسلام قرار گرفته‌اند. شبهات متعدد و رنگارنگی، که باورهای اعتقادی مسلمانان را تهدید می‌کند، نیازمند پاسخ‌های به‌روز‌شده و درخور فهم برای گروه هدف اصلی این تهاجم، یعنی قشر جوان و تحصیل کرده، است. در این شرایط ضروری است فقها نسبت به پاسخگویی به شبهات در سطوح گوناگون و با ابزارهای رسانه‌ای آشنا برای مخاطبان اقدام کنند. ایجاد کرسی‌های آزاد‌اندیشی فقهی در حوزه، که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند، به همین منظور ضرورت می‌یابد.
اطلاع از عمق اختلافات در گذشته و مشاهدۀ بعضی از آثار سوء این تشتتها یک فایدۀ بزرگ برای مقارن‌پردازان خواهد داشت و آن پاسخدهی به این پرسش است که برای آینده چه باید کرد. هر روز بر مسائل و نیازهای بشر افزوده می‌شود و مسائل مستحدثهای پدید میآیند که نیازمند راهکارهای فقهیاند.
بهره‌گیری از توان اندیشهای تمامی مذاهب امکان رسیدن به نظر جامع را فراهم می‌کند. درواقع مقارنه در اینجا نوعی مشورت‌خواهی است که دیدگاه‌های افراد گوناگون را اخذ و پس از بررسی به گزینش دست می‌زند. وقتی مقارنهای انجام نمی‌شود درواقع از عقل واحدی استفاده می‌گردد، اما با به کارگیری مقارنه از عقلهای متنوع و متکثری سود برده می‌شود که هرکدامشان بنابر اقتضای خود نکات مفیدی خواهند داشت.
روزگاری، برقراری ارتباط علمی، کار دشواری بود و گاه لازم می‌شد که محققی برای تبادل دیدگاه‌های خود با محقق دیگری، راهی سفر شود یا دل به مکاتبات کاغذی ببندد. اکنون و در عصر ارتباطات و اینترنت دیگر هیچ عذری پذیرفتنی نیست. اگر امروز در حواشی موضوعاتی چون جهانی‌سازی، بحث «دهکدۀ جهانی» به میان می‌آید، با مقارن‌پردازی فقهی نیز می‌توان به ایدۀ «دهکدۀ اسلامی» اندیشید و ضمن گسترش داد و ستدهای فقهی، برای افزایش تعاملات مسلمانان اهتمام جدی کرد.
2.اهتمام‌ورزی به فقه تطبیقی به تحقق تقریب عملی و واقعی میان مذاهب اسلامی منجر خواهد شد. تقریب بین مذاهب اسلامی نیازمند تزریق باور اشتراکات فراوان فقهی در پیکرۀ فقه اسلامی است. در این رهگذر، علما و فقهای اسلامی، در مقام طلایهداران این حرکت، سهم انکارناپذیری خواهند داشت. به عبارت دیگر اندیشمندان فقه اسلامی بازوان فکری این حرکت مقدس لقب خواهند گرفت.
آنها میتوانند مسیر تقریب را به درستی جهت دهند و از آلودگیهای سیاسی و اجتماعی مبرا سازند. مقارنۀ فقهی سبب می‌شود فقها با نگاهی کاملاً علمی بحث کنند و با ریشه‌شناسی و فهم زیرساختها به چگونگی نتیجهگیریهای فقهی در مسیر حل پرسش‌های علمی پی ببرند و از تهمت، افترا و بدبینی نسبت به یکدیگر پرهیز کنند. دور بودن از یکدیگر باعث می‌شود بازار شایعات گرم شود و دشمنان اسلام با طرح ادعاهای واهی به آتش اختلافات جزئی فرق اسلامی دامن زنند. اما هنگامی که فقهای اسلامی چهره به چهره با یکدیگر صحبت کنند و مراودۀ فقهی داشته باشند حقیقت قضیه بر آنها هویدا می‌گردد و همۀ نقشههای تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن نقش بر آب می‌شود.
نکتۀ مهم این است که تبادلات فکری در دنیای امروز امری رایج و متداول است؛ برای مثال استادان هر رشته نظریات یکدیگر را نقد می‌کنند و در معرض نظر قرار می‌دهند و بسیار خوشحال می‌شوند که دیدگاه‌های همرشتهایهای خود را دربارۀ آن نظریه جویا شوند. در فقه نیز می‌توان به این موضوع، بدون در نظر گرفتن حساسیتهای افراطی موجود، توجه کرد و با این رویکرد بر سهولت مقارنه افزود. به هر تقدیر فقه نیز رشته‌ای علمی همانند باقی رشتههاست و مانند همۀ آنها به تحول و دگرگونی نیاز دارد. یکی از راههای مهم این تحول، تبادل دیدگاه‌های صاحبنظران آن رشته است؛ یعنی همان چیزی که ما آن را «مقارنه» می‌نامیم.
