يك تحليلگر برجسته روس كه جزو مشاوران دولت اين كشور در امور ايران است، با انتشار مقاله‌اي مفصل تأكيد كرده كه ايران خود را با تحريم‌هاي بين‌المللي سازگار كرده و اين تحريمها قادر به تغيير موضع آن نخواهد بود.
متن كامل اين مقاله كه در تاريخ 12 ارديبهشت 1390 (2 مه 2011) توسط پايگاه انستيتو شرق شناسي روسيه منتشر شده، در ادامه مي‌آيد.
***
نخستين تحريم‌هاي جدي عليه ايران در پي اشغال سفارت آمريكا توسط واشنگتن عليه ايران اعمال شد و سپس برخي كشورهاي اروپايي تحريم‌هاي مشابهي به كارگرفتند. طي 20 سال پس از ايجاد جمهوري اسلامي تحريمها بيشتر جنبه سياسي داشتند و هرازگاهي بر شدت وضعف آنها افزوده مي‌شد و اروپا فقط هرزگاهي آنها را به كار مي‌گرفت. ضمنا دلايل تحريمها هم كاملاً سياسي بود و به گروگانگيري كشتن مخالفان ايراني در اروپا و حمايت حزب‌الله و از اين قبيل مربوط مي‌شد ولي طي سال‌هاي اخير مهمترين علت تحريم ايران برنامه هسته‌اي آن است و در پي صدور 4قطعنامه در شوراي امنيت تحريمها جنبه بين‌المللي پيدا كرده‌اند و نوع تحريم‌هايي كه كشورهاي جهان به كار مي‌گيرند مختلف است.
با اين وجود تحريمها روزبه روز گسترش يافتند و شديدترين تحريمها توسط آمريكا اعمال شد كه هدف اصلي خود را تغيير رژيم ايران به عنوان بزرگترين تهديد عليه اسرائيل قرارداده است. اين تحريمها نه تنها شركت‌هاي آمريكايي و بلكه شركت‌هاي خارجي سرمايه گذاري كننده در بخش انرژي ايران را شامل شدند ولي از آنجا كه تحريمها به تدريج به اجرا گذاشته و در برخي موارد تضعيف شده‌اند اقتصاد ايران هم به تدريج با آنها سازگار شده است و اين كشور نه تنها از دست دادن بازار آمريكا را با بازار آسيا جبران كرد بلكه نفت خود را به جزاير كارائيب هم مي فرستاد كه از آنجا به آمريكا صادر مي‌شد. سپس اين كشور توانست سرمايه‌گذاران خارجي را به بخش نفت و گاز جذب كند و خيلي از شركت هاي خارجي توانستند ممنوعيت‌هاي واشنگتن را دور بزنند. ايران همچنين خطوط انتقال گاز به تركيه و ارمنستان ساخته است.
بدون شك تحريم‌هاي آمريكا بر كاهش حجم صادرات نفت ايران تاثير گذاشته‌اند. با اين وجود كشور به تدريج حجم استخراج اين محصول را افزايش داده و افزايش بهاي نفت كاهش توان استخراج آن را جبران كرده است. از سوي ديگر تحريم‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران كه به خصوص ممنوعيت صادرات برخي كالاها را به اين كشور شامل مي‌شود از طريق واردات محصولات مورد نياز از كشورهاي ثالث كنار زده شد كه در ميان آنها امارات و به ويژه دوبي با توجه به داشتن جمعيت قابل توجه ايراني يكي از مهمترين كانال‌ها به شمار مي‌رفت ولي اوايل سال 2010 اوضاع به شدت تغييركرد و در زمان راي گيري در مورد تحريم‌هاي جديد عليه ايران فقط برزيل و تركيه راي منفي و لبنان راي ممتنع داد. درنتيجه اتحاديه اروپا و چند كشور ديگر و حتي امارات كه سود كلاني از محل ترانزيت كالا به ايران دريافت مي‌كرد نيز چنين تحريم‌هايي را به جريان گذاشتند و بين‌المللي كردن تحريم‌هاي آمريكا نشان داد سيستم بين‌المللي معاصر داراي سلسله مراتب است.
افزايش بهاي نفت بخت ايران را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي افزايش مي‌دهد و داده‌هاي مربوط به حجم تجارت ايران با آمريكا اتحاديه اروپا روسيه و چين طي سال گذشته اين گفته را تأييد مي‌كند. طي نيمه نخست سال حجم صادرات ايران به كشورهاي اروپايي در مقايسه با سال پيش از آن 8/1 برابر شده است. با اين كه حجم تجارت با آمريكا چندان زياد نيست و در سال گذشته تنها 63 ميليون دلار بوده افزايش 6 درصدي داشته است و حجم صادرات به چين يعني بزرگترين شريك ايران 30 درصد و حجم صادرات به روسيه 25 درصد بيشتر شده است. مهمترين شاخص تاثير تحريمها به حجم واردات مربوط مي‌شود ولي داده‌هاي اتحاديه اروپا در مورد حجم تجارت طي 8 ماه به روشني نشان مي‌دهد كه پس از تحريمها در كمال تعجب حجم واردات از انگليس از 28 به 16 درصد كاهش داشته در حالي كه حجم واردات از آلمان 4 برابر شده است و بزرگترين صادركنندگان به ايران روسيه و چين بوده‌اند.
يكي از پيامدهاي منفي تحريمها براي ايران به كاهش حجم سرمايه‌هاي خارجي مربوط مي‌شود. طي سال 2009 حجم سرمايه‌هاي مستقيم در اين كشور از 20 ميليارد و 80 ميليون دلاربه 15 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده ولي اواخر سال 2010 كمي افزايش داشته است. به عنوان نمونه در سال 2009 تعداد مجوزهاي صادر شده براي ايجاد كارخانه‌هاي جديد در ايران به طرز قابل توجهي كاهش يافته كه مي‌تواند هم نتيجه بحران و هم نتيجه تحريمها باشد ولي در سال 2009 اوضاع تغييركرد و حتي روند ساخت و ساز در كشور به خصوص با استفاده از سرمايه‌هاي خصوصي از سرگرفته شده است ولي هنوز فاصله زيادي با احياي نرخ قبلي رشد وجود دارد با اين كه بر اساس ارزيابي‌هاي مقدماتي توليد صنعتي در سال گذشته 4 درصد افزايش داشته است. اين رشد چه از نظر نيازهاي بازار داخلي و چه از نظر ظرفيت‌هاي صادراتي و كاهش نرخ بيكاري كافي نيست.
به خاطر تحريمها قيمت تجهيزات افزايش يافته كه موجب كاهش توليد صنعتي و گراني محصولات داخلي خواهد شد. تحريم‌هاي اعمال شده عليه بيشتر بانك‌هاي ايراني كه توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي ديگر را مشكل مي‌كند بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران وارد كرده است. در حال حاضر نرخ بيكاري دراين كشور 15درصد است كه موجب تشديد تشنج در كشوري مي‌شود كه 70 درصد مردم آن در سن فعال قرار دارند ولي فقط 40 درصدشان شغل دارند. اين رقم از ميزان بالاي بيكاري پنهان در ايران حكايت دارد. در شرايط بحران مالي جهاني كه تحريم ها هم آن را تشديد كرده‌اند دولت احمدي‌نژاد با هدف كاهش نارضاتي مردم از تورم موجود جهات جديد سياست اقتصادي را تنظيم و ميزان استفاده از ابزارهاي سياست يارانه‌اي را كم كرده است.