3.مقارنه، فواید درون مذهبی نیز خواهد داشت. مطالعه و بررسی دیدگاه‌های مذاهب دیگر سبب می‌شود بعضی از مسائل و موضوعات یک مذهب که به شیوه‌های عادی و معمول، مجهول مانده است یا ناقص فهم می‌شود، رمزگشایی شود؛ برای نمونه در فقه شیعه برای فهم پارهای از روایات امامان(ع) در عرصۀ استنباط، شناخت دیدگاه‌های عالمانی از اهل سنت که معاصر با آنها بودهاند ضروری است و این از آن روست که اصحاب امامان(ع) بسیاری از پرسشهایی را که به درون حلقههای درسی امامان(ع) به منظور گرفتن پاسخ از آنها منتقل میکردند از خاستگاه مواجهه با فقه اهل سنت بود.
با توجه به همین موضوع روایات امامان(ع) به دیدگاه‌های اهل سنت نظر داشته‌اند. درواقع مقارنه مصداق بسیار خوبی برای جملۀ معروف «تعرف الاشیاء باضدادها» است و این نکته از ویژگیهای هر مطالعۀ تطبیقی به‌شمار می‌آید. نکتة مهمتر آن است که اساساً تفکیک فقه مذاهب از یکدیگر از اساس کار اشتباهی است. اگر بخواهیم در رشته‌ای مثل حقوق وارد شویم، باید از همۀ مکاتب رایج حقوقی سخن برانیم و از ویژگی‌ها، پیشینه، مبانی، صاحبنظران و … آن سخن گوییم؛ ما نمیتوانیم فقط به مکتب حقوقی واحدی اکتفا کنیم. در فقه نیز وضعیت به همین شکل است. اساساً شاید طرح عنوان «فقه مذاهب اسلامی» تعبیر درستی نباشد؛ زیرا ما «فقه اسلامی» داریم با همۀ ویژگیهای خاص خود.
در فقه اسلامی چارهای جز تطبیقی کار کردن نداریم و اگر جز به این راه عمل کنیم، خود را در ورطۀ نقصان انداختهایم. فقه اسلامی، به دلیل چگونگی شکلگیری و ماهیتش، دارای نوعی پیوستگی است. یک فقیه در کنار تخصص در یک مذهب فقهی باید در وادی امر حداقل با کلیات، امهات و مسائل اصلی مذاهب فقهی دیگر آشنا باشد و اصول و فنون اجتهاد مذاهب را بشناسد.
4. آشنا شدن به سازوکار فتوادهی در مذاهب اسلامی یکی دیگر از فواید مقارن‌پردازی در فقه اسلامی است. چه بسا به دلایل گوناگون نظر مذاهب دیگر مورد پسند محقق یا مفتی قرار نگیرد، اما روش استخراج حکم، به لحاظ ویژگیهای منحصر به فردش، بتواند بر دامنۀ روشهای حکمدهی در یک مذهب بیفزاید یا آنکه روشهای موجود در آن مذهب را اصلاح، تعدیل یا حذف کند. این فایده درواقع نیازمند پیش‌نیازهای کلامی، فلسفی و اصولی است و برای تتبع در فقه مذاهب اسلامی باید علوم پیش‌گفته تقویت گردد.
بدیهی است که داشتن چنین نگاههای کلی به فقه مقارن جزئی از ماهیت مقارن‌پردازی به‌شمار می‌آید. وقتی از ضرورت مقارن‌پردازی سخن میگوییم فقط هدف آن نیست که بیاییم قیل و قالها را بررسی کنیم، بلکه در کنار این کار باید چگونگی شکلگیری این قیل و قالها نیز در فقه مذاهب اسلامی در نظر گیریم و این روشها را نقد و ارزیابی علمی کنیم. شاید بتوان گفت «روش‌شناسی مقارن» مقدم بر «حکمشناسی مقارن» است. نخست باید روشها را تجزیه و تحلیل کرد و اتخاذ موضع نمود، بعضی را پذیرفت و بعضی را رد کرد و در نهایت پس از گذر از این مرحله به مرحلۀ گزینش احکام و فتاوی وارد شد.
اگر این فرآیند پیگیری شود، مطالعات تطبیقی در فقه اسلامی هدفمند و ضابطهمند می‌گردد، اما در صورت رویگردانی از آن، نوعی سرگردانی و آشفتگی در مقارنه پدید می‌آید که از کارآیی آن میکاهد. در روش‌شناسی مقارن، بعضی اصول کلی وجود دارد که در هر مذهبی به فراخور آن مذهب متفاوت است؛ برای مثال در مذهبی قول صحابه حجت است و در مذهبی دیگر حجت نیست، گام نخست در روش‌شناسی مقارن، شناخت این اصول است، اما در گام بعدی باید در هر مسئلۀ ریز و جزئی فقهی، مورد به مورد شیوۀ تحصیل حکم آن بررسی شود و پس از سنجش با معیارهای مورد نظر، ارزش آن مشخص گردد.
5.طی فرآیند مقارنه در فقه، اعمالی چون بحث و نظر، تبادل افکار و تضارب آرا رخ می‌دهد و سرانجام دیدگاه‌های فقهی روز با یکدیگر مقایسه می‌شوند، چنین روشی سبب می‌شود جامعیت و بهرهمند بودن از اسلوب علمی نظریات محک جدی بخورد. موضوع تضارب یا برخورد آرا در جوامع مدرن امروزی یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت علم و فرهنگ شمرده می‌شود.
هیچ اندیشۀ فاخری این اصل ثابت و بدون تغییر را به زیر سؤال نبرده است و به خلاف آن، برای تحققش تلاشهای بسیاری می‌شود. نگاهی به تاریخ پیشرفت علم و دانش در کشورهای مدرن نشان می‌دهد که اندیشمندان، فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربی در این کشورها یکی پس از دیگری تلاش کردند نظریات نوینی را در عرصۀ مطالعاتی خود مطرح کنند، ازاینرو اغلب شاگرد بر استاد پیشی می‌رفت و حتی نظریات استاد خود را در کل رد می‌کرد و فاقد اعتبار می‌دانست و خود نظریات جدیدی را پایه‌گذاری می‌کرد و از دل همین تضارب آرا، راه کشف ناشناخته‌ها باز می‌شد.
زمانی سقراط، فیلسوف مشهور یونان باستان، نظریاتی داد، پس از او شاگردش افلاطون آن نظریات را در برخی موارد نامعتبر دانست و در برخی بخش‌ها تکمیل کرد، سپس ارسطو، که دست‌پروردۀ افلاطون بود، دوباره نظریات خود را با تغییرات عمده‌ای نسبت به استاد خود مطرح کرد و این گونه بود که مسیر جدیدی گشوده شد و جلوی بسیاری تکرارها و اشتباهات گرفته شد.
مسلم است که تبادل فقهی دانشمندان اسلامی می‌تواند در تقویت و تعمیق نظریات و دیدگاه‌های فقهی بسیار تأثیرگذار باشد و آنها را با مسائل مستحدثۀ روز آشناتر سازد و بستری را ایجاد کند که قوانین اسلامی همسوتر از گذشته با واقعیت‌های موجود در جوامع اسلامی منطبق باشد. حاصل همۀ اینها یک آرمان بزرگ است و آن اعتلای «مجموعۀ فقه اسلام» و نمایش کارآمدی آن در میان نظامهای حقوقی موجود در جهان است و نباید فراموش کرد که نظامهای حقوقی در دنیا دربرگیرندۀ نظریههای ریز و درشت هستند، مقارنه این امکان را فراهم می‌سازد که فقها نظریهسازی کنند و از آرای یکدیگر برای تکمیل، اصلاح یا احیاناً رد همه یا بخشی از اقوال خود سود جویند.
6. ازجمله فواید ناپیدای مقارنه در فقه، رسیدن به «حقیقت فقه اسلامی» است. مراد از حقیقت یادشده لایههای پنهان عمق فقه اسلامی است که چه بسا از طریق سیر در فقه مذهب واحدی به دست نیاید. آسانترین و سالمترین راه دستیابی به این حقیقت مقارنه‌پردازی است. فتاوی موجود در مذاهب گوناگون فقهی می‌تواند همچون یک مکمل و متمم در یک مسئلۀ خاص فقهی وارد عمل شوند و سرانجام برونداد واحدی را مطرح کنند که «پاسخ فقه اسلام» به آن مسئله به‌شمار می‌آید. در سراسر فقه اسلام روح واحدی وجود دارد که منشعب از قواعد فقهی معین است. جالب اینجاست که بیش از 90 درصد قواعد فقهی در میان مذاهب اسلامی مشترک‌اند.
7. یکی دیگر از فواید مقارنه در فقه، ایجاد و تقویت روحیۀ علمی میان فقها و دوری از تعصبات و گرایشهای نفسانی در ساحت مباحث علمی است. مقارنه در فقه بر پایۀ سند، مدرک و دلیل انجام می‌شود و بنابراین می‌توان ادعا کرد که عملیاتی عقلانی در آن جاری و ساری است. ممکن است یک خطیب بر فراز یک منبر هر آنچه به ذهنش برسد بگوید و به منظور تحریک احساسات مخاطبان خود نیز احساسی سخن بگوید و برای تأثیر در کلام خود چندان به درستی مطالب خود، حساس نباشد، اما یک فقیه مقارنگرا هیچگاه، چه در عرصۀ تولید و چه در عرصۀ مصرف آموزههای فقهی، احساساتی تصمیم نمیگیرد، بلکه سخنش، مدلل و مستند است و از سوی دیگر هر سخن، رأی و فتوایی را بدون دلیلی پذیرفتنی، قبول نمی‌کند.
اهمیت این فایده آنجا مشخص می‌شود که بدانیم اصلیترین و مهمترن تضارب میان مذاهب را فقها در دورانهای گوناگون مطرح کرده‌اند و از این نظر آنها گوی مجادله را از سایر دانشمندان اسلامی، فیلسوفان، محدثان، اصولیون، متخصصان علم رجال، متکلمان، مورخان و … ربودهاند. دلیل این امر نبود فضای سالمی به نام مقارنه در پیش روی فقها بوده است. این موضوع سبب شده است در طی تاریخ، فقیهی بی‌توجه به نظریات درست طرف مقابل یک‌طرفه به قاضی رود و اساس یک مذهب را به خاطر وجود یک فتوای شاذ زیر سؤال ببرد یا آنکه اساساً به خود رأی بی‌تفاوت شود و صاحب رأی را ارزیابی کند، یا آنکه قبل از ورود به مبحث اصلی، پیشفرضهای ناصوابی را با خود یدک کشد و پیش از طرح نظر طرف مقابل تصمیم غیرکارشناسانهای بگیرد.
شناخت دیدگاه‌های گذشتگان با دلایلشان یکی از نیازهای مهم به‌شمار می‌آید؛ زیرا اختلاف آنها در فروع رحمت است و با بیان دیدگاه و آرا (همراه ادله)، عالم توانمند، مذاهب را آن گونه که هست می‌شناسد و قول قویتر را ترجیح می‌دهد و برای او و دیگران، مشکلات و نیز فواید درونی روشن می‌شود. فقیه در آنها به وسیلۀ پرسش و پاسخ تمرین می‌کند و ذهنش باز می‌گردد. او احادیث صحیح را از ضعیف و دلایل قویتر را از دلایل ضعیف جدا می‌نماید و به جای تأویل، به ظاهر آنها عمل می‌کند.
8. در کل می‌توان پیوند میان اجتهاد و زبان را در دو مورد اساسی مشاهده کرد: منصوصات و غیر منصوصات. مقصود از منصوصات آن دسته از موضوعاتی هستند که حکم آنها در متون و منابع دینی بیان گردیده است؛ خواه به شکل صریح و جزئی و خواه به شکل غیر صریح و کلی. درحالی‌که مقصود از غیر منصوصات آن دسته از موضوعاتی است که نه به شکل صریح حکم آنها در این متون و منابع بیان شده است و نه غیر صریح. این موضوعات را بعضی از فقها منطقه الفراغ نیز نامیده‌اند.
منصوصات براساس این تعریف یا به شکل صریح در متون و منابع دینی بیان شده‌اند که در این صورت اجتهاد فقط به مفهوم کشف حکم پس از مراجعه به این منابع به کار می‌رود یا به صورت غیر صریح (مجمل یا مبهم) بیان شده‌اند که در این صورت اجتهاد به مفهوم تفسیر، رفع اجمال و ابهام از ادله و استنباط حکم خواهد بود. اگرچه در حالت نخست نیز اجتهاد با زبان ارتباط برقرار می‌کند و مجتهد با مراجعۀ مستقیم به زبان و الفاظ، حکم شرعی را کشف می‌نماید، پر واضح است که در این مراجعه به مفهوم دقیق کشف روی نمی‌دهد؛ زیرا حکم به شکل صریح در منابع وجود داشته است؛ درنتیجه ارتباط مجتهد با متن و گفت‌و‌گوی زبانی وی با آن به معنای دقیق کلمه نبوده است و ازاینرو تعامل زبانی در این حالت اندک است.
اما در حالت دوم این ارتباط تنگاتنگ به نظر می‌رسد. در این صورت مجتهد با تکیه بر قواعد زبانی و بهره‌گیری از انواع دلالت‌های زبانی می‌کوشد اجمال و ابهام یادشده را برطرف سازد و حکم شرعی را استنباط کند. در اینجاست که قواعد اصول فقه، به‌ویژه از نوع مقارن آن، از اهمیت خاصی برخوردار میگردند.
این قواعد مجتهد را یاری می‌دهند تا مقصود شارع را بفهمد و براساس فهم خود، حکم شرعی را استنباط کند. همانگونه که در حکمت نظری، حکیم دغدغۀ دستیابی به فهم درست به منظور دستیابی به حقیقت را دارد، در فقه نیز، فقیه دغدغه‌مند فهم درست مقصود شارع به منظور دستیابی به حقیقت است؛ درواقع هر دو دغدغۀ حقیقت‌یابی دارند؛ حکیم حقیقت مکنون در هستی و فقیه حقیقت مکنون در شریعت.
9. فقه دانشی منعطف و تغییر‌پذیر است. این ویژگی‌ها را می‌توان در دیدگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی یافت. وی ضمن اشاره به تقسیم‌بندی رایج و سه‌گانۀ فقه به فقه عبادات، معاملات و سیاسات، بر این باور است که این علم به تقلب احوال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول تغییر می‌یابد.[1] بی‌تردید این ویژگی فقه در شاخۀ سوم آن، یعنی در فقه سیاسات، بیش از دو شاخۀ دیگر وجود خواهد داشت؛ زیرا عرصۀ سیاست یکی از عرصه‌های متغیر حیات انسان بوده است؛ ازاینرو می‌توان پذیرش تغییر و دگرگونی در فقه را در فقة سیاسی بیشتر و واضح‌تر دانست. فقه سیاسی به دلیل توجه به پدیده‌های متغیر و سیال سیاسی، دانشی متغیر و در معرض دگرگونی است.
پر واضح است که این دگرگونی نه در روش و قواعد و نه در منابع و مبانی، بلکه بیشتر به دلیل موضوعاتی است که فقه سیاسی به آنها توجه می‌کند. این موضوع‌ها در زمان‌ها و مکانهای گوناگون وضعیت متفاوتی پیدا می‌کنند و از این نظر فقه سیاسی را در برابر عامل زمان و مکان، دانشی زمانی و مکانی و به عبارت دقیق‌تر، عملی می‌گردانند و آن را در جایگاه حکمت عملی قرار می‌دهند. بر این اساس اجتهاد در این دانش عملی نیازمند توجه به دو عامل زمان و مکان است. فقه سیاسی مقارن ماهیتی سراسر زمان‌مدار و مکان‌مدار دارد بدیهی است که مقارن‌پردازی می‌تواند به رشد فقه سیاسی کمک شایانی بنماید؛ برای نمونه توجه به عامل مصلحت در حوزۀ قاعده‌پژوهی مقارن حالت انعطاف‌پذیری فقه سیاسی را آشکار می‌سازد.
درتوضیح باید گفت که اگرچه مصلحت در فقه شیعه منبع استنباط نیست، تأثیر بسیاری در آن در حوزۀ سیاست بر جای می‌گذارد. این قاعده، اگرچه پیوند تنگاتنگی با عامل زمان و مکان در اجتهاد دارد، به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن می‌تواند همچون متغیری مهم و جداگانه به‌ویژه در حوزۀ قانون‌گذاری در نظر گرفته شود. امام خمینی(ره) به همین دلیل در فرمان خود دربارۀ تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد را یکی از امور مهمی دانست که گاهی غفلت از آن سبب شکست اسلام عزیز می‌شود.[2]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. خواجه نصیر‌الدین طوسی، اخلاق ناصری، نشر مرکز، تهران: 1378، ص 41٫
[2]. صحیفه نور، امام خمینی (ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران: 1380، ج 20، ص 176٫
حجت‌الاسلام ابوالفضل اشجع مدرس حوزه علمیه تبریز
منبع :نشریه زمانه شماره20
